دروز فلسطين محبطون ويطالبون بخدمة عسكرية طوعية

 القدس المحتلة ـ حسن مواسي

 يستدل من استطلاع للرأي العام في أوساط دروز فلسطين شعورهم بالإحباط والإجحاف في حقوقهم، وأنهم لا يثقون بمؤسسات دولة إسرائيل.
ويظهر الاستطلاع الذي اجراه المحاضر الجامعي سليم بريك، أن دروز فلسطين يتوقون للحصول على مواطنة متساوية أسوة باليهود، وأنهم محبطون جدا من السياسات الإسرائيلية وتعامل السلطات مع القضايا التي تواجههم في حياتهم اليومية.
وقال الاستطلاع ان 62% من دروز فلسطين يطالبون بأن تكون الخدمة العسكرية في الجيش الاسرائيلي تطوعية وليس إجبارية.
وجاءت نتائج الاستطلاع خلال يوم دراسي بعنوان: "الطائفة الدرزية حاضر ومستقبل"، نظمته جمعية "تطوير الطائفة الدرزية" والمجلس الديني الأعلى للطائفة الدرزية ومركز السلطات المحلية الدرزية، بالتعاون مع صندوق "أبرت" و"مأتي".
وشارك في اليوم الدراسي الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في فلسطين الشيخ موفق طريف وقاضي محكمة الاستئناف الشيخ نعيم هنو والشيخ أبو عزام حاتم حلبي قاضي المحكمة الدينية الدرزية، إلى جانب وزير الرفاه الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، وزير شؤون الأقليات أفيشاي برافرمان ووزير الداخلية أيلي يشاي .
وزعم الوزراء الإسرائيليين في معرض ردهم على نتائج الاستطلاع إن حكومة إسرائيل ستعمل على تنفيذ خطة يتم بموجبها دمج الدروز وفلسطيني الـ48 في مؤسسات الدولة، ووجوب مساواة بين الدروز وفلسطيني الـ48 مع اليهود، وإنهم سيعملون على تشجيع الشباب في الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، مجمعين على ان الدروز على حق فيما يشعرون به.
وقد احتجت "جمعية الضباط الدروز المسرحين" من الجيش الإسرائيلي على ما وصفوه بـ"تمييز" سلطات الجيش ضد واحد منهم ارتكب مخالفة سلوكية ومورست عليه ضغوط أدت لاستقالته فيما وافق على استئناف قدمه ضابط يهودي برتبة موازية وارتكب مخالفة مشابهة وبقي في الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرت وكالة "يونايتد برس انترناشونال).
وطالبت "جمعية الضباط الدروز المسرحين" أمس إعادة العقيد عماد فارس إلى خدمة العسكرية بعدما وافقت لجنة ضباط كبار على استئناف الضابط تشيكو تمير وألغت قرارا سابقا لمحكمة عسكرية بإقصائه من الجيش وخفض رتبته.
وكانت المخالفة التي ارتكبها فارس أنه سمح لزوجته بقيادة سيارته العسكرية ووقع خلال ذلك حادث سير وادعى فارس بداية أنه كان برفقة زوجته، لكنه اعترف لاحقا بأنه كذب واعتذر لسلطات الجيش واستقال من الخدمة العسكرية بعد ضغوط لمنع خفض رتبته.
وجرت في الشهور الماضية محاكمة تمير بعدما سمح لنجله القاصر بقيادة الدراجة النارية الرباعية الإطارات العسكرية التي بحوزته ووقع حادث سير خلال ذلك وحاول الضابط اليهودي إخفاء الحقيقة لكن تبين لاحقا إنه كذب على سلطات الجيش.
وقررت لجنة الضباط أمس وبعد نظرها في استئناف تمير إلغاء قرار المحكمة العسكرية وإبقاء تمير في صفوف الجيش على أن يتم إبعاده عن مناصب قيادة قوات وعدم ترقيته لمدة سنتين.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني عن سكرتير جمعية الضباط الدروز المقدم في الاحتياط سمير وهبي قوله إنه "يجب التأكيد على أن كلا الحالتين متشابهتين لكن في إحدى الحالتين تتم تبرئة الضابط وفي الحالة الأخرى (فارس) تتم إدانته، كيف يمكن أن يحدث هذا؟ ولا يمكن ألا يكون هناك حكم واحد في جيش الدفاع الإسرائيلي وأن يكون هناك فرق في التعامل بين ضابط وآخر ونحن لن نوافق على أن تكون هنا ممارسة عنصرية". وبعثت جمعية الضباط الدروز برسالة احتجاج إلى وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي وأعضاء في الكنيست طالبوا فيها بإعادة فارس إلى الخدمة العسكرية.
ويشار إلى أن تمير كان أحد أبرز الضباط الإسرائيليين الذين قادوا الحرب على غزة مطلع العام الحالي وحظي بتنويه من قيادة الجيش الإسرائيلي على دوره في الحرب.