أكراد العراق دمّروا قرى وهجّروا عرباً...الوزراء السنّة يتراجعون عن مقاطعة الحكومة...الملايين من «أموال داعش» أُتلفت في غارات أميركية

ضاعف تقرير لمنظمة العفو الدولية عن تدمير القوات الكردية في شمال العراق «آلافاً من المنازل» في قرى عربية، مخاوف من ضمها إلى إقليم كردستان، أو تهجيرهم تمهيداً لاستفتاء في «المناطق المتنازع عليها»، دعا رئيس الإقليم مسعود بارزاني إلى الاستعداد لإجرائه، في خطوة على طريق الاستقلال، كما قال قبل أسبوعين.

وأكدت منظمة العفو (أمنستي) في بيان أمس أن «قوات البيشمركة التابعة لحكومة كردستان والميليشيات الكردية دمرت آلافاً من المنازل بالجرافات، بعد تفجيرها أو حرقها انتقاماً لدعم مفترض قدّمه العرب إلى داعش».

وقالت المستشارة لدى المنظمة دوناتيلا روفيرا: «يبدو أن قوات البيشمركة شنّت حملة عشوائية لتهجير السكان العرب بالقوة». وأضافت أن «تهجير المدنيين بالقوة وتدمير منازلهم وممتلكاتهم في شكل عشوائي، ومن دون أي مبرر عسكري، قد يُعتبر بمثابة جرائم حرب». ومنع الأكراد المدنيين الذين فروا من المعارك من العودة إلى منازلهم.

وجمعت المنظمة غير الحكومية أدلة على «تهجير بالقوة وتدمير منازل على مستوى واسع» في محافظات نينوى وكركوك وديالى. وهذه المحافظات خارج كردستان، لكن القوات الكردية سيطرت على بعضها، أو عزّزت سيطرتها في المناطق التي فرّ منها الجيش، خلال الهجوم الذي شنّه «داعش» عليها عام 2014.

وكان بارزاني بدأ التمهيد العملي للانفصال عن العراق، عندما طالب برلمان الإقليم في 11 الشهر الجاري بتحديد موعد للاستفتاء على الاستقلال، وقال مطمئناً النواب أن دعوته «تلقى تأييداً دولياً، والدول التي لا تؤيدنا لا تعارضنا». وتمنحه هذه الخطوة مزيداً من الوقت لبلورة تحرّك لإعلان الدولة، ولكن لا بد أن يسبق القرار استفتاء في المناطق المتنازع عليها لضمها إلى الإقليم.

وفي إطار هذه الاستعدادات أعلنت مصادر حكومية عراقية أن الأكراد بدأوا ترسيم حدود إقليمهم بحفر خندق يمتد إلى المناطق المتنازع عليها في محافظتي ديالى وصلاح الدين، ويشمل قضاء خانقين، للفصل بين الأراضي التي «ينوي الإقليم ضمها إلى دولة يخطّط لإعلانها خلال السنوات الخمس المقبلة».

وندّد مسؤولون تركمان وعرب يقطنون الأراضي «المتنازع عليها» بحفر الخندق، وقالوا أنه «يقسم البلاد وينتهك القانون الدولي»، فيما برّره الأكراد بـ «حاجات دفاعية في مواجهة داعش».

وأوضح مسؤولون تركمان أن «حكومة كردستان تحفُرُ خندقاً طوله ألف كيلومتر، على خطوط التماس مع الأراضي الخاضعة لسيطرة داعش». ووصف رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي الخندق بأنه «فعل مشبوه»، وأردفف: «نرى أنه تمهيد لتقسيم العراق، إذ يُحدّد الخرائط الجيوسياسية. ويبدأ من منطقة ربيعة (على الحدود السورية) وصولاً إلى قضاء طوزخورماتو، ويعبر إلى مناطق ديالى وصولاً إلى حدود قضاء خانقين في المحافظة».

بعد يوم واحد على إعلان كتلة «اتحاد القوى» السنية في العراق مقاطعة البرلمان والحكومة، قرر أعضاؤها أمس حضور اجتماع مجلس الوزراء، بحجة الاستماع الى تقرير رئيسه حيدر العبادي عن الأوضاع في محافظة ديالى.

وكان النواب السنّة طالبوا العبادي بحل الميليشيات الشيعية ونزع سلاحها واتهموها بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت المقدادية. وقال وزراء «اتحاد القوى» في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه: «تؤكد الكتلة الوزارية التزامها قرار الهيئة السياسية لتحالف القوى تعليق حضورها جلسات مجلس الوزراء والبرلمان، وحق السكان الذين يتعرضون لعمليات قتل وتهجير منظمة بطلب الحماية من السلطات الأمنية المسؤولة عنها»، وأكدوا إن «الكتلة الوزارية قاطعت بالفعل اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرراً في ١٩ كانون الثاني (يناير) الجاري». وأضاف: «تم إبلاغ رئيس الوزراء ذلك، وطلبنا منه بصفته القائد العام أن يذهب بنفسه الى قضاء المقدادية حيث جرت عمليات القتل والتهجير المنظمة»، وتابع أن «الكتلة الوزارية في انتظار أن يقدم العبادي تقريراً عن الزيارة والإجراءات التي اتخذها في جلسة ٢٠ كانون الثاني (أمس)، وقد طلبت أن يكون الوضع في ديالى على رأس جدول الأعمال».

وزاد البيان أن «الكتلة قررت حضور هذا الاجتماع للاستماع إلى تقرير العبادي حول الوضع الأمني في المحافظة ووضع السكان الذين يحتاجون للحماية، بخاصة في قضاء المقدادية».

ووعد الوزراء السنة جماهيرهم بأن «الكتلة ستقوم بعد الاستماع إلى هذا التقرير واستكمال مناقشة الوضع في ديالى، بتقييم الموقف السياسي والإجراءات المتخذة وبحثها مع الكتل البرلمانية تمهيداً للقرارات التي سيتخذها تحالف القوى».

وجاء في بيان من مكتب العبادي حصلت «الحياة» على نسخة منه: «بعد كل انتصار تحققه قواتنا البطلة تلجأ هذه العصابات وأذنابها الى محاولة لفت النظر عن الانتصارات بشتى الطرق»، مشيراً إلى أنه «انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقاطع فيديو تبيَّنَ بعد التحقق من بعضها أنها إما مفبركة أو قديمة تعود إلى سنوات الفتنة الطائفية البغيضة»، مضيفاً أن «الهدف من بث هذه المقاطع مجدداً يؤكد بما لا يقبل الشك حقيقة وأهداف مثيري الفتن الذين يخططون للوقيعة بين ابناء شعبنا، خصوصاً بعد أن تلقت عصابة داعش الإرهابية ضربات قاصمة على يد قواتنا البطلة.

من جهة أخرى، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس «انطلاق أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، تمهيداً لمؤتمر البرلمانات العربية والإسلامية الذي يستمر خمسة أيام». وقال خلال الجلسة الأولى إن «الدول الإسلامية يجب أن تنهض مجتمعة وبإرادة واحدة لوضع استراتيجية شاملة لمواجهة تحديات أساسية عدة، في مقدمها التحديات الأمنية الخطيرة المتمثلة بالإرهاب الذي اتخذ من ديار المسلمين ميداناً لوحشيته واستهدافه كل ما هو إنساني».

ولفت الى أن «الإرهاب اتخذ الجغرافيا الإسلامية مكاناً والإسلام شعاراً زائفاً، ومواجهته حتمية، وعلى الدول الإسلامية القضاء على عصاباته أينما كانت وحل المشكلات الأمنية في بعض الدول التي استغلها الإرهاب». وشدد على ضرورة «مواجهة التحديات الخطيرة الناجمة عن انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقتنا على وجه التحديد».

 

اعلن مسؤول اميركي ان قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة تركز على هدف جديد في قتالها ضد تنظيم الدولة الاسلامية وهو قصف اموال التنظيم المتطرف.

وقال الكولونيل الاميركي ستيف وارن المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، من مقره في بغداد، ان تسع ضربات شنها التحالف في العراق وسوريا في الاشهر الاخيرة ادت الى اتلاف «عشرات ملايين الدولارات» من اموال التنظيم.

وصرح لصحافيي وزارة الدفاع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة امس ان «ضرب نقاط تجميع الاموال يضر بهذا العدو». واضاف «انهم يتعاملون بالأموال النقدية. ولا وجود لتعاملات الائتمان في داعش».

ونشر الجيش الاميركي تسجيلات فيديو لضربات جوية ضد ما قال انه منشآت لتخزين الاموال النقدية. وفي تسجيل فيديو لهجوم على مبنى في الموصل في وقت سابق من هذا الشهر، شوهدت اعمدة من الاوراق النقدية تنطلق في السماء عقب تفجير هائل.

وأصابت ضربة اخرى للتحالف منشأة لتجميع الاموال في الموصل ايضا الاثنين، بحسب وارن.

وتشير الدلائل على ان هذا التركيز على ضرب اموال التنظيم المتطرف اضافة الى القصف المستمر لشاحنات نقل النفط بطريقة غير شرعية عبر سوريا، يضر بالجهاديين، بحسب وارن، الذي استشهد بتقارير صحافية على ان قادة التنظيم خفضوا رواتب المقاتلين الى النصف.

وأوضح ان «القضاء على قدرة التنظيم على كسب المال من خلال ضرب النفط، وحرمانه من المال بضرب اموال داعش يضغطان على التنظيم بالفعل».

واشار البنتاغون، الذي يتعرض لضغوط من منتقدين يعتبرون ان الحملة ضد التنظيم المتطرف تسير ببطء شديد، الى انه يفكر في ضرب مجموعة اكبر من الاهداف حتى لو كانت ستؤدي الى مقتل مدنيين، بشرط ان تثمر هذه الهجمات عن مكاسب كبيرة ضد الجهاديين.

وقال وارن «احد اعباء القيادة هو تقدير القيمة العسكرية للهدف مقارنة مع احتمال مقتل مدنيين». واضاف «هذه قرارات صعبة يضطر القادة الى اتخاذها».

 

حققت السلطات الأمنية في محافظة البصرة تقدماً كبيراً في نزع أسلحة العشائر، بعد تصاعد النزاعات بينها، وأكدت قيادة العمليات سحب جزء من قوة استقدمتها من بغداد الأسبوع الماضي.

وقال قائد العمليات في البصرة اللواء الركن سمير عبد الكريم لـ «الحياة»، إن «القوات الأمنية بدأت عملياتها في بلدة الكرمة شمال المحافظة، لنزع السلاح في المنطقة التي تشهد نزاعات بين عشيرتي الحمادنة والبطوط». وأضاف: «حققنا السيطرة على 80 في المئة من المناطق التي تشهد نزاعات، وأسفرت العمليات عن القبض على أعداد من المطلوبين، وفق المواد 405 و406، إضافة إلى جرائم أخرى». وأوضح أن «القوات المشتركة من لواء المغاوير والشرطة والقوات المساندة من خارج المحافظة، إضافة إلى القوة الجوية، نفذت عمليات بحث وتفتيش في ساحة الاحتفالات وسط البصرة بعد تطويقها».

وزاد أن «العمليات الأمنية في البصرة ليس لها سقف زمني إلى أن يستقر الوضع في شكل كامل ويتم القضاء على كل أوجه النزاعات العشائرية والجرائم المنظمة». وأضاف أن «بين الأسلحة التي كانت تستخدم في القتال وتم سحبها، أسلحة متوسطة، كالأحاديات والهاونات والرشاش عيار 14.5 ملم فضلاً عن القاذفات». ولفت إلى أن «عملية نزع السلاح لم تواجه مقاومة من تلك العشائر باستثناء بعض المتهمين بقضايا القتل والخطف».

وقال ضابط رفيع المستوى إن عدد حواجز التفتيش التي أقامتها قوات استقدمت من بغداد الأسبوع الماضي قلصت، لكن القوات لم تغادر المحافظة بعدتها وعديدها، وإنما تم سحب جزء منها كان معنياً باستتباب الأمن في المناطق البعيدة من النزاع العشائري». وأكد أن «العمليات الجارية حالياً لا تحتاج إلى قوة كبيرة من خارج المحافظة».

إلى ذلك، أكد جبار الساعدي، وهو رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة لـ «الحياة»، أن «مشكلة النزاعات العشائرية في اجتماعية ويمكن أن تتكرر بين فترة وأخرى، وليست من المشاكل الأمنية التي تنتهي بنزع السلاح»، وأضاف أن «هذه النزاعات عبارة عن مواجهات بين عشائر متنازعة طلباً للثأر أو الخلافات البسيطة وتمتد لارتكاب الجرائم، وبالتالي تهدد أمن المواطنين جميعاً». واستدرك أن «بعض العشائر لديه من السلاح ما يكفي لإبقاء المواجهات مستمرة، بل أنها تمتلك سلاحاً أقوى مما تمتلكه الأجهزة الأمنية في المحافظة، ومصدرها مخلفات الحروب وتجار السلاح والمعركة مع داعش».

السياسة..القاهرة – الأناضول: أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس، أنها تلقت تأكيدات من نحو 40 دولة عضو في المنظمة لحضور الاجتماع الوزاري الطارئ الذي سيعقد اليوم، بمدينة جدة في السعودية.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن «الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية دعت إليه السعودية لبحث تداعيات الاعتداء على السفارة والقنصلية السعودييتين في مدينتي طهران ومشهد الإيرانيتين»، مشيرة إلى أنه «سيسبق اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة اجتماع تحضيري لسفراء تلك الدول».

وكان الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني تلقى أخيراً رسالة من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، دعا فيها لعقد الاجتماع، ووافقت غالبية الدول الأعضاء على عقده.

يشار إلى أن العلاقات بين السعودية وإيران تشهد أزمة حادة عقب قطع الرياض علاقاتها الديبلوماسية مع إيران، على خلفية الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة في طهران، وقنصليتها في مدينة مشهد شمال إيران، وإضرام النار فيهما، ما أدى إلى موجة من التنديد الإقليمي والدولي، حيث أثار الهجومان على السفارة والقنصلية السعوديتين إدانات دولية، خصوصاً من مجلس الأمن الدولي.

السياسة...الرياض – د ب أ: دعت وزارة الداخلية السعودية أمس، مواطنيها الراغبين في القيام بأعمال خيرية خارج البلاد الحصول على موافقة الجهات المختصة في المملكة لكي لا يتعرضوا للمساءلة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء محمد المرعول، في بيان، إن «الوزارة تهيب بالمواطنين الراغبين في القيام بأعمال ومشاريع خيرية في دول خارج المملكة معرفة إجراء آلية تقديم المساعدات للدول من خلال الأفراد والجمعيات السعودية»، مشيراً إلى أن ذلك يستلزم الحصول على الموافقة من الجهات المختصة بالمملكة قبل الشروع في ذلك.

ودعا المواطنين إلى «ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من قبل الدول والحكومات بالخارج، ومراعاة عدم مخالفة النظام والتعليمات والتقيد بها، لعدم وقوعهم تحت المساءلة والتحقيق»، مضيفاً إن الجهات المختصة بتقديم المساعدات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والإعمال الإنسانية وكذلك الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية.