وقف «البث المباشر» للجلسات ... واستقالة نائب وسري صيام يؤكد أنه لم تتم استشارته لرئاسة اللجنة التي كلّف بها..مصر متمسكة بزيادة عدد فتحات طوارئ «سد النهضة»....المؤبد لـ13 من أنصار «الإخوان» دينوا بالعنف

أهاب مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير هشام النقيب بالمصريين المخالفين لقوانين الإقامة في الكويت بسرعة التقدم للسلطات الكويتية لتسوية أوضاعهم.

وقال النقيب في تصريح له الثلاثاء إن السلطات الكويتية أعلنت عن إجراءات جديدة لتخفيف عقوبات مخالفي نظام الإقامة في مقدمتها السماح للمخالفين بالمغادرة دون إصدار قرارات «إبعاد» بحقهم طالما تقدموا طوعا للسلطات الكويتية لسداد الغرامات المترتبة على مخالفة القواعد القانونية للإقامة.

وأوضح أن القنصلية المصرية بالكويت أفادت بأنه في حالة القبض على المخالف ستقوم السلطات الكويتية بتحصيل الغرامة المقررة مع منعه من دخول الكويت مستقبلا وبصورة نهائية.

تواصلت المشاحنات والسخونة في جلسات مجلس النواب لليوم الثالث، بعدما شهدت الجلسة المسائية، أول من أمس، فوضى وتخبطا في القرارات وتوزيع الأدوار، أدى في النهاية إلى قرار رسمي بمنع البث المباشر للجلسات تلفزيونيّا، وعرضها بعد انتهاء الجلسة بعد إجراء المونتاج واختيار ما يُعرض وما يتم حذفه، وهو القرار الذي اعتبره كثيرون «معيبا ومواراة للحقيقة عن الشعب وإبعاد رقابة الشعب عن نوابه»، مطالبين رئيس المجلس علي عبد العال بالاعتذار للشعب عن ذلك القرار، فيما شهد مجلس النواب، استقالة أحد نوابه.

وكان مجلس النواب قرر في جلسته المسائية، توزيع القرارات بقوانين الصادرة خلال الفترة الماضية بعهد الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي، وعددها 340 قانونا، على 19 لجنة نوعية في المجلس، وفقا لطبيعة كل قرار بقانون، وتعرض تقريرها على الجلسة العامة السبت المقبل.

وتوزيع القرارات بقوانين، جاء بعد رفض مقترح هيئة المكتب المكونة من رئيس المجلس والوكيلين بتشكيل 6 لجان توزع عليها القوانين حسب التخصصات، وهي ما تسببت في جلسة مليئة بالمشاحنات والرفض من النواب الذين اختلفوا على طريقة تشكيل اللجان.

وجاء رأي النائب سري صيام، صادما للغاية، حين أعلن أنه «لم تتم استشارته لرئاسة اللجنة التي كلّف بها، وأن هناك أمورا تمارسها رئاسة المجلس مخالفة، فكان يجب تشكيل اللجان النوعية وتوزيع القرارات بقوانين عليها».

واعتذر عبدالعال، عن تأخير بدء الجلسة الثانية، متعللا بمكالمة هاتفية تلقاها من السيسي، نقل فيها التهاني للنواب، متمنيا أن يحقق البرلمان ما يتمناه الشعب.

وعرض عبدالعال أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وجاء اختيار «المصريين الأحرار» لعلاء عابد ممثلا للحزب أمام المجلس، محمد صلاح عن حزب «الشعب الجمهوري»، أحمد حلمي عن حزب المؤتمر، أحمد خليل عن حزب «النور»، أكمل قرطام عن حزب «المحافظين»، محمد البدراوي عن «الحركة الوطنية»، ألفت علي عن حزب «مصر الحديثة»، إيهاب منصور عن «المصري الديموقراطي»، صلاح حسب الله عن «الحرية»، ومحمد أنور السادات عن «الإصلاح والتنمية».

الى ذلك، وقبل انطلاق الجلسات، أمس، فجّر النائب كمال أحمد مفاجأة، بتقديم استقالته، وسط دهشة بين النواب، الذين تحركوا لمعرفة الأسباب، وإرجاعه عن قراره.

وقال أحمد، ان «الاستقالة لأسباب صحية، واعتراضا على ما يحدث في المجلس».

وكشف الناطق باسم الكتلة البرلمانية لحزب «النور» محمد صلاح خليفة، أن «كتلة الحزب، دعمت النائب السيد محمود الشريف، عن ائتلاف دعم مصر للحصول على مقعد وكيل مجلس النواب»، مشيرا، إلى أنهم تركوا حرية الاختيار لأعضاء الكتلة في انتخاب الوكيل الثاني ممن يرونه قادرا على العطاء خلال الفترة المقبلة، ولديه الرؤية للتعامل مع ما يواجه الوطن والمجلس.

وكان نائب حزب «الوفد» سليمان وهدان فاز بمنصب الوكيل، بحصوله على 285 صوتا، مقابل 281 صوتا لمرشح «تحالف دعم مصر».

من ناحيتها، قالت رئيسة قطاع الأخبار في اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري الإعلامية صفاء حجازي، إن «جلسات البرلمان ليست ممنوعة من البث على الإطلاق، وإن القرار الذي أصدره رئيس المجلس عن منع البث كان يخص جلسة مساء أول من أمس فقط، أما بقية الجلسات فستتم إذاعتها على الهواء مباشرة على قناة صوت الشعب»

اعتراضا على عدم منحه الكلمة في جلسة البرلمان مساء أمس، قام النائب والإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة بتكميم فمه بلاصق كتب عليه أنه ممنوع من الكلام داخل وخارج المجلس بأمر الحكومة. وحاول معه وكيل البرلمان السيد الشريف وبعد الانسحاب من قاعة المجلس إعادته مرة أخرى وإزالة اللاصق، لكنه رفض. وأصر عكاشة على الجلوس في البهو وطلب عدم تصويره وإيجاد حلّ لمنعه من الكلام.

أكدت مصر أمس أنها ما زالت متمسكة بزيادة عدد فتحات الطوارئ في «سد النهضة» الإثيوبي «من أجل ضمان استمرار تدفق المياه بصورة طبيعية، خصوصاً في أوقات الأزمات، إلى دولتي المصب مصر والسودان».

وشدد وزير الري والموارد المائية حسام مغازي في تصريحات أمس على «حرص مصر الشديد على سرعة إنجاز الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، وفق خريطة الطريق التي اتفق عليها وزراء المياه في الدول الثلاث خلال اجتماعهم في آب (أغسطس) 2014 في العاصمة السودانية، وتنفيذ بنود وثيقة المبادئ كافة التي وقع عليها قادة الدول الثلاث في آذار (مارس) الماضي في الخرطوم».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد أول من أمس اجتماعاً رفيع المستوى ضم وزراء الدفاع والري ورئيس جهاز الاستخبارات العامة لمناقشة مشروع «سد النهضة». وبدا الناطق باسم الرئاسة حريصاً على البعث برسائل مفادها أنه ليس اجتماع حرب، وأن التكليفات الصادرة عن الرئيس للمجتمعين أكدت «أهمية اتخاذ خطوات جادة وملموسة في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ والعمل على التوصل إلى تفاهم مشترك لحفظ حقوق شعوب الدول الثلاث وتحقيق المكاسب المشتركة، أخذاً في الاعتبار حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للمياه في مصر».

وقال مغازي في تصريحاته إن «الرئيس كلف بسرعة البدء في تنفيذ الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، بعد التوافق على المكتبين الاستشاريين الفرنسيين بي أر أل وأرتيليا»، مشيراً إلى أنه قدم في الاجتماع مع الرئيس «تقريراً عن نتائج اجتماع الخبراء الفنيين في إثيوبيا على مدار يومين لدراسة المقترح المصري بزيادة الفتحات أسفل سد النهضة الإثيوبي، وذلك لتمرير المياه إلى دولتي المصب مصر والسودان في حالة انخفاض المنسوب».

وعرض الوزير تقريراً مفصلاً عن الموقف تضمن طلب المفاوض المصري في اللقاءات الأخيرة تأكيد إيجاد بند صريح يضمن الالتزام الإثيوبي بنتائج الدراسات وتنفيذها. وتطالب مصر بزيادة عدد فتحات تمرير المياه من أجل تسهيل تدفق المياه من خلف جسم السد الذي يشمل تصميمه فتحتين لتمرير المياه تحت جسم السد، وأربع فتحات لتوليد الكهرباء في مستوى جسم السد نفسه.

واعتبر مغازي نتائج اجتماع الخرطوم السداسي بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث نهاية العام الماضي «جيدة». وأشار إلى أن الدول الثلاث اتفقت على «زيارات ميدانية للإطلاع على أعمال الإنشاءات في سد النهضة، والتأكد من عدم تخزين المياه بما يعود بالسلب على مصر والسودان، واستمرار منظومة الاجتماع السداسي، وعقد الاجتماع المقبل في الأسبوع الأول من شباط (فبراير) المقبل بهدف استكمال مناقشة بقية الشواغل ومتابعة أعمال تنفيذ الدراسات حرصاً على إنجازها في التوقيتات المتفق عليها في خريطة الطريق، علاوة على استكمال المشاورات المتعلقة بآلية تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادئ».

وأكد مغازي ثقته بأن «الدول الثلاث حريصة على تعزيز خطوات بناء الثقة في ما بينها، وملتزمة ببنود اتفاق إعلان المبادئ الموقع من رؤساء الدول»، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق على ترتيب زيارات ميدانية إلى موقع السد للاطلاع على مجريات العمل في المشروع».

عاقبت محكمة مصرية 13 شخصاً من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً وشخصاً آخر بالسجن المشدد 10 سنوات لإدانتهم بـ «العنف».

وبرأت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية 6 أشخاص من التهم نفسها. وكانت النيابة أحالت المتهمين على المحكمة بتهم «الانضمام إلى جماعة إرهابية وخرق قانون التظاهر ومقاومة السلطات والتعدي على موظفين عموميين وإتلاف منشآت عامة وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة وقطع الطريق وتعطيل الحركة المرورية»، على خلفية تنظيم تظاهرات في مناطق متفرقة في المحافظة، تخللتها أحداث عنف واشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في ثلاث وقائع مختلفة.

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية إن حملات عدة انطلقت في مختلف مناطق مدينة العريش وسط انتشار للحواجز الأمنية والمكامن وتمشيط عدد من الشوارع المؤدية إلى المقرات الحكومية والأمنية للتأكد من خلوها من أي عبوات ناسفة، قد يكون زرعها مجهولون في ظل تراكم القمامة في المدينة على خلفية قيام مسلحين مجهولين بإحراق وتفجير عشرات من سيارات جمع القمامة داخل المرأب المخصص لها في العريش.

وبادر أهالي العريش إلى تنفيذ حملات تطوعية لجمع القمامة من الشوارع، في ظل موارد محدودة وفرتها السلطات المحلية، إلا أن استمرار الموقف على حاله يُنذر بمشكلة بيئية.

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن ضبطت «خلية إرهابية في الإسكندرية استهدفت إشاعة الفوضى والإرهاب وتعطيل‏ مؤسسات الدولة وإثارة سخط المواطنين ضد الحكومة خلال الاحتفالات بذكرى الثورة... تضم 9 أشخاص وتتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية».

وأشارت إلى أن المجموعة «رصدت تحركات قوات الشرطة ونشطت عمل اللجان الإعلامية في مجال بث وترويج الإشاعات والتركيز على المشاكل الاقتصادية كافة التي تمر بها البلاد، والعمل على تعبئة الرأي العام ضد الدولة وتشكيل فريق عمل فني قام أعضاؤه بتسجيل عدد من الأفلام التي تتناول بث أخبار كاذبة وتصوير تظاهرات على وجه يخالف الحقيقة باستخدام البرامج المتطورة وبثها على القنوات الفضائية الموالية للجماعة ومواقع التواصل الاجتماعي تفعيلاً لمخططهم الإرهابي الهادف إلى انهيار البلاد».

من جهة أخرى، قُتل عدد من سكان عقار انهار في مدينة منيا القمح في محافظة الشرقية مساء أول من أمس، وشكا السكان من تأخر السلطات في عمليات الإنقاذ، حتى ان شهوداً رووا أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من ذويهم تحت الأنقاض يطلبون فيها الإسراع بنجدتهم.

وتأكد مقتل ثلاثة أطفال في انهيار العقار، وجرح 3 أشخاص آخرين، في وقت أكد مسؤولون أن التقديرات الأولية تُشير إلى أن أكثر من 10 أشخاص «مفقودون» تحت أنقاض العقار المكون من 6 طوابق، وثبت أنه مخالف لاشتراطات البناء.

وتعاني مصر من مشكلة العقارات المُخالفة التي يعزوها خبراء ومراقبون إلى فساد السلطات المحلية. وتعهد وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر أثناء تفقده جهود الإنقاذ التي شاركت فيها القوات المسلحة، «محاسبة المتسببين في انهيار العقار». وأمرت المحافظة بفتح تحقيق عاجل لتحديد أسباب انهيار العقار. وتعهد مسؤولون حكوميون صرف تعويضات مادية لأسر القتلى والجرحى.

اتهمت لجنة شكلها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لـ «تقصي الحقائق» في إعلان الجهاز المركزي للمحاسبات، أبرز جهاز رقابي في البلاد، أن خسائر مصر من الفساد بلغت 600 بليون جنيه، رئيس الجهاز هشام جنينة بـ «التضليل وعدم الصدقية».

وأثار تصريح جنينة صخباً لضخامة المبلغ الذي يقترب من إجمالي إيرادات الدولة في آخر موازنة، والبالغة نحو 639 بليوناً، ما دفع السيسي إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والمالية والداخلية والعدل ونائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام بدوي «لتقصي الحقائق» حول هذه التصريحات.

وقالت اللجنة الرئاسية في بيان نقله التلفزيون الرسمي أمس، إنها تواصلت مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للاستفسار عن تصريحاته، فأفاد بإعداد دراسة بواسطة لجنة فنية انتهت إلى صحة الرقم خلال الفترة من العام 2012 حتى العام 2015. وأوضحت اللجنة أنها «استعانت بخبراء لفحص الدراسة، وانتهت إلى أن تصريحات جنينة ودراسة الجهاز شابهما قصور، من حيث التضليل والتضخيم في حجم وقيمة ما سُميّ بالفساد، من خلال تكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة تحت مسميات عدة في أكثر من موضع».

وأوضحت اللجنة أن «تلك الدراسة فاقدة للصدقية، إذ حدث ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها من دون تصويب كذريعة لإدراجها المُغرض ضمن العام 2015». وأشار التقرير إلى أن «الدراسة ضمت واقعة اعتداء على أراضي الأوقاف منذ عشرينات القرن الماضي ومخالفات بناء في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ العام 1979». ووصفت الدراسة بأنها «غير مُدققة» وتضمنت «إساءة توظيف الأرقام والسياسات، ما أظهر الإيجابيات في شكل سلبي».

واعتبرت أن «تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسؤولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية في ترتيب وتصنيف الدول، والتي تُعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التمويل الدولية قراراتها». وسألت اللجنة عن «أهداف وجدوى إطلاق (جنينة) ذلك التصريح، خصوصاً أن دراسة الجهاز مُعدة بالاشتراك مع جهات أجنبية ما قد يضر بالمناخ السياسي والاقتصادي للدولة».

وقالت اللجنة إنها «تلقت أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزي للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية». وأوضحت أنها عرضت تقريرها على الرئيس، فوافق على «إرساله إلى رئيس مجلس النواب، وتكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء بمراجعة بنود دراسة الجهاز المركزي للمحاسبات كافة». وختمت بأن «الكلمة مسؤولية والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب»، في ما بدا أنه توصية بمحاسبة جنينة على تصريحاته.

غير أن جنينة شدد لـ «الحياة» على «احتفاظي وجميع العاملين في الجهاز بحق الرد على هذا البيان… نُعد رداً سنعلنه للرأي العام ونُرسله إلى الجهات المعنية، ومنها البرلمان، بعد الاحتفال بذكرى ثورة 25 كانون الثاني (يناير) وأعياد الشرطة». وبدا أن جنينة أراد تهدئة الجدل السياسي حول تصريحاته، كي لا يُستغل قبل ذكرى الثورة التي تدعو جماعة «الإخوان» إلى تظاهرات فيها.

ورداً على سؤال عن إمكان استقالته بعد هذا التقرير، علماً بأن ولاية جنينة تنتهي في أيلول (سبتمبر) المقبل، قال: «هذا الأمر ليس مطروحاً. هناك دراسة صدر في شأنها تقرير، ومن حقنا الرد».

والجهاز المركزي للمحاسبات هو أبرز جهاز رقابي مدني. ويتمتع وفقاً للدستور بـ «الاستقلال الفني والمالي والإداري». ويُعين رئيسه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بغالبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يُعفى من منصبه «إلا في الحالات المحددة بالقانون».

وأصدر السيسي في تموز (يوليو) الماضي قانوناً حدد 4 حالات لإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية هي «قيام دﻻئل جدية في شأنهم على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، أو فقد الثقة واﻻعتبار، أو الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه اﻹضرار بالمصالح العليا للبلاد، أو فقد أحد شروط تولي المنصب لغير الظروف الصحية». لكن ظهر أن السيسي لا ينوي إقالة جنينة بقرار منفرد، بعدما أرسل تقرير اللجنة الرئاسية إلى البرلمان.

وسبق أن انتقد جنينة علناً حصول ضباط وقضاة على أراض من دون وجه حق، وشكا تربص الجهات الأمنية به وبأسرته. وهو يلقى هجوماً حاداً من منابر إعلامية تابعة للسلطة تتهمه بالانتماء إلى جماعة «الإخوان». وعُين القاضي السابق رئيساً للجهاز المركزي في أيلول 2012، إبان تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم.

 

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس قرارا بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة اشهر للمرة الرابعة في شمال سيناء، معقل فرع تنظيم الدولة الاسلامية في مصر حيث تقع هجمات شبه يومية ضد قوات الجيش والشرطة.

ونشر قرار تمديد الطوارئ في شمال سيناء في الجريدة الرسمية ونص على ان «تمدد حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مرورا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، وغربا من غرب العريش حتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر حتى خط الحدود الدولية في رفح لمدة ثلاثة اشهر». ويسرى هذا القرار «اعتبارا من اليوم»، وفق المصدر.

ويقضي القرار بحظر التجول في هذه المنطقة بين السابعة مساء والسادسة صباحا ما عدا العريش، كبرى مدن شمال سيناء التي يحظر التجول فيها بين الواحدة والخامسة صباحا.

وهذه رابع مرة يتم فيها تمديد حالة الطوارئ منذ فرضها للمرة الاولى في تشرين الاول 2015 في شمال سيناء حيث يشن التنظيم المتطرف هجمات اوقعت مئات القتلى في صفوف الجيش والشرطة منذ اطاحة الرئيس المخلوع محمد مرسي في تموز 2013.

اتفقت الوساطة القطرية وحركتي «تحرير السودان» و «العدل والمساواة»، على أن تقدم الحركتان ورقة تفصيلية للوساطة تتضمن رؤيتهما حول «إمكان إيجاد قواسم مشتركة لعملية السلام في دارفور في أقرب وقت ممكن».

واستضافت باريس لقاءً بين نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود ورئيس حركة «جيش تحرير السودان» مني أركو مناوي، ورئيس «حركة العدل والمساواة» جبريل إبراهيم.

وذكر البيان أن «اللقاء كان بنّاء وجرت المشاورات في جو من الود والصراحة وتركزت حول عملية السلام في دارفور ودور الوساطة القطرية الفاعلة في تحقيق السلام في دارفور».

وأضاف: «اتفق الجانبان على أن تقدم الحركتان ورقة تفصيلية للوساطة القطرية تتضمن رؤيتهما حول إمكان إيجاد قواسم مشتركة لعملية السلام في دارفور في أقرب وقت ممكن».

ويأتي الاجتماع فيما تسعى الوساطة الأفريقية إلى عقد اجتماع غير رسمي بين الحكومة وحركتَي جبريل ومناوي بشأن النزاع في دارفور أسوةً بما يجري مع «الحركة الشعبية- قطاع الشمال».

من جهة أخرى، كشف الأمين العام لـ «الحركة الشعبية– الشمال» ياسر عرمان، عن تحركات تقودها ألمانيا لعقد اجتماع لقوى المعارضة السياسية والمسلحة في برلين للاتفاق بشأن الاجتماع التحضيري المرتقب عقده مع الحكومة. وأبلغ عرمان حلفاء الحركة بأن الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي سعى إلى عقد اللقاء التحضيري قبل 20 كانون الثاني (يناير) الجاري، لاختبار إرادة الأطراف في قضايا الحوار الوطني قبل تقديم خطته الجديدة.

وشدد الأمين العام للحركة أنه ليس من مصلحة «قوى التغيير» استمرار الموقف الأفريقي والإقليمي والدولي كما هو عليه، بما يصب في مصلحة النظام الحاكم.

وتوقع عرمان أن يقدم مبيكي تقريره السنوي إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي في الـ20 من الجاري، مرفقاً بخطة عمل الجديدة.

إلى ذلك، ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور إلى 13 شخصاً، فيما هاجم مسلحون مبنى جهاز الأمن في المدينة، ما أدى الى إصابة 3 أشخاص.

 بن كيران يغازل أحزاباً معارضة قبل الانتخابات المغربية

بدأت معالم انقلاب جذري في التحالفات الحزبية في المغرب تلوح في الأفق قبل أقل من سنة على موعد الانتخابات الاشتراعية المقررة مبدئياً قبل نهاية العام الحالي. ومهد رئيس الحكومة، زعيم «العدالة والتنمية» عبد الإله بن كيران لذلك، عبر توجيه رسائل إلى زعيمي حزب «الاستقلال» حميد شباط و «الاتحاد الاشتراكي» إدريس لشكر يحضهما على رفض ما يصفه بـ «سياسة التحكم»، في إشارة إلى فك ارتباطهما بحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارِض.

ونُقل عن بن كيران قوله في اجتماع المجلس الوطني لحزبه أن ما يهمه في أي تحالفات مرتقبة هو الموقف من «سياسة التحكم» التي أظهرت فشلها، وسيستمر «العدالة والتنمية» في مناهضتها. ورغم أنه لم يشر صراحة إلى» الأصالة والمعاصرة» إلا أن أوساطاً حزبية في المعارضة والموالاة فهمت أن الخطوة التي كان أقدم عليها «الاستقلال» لناحية الانتقال من المعارضة إلى» المساندة النقدية»للحكومة شكّلت تحولاً ستكون له انعكاسات إيجابية على إعادة ترتيب المشهد الحزبي في ضوء خيبة الأمل التي أصابت الحزبين الرئيسيين في المعارضة، «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي»، بعد الانتخابات البلدية الأخيرة التي أجريت في أيلول (سبتمبر) الماضي. ودعا بن كيران حزب «الأصالة والمعاصرة» إلى «التوبة عن التحكم»، معلناً استعداده للمواجهة مع «زعيم العفاريت»، في إشارة إلى نائب الأمين العام للحزب الياس العماري. وطالب بن كيران الأحزاب بـ «التعبير عن مواقفها بشجاعة واستقلالية»، معتبراً أن ذلك هو السبيل نحو «تعزيز التجربة الديموقراطية المغربية».

في المقابل، انتقد مجلس الإرشاد لـ «جماعة العدل والإحسان» الإسلامية المحظورة أداء حكومة عبد الإله بن كيران. ودان التدخل العنيف لقوات الأمن ضد الأساتذة المتدربين، واعتبر أن» لا إصلاحات اقتصادية على حساب الاستقرار الاجتماعي، وقوت وعرق وأعصاب المواطنين، الذين يُراد منهم أن يدفعوا فاتورة النهب وسوء التدبير وقصر النظر في إصلاح نظام الإحالة على المعاش».

 

لم يستجب الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، للمطالب المتكررة من زعيم حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم عمار سعداني، بإعادة النظر في مادة دستورية وردت في التعديل الجديد تقصي المواطنين الحاملين جنسية بلد آخر من تولّي مسؤوليات رسمية، وتقصي المقيمين خارج الجزائر لأكثر من 10 سنوات عن الترشّح لمناصب عليا. وثبّت بوتفليقة مسودة تعديل الدستور كما وردت في الديباجة التمهيدية، وعلى رغم معارضة الحزب الحاكم مواد كثيرة مدعوماً بأحزاب موالية، إلا أنه أبقى عليها كما هي وأحالها فقط على التنظيم (القانون العضوي).

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال، أمس، إن من الضروري مواصلة قتال الإرهاب بكل أشكاله، مضيفاً أن بلاده ستحارب تنظيم «داعش» بحزم لتعزيز الأمن.

وكان سلال يتحدث خلال مؤتمر صحافي مع المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في برلين، تعليقاً على الانفجار الذي وقع في اسطنبول وأسفر عن سقوط 10 قتلى.

على صعيد آخر، قررت الجزائر الإفراج عن 289 سودانياً احتُجِزوا لديها في وقت سابق، لعبورهم أراضيها في شكل غير مشروع من أجل التنقيب عن الذهب.

أدى الوزراء الجدد في حكومة الحبيب الصيد أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بعد نيلهم ثقة البرلمان بغالبية مريحة رغم اعتراض نواب المعارضة.

وعقد البرلمان أول من أمس، جلسة عامة لمنح الوزراء الجدد الثقة، أفضت إلى تزكيتهم من جانب 147 نائباً مقابل اعتراض 29 نائباً.

واستمرت جلسة منح الثقة حتى ساعة متأخرة من مساء الإثنين، ناقش خلالها النواب مضامين التعديل الوزاري الجديد الذي أدخل بموجبه الصيد 12 وزيراً جديداً على حكومته من بينهم 3 وزراء أساسيين، وألغى مهام وزراء الدولة من كل الوزارات.

وشملت التعديلات الوزارية 12 وزارة، من بينها الداخلية والعدل والخارجية والتجارة والشؤون الدينية والثقافة والطاقة والمناجم والنقل، مقابل تعزيز وجود الإسلاميين في الحكومة بوزير إضافي ومستشار لرئيس الحكومة ووزيرين اقترحتهما حركة «النهضة» الإسلامية التي شاركت في الائتلاف الحاكم بوزير واحد قبل التعديلات.

وعلى رغم أن الائتلاف الحكومي يعيش تغييرات خاصة بعد انشقاق عدد كبير من النواب عن كتلة حزب «نداء تونس»، إلا أن الوزراء الجدد نالوا تزكية تقارب ثلثي نواب المجلس (147 نائباً)، مقارنةً بـ166 منحوا حكومة الصيد الأولى ثقتهم في شباط (فبراير) الماضي.

واستفاد رئيس الوزراء من تصويت كتلة «النهضة» لمصلحته، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعيشها كتلة «نداء تونس» التي فقدت المركز الأول في البرلمان.

وواجه الصيد انتقادات حادة أثناء الجلسة على خلفية تعيينه خميس الجهيناوي وزيراً للخارجية، بعد أن عمل سابقاً ممثلاً لمكتب رعاية المصالح التونسية في إسرائيل (بين عامَي 1996 و2001). وطالبه نواب المعارضة بالتراجع عن هذا التعيين. ونفى الجهيناوي قيامه بأي تطبيع مع إسرائيل أثناء عمله في مكتب العلاقات بتل أبيب في التسعينات. وقال في محضر رده على اتهامه بالتطبيع من جانب نواب المعارضة، أن «فتح مكتب علاقات تونسي في تل أبيب جاء بطلب من الرئيس الراحل ياسر عرفات وذلك لتشجيع الكيان الصهيوني على مواصلة محادثات السلام التي كانت ستفضي إلى قيام دولة فلسطينية آنذاك».

وتواجه الحكومة بعد امتحان نيل الثقة ملفات وتحديات كبيرة عدة، على رأسها النهوض الاقتصادي، إضافة إلى تحدي الإرهاب.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أول من أمس، أن وحدات الحرس الوطني (الدرك) في محافظة مدنين «قبضت على عنصر إرهابي خطير متورط في قضايا إرهابية عدة ومطلوب لدى السلطات».

أعلن آمر القاطع الحدودي في إجدابيا بشير أبو ظفيرة، التابع لرئاسة أركان المؤتمر في طرابلس، تشكيل قوة عسكرية مشتركة لمحاربة تنظيم «داعش» وتحرير مدينة سرت. وقال إن هذه القوة تضم مجموعة من حرس المنشآت النفطية- فرع الوسطى وقوات القاطع الحدودي والوحدات المساندة لهما، إضافة إلى قوات من مناطق الجنوب والغرب. وأوضح أبو ظفيرة أن اجتماعاً موسعاً ضم قيادات عسكرية من مختلف المناطق اتفِق خلاله على تشكيل هذه القوة لمحاربة «داعش» في سرت.

وكان عنصر من حرس الحدود التابع للفريق خليفة حفتر قُتل أول من أمس، خلال اشتباكات مع ميليشيا «مجلس شورى أجدابيا» في منطقة القنان جنوب المدينة.

كما قبضت قوات حفتر على شخص يحمل الجنسية التشادية يُشتبَه في انتمائه لجماعة إرهابية.

وقال رئيس وحدة التحريات في الشرطة القضائية، فرع المرج عصام العسبلي، إن المشتبه فيه من مواليد 1984 وكان ينوى الهروب في سيارة إيجار، ويحمل أوراقاً ثبوتية ووثيقة سفر صادرة من مدينة بنغازي. وأضاف أنه يُحتمل أن يكون المتهم تورط في أعمال إجرامية.

من جهة أخرى، التقى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أول من أمس، رئيس حكومة الوفاق المقترحة فايز السّراج، في قصر جانكايا، في العاصمة التركية أنقرة.

وأقام داود أوغلو مأدبة غداء على شرف السراج، تلاها اجتماع مغلق استمر ساعتين، وفق ما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية. والتقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السراج والوفد المرافق له.