كتل سياسية تتهم الأكراد بالسعي إلى تقسيم العراق والبصرة تهدد بترحيل العشائر المثيرة للنزاعات

قتل اكثر من ٥٠ شخصا امس في اعتداءات في العراق شملت هجوما على مركز تجاري في بغداد تبناه تنظيم الدولة الاسلامية وتفجيرات في مقهى شمال شرق العاصمة.

 وقتل ٢٠ شخصا على الاقل في الهجوم الاول حين فجر مسلحون سيارة مفخخة واطلقوا النار في منطقة مكتظة واحتجزوا رهائن في مركز تجاري شرق بغداد، فيما قتل 20 آخرون في تفجيرات في بلدة المقدادية بمحافظة ديالى.

 واعلن مسؤول امني عراقي انتهاء الهجوم على المركز التجاري في حي بغداد الجديدة شرق العاصمة، مؤكدا ان القوات الامنية تسيطر على الوضع بالكامل.

واكد مسؤول في المستشفى حصيلة القتلى مشيرا الى ان ٥٠شخصا اصيبوا ايضا بجروح في الهجوم.

وكان مسؤول في الشرطة قال في وقت سابق: «انهم داخل مول زهرة بغداد وعندما اقترب عناصر الشرطة بشكل كبير قاموا بقتل ثلاثة من الرهائن».

 والمركز التجاري مؤلف من اربع او خمس طبقات ويقع في حي بغداد الجديدة التجاري الذي يعج بالحركة وحيث تقيم غالبية من الشيعة في الطرف الشرقي للعاصمة. وانتشرت سحابة دخان اسود فوق الحي.

واشار مصدر رفض الكشف عن هويته في وزارة الداخلية الى ان عددا غير محدد من المسلحين فتحوا النار في الشارع بعد تفجير سيارة مفخخة ووقع تبادل اطلاق نار لفترة وجيزة بينهم وبين قوات الامن قبل ان يقتحموا المركز التجاري.

 وافادت الشرطة ان قوات مكافحة الارهاب في اجهزة الاستخبارات حضرت الى المكان فيما تمركز قناصة النخبة في مبان حول المركز.

 وفي وقت لاحق اعلن العميد سعد معن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد ان الهجوم انتهى وان القوات الامنية «تسيطر بشكل كامل على الوضع».

 وقال: «هناك انتشار امني كبير في محيط موقع الهجوم. ولقد اغلقت ابرز الطرقات في هذه المنطقة من بغداد». واشار الى مقتل المسلحين و»تحرير الرهائن».

 وفي هجوم اخر، قتل 20 شخصا واصيب عشرات في تفجيرات وقعت في المقدادية شمال شرق بغداد، كما قال مسؤولون امنيون.

وانفجرت قنبلة في مقهى فيما فجر انتحاري سيارة مفخخة بعدما تجمع اشخاص في المكان، كما قال مسؤولون في الجيش والشرطة.

 وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية عملية احتجاز الرهائن مشيرا الى ان «انغماسيين» قاموا بتنفيذها مستهدفين «الرافضة»، في اشارة الى الشيعة.

وجاء في بيان صادر عن «الدولة الاسلامية-ولاية بغداد» نشر على حسابات جهادية على مواقع التواصل الاجتماعي «انطلق اربعة من جنود الخلافة لتنفيذ عملية انغماسية وسط تجمع للرافضة المشركين في وسط بغداد، تمكن ثلاثة منهم من الانغماس وسط تجمع كبير واحدثوا فيهم مقتلة عظيمة».

وتابع البيان: «بعد قدوم قوة اسناد للمرتدين، فجر استشهادي سيارته المفخخة عليهم، فقتلوا منهم واصابوا قرابة التسعين». وتوعد بيان التنظيم الجهادي بأن «القادم أدهى وأمر» في العراق.

في هذا الوقت، ندد مسؤولون تركمانيون في العراق بقيام السلطات الكردية بحفر خندق قالوا انه يقسم البلاد وينتهك القانون الدولي، فيما يقول الاكراد انه لحاجات دفاعية في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية.

 وقال مسؤولون من الاقلية التركمانية ان حكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد تقوم بحفر خندق على مدى الف كيلومتر على خطوط التماس مع الاراضي الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلام.

الا ان المسؤولين الاكراد يؤكدون ان لا دوافع سياسية وراء هذا العمل، انما هو اجراء دفاعي يهدف الى منع الهجمات الانتحارية بسيارات مفخخة التي ينفذها التنظيم الجهادي.

 وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي واصفا الخندق بانه «فعل مشبوه»، «نحن نرى ان هذا الخندق تمهيد لتقسيم العراق لانه يُحدد خرائط الجيوسياسية على الارض».

واضاف ان «الخندق يبدأ من حدود منطقة ربيعة وصولا الى قضاء طوزخورماتو والعبور الى مناطق ديالى وصولا الى حدود قضاء خانقين في محافظة ديالى».

وتقع بلدة ربيعة على الحدود العراقية السورية وتبعد عن مدينة خانقين التي تقع على الحدود الايرانية نحو 400 كليومتر.

 وبحسب المسؤولين التركمان، سيضم الخندق مدينة طوزخرماتو التركمانية الواقعة تحت سيطرة الاكراد، وتبقي بلدة امرلي التركمانية خارجه.

 ويشيرون الى ان اعمال الحفر حول مدينة كركوك الغنية بالنفط وبلدة جلولاء في شمال محافظة ديالى قرب الحدود الايرانية، بدأت بالفعل.

 وقال مهدي سعدون، وهو ناشط تركماني من مؤسسة «انقاذ التركمان» ان«المناطق التي تدخل ضمن هذه الحدود تعادل ما يقارب 70 الى 80 في المئة من المناطق التركمانية».

واضاف: «يضم المشروع كل من تلعفر وكركوك وطوزخرماتو»، داعيا الحكومة المركزية الى التدخل «بفرض القانون للحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعبا».

 في غضون ذلك، استعادت القوات العراقية ومقاتلو العشائر منطقتين قرب مدينة حديثة (غرب) من تنظيم الدولة الاسلامية الذي شن اكبر هجوم على المدينة بعد ان فقط السيطرة على الرمادي، كبرى مدن محافظة الانبار.

 وقال الشيخ عبد الله عطا الله الجغيفي، احد قادة العشائر السنية التي تقاتل الجهاديين، «حررنا منطقة الشاعي في بروانة وقرية السكران بالكامل خلال عملية استباقية».

واضاف: «جميع قواطع حديثة والحقلانية والوس والبو حياة ومشطور وبروانة والشاعي والسكران الغربي والشرقي باتت تحت السيطرة وآمنة».

أظهر تحقيق القوات العراقية المدعومة بمقاتلي العشائر السنية والمسنودة من قبل طيران التحالف الدولي، مكاسب ميدانية جديدة في الرمادي مركز محافظة الانبار (غرب العراق)، فقدان تنظيم «داعش« قدرته في الاحتفاظ بالاراضي والاستحواذ على الموارد وجذب المقاتلين الأجانب.

وسجل واقع حال التنظيم تراجعاً ملموساً على جبهات ومحاور القتال في مختلف المناطق التي يسيطر عليها المتشددون مما أدى الى تراجع المبادرة لدى «داعش« وعدم امتلاكه القدرة على اطلاق عمليات عسكرية كبيرة يستطيع من خلالها احتلال المدن المهمة.

وفي هذا الصدد، كشف هشام الهاشمي المستشار في وزارة الامن الوطني العراقي عدم قدرة «داعش« على التقدم والاحتفاظ بأي جزء من الاراضي العراقية منذ سبعة أشهر.

ولفت الهاشمي الى ان «تنظيم داعش اعتمد على سياسة إعدام الفارين من ساحة المعركة، إذ تراجعت قدرته على خوض اشتباكات مباشرة لصالح الاعتماد المكثف والمتزايد على العمليات الانتحارية والقصف المدفعي البعيد المدى، فضلاً عن تحويل مقراته الأمنية ومعسكراته المنتشرة في المدن الكبرى إلى قلاع حصينة وهو ما يعني أنه انتقل من الهجوم إلى الدفاع على مستوى السيطرة على الأرض.»

اضاف الخبير الامني العراقي ان «التنظيم المتشدد قام بتحويل المدن الآهلة بالسكان إلى ثكنات ومخازن ومصانع عسكرية ومواقع قوة نارية لقصف الاماكن التي تم تحريرها وترك وحداته ومقراته العسكرية المحاصرة لمدة أسابيع في الرمادي والأرياف البعيدة عن البؤر الصعبة من دون إمدادات نتيجة سيطرة الجيش العراقي على طرق الإمداد الرئيسة وتقطيعها أو ضرب ما تبقى منها.»

واوضح الهاشمي ان «داعش، إضافة إلى غياب الخطة والتكتيك، بات فاقداً للقيادة الميدانية التي لديها كاريزما، فهناك غياب شبه تام للقيادات العسكرية الرئيسة وخاصة بعد مقتل الجيل المؤسس أمثال ابو عبدالرحمن البيلاوي وأبو عمر التركماني والسويداوي»، منوهاً الى ان «رئاسة المجلس العسكري لا تحوي قيادياً من الجيل القديم ولا القادة الأمنيين المسؤولين عن قيادة العمليات العسكرية والتوجيه، إضافة إلى غياب منظومة التحكم والسيطرة على مستوى الأنبار وكركوك وصلاح الدين وهو ما يعني أنه قد تم إعطاء القادة الميدانيين على الأرجح صلاحيات محدودة لقيادة المعارك«.

ونوه المستشار في وزارة الامن الوطني العراقي الى ان «تنظيم داعش والشبكات المرتبطة به تظل مصممة على إلحاق الضرر بالحكومات العربية والغربية وعلى استهداف ما يعتبرونه نظماً مرتدة، لكن من الواضح أن هناك انخفاضاً حادًا للتأييد السياسي والأيديولوجي للتنظيم وأيديولوجيته في العالم الإسلامي»، مبيناً ان «جانباً كبيراً من هذا الانخفاض في التأييد يعود إلى استخدام التنظيم العنف العشوائي من دون تمييز ضد المسلمين وغير المسلمين، إلا أنه ورغم هذا الانخفاض في التأييد ورغم الكثير من الاستراتيجيات المتعددة الأوجه والجوانب لمكافحة الإرهاب والتي تتبناها مختلف الدول في الشرق الأوسط والغرب طالما ظل لتنظيم داعش القدرة على الإرهاب ولو بطريقة الذئاب المنفردة يستطيع من خلالها التجنيد والتدريب بنجاح سوف يحتفظ التنظيم بالقدرة على إلحاق ضرر خطير بالحياة وبالممتلكات«.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن حميد عيادة قائمقام مدينة الرمادي عن سيطرة القوات العراقية على مناطق عدة شرق الرمادي بعد معارك عنيفة مع تنظيم «داعش«.

وقال عيادة في تصريح صحافي ان «منطقة الصوفية وكلية التربية للبنات ودائرة الامن الواقعة شرق الرمادي اصبحت تحت سيطرة القوات الامنية العراقية»، مشيراً الى ان «القوات الامنية تمكنت من اجلاء 500 عائلة محاصرة لدى تنظيم داعش في مدينة الرمادي وتم تأمين نقلهم الى مخيمات النازحين بناحية الحبانية وعامرية الفلوجة شرق المحافظة«.

وكشف ان «الظروف الانسانية للعوائل التي كانت محاصرة قاسية جداً إثر المعارك العنيفة التي شهدتها الرمادي طوال الفترة الأخيرة».

وأكد مبروك حميد قائممقام قضاء حديثة ان «القوات الأمنية المدعومة بمقاتلين من العشائر أكملت أمس تحرير جميع مناطق ناحية بروانة بعد تطهيرها من داعش«. أضاف حميد أن «عملية تحرير الناحية رافقها إعادة 250 أسرة نازحة الى مناطقها التي نزحت منها في أوقات سابقة«.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن «قوات قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة وقوة من جهاز مكافحة الإرهاب وأبناء العشائر تمكنوا امس من تحرير مناطق بروانة والشاعي بالكامل«.

وأضاف المصدر أن «قيادة العمليات المشتركة دعت أهالي الصوفية والسجارية (شرق الرمادي) إلى ترك المدينة والتوجه إلى القطعات العسكرية المتواجدة في المجمع الحكومي أو اقرب قطعة عسكرية بعد رفع الرايات البيض خلال 48 ساعة حفاظاً على أرواحهم«.

وكشف مصدر في قيادة عمليات الانبار عن تطهير منطقتي الكروش والعناز ضمن جزيرة النعيمية ومقتل العشرات من عناصر تنظيم «داعش« جنوب الفلوجة.

وفي هجوم يحمل بصمات «داعش«، اعلن مصدر امني عن قيام مسلحين باحتجاز رهائن داخل مجمع تجاري في منطقة بغداد الجديدة (شرق بغداد).

أضاف المصدر أن «القوات الامنية بإشراف قائد عمليات بغداد الفريق عبدالامير الشمري قامت بتطويق مجمع الجوهرة التجاري تمهيداً لاقتحامه وإنقاذ الرهائن«، لافتاً الى ان «قناصين تابعين للمجموعة المسلحة التي تضم نحو 22 مسلحاً انتشروا في أعلى المجمع التجاري«.

ولفت المصدر الى أن «أربعة مدنيين قتلوا في حصيلة أولية اثناء اقتحام المجمع التجاري بعدما قام ثلاثة انتحاريين بتفجير انفسهم واشتبك آخرون مع القوات الامنية مما اوقع 5 قتلى و24 جريحاً في صفوف المدنيين والقوات الامنية بينهم مسؤول امني في جهاز الاستخبارات في حصيلة قابلة للزيادة«.

وبين المصدر ان «السلطات العراقية أغلقت جميع مداخل العاصمة بغداد ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع أي خروق أمنية جديدة»، مشيراً الى ان «قوة مدرعة تواجدت في منطقة بغداد الجديدة فيما نشرت وزارة الداخلية القناصين على الابنية».

 

حذر مسؤولون وزعماء كتل سياسية عربية وتركمانية من سيطرة إقليم كردستان بالقوة على المناطق المتنازع عليها، عبر حفر خنادق لرسم حدود الإقليم، تمهيداً للانفصال، فيما أكد مسؤولون أكراد أن حفر الخنادق «إجراء عسكري طبيعي لتعزيز الخطوط الدفاعية في مواجهة هجمات داعش».

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات «البيشمركة» بدأت منذ عام حفر خندق واسع لفصل المناطق المتنازع عليها. يبدأ من ناحية ربيعة الحدودية مع سورية، غرب نينوى، مروراً بمناطق جنوب كركوك وشمال شرقي محافظة صلاح الدين، وانتهاءً بمدينة خانقين في محافظة ديالى قرب الحدود مع إيران، في إطار عملية لرسم «حدود الدولة الكردية المستقبلية» بعد القضاء على «داعش».

وقال العضو التركماني في مجلس كركوك نجاة حسن لـ «الحياة» أن «عمليات حفر جرت في منطقة جلولاء مروراً بين قضاء طوز خورماتو وناحية آمرلي، عند حدود محافظتي صلاح الدين وديالى، وهو خارج حدود كركوك، لذا لا نملك التفاصيل الدقيقة وليس من صلاحيات مجلسنا»، وأضاف «سبق وتم حفر خندق حول مدينة كركوك وليس حول حدود المحافظة، كإجراء أمني لصد الهجمات»، وشدد على أن «العرب والتركمان يؤيدون حفر خنادق للحفاظ على الأمن، أما إذا كان يمثل حدوداً لتقسيم العراق فهو مرفوض ومدان، وقد أعلن ممثلو المحافظتين المعنيتين موقفاً مماثلاً، والكثيرون يعتبرون الخطوة عملية رسم للحدود». وتابع أن «وضع المنطقة وتدخلات دول الخليج والوجود العسكري التركي قرب الموصل، وتصريحات بعض المسؤولين الكرد، توحي بوجود نية لخطوات التقسيم».

وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد تصريحات القادة الأكراد التي تؤكد العمل على إجراء استفتاء شعبي على الاستقلال، وأن «تقسيم العراق إلى ثلاث دول بات أمراً واقعاً».

في المقابل، قال رئيس لجنة المناطق المتنازع عليها في برلمان إقليم كردستان شوان أحمد لـ «الحياة» إن «الإقليم يخوض حرباً ضارية ومن حقه اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للحفاظ على أمن المناطق التي حررها من الهجمات، وبالنتيجة ضمان تأمين المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة»، مشيراً إلى أن «الإقليم يتعرض لهجمات متكررة عبر حدود طولها يتجاوز الألف كلم، وقيام قوات البيشمركة عادة بحفر خنادق ووضع سواتر في كل منطقة يتم تحريرها كإجراء معمول به وفق القاعدة العسكرية لتقوية الحصون وتأمين خطوط الدفاع».

وأكد رئيس أركان قوات البيشمركة الفريق جمال ايمينكي للصحافيين أن «حفر الخنادق لا يهدف إلى رسم الحدود، وهناك العديد من المناطق لم تحرر بعد، بل هو أمر طبيعي لمنع هجمات داعش بواسطة العربات المفخخة ومن عمليات التسلل».

وقال رئيس كتلة «بدر» في البرلمان العراقي قاسم الأعرجي في بيان أن «المناطق المتنازع عليها تم احتلالها في ظروف عصيبة واستغلال المؤامرات الخارجية وانتشار داعش الإرهابي ولا يمكن الاستمرار على هذه الحال»، وأضاف «لن نسمح ابداً بتقسيم العراق وإضعافه ولا يمكن لأي جهة فرض إرادتها بالقوة أو فرض سياسة الأمر الواقع، ونؤكد الإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها».

وأكدت عالية نصيف، النائب عن كتلة «دولة القانون» التي ينتمي إليها رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «حفر الخندق تقسيم فعلي للعراق، ورئيس الاقليم مسعود بارزاني ينتظر انتهاء الحفر ليعلن دولته الكردية».

 

هددت محافظة البصرة (590 كلم جنوب بغداد) العشائر المتناحرة بالترحيل إذا تكررت النزاعات المسلحة بينها. وقال المحافظ ماجد النصراوي لـ «الحياة»: «سنرحل العشائر المتسببة بالنزاعات إلى خارج مناطقها، فهذا هو الحل الأخير لإحلال السلم المجتمعي». وأوضح أن «الحكومة المحلية قررت نزع الأسلحة من العشائر وتسليمها إلى قوات الحشد الشعبي، ومحاسبة عناصر القوات الأمنية الذين اشتركوا في النزاعات، وفق المادة 4/ إرهاب».

وأضاف أن «أهم الاتفاقات التي تمت مع شيوخ العشائر، احتفاظ المسالمة التي لا تتسبب بمشاكل بالسلاح الخفيف ومحاسبة التي تخالف، وسيكون هناك حل من خلال لجان تشترك فيها الحكومة المحلية والقوات الأمنية والشيوخ»، مهدداً باعتقال «كل من يثير الاقتتال بين القبائل في المحافظة». وتابع أن «لجنة حل النزاعات اتخذت إجراءات قانونية وتعهدات من شيوخ العشائر وقادة فصائل الحشد الشعبي بمنع إطلاق النار عشوائياً في المناسبات وتفعيل السيطرات الأمنية وانتشار القطعات العسكرية في شمال المحافظة».

إلى ذلك، قال قائد العمليات اللواء الركن سمير عبد الكريم لـ «الحياة»، إن «القطعات العسكرية ستفتش مناطق البصرة من الشمال إلى الجنوب ومصادرة الأسلحة غير المرخصة والبحث عن المطلوبين». وأضاف أن «القرارات الحاسمة جاءت بعد أن أغلقت الأبواب أمام الحوار مع الذين لم يلتزموا القانون، لذلك اتخذت الحكومة المحلية الكثير من الإجراءات، ومنها ترحيل العشائر التي تثير النزاعات بين فترة وأخرى».

وقال المستشار العشائري لمجلس المحافظة عباس الفضلي، إن «أسلحة العشائر أكثر تطوراً من أسلحة الحكومة المحلية، لذلك فإن النزاعات تتكرر دائماً، فقد استولت بعد عام 2003 على الكثير من أسلحة الجيش».

كشف القائد الميداني لقوات البيشمركة في سنجار محما خليل، أن القوات تتهيأ للهجوم على الموصل، وتعمل على بناء ساتر ترابي وحفر خندق في المناطق المحررة من التنظيم.وتابع في حديث إلى «الراي» أنه «في الفترة الأخيرة تمت معالجة العمليات الانتحارية والعربات المفخخة، وأصبح من الصعب على التنظيم اختراق خطوطنا الامامية، ونعمل على بناء جدار وحفر خندق على الخطوط الأمامية المحررة في سنجار، والبيشمركة قطعت بالكامل اهم شريان لإمدادات داعش، الرابط بين سنجار والموصل ودير الزور والرقة».

في السياق، أعلنت الشرطة العراقية مقتل 7 أشخاص، بعد قيام مسلحين بتفجير سيارة مفخخة واطلاق النار على حشد في الشارع قبل ان يحتجزوهم رهائن داخل مركز تجاري شرق بغداد.

واشار مصدر في وزارة الداخلية الى ان عدداً غير محدد من المسلحين فتحوا النار في الشارع بعد انفجار سيارة مفخخة ووقع تبادل للنار بينهم وبين قوات الامن قبل ان يقتحموا المركز التجاري. وتابع: «انهم يسيطرون بشكل كامل على المركز التجاري، ولديهم عناصر على سطحه».

إلى ذلك، استعادت القوات العراقية ومقاتلو العشائر منطقتين قرب مدينة حديثة من التنظيم. وقال الشيخ عبد الله عطا الله الجغيفي، احد قادة العشائر: «حررنا منطقة الشاعي في بروانة وقرية السكران بالكامل».

أخلت القوات العراقية 635 مدنياً من الرمادي، خلال مواصلتها تطهير المدينة بعد اسبوعين على استعادتها من «داعش»، على ما أفاد مسؤولون أمنيون.

وكانت هذه القوات استعادت المجمع الحكومي في عاصمة محافظة الأنبار أواخر الشهر الماضي، الا انها لم تفرض سيطرتها الكاملة على المدينة بعد. وقال قائد العمليات الخاصة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن سامي كاظم العارضي ان «قوة من الجهاز وشرطة الأنبار تمكنت الأحد من اخلاء 635 مدنياً من مركز الرمادي ونقلهم الى مخيم الحبانية في مدينة الخالدية، 23 كلم شرق الرمادي». وأضاف أن «داعش كان يحاصرهم في مناطق السجارية والصوفية». وأضاف ان «المدنيين وصلوا الى القوات الأمنية على شكل وجبات وهم يحملون رايات بيضاء، وتم استقبالهم وتقديم الخدمات العلاجية والغذاء والماء إليهم، ثم نقلوا الى المخيم».

وأكد العارضي القبض على 12 من عناصر «داعش». وأوضح أن «قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وشرطة الأنبار تمكنت من إلقاء القبض على 12 عنصراً من داعش حاولوا الهرب من الرمادي والخروج مع الأسر التي لجأت الى القوات الأمنية».

وزاد ان «عملية القبض على عناصر داعش جاءت بعد اعتراف الأسر والمدنيين الذين وصلوا الى القوات الأمنية، وجميعهم من أبناء الرمادي، وتم نقلهم الى مركز أمني للتحقيق معهم».

وأكد قائد الشرطة اللواء هادي رزيج ان «نقل المتهمين الى مركز أمني للتحقيق معهم وكشف جميع المتورطين من أبناء الرمادي والأنبار مع تلك العصابات في عملية إسقاط المدن».

وصرح ضابط برتبة رائد بأن «قوة من الجهد الهندسي تمكنت من تفكيك أكثر من 250 عبوة ناسفة مصنعة يدوياً». كما تم تفكيك او تفجير عشرات أخرى في منطقة البوفراج، شمال الرمادي.

أعلن رئيس السلطة القضائية العراقية مدحت المحمود متابعة ملف استرداد المتهمين بقضايا الإرهاب الفارين خارج البلاد. وقال خلال مؤتمر صحافي أن «من بين القرارات التي تم اتخاذها متابعة ملف استرداد المطلوبين، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية، فضلاً عن متابعة الدعاوى الجزائية والمحاكمات، خصوصاً المتعلقة بقضايا النزاهة والإرهاب».

وأشار إلى أن «عدد الموقوفين في عموم العراق خلال الشهرين الماضيين 23316 موقوفاً لم يبق منهم حتى نهاية الشهر الماضي سوى 8681 موقوفاً».

وعن حكم الإعدام الصادر بحق عضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل عبدالباقي السعدون، قال ان من حق «حقه التمييز، كما أن مساعديه الأربعة الذين معه حكموا بالمؤبد».

وتابع أن «من بين قرارات مجلس القضاء الأعلى توجيه شكر وتقدير الى منتسبي المحاكم المتخصصة بدعاوى النزاهة، قضاة وأعضاء ادعاء عام ومحققين قضائيين وموظفين، لجهودهم المتميزة خلال عام 2015 الماضي في إنجاز القضايا المحالة اليهم تحقيقاً ومحاكمة وبمعدلات قياسية متميزة بلغت (3298) دعوى أنجزت في دور التحقيق و(642) دعوى أمام محكمة الجنايات المختصة و(346) دعوى أمام محكمة الجنح المختصة وهذه الجهود تشكل مساهمة فاعلة في التصدي للجرائم المتعلقة بالنزاهة بصورها عامة وفقاً للقانون».

وأعلن اياد محسن صمد، رئيس محكمة غسل الأموال انه تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق 250 مصرفاً وشركة غير مجازة، والقبض على 57 متهماً وعصابة لترويج وتزييف العملة وإحالتهم على المحاكم. وأضاف ان «بعض المتهمين اعترفوا بأن عملية التزييف تجري في إحدى الدول المجاورة، كما يجرى التحقيق مع 18 شركة متهمة بتمويل الإرهاب».