روسيا تستعد لـ «جنيف 3» بقصف مناطق المعارضة...النظام يطلب قائمتي المعارضة و «الإرهابيين» و٢٤ فصيلاً مقاتلاً تدعم الهيئة التفاوضية....حجاب يشدد على إقامة نظام تعددي لا مكان فيه للأسد وأركانه..

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن بلدة مضايا المحاصرة في ريف دمشق شهدت وفاة 63 مدنياً بينهم 21 بسبب الجوع، فيما شيعت البلدة أمس شهيدين جديدين سقطا جوعاً مع تسجيل 200 حالة إغماء.

وقالت الشبكة في تقرير لها بعنوان «الهدنة القاتلة» إنها وثقت بالاسم تفاصيل حول الذين قضوا في البلدة المتاخمة للحدود اللبنانية التي يحاصرها تكتل من قوات النظام وميليشيات «حزب الله» منذ مطلع تموز 2015.

وأشار التقرير إلى أن 29 شخصاً قضوا إثر نقص المواد الغذائية والطبية، من أصل 63 مدنياً، في حين قضى 21 شخصاً، بينهم 8 أطفال، و3 سيدات جوعاً، إضافة إلى 8 أشخاص، بينهم سيدتان، قضوا نتيجة نقص الدواء وقلة الرعاية الطبية.

وسجلت الشبكة في تقريرها مقتل 34 شخصاً، أثناء محاولتهم الخروج من البلدة عبر الأراضي الزراعية، بينهم 22 شخصاً، قضوا نتيجة انفجار الألغام الأرضية، و8 أشخاص برصاص الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة، و4 أشخاص قضوا برصاص قناصين متمركزين في المناطق المحيطة بالبلدة.

وأوضح التقرير أنه «بعد حملات إعلامية واتصالات وصور صادمة للإنسانية جمعاء أظهرت بعض أهالي البلدة عظاماً بالية من شدة الجوع، أصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بياناً متأخراً بتاريخ 7 كانون الثاني 2016 طالب فيه بتسهيل دخول المواد الغذائية إلى جميع المناطق السورية المحاصرة».

أضافت الشبكة: «من وجهة نظرنا كمنظمة وطنية أصدرنا عدداً واسعاً من الدراسات والتقارير حول المناطق المحاصرة جميعها، وتحدثنا مع العشرات من أهلها، كان الأولى أن يتحدث البيان ويخص بالذكر منطقة مضايا باعتبارها الحالة الأكثر سوءاً، ومراعاة للحالة الحرجة التي تعانيها، فهذا سوف يركز التوجهات الدولية على هذه المنطقة تحديداً، فلا يمكن بحال من الأحوال مقارنة جميع المناطق مع مضايا على ما تشهده تلك المناطق بنسب متفاوتة أيضاً في ما بينها من حالات حصار وتجويع».

وأكدت الشبكة في التقرير أن هذا الحصار يحمل صبغة طائفية لكون «حزب الله» مشاركاً إلى جانب النظام السوري بشكل فعال في عمليات الحصار.

ونقلت الشبكة عن عدد من الأهالي شهادات عمليات شراء أراضٍ ومنازل مقابل الحصول على طعام يُبقيهم على قيد الحياة، مشيرة إلى أن هذا له تداعيات تؤدي إلى عمليات تشريد قسري للسكان خوفاً على حياتهم من الموت جوعاً، وهذه العمليات تحمل في طياتها إجباراً للأهالي على هجر المنطقة.

وقالت: «ربما يستوطن في هذه المنازل والأراضي عناصر من «حزب الله» اللبناني الذين اشتروها، وهذا يعتبر بمثابة تغيير ديمغرافي واستيطان على خلفية مذهبية سوف يكون له بلا أدنى شك تداعيات كارثية على استقرار سوريا في المرحلة الانتقالية».

أضافت: «إن هذا التشريد القسري أيضاً يرقى إلى جريمة حرب أخرى إضافة إلى جريمة الحرب المتمثلة بالحصار بحسب القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الخاصة بسوريا رقم 2139 و2165، وأخيراً 2254، والتي لم يطبق منها شيء تقريباً للأسف الشديد».

وذكر تقرير الشبكة أن قوات النظام (الأمن والجيش والميليشيات الأجنبية والمحلية الموالية لها) استخدمت سلاح الحصار والتجويع كأداة من أدوات الحرب على نحو ممنهج في مناطق عدة خضعت لسيطرة المعارضة المسلحة، مؤكداً أن حصار بعض المناطق امتد لسنوات.

وأكد التقرير أنه «برغم توقيع اتفاقية الهدنة في 24 أيلول 2015 والتي كان أحد بنودها فك الحصار عن بلدة مضايا، إلا أنه لم يتم السماح بدخول المواد الغذائية منذ بدء سريان الهدنة إلا مرة واحدة بتاريخ 18 تشرين الأول 2015، حيث دخلت قافلة مساعدات برعاية الأمم المتحدة، وقد تسببت مادة البسكويت المنتهية الصلاحية التي وزعت مع باقي المساعدات بما لا يقل عن 200 حالة تسمم في بلدة مضايا، وفي هذا الصدد أصدرنا تقريراً طالبنا فيه الأمم المتحدة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن توزيع المواد الغذائية الفاسدة، والذي لم تظهر أي نتائج له حتى الآن».

وأكد التقرير أنه «خلال ستة أشهر من اشتداد الحصار تدهورت الحالة الإنسانية في البلدة التي تضم قرابة 43 ألف شخص- بينهم قرابة 300 عائلة نزحت من مدينة الزبداني بالتوازي مع الحصار الذي تسبب في ندرة المواد؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل صارخ، فقد وصل سعر كيلو الأرز إلى قرابة 115 دولاراً، وسعر كيلو حليب الأطفال إلى قرابة 180 دولاراً، نتيجة لذلك تفاقمت حالات سوء التغذية والتجفاف، لاحقاً اضطر الأهالي إلى أكل الحشائش، وأوراق الأشجار، وأدى نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية إلى وفاة عدد من أصحاب الأمراض المزمنة».

وودعت مضايا أمس شهيدين جديدين نتيجة نقص الغذاء، بينما استقبل المشفى الميداني في البلدة نحو 200 حالة إغماء جديدة، على وقع مواصلة ميليشيا الحزب ضم المزيد من العائلات المهجرة إلى البلدة المحاصرة.

وأفاد ناشطون من داخل مضايا باستشهاد طفل (9 سنوات)، إلى جانب استشهاد الشاب ممدوح علي حسين نتيجة نقص الغذاء والأدوية في البلدة المحاصرة.

وبثت «الهيئة الطبية في مضايا» شريط فيديو من داخل المشفى الميداني في البلدة، ويؤكد من خلاله وصول نحو 200 حالة إغماء جديدة إلى المشفى، نتيجة الجوع ونقص الغذاء وتناول أوراق الشجر الذي تسبب في حالات تسمم بين الأهالي.

كثّفت الأمم المتحدة اتصالاتها مع دمشق أمس لاستعجال تنفيذ قرار الحكومة السورية بعد «تدخُّل روسي» للسماح بإدخال إغاثة إنسانية إلى بلدة مضايا المحاصرة في شمال غربي دمشق، قرب حدود لبنان. واتسعت حملات التضامن مع حوالى ٤٠ ألف سوري محاصرين بعد أنباء عن مقتل عشرات بينهم ٢٣ ماتوا جوعاً، في وقت وصل المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا إلى دمشق، في إطار الإعداد لمفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة في جنيف قبل نهاية الشهر. ويستقبل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس الاثنين، رئيس الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة السورية رياض حجاب ..

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن موافقة دمشق على إدخال مساعدات إنسانية، جاءت بعد «تدخُّل روسي خصوصاً أن مجلس الأمن سيناقش الملف الإنساني» بعد غد. وأشارت إلى أن الحكومة السورية كانت رفضت أربعة طلبات من الأمم المتحدة لإدخال مساعدات، بعد آخر قافلة أُدخِلت إلى مضايا المحاصرة في ١٨ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس، تلقّيهما موافقة دمشق على إدخال مساعدات إنسانية في أقرب وقت إلى ثلاث بلدات سورية، هي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، ومضايا في ريف دمشق. ورجّح الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية بافل كشيشيك وصول «قافلة مساعدات مشتركة بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري واللجنة» إلى مضايا غداً.

وركّزت الأمم المتحدة على «تقارير موثوقة تفيد بأن الناس يموتون من الجوع ويتعرضون للقتل أثناء محاولتهم مغادرة مضايا التي يعيش فيها حوالى 42 ألف شخص». وتحاصر قوات النظام والمسلّحون الموالون قرى في ريف دمشق منذ أكثر من سنتين، ولكن شُدِّد الحصار على مضايا قبل نحو ستة أشهر. وهي واحدة من أربع بلدات سورية تم التوصُّل إلى اتفاق في شأنها في أيلول (سبتمبر) بين الحكومة السورية والفصائل المقاتلة، ينص على وقف النار وإيصال المساعدات، وينفّذ على مراحل. وأشارت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» إلى أنه «على رغم توقيع اتفاق الهدنة لم يُسمح بدخول المواد الغذائية إلا مرة في 18 تشرين الأول»، لافتة إلى أنها «وثّقت مقتل 63 مدنياً، بينهم ٢٩ بسبب نقص المواد الغذائية والطبية، و21 شخصاً بينهم 8 أطفال ماتوا جوعاً». وأعلنت «منظمة أطباء بلا حدود» أن 23 شخصاً «قضوا جوعاً في بلدة مضايا منذ كانون الأول (ديسمبر)».

ويُتوقع أن يهيمن هذا الملف على محادثات دي ميستورا مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق اليوم، إضافة إلى الإعداد لمفاوضات جنيف في ٢٥ الشهر الجاري. وقبل دمشق، زار دي ميستورا الرياض حيث التقى الهيئة التفاوضية العليا لبحث موعد المفاوضات وتحديد أسماء الوفد، على أن يتوجّه بعد العاصمة السورية إلى طهران.

ويستقبل الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته لوران فابيوس الاثنين الهيئة التفاوضية برئاسة حجاب. وقال مصدر فرنسي لـ «الحياة» أن هولاند «يريد طرح أسئلة على حجاب والوفد المرافق حول تنظيم المعارضة بعد مؤتمر الرياض الذي يؤيده (هولاند) بقوة وقبل مؤتمر جنيف»، إضافة إلى الاستعداد لتقديم الدعم إلى الوفد. وأضاف أن «الأمر الرئيسي في هذا اللقاء هو إظهار فرنسا دعمها القوي للمعارضة، خصوصاً أنها في رأي الفرنسيين لم تجد الدعم الكافي المتوقّع بعد مؤتمر الرياض الناجح». وتابع أن «مؤتمر جنيف سيشهد توتّرات بين الطرفين (النظام والمعارضة) وتبادل الكلام الشديد اللهجة، لكن ما تهتم به باريس هو أن تحظى المعارضة التي انبثقت من مؤتمر الرياض بدعم قوي من مجموعة أصدقاء سورية». وانتقد المصدر «موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يريد عدم التركيز على رحيل (الرئيس) بشار الأسد كي تسير المفاوضات، وهمّه الوحيد تجنُّب التطرق إلى الموضوع لعدم عرقلة المفاوضات».

إلى ذلك، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي في «فرص تسوية النزاع في سورية»، إضافة إلى أهمية «التنسيق الوثيق لجهود مكافحة الإرهاب الدولي».

تجري اتصالات بين الأمم المتحدة والحكومة السورية بعد إعلان الأخيرة موافقتها على إدخال مساعدات إلى منطقة مضايا المحاصرة في شمال غربي دمشق، في وقت أفادت شبكة حقوقية بمقتل ٦٣ شخصاً بينهم ٢١ ماتوا جوعاً بسبب الحصار، بالتزامن مع انطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دعماً لمضايا وفك الحصار عنها. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس تلقيهما موافقة الحكومة السورية على إدخال مساعدات إنسانية في أقرب وقت إلى ثلاث بلدات سورية، هي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب في شمال غربي البلاد ومضايا في ريف دمشق.

وجاء في بيان مكتب الأمم المتحدة: «ترحب الأمم المتحدة بالموافقة التي تلقتها اليوم من الحكومة السورية في شأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى مضايا والفوعة وكفريا وتعمل على تحضير القوافل لانطلاقها في أقرب فرصة». كما أكد الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في سورية بافل كشيشيك لـ»فرانس برس» أن «اللجنة الدولية للصليب الأحمر حصلت على موافقة لإيصال المساعدات إلى مضايا والفوعة وكفريا»، مشيراً إلى أنه «من المرجح أن تكون قافلة مساعدات مشتركة بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر». وأشار إلى أن المحادثات جارية حتى الآن حول التوقيت «وهناك بعض النقاط التي يجب توضيحها»، لافتاً إلى أن «المساعدات لن تصل قبل يوم الأحد».

ونقلت الأمم المتحدة عن «تقارير موثوقة بأن الناس يموتون من الجوع ويتعرضون للقتل أثناء محاولتهم مغادرة مضايا التي يعيش فيها نحو 42 ألف شخص». وأوردت مثالاً من مضايا إذ قالت: «وردتنا معلومات في الخامس من كانون الثاني (يناير) 2016 تفيد بوفاة رجل يبلغ من العمر 53 سنة بسبب الجوع، في حين أن أسرته المكونة من خمسة أشخاص ما زالت تعاني من سوء التغذية الحاد».

وفور سماعهم بالأنباء، أطلق «بعض الأشخاص في مضايا الرصاص في الهواء فرحاً»، وفق ما قال معاذ القلموني (25 سنة)، وهو صحافي من سكان مضايا، عبر الإنترنت لوكالة فرانس برس.

وشغلت مضايا خلال الأيام الماضية وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية. وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور وأشرطة فيديو لأشخاص من مضايا بدا عليهم الوهن الشديد وقد برزت عظامهم من شدة النقص في المواد الغذائية. على موقع «تويتر»، أعرب كثيرون عن تضامنهم مع مضايا وانتشر هاشتاغ «#مضايا تموت جوعا». وكتب أحدهم: «نحن في القرن الواحد والعشرين ما زال الإنسان يموت جوعاً تباً لهذا العالم». وعلق آخر: «الحرب تظهر وحشية الإنسان (...) كيف يموت الإنسان جوعاً في هذا الزمن!». وكان كشيشيك قال لـ»فرانس برس»: «هناك نقص في كل شيء (في البلدة). منذ مدة طويلة، يعيش السكان في ظل غياب المواد الأساسية من طعام ودواء ولا يوجد حتى كهرباء أو مياه».

وتابع: «يستجدينا السكان من أجل حليب للأطفال (...) لأن الأمهات غير قادرات على الرضاعة». وروى سكان تمكنت وكالة فرانس برس من الاتصال بهم هاتفياً أن الغذاء المتبقي يتمثل بالأعشاب أو المياه المملحة. وقالت مؤمنة ( 32 سنة): «لم يعد هناك ما نأكله، لم يدخل فمي منذ يومين سوى الماء (...) حتى أننا بتنا نأكل الثلج الذي يتساقط علينا، أكلنا كل أوراق الشجر وقطعنا الجذوع للتدفئة، ونفد كل ما لدينا».

وتحاصر قوات النظام والمسلحون الموالون لها قرى عدة في ريف دمشق منذ أكثر من سنتين، لكن الحصار على مضايا تم تشديده قبل نحو ستة أشهر. وهي واحدة من أربع بلدات سورية تم التوصل إلى اتفاق في شأنها في أيلول (سبتمبر) بين الحكومة السورية والفصائل المقاتلة ينص على وقف لإطلاق النار وإيصال المساعدات ويتم تنفيذه على مراحل عدة.

وبموجب الاتفاق، تم الأسبوع الماضي إجلاء أكثر من 450 مسلحاً ومدنياً من الزبداني ومضايا المتجاورتين ومن الفوعة وكفريا الخاضعتين لحصار فصائل معارضة.

وكان من المقرر بعد انتهاء عملية الإجلاء السماح بإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى البلدات المحاصرة، إلا إن الأمر لم يحصل.

وبحسب بيان الأمم المتحدة، فان آخر قافلة مساعدات دخلت إلى مضايا كانت في 18 تشرين الأول (أكتوبر). وتعذر الوصول إليها منذ ذلك الحين.

وأكد كشيشيك أن «الحل لا يكمن في إيصال المساعدات مرة واحدة، ففي أماكن كهذه تركت من دون مساعدات لأشهر أو حتى سنوات، تحتاج لإيصال الإغاثة بانتظام لضمان حصول السكان على الغذاء الكافي لهم ولعائلاتهم».

وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن عناصر النظام والمسلحين الموالين له زرعوا منذ أيلول «ألغاماً في محيط مضايا، وفصلوها عن المناطق القريبة منها بالأسلاك الشائكة لمنع أي عملية تسلل منها وإليها».

وأسفر الحصار المفروض على مضايا، بحسب «المرصد»، عن وفاة «23 شخصاً بينهم أطفال ونساء، قضى عشرة بينهم بسبب النقص في المواد الغذائية، وآخرون جراء الألغام أو إصابتهم برصاص قناصة أثناء محاولاتهم تأمين الغذاء أو جمع أعشاب عند أطراف المدينة».

من جهتها، قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»: «على رغم توقيع اتفاقية الهدنة في 24 أيلول والتي كان أحد بنودها فك الحصار عن بلدة مضايا، إلا أنه لم يتم السماح بدخول المواد الغذائية منذ بدء سريان الهدنة إلا مرة واحدة بتاريخ 18 تشرين الأول، حيث دخلت قافلة مساعدات برعاية الأمم المتحدة، وقد تسببت مادة البسكويت المنتهية الصلاحية التي وزعت مع باقي المساعدات في ما لا يقل عن 200 حالة تسمم في بلدة مضايا. وفي هذا الصدد أصدرنا تقريراً طالبنا فيه الأمم المتحدة بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن توزيع المواد الغذائية الفاسدة، والذي لم تظهر أي نتائج له حتى الآن».

وقالت الشبكة أنها «وثقت مقتل 63 مدنياً، بينها ٢٩ بسبب نقص المواد الغذائية والطبية: و21 شخصاً، بينهم 8 أطفال، و3 سيدات قضوا جوعاً»، إضافة إلى «ثمانية أشخاص بينهم سيدتان، قضوا نتيجة نقص الدواء وقلة الرعاية الطبية». وتابعت: «سجلنا مقتل 34 شخصاً، أثناء محاولتهم الخروج من البلدة عبر الأراضي الزراعية».

صعد الطيران الروسي غاراته على مناطق المعارضة في سورية ما أسفر عن مقتل عشرات بينهم ٤٠ بقصف مدينة معرة النعمان في ريف إدلب شمال غربي البلاد، وذلك بالتزامن مع المحادثات التي أجراها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا مع وزير الخارجية وليد المعلم للتحضير لاجتماعات جنيف المتوقعة في 25 الشهر الجاري. وطلب المعلم تسلم قائمتين بـ «التنظيمات الإرهابية» ووفد المعارضة التي ستشارك في الاجتماعات، واعتبرت دمشق هذين المطلبين شرطين أساسيين لمشاركتها في مؤتمر جنيف.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن الطيران الروسي قصف معرة النعمان بأربعة صواريخ ما أدى إلى مقتل ٣٩ شخصاً وجرح عشرات، فيما قال نشطاء معارضون إن الغارات أسفرت عن مقتل ٥٠ شخصاً في المدينة التي تخضع مع بقية مناطق إدلب لسيطرة «جيش الفتح» منذ الربيع الماضي. كما طاول القصف الروسي مدينتي سراقب وأريحا وبلدة أورم الجوز المجاورة لمعرة النعمان، علماً أن هذه المناطق شهدت أول من أمس (الجمعة) تظاهرات طالبت بفك الحصار عن بلدة مضايا في ريف دمشق التي يتوقع أن تدخل الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي قوافل إنسانية إليها اليوم أو غداً قبل مناقشات مجلس الأمن حول المساعدات الإنسانية الإثنين.

وقال «المرصد» إن ثمانية بينهم أربعة من عائلة واحدة قتلوا جراء قصف طائرات حربية على منطقة قرب مسجد العباس بين حيي السكري والعامرية بمدينة حلب، وذكر أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة.

وفي الجنوب، نفذت طائرات حربية يرجح أنها روسية أربع غارات على مناطق في محيط بلدة النشابية في الغوطة الشرقية لدمشق وسط استمرار الاشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين من جهة، والفصائل المقاتلة من جهة أخرى في محيط البلدة، وفق «المرصد»، الذي أشار إلى شن الطيران الروسي ١٢ غارة على بلدة الشيخ مسكين في ريف درعا بين دمشق والأردن.

في بروكسيل، قال مسؤول أميركي إن ثلث الغارات الروسية يستهدف تنظيم «داعش»، وإن هجمات روسيا غير الدقيقة تجبر السكان على الفرار، ما يفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا. وأضاف المسؤول أن نحو 70 في المئة من خمسة آلاف ضربة نفذتها روسيا منذ بدء حملتها في أيلول (سبتمبر) استهدفت جماعات معارضة للرئيس بشار الأسد ولم تكن دعماً لجهود التحالف الدولي بقيادة أميركا.

من جهته، قال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في بيان: «لم يعد مقبولاً من المجتمع الدولي وتحديداً مجموعة أصدقاء الشعب السوري، في هذه المرحلة التي يفترض أن تكون تمهيداً لحل سياسي تفاوضي، أن تستمر في التزام الصمت إزاء العدوان الروسي، وارتفاع عدد ضحاياه نتيجة غاراته الهمجية التي أدى تواصلها على مدن وقرى سورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى وقوع ١٧٣٠ قتيلاً، بينهم ١٣٥ طفلاً».

وأعلنت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، أن المعلم قال خلال استقباله دي ميستورا أمس، إن دمشق «مستعدة للمشاركة في اجتماعات جنيف في الموعد المقترح» في ٢٥ الشهر الجاري، مؤكداً «ضرورة الحصول على قائمة التنظيمات الإرهابية وقائمة بأسماء المعارضات السورية التي ستشارك». وشدد المعلم وفق الوكالة «على أهمية احترام قرارات مجلس الأمن وخصوصا المعنية بمكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أن «جهود الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن الأخيرة بهذا الصدد مرتبطة بصدقية جهود مكافحة الإرهاب التي تستدعي إلزام الدول الداعمة للإرهاب بالتوقف عن ذلك».

من جهة أخرى، أعلن قادة ٢٤ فصيلا مقاتلاً أن هناك ضغوطا دولية على المعارضة لتقديم تنازلات ستطيل أمد الحرب، وهو ما يزيد من شكوكهم بشأن المساعي التي تقودها الأمم المتحدة، فيما أوضح منذر ماخوس ممثل «الائتلاف» في باريس، أنه من غير المؤكد ما إذا كانت المحادثات ستمضي كما هو مقرر بسبب وجود العديد من القضايا التي لم تحل بعد.

يتوقع اليوم وصول المساعدات الإنسانية إلى بلدات مضايا في شمال غربي دمشق والفوعة وكفريا في ريف ادلب شمال غربي سورية قبل مناقشة مجلس الأمن الأوضاع الإنسانية في سورية غداً، وسط دعوة واشنطن موسكو لممارسة الضغوط على النظام السوري لإدخال مساعدات.

وكان الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية بافل كشيشيك قال إن إدخال المساعدات إلى بلدات مضايا وكفريا والفوعة في سورية لن يبدأ قبل اليوم نظراً لتعقيد الأمور. وقال كشيشيك «إنها عملية كبيرة ومعقدة لأنه ينبغي أن تجري في الوقت نفسه في مضايا وكفريا والفوعة وأن يتم التنسيق بين عدة أطراف. لهذا لا أعتقد أنها يمكن أن تبدأ قبل الأحد».

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر أعلن الخميس تلقيهما موافقة الحكومة السورية على إدخال مساعدات إنسانية في أقرب وقت إلى الفوعة وكفريا في محافظة ادلب في شمال غربي البلاد ومضايا في ريف دمشق.

وأفادت الأمم المتحدة عن «تقارير موثوقة بأن الناس يموتون من الجوع ويتعرضون للقتل أثناء محاولتهم مغادرة مضايا التي يعيش فيها نحو 42 ألف شخص».

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الجمعة إن 23 شخصاً توفوا بسبب الجوع في البلدة المحاصرة، منذ الأول من كانون الأول (ديسمبر).

ويفترض أن يتم إيصال المساعدات في الوقت نفسه إلى نحو 20 ألف شخص يحاصرهم المقاتلون المعارضون في كفريا والفوعة في ادلب.

وقال كشيشيك إن «العملية ستبدأ عملياً حيث الوضع أكثر إلحاحاً وسيقدم الصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري مساعدات طبية وبرنامج الأغذية العالمي الغذاء ومن ثم نوفر الباقي مثل الأغطية ومواد أخرى».

وقال إن توزيع المساعدات سيستغرق بعض الوقت مذكراً بأن الصليب الأحمر احتاج لثماني ساعات لإيصال مساعدات للبلدة في المرة الأخيرة التي دخل إليها وإلى الزبداني وكذلك إلى كفريا والفوعة في 18 تشرين الأول (أكتوبر).

وقال الناطق باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل إن «الوضع رهيب»، لكنه أشار إلى صعوبة التحقق من أعداد الضحايا ومن حجم معاناة سكان مضايا.

من جهة ثانية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 13 شخصاً قتلوا في انفجار ألغام وضعتها قوات النظام السوري أو برصاص قناصة أثناء محاولتهم مغادرة مضايا لجلب الطعام.

ويعقد مجلس الأمن اليوم جلسة مشاورات مغلقة يبحث خلالها الأوضاع في مضايا والفوعة وكفريا، البلدات السورية المحاصرة التي تحاول منظمات إغاثية إدخال مساعدات إنسانية إليها.

والجلسة التي ستعقد بطلب من إسبانيا ونيوزيلندا ستبدأ عصر الاثنين وستكون مغلقة وسيشارك فيها أعضاء المجلس الـ 15، ولكن لا يتوقع صدور أي قرار في ختامها.

ودعت الولايات المتحدة الأميركية مساء الجمعة نظام الأسد إلى فك الحصار عن مدينة مضايا بريف دمشق وإدخال المساعدات الإنسانية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي في الإيجاز الصحافي من واشنطن: «نحض نظام الأسد على تنفيذ تعهداته المعلنة برفع حصاره والسماح بالمساعدات والمعونات إلى مضايا، وكذلك إلى الفوعة وكفريا». وأضاف كيربي: «كذلك، نحن ندعو روسيا لاستخدام نفوذها مع نظام الأسد لإقناع النظام بسماح الوصول العاجل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى مَن تمس حاجتهم إليها بشكل مستمر». ومن جانبه، اعتبر الناطق البيت الأبيض جوش إيرنست أن ما يحدث في مدينة مضايا المحاصرة «مثير للغثيان».

أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم ضرورة الحصول على قائمتين، واحدة بأسماء التنظيمات «الإرهابية» وأخرى بمكونات المعارضة التي تعتزم المشاركة في مؤتمر جنيف، في وقت أعلن ٢٤ فصيلاً مقاتلاً دعم موقف الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة ضد أي ضغوط لتقديم تنازلات. وانسحب ثلاثة أحزاب بينها «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم من «هيئة التنسيق الوطني» المشاركة في الهيئة التفاوضية، في وقت أفيد ببدء التنافس على رئاسة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بين خالد خوجة وميشال كيلو في انتخابات تجرى نهاية الشهر.

وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أن المعلم قال خلال استقباله موفد الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا إن الحكومة السورية «مستعدة للمشاركة في اجتماعات جنيف في الموعد المقترح» في ٢٥ الشهر الجاري، مؤكداً «ضرورة الحصول على قائمة التنظيمات الإرهابية وقائمة بأسماء المعارضات السورية التي ستشارك في جنيف».

وشدد المعلم بحسب الوكالة، «على أهمية احترام قرارات مجلس الأمن وخصوصاً المعنية بمكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أن «جهود الحل السياسي وقرارات مجلس الأمن الأخيرة بهذا الصدد مرتبطة بصدقية جهود مكافحة الإرهاب التي تستدعي إلزام الدول الداعمة للإرهاب بالتوقف عن ذلك».

يعتبر النظام السوري كافة الفصائل المسلحة التي تقاتله «إرهابية». وكلفت مجموعة الدول الـ17 حول سورية، الأردن بوضع لائحة بالتنظيمات الإرهابية، وأعلنت عمان قبل ثلاثة أسابيع أن هناك توافقاً تاماً على أن تضم تنظيم «داعش» و «جبهة النصرة».

وفي 18 كانون الأول (ديسمبر)، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع للمرة الأولى منذ بدء النزاع قراراً يحدد خريطة طريق تبدأ بمفاوضات بين النظام والمعارضة في كانون الثاني (يناير). وينص القرار أيضاً على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية في غضون ستة أشهر وتنظيم انتخابات خلال 18 شهراً، من دون أن يذكر مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وهي نقطة محور خلاف بين واشنطن وموسكو.

وجدد المعلم السبت الإشارة إلى «الموقف السوري المتمثل بمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سعيه لمكافحة الإرهاب ودفع الحوار بين السوريين».

وقبل دمشق التي وصلها الجمعة، زار دي ميستورا الرياض حيث التقى ممثلين عن المعارضة السورية لبحث موعد المفاوضات وتحديد أسماء الوفد، كما سفراء أجانب شاركت بلادهم في لقاءات فيينا.

واتفقت الدول المشاركة في محادثات فيينا في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) على جدول زمني في إطار الحل السياسي للنزاع السوري.

ومن المفترض أن يتوجه دي ميستورا خلال الأيام المقبلة إلى إيران التي تعد إلى جانب روسيا من أبرز حلفاء النظام السوري فيما تدعم السعودية الفصائل المقاتلة وتطالب برحيل الأسد.

وأعلن ٢٤ فصيلاً مقاتلاً دعم موقف الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة من مؤتمر الرياض في وجه أي ضغوط ترمي إلى «فرض تنازلات محتملة عن ثوابت الثورة»، مشيرة إلى أن «ضغوطاً أممية ودولية تمارس على الهيئة لتقديم تنازلات».

وقالت الفصائل الـ ٢٤ في بيان أن «قوى الثورة السورية التفّت حول ما أقره مؤتمر الرياض وما اطلعت به هيئته العليا للتفاوض، دعماً للحل السياسي في الثورة السورية».

وكان ١٥فصيلاً مقاتلاً شاركوا في مؤتمر المعارضة الموسع في الرياض يومي ٩ و١٠ الشهر الماضي، بمشاركة ١١٦ معارضاً. وبين الموقعين «جيش الإسلام» و»صقور جبل الزاوية» و»فيلق الشام» ومجموعات في «الجيش السوري الحر»

وقال البيان: «بدلاً من الضغط على النظام وحلفائه والسير في هذا الطريق، ووقف قتل الأهالي وتجويعهم، فإن ضغطاً دولياً وأممياً يمارس على الهيئة العليا للتفاوض لتقديم تنازلات شأنها إطالة أمد معاناة الشعب السوري وسفك دمه»، قبل أن تعلن الفصائل «وقوفها إلى جانب الهيئة العليا للتفاوض، ودعم موقفها في وجه أي ضغوط ترمي إلى فرض تنازلات محتملة عن ثوابت الثورة السورية وما أقره مؤتمر الرياض».

وأكد البيان «رفض الفصائل الموقعة أي لقاءات منفردة باسم الثورة السورية خارج إطار الهيئة العليا للتفاوض، وعدم قبولها بأي تنازلات من الهيئة عن ثوابت الثورة السورية، ذلك حرصاً على إنجاح الجهود الرامية لحل سياسي، ومنعاً للعبثية وإضاعة الجهود، وتحقيقاً لأهداف الثورة».

إلى ذلك، أعلنت ثلاثة أحزاب أبرزها حزب «الاتحاد الديموقراطي» تجميد عضويتها في “هيئة التنسيق الوطنية” المعارضة لعدة أسباب أهمها تمرير أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة مسألة إدراج «وحدات الحماية الكردية في قائمة الإرهاب».

وقال «الاتحاد الديموقراطي» في بيان أن «وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سورية الديموقراطية شريكة للأسرة الدولية والتحالف الدولي بالتصدي للخطر الذي ينال من سورية ويهدد في الوقت نفسه العالم بأسره؛ بالرغم من ذلك؛ بقيت من دون تأثير على أغلب أعضاء مكتبكم التنفيذي الذي نظر إلى تحالفنا من خلال البراغماتية المحضة؛ بعيداً عن حقيقة المجتمع السوري».

والأحزاب الثلاثة هي «الحزب الديموقراطي الكردي السوري» و «حزب الاتحاد السرياني» و «حزب الاتحاد الديموقراطي». وقالت في البيان إن البديل هو «مجلس سورية الديموقراطية» المنبثق من مؤتمر مدينة المالكية شمال شرقي سورية، الذي تم عقده بالتزامن مع مؤتمر الرياض في التاسع من كانون الأول الماضي، وبحسب مخرجات هذا المؤتمر ووثيقته السياسية فإن الأحزاب «تؤكد بأن الجسم السياسي الجديد «مجلس سورية الديموقراطية» منفتح على كافة القوى والأحزاب والشخصيات التي تقر الوثيقة السياسية».

وكان رئيس «مجلس سورية الديموقراطي» هيثم مناع قال في رسالة إلى مجلس الأمن أن قواته تسيطر على ١٦ في المئة من مساحة سورية. وقال البيان أمس: «نجدد دعوتنا للعمل المشترك ضمن الإطار السياسي الجديد لما فيه من خدمة لحل الأزمة السورية وتحقيق التغيير الديموقراطي المطلوب في نظام سياسي ديموقراطي تعددي برلماني لا مركزي، ونطالب المجلس المركزي في هيئة التنسيق الوطنية محاسبة هذه الكتلة التي أدخلت الهيئة في مثل هذه المتاهات والالتفات مجدداً إلى العمل الوطني المشترك الذي يخدم الحل السياسي السوري، ونؤكد أن تجميدنا ينطلق من حرصنا على البقاء سويّة في خط الهيئة الأساسي ولنستعيد سوية الصوت الديموقراطي الذي يعبر عن تطلعات الشعب السوري في التحول والتغيير بعيداً عن كل الذين أساؤوا إلى أصول العمل المشترك».

 

تتحدث مصادر مطلعة على اللقاء الأخير الذي جمع المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا وأعضاء «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة، أن المبعوث واجه وفداً متماسكاً بدا التوافق واضحاً عليه، وأكدت لـ»السورية نت» أن المنسق العام للهيئة رياض حجاب أصر خلال اللقاء على التمسك بالمبادئ التي يطالب بها الشعب السوري وأنه لامجال للمساومة عليها.

وعلمت «السورية نت» أن حجاب حدد في حديثه للمبعوث 4 خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها في أية عملية تفاوضية مع نظام الأسد: إقامة نظام تعددي يمثل كافة أطياف الشعب السوري، من دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيه أو في أية ترتيبات سياسية قادمة، والتمسك بوحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة مع إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، ورفض الإرهاب بكافة أشكاله.

وأبدت الهيئة حرصها على دفع العملية السياسية، إذ أكد حجاب أن الهيئة حددت وفد المعارضة بناء على معايير دقيقة وأسس من الأهلية والكفاءة، مشيراً إلى ضرورة توفير المناخ اللازم لإنجاح المفاوضات عبر التزام كافة الأطراف بما ورد في المادتين (12) و(13) من قرار مجلس الأمن (2254) قبل الشروع في ترتيبات العملية السياسية، وخاصة في ما يتعلق بفك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، حيث يعيش المدنيون بشكل خاص في مضايا والزبداني ومعضمية الشام وداريا والغوطة الشرقية وحي الوعر، أوضاعاً صعبة.

وشدد حجاب على ضرورة تمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، وأن تتقيد جميع الأطراف فوراً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وغيرها من إجراءات بناء الثقة التي لا يمكن الذهاب للمفاوضات دون تحقيقها.

وأكد حجاب كامل تأييده لجهود المبعوث الأممي بالعمل على تنفيذ ما ورد في بيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 بإطلاق عملية سياسية تفضي إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات التنفيذية، مبدياً كامل استعداده للتعاون مع المبعوث الأممي في اتخاذ ما يلزم لإطلاق العملية السياسية وضمان نجاحها، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية للاتصال مباشرة مع المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات.

ولدى الحديث عن إمكان استحداث مسارات مختلفة في العملية التفاوضية؛ أشار حجاب إلى أنه من الأولى للمجتمع الدولي أن يعمل على استحداث مسارات رديفة للتفاوض مع الجهات الخارجية غير الخاضعة للعملية السياسية في البلاد، مؤكداً أن النظام لا يسيطر في الوقت الحالي على أكثر من 20 في المئة من البلاد، وأن معظم عمليات القتال والقصف الجوي تتم من قبل دول خارجية وميلشيات أجنبية ومجموعات من المرتزقة، وهي غير خاضعة للنظام من الناحية السياسية أو العسكرية.

ولفت حجاب إلى ضرورة فتح قنوات للتفاوض مع من يملك القرار الحقيقي لوقف القتال وضمان الالتزام به وفق قرارات دولية ملزمة، وقال: «هذا مسار تفاوضي مهم لا بد من إنجازه قبل الشروع في التفاوض مع النظام، إذ إنه من غير المنطقي أن نتفاوض مع النظام على وقف القتال في حين تستمر آلة القتل الخارجية في عملياتها غير عابئة بهذه المفاوضات، وقد أعلنت في عدة مناسبات عدم اعترافها بشرعية الوفد المفاوض للمعارضة حتى قبل تشكيله«.

أما في ما يتعلق بالمسار الإنساني كوقف قصف المناطق الآهلة بالسكان وعودة اللاجئين وفك الحصار عن المناطق المنكوبة وإيصال المساعدات للمتضررين، وتوفير ملاذات آمنة للشعب السوري، أبلغ حجاب المبعوث الأممي بأن التفاوض فيها ينبغي أن يكون مع جهات أخرى غير النظام الذي لا يملك السيطرة على المعابر الحدودية وطرق المواصلات، مع ضرورة إشراك دول الجوار التي يقيم فيها نحو خمسة ملايين لاجئ سوري في التوصل إلى نتائج حقيقية في هذا المسار الإنساني.

وذكّر حجاب محدثه بأن مسار محاربة الإرهاب هو خارج سيطرة النظام بالكامل حيث تقوم قوى التحالف بهذه العملية، وتعمل قوى مناوئة للثورة على استهداف الفصائل المعتدلة تحت ذريعة الإرهاب، حيث يجب إطلاق مسار دولي خارج طاولة الحوار الداخلي بين النظام والمعارضة لتوحيد الجهود الدولية في محاربة تنظيم «داعش» وعدم الوقوع في فخ التصنيف قبل التعريف.

ونوه حجاب إلى أن بعض الدول تصر على استنزاف الدبلوماسية الدولية وإضاعة الوقت باشتراط إصدار قائمة إرهاب موحدة بين دول تملك رؤى مختلفة في تعريف الإرهاب، معتبراً ذلك بمثابة جهد عدمي يهدف إلى عرقلة المسار السياسي.

وأضاف حجاب أن مسار مكافحة الإرهاب سيتطلب العمل على إخراج آلاف المقاتلين الأجانب سواء منهم المنضوين في «داعش» أو في التشكيلات الطائفية ومجموعات المرتزقة من شتى الجنسيات، وهذه مسألة حاسمة لا يملك النظام السيطرة عليها لأن هذه القوات تأتمر بجهات خارجية ويجب التفاوض مع هذه الجهات وإلزامها بإخراج هذه القوات وفق قرار من مجلس الأمن، ومن ثم استحداث آلية إشراف دولية تضمن الالتزام بوقف القتال وخروج هذه القوات، ولا شك في أن التفاوض مع النظام في أمر لا يملكه سيجعل العملية التفاوضية فاقدة للمصداقية ويعرضها للفشل الذريع.

ولدى الحديث عن دور المجتمع الدولي أكد حجاب «أن تعقد الأزمة ودخول العديد من الأطراف الخارجية فيها؛ يضعنا أمام استحقاقات لا يمكن تجاهلها أو ترحيلها وفق قرار أممي يهدف للتوصل إلى توافقات دولية على حساب الشعب السوري؛ إذ إن قرار مجلس الأمن 2254، قد ترك ثغرات خطيرة يتعين المبادرة إلى سدها لضمان إطلاق عملية سياسية ناجعة في سوريا»، حسب قوله.

أضاف: «من غير المناسب إصدار بند ينص على وقف الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية واستهدف المرافق الطبية والعاملين فيها ووقف الاستخدام لعشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف المدفعي والجوي، ومن ثم تقوم قوة دولية موقعة على القرار في اليوم التالي باستهداف المناطق الآهلة بالسكان واستخدام القذائف العنقودية وقتل المدنيين وقادة الفصائل المعتدلة التي كان يعتمد عليها في ضمان سير العملية التفاوضية ومحاربة تنظيم داعش (في إشارة لروسيا)، مما أفرغ القرار الدولي من مضمونه وجعل مفهوم بناء الثقة أمراً بعيد المنال، خاصة وأن القرار لم يحدد أي موعد زمني لتنفيذ وقف إطلاق النار«.

وبالإضافة إلى هذه الثغرة الخطيرة؛ فإن رهن وقف إطلاق النار ببدء الخطوات الأولى نحو الانتقال السياسي يعني أنه بإمكان جميع القوى، المحلية والخارجية، الاستمرار في القتال والقصف الجوي واستهداف المدنيين طوال المرحلة التفاوضية التي يمكن أن تمتد لنحو ستة أشهر.

وفي هذا السياق وجه حجاب للمبعوث أسئلة عدة أهمها: هل فات المجتمع الدولي إدراك ضرورة وقف القتال وإيصال المساعدات للمتضررين وحماية المدنيين كشرط أساسي للبدء في التفاوض؟. وهل يمكن تصور مسيرة سياسية تمارس فيها بعض الأطراف عملية القتل بالأسلحة المحرمة والغازات السامة وهي تفاوض في الوقت ذاته على تسوية سياسية وتتحدث عن الشعب السوري في تقرير مصير رئيسه؟.

وأكد حجاب أن وضع آلية لإشراف الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار هو أمر أساسي لضمان سير العملية التفاوضية، خاصة وأن أغلب الجهات المنخرطة في القتال تتبع لدول خارجية ولا بد من إلزامها بقرار دولي وإشراف دولي، وليس وفق ترتيبات داخلية تقوم على حسن النوايا، ولا شك في أن الإخلال بهذا البند سيجعل البنود المتعلقة بالجانب الإنساني لقرار 2254 لا قيمة لها، إذ إن عملية وقف إطلاق النار والإشراف على الالتزام بها يجب أن لا تخضع لقرار طرف مفاوض بل يجب أن تتم تحت إشراف ضامن دولي خاصة وأن القتال لا يقتصر على المجموعات التابعة للنظام والمعارضة.

وأضاف حجاب أن هناك ثغرات أخرى تجعل قرار مجلس الأمن 2254، قاصراً عن تحقيق الهدف المأمول ، منها: محاولة دمج أجهزة القمع ضمن مؤسسات الحكم، وهو أمر من شأنه أن يهدم العملية السياسية برمتها، مذكراً بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في سد هذه الثغرات وكبح جماح العدوان الخارجي على الشعب السوري حتى تتحقق الأهداف الإنسانية النبيلة للقرار وتتمكن الأطراف الداخلية من التفاوض في مناخ من المصداقية وحسن الثقة.

 

قُتل ٤٠ شخصاً وجُرح عشرات بغارات روسية على مدينة معرة النعمان وبلدة سراقب في ريف إدلب في شمال غربي سورية، في وقت استمرت المعارك بين قوات النظام والموالين من جهة، ومقاتلي المعارضة من جهة ثانية، في ريف اللاذقية الساحلية قرب تركيا.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، بأنه «تأكد استشهاد 39 شخصاً على الأقل، نتيجة القصف الجوي بأربعة صواريخ استهدفت المحكمة بمدينة معرة النعمان، وبين الذين استُشهدوا سجناء ومقاتلون، قضوا جميعاً في استهداف الطائرة الحربية مبنى المحكمة والسجن في جنوب سوق مدينة معرة النعمان، ما خلّف كذلك عدداً كبيراً من الجرحى، فيما لا يزال بعض الجرحى في حالات خطرة، ما قد يجعل عدد الشهداء مرشحاً للارتفاع».

وكان مدير «المرصد» رامي عبدالرحمن، أبلغ «فرانس برس» بأن القصف ضرب «مبنى يضمّ مقر محكمة وسجن تابعين لجبهة النصرة ويقع بالقرب من سوق شعبية في مدينة معرة النعمان» في محافظة إدلب.

وفي شمال غربي البلاد أيضاً، قال «المرصد» إن فصائل مقاتلة قصفت بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، «مناطق في بلدتي كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية موالون للنظام» ومقاتلون شيعة، في وقت «قصفت قوات النظام ليل أمس، مناطق في مدينة بنش» المجاورة للفوعة. وأشار أيضاً الى «مقتل رجل وسقوط عدد من الجرحى، نتيجة قصف طائرات حربية يرجّح أنها روسية، مناطق في بلدة سراقب ومحيطها».

وبدأت روسيا منذ 30 أيلول (سبتمبر)، حملة جوية مساندة لقوات النظام في سورية، تقول إنها تستهدف تنظيم «داعش» و «مجموعات إرهابية» أخرى. وتتّهمها دول الغرب ومجموعات مقاتلة باستهداف فصائل يصنّف بعضها في إطار «المعتدلة» أكثر من تركيزها على الجهاديين.

وتسيطر فصائل «جيش الفتح» التي تضم «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية ومقاتلة، أبرزها حركة «أحرار الشام»، في شكل شبه كامل على محافظة إدلب منذ الصيف الماضي. وبات وجود قوات النظام في تلك المحافظة يقتصر على بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين، من خلال قوات الدفاع الوطني والمسلّحين المحليين.

وفقد النظام السوري السيطرة على مدينة معرة النعمان الواقعة على طريق دمشق - حلب (شمال) منذ نهاية العام 2012.

في بروكسيل، قال مسؤول أميركي كبير إن ثلث الضربات الجوية الروسية فقط في سورية هي التي تستهدف تنظيم «داعش»، وإن هجماتها غير الدقيقة تجبر السكان على الفرار، ما يفاقم أزمة اللاجئين في أوروبا. وأضاف المسؤول للصحافيين في بروكسل، أن نحو 70 في المئة من جملة خمسة آلاف ضربة جوية نفّذتها روسيا منذ بدء حملتها في سورية، استهدفت جماعات معارضة للرئيس بشار الأسد ولم تكن دعماً لجهود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ويقول عمال إنقاذ وجماعات حقوقية، إن القصف الروسي في سورية قتل عشرات المدنيين في أسواق مزدحمة ومناطق سكنية. وتنفي روسيا ذلك.

وحين بدأ الكرملين ضرباته الجوية، قال إنه يريد مساعدة الأسد، حليفه الرئيسي في الشرق الأوسط، وهزيمة تنظيم «داعش» وغيره من التنظيمات المتشدّدة.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «لسنا مقتنعين بنوايا الروس... ولفترة كانت هجمات قليلة جداً تستهدف داعش، وبعد الكثير من الإدانات العلنية، وجهوا عدداً من الضربات إلى داعش».

وذكر المسؤول الأميركي أن روسيا تستخدم عدداً من الذخائر دقيقة التوجيه أقل مما تستخدمه الولايات المتحدة وحلفاؤها. وقال: «الضربات الروسية غير الدقيقة تثير قلقي بشدة، لأنني أعتقد أن هناك علاقة غير مباشرة لهذا بتدفّق اللاجئين». وأضاف: «لا يقتصر الأمر على الضغط الذي يقع على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي، وإنما التكلفة الإنسانية أيضاً».

وقالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي، إن موسكو تنتهك القانون الإنساني. وتقدّر المنظمة أن ما لا يقل عن 200 مدني قتلوا في ضربات جوية روسية بين 30 أيلول و29 تشرين الثاني (نوفمبر)، وهو ما تنفيه روسيا.

ونفت وزارة الدفاع الروسية مراراً، استهداف المدنيين قائلة إنها تتوخى الحذر الشديد تفادياً لقصف مناطق سكنية.

وأجبرت الحرب السورية التي بدأت في 2011، نحو 4.4 مليون سوري على اللجوء الى دول الجوار التي ينطلق كثر منها في محاولة للوصول إلى أوروبا.

حلب

وفي ريف حلب المجاور، قال «المرصد»: «نفذت طائرات حربية يرجح أنها روسية، بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، غارات عدة على مناطق في بلدتي دير جمال وتل رفعت وطريق حلب - أعزاز بريف حلب الشمالي، بينما دارت بعد منتصف ليل أمس، اشتباكات بين قوات سورية الديموقراطية وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» في محيط سد تشرين بريف حلب الشمالي الشرقي، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، كذلك قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل أمس، مناطق في مدينة الباب ومحيط قرية نجارة بريف حلب الشمالي الشرقي، وأنباء عن سقوط جرحى».

وفتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في الطريق الواصل بين بلدتي بيانون وحيان، في وقت «استهدفت الفصائل الإسلامية تمركزات لقوات النظام في قرية باشكوي بريف حلب الشمالي». كما جددت الفصائل الإسلامية قصفها مناطق في بلدتي نبل والزهراء اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية موالون للنظام، ما أدى الى استشهاد مواطنة وسقوط جرحى، عقبه فتح المسلّحين الموالين للنظام، نيران رشاشاتهم الثقيلة على مناطق في بلدة ماير بريف حلب الشمالي».

في شمال غربي البلاد، قالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، إن «الفرقة الثانية الساحلية استعادت السيطرة على قرية جديدة بعد دحر قوات الأسد والميليشيات الشيعية في جبل التركمان بريف اللاذقية». وتابعت أن «الفصائل المقاتلة المرابطة في جبل التركمان تمكّنت، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الأسد والميليشيات الشيعية، من استعادة السيطرة على قرية ومحور دغدان بالكامل، وقتل وجرح العديد من الجنود».

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت «بين الثوار وقوات الأسد في محيط قرى الدرة والبويضة والخضروات ودغدان بجبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، استهدف خلالها الثوار مواقع جيش الأسد في تلة الزيتون والبيت الأحمر»، وفق الشبكة التي قالت إن القوات النظامية «قصفت مناطق في بلدة سلمى بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي»، الذي يشهد معارك كر وفر تحت غطاء جوي روسي منذ شهرين.

وقال «المرصد» إن «الاشتباكات العنيفة تواصلت بين قوات النظام وحزب الله اللبناني ومسلّحين من جنسيات سورية وغير سورية من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة والحزب الإسلامي التركستاني وجبهة النصرة من جهة أخرى، في محيط قمة النبي يونس وتلال القاموع بريف اللاذقية الشمالي، وأنباء عن تقدّم لقوات النظام في المنطقة».

في الوسط، ارتفع الى 6 عدد البراميل المتفجّرة التي ألقاها الطيران المروحي على مناطق في قرية تيرمعلة بريف حمص الشمالي، بالتزامن مع قصفت قوات النظام مناطق في قرية الرهجان بريف حماه الشرقي، وأنباء عن سقوط جرحى. كما نفذت طائرات حربية غارتين على مناطق في قرية لحايا بريف حماه الشمالي، ترافقتا مع قصف قوات النظام على مناطق في القرية. ونفّذت طائرات حربية غارات على مناطق في بلدة اللطامنة بالريف الشمالي لحماه.

في الجنوب، جدّدت قوات النظام قصفها مناطق في مدينة سقبا بالغوطة الشرقية وسط أنباء عن «خسائر بشرية»، وفق «المرصد» الذي قال: «قتلت مواطنة نتيجة قصف قوات النظام بقذائف الهاون صباح اليوم (أمس)، على مناطق في سقبا»، لافتاً الى أن «الفصائل الإسلامية استهدفت تمركزات لقوات النظام في أطراف حي جوبر، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف قوات النظام والمسلّحين الموالين».

وبين دمشق والأردن، أشار «المرصد» الى أن القوات النظامية قصفت بلدتي الشيخ مسكين وأبطع بريف درعا الشمالي، فيما نفذت طائرات حربية يعتقد أنها روسية، ما لا يقل عن 12 غارة منذ صباح أمس، على مناطق في بلدة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي. كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة عدة على مناطق في بلدة بصرى الشام.

وتابع «المرصد» أنه تلقى بيان «جبهة ثوار سورية» جاء فيه: «إن مجموعة من جبهة النصرة يترأسها المدعو أبو ناصر الميساوي وبرفقته 4 آخرين تم تحديد هوياتهم جميعاً، قاموا بتفخيخ سيارة قائد اللواء الثالث في جبهة ثوار سورية، لكن انقلب السحر على الساحر وانفجرت العبوة بالذي وضعها».

وأضاف البيان: «نحمّل جبهة النصرة كفصيل، قيادات وأفراداً، مسؤولية ما حدث، وندعوهم الى تسليم المطلوبين الى لجنة شرعية مستقلّة والاحتكام الى شرع الله حقناً لدماء المجاهدين، وقد أعذر من أنذر». كما أكدت المصادر الموثوقة، مصرع شخصين اتهمتهما «جبهة ثوار سورية» بزرع العبوات هذه.