ارتياح في أوساط متظاهري الاحتجاجات ضد الفساد والمحكمة الاتحادية تلغي مناصب نواب الرئيس العراقي

ردت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الدعوى التي تقدم بها اسامة النجيفي ،نائب رئيس الجمهورية السابق، مؤكدة صحة قرار مجلس النواب الذي أيد به اجراء رئيس الوزراء حيدر العبادي بالغاء مناصب نواب معصوم الثلاثة.

 وفي الوقت الذي اعرب فيه محتجو العراق عن ارتياحهم بقرار المحكمة الاتحادية التي ثبتت قرار مجلس الوزراء بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية حيث ردت بذلك دعوى اسامة النجيفي الذي طالب بإلغاء القرار واعادته الى منصبه حيث عبر قاضي عراقي عن استغرابه من ان نائب رئيس الجمهورية لا يعرف الى اية محكمة يقدم دعواه مشيرا الى ان رفع دعوى الى المحكمة الاتحادية خطأ كبير وكان عليه ان يقدمها الى المحكمة الادارية.

 دعوى للمحكمة الخطأ

 فقد اكد القاضي عبد الرحمن محمد راهي قائلا : نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي قدم الطلب الى المحكمة الخطأ وهي المحكمة الاتحادية والصحيح ان يقدمه الى المحكمة الإدارية لانها هي المختصة بذلك.

 واضاف: ما اصدرته المحكمة الاتحادية ما هي الا الإجراءات القضائية .. وتابع: القرار يخص الشكل وليس المضمون يعني نواب رئيس الجمهورية لا يزالون في مناصبهم حتى تحكم المحكمة الإدارية، لذلك لابد من تقديم النواب اعتراضاتهم من جديد.

 قرار رد الدعوى

 فقد ثبتت المحكمة الاتحادية قرار مجلس الوزراء بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وردت دعوى اسامة النجيفي، وجاء في القرار إنه "لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعي يطعن بقرار مجلس النواب المتخذ بجلسته المرقمة (10) في 11/8/2015 بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتخذ بالجلسة المرقمة 307 في 9/8/2015 بالغاء منصب موكله نائب رئيس الجمهورية بادعاء مخالفته للدستور والقوانين النافذة، ولتوفر شروط الطعن بعدم دستورية القرار المذكور".

 واضاف : ان "المدعي اقام دعواه امام هذه المحكمة بصفته نائب رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته، وحيث ان الشخص الثالث رئيس مجلس الوزراء، اضافة لوظيفته ان هذا الالغاء لم يعلق على مصادقة مجلس النواب ونفذ فوراً"، مبيناً ان "المدعي قد فقد صفته الوظيفية بتاريخ قرار مجلس الوزراء المؤرخ 0/8/2015".

 وتابع: انه "لا تصح خصومته في هذه الدعوى، لا للمدعى عليه اضافة لوظيفته ولا للشخص الثالث رئيس مجلس الوزراء اضافة لوظيفته بالصفة التي اقام فيها الدعوى والتي اوردها في الادعاء وفي طلب ادخال الشخص الثالث تدخلاً اختصامياً"، لافتاً الى ان "لفقدان هذه الدعوى لسندها القانوني من جهة الخصومة فتكون واجبة الرد".

 وبحسب القرار فأن "الحكم قرر رد دعوى المدعي "اسامة عبد العزيز النجيفي" من جهة الخصومة وتحميل المصاريف واتعاب محاماة لوكيلي المدعى عليه ووكيل الشخص الثالث، وقدرها مائة الف دينار، توزع بينها مناصفة، واخراج الشخص الثالث رئيس الجمهورية اضافة لوظيفته الذي ادخل للاستيضاح وصدر القرار بالاكثرية في 24 /11/2015".

 المحتجون يشعرون بالارتياح

 الى ذلك شعر المحتجون اليوم بجدوى احتجاجاتهم ، وقالوا في تعليقات لهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : لمن يقول لا جدوى من التظاهرات!، ردت المحكمة الاتحادية دعوى تقدم بها اسامة النجيفي، يطالب بعودته مع اقرانه كنواب لرئيس الجمهورية، واثبتت صحة نهج احتجاجاتنا ، مشيرين الى ان هذا القرار يؤكد ان التظاهرات لها جدواها وانهم سقطفون الثمار ما داموا قد زرعوا وإن غدا لناظره قريب.  وأكد عدد من المحتجين ان تظاهراتهم المستمرة ادت الى نتائج صحيحة كما انها ليست كما يراها البعض عديمة الفائدة وعدوا القرار انتصارا لاهدافهم، مشددين على تواصلهم في احتجاجاتهم في تظاهراتهم ورفعهم لشعار (مستمرون) و (جمعة وراء جمعة والفاسد نطلعه) الى ان تتححق جميع المطالب المشروعة بالقضاء على الفساد والمفسدين.

تدرك أغلب القوى السياسية السنية حساسية ومفصلية المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق وسط حال من التشظي والتشرذم والضياع، الذي يمر به المكون السني عقب سيطرة تنظيم «داعش« على الكثير من مناطقهم منذ نحو عامين، الامر الذي فرض على المنخرطين في العمل السياسي اللجوء الى تشكيل جبهة جديدة تقع على عاتقها تسوية ملفات حساسة ومهام جسيمة.

ويسعى التكتل الجديد الى العمل على وضع خارطة طريق بشأن كيفية انقاذ العراق من السقوط الى الهاوية وتكوين واجهة سياسية تتحدث مع الشيعة والاكراد، الشركاء في العملية السياسية، والمجتمع الدولي من منطلق وحدة وقوة الموقف السني الذي شابه الانقسام خلال السنوات الأخيرة مما ساعد بعض القوى المتطرفة في الساحة السنية والشيعية على السواء على الاستقواء وتهديد حالة التعايش والسلم المجتمعي وتطبيق برامج تحمل أبعاد تغيير ديموغرافي في مناطق عدة .

وتركز الجهود السنية في المرحلة الراهنة على تعزيز فرص التعايش وتجاوز حال التشظي عبر توحيد القيادة السنية ووضع الاولويات الخاصة بأبناء المحافظات الست التي تخضع اجزاء منها لسيطرة المتشددين ثم الشروع في آليات التنفيذ من خلال الانفتاح على الشركاء والمرجعيات الدينية كافة لرفع «الغبن والمعاناة» عن النازحين والمهجرين وإصلاح العملية السياسية.

وقال النائب خالد المفرجي الناطق باسم اللجنة التنسيقية السنية العليا إن «اللجنة وجهت الرسائل الاولى الى المراجع الدينية كافة في العراق تدعوهم إلى دعم وتأييد اللجنة على اعتبار أن العمل المنظم والموحد يشكل سبيلاً للخلاص من الأداء السياسي السلبي الذي اتسمت به المرحلة الماضية»، معتبراً أن «دعم المرجعيات الدينية يكسب اللجنة طاقة كبيرة لرفع الغبن والمعاناة ولا سيما عن النازحين والمهجرين بسبب اعمال داعش«.

وأوضح المفرجي أن «الرسالة الثانية موجهة الى الشركاء السياسيين لدعوتهم إلى مؤازرة عمل اللجنة التنسيقية والحوار معها. اما الرسالة الاخيرة فموجهة إلى السكان النازحين منهم أو الاسرى في المدن والمناطق التي سيطر عليها تنظيم «داعش« الإرهابي بالتأكيد على وضع إنهاء معاناتهم في مقدمة أولويات العمل«.

ويعمل التكتل السني الجديد الذي اعلن في العاصمة الاردنية عمان يوم الاثنين من قبل رئيس ائتلاف متحدون للإصلاح أسامة النجيفي على التوسع في المرحلة المقبلة من اجل ضم السنة المعارضين للعملية السياسية خارج العراق بعد أن ينجح في تحقيق اهدافه داخل البلاد وخصوصاً ان التجمع شكل «لجنة تنسيق عليا» تضم 13 عضواً من المحافظات ذات الأغلبية السنية أبرزهم نائب الرئيس المقال اسامة النجيفي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري وصالح المطلك النائب السابق لرئيس الوزراء، الى جانب وزراء حاليين وسابقين وشخصيات وزعامات عشائرية سنية بارزة.

ولا تلقى الجبهة السياسية السنية صدى طيباً في اوساط المعارضين السنة اذ ابلغت مصادر مطلعة (جريدة المستقبل) بأن «العديد من المعارضين السنة المقيمين في الخارج قللوا من اهمية توحيد القوى السنية المشاركة في الحكومة والبرلمان كون التجمع يفتقر الى المنهج السياسي وبرنامج عمل واضح الملامح والاهداف»، مشيرة الى ان «المعارضين يرون ان ممثلي السنة العرب في العملية السياسية الحالية في مأزق سياسي لانهم محسوبون شركاء في صنع القرار، لكنهم في الحقيقة لا يلعبون دوراً فاعلاً سواء في الحكومة والبرلمان على عكس التحالفين الشيعي والكردي«.

وأوضحت المصادر ان «المعارضين السنة استبعدوا ان يؤدي تشكيل لجنة التنسيق بصيغتها الحالية الى نتائج ملموسة بسبب تركيبة اعضائها وتناقضاتهم السياسية وعدم اتفاقهم على خارطة طريق تؤمن حلولاً عملية وواقعية لمشاكل المحافظات الست وما تعانيه من احتلال داعش واهمال حكومي.»

وترى قوى شيعية أن التكتل الجديد يساهم في انهاء تشتت السنة وقد يوحد مواقفهم بحسب الشيخ حميد المعلة القيادي بالمجلس الأعلى (بزعامة السيد عمار الحكيم).

وقال المعلة ان «أي كتل جديدة تسهم في إيجاد رؤية موحدة للطيف السني تصب بصالح العملية السياسية»، عازياً ذلك إلى «عدم وجود جهة تشكل إجماعاً سنياً ما شكل واحداً من الإشكالات البارزة لدى المفاوض الشيعي سابقاً».

وتابع القيادي في المجلس الاعلى الذي يعد من الأطراف الرئيسة في التحالف الشيعي أن «التوجه الأخير يمكن أن يؤمن تمثيلاً واسعاً للمكون السني برغم أنه لا يصل إلى المستوى الشامل لكنه يضمن عدم تكرار الاختلافات والاشكالات السابقة»، معرباً عن أمله في أن «يتمكن زعيم التكتل السني الجديد أسامة النجيفي من تشكيل تكتل يحظى بقبول السنة جميعاً».

الى ذلك، نجحت الوساطة الايرانية في ابرام اتفاق «هش« بين ميليشيا الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية بتأمين الاوضاع الامنية في بلدة ذات اغلبية تركمانية بعد اشتبكات دامية قبل اسبوعين هددت باندلاع صراع قومي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «المستقبل» ان «قيادات بارزة في الحرس الثوري الايراني تمكنت بعد ممارسة ضغوط كبيرة على حلفائها في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني (بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني) وقيادات الفصائل الشيعية المسلحة من ابرام اتفاق لتهدئة الموقف في بلدة طوز خورماتو ذات الاغلبية التركمانية الشيعية«.

واشارت المصادر الى ان «السفير الايراني في العراق حسن دنائي شارك بالوساطة وممارسة الضغوط الايرانية على حزب الطالباني وميليشيا الحشد الشعبي لنزع التوترات التي حدثت في الايام الاخيرة بعد ان وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات الحشد الشعبي والبيشمركة وسقوط قتلى بين الجانبين«. من جهته استبعد شلال العبدول المسؤول المحلي لقضاء طوز خورماتو تطبيق الاتفاق بين الحشد الشعبي وقوات البيشمركة.

شدد المرجع الشيعي علي السيستاني على ضرورة وضع خطة لإعطاء سكان المدن الواقعة تحت سيطرة «داعش» دوراً أكبر في تحرير مناطقهم، محذراً من الصدامات بين التشكيلات المقاتلة. ودعا المقاتلين إلى عدم ترك مواقعهم للمشاركة في «زيارة الأربعين» وشعائر كربلاء.

وقال ممثل السيستاني في كربلاء، خلال خطبة الجمعة أمس، ان «الظروف العصيبة التي يعيشها العراق والمنطقة وهي تواجه الإرهاب الداعشي تدعو أكثر إلى مزيد من التكاتف والتنسيق بين جميع الأطراف». وحذر من «التوتر والصدام بينها لأن ذلك لا يخدم إلا الإرهاب الذي لا يفرق في جرائمه بين طرف وآخر»، وطالب القوى السياسية «بتوحيد خطابها في هذه القضية المصيرية وترك خلافاتها وتكريس الجهود لدحر داعش وتخليص البلد منه».

ودعا الصافي إلى «دعم القوات المقاتلة ووضع خطة تحظى بمساندة الأهالي في المناطق التي ترزح تحت وطأة داعش، ليكون لهم دور أكبر في تحريرها وإعمارها».

كما دعا «المقاتلين الذين يقفون في السواتر الأمامية ويخوضون حرباً شرسة ضد داعش ويرابطون في الأراضي المحررة ان لا يتركوا مواقعهم للمشاركة في الزيارة الاربعينية»، وأضاف ان «المقاتلين ببقائهم في مواقعهم يحظون بثواب الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات». وتابع: «على المشاركين في الزيارة الاربعينية الاهتمام بالمشروع الإصلاحي الذي خطه الإمام الحسين وتحصيل المعارف الدينية».

وأكد ضرورة أن «يتجنب الزوار ما يثير الفرقة والاختلاف في صفوف المؤمنين وعدم استغلال المناسبة للترويج للجهات التي ينتمون إليها دينياً وسياسياً»، ودعا إلى «الابتعاد عن بعض الممارسات المستحدثة التي لا تنسجم مع قدسية المراسم والاقتصار على الشعائر المتوارثة في إقامة العزاء والحزن».

وقال خطيب الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي ان «الحديث عن تقسيم العراق مرفوض ولا يمت إلى واقع الأخوة الوطنية، ولا التعايش الأخوي عبر القرون»، وأضاف ان «العراق جسم واحد ولا يجوز تقطيعه»، وأكد أن «تجربة الوحدة بين أبناء الشعب العراقي عريقة ولا أحد يقبل بالتقسيم».

وأشار إلى أن «داعش لا يمثل أهل السنة وليس بديلاً عنهم، انما يمثل التخلف المدني ولا يستطيع ان يبني دولة حضارية وهو عصابة تعيش على الاتاوات واللصوصية». ولفت إلى ان «أهل السنة يريدون التخلص من داعش وهم يطلبون من المرجعية التدخل لتحرير الأنبار والموصل من هذه العصابات».

تتواصل الخلافات بين كتلتين في مجلس محافظة صلاح الدين على المناصب المهمة، على رغم انتخاب خالد الدراجي رئيساً، وبعد وحملة إقالات جرت قبل أكثر من 10 أيام. وما زال منصب المحافظ شاغراً.

وقال الدراجي لـ «الحياة» أن «أولى أولوياته ستكون الأمن والخدمات والنازحين، بعيداً من الخلافات السياسية والصراعات»، مشيراً إلى أن «الجلسة المقبلة ستكون في تكريت لانتخاب المحافظ، تفادياً لأي إشكال قد يثار حول إجراء الانتخاب خارج حدود صلاح الدين».

وقال مخلف عودة، نائب رئيس المجلس المقال وأحد أعضاء التكتل المعارض لـ «الحياة» ان «جميع الإجراءات غير قانونية لأنها اتخذت في جلسة عقدت لإقالة الرئيس ونائبه بشكل غير قانوني أصلاً»، مبيناً انهم يواصلون إجراءات الطعن في محكمة القضاء الإداري وينتظرون ردها.

وتابع عودة ان «معظم المديرين لن يستطيعوا التعامل مع الحكومة (المحلية) الجديدة، إضافة إلى ان عدم وجود محافظ يثير الفوضى في المدن، ليس على الصعيد الإداري فحسب، إنما على الصعيدين الأمني والخدمي». وأضاف أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا المسؤولين في المجلس إلى أن يكونوا في المحافظة ولكنهم ظلوا في بغداد».

إلى ذلك، قال عضو المجلس أحمد ناظم لـ «الحياة» ان «انتخاب الرئيس كان قانونياً، وسينتخب محافظاً الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بذلك»، مشيراً إلى أن «المرشح الأبرز هو أحمد عبدالله عبد».

وصوت مجلس محافظة صلاح الدين في جلسة استثنائية في بغداد، بحضور 16 عضواً من أصل 29 على إقالة رئيسه أحمد الكريم، وتولى نائبه جاسم العطية المنصب بالوكالة قبل انتخاب رئيس جديد.

ميدنياً، قال النقيب غزوان الجبوري لـ «الحياة» ان «قوات الشرطة والحشد الشعبي شرعت في التوغل في الأودية الضيقة المحيطة بسلسلة جبال مكحول، شمال المحافظة للمرة الأولى منذ تحرير السلسلة قبل شهرين». وأضاف ان «القوات تمكنت من قتل أحد القناصة المتمركزين في أحد الكهوف».

أبدى مسؤولون محليون وشيوخ عشائر تفاؤلهم بقرب تحرير الرمادي، بعد نجاح القوات الأمنية في إطباق الحصار على «داعش» داخل المدينة، وسط أنباء عن نية عناصر التنظيم الاختباء وسط السكان.

وقال سلمان الفهداوي، وهو أحد قادة مقاتلي العشائر لـ «الحياة» ان «عناصر داعش الذين كانوا يتحصنون في أطراف المدينة ويمنعون القوات الأمنية من التقدم نحو مركز المدينة من خلال القناصة والانتحاريين، انسحبوا من مواقعهم، خصوصاً في حي التأميم، وباتوا محاصرين في شكل كامل بعد نجاح القوات الأمنية في السيطرة على جسر فلسطين الإستراتيجي وتمكنها من تطهير مساحات شاسعة والتقائها مع القوات القادمة من المحور الغربي».

وأشار الى ان «هذه القوات ستنفذ هجوماً واسعاً على مركز المدينة بإسناد طيران التحالف الدولي الذي نفذ امس قصفاً عنيفاً على معاقل التنظيم وأجبر مسلحيه على الإنكفاء إلى منطقة المجمع الحكومي ومقر قيادة عمليات الأنبار سابقاً». وحذر من «اختباء عناصر داعش بين السكان المحاصرين في المدينة، ومحاولة المقاتلين العرب الفرار والاختباء في انفاق سرية حفرها التنظيم للمناورة».

من جهته، أعلن رئيس مجلس قضاء الخالدية، شرق الرمادي، علي داود ان «القوات الأمنية، بدعم من طيران التحالف تمكنت من تطهير منطقة الرميلة القريبة ورفعت العلم العراقي فوق مبانيها الحكومية بعد معارك شرسة، ودكت معاقل داعش بالمدفعية والصواريخ وغارات التحالف، ما أسفر عن تدمير عشرات العجلات التي يستخدمها التنظيم وتفجير منصات صواريخه»، وأشار الى ان «الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً وايجابياً في معارك تطهير الرمادي وما تبقى من مناطقها المحيطة بعد انهيار داعش وهروب عناصره الى سورية».

إلى ذلك، أعلن مجلس محافظة الانبار تطهير سبعة جسور حيوية في محاور الرمادي من سيطرة «داعش»، وأشار الى أن التنظيم دمر 64 جسراً حيوياً في المحافظة منذ سيطرته على اجزاء واسعة قبل عام ونصف العام.

وأعلنت «قيادة عمليات الجزيرة والبادية» أن «داعش» شن هجوماً على القوات الامنية في منطقة «البو حياة»، جنوب قضاء حديثة، بعد اسبوعين على تحريرها. وأوضحت في بيان ان «القوات الأمنية صدت الهجوم وتم قصف تجمعات التنظيم بالمدفعية، ما أسفر عن قتل خمسة من عناصره، وتدمير عجلة تحمل احادية وتفجير شاحنة تحمل اسلحة وصواريخ.

أعلن «اتحاد القوى العراقية» إنهاء التحضيرات الخاصة بعقد مؤتمر لممثلي المحافظات السنية الشهر المقبل في بغداد، معتبراً تشكيل تكتلات خارجة عن رأي «الاتحاد» مجرد محاولة لإعادة «الشخصيات الخاسرة في الإصلاحات والمرفوضة» إلى الواجهة، في إشارة إلى التكتل الذي أعلنه رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي الذي أكدت لجنة التنسيق العليا لتكتله أن «هناك أصواتاً مازالت تغرد خارج السرب».

وأوضح النائب عن «اتحاد القوى» عبد الرحمن اللويزي في تصريح لـ «الحياة»، أن «مؤتمراً موسعاً سيعقد في غضون الشهر المقبل للقوى والشخصيات الممثلة للمحافظات السنية الست، لوضع خارطة عمل في ظل المشهد السياسي والأمني». وأشار إلى أن «تكتل النجيفي الذي أعلن أخيراً في عمان لا يمثل اتحاد القوى كونه تأسس بعيداً من دون مناقشة اتحاد القوى الذي يعتبر ممثل المكون السني في البلاد، والتكتل الجديد مجرد محاولة لإعادة الشخصيات الخاسرة في الإصلاحات والمرفوضة من المكون السني، كما أنه جاء في وقت أشيع عن نية الولايات المتحدة التعامل مع ممثلي المكونات على اعتبار أن التكتل هو من يمثل السنة في العراق». ورفض اللويزي أن يكون هناك «انشقاق سني- سني بين القوى السياسية، فما أعلن هو خارج طموح وإرادة السنة في العراق». وانتقد «تعاطي من التحق بالتكتل الجديد، فالمكون السني يرفض الشخصيات المنضوية حالياً في التكتل بسبب إهمالهم مأساة النازحين».

وأعلن الإثنين الماضي في عمان تكتل جديد للقوى السنية في العراق، برئاسة النجيفي، فضلاً عن تشكيل «لجنة تنسيق عليا» تضم 13 شخصاً من أبناء المحافظات الست ذات الأغلبية السنية، في وقت أكد الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لتكتل النجيفي خالد المفرجي، أن «ردود الأفعال التي تواترت بشأن الإعلان عن تشكيل لجنة التنسيق العليا وأهدافها وخريطة الطريق المعتمدة من قبلها لتنفيذ مهماتها الوطنية، كانت إيجابية وداعمة، على رغم وجود بعض الأصوات التي ما تغرد خارج السرب». وأضاف أن «اللجنة وجهت إلى مراجع الدين رسالة لتصحيح الأداء السياسي، ورسالة ثانية إلى الشركاء السياسيين الذين رحبوا بإعلان تشكيل اللجنة، لمؤازرة عملها والحوار معها وأخرى إلى النازحين والأسرى في المدن والمناطق التي سيطر عليها داعش، لتأكيد عدم التهاون في إنهاء معاناتهم».

ويسعى التكتل إلى التوسع لضم السنة المعارضين للعملية السياسية خارج العراق، وكشف بيان للنجيفي عن تشكيل لجنة دائمة تضم 13 شخصاً، هم: رئيس البرلمان سليم الجبوري، وصالح المطلك النائب السابق لرئيس الوزراء، وزعيم كتلة الحل جمال الكربولي، ورئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، فضلاً عن وزير التخطيط الحالي سلمان الجميلي، والزعيم العشائري عبد الله عجيل الياور، وأمد المساري، ومحمد تميم، والشيخ محمد نوري العبد ربه، وصلاح مزاحم الجبوري والشيخ شعلان الكريم.

وكان زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي أعلن رفضه التخندق الطائفي إثر إعلان التكتل الجديد، داعياً إلى مؤتمر وطني ينجز مصالحة حقيقية شاملة. وقال: «فيما تتوجه المطالبة إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة تحقق تغييراً سياسياً يخوض العراقيون غماره بعد طول معاناة في مقدمها الطائفية السياسية التي تركزت على التهميش والإقصاء، تعود التخندقات الفئوية من جديد لترسيخ الطائفية المجتمعية التي عمل عليها بعض القوى السياسية تحت عنوان لجنة التنسيق العليا».

ودعا إلى «توجه كل الكتل والأحزاب والجماهير والأفراد إلى بناء دولة المؤسسات»، كما دعا إلى «عقد مؤتمر وطني شامل لكل القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، فضلاً عن ممثلين لبعض القوى من خارج العملية على أن يحصل توافق على هذه القوى إضافة إلى الحراك الشعبي المدني المطالب بحقوق الشعب وبمشاركة ممثل الأمم المتحدة لتشكيل جبهة اعتدال وطنية تكون قادرة على تعبئة الطاقات لتحقيق الانتصار السياسي والعسكري على الإرهاب والقضاء على التطرف بكل أشكاله ويكون العراق أساساً لاستقرار المنطقة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي».