«داعش» يُعكّر صفو الانتخابات بهجوم انتحاري في العريش...السيسي يناقش مع شويغو «لجم داعش»

كسر الفرع المصري لتنظيم «داعش» الهدوء الميداني الذي رافق الانتخابات النيابية، بهجوم انتحاري مركب نفذه صباح أمس مستهدفاً القضاة المكلفين بالإشراف على الانتخابات في شمال سيناء، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم قاضيان، وجرح 12 آخرين هم قاضيان وثلاثة ضباط شرطة و5 جنود ومدنيان.

وبعدما مر يوما الاقتراع بهدوء وانتهى القضاة من فرز الأصوات وإعلان النتائج أمس، باغت تنظيم «ولاية سيناء» قوات الأمن بهجوم انتحاري مُركّب استهدف فندق «سويس إن» في العريش، حيث مقر إقامة عشرات القضاة المشرفين على الانتخابات في شمال سيناء.

وظهر من طريقة تنفيذ الهجوم أن التنظيم درس جيداً الإجراءات الأمنية المُشددة المُتخذة لتأمين القضاة، إذ ناور بتفجير سيارة مُفخخة قرب الحاجز الأمني أمام الفندق الذي أحيط بأطواق أمنية تمنع اختراق أي سيارات محيطة، قبل أن يستغل انتحاري آخر الفوضى التي ترتبت على التفجير، ويتسلل إلى الفندق من جهة خلفية، ليقتل ويصيب بسلاح آلي القضاة وأفراد الشرطة، قبل أن يفجر نفسه بحزام ناسف في بهو الفندق.

وأفادت مصادر أمنية بأن مسلحين أطلقوا النار صوب قوات الشرطة المُكلفة تأمين الفندق قبل اقتحام السيارة المفخخة محيط الطوق الأمني. وتحطمت واجهة الفندق في شكل كبير وانهارت نوافذه وأبوابه وجدران فيه. ويقع الفندق على الطريق الدولي الساحلي المار بمدينة العريش ويطل مباشرة على شاطئ البحر المتوسط.

وفي حين قال الجيش إن 3 «إرهابيين» شنوا الهجوم، بينهم انتحاريان، قالت وزارة الداخلية إن انتحاريين اثنين نفذا الهجوم، وهي الرواية التي تتماشى مع بيان تبني «داعش» للهجوم الذي نشر صورتي المهاجمين اللذين بدا من كنيتيهما اللتين حملتا لقب «المهاجر» أنهما ليسا من أهالي سيناء. وعرّف التنظيم قائد السيارة المفخخة باسم «أبو حمزة المهاجر»، فيما قال إن كنية الانتحاري الذي اقتحم الفندق هي «أبو وضاء المهاجر».

ونعت اللجنة العليا للانتخابات القاضيين وألغت مؤتمراً صحافياً كان مقرراً لإعلان نتائج تصويت المغتربين، حداداً عليهما. ودانت وزارة العدل ونادي القضاة والأزهر ودار الإفتاء الهجوم.

ولم تظهر النتائج الأولية للجولة الأولى من المرحلة الثانية والأخيرة للانتخابات النيابية حصول تغيرات جوهرية في موازين القوى التي أفرزتها المرحلة الأولى، إذ فازت قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون محسوبون على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجميع المقاعد المخصصة لنظام القوائم في هذه المرحلة (60 مقعداً)، بعدما فازت بالمقاعد الستين المخصصة للقوائم في المرحلة الأولى.

وأرجئ حسم غالبية مقاعد النظام الفردي إلى جولة الإعادة المقررة مطلع الشهر المقبل، إذ حُسم مصير 12 مقعداً فقط من أصل 222 مقعداً فردياً مخصصاً لهذه المرحلة. وشكل المستقلون ثلثي المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة للمنافسة على 210 مقاعد، فيما جاء ترتيب الأحزاب المنافسة على هذه المقاعد مماثلاً لترتيبها في المرحلة الأولى. وتصدر حزب «المصريين الأحرار» بقيادة رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس المنافسة بـ52 مرشحاً، يليه حزب «مستقبل وطن» المحسوب على أجهزة رسمية بـ50 مرشحاً، ثم حزب «الوفد» بـ43 مرشحاً، فيما استمر تراجع حزب «النور» السلفي الذي يخوض 8 فقط من مرشحيه الإعادة.

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في القاهرة أمس في «جهود مكافحة التنظيمات المسلحة في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي»، وفقاً لبيان رئاسي مصري. وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن اللقاء تطرق إلى تطورات التحقيق في سقوط الطائرة الروسية في سيناء الشهر الماضي، والتعاون العسكري والاستخباراتي لملاحقة التنظيمات المسلحة، خصوصاً «داعش».

ووصل شويغو إلى القاهرة مساء أول من أمس في زيارة تستمر يومين. وكان وزير الدفاع المصري صدقي صبحي في مقدم مستقبلي شويغو الذي اصطحب معه وفداً عسكرياً يضم 26 شخصاً. واجتمع الوزير الروسي مع السيسي صباح أمس في قصر الاتحادية الرئاسي، في حضور صبحي، وأكد «عمق العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط موسكو والقاهرة»، وفقاً للبيان الرئاسي المصري.

ونقل البيان تأكيد شويغو أن روسيا «تُقدر دور مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتطلع إلى تدعيم علاقات التعاون القائمة بين البلدين في جميع المجالات، ولا سيما في المجال العسكري، والاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة».

وأوضح أن الوزير الروسي تناول «أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب»، وأكد أن روسيا «تحرص على التنسيق والتشاور في شكل متواصل مع مصر في عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمها مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وجهود تسوية النزاعات القائمة في المنطقة».

وأشاد السيسي بـ «العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر وروسيا»، مؤكداً حرص بلاده «على تعزيز التعاون في المجالات كافة، ومن بينها المجال العسكري، بما يدعم قدرة البلدين على مواجهة مختلف التحديات». وأوضح أن «الرؤية المصرية تقدر أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة من خلال مقاربة شاملة تضمن وقف الانتشار السريع لتلك الجماعات والحد من قدرتها على جذب عناصر جديدة وتجفيف منابع تمويلها، على أن يشمل ذلك المواجهات العسكرية والتعاون الأمني، والجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأبعاد الفكرية والثقافية». وأضاف البيان أن اللقاء «تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين، فضلاً عن تنسيق مواقف مصر وروسيا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وخلال حضوره الاجتماع الثاني للجنة الروسية - المصرية المشتركة للتعاون العسكري التقني، اعتبر وزير الدفاع الروسي أن «المهمة الرئيسة اليوم هي مكافحة آفة الإرهاب». وقال خلال الاجتماع ان «مصر كانت ولا تزال شريكاً استراتيجياً لروسيا في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأحد أهم أنواع التعاون العسكري، هو التدريبات المشتركة».

 

لم تأت نتائج أولية للجولة الأخيرة من الانتخابات النيابية في مصر، بتغيرات جوهرية عن نتائج المرحلة الأولى، إذ عززت القوى المحسوبة على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصوصاً قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون، هيمنتها على البرلمان، فيما أرجئ حسم غالبية المقاعد الفردية إلى جولة الإعادة التي سيتواجه فيها مستقلون ومرشحون حزبيون.

وكانت الجولة الأولى من المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات النيابية اختتمت أمس، بعدما جرى الاقتراع في 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، لاختيار 222 مقعداً مخصصاً للنظام الفردي و60 مقعداً آخر بنظام القوائم موزعين على دائرتي قطاع القاهرة (45 مقعداً) وشرق الدلتا (15 مقعداً).

وأظهرت نتائج أولية فوز قائمة «في حب مصر» بكل المقاعد المخصصة لنظام القوائم في المرحلتين (120 مقعداً)، بعدما فازت بقائمة قطاع القاهرة بنحو 60 في المئة من الأصوات في مواجهة قوائم «التحالف الجمهوري الاجتماعي» بزعامة القاضية السابقة تهاني الجبالي و «تحالف الجبهة الوطنية» بزعامة المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق وحزب «النور» السلفي. كما حصلت على مقاعد قائمة شرق الدلتا بالتزكية، إذ لم تخض الانتخابات في مواجهتها هناك قوائم أخرى.

أما المقاعد المخصصة للنظام الفردي، فلم يحسم منها سوى 12 من أصل 222 مقعداً جرى التنافس عليها في المرحلة الثانية. وفاز المخرج السينمائي خالد يوسف بمقعد دائرة كفر شكر في محافظة القليوبية (دلتا النيل)، كما فاز رئيس «منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية» سمير غطاس بمقعد عن دائرة مدينة نصر (شرق القاهرة). وفاز وزير التموين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك على المصيلحي بمقعد دائرة أبو كبير في محافظة الشرقية (دلتا النيل)، ومرشح حزب «المصريين الأحرار» ثروت سويلم بمقعد دائرة أبو حماد في الشرقية، ومرشح حزب «الوفد» طلعت السويدي بمقعد دائرة ديرب نجم في الشرقية، ومرشح حزب «مستقبل وطن» محمود حسين بمقعد الدائرة الأولى في بورسعيد.

وفاز مستقلون هم خالد مشهور بمقعد دائرة منيا القمح في الشرقية، ومحمود عثمان بمقعد الدائرة الأولى في الإسماعيلية، والصحافي أحمد بدوي بمقعد دائرة طوخ في محافظة القليوبية، ورجل الأعمال محمود خميس عن دائرة بلبيس في الشرقية. وفي سيناء تمكن مرشحان هما إبراهيم أبو شعيرة وحجازي سعيد عطية من الفوز بمقعدين عن دائرتي رفح والشيخ زويد (شمال سيناء)، والحسنة ونخل والقسيمة (وسط سيناء).

وهيمن المستقلون على جولة الإعادة التي ستجرى لحسم 210 مقاعد بالنظام الفردي، إذ يخوضها 240 مرشحاً مستقلاً في مقابل 180 مرشحاً حزبياً. وحافظ حزب «المصريين الأحرار» بزعامة رجل الأعمال نجيب ساويرس على تصدره للأحزاب إذ يخوض تلك الجولة بـ52 مرشحاً، كما جاء حزب «مستقبل وطن» المحسوب على أجهزة رسمية وصيفاً بـ50 مرشحاً، مثلما جرى في الجولة الأولى، وبالمثل جاء حزب «الوفد» في المركز الثالث بـ43 مرشحاً، فيما استمر تراجع حزب «النور» السلفي إذ يخوض 8 فقط من مرشحيه الإعادة، فيما يخوضها 6 مرشحين عن حزب «مصر الحديثة»، و5 مرشحين لكل من أحزاب «المؤتمر» و «الشعب الجمهوري» و «حماة الوطن»، ومرشحان عن حزب «المحافظين»، ومرشح لكل من «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «الكرامة» و «التجمع».

وبين أبرز الوجوه المستقلة التي تخوض الإعادة المقرر انطلاقها الاثنين المقبل، سينافس الإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة القيادي المنشق عن حزب «الوفد» فؤاد بدراوي على أحد مقاعد دائرة طلخا في محافظة الدقهلية (دلتا النيل)، فيما تنافس الشاعرة فاطمة ناعوت وثلاثة رجال هم زين السادات ومدحت الشريف وكريم مدحت سالم على مقعدي دائرة مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وينافس رئيس اتحاد العمال السابق النائب عن الحزب «الوطني» المنحل حسين مجاور رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة على أحد مقاعد دائرة المعادي.

وفي محافظة المنوفية (دلتا النيل) يخوض معتز الشاذلي نجل القيادي البارز السابق في الحزب «الوطني» كمال الشاذلي جولة الإعادة في دائرة الباجور، ويخوض رئيس نادي الزمالك المحامي المثير للجدل مرتضى منصور جولة الإعادة في مواجهة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ. وكان لافتاً الحضور الكبير لعائلة الرئيس الراحل أنور السادات في جولة الإعادة، إذ يخوض أبناء أشقائه محمد أنور عصمت السادات وعفت السادات الإعادة في المنوفية، وزين السادات في دائرة مصر الجديدة، فيما فاز محمود عثمان نجل رجل الأعمال الراحل عثمان أحمد عثمان وزوج ابنة الرئيس الراحل أنور السادات بمقعد في الإسماعيلية. وقررت اللجنة العليا للانتخابات إرجاء مؤتمر صحافي كان مقرراً أمس لإعلان نتائج تصويت المغتربين.

 

انفجرت سيارة مفخخة أمس، على نقطة تفتيش تابعة لقوات الأمن الليبية تقع على طريق ساحلية، وتبعد 120 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس أمس، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص واصابة 14 بجراح.

واستهدف الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه على الفور، نقطة تفتيش مسلاتة القريبة من مدينة الخمس الواقعة على الطريق الساحلي بين طرابلس ومصراتة، والتابعة للقوات الموالية لحكومة طرابلس غير المعترف بها دولياً.

وصرح صفوان بعيو، قائد وحدة تابعة لوزارة الدفاع (في حكومة طرابلس) مكلفة ضمان أمن الطريق الساحلي الذي يربط شرق ليبيا بغربها، إن انفجار سيارة مفخخة أوقع 6 قتلى و14 جريحاً جميعهم مدنيون. وأضاف أنه ينتظر فريق خبراء من طرابلس لفتح تحقيق في الاعتداء.

وقال شاهد إن الانفجار أحدث فجوة قطرها 4 أمتار وعمقها 3 أمتار ودمر حوالى 20 عربة مدنية وعسكرية.

من جهة أخرى، وقعّت قبيلتا الطوارق والتبو في ليبيا اتفاق مصالحة في الدوحة لوضع حد لاقتتال بينهما مستمر منذ أكثر من سنة.

وينص الاتفاق الموقَّع في الدوحة على «وقف نهائي لإطلاق النار وعودة النازحين والمهاجرين من أهالي مدينة أوباري إلى ديارهم، وفتح الطريق العام إلى أوباري، وإنهاء كل المظاهر المسلحة في المدينة».

ودارت معارك على مراحل عدة بين التبو والطوارق في جنوب ليبيا، من بينها معارك استمرت اكثر من اسبوع في تموز (يوليو) الماضي، سقط ضحيتها 40 شخصاً على الأقل وأُصيب العشرات.

وأصبحت منطقة فزان الصحراوية في جنوب وسط ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي، مفتوحة لكل أنواع التهريب من المخدرات إلى الأسلحة والمهاجرين، وكذلك للجماعات الإرهابية من مالي إلى الجزائر مروراً بالنيجر وتونس. وتنقسم المنطقة إلى أراضٍ تسيطر عليها قبائل عدة، خصوصاً من العرب والطوارق والتبو المنتشرة أيضاً في تشاد والنيجر.

وفي غياب سلطة الدولة، تسيطر القبائل على الحدود الليبية (التبو في الجنوب الشرقي والطوارق في الجنوب الغربي) وتقيم علاقات غير واضحة مع الجماعات المتشددة.

الرأي..عواصم - وكالات - أكد مسؤول قطري ان قبيلتين متحاربتين في جنوب ليبيا دارت بينهما معارك للسيطرة على حقول نفط وقعتا اتفاق سلام في الدوحة، اول من امس، أنعش الآمال الرامية لإنهاء العنف الذي عصف في منطقة نائية من البلاد منذ العام 2011.

وقال المسؤول القطري وهو من وزارة الخارجية إن «ممثلين عن قبيلتي التبو والطوارق اللتين استغلتا فراغا أمنيا للسيطرة على منطقة واسعة لطالما تجاهلتها الحكومة، اتفقوا على وقف النار وسحب قواتهما المسلحة من مدينة أوباري».

وفي يوليو الماضي وصلت الاشتباكات بين القبيلتين إلى سبها كبرى مدن الجنوب الليبي وأجبرت مئات العائلات على ترك منازلها. وتوقفت مساعي التفاوض للتوصل إلى هدنة بسبب انتهاكات لوقف النار.

الى ذلك، اكد مصدر أمني، امس، مقتل خمسة حراس على الاقل واصابة 16 آخرين لدى انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في طريق ساحلي شرق العاصمة الليبية طرابلس.

من ناحيتها، جددت ايطاليا، اول من امس، دعمها لمواصلة الجهود الديبلوماسية والمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لايجاد تسوية نهائية للأزمة الليبية.

وذكرت وزارة الخارجية الايطالية في بيان ان «الموقف جاء في اجتماع وزير الخارجية باولو جينتيلوني مع الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا مارتن كوبلر في أول زيارة له الى عاصمة أجنبية بعد توليه مهامه خلفا لبيرناردينو ليون».

تونس: أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مساء الثلاثاء فرض حال الطوارئ في البلاد لمدة شهر وحظر تجوال ليلي في العاصمة تونس وذلك إثر مقتل 12 من عناصر الامن الرئاسي وإصابة 20 آخرين في تفجير استهدف حافلتهم في العاصمة تونس.

وقال قائد السبسي في خطاب توجه به الى التونسيين عبر التلفزيون "نظرا لهذا الحدث الاليم والفاجعة الكبرى (..) أعلن عن (فرض) حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوما (..) وحظر التجول في تونس الكبرى ابتداء من الساعة التاسعة ليلا حتى الخامسة صباحا".

واضاف ان "المجلس الاعلى للأمن الوطني" الذي يضم القيادات العسكرية والامنية في البلاد سيجتمع غدا "لأخذ القرارات الضرورية لمواجهة هذه الحالة".

وقال "لا شك ان هؤلاء الارهابيين يريدون النيل من قدرتنا على مجابهة هذه الاوضاع وإدخال الرعب في قلوبنا وقلوب ابناء الشعب، وأنا من هذا المنبر اقول ان الرعب سينتقل (..) الى هؤلاء الارهابيين".

وتابع "نحن في حالة حرب ضد الارهاب وسنباشر هذه الحرب بما يجب من عتاد وعدة ورجال والنصر سيكون حليف تونس (..) اننا الآن امام حرب لها ابعاد دولية (..) والحكومة منكبة منذ مدة على ضبط استراتيجية جديدة لمقاومة الارهاب بناء على هذه المستجدات".

قتل 12 من عناصر الامن الرئاسي واصيب 20 آخرون في تفجير استهدف حافلة كانت تقلهم قرب شارع محمد الخامس الرئيسي وسط العاصمة تونس، وفق احدث حصيلة اعلنتها وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية.

وكانت تونس رفعت في الثاني من أكتوبر/تشرين الاول الماضي حال الطوارئ التي كانت فرضتها في الرابع من يوليو/تموز إثر مقتل 38 سائحا اجنبيا في هجوم استهدف يوم 26 يونيو/حزيران 2015 فندقا في ولاية سوسة (وسط شرق) وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.

وقبل ذلك، خضعت تونس لحال الطوارئ منذ 14 كانون الثاني/يناير 2011 تاريخ الاطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب في اليوم نفسه الى السعودية، وحتى آذار/مارس 2014.

خلية أزمة

إلى ذلك، قالت الحكومة التونسية إنّ خلية الأزمة برئاسة الحبيب الصيد، ستجتمع صباح الاربعاء، وسيتلوها اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء.

وتأتي هذه الإجراءات بعد الانفجار الذي استهدف مساء الثلاثاء حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، وأسفر عن مقتل 12 أمنيا وجرح 20 آخرين في حصيلة موقتة.

 

أكدت السلطات الأمنية التونسية وجود مخطط يهدف إلى اغتيال الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي من قبل مجموعات إرهابية.

وقال مدير مكتب المرزوقي عدنان منصر، في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن «أجهزة الأمن في محافظة سوسة (شمال شرق) حيث يقطن الرئيس السابق أخطرت الأخير بأن مجموعة إرهابية» لم يسمها خططت لاغتياله، وذلك في إطار مخطط يهدف إلى اغتيال شخصيات سياسية وتنفيذ هجمات مسلحة في محافظات عدة.

وأكدت جهات أمنية وسياسية رسمية هذه المعلومات التي توافرت لوزارة الداخلية التونسية، بخاصة بعد تمكن الوحدات الأمنية من تفكيك «خلية ارهابية تضم 22 عنصراً تكفيرياً» في محافظة سوسة كانت تخطط لاغتيال شخصيات سياسية ورجال أعمال واستهداف مقار أمنية». وشهدت محافظة سوسة الصيف الماضي هجوماً إرهابياً اسفر عن مقتل عشرات السياح الأجانب في أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد، كما حاولت عناصر مسلحة الشهر الماضي اغتيال النائب عن حزب «نداء تونس»، رجل الأعمال البارز في سوسة رضا شرف الدين الذي نجا من الموت بأعجوبة.

وحمّل عدنان منصر، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مسؤولية أي مكروه قد يصيب المرزوقي، بخاصة بعد إشارته إلى أن رئاسة الجمهورية رفعت الحماية عن الرئيس السابق وأوكلتها إلى وزارة الداخلية.

وأوضح منصر بأن «الجهات التي تخطط لاستهداف المرزوقي أصبحت تفكر بالتنفيذ بعدما لاحظت أن الحماية المخصصة له باتت ضعيفة»، مطالباً بتوفير ما يكفي من ظروف العمل الجيدة للعناصر الأمنية المكلفة بحماية المرزوقي ضماناً لسلامة الرئيس السابق.

في المقابل، ترى رئاسة الجمهورية أن حماية الرؤساء السابقين تبقى من صلاحيات وزارة الداخلية التي توفر الحماية للرئيس السابق فؤاد المبزع وخلفه المرزوقي الذي تولى الرئاسة في الفترة الانتقالية في تونس في نهاية عام 2011 قبل أن يسلم الحكم إلى الرئيس المنتخب الباجي قائد السبسي إثر الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.

وحذر مقربون من المرزوقي من «حدوث فتنة في البلاد» في حالة تعرض الرئيس السابق إلى مكروه، محملين الرئيس الحالي مسؤولية سلامته.

في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي أن الجيش التونسي تمكن من القضاء على 4 مسلحين خلال العملية العسكرية التي ينفذها في جبل «المغيلة» الواقع بين محافظتي سيدي بوزيد والقصرين قرب الحدود الجزائرية غرب البلاد.

وقال الوسلاتي أمس، إن العملية العسكرية التي انطلقت منذ 10 أيام لا تزال متواصلة، مضيفاً أن «وحدات الجيش لم تعثر إلا على جثة واحدة لإرهابي لكن آخرين تعرضوا لإصابات قاتلة ولم يُعثَر على جثثهم».

 

اختُتِمت المحادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور و»الحركة الشعبية –الشمال» في شأن أزمة دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في ظل تمسك أطراف النزاع بمواقفها، فيما لم يحدد الوسيط الأفريقي موعداً جديداً لاستئنافها.

وقال رئيس فريق الوساطة الأفريقية ثابو مبيكي خلال مؤتمر صحافي في مقر المفاوضات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن المتفاوضين في مساري دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، أحرزوا تقدماً ملموساً في قضايا عدة محل النقاش، وتمكنوا من تحديد نقاط الخلاف والتوافق، بما يسهل البداية في المرة المقبلة من حيث توقفوا حالياً».

وأفاد مبيكي أن الاجتماعات في المسارين تم رفعهما بعد طلب المتفاوضين إجراء مشاورات، وأن الاتحاد الأفريقي قرر منح الجميع الوقت الكافي لذلك.

وقال الوسيط الأفريقي إن العمل سيبدأ لعقد ملتقى تحضيري في شأن طاولة الحوار الوطني في أديس أبابا ودعوة الأطراف السودانية للمشاركة فيه بحلول 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

وفي سياق متصل، قال رئيس وفد الحكومة المناوب في مفاوضات المنطقتين، حسين حمدي، إن الوساطة الأفريقية بذلت جهداً مقدراً ونجحت إلى حد كبير في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة، وتمكنت من إيصالهما إلى توافق حول قضايا عدة.

واستدرك قائلاً إن نقاطاً أخرى جوهرية وقفت عائقاً حالت دون وصول الطرفان إلى وثيقة نهائية كان يمكن توقيعها في هذه الجولة.

وأفاد حمدي بأن أحد بنود الخلاف تمثل في إيصال المساعدات الإنسانية، بعد أن أصرت «الحركة الشعبية» على اعتماد ممرات من دول الجوار من دون قيد أو شرط، بينما أصر وفد الحكومة على اتباع المنهج القانوني والمواثيق الإنسانية التي تحترم سيادة الدولة ووحدة أراضيها. وأضاف أن ملف الترتيبات الأمنية شهد خلافاً حول الحدود يتعلق بحماية الحكومة لسيادتها ووحدة أراضيها وانصب الجدل حول أن «الحركة الشعبية» تسيطر على حدود في منطقة النيل الأزرق وجنوب كردفان وتريد أن تكون مسؤولة عنها، بينما ترى الحكومة أن السيادة تحتم عليها القيام بواجبها وأن تتولى مؤسساتها الأمنية مهامها الدستورية.

وأوضح حمدي أن تبايناً في المفاهيم بدا جلياً حيال قضية الحوار الوطني، وأن وفد الحكومة دُعي إلى جولة التفاوض الحالية بهدف الوصول إلى اتفاق وقف عدائيات يسهم في تمكين ممثلي «الحركة الشعبية» من المشاركة في الحوار الوطني الحالي في السودان، بينما اعتبر وفد الحركة أن مؤتمراً دستورياً شاملاً سيُعقد عقب المؤتمر التحضيري الذي اختتمت أعماله أمس، في أديس أبابا ثم يبحثون بعدها إمكانية انضمامهم إلى طاولة الحوار الوطني. وتبادلت قيادات في حركات دارفور المسلحة، ومسؤولين في الحكومة السودانية، اتهامات بإعاقة الوصول إلى اتفاق خلال جولة المحادثات التي امتدت 5 أيام في العاصمة الإثيوبية. وأكد المسلحون أن البون لا يزال شاسعاً أمام الوصول إلى تسوية مع الحكومة، بعد احتدام الخلاف حول المرجعية التفاوضية والترتيبات الأمنية.

وقال الرئيس المناوب لوفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات دارفور، محمد مختار إنهم كانوا الأقرب لتوقيع اتفاق على أساس الورقة التوفيقية التي طرحتها آلية الوساطة على رغم التحفظات على بعض النقاط فيها، لكن الطرف الآخر كان يريد بداية جديدة ومقر ووساطة جديدة مختلفة عن مرجعية اتفاق الدوحة لحل الصراع في الإقليم.

وكشف مختار عن قضايا فنية خلافية ذات صلة بتحديد المواقع الخاصة بالقوات حال التوصل إلى اتفاق وقف العدائيات، إضافة إلى تباعد المواقف حول المدة المقررة لوقف العدائيات في المرحلة الأولى ثم التجديد.

في المقابل، أكد رئيس الوفد المشترك لحركتي «تحرير السودان» و»العدال والمساواة» أحمد تقد لسان، بروز خلافات جوهرية مع الحكومة، على رأسها المرجعية، ومراقبة اتفاق وقف العدائيات على الأرض وتحديد المواقع التي تحت سيطرة الأطراف.

وكشف عن اعتراض الوفد الحكومي على أي دور لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) في مراقبة اتفاق وقف العدائيات، بينما ترى الحركات أن ذلك أمر ضروري.

وأشار إلى أن حركات دارفور سبق وأقرت تحت مظلة تنظيم «الجبهة الثورية» وقفاً للقتال تصل مدته لـ6 أشهر، بينما لا تريد الحكومة أن تتجاوز مدته الشهر.

وفي شأن طبيعة الخلاف على المرجعية التفاوضية قال رئيس وفد المتمردين، إن النقاش حول وثيقة الدوحة للسلام في دارفور سيطر على أكبر قدر من الجدال، وبرز فيه حجم الهوة، حيث ترى الحكومة أنه عالج كل المشاكل، وأنها غير مستعدة لفتح التفاوض في شأنه، بينما تعتقد الحركات الدارفورية أن الاتفاق ليس «مقدساً» ويجب أن يخضع للمناقشة في كل بنوده لمعالجة كل المشاكل. وأضاف أنهم اقترحوا لتعزيز تلك الأجواء وإبداءً لحسن النوايا، إجراء عملية تبادل الأسرى والإفراج عن معتقلين، لكن الحكومة لم تظهر استعدادها للخطوة، مؤكداً صعوبة ردم الهوة بين الطرفين قبل حسم تلك المسائل.

على صعيد آخر، أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بنشر 1100 جندي إضافي من قوات حفظ السلام الدولية في جنوب السودان الذي يواجه خطر السقوط في دوامة أعمال عنف ثأرية واسعة.

وشكك بان في تقرير رفعه إلى مجلس الأمن عن مهمة حفظ السلام في جنوب السودان بالتزام الأطراف المتحاربة باتفاق السلام الموقع بينها.

أعلنت السلطات الجزائرية مقتل 18 مهاجراً أفريقياً وجرح 43 آخرين نتيجة حريق اندلع ليل أول من أمس، في مخيم استقبال للمهاجرين في ورقلة (على بُعد 800 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة) يؤوي نحو 650 مهاجراً يتحدر غالبيتهم من النيجر ومالي.

واستيقظت مدينة ورقلة على وقع حريق أتى على أجزاء كبيرة من مخيم للمهاجرين الأفارقة أقامته السلطات الجزائرية كمركز عبور قبل بدء عمليات الترحيل التي شملت نحو 30 ألف أفريقي دخلوا إلى الجزائر بسبب تردي الأوضاع في شمال مالي وشمال غربي النيجر.

وقال مدير الاتصال في مديرية الحماية المدنية (الدفاع المدني) الرائد فاروق عاشور إن الحصيلة النهائية بلغت 18 قتيلاً قضوا في الموقع القريب مباشرة من الحريق، بعضهم التهمتم ألسنة اللهب أثناء النوم والبعض الآخر أثناء محاولة الهرب، فيما قُتل 3 على الأقل بسبب صعوبة التنفس.

وتدخلت فرق الدفاع المدني سريعاً لإخماد الحريق الذي اندلع على الأرجح بسبب استخدام وسائل تدفئة بدائية بعدما هبطت درجات الحرارة في الجزائر مع هطول ثلوج في الولايات الشمالية. وشُكِّلت خلية أزمة لمتابعة الوضع.

وبات مهاجرون كثر من دول إفريقيا جنوب الصحراء يتوجهون إلى الجزائر بسبب الفوضى في ليبيا. وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أصدر تعليمات للحكومة بعدم التعرض للاجئين أو طردهم سواء كانوا من السوريين أو الأفارقة، الذين ارتفع عددهم وأصبحوا ينتشرون في المدن الكبرى. وقالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس إن بوتفليقة رفض طرد اللاجئين من السوريين والماليين والنيجريين الموجودين في الجزائر. وأضافت إن أعداد المهاجرين الأفارقة «أكبر بكثير من السوريين، وغالبيتهم من مالي والنيجر وهم يرفضون العودة إلى بلادهم». وقالت: «نواجه مشكلة صعبة مع هؤلاء، نابعة من طبيعة حياتهم، وهي الترحال والتنقل من مكان إلى آخر، وهذا أمر صعب في مهمة حصر أعدادهم بدقة».

وقد يؤدي هذا الحادث «العرضي» كما وصفته السلطات الجزائرية، إلى مراجعة السلطات سياستها مع المهاجرين الأفارقة، لمحاولة تفادي أي إحراج قد يتهم الجزائر بعدم توفير شروط الاستقبال اللائقة لهم على حدود ليبيا.

على صعيد آخر، أعلن الجيش الجزائري توقيف 14 عنصراً من شبكات دعم وإسناد الجماعات الإرهابية في الناحية العسكرية الخامسة (قسنطينة 500 كلم شرق العاصمة) وتدمير 16 مخبأً استعملها الإرهابيون.

إلى ذلك، انتقدت الأمم المتحدة السياسيين الذين يريدون وقف استقبال اللاجئين السوريين بعد اعتداءات باريس مؤكدةً ان هذا «الخطاب» ينم عن عدم احترام وإن لا مكان للتمييز في هذا المجال. وأقام اتحاد الحريات المدنية الأميركي دعوى قضائية ضد حاكم ولاية إنديانا الأميركية مايك بينس بسبب رفضه السماح بإعادة توطين اللاجئين الفارين من الحرب الأهلية السورية في الولاية.

حذرت حركة الشباب الصومالية الإرهابية من أنها «ستذبح» أي عنصر يغيّر ولاءه من تنظيم القاعدة الى تنظيم داعش وسط تقارير أن بعض الفصائل تعرضت إلى عقاب بسبب ذلك.

وقال المسؤول في حركة الشباب أبو عبدالله في بيان بُثَّ أول من أمس: «إذا قال أحد ما انه ينتمي إلى حركة إسلامية أخرى، فاقتلوه مباشرةً. سنذبح أي شخص، اذا قوّض الوحدة».

وأضاف أن «حركة الشـــباب تبقى موحدة، بينما العالم يريدنا أن نكون منقسمين. وأي شخص يرغب في الانضمام إلى جماعة إسلامية أخرى يجـــب أن يــغادر البلاد للانضــــمام إليها في مكان تواجدها، لن نتسامح مع أي عمل تخريب».

وبرزت هذه المعلومات حول وجود انقسامات في صفوف الحركة، فيما اصبح «داعش» يجتذب اعداداً متزايدة من المقاتلين من الخارج كما تبايعه مجموعات مسلحة أخرى مثل «بوكو حرام» في نيجيريا، إلا أن تنظيم القاعدة وسع ايضاً مناطق نفوذه في اليمن في الآونة الأخيرة.

وبايعت مجموعة من فصائل الشباب تنظيم الدولة الاسلامية لكن هذا التحرك لم يكسب زخماً كبيراً. وتعرضت تلك الفصائل إلى هجمات واغتيل بعض قادتها.

وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد الشهر الماضي أن «الخلافات العلنية» في صفوف حركة الشباب تظهر أن المجموعة في ضياع.

من جهة أخرى، أُصيب 3 جنود كينيين أحدهم في حالة خطرة عندما انفجرت قنبلة زُرِعت على جانب الطريق في مركبتهم في شرق كينيا، في هجوم أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه.

ويظهر التفجير الذي وقع في هولوغو في مقاطعة غاريسا قرب الحدود الصومالية أن الجماعة الاسلامية المتشددة ما زالت لديها القدرة على شن هجمات خارج الصومال، رغم طردها من معاقلها.