الدبلوماسية المصرية: كيفية التوفيق بين علاقات واستراتيجية مع روسيا وتحالف مع السعودية..تراجع جديد لنسبة المشاركة في الانتخابات النيابية المصرية

يثير موقف مصر من الأزمة السورية الكثير من الجدل، خاصة أنها تربطها علاقات تحالف مع السعودية «التي حسمت موقفها من هذه القضية وتصر على اطاحة الأسد ولا ترى له أي دور في مستقبل سوريا».

وبين علاقات تطورت كثيرا مع روسيا، الحليف الاستراتيجي لدمشق ونظام الأسد «ارتقت بدرجة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أقل من عام شهدت أربعة زيارات الى موسكو وهو ما لم يحدث في عهد أي رئيس مصري، انعكست هذه التطورات الى حد كبير على موقف القاهرة من الأزمة السورية وتحديدا نظام الأسد».

صحيح أن مصر استدركت وصححت قرارا لنظام الرئيس الأخواني محمد مرسي الذي لم يمكث سوى عام واحد، أقدم على قطع كل أشكال العلاقات مع دمشق وأغلق السفارة وذهب الى حد اعلان الجهاد في سوريا بمقولته الشهيره في احتفالية السادس من أكتوبر حين قال «لبيك سوريا» ربما كانت واحدة من حيثيات التعجيل بانهاء نظام حكمه الى جانب سلسلة الأخطاء التي ارتكبها.

كما أن القاهرة لم تتخذ موقفا متشددا من نظام الأسد وحرصت على الابقاء على سفارتها في دمشق مفتوحة وعينت دبلوماسيا بدرجة وزير مفوض «قائما بالأعمال» يتولى شؤونها باشر مهامه في أشد الأوقات من بيروت بعد أن طالت الصواريخ جدران السفارة.

ويشار الى أن مصر تحتضن رموزا من المعارضة السورية في أراضيها واستضافت مؤتمرين على مدى أقل من عام بغرض توحيد موقفها وازالة التباينات بينها توطئة للدخول في أي مفاوضات سياسية مع النظام أو عقد أي مؤتمر دولي لهذا الغرض، في الوقت الذي أبقت على شعرة معاوية تحكمها بنظام الأسد.

كما تستضيف القاهرة مئات الآلاف من السوريين في أراضيها الذين هجروا بلادهم عقب اندلاع ثورة الغضب على النظام منحتهم حقوقا متساوية مع مواطنيها بالتعليم والصحة، وهو القرار الذي صدر في عهد نظام حكم الأخوان ولم تطرأ عليه أية تعديلات، سوى في منع دخول أية عناصر تنتمي الى هذا التنظيم بل وترحيل من يتم الاشتباه بهم.

وتبذل الدبلوماسية المصرية جهدا خارقا سعيا الى حلول توافقية لهذه الأزمة أخذا في الاعتبار وقوفها عند مسافات متقاربة من أطرافها المباشرة «النظام والمعارضة» أو الأطراف غير المباشرة «الولايات المتحدة وروسيا والسعودية»، فيما عدا تركيا وقطر،اللتين تتسم علاقات القاهرة بهما بتوترات شديدة على مدى العامين الماضيين منذ ثورة30 حزيران 2012 التي أتت بالسيسي الى الحكم في تموز 2014.

ولم تخف القاهرة «ضمنيا» معارضتها إسقاط نظام الأسد برغم إنها لم تعلن ذلك، حرصا على علاقاتها بالمملكة أحد الداعمين الرئيسيين لثورة 30 حزيران ولنظام حكم السيسي، ربما تجنبا للحرج..وليس خافيا التحول الى حد كبير بموقفها من النظام خشية قفز الأخوان أو أي تنظيم ديني متطرف الى الحكم. فيما أعلنت رؤيتها التي تعتبر:

- أن مصير النظام يتعين أن يكون شأن السوريين وحدهم.

- فشل الرهان على الحسم العسكري لأي من الطرفين النظام أو المعارضة.

- أن الحل يتعين أن تشارك به كل الأطراف خلال المرحلة الانتقالية.

- أن الأهم هو الحفاظ على وحدة وتماسك وكيان الدولة السورية.

- أن سقوط نظام الأسد ربما يؤدي الى انفراط عقد هذه الدولة حسبما حدث في ليبيا.

وتعد الحيثية الأخيرة هي التي حكمت موقف القاهرة بالدرجة الأولى ونجحت في تسويقها الى كافة الأطراف على الصعيدين الاقليمي والدولي بما فيها المملكة برغم اصرار الأخيرة على موقفها الذي يرى عدم وجود أي دور للأسد في المستقبل.

من هذا المنطلق تقف مصر بدرجات ومسافات متفاوته من أطراف الأزمة سعيا الى ابتكار حل عبقري فيما باركت مهمة المبعوث الأممي «ستيفان دي مستورا» وأعلنت دعمها له كما استقبلته عدة مرات، كما تسعى الى مقاربة بين ما تضمته وثيقة جنيف-1 الصادرة في 30 حزيران 2012 وما يتبناه الوسيط الأممي من أفكار.

يعزز من التحرك والرؤية المصرية أن الوثيقة الأممية المذكورة لم تنص صراحة على اسقاط حكم الأسد، فيما دعت الى تشكيل هيئة انتقالية تتولي زمام الأمور في سوريا تمهيدا لاجراء انتخابات عامة.

غير أن المعضلة التي تواجه التحركات المصرية تتمثل في وضع الأسد من هذه الانتخابات وتظل هذه المعادلة «مصير الأسد» العقبة التي تصطدم بها أية تحركات أو أفكار اقليمية أو دولية تستهدف الحل،حيث يبرز هنا موقف موسكو الذي فاجأ الجميع في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة معلنا رفضه تغيير الأسد والاصرار بقائه بالحكم.

وتواصل هذا الموقف «الروسي» مع الغارات التي بدأتها موسكو مع مطلع أكتوبر الجاري على الأراضي السورية مستترة باستهداف مواقع التنظيمات الارهابية وعلى رأسها داعش، باركتها مصر في الحال، فيما رأت أطراف غربية والسعودية أنها تستهدف تعزيز موقع النظام وتقليص نفوذ المعارضة وأماكن تمركزها بعد أن وجهت ضربات متلاحقة وحققت تقدما كبيرا على حساب الجيش السوري الموالي للنظام في الأشهر الأخيرة وقبيل التدخل الروسي.

وبرغم ما تعانيه مصر من أوضاع اقتصادية متردية وحربها ضد الارهاب في سيناء والداخل تتحرك أجهزتها الدبلوماسية والأمنية سعيا الى ايجاد حل للأزمة السورية بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، فيما عدا تركيا وقطر، فيما تلاحظ اعلان مشترك ابان مباحثات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري تطابق وجهتي نظر البلدين حيال الحل لهذه الأزمة.

ولفت الانتباه أنه بينما ذهب الجبير الى التأكيد على أنه «لا وجود للأسد في أي حل سوري» أمسك شكري عن أي تعليق بشأن وضع الأسد في أي حل.. وبقيت التحركات بشأن هذه القضية يحكمها الغموض تارة والوضع الدولي المعقد.. وربما بقيت اسرائيل وحدها الطرف الذي يروق له ما يجري في سوريا والمنطقة برمتها من تشرذم وانتحار هي الرابح الأول به.  

وتبقى التساؤلات .. هل تنجح مصر في اقناع المعارضة القبول بالأسد سواء في المرحلة الانتقالية أو خوض الانتخابات؟ وهل ستقبل السعودية بهذا الأمر؟ بل .. الى أي حد سيدعم الموقف الروسي وينسجم مع التحرك المصري.. وهل يتماسا لتحقيق توليفة سحرية .. أم سيجهض وضع الأسد أي فرصة للحل وتبقى آلة الحرب والقتل صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة؟

 

تقوم المفوضة اﻷوروبية للشؤون السياسية واﻷمنية فريدريكا موغريني بزيارة الى القاهرة يومي الثاني والثالث من الشهر المقبل تلتقي خلالها بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، كما تلتقي رئيس الوزراء وعددا من وزراء الحكومة.

وتلقي موغريني محاضرة مهمة في جامعة القاهرة بعد ظهر الثلاثاء المقبل تتناول من خلالها العلاقات بين دول الاتحاد اﻷوروبي ومصر وتستعرض الوضع في المنطقة وخاصة في سوريا واليمن وليبيا والاراضي الفلسطينية وموقف الاتحاد منها.

وزيارة موغريني هي الثانية للقاهرة في غضون بضعة أشهر، حيث سبق لها أن شاركت في مؤتمر القمة الاقتصادية التي عقدت في شرم الشيخ والتي شهدت مشاركة عربية ودولية واسعة للنطاق.

 

أسدل الستار أمس على المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية المصرية بإغلاق صناديق اقتراع جولة الإعادة والبدء في فرز الأوراق، تمهيداً لإعلان شاغلي نحو نصف مقاعد البرلمان، وسط تراجع لافت في نسبة المشاركة عن الجولة الأولى عزته السلطات إلى «الطقس السيئ».

وتواصل أمس الاقتراع في اليوم الأخير لجولة الإعادة، واستمر التصويت حتى الساعة التاسعة مساء، وسط حضور ضعيف. وأكدت وزارة الداخلية في بيان «سلامة صناديق الاقتراع في اللجان والمقار الانتخابية كافة». وأوضحت أن «القوات المكلفة تأمين العملية الانتخابية كثفت الإجراءات الأمنية على كل اللجان والمقار الانتخابية في أعقاب انتهاء عملية التصويت في التاسعة من مساء (أول من) أمس، لضمان حماية صناديق الاقتراع، وتكثيف المرور والدوريات الأمنية في المناطق المحيطة باللجان بعد إغلاق صناديق الاقتراع لمنع أي محاولة للعبث بها ليلاً».

وبات مؤكداً أن تنخفض نسب الإقبال في الإعادة عن تلك التي تحققت في الجولة الأولى والتي بلغت 26 في المئة، ما عزته اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى «الطقس السيئ». وقال الناطق باسم اللجنة في مؤتمر صحافي أمس إن «تقلبات موجة الطقس التي تشهدها البلاد أثرت بالسلب في نسبة الإقبال في جولة الإعادة، وزادت من صعوبة التصويت»، مشيراً إلى أن «23 لجنة تأخرت في فتح أبوابها أمام الناخبين».

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرر اعتبار أمس نصف يوم عمل للعاملين في الحكومة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، في محاولة من السلطات لزيادة الإقبال على التصويت. كما ناشد إسماعيل القطاع الخاص بتقديم «التيسيرات اللازمة للعاملين لديه، خصوصاً المغتربين منهم، لممارسة حقهم الدستوري».

وكان اقتراع المصريين في الخارج أغلق مساء أول من أمس وسط إقبال ضعيف على التصويت. وأوضح مساعد وزير الخارجية المسؤول عن الانتخابات في الخارج حمدي لوزا أن اللجنة العليا للانتخابات تسلمت جميع أوراق تصويت المغتربين ومحاضر حصر وتجميع الأصوات. وأعلن أن عدد من صوتوا في الخارج تجاوز 20 ألفاً، نصفهم في الكويت. ويشكل هذا تراجعاً بنحو الثلث عن نسبة المشاركة المتدنية أصلاً في الجولة الأولى، ما يعني أن نسبة المشاركة في الخارج لم تتجاوز 7 في المئة من أصوات المغتربين المسجلين في هذه المرحلة.

وكان التنافس في جولة الإعادة جرى بين 420 مرشحاً لحصد 210 مقاعد فردية، موزعة على 99 دائرة انتخابية في 14 محافظة، بعدما ألغيت الجولة الثانية في 4 دوائر انتخابية وفقاً لأحكام قضائية أمرت بإعادة الانتخابات.

وكانت أربعة مقاعد حُسمت من الجولة الأولى لمصلحة عبدالرحيم علي في دائرة الدقي والعجوزة، ومحمد الدسوقي في دائرة أسيوط، ومحمد الباشا في دائرة ديروط، وجمال آدم في دائرة الواحات الخارجة. كما حسمت المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم (60 مقعداً) لمصلحة قائمة «في حب مصر» التي يقودها مسؤولون عسكريون وأمنيون سابقون محسوبون على الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويضم البرلمان المتوقع التئامه قبل نهاية العام 568 عضواً منتخباً، إضافة إلى خمسة في المئة يحق للرئيس تعيينهم. ومن المقرر عقب إعلان نتائج المرحلة الأولى، أن تنطلق الثلثاء المقبل إجراءات المرحلة الثانية بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية، تمهيداً للاقتراع المقرر أن ينطلق 21 الشهر المقبل بتصويت المغتربين.

وتشمل المرحلة الثانية 13 محافظة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء. ويجري على 228 مقعداً بالنظام الفردي و60 مقعداً للقوائم موزعة على دائرتي القاهرة (45 مقعداً)، وشرق الدلتا (15 مقعداً) التي حسمتها بالتزكية قائمة «في حب مصر».

وتجول أعضاء البعثات المتابعة للاقتراع على لجان. وتفقد وفد من السفارة الأميركية عدداً من اللجان في محافظة الفيوم، فيما قامت البعثة التابعة للاتحاد الأوروبي بزيارة للجان في محافظة الجيزة. وتفقد وفد من جامعة الدول العربية لجاناً في مناطق عدة وسط تكثيف أمني.

وأعلنت «البعثة الدولية - المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات» في بيان أنها رصدت «خفضاً في معدلات التصويت، خصوصاً في ظل الظروف المناخية السيئة في عدد من المحافظات، كما رصدت هدوءاً عاماً ساد العملية الانتخابية، وحياداً تاماً لأجهزة الدولة والهيئات المشرفة على عملية الاقتراع». لكنها أشارت إلى «حصول انتهاكات كان أبرزها تقديم مرشحين رشى انتخابية، ورغم أنه في كثير من الأحيان تحركت قوات التأمين في شكل إيجابي لمواجهة تلك الظواهر، إلا أن صعوبة إثباتها وخوف بعض الناخبين من الإبلاغ عن مرتكبيها لم يمكّنا الأجهزة المعنية من الوصول إلى من ارتكبوا تلك المخالفة».

وقال الناطق باسم لجنة الانتخابات عمر مروان في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، إن «اللجنة تلقت 60 شكوى في اليوم الأول، يتعلق معظمها بتأخر فتح بعض اللجان نظراً إلى بعد المسافة على القضاة المشرفين، إضافة إلى بعض الشكاوى من وجود مخالفات دعائية لبعض المرشحين». وقال: «تم حجز إحدى المتهمات بخرق الصمت الانتخابي، من خلال عمل دعاية لشقيقها في محيط اللجنة الانتخابية في البدرشين، كما توقفت إحدى اللجان في مطروح بسبب إعياء رئيس اللجنة وتم استبداله بآخر، والأمر نفسه تكرر في إحدى لجان الإسكندرية».

وأشار إلى أن موظفاً في اللجنة الرقم 94 في الغنايم في محافظة أسيوط أصيب بشظية صغيرة أول من أمس بعد خروج طلق ناري بطريق الخطأ، وتبين أن أحد أفراد الشرطة المعنيين بخدمة تأمين اللجنة كان يعبث بسلاحه الناري فخرجت منه رصاصة خطأ ارتطمت بأرض اللجنة، فارتدت شظية صغيرة أصابت الموظف لمرورها إلى جانب وجهه وتم إسعافه». ولفت إلى أن «الموظف صمم على استئناف العمل في اللجنة، وهو في صحة جيدة وتم إبلاغ أجهزة الشرطة لاتخاذ اللازم».

وكشف أنه «تم تغيير شكل بطاقة التصويت عن المرحلة الأولى كنوع من التأمين حتى لا يتم تقليدها أو يكون شكلها متعارفاً عليه». وقال إن «اللجنة حرصت على وضع بعض الضوابط في مرحلة الإعادة رغم ضيق الوقت تلافياً للمشاكل ولتأمين الناخبين في جولة الإعادة، وهناك بعض البيانات الأساسية التي لم تتغير مثل اسم الناخب واسم الدائرة الانتخابية ورقم اللجنة».

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بتمديد حال الطوارئ في محافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة شهور.

وفرضت الطوارئ التي يصحبها حظر للتجوال في مناطق محددة من شمال سيناء منذ الهجوم على مكمن «كرم القواديس» العسكري في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والذي قُتل فيه أكثر من 30 ضابطاً وجندياً.

ووفقاً للدستور، لا يجوز تمديد حال الطوارئ أكثر من 6 شهور إلا باستفتاء شعبي، لكن السلطات دأبت على فرض الطوارئ في سيناء بعد انتهاء المدة الدستورية بأيام لفترة جديدة، في محاولة للإفلات من القيد الدستوري.

وقالت الرئاسة في بيان: «يتم تطبيق حظر التجوال في المناطق المعلنة فيها حال الطوارئ وهي شرقاً من تل رفح مروراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة، غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مروراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية».

وأعلنت فرض حظر التجوال في المنطقة المحددة «طوال مدة إعلان حال الطوارئ من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحاً، باستثناء مدينة العريش التي يكون حظر التجوال فيها من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً أو حتى إشعار آخر».

وكلّف القرار القوات المسلحة والشرطة «اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في المنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».

وقالت مصادر أمنية إن حملة دهم شهدتها مدن العريش والشيخ زويد ورفح أسفرت عن توقيف 58 مشتبهاً بهم وتدمير «عدد من البؤر الإرهابية» وتفجير عبوة ناسفة.

وجُرح شخص إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب منطقة الخروبة في الشيخ زويد. وقال مصدر أمني إن «عناصر تكفيرية زرعت العبوة الناسفة في طريق القوات، وانفجرت أثناء مرور إحدى المدرعات، إلا أنها لم تتأثر بها ولم يُصِب أحد من القوات، لكنّ مواطناً تصادف مروره في المنطقة بسيارته جُرح، ونقل إلى مستشفى في القاهرة لتلقي العلاج».

وقُتل ضباط وجنود بانفجار عبوات ناسفة دأب مسلحون على زرعها على جوانب الطرق، خصوصاً في مدينة العريش. وتكررت تلك الهجمات خلال الأسابيع الماضية في شكل مطرد، ما دفع قوات الجيش والشرطة إلى شن حملات دهم مكثفة لضبط الخلية المسؤولة عن زرع تلك العبوات الناسفة.

وخفتت حدة العنف في سيناء في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية «حق الشهيد» التي قال الجيش إنها أكبر عملية تقوم بها قواته في شبه الجزيرة. وأعلن في أعقابها قتل «مئات المتشددين» والسيطرة على الطرق الرئيسة بين مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وأطلق المرحلة الثانية بهدف السيطرة على الطرق الفرعية داخل تلك المدن.

وتراجعت قدرة فرع تنظيم «داعش» في سيناء على القيام بهجمات كبرى تكررت منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، ورد التنظيم على حملة الجيش بالدعوة إلى «اصطياد» الضباط في المكامن. لكن يبقى تحدي زرع العبوات الناسفة، خصوصاً في العريش، بعدما تكررت الهجمات في شكل يومي تقريباً.

من جهة أخرى، قُتل ثلاثة أشخاص بانهيار عقار في حي أبو قير شرق مدينة الإسكندرية التي تشهد موجة من الطقس السيئ مصحوبة بأمطار وسيول أغرقت شوارع المدينة، وشردت عشرات الأسر، ودفعت المحافظ هاني المسيري إلى الاستقالة. وقالت السلطات المحلية إن العقار المنكوب «انهار بسبب وجود تصدعات كبيرة لقدم بنائه».

دعا زعيم حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر عمار سعداني، فرنسا إلى «الاعتراف بالجرائم التي اقترفتها في الجزائر أيام الاستعمار»، ما شكّل صدمة على الساحة السياسية بسبب «تراجع» حدة الخطاب الجزائري الرسمي حيال مسألة «الذاكرة المشتركة» مع فرنسا بناءً على رغبة شخصية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال سعداني إن «تاريخ فرنسا في الجزائر حالك، وعليها أن تعترف بالجرائم التي ارتكبتها بين عامَي 1830 و1962»، وهي فترة 132 سنة من الاحتلال انتهت بثورة دامت 7 سنوات، هُزمت فرنسا في نهايتها. وتعاكس لهجة سعداني الخطاب الذي اعتمده الرئيس الجزائري في السنوات الـ8 الأخيرة، بما أن بوتفليقة درج في هذه الفترة على تبني نزعة «براغماتية» في علاقات بلاده مع باريس، بعكس سنوات حكمه الأولى التي كان يطالب فيها باعتراف فرنسي واعتذار عن الحقبة الاستعمارية.

وكان سعداني يتحدث خلال مؤتمر في البرلمان الجزائري سُئل فيه عن رغبة «الأقدام السوداء» في العودة إلى الجزائر، في إشارة إلى آلاف الفرنسيين الذين ولدوا في الجزائر وغادروها جماعياً، بعد استفتاء تقرير المصير الذي نُظِم في 3 تموز (يوليو) 1962، وحصلت بموجبه الجزائر على استقلالها.

صرح رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أن بلاده تؤسس لإستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، فيما ساد احتقان في محافظة «صفاقس» على خلفية اعتقال إمام خطيب بسبب شبهات فساد مالي.

وحذر رئيس الحكومة التونسية من اقتراب تنظيم «داعش» من حدود بلاده الجنوبية، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة بلاده «لمواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد المنطقة». وقال الصيد في كلمة ألقاها خلال ندوة سياسية نظمها نادى مدريد أول من أمس، إن «الحكومة تعمل على حماية البلاد من تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا الذي مدّ نفوذه أخيراً إلى مدينة صبراتة التي تبعد 70 كيلومتراً عن الحدود التونسية». وأضاف: «لدينا معلومات أن هناك خطراً، وأخذنا ذلك في الاعتبار ونشرنا قواتنا المسلحة».

في غضون ذلك، طالبت حركة «النهضة» الإسلامية بوقف «الاحتقان» الحاصل في البلاد بعد سجن إمام خطيب معزول في محافظة صفاقس بتهم فساد مالي.

وكانت النيابة العامة في محافظة صفاقس (جنوب شرق) قررت الإثنين الماضي، توقيف إمام جامع «اللخمي» الكبير في المنطقة وأحد مسؤولي المسجد وموظف في مصرف على خلفية وجود شبهة فساد مالي لجمعية «اللخمي» الخيرية التي يترأسها الإمام الموقوف. إلى ذلك، رفضت محكمة إيطالية أمس، ترحيل المغربي عبد المجيد الطويل الذي يُشتبه أنه وفّر الأسلحة التي استُخدمت في الهجوم على متحف باردو التونسي في 18 آذار (مارس) الماضي، لأنه قد يواجه عقوبة الإعدام.

ما زالت حقيقة الحادث المأسوي للمروحية الإسعاف التابعة لرئاسة الأركان في غرب ليبيا، مثار شكوك وأقاويل متناقضة. وفيما تبنى محمد حجازي الناطق باسم «عملية الكرامة» بقيادة الفريق خليفة حفتر مسؤولية إسقاط المروحية، في مداخلة تلفزيونية على الهواء، سارع «جيش القبائل» المتحالف مع حفتر إلى نفي مسؤوليته عن الحادث الذي وقع في مناطق سيطرته في ورشفانة (غرب طرابلس).

وذهب ناطق باسم «جيش القبائل» إلى حد التنديد بإسقاط المروحية، ما أسفر عن مقتل 23 راكباً مدنياً وعسكريَين كانا على متنها، واعتبره حادثاً مؤسفاً.

وأبلغت «الحياة» مصادر مطلعة في مدينة الماية بأن المروحية المنكوبة تستخدم في التنقل بين طرابلس وبعض المدن غرب العاصمة، عندما تغلق الطرق. ويبدو أن وجود العقيد حسين بودية، آمر غرفة عمليات غرب ليبيا في رئاسة الأركان التابعة لحكومة طرابلس، إضافة إلى عدد من قيادات «فجر ليبيا»، جعل المروحية التي نقلت مبالغ نقدية إلى مصارف في مدينة صبراتة، عرضة لرصاص مسلحين مختبئين في منطقة تكثر فيها الأشجار في الماية.

ولا يعرف هل أن اولئك المسلحين على اتصال بقيادة «جيش القبائل» أم أنهم تصرفوا من دون أمر أو تنسيق. لكن مصادر أخرى شككت في هذا الاحتمال، آخذة في الاعتبار سقوط المروحية في البحر على بعد كيلومترين من الساحل.

وأعلنت رئاسة الأركان في حكومة طرابلس استنفاراً في المنطقة ومنعت الاقتراب منها، فيما انتشلت جثث الضحايا ونقلت إلى مطار معيتيقة في طرابلس، حيث أقيمت للضحايا صلاة جنازة رسمية في ميدان الشهداء أمس، فيما أعلن المؤتمر الوطني والحكومة المنبثقة عنه الحداد العام على ضحايا الحادث المأسوي.

أعلنت وزارة الداخلية السودانية أمس، أن الاعتداءات الإثيوبية الأخيرة على حدود ولاية القضارف في شرق البلاد، أسفرت عن سقوط 28 شخصاً بين قتيل وجريح، فيما أقرت بمقتل 484 مدنياً و172 من الشرطة و12 حالة اعتداء جنسي في دارفور منذ بداية العام الحالي. وقال وزير الداخلية عصمت عبدالرحمن في تقرير أمام البرلمان أن الاعتداءات الأثيوبية الأخيرة على مناطق في محافظات الفشقة والقريشة وباسندا والقلابات في ولاية القضارف أدت إلى مقتل 16 مواطناً واصابة 12 آخرين، وخطف 7 مزارعين، مشيراً إلى تعرض القوات الحكومية السودانية على حدود الولاية إلى 6 اعتداءات مباشرة. وأعلن عبدالرحمن تراجع جرائم الاعتداء الجنسي في دارفور منذ بداية العام إلى ١٢ حالة مقارنةً بـ31 حالة العام الماضي، موضحاً أن ٤٨٤ مواطناً قتِلوا وأُصيب ٣١٥٨آخرون خلال الأشهر الـ9 الماضية، بينما فقدت الشرطة 172 عنصراً وجُرح 164 آخرون خلال تصديهم للصراعات القبلية.

في غضون ذلك، توجه الرئيس السوداني عمر البشير إلى الهند أمس، للمشاركة في القمة الأفريقية - الهندية التي تبدأ اليوم، في تحدٍ جديد لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت كبيرة مستشاري مدعية المحكمة الجنائية الدولية شاميلا باتوهي، السلطات الهندية باعتقال البشير خلال مشاركته في قمة منتدى الهند - أفريقيا ورأت أن اعتقاله مع غيره من المطلوبين إلى المحكمة الجنائية مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي والمهتمين بقضايا العدالة وحقوق الإنسان.