«داعش» يتسلّل إلى أطراف بغداد...«التغيير» تطالب بارزاني بإعادة وزرائها إلى الحكومة

لا يظهر القائمون على الاستراتيجية الاميركية لمواجهة تنظيم «داعش« في العراق وسوريا اكتراثاً كبيراً بدور روسيا العسكري في المنطقة وقيادتها لحلف رباعي يضم العراق وايران ونظام الاسد مقره في بغداد، وخصوصاً ان واشنطن تبدو عازمة على تكثيف دورها العسكري لمواجهة المتشددين.

ومع ان الولايات المتحدة لا تخفي انزعاجها من محاولات موسكو التسلل عبر الثغرات والاضطرابات الامنية الى الساحة العراقية، الا ان الموقف العراقي حتى الان من ناحية عدم الاستعانة بالمقاتلات الروسية يثير ارتياحا لدى ادارة الرئيس الأميركي باراك اوباما التي لمحت الى تحول لافت في التدابير العسكرية الاميركية من خلال التلويح بنشاطات برية على الارض على غرار عملية الانزال بالحويجة (شمال العراق) التي انقذت عشرات الرهائن من قبضة التنظيم.

وفي خطوة لتعزيز الدور الاميركي العسكري في العراق، أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر عن عزم بلاده تكثيف الضغوط على تنظيم «داعش» في مدينتي الرمادي العراقية والرقة السورية. وقال كارتر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي إن «القوات الأميركية ستكثف الضغوط على مقاتلي تنظيم داعش في مدينتي الرقة السورية والرمادي العراقية»، لافتا إلى أن «الحملة ضد التنظيم آخذة في التطور«.

أضاف كارتر أن «الولايات المتحدة لن تتردد في تعزيز القوات المحلية بضربات من الجو أو العمل المباشر على الأرض»، متوقعا أن «تشتد الحملة الجوية التي يشنها التحالف من خلال زيادة أعداد الطائرات المشاركة وتسريع وتيرة العمليات«.

ويمثل الموقف الاميركي الجديد بشأن امكانية مشاركة القوات الاميركية في عمليات برية في العراق تحولا مهما في سير المعركة ضد «داعش« ولا سيما ان نجاح عملية تحرير الرهائن في قضاء الحويجة نهاية الاسبوع المنصرم حفزت واشنطن على تعديل استراتيجيتها الحربية في العراق وزيادة زخم العمليات العسكرية ضد المتطرفين.

وفي هذا الصدد، رأت مصادر أمنية مطلعة ان عملية تحرير الرهائن في الحويجة (جنوب كركوك) أحرجت الحكومة العراقية وكانت رسالة اميركية الى روسيا.

وقالت المصادر ان «عملية تحرير الرهائن والانزال الاميركي في الحويجة الشمالية تعتبر رسالة الى روسيا واحراجا للحكومة التي ما زالت متذبذبة في مواقفها وقراراتها»، مشيرة الى ان «عددا كبيرا من مسؤولي الحكومة لا يعرفون وجهتهم في اي اتجاه وهذه مشكلة بحد ذاتها«.

في تغيير كبير للإستراتيجية الأميركية في العراق، أكد وزير الدفاع أشتون كارتر أمس تكثيف الغارات الجوية على «داعش»، والمشاركة في عمليات على الأرض، حين تدعو الحاجة. وأعلن أن العبادي تعهد بأنه لن يكون شريكاً لروسيا، في حين قال رئيس هيئة الأركان جوزيف دانفورد إن السماح لروسيا بالإغارة على «داعش» سيُجبر «واشنطن على سحب دعمها العراق».

وفي جلسة استماع أمام لجنة العلاقات المسلحة في مجلس الشيوخ أمس، قال دانفورد إن «ميزان القوى في سورية يميل لمصلحة (الرئيس بشار) الأسد، بعد التدخل الروسي الى جانب حزب الله وميليشيات موالية لإيران». وأكد وجود قوات إيرانية على الأرض أطلق عليها اسم «العسكريون العاملون»، قدّر عددها بأقل من ألفين في سورية، وأكثر من ألف في العراق.

وأقر كارتر أيضاً بوجود هذه القوات، وشدد على ضرورة تأهيل «قوة سنية في العراق لقتال داعش». ولفت إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي «أحرز تقدماً في هذا المجال، إنما هو لا يسيطر على كل شيء»، في تلميح إلى معارضة الموالين لإيران تأسيس هذه القوة.

ورداً على سؤال للسناتور ليندسي غراهام عما إذا كانت واشنطن ما زالت «تريد إسقاط الأسد»، قال كارتر «بالتأكيد»، لكنه لم يلتزم أي عمل عسكري لهذه الغاية. وأضاف أن وزارة الدفاع «لم توص الرئيس باراك أوباما بإقامة منطقة عازلة أو منطقة حظر جوي في هذه المرحلة، لكن هذا الخيار على الطاولة». وأوضح ان «مواجهة الأسد عسكرياً مهمة كبيرة وإقامة مناطق عازلة يتطلب الدفاع عنها... حتى من النصرة وداعش، وهما أقوى مجموعتين اليوم على الأرض» وحذر من أن «الضربات الروسية التي لا تركز على داعش قد تعزز قوته».

وعن احتمال استهداف روسيا قوات دربتها وجهزتها الولايات المتحدة، قال كارتر إن «هذا الأمر لم يحصل، فالقوات المدربة أي الأكراد والتحالف العربي السوري لم يتم التعرض لها بعد». أما عن «الجيش الحر» الذي استهدفته ضربات روسية، فقال إن واشنطن «تدعم لكنها لا تدرب أو تجهز قواته». وزاد أن للولايات المتحدة مصالح في المنطقة وعليها «حماية شراكاتها مع دول الخليج وإسرائيل ومحاربة داعش». وانتقد التدخل الروسي لأنه «سيشعل الفتيل السوري ويقوي التطرف».

وأكد دانفورد العائد لتوه من العراق أن الزعماء العراقيين أكدوا له أنهم لن يسمحوا لروسيا بتوجيه ضربات ضد داعش في العراق، وقلنا لهم إن حدوث هذا الأمر سيجبرنا على سحب دعمنا». وأكد كارتر أن العبادي تعهد بأنه «لن يكون شريكاً لروسيا».

بعد أيام على توقّف المعارك في الرمادي، شنّ «داعش» هجوماً على قوات الجيش في جامعة الأنبار التي طُرد منها، مستغلاً سوء الأحوال الجوية، فيما تم تسجيل حالات تسلّل لعناصر التنظيم الى أطراف بغداد الشمالية والغربية، وعقد مجلس الأنبار اجتماعاً في المحافظة للمرة الأولى منذ شهور.

ويبدي مسؤولون محليون وشيوخ عشائر استياءهم من «التحالف الدولي» والحكومة، بسبب تراجع وتيرة معركة تحرير الرمادي، ما سمح لـ «داعش» بإعادة تنظيم صفوفه وشنّ هجمات مضادة على قوات الأمن. وقال ضابط كبير في «قيادة عمليات الأنبار» لـ «الحياة»، أن «معلومات أفادت بأن عدداً من عناصرالتنظيم تسللوا الى أطراف بغداد الشمالية عبر الطارمية، عبر جزيرة الثرثار، والغربية عبر منطقة قرى زوبع، من مدينة الفلوجة، فقد استغلوا طبيعة المنطقة الزراعية وصعوبة دخول آليات الجيش، فقصفوا بمدافع الهاون عدداً من المناطق القريبة إلى أطراف العاصمة». وقال شهود أن قوات الأمن أغلقت منطقة الطارمية ومنعت السكان من الخروج أو الدخول.

الى ذلك، لفت المصدر نفسه الى أن «داعش شنّ أمس، هجوماً واسعاً على جامعة الأنبار التي سيطر عليها الجيش مطلع الشهر، واتخذها قاعدة عسكرية»، وأوضح أن «قوات من اللواء 73 وفوج مكافحة الإرهاب نجحت في صد الهجوم الذي تم بعربتين مفخختين».

وزاد أن «العمليات العسكرية لتحرير الرمادي ما زالت مستمرة، لكن الخوف على حياة المدنيين جعل حركة القوات حذرة، وتم إطباق الحصار على المدينة وفيها بضع مئات من عناصر داعش بعد فرار الغالبية الى قضاء هيت».

من جهة أخرى، أعلنت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أمس، أن «طيران الجيش قصف معاقل داعش في مناطق الكرمة والفلوجة والرمادي، وقتل علي الحلبوسي، وهو أحد قيادييه في منطقة السجر».

وأعلنت قيادة عمليات الجزيرة والبادية، أن «مدفعية الفرقة السابعة قصفت مقراً لتجمعات داعش في منطقة البو حياة التابعة لقضاء حديثة، أسفر عن قتل 21 عنصراً من التنظيم وإصابة ستة آخرين».

الى ذلك، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فلاح العيساوي، الذي رأس اجتماعاً في الخالدية بدلاً من رئيس المجلس صباح كرحوت، أن الاجتماع في المحافظة يمثل ضربة لداعش الذي لا يبعد سوى مسافة قريبة».

أكدت حركة «التغيير» الكردية، أن مشاركتها في المفاوضات لحلّ أزمات إقليم كردستان رهنٌ بالسماح لنوابها ووزرائها لمزاولة مهامهم، أو بقاء الوضع على ما هو عليه، فيما نفى الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، أن يكون طلب التوسط مع الحركة، ودعاها إلى مراجعة نهجها السابق.

وعقد حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، أول من أمس، اجتماعين منفصلين مع كل من قادة «التغيير» وحزب بارزاني، في إطار «وساطة» للتهدئة وإحياء المفاوضات المعلّقة لحلّ أزمة الرئاسة، على خلفية احتجاجات وأعمال عنف طاولت مكاتب «الديموقراطي» شرق الإقليم وجنوبه.

وقال منسق العلاقات الديبلوماسية في حركة «التغيير» محمد توفيق رحيم، لـ «الحياة»، أن «الخطوة الأساسية الأولى للحل تكمن في السماح لرئيس البرلمان والوزراء بالعودة إلى مهامهم، أو أن يبقى الوضع على ما هو عليه، من دون وجود حلول أخرى».

وتعطّلت جلسات البرلمان واجتماعات الحكومة منذ قرار «الديموقراطي» إبعاد رئيس البرلمان ووزراء «التغيير» من مناصبهم، بعد اتهام الحركة بالوقوف وراء أعمال العنف.

وفي معرض رده على دعوة حزب بارزاني الحركة إلى مراجعة «تصرفاتها» السابقة شرطاً أساسياً للعودة إلى الحوار، قال: «بالعكس، على الديموقراطي أن يكفّ عن سياساته، وعليه أن يضع حداً لأساليبه، وهو الذي بدأ في خلق المشكلات والأزمات في الإقليم، والجميع يعلم أن موقفنا منذ البداية كان واضحاً وصريحاً، ولم يخرج عن الأطر المدنية والقانونية».

وعن وجود وساطة لإبرام اتفاق بين الحركة والاتحاد، قال: «هناك حوارات مستمرة مع الإخوة في الاتحاد، وهي ليست وليدة اليوم بل منذ سنتين، عندما أبرمنا اتفاقاً عُرف باسم دباشان، والرغبة ما زالت قائمة لإبرام تفاهم أو اتفاق على رسم سياسات مشتركة»، لافتاً إلى أن «مواقف الإخوة في الاتحاد كانت جيدة، وأعلنوا تصوراتهم ووجهة نظرهم في شكل صريح من الأزمات، واتهام الاتحاد بأنه خذل الحركة في غير محلّه».

ونقل موقع حزب طالباني عن مسؤول الهيئة العاملة في مكتبه السياسي ملا بختيار، قوله أن الحزب «سيعزز علاقاته مع التغيير إلى حين التوصّل إلى اتفاق»، مؤكداً رفضه «العودة إلى نظام حكم الإدارتين السابقتين في الإقليم». في المقابل، قال مستشار المكتب السياسي لحزب طالباني دلشاد عبدالرحمن، في بيان عبر «فايسبوك»، أن «أزمة الرئاسة مفتعلة في إقليم يعاني الأزمات باسم الديموقراطية».

وجاء في بيان لـ «الديموقراطي» :»لم نطلب من أي جهة أو شخص التوسّط بيننا وبين حركة التغيير، وموقفنا واضح من الأحداث الناجمة عن نهج الأخيرة في الضد من المصالح العليا القومية والوطنية، البعيدة من الأعراف السياسية، والتخطيط عبر استخدام أطفال ومراهقين للاعتداء على مكاتبنا، وتهديدهم وقتل أعضائنا»، داعياً إلى «وضع حدّ لتصرفات الحركة وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها، ومنعها من تكرار ركوبها موجة مطالب الجماهير العادلة وحرفها عن مسارها الصحيح».

أكد مجلس محافظة صلاح الدين قرب إعلان تحريرها في شكل كامل خلال أيام، وعودة مئات العائلات إلى المناطق التي تم تحريرها، باستثناء تلك التي كانت تتعاون مع داعش.

وقال نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة خالد الخزرجي في اتصال مع «الحياة»: «بعد تحرير قضاء بيجي والصينية ومعمل الصناعات الكيماوية ومعمل الزيوت، أصبح الوضع الأمني مسيطراً عليه تماماً في تلك المناطق باستثناء بعض الحالات البسيطة»، وأضاف ان «الوجهة المقبلة ستكون قضاء الشرقاط الذي سيكون تحريره اسهل من بيجي بسبب الطبيعة الجغرافية لهذا القضاء، فضلاً عن مواءمة الأوضاع لاسيما بعد قطع كل طرق امداد داعش».

وأكد «قرب اعلان تحرير صلاح الدين في شكل كامل وقد يكون خلال أيام». وعن عودة العائلات النازحة الى المناطق المحررة قال إن: «معظمها عاد، بالتنسيق بين القوات الأمنية والحشد الشعبي والسلطات المحلية»، وأشار إلى «بعض الإشكالات في عودة بعض العائلات لوجود خلالفات عشائرية معها بسبب تعاون ابنائها مع داعش»، وشدد على «عدم السماح مطلقاً بعودة من تعاون مع التنظيم»، وأوضح ان «300 عائلة من منطقة المسحك التي حرّرت حديثاً تمّ نقلها الى قرية الحجاج في بيجي لفسح المجال امام الجهد الهندسي التابع للقوات الأمنية لتطهير المنازل والطرق من العبوات الناسفة»، وانتقد قلة الدعم الحكومي. وقال إنه: «يكاد يكون معدوماً وما يتم تأمينه لتلك العائلات يعتمد على ما تقدمه منظمات المجتمع المدني وبعض الأهالي».

وأفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين بأن قوات الأمن نفذت هجوماً واسعاً على «داعش» في قضاء سامراء، جنوب تكريت. وأوضح أن «فوج الطوارئ الثالث شنّ هجوماً واسعاً ضد أوكار التنظيم في قاطع عمليات سامراء اسفر عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة».

سبق ذلك إعلان سقوط 12 عنصراً من الشرطة والحشد الشعبي بين قتيل وجريح بتفجير صهريج مفخخ جنوب سامراء، وقال مصدر امني: إن «صهريجاً مفخخاً يقوده انتحاري حاول استهداف نقطة تفتيش مشتركة لقوات الحشد الشعبي والشرطة قرب منطقة الثرثار، جنوب غربي قضاء سامراء»، مبيناً أن «عناصر النقطة اطلقوا النار باتجاهه لينفجر قبل وصوله إلى الهدف».

السياسة..بغداد – أ ف ب: أصدرت محكمة عراقية، أمس، أمرا بالقبض على رجل الأعمال العراقي خميس الخنجر وفقا لقانون مكافحة الارهاب وقررت مصادرة أمواله في البلاد.

وقال المصدر إن «المحكمة المركزية أصدرت أمرا بالقبض على خميس الخنجر وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب».

وأضاف إن «القاضي قرر كذلك حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة للخنجر»، مشيراً إلى أن «المذكرة صدرت وفقا لأدلة وتقارير تقدمت بها وزارة الداخلية تثبت دعم الخنجر للارهاب».

واتهم الخنجر بتقديم دعم مادي الى الاعتصامات والتظاهرات المناهضة للحكومة والتي شهدها العراق نهاية العام 2013 في الفلوجة والرمادي ومناطق اخرى.

وفي أول رد للخنجر على القرار، قال «عندما نساند المظلومين ونمد اليد للمشردين، يتهمنا الحكم الارهابي والقضاء الطائفي بالارهاب ويسعى لاعتقالنا لكننا ماضون».

والخنجر رجل أعمال وسياسي عراقي مقيم في الإمارات ويعتبر من مؤسسي «القائمة العراقية» التي يتزعمها نائب رئيس المقال اياد علاوي.

ويترأس الخنجر «المركز العراقي للدراسات الستراتيجية» الذي مقره في عمان، ويملك فضائتين هما «العراق الان» و»الفلوجة» عرفتا بسياستهما المعارضة للحكومة وخصوصا في فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ويتخذ الخنجر من أربيل، كبرى مدن اقليم كردستان الشمالي، مقرا له في العراق حيث افتتح مجموعة من المدارس للنازحين وتبني مشاريع خيرية.