طهران تخفض تمويل الميليشيات واتهام «حزب الله» ضمناً بتهريب مدبّر خطف الأتراك واعتراض شيعي على رغبة السنة في إقرار تشكيل الحرس الوطني

ترى الكتل السياسية السنية في التوجه لتشكيل قوات الحرس الوطني المختلف عليها حتى الآن في البرلمان العراقي بارقة أمل لإنقاذ المدن الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش« من خلال الاستعانة بمتطوعين محليين لمسك الأرض في وقت تعترض أطراف شيعية موالية لإيران على هذه الخطوة التي تعتبرها فكرة أميركية لتحجيم دورها في المشهد الأمني.

ويمر تشريع قانون الحرس الوطني بمخاض عسير في ظل خلافات كثيرة تصاعدت قبيل تصويت البرلمان العراقي على القانون الذي تدعمه الولايات المتحدة بشدة من أجل فسح المجال أمام العرب السنة للانخراط في الجهد العسكري لمواجهة المتطرفين وتأسيس مؤسسة قانونية تضم الجهات المسلحة ومن بينها فصائل الحشد الشعبي.

وفي هذا الصدد، أبلغت مصادر سياسية مطلعة صحيفة «المستقبل« عن «شكوك تحيط بإمكان التصويت على قانون الحرس الوطني في جلسة البرلمان العراقي اليوم»، مشيرة إلى أن «الكتل السنية والولايات المتحدة ترغب في الإسراع في إقرار القانون الذي يسهم في جذب المتطوعين السنة لقتال داعش«.

وأشارت المصادر الى ان «الكتل السنية تسعى الى تكثيف اتصالاتها مع الكتل الشيعية والكردية من اجل عرض القانون في جلسة اليوم كونها ترى فيه مدخلاً لانخراط المترددين من أجل قتال داعش»، لافتة الى ان «القانون يواجه العديد من المشكلات التي تعيق إقراره وخاصة في ظل رفض اطراف شيعية تملك اجنحة مسلحة له تخشى من تحجيم دورها في مسك الملف الامني«.

وأوضحت المصادر أن «الخلاف الرئيس بشأن المشروع يتركز على منتسبي الحرس الوطني وما إذا كانوا من محافظة بعينها أو من المحافظات كافة»، منوهة الى أن «هناك مقترحاً يقضي باستمرار تواجد قوات الحشد الشعبي في المناطق السنية حتى تطبيق قانون الحرس الوطني وخصوصاً أن التحالف الشيعي يريد أن تتشكل هذه القوات من جميع مكونات العراق، أما اتحاد القوى السنية فيرغب أن تكون كل محافظة على حدة وعلى أساس الأقضية والنواحي والوحدات الإدارية«.

وكشفت المصادر ان «مرجعية قيادة قوات الحرس الوطني محل خلاف بين الكتل السياسية حيث يدعم التحالف الشيعي ارتباط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة في حين يرغب السنة والاكراد بأن يرتبط بالحكومات المحلية للمحافظات«.

من جانبها، حذّرت ميليشيا بدر الشيعية (بزعامة هادي العامري) من تشريع قانون الحرس الوطني باعتباره «مقدمة لتقسيم العراق«.

واعتبرت الكتلة النيابية لبدر في البرلمان العراقي في بيان صحافي أمس أن «إنشاء الحرس سيؤدي إلى تشكيل قوات للمحافظات ستكون مقدّمة للتقسيم«، محذرة بالقول: «مثلما قاتلنا الإرهاب سنقاتل من أجل وحدة العراق أرضاً وشعباً«.

ورفضت ميليشيا بدر إصرار «السفيرين الأميركي والبريطاني وممارستهما الضغوط لتشريع قانون الحرس»، معتبرة أن «التحركين الاميركي والبريطاني يخفيان نيات مشبوهة»، داعية المرجعية الشيعية الى التدخل «لإيقاف تمرير هذا المشروع التقسيمي بصيغته الحالية«.

وأكدت ميليشيا «كتائب حزب الله» رفضها التام تشريع قانون الحرس الوطني، مهددة كل من يصوت عليه بتقديمه «لعدالة الشعب«.

ويأتي الموقف المتشدد من قبل الميليشيات الشيعية المسلحة ضد إقرار الحرس الوطني بالتزامن مع تشجيع السفير الاميركي في بغداد ستيوارت جونز الكتل السياسية على تشريع القانون الذي يحظى بدعم اميركي.

وقال جونز في بيان صحافي حصلت «المستقبل« على نسخة منه أن «تشريع قانون الحرس الوطني الذي تجري مناقشته حالياً في مجلس النواب والذي تمت الإشارة إليه في إصلاحات رئيس الوزراء (حيدر العبادي) سيعمل على تعميق وحدة البلد ويمكنه أيضاً تعزيز تأثير قوات الأمن من المجتمعات في المناطق التي تحميها«.

وكان البرلمان العراقي أرجأ في جلسته الاحد الفائت إقرار قانون الحرس الوطني إلى الأسبوع الحالي مع استمرار الخلافات حوله.

وتمر ميليشيات الحشد الشعبي التي تعارض الاندماج في تشكيلات الحرس الوطني المقترحة بأوضاع صعبة نظراً الى شح مصادر التمويل ولا سيما المقدم من إيران وهو ما انعكس سلباً على وتيرة أدائها في محاور القتال وأدى الى تراجع المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الأخيرة في مناطق عدة من البلاد.

وكشفت مصادر عراقية مطلعة عن تقليص الدعم والتمويل الايراني المقدم لبعض فصائل الحشد الشعبي التي يشرف عليها الحرس الثوري الايراني بسبب الازمة المالية.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «طهران تمر حالياً بضائقة مالية ادت الى خفض التمويل المقدم لفصائل الميليشيات المنضوية في الحشد الشعبي الى ربع الميزانية التي كانت مرصودة لهم خلال الاشهر الستة المنصرمة».

واوضحت المصادر ان «شح الاموال المقدمة من إيران وضعف إيرادات العراق المالية أدت الى إيقاف عملية التطوع في صفوف الحشد الشعبي وغلق الباب امام الراغبين في القتال بسبب عدم وجود رصيد مالي يكفي لتوزيع الرواتب على عناصر الحشد الشعبي او تأخر صرف رواتب الكثير من المقاتلين منذ اكثر من شهر مما ادى الى تذمر واسع في صفوفهم«.

وفي غضون ذلك، اتهم الفريق عبدالامير الشمري قائد عمليات بغداد ضمناً ميليشيا «كتائب حزب الله» الموالية لإيران بالتورط في تهريب العقل المدبر لعملية اختطاف العمال الاتراك التي نُفّذت الأسبوع المنصرم.

وقال الشمري في بيان صحافي بشأن توضيح حادث شارع فلسطين (شرق بغداد) إن «ما حصل في شارع فلسطين يوم الخميس الفائت يتعلق باختطاف عمال أتراك يعملون في الملعب الرياضي في الحبيبية حيث تسعى الدولة والشركة المقاولة الى إزالة معارض السيارات المتجاوزة على أراضي الملعب والتي سببت خروقاً أمنية فتم اختطاف عمال الشركة يوم الأربعاء«.

وأضاف القائد العسكري العراقي ان «خلايا استخبارية صغيرة قامت بتحليل المعلومات وأجهزة الاتصالات وعندما وصلت خلية استخبارية صغيرة الى شارع فلسطين أشارت أجهزة الكشف الى وجود مخطط العملية الإجرامية في المنطقة، لكن سرعان ما انطلقت جماعات مسلحة مدنية من البيوت وأمسكت بالخلية الاستخبارية التي استعانت بالقوات الأمنية في عمليات بغداد التي قدمت على الفور وطوقت المكان«.

وتابع الشمري: «لقد اعطى القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي القوات الامنية توجيهاته بعدم إطلاق النار مطلقاً حتى يتم استبيان الأمر»، مستدركاً ان «الجماعة المسلحة أطلقت النار فقتلت أحد افراد القوات الأمنية وجرحت اثنين أحدهما في حالة خطرة«.

وبين قائد عمليات بغداد انه «بعد تدخل أطراف عديدة تم السماح للقوات الامنية بتفتيش المكان وعثرت على كميات كبيرة من السلاح في حين أن جبهة القتال مع داعش بأمس الحاجة إليها»، مبدياً أسفه لـ»قيام الجماعة المسلحة مع انسحابها بتهريب الرأس المدبر لعملية الاختطاف«. وكانت السلطات الامنية العراقية أعلنت الجمعة الفائت عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين في الاشتباكات المسلحة التي جرت مساء الخميس في شارع فلسطين مع عناصر من ميليشيا «كتائب حزب الله» للاشتباه بتورطهم بخطف 18 عاملاً تركياً.

 

استبقت فصائل مسلحة شيعية قريبة من إيران جلسة البرلمان المخصصة لإقرار قانون الحرس الوطني اليوم، معلنة رفضه بشدة لأنه «مشروع أميركي». وحذرت منظمة «بدر» السفير الأميركي من «الاستمرار في التدخل في الشان العراقي»، على رغم أن كتل «التحالف الوطني» والمرجع الأعلى علي السيستاني يؤيدان القانون.

إلى ذلك، تعرض موكب وزير الدفاع خالد العبيدي أمس للقنص في بيجي. وأعلن الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعيد مموزيني، أن «داعش» أعدم 27 من عناصره بتهمة «الخيانة»، مستخدماً الكرسي الكهربائي.

وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أعلن أول من أمس أن البرلمان سيصوت على قانون الحرس الوطني في جلسة اليوم، بعد حسم النقاط الخلافية، وموافقة كل الأطراف عليه.

وأعلنت منظمة «بدر»، وهي أبرز الفصائل الشيعية المنضوية في «الحشد الشعبي» في بيان أمس، أن «العراق بلد مستقل ولديه سيادة»، وحذرت «السفير الأميركي (ستيوارت جونز) من الاستمرار بالتدخل في الشأن الداخلي والعملية السياسية»، وطالبته «بالكف عن ممارسة الضغوط لتشريع قانون الحرس الوطني في صيغته الحالية».

وأضاف البيان أن «الهدف من ذلك هو تشكيل قوات للمحافظات التي ستكون مقدمة للتقسيم»، مؤكداً أن «وحدة العراق خط أحمر ولن نسمح للعابثين بأن يهددوا مستقبل البلد».

وتابع البيان: «مثلما قاتلنا الإرهاب الداعشي سنقاتل من أجل وحدة العراق أرضاً وشعباً»، وأعربت المنظمة عن استغرابها «الشديد إصرار السفيرين الأميركي والبريطاني على تشريع قانون الحرس»، معتبرة أن «لديهما نوايا مشبوهة». وأضافت أن «مشروع القانون في صيغته الحالية أميركي بامتياز، يهدد وحدة العراق وهو عبارة عن براكين قد تنفجر في أي لحظة، وهدفها تمزيق الشعب العراقي الصابر».

وطالب البيان المرجعية الدينية بـ «التدخل لوقف تمرير هذا المشروع التقسيمي بصيغته الحالية، فهو يستهدف العراق وأبناء الحشد الشعبي الذي كان وجودهم بفضل فتوى الجهاد الكفائي».

ويدعم السيستاني تأسيس «الحرس الوطني» لزج كل التشكيلات من الفصائل الشيعية ومقاتلي العشائر فيه، وأكد ممثله في كربلاء في 3 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي «ضرورة توخي المهنية والحرفية في تشكيل الحرس».

ويحظى القانون بتأييد الأحزاب الشيعية الرئيسية المنضوية في كتلة «التحالف الوطني»، وهي أكبر الكتل النيابية، وأبرزها «المجلس الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، ولديهما مجموعات مسلحة في إطار «الحشد الشعبي».

من جهة أخرى، أعلنت «كتائب حزب الله» أيضاً رفضها قانون «الحرس»، وجاء في بيان أصدرته أمس: «نقول بالفم الملآن سنتصدى بقوة لكل خائن لدماء الشهداء وتضحيات الجرحى وتطلعات الأيتام، وسنفضح من يصوت لهذا القانون الخبيث وسنقدمه إلى عدالة الشعب». واعتبرت حركة «عصائب أهل الحق» في بيان، أن «التصويت على القانون في صيغته الحالية تآمر على الحشد الشعبي واستهداف لأمن الوطن واستقراره».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة»، إن «التحالف الوطني» فشل في إقناع الفصائل القريبة من إيران بالموافقة على قانون «الحرس الوطني» خلال اجتماعات عدة جرت قبل أيام. وأضافت أن الفصائل التي تشكل «الحشد الشعبي» باتت منقسمة بين مؤيد للحكومة ويتسلم رواتبه، مثل فصائل تابعة لحزب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري، وفصائل قريبة من إيران، وأبرزها منظمة «بدر» و «عصائب أهل الحق» و «كتائب حزب الله».

وأشار بعض المصادر إلى أن هناك مخاوف لدى الكتل السنية والكردية من توجه إيراني لإبقاء «الحشد الشعبي» قوة أمنية مستقلة، بدل أن يتم دمجها في «الحرس الوطني». وحذرت من أن يؤثر هذا الخلاف بين فصائل «الحشد» في الحرب على «داعش»، مشيرة إلى أن عودة «داعش» إلى السيطرة على أجزاء من قضاء بيجي قبل أيام، كان بسبب خلافات سياسية وانسحاب فصائل من «الحشد» من الجبهات.

ما زالت مدينة حديثة، غرب الرمادي، تعاني حصار «داعش» منذ 11 شهراً. ولا أمل في كسر هذا الحصار قبل تحرير الرمادي وهيت. وقال القائمقام عبد الحكيم الجغيفي لـ«الحياة» إن «الوضع سيء جداً ولولا المساعدات الجوية لكان أكثر سوءاً»، وأضاف أن «الأغذية والأدوية والمساعدات العسكرية تصل جواً منذ 11 شهراً».

وأوضح أن «الحكومة تزود المقاتلين داخل المدينة بكل حاجاتهم. وقد ساهموا في تحرير منطقتي الحقلانية وبروانة في وقت سابق».

وتابع أن حديثة حوصرت في 4 تشرين الأول (أكتوبر) بعد احتلال التنظيم مدينة هيت القريبة، وحافظت العشائر، خصوصاً الجغايفة والبو نمر على الوضع بواسطة السواتر وصدوا هجمات داعش المتكررة لمنعه من السيطرة وتكرار المذابح التي ارتكبها عناصر القاعدة في 2006 و 2007 عندما اقتحموا المدينة وقطعوا رؤوس 450 شخصاً». وزاد: «نحن نعلم أن تحرير حديثة يجب أن يسبقه تحرير الرمادي وهيت. ولكن نأمل في أن تستمر الإمدادات الحكومية ليتسنى لنا الصمود».

وتابع أن «السلطات المحلية شغلت مصفاة حديثة الخاص بالوقود وبدأت، مستخدمة خزين الوقود الموجود عندها لسد حاجتها الداخلية». وأكد أن «هناك طريقاً واحداً يمكن سلوكه للخروج من المدينة لكن لا يسمح إلا للقوات العسكرية باستخدامه لأنه يربطها بقاعدة عين الأسد في البغدادي».

وقال الصحافي من الأنبار سليمان الكبيسي لـ”الحياة” إن «التنظيم يسعى إلى احتلال حديثة لسببين: الأول هو كسرها ومعاقبة سكانها المناوئين له، والثاني السيطرة على السد المائي الواقع شمالها لتهديد مدن الجنوب وبغداد والاقتراب من أحد أهم القواعد العسكرية وهي قاعدة عين الأسد».

وأضاف: «إذا سيطر التنظيم على حديثة وفتح مياه الفرات من سد الطبقة في سورية ودمر السد المحلي يهدد جنوب العراق وبغداد بالإغراق أو يستخدم ذلك ورقة ضغط يخيف بها الحكومة والسكان وهذا ما يجعل المدينة مهمة للجانبين». وتابع أن «أكثر من عشرة هجمات كبيرة شنها التنظيم بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والأسلحة الثقيلة وكلها فشلت».

 

تواجه الإصلاحات التي أعلنها العبادي صعوبات سياسية وقانونية في التنفيذ، وانتقادات بالتسرع في اتخاذ بعض القرارات، فيما تبدي كتل سياسية مخاوف من استغلالها للتفرد بالسلطة، وتطالب بضرورة قوننتها وإعطائها الوقت.

وتنتقد كتل رئيس الوزراء حيدر العبادي لعدم تنسيقه معها قبل اتخاذ قراراته، وأخذت عليه أن اللجنة التي شكلها غير معروفة للجميع، وسط أنباء عن أن أبرز اعضائها من حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه.

وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» هشام السهيل لـ «الحياة» ان «الاصلاحات دون مستوى طموح المؤسسة التشريعية فعملية دمج الوزارات ناقصة لم تشمل وزارات كان من الأجدى دمجها وإعادة هيكلتها (...) كما ان التي ألغيت ربطت موظفيها بوزارة المال من دون خطة لاستيعابهم في دوائر قريبة من اختصاصهم». وأضاف ان «من العراقيل التي تواجه تنفيذ الإصلاحات رفض بعض الكتل لأنها قد تضررت، على رغم تاييدها ولم يبد أي طرف في شكل علني هذا الرفض».

ولفت السهيل الى ان «بعض القرارات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة جاءت متسرعة وتحتاج الى وقت طويل وغطاء قانوني وعند محاولة تنفيذها اصطدمت بصعوبة التطبيق»، وأشار الى «ضرورة التسليم بمبدأ حكومة التكنوقراط من الجميع». وزاد ان «القرارات ساهمت في تعزيز العمل الحكومي والبرلمان من خلال عمليات استجواب عدد من الوزراء والمسؤولين وهناك تواقيع لنواب يتم تحضيرها لمساءلة وزراء آخرين بينهم وزيرا الموارد المائية والزراعة».

وكان العبادي أعلن سلسلة إصلاحات، قبل اسابيع تضمنت الغاء ودمج ثماني وزارات، وتقليص عدد حرس الشخصيات السياسية والبرلمانية، وإلغاء مناصب نواب رئاستي الجمهورية والوزراء، وأعلنت كتل انه لم يستشرها.

وقال رئيس كتلة «التغيير» النائب هوشيار عبدالله من جهته، لـ «الحياة» ان «هناك مخاوف لدى كتل من استغلال الإصلاحات للتفرد بالسلطة»، وأوضح ان «حصر الاصلاحات بشخص رئيس الوزراء وجهة سياسية معينة من دون اشراك الآخرين يثير القلق». وأضاف ان «بعض القرارات التي اعلنتها الحكومة لم تخضع لدراسة موضوعية ومهنية واتخذت في شكل متسرع فاصصدمت بحاجز صعوبة التطبيق، كما ان قرارات اتخذت خارج السياقات القانونية والدستورية».

وأشار الى ان كتلته مع الاصلاحات «المدروسة المستندة إلى مؤسسات الدولة فهناك خلط بين مفهومي التوافق والمحاصصة وهناك سعي الى تجاهل التوافق الذي جاء برئيس الوزراء الى منصبه».

ولفت الى ان «ورقة الاتفاق السياسي التي اقرت في البرلمان عند تشكيل الحكومة لم يتم تنفيذها حتى الآن، وهي تتضمن قرارات اصلاحية عديدة»، وزاد ان «هناك كتلاً تشعر بأن إلغاء بعض الوزارات ودمج اخرى استهدفتها لأنها لم تستند الى تنسيق وتوافق مسبق».

الى ذلك، قال النائب السابق وائل عبداللطيف خلال ندوة عقدها «المجلس العراقي للسلم والتضامن» في عنوان «تقييم التظاهرات» إن «الإصلاحات الحكومية التي أطلقت لا تمس جوهر المشكلة في العراق». وشدد على «ضرورة وضع برنامج للتنفيذ والنهوض بواقع البلد السياحي والصناعي والزراعي خلال مهل زمنية تعطى للوزارات».

أفاد مسؤول كردي أن الموصل شهدت إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع وصول قائد بارز في تنظيم «داعش»، مرجحاً أن يكون زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، فيما أعدم التنظيم 27 من عناصره بتهمة «التآمر»، وأعلنت خلية الإعلام الحربي قتل العشرات من عناصر من المسلحين بينهم أحد المسؤولين بقصف جوي استهدف معسكر تدريب، شمال غربي محافظة نينوى.

وتأتي هذه التطورات مع بدء التحضير لشن عملية برية لاستعادة الموصل وتشكيل مركز قيادة مشترك في أربيل، في موازاة تصاعد وتيرة الضربات الجوية، وتحرك أميركي لإنشاء قاعدة انطلاق غرب نينوى، قرب الحدود مع سورية.

وقال الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعيد مموزيني لـ «الحياة»، إن «داعش اتخذ إجراءات أمنية مشددة في الموصل، مع ورود معلومات عن وصول أحد قادته الكبار، لم نتأكد بعد من هويته». في المقابل، نقلت وسائل إعلام محلية عن شهود قولهم إن «البغدادي يرافقه قادة بارزون وصل إلى المدينة قادماً من الرقة، وشوهد وهو يتفقد المواقع العسكرية».

وكشف مموزيني عن أن «داعش أعدم 27 من عناصره بواسطة الكرسي الكهربائي في سجن الموصل القديم، بعدما وجهت إليهم تهمة التآمر، كما أعدم 26 آخرين رمياً بالرصاص، بتهمة الفرار من المعارك في قضاء سنجار»، وأردف أن «التنظيم اختطف أخيراً نحو 127 صبياً، وزجهم في معسكرات للتدريب، لإشراكهم في تنفيذ هجمات إرهابية».

وتابع أن «خمسة من عناصر داعش، أحدهم برتبة أمير، يدعى أبو عزام، قتلوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت مركز أمن سري للتنظيم في حي الفيصلية»، لافتاً إلى أن «40 عنصراً قتلوا في غارات جوية على تلعفر».

من جهة أخرى، أفاد حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، أن «داعش أعدم في وقتٍ سابق الإعلامية إخلاص غانم الساعاتي، مع والدها بعد فترة من اعتقالها، بتهمة التخابر ونشر المعلومات»، مشيراً إلى أن «عملية الإعدام تمت في قاعدة عسكرية، غرب ناحية القيارة». وأضاف أن «البيشمركة تصدت لهجوم شنه التنظيم في قضاء سنجار، أسفر عن قتل 9 إرهابيين».

وجاء في بيان لخلية الإعلام الحربي أن «قيادة القوة الجوية بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت غارة على معسكر لداعش في قضاء تلعفر، شمال غربي الموصل أسفرت عن مقتل 40 عنصراً من التنظيم»، وأضافت أن «بين القتلى مسؤولاً مركز التدريب حسن محسن الجلابي».

وقال مصدر أمني إن «طائرات ‫‏التحالف الدولي نفذت ضربة استهدفت عجلة من نوع كيا يستقلها القيادي في التنظيم ، مسؤول التنسيق بين ولاية صلاح الدين وولاية نينوى المدعو ميثم محمد إبراهيم عبد السبعي، على الطريق العام بين محافظة نينوى وقضاء الشرقاط، شمال محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن قتله وأحد معاونيه ويدعى عبد الله الرجوه، وتدمير العجلة».

وتفقد وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس أركان الجيش بالوكالة الفريق عثمان الغانمي أمس القطعات العسكرية في قاعدة «سبايكر» الجوية، في صلاح الدين، في مؤشر إلى انطلاق عملية عسكرية لاستعادة بيجي.

أعلن البرلمان العراقي أن عودة النازحين الى مناطقهم المحررة من سيطرة «داعش» قضية أساسية، وحذر من «وضع العراقيل التي تحول دون عودتهم». فيما تواجه آلاف الأسر ازمة مضافة مع حلول العام الدراسي الجديد.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، في بيان اطلعت عليه «الحياة»، ان «عودة النازحين قضية اساسية» ودعا الى «اعتماد خريطة طريق تشارك فيها الحكومة من طريق فتح مراكز للطوارئ، واشراك الجيش في شكل واضح في ادارة الملف الامني، بالإضافة الى مساهمة ابناء العشائر».

وعلى رغم عودة مئات الأسر الى مناطقها في محافظتي ديالى وصلاح الدين الا ان خبراء في فكر التنظيمات المتطرفة عزوا أسباب تأخر عودة الجميع الى «الخوف من استعادة التنظيم تلك المناطق والإنتقام منهم».

وأكد الناشط معتز الجبوري لـ «الحياة» ان «قلق العائلات من عودة داعش الى المناطق المحررة أصبح هاجساً، خصوصاً في ما يتعلق بانتقام مسلحي التنظيم منهم باعتبارهم خونة او اتهامهم بأنهم عملاء للحكومة». وأضاف ان «القوات الامنية تواجه ازمة مسك الأرض مع استمرار مسلحي التنظيم في شن هجماتهم لاستعادة بعض المناطق لا سيما في محافظة صلاح الدين والأنبار».

وفي وقت تصاعدت التحذيرات من مخاطر الفساد، انتقد ناشطون عدم شمول اصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي آلاف الأسر، وكان مقرر لجنة المهجرين البرلمانية أحمد السلماني أكد ان «المبالغ التي اهدرت من صندوق رعاية ودعم النازحين تصل إلى 50 في المئة، نتيجة المال الفاضح في العمل الحكومي». وأضاف ان اللجنة تملك «وثائق تثبت ان هناك فساداً في قضية النازحين»، ودعا الى «فتح تحقيق موسع تمهيداً لتسليم الملف إلى القضاء».

وكان مكتب الامم المتحدة في العراق حذر من وجود وثائق «مزورة لمشتريات وهمية تباع باسم المنظمة»، مؤكدة وجود وثائق «مناقصة مزيفة تتعلق بمشروع وهمي مع وزارة الهجرة والمهجرين لشراء كرافانات للنازحين».

ويعيش النازحون ظروفاً سيئة، في وقت اجبرت حكومة كركوك المحلية الأسر النازحة على اختيار بلدات اخرى خشية تعرض المحافظة المختلطة الى تغيير ديموغرافي. وقال رئيس المجموعة العربية في مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري لـ»الحياة» ان «خطط التعامل مع الأسر النازحة في كركوك لم تكن موفقة بعد اجبارها على ترك المناطق التي لجأت اليها كما تعرضت هذه العائلات لمصادرة اوراقها الثبوتية».

وتتفاقم معاناة النازحين في مناطق مختلفة من البلاد، مع اقتراب حلول العام الدراسي. وطالبت وزارة التربية في حكومة اقليم كردستان، البرلمان ورئاسة الاقليم، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بوضع امكاناتهم في خدمة العام الجديد الذي من المقرر أن يبدأ في 15 الجاري.

دعا زعيم ائتلاف الوطنية العراقية نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي الى اجتماع عاجل للقوى السياسية لبحث تدخل الدول الاقليمية في شؤون البلاد وتمحوراتها الطائفية والجهوية.. فيما دعا مرصد صحافي المنظمات الدولية لاجلاء الاعلاميين العالقين في الموصل التي يسيطر عليها تنظيم داعش. مؤكدا اعدام التنظيم لصحافية هناك ليصل عدد الاعلاميين الذين قتلهم التنظيم الى 25 شخصا.

قال علاوي في تصريح صحافي عن ائتلافه الوطنية تسلمت إيلاف نسخة منه انه مع تصاعد الأحتجاجات الجماهيرية المطالبة بإلغاء المحاصصات الطائفية والجهوية وأرتفاع الأصوات المدنية التي تناشد بتعزيز الهوية الوطنية العراقية فأن الائتلاف يراقب بقلق بالغ إصرار بعض الدول الاقليمية على التمحورات الطائفية والجهوية التي تجعل من نفسها حاضنة للطوائف مما يحول العراق الى ساحة صراع اقليمية ودولية مكنت الارهاب وجماعات العصابات المنظمة بالعبث بسيادة البلاد واستقرارها وأمن ورفاهية الشعب العراقي.. من دون ان يذكراسماء هذه الدوللكن الدعوة جاءت اثر اجتماع للمعارضة العراقية واغلبها سنية في الدوحة الاسبوع الماضي اضافة الى اتهامات يكررها علاوي لايران في التدخل بشؤون العراق الداخلية.

 واضاف ان الشعب العراقي الذي تعايش سلمياً لآلاف السنوات بطوائفه وأديانه وقومياته وانبثقت من ارضه الحضارات يرفض بوضوح مثل هذه التدخلات التي تهدف الى تقسيم نسيجه وتكسير وشائجه.

 ومن هذا المنطلق يدعو ائتلاف الوطنية رئيس الجمهورية بأعتباره راعي الدستور وساهر على حمايته الى اجراء لقاء عاجل لممثلي القوى السياسية الرئيسية وبعض قادة الحراك الشعبي لوضع رؤية مشتركة لبناء وتعزيز الهوية الوطنية ووضع حد للتدخلات الخارجية التي تهدف سوءً بالبلاد".

 واشار الى انه كلما تمكن العراقيين الخلاص من الطائفية تعود من جديد الوجوه التي تعتاش على النفس الطائفي مرة من باب السياسة ومرة بأسم الدين والدين برئ منهم أو مصالحهم الشخصية والجهوية والانتخابية. واضاف انه في هذه الظروف الخطيرة والدقيقة التي يمر بها العراق وكذلك المنطقة نرى ان هناك من يدفع بإتجاه تجذير الطائفية السياسية وتقسيم المجتمع.

 وحذر علاوي من ان هذا الامر يشكل خطورة على العراق ومستقبله وكذلك على سلامة المنطقة برمتها ولعل أحد ابرز مسببات التطرف والارهاب يكمن في التوجهات الطائفية السياسية وان لبنان الشقيق مثالاً فهو يعاني من هذه المشكلة ولا يزال من دون رئيس للجمهورية وبوزارة جزئية ومؤقتة مما يشكل خطورة على هذا البلد. وعبر عن قلقه من انه في العراق تبنى المواقف السياسية تحت غطاء سياسي شيعي أو سياسي سني والمحاور التي تبنى على هذه الأسس هو مايريده أعداء العراق وهو امر يستدعي تجاوز هذه الآفة وتوحيد المجتمع تحت راية وطنية عراقية واحدة.

 اجتماعات للعبادي ولقيادات شيعية وسنية وكردية

 وعلى ذات الصعيد يعقد رئيس الوزراء حيدر العبادي غداً الثلاثاء اجتماعاً مع قادة الكتل النيابية لبحث رؤاهم بحزم الاصلاحات التي اطلقها مؤخرا وتسليط الضوء على الخطط المستقبلية.

 وكان العبادي اطلق حزما من الاصلاحات منذ التاسع من الشهر الماضي شملت عدة ملفات منها تقليص حمايات المسؤولين والغاء المناصب العليا وابعادها عن المحاصصة والغاء الفوارق في الرواتب ومحاربة الفساد وتقليص حمايات المسؤولين بينهم النواب بنسبة 90% بالاضافة الى محاور ادارية واقتصادية وقد وافق عليها مجلس النواب تلبية لدعوة المرجعية الشيعية العليا والمتظاهرين. كما اصدر قرارات بترشيق الحكومة ودمج وزارات واوامر امنية بفتح الشوارع الرئيسية والفرعية المغلقة من قبل شخصيات وأحزاب ومتنفذين ووضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين. 

 كما سيجتمع تحالف القوى العراقية السنية مساء اليوم بمنزل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بقيادات التحالف الكردستاني وغدا صباحا مع رؤساء التحالف الوطني الشيعي. ويهدف الاجتماعان الى بحث النقاط الخلافية في مشروع قانون الحرس الوطني والمستجدات السياسية. وكان الجبوري اعلن امس ان البرلمان سيصوت غدا الثلاثاء على مشروع قانون الحرس الوطني. /الوكالة الوطينة العراقية ومن جانبهم س يعقد رؤساء كتل التحالف الشيعي مساء اليوم اجتماعا مهما لبحث موضوع الاصلاحات واتخاذ موقف من زيارة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى قطر بالتزامن مع احتضانها لمؤتمر للمعارضة العراقية وقانون الحرس الوطني.

 داعش اعدم صحافية... ودعوة لاجلاء دولي لاعلاميي الموصل

 دعا مرصد عراقي صحافي المنظمات الدولية لاجلاء لاعلاميين العالقين في مدينة الموصل الشمالية التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" مؤكدا اعدامه لصحافية هناك ليصل عدد الاعلاميين الذين قتلهم التنظيم هناك الى 25 صحافيا عدا الذين قتلوا ودفنوا سرا أو تم تهديد أسرهم في حال إذاعة خبر القتل.

 واكد المرصد العراقي للحريات الصحافية بنقابة الصحافيين العراقيين اعدام تنظيم "داعش" الصحافية العراقية إخلاص غانم رميا بالرصاص خلال اليومين الماضيين بعد إتهامها بالتخطيط لعمليات دعائية ضده في المدينة والقيام بترتيبات لنقل وقائع الممارسات غير الإنسانية التي يعاني منها سكان الموصل منذ سيطرة التنظيم على المدينة في حزيران (يونيو) من العام الماضي.  

 وطالب المرصد في بيان صحافي اليوم على موقع النقابة الالكتروني الاثنين واطلعت على نصه إيلا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الفاعلة بعقد ترتيبات لإجلاء الصحافيين العراقيين العالقين في الموصل ومحاولة التواصل معهم بالطرق الممكنة لإنقاذ من تبقى منهم فيها حيث يعانون حصارا خانقا وترويعا من الإرهابيين الأجانب الذين ينتشرون في الموصل ويضيقون عليهم ويطالبونهم بالعمل تحت إمرتهم.

 واشار ممثل المرصد في الموصل دانيال قاسم الى إن " التنظيم الإرهابي إتهم الزميلة إخلاص غانم الناشطة المدنية والصحفية والمدونة بتهم عديدة من بينها نقل معلومات محظورة والترتيب لإطلاع العالم على جرائم المجموعات المسلحة في الموصل ". واوضح انها ادينت بطريقة غير عادلة من قبل ما تسمى "المحكمة الشرعية " للتنظيم حيث نفذ فيها حكم القتل رميا بالرصاص إضافة الى والدها غانم الساعاتي بعد جمع عدد من المواطنين في ساحة التنفيذ بغية التنكيل بها ونشر الرعب في نفوس البقية.

 وبذلك يرتفع عدد الصحافيين الذين قتلوا على يد تنظيم "داعش" ي في الموصل وحدها والمعلن عنهم الى 25 صحافيا عدا عن الذين قتلوا ودفنوا سرا أو تم تهديد أسرهم في حال إذاعة خبر القتل.

 وكان التنظيم إحتل الموصل في حزيران (يونيو) عام 2014 ومارس أقسى حالات التنكيل والترهيب ضد الصحافيين والناشطين والمدونين وشرائح من المثقفين في المدينة.

وقد فشلت جميع المحاولات لإنقاذ أي من هؤلاء من آلة القتل المروع برغم نداءات المرصد العراقي للحريات الصحافية والقرارات التي أصدرها مجلس الأمن والداعية الى حماية أكبر للصحافيين.