الشرطة العراقية «تغزو» النوادي ومتاجر بيع الكحول..نائب برلماني عن حزب بارزاني يتهم إيران بالوقوف وراء المروجين لتقسيم كردستان

نفذت الشرطة العراقية ما أطلق عليه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي «غزوة الفنادق»، إذ اقتحم رجال الأمن نوادي اجتماعية في فنادق الدرجة الأولى في بغداد وأغلقوا محال بيع الكحول واعتقلوا عدداً من العاملين فيها.

جاء ذلك بعد أيام من حملة شنها رجال دين متطرفون على «مهرجان الألوان» في شارع أبو نواس المجاور لفندقي «فلسطين» و«عشتار» اللذين جرى اقتحامها. وأطلقت دعوات الى وقف الاحتفال بعيد الفطر بذريعة أن البلاد منهمكة في الحرب على «داعش».

وقال شهود إن عناصر من الشرطة المحلية وقوات «سوات» اقتحموا فندقي «عشتار» و»فلسطين» وعدداً من النوادي الليلية، ومخازن بيع المشروبات الكحولية، وسط بغداد، واعتقلوا العاملين فيها، وبعضهم من جنسيات عربية، وأجبروا الزبائن على المغادرة. وأضافوا ان القوات اقتحمت الفندقين، من دون سابق إنذار، ثم وزعت بياناً رسمياً صادراً من وزارة الداخلية يؤكد أن الحملة جاءت تطبيقاً للقوانين النافذة التي تنص على إغلاق النوادي غير المرخصة.

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية بيان، بتوقيع وزير الداخلية محمد الغبان، يوضح ان عملية الاعتقال تمّت بأمر إداري: «استناداً إلى المادة الثالثة من قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 94 المعدل».

وأظهرت مقاطع فيديو قوات الأمن وهي تحطم أبواب النوادي، يقودها ضابط برتبة عميد، وهو يطلب وقف الاحتفال واعتقال العاملين، ويأمر الزبائن بالمغادرة، فيما اظهرت مقاطع أخرى تعرض بعض هذه النوادي للتخريب.

وأعرب مواطنون عن استيائهم من عملية الاقتحام، وقالت النائب عن التحالف «المدني الديموقراطي» شروق العبايجي في بيان: «أدين بشدة الاعتداءات التي نفذتها قوات الأمن على نوادي وفنادق العاصمة، وقد اعتقلت مواطنين ابرياء لم يرتكبوا أي مخالفة قانونية، وإنما مارسوا جزءاً من حرياتهم الخاصة التي كفلها الدستور». وأضافت: «أدعو الحكومة إلى احترام الحريات وحماية المواطنين بدلاً من الاعتداء عليهم بهذه الطريقة، وأدعو الأجهزة الأمنية إلى توجيه جهودها لإصلاح مؤسساتها من الفساد والخروق التي تتسبب بهدر أرواح المواطنين الأبرياء، بدلاً من هذه الممارسات التي تخالف الدستور».

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان حادثة مماثلة جرت في أيلول (سبتمبر) 2012 عندما اقتحمت قوات الشرطة عدداً من النوادي في بغداد، في وقت واحد، ومنعت بيع المشروبات الكحولية، كما تعرضت العشرات من المحال لتفجيرات نفذها «مجهولون»، ما أطلق احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

 

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن أمله في تطبيع كامل للعلاقات العراقية الكويتية، مشيداً بالتعاون الإيجابي بين البلدين.

وقال إن تعهد الكويت تقديم 200 مليون دولار لتمويل الأنشطة الإنسانية للتخفيف من معاناة النازحين في العراق «جديراً بالثناء». وأضاف أن «توسيع نطاق الشراكة بين الدولتين يشكل مؤشراً قوياً إلى أن الروابط ستزداد مع الوقت وستتطور، على ما نأمل، إلى تطبيع كامل للعلاقات».

وأكد «ضرورة الاستفادة من روح الدعم المتبادل القائم حالياً من أجل إعطاء زخم جديد لملف المفقودين من الرعايا الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة والممتلكات الكويتية المفقودة، بما فيها المحفوظات الوطنية، بحيث تُحرز نتائج ملموسة في هذه المسألة الإنسانية المهمة». وأثنى على «التزام حكومة العراق مواصلة العمل بالملف في وقت يحاول التصدي للتحديات التي يواجهها البلد». ورحب بـ «قرار مجلس الوزراء تخصيص الأموال اللازمة للاضـــطلاع بأنشطة وزارة حقوق الإنسان دعماً للبحث عن المفقودين للنصف الثاني من عام ٢٠١٥، على رغم أنه يواجه قيوداً شديدة تتعلق بالموازنة».

وأعرب عن أسفه «لأن الجهود المتواصلة لم تؤد إلى إحراز تقدم كبير في ملف المفقودين والمحفوظات الكويتية»، وقال إن «١١ سنة مرت منذ المرة الأخيرة التي وجدت فيها مجموعة من رفات الموتى في أعمال الحفر، ومرت ٢٥ سنة طويلة على أسر المفقودين الذين ينتظرون معرفة مصير أحبائهم»، لكنه طالب بـ «إعادة تقييم الاعتماد الكامل على أساليب البحث التقليدية، إذ ثبت أنها لا تؤدي إلى نتيجة حاسمة مع مرور الوقت»، مؤكداً أن «استعراض الأنشطة المضطلع بها حتى تاريخه واستكشاف أساليب بديلة للبحث سيساعدان في التغلب على حالة الجمود».

وطالب الحكومة العراقية «بأساليب بحث مبتكرة والقيام بحملات إعلامية هادفة لتحديد مكان المحفوظات الوطنية» و «الاستعانة بالخبرة والمساعدة اللتين يمكن أن توفرهما البعثة الأممية في تيسير الجهود التي تبذلها في مجال البحث عن المفقودين الكويتيين والممتلكات الكويتية».

وتضمن التقرير، تأكيد وزير حقوق الإنسان العراقي محمد البياتي «التزام العراق القوي مواصلة البحث عن المفقودين»، وأن «السياسيين العراقيين كافة يدركون الالتزامات الدولية للعراق وواجبه تجاه الكويت التي يرون فيها أقرب الشركاء الإقليميين، على رغم أن أزمة السيولة الحالية تعوق التقدم في الملف».

وكان العراق وقع تحت طائلة العقوبات الدولية في نطاق الفصل السابع بعد غزو الكويت عام 1990 لكن العقوبات تم تخفيفها بعد عام 2003. ووافقت الكويت نهاية عام 2014 على طلب بغداد تأجيل سداد 4.6 بليون دولار من التعويضات التي فرضها مجلس الأمن.

 

وصل وزير الخارجية القطري خالد العطية إلى إقليم كردستان لإجراء محادثات مع القادة الأكراد، والمشاركة في مراسم افتتاح قنصلية بلاده في أربيل، فيما أكد ائتلاف «دولة القانون» أن عدم مرور المسؤول القطري ببغداد «يخالف القوانين الدولية ويمثل تآمراً كردياً - قطرياً على العراق».

وكان أعضاء في الائتلاف الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي حدير العبادي اتهموا قادة أكراداً بعقد لقاءات واتفاقات مع «دول إقليمية وغربية من دون علم الدولة العراقية»، وانتقدوا ضعف الحكومة الاتحادية في فرض سلطتها على الإقليم، ومنحه حصة كبيرة من الموازنة.

وسبق للوزير القطري أن زار بغداد نهاية أيار (مايو) الماضي والتقى كبار المسؤولين العراقيين.

ووصل العطية مساء الأحد إلى مطار أربيل، حيث استقبله وزير الداخلية كريم سنجاري والناطق باسم الحكومة سفين دزيي، ومن المقرر أن يلتقي رئيس الإقليم مسعود بارزاني، ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني، إلى جانب المشاركة في مراسم افتتاح القنصلية القطرية.

وذكرت وسائل إعلام كردية أن هذه أول زيارة لمسؤول رفيع المستوى للإقليم، من دون المرور ببغداد، وتوقعت أن يبرم وزير خارجية «الدولة الغنية» عدداً من الاتفاقات في المجال الاقتصادي.

في المقابل، دعت النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف في بيان الحكومة إلى «رفع مذكرة احتجاج إلى الخارجية القطرية لقيام وزيرها بزيارة رسمية لأربيل من دون المرور ببغداد، خارج الأعراف الديبلوماسية»، وتساءلت: «هل رئيس الوزراء ووزير الخارجية (العراقيان) على دراية مسبقة بالزيارة وأهدافها؟».

وأضافت: «نحن لا نعتب على حكومة قطر المعروفة بدورها في دعم التنظيمات المتطرفة وسعيها إلى إثارة الفتن الداخلية في العراق وعموم المنطقة، لكننا نستنكر الدور المشبوه الذي تلعبه حكومة الإقليم من خلال هذا اللقاء التآمري الذي يخفي توجهات تخريبية تستهدف الدولة العراقية»، مشيرة إلى أن «بارزاني لا يكتفي بالتصرف كأن الإقليم دولة داخل دولة، بل يسعى إلى عقد لقاءات مشبوهة مع ممثلي دول معروفة بمعاداتها العراق».

وكانت الحكومة الكردية هددت باللجوء إلى خيار تصدير النفط إلى الإقليم في شكل مستقل، في ظل تصاعد الخلافات بين بغداد وأربيل.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزيي في بيان أمس إن «الحوار والتفاهم مع الحكومة الاتحادية ما زال قائماً، على رغم أن بغداد غير ملتزمة تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته مع اربيل، لكن هناك إمكانية للتوصل إلى حل يرضي الطرفين»، نافياً تصريحاً نسب إليه يفيد «بفقدان الأمل في التوصل إلى حل».

وكان هيمن هورامي، مسؤول العلاقات في حزب بارزاني، أفاد خلال ندوة عقدت في واشنطن، أن «الإقليم مستمر في سعيه إلى الاستقلال عن بغداد ولكن في شكل ودي وسلمي، وهذا الطموح في طريق الإنجاز، وسنجري استفتاء خلال أقل من عامين، وعلي الجميع أن يقر بالحقيقة وهي أن العراق مقسم فعلاً».

 

قال رئيس الوزراء حيدر العبادي إن مقاتلات «إف 16» التي تسلمتها بغداد من الولايات المتحدة حديثاً ستشارك «في المعارك ضد داعش»، ودعا إلى «التكاتف ودعم الحشد الشعبي»، وطالب الكتل السياسية بـ «الابتعاد عن المناكفات».

إلى ذلك شن «داعش» هجمات على معاقل الجيش في الأنبار وسامراء، بعد يومين على الجدل الدائر حول اقتحام قوات الأمن مدينتي الرمادي والفلوجة، فيما أبدى مسؤولون ونواب امتعاضهم من قرار وزارة الداخلية نقل معسكر «تحرير نينوى» من إقليم كردستان إلى بغداد. وقالت مصادر أمنية وعشائرية إن 30 رجلاً، بينهم زعيم عشيرة، خطفوا أمس في بلدة خان بني سعد التي كانت مسرحاً لتفجير هائل الأسبوع الماضي قتل فيه عشرات الأشخاص.

وقال العبادي، خلال مؤتمر صحافي عقده من قاعدة «بلد» الجوية، جنوب تكريت أمس» إن «طائرات إف 16 التي تم استلامها من الولايات المتحدة ستساهم في دك أوكار العدو»، وتعهد «الاقتصاص من داعش لاستهدافه المدنيين العزل والأحياء السكنية».

ودعا «الجميع» إلى «التكاتف في ظل التحديات التي تواجه العراق والقتال تحت رايته ودعم الحشد الشعبي والقوات الأمنية التي تقاتل دفاعاً عنه، بعيداً من الطائفية والديكتاتورية»، وطالب الكتل السياسية «بالابتعاد عن المناكفات».

وتسلّم العراق الأسبوع الماضي أربع طائرات «إف 16» تنفيذاً لعقد بين بغداد وواشنطن يقضي بتزويد العراق 36 طائرة، فيما قال نواب إن الطائرات وصلت من دون ذخيرة.

ميدانياً، أعلنت مصادر أمنية في الأنبار قتل آمر الفوج الثالث التابع للواء المغاوير (فرقة التدخل السريع الأولى) وجنديين في هجوم لـ «داعش» على مقر أمني شرق الرمادي، وأوضحت أن عناصر من التنظيم هاجموا المقر في منطقة الحراريات في قضاء الكرمة.

إلى ذلك، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت تدمير مقر «قيادة عمليات داعش» في الرمادي، وقال في بيان إن «خلية استخبارات الشرطة الاتحادية، بالتنسيق مع مدفعية الميدان وطيران الجيش، دمرت ما يسمى مقر قيادة عمليات داعش»

وفي سامراء، شمال بغداد، قالت مصادر إن القوات الأمنية صدت هجوماً لعناصر لـ «داعش» غرب القضاء، وقتلت ثمانية من عناصر التنظيم، وأوضحت أن «اشتباكات أسفرت أيضاً عن تدمير سيارة تحمل أحادية والاستيلاء على أسلحة».

من جهة أخرى، قال مستشار محافظ بغداد سفيان العيثاوي في بيان امس إن «الحكومة المحلية في الأنبار والعشائر على استعداد كامل لدعم أي جهد أو مبادرة من اجل إنقاذ المدنيين»، ودعا «العائلات في الرمادي والفلوجة إلى إيجاد طرق للخروج، والابتعاد عن عناصر داعش ومقراتهم لأنها أهداف حيوية لطائرات التحالف الدولي».

وأضاف أن «المدنيين العزل في مناطق سيطرة داعش لا ذنب لهم، فهم لم يغادروا لأسباب عديدة، أبرزها، أوضاعهم المادية الصعبة والحالة المعيشية المتردية»، ودعا الحكومة الاتحادية وقيادة العلميات المشتركة إلى «التفكير في شكل جدي بإخلاء الأبرياء».

في الموصل أعرب نواب ومسؤولون محليون عن استيائهم من قرار وزارة الداخلية نقل معسكر «تحرير نينوى» من جنوب أربيل إلى بغداد. وأعلن النائب المسيحي عن كتلة «الرافدين» عماد يوحنا في بيان امس رفضه القاطع «شمول هذا القرار منتسبي الشرطة المسيحيين في المعسكر الذي يضم آلاف المتطوعين من سكان الموصل».

وأضاف أن «على وزير الداخلية مراعاة معاناة المسيحيين وما تعرضوا له من هجمة بربرية من داعش لا سيما ان غالبية عائلاتهم مهجرة بين محافظات أقليم كردستان ومحافظات أخرى».

وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان إن «أكثر من أربعة آلاف عنصر من معسكر تحرير نينوى رفضوا الالتحاق بمعسكر العاصمة خشية تحويلهم إلى الشرطة الاتحادية ومن ثم نقلهم إلى محافظتي الأنبار وصلاح الدين وإبعادهم عن عائلاتهم». وطالب الداخلية بـ «إرجاع الشرطة إلى معسكرهم الأصلي في كردستان ليشاركوا في تحرير نينوى».

 

حذر سياسيون ومسؤولون أمنيون عراقيون من إمكانية حدوث انهيار وشيك في الوضع الأمني في محافظة ديالى (60 كلم شمال شرقي بغداد) بعد مجزرة خان بني سعد الجمعة الماضية التي سقط فيها أكثر من 250 شخصًا بين قتيل وجريح.

ودعا وزير الداخلية محمد سالم الغبان إلى الإسراع في إنجاز التحقيق في التفجير الذي استهدف ناحية خان بني سعد. وقال بيان لوزارة الداخلية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «الغبان تفقد ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى برفقة عدد من الضباط ذوي العلاقة، للاطلاع ميدانيا على حيثيات التفجير الإجرامي الذي ضرب سوق الناحية». كما زار الغبان مديرية شرطة خان بني سعد «للاطلاع على الأوراق التحقيقية بهذا الحادث، ورؤية ما تمّ إنجازه، كما التقى بقيادة الشرطة والمسؤوليين المحليين للناحية». وأوصى الغبان، بحسب البيان، بـ«ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيق في هذه العملية الإجرامية وإلقاء القبض على جميع المتورطين بالحادث»، داعيا إلى «دراسة الملف الأمني في الناحية لموقعها الاستراتيجي وتفعيل الجهد الاستخباري هناك لتفويت الفرصة على من يحاول العبث بأمن المواطنين».

وعلى صعيد تداعيات الحادث، فإنه وطبقا لما أعلنته قيادة عمليات دجلة فإن عددا من ذوي ضحايا تفجير خان بني سعد اقتحموا مقر المجلس البلدي للناحية وأحرقوه بالكامل. وفي سياق ذلك حذر مصدر رسمي من داخل المحافظة من أن الوضع «متوتر جدا» وقد ينفجر في أي لحظة، مؤكدا تسجيل خمس حالات خطف خلال الساعات الـ24 الماضية. وحذر المصدر الحكومي من أن «الأوضاع قد تخرج عن السيطرة إذا ما استمرت على هذا المنوال»، داعيا إلى «إعلان حالة الطوارئ وتشكيل لجنة حكومية عليا للنظر في مطالب ذوي الضحايا من أجل حسم نشوب أي أزمة قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة في المشهد الأمني».

من جانبهم، أكد أعضاء برلمان ينتمون إلى محافظة ديالى أن تردي الأوضاع الأمنية في ديالى ليس جديدا، مؤكدين أن ما حصل في خان بني سعد هو نتيجة لكل التداعيات التي حصلت وليست سببا. وقال عضو البرلمان العراقي صلاح الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «السياسة التي اتبعتها الحكومة في محافظة ديالى لم تكن سياسة سليمة، ولذلك فإن تردي الوضع الأمني هو الثمن الأول لهذه السياسة الخاطئة والتي نتج عنها حتى الآن عشرات التفجيرات التي تطال العراقيين هناك من كل المكونات، فضلا عن عمليات الخطف والاغتيال التي ركزت على الكفاءات والتي تقوم بها عناصر (داعش) من جهة والميليشيات المسلحة من جهة أخرى».

من جانبه، أكد رعد الدهلكي، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «ديالى هويتنا» التي يتزعمها رئيس البرلمان سليم الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «محافظة ديالى تشهد منذ مدة عمليات تهجير طائفي في عدة مناطق منه وهو ما لم تعيره الحكومة انتباها يذكر، كما أن السياسة التي اتبعتها في التهميش والإقصاء لمكون معين (في إشارة إلى المكون السني) كانت ولا تزال من بين الأسباب والعوامل التي أدت إلى ما تشهده المحافظة من تدهور أمني»، مبينا أن «انهيار الأوضاع في ديالى من شأنه أن ينعكس على كل الأوضاع الأمنية في العراق لأن ديالى هي مفتاح استقرار العراق وبالعكس».

وفي تطور لاحق أمس، قالت مصادر أمنية وعشائرية إن 30 رجلا بينهم زعيم عشيرة سنية خطفوا في خان بني سعد. وقالت المصادر الأمنية والعشائرية إن الشيخ طلب الجميلي وثلاثة من أبنائه كانوا ضمن المخطوفين أمس بالإضافة لسبعة من قبيلة البو حمدان. وعززت الشرطة وجودها في البلدة ذات الأغلبية الشيعية لمنع أي أعمال تخريب أو شغب.

 

رغم مضي عشرة أعوام على توحيد إدارتي إقليم كردستان (إدارة الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، وإدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل)، فإن بعض الأصوات داخل الإقليم ما زالت تروج لنظام الإدارتين، بينما اتهم نائب في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، إيران بالوقوف وراء هذه الأصوات للنيل من تجربة الإقليم وتعكير أوضاعه.

وكان رئيس إقليم كردستان اتهم في حديث لقوات البيشمركة، خلال تفقده جبهات القتال في محاور شرق وغرب الموصل وبعشيقة في ثاني أيام عيد الفطر، المروجين لمشروع الإدارتين بأنهم «لم يتعظوا من دروس الماضي، وأن نضال شعبنا والتضحيات التي قدمها لم تكن من أجل تقسيم كردستان ولا يمكن أصلاً تخيل هذا الأمر، ولن يستطيع أحد تقسيم كردستان»، مشددًا على أن من لا يرغب بوجود إدارة موحدة في الإقليم فليبحث عن مكان آخر يعيش فيه.

وانتهى نظام الإدارتين في إقليم كردستان مع تشكيل الكابينة الخامسة لحكومة الإقليم عام 2005 برئاسة رئيس الحكومة الحالي، نيجيرفان بارزاني، واستطاعت هذه الحكومة أن تنقذ مواطني الإقليم من نظام الإدارتين اللتين تشكلتا بسبب الحروب الداخلية التي شهدها الإقليم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني ما بين عامي 1992 ولغاية 1998.

من جانبه، اتهم بشار مشير، النائب في برلمان الإقليم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إيران بتحريك الأطراف التي تطالب بتقسيم الإقليم. وأضاف: «لا يختلف الأشخاص الذين يدعون إلى تقسيم الإقليم عن (داعش) الذي يريد تخريب كردستان، هؤلاء هم أعداء شعبنا ويعملون بتوجيهات من إيران، وطهران تحاول تعكير الوضع في الإقليم والنيل من تجربتنا الديمقراطية». وألمح مشيرًا إلى أن «بعض الكوادر الشابة من الاتحاد الوطني وحركة التغيير بدأوا بالظهور على شاشات التلفاز ويتحدثون بلغة متشنجة ويعتبرون إنفسهم أبطالاً، ويدلون بتصريحات تفوح منها رائحة الحرب الداخلية، ويحاولون تخريب أوضاع الإقليم»، مؤكدًا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني «لم يفاتح حتى الآن هذه الأحزاب لإسكات هذه الدعوات الصادرة من بعض كوادرها».

وكان رئيس مجلس محافظة السليمانية، هفال أبو بكر، من حركة التغيير، قد هدد في تصريح له خلال الأيام الماضية، بإعلان محافظة السليمانية إقليمًا إذا استمرت حكومة الإقليم بتهميش المحافظة، على حد قوله، بينما يتهم قياديون في الاتحاد الوطني الكردستاني، وباستمرار، الحزب الديمقراطي الكردستاني باحتكار ملف الطاقة، لكن الديمقراطي الكردستاني ينكر ذلك دائمًا، ويؤكد أن حكومة الإقليم لم تهمش السليمانية.

وفي هذا السياق، قررت كتلة الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم استدعاء نائب رئيس الحكومة، قباد طالباني (القيادي في الاتحاد الوطني)، إلى البرلمان لتقديم توضيح حول أسباب عدم إبلاغه حزبه بالتفاصيل.

بدوره، قال فرحان جوهر، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»: «نائب رئيس الحكومة، قباد طالباني، واحد من قياديي الاتحاد الوطني، ولأن المكتب السياسي للاتحاد يدلي دائمًا بتصريح حول عدم معرفتهم بوضع الطاقة في الإقليم؛ لذا نريد من خلال استدعائه تقديم توضيح عن أسباب عدم تقديمه المعلومات والتوضيح لقيادة حزبه حول الخطوات في ملف الطاقة، خصوصًا أنه عضو في اللجنة الإقليمية العليا للنفط والغاز في كردستان».

من جهته، قال كفاح محمود، المستشار الإعلامي في مكتب رئيس الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الرئيس مسعود بارزاني قصد في حديثه كل من يعادي تجربة الإقليم سواء أكان داخل الإقليم أم خارجه، فوحدة شعب كردستان وأراضيه خط أحمر، وتأكيد الرئيس على هذه النقطة بالذات يعني أنه لا يمكن أن تعود مرة أخرى عقارب الساعة إلى الوراء في وقت دفع شعب كردستان آلاف الضحايا من أجل وحدة الإقليم أرضًا واقتصادًا وسياسة، ومن يستهدف وحدة أراضي كردستان يستهدف وجود الإقليم وكردستان برمتها».

وتابع محمود: «هناك حراك سياسي في الإقليم وهذا الحراك ما زال في طوره الصحي، وهو يعبر عن حيوية الأطراف السياسية الكردية وتمسكها بالتجربة الديمقراطية». وقال: «كل الأحزاب السياسية في الإقليم تجتمع اليوم حول مصالح البلاد العليا، ورموزها المتمثلة برئيس الإقليم مسعود بارزاني ومؤسساتها الدستورية مؤسسة الرئاسة والبرلمان والحكومة».

بدوره، أكد بيستون فايق، النائب عن حركة التغيير في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط» أن «نظام الإدارتين في الإقليم كان تجربة سيئة ندفع لحد الآن ضريبتها، وإعادة هذا النظام يعني العودة لعدة مراحل إلى الوراء ويجب أن نقف ضد أي طرف أو شخص يريد إعادتها، وحركة التغيير ليست مع الإدارتين، حتى إننا أكدنا خلال حملتنا الانتخابية على أننا نعمل من أجل إلغاء طابع الإدارتين في الإقليم، ونحن مع حكومة وطنية موحدة في الإقليم، وفي الوقت ذاته نؤيد وجود نظام لا مركزي بحيث يتم إعطاء السلطات للإدارات المحلية في المحافظات».

وفي الشأن ذاته بين القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، فريد أسسرد، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لسنا مع إعادة نظام الإدارتين في الإقليم، فهذا النظام كان نتيجة لأوضاع خاصة، والاتحاد الوطني الكردستاني، وبعد سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين عام 2003، أعلن عن إلغاء حكومته في السليمانية، وعمل من أجل توحيد حكومة الإقليم، فالحكومة الحالية هي الحكومة الموحدة التي نتجت من اتحاد الإدارتين السابقتين، فلولا أننا ألغينا حكومتنا لما تأسست حكومة موحدة في كردستان؛ لذا نحن نعمل وبكل جهودنا من أجل حماية وحدة الإقليم».

وعن موقف الاتحاد الوطني من استدعاء قباد طالباني إلى البرلمان، قال أسسرد: «إذا كان الاستدعاء حسب الإجراءات القانونية، فنحن لسنا ضده، وهذه مسألة مرتبطة بالبرلمان، وعندما يريد البرلمان الاستفسار عن مسألة ما، فمن حقه استدعاء أي مسؤول من مسؤولي الحكومة، لذا ليست لدينا أي مشكلة بهذا الخصوص».