115 قتيلاً و170 جريحًا في تفجير «خان بني سعد» في ديالى...الأنبار تجدِّد المطالبة بتسليح أبنائها وفتح ممرات آمنة للسكان المحاصرين

ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي ضرب منطقة خان بني سعد في العراق أول من أمس إلى 115 قتيلا على الأقل، فيما استمرت أمس عمليات البحث عن جثث تحت أنقاض السوق الشعبية التي استهدفها التفجير الذي تبناه تنظيم داعش ويعد من الأكثر دموية منذ سيطرته على مساحات واسعة من البلاد في هجوم كاسح شنه في يونيو (حزيران) 2014.

ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مصادر أمنية قولها إن التفجير أسفر عن مقتل 115 شخصا وإصابة 170 آخرين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال. من جهته، قال مدير ناحية خان بني سعد، عباس هادي صالح، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك ما بين 17 و20 مفقودا»، مؤكدا أن 15 طفلا على الأقل قضوا في التفجير الذي وقع قرابة الساعة السابعة مساء الجمعة. وأضاف: «كل عام (خلال رمضان) هناك تفجير»، مشيرا إلى أن تفجير أول من أمس هو «الأكبر في ديالى منذ 2003».

وتبنى تنظيم داعش الهجوم، قائلا إنه نفذ بسيارة مفخخة بنحو ثلاثة أطنان من المتفجرات، ويقودها انتحاري.

وبدت آثار التفجير مدمرة على السوق التي تمتد على نحو مائة متر، وتضم متاجر مختلفة، معظمها للخضار والفاكهة واللحوم والملابس. وصباح أمس كان دخان الحريق لا يزال يتصاعد من بعض المتاجر التي غطى السواد واجهاتها، بينما تعرضت مبان أخرى لدمار شبه كامل. وخارج بعض متاجر بيع اللحوم، كانت قطع من لحوم الغنم والعجل لا تزال معلقة، وبعضها محترق، بينما توسطت الطريق الملاصقة للسوق أحذية والعاب متناثرة. وقامت جرافة تابعة لوزارة الدفاع بإزالة الركام، بينما قام عمال بتنظيف الإسفلت الذي غطته مياه آسنة وقطع من الزجاج.

وقدم سكان في المنطقة شهادات مروعة عن هول التفجير الذي قالوا إنه الأكبر يستهدف منطقتهم منذ اندلاع أعمال العنف وموجات التفجير بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في عام 2003. وقال مثنى السعدون (25 سنة)، وهو موظف بلدي موكل بتنظيف الشوارع: «البارحة (أول من أمس الجمعة) كنت أقود صهريج مياه وأستعد لتنظيف الشوارع قبل العيد. عندما وقع الانفجار، بدلا من تنظيف الشوارع بت أطفئ النار». وأضاف: «رأيت أشخاصا يحترقون (..) الناس احترقوا داخل سياراتهم لأن الطريق كان مكتظا، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول»، مؤكدا أنه رغم استهداف المنطقة سابقا «إلا أن مثل هذا الانفجار لم يحصل من قبل».

وتقع السوق في وسط منطقة بني سعد التي يعبرها طريق عام مؤلف من جزأين. وكان الجزء الملاصق للسوق مقفلا أمام حركة السيارات. وبحسب شهود، تقدم الانتحاري بسيارته على الجانب المفتوح أمام السيارات، وفجر نفسه عند نقطة تفتيش للشرطة وسط السوق. وتسبب التفجير بحفرة قطرها يقارب خمسة أمتار، وبعمق نحو مترين. ولم يبق أي أثر لنقطة التفتيش. وكانت السوق مكتظة بالمتسوقين الذين كانوا يتبضعون عشية عيد الفطر الذي احتفل الشيعة في العراق أمس بأول أيامه.

وتقع منطقة خان بني سعد في محافظة ديالى، على مسافة 20 كلم شمال شرقي بغداد. والمنطقة مختلطة طائفيا، إلا أن غالبية سكانها من الشيعة.

وحرم التفجير أبناء المنطقة الاحتفال بالعيد. وحل الحزن والغضب بديلا عن الفرح، علما بأن محافظ ديالى أعلن الجمعة الحداد ثلاثة أيام على الضحايا الذين شيع عدد كبير منهم في نفس اليوم إلا أنه أمكن أمس رؤية شاحنات صغيرة تنقل عددا من النعوش إلى مراسم التشييع.

وقال حسين ياسين خضير (45 سنة) الذي يملك متجرا عند مدخل السوق، ولم يتعرض لضرر كبير «لا يوجد عيد. لم نعايد أحدا، ولا أحد عايدنا». وأوضح أنه كان واقفا خارج متجره قبيل التفجير، قبل أن يقذفه عصف الانفجار إلى داخل المحل، من دون أن يصاب بجروح. وأضاف بحسرة: «كل رمضان يحدث انفجار في خان بني سعد».

وكانت السلطات أعلنت في يناير (كانون الثاني) الماضي «تحرير» محافظة ديالى الحدودية مع إيران، من وجود تنظيم داعش، إلا أن الأخير عاود مؤخرا استهداف مناطق فيها بتفجيرات وعبوات ناسفة.

 

شدد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني على أن القرار الأخير في ما يجري على الساحة السياسية في الإقليم سيكون لشعب كردستان، فيما تواصل الأطراف السياسية في إقليم كردستان مشاوراتها من أجل التوصل إلى حل لمسألة رئاسة الإقليم قبل انتهاء ولاية الرئيس في 19 أغسطس (آب) المقبل.

وقال بارزاني خلال تفقده جبهات قوات البيشمركة في محاور مخمور والكوير وكركوك، أول من أمس: «إن الشعب هو مصدر السلطة، والقرار الأخير سيكون له، وهذه الأحزاب أدوات لخدمة شعبنا، والمصالح العليا للشعب والوطن فوق كل شيء»، مستدركا بالقول: «رغم اختلاف الرؤى واحتمال وجود الخلافات، فإن الشعب هو صاحب القرار الأخير وليس الحزب». وأضاف بارزاني أن «وحدة قوات البيشمركة في جبهات الدفاع هي الأساس لوحدة شعبنا، ويجب أن يكون ذلك دليلا للسياسيين على وحدة الصف، ولا يجوز وبأي شكل من الأشكال أن تؤثر الأوضاع السياسية والداخلية في الإقليم على قوات البيشمركة».

إلى ذلك، توقعت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن تخرج الأطراف السياسية بحل توافقي لمسألة رئاسة الإقليم بعد العيد، وسيتم ذلك بعد عقد اجتماع موسع بين كل الأطراف، مبينين أن الحل الوحيد أمام هذه القوى هو التوصل إلى التوافق قبل انتهاء ولاية الرئيس في أغسطس المقبل وإلا فإن الخيار الأقوى سيكون حل الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية وتحديد موعد لانتخابات مبكرة في الإقليم يتم فيها اختيار برلمان ورئيس الإقليم.

من جانبه، كشف فرحان جوهر، النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع الذي قدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني خلال جولة مباحثاته مع الأحزاب الكردستانية الأخرى «يتمثل في بقاء رئيس الإقليم إلى نهاية الدورة البرلمانية الحالية في عام 2017، وخلال هذه المدة سنتفرغ لصياغة الدستور بشكل توافقي». وعن تلقي الحزب أي رد من الأطراف الأخرى حول مشروعه، قال جوهر: «لم ترفض هذه الأحزاب رؤية الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهناك تفاهم مشترك، لذا هناك أمل في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل انتهاء ولاية الرئيس».

بدوره، قال أبو بكر عمر عبد الله، رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي» في برلمان كردستان، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتحاد الإسلامي» و«الجماعة الإسلامية» وحركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني «تطالب بترسيخ النظام البرلماني في دستور الإقليم، وتعديل صلاحيات رئيس الإقليم خلال العامين المقبلين»، مبينا أن المباحثات بين الأطراف الكردية ما زالت مستمرة حول هذه المواضيع. وتابع: «نأمل أن تتوصل الأحزاب السياسية إلى اتفاق في هذا الصدد، كي تساعد البرلمان وتتفادى فراغا دستوريا، فنحن نريد حل هذه الأزمة سياسيا وقانونيا».

من جهته، قال الدكتور عبد الحكيم خسرو، عضو لجنة صياغة دستور إقليم كردستان، لـ«الشرق الأوسط»: «الدستور من ديباجته يدعو إلى الحقوق والحريات، وهي أمور عامة وكل أعضاء اللجنة متفقون عليها، لكن عندما نأتي إلى المواد الخاصة بالسلطات وكيفية توزيعها وفصلها، فهناك اختلاف في وجهات النظر بين الأحزاب السياسية حولها، وآراء الأحزاب السياسية والقيادات السياسية ضرورية جدا لإعادة صياغة هذا الباب من الدستور».

وتابع خسرو: «رئاسة الإقليم وقانون رئاسة الإقليم وإعادة صياغته مسألة، وبقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه لمدة عامين آخرين أو ثلاثة مسألة أخرى». وتابع: «هناك علاقة مباشرة بين المسألتين، فالطلب الرئيسي للأحزاب الأربعة هو تغيير نوع نظام الحكم وانتخاب الرئيس في البرلمان، وجعل صلاحياته بروتوكولية مع اختلاف في وجهات النظر فيما بينها؛ مثلا الاتحاد الوطني الكردستاني قال إنه يريد انتخاب الرئيس من خلال مؤتمر تشارك فيه عدة جهات منها برلمان كردستان ومجالس المحافظات والنواب الأكراد في مجلس النواب العراقي. وعليه، فإن آليات اختيار الرئيس تختلف من حزب إلى آخر، لكن المهم أن نتوصل إلى وضع اللمسات الأخيرة على النظام السياسي، ومن ثم نتحدث عن إمكانية إدخال هذه التغييرات في الدورة البرلمانية المقبلة، وإذا اتفق على ذلك، فإن هذا سيعني أن الرئيس مسعود بارزاني سيبقى في منصبه حتى نهاية هذه الدورة».

 

عبر زعيم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، عمار الحكيم، أمس، عن استغرابه من تكرار الدعوات إلى تغيير النظام السياسي في العراق من برلماني إلى رئاسي مجددا رفضه لها. كما كشف الحكيم عما وصفه بـ«حساسيات مفرطة» لدى شركاء داخل البيت الشيعي تجاه كتلته.

وقال الحكيم في خطبة بعد صلاة عيد الفطر الذي احتفل بعض العراقيين بأول أيامه أمس: «إننا نجد أن البعض لديه حساسية مفرطة من تيار شهيد المحراب والمجلس الأعلى، فيما لا نجد في أنفسنا حساسية تجاه أحد لأننا واثقون من أنفسنا، ومدركون لحجمنا، ومستوعبون لمشروعنا، ومستشرفون المستقبل بوضوح وواقعية»، داعيا أنصاره إلى «تجنب الاصطدام بأصحاب المشاريع المأزومة والجلجلة والصراخ والفوضى».

وبشأن استمرار الدعوات إلى النظام الرئاسي، قال الحكيم «إننا بدأنا نسمع عن مطالبات بالنظام الرئاسي للعراق، وهي مطالب مثيرة للاستغراب وكأننا لم نتعظ من الديكتاتورية وسلطة الرجل الواحد الخارق الذي يهيمن على شعبه ويحكم سطوته عليهم، ونصيحتي للإخوة الذين يروجون لهذه الأطروحات مع تقديرنا لهم وحسن ظننا بنواياهم أن ينظروا حولهم في منطقتنا المنكوبة، ويروا حجم الدمار والتخلف الذي سببه النظام الرئاسي الديكتاتوري في دول المنطقة، وأن لا يقارنوا واقعنا بالأنظمة الرئاسية في الدول المستقرة وذات البناءات المؤسسية الرصينة والتجربة الديمقراطية العريقة». يذكر أن الحكيم سبق أن أعلن رفضه لهذه الدعوات.

وفيما انتقد الحكيم الأداء الحكومي فإنه عد أن «التعيينات بالوكالة هي أساس الفشل الحكومي والإقصاء السياسي». كما انتقد الحكيم جهات تعمل على جعل «التحالف الوطني مؤسسة متلكئة وعاجزة».

من ناحية ثانية، دعا الحكيم إيران إلى طمأنة الهواجس الإقليمية بعد الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأميركية كما دعا إلى حوار عربي - إيراني. وقال الحكيم: «إننا ندعو لعلاقات طيبة وبنّاءة معها عربيًا وإقليميًا ودوليًا، كما ندعو القيادة الإيرانية لتفهم الهواجس الإقليمية وتطمين دول المنطقة عبر حوار هادف وبنّاء يتلمس مساحات الالتقاء والمشتركات الكبيرة التي تجمع دول المنطقة مع بعضها». وأضاف الحكيم «أدعو الأشقاء العرب المخلصين إلى النظر إلى إيران بعقولهم وبنظرة مستقبلية وليس عبر التاريخ المشحون عاطفيا؛ لأن المشتركات أكثر من التقاطعات وانتماءنا إلى الإسلام وإلى منطقة واحدة يستحق منا الجلوس على طاولة الحوار ومناقشة كافة الملفات، فإذا كان الغرب يجلس ويفاوض ويحاور ويتخذ القرارات الصعبة ويثق ويمضي في بناء المصالح.. فلماذا يبتعد المسلمون عن لغة الحوار والتفاوض وحل الإشكاليات فيما بينهم، وهم الأقرب لبعضهم البعض مهما تعددت الاختلافات وتقاطعت المصالح».

من جهتها، أكدت عضو البرلمان العراقي عن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى، ليلى الخفاجي، بشأن موقف الحكيم الرافض لتغيير النظام في العراق إلى رئاسي، أن «موقفنا في كتلة المواطن وداخل المجلس الأعلى يتسم بالوضوح والواقعية ونقوله بشكل صريح حيث إننا نرى أن مثل هذه الدعوات الآن ليست ناضجة برغم أن كلا النظامين البرلماني والرئاسي محكومان بظروف معينة من حيث التطبيق»، مشيرة إلى أن «الخلل اليوم في العراق لا يتحمله النظام البرلماني بل هناك فشل في الأداء وطالما الأداء قاصر فإنه لا ضمانة في أن يصبح أفضل في النظام الرئاسي الذي من بين أبرز مخاطره أنه يكرس السلطة بيد شخص واحد وهو ما سبق أن عانى منه العراق في الماضي».

وبشأن الانتقادات التي وجهها الحكيم للأداء الحكومي واستمرار ظاهرة التعيينات بالوكالة قال عضو البرلمان العراقي عن المجلس الأعلى الإسلامي حبيب الطرفي لـ«الشرق الأوسط» بأن «هذه الظاهرة الموروثة منذ زمن الحكومة السابقة هي واحدة من أبرز وجوه الفساد الذي نحاربه ونقف بقوة في وجهه وبالتالي إذا أردنا نجاح البرنامج الحكومي فإنه لا بد من العمل وبأسرع وقت حسم ملف التعيينات بالوكالة كما أن التبريرات التي تقدم غير مقنعة ولا تتوافق مع البناء السياسي للحكومة التي ما زلنا نعول عليها كثيرا».

 

جدّد مسؤولون محليون وشيوخ عشائر، مطالبة الحكومة الاتحادية بتسليح أبناء الأنبار، وزجّهم في المعارك الدائرة منذ أيام، لاسترجاع مدينتي الرمادي والفلوجة من قبضة تنظيم «داعش»، فيما أعلنت القوات الأمنية تحقيق انتصارات على معاقل التنظيم في شرق الرمادي. وبدأت مراكز المدن الواقعة في خضم المعارك، تعاني من قطع الطرق، ما أدى إلى نقص في المواد الغذائية والطبية والوقود، خصوصاً في منطقة الخالدية جنوب الرمادي.

وقال محافظ الأنبار صهيب الراوي، إن أبناء العشائر ومتطوّعي الأنبار يلعبون دوراً كبيراً في المعارك الدائرة حالياً لتحرير المحافظة من «داعش»، وأضاف في بيان أن على الحكومة أن تقوم بتسليحهم بما يتناسب وحجم قدرات «داعش»، وأن يشكلوا قوة مهمة مساندة للجيش. وشدّد الراوي على ضرورة تأمين ممرات آمنة للسكان المدنيين الذين يتّخذهم تنظيم «داعش» دروعاً بشرية في الفلوجة والرمادي، وباقي المدن التي يسيطر عليها في غرب المحافظة.

وقال عبدالمجيد الفهداوي، أحد شيوخ الرمادي، لـ «الحياة»، إن «الآف من أبناء العشائر والمتطوّعين ما زالوا يعانون من نقص التسليح»، مضيفاً أن «المئات من المتطوعين أكملوا تدريباتهم قبل أسابيع في قاعدة الحبانية العسكرية، وهم الآن أشبه بالعاطلين من العمل لعدم تسليحهم وزجّهم في المعارك». وأوضح أن «مسؤولين محليين وشيوخ عشائر عقدوا لقاءات مع مسؤولين أميركيين في قاعدة الحبانية لمناقشة جدوى تدريب مئات المتطوعين من دون تسليحهم، لكنّ المسؤولين الأميركيين أبلغونا بعدم إمكان التدخل في هذه القضية، على رغم أنهم تعاطفوا مع مطالبنا».

وزاد أن «أبناء الأنبار من العشائر والمتطوعين وقوات الشرطة المحلية، لا يشاركون في شكل فاعل في المعارك الدائرة، ونعاني من تعدّد القرار الأمني في المحافظة، فهناك قيادة عمليات وقيادة شرطة وقيادة للحشد الشعبي، وكل جهة ترمي بالمسؤولية على الأخرى». ودعا الفهداوي القوات الأمنية إلى تأمين الإمدادات الغذائية والطبية والوقود إلى المناطق الواقعة في الأنبار، عقب مناشدات سكانها بعد ارتفاع أسعار السلع والبضائع بسبب قطع الطرق إليها، خصوصاً في قضاء الخالدية.

وقال شعلان النمراوي، أحد شيوخ الأنبار، لـ «الحياة»، إن العشائر تقوم «بتمويل نفسها لشراء الأسلحة والأعتدة لمقاتليها المنتشرين في مناطق عدة في الأنبار، من دون دعم من الحكومة»، وأضاف أن «أبناء العشائر في ناحية البغدادي وقضاء حديثة، يقاتلون بأسلحة من تمويل العشائر الذاتي». وأضاف أن «هناك قوات أمنية كبيرة في البغدادي وحديثة، وتقوم بصدّ هجمات داعش على المدينتين، وتشيد بالمساعدة التي تتلقاها من العشائر هناك، إلا أن قوات الجيش ترفض دعم العشائر بالأسلحة، على رغم أنهما في خندق واحد». ولفت النمراوي إلى أن تحضيرات تجري لعدد من شيوخ الأنبار ومسوؤلين محليين، لعقد لقاءات في بغداد تشمل رئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين في وزارتي الدفاع والداخلية، لحضّهم على تسليح أبناء العشائر المقاومين لتنظيم داعش».

ميدانياً، أعلنت «خلية الإعلام الحربي»، أن «قوات الشرطة الاتحادية حققت تقدماً في محور حصيبة والمضيج شرق الرمادي»، وأضافت أن «العدو يتقهقر مخلّفاً وراءه 35 جثة بينهم عرب وأجانب، وخمس آليات محترقة بأسلحتها ومدافعها». وأوضح البيان أن «التقدّم تم بمشاركة قوات مغاوير الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي، وتم رفع العلم العراقي فوق مدرستي الأندلس والأغادير في منطقة حصيبة، وتمكنت أيضاً من السيطرة على مباني ذات قيمة عسكرية مهمة في المنطقة».

وفي قضاء الكرمة شمال الفلوجة، أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» أن مقاتليها وبمشاركة قوات الجيش، نفّذت أمس، عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت تجمّعات داعش في محيط مركز قضاء الكرمة، وأسفرت عن مقتل 12 عنصراً من التنظيم، بينهم قيادي يُدعى حسين الحلبوسي».