انقسام داخل {إخوان مصر} يطيح بـ {القطبيين} لصالح قوى أكثر تطرفاً...«الإخوان» تؤيد بيان «نداء الكنانة» و«الاستقلال» يدعو إلى عصيان مدني كامل....الأزهر يدافع عن استقبال شيخه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا

برأت محكمة ضابطاً في جهاز مباحث أمن الدولة المنحل كانت محكمة أخرى دانته بتعذيب شاب معتقل حتى الموت في الإسكندرية قبل الثورة في العام 2011، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف قيادي في تنظيم «الناجون من النار» الذي خاض مواجهات مسلحة ضد الدولة في الثمانينات من القرن الماضي.

وقررت محكمة جنايات الاسكندرية تبرئة الضابط في جهاز مباحث أمن الدولة المنحل عبدالرحمن الشيمي من تعذيب شاب حتى الموت لإجباره على الإقرار بمسؤوليته عن تفجير كنيسة القديسيين في الإسكندرية مطلع العام 2011.

وكانت مباحث أمن الدولة اعتقلت بلال بعد أربعة أيام من تفجير الكنيسة، ثم استلمته أسرته جثة هامدة من مستشفى خاص. وقالت إن جثمانه كانت عليه علامات التعذيب، وأن المستشفى أبلغهم بأن شخصين ألقوا جثته أمام باب المستشفى، وفرا.

ودانت دائرة أخرى في محكمة جنايات الاسكندرية الضابط وقضت بسجنه 15 عاماً، كما قضت بالسجن المؤبد بحق ضباط آخرين فارين دانتهم بقتل بلال. وسلم اثنان من المدانين نفسيهما إلى النيابة، وأعيدت إجراءات محاكمتها.

وطعن الشيمي على حكم سجنه، فألغته محكمة النقض وأطلقت سراحه، وجرت إجراءات استئناف المحاكمة أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات الاسكندرية برأته أول من أمس.

إلى ذلك، فرقت قوات الأمن أمس مسيرات عدة لأنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس السابق محمد مرسي في المطرية وعين شمس (شرق القاهرة) والطالبية والهرم والعمرانية في الجيزة. وأطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرات لتفريقها. وأوقفت عدداً من المشاركين فيها، بعد شروعهم في قطع طرق.

وأحرق متظاهرون فرعاً لشركة اتصالات في حي العمرانية مساء أول من أمس خلال مسيرة شهدت إطلاق طلقات خرطوش في الهواء لمنع الأهالي من إطفاء الحريق في فرع الشركة، بعد رشقه بالزجاجات الحارقة.

من جهة أخرى، قالت وزرة الداخلية في بيان أمس إن قواتها أوقفت المطلوب مجدى زينهم الصفتي الذي كان مختبئاً في القليوبية (شمال القاهرة)، وهو واحد من أبرز قيادات تنظيم «الناجون من النار» ومحكوم بالمؤبد لإدانته في محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء حسن أبو باشا في العام 1987. ولفتت إلى أن الموقوف كان فر من محبسه أثناء احتجازه في مستشفى المنيل الجامعي لتلقى العلاج خلال الثورة في العام 2011.

وأوضحت وزارة الداخلية أنها «ضبطت 16 شخصاً من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم في حملات دهم في إطار توجيه ضربات استباقية تستهدف المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها في محافظات عدة».

 

التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي مارين لوبن المعروفة بمواقفها اليمينية المتشددة ضد المهاجرين، لا سيما المسلمين، في خطوة أثارت جدلاً داخل الأزهر نفسه، وبررها عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر محمود مهنى بأنها «في إطار التعريف بصحيح الدين، ومحو الصورة المغلوطة عند بعضهم».

لكن المشيخة بدت مرتبكة بعد المقابلة، فأصدرت بيانين عنها، استخدم ثانيهما لغة أكثر حدة في سرد ما تناولته المقابلة. وأشار البيان الأول إلى أن لوبن «أكدت احترامها الشديد للدين الإسلامي وسماحته»، فيما أوضح الثاني أن الطيب أكد لضيفته «تحفظه الشديد عن آرائها المعادية للإسلام».

وحرص الأزهر على تأكيد أن المقابلة تمت بناء على طلب لوبن، وأنها تمت «في إطار انفتاح الأزهر على الأطراف والتيارات الفكرية كافة بغرض الرد والتصدي لكل ما يسيء إلى الإسلام وسماحته وقبوله للآخر». وقال في بيانه الأول إن لوبن «أكدت احترامها الشديد للدين الإسلامي وسماحته، وأنها تفرق تماماً بين الإسلام بهذه الصورة وبين الإسلام السياسي المتطرف الذي يلقي بظلاله على كثير من مناطق العالم، وأنها حزينة لأن الشعب الفرنسي لا يستطيع أن يفرق بين هذا وذاك»، فعلق شيخ الأزهر بأنه «لا يوجد إسلام سياسي وإسلام متطرف. لكن هناك مسلمون معتدلون يفهمون صحيح الدين، وهم الغالبية، وآخرون متطرفون وهم أقلية أساؤوا فهم الدين».

وطلبت لوبن أن يكون الأزهر على تواصل مع المؤسسات الفرنسية «من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، نظراً إلى مكانة الأزهر وفكره المعتدل الذي يحترم الأديان والحضارات كافة وحقوق المرأة»، موضحة أنها «مع أن يعبر المسلمون الفرنسيون عن إسلامهم وأن يعيشوه بحرية مطلقة في فرنسا».

وأشار الطيب إلى أن «السبب الرئيس في ما يعاني منه العالم الآن يتحمل الغرب جزءاً كبيراً منه، خصوصاً أن الغرب احتضن كثيراً من الإرهابيين»، داعياً إلى «العمل على مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد الغربية».

ونقل بيان لاحق عن الطيب تأكيده «تحفظه الشديد عن آراء مارين لوبن المعادية للإسلام والمسلمين بحسب ما تناقلتها وسائل الإعلام العالمية، وأن هذه الآراء تحتاج إلى إعادة النظر والمراجعة والتصحيح». وذكر أن «شيخ الأزهر أكد لضيفته أنه ليس هناك شيء يسمى بالإسلام السياسي أو الإسلام المتطرف، فالإسلام واحد، وهناك مسلمون معتدلون وهم الغالبية وهناك قلة قليلة من المتشددين، ولا ينبغي أن نحاكم الدين بانحرافات المنتسبين إليه… إن فعلنا ذلك يمكن أن ندين المسيحية بما ارتكبته الحروب الصليبية من جرائم ضد الإنسانية، وبالمجازر التي ارتكبتها محاكم التفتيش في إسبانيا باسم المسيحية». وذكر البيان أن لوبن «أقرت صراحة أنه لا يجب الخلط بين الدين الإسلامي كدين وبين أعمال العنف التي يرتكبها بعض المنتسبين إليه».

وقال لـ «الحياة» عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر محمود مهنى إن «شيخ الأزهر هو المسؤول الأول عن الإسلام في العالم كله، لأنه يترأس المؤسسة الإسلامية الوسطية التي تنادي بالإسلام الصحيح الذي لا فرق فيه ولا جماعات، ومن ثم فهو يلتقي كل الأطياف في إطار مهمته».

وأضاف أن «المسلمين ينقسمون إلى قسمين: وسطي ومتطرف، القسم الوسطي هو الذي يفهم الإسلام فهماً علمياً مستقيماً وعلى رأسه الأزهر وشيخه، والقسم المتطرف هو الذين يفهم الإسلام فهماً عنيفاً من دون روية أو تدبر. وشيخ الأزهر باعتباره مسلماً وسطياً مسؤول عن أن يقابل كل الناس، من يدينون بالإسلام ومن لا يدينون به اقتداء بفعل النبي صلي الله عليه وسلم الذي التقى باليهود في المدينة وعقد معهم معاهدة مكونة من أكثر من 40 بنداً وتركهم على دينهم واحترمهم، كما استقبل نصارى نجران القادمين من اليمن في مسجده الشريف... شيخ الأزهر ينفذ تعاليم الإسلام التي تأمرنا بأن نبر ونقسط ونعدل مع غيرنا ممن لا يدين بديننا».

وأشار إلى أن «الديانة الثانية في فرنسا هي الإسلام، لكن بعضهم يريد أن يعكر الصفو بين الفرنسيين وبين المسلمين الفرنسيين. مسلمو فرنسا قوم مسلمون وسطيون تابعون للأزهر الشريف، ومن هنا فإن فرنسا ممثلة في رئيسها طلبت من شيخ الأزهر أن يمدها بالعلماء وأن يزور هو شخصياً فرنسا ليرى الإسلام والمسلمين هناك».

وأضاف مهنى: «حتى إن كان بعضهم معادياً لنا، فنحن على استعداد لأن نجلس معه وأن نبين له وجهة ديننا وأننا لا نعتدي على أحد ولا نحتقر أحداً ولا نجبر أحداً على اعتناق الدين».

 

بدأت القيادات التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، فقدان هيمنتها على قواعدها، مع تصدع البنية التنظيمية للجماعة، تحت وطأة الملاحقات الأمنية وتعدد مراكز صناعة القرار، بحسب مصادر مطلعة وقيادات سابقة داخل الجماعة. وعكس صراع على احتكار المنصات الإعلامية الرسمية للإخوان خلال الأيام الماضية عمق الأزمة التي تواجهها القيادات القديمة، في مواجهة صعود مجموعة جديدة، لكن القيادات التاريخية لا تزال تبدي إصرارا على مقاومة التغيير.

ووسمت القيادات التقليدية للإخوان بالتشدد، ووصفوا دائما بـ«القطبيين» نسبة إلى سيد قطب أبرز منظري الإخوان، والذي أعدمته السلطات المصرية في ستينات القرن الماضي، لكن جيلا جديدا أكثر راديكالية بدأ يتشكل ويتولى زمام الأمور، منذ فض اعتصام رابعة العدوية، والذي أسفر عن مقتل المئات من أنصار الجماعة، في أغسطس (آب) قبل الماضي.

وأطاحت انتخابات داخلية لجماعة الإخوان، في فبراير (شباط) 2014 بالقيادات التقليدية للجماعة من المواقع الرئيسية، وفقدوا عضويتهم في مكتب الإرشاد الذي يعد أعلى سلطة تنظيمية داخل الجماعة.

وقال أحمد بان الباحث في شؤون الحركات الإسلامية لـ«الشرق الأوسط» إن القيادات القديمة بدت وكأنها سلمت بنتائج الانتخابات حينها، لكنهم ظلوا متحفزين، ولكن شيئا جديدا قد جرى لم يلفت الأنظار وهو إعلان تشكيل مكتب للإخوان المصريين في الخارج، وكان هذا الإجراء يعني أن تيارا ما قد تحرك لفصل تبعية المصريين في الخارج عن التنظيم الدولي.

ويشير بان إلى إعلان جماعة الإخوان تشكيل مكتب لها بالخارج، يختص بإدارة ما سمته «الحراك خارج البلاد ضد السلطات الحالية»، وإدارة شؤون المصريين الإخوان في الخارج، في أبريل (نيسان) الماضي.

وأوضح بان أن التنظيم الدولي منذ عام 1982 فرض صيغة صارمة تقضي بأن المصريين في الخارج تابعون لمكتب الإرشاد الدولي (الذي يضم القيادات القديمة ويمثلهم الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة خلال السنوات الماضية قبل أن يغادر البلاد عقب فض اعتصام رابعة العدوية)، لكن حين استشعرت القيادات الجديدة أن هناك محاولة لعزلهم عن المصريين في الخارج من قبل القيادات القديمة تصرف المكتب الجديد وأقدم على هذا الإجراء.

ووصف الدكتور مختار نوح حالة القيادات التقليدية للجماعة في الوقت الراهن بـ«لحظة محنة القطبيين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الجماعة تواجه انقساما حادا فقد معه التنظيم الخاص قدرته على السيطرة».

ويشير نوح وهو قيادي منشق عن الجماعة، إلى تنظيم سري داخل جماعة الإخوان تشكل زمن مؤسسها حسن البنا، ويعد الذراع المسلحة للإخوان، وينسب له القيام بعمليات الاغتيال التي تورطت فيها الجماعة.

وامتنع المتحدث الرسمي الجديد باسم جماعة الإخوان عن نشر تصريح الأمين العام السابق، حسين، على موقع الجماعة الرسمي. وقال في بيان رسمي أول من أمس، إن الجماعة مرت «بظروف عصيبة (...) وهو ما دفع الجماعة إلى تطوير هياكلها وآليات عملها للتناسب مع العمل الثوري (...)، حيث أجرت انتخابات داخلية في فبراير 2014 وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة».

وتابع: «كانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار الدكتور محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة من داخل مصر لتسيير أمورها، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن، وقامت الجماعة بتصعيد قيادات شابة في هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا إدارة العمل الميداني للجماعة».

وأشار بان إلى أن المناوشات بين القيادة التقليدية والقيادة الجديدة ظلت تحت السطح طوال العام الماضي لكنها بدأت تتكشف بعد رفض محمد منتصر (الاسم الحركي للمتحدث الرسمي باسم الإخوان) أن يضع تصريح محمود حسين على موقع إخوان أونلاين (الموقع الرسمي للجماعة)».

وكان حسين يؤكد في التصريح الذي رفضت القيادة الجديدة نشره، على أنه لا يزال أمينا عاما للجماعة وأن محمود عزت لا يزال نائبا لمرشد الإخوان، وهو ما لا تعترف به القيادات الجديدة.

ويعكس الصراع على المنصات الإعلامية وجود انقسام حاد في جماعة الإخوان ربما هو الأعنف منذ تأسيسها قبل أكثر من 85 عاما. وقال الدكتور كمال الهلباوي لـ«الشرق الأوسط»: «هناك انقسام شديد جدا وصدام وصراع داخل الإخوان حاليا».

ونشر الدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد وأحد أبرز القيادات التقليدية مقالا على موقع «نافذة مصر» بمناسبة مرور 87 عاما على تأسيس الجماعة. وشدد غزلان على النهج السلمي للجماعة.

وقال بان إنه أمر لافت أن ينشر مقال غزلان على موقع نافذة مصر وهو موقع إخوان شرق القاهرة ولا ينشر على الموقع الرسمي، هناك رغبة على ما يبدو أن يظل الموقع الرسمي هو المعبر عن القيادة الجديدة.

ويعكس الصراع أيضا خلافا حول رسم النهج الجديد للتنظيم، ويعتقد قادة سابقون في الجماعة أن القيادات التقليدية التي تمرست على بناء توازنات قوى بينها وبين النظام السابق وخاضت معه مفاوضات لا تزال تأمل في عقد صفقة جديدة، وهو أمر لم يعد مقبولا لدى القواعد.

ويرى نوح أن القطبيين فقدوا السيطرة بالفعل على التنظيم، لكن هذا لا يعني أن القيادة الجديدة أحكمت قبضتها، مرجحا أن يكون الطرفان المتصارعان فقد كلاهما القدرة على ضبط القواعد، مما يفسر بروز تنظيمات العنف الصغيرة والتي تشكلت خلال الشهور الماضية.

وفسر سامح عيد الباحث في شؤون الحركات الإسلامية الإعلان عن اجتماع الدكتور محمود عزت نائب المرشد، وأحد القيادات التاريخية في الجماعة المحسوب على صقور الإخوان، بالقيادات القديمة لمكتب الإرشاد داخل مصر، باعتبارها محاولة لرأب الصدع ومعالجة التصدع الذي يشهده التنظيم.

وظل عزت الذي صدرت بحقه أحكام غيابية بالإعدام خارج دائرة الضوء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي صيف العام قبل الماضي، وسط أنباء تحدثت عن وجوده في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تعد أحد أجنحة جماعة الإخوان.

وبحسب تقارير إخبارية رفضت القيادة الجديدة للجماعة الاعتراف بشرعية اجتماع عزت بقيادات سابقة في مكتب الإرشاد بينهم غزلان، وعبد الرحمن البر، الأمر الذي يعكس حجم التصدع في الجماعة، لكن مختار نوح قال لـ«الشرق الأوسط» الجماعة انتهت بالفعل، وما يحدث أعراض هذه النهاية.

 

أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في بيان، أنها تثمن «نداء الكنانة» الذي أصدره نحو 150 عالماً من مختلف دول العالم، وتضمن «تحريض أنصارهم على مقاومة السلطات المصرية، والانتقام من القضاة والجنود والضباط والإعلاميين، لأن القصاص واجب شرعي».

وأشار بيان «الإخوان» الذي على صفحات الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن «الجماعة ملتزمة بالواجبات الشرعية التي يوجبها الإسلام ولا تتراجع عنها مهما تكن التضحيات».

في سياق آخر، دعا «حزب الاستقلال» أحد أحزاب «تحالف دعم الشرعية في مصر» المؤيد لـ«الاخوان»، إلى «العصيان المدني كوسيلة لإسقاط النظام المصري الحالي».

وطالب «الاستقلال» بـ «حركات احتجاجية تتصاعد بانتظام، ثم تبدأ التجارب الأولى للعصيان بالإضراب لـ«يوم واحد، ثم لأيام متوالية، وصولا إلى العصيان المدني الكامل».

وحرض«الاستقلال» المواطنين«على رفض طاعة السلطة،ورفض الموظفين العمل تحت إمرتها، فتصاب بالشلل، ثم يبدأ الشعب في تسيير أموره الملحة بالاعتماد على نفسه وتقوم قيادة الثورة بدور المنسق لهذه العملية، لتبدأ المرحلة الانتقالية، وتأسيس جمعية وطنية منتخبة، تكون هي السلطة السيادية الوحيدة التي تقود مرحلة انتقالية تعيد فيها ترتيب البيت المصري».

وطالب الحزب «الرئيس الأسبق محمد مرسي، بإعلان استعداده لإصدار كل القرارات اللازمة لدعوة الشعب لانتخاب جمعية وطنية تأسيسية تحوز السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، على أن تتولى إجراء الانتخابات هيئة دولية يتولى تشكيلها الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الأفريقي وتعمل بعيدا عن أي تدخل من مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء المصرية».

وتابع الحزب، إن«هذه الجمعية تكون مهمتها خلال مرحلة انتقالية مدتها لا تزيد على عامين، إبعاد الجيش عن الحياة السياسية ليتفرغ لدوره الوحيد في حماية التراب المصري من العدو الخارجي، وإعادة هيكلة مؤسسات الشرطة والقضاء لتكون في خدمة مصالح الشعب لا سيما في يد جلاديه وناهبي ثرواته».

وأشارت إلى«تنفيذ برنامج للعدالة الانتقالية الناجزة في مواجهة كل من أجرم في حق الشعب وثورته، ومراجعة دستور 2012 وإعادة طرحه للاستفتاء، وإلغاء كل قرارات الفصل التعسفي للطلاب وأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم التي تمت بعد إزاحة الرئيس مرسي عن الحكم، وإلغاء كل أحكام الإعدام التي صدرت بعدها».

وأشار الى إنه«بعد إقرار الدستور، تنتهي مهمة الجمعية الوطنية، فتجري الانتخابات وفقا للنظام المعتمد في الدستور وتسلم السلطة للهيئات المنتخبة».

وختم بيان«الاستقلال»حديثه إن الخطوة التالية تتمثل في تكوين الجمعية الوطنية التأسيسية من 500 عضو يتم انتخابهم بالقوائم النسبية غير المشروطة بأي شرط، بحيث يمكن لكل حزب أو مجموعة من الأفراد المستقلين أن تكون لهم قائمتهم المستقلة التي تغطي كل أو بعض مقاعد الدائرة.

وفي خلاف جديد بين قيادات«الإخوان»، أصدر الأمين العام لجماعة«الإخوان المسلمين»محمود حسين، بيانًا قال فيه إن«نائب المرشد محمود عزت، وفقا للائحة الداخلية للجماعة يقوم بمهام المرشد».

وأكدت مصادر قريبة من«الإخوان»أن«إعلام الجماعة رفض إذاعة البيان، وشن بعض شباب الجماعة هجوما عنيفا على محمود حسين».

وأصدر الناطق باسم«الإخوان»محمد منتصر، بيانا أكد فيه أن«محمود حسين ليس أمينا عاما لجماعة الإخوان، بعد الانتخابات التي تمت أخيراً».

 

يخوض ميدان التحرير الشهير بـ«أيقونة» الثورة بوسط العاصمة المصرية القاهرة، اختبارا من نوع خاص خلال الأيام المقبلة، فبعد أن تجمل الميدان بالخضرة والأشجار، وإعادة صيانة أرصفته وطلائها بألوان زاهية، لا يزال ينتظر لحظة حاسمة، يصفها مراقبون بأنها «حالة غامضة»، لا يزال يكتنفها الضباب، بعد أن أشارت مصادر مسؤولة إلى قرب افتتاح محطة مترو أنفاق «أنور السادات»، القابعة بوسط الميدان، والتي كانت ملتقى للثوار الذين أطاحوا بنظامين للحكم بمصر في 25 يناير (كانون الثاني)، و30 يونيو (حزيران).

ويؤكد المراقبون أن المحطة المغلقة منذ 700 يوم، تمثل تحديا أمنيا للحكومة، فعلاوة على أنها تعد المحطة الأم التي تربط كل خطوط المترو بالعاصمة؛ فإن المخاوف من الأعمال الإرهابية تضع الحكومة في حالة دائمة من الحرج، حيث تتحفظ السلطات المصرية في توضيح السبب الحقيقي لعدم عودة تشغيل المحطة المغلقة رغم جاهزية وسائل الأمان بالمحطة، بحسب مسؤول في هيئة مترو أنفاق القاهرة؛ لكنّ مصدرا أمنيا لمح إلى أن الغلق لعدم وجود إجراءات تأمينية للركاب، بينما يرى مواطنون من رواد ميدان التحرير، أن «المحطة قد تكون طريقا لتدفق الحشود إلى التحرير (أيقونة الثورة) من جديد في ظل وضع أمني مقلق وتفجيرات في كل مكان وتهديدات من جماعة الإخوان المسلمين باستخدام العنف خلال الفترة المقبلة، فضلا عن دعوات لحركة شباب 6 أبريل ليوم احتجاجي في 11 يونيو المقبل، اعتراضا على أوضاع المصريين المعيشية والاجتماعية والسياسية».

وبعيدا عن رمزية المحطة، والتي كانت ملتقى الثوار، فإن فتحها مرة أخرى بات حلما ينتظره المصريون لتخفيف معاناتهم اليومية داخل مترو الأنفاق، حيث تعد المحطة التي تربط منطقة وسط القاهرة بالخط الأول (المرج - حلوان) تبادلية مع الخط الثاني (شبرا الخيمة - الجيزة)، وتقول «الأربعينية» مي توفيق: «نعاني يوميا بسبب غلق محطة التحرير وتكدس الركاب في المحطة التبادلية الأولى الشهداء (مبارك سابقا).. وناشدنا كثيرا فتحتها دون جدوى».

ومنذ اندلاع الثورة المصرية على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، لعبت المحطة دورا هاما في المظاهرات، وكان الوسيلة الأكثر سهولة والتي حملت المتظاهرين ذهابا وإيابا، إلى الميدان الأشهر في مصر، حتى اضطر نظام مبارك في أيامه الأخيرة إلى إغلاق محطة مترو التحرير لمنع تدفق المتظاهرين على الميدان.. وساهمت المحطة في عزل رئيس ثانٍ وهو محمد مرسي في 3 يوليو (تموز)، عقب انتفاضة شعبية خرجت يوم 30 يونيو عام 2013 ضد حكم جماعة الإخوان، تبعها اضطرابات عدة خاصة بعد فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني «رابعة والنهضة»، ما جعل السلطات تغلق المحطة، لتخرج عن العمل، ويخيم السكون الحذر على أجواء الميدان بعد أن كانت المحطة تشغى بالحركة ودبيب البشر والحياة.

ويسرد عمر عبد الرحمن، من الشباب الذي شاركوا في المظاهرات ضد مبارك ومرسي، المشهد في محطة التحرير قبل إغلاقها، قائلا: «كانت أصوات الضجيج تتعالى في الأفق، زحام شديد، باعة جائلون على طول النظر، متظاهرون يتبادلون التناوب مجيئا وذهابا، تارة يهتفون لمصر ومرة يرددون أمنيات النصر، وفئة ثالثة تطالب بحقوق مهضومة، جدران المحطة سجلت سقوط أنظمة واعتلاء أخرى، صوت (سرينة) القطار كان يدوي، بشر لا حصر لهم على طول الرصيف، فوق الأرض ثورة وتحتها ثوار»، مضيفا: «الوضع الآن القطار لا يتوقف من محطة التحرير والأرصفة خاوية تسكنها الأشباح والأبواب مغلقة بكلبشات حديدية.. ولم نعد نسمع صافرة القطار عند دخول المحطة».

لكن ما يعزز الأمل في تشغيل المحطة، أن الميدان مفتوح الآن للمشاة والسيارات، كما انتصبت بوابات حديدية على شارع قصر العيني المتاخم، يدعمها مدرعات جيش وشرطة وأسلاك شائكة على مداخل الميدان، تستخدم حال غلقه.

وتبدو حيوية المحطة في أنها تتمتع بـ6 مداخل مخارج كلها في وسط ميدان التحرير، الذي يقبع في محيطه أهم مؤسسات الدولة، على رأسها البرلمان، ومجلس الوزراء، وعدد من الوزارات المهمة، من أبرزها وزارة الداخلية والصحة، بالإضافة إلى مجمع التحرير، أكبر مبنى إداري حكومي، ومقر الجامعة الأميركية بشارع محمد محمود الذي أصبح معلما من معالم الميدان وشهد سقوط العشرات من الشهداء. كما يتقاطع الميدان مع عدد من أحياء القاهرة العريقة، مثل حي جاردن سيتي الراقي، حيث توجد السفارتان الأميركية والبريطانية، وعدد من سفارات الدول الغربية، ودار الحكمة مقر نقابة الأطباء، ومستشفى قصر العيني، وحي المنيرة العريق، حيث يوجد بيت وضريح زعيم الأمة سعد زغلول. ويقول الثلاثيني، رامي السيد، موظف في إحدى الشركات السياحية بميدان التحرير، إن «محطة الثورة أغلقت للمرة الأولى عقب عزل مرسي عن الحكم وتمت إعادة فتحها لأسابيع، ثم أغلقت مع دعوات الإخوان وبعض المتظاهرين اقتحام الميدان أكثر من مرة خاصة في أعقاب صدور قانون التظاهر»، لافتا إلى أن «الأمور تسير بهدوء الآن في الميدان ومداخله ومخارجه محكمة تماما.. وأنه من الصعب إعادة تشغيل محطة الثورة من جديد في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، لأن تشغيلها سيكون صداعا في رأس السلطة المصرية خاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان، وأنصار الإخوان كانوا يفضلون إقامة صلاة التراويح في الميدان، أيام حكم الجماعة».

ويرى مراقبون أن «الخوف من صناعة مشهد ثوري مؤثر في ميدان له زخم رمزي من قبل، سوف يظل هاجسا يدور في ذهن القادة الأمنيين الحاليين.. وسط تخوفات من وزارة الداخلية من أن تفقد سيطرتها على الميدان من جديد وتعود له الحشود، وخاصة أنها ترسخ دائما بأنها تحكم سيطرتها على الشوارع والميادين».

ورفضت الداخلية من قبل جميع الطلبات التي تقدمت بها وزارة النقل لإعادة افتتاح المحطة لأجل غير مسمى، وقال مصدر مسؤول بهيئة المترو، إن «وزير النقل هاني ضاحي، رضخ لتعليمات الداخلية، وذلك بعد أن اتخذ قرارا بافتتاح المحطة نهاية فبراير (شباط) الماضي بشكل تبادلي بين المحطات، وأعطى تعليمات بتركيب نحو 20 كاميرا ذكية، و6 بوابات كشف مفرقعات؛ لكن الداخلية رفضت إعادة التشغيل قبلها بساعات، بسبب حادث استاد الدفاع الجوي (شرق القاهرة)، والذي راح ضحيته العشرات في اشتباكات اندلعت خلال مباراة كرة قدم.

وأضاف المسؤول أن «وزير النقل طلب مرة أخرى من الداخلية افتتاح المحطة؛ لكن الدفاع المدني طلب تغيير وحدات الإطفاء بالمحطة»، كاشفا عن «وجود تعنت من الأجهزة الأمنية لمنع إعادة تشغيل المحطة، رغم تنفيذ شركة المترو ووزارة النقل جميع الاشتراطات الأمنية».

من جهته، قال مصدر أمني، إنه «لم يتحدد بعد أي موعد لفتح المحطة، وهناك اشتراطات حددتها الداخلية تتعلق بالحماية المدينة من مرفق المترو، وفى حالة تنفيذها سيتم السماح بافتتاح المحطة».

لكن المصريين شككوا في كلام المصدر الأمني، ويقول أيمن توفيق، موظف، إن ما أثير حول كون الإغلاق بسبب إجراءات أمنية «كلاما لا محل له من الإعراب»، لأن محطة محمد نجيب تبعد عنها بمسافة قليلة وهو ما يجعلنا أمام لغز كبير.

وانتقل إغلاق محطة الثورة إلى البرامج الساخرة على شاشة إحدى الفضائيات الخاصة، وتعليقات من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي بالإنترنت.. وحملت الكثير من التعليقات انتقادات ساخرة من الحكومة، ومناشدات بضرورة فتح المحطة، للتخفيف عن المواطنين.

 

أعلن مؤتمر القبائل الليبية الذي اختتم أعماله مساء أول من أمس في القاهرة تشكيل مجلس تمثيلي للقبائل «يستمد شرعيته من مجلس النواب»، وشدد على رفض التعامل مع جماعة «الإخوان المسلمين» التي اعتبرها «إرهابية» وأوصى بحظرها في ليبيا.

وأظهرت القاهرة اهتماماً كبيراً بالمؤتمر الذي نظمته وشارك فيه أكثر من 220 من شيوخ وزعامات القبائل الليبية، غالبيتهم من شرق البلاد. وحضر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب الجلسة الختامية إلى جانب حشد من الوزراء والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وعدد من السفراء المعتمدين في القاهرة.

وألقى الشيخ عبدالمطلوب الأبيض البيان الختامي للمؤتمر الذي حمل اسم «معاً من أجل بناء ليبيا». وأكد أن «تجزئة ليبيا خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولا يسمح بتخطيه... تبين أننا تعرضنا لمؤامرات خارجية في السنوات الماضية تنفذ للأسف الشديد بأيدٍ ليبية وفق أجندات سياسية ودينية وفكرية وكانت نتائجها كارثية بكل المقاييس».

وأكد البيان أن «مجلس النواب له الشرعية وانعقدت له ولاية الأمر وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي ويجب دعمه ودعم ما يصدر عنه من قرارات»، داعياً إلى «دعم الجيش الليبي البطل الذي يقارع الآن قوى الظلام والإرهاب الأسود، ومده بالسلاح ليضمن أمن الوطن ويقضي على الإرهاب فكراً وسلوكاً، ويحقق وحدة القوة التي تُنهي كل المظاهر المسلحة غير المشروعة».

واعتبر أن «الحوار المجتمعي من أهم السبل للخروج من الأزمة الراهنة، والمؤتمر مقدمة لحوار مجتمعي جامع يتم داخل الوطن». لكنه أكد «التبرؤ المطلق من الإرهاب والإرهابيين ودعوة القبائل إلى تحديد موقفها من الإرهاب ومحاربة كل من ينتمي إليه أو يدعمه»، مطالباً الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بالإسراع في مهمتها.

وأقر المؤتمر إنشاء مجلس للقبائل الليبية «تتم تسمية أعضائه في الداخل في أسرع وقت ممكن، ويستمد شرعيته من مجلس النواب ويحافظ على السلم والأمن الاجتماعي ويلتزم بشؤون النازحين والمهجرين والمصالحة الوطنية وينمي العلاقات الاجتماعية بدول الجوار والدول العربية».

وشدد على أن «لا حوار مع أي تنظيم إرهابي»، مؤكداً «رفض جميع الأحزاب على اختلاف مسمياتها، بما في ذلك الإخوان المسلمون، وهم المفسدون. والتأكيد على أن تنظيم الإخوان منظمة إرهابية مع حظرها، ورفع الغطاء الشرعي عنها في ليبيا».

وطالب الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بالضغط على مجلس الأمن ورفع الحظر عن تسليح الجيش، كما حض الجامعة العربية على العمل على تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. وحض الحكومة المصرية على «تسهيل حركة التنقل عبر المنافذ الجوية والبرية بما لا يتعارض ومصلحة وأمن البلدين».

وحمّل البيان المجتمع الدولي «مسؤولياته تجاه تخليه عن الشعب الليبي»، داعياً إلى عقد مؤتمر دولي لإعمار ليبيا «وتحميل الدول المتسببة في الأزمة المسؤولية الكاملة عن ذلك». ودان «كل الأطراف الخارجية الداعمة للإرهاب في ليبيا». وبارك «أي جهود مخلصة مجردة من الأمم المتحدة، شرط أن تحقق الصالح الليبي وتنأى عن الأجندات غير المخلصة لليبيا»، مشدداً على «رفض أي ترتيبات دولية في ما يخص الشأن الليبي ما لم تمكن نابعة من إرادة حرة وتوافق وطني ليبي خالص».

وكان رئيس الوزراء المصري قال في كلمة أمام الجلسة الختامية للمؤتمر إن الرئيس عبدالفتاح السيسي «كان حريصاً على لقاء شيوخ القبائل، لكن ارتباطاته حالت دون ذلك». وأضاف أن «مجرد التئام هذا الاجتماع الذي ضم أهم رموز القبائل الليبية وأعيانها، هو أبلغ رسالة توجهونها إلى العالم بأن وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها على كامل أراضيها هي رهن بإرادة الليبيين أنفسهم، وأن الشعب الليبي عازم على صيانة هذه الوحدة والحفاظ على هذا الاستقلال والدفاع عن تلك السيادة».

وأشار إلى «موجات الإرهاب والعنف التي تضرب في المنطقة والمجتمعات التي تمزقها دعاوى الطائفية والتطرف الديني والتقسيم والتفتيت». وقال: «يقيني أنه لن يهزم تلك الدعاوى إلا الشعوب والمجتمعات نفسها. تقف مصر، قيادة وشعباً، إلى جوار الليبيين في اختياراتهم أياً كانت، بعيداً من أي وصاية من أي جهة أو فصيل كان».

أعلن مسؤول في حكومة الإنقاذ الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، أن سلاح الجو التابع لها أغار الخميس، على مواقع لتنظيم «داعش» في مدينة سرت ومحيطها، فيما أعلن التنظيم سيطرته على قاعدة جوية في المدينة.

ويستغلّ «داعش» الفراغ الأمني في ليبيا لتعزيز وجوده في عدد من المدن، حيث تتنافس حكومتان على السلطة. وسيطر التنظيم على سرت التي تتمركز في ضواحيها قوة موالية لحكومة طرابلس تعمل على مكافحته. ونفى الناطق باسم حكومة طرابلس، علمه بتقارير عن استيلاء التنظيم على قاعدة «القرضابية» الجوية القريبة من مطار سرت المدني جنوب المدينة.

وأعلن «داعش» في بيان على «تويتر»، أنه يسيطر على القاعدة، وأن اشتباكات تدور بين الجانبين في نقاط رئيسية في سرت. وأكد ساكن يقيم قرب القاعدة، أنها تحت سيطرة التنظيم.

على صعيد آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا، أن ممثلين عن بلديات ليبية بدأوا أمس، اجتماعات في تونس تستمر الى اليوم، في إطار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة ويهدف الى إنهاء النزاع الدامي في البلاد. وأشارت البعثة في بيان، الى أنه سيتم إطلاع المشاركين في اجتماعات تونس، على التطورات في الحوار السياسي الليبي، إضافة الى مناقشة بنود أخرى على جدول الأعمال». وأوضحت أن بين هذه البنود «متابعة ما جرى في الاجتماعات السابقة، وآخر المستجدات في شأن تدابير بناء الثقة ذات الأهمية بالنسبة الى البلديات ومجتمعاتها المحلية، مثل الدعم الإنساني، إضافة الى قضية المحتجزين والمفقودين والمهجرين».

 

أنهى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة صراع الأجنحة داخل حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، بوقوفه إلى جانب جناح الأمين العام الحالي عمار سعداني، وذلك في رسالة وجهها إلى المؤتمر العاشر الذي انعقد خلال يومي الخميس والجمعة. ويعني ذلك أن سعداني سيكون أحد حلفاء بوتفليقة الذين سيُعتمَد عليهم لاحقاً إلى جانب رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الذي بدأ التمهيد لعودته على رأس حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» ثاني أكبر أحزاب الموالاة، بعد تقديم زعيمه، رئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح استقالته أول من أمس، بعد مطالبات داخلية بحجة إقصائه الرأي الآخر. وشكّلت رسالة بوتفليقة إلى المؤتمرين من الحزب الحاكم، إعلان دعم لجناح سعداني وطعن بشرعية خطوات الجناح المناوئ له الموالي أيضاً للرئيس. وقال في رسالته: «أعرب لكم عن ارتياحي لتمكن قيادتكم من الحفاظ على تماسك بنية هذا الحزب التاريخي رغم ما تخلل مسيرته الطويلة من صعاب عقب دخول بلادنا عهد التعددية السياسية وبخاصة ما ألمّ به خلال السنوات الأخيرة من محاولات متتالية لزعزعته».

وزكّى المؤتمر الرئيس الجزائري، «رئيساً فعلياً» لجبهة التحرير بدل منصب الرئيس الشرفي التي زُكِي له في المؤتمر التاسع. وحضر مراسم افتتاح المؤتمر المنظم تحت شعار «التجديد والتشبيب» رئيس الحكومة عبد المالك سلال ووزراء وشخصيات وطنية وممثلو أحزاب ومنظمات مجتمع مدني إلى جانب ضيوف من خارج الجزائر. ويُعتبَر هذا الحضور بمثابة إعلان تحالفات سياسية جديدة لا سيما مع سلال الذي انسحب من النشاط الحزبي منذ نحو عقدين. ويُعتقد أن اتفاقاً سياسياً تم بين سعداني وسلال لمنح الحكومة غطاء حزب الغالبية في المرحلة المقبلة.

وتحفظ سعداني خلال المؤتمر عن الخوض في المشاكل الداخلية للحزب، مكتفياً بالتذكير بما تحقق خلال فترة مسؤوليته. وقال: «حققنا انتشاراً كبيراً بين الجزائريين، وأعطينا ديناميكية كبيرة، وأقمنا علاقات خارجية قوية».

وكانت المحكمة الإدارية في العاصمة الجزائرية بتّت في وقت سابق، في الدعوى التي تقدم بها الجناح المناوئ لسعداني، بشأن شرعية انعقاد المؤتمر العاشر، بالحكم لمصلحة الأخير.

في غضون ذلك، استقال رئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح من رئاسة ثاني أحزاب الموالاة في البلاد حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، «حفاظاً على وحدة الحزب»، بعد تعرضه لضغط من المعارضة الداخلية التي طالبت برحيله.

وفتحت استقالة بن صالح الباب أمام عودة رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، الذي يشغل حالياً منصب مستشار للرئيس، إلى رأس الحزب، بعد أن كان غادر منصبه كأمين عام لثاني أكبر أحزاب الموالاة في كانون الثاني (يناير) 2013 تحت ضغط المعارضة.

 

أعلن رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بن كيران إثر لقائه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس، أن العلاقات بين فرنسا والمغرب استؤنِفَت «وكأن شيئاً لم يكن».

وصرح بن كيران اثر لقاء استمر نصف ساعة مع هولاند: «مضت سنة صعبة قليلاً لكننا تجاوزناها، والآن الأمور تعود إلى ما كانت عليه».

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل فالس استقبل نظيره المغربي أول من أمس، ووقع معه اتفاقات عدة «في جو ودي تماماً». وقال بن كيران: «نريد للمغرب وفرنسا أن يواصلا من خلال التركيز على المستقبل، علاقاتهما التي كانت دائماً خاصة وإيجابية».

وبدأ الخلاف بين البلدين عندما علّق المغرب التعاون القضائي الثنائي بعد أن طلب قاضٍ فرنسي في شباط (فبراير) الماضي، مثول مسؤول جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف الحموشي إثر رفع دعوى ضده في باريس بتهمة ممارسة «التعذيب». وتمت المصالحة بين البلدين في كانون الثاني (يناير) الماضي، حين تمّ توقيع اتفاقية قضائية جديدة أثارت انتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. من جهة أخرى، قال بن كيران إن عدد رعايا المملكة المتورطين في اعتداءات أو مشاريع اعتداءات لتنظيمات إسلامية متطرفة، يبقى «محدوداً جداً»، وذلك إثر إعلان تونس عن توقيف مغربي ثانٍ يُشتبه بتورطه في الاعتداء على متحف باردو في العاصمة التونسية.

 

أعلنت الأمم المتحدة أن عدد النازحين نتيجة النزاعات في منطقة الساحل الأفريقي، تجاوز الضعف خلال سنة ونيّف وبلغ 3,5 مليون شخص. وأفادت دوائر منسّق الأمم المتحدة الإنساني لمنطقة الساحل في مطلع عام 2014، بوجود نحو 1,6 مليون نازح في 9 دول هي: بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وغامبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال.

وتضم هذه المنطقة بلداناً هي بين الأفقر في العالم، وتعاني من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وأوبئة.

ونبّه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة روبرت بايبر، الذي ينسّق الأعمال الإنسانية في الساحل، إلى أن هذه المنطقة تواجه عدداً من النازحين «يزداد في شكل كبير، إضافةً الى أزماتها المزمنة.

وقال بايبر للصحافيين في جنيف: «هناك ارتفاع كبير جداً لعدد الأشخاص المتأثرين بالنزاعات، والذين اضطروا نتيجة ذلك الى الفرار من منازلهم». ولفت خصوصاً، إلى العنف الذي يمارسه متشدّدو جماعة «بوكو حرام» في شمال شرقي نيجيريا، والذي ينتقل الى الدول المجاورة (الكاميرون وتشاد والنيجر).

وأوضح بايبر أيضاً، أن النزاعات في دارفور وأفريقيا الوسطى تساهم في موجات النزوح الى منطقة الساحل أيضاً.

إلى ذلك، أُصيب 3 من قوات حفظ السلام في شمال مالي أمس الأول، في انفجار لغم لحظة مرور قافلة كانت تقلّ قائد تلك القوات، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، وقائد شرطة القوة الجيبوتي عوالي عبدالنصير. وأتى هذا الهجوم عشية اليوم الدولي لقوات حفظ السلام الذي احتُفل به أمس، وتُعتبر هذه القوة، التي فقدت 35 شخصاً في أقل من سنتين، من أكثر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة عرضةً للخطر منذ التسعينات.