الاستخبارات الإيرانية نفّذت في اليمن عملية لتحرير ديبلوماسي رهينة....أجندة طهران وراء رفض مقترح نقل الحوار اليمني إلى العاصمة السعودية....جماعة الحوثي تصدر قرارات بتعيين مسؤولين في مؤسسات الإعلام الحكومية..الحوثيون يسيطرون على مقر أمانة الحوار وهادي يصرّ على مغادرتهم صنعاء

سيطرت جماعة الحوثيين المهيمنة في اليمن، على مقر أمانة الحوار الوطني في ليل الأربعاء ـ الخميس، بعد ساعات من رفض الرئيس عبد ربه منصور هادي استئناف محادثات معهم تتوسط فيها الأمم المتحدة، إذا لم ينسحبوا من العاصمة صنعاء.

وقالت الأمانة العامة للحوار الوطني في بيان إن نحو 15 مسلحا من الحوثيين اقتحموا مقر الأمانة في صنعاء، وقاموا بتفتيش المكاتب ليل الأربعاء ـ الخميس.

ولعب الحوار الوطني في اليمن دوراً رئيسياً في مسعى البلاد للانتقال الى الديمقرطية بعد انتفاضة عام 2011 التي اطاحت الرئيس علي عبد الله صالح، وتولى هادي السلطة خلفاً له بموجب خطة توسط فيها مجلس التعاون الخليجي.

وفشلت المبادرة بعد أن تعثرت بفعل خليط معقد من الولاءات السياسية والدينية والقبلية، لكن استيلاء الحوثيين على مقر الأمانة العامة للحوار يأتي في وقت حرج.

وما كادت محادثات الأمم المتحدة لحل الأزمة تبدأ حتى لمح الرئيس هادي إلى أنه لن يتفاوض قبل أن يخلي الحوثيون صنعاء.

وقال مشاركون في اجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر لوكالة «رويترز» إن هادي رفض أول من أمس اقتراحين طرحا عليه لحل الأزمة، وكليهما يتيحان له الاحتفاظ بلقبه كرئيس للبلاد.

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن ديبلوماسياً إيرانياً كان مخطوفاً في اليمن منذ عام 2013، أطلق سراحه بعد عملية استخباراتية، وعاد إلى بلاده أمس.

وخطف نور احمد نكبخت في 21 تموز 2013، وهو خارج من منزله في صنعاء، على ايدي مسلحين من تنظيم «القاعدة»، وفق ما افادت مصادر قبلية يمنية.

وعرض التلفزيون الرسمي الايراني في بث مباشر لقطات تظهر الديبلوماسي لدى وصوله امس الى مطار مهر اباد في طهران.

وقال نكبخت للتلفزيون الرسمي «خطفني مجهولون مسلحون وارهابيون فيما كنت اغادر منزلي للتوجه الى عملي واحتجزت رهينة». واضاف «بذل جنود مجهولون من (اجهزة الاستخبارات الايرانية) في وزارة الاستخبارات ووزارة الخارجية وهيئات اخرى الكثير من الجهود» من اجل تحريره.

وتابع الديبلوماسي الايراني الذي بدا في صحة جيدة، متحدثاً عن ظروف احتجازه «انه امر يصعب وصفه». واضاف «كنت في وضع صعب فعلاً ولا اعرف ما كان يحدث في العالم الخارجي».

بدوره، صرح وزير الاستخبارات محمود علوي ان عملية الانقاذ جرت «باقل خسائر ممكنة». واضاف في تصريحات بثتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان طهران رفضت «كل الشروط التي وضعها الارهابيون».

واكد نائب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان للتلفزيون الحكومي ان وحدة من وزارة الاستخبارات حررت الرهينة «بعد سلسلة من العمليات المعقدة في منطقة صعبة في اليمن».

واحتجز مسلحو «القاعدة» الديبلوماسي الايراني في منطقة نائية بين محافظتي شبوة (جنوب) والبيضاء (وسط)، وفق مصادر قبلية وامنية يمنية.

وفي كانون الثاني 2014، قتل الديبلوماسي الايراني علي اصغر اسدي بالرصاص في هجوم شنه مجهولون في حي يضم سفارات عدة في صنعاء.

 

أوقفت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، أعمالها في العاصمة صنعاء، بعد اقتحام مسلحي جماعة الحوثيين مقرها الرئيسي في صنعاء، أمس، وهو ما دعا الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي، إلى التوجيه بنقل جميع أعمال الأمانة العامة إلى عدن التي يدير منها شؤون الدولة منذ خروجه من إقامته الجبرية من صنعاء منتصف الشهر الماضي، بينما حذر حزب الإصلاح جماعة الحوثي ودعاهم إلى عدم التمادي في اختبار صبره على ما ترتكبه ميليشياتهم.

وذكرت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، في بيان صحافي، أمس، أن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة «أنصار الله» اقتحمت مبنى الأمانة العامة الذي يقع جنوب صنعاء، فجر الخميس، وأغلقت جميع المكاتب مهددة الحراس والموظفين من التصرف في أي شيء إلا عبرهم»، وقالت إنها «أوقفت جميع أنشطتها في مقرها بالعاصمة صنعاء، مع استمرارها في أدائها لمهامها وأنشطتها في بقية محافظات الجمهورية». وأوضح البيان أن ما قام به الحوثيون «يأتي في سياق الأعمال المعرقلة لمسار التسوية السياسية»، مشيرا إلى أن «الأمانة العامة جهاز فني محايد ليس له طابع سياسي ولا يمكن له العمل تحت سلطة وسيطرة أي طرف سياسي»، وبعد عملية الاقتحام بساعات أعلن مسؤول في الحوار الوطني أنهم تلقوا أمرا من الرئيس هادي بالانتقال إلى عدن لممارسة مهامه الخاصة بمخرجات الحوار الوطني التي اتفقت عليها جميع الأطراف السياسية مطلع عام 2014.

وفي سياق متصل هاجم حزب الإصلاح الحوثيين ووصفهم بـ« لصوص الثورات»، الذي يريدون عودة الحكم الشمولي المستبد، ولا يزال 4 من القيادات الشابة للحزب مختطفة لدى الأجهزة الأمنية الخاضعة للحوثيين بتهمة تشكيل خلية إرهابية، وهو ما دعا النيابة العامة إلى التوجيه بالإفراج عنهم.

وقال حزب الإصلاح في بيان على موقعه الإلكتروني، إن «ما تقوم به ميليشيا التمرد من التضييق على الحياة السياسية ومحاولة خنقها بما في ذلك التهديد بحل الأحزاب وحظر التعددية السياسية ليس بمستغرب البتة على عصابة انقلابية متعطشة للسلطة والهيمنة وتريد التغطية على انقلابها المسلح وسطوها على الدولة وشرعنته بالقوة وسلطة الأمر الواقع». ودعا من سماهم «العقلاء في جماعة الحوثي» أن يحجزوا ميليشياتهم ويكفوا أذاهم ولا يتمادوا في اختبار صبرنا، فتغاضينا عن استفزازاتهم ليس ضعفا ولا خورا ولا عجزا لكنه ترفّع عن مجاراة السفهاء وحرصا على أمن واستقرار هذا البلد، مشيرا إلى أن «ما يقوم به الانقلابيون ولصوص الثورات في كل زمان ومكان، هو ممارساتهم القمعية المعهودة التي تشكل جزءا أصيلا من تركيبتهم النفسية غير السوية وتعكس نزوعهم نحو الانتقام والإقصاء وخوفهم من المجتمع»، مؤكدا أن «الانقلابات لا تدوم مهما أمعنت في البطش والتنكيل، وإرهاب الخصوم وإقصائهم وتلفيق التهم لهم وزجهم في السجون لا يبني وطنا ولا يجلب استقرارا».

وحول التهديدات بحل الأحزاب السياسية، خصوصا حزب الإصلاح الذي يعتبر العدو الأول للحوثيين وحليفهم الرئيس السابق، فقد أكد البيان الذي كتبه المحرر السياسي للحزب إلى أن «التهديد بحل الأحزاب عمل أرعن ينم عن عقلية جوفاء تعيش عصور ما قبل الدولة والديمقراطية والتعددية السياسية، لم تستوعب بعد معاني الشراكة والتعايش والتداول السلمي للسلطة». وذكر أن التهديد «بإلغاء الحياة السياسية هو نسف للدولة المدنية ويؤسس لعودة الحكم الشمولي المستبد».

إلى ذلك أصدرت جماعة الحوثيين التي تسيطر على مؤسسات الدولة في صنعاء، قرارات بتعيين أشخاص من الجماعة في مؤسسات الإعلام الحكومية، وشملت القرارات تغيير مدراء 3 قنوات فضائية هي «اليمن، وسبأ، والإيمان»، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا في قطاع التلفزيون الرسمي، حيث عيّن مراسل قناة العالم الإيرانية السابق، عبد الرحمن العابد، رئيسًا لقطاع التلفزيون، وأحمد الكبسي مديرا للبرامج، وفضل ردمان مديرا للشؤون المالية والإدارية، وأنس الناشري مديرا للشؤون المالية، وشوقي أسعد نائبا لمدير الأخبار، بينما لا يزال عدد من المؤسسات الأخرى ينتظر قرارات مماثلة بعد أيام من إعلان ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، اعتزامها إجراء تغييرات في مؤسسات الدولة بالعاصمة صنعاء.

وتواصلت التظاهرات المناهضة للحوثيين التي تدخل شهرها الثاني على التوالي، واحتشد، أمس، آلاف اليمنيين في كل من محافظة ذمار ومحافظة تعز، وسط البلاد، للتنديد بالانقلاب الحوثي، واستخدم المتظاهرون أسلوب النكتة في مسيراتهم في محافظة ذمار، حيث شارك في مسيرة ذمار، شاحنات عليها أحجار، كانت تتوسط المسيرة، وهي بمثابة سخرية من خطاب زعيم الحوثيين قدرته التغلب على الأزمة الاقتصادية عبر ثروة أحجار الزينة، وفي تعز طالب الآلاف من سكان المدينة الرئيس عبد ربه منصور هادي بإعلان قرارات جريئة لتطبيق مخرجات الحوار ومحاصرة المتمردين الحوثيين وتحرير المدن التي احتلوها، مشيدين بجميع الدول التي وقفت مع اليمن وشرعيته، واعتبرت نقل سفاراتها إلى عدن اعترافا منها بشرعية هادي ورفضا لانقلاب الحوثي، وتأتي هذه التظاهرة متزامنة مع انفجار عبوة ناسفة، تسببت في إصابة 7 أشخاص، أثناء مرورهم بجوار برميل قمامة في شارع العواضي في تعز، ولم تذكر المصادر المحلية أو الأمنية أي تفاصيل للجناة.

من جهة أخرى، أكد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن التزام الأمم المتحدة بمواصلة تقديم المساعدات لليمن، وذكر المكتب في بيان صحافي: «سنستمر في عملنا كالسابق مع اتخاذ التدابير الملائمة لضمان أمن وسلامة موظفينا»، مشيرا «إلى أنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة لليمن، فإننا سنواصل العمل مع الشعب اليمني نحو معالجة احتياجاته ودعم تطلعاته»، وتعمل الأمم المتحدة في اليمن منذ أكثر من 60 عاما، وكان العمل يتم أحيانا وسط ظروف غاية في الصعوبة.

 

كشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن السبب الرئيسي وراء رفض جماعة الحوثي في اليمن لمقترح نقل الحوار الوطني إلى العاصمة السعودية، هو ارتباط الجماعة بأجندة إيرانية لا تسمح لهم بالتصرف دون العودة إلى ما تمليه عليهم طهران.

في هذه الأثناء، شدد خبراء سياسيون عرب، أمس، على أن الرياض هي عمود خيمة المبادرة الخليجية لإنقاذ اليمن، مشددين على أن العاصمة السعودية ظلت على مسافة واحدة من جميع القوى اليمنية على مر العقود الماضية، وذلك على الرغم من وجود أطراف معينة تتخندق لإعاقة الحوار ورفع مستوى التوتر والانقسامات السياسية في البلاد.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد طالب، مطلع الأسبوع الحالي، بنقل الحوار من العاصمة صنعاء إلى عدن، وهو ما رفضه الحوثيون الذين اعتبروا ذلك بمثابة إعلان عدن عاصمة للبلاد، بينما رفضت جميع القوى اليمنية بقاء الحوار تحت تهديد السلاح الحوثي في صنعاء.

وقال ممثلون عن الحراك الجنوبي في اليمن، إن نقل الحوار إلى عدن سيفسره الحوثيون على أن عدن باتت عاصمة بدلا من صنعاء، وإن نقله إلى تعز سيفسر على أنه سيكون لصالح حزب اللقاء المشترك، باعتبار أن ثقله هناك، وأن بقاء الحوار في صنعاء لن يؤدي إلى نتيجة، لأنه سيجري في هذه الحالة تحت تهديد سلاح الحوثيين، لينتهي الأمر بطلب نقل الحوار إلى الخارج.

ومن اليمن، أبلغ محافظ عدن، الدكتور عبد العزيز حبتور، «الشرق الأوسط»، أن السبب الرئيسي لرفض الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي لنقل الحوار الوطني للرياض، هو ارتباطهم بإيران، فإذا سمحت لهم إيران بنقل الحوار إلى أي مكان سيوافقون على الفور.

وأوضح أن اختيار الرئيس هادي للرياض جاء لأنها هي الراعية للمبادرة الخليجية التي ساهمت في الانتقال السلمي للسلطة، والحديث عن نقل الحوار لها لأنها تعتبر مقرا وليس من الممكن نقل الحوار لعاصمة أخرى تحتضن اللقاء الوطني، إضافة إلى كونها الحاضن الأكبر للأمة العربية والداعم الرئيسي لحل مشكلات اليمن.

وقال إن «المداولات قائمة في الفترة الحالية لتحديد مقر الحوار الوطني، ونحن مستمرون في مناقشاتنا أنه لا سبيل ولا مناص للخروج من الأزمة التي يمر بها اليمن إلا بالحوار الوطني، وعدا ذلك تأتي الأمور الأخرى حول المكان والزمان».

وعن عدم أحقية هادي في المشاركة في الحوار الوطني كون البرلمان لم ينظر في استقالته، شدد الدكتور حبتور على أن الحوار الوطني هو امتداد للمبادرة الخليجية التي أعطت الشرعية فقط للرئيس هادي ويستمدها أيضا من الانتخابات، أما ما يخص تقديم استقالته من عدمها، فهذا أمر مرتبط بالدستور اليمني الذي تعتبر بنوده واضحة. وبيّن في هذا الخصوص، أن هادي قدم استقالته بناء على ظروف وشروط، وعندما انتقل إلى مكان آمن في اليمن فهو وفق النظام انتقلت شرعيته معه، ومن يقول غير ذلك فهو يتحدث بغير النظام.

وركز على أن اليمن سيستعيد عافيته من خلال الاعتماد على طاقات أبنائه والاستناد إلى دعم الأشقاء في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي.

وفي هذا السياق، أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعد بن طفلة، وزير الإعلام الكويتي السابق، أن مقترح نقل الحوار الوطني للرياض يمكن وصفه بـ«المنطقي»، إذا ما ضاقت ساحات الأطراف المختلفة في اليمن، كون الرياض عاصمة سياسية إقليمية، فهو يرى أن كل الأطراف في اليمن مرتبطة بالسعودية ديموغرافيا وشعبيا وتاريخيا واقتصاديا، وهي خيمة لكل دول العالم العربي والإسلامي.

وذهب ابن طفلة إلى أنه رغم دموية الأحداث في اليمن على مدى ربع القرن الماضي، فإن السعودية لم تكن طرفا في أي من هذه النزاعات المسلحة، وبقيت على علاقات متقاربة من الجميع، فضلا عن أن اليمن يرتبط بالسعودية بعلاقات اقتصادية مهمة، وشدد على أن الرياض هي عمود الخيمة في المبادرة الخليجية، مشيرا إلى وجود كثير من الأسباب التي تجعل مقترح نقل الحوار الوطني إلى العاصمة السعودية، حلا من أجل قطع الطريق على تدهور الأوضاع في اليمن ودخولها إلى مرحلة اللاعودة كدولة فاشلة. وركز الوزير السابق والأستاذ الجامعي حاليا على أن واقع السياسة شيء في اليمن، والقول بأن الرئيس هادي ليس مشاركا في المبادرة الخليجية كونه مستقيلا ولم يجتمع البرلمان حتى الآن للنظر في استقالته شيء آخر، مؤكدا أن الاعتراف الدولي والشعبي به كرئيس شرعي يمنحه الحق في الإدلاء بمقترحه ومشاركته، وأن أي قول بغير ذلك هو محاولة لـ«وضع العصا في العجلة» كي تقف.

وذهب إلى أن المحصلة النهائية في نقل الحوار إلى الرياض بيد القوى اليمنية، وإصرارهم على الدخول في صفحة جديدة من الحوار وقطع الطريق على تدهور الأوضاع سيجعل مكان الحوار مسألة ثانوية بالنسبة لهم، أما إذا اتخذ اليمنيون بكل أطرافهم طريق إجهاض هذه المحاولات وتمزيق اليمن، فإنهم سيتحججون بمسألة المكان.

من جهة أخرى، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عادل الشجاع، وهو عضو مشارك في مؤتمر الحوار الوطني، أن مقترح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيكون ممكنا إن كان في مرحلة متقدمة، واصفا الوقت الحالي بـ«المتأخر»، في ظل توتر الأطراف السياسية والانقسامات الحادة بينها.

ورجح أن يقابل نقل الحوار إلى الرياض بمعارضة شديدة من البعض، لاعتقادهم أن نقله للرياض هو استهداف لهم، وذلك تحديدا من أطراف معينة، بهدف إعاقة الحوار ودفع بعض الأطراف للتخندق في رفض الحوار. وذهب إلى أن من أسباب تعقيد تحقيق المقترح القاضي بنقل الحوار إلى الرياض أنه في الأصل مقترح مبعوث الأمم المتحدة، جمال بنعمر، عندما غادر مطار صنعاء الذي صرح فيه للإعلام بضرورة نقل الحوار من اليمن، مما جعل بعض القوى تعتبر مقترح بنعمر يحدد نقل الحوار الوطني قبل أن يناقش هذا الموضوع مع القوى السياسية المعنية بالحوار، إضافة لاعتبار الرئيس هادي طرفا غير مشارك في المبادرة الخليجية بحكم استقالته التي لم يبت فيها البرلمان اليمني بالقبول أو الرفض.

وتوقع الشجاع أن يندلع الوضع في محافظة عدن بين اللجان الشعبية التي شكلها الرئيس هادي وبقية الفصائل من الحراك الجنوبي التابعة لعلي سالم البيض، لكنه لم يستبعد في الوقت نفسه أن تلتحم هذه القوى السياسية من جديد لتوجد مبادرة جامعة شاملة، إذا استطاعت دول الخليج أن تلتقط الفكرة من هذه الزاوية وتحاول السير في اتجاه مبادرة مزمنة للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية والاستفتاء على الدستور للم الشمل. واعتبر مقترح الرئيس هادي بنقل الحوار إلى الرياض دون وجود سقف زمني محدد ودون وجود قضايا مطروحة للنقاش، لن يكون حلا لإنجاح الحوار الوطني.

 

أمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس بنقل نشاط الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني إلى مدينة عدن، غداة اقتحام جماعة الحوثيين مقرها الرئيس في صنعاء والسيطرة عليه. وكشف هادي للمرة الأولى أن الجماعة طلبت منه ضم 60 ألفاً من عناصرها إلى صفوف الجيش والأمن، ما جعله يقدّم استقالته. معروف أن الجماعة وضعته قيد الإقامة الجبرية قبل أن يتمكن من الإفلات من قبضتها والانتقال إلى عدن، حيث تراجع عن الاستقالة.

وصعّد حزب التجمّع اليمني للإصلاح لهجته مع الحوثيين واصفاً جماعتهم بأنها «عصابة انقلابية متعطّشة للسلطة... سطت على الدولة». وحذّرها من «التمادي» في اختبار صبره على «الاستفزازات».

وفي خطوة لافتة، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية في طهران أنها نفّذت عملية في اليمن، نجحت في إطلاق ديبلوماسي إيراني خُطِف هناك قبل عشرين شهراً.

مؤتمر الحوار

وأكدت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني اليمني في بيان أن مسلحي جماعة الحوثيين اقتحموا ليل الأربعاء مقرها في صنعاء وفرضوا عليه حراساً، في حين كشف نائب الأمين العام للمؤتمر ياسر الرعيني أن هادي أعطى توجيهات لأمانة الحوار للانتقال إلى عدن، ومزاولة أعمالها فيها.

وأفادت مصادر قريبة من الرئيس اليمني بأنه كشف أمس خلال استقباله وفداً من الشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال في عدن، أن جماعة الحوثيين طلبت منه بعد سيطرتها على صنعاء إلحاق 60 ألفاً من عناصرها بصفوف الجيش والأمن، وهو ما جعله يفضّل تقديم استقالته على تنفيذ مطالبهم.

وعلمت «الحياة» أمس أن لجنة مصغرة من الأطراف السياسية المتحاورة في صنعاء برعاية مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، بلورت اتفاقاً مبدئياً في شأن تشكيل الحكومة المقبلة سيُناقش على طاولة الحوار. وأكدت مصادر حزبية أن قضية تشكيل مجلس رئاسي لم يتم التطرق إليها رسمياً، منذ إعلان هادي تراجعه عن الاستقالة. وأشارت إلى وجود اقتراح طرحه بعض الأطراف بأن يتولى هادي تعيين أربعة نواب له من كل القوى السياسية، عوضاً عن المجلس الرئاسي، وهو ما يرفضه الحوثيون إذ يعتبرون هادي رئيساً مستقيلاً فاقداً الشرعية، ويصرّون على تشكيل مجلس رئاسي، استناداً إلى «إعلانهم الدستوري».

إلى ذلك، صعّد حزب التجمع اليمني للإصلاح لهجته مع جماعة الحوثيين التي تتهمه بالعرقلة والتحالف مع تنظيم «القاعدة» مهددةً بحلِّه وإغلاق مقراته. كما تشنّ الجماعة حملة اعتقالات في صفوف قيادات الحزب الوسطية، ما أدى إلى خروج الحزب عن صمته، في افتتاحية للناطق باسمه نشرها موقعه الرسمي الأربعاء، وجاء فيها: «ما تقوم به ميليشيا التمرد من تضييق على الحياة السياسية ومحاولة خنقها بما في ذلك التهديد بحل الأحزاب وحظر التعددية السياسية، ليس مستغرباً على عصابة انقلابية متعطشة للسلطة والهيمنة، وتريد التغطية على انقلابها المسلح وسطوها على الدولة». وتابعت في نبرة تحذير: «على العقلاء في جماعة الحوثي أن يحجزوا ميليشياتهم ويكفّوا أذاها ولا يتمادوا في اختبار صبرنا. فتغاضِينا عن استفزازاتهم ليس ضعفاً ولا خوراً ولا عجزاً لكنه ترفُّع عن مجاراة السفهاء، وحرص على أمن البلد واستقراره».

على صعيد آخر، نجحت الاستخبارات الإيرانية في إطلاق الملحق الإداري في السفارة الإيرانية بصنعاء نور احمد نكبخت، الذي خُطِف في اليمن قبل عشرين شهراً.

وأكد وزير الاستخبارات الإيرانية محمود علوي ان العملية التي أدت الی إطلاق نكبخت أُنجِزَت من دون دفع فدية أو التعرض للابتزاز. ولم يذكر علوي الذي عقد مؤتمراً صحافياً في طهران لإعلان الخبر بعد وصول الديبلوماسي الی إيران أمس، تفاصيل عن العملية الاستخباراتية التي نفذتها عناصر من وزارة الاستخبارات الإيرانية في الأراضي اليمنية، لكنها تُعتبر إنجازاً للوزارة، خصوصاً أنها «تمت في ظروف معقّدة وأساليب جديدة، وانتهت بتحرير الديبلوماسي من أيدي الإرهابيين، من دون أن تتعرض إيران للابتزاز».

وأوضح نكبخت انه خُطِف فيما كان متوجهاً إلی مقر عمله في صنعاء، وواجه ظروفاً صعبة منعته من الاتصال بالعالم الخارجي، طوال فترة احتجازه. وكان في استقباله في مطار طهران معاون وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قال إن عملية إطلاق الديبلوماسي تمت في ظروف صعبة «ما يدل علی قوة إيران واقتدارها في الجانبين الأمني والسياسي».

 

 واشنطن: لا مقايضة بـ «النووي» والضغط العسكري على الأسد وارد

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في الأحداث التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة.

وعقد كيري مؤتمراً صحافياً مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل، بعد لقائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في قاعدة عسكرية في الرياض. وجدد تعهد واشنطن حماية الأمن الإقليمي في الخليج ، سواء وُقِّع الاتفاق النووي مع إيران أو لم يُوقَّع. وأكد أن لا مقايضة في هذا الملف، مشيراً إلى أن «الضغط عسكرياً» على الرئيس السوري بشار الأسد كي يتنحى قد يكون ضرورياً، فيما أعرب سعود الفيصل عن ترحيب بلاده بالمفاوضات بين مجموعة 5+1 وطهران، مؤكداً أن «إيران دولة راعية للإرهاب وتحتل أراضي عربية، والسعودية لا تضمر العداء لها».

وأعلن كيري أن «بلاده مصممة على حماية أمن الخليج، وإيران ما زالت من رعاة الإرهاب (...)، وهناك فجوات، ولا نعلم إن كنا سنتوصل إلى اتفاق (نووي) أو لا، إذ لم تعطِنا إيران إجابات واضحة، وعليها أن تتخذ القرارات الصعبة». وزاد: «أؤكد لكم أننا سنتخذ إجراءات لمنعها من امتلاك السلاح النووي، وأننا أثناء المفاوضات لا نحيد أعيننا عن نشاطاتها وتدخلها في الشؤون الداخلية في المنطقة، خصوصاً في سورية»، داعياً وزراء الخارجية الخليجيين إلى زيارة «واشنطن الشهر المقبل لإجراء حوار يتناول الوضع الأمني».

وأكّد أن بلاده ترغب في العمل مع السعودية «بالتنسيق ذاته الذي كان مع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وأن يكون مجلس التعاون الخليجي موحداً».

وأضاف: «الاتفاق مع إيران، إذا حصل، لن يتغير شيء بعده مباشرة، وهناك ضمانات لعدم حصولها على أسلحة نووية (...) وستكون لعدم التوصل إلى اتفاق عواقب على العالم بأسره، وسيزيل الاتفاق (إذا حصل) التوتر الإقليمي، وسيوقف انتشار السلاح النووي والسباق لامتلاكه».

إلى ذلك، قال سعود الفيصل إن «المملكة لا تضمر العداء لإيران، فهي دولة جارة، ولكن إذا استمرت في هذا التوجه، فسيضعها هذا ضد المصلحة العربية والقيم الأخلاقية، ولا شك في أنها تشجع الإرهاب وتحتل أراضي عربية، وهذه ليست من خصال الدول، ونتمنى قبل أن يتطور الوضع أن تسمع صوت العقلاء من أهلها وتترك تدخلاتها».

وأضاف بعد ترحيبه بجهود مجموعة 5+1 التي تفاوض طهران، أن «الضمانات الخـــاصـــة بهــذا الملف (النووي) شرحها الوزير كيري، وهي الحيلولة بين إيران وتطويرها القنبلة الذرية، وأن هذا لن يـــتم على حساب نسيان الملفات الأخرى».

واستدرك: «لدينا قلق من هذا، وبالقدر ذاته نحن قلقون من أعمال إيران في المنطقة، عندما نرى تدخلها في سورية والعراق واليمن، لذا عليها أن تتوقف إذا أرادت أن تكون جزءاً من الحل وليس المشكلة».

وتابع: «نؤيد حل الملف (النووي) بالطرق السلمية بغية الوصول إلى اتفاق ناجح يبدد الشكوك ويضمن عدم تحوله إلى برنامج عسكري يهدد المنطقة والعالم، كما تـــؤيد المملكة موقف مجموعة 5+1 في السعي إلى وضع نظام تفتيش دولي صارم يتم التأكد بموجبه من عدم سعي إيران إلى صنع أو امتلاك أسلحة نووية». ولفت إلى أن الاجتماع مع كيري كان «مثمراً».

وأكد أن «الأحداث الأمنية في تكريت (شمال العراق) توضح أن عملية الحرب والسلم في العراق هي بيد إيران، التي تسببت في زرع الطائفية والفرقة وهي (الطائفية) لم تكن موجودة قبل التدخلات الإيرانية».

وأضاف وزير الخارجية السعودي: «في الشأن السوري نحن متفقون مع أميركا على أن بشار الأسد ليست له شرعية، وأن الحل يجب أن يكون على أساس جنيف1 وتأسيس حكومة وطنية، ونريد مغادرة الجنود غير الشرعيين البلاد، وأن يتّحد السوريون تحت مظلة واحدة، لا فرق بين الشيعي والسنّي والمسيحي وأي قومية أخرى، ونريد طرد المحتل الأجنبي من أراضيهم».

وتابع: «مع دخول الأزمة عامها الرابع أعتقد بأننا لمسنا أن استمرارها لم يفضِ إلى تدمير سورية وتشتيت شعبها وتعميق معاناته الإنسانية فحسب، بل أدى كذلك إلى جعلها ملاذاً آمناً للتنظيمات الإرهابية، وبمباركة من بشار الأسد الفاقد الشرعية، مع ما ينطوي عليه ذلك من تهديد لسورية والمنطقة والعالم، وهو الأمر الذي يحثّنا على تكثيف الجهود لتشجيع المعارضة المعتدلة ودعمها بكل ما تحتاج إليه من عتاد وتدريب لمواجهة إرهاب الأسد والتنظيمات الإرهابية، وطرد المحتل الأجنبي، مع تأكيد أن بلوغ الحل السلمي القائم على مؤتمر جنيف1 يتطلب تحقيق التوازن العسكري على الأرض».

وفي شأن الأزمة اليمنية، قال الأمير سعود الفيصل إن بلاده ترحب بدعوة الرئيس عبدربه منصور هادي لنقل الحوار إلى الرياض. وأضاف: «بادرنا منذ احتجاز الرئيس ورئيس حكومته وانقلاب الحوثي بدعم اليمن في ترتيب أوضاعه، وهناك اتفاق دولي تام بالرفض المطلق للانقلاب الحوثي على الشرعية، ومحاولات فرض الواقع بالقوة ورفض كل ما يترتب على هذا الانقلاب من إجراءات، بما في ذلك ما يسمى الإعلان الدستوري للميليشيات الحوثية».

 

السياسة..الرياض – وكالات: دعا وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل إيران إلى وقف تدخلاتها في شؤون الدول العربية وأنشطتها التي “تهدد الامن والاستقرار لدول المنطقة”, مؤكداً أنها إذا استمرت في تدخلاتها بالشؤون الداخلية للدول “ستضع نفسها ضد المصلحة العربية والقيم العالمية”.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري, بعد ظهر أمس, إثر محادثاتهما في الرياض, أكد الفيصل تأييد بلاده جهود دول مجموعة “5 + 1″ لوضع نظام تفتيش صارم بما يضمن عدم صنع أو امتلاك إيران أسلحة نووية, مشيراً إلى أن كيري قدم له ضمانات على أن واشنطن لن تنسى التصرفات الإيرانية الأخرى في المنطقة في حين تسعى لاتفاق نووي معها.

ولفت إلى ان المجتمع الدولي يهدف الى منع ايران من تصنيع سلاح نووي لكن ذلك لا يعني تجاهل القضايا الاخرى, سيما أن ما تقوم به إيران من أعمال وأنشطة “يهدد الامن والاستقرار لدول المنطقة”, مشيراً الى تدخلاتها في العراق وسورية ولبنان والبحرين وأخيراً اليمن.

واعرب عن امله ان تفضي الجهود التي يقودها المجتمع الى أن تصبح إيران جزءاً من حل الازمات في المنطقة “لا جزءاً من المشكلة”, مؤكداً أن “ايران دولة جارة لا أحد يضمر لها العداء لكنها إذا استمرت في تدخلها في الشؤون الداخلية ستضع نفسها ضد المصلحة العربية والقيم العالمية”.

وقال “نتمنى على إيران قبل أن يستفحل العداء بينها وبين جيرانها أن تستمع للعقلاء من أهلها وأن تترك التدخلات في الشؤون العربية”.

وفي شأن الأزمة اليمنية, أكد الفيصل أن “هناك اتفاقاً دولياً تاماً بالرفض المطلق للانقلاب الحوثي على الشرعية, ومحاولات فرض الواقع بالقوة, ورفض كل ما يترتب على هذا الانقلاب من إجراءات, بما في ذلك ما يسمى الإعلان الدستوري للميليشيات الحوثية, حيث عبر المجتمع الدولي عن دعمه الكامل للحكومة الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي, وهذا الأمر عكسته بشكل واضح البيانات الصادرة عن كل من مجلس التعاون, وجامعة الدول العربية, ومجلس الأمن الدولي”.

وشدد على “أهمية استئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, ومخرجات الحوار الوطني اليمني, وعلى أهمية مساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من محنته جراء هذه الأحداث الخطيرة, بما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته, وأمن واستقرار المنطقة”.

وإذ أشار إلى أنه بحث مع كيري في جهود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وتنظيم “داعش” على جميع المستويات العسكرية والأمنية والفكرية وتجفيف موارده المالية, أكد الفيصل أن المملكة “ترى أهمية توفير السبل العسكرية اللازمة لمواجهة هذا التحدي على الأرض, وأن تكتسي هذه الحملة منظوراً ستراتيجياً شاملا يحارب الإرهاب أينما وجد وأياً كانت التنظيمات التي تقف وراءه للقضاء على الإرهاب من جذوره”.

كما حذر الفيصل من تنامي دور إيران في العراق, متهماً إياها بفرض سيطرتها عليه عن طريق مساعدته في الحرب ضد التنظيم المتطرف.

وقال إن “تكريت مثال ساطع على ما يقلقنا. إيران في طريقها لوضع يدها على البلاد”.

وبشأن الأزمة السورية, أكد الفيصل أن استمرارها للعام الرابع على التوالي “لم يفض فقط إلى تدمير سورية وتشتيت شعبها وتعميق معاناته الإنسانية, بل أدى إلى جعل سورية ملاذا آمنا للتنظيمات الإرهابية وبمباركة من بشار الأسد الفاقد للشرعية, مع ما ينطوي عليه ذلك من تهديد لسورية والمنطقة والعالم, وهو الأمر الذي يحضنا على تكثيف الجهود لتشجيع ودعم المعارضة المعتدلة بكل ما تحتاجه من عتاد وتدريب لمواجهة إرهاب الأسد والتنظيمات الإرهابية, وطرد المحتل الأجنبي من أراضيه, مع التأكيد في الوقت ذاته على أن بلوغ الحل السلمي القائم على مؤتمر “جنيف 1″ يتطلب تحقيق التوازن العسكري على الأرض”.

وبشأن القضية الفلسطينية, أعرب الفيصل عن الأمل بأن تفضي الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام إلى تحقيق السلام العادل والدائم لحل النزاع وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية, معتبراً أن هذه الجهود لا تؤتي ثمارها نتيجة للتعنت الاسرائيلي والاستمرار في بناء المستوطنات وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

من جهته, أكد كيري أن واشنطن لا تسعى إلى “مقايضة كبيرة” مع ايران, وأنها تواصل مراقبة أفعالها “التي تزعزع الاستقرار”, قائلاً “حتى وإن كنا نخوض هذه المحادثات مع ايران بشأن البرنامج النووي, فلن نتغاضى عن أعمال إيران التي تسبب زعزعة للاستقرار في مناطق مثل سورية ولبنان والعراق والجزيرة العربية وخصوصاً اليمن”.

وأضاف “نحن لا نتوقع مساومة كبيرة. لن يتغير شيئ في اليوم التالي لتوقيع هذا الاتفاق, إذا توصلنا إليه, بالنسبة لأي مسألة أخرى تشكل تحديا لنا في هذه المنطقة, عدا عن أننا سنكون اتخذنا خطوات لضمان أن إيران لن تحصل على السلاح النووي”.

وشدد على أنه “سواء تم أو لم يتم التوصل الى اتفاق, ستكون الولايات المتحدة ملتزمة تماماً بالتصدي لباقي المسائل مع إيران بما فيها دعمها للارهاب”.

وفي الشأن السوري, اعتبر كيري أنه قد يكون هناك حاجة لممارسة ضغط عسكري لإخراج رئيس النظام بشار الأسد من السلطة.

وقال “لقد فقد كل ما يمت إلى الشرعية بصلة لكن لا أولوية لدينا أهم من ضرب داعش ودحرها. وفي نهاية المطاف سنحتاج الى مزيج من الديبلوماسية والضغط لتحقيق انتقال سياسي”, قبل ان يضيف إن “الامر قد يحتاج الى ضغط عسكري”.

وجاءت المحادثات بين الوزيرين, بعد استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الوزير الأميركي, حيث جرت “مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك, ومجمل الأحداث التي تشهدها المنطقة, بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين”, بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما التقى كيري صباح أمس نظراءه الخليجيين لإطلاعهم على سير المفاوضات النووية مع ايران وبحث النزاعات المتعددة المشتعلة في الشرق الاوسط.

وشارك في الاجتماع مع كيري الذي عقد في قاعدة الرياض الجوية وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون, وهم وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل, والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد, ووزراء خارجية قطر خالد بن محمد العطية, والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد, والبحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة, وسلطنه عُمان يوسف بن علوي.

وأطلع كيري نظراءه الخليجيين على تفاصيل خاصة بالمفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي, إضافة إلى بحث آخر التطورات بالمنطقة, في مقدمها الاوضاع في اليمن, وسورية, وليبيا, وتهديدات تنظيم “داعش” الإرهابي وتأثيره على أمن واستقرار المنطقة والسبل الكفيلة لمواجهة تلك التحديات والتهديدات.

كما تم خلال الاجتماع, استعراض العلاقات الخليجية – الأميركية التاريخية الوطيدة, وما تشهده من تطور في مختلف المجالات, خاصة السياسية والاقتصادية.

 

دخلت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن "أزمة حرجة" هي الأقسى منذ تأسيسها قبل سبعين عاما، إذ غدت "برأسين" يتنازعان على دفة قيادة الحركة ومكاتبها ومقارها، بعدما حصلت مجموعة من المفصولين من الجماعة الأم على ترخيص جديد يخولها العمل باسم الجماعة وتمثيلها.

وأعلنت مجموعة "الإخوان الجدد" أنها "تمثل الشرعية بحسب القانون"، وأنها ستجري الجمعة اجتماعا لهيئتها العامة لاجراء انتخابات داخلية وانتخاب مراقب عام، هو المراقب العام السابق لحركة الإخوان عبد المجيد ذنيبات ومكتبا تنفيذيا ومجلس شورى للجماعة.

وسيزاول التنظيم الجديد مهماته، وفق أحكام القانون، اعتباراً من الأحد المقبل، على ان "تتم محاسبة كل من يمارس نشاط الاخوان خارج السياق القانوني".

الجماعة الأم اعتبرت حصول مجموعة صغيرة من أعضائها المفصولين "انشقاقا يضر بالمصلحة العامة، ومقدمة لحل الجماعة الأم"، فسارعت إلى مقابلة رئيس الوزراء عبدالله النسور أمس لانقاذ الحركة ولملمة صفوفها.

الاجتماع شارك فيه قيادات إخوانية عديدة، أبرزها المراقب العام الحالي للحركة الدكتور همام سعيد، ونقلت، في بيان رسمي، عن النسور تطمينات مفادها ان "الجماعة قائمة والدولة لا تستهدف بأي حال من الأحوال الجماعة"، وأن خلافاتها مع "جمعية الإخوان الجدد" تحل أمام القضاء الأردني".

غير أن مصادر حكومية اعتبرت بيان الجماعة غير دقيق، وأن النسور "لم يصدر عنه أي ايحاء حول الوضع القانوني للجماعة"، وأن الحكومة لا تتدخل بهذه المسائل، وأن القضاء هو الفيصل فيها.

وهو ما يعني التناحر على شرعية القيادة وبخاصة أن الاخوان الجدد أكدوا بأنهم "أصحاب الحق القانوني في إدارة الجماعة ومقراتها".

الجماعة الأم بقيادة همام سعيد دعت الحكومة إلى التراجع عن قرار الترخيص، موضحا أن "ترخيص الجماعة القانوني قائم ولا يحتاج إلى تصويب"، وناشد الملك عبدالله الثاني التدخل لحل الأزمة.

وقال سعيد إن "رسالة الإخوان لم تتغير منذ تأسيسها، وبالتالي ليس هناك داع لأن تتغير السياسة معها، فالأردن بحاجة لأن يبقى واحة أمن وسلام".

وشدد سعيد على أن "وضعنا قانوني والجماعة أردنية ولا تتبع لمصر، ووضعها ليس بحاجة لتصويب"، ودعا القيادات التي حصلت على ترخيص جديد للجمعية أن "يختبروا أنفسهم عند القواعد ويطلبوا البيعة".

وألمح إلى أن الجماعة قد تعمل بشكل غير قانوني بقوله أنه "واذا تعذر العمل في إطار رسمي فلن يتوقف بل يستمر"، محذرا من انه "إذا كان هنالك ضرر يترتب للتصرف مع الجماعة، فالمتضرر الأول هو النظام، فالعمل دون مقرات ظاهرة ومع الاستمرار في العمل قد لا نضبط الظلم الذي لا يتحمله احد".

المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد ذنيبات الذي يقود "الأخوان الجدد"، أكد ان الجماعة القائمة ليست أردنية قانونا وبحوزته وثائق تؤكد أن تأسيس (الجمعية) كان في العام 1945 بوصفها فرعا للقاهرة.

وطعن الذنيبات بشرعية القيادة الحالية للجماعة "لاستخدامها المال السياسي للسيطرة على الحركة"، وقال إن :"هناك تنظيم سري يقود الجماعة ويتحكم بمفاصلها، مستنداً إلى المال الذي "يُغدق" على نشاطات الحركة، وتزوير انتخابات الشُّعب المؤهِلة الى مجلس الشورى".

وشدد الذنيبات على أن "اكتسابنا الصفة القانونية يجعل كل الأموال المنقولة والممتلكات تؤول من الجماعة القائمة إلى الجمعية الجديدة".

وقال أن "الجماعة حلت في مصر وحظرت ما يعني أن الفرع التابع لها في عمان لم يعد متمتعا بالشرعية"، ويضيفون أن "بقاء الجماعة مرتبطة بجماعة مصر يتنافى مع التشريعات الأردنية التي تحظر الارتباط بجهات خارجية".

لجنة الحكماء

من جانبها، حمّلت قيادات اخوانية تدعى "لجنة الحكماء" في جماعة الإخوان المسلمين ما وصفوه "المسؤولية الكبرى" لقيادة الجماعة التي طالبوها "أن تَقْدُرَ الأمر حق قدره".

ودعت في بيان اصدرته مساء الخميس قيادة الجماعة أن "تلين بيد إخوانها الناصحين الصادقين، المتألمين على هذا الجسم الطاهر والذي تتناوشه سهام الأعداء من كل صوب، قبل فوات الأوان".

وطالبت قيادة الجماعة "أن تستمع لنصائحهم ومقترحاتهم ومبادراتهم للخروج من هذه الازمة"، كما دعت المتقدمين بالترخيص والتصويب أن يجعلوا جهدهم واجتهادهم ضمن السياق العام الذي يبني ولا يهدم وألا ينفردوا برأي واجتهاد أو تصرف قد لا يخفى على عاقل أنه يصب في مصلحة أعداء الوطن والدعوة والشعب والمصالح العامة".

 

أكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن جماعة الإخوان المسلمين ستظل كيانا قائما لم يطرأ عليه أي تغيير. واعتبر النسور خلال لقاء وفد من جماعة الإخوان المسلمين أمس أن ترخيص جمعية الإخوان المسلمين للمراقب العام السابق عبد المجيد ذنيبات إنما هو لكيان آخر لا شأن له بالجماعة، موضحا أن الحكومة منحت ذنيبات ترخيصا رسميا لجمعيته بعدما تقدم بطلب رسمي إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وأن أي خلاف بين الجمعية والجماعة يحلّه القضاء.

وضم الوفد كلا من المراقب العام همام سعيد ورئيس مجلس شورى الإخوان نواف عبيدات وأمين السر محمد عقل وحمزة منصور ومحمد شحاحدة.

من جانبه قال الناطق الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن سعود أبو محفوظ إن الوفد أكد لرئيس الوزراء عبد الله النسور الموقف التاريخي للجماعة والعلاقة القائمة بينها وبين الدولة الأردنية منذ أكثر من 70 عاما.

وأضاف أبو محفوظ لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس النسور أبلغ الوفد أن الجماعة قائمة ولا يوجد أي إجراء تجاهها»، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا ما هو مؤكد في العلاقة التاريخية ودور الجماعة في الحياة السياسية والاجتماعية في الأردن.

وحول موقف الجماعة من منح ترخيص باسم جمعية الإخوان المسلمين قال أبو محفوظ إن جماعة الإخوان المسلمين الأم قائمة على أسس تنظيمية ولها قياداتها المنتخبة من القواعد حتى رأس الهرم فيها، مؤكدا «إننا في الجماعة ليس لدينا قضية كي نذهب إلى القضاء حتى ولو منحت الحكومة أكثر من ترخيص باسم الإخوان المسلمين».

بدوره قال أمين سر جماعة الإخوان المسلمين، محمد عقل الذي حضر اللقاء، إن رئيس الوزراء قد أكد أن «الجماعة قائمة»، وأن خلافات بينها وبين «جمعية الإخوان الجدد» حلها أمام القضاء الأردني.

وأضاف عقل أن الجماعة عبرت بدقة عن ما تراه من خطورة في التطورات الأخيرة المتعلقة بترخيص جمعية جديدة باسم الإخوان المسلمين، وما سماه «التلاعب بمصير الجماعة التاريخية بوصفها ركيزة للاعتدال والبناء والإصلاح والنهوض بالبلاد».

ونقل عقل عن النسور، تأكيده أن جماعة الإخوان المسلمين التاريخية، ما تزال قائمة، وأهميتها في البلاد، وأن «الدولة لا تستهدف بأي حال من الأحوال الجماعة»، وأن هناك نقاط تلاق بين الدولة و«الإخوان» في كثير من القضايا، مع الاختلاف في بعض القضايا الأخرى، مشددا، أي الرئيس، على أن دور جماعة الإخوان «مقدر».

وأضاف عقل نقلا عن الرئيس، أنه ليس من مصلحة الدولة «فتح ملف الإخوان» في هذه اللحظات السياسية الحساسة التي تمر بها المنطقة، وأن من هو «صاحب عقل ورؤية وتقدير» لا يفتح هذا الملف.

كما نقل عقل ما تحدث به النسور، حول قبول الحكومة لطلب ترخيص جمعية الإخوان الجدد، قائلا إن الحكومة أحالت الطلب بعدما تقدم فريق بطلب «ترخيص جمعية سياسية جديدة» باسم الإخوان المسلمين، وليس تصويبا للجماعة، إلى سجل الجمعيات الذي بدوره اتخذ الإجراءات المطلوبة باعتباره الجهة الرسمية المختصة في البت بذلك.

وأضاف عقل نقلا عن النسور أيضا قوله إن الجماعة «غير مستهدفة ولم تحل ولم تنته»، لكنه لفت إلى أن أي خلافات مستقبلية بينها وبين «الإخوان الجدد» مردها إلى القضاء.

إلى ذلك ذكر بيان صادر عن جماعة الإخوان المسلمين أن المراقب العام والوفد المرافق عبروا خلال اللقاء مع النسور عن الحالة الوطنية المنتمية الراسخة التي تمثلها الجماعة وامتدادها المؤسسي النافع في كل ربوع الوطن ومشروعها النهضوي الحضاري الذي ينحاز دوما لمصلحة البلاد والعباد وأنها رائدة الفكر الإسلامي المستنير المعتدل. وأضاف البيان الذي تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن استهداف الجماعة في أي مرحلة هو استهداف لركيزة أساسية من ركائز الوطن يذهب بهذا الإرث الوطني إلى المجهول، وأن جماعة الإخوان ثابتة وسائرة لتحقيق أهدافها في مصلحة الوطن والأمة، وأنها تعتبر أن شرعيتها لن يُنال منها من قريب أو بعيد. ونقل البيان عن رئيس الوزراء تأكيده على الاحترام العميق لجماعة الإخوان المسلمين ودورها التاريخي الرائد في الأردن، مشيدا بالنموذج الأردني في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، مؤكدا أن الدولة لا تستهدف الجماعة بأي حال من الأحوال وأن ما تم في الأيام الماضية هو تسجيل لجمعية جديدة وليس تصويبا للوضع القائم، وأن الحكومة ليس بواردها المس بجماعة الإخوان المسلمين القائمة وأن أي خلاف ينشأ فإن مرده إلى القضاء.

على صعيد متصل أكدت أمين عام سجل الجمعيات، في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ديمة خليفات، أن مجلس إدارة سجل الجمعيات قرر قبل يومين «الموافقة على تسجيل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كجمعية جديدة»، مبينة أن القرار كان «تسجيلها كجمعية جديدة، وليس تصويبا، لأوضاع جمعية قديمة». وأضافت خليفات أن الوزارة كانت «تلقت طلبا من قبل 35 شخصا، لتسجيل جمعية تحت اسم جمعية الإخوان المسلمين في الأردن»، لافتة إلى أن «الطلب محول للوزارة من قبل رئاسة الوزراء».

وأوضحت أن «تسجيل الجمعية جاء بناء على قانون الجمعيات النافذ لعام 2008 وأحكامه وأنها ستخضع للإشراف والمتابعة من قبل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية».

من جانبه قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة «إن اختيار هيئة إدارية لإدارة جمعية الإخوان المسلمين الجدد، منوط بالترشيحات التي سيقدمها الأعضاء المؤسسون للجمعية».

وأوضح الكلالدة أن وزارته بصدد الاطلاع على سجل الجمعية الجديد لـ«الإخوان» مطلع الأسبوع المقبل، ونظامها الأساسي، فضلا عن الالتقاء بالأعضاء المؤسسين.

وبين أن هذا الملف بـ«حاجة إلى دراسة»، مجددا التذكير بأن أي خلافات داخلية لجماعة الإخوان المسلمين «لا شأن للحكومة بها».

وقال: «نحن لنا أن نطلع على الملف، ونلتقي بالمؤسسين، وعند الاطلاع على النظام الأساسي (للجمعية الجديدة)، يمكن معرفة الآلية التي سيتم بها اختيار الهيئة الإدارية التي ستدير الجماعة».

وأضاف: «صدقا ليس من مصلحة الدولة أن يحدث انشقاق داخل جماعة الإخوان المسلمين»، مشددا على ضرورة التوافق فيما بينهم، و«لسنا معنيين بخلافاتهم»، في إشارة لأعضاء الجماعة.

وبينما تحفظ على تسمية جماعة الإخوان المسلمين بـ«الأم»، قال الكلالدة ردا على استفسار حول توجهها إلى تقديم طلب «ترخيص» آخر، «إن اسم جمعية الإخوان المسلمين الآن أصبح مسجلا باسم مجموعة جديدة، حتى لو تقدموا بطلب للتصويب أو الترخيص».

وأشار الكلالدة إلى وجوب التفريق بين حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص بموجب قانون الأحزاب السياسية، وجماعة الإخوان، قائلا: «إن خلافات سابقة دفعت بتسجيل أحزاب باسمين مختلفين، كما حصل بين حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب البعث العربي التقدمي».

من جهته، قال وزير أردني إن الحكومة ستتعامل مع موضوع الترخيص الجديد لجماعة الإخوان المسلمين ضمن القانون.

وأضاف الوزير أن هناك خلافا قائما بين قيادات إخوانية، وأن الحكومة لا تتدخل بالخلاف، ولكن هناك قيادات تقدمت بطلب الترخيص للجماعة ووافقت الحكومة عليه.

وقال الوزير الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات إلى «الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أبلغ وفد قيادة الإخوان المسلمين الذين التقاهم أمس موقف الحكومة القاضي بأن أي خلاف بين قيادات الجماعة يتم حله من خلال أطر الإخوان، وأن أي متضرر يلجأ إلى القضاء.

وأضاف الوزير الذي حضر لقاء رئيس الوزراء مع المراقب العام للجماعة وقيادات إخوانية أن رئيس الوزراء أوضح لهم أن هناك مجموعة من قيادات الإخوان تقدمت بطلب لترخيص جماعة الإخوان المسلمين وأن الحكومة وافقت على الطلب لأنه مستكمل الشروط القانونية.

وأشار الوزير إلى أن النسور أبلغ وفد الإخوان أن الخلاف بين القيادات الإخوانية يحل عبر القضاء.

 

السياسة...أنقرة – الأناضول: أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي برات جونقار, أمس, أن اللجنة صادقت على عدد من مشاريع القوانين, من بينها “اتفاق تعاونٍ عسكري” بين تركيا وقطر, مؤكداً أن لا علاقة لهذا الإتفاق بالتفاهم المبرم مع الولايات المتحدة بشأن تدريب وتجهيز المعارضة السورية, أو بنشاطات القيادة العسكرية المركزية الأميركية, التي مقرها قطر.

وقال جونقار, في بيان, إن اتفاقية التعاون العسكري المصادق عليها تتضمن تبادل خبرات التدريب العملياتي, وتطوير الصناعات العسكرية, مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين إذا اقتضت الحاجة, وإجراء مناورات عسكرية مشتركة.

وأشار إلى أن الاتفاق يهدف إلى تطوير آفاق التعاون, وفقاً للقواعد والأصول النافذة, وتطوير العلاقات الودية القائمة بين الجانبين, بما يتناسب مع القواعد والتفاهمات الدولية المرعية.

ولفت إلى أن تركيا تنظر إلى علاقاتها مع دول الخليج, من خلال منظور ستراتيجي, مضيفاً إن “قضية أمن واستقرار بلدان المنطقة, تعد العنصر الأكثر أهمية في رؤيتنا الستراتيجية تلك, وسيوفر هذا الاتفاق لبلدنا أرضية ستراتيجية, في هذه المنطقة المعروفة من قبلنا منذ فجر التاريخ.

وأكد جونقار أن تركيا عقدت العديد من التفاهمات والاتفاقيات في مجالات التعاون العسكري, والصناعات الدفاعية, والتدريب والتأهيل العسكري, مع معظم دول الخليج, ومن الممكن أن تشهد الأيام المقبلة توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات مماثلة مع دول الخليج الأخرى.

وأوضح أن الاتفاق يسمح بنشر قوات مسلحة تركية في قطر, كما يسمح لقطر بالشيء ذاته على الأراضي التركية, مؤكداً أن “مضمون ونطاق هذا الاتفاق ترك مفتوحاً, وهو لا يخدم أي غرض آخر غير ما هو معلن ضمن بنوده”.

ودعا إلى “عدم تفسيره وإعطائه أبعاداً تتنافى مع مضامينه, كربطه بالتفاهم المبرم بين تركيا والولايات المتحدة, بشأن تدريب وتجهيز المعارضة السورية, أو بنشاطات القيادة العسكرية المركزية الأميركية, والتي مقرها قطر”.

وأضاف إن “مشروع القانون سيخضع للتصويت بكل شفافية أمام البرلمان التركي, تبعاً للأصول والمراحل المتبعة في ما يخص الاتفاقات الدولية بين تركيا والبلدان الأجنبية”.

 

قال خيام أكبر، نائب السفير الباكستاني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء نواز شريف، بحث مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الرياض وإسلام آباد، على الصعيدين؛ السياسي والاقتصادي، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وأضاف أكبر أن «المباحثات بين قيادتي البلدين شملت كيفية تنسيق المواقف والرؤى حيال القضايا الملحة، المتعلقة بمحاربة الإرهاب ووقف نزيف النزاعات والصراعات في اليمن والعراق وسوريا»، مشيرا إلى أن رئيس وزراء بلاده سبق وأن زار الرياض من قبل وبحث تطوير العلاقات الثنائية مع الملك عبد الله بن عبد العزيز في عام 2013.

وقال أكبر إن «باكستان والسعودية عانتا كثيرا من الإرهاب، وما زال البلدان يواجهان استهدافا إرهابيا، ولذلك اهتمت مباحثات القيادتين بهذا الملف أيضا، بهدف التصدي لمحاربة الإرهاب والتطرف، وحماية الإسلام بالتنسيق وتوحيد الرؤى، ليتفق البلدان على العمل معا لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله الحالية، ومحاولة مساعدة اليمن وسوريا والعراق لتعزيز السلام فيها».

وفيما يتعلق بإمكانية التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية، أكد أكبر أن باكستان صاحبة تجربة في صناعة الطاقة النووية السلمية، وهي لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، غير أن بعض دول المنطقة مثل الهند تعمل في هذا الاتجاه، مما يحتم العمل لخلق وضع متوازن يسهم في بسط الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح أن المباحثات شملت - أيضا - سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الرياض وإسلام آباد، خصوصا فيما يتعلق بتوليد الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والغذاء، وزيادة التبادل التجاري الذي بلغ 5 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه لا يعبر عن خصوصية وحجم العلاقة بين البلدين.

وقال أكبر إن «البلدين يتمتعان بعلاقة وصداقة خاصة جدا، وتعتبر علاقة استثنائية على مختلف الصعد: سياسيا، واقتصاديا، وثقافيا، واجتماعيا، منذ وقت بعيد، وتجمعنا وحدة المصير والقيم، فضلا عن رابط الدين والروابط الإنسانية والاجتماعية»، مشيرا إلى أن مباحثات رئيس وزراء بلاده لم تكتفِ فقط بالتأكيد على ذلك، وإنما العمل على تطويرها بما يشبه خصوصية وعمق هذه العلاقة على حد تعبيره.

ولفت نائب السفير الباكستاني إلى أن الرياض وإسلام آباد تتعاونان دوما ومنذ وقت بعيد، وتعتزمان المضي بها إلى آفاق أرحب، مبينا أنهما ينسقان مواقفهما وفق رؤى مشتركة تجاه قضايا الأمة الإسلامية، مشيرا إلى أن كلا البلدين يمثلان عمقا استراتيجيا لبعضهما البعض.

وتابع أكبر: «عهدنا في السعودية أنها وفية وداعمة للقضايا العادلة، ودوما تقف إلى جانب باكستان في أصعب المواقف وأحلك الظروف فهي سند وعضد. وبالمقابل، فإن لباكستان شعورا عميقا وصادقا أن السعودية هي ليست الدولة الكبرى فقط، وإنما هي الدولة الرائدة والقائدة للأمة الإسلامية في مغارب الأرض ومشارقها».

وزاد: «إن رئيس الوزراء نواز شريف، جاء للسعودية وقابل الملك سلمان، ليس فقط لتعزيز كل هذه العلاقات مع خصوصيتها وحميميتها، وإنما المضي بها بشكل موسع ومتطور نحو أرحب آفاق لها، فهي علاقة ممتدة وراسخة وليست محدودة، بل علاقة أكبر من قيمة الاندهاش».

ونوّه إلى أن هناك قواسم مشتركة واضحة بين البلدين، مبينا أن السعودية تحتضن أكثر من مليونين من العمالة الباكستانية، يساهمون بحب كبير في بناء البنى التحتية والمشروعات الكبرى في السعودية في مختلف المجالات ويعملون في مختلف القطاعات مزودين بخبرات متخصصة متنوعة.

وأوضح أكبر أن رئيس الوزراء الباكستاني، سبق وأن زار السعودية فور تقلده منصب رئيس الوزراء، والتقى بخادم الحرمين الشريفين الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، والتقى أيضا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان وليا للعهد، وبحث معهما مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووفق أكبر: بحث شريف كيفية تعزيز التعاون بين البلدين وتطويره أكثر مما هو عليه، بما في ذلك زيادة التبادل التجاري الذي تجاوز - حاليا - 5 مليارات دولار، وإن كانت القيادتان تنظر إليها بأنها لا تعبر عن حجم العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك إصرارا وعزيمة وإرادة لزيادته وزيادة الشراكات الاستثمارية في مختلف حقول قطاع الأعمال.

وبيّن أن رئيس الوزراء الباكستاني، يتطلع إلى مزيد من هذا التعاون واستكشاف الفرص، بجانب التعاون والتنسيق حول القضايا المحورية والمصيرية، في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا موضوع محاربة الإرهاب و«داعش» ومسألة اليمن والحرب السورية، وغيرها من القضايا التي تشغل الساحة - حاليا - لاتخاذ موقف مشترك يعبر عن انسجام تام بين قيادتي البلدين.

وأكد أكبر أن شريف حرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الطاقة والزراعة والصناعة وتوليد الطاقة، مبينا أن باكستان لديها مشكلة في إنتاج الطاقة الكهربائية، مما يعني أن هناك فرصة كبيرة لأن تتجه السعودية بما لديها من ميزة في هذا الجانب للاستثمار في الباكستان والتوسع في هذا المجال تحديدا.

ولفت نائب السفير الباكستاني، إلى أن بلاده ستستمر في فتح مزيد من فرص التعليم والتدريب لعدد كبير من السعوديين سنويا. وبالمقابل، فإن السعودية تؤمن الوقود والطاقة لباكستان، مشيرا إلى أن لقاء الأمس بين القيادتين وضع آلية تعزيز هذا التعاون في محور الأولويات.