مصادر دبلوماسية فرنسية: دلائل على ضلوع عسكري إيراني مباشر في اليمن...الرئيس اليمني يطالب بنقل الحوار إلى الرياض.. والحوثيون يرفضون

روت مصادر دبلوماسية فرنسية عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي متحدثا عن دور إيران في بلاده، خلال اجتماع في صنعاء، أن الأخير أكد أن طهران «تريد السيطرة على باب المندب من خلال الحوثيين» وأنها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الهام حيث تمر ثلث التجارة العالمية «لا تحتاج لحيازة القنبلة النووية».

وإذا تحقق لطهران هذا الهدف، فإنها بذلك تكون قادرة على تهديد أهم منفذين بحريين في العالم وهما مضيق هرمز الذي يفتح الباب على مياه الخليج وباب المندب الذي يفضي إلى البحر الأحمر ومنها إلى قناة السويس فالبحر المتوسط. وبعكس ما تدعيه إيران من أنه لا علاقة لها بما يجري في اليمن ونفيها أن تكون تمد الحوثيين بالمدربين والخبراء والسلاح، تشير هذه المصادر إلى وجود دلائل على «انغماس عسكري إيراني مباشر» فيما يجري في اليمن كما أنها تنبه من تنامي ظاهرة «جديدة» على المجتمع اليمني وهي أن الزيديين أخذوا يحتفلون بالأعياد الشيعية وهي ترى بالتالي أنه إذا استمر تصاعد هذه الظاهرة فإنها ستكون «مصدر قلق عميق للمستقبل» وستكون «رافدا» لـ«القاعدة في شبه الجزيرة العربية» التي تستفيد من تصاعد النزاعات المذهبية.

حتى الآن، تركز الاهتمام بالملف اليمني على جوانبه الداخلية: تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح مع الضمانات الدستورية التي حصل عليها ومباشرة مرحلة انتقالية عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإقامة حوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وإعادة رسم صورة اليمين الفيدرالي وكتابة مسودة للدستور بالاستناد للمبادرة الخليجية ودعم «مجموعة العشرة» وبوساطة أممية متمثلة بالمبعوث الدولي جمال بنعمر. ورغم اليد الواضحة لإيران، بقيت المسائل الجيواستراتيجية والجيوسياسية في المرتبة الخلفية فيما قفزت العمليات العسكرية التي ينفذها الحوثيون والمطالب الاجتماعية والسياسية التي يطرحونها وما واكبها إلى الواجهة. ولكن المصادر الفرنسية ترى أن وراء ذلك كله، ثمة تحديات تتخطى اليمن وليس أقلها أمن البحر الأحمر والتجارة الدولية وتهديدات «القاعدة» والتمدد الإيراني وتنافس نفوذ طهران مع النفوذ الخليجي التقليدي في اليمن ومستقبل هذا البلد ومسألة بقائه بلدا موحدا أم تقسيمه الفعلي إن لم يكن الرسمي بين شمال وجنوب وتنافس شرعيتين: الأولى شرعية دستورية ممثلة بالرئيس هادي في عدن وشرعية ثورية في صنعاء. ويضاف إلى ذلك كله الطابع التنافسي المذهبي بين الحوثيين الزيديين الذين يمثلون نحو ثلث السكان في اليمن وبين بقية السكان. إزاء الوضع المعقد في اليمن، يبدو الأوروبيون في موقع «انتظر وراقب». ورغم تعدد الاجتماعات على المستوى الأوروبي في الأيام والأسابيع الأخيرة، لم يحزم الفرنسيون ومعهم الأوروبيون رأيهم لجهة نقل سفاراتهم إلى عدن أم الاستمرار في الوضع الحالي «السفارات المغلقة في صنعاء» والانتظار. وتقول المصادر الدبلوماسية الفرنسية إن الرحيل من العاصمة اليمنية سببه بالدرجة الأولى أمني وأن الانتقال إلى صنعاء مربوط بثلاثة معايير على الأقل أولها توفر العنصر الأمني في ثاني المدن اليمنية التي كانت في زمن الانفصال عاصمة جمهورية جنوب اليمن وثاني المعايير أن يكون للانتقال إلى عدن «معنى ما» أي بكلام آخر أن تكون السفارات قادرة على العمل والتواصل مع المسؤولين الرسميين ومع الأطراف السياسية المختلفة وإمكانية الوصول والخروج السهل جويا. أما المعيار الثالث وهو الأهم فيتمثل في «الرسالة السياسية» التي يمكن أن يحملها قرار من هذا العيار إذ إنه من الواضح أن باريس والعواصم الأوروبية لا تريد أن يفهم قرارها على أنه تحبيذ لتقسيم اليمن أو تشجيع لبقاء الأمور على ما هي في الوقت الحاضر.

ترسم المصادر الفرنسية صورة سوداوية للوضع في اليمن وهي تبدو «يائسة» من الوساطة التي يقوم بها جمال بنعمر رغم الدعم الرسمي الذي تقدمه فرنسا لدور الأمم المتحدة. وكمحصلة لهذا التقويم، تعتبر باريس أنه يتعين تغيير القواعد التي قامت عليها الوساطة الدولية لجهة «المرجعية» أي أهداف الحوار والمبتغى منه وتغيير المتفاوضين بحيث يوجد حول الطاولة أشخاص لهم حيثية جديدة لجهة الأطراف التي يمثلونها فضلا عن تغيير مكان الحوار. وترجح المصادر الفرنسية أن ينقل الحوار إلى إثيوبيا باعتبار أن كل طرف له تحفظات على طرح الطرف الآخر فلا الحوثيون قابلون بنقل الحوار إلى الرياض التي هي مقر مجلس التعاون الخليجي ولا الأطراف الأخرى قابلة بالبقاء في صنعاء تحت رحمة الحوثيين... ولذا، فإن اختيار جهة «محايدة» يمكن أن يكون الحل في الظروف الراهنة.

بيد أن المشكلة ليست «إجرائية» بل تمس جوهر الحوار أي تناول الأوراق المطروحة للخروج من المأزق السياسي. ولذا تعتبر باريس أن خروج هادي من صنعاء أعاد «خلط الأوراق» وجعل الطروحات الحوثية إن الواردة في الإعلان الدستوري أو في المقترحات الرديفة تتراجع حيث إن مقترح إنشاء المجلس الرئاسي طوي لصالح تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر من نائب أو إحداث تعديلات حكومية وما شابه.

وفي أي حال، تعتبر المصادر الفرنسية أن الحوثيين «غير قادرين بمفردهم على إدارة شؤون البلاد» رغم تفوقهم العسكري وهيمنتهم على مناطق واسعة في الشمال والوسط ومحاولتهم التمدد جنوبا. ولذا، يتعين على الحوثيين أن يجدوا حلفاء سياسيين لهم. وحتى الآن، استفاد الحوثيون بحسب باريس من التحالف مع حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح ومن تعاون الموالين له في الألوية والقطاعات العسكرية. بيد أنها ترى أن هذا التحالف يمكن أن يتغير عندما تتغير المصالح. وتعبر باريس أن ثمة «تباينا» داخل الحوثيين بين الجناح السياسي الذي يفهم هذا الوضع وتعقيداته وبين الجناح العسكري الذي يفضل لغة الفرض والقوة، الأمر الذي يجعل التفاهم مع الأطراف الأخرى أكثر صعوبة.

 

طالب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، بنقل الحوار بين القوى السياسية اليمنية الذي ترعاه الأمم المتحدة، إلى مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض، لكن الحوثيين رفضوا المقترح، فيما اقترح رئيس الوزراء المستقيل، خالد بحاح نقل الحوار إلى «دولة محايدة»، في الوقت الذي استأنفت فيه القوى السياسية حوارها في صنعاء بإشراف المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر.

وقالت مصادر في عدن إن الرئيس هادي، خلال لقائه بعدد من مشايخ قبائل يافع الجنوبية في عدن، طالب بنقل الحوار إلى مقر مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض، ما دامت بعض الأطراف ترفض نقله من صنعاء إلى عدن أو تعز، وذلك في إشارة إلى الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأكد مصدر في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والمتهم بالتحالف مع الحوثيين، رفض دعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإقامة حوار بين مختلف الأحزاب، في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته للصحيفة، أنه بعدما وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الدعوة إلى الأحزاب اليمنية، سارع حزب المؤتمر الشعبي إلى رفض تلك الدعوة، الأمر الذي تبعته فيه جماعة الحوثيين، ولم تنصع لدعوة الرئيس اليمني.

في سياق آخر، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مساء أمس، أول قرار جمهوري له منذ ممارسته لمهامه من عدن يوم 21 فبراير (شباط) الماضي، وبموجب القرار، يعين العميد الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قائدا لقوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن وعين القائد السابق لقوات الأمن الخاصة، العميد عبد الحافظ محمد السقاف، وكيلا لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني. ونصت المادة الثانية من القرارين بالعمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما بالجريدة الرسمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل الأنباء عن سعي سلطنة عمان إلى استضافة جلسات الحوار السياسي اليمني بحكم العلاقة التي تربطها باليمن وبإيران، إضافة إلى أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تغلق سفارتها في صنعاء وتعاود نشاطها الدبلوماسي في عدن، وما زالت سفارتها في صنعاء مفتوحة وتمارس مهامها بشكل طبيعي.

وقال مصدر في تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» لـ«الشرق الأوسط» إن 3 أحزاب هي الإصلاح والاشتراكي والناصري أوفدت عددا من الشخصيات إلى عدن لمقابلة الرئيس هادي وبحث عدد من القضايا معه من بينها موضوع مكان الحوار، وذلك في تعليق المصدر على مطالبة هادي بنقل الحوار إلى الرياض، وفيما يتعلق بعملية استئناف الحوار في صنعاء، قال المصدر إن ذلك تم في ضوء «تفاهمات مع جمال بنعمر وعلى أساس تنفيذ شروطنا الثلاثة، وهي التعامل مع هادي كرئيس شرعي وإشراكه في الحوار السياسي وموضوع نقل الحوار».

وتواصلت، أمس جلسات الحوار بعد أن استؤنفت مساء أول من أمس في صنعاء بإشراف بنعمر، وشارك فيها الحزب الاشتراكي اليمني، وحزب التجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، إلى جانب حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وجماعة الحوثي. وقالت مصادر في الحوار لـ«الشرق الأوسط» إن المطلب الرئيسي الذي وضع على الطاولة من أجل استئناف المفاوضات، هو الاتفاق على نقل مقر الحوار إلى خارج العاصمة صنعاء، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق برفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، والوزراء الآخرين، الذين يشدد الحوثيون عليهم الحراسة في منازلهم، وأيضا وقف ملاحقة الناشطين واعتقالهم وقمع المظاهرات، وطالبت بعض الأحزاب، بتجميد أنشطة الحوثيين حتى التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الحكومة اليمنية المستقيلة، خالد محفوظ بحاح، الذي يفرض عليه الحوثيون الإقامة الجبرية في منزله بصنعاء منذ أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، وقوفه إلى جانب شرعية الرئيس هادي، «كونه الرئيس الشرعي الواضح التي إذا ما سقط سقطت معه الشرعية وبلد برمته»، وقال بحاح، خلال زيارته من قبل عدد من ممثلات الملتقى الوطني لأبناء الجنوب (القطاع النسائي) في صنعاء، إضافة إلى عدد من الإعلاميات والناشطات اليمنيات، إنه «في المرحلة المقبلة يجب أن نسعى إلى تعزيز الدستور والمرحلة الانتقالية والانتخابات وبناء الدولة المدنية القائمة على أسس وقاعدة وطنية».

وحول استقالته أو العودة عنها، قال بحاح: «نحن لسنا (شقاة) عند أحد نتلقى أوامر من طرف خارج كيان الدولة، لأننا نعمل وفق نظام وقانون ودستور شرعي، ولن يسامحنا ويغفر لنا التاريخ والأجيال المقبلة إذا فرطنا بحق من حقوق هذا الوطن، لذلك قدمنا استقالتنا ولن نخضع لأي مطالب خارجية، خاصة أن البلد يمر بمنعطف خطير يشوبه الكثير من المخاوف بأن ينهار ويدخل في دوامة لا تحمد عقباها». ونقلت الصحافية أحلام عبد الرقيب سلام، إحدى الزائرات، عن بحاح قوله إن «الجنوب اليوم يمتلك فرصة تاريخية يجب أن يستغلها بالشكل الصحيح، لأنه يشكل إلهاما وطنيا، ويقود قضية وطن بكل ما تحمله كلمة وطن، وكذلك لا ننسى بأنه كان لصيف 94 (الحرب الأهلية) جرح لم يندمل بعد لدى أبناء الجنوب. من هذا المنطلق أؤكد على التعقل في استخدام لغة الإعلام، وألا ينجرفوا نحو التصعيد، خاصة بعض الأطراف، من تهييج الجراح وتفويت الفرصة على الجنوب بأن يقود المرحلة المقبلة لبناء وطن الوحدة من جديد»، واعتبر بحاح ما يجري في اليمن حاليا، «سحابة صيف عابرة أو موجة بحر هائجة»، وأعرب عن أمله في أن «لا يتهافتون لانزلاق الوطن وأن ننحني للموجة حتى تمر بسلام وبأقل الخسائر»، واقترح بحاح أن يجرى الحوار خارج اليمن و«أفضل أن ينقل إلى دولة محايدة من الدول التي لا تمثل طرفا في الصراع الدائر باليمن، أما داخل الوطن، فصعب جدا، لأنه نفس البيئة المحيطة بها المشكلات أيضا»، واستشهد بمسودة الدستور التي قال إنها لم تنجز إلا عندما خرجت لجنة الصياغة إلى خارج اليمن.

وتتزامن هذه التطورات مع زيارة يقوم بها وفد حوثي وحكومي يمني إلى إيران برئاسة صالح الصماد، رئيس المجلس (المكتب) السياسي لحركة «أنصار الله» الحوثية، وقالت مصادر حوثية في الوفد لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة لن تقتصر على إيران، وقد تشمل روسيا والصين، وقال محمد عبد السلام، الناطق باسم الحركة إن «الزيارة تأتي في إطار الانفتاح على كافة دول العالم والتعامل بندية، والمصالح المتبادلة».

وغادر الوفد مباشرة من صنعاء إلى طهران، ضمن تدشين الرحلات اليومية بين صنعاء وطهران، في ضوء الاتفاقية التي وقعها الحوثيون مع إيران، وهي الاتفاقية التي أثارت ردود فعل كثيرة في الساحة اليمنية بشأن جدواها الاقتصادية، وأرجعها كل المراقبين إلى «تمتين للعلاقات الحوثية - الإيرانية، وليس العلاقات اليمنية – الإيرانية».

وفي سياق تطورات المشهد اليمني، دعت ما تسمى «اللجنة الثورية العليا»، أمس، الجامعة العربية إلى إعادة النظر في دعوتها للرئيس عبد ربه منصور هادي لحضور مؤتمر القمة العربية المقرر الشهر الحالي في مصر، وقال بيان صادر عنها إن «اللجنة الثورية العليا تابعت باهتمام بالغ موضوع قيام جامعة الدول العربية بتوجيه الدعوة إلى الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ووزير الخارجية المستقيل أيضا لحضور مؤتمر القمة العربية المزمع عقده نهاية مارس (آذار) الحالي» واستغربت «اللجنة الثورية أن يصدر عن الجامعة العربية مثل هذا الموقف الذي يعد تدخلا في الشأن الداخلي للشعب اليمني ومنافيا لأهداف الثورة الشعبية ولن يعود على الساحة اليمنية إلا بالمزيد من التوتر والخلاف»، ودعت «الجامعة العربية إلى إعادة النظر في هذا الموقف حتى تكون عند مستوى تطلعات وآمال الشعب اليمني وثورته»، وكان الرئيس هادي تلقى، أمس، اتصالا هاتفيا من أمين عام الجامعة العربية، نبيل العربي، وحسب مكتب هادي، فقد هنأ العربي الرئيس هادي «بمناسبة خروجه من صنعاء ووصوله إلى العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن سالما»، وأكد العربي «وقوف الجامعة العربية مع اليمن في سبيل تحقيق أمنه واستقراره ووحدته، ودعمها لعملية التسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار التي أجمع عليها أبناء الشعب اليمني».

ونقلت مصادر يمنية عن العربي تأكيده دعم شرعية هادي ودعوته الحوثيين إلى التوقف عن العبث وفرض إرادتهم بالقوة، ودعوته إلى رفع الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة المستقيلة.

في المقابل عبر هادي «عن تقديره للأمين العام للجامعة العربية، متمنيا جهود الجامعة على موقفها الداعم لليمن ليتجاوز تحدياته»، وقال إن «هذا الموقف ليس غريبا على الجامعة العربية باعتبارها بيت العرب الأول».

إلى ذلك، يتواصل الزخم الدبلوماسي الذي تشهده عدن، كعاصمة سياسية لليمن في الوقت الراهن، فقد التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي بالسفير البريطاني الجديد لدى اليمن، آدموند فيتن، وبحث معه التطورات على الساحة اليمنية، وجاء لقاء هادي بالسفير البريطاني، بعد يوم واحد على لقائه بالسفير الأميركي لدى اليمن، ماثيو تولر.

هذا، وبات هادي يمارس مهامه وصلاحياته الرئاسية من القصر الجمهوري في عدن منذ 21 فبراير (شباط) الماضي، عندما تمكن من الفرار من الإقامة الجبرية التي كانت مفروضة عليه في منزله بصنعاء من قبل الحوثيين.

 

أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تخطط لنقل سفارتها في اليمن من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن، وأن السفير الأميركي سيعمل من مكتب في جدة، بعدما نقلت سفارات غربية وخليجية نشاطها إلى عدن. في غضون ذلك، أصرّت جماعة الحوثيين على رفض شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، واعتبرت الدعوة التي وجّهتها إليه جامعة الدول العربية لحضور القمة العربية آخر الشهر «تدخلاً في الشأن اليمني». وفي سياق تحرّكها الخارجي، وصل وفد من الجماعة إلى القاهرة آتياً من موسكو، وكانت أرسلت وفداً آخر إلى طهران.

واقترح هادي أمس نقل الحوار بين القوى السياسية وجماعة الحوثيين إلى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، واستقبل في القصر الرئاسي في عدن السفير الجديد لبريطانيا، في حين أكد مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر عودة الأطراف السياسية المنسحبة من الحوار إلى المفاوضات.

وفيما يحاول الرئيس اليمني الضغط على الجماعة من عدن (جنوب) للتراجع عن انقلابها والعودة إلى المسار الانتقالي، رفضت الجماعة أمس دعوة جامعة الدول العربية هادي إلى حضور القمة العربية آخر آذار (مارس) الجاري، واعتبرتها «تدخلاً في الشأن اليمني». وكشفت مصادر الحوثيين عن وصول وفد سياسي من الجماعة إلى القاهرة بعدما اختتم زيارة لموسكو.

واستقبل زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في معقله بصعدة (شمال) عشرات من رجال الأعمال اليمنيين الموالين للجماعة، في سياق بحثه عن بدائل لدعم الاقتصاد المهدد بالانهيار في غضون شهرين، وفق تقديرات خبراء.

وأفادت مصادر قريبة من الرئيس اليمني أمس، بأنه استقبل في عدن وفداً من قبائل يافع الجنوبية، وأكد خلال اللقاء أن «الاعتراف بالشرعية يتطلب العمل بصورة إيجابية إلى جانب القيادة الشرعية، ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس حكومة الكفاءات خالد محفوظ بحاح والوزراء وبقية المسؤولين والمعتقلين السياسيين والشباب الناشطين».

وطالب هادي سفراء الدول المشرفة على تنفيذ المبادرة الخليجية، من الدول الخمس الكبرى وسفير الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، بأن يباشروا أعمالهم من عدن، داعياً إلى نقل الحوار من صنعاء بموجب قرار مجلس الأمن.

واقترح نقل الحوار بين القوى السياسية وجماعة الحوثيين إلى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، إذا كان بعض الأطراف المتحاورة لا يريد الانتقال إلى عدن أو تعز.

وجدد هادي رفضه الانقلاب الحوثي والاعتراف بـ «الإعلان الدستوري» الذي أعلنته الجماعة مطلع الشهر الماضي، مؤكداً ضرورة العمل على تنفيذ الملحق الأمني لاتفاق السلم والشراكة الذي أصبح جزءاً من الاتفاق ويتضمن إعادة الأسلحة والعتاد إلى الدولة وبسط نفوذها على كل الأراضي اليمنية.

وكان بنعمر أكد في بيان مساء الإثنين، عودة أحزاب «الإصلاح» و «الاشتراكي» و «الناصري» وقوى أخرى إلى طاولة المفاوضات التي يرعاها في صنعاء من أجل التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، مؤكداً أن «جلسات الحوار ستنقل إلى المكان الذي يحدده». وقال: «نرحب باستئناف كل المكونات السياسية مشاركتها في هذا الحوار. اكتملت الطاولة، وهذا سيسمح لنا بالسير قدماً في هذه المفاوضات من دون تأخير للوصول إلى اتفاق سياسي يطمئن جميع اليمنيين».

ورفضت «اللجنة الثورية العليا» للحوثيين في بيان أصدرته أمس، دعوة الجامعة العربية الرئيس هادي إلى حضور القمة العربية، واعتبرتها تدخلاً في الشأن اليمني يتنافى مع أهداف الثورة الشعبية. واعتبرت أن موقف الجامعة «لن يعود على الساحة اليمنية إلا بالمزيد من التوتر والخلاف» داعية الجامعة إلى «إعادة النظر في هذا الموقف حتى تكون عند مستوى تطلعات الشعب اليمني وآماله وثورته».

وتظاهر مئات في جامعة صنعاء ضد انقلاب الحوثيين.

أمنياً، قُتل ثلاثة جنود من عناصر اللواء «135 مشاة» بتفجير عبوة استهدفت شاحنة للجيش بمديرية القطن التابعة لمحافظة حضرموت (شرق)، وذلك في سياق عمليات تنظيم «القاعدة» ضد قوات الجيش، بالتزامن مع هجماته المستمرة في محافظة البيضاء ضد جماعة الحوثيين.

في مونترو السويسرية (أ ف ب) صرّح مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية بأن واشنطن التي أغلقت سفارتها في صنعاء في شباط (فبراير)، لا تخطط لنقلها إلى عدن، مثلما فعل عدد من الدول الخليجية، وصرح المسؤول إلى الصحافيين الذين يرافقون وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن السفير ماثيو تولر سيعمل الآن من مكتب في مدينة جدة.

 

السياسة...صنعاء – الأناضول: نظم عشرات الطلاب من جامعة صنعاء الحكومية, أمس, وقفة احتجاجية في العاصمة اليمنية, مطالبين جماعة “أنصار الله” الحوثية بالإفراج عن مختطفين.

وقال مصدر إن الطلاب نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر كلية الإعلام, للإفراج عن مختطفين من قبل الحوثيين, مطالبين بخروج مليشيا عبد الملك الحوثي من صنعاء ومن جميع المحافظات التي تسيطر عليها والانسحاب الكامل من مؤسسات الدولة.

وندد المحتجون ب¯”القمع الذي يتعرض له معارضون لجماعة الحوثي من قبل مسلحيها في صنعاء ومحافظات أخرى”, رافعين عدداً من اللافتات منها “لن ترهبونا” و”الحرية للمختطفين” و”لا بد للقيد أن ينكسر”, إضافة إلى “لا حياة مع القمع والإرهاب”.

كما رفع المتظاهرون صوراً لعدد من المختطفين المعارضين لجماعة الحوثي بينهم أربعة قيادات من حزب “الإصلاح” (إخوان اليمن), الذين اختطفهم الحوثيون مساء الأحد الماضي من أمام مقر الحزب في صنعاء, إضافة إلى صور الصحافي اليمني سام الغباري المختطف منذ أسابيع من قبل الحوثيين في محافظة ذمار شمال اليمن.

يشار إلى أنه لا توجد حتى الوقت الراهن إحصائية دقيقة بشأن عدد المختطفين من قبل جماعة الحوثي.

 

كشف مصدر عسكري في محافظة مأرب شرق اليمن أن ضباط وجنود اللواء 19 مشاه طردوا قائد اللواء المعين أخيراً من قبل جماعة عبد الملك الحوثي العميد مبارك السقاف.

وقال المصدر إن الضباط والجنود رفضوا دخول القائد إلى المعسكر الذي تم نقله قبل أيام من منطقة بيحان في محافظة شبوة إلى مأرب بعد سيطرة مسلحي تنظيم “القاعدة” عليه.

من ناحية ثانية, قتل ثلاثة جنود وأصيب اثنان آخران, أمس, في انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر مفترضون من “القاعدة” بمديرية القطن في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وقال مصدر أمني إن العبوة انفجرت لدى مرور مركبة للجيش وهي في طريقها إلى وادي العنين بمديرية القطن, التي تعد من أبرز معاقل “القاعدة في جزيرة العرب”.

من جهة أخرى, بدأ مسلحو “القاعدة” في مهاجمة مواقع عسكرية تابعة لقوات الجيش في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مسؤول حكومي ل¯”السياسة” إن مسلحي التنظيم الفارين من الاشتباكات مع مسلحي الحوثي في محافظة البيضاء وآخرين جاءوا من محافظة لحج هاجموا مساء أول من أمس, بقذائف “آر بي جي” وأسلحة رشاشة موقعاً تابعاً للواء 33 مدرع, ما أدى إلى إصابة الجندي عمار محمد الزايدي.

 

قرر مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية بالأكثرية الموافقة على تسجيل جمعية جماعة الإخوان المسلمين بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ. وجاء قرار المجلس خلال اجتماع عقد أمس، والذي تقرر فيه أيضا أن تتبع الجمعية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لمتابعتها والإشراف عليها.

من جانبه، أدان مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أمس، السعي لإعادة تصويب أوضاع الجماعة بعيدًا عن مؤسساتها القيادية الشرعية المنتخبة وخلافًا للأصول المعتبرة، بحسب بيان للمجلس حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. واستهجن المجلس في جلسة طارئة استثنائية مساء أول من أمس (الاثنين)، قبول الحكومة لطلب تصويب أوضاع الجماعة، رافضا أي تدخل في شؤون الجماعة الداخلية. وأكد أن «العبث بالمركز القانوني المحفوظ للجماعة ووضعها التنظيمي المستقر، هو مخاطرة ومجازفة ستترك آثارها العميقة على الوطن الأردني قبل أن تصيب الجماعة بأي ضرر». وقرر المجلس بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل مستجد على هذا الصعيد.

من جانبه, أعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور حياد حكومته بالخلاف القائم داخل قيادات في جماعة الإخوان المسلمين حول قضية الترخيص.

وأكد النسور أن الحكومة لا تتدخل في الخلاف القائم بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ولا شان للحكومة فيه.

وقال في رده على مداخلة نيابية: «لا يخفى على الحضور أن ثمة مشكلات داخلية بين أعضاء الجماعة وهي مشكلات داخلية متعلقة بهم وحدهم، والحكومة لا شأن لها بهذا الخلاف، وهي ليست مع هذا الجانب أو ذاك، وهي حريصة على ألا تتدخل في هذا الموضوع إطلاقا». وقال: «عند سؤالنا عن موقف الحكومة، فإن البعض يريد ترخيص الجماعة، فاتجه إلى جهة الترخيص وهي وزارة التنمية الاجتماعية وهي محايدة وليس لها علاقة بالسياسة، ولا شأن لها بنصرة هذا الجانب على ذاك. وتابع قوله: «الوزارة تنظر في الطلب المقدم لها إن كان فيه تلبية للمتطلبات القانونية وإن رأت أنه يستجيب توافق، وإن احتج أي طرف على طرف آخر فإن الفصل في ذلك هو للمحكمة الإدارية».

وأضاف: «لا نريد أن نكون جزءا مما يجري وخصوصا في ظل هذا الوضع السياسي الموجود في المنطقة، وهذا الوضع لا يسمح بمثل هذه المواجهات والمناوشات، وهذا شأنهم الداخلي ونحن لا شأن لنا بذلك، ولن نتجاوب مع المناوشات، وهذا شأنهم وهذه خصوصيتهم لا نتدخل فيها أبدا».

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور التقى القيادي في الجماعة الدكتور عبد اللطيف عربيات الذي بحث معه قضية ترخيص الجماعة والوضع القائم. وكانت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية أعلنت موافقتها على طلب قيادات إخوانية بتأسيس جمعية باسم جماعة الإخوان المسلمين.

وفي ردود الفعل، أكد مجلس علماء الشريعة في الجماعة ضرورة الالتفاف حول القيادة الشرعية للتنظيم والوفاء بحق البيعة لها في المنشط والمكره.

واعتبر علماء الجماعة أن قيام مجموعة من أعضاء الجماعة بطلب ترخيص للجماعة من الجهات الرسمية دون الرجوع لقيادة الجماعة ممثلة بمجلس الشورى والمكتب التنفيذي عمل مرفوض، وإعطاء فرصة للمتربصين بالجماعة لتحقيق مآربهم من إضعاف قوة الجماعة وتفكيكها ومنعها من تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها.

وأيّد المجلس قرارات الفصل التي اتخذها مجلس الشورى بحق كل من ثبت قيامه بالمضي في خطوات الترخيص دون علم القيادة.

من جهته، قال إبراهيم منير، الأمين العام للتنظيم العالمي للإخوان في الغرب، إن «إخوان الأردن» تنظيم قوي وكبير وفيه مجلس شورى وله تاريخ قديم في العمل الوطني والإسلامي منذ عام 1946. وأشار في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس إلى أن التنظيم العالمي «الذي صمد أمام الابتلاءات والتيارات المختلفة من اليمين إلى اليسار، قادر بإذن الله على أن يستوعب أي خلافات بداخله». وأكد أن تنظيم «إخوان الأردن» قادر هو الآخر على أن يحتوي أي خلافات تحدث بداخله، وهو داعم أساسي للعمل الإسلامي والوطني في بلاده. وأضاف: «في يقيني من حق كل فرد في داخل (إخوان الأردن) أن يكون له الرأي، الذي يرى فيه مصلحة للدعوة والوطن». وأعرب منير عن قناعته بأن الدولة في الأردن تدرك قيمة تماسك «إخوان الأردن» للإيجابية التي تركها على ساحة العمل السياسي. وبالنسبة لدور «التنظيم العالمي»، وتأثير سعي «إخوان الأردن» في البعد عن الجماعة في مصر، قال منير: «مهمتنا أن نقدم النصيحة و(إخوان الأردن) لهم الخيار في أن يأخذوا بها أو لا يأخذون بها».

وكان المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين المحامي عبد المجيد الذنيبات، أكد اختياره ومجموعة طالبي ما عرف بتصويب أوضاع الجماعة القانونية، لإعادة تسجيلها كجمعية سياسية تختص بها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. ورفض الذنيبات تسمية خطوات التصويب «الانقلاب» على الجماعة، قائلا: «إنه تصحيح لمسار الجماعة».

وقال الذنيبات، إن الهيئة الجديدة التي تولت مهمة التصويب، ستعرض «استبعاد القيادة» الحالية في الجماعة، مع الإبقاء على بقية الهيئات والمجالس الأخرى، مشددا في الوقت ذاته على أن من «سيرفض العمل في إطار الهيئة الجديدة»، سيكون مصيره «بيد الدولة».

 

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة محادثات أمس مع رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون، تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، وشهدا إبرام اتفاق للتعاون في مجال النقل البحري والطاقة النووية.

من جهة أخرى، قلد الملك سلمان أمس القنصل السعودي عبدالله الخالدي وسام الملك عبدالعزيز بعد تحريره من قبضة خاطفيه في اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أمس، بأنه تم خلال جلسة المحادثات بين خادم الحرمين ورئيسة كوريا الجنوبية التوقيع على مذكرة تفاهم حول برامج التعاون النووي «لبناء الشراكة الذكية والبناء المشترك للقدرات البشرية النووية والبحث العلمي، وقعها رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني، فيما وقعها عن الجانب الكوري وزير العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي تشوي يانغ هي، كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي، وقعها رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود، فيما وقعها عن الجانب الكوري وزير العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي تشوي يانغ هي».

وبحث الملك سلمان وبارك كون هي في العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة. حضر جلسة المحادثات وتوقيع الاتفاق ومذكرتي التفاهم، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ونائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، ووزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، وسفير المملكة لدى كوريا أحمد يونس البراك.

من جهة أخرى، استقبل خادم الحرمين الشريفين أمس، القنصل السعودي في عدن عبدالله بن محمد الخالدي الذي عاد إلى السعودية أول من أمس بعد أن تم تحريره من قبضة خاطفيه في اليمن.

وهنأ الملك سلمان، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، الخالدي بسلامة العودة إلى أهله وذويه وقلّده وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة.

حضر الاستقبال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ونائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز.

 

من المتوقع أن يصل إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وحسب مساعد المتحدث الرسمي للسفارة الأميركية في الرياض ستيوارت ويت، فإن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، سيكون موجودا اليوم في الرياض، وذلك لمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لإطلاعه على رؤية الحكومة الأميركية للوضع الراهن في اليمن، وملف «داعش»، وذلك للعمل على تنسيق الرؤى المشتركة بين الحكومتين السعودية والأميركية في هاتين القضيتين إضافة إلى عدد من القضايا المشتركة التي ستتم مناقشتها مع الجانب السعودي.

وبين ستيوارت أن وزير خارجية بلاده جون كيري، سيبدأ زيارته إلى الرياض قادما من مونترو السويسرية، لبحث مخاطر تحركات تنظيم «داعش» الإرهابي في المنطقة، بالإضافة إلى بعض الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن وزير الخارجية الأميركي سيكون على رأس وفد رفيع المستوى.

وتأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر والتنسيق المسبق للتعامل مع القضايا الملحة في المنطقة، بجانب كثير من الملفات والقضايا ذات الصلة، التي سيبحثها مع بعض المسؤولين السعوديين.

وأوضح ستيوارت أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيغادر الرياض يوم الجمعة المقبل متجها صوب العاصمة البريطانية لندن، وذلك للالتقاء مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف بحث القضايا ذات الأولية على المستوى الإقليمي ذات الاهتمام المشترك.

ولفت ستيوارت إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري التقى في جنيف مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي، بهدف بحث القضية الأوكرانية بجانب القضايا الإقليمية والدولية الملحة والعاجلة، في الوقت ذاته.

ووفق ستيوارت، فإن وزير الخارجية الأميركي، التقى كذلك في مونترو بسويسرا الدكتور محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، في جزء من العملية التطويرية المستمرة ضمن مجموعة التنسيق الأوروبية المتعلقة بالمفاوضات النووية.