«أنصار الله» يعتمدون على أتباع صالح والقوى الصامتة...حكومة بحاح تخلي مسؤوليتها عن تصريف أعمال الدولة...مأرب على مشارف الحرب و4 قتلى بعد مواجهات بين قبيلة الجدعان والحوثيين....اقتراح علي ناصر لقيادة «المجلس الرئاسي»

ذكر مصدر أمني يمني، ان العشرات من عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، توافدوا إلى حضرموت جنوب شرقي اليمن، عن طريق البحر.

وأكد المصدر، الذي لم يذكر اسمه، لصحيفة «المنتصف» الأسبوعية (وكالات) أن «أجهزة المخابرات اليمنية تلقت معلومات بتوافد العشرات من تنظيم داعش الإرهابي الى حضرموت، من جنسيات مختلفة».

وأشار إلى أن «الأجهزة الأمنية بدأت عملية تعقب للإرهابيين»، منوها الى أن بينهم فرنسيين وأفغانا وصوماليين وسوريين، ومن دول مجاورة أخرى. وأوضح أن»مجاميع من العناصر الإرهابية استقرت في بلدة وادي سر في وادي حضرموت، فيما تمركز آخرون في منطقة حجر الصيعر التابعة للمديرية نفسها.

في المقابل، أقدم مسلحون يشتبه في انتمائهم لتنظيم «القاعدة» والجماعات التكفيرية على هدم أهم معلم اسلامي في مدينة الحوطة في لحج يضم ضريح ومسجد العالم الجليل سفيان بن عبدالله ونبش قبره الذي يعود الى أكثر من 800 عام وتسوية القبة وملحقاتها بالأرض.

في موازاة ذلك، قال مسؤول يمني رفيع المستوى في حزب الرئيس السابق علي صالح لـ «الراي» ان عبدالملك الحوثي زعيم جماعة «انصار الله» طالب خلال لقائه وفدا من الحزب ارسله علي صالح «بانقاذه من السياسة عبر تحالف حوثي - مؤتمري لا يختلف عليه المتحالفان، وتفعيل القضاء ومكافحة الفساد، مهما كان صاحبه في حزب المؤتمر اوجماعة انصار الله، و السعي لإيجاد دولة مدنية تحترم فيها معتقدات الاخرين، واحترام دول الجوار والدول الصديقة (اسلامية واجنبية)على اساس الاحترام بعدم التدخل في الشأن الداخلي وان يتحمل حزب المؤتمر الجانب السياسي، بحيث يكون هناك تنسيق مشترك لاختيار الشخصيات السياسية سواء المنتمية للحزب او للجماعة في الحكومة او البرلمان او حتى السلطة المحلية».

وتابع ان الحوثي قد يعلن اليوم «جمعة الحسم او اخرها»اما بدعم من حزب علي صالح لقبول استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائها عبر البرلمان ومرحلة انتقالية وفقا للدستور اليمني بانتخابات رئاسية مبكرة، او دعم شخصية عسكرية توحد الجيش اليمني وتقود مرحلة انتقالية عسكرية».

من ناحيته، أعلن رئيس الحكومة اليمنية «المستقيلة» خالد بحاح، امس، عن عدم تراجع حكومته عن الاستقالة التي قدمها في 22 يناير الجاري.

وأكد في بيان نشره عبر «فيسبوك» أن استقالة حكومته «لا رجعة فيها». واوضح أن استقالة حكومته كانت تعبيرا عن استيائها الشديد من «العملية الانقلابية» التي قادتها «أنصار الله» (الحوثيون) في 19 من الشهر الجاري، عندما استولت على أهم المواقع السيادية في الدولة.

 

عندما اجتاح الحوثيون محافظة عمران، بشمال العاصمة صنعاء، كانوا يمتلكون عددا قليلا من الآليات العسكرية الثقيلة وعددا محدودا من المسلحين، لكن ما وصف بـ«الخيانة» في صفوف بعض الألوية العسكرية، سهل مهمة المسلحين الحوثيين في السيطرة على المحافظة ومعسكراتها والاستيلاء على معداتها العسكرية، وبالتالي تزايد أعداد المسلحين المنتسبين للجماعة، وهم من رجال القبائل الموالين أو من ضباط وأفراد الجيش الذين يدينون بالولاء للرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي اتضح، مؤخرا، أنه على علاقة تنسيق كبيرة وواسعة مع الحوثيين في تحركاتهم نحو «ابتلاع» اليمن والسيطرة على الحكم، كما يوصف البعض الوضع الراهن في اليمن، وقبل أن يجتاح الحوثيون صنعاء (العاصمة)، فتحوا جبهات صغيرة ومحدودة حول العاصمة، في مديريات بمحافظة صنعاء وفي ضواحي العاصمة مثل أرحب وبني حشيش وهمدان، وبني مطر والحيمتين، الداخلية والخارجية، وطوقوا المدينة بمعارك شتتت انتباه قادة الجيش الموالين للنظام الحاكم.

ويقول ضابط كبير في القوات المسلحة اليمنية (متقاعد) إنه عندما اجتاحت ميليشيات الحوثيين العاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر (أيلول) المنصرم: «كانوا يمتلكون من الآليات العسكرية التي استولوا عليها من معسكرات في عمران ومحافظة صنعاء، التي تمكنهم من خوض معارك عسكرية ضارية، رغم أنهم كانوا على يقين بأنهم سيلاقون الدعم العسكري والمادي واللوجستي للسيطرة على العاصمة بأقل الخسائر»، ويردف أنهم «اليوم باتوا يمتلكون ترسانة أسلحة لم يكونوا يحلمون بها، ويهددون بها المناطق الأخرى»، ويرى الضابط المتقاعد أن «تجارب الانقلابات العسكرية والسيطرة بالقوة في عدد من البلدان، تفضي إلى فرض اشتراطات من يمتلك القوة»، وأن «هذه القوة في اليمن هي الآن بيدهم وبيد حليفهم أو العكس أي أن يكونوا هم حلفاءه، وهو الرئيس السابق صالح»، ويحذر الضابط اليمني من «التماهي مع هذه الجماعة ومن وراءها والرد عليها بنفس الطريقة والأسلوب الذي تجيده وهو القوة، لأن ذلك سيدخل البلاد في حرب أهلية ضروس، خاصة مع شعب مسلح، وهذا ما يريدونه، لكن الضغوط السياسية سوف تضعهم في خانة تفضحهم أمام الشارع اليمني والمجتمع الدولي، وبالتالي فإن الضغط الشعبي هو الحل الوحيد».

ويقلل الكثير من المراقبين في الساحة اليمنية من الطروحات التي تصور الحوثيين على أنهم قوة كبيرة وأنهم باتوا القوة الأكبر المسيطرة على الأوضاع في البلاد، ويؤكد المراقبون أن القوى التي تدين بالولاء لجماعة الحوثي «محدودة وتنحصر في بعض أسر السادة (الهاشميين) وبعض أتباع المذهب الزيدي في صنعاء وما حولها»، ويشير محللون سياسيون لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تواجد الحوثيين في مناطق بمحافظات (شافعية) يرجع إلى عاملين رئيسيين، الأول هو الموالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح، والذين فقدوا مصالحهم بعد الثورة التي أطاحت بنظامه في 2011. وهذه القوى سياسية ومدنية وعسكرية وعشائرية قبلية، كانت مستفيدة من النظام السابق، أما العامل الثاني، فهو حصول الحوثيين على الكثير من رجال القبائل الذين يقدمون الخدمات للأطراف التي تدفع ويمكنهم التلون بألوان الطيف السبعة، مذهبيا وسياسيا وطائفيا ومناطقيا».

ويقول المراقبون إنه وإلى جانب ذلك، استفاد الحوثيون «من فئات اجتماعية بسيطة يؤثر فيها الخطاب الديني والإعلام الحكومي الذي جبلوا عليه لعقود خلت»، غير أن المراقبين والمحللين يشيرون إلى وجود «قوى كثيرة صامتة في المجتمع اليمني تنظر إلى تطورات الأحداث عن كثب»، ويعتبرون أن «هذه القوى الصامتة سلاح ذو حدين، فصمتها قد يفهم منه مناصرة لتوسع الحوثيين»، غير أن القوى الحديثة والمتمثلة في فئة الشباب هي القوة المقارعة، في الوقت الراهن، لهذه الجماعات التي يصفها شادي خصروف، رئيس حركة «رفض» الشبابية الشعبية في العاصمة صنعاء، والمناوئة للحوثيين، بأنها «عصابات ميلشوية وطائفية ومناطقية»، ويؤكد خصروف لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة ومعها «الشرفاء من أبناء الوطن لن يقفوا صامتين إزاء تحركات الحوثيين وهيمنتهم وسيطرتهم على الدولة وتحويلها الكيان المؤسسي للدولة إلى كيان هلامي»، ويحذر خصروف الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية من «التفاوض مع الحوثيين، هذه العصابات الطائفية»، حسب تعبيره، ويدعو، بالأخص أحزاب (اللقاء المشترك)، إلى أن «لا تعطي الشرعية للحوثيين في البقاء وفرض الأمر الواقع».

ويقول رئيس حركة «رفض» إن «التاريخ المعاصر في اليمن يقول بأن ما ينتظره الحوثيون لن يحدث وإنما عكسه تماما»، ويستدل على ذلك بالحديث عن «القبضة الأمنية التي يمارسونها حاليا»، ويقارنها بما كان يقوم به نظام الرئيس السابق، من خلال «القمع للاحتجاجات والمظاهرات السلمية المنددة باختطاف الدولة واستخدام (البلطجية) والاستيلاء على الساحات التي ستقام فيها الفعاليات السلمية قبل قيامها»، ولا يجد خصروف فارقا بين تصرفات الحوثيين وصالح، ويؤكد على أنهم «سوف يكونون الخاسرين، كما خسر صالح ومن معه».

 

أعلنت الحكومة اليمنية المستقيلة برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح تمسكها بالاستقالة وأنها نافذة ولا رجعة عنها، بعد العملية الانقلابية التي قادتها جماعة الحوثي قبل أسبوع، فيما قتل 4 يمنيين بينهم جنود من الجيش في أعمال عنف بمحافظة مأرب شرق البلاد.

وذكر رئيس حكومة الكفاءات في بيان صحافي أمس، أن «استقالة حكومته المؤرخة في 22 يناير (كانون الثاني)، هي استقالة نافدة وغير قابلة للتراجع»، وتبرأ بحاح من أي مسؤولية لوزراء الحكومة للقيام بتصريف الأعمال.

وكلف خالد بحاح في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2014. بتشكيل حكومة مكونة من 36 حقيبة، تنفيذا لاتفاقية السلم والشراكة، لكنها عجزت عن ممارسة مهامها بسبب فرض سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014.

وأوضحت الحكومة أن استقالتها كانت نتيجة للعملية الانقلابية التي قادتها حركة (أنصار الله) يوم 19 يناير، من خلال استيلائها على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية وهو دار الرئاسة وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، واتهمت الحكومة المستقيلة الحوثيين بمحاولة اغتيال متعمدة لرئيس مجلس الوزراء، ووضع الرئيس ورئيس الوزراء وعدد من الوزراء تحت الإقامة الجبرية في سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني، وحملت الحركة «المسؤولية الكاملة في إيقاف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وما سوف تؤول إليه الأوضاع»، ودعت الحكومة المكونات السياسية العودة إلى مرجعيات مؤتمر الحوار الوطني المتمثل في مسودة الدستور الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية.

وكان مسلحو الحوثي فرقوا بالرصاص الحي اعتصاما تضامنيا أمام منزل وزير الإدارة المحلية المستقيل عبد الرقيب فتح الواقع في مدينة سعوان بصنعاء والذي يخضع للإقامة الجبرية منذ أسبوع، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»: «إن عشرات الناشطين نفذوا أمس، وقفة احتجاجية للمطالبة بفك الحصار عن الوزير، إلا أن المسلحين باشروهم بإطلاق الرصاص الحي في الهواء وطردهم من أمام المنزل، فيما تواصلت المظاهرات المناهضة للحوثيين لليوم الرابع على التوالي في العاصمة صنعاء وعدد من المدن، وخرج العشرات من طلاب جامعة صنعاء في مسيرة رافضة لهم، منددين بسيطرة الميليشيات على مؤسسات الدولة، وتعرضت المسيرة التي طافت بعدد من الشوارع إلى اعتداءات أسفرت عن إصابة شاب يدعى صلاح الروحاني بجروح خطيرة بعد طعنه بالسلاح الأبيض من قبل الحوثيين، الذين اختطفوا ثلاثة آخرين بحسب منظمي المسيرة».

في سياق آخر تعيش محافظة مأرب النفطية نذر حرب بعد اندلاع مواجهات مسلحة أمس، بين الحوثيين وقبيلة الجدعان، وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»: «إن أربعة قتلى بينهم جنديان سقطوا في أعمال عنف شهدتها المناطق الغربية للمحافظة، فيما استنفرت قبيلة جهم مسلحيها بعد حشد الحوثيين مليشياتهم في منطقة صرواح». وذكرت المصادر أن مجهولين وضعوا كمينا لسيارة عسكرية، وقتلوا جنديين وجرح اثنين آخرين، بمنطقة الجدعان التي يسيطر عليها الحوثيون، لتندلع مواجهات مسلحة بين ميليشيات الحوثيين ومقاتلين من أبناء قبيلة الجدعان، أسفرت عن مقتل شخصين من القبائل، بعد أن قتل الحوثيون أحد أبناء القبيلة وقاموا بتفجير منزله، ولم يعرف عدد الإصابات في صفوف الحوثيين بسبب تكتمهم الشديد حول ذلك.

وتشهد محافظة مأرب النفطية منذ بضعة أشهر توترات أمنية مستمرة، بعد تهديد زعيم الحركة الحوثية بالسيطرة عليها بمبرر ملاحقة تنظيم القاعدة والمخربين، وأعلنت السلطات المحلية والعسكرية قبل أيام، وقف تنفيذ التوجيهات الصادرة من العاصمة صنعاء بعد الانقلاب الحوثي واستقالة الرئيس والحكومة، وأكدت قيادات حوثية اعتزام الحركة، مهاجمة مأرب، بعد أن تمكنوا من السيطرة على مركز قيادة الجيش اليمني بصنعاء، وإخضاع القيادات العسكرية تحت إمرتها.

يجري المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر مشاورات مع الأطراف السياسية في اليمن بشأن حل الأزمة الراهنة ووقف أعمال العنف والعودة إلى طاولة الحوار واستئناف العملية السياسية والمرحلة الانتقالية التي عطلت بعد أن اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء، وتوج، هذا التعطيل، باستقالة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي ومن ثم حكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاح، عقب سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري ووزارة المالية والبنك المركزي، وحصار منزل الرئيس هادي وفرض الإقامة الجبرية عليه ومعظم كبار رجال الدولة، وبالأخص المنتمون إلى المحافظات الجنوبية، وقالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، يمر، في الوقت الراهن، بأصعب المراحل في مهامه منذ ابتعث إلى اليمن إبان الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2011.

وقال القيادي البارز في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وأحزاب «اللقاء المشترك»، محمد الصبري لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات التي يجريها بنعمر، حاليا، في صنعاء، هي بـ«تكليف خارجي، ولكن في ظل أوضاع مختلفة تماما عما شهده اليمن الفترة الماضية التي مكنت بنعمر من النجاح»، ويؤكد الصبري أنه «ما لم يجري تطبيع الأوضاع وانسحاب الميليشيات (الحوثية) من العاصمة ورفع الحصار عن الرئيس وحكومته والوزراء، فإن هذه المشاورات لن تنتج سوى جريمة أخرى بحق اليمن واليمنيين».. ويضيف الصبري: «ولذلك لا يستغرب أحد من ظهور مقترحات بلا أساس أو منطق لأنه هناك من يمسك بالسلاح فوق رؤوس الجميع ويريد أن يفرض إرادته»، ويصف القيادي في «المشترك» هذه المشاورات بـ«المذلة وليست سياسية أو وطنية ولا تحمل أي معنى من هذه المعاني».

وتعليقا على ما يطرح بشأن قرب التوصل إلى اتفاق مصالحة وطنية في اليمن، قال الدكتور فارس السقاف، مستشار الرئيس اليمني المستقيل، فقد تساءل وقال: «مصالحة وطنية بين من ومن؟.. لا حديث عن مصالحة وطنية، القوى السياسية في الساحة اليمنية متفقة على أن يدير الحوثيون أمور البلاد منفردين، أي أن يحكموا اليمن وذلك من أجل كشف نواياهم.. تجاوز الناس هذا الأمر والمشكلة القائمة الآن هي مشكلة الفراغ الدستوري في الرئاسة»، وحول مساعي المبعوث الأممي، قال السقاف لـ«الشرق الأوسط» إنه «وبالنسبة للسيد جمال بنعمر، فقد كان يقوم بهذا الدور وكان يعطي آمالا وتفاؤلا ولكن كل الآمال والتفاؤلات تبخرت ويبدو أنه لم يكن ينسق مع قوى إقليمية ودولية وحتى قوى داخلية، والدور الخليجي تراجع كثيرا وذلك على حساب ما يقوم به المبعوث الأممي، لأنه كان يقول دائما إن الأمور تسير على ما يرام، وحتى بعد دخول الحوثيين إلى صنعاء واقتحام العاصمة، ذهب إلى صعدة وعاد باتفاق السلم والشراكة ووقع عليه الجميع»، وأردف السقاف أن «بنعمر كان يطرح دائما على الرئيس هادي أن الاتفاقات سوف تنفذ دون تعديات على السلطة، والرئيس هادي الآن خارج السلطة وقد تعطلت الشرعية الدستورية التي كان يمثلها وعندما انسدت الأفق، قدم استقالته».

وكشف السقاف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وأيضا من أجل ألا تعطى الفرصة للحوثيين بتنفيذ خططهم بتسيير الحكم من الظل وعبر شخصيات بارزة، وعليهم الآن أن يتحملوا المسؤولية رغم أني لا أعتقد أنهم بالسهولة التي يمكنهم ابتلاع الطعم»، وبشأن الاجتماع الذي دعا إليه عبد الملك الحوثي لينعقد اليوم (الجمعة) في صنعاء والذي توقع أن يكون «استثنائيا» و«تاريخيا»، قال الدكتور السقاف إنه يفهم من الدعوة والحديث عن «قرارات تاريخية» ستصدر عن اجتماع صنعاء «إنه في حال لم يحدث أي توافق سياسي، سوف تصدر قرارات هي مرتبة مسبقا وسيقولون إن هذا هو مطلب الشعب وعلينا أن ننفذ إرادة الشعب».

وعاد بنعمر إلى صنعاء في الـ22 من يناير (كانون الثاني) الجاري للوقوف على التطورات الجارية في الساحة اليمنية بعد تصاعد أعمال العنف، وجاءت زيارته الأخيرة متزامنة مع سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة والقصر الجمهوري وحصار منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتزايد هيمنة الحوثيين وسيطرتهم على المشهد السياسي والوضع الأمني والعسكري في البلاد، ويقول مصدر سياسي يمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «وبعد مرور نحو 8 أيام على عودته، لم يحقق المبعوث الأممي، حتى اللحظة، أي تقدم يذكر على طريق إعادة تطبيع الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية، سواء على مستوى العاصمة أو المحافظات التي تتداعى فيها الأوضاع، في ظل حشد الحوثيين لقواتهم لاجتياح مأرب ومحافظات أخرى وإخضاعها لإدارتهم وحكمهم بالقوة المسلحة»، ويؤكد المصدر، الذي فضل عدم الإشارة إلى هويته، أن «الحوثيين باتوا يستخدمون الترسانة العسكرية التابعة للجيش اليمني، بعد أن سيطروا عليها بسهولة عبر تسليم معظم القادة العسكرية للألوية التي يقودونها، عبر توجيهات وصلتهم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله العقيد أحمد علي عبد الله صالح، قائد الحرس الجمهوري (سابقا)».

ويرى المصدر السياسي اليمني أن «المقترحات التي طرحها بنعمر على الأطراف السياسية، بما في ذلك جماعة الحوثي، خلال الاجتماعات التي جرت الأيام الماضية، لم تلق أي موافقة من كافة الأطراف»، ويحدد المصدر الأسباب بالقول إن «مقترح تشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد لفترة مؤقتة، كان يمكن أن توافق عليه القوى السياسية وبالأخص أحزاب (اللقاء المشترك) التي تضم حزب الإصلاح والاشتراكي والناصري وعددا آخر من الأحزاب، ولكن المقترح وضع وكأن على الأحزاب فقط الموافقة عليه دون الطرف الآخر، في الوقت الذي يرفض الحوثيون فيه القيام بأي خطوات عملية تسهل العودة إلى العملية السياسية، بل على العكس من ذلك يقومون بخطوات تزيد الأمور تعقيدا»، وحول مطالب القوى السياسية من الحوثيين، يردف المصدر السياسي أنه «كان يفترض على السيد جمال بنعمر، أن يمسك بخيوط عملية التفاوض بشكل أفضل وأن يلزم الحوثيين بسحب ميليشياتهم من العاصمة صنعاء وأن ينسحبوا من الوزارات والقصور الرئاسية والمؤسسات والمعسكرات التي سيطروا عليها وأن ينهوا كافة المظاهر المسلحة التي تتناقض تماما مع العملية السياسية، من أجل الولوج نحو تسوية سياسية».

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، أن المشاورات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن سوف تتبلور في اتفاق جديد في غضون ساعات، وقالت صحيفة الجيش «26 سبتمبر نت» إن الاجتماعات التي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر تهدف إلى وضع المعالجات المناسبة لتجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها اليمن، ونقلت الصحيفة عن مصادر توقعاتها بأن «تشهد الساعات المقبلة انفراجا سياسيا وإجراء مصالحة وطنية شاملة بين كافة القوى السياسية والمكونات الوطنية تنطلق من الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة وانتهاج مبدأ الحوار والتفاهم والعمل على إخراج الوطن من مآزقه الراهنة وعدم السماح بانزلاق البلاد إلى مزيد من التمزق والتشرذم»، وذلك في إشارة إلى الاجتماع الذي دعا إليه الحوثي في صنعاء (اليوم).

في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية يمنية رفيعة أن هناك تباينا محدودا في مواقف القوى السياسية اليمنية بشأن العودة إلى التسوية السياسية في ظل الأوضاع الراهنة وفرض الحوثيين لهيمنتهم، حيث ترى بعض القوى أن تعطى مساعي تقريب وجهات النظر التي يقوم بها بنعمر فرصة أخيرة «من أجل استجلاء النوايا وفضح الخبيث منها أمام الرأي العام المحلي والخارجي»، فيما تتمسك قوى سياسية أخرى بمطالبها بـ«ضرورة أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في صنعاء قبل اجتياحها وقبل الانقلاب على الرئيس هادي وحكومته»، وترى هذه القوى أن «الحديث عن أي اتفاق أو مصالحة وطنية في ظل ما يفرضه الحوثيون بالقوة في الشارع والمؤسسات الحكومية، يعد حديثا عبثيا، خاصة في ظل التهديدات التي حملتها خطابات زعيم الجماعة مؤخرا، عبد الملك الحوثي، لمناطق ومحافظات وقوى سياسية والتي انطوت على نبرة تهديد بالإخضاع بالقوة المسلحة».

وتعرض المبعوث الأممي إلى اليمن، مؤخرا للمرة الأولى، إلى انتقادات حادة من بعض الأطراف في الساحة اليمنية، خاصة أنه لم يطرح مواقف واضحة تعكس موقف المنظمة الدولية والمجتمع الدولي من التطورات في صنعاء، على العكس من الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية وفي المقدمة دول مجلس التعاون الخليجي التي اعتبرت ما جرى في صنعاء «انقلابا» على الشرعية الدستورية، وتؤكد الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية أن نجاح مهمة بنعمر ومساعيه يرتبط، بصورة مباشرة، بما يتم ملامسته على الأرض من اختفاء للحوثيين من حياة الناس اليومية.

ومع دخول اليمن في أتون الصراع المسلح والأزمات السياسية المتعددة، تبرز بعض الأصوات الداعية إلى التعقل وعدم الانجرار نحو العنف، ويوجه القاضي يحيى الماوري، عضو المحكمة العليا باليمن، دعوة من هذا القبيل إلى «كل حكماء اليمن وعقلائه وأصحاب الحل والعقد من جميع الفئات والأحزاب والشرائح الاجتماعية، بأن يتقوا الله في أهلهم ووطنهم، وأن يغلبوا سلامة الوطن ومصالحه العليا على مصالحهم الحزبية والفئوية الضيقة، وأن يستشعروا مسؤوليتهم التاريخية أمام الله وأمام الشعب والوطن في هذه اللحظات المصيرية وأن يستفيدوا من أخطاء التجارب السياسية الماضية والحالية في اليمن والوطن العربي التي كانت أهم أسباب الصراع والعنف واستباحة دماء بعضهم البعض، وأولها الصراع على السلطة وعدم القبول بالشراكة الوطنية والتداول السلمي والاعتراف بالآخر». ويرى القاضي الماوري، في رسالته التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن أخطر العوامل، في الوقت الراهن، هي «سيطرة عقدة الثأر والانتقام السياسي التي تشد القوى السياسية إلى الماضي بأحقاده وأمراضه وتنسيهم فضيلة الصفح والتسامح والتصالح، فتعجزهم عن النظر إلى المستقبل»، مؤكدا أن «الوطن والمواطن اليمني من المهرة إلى الحديدة ومن عدن إلى صعدة ينتظرون من كل أطراف الصراع السياسي ومن يمسكون بخيوط هذه الأزمة الكبرى وبأيديهم مفاتيح حلها أن يبادروا إلى عملية إنقاذ عاجلة للكيان الوطني الذي بات على شفا الانهيار والضياع».

 

أكدت الحكومة اليمنية أمس أنها لن تتراجع عن استقالتها التي قدمتها إثر انقلاب الحوثيين على العملية الانتقالية ومؤسسات الدولة، كما أعلنت إخلاء مسؤوليتها من تصريف الأعمال وحمّلت الجماعة المسلحة تبعات ما ستؤول إليه البلاد، في وقت واصلت الأطراف السياسية في صنعاء نقاشاتها برعاية الأمم المتحدة في محاولة للتوصل إلى حل لفراغ السلطة الناجم عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة. وعلمت «الحياة» أن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي من ضمن الشخصيات الجنوبية المرشحة لقيادة «المجلس الرئاسي» المقترح تشكيله إذا رفض هادي رئاسته أو فضل عدم التراجع عن استقالته، إلى جانب الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد المقيم في الخارج. (

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين مسلحين حوثيين وعناصر قبليين في منطقة الجدعان في محافظة مأرب (شرق صنعاء) خلفت أربعة قتلى من الجانبين قبل أن تتوقف جراء وساطة قبلية، وتزامن ذلك مع سقوط خمسة حوثيين على الأقل في هجوم لتنظيم «القاعدة» استهدف دورية لهم قرب مدينة رداع في محافظة البيضاء المجاورة.

وواصلت الجماعة أمس قمع المسيرات المناهضة لانقلابها في صنعاء واعتقلت عدداً من الناشطين وطلبة الجامعة، كما أطلقت النار لتفريق محتجين توافدوا أمام منزل وزير الإدارة المحلية شرق العاصمة للتضامن معه جراء الحصار الحوثي المفروض على منزله.

ووصفت مصادر حزبية وسياسية النقاشات الدائرة بين القوى السياسية برعاية مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، بأنها «إيجابية»، وتوقعت أن تسفر الساعات المقبلة عن حل للأزمة قد يتضمن تراجع الرئيس هادي عن استقالته مقابل ضمانات حوثية، أو تشكيل مجلس رئاسي برئاسة شخصية جنوبية تحظى بقبول كل الأطراف.

لكن مجلس التعاون الخليجي جدد رفضه محاولات تشكيل «مجلس رئاسي»، وأكد الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني لـ «الحياة»، أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومثل هذا التوجه يتعارض مع الدستور اليمني، وفق فهمي».

وأكدت الحكومة المستقيلة برئاسة خالد بحاح في بيان أمس، أنها لن تتراجع عن استقالتها التي كانت قدمتها قبل نحو عشرة أيام، كما أعلنت أنها غير مسؤولة عن تصريف الأعمال، وأن جماعة الحوثيين تتحمل كامل المسؤولية عن «وقف عمل الدولة برئاستها وحكومتها وعملية الانتقال السياسي التاريخي، وما ستؤول إليه الأوضاع».

وأضافت في بيانها أن استقالتها «كانت تعبيراً عن استيائها الشديد من العملية الانقلابية التي قادها الحوثيون من خلال الاستيلاء على أهم موقع سيادي للدولة بطريقة عسكرية، وهو دار الرئاسة الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وكذلك بعد مهاجمتهم منزل رئيس الجمهورية والتسبب في مقتل وجرح عدد كبير من حراسه الشخصيين».

وكشفت عن تعرض رئيسها بحاح لمحاولة اغتيال متعمدة، واعتبرت فرض الإقامة الجبرية عليه مع وزراء الحكومة «سابقة لم تحدث في التاريخ السياسي اليمني». وأكدت أن الحوثيين قبل ذلك كانوا «استولوا على المؤسسات الإعلامية وتدخلوا في شؤون الوزارات والمؤسسات بالقوة وسيطروا على عدد من المحافظات، وخطفوا مدير مكتب الرئيس هادي».

وعلمت «الحياة» أن وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة اللواء محمود الصبيحي من ضمن الشخصيات الجنوبية المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي المقترح إذا رفض هادي رئاسته أو فضل عدم التراجع عن استقالته، إلى جانب الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد المقيم في الخارج.

لكن مصادر مقربة من علي ناصر، قالت إنه لن يلعب أي دور سياسي في الأزمة الراهنة إلا إذا كان مرتبطاً بالمشروع الذي أقره «مؤتمر القاهرة 2011» الذي سبق مؤتمر مخرجات الحوار الوطني.

وينظر علي ناصر إلى مؤتمر القاهرة باعتباره أول من دعا إلى فيديرالية من إقليمين، منبهاً إلى أن كل القوى السياسية شاركت في ذلك المؤتمر بما فيها القوى التي تطالب بانفصال الجنوب.

وشددت المصادر على إن علي ناصر، المتواجد في سورية، يرفض أي حلول من شأنها المساس بوحدة اليمن، مؤكداً على أن «مؤتمر القاهرة» وضع حلاً سياسياً للقضية الجنوبية، من خلال دعوته لقيام الفيديرالية من إقليمين.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة»، إن هناك تقارباً واضحاً في وجهات نظر الأطراف السياسية المجتمعة مع المبعوث الأممي وجماعة الحوثيين للخروج من أزمة الفراغ الرئاسي، باستثناء حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الرئيس السابق علي صالح، الذي يتمسك بضرورة الاحتكام للدستور الحالي وعرض استقالة هادي على البرلمان للبت فيها.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن الحوثيين استولوا على قاعدة عسكرية ضخمة للحرس الجمهوري جنوب صنعاء كان مستشارون عسكريون أميركيون استخدموها حتى العام 2012، لتدريب عناصر الأمن اليمني المتخصصين في مكافحة الإرهاب.

 

جدد مجلس التعاون الخليجي رفضه محاولات تشكيل «مجلس رئاسي» في اليمن، وأكد الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني لـ»الحياة» أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ومثل هذا التوجه (السعي إلى تشكيل مجلس رئاسي) يتعارض مع الدستور اليمني، بحسب فهمي».

وكان الزياني يرد على سؤال «الحياة» عن رؤيته إلى ما يجري تداوله من السعي لتشكيل مجلس رئاسي في اليمن، برئاسة هادي، وقال: «أؤكد أن دول مجلس التعاون تدعم الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، ممثلة في الرئيس هادي الذي تولى مقاليد الحكم بعد انتخابات وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية».

وأضاف: «أنا أنصح بعدم المساس بشرعية الرئيس. من أجل المصلحة العليا لليمن وشعبه ولضمان أمنه واستقراره يقتضي أن يترك لرئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ولرئيس الحكومة الحرية التامة في ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم التي حددها الدستور اليمني من دون ضغط أو إكراه، ودعمهما من الأطراف كافة والقوى السياسية والجهات المحبة لليمن، لتمكينهما من قيادة دفة السفينة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق».

وأضاف: «أنا أثق في حكمة الشعب اليمني وقدرته على تجاوز الظروف الصعبة، بما عهدناه فيه من وعي وحكمة وتمسك بعروبته ودينه»، وشدد على أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية، ودول المجلس تدعم الشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتدعو إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي وافقت عليها كل القوى السياسية والمكونات اليمنية، ونالت ترحيب ودعم المجتمع الإقليمي والدولي».

إلى ذلك، رأت مصادر خليجية أن «مواقف دول مجلس التعاون الخليجي من التطورات في اليمن ينبع من حرصها على أن تكون صنعاء أنموذجاً لعمليات الإصلاح لكن جماعة الحوثيين خربت اليمن وأدخلته في دائرة المجهول من خلال فرض أجندتها الخاصة على اليمنيين».

يذكر أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الاستثنائي الذي عقد في السعودية في 21 الجاري دان «الاعتداء على الشرعية الدستورية، واستخدام الحوثيين العنف ضد الدولة ومؤسساتها وترهيب المواطنين». وجاء في بيان الوزراء أن «ما حدث في صنعاء انقلاب على الشرعية».

 

أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق باسم الحكومة محمد المومني أمس، أن بلاده طلبت ضمانات تؤكد سلامة طيارها معاذ الكساسبة، الأسير لدى تنظيم «داعش»، وأكد أنه لن يجري تسليم الانتحارية العراقية المحكومة بالإعدام ساجدة الريشاوي إلا في مقابل الطيار الأردني، من دون أن يذكر الرهينة الياباني كينجي غوتو المحتجز لدى «داعش»، والذي قال في شريط جديدة نشر ليل الأربعاء- الخميس: «في حال عدم الموافقة على مبادلتي بالريشاوي على حدود تركيا سيُقتل الطيار الكساسبة فوراً». (راجع ص 8)

في غضون ذلك، هدد الجهادي البريطاني «أبو رحيم عزيز» الموجود في سورية بمهاجمة نواب وعسكريين بريطانيين قبل الانتخابات العامة في بريطانيا، وقال في رسالة على «تويتر» إن «المسلمين في الغرب تلقوا تعليمات بشن هجمات في البلدان التي يتواجدون فيها».

وفي طوكيو، أكدت الحكومة أن الصوت المسموع في التسجيل الجديد لـ «داعش» هو للرهينة غوتو، «ما يؤكد صحته»، فيما طلبت مساعدة تركيا ودول أخرى «لأننا نفتقد الخبرة في إدارة هذا النوع من الملفات الحساسة». وتحاول طوكيو إقناع الحكومة الأردنية بإنقاذ حياة غوتو، بعدما أثار إعدام التنظيم الإرهابي رهينة ياباني آخر يدعى هارونا يوكاوا الأسبوع الماضي، صدمة في البلاد.

وقال المومني قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة الثانية التي حددها «داعش» بـ «توقيت غياب الشمس عن الموصل» لإطلاق الريشاوي، التي نفذت هجوماً انتحارياً فاشلاً على أحد فنادق عمان عام 2005: «طلبنا ضمانات بأن الكساسبة لا يزال حياً لننفذ ما قلناه سابقاً حول مبادلته بالريشاوي التي لا تزال في السجن». واعتقل الطيار الأردني في سورية في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد تحطم طائرته خلال مشاركتها في ضربات جوية يشنها منذ أشهر التحالف الدولي ضد التنظيم.

وحول شكل الاتصالات بين الأردن و «داعش»، وإذا كانت مباشرة أو غير مباشرة، قال المومني: «اتصالاتنا ضمن قنوات عدة لا نريد التحدث عنها في الإعلام».

وأورد بيان أصدره البرلمان الأردني بمجلسيه (النواب والأعيان) بعد لقاء قياداته رئيس الحكومة عبد الله النسور: «استمعنا الى شرح تضمن محطات التفاوض وعقباتها، وأكدت وجود نية سيئة لدى داعش لاستخدام ابن الوطن الطيار الكساسبة في مفاوضات جانبية، باعتبار أن أي صفقة جدية لم تطرح لإطلاقه».

وتابع البيان: «يؤكد البرلمان ثقته المطلقة بمهنية المفاوض الأردني وحرفيته، ويدعو إلى تقدير الظروف المحيطة بعملية التفاوض والخيارات المتاحة أمامه، وصعوبة الثقة بداعش أو بجدية عرضه التفاوضي المستفز».

وأشار إلى «أهمية الحفاظ على قوة الموقف الأردني الرسمي والشعبي، ووقوفه خلف القوات المسلحة في مواجهة هذه اللحظات الحاسمة التي تتعرض لها المملكة، ما يتطلب جهداً من المؤسسات والأفراد لتفويت الفرصة على كل من يحاول إثارة القلاقل والفتن، وهو ما يسعى إليه التنظيم».

 

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ثلاثين أمراً ملكياً جديداً مساء أمس، في أكبر تعديل وزاري تشهده السعودية. وشملت هذه الأوامر دمج وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة بإسم وزارة التعليم وتعيين عزام الدخيل وزيراً لها. وعين الأمير منصور بن متعب وزيراً للدولة مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صالح آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية، والدكتور وليد الصمعري وزيراً للعدل، وابراهيم السويل وزيراً للاتصالات، والدكتور ماجد القصبي وزيراً للشؤون الإجتماعية، والمهندس عبداللطيف آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية، والدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام. وابقى خادم الحرمين وزراء الخارجية الأمير سعود الفيصل والنفط علي النعيمي والمال ابراهيم العساف في مناصبهم.

وتم إلغاء لجنة سياسة التعليم ومجلس الخدمة المدنية، وتشكيل مجلس للشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وتشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية. وتم تعيين أحمد الخطيب وزيراً للصحة، وعبدالرحمن الفضلي وزيراً للزراعة، وتعيين الأمير خالد الفيصل مستشاراً لخادم الحرمين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة، والأمير فيصل بن بندر أميراً للرياض، والأمير فيصل بن مشعل أميراُ للقصيم.

والفريق خالد الحميدان رئيساً للاستخبارات العامة، وتميم السالم مساعداً لسكرتير الملك سلمان، ومحمد العجاجي رئيسا لهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وتعيين محمد الحلوة فهد السماري وعبدالله المحيسن مستشارين في الديوان الملكي، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيسا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير منصور بن مقرن مستشارا في ديوان ولي العهد، والدكتور خالد المحيسن رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وجاء في الأمر الملكي الرقم: أ / 68:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت:

أولاً : إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:

الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية والأمير سعود بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للخارجية. والأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين. والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني. والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للدفاع. والشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. والدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني وزيراً للعدل. والدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء. والمهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية. والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزيراً للمالية. والمهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.