«الائتلاف» ينتقد الصمت إزاء تصفية معتقلين في سجون النظام وتقدم لثوار حلب وطيران الأسد يحرق المنطقة

سيطر الجيش الحر على عدّة مواقع لقوات الأسد في محيط سجن حلب، وذلك بعد معارك عنيفة دارت مع قوات نظام الأسد هناك، أسفرت أيضا عن أسر بعض الشبيحة. كما استمرت المواجهات بين الطرفين على جبهة حندرات، استهدفت كتائب الثوار خلالها مقرات قوات الأسد بالقصف المدفعي. فيما تمكن الثوار من إصابة قناص من قوات نظام الأسد على جبهة البريج. ومن جهة أخرى شنَّ الطيران الحربي لقوات الأسد خمس غارات على بلدة بيانون بريف حلب الشمالي، كما شن غارات مماثلة على محيط بلدة الزهراء وقرية السميرية، بينما تعرض حي الهلّك بحلب، لقصف مدفعي من قوات الأسد المتمركزة في تلة البرج.

وفي درعا تواصلت الاشتباكات بين قوات النظام وعناصر من «حزب الله« من طرف، ومقاتلي المعارضة من طرف اخر، في بلدة الشيخ مسكين، وسط قصف من قبل قوات النظام على مناطق في البلدة، كما دارت اشتباكات في مدينة بصرى الشام، بالتزامن مع تجدد القصف من قبل قوات النظام على مناطق في الحي الشرقي في المدينة، وجددت قوات النظام قصفها على أماكن في بلدة معربة بريف درعا.

ودارت اشتباكات بالقرب من بلدة سعسع بريف دمشق الغربي، وسط قصف من قبل قوات النظام على أماكن الاشتباك، كما فتحت قوات النظام نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في الأراضي الزراعية المحيطة بمنطقة سرغايا بريف دمشق.

في غضون ذلك، طالب الأمين العام للائتلاف الوطني نصر الحريري المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ»وضع حدّ لجرائم الأسد التي ترتكبها مرتزقته بحق المعتقلين السوريين، وفرض رقابة صحية عاجلة على المعتقلات المستخدمة كأحد أهم الوسائل في محاولة للحد من الإرادرة الشعبية المطالبة بإسقاط الأسد ونظامه الأرعن».

ووصف الحريري إعدام قوات الأسد لـ131 معتقلاً في الفرع 215، التابع للمخابرات العسكرية بسبب إصابتهم بمرض الطاعون الرئوي حسب مصادر مطلعة داخل المعتقل بـ»المجزرة البشعة التي لا يمكن السكوت عنها»، مشيراً أثناء لقاء خاص أجراه المكتب الإعلامي معه إلى «أنّ عدم اتخاذ المجتمع الدولي خطوات عاجلة في محاسبة الأسد وأجهزته الأمنية، هو مشاركة في الجريمة وعمل غير مقبول واستخفاف بحياة الشعوب».

وأضاف الحريري إن «أحداً لن ينسى أيضا، تلك المجزرة المروعة التي نفذتها أجهزة نظام الأسد الأمنية بحق 11 ألف معتقل في سجونها، وأكدت صحتها تسريب لـ55 ألف صورة من داخل المعتقل الأمني التابع للأسد، حيث مازالت تلك المجزرة المروعة وهذه المجزرة حتى اليوم، في ذمة القانون الدولي والعدالة الإنسانية!«.

ووصف الأمين العام مجزرة فرع 215، إضافة لمجزرة الـ11 الف معتقل العام الماضي بـ»الصدمة الرهيبة التي هزت الضمير السوري، لكنها لم تلامس آذان الدول الكبرى وصاحبة الكلمة والنفوذ في المنطقة!».

في السياق ذاته كانت الهيئة السورية للعدالة الانتقالية قد أصدرت تقريراً بعنوان الصندوق الأسود، وأكد المحامي عمار تباب مدير ملف الاختفاء القسري في الهيئة السورية للعدالة الانتقالية والذي أعد التقرير، أثناء لقائه بالسفراء العرب والأجانب «وجود ما يزيد عن الستين ألف مفقود بحسب التقديرات وما يقارب 53,522 مختف في سوريا على أقل التقديرات، من ضمنهم 6722 شخصا تمَّت تصفيتهم ومنهم 1348 طفلا و 1511 امرأة».

وأضاف أنه «لم تكن سوريا الدولة الأولى التي تعرض مواطنها لجرم الاختفاء القسري ولن تكون الأخيرة، إلا أنها ربما تسجل سابقة يختفي بها مجتمع بأكمله قسراً وهي حالات أكدتها شهادات بمناطق قريبة من وادي الضيف في إدلب على سبيل المثال، حيث تم احتجاز مناطق كاملة من قبل قوات الأسد دون أن يتسنى لذويهم الذين سنحت لهم الفرصة بالفرار أن يعرفوا أي شيء عن مصيرهم وهناك شهادات لدى الهيئة تؤكد ذلك. ومن الأمثلة على حالات الاختفاء القسري الأحد عشر ألف حالة التي أثبتها العالم من خلال الصور المسربة بتقرير سيزار، والتي لا تدع مجالاً للشك بمسؤولية النظام عنها، إلا أن هذا العالم وللأسف قرر السكوت لأسباب سياسية لا تضع اعتبارا للإنسان. وبالمقابل عندما اقتضت هذه الضرورات السياسية مجابهة تنظيم داعش شهدنا تهافتاً من قبل المجتمع الدولي للقضاء عليه، الأمر الذي يدل على ازدواج المعايير التي تغاضت عن المجرم الأساسي والذي كان إجرام داعش امتدادا وانعكاساً لجرائمه التي قرر العالم السكوت عنها».

وأضاف تباب «من المفارقات السياسية المدهشة أيضا، أن النظام والمجتمع الدولي يحاول أن يجد مبررا من خلال حالة اختفاء قسري لبسط نطاق تنفيذ القرار الأممي إلى سوريا، وهي حالة الصحافي الأميركي جيمس فولي الذي تداولت الأخبار قتله من قبل تنظيم داعش والذي اعتقل في نهاية عام 2012 أي قبل وجود تنظيم الدولة في سوريا إصلاً، فمع أن هذا العالم سكت عن أحد عشر ألف حالة أثبتها بنفسه (تقرير سيزار). ما يدلّ أن في عالمنا، أصبح يقيم الإنسان بناء على الجنسية التي يتمتع بها، الأمر الذي يضعك أمام معادلة ظالمة تقول ان أحد عشر ألف سوري لا يساوون شخصا أميركيا واحدا». وختم رئيس ملف الاختفاء القسري بقوله « ليس هناك تاريخ نجعله ميلاداً لهذه الجريمة في سوريا، إلا أننا نطمح إلى اليوم الذي تُسجَّل فيه نهايتها وإلى التاريخ الذي يعود فيه للإنسان اعتباره».

 

وقعت مواجهات عنيفة خلال الساعات الـ 24 الماضية بين قوات النظام وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في مدينة دير الزور (شرق سورية)، وسط أنباء عن فرض هذا التنظيم حظراً للتجوّل في المدينة. وجاء ذلك فيما أسر المقاتلون الأكراد في مدينة عين العرب (كوباني) مقاتلاً من طاجيكستان كان يحارب إلى جانب تنظيم «الدولة»، في حين استهدفت كتائب المعارضة خطوط إمداد النظام عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب.

وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير من محافظة دير الزور أن «اشتباكات عنيفة استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم (أمس) بين قوات النظام وتنظيم «الدولة الإسلامية» في منطقة الرصافة وحيي الصناعة والعمال، ما أدى إلى إصابة «الأمير» العسكري لـ «ولاية الخير» بجروح، ومقتل 3 على الأقل من التنظيم ومقتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام». وأضاف: «ترافقت الاشتباكات مع قصف من قبل قوات النظام على مناطق في المدينة، حيث كانت قد اندلعت الاشتباكات ليلة (أول من) أمس إثر تفجير مقاتل من جنسية عربية من تنظيم «الدولة الإسلامية» نفسه بعربة مفخخة عند بناء البريد الذي يعد مقراً لقوات النظام في منطقة الرصافة بحي العمال بمدينة دير الزور».

وتابع «المرصد»: «أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» عبر سيارات الحسبة (الشرطة الإسلامية) حظراً للتجوال جراء القصف العنيف من قوات النظام على مدينة دير الزور، وطلبوا من أصحاب المحال التجارية إغلاق محالهم فوراً. أيضاً علم نشطاء المرصد أن طائرات تجسس أطلقها تنظيم «الدولة الإسلامية» شوهدت تحلّق على علو في سماء مناطق تسيطر عليها قوات النظام في مدينة دير الزور».

وعلى صعيد معارك عين العرب، نقل «المرصد» عن مصادر موثوق بها «أن تنظيم «الدولة الإسلامية» فجّر عربة مفخخة عند أطراف حي بوطان شرقي القريب من هضبة مشتة نور في مدينة عين العرب، بالتزامن مع اشتباكات بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم «الدولة الإسلامية» عند الأطراف الشمالية لحي كانيَ عَرَبَان». وأضاف أن «الوحدات الكردية أسرت مقاتلاً من تنظيم «الدولة الإسلامية» من جمهورية طاجيكستان، واستولت على أسلحة وذخائر، في حين دارت اشتباكات بين الطرفين في منطقة سوق الهال ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية» إثر تفجير مقاتلي وحدات الحماية لمنزل تم تلغيمه في وقت سابق». وتابع: «نفذت وحدات حماية الشعب الكردي عملية هاجمت خلالها مجموعة تابعة لتنظيم «الدولة الإسلامية» على الطريق الواصل إلى قرية مميتة في ريف عين العرب، ما أدى إلى مقتل عنصرين من التنظيم، فيما نفذت طائرات التحالف العربي - الدولي ضربات عدة» استهدفت مواقع تنظيم «الدولة» في عين العرب.

في غضون ذلك، أفاد «المرصد» أن اشتباكات دارت ليلة الثلثاء - الأربعاء في الجهة الجنوبية من سجن حلب المركزي عند المدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب، موضحاً أن «الكتائب المقاتلة استهدفت خطوط إمداد قوات النظام الواصلة بين حندرات وسجن حلب المركزي بالرشاشات الثقيلة». وأضاف: «دارت اشتباكات متقطعة في محيط جمعية جود السكنية على أطراف بلدة الزهراء، التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية بريف حلب الشمالي، بعد منتصف ليلة (أول من) أمس، بين الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وجبهة أنصار الدين وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من جهة، وقوات الدفاع الوطني ومسلحين محليين من البلدة من جهة أخرى».

أما في محافظة درعا فقد أشار «المرصد» إلى «اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وحزب الله اللبناني من طرف، ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وجبهة النصرة من طرف آخر، في بلدة الشيخ مسكين، ما أدى إلى استشهاد مقاتل من الكتائب الإسلامية».

وفي محافظة اللاذقية، قُتل عنصر غير سوري من الكتائب الإسلامية في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في جبل دورين بريف اللاذقية الشمالي، بحسب «المرصد».

وفي حلب أيضاً، انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة قيادي في «جيش المجاهدين» ببلدة الأتارب في ريف حلب الغربي ما أدى إلى إصابته بجروح. وكانت وكالة «رويترز» نشرت هذا الأسبوع تقريراً طويلاً عن تلقي «جيش المجاهدين» تدريباً في قطر على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي).

 

قال الرئيس السوري بشار الأسد في تصريحات نشرتها مجلة فرنسية والرئاسة السورية عبر حسابها على موقع «تويتر» أمس الأربعاء، إن الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة في سورية لم تحدث تغيراً على الأرض.

وكانت القوات الجوية التابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة بدأت قصف مواقع تنظيم «الدولة الإسلامية» وجماعات إسلامية متشددة أخرى في سورية في أيلول (سبتمبر).

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هذه الحملة الجوية مفيدة بالنسبة إليه، قال الأسد الذي تحارب قواته الجماعات نفسها خلال الصراع الممتد منذ أكثر من ثلاثة أعوام لمجلة «باري ماتش»: «لا يمكن أن تقضي على الإرهاب من الجو ولا يمكن أن تحقق نتائج على الأرض إن لم يكن هناك قوات برية تتحرك معها في الوقت ذاته».

وأضاف الأسد في مقتطفات نشرها موقع المجلة الفرنسية على الإنترنت باللغة الإنكليزية: «القول إن ضربات التحالف تساعدنا غير صحيح.. لو كانت هذه الضربات جدية وفاعلة سأقول لك إننا سنستفيد بكل تأكيد.. نحن من نخوض المعارك على الأرض ضد داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) ولم نشعر بأي تغير، خاصة وأن تركيا ما زالت تدعم مباشرة تلك المناطق». وتتهم دمشق تركيا بدعم جماعات المقاتلين الإسلاميين، مثل «الدولة الإسلامية» في سورية، وهو ما تنفيه أنقرة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح ونذير رضا ... بعد 3 أيام من الاجتماعات المتواصلة في إسطنبول، نجح الائتلاف السوري المعارض بإنجاز اتفاق حل متكامل يلحظ آليات إعادة هيكلة المجلس العسكري، وإعادة صياغة الدستور الداخلي للائتلاف والمؤسسات التابعة له، واستكمال تشكيل الحكومة المؤقتة بتعيين 4 وزراء جدد ونائب للرئيس.

ونص الاتفاق الذي تم تسريبه لوسائل الإعلام وتمكنت «الشرق الأوسط» من الاطلاع عليه، على إعادة صياغة الدستور الداخلي للائتلاف والمؤسسات التابعة له، ووحدة تنسيق الدعم والقيادة العسكرية العليا، من خلال إشراف لجنة مؤلفة من رجال قانون «أكفاء» من قضاة ومحامين تقترحها الهيئة الرئاسية وتقرها الهيئة العامة بشرط أن يكون الأعضاء من خارج الائتلاف ومؤسساته.

وتم حل إشكالية المجلس العسكري من خلال التوافق على تشكيل لجنة من 7 أشخاص يمثلون كتل: التجمع الوطني، كتلة التوافق، المجالس المحلية، الكتلة الديمقراطية، المجلس الوطني الكردي، الكتلة التركمانية، وكتلة الأركان العسكرية، على أن تقوم هذه اللجنة بإعادة هيكلة المجلس العسكري الأعلى والنظر بعضوية أعضائه خلال 30 يوما، فيقوم بعدها أعضاء المجلس العسكري الجدد بإعادة تسمية ممثلي هيئة الأركان العسكرية العامة في الائتلاف.

ونص البند السادس من الاتفاق على إقرار العلاقة الناظمة بين الائتلاف والحكومة المؤقتة، مع إبقاء كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية والدبلوماسية والسياسية ضمن صلاحيات الائتلاف، فتنشئ الهيئة العامة دائرة خاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية مهمتها إدارة عمل سفارات وممثليات الائتلاف، على أن تستمر دائرة العلاقات الخارجية التابعة للحكومة في عملها السابق.

ولاحظ الاتفاق أيضا حل إشكالية تعيين 4 وزراء ونائب رئيس الحكومة المؤقتة بالتزكية، فتقرر أن يستكمل رئيس الحكومة أحمد طعمة تشكيل حكومته بترشيح نائب له وأعضاء 4 لوزارات المالية والعدل والطاقة والثقافة بالتشاور والتنسيق مع كل الكتل، على أن يلتزم جميع أعضاء الهيئة العامة بإعطاء الحكومة الثقة.

وقالت مصادر الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»: «لقد تم إلغاء عضوية الوزراء الـ4 السابقين ونائب الرئيس الذين لم يحظوا بأصوات النصف زائدا واحدا من مجمل أصوات الهيئة العامة، على أن يتم الاتفاق على تعيين وزراء جدد بالتوافق بين كل الكتل، فيعاد بعدها طرح الأسماء الجديدة المتوافق عليها على الهيئة العامة والتصويت بالنهاية لإعطاء الحكومة الثقة».

وكانت الأزمة الحكومية انفجرت خلال اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف التي انعقدت في إسطنبول في 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فأصدر رئيس الائتلاف هادي البحرة قرارا قضى بإلغاء نتائج التصويت على التشكيلة الحكومية التي قدمها طعمة لأعضاء الائتلاف. لكن المكتب القانوني في الائتلاف، اعتبر أن نتائج التصويت قانونية وتستوجب الاعتراف بها. وفي ظل عزم رئيس الحكومة على المضي في التشكيلة الحكومية، أتبع البحرة قراره الأول بقرار آخر في 26 أكتوبر، قضى بتسيير الأعمال الحكومية وفق التشكيلة الحكومية السابقة، ما يعني «تجميد وضع الحكومة المنتخبة إلى حين التوصل إلى حل بشأنها».

وحذّر المعارض السوري عضو الائتلاف ميشال كيلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أنه «إذا بقي الائتلاف من غير خطة إصلاح حقيقية، فإنه سينهار»، لافتا إلى أن «حلحلة» طرأت على صعيد الخلافات بين مكونات الائتلاف. ونفى كيلو أن تكون هذه الخلافات «شخصية»، وقال: إن هناك «ميزان قوى جديدا يتشكل في الائتلاف، يتمثل في خطين سياسيين رئيسيين»، في إشارة إلى كتلته والمكونات المتحالفة معه، و«الكتلة الديمقراطية» التي يتزعمها فايز سارة، وينتمي إليها رئيس الائتلاف السوري هادي البحرة.

ويطرح كيلو مشروعا تغييريا «للنهوض بالائتلاف»، نافيا في الوقت نفسه أن يكون المشروع شخصيا، بل هو «خلاصة لآراء قوى وطنية داخل الائتلاف وخارجه». وأوضح أن التغيير «يبدأ من انتخابات يتم فيها انتخاب مجموعة قيادية مختلفة، تؤمن بهذا التحول وتعمل له، ولديها من الخيال والخبرة ما يكفي لابتكار الأدوات الضرورية للتحول وتدير خطابا مختلفا تماما، وتقدم خططا حقيقية لثورة وليس لأزمة يتلاعب بها الخارج».

وقد أنجز كيلو مقترحه للحل السياسي في سوريا: «وهو مبني على تطبيق اتفاق جنيف، ويتضمن تقديم كل ما يمكن من ضمانات للنظام السوري وأركانه، مقابل القول له إن مهمته انتهت وعليه الخروج من السلطة»، مشيرا إلى أن المقترح «سيؤدي إلى إنقاذ ما تبقى من الشعب السوري، بكل فئاته وتنوعاته السياسية، ويضمن حقوقهم وأمنهم»، كما يتضمن المقترح «خطة لضمانات عربية ودولية، ويخرج جميع السوريين المعنيين بالأزمة رابحين حياتهم على الأقل».

 

بيروت: كارولين عاكوم لندن: «الشرق الأوسط» .... أطلق برنامج الأغذية العالمي حملة تبرعات على شبكات التواصل الاجتماعي لجمع مبلغ 64 مليون دولار وهو المبلغ الضروري لاستئناف المساعدة الغذائية بأسرع وقت ممكن لـ1.7 مليون لاجئ سوري، بعدما كان الاثنين الماضي قد أعلن تعليق مساعداته بسبب نقص التمويل.

وقالت الناطقة باسم البرنامج جويل عيد إنّ البرنامج قرّر الاعتماد على هذه الحملة عبر صفحة خاصة على الإنترنت في محاولة لتأمين أكبر قدر ممكن من المساعدات، بعدما أعلنت بعض الدول عدم قدرتها على تقديم المزيد من الأموال، ومنها الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت عيد في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أنّ المرحلة الأولى لهذه الحملة العالمية ستكون خلال 72 ساعة، وبناء على مدى الاستجابة معها ستمدّد أو يعلن توقيفها.

وكان هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، قال في تصريح ردا على القرار، إن تعليق المساعدات الغذائية لمليون و700 ألف لاجئ سوري في دول الجوار بسبب نقص في التمويل؛ هو مدعاة للقلق الشديد، خاصة أن نسبة كبيرة من اللاجئين تعتمد اعتمادا كبيرا على هذه المساعدات، خصوصا وهم مقبلون على شتاء قارس، وقد بدأت الآثار الكارثية لفصل الشتاء بالتسبب بمعاناة هائلة، بعد أن أفادت تقارير بوفاة بعض اللاجئين السوريين في لبنان من شدة البرد.

وتابع بقوله إن تعليق القسائم التي توزعها الأمم المتحدة سوف يعرض الآلاف من الأسر للموت جوعا، وسوف يضع المزيد من الضغوط على البلدان المضيفة التي استنزفت مواردها وهي تحاول استيعاب مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وشدد البحرة على أن «المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أخلاقية لمنع المجاعة التي تلوح في الأفق وتهدد المئات من اللاجئين، ومن واجبه توفير الأموال اللازمة للاستمرار في تقديم المساعدات عن طريق برنامج الغذاء العالمي. إن تحميل اللاجئين الذين فروا من أعمال العنف والقتل في سوريا المزيد من المعاناة أمر غير مقبول أبدا، ولا يمكن أن يُتركوا ليكافحوا من أجل البقاء على قيد الحياة في مثل هذه الظروف شديدة القسوة».

وقالت مديرة برنامج الأغذية ارثرين كوزان في بيان: «إن كل دولار يمكن أن يفعل الفرق. نقول للناس: بالنسبة إليكم هو دولار، لكن بالنسبة إليهم هي مسألة بقاء».

وشددت على القول: «يكفي فقط أن يعطي كل من 64 مليون شخص دولارا واحدا».

ودعت متصفحي الإنترنت إلى تناقل هذا النداء على كل شبكات التواصل الاجتماعي، مرفقين ذلك على سبيل المثال بعبارة: «دولار للاجئين السوريين»، ويمكن أن تقدم الهبات عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج الأغذية العالمي.

وأشارت عيد إلى أنّ برنامج الأغذية وضع الجهات المعنية، من الدول المانحة وحكومات الدول التي تستقبل اللاجئين، في أجواء الأزمة التي يمرّ بها البرنامج منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي حين أطلق نداء شرح فيه المشكلات المالية التي يعانيها، محذرا من الوصول إلى مرحلة التوقف عن تقديم المساعدات. وأكّدت أنّ السوريين لن يحصلوا على المساعدات التي اعتادوا عليها في شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي إذا لم تتأمّن المبالغ اللازمة أو استدراك الأمر وتنفيذ الدول المانحة وعودها بتقديم الأموال، مضيفة: «إذا حصلنا عليها اليوم فستصل الأموال غدا إلى بطاقات اللاجئين».

وكانت كازين قالت في نداء إلى الجهات المانحة: «إنّ تعليق المساعدات سوف يعرض صحة وسلامة هؤلاء اللاجئين للخطر، ومن المحتمل أن يسبب المزيد من التوتر وعدم الاستقرار وانعدام الأمن في البلدان المضيفة المجاورة».

وأضافت: «اللاجئون السوريون في المخيمات والمستوطنات غير الرسمية في جميع أنحاء المنطقة غير مستعدين لبدء شتاء قارس آخر، وخاصة في لبنان والأردن، حيث يوجد الكثير من الأطفال حفاة الأقدام ولا يملكون الملابس المناسبة، كما أنّ الكثير من الخيام غارقة في الوحل والأوضاع الصحية يزداد تعرضها للمخاطر».

واعتاد البرنامج أن يقدّم المساعدات للاجئين بواسطة قسائم شراء لمئات آلاف اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ظروف بائسة في الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر. وهو يحتاج لـ64 مليون دولار (51 مليون يورو) لاستئناف مساعدته لشهر ديسمبر الحالي. ويستقبل لبنان النسبة الكبرى من اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم المليون ونصف المليون، موزعين بشكل أساسي في مناطق البقاع والشمال ويعانون بدورهم من قلة المساعدات.

ومنذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، نجح برنامج الأغذية العالمي، رغم النزاعات وصعوبات الوصول لبعض المناطق، في تلبية الاحتياجات الغذائية للملايين من النازحين داخل سوريا ووصل إلى 1.8 مليون لاجئ في الدول المجاورة: لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر.