المعارضة اليمنية تفجّر قنبلة سياسية بتقديمها "مشروع رؤية للإنقاذ الوطني"

صنعاء - من أبوبكر عبدالله:  
فجأة، انتقلت أصداء الحرب المندلعة في محافظتي صعدة وعمران بين الجيش والحوثيين وتفاعلات الحراك الجنوبي في المحافظات الجنوبية اليمنية إلى العاصمة صنعاء في شكل أزمة سياسية تصاعدت حدتها بتفاقم لغة الاتهامات بين القوى السياسية في الحكم والمعارضة غداة إصدار لجنة ملتقى التشاور الوطني الذي تقوده أحزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك (ستة أحزاب سياسية من اليسار والإسلاميين) مشروع "رؤية الإنقاذ الوطني" كخريطة طريق لإخراج البلاد من نفق أزماتها الطاحنة شمالا وجنوبا.
هذه الرؤية حظيت بترحيب واسع من القوى السياسية والأوساط الأكاديمية ومراكز الأبحاث الإستراتيجية والأوساط الديبلوماسية العربية والغربية، غير أنها أحدثت ما يشبه الزلزال لدى النظام اليمني وتحديداً لدى حزب المؤتمر الحاكم الذي يتزعمه الرئيس علي عبدالله صالح والذي اعتبرها انقلابا على الدستور والقوانين والنظام الديموقراطي. ذلك أنها قدمت للمرة الاولى تصورات شاملة للإنقاذ الوطني بدأت بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية الشاملة مرورا بانتخابات رئيس الجمهورية وصلاحياته ومهماته هو ورئيس الوزراء، وحظر تولي أحد أقارب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء حتى الدرجة الرابعة مناصب رفيعة سياسية واقتصادية وعسكرية، وإصلاح النظام السياسي والنظام الانتخابي والانتقال إلى الحكم المحلي الكامل الصلاحيات اعتماداً على انتخابات حرة ومباشرة واعتماد نظام الحكم البرلماني ونظام الغرفتين (مجلس الأمة) وفقا لنظام القائمة النسبية مع الأخذ بنظام القائمة النسبية كنظام انتخابي بديل لإتاحة التمثيل العادل لكل الفئات وضمان حياد اللجنة العليا للانتخابات واستقلال الإدارة الانتخابية.
كذلك تحدثت المبادرة عن منظومة إصلاحات تبدأ بـ "وقف حالة الانهيار ودرء المخاطر الكارثية الآنية للأزمة الوطنية عبر حل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية حلاً عادلا وشاملا وتهيئة الأجواء والمناخات السياسية بوقف الحملات العسكرية والاعتقالات والملاحقات ومعالجة الجرحى والمصابين والإفراج عن المعتقلين وإنهاء عسكرة المدن والغاء القوانين والقرارات والتوجيهات والأوامر المقيدة للحقوق والحريات العامة وإنهاء مذبحة الصحافة وإشراك كل القوى السياسية في الحوار الوطني".
وذهبت هذه الرؤية أيضاً إلى ضرورة العمل من أجل إزالة آثار حرب صيف 1994 وإجراء مصالحة وطنية شاملة ومحاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي  الدولة والمواطنين وعقاراتهم ورفع القبضة الأمنية عن كاهل الجهاز الإداري للدولة ومعاملة  ضحايا حرب 1994 كشهداء والتواصل مع أطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي والقيادات السياسية في الخارج للحوار الوطني الشامل، ومعالجة آثار الحروب والصراعات السياسية السابقة بما في ذلك أحداث 1978 والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنظمات والأشخاص جراء ذلك.
وفي ما يخص حرب صعدة، أكدت أهمية الإسراع في معالجة الأوضاع المتفجرة بوضع القضية على طاولة حوار وطني شامل يكون الحوثيون طرفا فيه وبما يكفل نزع ذرائع تجدد القتال ودورات العنف، ومعالجة ما خلفته الحروب السابقة من دمار وآثار مأسوية مادية ومعنوية وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار.
 

وعلى رغم أن لجنة ملتقى التشاور الوطني التي يرئسها الوزير السابق محمد سالم باسندوه أكدت أن مشروع الرؤية مطروح للنقاش، إلا أنها واجهت انتقادات حادة من صنعاء التي اعتبرتها "تطاولا على الدستور والقوانين ونشاطا هداما يضر بالوطن ووحدته واستقراره، وانسياقا وراء أجندات خاصة ومحاولة لتبرير العنف والتمرد وتسابقاً محموماً من البعض لاختلاق الأزمات".

ووصلت الانتقادات الحكومية الى حد وصف وزير الإعلام حسن اللوزي المبادرة بانها "تطاول على المؤسسات الدستورية ومحاولة للعب سياسي خارج الشرعية الدستورية والمؤسسات".

وفي سياق ردود الفعل على المبادرة، دعت حكومة صنعاء  اللجنة العامة لحزب المؤتمر الحاكم الى اجتماع رأسه الرئيس علي صالح، وخلصت إلى إصدار مبادرة موازية سمتها "مشروع الرؤية الوطنية للتحديث والإصلاح الشامل" وتضمنت أربعة محاور تتعلق بسمات المرحلة وطبيعة الصراعات القائمة ومنظومة الحكم الجيد والإدارة الرشيدة، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية والمؤسسية، ومكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وحماية المال العام وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة ووضع التشريعات المنظمة لذلك، إلى تصورات في شأن التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي والحكم المحلي الواسع الصلاحيات.

في غضون ذلك، واصلت تشكيلات متنوعة من الحرس الجمهوري ولواء العمالقة والفرقة الأولى المدرعة في الجيش اليمني خوض معارك ضارية مع مئات المسلحين من أتباع الحوثي في مديرية حرف سفيان بعمران في محاولة لطردهم منها بعد أيام من سيطرتهم عليها واستيلائهم على عتاد عسكري شمل معدات ثقيلة إلى أسرهم عشرات الجنود.

وأعلنت اللجنة الأمنية العليا، وهي أعلى هيئة عسكرية يرئسها الرئيس اليمني أمس، أن قوات الجيش "كبدت الحوثيين المتهمين بالتمرد المسلح بمحافظتي صعدة وعمران خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات" غداة موجة قتال ضار استمر من ليل الجمعة حتى ظهر السبت في مناطق الملاحيظ، باقم، الجبل الأحمر بصعدة وفي مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

وأفاد سكان محليون في المديرية أن معارك ضارية دارت ليل الجمعة وصباح السبت في منطقة حرف سفيان، فيما واصلت قوات المدفعية والطائرات الحربية قصف العديد من المناطق التي يتجمع فيها مقاتلو الحوثي وخصوصا عند جانبي الطريق الرئيسي المؤدي إلى محافظة صعدة حيث يحاول الجيش اختراق التقاطعات التي أقامها الحوثيون لقطع خطوط الإمداد عن الجيش في هذه المنطقة.

 لكن بياناً صادراً عن المكتب الإعلامي لعبد الملك الحوثي أكد أن "المجاهدين تمكنوا من السيطرة على موقع الشقراء العسكري في مديرية حرف سفيان والاستيلاء على معدات ثقيلة واسر زهاء 80 جنديا بينهم ضباط ذوي رتب رفيعة.