مفاوضات القاهرة تستأنف قريبا على وقع الخلافات الفلسطينية ـ الفلسطينية وقيادي بـ«فتح»

غزة: «الشرق الأوسط».... قالت مصادر فلسطينية مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستستأنف الأسبوع الحالي في القاهرة برعاية مصرية وبمتابعة عربية - أميركية ودولية، لإنجاح جهود مصر في التوصل لاتفاق يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة. جاء ذلك وسط احتدام السجال بين حركتي فتح وحماس. وأصدرت الأولى بيانا اتهمت فيه الحركة الإسلامية باستهداف 300 من كوادرها في غزة خلال الحرب وتعريض حياتهم للخطر.

وبينت المصادر الفلسطينية، أمس، أن مصر ربما توجه دعوة في غضون يومين للوفود المعنية بالمفاوضات للتوجه للقاهرة لاستئناف اللقاءات للتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في غزة. فيما ذكرت صحيفة «معاريف» العبرية الصادرة أن «المفاوضات ستستكمل خلال 48 ساعة وستشمل جميع الملفات (الخلافية) التي أُجلت إلى ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار».

وحسب المصادر، فإن الوفد الفلسطيني المفاوض سيطالب بفتح فوري للمعابر من دون أي قيود، كما سيطلب بضمان إزالة المنطقة الآمنة على حدود قطاع غزة وتوقف إسرائيل عن ممارسة سياسة الاغتيال بحق نشطاء وكوادر المقاومة الفلسطينية، وزيادة مساحة الصيد حتى 12 ميلا بحريا، ومن ثم مناقشة القضايا العالقة كالمطار والميناء، وتحديد المباحثات حول فتح معبر رفح مع الجانب المصري فقط.

وفي المقابل، عبرت مصادر عن اعتقادها أن إسرائيل لن تقبل بطرح أي قضايا قبل أن تحدد المفاوضات منذ انطلاقها إيجاد آلية لفتح المعابر وعملها والمواد التي ستدخل خلالها ومنها معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، ووجود ضمانات من قبل السلطات المصرية لمنع إدخال أي مواد «محظورة» ومنع نقل الأموال لحركة حماس وتحديد جهات رقابة فاعلة على المعابر كافة ورفض أي مفاوضات بشأن الميناء والمطار.

وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حماس، أسامة حمدان، قال إن الفصائل الفلسطينية تنتظر دعوة رسمية من قبل مصر لاستكمال المفاوضات في القاهرة. فيما أكد الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحافي أمس، أن التهدئة ستبقى سارية من دون سقف زمني، وأن فترة الشهر التي حددت ضمن الاتفاق تهدف لأن تستأنف جلسات المفاوضات قبل انتهاء الشهر المحدد.

ويأتي ذلك في وقت يخشى فيه الفلسطينيون من أن يتأثر الموقف الفلسطيني الذي ظهر موحدا حتى أيام قليلة من إعلان وقف إطلاق النار بسير المفاوضات بعد الاتهامات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس بشأن العديد من القضايا الداخلية ومنها إعادة إعمار غزة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي.

غير أن فيصل أبو شهلا، القيادي في حركة فتح وعضو الوفد المفاوض للقاهرة، أكد «تمسك حركته بوحدانية العمل المشترك بين الفصائل، وتمسكها بضرورة إنجاح الوحدة وعدم إعطاء فرصة لأي كان، من خلال تصرفات أو تجاوزات، للتأثير على وحدة الشعب الفلسطيني». وأشار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس شكل وفد المفاوضات إلى القاهرة على الرغم مما كان يتعرض له كوادر حركة فتح في غزة من فرض الإقامة الجبرية عليهم. كما نفى «رواية حماس» حول اعتداء عناصر الأمن في الضفة الغربية على مهرجانات ومسيرات نظمتها الحركة الإسلامية هناك.

وكانت حماس اتهمت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بـ«الاعتداء» على العشرات من مناصريها خلال مهرجانات ومسيرات نظمتها في رام الله وطولكرم «احتفالا بانتصار غزة». وعبرت عن رفضها بشدة لما جرى ضد عناصرها، وحذرت من «دواعي ترك القرار في الساحة لدعاة الانقسام».

وفي المقابل، أدانت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء أول من أمس، ما سمته ممارسات «ميليشيات حماس» واستهداف عناصر فتح وارتكاب أبشع «الجرائم والانتهاكات» ضدهم خلال الحرب الإسرائيلية من خلال «إطلاق النار على أقدام وأجساد العشرات من عناصر فتح بغزة والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتكسيرهم»، مشيرة إلى أن بعضهم وصل للعلاج في مستشفيات رام الله والخليل ونابلس. كما اتهمت حماس بفرض الإقامة الجبرية أكثر من 300 من كوادر وعناصر حركة فتح داخل منازلهم رغم خطورة ذلك على حياتهم. وأعربت عن استنكارها الشديد لإصرار حماس على إبقاء المعتقلين السياسيين من كوادر فتح في سجونها على الرغم من إخلاء هذه السجون التي تعتبر هدفا مباشرا للقصف الإسرائيلي، وفي مقدمة هؤلاء المعتقلين زكي السكني الذي كانت حماس اعتقلته إبان حكمها لغزة بتهمة قتل 5 من قيادات كتائب القسام جراء تفجير سيارتهم.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس الماضي إنه لا تزال في غزة حكومة ظل تمارس مهامها وترفض التعاون مع حكومة التوافق الوطني، مشددا على أنه يجب على أي جهة فلسطينية (قاصدا حماس) تتسلم أي أموال للإعمار أن تسلمها لحكومة التوافق التي ستتولى الإشراف على إعادة إعمار غزة.

ورفضت حماس التعليق على اتهامات فتح وفضلت التزام الصمت، في حين قال مصدر أمني مسؤول في غزة لـ«الشرق الأوسط» إنهم «لم يسيئوا لأي شخص في حركة فتح، وإنهم عملوا بطريقة أمنية بحتة خلال الحرب من خلال منع تحركات العملاء، ووضع من ينقل وينشر الإشاعات المغرضة بين المواطنين ويحرض على المقاومة تحت الإقامة الجبرية».

 

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط» .... استنكرت السلطة الفلسطينية قرار الجيش الإسرائيلي مصادرة نحو 4 آلاف دونم من أراضي مدينتي بيت لحم والخليل، جنوب الضفة الغربية، لضمها لمستوطنة، وحذرت من تداعيات الأمر على الوضع الأمني. بينما وصفت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان الإعلان بأنه «غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينات».

وأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة القرار الإسرائيلي بالاستيلاء على 3811 دونما من أراضي بيت لحم والخليل جنوب الضفة. وطالب في تصريح أمس وقف هذا القرار الذي «يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع»، مشددا على أن الاستيطان برمته غير شرعي.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس نيته مصادرة أربعة آلاف دونم من أراضي جنوب الضفة. وقال في بيان: «بناء على تعليمات من القيادة السياسية جرى إعلان أربعة آلاف دونم في (مستوطنة) جفاعوت أراضي تابعة للدولة»، مشيرا إلى أن «الأطراف المعنية لديها 45 يوما للاستئناف».

وقال الجيش إن هذا القرار يأتي كجزء من القرارات السياسية التي اتخذت بعد مقتل ثلاثة مستوطنين إسرائيليين في المنطقة ذاتها في يونيو (حزيران) الماضي في المنطقة قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية حيث كانوا يستوقفون السيارات المارة لتوصيلهم مجانا إلى القدس.

واتهمت إسرائيل ثلاثة فلسطينيين من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بالوقوف وراء خطف ومقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة الذي أدى إلى خلق مناخ من التوتر الشديد أعقبه إطلاق عملية عسكرية إسرائيلية ضد قطاع غزة في 8 يوليو (تموز) الماضي أوقعت أكثر من ألفي قتيل فلسطيني.

ورحب مجلس غوش عتصيون الاستيطاني في بيان بإعلان الجيش قائلا إنه سيؤدي إلى توسيع مستوطنة جفاعوت. وأضاف البيان أن الإعلان «يمهد الطريق لمدينة جفاعوت الجديدة».

ورأى المجلس الاستيطاني أن «هدف قتلة الشبان الثلاثة كان زرع الخوف فينا وعرقلة حياتنا اليومية والتشكيك في حقنا في الأرض»، مؤكدا «ردنا هو تعزيز الاستيطان».

وفي غضون ذلك، قال محمد لافي رئيس بلدية صوريف لوكالة رويترز: «هذه أكبر عمليه مصادرة تجري دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم». وأضاف: «يأتي هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر المقبلة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي».

ويرفض الفلسطينيون الادعاء الإسرائيلي بأن هذه الأراضي أملاك عامة، وقال لافي: «هذه أراض خاصة مزروعة بأشجار الزيتون تعود لسكان بلدات صوريف والجبعة وواد فوكين». وأضاف: «يريدون منا أن نتوجه إلى المحكمة للاعتراض سنفعل ذلك ولكننا نعلم أن الحكم والجلاد واحد».

من جهتها، نددت حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان في بيان بهذا الإعلان قائلة: «على حد علمنا، فإن هذا الإعلان غير مسبوق في حجمه منذ الثمانينات ويمكن أن يؤدي إلى تغيير كبير في الوضع القائم في غوش عتصيون ومنطقة بيت لحم».

وأكدت الحركة أن هذا الإعلان «يثبت أن رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو لا يسعى إلى أفق سياسي جديد بل يواصل وضع العراقيل أمام حل الدولتين وتعزيز حل الدولة الواحدة».

وأضاف البيان «بالإعلان عن 4000 دونم إضافية كأراضي دولة فإن الحكومة الإسرائيلية تطعن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقوى الفلسطينية المعتدلة في الظهر وتثبت مرة أخرى أن العنف يؤدي إلى تنازلات إسرائيلية بينما يؤدي اللاعنف إلى المزيد من التوسع الاستيطاني».

وجاء في قرار الجيش الإسرائيلي، وصدر باللغتين العربية والعبرية أنه «يحق لكي من يدعي بحقوق في المنطقة (المصادرة) أن يقدم اعتراضا لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر بمحافظة رام الله». وأضاف: «كل من يرغب بتفاصيل أو توضيحات إضافية بشأن مضمون الإعلان يجوز له التوجه إلى مكتب المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في الارتباط الإسرائيلي في بيت لحم».

وأرفق القرار الإسرائيلي بخرائط تبين حدود الأراضي الصادر بحقها قرار المصادرة.

وتتعرض إسرائيل لانتقادات دولية جراء أنشطتها الاستيطانية التي تعدها معظم الدول غير قانونية وفقا للقانون الدولي وعقبة رئيسة أمام إقامة دولة فلسطينية ذات مقومات للبقاء في أي اتفاق سلام يجري التوصل إليه في المستقبل.

 

جريدة الشرق الاوسط... غزة: محمود أبو عواد .... يجلس خالد جودة (12 سنة) على سرير في قسم العظام بمستشفى الشفاء في غزة. يتحسس عند كل ألم يشعر به ما تبقى من قدمه اليمنى، لكن الوجع الأكبر كان يصدر من قلبه جراء ما حل به، بعد أن اضطر الأطباء إلى بتر الجزء الأكبر من قدمه إثر سقوط صاروخ إسرائيلي على منزله في منطقة تل الزعتر شمال القطاع. في اليوم الـ47 من الحرب، كان خالد يقف قرب منزله إلى جانب مجموعة من الأطفال وفتية الحارة بشارع السكة، قبل أن يفترق عنهم ببضعة أمتار، ولدى دخوله عتبة البيت سقط صاروخ فقتل والدته و4 من أشقائه، ولم يتبق من الأسرة سواه ووالده الذي كان خارج المنزل في تلك اللحظات.

غاب خالد عن الوعي، ونقل عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، وسرعان ما طالب الأطباء بتحويله لمستشفى الشفاء في مدينة غزة لخطورة حالته.

لجأ الأطباء في مستشفى الشفاء إلى بتر قدمه اليمنى، ووضع خالد في العناية المركزة عدة أيام حتى استطاع استعادة وعيه، لم يعلم حينها أنه فقد والدته وأشقاءه، حتى أخبره والده، وما زاد الألم والوجع في قلبه بعد ساعة واحدة من استيقاظه من الغيبوبة اكتشافه فجأة أنه فقد قدمه اليمنى إلى الأبد.

صرخ خالد بأعلى صوته قبل أن تأتي الممرضة لتعطيه إبرة مهدئ حتى نام مجددا قبل أن يستفيق بعد 4 ساعات فوجد والده جانبه فحضنه وبكيا بكاءً شديدا. حبس خالد أنفاسه ودموعه وقرر أن يُظهر صلابة كي يواجه أيامه المقبلة.

يقول خالد لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يشعر بأي وجع طوال فترة إصابته إلا عندما استفاق على بتر قدمه. ويضيف بصوت مخنوق أنه أصبح مجبرا على استخدام العكاكيز ومساعدة الآخرين من أجل أن يتحرك من مكان لآخر. وتابع وهو يحبس دموعه: «صعب أن تعيش بلا قدم وبلا أم».

ما إن أطلق هذه الكلمات حتى احتضنه والده مرة أخرى بشدة، وقال له: «لن أتركك يا بني ما دمت حيا، سأكون قدمك ويدك وعينك التي ترى بها».

قصة خالد شبيهة بقصص عشرات الأطفال في غزة ممن بترت أطرافهم وأصبحوا من فئة المعاقين، ناهيك عن أن بعضهم فقدوا عائلاتهم خلال الحرب، ما يترك مستقبلهم في حكم المجهول.

ويقول المدير الطبي لمستشفى الشفاء، الدكتور صبحي سكيك، إن عدد جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 11128 فلسطينيا، من بينهم 3374 طفلا، نصف هؤلاء الأطفال (ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة) أصبحوا يعانون إعاقات مختلفة، منهم من بترت أطرافهم ومنهم من تعرض لإعاقة بصرية أو سمعية أو جسدية مختلفة وحتى نفسية.

وبين الدكتور سكيك في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن أكثر من 1500 طفل باتوا في عداد الإعاقة الدائمة، من بينهم ما لا يقل عن 70 طفلا ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات قطاع غزة بترت أطرافهم السفلية أو العلوية، ومنهم من بتر جزء من تلك الأطراف، ومنهم من بترت بشكل كامل، مشيرا إلى وجود حالات نقلت للعلاج في مستشفيات خارج القطاع لخطورتها. ولفت إلى أن أكثر من 250 فلسطينيا أصيبوا في العدوان من أطفال ونساء وشبان وغيرهم انضموا لقافلة ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن أصيبوا بجروح قاتلة، وأن غالبيتهم ممن بترت أطرافهم.

وأشار إلى أن غزة تعرضت في السنوات الست الماضية إلى ثلاث حروب أدت إلى وقوع الآلاف من القتلى والجرحى، من بينهم ما لا يقل عن 600 شخص أصبحوا في عداد ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن تعرضوا لبتر أجزاء من أطرافهم.

وقال إن هؤلاء المصابين بحاجة لرعاية خاصة في المستشفيات وفي المنازل، وبعضهم بحاجة لعمليات جراحية أخرى وإعادة تأهيل من خلال تمارين لتقوية عضلاتهم بهدف تركيب أطراف صناعية لهم. وأضاف أن أي شخص مصاب ببتر فوق مفصل اليد أو القدم فإن إمكانية تركيب طرف صناعي له في غزة أمر مستحيل، وسيكونون بحاجة لمستشفيات متطورة خارج القطاع لتركيب هذه النوعية من الأطراف.

وأشار إلى أن غزة تفتقد مستشفيات متطورة تستطيع تركيب أطراف صناعية. ولفت إلى أن مستشفى الوفاء الوحيد القادر على تركيب أطراف صناعية وإعادة تأهيل المصابين، لكنه دمر بشكل كامل ولم يعد هناك مستشفيات أخرى بهذا الاختصاص في القطاع.

 

أعلنت حركة «حماس»، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني، والإسرائيلي، مستمر، وغير مقيّد بفترة «شهر»، موضحة أنه ما «تم الاتفاق عليه هو أن تبدأ جلسات المفاوضات قبل انتهاء الشهر، أما التهدئة فهي مستمرة».

جاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم الحركة، سامي أبو زهري، وزع على وسائل الاعلام أمس الأحد، وجاء فيه أن «التهدئة بين الطرفين الإسرائيلي، والفلسطيني مستمرة، ولا تنتهي بانتهاء فترة الشهر»، مضيفاً أن «ما تم ذكره في الاتفاق، بخصوص الشهر، هو أن تبدأ جلسات المفاوضات قبل انتهاء الشهر، أما التهدئة فهي مستمرة، ونحن نؤكد على ذلك منعاً للالتباس عند أبناء الشعب الفلسطيني».

ولم يصدر أي تعقيب عن الجانب الاسرائيلي او المصري الراعي لاتفاق وقف اطلاق النار، ازاء تصريحات أبو زهري حول مدة التهدئة.

من جهة اخرى، انتشلت الطواقم الطبية، امس، جثمان شهيد من تحت أنقاض أحد المنازل المدمرة في منطقة الشوكة في رفح جنوب قطاع غزة.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرئيلي وفاة الجندي 67 متأثراً بجروحه التي أصيب بها في معارك قطاع غزة البرية.

وجاء في بيان للجيش الإسرئيلي نقلته إذاعة جيش الاحتلال أن «الجندي شاحر شلو (20 عاماً) من وحدة المظليين، فارق الحياة اليوم (امس)، متأثرا بإصابة خطيرة تعرض لها جراء المعارك في غزة».

وأشارت الإذاعة إلى أن العدد الإجمالي للجنود القتلى بلغ 67 جنديا خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت في 7 تموز الماضي واستمرت 51 يوما.

وأسفرت الحرب أيضا عن مقتل أربعة مدنيين من الإسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، بحسب بيانات إسرائيلية رسمية.

غير ان مركزي «سوروكا» و«برزلاي» الطبيين (غير حكوميين) افادا أن 2522 إسرائيلياً بينهم 740 جندياً تلقوا العلاج فيهما خلال فترة الحرب.

وفي المقابل، أسفرت الحرب عن استشهاد ما يزيد عن 2100 فلسطيني، وأكثر من 11 ألف جريح.

وفي سياق آخر، منع الاحتلال الإسرائيلي النساء من دخول المسجد الأقصى، وكذلك طالبات المدرسة الشرعية فيه، فيما اقتحم نحو 15مستوطناً المسجد الأقصىـ بالإضافة إلى نحو 20 من عناصر الاستخبارات والجيش.

وحذّرت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» من ممارسات الاحتلال العدوانية بحق المسجد الأقصى، وأكدت مواصلة نشاطات ومشاريع الرباط الباكر والدائم، ورفد الأقصى بأكبر عدد من المصلين يومياً.

وتابعت المؤسسة أن نحو 15 مستوطنا اقتحموا ودنسوا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال، ونظموا جوله في أنحاء متفرقة منه، وهذ العدد مرشح للزيادة.

وفي الوقت نفسه اقتحم نحو 20 عنصراً من استخبارات الاحتلال، المسجد، ونظموا جولة تفصيلية في ساحات الحرم وبالذات بالقرب من مصاطب العلم .

من جهة ثانية، تعرض موقفان للحافلات التي يستخدمها مستوطنون في شمال الضفة لإلقاء ثلاث قنابل، وذلك على مفرق قرية جيت قرب مستوطنة «كدوميم» غرب نابلس، وعلى موقف مستوطنة «رحاليم» جنوب المدينة.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي ان عبوة ناسفة انفجرت في موقف للحافلات، شمال الضفة الغربية، إضافة إلى تعرض مركبة عسكرية لإلقاء عبوتين ناسفتين في حادثين منفصلين بالضفة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر بالجيش قوله إن «الجيش فجّر عبوة ناسفة عثر عليها بموقف للحافلات الإسرائيلية، قرب منطقة تبوح، شمال الضفة الغربية». وأضاف «كما ألقيت عبوتان ناسفتان على مركبة عسكرية في حادث منفصل بالقرب من منطقة كدوميم، شمال الضفة الغربية من دون وقوع إصابات».

إلى ذلك، أعلن مصدر في الجيش الإسرائيلي إن قذيفتين صاروخيتين سقطتا على السياج الأمني الإسرائيلي بين الجولان المحتل وسوريا. وأضاف أن «الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الصواريخ سقطت بالخطأ جراء المعارك بين جماعة «جبهة النصرة» والجيش السوري».

 

شرعت الحكومة الإسرائيلية في تدفيع الإسرائيليين ثمن الحرب على قطاع غزة التي تشير تقديرات أولية الى انها تتعدى 10 بلايين شيكل (3 بلايين دولار)، بإعلان رئيسها بنيامين نتانياهو اقتطاع مبلغ 1.9 بليون شيكل (540 مليون دولار) من موازنات الوزارات المختلفة لتحويلها لوزارة الدفاع، ومبلغ إضافي بقيمة 1.5 بليون شيكل (440 مليون دولار) لتعويض بلدات الجنوب عن الخسائر المادية خلال الحرب، على أن تصادق في الأشهر المقبلة على مبالغ أكبر لسائر بلدات الجنوب. إلى ذلك، أقر منسق شؤون الاحتلال مصادرة نحو 4 آلاف دونم من أراضي الخليل المحتلة، في وقت أوصت جهات أمنية رفيعة الحكومة بمنح فلسطينيي القطاع تسهيلات كبيرة تساعد على استتباب الهدوء.

وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته الذي عقد في مدينة أشكلون في الجنوب إنه يتمنى أن يدوم الهدوء على الحدود مع القطاع فترة طويلة، «لكننا مستعدون للسيناريوات المختلفة، على هذه الجبهة وسائر الجبهات، بما فيها الجولان». وأضاف أن الحكومة ستقر خطة لخمس سنوات تشمل امتيازات مالية خاصة بمبلغ 1.5 بليون شيكل (430 مليون دولار) لبلدات «غلاف غزة» (القريبة من الحدود حتى مسافة 7 كيلومترات)، على أن تقر دعماً مماثلاً بعد شهر لسائر بلدات الجنوب التي احتج رؤساؤها بشدة على استثناء بلداتهم.

وأضاف: «ينبغي سد النواقص في منظومة الأمن على نحو يعكس عقيدتنا بأن الأمن قبل كل شيء... قمنا هنا بعمل كبير ما يستوجب منا شد الحزام». وأضاف أن المبلغ الذي يتم تحويله لبلدات «غلاف غزة» وسديروت ليس فقط لإعادة تأهيل الزراعة والبنى التحتية التي تضررت، «إنما أيضاً لتطويرها صناعياً واقتصادياً ولبناء إضافي في البنى التحتية للأمن».

وتؤكد الأرقام أن مؤسسات التعليم، بما فيها التعليم العالي، هي المتضررة الرئيس من اقتطاع الموازنات، بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنى التحتية التي تقوم بها وزارة النقل. كما سيتم تقليص حجم الخدمات الاجتماعية والصحية بنسبة 2 في المئة.

وانتقد الوزير عمير بيرتس التقليصات الواسعة في موازنات التعليم وخدمات الرفاه الاجتماعية، واعتبرها ضربة قوية للشرائح الضعيفة.

في غضون ذلك، أعلن «منسق شؤون الاحتلال» مصادرة نحو أربعة آلاف دونم (نحو 950 فداناً) من أراضي محافظتي بيت لحم والخليل، واعتبارها «أراضي دولة» لاستخدامها لمصلحة مستوطنات «غوش عتسيون» المقامة عليها. واعتبر رئيس بلدية صوريف محمد لافي القرار بأنه «أكبر عملية مصادرة تحصل دفعة واحدة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الخليل وبيت لحم»، مشيراً إلى أن المصادرة تتم «في الوقت الذي يستعد فيه الناس خلال الأشهر المقبلة لقطف محصول زيتونهم المزروع في هذه الأراضي». وأعطت إسرائيل أصحاب الأراضي مهلة 45 يوماً للاعتراض على هذا القرار الذي نصّ على أنه «يحق لكل من يدعي بحقوق في المنطقة (المصادرة) أن يقدم اعتراضاً لدى المحكمة العسكرية في معسكر عوفر في محافظة رام الله»، وأن «على كل من يرغب في تفاصيل أو توضيحات إضافية التوجه إلى مكتب المسؤول عن أملاك الحكومة وأملاك الغائبين في مكاتب الارتباط الإسرائيلي في بيت لحم». واعتبر الأمين العام لمنظمة «سلام الآن» الإسرائيلية ياريف اوبنهايمر القرار «طعنة توجهها إسرائيل في ظهر الرئيس محمود عباس (أبو مازن)».

في غضون ذلك، كشفت صحيفة «هآرتس» في عنوانها الرئيس أمس أن جهات أمنية رفيعة أوصت المستوى السياسي بإبداء «قدر من السخاء» في المفاوضات غير المباشرة مع «حماس» في شروط الوقف الدائم للنار في القطاع. وقال ضابط كبير للصحيفة إن ثمة مصلحة لإسرائيل بألا يكون قطاع غزة مرة أخرى تحت ضغط اقتصادي واجتماعي كبير. وأضاف أن المؤسسة الأمنية حددت المجالات الرئيسة المصيرية لاقتصاد القطاع، وفي مقدمها إتاحة تحويل رواتب 43 ألف موظف محسوبين على «حماس»، وتأمين مواصلة الصيد، وتسهيلات في «معبر كرم سالم» لنقل البضائع، وتحريك مشاريع ضخمة لإعادة تأهيل القطاع بعد الهدم الكبير الذي لحق به خلال الحرب. وأضاف أنه يجب أن ترافق هذه الخطوات آلية رقابة فعلية تحول دون استئناف تهريب وسائل قتالية للقطاع. وزاد أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ستطالب بأن تكون رقابة جدية على مشاريع البناء في القطاع التي ستتم بتمويل أجنبي لمنع استخدام الإسمنت والباطون لبناء أنفاق جديدة.

وحذرت وزيرة القضاء في الحكومة الإسرائيلية تسيبي ليفني من انتفاضة سياسية في أعقاب عملية «الجرف الصامد»، ودعت نتانياهو إلى البدء بالمفاوضات للتخفيف من وطأتها. وقالت خلال مقابلة صحافية على القناة الثانية:» هل سنفاوض والعالم سيكون معنا، أو أننا سنكون معزولين، ونستمر في القول لا نريد الحديث مع حماس، في حين أننا نبذل قصارى جهدنا لإبرام أتفاق معها».

وأضافت أن عباس منع اندلاع انتفاضة في الضفة الغربية، والحكومة الإسرائيلية تعرف ذلك، وقالت: «علينا اغتنام الفرصة والحديث مع أولئك الذين ينبذون العنف ويلتزمون الاتفاقات المسبقة مثل حكومة الوحدة». وحذرت من أن المفاوضات إذا لم تستأنف بعد، فسيستأنف القتال عاجلاً أم أجلاً»، وقالت: «يمكن تغيير الوضع الراهن في غزة، ومن لم يدخل في مفاوضات يقول لسكان الجنوب، لا يمكن تغيير الوضع «، في إشارة إلى نتانياهو.

إلى ذلك، قال الضابط ان المخابرات الإسرائيلية تأكدت من أن 600 من شهداء الحرب الفلسطينيين (2100) هم ناشطون مسلحون، وأن العدد قد يكون أكبر. وأضاف أنه رغم الدمار الهائل الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع، إلا أن الاستخبارات الإسرائيلية لا ترصد انتفاضة شعبية ضد سلطة «حماس» في القطاع.

 

ما أن انتهت حرب إسرائيل الساخنة والدامية على قطاع غزة، حتى عادت حركتا «فتح» و «حماس» إلى «الحرب الباردة» المشتعلة بينهما منذ الانقسام عام 2007.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تدهوراً جدياً في العلاقة بين الحركتين بعدما كانت شهدت تحسناً كبيراً أثناء الحرب وصل إلى حد تشكيل وفد مشترك للتفاوض مع إسرائيل، إذ تبادلتا الاتهامات في شأن اعتداءات تعرض لها أعضاء كل من الحركتين على أيدي أعضاء من الأخرى في كل من غزة والضفة.

ففي غزة، أصدرت «حماس» بيانات عن تعرض أنصارها وأعضائها في الضفة إلى الاعتقال على أيدي السلطة الفلسطينية على خلفية مشاركتهم في احتفالات أقامتها الحركة لمناسبة ما سمته «الانتصار في غزة».

وفي الضفة، أصدرت اللجنة المركزية لحركة «فتح» بياناً، وأصدر أعضاء في اللجنة المركزية تصريحات حادة في شأن ما قالوا إنه قيام «حماس» في غزة بالاعتداء على أعضاء في «فتح» عبر فرض الإقامة الجبرية على المئات، وإطلاق النار على العشرات منهم.

وقال الناطق باسم «فتح» أحمد عساف لـ «الحياة»، إن حركته آثرت عدم إصدار أي بيان أثناء الحرب للحفاظ على الوحدة الوطنية وإتاحة المجال أمام «حماس» للتراجع عن إجراءاتها، لكنها اليوم تعلن عما تعرّض له أبناؤها كي «يعلم الناس حقيقة ما يجري والعواقب المترتبة عليه»، ومنها «احتمالات الإضرار بفرص إعادة إعمار غزة».

وأضاف: «تعرض العشرات من أبناء فتح في غزة أثناء الحرب إلى اعتداءات سافرة تمثلت في إطلاق النار على أرجلهم أو ضربهم بأدوات حادة، وتعرض نحو 300 عضو إلى إقامة جبرية، وأخلت حماس سجونها أثناء الحرب خشية تعرضها إلى القصف، لكنها أبقت على أعضاء فتح المعتقلين فيها». وتابع: «وصل عدد من الذين تعرضوا إلى إطلاق النار إلى مستشفيات الضفة، وقدموا لنا شهادات مرة عن الاعتداءات التي تعرضوا إليها».

أما «حماس»، فقالت في بيانات لها إن العشرات من أعضائها تعرضوا إلى اعتقالات واستدعاءات بعد إعلان «الانتصار» في الحرب الأخيرة على قطاع غزة، خصوصاً أولئك الذين شاركوا في «احتفالات النصر». وأوردت الحركة العديد من الأمثلة، منها اعتقال العشرات في مدينتي رام الله والبيرة أثناء مهرجان إقامته الحركة في مدينة البيرة مساء أول من أمس وبعده. وقالت إن العشرات اعتقلوا أو استدعوا في مناطق قلقيلية وطولكرم وغيرها.

أما في اللجنة المركزية لحركة «فتح»، فقالت في بيان لها إنها «تدين بأشد العبارات إقدام مليشيات حماس خلال العدوان بإطلاق الرصاص على أرجل العشرات من كوادر أعضاء فتح وكوادرها وأجسامهم، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح وتكسيرهم، ووصل بعضهم للعلاج في مستشفيات رام الله والخليل ونابلس، وفرض الإقامة الجبرية على أكثر من 300 من أعضاء الحركة وكوادرها في منازلهم بالرغم من إدراك حماس مدى خطورة ذلك على حياتهم وحياة أسرهم في ظل العدوان والقصف الإسرائيلي».

واتهمت «فتح» حركة «حماس» بأنها سيطرت على المساعدات المقدمة إلى أهالي قطاع غزة، وقامت إما بتوزيعها على أنصارها من خلال جهاز الدعوة في المساجد، أو بيعها في السوق السوداء. وتساءلت اللجنة المركزية: «هل من يريد مواجهة العدوان الإسرائيلي أو من يريد الوحدة الوطنية يقوم بهذه الممارسات البعيدة كل البعد من تقاليدنا الوطنية؟». كما اتهمت «فتح» حركة «حماس» بتشكيل حكومة ظل في غزة قالت إنها مكونة من 27 وكيل وزارة يتحكمون في الوزارات كبديل لحكومة الوفاق.

ويخشى الكثيرون من تدهور العلاقة بين الحركتين وانهيار حكومة الوفاق الوطني التي شكلت أخيراً، ما يعيق إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي دمرت عشرات آلاف المنازل والمنشآت ومحطة توليد الكهرباء وغيرها. وتشترط الدول المانحة إشراف السلطة الفلسطينية على إعادة الإعمار في غزة كي يمكنها التبرع لها.

وكان الرئيس محمود عباس حذر في مقابلة أخيرة مع تلفزيون «فلسطين» من انهيار حكومة الوفاق الوطني في حال تدخل «حماس» في المساعدات الخارجية القادمة لغزة وفي إعادة إعمار القطاع.

أما «حماس»، فتقول إنها لن تقبل بالتعرض للتهميش في غزة، وإن على السلطة الاعتراف بدورها ومكانتها، خصوصاً بعد الحرب التي لعبت فيها دوراً شهد له الأعداء قبل الأصدقاء، مطالبة بتشكيل هيئة وطنية عليا للإشراف على إعادة الإعمار.