أوجلان: النزاع بين حزب العمال الكردستاني وتركيا «يقترب من نهايته»...برلين تحتضن اليوم اجتماعا بهدف تحقيق قمة سلام بين أوكرانيا وروسيا ..تصاعد الأزمات العالمية يثير جدلا في واشنطن حول سياسة أوباما الخارجية ...أمين جديد لـ «العمل الإسلامي»...«الجوع ولا الذل»... سلّة غذائية بلا بضائع «عميلة»

جريدة الشرق الاوسط... موسكو: سامي عمارة ... في اجتماعه مع البرلمانيين الروس في مدينة يالطا، فوجئ الرئيس فلاديمير بوتين بسلسلة من التصريحات المثيرة التي سرعان ما عقب عليها بأنها لا تتفق مع سياسات روسيا الرسمية. وكان فلاديمير جيرينوفسكي، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي ونائب رئيس مجلس الدوما المعروف بتوجهاته القومية المتطرفة، قد أعلن ضرورة إعادة النظر في كثير من ثوابت السياسة الروسية الرسمية، وما ينص عليه دستور الدولة من بنود تحدد شكل الدولة وتوجهاتها، حيث دعا جيرينوفسكي إلى ضرورة الكف عن مغازلة ومهادنة الغرب والتعامل معه من موقع القوة، وقال بضرورة استبدال وزير الخارجية سيرجي لافروف بوزير آخر «للدعاية والبروباجندا»، والإعلان عن عودة الملكية، وإعلان بوتين بوصفه «الإمبراطور فلاديمير الأول» والعودة إلى تراث الماضي، من دون السقوط في أخطاء الإمبراطورية الروسية. كما أشار أيضا إلى ضرورة التفكير في التخلي عن علم روسيا بألوانه الثلاثة الأبيض والأزرق والأحمر والعودة إلى علم روسيا القيصرية، وتغيير النشيد الوطني، كما طالب بالتراجع عن إجراء أية انتخابات بوصفها «بدعة غربية»، مؤكدا ضرورة عسكرة الاقتصاد الوطني.

ومضى جيرينوفسكي ليقول بضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أوكرانيا التي سبق وقال إن التاريخ لا يعرف لها وجودا باعتبارها «أجزاء مقتطعة من روسيا مثل مقاطعات لوجانسك ودونيتسك، ومن بولندا ورومانيا في الغرب. ولذا أعلن عن ضرورة الإفراج عن نزلاء السجون والمعتقلات، وضمهم إلى كتائب الخدمة وإرسالهم لتحرير جنوب شرق أوكرانيا، وضرورة إمدادهم بالأسلحة الحديثة التي لا تزال قيد الاختبار لتجربتها هناك.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث قال بضرورة توجيه ضربات استباقية والزحف نحو الغرب حتى الاستيلاء على بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي. كما أوصى جيرينوفسكي الرئيس بوتين بضرورة التفكير في التوجه جنوبا صوب البلدان الإسلامية وخص بالذكر أفغانستان وإيران وتركيا، ومصر.

وبعد الاستماع إلى كلمات عدد من زعماء الكتل البرلمانية في مجلس الدوما، عاد الرئيس الروسي ليجيب على كثير من أسئلة الحاضرين والتي كان معظمها يتعلق بالأوضاع الأوكرانية، ومنها بطبيعة الحال «الموقف من شبه جزيرة القرم»، حيث قال بضرورة العمل من أجل تطويرها، وأكد أن «التخلي عنها هو التخلي عن الذات. لقد قُضي الأمر واتخذ القرار». وأضاف أن الأمر لم يكن يتعلق بما يسمونه «ضم القرم»، حيث إن المسالة تتعلق بإرادة شعب ورغبة وطن، مشيرا إلى ما وصفه بعبثية الاتهامات التي يكيلونها لروسيا بهذا الشأن.

وحول العقوبات قال بوتين إن ما اتخذته روسيا من عقوبات تتعلق بحظر استيراد المنتجات الغذائية والزراعية من بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا والنرويج، لم تكن إجراءات جوابية فحسب، بل أيضا إجراءات تتعلق بدعم المزارع الروسي والمنتجين المحليين، فضلا عن أنها تستهدف ضمنا افتتاح أسواق جديدة في البلدان التي تريد التعاون مع روسيا. وقال إن ذلك لا يخالف قواعد اتفاقية التجارة الدولية التي حرصنا على أن تنص «على أنه وفى إطار الحفاظ على الأمن القومي للدولة الروسية فإنها تملك حق اتخاذ ما يلزم من قيود».

وتحول بوتين إلى قضية تسليح الجيش ليقول بوجود خطط لإمداد القوات المسلحة بما يلزمها من أسلحة هجومية ودفاعية عصرية. وكشف منها عن قوات الردع النووي التي لم يشر إلى أي منها تحديدا، ووعد بذلك في الوقت المناسب، وقال بأن ذلك لا يعني أن روسيا سوف تقوم بالتلويح باستخدام ما لديها من أسلحة. وأشار بوتين إلى أن الولايات المتحدة أمنت نفسها بقرارها حول الخروج من معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية، وهو ما سوف تفعله روسيا إذا ما رأت أن ذلك سيخدم ويؤمن مصالحها.

وردا على عدد من الأسئلة التي تعلقت بضرورة إعادة النظر في دستور البلاد، التي صارت تحد من حرية الحركة والتعامل مع المنظمات الدولية، قال بوتين بأن ذلك من الأمور الواردة، وطلب تحديد المجالات التي تفرض مثل هذه التغييرات. وكشف الرئيس الروسي عن احتمالات إصدار العفو العام أو الجزئي عن المتهربين من سداد الضرائب بشروط لم يعلنها بعد.

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... قال زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور عبد الله أوجلان المسجون في تركيا أمس إن النزاع المستمر منذ 30 عاما بين الحزب والسلطات التركية يقترب من نهايته، مشيدا ببداية عملية ديمقراطية جديدة في البلاد.

وأضاف في بيان نقلته وكالة «فرات للأنباء»، المقربة من الحزب المحظور «بمناسبة الذكرى الـ30 لنضالنا، أود أن أقول إننا على مشارف تطورات تاريخية».

وقال إن «هذه الحرب المستمرة منذ 30 عاما أصبحت ومن خلال مفاوضات ديمقراطية كبيرة، في مرحلة قريبة من النهاية». وأكد أن «عملية المفاوضات الديمقراطية لها معنى عميق تاريخيا واجتماعيا».

ويأتي بيان أوجلان عقب اجتماع الجمعة في إيمرالي بينه وبين ممثلين من حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد.

وفاز رئيس الوزراء المنتهية ولايته رجب طيب إردوغان في الانتخابات الرئاسية، إلا أن مرشح حزب الشعب الديمقراطي حصل على نسبة 9.8 في المائة من الأصوات في إنجاز وصفه أوجلان بأنه انفراج في الديمقراطية التركية.

وقال إن الحزب قادر على أن يصبح معارضا رئيسيا لإردوغان وقد يحل محل الحزب الحاكم في المستقبل.

وأوضح أوجلان أنه «بهذه النتائج فإن حزب الشعب الديمقراطي بقاعدته العريضة سيصبح اليوم معارضة ديمقراطية فعالة والحزب الديمقراطي الحاكم مستقبلا». حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وسعى إردوغان إلى تهدئة التوترات مع الأقلية الكردية في تركيا من خلال تطبيق إصلاحات تضمن لهم مزيدا من الحقوق خاصة استخدام اللغة الكردية. وأطلقت حكومة إردوغان محادثات سلام سرية مع أوجلان في 2012 إلا أن المحادثات توقفت في سبتمبر (أيلول) عندما اتهم المتمردون الحكومة بالإخفاق في تطبيق الإصلاحات.

وأشاد أوجلان بتبني البرلمان التركي الشهر الماضي مشروع قانون إصلاح جديد يهدف إلى بدء المحادثات.

وتأتي هذه الخطوات فيما يقوم مسلحو حزب العمال الكردستاني وغيره من المقاتلين الأكراد المسلحين بدور كبير في التصدي لتقدم مسلحي تنظيم «داعش» شمال العراق.

ويقاتل الحزب المحظور السلطات التركية منذ ثلاثة عقود سعيا للحصول على حكم ذاتي أكبر للأقلية الكردية في تركيا. وخاض نزاعا مسلحا دشنه بهجمات متزامنة على الشرطة وقوات الأمن في 15 أغسطس (آب) 1984.

إلا أن أوجلان قال في بيان من سجنه في جزيرة إيمرالي في بحر مرمرة إن تركيا تقف الآن على مشارف «تطورات تاريخية» بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

 

الرياض: ناصر الحقباني .... تبنى مجلس الأمن الدولي، أول من أمس، بالإجماع، القرار الذي تقدمت به بريطانيا على إدراج أسماء ستة قياديين متطرفين؛ اثنين من السعودية، ومثلهما من الكويت، وأيضا من سوريا، على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة، مما يؤدي إلى تجميد ممتلكاتهم ومنعهم من السفر، خصوصا أن خمسة منهم يعملون تحت لواء جبهة النصرة، وأخرى تحت لواء تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

وأكدت السعودية والكويت التزامهما تطبيق بنود قرار مجلس الأمن 1270 الذي ضم ستة أسماء، من بينهم اثنان سعوديان ومثلهما كويتيان. وقال السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية دائما تتوافق مع الشرعية الدولية، ومع قرارات مجلس الأمن، وأي قرار يصدر عن مجلس الأمن، يحظى دائما بالاهتمام الكبير داخل السعودية.

وقال السفير المعلمي، إن جميع قرارات الأمم المتحدة، تدرس في السعودية، لدى الجهات المعنية، بذات الموضوع، حيث تتخذ في ضوئها الإجراءات اللازمة.

ويهدف القرار إلى إضعاف المقاتلين الإسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا، بإجراءات لقطع مصادر التمويل عنهم، ومنعهم من تجنيد المقاتلين الأجانب، خصوصا أن القرار يشكل أوسع إجراء تتخذه الأمم المتحدة، في مواجهة المتطرفين الذين باتوا يسيطرون على أجزاء واسعة في سوريا والعراق، ويرتكبون أعمالا وحشية.

وتتضمن الأسماء المدرجة على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة في محاولة لقطع التمويل عنهم، هم عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ، وعبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني (جبهة النصرة)، وكلاهما سعودي، وحجاج بن فهد العجمي (جبهة النصرة)، وحامد حمد حامد العلي (جبهة النصرة)، وكلاهما كويتي، وأبو محمد العدناني (داعش) وسعيد عريف (جبهة النصرة)، وكلاهما سوري.

ويأتي السعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ، المكنى بـ(سنافي النصر)، وهو المطلوب رقم 49 في قائمة الـ85. التحق بجبهة النصرة في اللاذقية، بعد أن وجد في إيران لفترة طويلة، حيث كان الشارخ، ملازما إلى جانب زميلة السعودي صالح القرعاوي، الذي سلم نفسه بعد إصابته بعاهة مستديمة، نتيجة انفجار قنبلة أثناء تحضيرها، وأصيب في عينه، وبترت إحدى ورجليه، حيث كان الشارخ والقرعاوي يتنقلان بين إيران ووزيرستان، وعملا مع بعض داخل كتائب عبد الله عزام هناك.

وكانت السعودية، أصدرت خمس قوائم للمطلوبين في قضايا الإرهاب، من بينهما قائمتان احتوتا على أسماء مطلوبين سعوديين في الخارج، حيث أبلغت السلطات السعودية، في حينها، الشرطة الدولية (الإنتربول) عن معلومات المطلوبين في الخارج، وصورهم، وآخر مكان يوجدون فيه، في إطار التعاون الأمني الذي تعمل به السعودية مع الدول الأخرى، في مكافحة الإرهاب، والقضاء عليه.

وبحسب مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» فإن المطلوب عبد المحسن الشارخ (30 عاما)، التحق بتنظيم القاعدة في السعودية وأفغانستان، وكان يقوم بأعمال لوجستية خلال وجوده في السعودية، وضمنها إيواؤه للمطلوب عبد الله الرشود أحد المطلوبين على قائمتي الـ19 والـ26 (يُعتقد أنه قتل في العراق في 2004)، حيث غادر البلاد إلى البحرين في أبريل (نيسان) 2007. ومن ثم رصد آخر وجود له بإيران.

وقال المصدر إن المطلوب الشارخ خطط لعمليات اختطاف وقتل، داخل السعودية، بالتنسيق مع زميله صالح القرعاوي، إبان وجودهما في السعودية، ومساعدة قيادة التنظيم بتقديم الدعم المالي لهما، لا سيما أن السلطات السعودية رصدت اتصالات من الشارخ، لأشخاص قُبِض عليهم، يطلب منهم الشارخ تقديم الدعم المالي، بطرق غير مشروعة.

وأشار المصدر إلى أن الشارخ، انتقل إلى من إيران إلى أفغانستان، للقتال هناك، وأصبح ضمن القيادات المقربة من أصحاب القرار في «القاعدة»، حيث غادر أفغانستان إلى سوريا، مرورا بإيران، والتحق بجماعة النصرة، وعُيّن هناك أميرا على الساحل في اللاذقية.

وأضاف: «كان الشارخ يشارك في القتال مع جماعة النصرة، وتعرض إلى إصابة قوية، حيث تواترت أنباء عن مقتله، إلا أنه جرى علاجه هناك، وعاد مع التنظيم مرة أخرى، في أدوار إدارية وليست عسكرية، مما أدى إلى ملء فراغه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)».

وارتبط عبد المحسن الشارخ بعلاقة قوية مع أبو خالد السوري، وهو أحد أعضاء تنظيم القاعدة سابقا، وأحد رفاق أسامة بن لادن وأبو مصعب الزرقاوي، وسفير أيمن الظواهري، وأبلغ أبو خالد السوري بأنه مهدد بالقتل، وذلك قبل شهر من اغتياله في عملية انتحارية بحلب، مطلع العام الحالي.

وذكر المصدر أن السعودي الآخر، وهو عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني، المطلوب رقم 22 في قائمة الـ47، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية السعودية، يُعدّ ذا درجة أكثر أهمية وخطورة، ولديه القدرة على تنفيذ الأعمال القتالية، حيث غادر الجهني ضمن 27 شخصا أُدرجت أسماؤهم ضمن قائمة 47 إلى أفغانستان، والتحق بالتنظيم هناك، وانتقل إلى القتال بجانب صفوف «النصرة» في سوريا.

ويطالب القرار تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة»، بأن «يضعا حدا لكل أعمال العنف والإرهاب، وأن يلقيا سلاحهما ويحلا نفسيهما فورا»، كما يطلب القرار من كل الدول الأعضاء «اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق مقاتلين إرهابيين أجانب» يلتحقون بصفوف «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة». ويدين المجلس في قراره «أي تعامل تجاري مباشر أو غير مباشر» مع هذين التنظيمين أو الجماعات المرتبطة بهما، مؤكدا أن «هذا النوع من التعاملات يمكن اعتباره دعما ماليا» للإرهاب، ويخضع بالتالي لعقوبات دولية. ودفعت الأزمة في العراق، الولايات المتحدة، إلى شن ضربات جوية وإلقاء مواد غذائية ومياه لمساعدة عشرات الآلاف من المدنيين الذين فروا أمام تقدم الإسلاميين المتطرفين.

ووافقت فرنسا على إرسال أسلحة إلى المقاتلين الأكراد، بينما دعا البابا فرنسيس الأمم المتحدة إلى أن تفعل ما بوسعها لوقف الهجمات على المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى.

وبعد التصويت على القرار، أشادت سامنثا باور، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، بـ«الموقف الصلب والموحد» لمجلس الأمن، و«بإرادته لاتخاذ إجراءات جدية» في مواجهة ما وصفته بـ«الجبهة الجديدة للتهديد الإرهابي»، وأضافت أن «القصص عن دموية الدولة الإسلامية أشبه بكوابيس».

وتحدثت باور عن 12 ألف مقاتل أجنبي يشاركون في القتال في سوريا. ووضع القرار الذي يصف الجهاديين بالتهديد للسلام والأمن الدوليين تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يفسح المجال لتعزيز الإجراءات بالقوة العسكرية.

 

باريس: «الشرق الأوسط» ... قالت الحكومة الفرنسية، أمس، إن اجتماع وزراء خارجية أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا اليوم في برلين قد يشكل الخطوة الأولى نحو قمة سلام أوكرانية - روسية، على غرار الاجتماع الذي عقد في نورماندي الشهر الماضي.

وصدر بيان الحكومة الفرنسية عقب محادثات بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو، وبعد تصاعد حدة التوتر بين موسكو وكييف.

وطلب هولاند من روسيا احترام سيادة أراضي أوكرانيا، كما حث أوكرانيا على «ضبط النفس وحسن التقدير» في أي أنشطة عسكرية، داعيا إلى استئناف «العملية السياسية».

وأضاف البيان أن الرجلين أكدا مراعاة الوضع الإنساني الملح واحتياجات سكان شرق أوكرانيا، وتابع البيان موضحا: «فرنسا مستعدة لقمة جديدة على غرار نورماندي لدعم العملية السياسية... واجتماع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وأوكرانيا وروسيا قد يكون خطوة أولى نحو ذلك الاجتماع».

كما عبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن أمله أن يكون اجتماع برلين خطوة نحو إنهاء أزمة أوكرانيا. وكتب في مقال بصحيفة «بيلد إم زونتاج» في عددها اليوم: «أتمنى أن تنتهي تلك المواجهات العنيفة في نهاية المطاف، وأن يجري نقل المساعدات التي يحتاجها المتضررون بشكل عاجل في شرق أوكرانيا».

لكن قافلة المساعدة الإنسانية الروسية لا تزال حتى أمس متوقفة على بعد كيلومترات من الحدود الأوكرانية، في انتظار تفتيشها، فيما يتهم قائد الانفصاليين الموالين لروسيا، كييف بتأخير الشاحنات عن سابق تصور وتصميم.

وقال ألكسندر زخارتشينكو، رئيس «جمهورية دونيتسك الشعبية» المعلنة من جانب واحد، إن معقل دونيتسك المتمرد «يعيش وضعا إنسانيا مقلقا، والمساعدة التي أرسلتها لنا روسيا ولم نتسلمها بعد، نحتاج إليها كثيرا مثل الأكسجين». وأضاف: «ليس الجيش الأوكراني وحده الذي لا يريد أن نحصل على المساعدة الإنسانية ويمنع وصولها، بل في الحقيقة تمنعها الحكومة الأوكرانية نفسها عبر وضع كل العقبات المتاحة».

وكانت نحو 300 شاحنة روسية تحمل 1800 طن من المساعدات الإنسانية حسب موسكو، لا تزال متوقفة في كامينسك شاختينسكي، على بعد ثلاثين كيلومترا عن مركز دونيتسك الحدودي في شرق أوكرانيا، مما يعني أنها لم تتقدم أي خطوة. وقال ناطق عسكري أوكراني إن 41 من عناصر حرس الحدود الأوكراني و18 جمركيا وصلوا إلى دونيتسك لتفتيش الشاحنات، لكنهم لم يبدأوا بعد بانتظار وصول وثائق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي يفترض أن تتولى توزيع المساعدات. وصرح مسؤول في وزارة الأوضاع الطارئة الروسية بأن موسكو أرسلت إلى الجمارك الأوكرانية بيانا عن محتوى الشاحنات. كما أوضح بول بيكار، مندوب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن اجتماعا بين أجهزة الجمارك الروسية والمندوبين الأوكرانيين عقد صباح أمس، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

من جهته، أكد «الصليب الأحمر»، الذي لم يشارك في الاجتماع، أنه لم يجر أي عملية تفتيش للشاحنات الروسية، في انتظار التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وفي دونيتسك حيث اقتربت المعارك من وسط المدينة في الأيام الأخيرة، سمعت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية قصفا مدفعيا كثيفا خلال الليل، وانفجارات قرب الأحياء الشمالية الشرقية للمدينة. أما في لوغانسك التي يحاصرها الجيش الأوكراني، فتحدثت منظمة هيومان رايتس ووتش، أمس عن وضع إنساني «صعب جدا»، فيما تفتقر المدينة إلى الماء والكهرباء وشبكة الهاتف منذ أسبوعين. كما أكدت السلطات المحلية أن عمليات قصف كثيف حصلت خلال الليل، ثم اندلعت حرائق في المدينة.

وانتقدت المنظمة غير الحكومية أيضا استخدام الطرفين الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة. ودعت واشنطن كييف قبل ثلاثة أيام إلى «ضبط النفس» لخفض عدد الضحايا بين المدنيين. من جانبها، اتهمت موسكو كييف، التي أرسلت بدورها شاحنات محملة بالمساعدة إلى الشرق، بأنها تريد تخريب عمليتها الإنسانية، إذ أكدت وزارة الخارجية الروسية أن «التكثيف الوحشي للعمليات العسكرية» الأوكرانية في المنطقة التي ستسلكها القافلة الروسية «يهدف بكل وضوح إلى قطع الطريق المتفق عليه مع كييف». وكانت القوات الأوكرانية قد أعلنت الخميس الماضي السيطرة على الطريق بين لوغانسك والحدود الروسية، وأنها قطعت بذلك الطريق الذي كان يفترض أن تسلكه الشاحنات الآتية من موسكو.

كما ارتفعت التوترات الدولية أيضا بعدما أكدت أوكرانيا أول من أمس أنها «دمرت» قسما من رتل للمدرعات الروسية التي دخلت أراضيها، حيث دعت واشنطن موسكو إلى وقف «استفزازاتها»، فيما حض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي روسيا على «وقف كل أشكال الأعمال العسكرية على الفور». إلا أن زاخارتشنكو قال في شريط فيديو أول من أمس، إنه تلقى تعزيزات من موسكو، وأكد أنه تسلم «150 قطعة من التجهيزات العسكرية، منها 30 دبابة ومدرعة ونحو 1200 رجل تدربوا أربعة أشهر على الأراضي الروسية». وأضاف أن هذه المساعدة وصلت «في الوقت الحرج».

* خدمة «نيويورك تايمز» .. جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: بيتر باركر ... في ظل الاضطراب العالمي هذا الصيف، يتركز النقاش الدائر في واشنطن بالأساس في موقفين متعارضين: الأول موقف يلقي اللوم بالكامل على الرئيس أوباما، ويتبناه منتقدوه، بينما يرى أنصاره عكس ذلك، ويقولون إن هذه التطورات تعد خارجة عن إرادته.

غالبا ما يعتقد الأميركيون أن رئيسهم يتمتع بسلطات كاملة، وبإمكانه تغيير مسار التاريخ. وعلى مر السنين، عزز الرؤساء الأميركيون من هذه الصورة المرسومة لهم؛ نظرا لأن هذا التصور ذاته يمكن أن يعد شكلا من أشكال السلطة. ولكن بينما ألقى منتقدوه باللوم على الرئيس، زاعمين أن الأخطاء التي ارتكبها أوباما أججت من الاضطرابات التي تشهدها أماكن مثل سوريا والعراق وأوكرانيا، أوضح الرئيس كثيرا أن قدرته على منع هذه الأحداث الزلزالية محدودة.

ومنذ بضعة أيام، قال بشيء من الإحباط: «يبدو أن الناس نسوا حقيقة أن أميركا، كأقوى دولة على وجه الأرض، لا تزال لا يمكنها السيطرة على كل الأحداث في جميع أنحاء العالم».

وبينما قد يمثل ما أدلى به الرئيس أوباما أمرا بديهيا، ينظر خصومه إلى ذلك بأنه عذر غير مقبول للتهرب من المسؤولية، وحتى المحللون الأكثر تعاطفا معه يعدون ذلك بمثابة لحظة كاشفة لتفاجئ الرئيس بحالة عدم الاستقرار الدولية.

ووفقا لما ذكره جيريمي شابيرو، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية، الذي يعمل الآن بمعهد بروكينغز: «منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل، أصبح الرؤساء غير مستعدين لمناقشة أوجه القصور فيما لديهم من سلطات، لأنهم كانوا يتوقعون أنه بمقدورهم فعل أي شيء، كما أنهم يستمتعون بشعور السلطة المطلقة»، وأضاف: «حاول أوباما تغيير ذلك الوضع في العام الماضي، وذلك لأنه يشعر بأن متطلبات السلطة المطلقة لم تعد مقبولة حتى الآن، وأن الذي يمكنه تحقيقه بالفعل هو العمل على تغيير التوقعات التي يجرى التطلع إليها». وبطبيعة الحال، تكمن خطورة ذلك في أن الرئيس الأميركي يبدو كأنه يحاول ببساطة تبرير أفعاله الخاصة أو التقاعس.

وقال دانيال إل بإيمان، عضو سابق بلجنة 11 سبتمبر (أيلول)، والآن يعمل بالتدريس في جامعة جورج تاون: «لقد أصبح الأمر أقرب إلى شعارات للدرجة التي أصبح الناس فيها - بحسب اعتقادي - تنتقد تماما أن هذا هو رده على كل شيء»، وأضاف: «إنه لم يميز بين الأشياء التي يمكن أن يكون له تأثير عليها وتلك التي لا يستطيع». الانتقادات المثارة ضد الرئيس أوباما كثيرة. ويرى منتقدوه أنه فشل في وقف صعود نجم تنظيم «داعش» عندما رفض مقترحات تسليح العناصر الأكثر اعتدالا في المقاومة السورية، وترك فراغا في العراق عندما انسحبت الولايات المتحدة من العراق عام 2011. كما أنه أشار إلى أن ضعفه دفع الكرملين للتفكير في أنه بمقدوره التدخل في أوكرانيا دون خوف من تداعيات ذلك.

وقال ويليام سي إنبودن، مساعد الأمن القومي السابق للرئيس جورج دبليو بوش المدير التنفيذي لمركز ويليام بي كليمنتس حول التاريخ والاستراتيجية السياسية بجامعة تكساس: «بالتأكيد، لا أعتقد أن الرئيس أوباما هو المسؤول عن جميع الأزمات العالمية التي حدثت أثناء الفترة التي قضاها في منصبه»، وأضاف: «ولكنه مسؤول عن الإجراءات والمواقف التي تبناها والتي ساهمت في نشوب بعض الأزمات، وهو مسؤول أيضا عن طريقة تعامله مع الأزمات أو إخفاقه في التعامل معها».

الجمهوريون ليسوا وحدهم الذين يعبرون عن هذه المشاعر. إذ قالت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري رودهام كلينتون، في حوار مع مجلة «أتلانتك» تسبب في ضجة أخيرا، إن «الفشل» في دعم ثوار سوريين معتدلين ترك فراغا ملأته الجماعة الأكثر قسوة (داعش).

قال الجنرال جيمس جونز، القائد السابق لحلف شمال الأطلسي مستشار الأمن القومي الأول لأوباما، في افتتاحية صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الجمعة: «كان يجب على الرئيس أن يترك بعض القوات في العراق، وأنه كان عليه أن يتحرك ضد سوريا التي تخطت (الخط الأحمر) الذي وضعه أوباما باستخدامها الأسلحة الكيماوية، ويضغط على حكومة بغداد لتسليح الأكراد».

هذه الانتقادات تثير غضب أوباما وفريقه. ويقولون، في بعض الحالات، إن الأزمات التي ظهرت كانت غير متوقعة تماما. ويقولون، في حالات أخرى، إن الحلول التي عرضها النقاد لن تجدي نفعا، بل إنها قد تجعل الأمور أكثر سوءا. وإلى جانب ذلك، فإنهم غالبا ما يضيفون أن أوباما ورث هذا الواقع، في إشارة إلى قرار بوش غزو العراق في المقام الأول.

وقال أوباما في أحدث حوار له مع توماس فريدمان، الكاتب بصحيفة «نيويورك تايمز»: «كان دائما من الخيال» التفكير في أن إمداد الثوار السوريين المعتدلين بالأسلحة قد يساعدهم ضد المتطرفين الإسلاميين. وقال إنه لو كان قد ترك القوات في العراق «إن الفرق سيكون أن لدينا 10 آلاف جندي في وسط هذه الفوضى بدلا من وجود عدد أقل من ذلك بكثير». وقال النائب السابق لي هاملتون: «يستطيع الرؤساء التأثير وليس أن يقوموا بفرض الأحداث».

ولفت هاميلتون إلى أن «الأميركيين لديهم ميل شديد للغاية لاعتقاد أن كل ما نقوم به هو أهم شيء يحدث في أي مكان، وأن لدينا الكثير من القوة والكثير من النفوذ الذي يمكننا من السيطرة على الأحداث في أي مكان». وأضاف: «هذا جزء مما كان يصارعه هنا».

ويبدو أن سياسة أوباما الرامية إلى ضبط النفس تتناسب مع المزاج العام، حيث خلصت استطلاعات الرأي إلى انخفاض الرغبة في قيام الولايات المتحدة بالتدخل في أوكرانيا، أو سوريا، أو العراق. ورغم ذلك، هناك أيضا شعور واضح من خيبة الأمل إزاء قيادة أوباما على المسرح العالمي. أظهر استطلاع للرأي أجري أخيرا بصحيفة «نيويورك تايمز» و«سي بي إس نيوز»، أن 58 في المائة من الأميركيين معترضون على طريقة تعامله مع السياسة الخارجية، وهي أعلى نسبة حصلت خلال فترة رئاسته. يجد الرؤساء غالبا أن شعبيتهم تعاني عندما يبدو أن العالم غير متزن، بل إنهم يحملون المسؤولية حيال أحداث تقع خارج سيطرتهم.

وقال ستروب تالبوت، رئيس مؤسسة بروكينغز ونائب وزير الخارجية السابق في عهد الرئيس بيل كلينتون: «ما يجعل هذه الفترة مختلفة هو نشر قوة من دول لقوى ليست دولا، وسرعة انتشار التكنولوجيا، وصعود التطرف الإسلامي». «لدينا انتشار شامل لهذه العدوى، مما يصعب كثيرا تعزيز قضية الحكم الإقليمي والعالمي». ولفت بعض الديمقراطيين إلى أن التحدي أمام أوباما ليس بالضرورة نهجه تجاه الأزمات، ولكن قدرته على إيضاحها والترويج لها.

وقال النائب السابق بكاليفورنيا جين هارمان، وهو الآن رئيس مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين: «يعد ما طبقه في العراق وأوكرانيا استراتيجيات معقولة». وأضاف: «إنه يحتاج الآن إلى ربطها من خلال سرد يوضح فيه للشعب الأميركي السبب وراء أنه يجب علينا إعادة الانخراط في الشؤون السياسية الخارجية، وآمل أن يفعل ذلك».

وقال توماس دونيلون، مستشار الأمن القومي السابق لدى أوباما: «كان يجب على الرئيس أن يمارس دور القيادة في حالات ورثها وكذلك في غيرها من الحالات التي لم تكن من صنعه»، ولكنه أضاف أنه «من أجل تجنب السماح لهم باستهلاك وقته المتبقي في منصبه، يجب عليه وضع جدول أعمال لمبادرات دولية إيجابية».

وقال دونيلون: «خلال ما يقرب من عامين ونصف متبقية في رئاسته، من المهم أن يتجاوز الأزمات القادمة من جميع أنحاء العالم، ويسعى إلى وضع مجموعة من المبادرات الاستراتيجية التي تستطيع الولايات المتحدة تحقيقها ويمكنها أن تحقق تغييرا ذي صبغة دائمة».

 

انتخب مجلس شورى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية بالتزكية، أمس، محمد الزيود، المحسوب على تيار «الصقور»، أميناً عاما للحزب، فيما نفى رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور تسريبات صحافية تحدثت عن إمكان حل الجماعة.

وما أن أعلن فوز الزيود حتى شهدت جلسة الشورى غضباً وتوتراً عبرت عنه قيادات بارزة لدى تيار «الحمائم» الذي انسحب من الجلسة المخصصة لانتخاب الأمين العام للحزب المعارض الأكبر في البلاد.

ورصد الصحافيون انسحاب الوزير السابق عبداللطيف عربيات، والمراقب السابق لـ «الإخوان» سالم الفلاحات ، ونائب المراقب السابق عبدالحميد القضاة. وقال «الحمائمي» حسان الذنيبات بعدما غادر الجلسة غاضباً: «انسحبنا ولن نشارك ... الحزب أصبح اليوم مختطفاً»، فيما قال قيادي آخر: «لقد التفوا على اتفاق سابق ينص على انتخاب الفلاحات أميناً عاماً»، مضيفاً: «جرى الاتفاق منذ أسابيع على انتخاب الفلاحات بالتزكية، ولا نعرف ما الذي جرى اليوم».

لكن قيادياً في المكتب التنفيذي لجماعة «الإخوان» الذي يسيطر عليه «الصقور» نفى حدوث أي اتفاقات مع «الحمائم». وقال مشترطاً عدم ذكر اسمه إن «تيار الصقور بذل طيلة الأسابيع الماضية جهوداً مضنية لترشيح سالم الفلاحات، وكنا نأمل في إيجاد توافق حقيقي مع الحمائم، لكن الفلاحات تمنع مراراً ووضع شروطاً عديدة». وأضاف: «بعد أن فقدنا الأمل بقبوله الترشيح، قررنا بالغالبية اعتماد الزيود مرشحاً بالتزكية». وتابع: «تفاجأنا عشية يوم الانتخابات باتصال من الفلاحات يخبرنا بقبوله المنصب، لكن الأمر كان منتهياً».

وكانت انتخابات الفروع التي يتشكل منها مجلس الشورى، وجرت قبل شهرين، أظهرت تقدماً كبيراً لتيار «الصقور»، إذ حصل على أكثر من 40 مقعداً من أصل 70 تم انتخابها.

وتعيش جماعة «الإخوان» وحزبها منذ أشهر على وقع خلافات حادة بين قيادات «الصقور» و»الحمائم»، خصوصاً بعد إقدام محكمة داخلية على فصل ثلاثة من قيادات «الحمائم» لإطلاقهم مبادرة سميت «زمزم»، وهاجمت قيادة الجماعة وأداءها السياسي، وتبنت الانفتاح على الحكم والمشاركة في الانتخابات المختلفة.

وفي كلمة هي الاولى عقب صدور النتيجة، دعا الزيود إلى حوار مجتمعي تشارك فيه القوى المختلفة «للتوافق على برنامج يخرج المملكة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها»، وقال: «المطلوب بناء أردن حر مستقل معافى من الفساد والاستبداد».

من جهته، بدّد رئيس الوزراء الأردني خلال مؤتمر صحافي تسريبات صحافية تحدثت خلال اليومين الماضيين عن إمكان توجه الحكومة لحل «الإخوان» بعد انتقادات حادة وجهّتها قيادات «إخوانية» للحكم خلال مهرجان حاشد شارك فيه عشرات الآلاف الأسبوع الماضي وتضمنت اتهامه بالتقصير إزاء العدوان على قطاع غزة.

وقال إن «الحكومة لا تفكر بحل الإخوان، وإذا كنا نفكر بذلك فهذا يوم حزين في تاريخ الأردن». وأضاف: «نفتح لهم باب العمل بحرية ضمن الأطر القانونية، لكن عليهم عدم السعي الى التفرد بالقرار... هناك تصريحات غير مقبولة صدرت عنهم خلال الأيام الماضية».

ويرى مراقبون أن تصريحات النسور تعكس نظرة قيادات سياسية لدى مطبخ القرار ترفض تبني مواقف متشددة ضد الجماعة، في مقابل قيادات أمنية محافظة لا تتردد بإظهار عداء شديد تجاه الجماعة ورغبة بحلها، كما تراهن على تعرضها الى انشقاقات خطيرة. وكانت قيادة الجماعة قللت في وقت سابق من إمكان حدوث انشقاق داخلي، وقالت في بيانات عدة إنها «تراهن على وحدة الإخوان وتماسكهم».

 

على وزن القنابل الأميركية «الذكية» التي تخطئ «العدو» وتصيب عرساً في قندهار او ملجأ في العراق، جاءت العقوبات الروسية «الذكية» ضد الشركات الغربية المتواطئة ضد سياسات الكرملين في اوكرانيا.

هكذا لم يعد بإمكان المواطن الروسي ان يجد في الأسواق التفاح البولندي، والأجبان الفرنسية والسمك النروجي الفاخر أو انواع «المارتديلا» واللحوم المقددة الألمانية.

لكن لائحة «الكماليات» المحظورة التي سبّبت خسائر للشركات الغربية راوحت التقديرات حول حجمها الاجمالي بين 9 بلايين و11 بليون دولار، وضمت كثيراً من المنتجات التي لا تلتفت إليها عادة نظرات اصحاب المحافظ السمينة، بينما تلاحقها على رفوف المتاجر عيون المواطنين المرهقين بسبب ارتفاع الأسعار، باعتبار انها تفي الغرض، وتتيح «حلاً كريماً» لإطعام نحو 30 في المئة من الأسر الروسية، وفق إحصاء قدمته رئيسة مركز السياسة الغذائية ناتاليا شايغايدا.

دقت السيدة ناقوس الخطر عندما نبّهت إلى ان ثلث عائلات روسيا بات مهدداً «غذائياً»، لأن لائحة واسعة من المواد الرخيصة نسبياً ستختفي عن رفوف المتاجر، وبينها لحوم الدجاج الأميركي، والأجبان الأوكرانية وأصناف الثمار الآتية من مولدافيا، الى آخر لائحة المواد والبلدان التي شملتها قرارات الحظر.

ولاحظت شايغايدا ان مشكلة الحظر لا تقتصر على جمعه المنتجات الباهظة الأسعار مع تلك التي تحتاجها بشدة الأسر الفقيرة، بل في كونه سيسفر عن قفزة كبيرة في اسعار كل المواد، بما فيها المحلية منها، بسبب غياب التنافس والاحتكارات، وقد يؤدي إلى وضع يعيد الى الأذهان مرحلة كاد أن يطويها النسيان، عندما كانت رفوف المتاجر فارغة إلا من اصناف محدودة جداً.

لكن السلطات الروسية التي باشرت خطة لمواجهة محاولات استغلال الوضع الجديد، عبر جولات تفتيش مباغتة للمتاجر، حذّرت من أن لا تهاون مع محاولات العبث بلقمة المواطن، عبر احتكار الأصناف الغذائية او رفع أسعارها في شكل غير مبرر.

إذاً، لا عودة الى العهد السوفياتي. هذا يطمئن كثيرين، على رغم ان لافتات ظهرت فجأة في بعض شبكات المتاجر الكبرى، تنبّه الروس إلى أن «هذا الصنف لا يمكن الشخص شراء اكثر من 5 كيلوغرامات منه».

وتتحدث الحكومة عن بدائل سريعة تَعِد بتوفيرها لسد النقص في السلة الغذائية للمواطن، وهكذا يكثر الكلام على تعويض 30 في المئة من حاجة المستهلك الروسي الى أصناف اللحوم «الغربية»، من بلدان اميركا اللاتينية الصديقة، بينما سيتكفل المغرب ومصر وبلدان أخرى انضمت اخيراً الى لائحة اصدقاء روسيا بتأمين الـ70 في المئة من حاجة الأسواق الروسية إلى الفواكه.

الصدمة ستحفز الانتاج الوطني الذي ظل لسنوات طويلة مهملاً وشاخت بناه التحتية، ولم يحصل على الرعاية المطلوبة.

تلك هي خطوات الحل البديل، والمطلوب بعض الصبر من المواطنين و «شد الأحزمة» قليلاً.

والغريب ان اسرائيل التي تصدّر إلى روسيا آلاف الأطنان سنوياً من البطاطا والجزر والخضروات والفواكه، ولائحة طويلة جداً من المواد الغذائية، لم يشملها الحظر، على رغم انها شاركت في العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، عبر تجميد التعاون العسكري مع موسكو في صناعة طائرات من دون طيار.

ويتوقع كثيرون ان تشغل الدولة العبرية حيزاً مهماً في تعويض النقص الحاصل، وإن لم يُعلن اسمها بين لائحة «الأصدقاء».

وإلى أن يتحقق التعويض وتعتاد موازنات الأسر الفقيرة على الوضع الجديد، يعمل الإعلام الروسي بنشاط للترويج لمقولة «الجوع ولا الذل»، عبر التركيز على اقتراحات «ذكية» ايضاً بافتتاح سلسلة متاجر تعتمد فقط على الانتاج الوطني... وعبر تأكيد ضرورة مقاطعة البضائع الغربية العميلة. واللافت ان الحملات لم تقتصر على المواد الغذائية بل انسحبت لتغدو مشاريع قرارات في مجلس الدوما، تحارب استخدام السيارات والملابس الأجنبية، وحتى ماركات السجائر العالمية التي تُصنَّع في روسيا. وتنسحب أيضاً على لائحة طويلة جداً من المواد التي لا يُقصَد بها إطلاقاً الانكفاء عن العالم، ولا العودة الى اتحاد سوفياتي من نوع جديد.

 

أظهر اليوم الثاني من اعتصام معارضي حكومة رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في ساحات عامة بالعاصمة إسلام آباد انقسامهم ومحاولتهم التنافس في ما بينهم، إذ رفض انصار زعيم جمعية «منهاج القرآن» طاهر القادري الانضمام الى تجمع زعيم «حركة الانصاف» عمران خان بحجة ان زعيمهم اطلق اولاً الدعوة الى ثورة شعبية ضد النظام قبل انتخابات العام الماضي، ووصول مؤيديه الى إسلام آباد وساحة الاعتصام قبل ساعات من وصول انصار عمران خان الذين تذمروا بدورهم من عدم بقاء الأخير معهم في ساحة الاعتصام، وتفضيله العودة إلى منزله للراحة بعدما قطع رحلة لمسافة 300 كيلومتر من لاهور إلى إسلام آباد.

وشدد عمران خان، في خطاب ألقاه أمام حوالى 20 الفاً من أنصاره في إسلام آباد، على ان الحل الوحيد هو استقالة حكومة شريف، وقال: «حان وقت اتخاذ الأمة قرارها. سأبقى هنا حتى يستقيل رئيس الوزراء الذي عيّن بعد انتخابات مزورة». وزاد: «لجأنا الى لجنة الانتخابات والمحكمة العليا للإحتجاج على تزوير الاقتراع. وحين لم يتحقق العدل قررنا ان لا سبيل آخر إلا النزول الى الشارع». لكن مسؤولين حكوميين وآخرين في المعارضة أكدوا وجود اتصالات مع الجيش من خلال أحزاب، بينها الجماعة الإسلامية، لحل الأزمة.

وكشف مسؤولون في حزب عمران خان أنهم «سيقدمون 10 مطالب للحكومة، وفي حال الاستجابة لتسعة منها سيتغاضى الحزب عن المطلب العاشر، وهو استقالة الحكومة». وأشاروا الى ان عمران خان قد يقبل دعوة شريف لتشكيل لجنة من قضاة المحكمة العليا للتدقيق في أصوات ناخبي 10 دوائر انتخابية مختلف عليها.

أما القادري الذي يطالب بتشكيل حكومة من التكنوقراط، فقال: «نريد ان يعم السلام في باكستان من خلال ثورة ديموقراطية»، متعهداً القضاء على الفساد وتوفير أموال لبناء منازل وتأمين فرص عمل وامدادات كهرباء ومياه رخيصة.

الى ذلك، لمّح مسؤولون حكوميون إلى ان الجيش يُجري وساطة بين الحكومة والمعارضة، وانه طالب الحكومة بإزالة المنع من السفر المفروض على الرئيس السابق برويز مشرف في مقابل اقناع الجيش انصار عمران خان والقادري بفض الاعتصامات.

وأكد وزير شؤون مناطق القبائل والحدود الجنرال عبدالقادر بلوش حصول مفاوضات بين وزير الداخلية تشودري نصار علي خان وشهباز شريف، شقيق رئيس الوزراء، وقائد الجيش الجنرال راحيل شريف، فيما اشارت مصادر حكومية الى امتعاض نواز شريف من تأييد المؤسسة العسكرية لإعتصامات المعارضة، وضغطها على حكومته للسماح بسفر الرئيس السابق مشرف، رغم اتهام القضاء اياه بالخيانة العظمى.