الحوثيون يستعدون للانسحاب من عمران...اتفاق اليرموك: النظام يتراجع عن تعهداته والأهالي يسقطون ضحية لحسابات الفصائل

يستعد الحوثيون للانسحاب من مدينة عمران التي احتلوها الثلثاء تلبية لدعوة وجهها مجلس الأمن الدولي. وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام: «إن كتيبة للجيش النظامي في طريقها إلى المدينة» في وقت فجر فيه مجهولون قنبلة أمام منزل الزعيم الحوثي المرتضى بن زيد في صنعاء.

وأضاف عبد السلام إن «رجالنا المسلحين سينسحبون من عمران ما أن تنتشر في المدينة كتيبة الجيش» التي كانت توجهت الأحد إلى عمران من منطقة صعدة، معقل الحوثيين، لافتاً إلى أن هذه التسوية «تم التفاوض في شأنها مع وزارة الدفاع».

وكان مجلس الأمن الدولي حض الحوثيين على الانسحاب فوراً من عمران مكرراً دعمه للرئيس عبد ربه منصور هادي وللعملية السياسية الانتقالية. وكان الأعضاء الـ 15 في المجلس هددوا ليل الجمعة - السبت بفرض عقوبات على الذين يعرقلون العملية السياسية وطلبوا من خبرائهم أن يقدموا «بشكل عاجل» مقترحات بهذا الخصوص.

وعبر المجلس عن «قلقه الشديد حيال التدهور الخطير للوضع الأمني» في اليمن وعن «أسفه العميق» لسقوط أكثر من 150 قتيلاً. وطلب من «الحوثيين وكل المجموعات المسلحة والأحزاب الضالعة في أعمال العنف الانسحاب من عمران والتخلي عن السيطرة عليها وتسليم السلاح والذخيرة التي نهبت في عمران إلى السلطات الحكومية».

ودعا أعضاء المجلس المجموعات المسلحة إلى التخلي عن أسلحتها وتطبيق اتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة «بسرعة». كما عبروا عن أملهم في أن تبقى الوحدات العسكرية «ملتزمة واجبها في الحياد في خدمة الدولة».

وطالب أعضاء مجلس الأمن بعدم توسيع أعمال العنف الدائرة حالياً في الشمال إلى «مناطق أخرى في البلاد وخصوصاً صنعاء»، مؤكدين «دعمهم للرئيس عبد ربه منصور» وللجهود التي يبذلها من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع في شمال البلاد على أساس نتائج الحوار الوطني.

وذكر مسؤولون حكوميون أن الهجوم على أنابيب النفط وقع في منطقة الحباب في محافظة مأرب وأن رجال القبائل فجروا خط الأنابيب الذي ينقل الخام من حقول صافر النفطية إلى ميناء راس عيسى المطل على البحر الأحمر.

وينقل خط أنابيب مأرب بين 70 ألفاً و110 آلاف برميل يومياً من خام مأرب الخفيف. وتم إصلاح خط الأنابيب في أواخر أيار (مايو) بعد تعرضه لهجوم آخر من رجال القبائل.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية قالت أن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب أفقدت البلاد إيرادات تقارب 400 مليون دولار في الربع الأول من 2014.

وفي عدن قال مسؤولون إن مسلحين يُعتقد أنهم ينتمون إلى «القاعدة» قتلوا ليل الجمعة - السبت ضابطاً في الشرطة اليمنية برتبة عقيد في مدينة الشحر في محافظة حضرموت.

وذكروا أن «مسلحين من القاعدة، الذي ينشط بقوة في المحافظة، كانوا يستقلون دراجة نارية أطلق أحدهم النار على مدير عام الدفاع المدني في الشحر العقيد علي باراس أمام منزله وسط المدينة مما أدى إلى مقتله على الفور».

وأضاف أن «المهاجمين نجحوا في الهرب إلى منطقة غير معروفة».

 

ارسل الجيش الأوكراني مقاتلات لقصف مواقع يستخدمها الانفصاليون الموالون لروسيا في الشرق لشن هجمات صاروخية على عسكريين قرب الحدود. جاء ذلك بعد ساعات على توعد الرئيس الاوكراني بيترو بوروشينكو بـ«الانتقام بعشرات ومئات» لكل جندي قضى بقصف صاروخي نفذه المتمردون على موقع زيلينوبيليا الحدودي بمنطقة لوغانسك أول من أمس، والذي أسفر عن مقتل 23 جندياً وجرح حوالى مئة آخرين.

وأمس سقط جنديان على الأقل وجرح 20 آخرون في هجوم بقذائف مورتر وصواريخ على نقاط تفتيش عسكرية في دياكوف ونيجنوديرفيتشكا قرب لوغانسك.

وناقش بوروشينكو في كييف مع رئيس بلدية دونيتسك، اولكسندر لوكيانتشنكو، الاجراءات التي ستسمح بتفادي اراقة دماء واللجوء الى الطيران والمدفعية الثقيلة في المدينة، لتفادي سقوط ضحايا وتدمير البنى التحتية الحيوية، في وقت يصر الانفصاليون، على القتال، ويملكون ترسانة وفيرة بينها اسلحة مضادة للدبابات وقاذفات صواريخ غراد (كاتيوشا سابقاً او ما يسمّى ارغن ستالين). واختار سكان كثيرون في دونيتسك عدم المجازفة بالبقاء، وغادر 70 ألفاً من حوالى مليون منهم المدينة مع استمرار عمل القطارات.

في غضون ذلك، عرضت موسكو على مجلس الأمن «عناصر» قرار يطالب كييف والانفصاليين الموالين لروسيا بوقف النار، ويعطي دوراً اكثر أهمية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية، من دون ان تطلب اجتماعاً للمجلس حول الموضوع حالياً.

لكن يصعب قبول اوكرانيا هذه الفكرة لأنها تخشى تحول الشرق الى دولة مصغرة تخضع لروسيا في شكل دائم، على صورة اقليم ابخازيا في جورجيا او ترانسدنيستريا في مولدافيا، خصوصاً ان مسؤولي «جمهورية دونيتسك الشعبية» طالبوا روسيا بالاعتراف بـ «دولتهم».

على صعيد آخر، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارات حظر سفر وتجميد أصول ضد الزعيم الانفصالي الأوكراني ألكسندر بوروداي و10 متمردين آخرين، لتفادي فرض مزيد من العقوبات على شركات روسية.

الى ذلك، رفضت السلطات البريطانية منح تأشيرات دخول لرسميين روس يريدون المشاركة في معرض «فارنبورو» لصناعة الطيران الذي يفتتح غداً، في اطار العقوبات المرتبطة بأزمة اوكرانيا.

وأسفت السفارة الروسية في لندن للقرار «خصوصاً ان وزارة الصناعة والتجارة ووكالة الفضاء الروسية والوكالة الفيديرالية للطيران المدني وعشرات الشركات الروسية توقعت ارسال ممثلين عنها الى المعرض».

وطالبت بتوضيحات عاجلة من الخارجية البريطانية، فيما كشف مصدر في موسكو ان الرفض «يضر باحتمال اجراء محادثات مهمة بين شركة تصدير الأسلحة الروسية «روسوبورن اكسبورت» ومستثمرين اجانب».

وكانت لندن قررت في 18 آذار (مارس) الماضي تعليق أي تعاون عسكري مع روسيا، بينها اجازات تصدير سارية، وذلك رداً على ضم روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية الى اراضيها.

 

* كابل - «الشرق الأوسط»: واصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس في كابل بذل جهود دبلوماسية مكثفة في محاولة لوضع حد للأزمة السياسية الناشئة من تنازع المرشحين للانتخابات الرئاسية في أفغانستان والتي تهدد بإغراق البلد في الفوضى. واجتمع كيري الليلة قبل الماضية مع مساعديه بعد أن قضى اليوم السابق (الجمعة) في اجتماعات مع المرشحين الرئاسيين عبد الله وعبد الغني وكرزاي والممثل الخاص للأمم المتحدة يان كوبيس. واجتمع مجددا أمس مع عبد الله وعبد الغني في السفارة الأميركية ثم مع كرزاي في وقت لاحق في قصر الرئاسة. وكان كيري وصل إلى كابل ليل الخميس - الجمعة قادما من بكين، وحاول حينها تهدئة النفوس مع الاحتفاظ بالحزم في الوقت نفسه. وقال: «لا يتعين على أحد أن يعلن نفسه فائزا في الوقت الراهن. نريد أفغانستان موحدة ومستقرة وديمقراطية» وعملية انتخابية «مشروعة».

 

* أبوجا - لندن - «الشرق الأوسط»: أعلنت شرطة أبوجا، حيث أوقعت ثلاثة اعتداءات أكثر من مائة قتيل منذ أبريل (نيسان) الماضي، أمس، أنها كشفت مخططات أخرى لشن هجمات على عاصمة نيجيريا الفيدرالية. وقالت الشرطة في بيان إن «أجهزة استخباراتنا تلقت معلومات ذات صدقية تفيد بأن إرهابيين وضعوا خططا لتنفيذ اعتداءات في قطاع النقل». وأضاف البيان أن الإرهابيين كانوا يريدون شن هجمات انتحارية بقنابل أو بواسطة متفجرات مخبأة في الأمتعة والحقائب والعلب. وتابع البيان أن الإجراءات الأمنية عززت في المواقف الرئيسة في العاصمة والولايات المجاورة. وطلبت الشرطة من السكان توخي الحذر وأكدت أن قواتها تسعى إلى «القضاء على هذا التهديد والتعامل معه». وقتل 75 شخصا في 14 أبريل في محطة أبوجا الرئيسة للحافلات الواقعة في ضاحية نيانيا في هجوم أعلنت جماعة «بوكو حرام» مسؤوليتها عنه. كما قالت الجماعة إنها فجرت في الموقع نفسه سيارة مفخخة في الأول من مايو (أيار) أوقعت 19 قتيلا و80 جريحا.

 

* طوكيو - «الشرق الأوسط»: سجل تسونامي صغير في شمال شرقي اليابان فجر أمس إثر زلزال قوي قبالة المحطة النووية في فوكوشيما التي كانت قد تضررت بهزة أرضية قوية سابقة. وسجل أول ارتفاع للمياه 20 سنتمترا بعد أقل من ساعة على الزلزال في مدينة إيشينوماكي الساحلية التي كانت الأكثر تضررا بالتسونامي الهائل الذي وقع في مارس (آذار) 2011، ورفع الإنذار بعد أقل من ساعتين على إطلاقه. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بقوة 6.8 درجة وقع قبالة سواحل فوكوشيما على عمق عشرة كيلومترات. وفي إجراء وقائي طلب من المواطنين في منطقة إيواتي بأقصى الشمال إخلاء منازلهم. وذكرت قناة التلفزيون اليابانية «إن إتش كي» أن ثلاثة أشخاص مسنين على الأقل في فوكوشيما أصيبوا بجروح بسبب سقوطهم أرضا عند حدوث الزلزال والهزات الارتدادية التي تلته. وبعد دقائق على حدوث الزلزال أعلنت الشركة التي تدير المحطتين النوويتين في فوكوشيما (دايشي ودايني) أنه «لم يحصل أي عطل جديد حتى الآن في المنشآت».

 

انحسرت تدريجاً مشاعر الفرح التي عمّت الأهالي المحاصرين في مخيم اليرموك مع ورود أنباء التوقيع على اتفاق جديد (21 حزيران - يونيو) الفائت، يُنهي مأساة الحصار المستمر منذ حوالى عام، خرج الأهالي أثناءها إلى الشوارع مبتهجين بقرب الخلاص وهم يهتفون دعماً لتحييد مخيمهم من الصراع الدائر في البلاد، بعدما ذاقوا الموت بمختلف أشكاله قصفاً وقنصاً واعتقالاً، وانفردوا بأكبر معدلات الموت جوعاً (150 شهيداً) عن سواها في مختلف المناطق المحاصرة على امتداد جغرافيا الصراع، وفي اليوم المحدد لبدء التنفيذ (22 حزيران) تجمّع المئات منهم على طرفي المدخل الرئيس للمخيم، وهم يتابعون بلهفة كبيرة عمل الآليات وهي تزيل السواتر الترابية من الشوارع المؤدية إليه، بانتظار فتح الطريق أمامهم، ولكن أحبطت لهفتهم تلك بعد توقف الآليات عن العمل بشكل مفاجئ، تنفيذاً لقرار محافظ مدينة دمشق بذريعة عدم وجود مشرف من جانبها يتابع عملية الإزالة هذه، وفي اليوم التالي تكرر المشهد فتجمع الاهالي المتشوقون لفك الحصار وبقيت الآليات صامتة بانتظار وصول «المحافظ ومشرفيه»، وبات من الواضح ان الطريق الذي لا يبعد أكثر من 15 دقيقة بين مبنى المحافظة في المدينة ومخيم اليرموك؛ لا يزال مملوءاً بالمطبّات والحفريات التي يصنعها الطرف الذي أجبر على توقيع وثيقة الاتفاق وهو غير راضٍ عنها.

على رغم هذه الانتكاسة، بقيت الأجواء ايجابية وفق ما كان يصرّح به طرفا الاتفاق المبرم، كما رفض الناشطون في المخيم الخوض في تفاصيله «خشية تعكيره» وفق قول أحدهم، فهذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه أخيراً هو العاشر منذ دخول مخيم اليرموك ميدان المعركة بين النظام والمعارضة السورية، وقد ولد بعد مخاض عسير، شهدت خلاله المناقشات الكثير من الانتكاسات والضربات الموجعة كان آخرها اغتيال «أحمد خليل» والملقب بـ «أبو العبد شمدين» (16 حزيران) الماضي، على يد مجهولين داخل المخيم، والذي كان ناشطاً في مجال الإغاثة وعضواً بارزاً في الحراك المدني في مخيم اليرموك؛ والمفاوض الرئيس من أجل التوصل إلى اتفاق مع النظام وتحييد المخيم. كاد اغتياله أن ينسف كل الجهود التي بذلت في تقريب وجهات النظر بين الاطراف، ويزعزع الثقة الهشة في ما بينهم، كما كاد أن يودي بالسلم الأهلي بين أهالي المخيم المحاصرين أنفسهم نتيجة (فورة الدم)، فالمغدور ينتمي إلى عشيرة كبيرة، والكثير من العائلات المنتمية اليها تسكن في اليرموك، وهدأت موجة الغضب بعدما استطاع بعض العقلاء لجمها عن التفاقم، والتركيز على متابعة العمل لفك الحصار عن المخيم، بخاصة أن الأهالي المحاصرين بدأوا يتعرضون من جديد لعقوبة جماعية صارمة، إثر قيام النظام وميليشياته المتمركزة عند مدخله الرئيس، بمنع مختلف المؤسسات الاغاثية وعلى رأسها منظمة «الأنروا» من تقديم المساعدات الغذائية لهم، وذلك رداً على إضرابهم عن استلام المساعدات الغذائية الذي أعلنوه في (6 حزيران) الماضي حتى فك الحصار عن المخيم، وقد قام الأهالي في ذلك الحين بهذا الإضراب، بسبب الذل الذي يتعرضون له من جانب عناصر النظام و «القيادة العامة «خلال عملية التوزيع، فضلاً عن قيام تلك العناصر باعتقال العشرات من أبناء المخيم بشكل تعسفي خلال استلامهم المساعدات، وصل عددهم إلى حوالى 150 رجلاً و15 أمرأة وفق الناشطين.

العمل على إنقاذ اليرموك هو ما يدفع الأطراف داخل المخيم الى تجاوز كل العقبات، وكانت للنظام وحلفائه من الفصائل الفلسطينية مخاوفهم أيضاً. فخلافاً للاتفاقات السابقة، يتميز «الحالي» بنقاط عدة انفرد بها، فقد تم التوقيع عليه في مبنى (بلدية اليرموك) داخل المخيم، وليس خارجه كما جرت العادة، فضلاً عن توقيع النظام مباشرة عليه ممثلاً برئيس فرع فلسطين العميد الركن ياسين ضاحي، بعدما كانت تنوب فصائل التحالف الفلسطيني الموالية للنظام في التوقيع عنه، كما انها المرة الأولى من نوعها، الذي يقدم فيها النظام تعهداً رسمياً في تنفيذه، حيث تضمن الاتفاق بنداً يقول: «الضامن الوحيد لكل ما سلف «الاتفاق» هو الدولة ممثلة بالعميد الركن «ياسين ضاحي» رئيس فرع فلسطين فقط وكل الأمور الأمنية». وهو ما يفسره البعض، بأن النظام يرغب في تهدئة كل الجبهات في دمشق، وهذه الرغبة تزايدت بشكل خاص بعد تفاقم الأزمة العراقية وانعكاساتها عليه، فقرر التعجيل بإنهاء ملف اليرموك والاستجابة لمطالب ممثلي الحراك المدني هناك، والمتمثلة في منع وقوع «مبادرة التحييد» الحالية ضحية المصالح الفصائلية الضيقة، لدى حلفائه (الجبهة الشعبية – القيادة العامة وشريكتها فتح -الانتفاضة)، والتي اعاقت تنفيذ معظم الاتفاقات السابقة، ولكن هذه المرة أيضاً؛ يبدو ان الاتفاق الجديد لم يفلح في تجاوزها، فبعد التوقيع تراجع النظام عن تعهداته، ومنذ اليوم الأول، طالبت الجبهة الشعبية – القيادة العامة ببعض التعديلات عليه في ما يخص فرض تسوية لأوضاع 50 مقاتلاً من المسلحين داخل المخيم بعد ان كانت «لمن يرغب»، وهو ما فسرته بعض قوى المعارضة بأنه محاولة لإخراج عدد من عملاء النظام والقيادة العامة خارج المخيم والمتوارين ضمن قائمة الأسماء المطروحة للتسوية، فضلاً عن بعض التفاصيل حول طريقة انتشار القوة الأمنية المتفق عليها لتطويق حدود المخيم.

من جانب آخر، كان من الواضح ان الحسابات الضيقة لدى الجبهة الشعبية القيادة العامة وفتح – الانتفاضة، تغلبت كالعادة على مصلحة المحاصرين في المخيم، وعلى رغم توقيعهما على الاتفاق فهنالك بندان لم يروقا لهما، فهو ينص في بنده الرابع على: منع دخول أي شخص (إلى المخيم) متهم بالقتل حالياً الى حين اتمام المصالحة الأهلية. كما ينص البند الخامس على أن أي شخص يريد العودة إلى المخيم وكان مسلحاً يدخل بشكل مدني. وكلا البندين يحمل اشارة واضحة إلى حرمانهم من متعة الدخول منتصرين إلى المخيم، وكذلك؛ يفتح الباب أمام الأهالي المحاصرين لرفض قبول التصالح معهم بعد ما قاسوه على أيديهم إلى جانب النظام من تنكيل وقتل واعتقال وإهانة.

غالبية الصفحات الموالية على مواقع التواصل الاجتماعي سوّقت أخباراً ًعن انقسام حاصل بين فصائل المعارضة داخل المخيم بين مؤيد ورافض للاتفاق، وهو ما حصل فعلاً حيث رفضت «جبهة النصرة» وبعض كتائب المعارضة في المخيم تسوية الاوضاع المطروحة، فالأولى اعتبرتها «ردة» والثانية اعتبرتها «خيانة»، وعند وصول موكب الوفد المكون من مسؤولي الحراك المدني والعسكري وبعض الأهالي بالقرب من حاجز النظام عند مدخل المخيم الرئيس وبصحبتهم بعض المسلحين الخارجين من أجل تسوية اوضاعهم، تعرض الموكب لإطلاق النار سقط خلاله جريحان من الناشطين المدنيين، ونجح الأهالي في حماية الوفد وإخراجه مع 9 مسلحين من أصحاب التسوية، وكاد أن ينتهي ذلك اليوم (7 حزيران) الجاري، إلى معركة بين القوى المؤيدة والمعارضة لولا تدخل بعض العقلاء من جديد وتهدئة الوضع.

بعد ذلك النجاح، دخلت جرعة جديدة من المساعدات الغذائية إلى المخيم بعد انقطاع طويل، ولكن تبين بالنتيجة، بعد مرور حوالى أسبوعين على توقيع الاتفاق، أن النظام تراجع عن التزامه ارضاءً لحلفائه، من خلال الاصرار على تسوية اوضاع 50 مقاتلاً، وهذا الرقم لا يعني شيئاً مقابل المئات من أبناء المخيم المسلحين وأضعافهم بكثير من الغرباء، لكنه يدرك مدى عمق الخلافات التي تثيرها هذه القضية لدى بعض اطراف المعارضة المسلحة، وهذا ما سعى إلى تحقيقه ونجح فيه، وهو بذلك ينقلب على الاتفاق الموقّع ويعود بالجميع إلى المربع الأول الذي سبق الوصول إليه، هذا الواقع المرير والمتمثل في تغليب المصالح الفصائلية الضيقة لدى «الجبهة الشعبية – القيادة العامة» وحلفائها على مصالح أهالي المخيم المحاصرين، دفعت أحد المهجرين منه للكتابة مندداً على صفحة التواصل الاجتماعي: «المفروض أن تضحي لأجلهم؛ لا أن تضحي بهم لأجلك!».

والحال هذه؛ تلاشت مرة أخرى آمال الأهالي بفك الحصار، وبقي المحاصرون في اليرموك يعيشون اوضاعاً معيشية قاسية بلا غذاء ولا ماء ولا كهرباء، ومهددين على الدوام بكارثة انسانية جديدة، تعيد إلى الأذهان مأساة الموت جوعاً كلما تقرر وقف ادخال المساعدات اليهم، وخيارهم الوحيد التمسك بالاتفاق الموقع كما هو... بانتظار عودة الآليات للعمل في ازالة السواتر الترابية وزيارة السيد «المحافظ».