كتائب "عبد الله عزام" تنشر فيديو عن "غزوة" السفارة الإيرانية.. وكلمة للانتحاري!..تزايد سفر المتطوعين الفرنسيين الى سوريا...نائب إيراني: دربنا 300 ألف سوري و50 ألفا من "حزب الله".... خداع سوريا..هل المفاوضات فرصة جديدة يضيعها الفلسطينيون؟

تم الحديث مؤخراً عن "اللاءات" الفلسطينية التي حلّت محل "لاءات" قمة الخرطوم الثلاث عام 1967 (لا مفاوضات، لا صلح، لا إعتراف)، وإذا كان البعض يدعم موقف السلطة الفلسطينية حيال المسائل العالقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فإن هناك نظرة فلسطينية مغايرة ترى بأن هذه اللاءات سوف تواجه مصيراً مماثلاً لمصير "لاءات" قمة الخرطوم.

"اللاء" الأولى تتعلق بالمطلب أو الشرط الإسرائيلي للاعتراف بـ "يهودية الدولة" و السؤال هو: لماذا موقف الجانب الفلسطيني شديد الصلابة؟ إن هذا الشرط الإسرائيلي لا علاقة له بالذاكرة او الضمير او الرواية او"السرد" الفلسطيني والعربي والإسلامي لتاريخ القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي، أو بحقوق اللاجئين في العودة والتعويض، او "بمواطنة" فلسطيني الخط الأخضر كما يرى البعض. الفلسطينيون اعترفوا بدولة إسرائيل وبيهودية دولة إسرائيل الممثلة باسمها. وسواء رغبت إسرائيل بعد هذا الاعتراف أن تكون يهودية أو علمانية أو ديمقراطية أو مسيحية فما علاقة الفلسطينيين بذلك؟ وماذا لو توجهت إسرائيل غداً إلى الأمم المتحدة وتقدمت بطلب تغيير اسمها من دولة إسرائيل إلى دولة إسرائيل اليهودية - كما فعلت بعض الدول التي أضافت إلى إسم الدولة صفة "الإسلامية" كليبيا وإيران، فهل ستعترض السلطة الفلسطينية على ذلك في الأمم المتحدة؟ وهل سيأخذنا العالم بجدية لو فعلنا ذلك؟

الأصوات الإسرائيلية التي تقف خلف هذا المطلب/الشرط، تسعى لحفز الفلسطينيين على إبداء مزيد من الصلابة من أجل توجيه اللوم لهم على فشل المفاوضات - كما حدث عندما صدر قرار الأمم المتحدة الداعي للتقسيم عام 1947. إن المطلب/الشرط الإسرائيلي المتعلق بـ "يهودية الدولة" سراب إن أحدقنا النظر به لاختفى.

"اللاء" الثانية تتعلق بالقدس الشرقية، وهنا المقصود بالقدس القديمة داخل الأسوار التي تجمع ما بين الأماكن المقدسة، والسؤال هو: لما لا تعطى وضعاً دولياً خاصاً يشارك الجميع برعايته والإشراف عليه؟ أما خارج الأسوار فإننا نجد على أرض الواقع قدس غير دينية قامت البلديات العربية والإسرائيلية المتعاقبة بإضافتها للمدينة وتقسم إلى قدس إسرائيلية وقدس عربية تفصلهما حواجز نفسية وسياسية، والقول إن المدينة موحدة لا يعكس الواقع. إن التعنت الإسرائيلي يهدف إلى دفع الفلسطينيين للتصلب بمواقفهم من أجل التسبب في انهيار المفاوضات وإفشال مهمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والقضاء على عملية السلام .

أما "اللاء" الثالثة فتخص الوجود الإسرائيلي في منطقة غور الأردن على حدود الدولة الفلسطينية. لقد قبل الفلسطينيون بأية قوة ثالثة ترابط في هذه المنطقة، تحت رايات الأمم المتحدة. وطالما أن المبدأ بأن ترابط جهة أجنبية قد تم الموافقة عليه، ففي حال توقيع اتفاق سلام فإن إسرائيل ستكون مثلها مثل أية دولة أجنبية ولكن بإمكانيات وخبرات أفضل لحماية القرى والمناطق الفلسطينية كي لا تصبح مرتعاً للإرهاب والقنابل اليومية في الأسواق والمساجد، وكما هو الحال في مصر والعراق وسوريا وبغداد وأفغانستان. والمهم ألا تتمركز القوات الإسرائيلية على أبواب الدولة الفلسطينية تمنع وتسمح وكأننا في سجن كبير. إن مرابطة قوة ثالثة على الحدود في هذه المناطق لن يحمي الدولة الفلسطينية من إرهاب القوى المعادية التي سوف تنقل إلى فلسطين الويلات التي تعاني حالياً منها عدداً من شعوب المنطقة. وهنا من الضروري التنسيق مع الشقيقة الأردن حول الموضوع للتوصل إلى ترتيبات أمنية فلسطينية - أردنية - إسرائيلية، بالإضافة إلى وضع أجهزة تكنولوجيّة متطورة لمراقبة الحدود. إن التواجد العسكري المباشر، الفلسطيني- الأردني- الإسرائيلي، مع وضع أجهزة تكنولوجيّة متطورة لمراقبة الحدود وإقامة جدار أمني متطور، هو الحل الأمثل لحراسة الغور البالغ طوله 250 كم، وأية قوة لن تتمكن لوحدها من إغلاق الحدود وتأمين الأمن والحماية الكافية لمنع المنظمات الإارهابية من التسلل إلى المناطق المدنية في الداخل.

أما "اللاء" الرابعة، فتتعلق بالمطلب الإسرائيلي أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح. وعلى الرغم من أن هذا المطلب يبدو حالياً وكأنه انتقاص من السيادة الفلسطينية، إلا أنه قد يتبين مستقبلاً أنه لصالح الفلسطينيين كي تخصص الأموال لبناء الدولة وتحسين الاقتصاد والأوضاع الاجتماعية بدلاً من صرفها على أمور عسكرية. عندما قرر الحلفاء في أعقاب الحرب العالمية الثانية على ضرورة أن تكون اليابان وألمانيا دول منزوعة السلاح، استخدم اليابانيون والألمان ميزانياتهم لاعادة بناء دولهم وأصبحتا من عمالقة الدول الصناعية في العالم. كما أن قرار استخدام عائدات البترول لشراء أسلحة متطورة بدلاً من تحسين أوضاع الشعب الإيراني كان من أسباب سقوط شاه إيران، محمد رضا بهلوي.

"اللاءات" الأخرى أيضاً قابلة للتسويات وعلى الموقف التفاوضي الفلسطيني أن ينسجم مع الحدود الدنيا من المرجعيات التي قامت عليها عملية السلام ولكن دون أن يبدي تعنتاً أو تصلباً فقط لمجرد إظهار انه غير مستعد "للتفريط" بأي مسألة.

لو استخدمنا هذا المنطق، من الممكن أن تتكلل مهمة كيري بالنجاح، ويتم التوصل إلى سلام يضمن المستقبل لأولادنا. ومن المعلوم أن هناك تفاوتاً كبيراً في موازين القوى بين الطرفين، والإسرائيليون يكررون فيما بينهم السؤال التالي على الدوام: "لما نرغب بالسلام والتنازل عن الأرض ونحن انتصرنا في الحرب ولو خسرنا الحرب لخسرنا كل شيء؟" كما أن اليهود يعانون من عقدة المحرقة [الهولوكوست] التي جعلتهم يؤمنون بشعار: "ما حدث لن يتكرر مرة أخرى".

ولذا فإن كيري بنى استراتيجيته على فرضية أنه من الضروري أولاً التوصل إلى اتفاق مع الإسرائيليين ثم التفاوض مع الفلسطينيين لايجاد نقاط الاتفاق بينهما والضغط على كلا الطرفين بهدف تليين مواقفهما. فهو استعان بضغوط الأوروبيين واليهود والأمريكيين على الإسرائيليين والضغوط العربية على الفلسطينيين، وسوف يكون من حسن حظ الطرفين إذا تمكن كيري من التوصل إلى نتائج مرضية للمفاوضات، وهو قد أرجأ جولته الحادية عشرة بانتظار أن تنتهي إسرائيل من التفاوض مع نفسها، ومن ثم مع واشنطن، وبعدها سوف يتفاوض مع الفلسطينيين حول ما تم التوصل اليه من نتائج في المحادثات الأمريكية - الإسرائيلية.

ويسعى اليمين المتطرف في إسرائيل إلى إفشال المفاوضات ولكن مع تحميل القيادة الفلسطينية مسؤولية فشلها من أجل وقف المساعدات الأمريكية والأوروبية المقدمة لهم. والمشكلة أنه لو غادر كيري في حال فشله فلن يكون له أي مبرر أو داع كي يعود إلى المنطقة من جديد، تاركاً الفلسطينيين نهباً للعدوان والاستيطان والاحتلال، و هذا ما يتمناه المتطرفون في إسرائيل الذين يعادون السلام.

وهنا فانني أرفض الادعاء بأن جميع الإسرائيليين معادين للسلام، و بأن جميع الفلسطينيين محبين للسلام، وأتفق مع القول بان هناك معسكراً يضم فلسطينيين وإسرائيليين يسعون للسلام في مواجهة معسكر يضم فلسطينيين وإسرائيليين معادين للسلام ويسعى لاجهاض مساعي السلام.

عندما قبل الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر مشروع وزير الخارجية الأمريكي روجرز عام 1968 رفضناه رفضاً باتاً بناءً على شعارات المتشددين، فغادر ولم يعد. وعندما دعانا الرئيس المصري السابق أنور السادات للذهاب معه إلى كامب ديفيد عام 1978 للتفاوض، لحقنا بالمتطرفين ووصفناه بالخيانة، فذهب من دوننا، وندمنا على ذلك اليوم.

لم لا نتعلم من دروس الماضي من أجل مستقبل أطفالنا ونستمع للمعتدلين؟

 

أثناء خطابه عن "حالة الاتحاد" يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني/يناير تفاخر الرئيس الأمريكي أوباما بأن "الدبلوماسية الأمريكية، مدعومة بالتهديد باستخدام القوة، هي السبب وراء تفكيك الأسلحة الكيميائية السورية". وقد كان ذلك التأكيد سابقاً لأوانه. ففي مطلع كانون الثاني/يناير، بدأ نظام بشار الأسد في سوريا فعلياً عملية نقل ترسانته من الأسلحة الكيميائية إلى الخارج. وحتى كتابة هذه السطور لم يتم تدمير سوى 5 في المائة من ترسانته غير التقليدية ومن غير المرجح أن تنهي دمشق هذه المهمة. وعلى الرغم من الالتزامات الدولية المناهضة لذلك، إلا أن هناك سابقة تشير إلى أن الأسد سوف يحتفظ ببعض المخزون تحسباً للطوارئ المستقبلية.

وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن سوريا، مثلها مثل كوريا الشمالية وليبيا - المعروفتان بانتهاكهما للالتزامات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل - سوف تخادع في اتفاقها الخاص مع الأمم المتحدة للتخلص من ترسانة أسلحتها الكيميائية بالكامل.

فبعد مرور ثلاثة أعوام على الانتفاضة الشعبية التي خلفت 130,000 قتيل، قام الأسد في آب/أغسطس بقتل ما يقرب من 1,500 شخص من الرجال والنساء والأطفال بغاز السارين. وفي أيلول/سبتمبر، في ظل ضغوط دولية وقّعت دمشق على "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" وسمحت للأمم المتحدة بالشروع في عملية فهرسة وإزالة وتدمير منشآت الأسلحة الكيميائية، والأسلحة، والسلائف الكيميائية.

وبعد مرور شهر، أشاد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بـ "الإمتثال" السوري [في بدء تفكيك الاسلحة الكيميائية] وقال إن تدمير الأسلحة "رصيد لنظام الأسد". إلا أن شهر العسل لم يستمر طويلاً. فبعد مرور 13 عاماً على توليه السلطة، حققت سوريا في عهد بشار الأسد سجلاً حافلاً بشكل استثنائي في التراجع عن الوعود المقدمة وانتهاك الاتفاقات الدولية.

وقد بدأت حيل الأسد بعد ثلاث سنوات من وصوله إلى السلطة، في شباط/فبراير 2003 عندما سافر وزير الخارجية الأمريكي آنذاك كولن باول إلى دمشق وحصل على التزام من الأسد بوقف تهريب حوالي150,000 برميل من النفط يومياً من العراق في عهد صدام. لكن سوريا لم توقف مطلقاً وارداتها من النفط، في انتهاك لتعهدها السابق، الأمر الذي دفع الوزير باول إلى القول بأن "ذلك الكذب سيكون موجوداً دائماً في البرمجيات الخلفية وعلى القرص الصلب في حاسوبي الشخصي".

ونظراً لأن الأسد لم يرتدع، عاد الوزير باول بعدها بشهور إلى سوريا وناشد الأسد غلق مكاتب «حماس» و «الجهاد الإسلامي الفلسطيني» و «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» والتضييق على اتصالات هذه الجماعات. وقد أفادت التقارير بأن باول اتصل بالرئيس بوش، بإيقاظه في منتصف الليل لإخباره بإنجازه الدبلوماسي. ولكن كما حدث مع الوعد السابق بخصوص وقف خط أنابيب النفط، فللأسف ثبت فعلياً عدم صدق تعهد الأسد وظلت مقرات الإرهابيين مفتوحة للعمل.

وفي وقت لاحق من ذلك العام وفي أعقاب الغزو الأمريكي للعراق، قام نظام الأسد بنقل الآلاف من متمردي «القاعدة» العازمين على قتل جنود أمريكيين ومدنيين عراقيين عبر الحدود. وأثناء المحادثات الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة، تعهدت دمشق بتأمين الحدود إلا أن تدفق المجاهدين لم يتوقف مطلقاً.

ويقيناً، لقد أدت تلك الأعمال الاحتيالية إلى تعقيد سياسة واشنطن في الشرق الأوسط. ولكن في حين كانت سوء تصرفات سوريا وأكاذيب الأسد مزعجة، إلا أنها لم ترتق مطلقاً إلى حد المخاوف الاستراتيجية حتى عام 2007. ففي تلك السنة، شنت إسرائيل غارة جوية ضد هدف في شمال غرب سوريا، الذي أكدت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" في وقت لاحق أنه كان منشأة لإنتاج أسلحة نووية.

لقد تم تشييد المنشأة في موقع "الكُبر" ليس فقط في مخالفة لالتزامات سوريا بموجب "معاهدة حظر الانتشار النووي"، بل أيضاً في انتهاك لـ "اتفاقية الضمانات النووية الشاملة" التي وقعت عليها دمشق.

إن خرق سوريا الفاضح لالتزاماتها النووية وإعاقة النظام اللاحقة لتحقيق "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لا يبشران بخير لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تجريد سوريا من قدراتها لصنع أسلحة كيميائية.

والأمر الذي لا يدعو للدهشة أن دقة المخزون الذي أعلنت عنه سوريا لـ "منظمة منع الأسلحة الكيميائية" هي محل للشك. فوفقاً لـ "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، على سبيل المثال، أعلن نظام الأسد أنه يمتلك "نحو 1000 طن متري" من المواد الكيميائية ثنائية السلائف التي تستخدم في إنتاج الأسلحة الكيميائية، ويتوافق ذلك على نحو غريب جداً مع تصريح الوزير كيري سابقاً بأن سوريا "لديها نحو ألف طن متري" من هذه المواد. (هل يمكن أن تكون تقديرات الاستخبارات الأمريكية بهذه الدرجة من الدقة؟) وبالمثل، وفقاً لخبراء حظر الانتشار النووي وفي ضوء حجم ونطاق برنامج الأسلحة الكيميائية، فإن حقيقة إعلان نظام الأسد عن أنه لم يقْدم مطلقاً على تعبئة الذخيرة النووية تعتبر مؤشراً خطيراً واضحاً للعيان.

وفي الوقت الحاضر، لا يزال من المبكر جداً القول فيما إذا كان نظام الأسد ينتهك التزاماته بشأن أسلحته الكيميائية. فبعد أن قتل العديد من السوريين بالأسلحة التقليدية، يصعب جداً الوقوف على الأسباب التي تجعل نظام الأسد يرى أن هناك حاجة للاحتفاظ بما تبقى من ترسانته النووية. وربما على مدى السنوات الثلاثة عشر الماضية، أصبح بشار الأسد يدرك بأنه ليست هناك تكلفة مرتبطة بالخداع.

وفي الواقع، إن الحديث الموضوعي يبين أن استخدام الأسلحة الكيميائية قد غيّر من الديناميات على الأرض في سوريا وفي المجتمع الدولي، حيث عزز من نظام الأسد بشكل قوي. فالنظام لم يتجنب فقط ضربة عسكرية أمريكية كانت الولايات المتحدة قد وعدت بشنها، كما أشار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في تشرين الأول/أكتوبر، بل أن اتفاق الأسلحة الكيميائية حوّل الأسد من "شخص منبوذ" إلى "شريك".

وحتى مع استمرار حرب الإبادة التي تشنها دمشق ضد معارضيها السياسيين، من المؤكد أن الأشهر المقبلة ستشهد إغداق الثناء على الأسد. إذ سوف يلقى النظام إشادة على وفائه بالتزاماته، وربما يتم توجيه الإدانة للثوار بسبب تقويضهم للأمن وتأخير عملية تفكيك الأسلحة الكيميائية. وفي النهاية، سوف تعلن الأمم المتحدة - وإدارة أوباما - عن خلو سوريا من الأسلحة الكيميائية.

بعد فترة وجيزة من التوصل إلى اتفاق لنقل ترسانة الأسد الكيميائية إلى خارج سوريا، سعى وزير الخارجية الأمريكي كيري إلى إحباط منتقدي الاتفاق. فقد أكد قائلاً "لن نعتمد فقط على الثقة ثم التحقق، بل سنقوم في التحقق أولاً وثانياً وثالثاً". ولكن للأسف، نظراً لأن "اتفاقية الأسلحة الكيميائية" تضمن للموقعين عليها الحق في إدارة الوصول إلى منشآتها ولا تجيز أعمال التفتيش دون إذن مسبق، فإن التحقق هو مجرد مصطلح نسبي في أفضل الأحوال. ومن ثم، هناك بطبيعة الحال أمر ولوع الأسد بالكذب.

لدى انطلاق مؤتمر "جنيف 2" للسلام في 22 كانون الثاني/يناير، أخبر وزير الخارجية السوري وليد المعلم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قائلاً، "إن سوريا تفي دائماً بوعودها". ولا بد على الحكومات الغربية أن تعي ذلك جيداً. إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الالتزامات الدولية، نادراً ما يحافظ نظام بشار الأسد في سوريا على وعوده. وفي ظل غياب عواقب الاستمرار في امتلاك الأسلحة الكيميائية ونشرها، فإن قبلة الأسد التي لا مفر منها هي أنه عندما يتعلق الأمر بالطغاة وأسلحة الدمار الشامل، نجد أن القول القديم المأثور بأن "الفائزون لا يغشون أبداً والغشاشون لا يفوزون أبداً" لا ينطبق في هذه الحالة.

 

في تصريح غير مسبوق، كشف النائب في مجلس الشورى الإيراني محمود نبويان أن بلاده دربت عسكريا 150 ألف سوري على أراضيها و150 ألفا في سوريا إلى تدريب 50 ألفا من عناصر "حزب الله" اللبناني، مستشهدا بذلك كإثبات لـ"هزيمة أميركا" في سوريا، مؤكدا أن سوريا هي التي تدفع ثمن ما تريده إيران وليس العكس.

ونقلت قناة "العربية" السعودية التي تتخذ دبي مقراً لها عن وكالة "فارس" للأنباء القريبة من الحرس الثوري كلمة لنبويان ألقاها في معسكر للاتحادات الطالبية الإسلامية نظم تحت مسمى "الجهاد الأكبر" حيث قال إن "حزب الله" يمتلك 80 ألف صاروخ جاهز للإطلاق نحو إسرائيل.

 

قال قاضي التحقيق المتخصص في مكافحة الارهاب والتشدد الاسلامي في فرنسا مارك تريفيديك إن عدداً متزايداً من الشبان الفرنسيين يغادرون البلاد للانضمام إلى الجماعات الاسلامية المقاتلة في سوريا مع عودة الموجة الاولى من المتطوعين الى البلاد وقيامهم بحملة مكثفة لتجنيد الفرنسيين للجهاد.

وتسعى دول عدة في أوروبا الغربية جاهدة الى احتواء اتجاه شهد سفر قرابة الفي شاب الى سوريا لقتال حكومة الرئيس بشار الاسد منذ بدء الانتفاضة قبل ثلاث سنوات تقريباً.

وباتت فرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا مركزاً رئيسياً للتجنيد، وتسعى السلطات القضائية جهدها لاحتواء موجة جديدة من سفر المتطوعين من الشبان الذين لا يتجاوز عمر بعضهم 15 سنة.

وقال تريفيديك: "احداث كبرى مثل استخدام الغازات الكيميائية دفعت كثيراً من الناس للانضمام الى الجماعات الاسلامية في سوريا ... ولكن هناك أيضاً عامل واضح للغاية يعجل في هذه العملية وهو ان الجيل الاول من المجندين عادوا الى الوطن لجلب أصدقائهم".

 

نشرت "كتائب عبد الله عزام" شريط فيديو في حسابها على موقع "تويتر" عما اسمته "غزوة السفارة الإيرانية في بيروت"، كما تضمن الفيديو الذي انتجته "مؤسسة الأوزاعي" - بحسب التغريدة - كلمة لأحد الانتحاريين قبل تنفيذه العملية.

 

النهار...صلاح أبو جوده.. أستاذ في جامعة القدّيس يوسف

قد يتحوّل الماضي الى ملجأ وهمي لرفض مواجهة تحديات الحاضر وجِدّته بعقلانية. فالعالم يتغير باستمرار وهذه حركة لا رجعة فيها.

أشار الأستاذ جهاد الزين في مقالته بعنوان "أفكار البابا الجديد المعادية لسلطة المال..." ("قضايا النهار"، 2014/1/4)، إلى أنّنا نعيش "في زمن تسييس بل أدلجة غير مسبوقة للدين الإسلاميّ"، وإلى أنّ المدّ السياسيّ الإيديولوجيّ هذا "يعني بالضرورة تراجع القيمة الأخلاقيّة لصالح القيمة السياسيّة".

في الواقع، فإنّ تحوّل الدين، أيًّا كان، إلى إيديولوجيا يبدأ بتفضيل المضمون العقائديّ الذي هو تفسير النصّ الدينيّ والأحداث التاريخيّة المؤسِّسة للدين تفسيرًا بشريًّا محكومًا حتمًا بعوامل المكان والزمان الثقافيّة والاجتماعيّة والسياسيّة وغيرها، على القيم الأخلاقيّة السامية التي مصدرها الخالق نفسه، وفي طليعتها الحفاظ على النفس البشريّة، أي عدم القتل، واستخدام العقل بمنطق وخدمة الخير.

بل يؤول هذا التفضيل إلى إلغاء كلّ سموّ أخلاقيّ، إذ يصبح الجهاد من أجل إحقاق "الحقّ الإلهيّ" أو الدفاع عن "العزّة الإلهيّة" أو تحقيق "القصد الإلهيّ" الذي يكتسب بُعدًا أُحاديًّا وشموليًّا مقدَّسًا، مبرِّرًا للقضاء على كلّ مَن هو وما هو مختلف. وممّا لا شكّ فيه أنّ تحوّل التفسير البشريّ للنصّ الدينيّ إلى تعليم شموليّ ثابت لا يمكن المسّ به، بحيث يعوّق عمل العقلانيّة (بالمعنى الإبيستيمولوجيّ) ويتجاوز ضوابط القيم الأخلاقيّة السامية، قد أنتج طوال التاريخ ولا يزال ينتج إلى اليوم مآسي مروّعة. أليس باسم الحفاظ على صحّة العقيدة قامت محاكم التفتيش في القرون الوسطى؟ وباسم "أرض الميعاد" هُجِّر شعب وارتُكبت مجازر؟ وباسم الله تُرتكب أقبح الجرائم في شرقنا إلى اليوم؟

عندما تُهمَّش القيم الأخلاقيّة وتُلغى العقلانيّة من الحقل العقائديّ الدينيّ، لا يعود من السهل تحاشي هيمنة العصبيّة الناتجة من قالب العقيدة الجامد على الفرد والجماعة؛ عصبيّة تختلط في تكوينها العوامل العاطفيّة والباطنيّة والثقافيّة وأحيانًا العرقيّة، وتفسح في المجال لاستغلال الفرد والجماعة سياسيًّا. فالفرد يذوب في الجماعة التي لا تشجّعه على التفكير الشخصيّ النقديّ. وفي حال تجرّأ عليه، يجد نفسه في موضع اتّهام بالخيانة؛ فالتماثل يفرض نفسه.

أمّا الجماعة المتماسكة بفضل عصبيّتها فتشهد منافسة ممثّليها الأقوى بغية مصادرة قرارها داخليًّا، وتجد نفسها تلقائيًّا في مواجهة الجماعات الأخرى الخارجيّة. وتدخل قوّة التقليد التي تترسّخ وتزداد مع تعاقب الأجيال في ظلّ غياب النقد الموضوعيّ، لتحصّن عصبيّة الجماعة بعادات وأخلاقيّات ومسالك وأشكال ثقافيّة خاصّة، بل يصبح التقليد هذا المرجع الذي يُضفي شرعيّة على البُنى الاجتماعيّة والتربويّة والسياسيّة التابعة للجماعة. وهكذا، تتوافر كلّ العناصر التي تجيز لقادة الجماعة تأنينَ العقيدة وأحداث الدين المؤسِّسة سياسيًّا، أي إسقاط المعنى العقائديّ والدينيّ لأحداث جرت في الماضي السحيق على أوضاع اليوم السياسيّة، فيسخّرون لمصالحهم أو مشاريعهم الجماعةَ التي باتت أسيرتهم، وباتوا هم ضمانة هويّتها واستمرارها. فلا عجب أن يصبح هؤلاء القادة "رموز" جماعتهم ومحطّ - ما يُسمّى في علم الاجتماع - "عبادة القائد أو الزعيم".

يكمن بُعد الدين الإيديولوجيّ هذا في صميم الإشكاليّات التي يعيشها الشرق الأوسط والتي يختصرها إلى حدّ بعيد الواقع اللبنانيّ الطائفيّ والمذهبيّ. ولا شكّ في أنّ الخروج من هذه الحلقة المفرغة المأسويّة يقتضي قبل كلّ شيء إعادة المنزلة المفترضة للقيم الأخلاقيّة المتسامية في صلتها بالعقيدة، بحيث لا تُفهم عقيدة ولا تُأوّن بمعزل عن تلك القيم. وليس من شأن هذه العمليّة أن تخفّف من الاحتقان الطائفيّ والمذهبيّ السائد فحسب، بل تؤدّي إلى تحرير الدين من الإيديولوجيا أيضًا، إذ تفسح في المجال لبروز التعدديّة الصحيحة التي باتت أمرًا واقعًا مع حدث العولمة، ومقاومتها لن تأتي إلاّ بمآسٍ إضافيّة وتزيد من الهوّة الفاصلة بين الشرق والغرب.

وفي الواقع، إذا كانت الإيديولوجيا الدينيّة الحديثة والمعاصرة قد نشأت في الشرق الأوسط بسبب تراكم الصدمات النفسيّة المتأتّية من سياسات الدول الكبرى، وتأسيس دولة إسرائيل، وظلم الأنظمة التوتاليتاريّة، والضيق الاقتصاديّ، فإنّها أتت أيضًا ردّ فعلٍ على الحداثة -لا سيّما مع إخفاقات الإمبراطوريّة العثمانيّة في مواكبة تطوّرات الغرب- ومن ثمّ حدث العولمة. ومن الجليّ أنّ الحدث هذا، عندما نعتبره بمعزل عن سياسات الدول الكبرى الخارجيّة الماكيافيليّة، يضع الإيديولوجيا الدينيّة إزاء خيار عسير: إمّا التصلّب في التمسّك بشموليّة العقيدة وأُحاديّتها والانغلاق على الذات ورفض التعدديّة، وإمّا حلَّ نفسها. ذلك أنّ العولمة تجعل من كلّ عقيدة حقيقة نسبيّة. فالحقيقة التي طالما ادّعت الإيديولوجيا شموليّتها وحصريّتها، تظهر أُفقًا بعيدًا يشمل غيرها من عقائد. ولا سيّما أنّ للقيمة الأخلاقيّة السامية دورًا أساسيًّا في العبور إلى التعدديّة المرجوّة.

إذا كانت الأمانة لجوهر الدين نفسه تفترض التسليم بأنّه ما من تفسير مقبول للنصّ المقدَّس يمكن أن يكون متعارضًا مع أخلاقيّة سامية مصدرها الله نفسه ومستقلاًّ عنها، فإنّ هذه الأخلاقيّة نفسها تمثّل فرصة للدين ليتحرّر من سجن الماضي ومن البحث عن استعادة أمجاد الماضي بدل تجديدها. أو، بالأصحّ، ليصوّب علاقته بالماضي. صحيح أنّ حاضر الدين يفترض ذاكرة الماضي بصفتها مخزون خبرات ومصدر إلهام يسمح بخلق تماسكٍ بين الأحداث طوال التاريخ ويُضفى عليها معنى. ولكن أليست الأخلاق السامية في نهاية الأمر مصدراً أساسياً لهذا التماسك، وحافزاً يفتحه على التطوّر، إذ تشمل مبادئ العمل العقلانيّ واحترام الآخر والسعي من أجل خير الجميع؟

فخارجًا عن دور الأخلاق هذا، قد يتحوّل الماضي إلى ملجأ وهميّ لرفض مواجهة تحدّيات الحاضر وجدّته بعقلانيّة. فالعالم يتغيّر باستمرار، وهذه حركة لا رجعة فيها. لذا، لا بدّ من قيام فكرٍ نقديّ يضع موضع تساؤل خبرات الماضي وأنماطه ونتائجه، مستنيرًا بالأخلاق السامية. إنّ الإيديولوجيا تسعى لتلوي التاريخ ليتلائم وعقيدتها الشموليّة الجامدة، وهي بذلك لا تخالف مسار الحياة الطبيعيّ فحسب، بل تولّد معاناة إضافيّة للبشريّة كلّها أيضًا، وتخون جوهر رسالة دينها الذي تدّعي حرصها عليه. فتلك الرسالة التي لا تستغنى عن غنى الذاكرة المتراكمة، تحتاج، كيما تكون حيَّة، إلى تجاوز "التقليد" والعبور إلى "الابتكار". ثمّة عنوان رسم منقوش للفنّان الإسبانيّ فرانشيسكو غويا (1746-1828) يُلخِّص مأساة الإيديولوجيا: "سُبات العقل يُنتج الوحوش".

لأعوام طوال كال صاحب هذه السطور الاتهامات للأميركيين، وجل القصد كان ولا يزال الإدارات الأميركية المتعاقبة، غير أنه في الذكرى الثالثة للربيع العربي يجد المرء نفسه أمام إعادة قراءة لحدود العلاقة بين العرب ودولهم والأميركيين وإمبراطوريتهم، حتي وإن كانت منفلتة، كما قال المؤرخ بول كيندي ذات مرة.

والشاهد أن الدافع لعملية النقد الذاتي تجاه الموقف من الدور الأميركي برمته مرجعه الحقائق التي تتكشف رويداً رويداً عن الدور الأميركي في منزلقات ومعارج الأزمات العربية المتتالية، الأمر الذي جعل الأميركيين عموماً تجسيداً حياً لـ «سر الإثم» الذي يعمل في الأمم والشعوب، وإلى الدرجة التي علت فيها بعض الأصوات إلى اعتبار كل أميركي مشروع عدو يجب الخلاص منه في الحال، وهو حديث تبسيطي ممجوج ومرفوض، وإن كانت الإدارات المتعاقبة لا سيما إدارتي بوش الابن وباراك أوباما مسؤولة بالقطع في شكل كبير عن ارتدادات أفعال الثورات التكفيرية العربية، وعلى غير المصدق الرجوع إلى البيان الصادر في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، عن وزارة الخارجية الأميركية في شأن قيام شركات «فايسبوك» و «يوتيوب»، و «غوغل» و «أم تي في»، و «هاوكاست»، بالإضافة إلى كلية كولومبيا للحقوق، بالدعوة إلى اجتماع شباب من حول العالم لتكوين شبكات بشرية تتعاطى الوسائل الرقمية وتسخرها لتعزيز الحرية والعدالة ومكافحة العنف والتطرف والاضطهاد في شتى أنحاء العالم بحسب المنطوق الأميركي، وكانت تلك الحلقات الشبابية وقود الثورات العربية، ونفذوا بالفعل مخططات جين شارب (نبي اللاعنف الأميركي).

من هذا المنطلق وغيره الكثير بدا وكأن الأميركيين جميعاً مسؤولون بدرجة أو بأخرى عن الحالة اللايقينية الآنية عربياً، حيث تحرك الماء الراكد، لكن مياهاً جديدة لم تجر بعد في الجداول والقنوات العربية، وبات من المتوجب أن تدفع أجيال بعينها أكلافاً عالية الثمن، حتى تستقر الأوضاع وتتبدل الطباع.

في هذا السياق يتساءل المتسائلون هل ما جرى يستوجب قطيعة مع الأميركيين أم إظهار روح العداوة لهم، فيما يذهب فريق ثالث إلى أن الأمر يحتم البحث عن حلفاء آخرين، والاستغناء عن الصداقة الأميركية مرة وإلى الأبد، وهي كلها في واقع الحال أسئلة صادرة عن رأس ساخن، لفحته حرارة الربيع العربي، على غير المتوقع، فبات غير قادر على التفكير بتؤدة وعقلانية، وعليه أن ينتظر حتى يبرد كي يرى الأمور بمعيار صاف رقراق لا تشوبه شائبة ولا تعكر صفوه الانفعالات.

في هذا السياق ربما يتوجب علينا التفكير عند حدود مستويي الإدارات والحكومات الأميركية بأذرعها السرية والعلنية، ما فوق الأرض وما تحتها، وبين الشعب الأميركي، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومات متغيرة والشعوب باقية، وأن الصداقات والتفاهمات مع الشعوب هي الأكثر أهمية وعليها يعول صناع القرار وقراء الأفكار الثقات.

والثابت أن الشعب الأميركي يتخبط في مجموعة من النوازع المتوالدة ـ على رغم تناقضها ـ مثل النرجسية الاجتماعية، المصحوبة بمشاعر الخوف والخجل والعدوانية، ومثل الشعور المرضي بالتفوق الذي جسّده عدد من رؤساء أميركا وفي مقدمهم رونالد ريغان باعتبار أميركا «مدينة فوق جبل» وهو شعور مصحوب بأحاسيس غالبة من عدم الأمان والخوف. ومثل الميل الدائم للبحث عن عدو خارجي، يجسد الشر الذي لا تجده إلا في الآخر.

هذا التحليل تمنيت لو كان من عندياتي، فيما هو للمحلل النفسي الأميركي ستيفن سولدز، مؤسس جمعية «محللون نفسيون من أجل السلام والعدالة»، في المؤتمر الذي عقد في كمبردج في شهر شباط (فبراير) 2004. هل لهذا يسهل التلاعب بالمقدرات الفكرية والعقلية للأميركيين، ويمكن توجيههم ذات اليمين وذات اليسار وكيفما يتراءى للناظر من المكتب البيضاوي؟

إذا كان الأمر كذلك، فالشعب الأميركي «ضحية» أكثر منه «جلاد»، وعليه فإن كراهية الإدارات الأميركية، جمهورية كانت أو ديموقراطية، هي أمر لا يبرر كراهية أو رفض الشعب الأميركي بالإطلاق. هل ظاهرة كراهية أميركا عربية إسلامية بامتياز أم تجدها عند شعوب العالم قاطبة باستثناء إسرائيل وميكرونيزيا؟

حكماً إن شيئاً ما خطأ في البنية الفكرية الأميركية، ويحتاج إلى مؤلفات بعينها لإماطة اللثام عنه، غير أن أوسكار وايلد، الكاتب الشهير ربما عبر عن جوهر الأزمة الأميركية في مقولته ذائعة الصيت: «أميركا هي الدولة الوحيدة التي مرت من مرحلة البربرية إلى مرحلة التحلل والانحطاط من دون حضارة بينهما». هل غياب الحضارة هو السبب في كراهية العالم لأميركا، أم بسبب ديموقراطيتها الانتقائية، الصديقة للديكتاتوريين، والمنزلة الديموقراطيين الحقيقيين من على كراسي الحكم؟

البعض يكره أميركا بسبب وقوفها إلى جانب إسرائيل الظالمة دوماً، والجائرة على حقوق الشعب الفلسطيني، وفي أوروبا كراهية دفينة للأميركيين المغرورين من رعاة البقر، وفي أميركا اللاتينية يصرون على أن واشنطن مسؤولة عن الفساد السياسي الشائع جداً في البلاد، وفي شرق آسيا يتذكرها اليابانيون على أنها الدولة الوحيدة التي استعملت أسلحة الدمار الشامل ضد البشر، والصينيون يعانون الغطرسة الأميركية، ويراقبون إستراتيجيتها الجديدة «الاستدارة نحو آسيا» بكل الشكوك والهواجس. لكن ذلك لا يعني الكراهية المجانية للشعب الأميركي، فلا يزال هناك متسع من وقت وملايين بل عشرات الملايين من الأميركيين من أصحاب النيات الطيبة، ولا تزال ربوع أميركا مليئة بالعقلاء الذين يقاومون على رغم ضعف أدواتهم، السياسات الرجعية المخربة للعلاقات الأميركية مع دول العالم. وربما بات السؤال عربياً في هذه الآونة: كيف يمكن التواصل مع هؤلاء، وأي خطاب إعلامي وديني وسياسي، ثقافي واجتماعي، اقتصادي وحياتي لنا أن نتكلمه حتى نجد آذاناً صاغية؟

قطعاً أن وسيلة التواصل باتت يسيرة، وربما كان هذا هو الذكاء في التعاطي بالآليات نفسها، أي وسائط الاتصال الاجتماعي، فعن طريقها يسهل توصيل رسائل لا مداراة فيها.

عبر ودروس التاريخ تقدم لنا في واقع الحال العديد من الدروس المجانية.

في هذا الإطار، خذ على سبيل المثال، النظرة الأوروبية لصلاح الدين الأيوبي في أوروبا، إذ تجدهم يجلون الرجل ويحترمونه، وهذا ما أشار إليه المستشرق اليهودي الفرنسي ماكسيم رودنسون في كتابه «جاذبية الإسلام»... لماذا؟

لأنه على رغم انتصاراته العسكرية، عامل الأسرى الأوروبيين بشهامة وكرامة، وسمح لهم بالخروج إلى مأمنهم وبأخذ أموالهم معهم، ثم ضمن الأمان والسلم لمن قرر منهم العيش بين المسلمين في فلسطين والشام.

هل لنا كعرب ومسلمين أن نقدم مثالاً من أجل العدالة والحرية للبشر جميعاً، خطاباً إنسانياً يهدف مناشدة الأميركيين المساعدة في رفع الظلم والغبن التاريخي، الواقع على الإنسان الفلسطيني، من دون أن يحتوي على لغة الانتقام من اليهود ومن دون حقد على الظالمين؟

تستوقفنا في هذا السياق مقاربة تلقائية بين نموذج مارتن لوثر كينغ الذي لم يستطع الأميركيون مقاومة خطابه الإنساني، حتى وإن دفع حياته ثمناً، وكان تحرر السود على يديه نتاجاً طبيعياً لهزَّة أخلاقية مسَّت شغاف قلوب الأميركيين، وبين الداعية الأميركي مالكوم إكس الذي صاغ خطاباً إقصائياً ، فرق فيه بين البيض والسود عوضاً عن أن يجمع، وجرح فيه المجتمع الأميركي عوضاً عن أن يشرح مساوئه، ورفض العون من البيض الشرفاء الذين يرفضون التمييز العنصري ضد السود، فانتهى وانتهت معه دعوته إلى الأبد من دون أن تحقق شيئاً.

ربما يمكننا أن نوجه للولايات المتحدة اتهامات صحيحة عدة في المجال العام، لكن هناك نماذج بعينها في النظام الأميركي تعد نقاط قوة لا ضعف، وأهمها حرية حركة النقد الذاتي والقدرة على تلافي وتصحيح الأخطاء التي ترتكبها الإدارات المتعاقبة.

خذ على سبيل المثال ما جرى في نهايات عهد جورج بوش الابن، ففي ذلك الوقت أبدت قيادات التيار الأصولي في جماعة المحافظين الجدد، الذي كان مسيطراً على الإدارة وقتها قلقاً شديداً من التراجع الحاد لشعبية بوش على رغم كل محاولات التضليل والكذب والتلفيق التي مارستها وسائل إعلام النظام، وزاد قلقهم عندما أشار الخبراء إلى أن سر هذا التراجع كان مرده الآراء الحرة المتداولة عبر وسائط الميديا الاجتماعية المختلفة.

لقد كانت قيادات بوش تقلل دائماً من احتمال وجود أثر للشباب الأميركي المتمرد المتحلق حول شاشات التلفزة، لكن الخبراء اكتشفوا أن ذلك القطاع بعكس جمهور أعلام فوكس وهوليوود يضم فئة من العارفين المثقفين الواعين سياسياً، دائمي الكشف عن المؤامرة الكبرى التي كانت تخطط لها قيادات إدارة بوش.

هل اليوم شبيه بالأمس؟ التاريخ لا يكرر ذاته لكن أحداثه تتشابه، فها هي مؤسسات عدة شعبية ورسمية في أميركا تتساءل عن ذاك الذي اقترفته أيادي إدارة أوباما في عدد من البلدان العربية وفي المقدم فيها مصر، وفي مواجهة العنت الأوبامي، تجاه إرادة المصريين تقف مؤسسات كالبنتاغون، وأفراد متنفذين مثل ستيفن هادلي، ووسائط إعلام غير منحازة، ترى أن هناك خطأ ما في السياسات الأميركية تجاه مصر وأنه لا بد من حتمية تغيير المسار.

عندما يكتب السير هيو ستراشان أحد مستشاري رئيس القوات المسلحة البريطانية يقول: «إن أوباما لا يملك أدنى فكرة عما يريد القيام به في العالم»، ولا نعلم أو نحسن مخاطبة الأميركيين بلسان رجال بهذه الأوزان العولمية، فإن الخطأ يضحي خاصتنا لا خاصة الأميركيين.

لا مصلحة لنا البتة في خلق خصومة أو نشوء أو ارتقاء حالة من العداء بين الشعب الأميركي وشعوبنا العربية، وهي حالة يستفيد منها أعداؤنا في شكل فاعل، مصلحتنا الحقيقية في أن نحدث الأميركيين كيف يعودوا «مدينة فوق جبل» تنير للعالم أمناً وأماناً وديموقراطية وعدالة وسلاماً، ثم كيف لهم تغيير قيادات غير حكيمة أضرت أكثر ما أفادت داخل بلدها وخارجها. عبر الخطاب الناجح يمكننا تغيير أميركا وحدود العلاقة معها لا تدميرها، وفي شكل جديد من أشكال العلاقة يمكننا أن نكسب الشعب الأميركي لا أن نغلبه، وهي المعادلة الصعبة والسهل الممتنع، الأمر الذي لا يفهمه إلا الراسخون في العلم. أما أصحاب الرايات الفاقعة والأصوات الزاعقة فهم عبء على العرب في طريق العلاقة المتجددة مع أميركا والأميركيين.

متابعة ما تعرضه القنوات التلفزيونية من سورية لمشاهد القصف المدفعي، لا سيما إلقاء البراميل المتفجرة وما تخلفه من ضحايا ودمار، والمشاهد التي لا تقل فظاعة للسكان المحاصرين، باتت تشبه إلى حد بعيد ما سبق وعرض ويعرض من صور الحروب في الصومال أو رواندا وغيرها في القارة الأفريقية.

الانطباع الفوري الذي تولده هذه الصور هو أن النموذج الصومالي لم يعد بعيداً عن أن يتكرر في جوارنا. لطالما راهن اللبنانيون، أو على الأقل قسم كبير منهم، على أن لبنان محصن من هذه المآسي بسبب الرعاية الدولية التي لن تسمح بتدهور الأوضاع فيه إلى ما وصلت إليه الجارة سورية، على رغم أن بلادهم كانت مسرحاً لحرب أهلية طاحنة على مدى سنوات ولا تزال كامنة إلى حد كبير. لا بد لهؤلاء من إعادة النظر في شأن ما يعتقد أنه مظلة دولية تحمي لبنان.

ما الذي يدفع إلى تناول هذا الموضوع اليوم؟ الإجابة هي تسارع الانزلاق إلى هاوية الحرب الدائرة في سورية، لا سيما في ظل وتيرة التفجيرات غير المسبوقة في لبنان، حتى مقارنة مع أصعب أيام الحرب الأهلية.

واستعادة مسار الجولة الأولى من مؤتمر جنيف 2 تبرر هذه الصورة السوداوية عن مسار الحرب في سورية من جهة، ومخاطر انتقالها إلى لبنان من جهة أخرى والتي تهدد مقولة المظلة التي تحمي لبنان من الوصول إلى ما وصلت إليه سورية.

افضل من توقع فشل جولة جنيف كان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مستهل كلمته أمام المؤتمر عندما طلب من الأمين العام قبل إلقاء كلمته المقررة أن يطلب من وفد النظام السوري الموافقة على الهيئة الانتقالية بعد إعلان المعارضة بلسان رئيس الائتلاف أحمد الجربا موافقته عليها.

الأمير سعود كرر الطلب من الأمين العام وعندما لم يرد لا سلباً ولا إيجاباً قال له الوزير الفيصل: «دعني أقرأ ورقتي»، ناعياً المؤتمر ونتائجه ودور الأمم المتحدة وفاضحاً العجز الأممي وأداء المنظمة الدولية أمام المأساة السورية. كما غمز من قناة الدول الغربية بحيث أنهم أيضاً متغافلون أو متواطئون أمام هول هذه المأساة.

وباعتراف مساعد الأمين العام جيفري فيلتمان الصريح كما الأخضر الإبراهيمي المضمر بأن المؤتمر فشل حتى في تأمين مساعدات إنسانية عاجلة للسوريين المحاصرين، وهذا أقل ما يمكن توقعه من مؤتمر يسعى إلى حل أزمة بهذا المستوى من الخطورة. كيف إذاً لو توقعنا من هذا المؤتمر السعي إلى وقف إطلاق النار حتى تتمكن الأطراف من التفاوض بشكل بناء؟

الجولة الأولى من المؤتمر تستدعي أكثر من ملاحظة. الأولى أنها أتاحت مساحة لحفلة علاقات عامة أفاد منها النظام أمنتها له أكثر من جهة لا سيما الغربية منها، وسمحت له بالظهور على الشاشات (سي أن أن وسكاي و بي بي سي وغيرها) عشرات المرات ليطل على الغرب بلغة لم تعد مستعملة إلا في كوريا الشمالية. حتى كوبا والصين تخلتا عن مقولاته ومفرداته وأسلوبه في الخطابة.

الملاحظة الثانية هي تجاهل غريب، يعجز المراقب أن يجد له تفسيراً، للوثائق التي ظهّرت التعذيب والجرائم المرتكبة في سجون النظام والتي وحتى لو بالغت في تضخيم الأرقام، تبقى إعدادها بالآلاف والصور تحاكي مجازر بول بوت في كمبوديا ومعتقلات ألمانيا النازية.

اللافت أيضاً أن كلاً من الدول الغربية والنظام يلتقيان على خطر الإرهاب والإرهابيين. النظام يسعى إلى بعث ما سبق له واتقنه، أعني تسويق وظيفته القديمة - الجديدة للغرب أنه يكافح الإرهاب والتشدد الديني الجهادي في الوقت الذي يعرف الغرب بعامة وواشنطن بخاصة، دور سورية منذ أكثر من أربعين سنة في رعاية تفريخ منظمات إرهابية تحت مسميات وطنية تارة وجهادية أطواراً أخرى عانت من ويلاتها أميركا إبان وجودها في العراق منذ 2003 وحتى انسحابها منه كما عانت منها المنطقة بعامة ولبنان بخاصة زمن الهيمنة السورية، جراء مسلسل الخطف والاغتيالات وحجز الرهائن، بحيث أن وصف إرهاب الدولة هو الأكثر التصاقاً وتعبيراً عن هذه الممارسات.

الملاحظة الثالثة التي ظهّرتها الجولة الأولى هي إصرار الدول التي لا تعترف بشرعية نظام الأسد على التفاوض معه. غالبية الدول الأربعين المشاركة في جنيف 2 تعلن أن لا شرعية للنظام وتدعوه منذ سنتين على الأقل للرحيل، وفي الوقت ذاته تبقيه إلى طاولة التفاوض وتصر عليه أن يتعاون في تسليم السلاح الكيماوي الذي يبدو أنه يخل بالاتفاق في شأنه ولم يدمر منه بحسب التقارير إلا خمسة في المئة.

في هذا السياق، ينبغي التذكير أن النظام سبق أن كشف أن استخبارات دول غربية أجرت اتصالات معه، وأعلن الوزير المعلم أن واشنطن طلبت لقاء مسؤولين في النظام ما لبثت أن كذبته، بما يؤكده، وذكرت أنها سعت للتواصل مع موظفين! السؤال الذي يبعث على الحيرة، ما هدف واشنطن من التواصل مع النظام الذي وبحسب تصريحات المسؤولين الأميركيين ينبغي أن يرحل وفاقد للشرعية؟

الملاحظة الرابعة هي التغاضي التام والصمت المطبق عن نظام يقصف شعبه منذ أشهر بالبراميل المتفجرة ولا من يحرك ساكناً.

الملاحظة الخامسة وهي بمثابة أحجية مضمون جنيف 1. ما هي حقيقة الموقف الروسي من مضمون آلية السلطة الانتقالية وما تفسير واشنطن لها؟ هل هما على تفاهم أم على تباين؟ لا سيما عندما يعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري في تصريح من بورصة التصريحات المتناقضة والمبهمة التي يدلي بها أن لا مكان للأسد في السلطة الانتقالية.

جراء استعراض مشاهد الجولة الأولى من جنيف 2 ما المنتظر من الجولة الثانية إذا لم تغير واشنطن أداءها إزاء الحرب في سورية؟

طبعاً، القارئ يسأل: هل جنيف 2 يتوقف على واشنطن وحدها؟ وهل يمكن البناء على التغيير في الخطاب الأميركي تجاه سورية في الأيام الأخيرة لا سيما تصريحات الوزير كيري إبان مؤتمر الأمن في ميونيخ وبعده؟

الإجابة على هذه التساؤلات ينبغي أن تأتي من واشنطن. إنما قد يصيب المراقب إذا اعتبر أن التغيير المنشود في مواقف واشنطن يصعب تحقيقه قبل تلمّس نتائج المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي، حيث يظهر أن أمامه عقبات كثيرة لسنا هنا بصدد مقاربتها.

وإذا أخذنا جرعة تفاؤل نادرة في سياسات منطقة الشرق الأوسط وسارت المفاوضات نحو تفاهمات أو تسويات دائمة بعد ستة أشهر أو سنة أو أكثر، هل تغضب واشنطن طهران وتستفزها في الساحة السورية خلال هذه الفترة؟

تصعب الإجابة بنعم، بل المرجح استمرار النزيف السوري جراء أولوية الملف النووي في سياسة واشنطن. لماذا؟ لأنه من الصعب بل المستحيل تعويم النظام وإعادة تطبيع علاقاته مع دول العالم إذا تمكن من هزيمة المعارضة. كما في الوقت نفسه يصعب على المعارضة أن تسقط النظام إذا استمرت وتيرة التسليح على ما هي عليه على رغم الكلام الأميركي في شأن تسليح المعارضة المعتدلة.

تبقى قضية تمدد الحركات المتشددة في سورية وخارج الحدود وما سوف تسفر عنه من تداعيات تتجاوز التوقعات، لا سيما اثر هذا التمدد على مستقبل التسوية العتيدة للأزمة السورية إضافة إلى الآثار الاجتماعية على المجتمع السوري نتيجة حجم وطبيعة العنف الذي يعيشه، سواء من ممارسات النظام أو هذه المنظمات.

أصبح تكرار أهمية الدور الأميركي في تسوية النزاع في سورية ممجوجاً ومملاً، إنما للأسف هو النافذة الوحيدة القادرة على إعادة الأمور إلى نصابها من خلال إصرار واشنطن الواضح والفعال على تشكيل سلطة انتقالية ذات صلاحيات كاملة من جهة، ومعالجة دولية متوازية لوجود المنظمات المتشددة على الساحة السورية من جهة أخرى.

واشنطن قادرة إذا ما تخلت عن سياسة ازدواجية المعايير والتي عبر عنها الرئيس الأميركي أوباما بتعابير القانوني البارع بقوله إن واشنطن تقارب تداعيات «الربيع العربي» وبالتالي أزمات المنطقة كل أزمة أو مشكلة على حدة!

هذه السياسة، التي سمحت للرئيس الأميركي وإدارته بالهرب من المواجهة حتى في السياسة. المواجهة المطلوبة من الدولة الأقوى في العالم.

لا أحد يستطيع إلا أن يعترف أن أميركا هي الأكثر استقراراً في هذه المرحلة وعلى أكثر من صعيد، أمنياً وسياسياً واقتصادياً، مقارنة بالاتحاد الأوروبي والصين ولا سيما روسيا، التي تعاني وعلى عكس الولايات المتحدة من مشاكل عدة اقتصادية واجتماعية، مضافاً إليها اليوم الأزمة السياسية الحادة لدى الجار الأقرب والأكثر أهمية أوكرانيا.

سياسة الهروب التي يعتمدها الرئيس الأميركي قد تكون ناجحة في المدى القصير إنما عاجلاً أم آجلاً سوف يترتب عليها ديون يجب تسديدها في المستقبل بكلفة أكبر مما لو بادرت واشنطن إلى مواجهتها وتسديدها اليوم.