تركيا: جماعة غولن تحذر من خطة لإعلانها «تنظيماً إرهابياً» تمهيداً لتصفيتها..خيار الدولة الواحدة...الغرب يحضّر مساعدة مالية لأوكرانيا ويانوكوفتيش يستأنف نشاطه...اشتباكات لليوم الثاني في كينيا بسبب مداهمة مسجد..

"في 27 كانون الثاني/يناير 2014، خاطب أندرو تابلر، جيفري وايت، وهارون زيلين منتدى سياسي في معهد واشنطن. والسيد تابلر هو زميل أقدم في برنامج السياسة العربية في المعهد، ومؤلف كتاب "في عرين الأسد: رواية شاهد عيان عن معركة واشنطن مع سوريا". والسيد وايت هو زميل للشؤون الدفاعية في المعهد وضابط كبير سابق لشؤون الاستخبارات الدفاعية. والسيد زيلين هو زميل ريتشارد بورو في المعهد ومؤسس موقع Jihadology.net. وفيما يلي ملخص المقرر لملاحظاتهم."

مثلت المحادثات التي افتتحت في مونترو في 22 كانون الثاني/يناير انتصاراً دبلوماسياً تكتيكياً للمعارضة السورية. ورغم تبادل كلمات متوترة بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والتي أرغمت وفد النظام على اتخاذ لهجة أكثر تصالحية قبل المحادثات التالية في جنيف، إلا أن لهجة المعارضة جاءت أكثر توازناً واعتدالاً. وتُظهر المؤشرات المبكرة على أن المحادثات أعادت كذلك بعض المصداقية للولايات المتحدة والأمم المتحدة.

ومن حيث المحتوى، ركز النظام بشكل كبير على قتاله ضد "الإرهاب". بينما تناول زعيم المعارضة أحمد الجربا "المجازر" والفظائع الأخرى التي تحدث في بلاده، لكنه ألقى اللائمة على النظام في تأسيس جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» [تنظيم «داعش»] - إحدى الجماعات الكبرى التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة» في سوريا.

وفي جنيف، حاولت الأطراف تناول الوضع الإنساني في حمص، وهي من المناطق الأكثر تضرراً والأكثر تعرضاً للحصار. ويحظى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بعلاقات أفضل مع الجماعات المسلحة في تلك المنطقة، كما تتمتع الميليشيات ذاتها بقدرات تحكُّم وقيادة أفضل هناك. وقد وافق النظام على السماح بتوصيل المعونات الإنسانية، التي كفلها القانون الدولي، لكن ذلك لن يحدث إلا حال مغادرة المقاتلين المسلحين للمناطق التي يتم تقديم المساعدات إليها. وفيما يتعلق بإخلاء السوريين من المناطق المحاصرة، وافق النظام على السماح للنساء والأطفال بالخروج، لكنه طالب بأن يقيد المغادرون الذكور أسماءهم قبل المغادرة - وهو أمر غير مقبول مطلقاً بالنسبة لجميع الأطراف الأخرى.

لقد وصلت المحادثات إلى طريق مسدود حول قضية نقل السلطة إلى حكومة انتقالية. وقد أفادت التقارير أن الفريق المفاوض التابع للنظام قدم "إعلان مبادئ" لم يتطرق إلى نقل السلطة، وقد رفضته المعارضة على الفور. إن موقف النظام الذي يتعذر الدفاع عنه في جنيف هو في جوهره عبارة عن تسوية قهرية تتخفى وراء عملية ديمقراطية. ويتمسك الرئيس بشار الأسد بأن الآلية السياسية لتسوية الأزمة ترتكز على "الانتخابات" الرئاسية هذا الربيع. وعقب الاستفتاء على الدستور في شباط/فبراير 2012، يجب أن تأخذ الانتخابات الرئاسية السورية حالياً شكل منافسات متعددة المرشحين والأطراف. بيد أنه لا يزال يتعين الموافقة على المرشحين من قبل "المحكمة الدستورية العليا" المعينة من قبل الأسد. وهذه الحقيقة، إلى جانب التلاعبات الأخرى، تعني أن الأسد سوف يفوز بكل تأكيد.

وفيما يخص الجدل حول حضور إيران للمحادثات، أصرت الولايات المتحدة بحكمة على أن طهران لا تستطيع المشاركة إلا بعد القبول بمبدأ جوهري لـ "بيان جنيف 2012" وهو: تشكيل «مجلس حكم انتقالي» يحظى "بسلطات تنفيذية كاملة" يهيئ "بيئة محايدة يمكن أن تتم خلالها العملية الانتقالية". بيد أن الأسد جعل هذا الشرط غير فعال بإصراره على أن يتشكل «مجلس الحكم الانتقالي» "على أساس الاتفاق المشترك". وقد مكنت هذه الثغرة روسيا من السماح بضم الأسد إلى «مجلس الحكم الانتقالي» مع الزعم بأنها لا تزال ملتزمة بـ "البيان". كما لا يرغب الأسد في العمل مع «الائتلاف الوطني السوري» وجماعات المعارضة الأخرى، التي يرفضها ويقول إنها عميلة لدول إقليمية وغربية. وعلاوة على ذلك، فإن أي شيء يتم الاتفاق عليه في عملية جنيف سوف يتطلب المصادقة من خلال استفتاء وطني يديره النظام.

وفي المرحلة القادمة، يجب على المعارضة وأنصارها الدوليين اتباع استراتيجية تقوم على ثلاثة أجزاء. أولاً، يجب عليهم التركيز على عملية انتقالية تتضمن رحيل جوهر النظام، بما في ذلك أفراد عائلات الأسد ومخلوف (اللتان تتمتعان بعلاقات مميزة مع الفرقة المدرعة الرابعة النخبوية) وميليشيات «الشبيحة». ثانياً، ينبغي عليهم تجنب التسوية القهرية التي ترتكز على إعادة انتخاب الأسد، الذي تنتهي فترة ولايته في 7 تموز/يوليو. وثالثاً، ينبغي عليهم منع النظام من المماطلة في تنفيذ اتفاق الأسلحة الكيميائية. فالأسد يعلم فائدته لروسيا كما سينحسر دور الولايات المتحدة عقب تسليم الرئيس السوري لتلك الأسلحة بكاملها، لذا فإنه سيحاول ربط أي تقدم في جنيف بالجدول الكيميائي.

تشكل المفاوضات المستمرة جبهة أخرى في الصراع بين النظام والمعارضة. ومع ذلك، ففي النهاية سيكون للأحداث العسكرية تأثير على مسار الصراع يتجاوز كثيراً تأثير عملية جنيف.

وفي أعقاب المحادثات، يرجح أن تعود الحرب إلى سيرتها الأولى المتمثلة بـ : صراع ثلاثي يتسم بعمليات غير مكتملة ووضع قتالي يصب في صالح النظام، ولكن ليس بشكل حاسم. وسوف تزداد الخسائر البشرية، بما في ذلك تلك التي ستقع في صفوف المقاتلين الأجانب والأفراد غير النظاميين على كلا الجانبين. وقد يفقد الثوار السيطرة على مناطق هامة مثل حمص والضواحي الجنوبية لدمشق والمناطق الجنوبية من حلب.

وتمر المعارضة في الوقت الحالي بعمليتين داخليتين متعارضتين - ففي بعض الحالات تقاتل فصائل الثوار بعضها البعض، وفي البعض الآخر سعت إلى توطيد قواتها ضد النظام. ولم يتضح بعد أي من العمليتين سوف تظفر بالسيادة. وفي كلتا الحالتين، لا يشعر النظام بأنه مهدد عسكرياً بشكل كافٍ يحمله على التعامل مع المحادثات الحالية بجدية. وفي ضوء معرفة النظام بأنه سوف يواصل الاستفادة من القتال الداخلي بين صفوف الثوار، فإنه يفضل نصراً بطيئاً أو الجمود فيما يتعلق بالمفاوضات. كما لا يرى النظام أي رابط بين وفد المعارضة في جنيف والثوار المسلحين على الأرض. ومن جانبهم، ليس لدى الثوار الكثير من أوراق المساومة سوى التهديد بمواصلة القتال.

هناك أربعة سيناريوهات محتملة للشكل الذي سيستمر به الصراع بعد جنيف، مدرجة في ترتيب تنازلي وفقاً لاحتماليتها، مع وجود احتمالية متساوية على الأرجح لحدوث السيناريوهين الأولين:

1.   ازدياد حدة الجمود الحالي. لا يظهر أي طرف اهتماماً بخوض مفاوضات جادة، ويفضل الاستمرار في حرب الاستنزاف على أمل الحصول على وضع أفضل للمساومة.

2.   استمرار النظام في إضعاف الثوار. في ظل الانقسام المتزايد في صفوف المعارضة، يصبح النظام أقل اهتماماً بالمفاوضات بمرور الوقت، ويختار بدلاً من ذلك إنهاك الثوار ببطء.

3.      تسارع وتيرة نجاح النظام. الأسد مهتم فقط بمناقشة شروط الاستسلام، والثوار منقسمون حول الاستسلام أو مواصلة القتال وصولاً إلى النهاية المريرة.

4.   استعادة الثوار للزخم. إن مكاسب قوات الثوار في ميادين المعارك تزيد من احتمالات إجراء مفاوضات حقيقية مع النظام، لكن المعارضة لا تزال منقسمة.

ويقيناً إن تأسيس جماعة «الجبهة الإسلامية» المظلية حسّن من كفاءة استخدام المعارضة لمواردها العسكرية. إلا أن النظام لا يزال يمتلك الميزة من خلال ربطه للاستراتيجية السياسية والدبلوماسية بالعمليات العسكرية، ويرجح أن يتحسن موقفه على المدى القصير. ولكي تستمر فعالية الثوار يجب عليهم تسوية انقساماتهم الداخلية والحد من خسائرهم للأراضي والمواقع الاستراتيجية وتحسين عمليات تنسيق استخدام الموارد العسكرية ومنع النظام من استغلال حالة انعدام الثقة بين صفوفهم.

وعلى الرغم من التردد في دوائر صنع القرار الأمريكية، إلا أن ترجيح كفة التوازن العسكري في صالح الثوار سيتطلب زيادة المساعدات العسكرية على نحو يتجاوز الأسلحة والذخيرة. كما أن مشاركة المعلومات الاستخباراتية والمساعدات الطبية والخبرات القتالية سوف يساعد فصائل الثوار الأكثر اعتدالاً في قتالهم ضد جماعة «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المنتسبة لـ تنظيم «القاعدة». وفي الوقت ذاته، يستطيع المجتمع الدولي تحريك المفاوضات إلى الأمام من خلال ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على حلفاء النظام الذين ليس بوسعه الاستغناء عنهم، وهم «حزب الله» وإيران وروسيا. ويشمل ذلك الكشف عن تفاصيل دعمهم المالي والعسكري للنظام. ومثل هذا النهج من شأنه أن يختبر رغبة حلفاء النظام في تحمل المزيد من المخاطر. وعلى أي حال، فإن الوضع العسكري الحالي في سوريا يعني أن محادثات جنيف ليست المكان الذي ينبغي للمرء أن يتطلع إليه للوقوف على مستقبل البلاد.

يكمن الهدف الأول لـ «الجبهة الإسلامية» في الإطاحة بنظام الأسد، ويشمل ذلك مؤسساته العسكرية والأمنية. وبناءً على ذلك، وقّعت ست من بين سبع جماعات ثورية داخل «الجبهة الإسلامية» على بيان مشترك في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أعلنت فيه أن محادثات التسوية ما هي إلا "مؤامرة" وحذرت من مشاركة أي من الثوار وإلا سوف يحاكمون بتهمة الخيانة. وفي 20 كانون الثاني/يناير، أصدرت «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» بياناً مشتركاً يرفض إلى حد أبعد عملية جنيف.

وحتى مع ذلك، جادل البعض بأن على الولايات المتحدة والغرب أن يدعموا «الجبهة الإسلامية» لأنها تقاتل «الدولة الإسلامية في العراق والشام». بيد، سيكون من الحكمة بالنسبة لواشنطن العمل مع «الجبهة الإسلامية» نظراً لأفعالها وبياناتها حتى الآن. على سبيل المثال، قال حسن عبود - رئيس المكتب السياسي لـ «الجبهة الإسلامية» وزعيم فصيل «أحرار الشام» الأكثر تطرفاً - بأنه لا يوجد تناقض بين مصالح الولايات المتحدة وإيران. والأهم من ذلك خلص تقرير لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" من آب/أغسطس إلى أن احتجاز الرهائن والقتل وغيرها من الإساءات الممنهجة التي ارتكبتها قوات الثوار ضد المدنيين في منطقة اللاذقية "تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". وذكرت المنظمة تحديداً تورط «أحرار الشام» كلاعب رئيسي في تلك المخالفات. وبالإضافة إلى ذلك، قال القائد العسكري لـ «الجبهة الإسلامية» ورئيس «جيش الإسلام» زهران علوش، "إن المجاهدين...سوف يغسلون أوساخ الرافضة [مصطلح مهين تجاه الشيعة] من بلاد الشام"، وسيغسلونها إلى الأبد. وإذا ساندت الولايات المتحدة «الجبهة الإسلامية» ومُني النظام بالهزيمة، تستطيع فصائل محددة من الثوار تدشين حملة إبادة جماعية ضد دوائر الشيعة العلويين الموالية للأسد.

كما أن الأيديولوجية الأساسية للجماعة تجعلها في عداء مع المصالح الأمريكية. فميثاق «الجبهة الإسلامية» يدعو إلى تأسيس دولة إسلامية وتطبيق الشريعة - والجماعة تعارض التشريعات الوضعية تماماً، حيث تؤمن بان كافة القوانين تأتي من السماء وليس من الحكومات المدنية. وقد صرح زعيم مجلس شورى «الجبهة الإسلامية» أبو عيسى الشيخ بأنه لا يوجد مكان للعلمانية في سوريا، بينما استبعد علوش الديمقراطية كشكل مقبول من أشكال الحكم.

كما أن «الجبهة الإسلامية» تمثل مسؤولية عسكرية لواشنطن أيضاً. فدورها في قتال «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ألقى بظلاله على حقيقة أنها تستضيف مقاتلين أجانب من هولندا وتركيا ومصر والكويت وروسيا وأوزبكستان، من بين بلدان أخرى. وحتى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الصلة بين أحد كبار قادة «أحرار الشام» أبو خالد السوري وزعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري. فبوصفه مبعوث الظواهري في سوريا، كان السوري وسيطاً في التعامل بين تنظيم «داعش» و «جبهة النُصرة»، إحدى الجماعات الأخرى التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة».

إن القتال المستمر بين وحدات «الجبهة الإسلامية» و «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أكثر تعقيداً مما تفيد به التقارير الشائعة. ففي حين أنه تم تصوير جماعات «الجبهة الإسلامية» على أنها تقاتل الجهاديين، إلا أنها في الحقيقة تستجيب لمخالفات محددة ارتكبها تنظيم «داعش». وقد وصف العديدون داخل معسكر الجهاديين المصادمات بين «الجبهة الإسلامية» و «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بأنها مجرد "فتنة" يمكن حلها من خلال الوساطة، مع قيام «جبهة النُصرة» بدور الوسيط. وفي غضون ذلك، وصف تنظيم «داعش» «المجلس العسكري السوري» المعارض وذراعه المدني بأنهما عدوه الحقيقي، معلناً أن الحرب التي يشنها هي ليست ضد «الجبهة الإسلامية»، بل ضد زعيم «الجبهة الثورية السورية» القومية جمال معروف.

كما أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام» كانت قادرة على التعافي من الهجمات المفاجئة الأخيرة لـ «الجبهة الثورية السورية» و «جماعة جيش المجاهدين»، و«الجبهة الإسلامية»، ويعود ذلك جزئياً إلى أن بعض كتائب «الجبهة الإسلامية» رفضت قتال الجماعة. بالإضافة إلى ذلك، وقّع كلا الجانبين على العديد من الاتفاقات، من بينها تسليم مدينة سراقب إلى «جبهة النُصرة» و «الجبهة الثورية السورية». ونتيجة لذلك، لم يستعيد تنظيم «داعش» نفوذه الضائع فحسب، بل استرد أيضاً جرابلس ومنبج والباب. بالإضافة إلى ذلك، حصل على تعهدات بالولاء من أعضاء قبائل وكتائب سابقة في «الجبهة الإسلامية» منذ اندلاع القتال.

لكن حتى لو قامت «أحرار الشام» بخفض مصادماتها مع تنظيم «داعش»، فإن جماعات أخرى في «الجبهة الإسلامية» هي أقل حرصاً على إصلاح العلاقات. ولقد انتهج زعيم «جيش الإسلام» علوش خطاً مناهضاً لـ «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، على طول الخط ووصفها بأنها عميلة للحكومة الإيرانية. كما أصدر «لواء التوحيد» و «صقور الشام» دعوات مماثلة لإنهاء المهمة ضد تنظيم «داعش». ولهذا، من المتوقع نشوب مزيد من القتال بين صفوف الثوار رغم أن «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ستظل طرفاً فاعلاً سواء كانت منبوذة أم لا.

 

منذ بدايات الثورة السورية, أرسل "حزب الله" عناصره للقتال إلى جانب قوات النظام تنفيذاً لأوامر طهران, وحاول غير مرة التقليل من أهمية خسائره الفادحة, إلا أن الوقائع الميدانية تؤكد أنه فضلاً عن القتلى الذين سقطوا في المواجهات مع الثوار, هناك عشرات الجثث لمقاتليه دفنت في سورية, ولا يمكن لأي جهة حصرها إلا "حزب الله" نفسه, فهو الوحيد القادر على الإعلان عن الرقم الحقيقي لخسائره.

وكشفت معلومات متقاطعة لـ"السياسة" عن أن مهمة مرتزقة "حزب الله" والميليشيات العراقية لا تقتصر على دعم قوات النظام, وإنما تتعداها لـ"احتلال" سورية عسكرياً بغطاء طائفي, فهذه العناصر موجودة لبسط الهيمنة والسيطرة على أكبر مساحة من الأراضي السورية, تمهيداً لضمها إلى ما يسمى بـ"الهلال الشيعي", الممتد من إيران إلى لبنان.

ووفقاً لعدد من المصادر في "الجيش الحر" والكتائب الثورية, الذين تحدثت إليهم "السياسة", فإن عناصر "حزب الله" وميليشيات ما يسمى "لواء أبو فضل العباس" لا تقاتل مع جيش النظام بشكل مباشر, إنما تتموقع في الصفوف الخلفية خلال المعارك, كما أنها تتواجد بشكل مكثف في دمشق وأحيائها الجنوبية وريفها كالغوطة الشرقية, وخاصة الجبهات المطلة على طريق المطار وأيضاً الغوطة الغربية وداريا الجنوبية والشرقية وجبهة المعضمية الغربية.

أما في مدينة حمص, فتتواجد عناصر "حزب الله" في أغلب الجبهات الغربية المتاخمة للأراضي اللبنانية, فيما تتواجد ميليشيات "لواء أبو فضل العباس" في حلب, وتحديداً في جبهات السفيرة وجبل بدرو الى جانب خان العسل, فضلاً عن تمركز أعداد كبيرة منها في دمشق, كما تشارك هذه الميليشيات العراقية أيضاً في معارك بشرق سورية القريبة من الحدود العراقية.

وكشف شاهد عيان من داخل دمشق لـ"السياسة" عن أن "محيط القصر الجمهوري من ساحة الأمويين وحتى حي المالكي وصولاً إلى المهاجرين وقاسيون تحت سيطرة العناصر الشيعية بالكامل, كما ترفرف أعلام "حزب الله" وميليشيات "أبو فضل العباس" العراقية الى جانب الأعلام الايرانية على الطرقات والأبنية في تلك المناطق وغيرها من الاحياء الدمشقية", في ما يمكن اعتباره "احتلالاً" إيرانياً للعاصمة السورية والقصر الجمهوري.

وأكدت مصادر الثوار أن "الهدف من احتلال القصير ومن ثم محاولة احتلال القلمون, لم يكن كما يدعي الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله حماية الحدود اللبنانية من الإرهابيين, كما أن توغل العناصر الشيعية في العاصمة دمشق لم يكن لحماية مقام السيدة زينب, بل هي محاولة للهيمنة الكاملة على الشريط الحدودي مع لبنان لتأمين خطوط الإمداد ومن ثم بسط النفوذ على مساحة واسعة من الاراضي السورية".

واضافت المصادر أن "المعركة التي خطط لها "حزب الله" ومن خلفه إيران في القلمون, كانت تقضي بدخول عشرة آلاف عنصر من المرتزقة الشيعة لاحتلال المنطقة وبسط السيطرة عليها, حيث تم رصد تلك المعلومات من خلال اعتراض اتصالات لاسلكية كانت تجري في ما بين عناصر من "حزب الله" والميليشيات الشيعية الأخرى, التقطت إشاراتها كتائب من "الجيش الحر" عبر أجهزة ذكية".

وكشفت الاتصالات التي تم رصدها عن وجود "تنسيق كامل بين تلك الميليشيات", وان "لكل ميليشا شيعية موقعها ولا يتم الاختلاط في ما بينهم, وعندما يسيطر جيش النظام على موقع ما يعمد إلى تسليمه لعناصر "حزب الله" أو الميلشيات العراقية والايرانية ومن ثم ينسحب إلى مناطق اخرى, ولا تسمح تلك الميليشيات لجيش النظام بالتواجد معها في نفس الموقع بعد تسلمه, وبهذا يقوم جيش النظام بتسليم المواقع والمناطق السورية شيئا فشيئا للعناصر الشيعية القادمة من لبنان والعراق وايران, وكل فصيل من هذه الفصائل له مواقع خاصة لا يسمح للفصيل الآخر بالتواجد فيها إلا بحال تعرض للهجوم".

وأوضحت المصادر أن الكتائب الثورية يتعذر عليها إحصاء عدد قتلى "حزب الله" لأسباب عدة, منها تعدد الجبهات وعدم دراية الثوار بالخسائر البشرية التي يتكبدها الجانب الآخر أثناء المعارك, إلا في حال تم القتل المباشر في الميدان أو عن طريق عملية اقتحام لمواقع تابعة لهم, وأحياناً تتم مقايضة جثث القتلى بجثامين الثوار الذين يستشهدون على أرض المعركة.

وأضافت ان هذه الآلية معتمدة بالنسبة للعناصر الشيعية التي لا تحمل رتباً عسكرية, "أما في حال كانت الجثث لقيادات عسكرية تابعة لـ"حزب الله" وإيران, فيكون سقف التفاوض ومطالب الثوار أعلى, حيث لكل جثة ثمن بحسب أهميتها وأهمية رتبتها العسكرية, وغالبية المطالب تتركز على إطلاق سراح المعتقلين خاصة من النساء والاطفال مقابل تسليم الجثة".

وبحسب عدد من قادة الكتائب الذين تحدثت إليهم "السياسة", فإن معظم العناصر الشيعية التي تقاتل مع قوات النظام هم من صغار السن الى جانب قادة عسكريين تنحصر مهمتهم في تدريب عناصر جيش النظام على حرب الشوارع, إضافة إلى الخبراء العسكريين من روسيا وايران, كما أن العناصر الشيعية لا تشترك في المعارك بشكل تلقائي وإنما تبقى في الصفوف الخلفية وتتدخل فقط للمؤازرة في حال مالت الكفة لصالح الثوار.

وتوجد لدى الثوار وثائق بأسماء قتلى العناصر الشيعية تم التعرف عليها كون القتيل كان يحمل قطعة حديد في المعصم مكتوبا عليها الاسم والجهة التابع لها, سواء لـ"حزب الله" أو غيره, لكن لا تزال هناك مئات الجثث لم يتم التعرف على هوياتها لعدم حيازة تلك العناصر على أية اوراق ثبوتية, إلا أنه يعتقد انها تابعة لـ"حزب الله" و"لواء ابو الفضل العباس" تمكن الثوار من تمييزها من الزي العسكري والشعارات الطائفية المطبوعة على الأسلحة أو حتى من هيئة الشخص ومعالم الوجه.

ووفقاً للمعلومات, دفنت تلك الجثث في مناطق مختلفة على الأراضي السورية, حتى أن جيش النظام يعمد أحياناً إلى عمليات الدفن فوراً لصعوبة نقل الجثث من منطقة الى أخرى عند اشتداد المعارك.

ورغم نفي نصر الله وجود أي أسير للحزب في سورية, أكدت مصادر "الجيش الحر" لـ"السياسة" وجود عدد من الأسرى في قبضة بعض الكتائب الثورية المقاتلة, كاشفة عن أن عدم أسر أعداد كبيرة مرده إلى أن "المقاتل الشيعي يعمد إلى تفجير نفسه إذا حوصر ولم يتمكن من الفرار".

وأوضحت أنه في السابق كانت تتم عمليات تبادل بين الثوار و"حزب الله", حيث يتم إطلاق أسرى من الحزب مقابل إطلاق النظام عدداً من المعتقلين في سجونه, وخاصة من النساء والأطفال, إلا أن هذه العمليات توقفت بعدما تبين للثوار أن النظام يفرج عن معتقلين ثم يعمد إلى اعتقال آخرين في اليوم نفسه.

واضافت انه حالياً "تجري محاكمة الاسرى في المحاكم الشرعية ومن ثم إعدامهم ميدانيا فهم مرتزقة ومحتلون جاؤوا لقتل الشعب السوري, لا شفاعة لهم ولا يمكن التهاون مع الجرائم التي يرتكبونها بحق الأبرياء المدنيين, أما جثثهم فلا يعرف مكان دفنها إلا من من قام بالدفن".

وخلصت المصادر إلى أنه بعد انتصار الثورة السورية "ستتكشف الحقائق التي ستكون مدوية ومرعبة وسيكون حسن نصرالله في مواجهة مع الشعب اللبناني وأبناء طائفته بالدرجة الأولى", نظراً للخسائر الضخمة التي كبدها إياها, تنفيذاً لأوامر إيران.

 

نقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله إن شباناً مسلمين غاضبين من مداهمة الشرطة الكينية لمسجد استخدمه دعاة مثيرون للفتنة في مدينة مومباسا، اشتبكوا أمس الاثنين مع رجال الشرطة لليوم الثاني على التوالي.

وأصبح تفكيك شبكات التجنيد الإسلامية المتشددة بين الاقلية المسلمة في كينيا يمثل أولوية للسلطات التي تحاول وقف هجمات يشنها متشددون صوماليون وانصارهم انتقاماً من حكومة نيروبي لارسالها قوات لمحاربة متمردي "حركة الشباب المجاهدين" في الصومال.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية على المحتجين الذين أخذوا يلقون الحجارة ويرددون "أطلقوا سراح أشقائنا"، في إشارة الى أكثر من مئة شخص اعتقلتهم الشرطة عقب اشتباكات عنيفة في نفس المنطقة أول من أمس الاحد.

وقالت مصادر أمنية إن هذا المسجد في قلب محاولات لـ"حركة الشباب المجاهدين" الصومالية لنشر الفكر المتشدد بين شبان مسلمين مضللين في كينيا.

 

اعلن الاتحاد الاوروبي امس انه يحضر مساعدة اقتصادية كبرى لأوكرانيا للمساهمة في اخراجها من اخطر ازمة تشهدها منذ استقلالها فيما استأنف الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش نشاطه بعد استراحة قصيرة بسبب المرض.

وقال متحدث رئاسي لوكالة فرانس برس "نعم، لقد استأنف الرئيس العمل" لكن بدون تحديد جدول اعمال الرئيس. لكن جدول اعماله كثيف بدون شك حيث عليه العمل من اجل تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء ميكولا ازاروف الاسبوع الفائت ورفض قادة المعارضة الانضمام الى الحكومة. وحتى الان لم يرسل اي اسم بعد الى البرلمان كما اعلن امس رئيس البرلمان فولوديمير ريباك، موضحا ان الرئيس ينوي اجراء محادثات مع المعارضة.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون في مقابلة نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" أجرتها معها اثناء وجودها في ميونيخ (جنوب المانيا) للمشاركة في المؤتمر السنوي حول الامن ان الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة "يحضران خطة لاوكرانيا تتضمن ما يمكن القيام به اعتبارا من الان في مختلف قطاعات الاقتصاد لتحسين الامور".

وقالت الناطقة باسمها في بروكسل ان "الوضع الاقتصادي في اوكرانيا صعب جدا والاتحاد الاوروبي ملتزم لمعرفة ما يمكن القيام به في هذا الاطار".

لكن هذه المساعدة "مرتبطة بالاصلاحات اللازمة للاقتصاد الاوكراني" كما اضافت مايا كوسييانسيتش مشيرة الى ان الاتحاد الاوروبي يفكر في خطة مساعدة مع شركائه بينهم صندوق النقد الدولي بدون الدخول في التفاصيل.

وقال ديبلوماسي من دولة اوروبية كبرى لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه "على حد علمنا، لا نزال في مرحلة التحضيرات. لا نعلم بعد كل تفاصيل خطة المساعدة. سنعرف ما سيطرح على الطاولة في الايام المقبلة".

وقال ديبلوماسي اخر رافضا الكشف عن اسمه ايضا انه "لا يزال هناك الكثير من العمل من الانتقال من فكرة مبهمة الى خطة مفصلة".

وفي السياق نفسه، دعت روسيا امس المعارضة الاوكرانية الى التخلي عن "التهديدات" و"الانذارات" لافساح المجال امام اوكرانيا للخروج من "الازمة العميقة" التي تشهدها منذ نهاية تشرين الثاني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "ننتظر ان تتخلى المعارضة في اوكرانيا عن التهديدات والانذارات وان تكثف الحوار مع السلطات لكي تتمكن البلاد من الخروج من الازمة العميقة مع البقاء في الاطار الدستوري".

واضافت الوزارة ان "روسيا قلقة جدا ازاء رغبة قوات المعارضة الاوكرانية بالعمل من اجل تدهور الوضع بشكل اضافي في البلاد" مذكرة خصوصا بان احد قادة المعارضة دعا علنا الاوكرانيين الى تنظيم تظاهرات امام مقار الادارات المحلية في المناطق.

 

يكاد المراقب يضرب كفاً بكف لدى متابعته اللغط الكبير حول الاستحقاق الحكومي في بيروت، لأنّ أي استحقاق دستوري لبناني بات وهماً كبيراً، وهو أصبح كذلك منذ انهارت السلطات التنفيذية والتشريعية عام 1976 وبات واقعاً منذ ولادة اتفاق الطائف عام 1989 الذي فتح الباب على تفريغ الديموقراطية اللبنانية من مضامينها.

نقول إنّ السلطات التنفيذية انهارت (الرئاسة الأولى ومجلس الوزراء) والتشريعية (البرلمان) عام 1976 وبقيت متآكلة وهامشية منذ نهاية الحرب، ولا نقول إنّ مؤسسات الدولة اللبنانية هي التي انهارت، وهو تفريق مهم. ذلك أنّ مؤسسات الدولة الحساسة والمهمة (والتي يعود الفضل في عدد كبير منها لهمة الرئيس فؤاد شهاب) قد استمرت نسبياً (الجيش وقوى الأمن والضمانات الاجتماعية والصحية والأشغال وشركات الكهرباء والمياه، الخ)، والشعب اللبناني أصبح ومنذ زمن الحرب متمرّساً بشروط البقاء، من توفير الكهرباء والماء والبنزين والرغيف، وأحياناً الأمن الذاتي المناطقي أو الطائفي، ويعرف متى يخرج إلى العمل والمدرسة ومتى يبقى في البيت ليحفظ رأسه. ثم إن المدنية اللبنانية أصبحت منيعة ضد التفجيرات والنكسات الأمنية والسياسية والوضع الإقليمي، وتستوعب الأحداث بدرجة كبيرة من الصبر والجلد.

فعن أي استحقاق يتحدثون؟ وما هو الأمر الذي يجعل الاستحقاق الحكومي أو أي استحقاق دستوري آخر داهماً في لبنان؟

المرة الأخيرة التي شارك فيها اللبنانيون في انتخابات قبل الحرب كانت لبرلمان 72. وهذا البرلمان جدّد لنفسه لمدّة عشرين سنة حتى 1992. أما برلمان 92 فقد كان مزيجاً من تسميات مباشرة لنواب جدد ومن تدخل سوري فاضح، وسط مقاطعة مسيحية. وفي 2013 جدّد البرلمان لنفسه بدون تردّد، ولم يرفّ جفن أي نائب عندما شرّع البرلمان زيادات في رواتب النواب. ونقول إنّ الاستحقاق البرلماني أصبح وهماً لسببين: الأول لأنّ العملية الانتخابية التي تتم كل أربع سنوات تعيد الأسماء نفسها والعائلات والقوى السياسية في غالبيتها الرجعية الطائفية والاقطاعية. واللبنانيون يقولون لم يعد الانتخاب ضرورياً مع النتائج المعروفة. والثاني وهو نتيجة الأول أنّ البرلمان لا يقوم بواجبه التشريعي لخدمة المواطن اللبناني والنائب ينسى منطقته بعد الانتخاب: فالبرلمان لا يلتقي إلا في ما ندر ولا يقدّم اي مشاريع قوانين لتحديث لبنان على الصعد الاجتماعية والثقافية والتربوية والمدنية والاقتصادية والمالية وخاصة الضريبية، وهو يقاوم تحسين معيشة العامل اللبناني والأسرة اللبنانية، لأنّ البرلمان ومنذ الاستقلال عام 1943 يخدم أولاً مصالح الطبقة الفاسدة الطائفية، ومصالح التجار وأصحاب الأعمال شركاء هذه الطبقة في "السراء والضراء". ولن يكون ثمّة صعوبة في انجاز بحث موثّق يؤكّد أنّ وجود هذا البرلمان من عدمه سيان عند اللبنانيين لأنّه لم يعد يمثّل نبض لبنان منذ عقود ولا يمارس صلاحياته في التشريع المفيد ويجدد عندما يحلو له.

ليست المرّة الأولى التي يعاني فيها لبنان من غياب حكومة فعالة أو يعيش في ظل حكومة تصريف أعمال انتقالية حتى لو طال أمدها أو حتى في ظروف تجميد العمل الحكومي برمّته. وغني عن القول إنّ مجلس الوزراء اللبناني إنّما يمثّل الطبقة السياسية إياها التي أشرنا إليها أعلاه. وعندما يأتي إلى مجلس الوزراء ناس "أوادم" وغير مرتهنين للفساد فالأكيد أنّ الطبقة السياسية الفاسدة ستتكتل لمحاربة هؤلاء الوزراء وتسقطهم. وهذا ما حصل مع حكومة الشباب برئاسة صائب سلام عام 1972 والتي ضمّت شخصيات معروفة بوطنيتها وأخلاقها كهنري إدّه والياس سابا وغسان تويني وإميل بيطار. وهذا ما حصل إلى حد ما مع حكومة الرئيس سليم الحص الذي صوّره بعض الإعلام بأنّه "سرق المنصب من صاحبه"، وبات وزير المال جورج قرم عرضة لهجوم وافتراء شبه يومي.

ثم إنّ لبنان عاش بدون حكومة لمدّة سبعة اشهر بعد القطيعة بين الرئيس رشيد كرامي ورئيس الجمهورية شارل حلو عام 1969، كما عاش لبنان بدون حكومة لفترات طويلة عندما انهارت السلطة عام 1976، ومنها فترة القطيعة بين الرئيس كرامي ورئيس الجمهورية أمين الجميل في الثمانينات استمرّت حتى اغتيل كرامي في أول حزيران 1987، وفترة الحكومتين عامي 1988 و1989 (الرئيس سليم الحص والرئيس ميشال عون). وفي التسعينات شهد لبنان ظاهرة جديدة أضافها الرئيس رفيق الحريري هي "اعتكاف رئيس الحكومة" مع ما رافق ذلك من تعطيل للمجلس.

واليوم، ها هي الطبقة السياسية تحاول منذ اسقاط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في مطلع 2013، تركيب حكومة أخرى برئاسة الاستاذ تمّام سلام. والتجارب التي ذكرناها أعلاه تثبت أنّ توصيف تأليف أي حكومة على أنّه استحقاق داهم هو وهم كبير. إذ سواء شُكّلت الحكومة أم لم تُشكّل فقد اعتاد اللبنانيون أنّ شيئاً لن يحصل، لا على صعيد الاقتصاد ولا الأمن ولا السياحة ولا على أوضاع البشر ولا على تصريف دوائر الدولة شؤون المواطنين.

ثمة فترات في العقود الماضية مرّ فيها وقت الاستحقاق الرئاسي بدون تنفيذ. في العام 1988 انتهى عهد الرئيس أمين الجميل فعيّن قائد الجيش العماد ميشال عون رئيساً للحكومة ريثما يصير انتخاب رئيس للجمهورية. ثم بدأت فترة الوصاية السورية فتحوّلت سوريا من ناخب بين ناخبين كثر لرئيس الجمهورية اللبنانية، إلى ناخب أوحد تقريباً مع الرئيس الياس الهراوي الذي جُدّد له بسهولة لثلاث سنوات عام 1995. ثم اختار الرئيس الأسد قائد الجيش العماد إميل لحود رئيساً للجمهورية عام 1998 والذي جُدّد له ايضاً لثلاث سنوات عام 2004. وعندما انتهت ولاية الرئيس لحود في تشرين الثاني 2007 لم تقع كارثة ولم يكن ثمّة استحقاق داهم بل استيقظ اللبنانيون صباح 25 تشرين الثاني والسلطة التنفيذية بيد رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وبقي لبنان بدون رئيس حتى 25 أيار 2008. صحيح أنّ الاستحقاق الرئاسي هو أخطر الاستحقاقات ولكنه خطير لأنّه إقليمي إلى درجة كبيرة ودولي إلى حد ما، وتدور حوله أزمات وتصعيدات بعضها بليغ (شمعون 1958، فرنجية 1976، سركيس 1982، الجميّل 1988، لحود 2004). ولكن مع اتفاق الطائف وسوء تفسير دور رئيس الوزراء في الدستور الجديد، واضعاف ليس الرئيس المسيحي فحسب بل الوجود المسيحي برمّته في السلطة، لم يعد للاستحقاق الرئاسي معناه السابق، وفقد المنصب وهجه الذي خبره اللبنانيون مع بشارة الخوري وكميل شمعون وفؤاد شهاب على سبيل المثال.

كل هذا يعني أنّ ديموقراطية لبنان باتت مفرّغة من مضمونها وأصبحت السلطات التنفيذية والتشريعية كمريض مصاب بترقّق العظام. وفجأة هناك مَن يدفع منذ أسابيع إلى تشكيل حكومة ويصوّر أنّ ذلك بات شأناً داهماً وهو ليس كذلك. بل السبب خارجي والدافع إقليمي يخدم اصطفاف الاستحقاقات الأخرى (الرئاسة والبرلمان) على سكة معيّنة وليس كرمى لعيون الشعب اللبناني. وحتى يستعيد لبنان معنى الاستحقاقات الدستورية الثلاثة، يجب القضاء على الفساد والمحاصصة الطائفية بين أعضاء الاقطاع السياسي وانجاز الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، وتوجّه البرلمان والحكومة للعمل الجاد الذي يخدم المواطن اللبناني أولاً.

ألم يتعلّم الزعماء وأمراء الحرب درساً هو أنّ الشعب اللبناني يدير لهم ظهره منذ سنوات ولا يبالي بأقوالهم وتصريحاتهم ومبارزاتهم الاقليمية، ولا يكترث لاستحقاقات يحددونها هم ويشعلون الإعلام بضرورتها متى يحلو لهم؟ نتخيّل المواطن اللبناني "يشقل" كتفيه بلا مبالاة وينصرف إلى تأمين معيشته.

 

اعتادت القيادة الفلسطينية، وعند استعصاء العملية التفاوضية، التلويح بحل الدولة الواحدة الديموقراطية، في فلسطين التاريخية، وذلك عوض حل الدولتين، المتضمن إقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع.

هذا ما صرح به مرات عدة الرئيس أبو مازن، وهو رئيس المنظمة والسلطة وفتح، وأبو علاء عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة والقيادي في فتح، وهاهو صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، وعضو تنفيذية المنظمة ومركزية فتح، يشهره أيضاً في وجه تسيبي ليفني، وزيرة العدل، والمفاوضة عن الطرف الإسرائيلي، وذلك في إطار ندوة تم عقدها، قبل أيام، في مؤتمر ميونيخ للأمن، وشارك فيها مارتن أنديك المبعوث الأميركي للمفاوضات، وطوني بلير ممثل اللجنة الرباعية في المفاوضات.

في هذا المؤتمر خاطب عريقات ليفني قائلا: "أمام إسرائيل ثلاثة خيارات، وهي: الخيار الذي أطرحه وهو حل الدولتين... الثاني، وإذا ما أراد الإسرائيليون أن يطلقوا على مدينتي أريحا اسم (يريحو) وعلى القدس (يروشلايم) وعلى نابلس (شخيم) فعندها سيكون الحل هو دولة واحدة، أما الخيار الثالث، فعلى الأرض اليوم، في العام 2014، هناك شوارع في الضفة لا يمكنني أن استخدمها كفلسطيني، الآن كلمة الأمن تبرّر نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) الموجود في الضفة الغربية" ("الأيام"، 2 /2 /2014).

طبعاً، لا تكمن المشكلة في هذا الكلام، ذلك أن حركة فتح كانت تبنّت خيار الدولة الواحدة الديموقراطية، للتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، منذ اواخر الستينات، وتم تضمينه في مقررات المجلس الوطني في أوائل السبعينات، إلى حين التحول نحو خيار الدولة المستقلة في الضفة وغزة، في الدورة 11 (1974) للمجلس الوطني.

ذلك أن مشكلة كلام عريقات تكمن في أن القيادة الفلسطينية لم تجهّز، ولم تؤهّل، نفسها لمثل هذا الخيار، بسبب ارتهانها المعلن لخيار واحد، هو إقامة سلطة في الضفة وغزة، ما يضعف من قيمة كلام كهذا، وتجعله بلا معنى سياسي، بالنسبة للعملية التفاوضية، وبالنسبة للصراع الجاري بين الطرفين.

ذلك أن طرح خيار الدولة الواحدة، أو أي خيار أخر يمهد له، يحتاج إلى خطاب سياسي واضح، وإلى خلق نوع من الاجماع، بما في ذلك في إطار فلسطينيي 48، ووجود مؤسسات وطنية تمثيلية، واستنهاض الحالة الشعبية. وفوق كل ذلك فهو يفترض ايجاد نوع من إطارات عمل مشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين المناهضين للصهيونية، وللسياسات الاستعمارية والعنصرية والعدوانية التي تنتهجها دولتهم.

المؤسف أن إسرائيل تفاوض على انتزاع حق الفلسطينيين حتى في الضفة، وعلى الاعتراف بها كدولة يهودية، وتعويض اليهود المهاجرين إليها، وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، بينما القيادة الفلسطينية تكتفي بكلام لمجرد الاستهلاك.

 

شنّت جماعة الداعية فتح الله غولن هجوماً لفظياً يُعتبر سابقة على الحكومة التركية، اذ وصفتها بأنها «أوليغارشية متسلّطة»، كما نعتت وزير الداخلية أفكان ألا بأنه «كاذب ومفترٍ»، محذرة من مخطط أعدته السلطات لاتهامها بأنها «تنظيم إرهابي»، تمهيداً لتصفيتها في شكل كامل.

ورد ذلك في بيان خطي أصدرته «جمعية الحقوقيين والمحامين»، وهي الواجهة الظاهرة عملياً للجماعة والناطق باسمها. واتبعت الجماعة هجومها بنشر استطلاع رأي أعدّته ذراعها الاعلامية صحيفة «زمان»، يظهر تراجع شعبية حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الى 37 في المئة فقط، وهذه أدنى نسبة يسجّلها الحزب منذ فوزه في الانتخابات النيابية عام 2010.

وأشار الاستطلاع أيضاً الى أن الأتــــراك يؤيدون ترشّح الرئيس عبدالله غــــل لولايـــة رئاسية ثانية، اذ بلغت نسبـــــة شعبيته 47 في المئة، فـــي مقابل 17 في المـــئة فقــط أيّدوا ترشّح رئيس الـــوزراء رجب طيب أردوغان للرئاسة.

وفي إطار حرب التسريبات بين الجماعة والحكومة، نشرت صحيفة «سوزجو» الواسعة الانتشار صوراً لعقود شراء 10 فلل في ضاحية لإسطنبول، أفادت بأنها مُسجلة باسم عثمان كتنه، والد زوجة براق نجل أردوغان، وصديقه خلال مرحلة الشباب.

وأشارت الصحيفة الى أن كتنه كان يعمل سائق تاكسي، لكن وضعه شهد تحولاً مثيراً، بعد مصاهرته رئيس الوزراء ودخوله شريكاً في شركة للملاحة البحرية يملكها زوج ابنته براق أردوغان، اذ أصبح خلال سنوات يملك عقارات تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات، بينها الفلل العشر المبنية في محمية طبيعية في شاطالجا في إسطنبول، وهي منطقة يُحظّر فيها البناء، لأنها تُعتبر رئة طبيعية للمدينة، لما فيها من ثروة خضراء.

وكانت وسائل اعلام مقرّبة من غولن نشرت في الايام الماضية أنها ستُسرّب وثائق تُثبت امتلاك أردوغان عقارات تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات، ضمن اتهاماتها له بالفساد المالي.

في المقابل، حذر وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو من أن الحكومة «ستقوم بما يلزم لمنع إهانة الإرادة الوطنية للبلاد».

واتهم أوغلو «أفراداً، من داخل البلاد وخارجها»، بمحاولة «إثارة فتنة» في تركيا، وزاد: «الأتراك سواسية، ولا أفضلية لأحد على آخر. اذا اعتدى أحدهم عليّ، لا يحق لي أن أعتدي على أهله وأطفاله أو شرفه وعرضه، (بل) سيُحاسب أمام العدالة وفي الآخرة».

واعتبر أن حملة التوقيفات في إطار فضيحة الفساد التي طاولت مقرّبين من أردوغان، «خيانة يريد بعضهم من خلالها منع تطور تركيا، بسبب ما حققته في السنوات الأخيرة». ورأى أن «مثيري الفتنة أرادوا أن ترتبك الحكومة التركية وتتخبط، لئلا تواصل تحقيق آمال شعبها»، مستدركاً: «إذا بدأ الشعب التركي مسيرته، لن يتمكن أحد من إيقافه».

في غضون ذلك (أ ف ب)، طالبت والدة المتظاهر علي إسماعيل قرقماز (19 سنة) الذي ضُرب حتى الموت خلال الاحتجاجات ضد حكومة أردوغان في حزيران (يونيو) الماضي، بإحقاق «العدالة» لابنها، مع بدء محاكمة ثمانية أشخاص متهمين بقتله، بينهم أربعة شرطيين.

 

هل ستكون سوريا، مقابل أوكرانيا؟.. هو طرح سياسي جديد وحّد أقلام الصحف السعودية اليوم، في ظل تعنت نظام الأسد واعتراف روسيا بالعجز عن حل الأزمة في سوريا.

الرياض: في طرح سياسي جديد، توحدت أقلام الصحف السعودية اليوم الاثنين لتكتب عن أخلاقيات التفاوض لدى النظام السوري، وقدرته على المراوغة والسباق بين الاتحاد الأوروبي وروسيا وأميركا على مناطق النفوذ، فهل ستكون سوريا، مقابل أوكرانيا؟.. هذا ما لفتت إليه صحيفة "الرياض" في كلمتها، متسائلة تحت هذا العنوان.

وألمحت الصحيفة إلى أن سوريا الآن في سباق مزايدات بين الروس والأميركيين، وإذا اتفقا على حصر المشكلة بنزع السلاح الكيميائي السوري، وإغاثة المحاصرين، "فخلف الأبواب المغلقة تدور عملية رسم خرائط، وبناء أقاليم، وكل يسأل من سيكون حليفي، ومن ضدي في تلك العمليات".

وقالت: هنا جاء الروس بمشروع دولة فيدرالية يديرها الأسد، لأنه الضمانة في بقاء نفوذهم، والأميركيون بلا مشروع ولكن بقاء الحالة السورية سنوات أخرى يعطيهم حق تحديد ما يريدون، (...) لكن ما جدّ في التداعيات هو بروز أوكرانيا كنزاع أطلسي - روسي، فهل ستكون مجال المساومة بين حل الوضع السوري برؤية أميركية، أم تعقيد وضع أوكرانيا أو تركها لروسيا في صفقة جديدة أخرى؟.

وفي موضوع ذي صلة، كتبت صحيفة "اليوم" تحت عنوان "حكاية الخديعة تتكشف"، حيث بقي يومان فقط من المدة المتفق عليها ونظام الأسد لم يسلم سوى ما يساوي 5% من الأسلحة الكيميائية التي رصدها الخبراء الدوليون تمهيداً لتدميرها في نهاية يونيو. وبدأت واشنطن لاهثة تلاحق الأسد وجماعته ومجموعاته ورعاته في موسكو، راجية منهم أن يحثوا الأسد على استكمال إرسال الأسلحة.

وعلقت الصحيفة: في الحقيقة صفقة تدمير الأسلحة الكيميائية للنظام السوري ليست أكثر من خدعة إيرانية ذكية للحزب الديمقراطي الأميركي الحاكم لاغرائه بأسلحة الأسد الكيميائية، ثم اغرائه بوعد تقديم تنازلات في الملف النووي.

ورأت: الهدف الإيراني في الأصل، هو شراء الوقت للأسد كي يتمكن ويرتب أوضاعه في سوريا، وأيضاً يوزع الأسلحة الكيميائية على حلفائه في لبنان والعراق وإيران.

وتحت عنوان "أخلاقية النظام السوري في التفاوض"، كتبت صحيفة "الشرق" في افتتاحيتها: "لم يتهجم أعضاء الوفد الممثل للثورة السورية في محادثات «جنيف2-» على أعضاء الوفد الممثل لنظام بشار الأسد لا قبل الحدث ولا خلاله ولا حتى بعد انتهاء الجولة الأولى من التفاوض، على الرغم من أن الطرف الثاني بدا استفزازياً منذ انطلاق المؤتمر، وتعمد في أكثر من جلسة أن يقلل من ممثلي المعارضة ويوجِّه الإساءات إلى «أصدقاء سوريا»، ما دفع الأخضر الإبراهيمي إلى التدخل لوقف هذه المهاترات".

وحول أخلاقيات الوفد الحكومي، علقت: يعتبر مراقبون للشأن السوري أن هذا الخطاب موجَّه لمؤيدي النظام للتأكيد على ثبات الموقف الرافض لأي تنازلات سياسية محتملة، خشية تصدع جبهته قبل الشروع في التفاوض جدياً واحتمال عقد اتفاق في جنيف ينهي حكم الأسد.

وفي الشأن نفسه، كتبت صحيفة "الوطن" تحت عنوان "الحل باتفاق دولي يخضع له النظام السوري"، قائلة: لا يمكن تلخيص نتائج مفاوضات المرحلة الأولى من مؤتمر "جنيف2" إلا بعبارة "مكانك سر"، إذ لم يحدث أي تقارب بين النظام السوري والمعارضة، ولم تحدث متغيّرات على أرض الواقع، فالقصف ما زال مستمرًا، والبراميل المتفجرة تنهمر على المواطنين، والنظام لم تختلف سياسته عمّا قبل انعقاد المؤتمر.

وأشارت الصحيفة: ما دام وزير الخارجية الروسي لافروف قد أعلن أول من أمس، في ميونيخ أن بلاده تعجز بمفردها عن حل الأزمة السورية، متناسيًا أنها عطلت الحلول الدولية في مجلس الأمن، فلا حل إلا بإخضاع النظام السوري لسياسة الأمر الواقع عبر اتفاق دولي، فالمفاوضات لن تجدي نفعًا.

ختاماً، ربطت صحيفة "عكاظ" تحت عنوان "ثمن أخطاء حزب الله"، وقالت إن لبنان مستمر في دفع ثمن أخطاء حزب وتدخله السافر في سوريا، ورفضه الدائم لأن ينضوي تحت جناح المؤسسة العسكرية اللبنانية، واستهداف الضاحية الجنوبية معقل حزب الله، صحيح أن الإرهاب لا يبرر ومن الخطأ ربطه بمذهب أو طائفة، ولكن هذا ما سعى إليه حزب الله مدعومًا بتوجيه ودعم ومساندة من طهران لفرض واقع مختلف على الأرض ضد الجيش الحر في سوريا ومساندة نظام الأسد لضمان البقاء في السلطة لتنفيذ الأجندة الإيرانية في المنطقة.

وأوضحت الصحيفة أن حزب الله لم يعمل في يوم من الأيام لصالح لبنان، حتى النصر الرمزي الذي حققه باستعادة مزارع شبعا من إسرائيل، تم استثماره كما جرت العادة لصالح الحزب وليس لصالح لبنان، ولطالما دفع لبنان ثمنًا باهظًا لأخطاء وتجاوزات وتمرد حزب الله، وليست حرب 2006 إلا شاهدًا على ذلك.