"النهار" تنشر الوقائع الكاملة لقصة كيسنجر مع الدخول السوري الى لبنان عام 1976....نبوءة إشعيا عن "زوال دمشق" تتحقق؟ تحذير من "القراءة الأصولية" للنصوص

نشرت وزارة الخارجية الاميركية مجلدا جديدا من وثائقها عن عقد السبعينات من القرن الماضي بما في ذلك محاضر الجلسات التي شارك فيها وزير الخارجية انذاك هنري كيسنجر مع مساعديه لمناقشة الحرب الاهلية في لبنان بين ايلول 1975 وآب 1976 أي قبل وبعد دخول القوات السورية الى لبنان. المحاضر التي تطرقت الى الاتصالات والمداولات التي سبقت دخول القوات السورية الى لبنان، تكشف عن وجود قلق عميق ومعارضة اولية قوية في الحكومة الاميركية لدخول القوات السورية حتى ولو كان موقتاً، نظراً الى اقتناع كيسنجر من ان الدخول السوري سيؤدي الى اجتياح اسرائيل لجنوب لبنان، وتحديدا المنطقة التي كانت معروفة انذاك باسم Fatahland للقضاء على قوات منظمة التحرير الفلسطينية. معارضة كيسنجر لاجتياح اسرائيل المحتمل للجنوب كان يدفعه هو وغيره من المسؤولين الاخرين ومن بينهم الجنرال جورج براون رئيس هيئة الاركان العسكرية للتهديد بقطع المساعدات العسكرية عن اسرائيل اذا اجتاحت الجنوب، كما ان كيسنجر اقترح في احدى الجلسات انتقاد اسرائيل علنا في الامم المتحدة وتأييد فرض العقوبات عليها.

المحاضر تظهر ان المسؤولين الاميركيين كانوا يتحدثون عن محدودية قدرتهم في التأثير على سلوك اللاعبين بمن فيهم داخل لبنان. قلق واشنطن من وقوع لبنان تحت احتلالين سوري واسرائيلي، واحتمال اندلاع الحرب مجددا بين سوريا واسرائيل، دفع بالجنرال براون لان يقترح نشر قوة اميركية في جنوب لبنان " لمنع دخول الاسرائيليين"، ورد عليه كيسنجر " لماذا لا تنظر في هذه المسألة، انا لست واثقا ان اسرائيل لن تتحرك الا اذا ادى ذلك لمنع حرب مع منظمة التحرير".

وفي احدى الجلسات سأل كسنجر" هل نستطيع الاتصال بفئات لبنانية واستخدام نفوذنا ؟" ورد عليه مساعده لشؤون الشرق الاوسط الفرد آثرتون قائلا انه ليس لواشنطن "تاثير فعال...في هذا الوقت". وكانت هناك معارضة في اوساط مساعدي كيسنجر ومن بينهم مساعده لشؤون الشرق الاوسط الفريد آثرتون ومدير "السي آي إي" وليم كولبي دعم "المسيحيين" في الحرب الاهلية. وفي احد المحاضر، نظر كيسنجر الى اثرتون وسأله "افترض انك لا تريد مساعدة المسيحيين" ورد آثرتون " اعتقد انها فكرة سيئة". ومع ان المحاضر تظهر استياء الاميركيين من سياسيين لبنانيين مختلفين من بينهم الرئيس سليمان فرنجية، او رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي انذاك الراحل كمال جنبلاط، الا انهم كانوا يعبرون عن قلقهم من احتمال تقسيم لبنان، او في حال دخول سوريا الى لبنان ان يؤدي ذلك الى ضمه الى سوريا. وخلال اجتماع في 23 اذار 1976 وبعد ان ابلغت سوريا، عبر وزير الخارجية انذاك عبد الحليم خدام واشنطن ان الوضع في لبنان يتطلب تدخلها، قال الجنرال بيرنت سكوكروفت مساعد كيسنجر " المشكلة هي اذا دخلت سوريا الى لبنان كيف سنخرجها. يجب ان يكون هناك تفاهم بانه سيتم استبدالهم خلال فترة محددة بقوة مشتركة (عربية) من قبل قوات تابعة للامم المتحدة" ، ورد عليه كيسنجر "ابدا. انت تعتقد انه اذا دخل السوريون لوحدهم انه سينسحبون لاحقا كي يتم استبدالهم بقوة مشتركة مؤلفة من قوات عربية". وتدخل ريتشارد مورفي السفير الاميركي انذاك في سوريا " هذا يعني عمليا ضم لبنان، وانا لا اعتقد انهم يريدون ان يفعلوا ذلك".

وتكشف المحاضر ان كيسنجر في هذه الجلسات الخاصة كان يوجه انتقادات قاسية ومهينة للحكومة الاسرائيلية ولمسؤولين اسرائيليين محددين، مثل قوله ان "رابين ضعيف"اوان ييغال آلون " غبي"، او قوله"الاغبياء في تل ابيب " غير قادرين على فهم مخاطر استفزاز الرئيس حافظ الاسد في لبنان،او حديثه عن "السلوك الاسرائيلي المشين" او ان عقوبة دخول اسرائيل الى جنوب لبنان "لا يمكن التسامح معها". احيانا كان كيسنجر يستخدم شتائم خفيفة ضد الاسرائيليين مثل "أولاد الكلابThoses sons of bitches تواقون للغاية لتوجيه ضربة حقيقية للسوريين". وخلال ملاحظته لهدوء الاسرائيليين خلال فترة سبقت دخول السوريين الى لبنان، قال كيسنجر :"ليست من عادتهم ان يتصرفوا بهذا الشكل. اسرائيل تستغل أي تطور سلبي وتستخدمه للضغط من اجل الحصول على المزيد من الاسلحة او ان يحلبوننا للحصول على مساعدات..."

وبعدما تبين ان السوريين يعتزمون دخول لبنان، بعد ان طلب منهم الرئيس اللبناني انذاك سليمان فرنجية مدعوما من المسيحيين، وبعد دخول قوات فلسطينية من سوريا، كان هم كيسنجر ومساعديه وخيارهم الاول منع دخول اي طرف خارجي، او في حال دخول السوريين بقوات نظامية ان يكون ذلك لفترة اسابيع قليلة، يقومون خلالها بضرب واحتواء "الراديكاليين" و "الشيوعيين" وحلفائهم في منظمة التحرير الفلسطينية، يتبعه انسحاب سوري، حيث تقوم واشنطن خلال ذلك بالضغط على اسرائيل كي لا تتدخل وخاصة اذا كان حجم القوة السورية صغيرا ولم تجتز خط الليطاني.وسأل كيسنجر "من المهم ان نعرف ماذا في ذهنهم؟ هناك فارق كبير بين الفين وعشرين الف جندي" . ورد عليه مورفي "اكثر من الفين...". وسأل كيسنجر "الى اي وقت سيبقون هناك؟ وكيف سندفعهم للانسحاب؟" وكان الجواب هو ان عبد الحليم خدام ابلغ السفارة الاميركية في دمشق انه ليس لديه فكرة واضحة عن عدد الجنود. وتساءل كيسنجر " ان يقول لنا السوريون انهم سيدخلون لاسبوع وبعدها ان ينسحبوا او حتى ان يبقوا لشهر، ونحن بدورنا نقوم بتقديم الضمانات (لاسرائيل) بانهم سينسحبون، هذا وضع معين" ويتابع " ولكن سيكون هناك وضع مختلف كليا اذا دخل السوريون دون ان يكون هناك اي نية للانسحاب. الاسرائيليون بكل بساطة لن يقبلوا ذلك". وهنا اقترح جوزف سيسكو وكيل الوزارة للشؤون السياسية اجراء تعديل محدود على وحدات الجيش الفلسطيني التي دخلت الاراضي اللبنانية من سوريا، وان يتم طمأنة الاسرائيليين الى ان هدف سوريا هو الانسحاب فور التوصل الى حل سياسي. ورد كيسنجر قائلا ان الطريقة الوحيدة لقبول اسرائيل بذلك هي توفير "ضمانات اميركية، لان اسرائيل ستستخدم التحرك السوري في لبنان لتبرير هجومهم ضد جنوب لبنان، واذا قلنا للسوريين اننا نوافق على تدخلهم، عندها سأجد نفسي في مشكلة عويصة مع المصريين". وتبين المحاضر ان كيسنجر كان يدرك ان دخول سوريا الى لبنان سيغضب الرئيس انور السادات الذي سيرحب بدخول الاسرائيليين الى جنوب لبنان لاحراج السوريين. كينسجر رأى ان السادات يرحب بالفوضى في لبنان اذا اضرت بسوريا.

وفي اجتماع عقد مساء الثالث والعشرين من اذار 1976 قال كيسنجر ان اسرائيل " بكل بساطة تريد ان تقوم سوريا باحتلال شمال لبنان، وهذا يعني انهم سيحصلون على جنوب لبنان". وتبين المحاضر ان الاميركيين حاولوا من خلال بريطانيا حض الاتحاد السوفياتي الذي لم يكن على علم بطلب سوريا من واشنطن الموافقة على دخولها لبنان، لكي يضغط اكثر على حافظ الاسد لعدم دخول لبنان. وفي اجتماع بتاريخ 24 اذار 1976 قال كيسنجر " لدينا وضع غريب في لبنان. سوريا تدعم المحافظين والمسيحيين ضد منظمة التحرير والشيوعيين. مصر تدعم اليساريين والمنظمة ضد سوريا، والاتحاد السوفياتي يجب ان يدعم سوريا، ولكنه يدعم منظمة التحرير ايضا. واسرائيل بالطبع ضد منظمة التحرير، ونحن لا نستطيع ان نسمح لاسرائيل ان تدخل الى جنوب لبنان..." وفي وقت لاحق في اليوم ذاته قال كيسنجر ان واشنطن لم تحصل على الاجوبة المطلوبة من سوريا، وتابع " واذا دخلوا الى لبنان فانهم قد لا ينسحبوا ابدا. التدخل يكون مقبولا لو دخلوا وضربوا المنظمة وبعدها يتم استبدالهم بقوة تابعة للامم المتحدة". ومع ذلك فقد كان كيسنجر يبدي دائما تفهما لوضع حافظ الاسد وقلقه من تقدم القوى اليسارية وحلفائها الفلسطينيين في القتال ضد الائتلاف المسيحي. وعاد ليقول انه يعمل على التوصل الى ضمانات دولية التي تضمن بقاء القوات السورية في لبنان "لبضعة اسابيع" بعد ان يتم تحديد عددها وطبيعتها لتفادي نزاع اقليمي اوسع. وراآ انه يجب اعلام الاسد "باننا نتعاطف كثيرا مع وضعه ونوافق على حلوله..وباننا نتحاور مع الاسرائيليين بالنسبة لحجم القوات (السورية) وفترة بقائها (في لبنان) من اجل ان نقلص من احتمالات تدخل اسرائيل".

 

يدور الآن جدل عقيم حول تاريخين فاصلين في المشهد السياسي المصري الراهن وهما 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013: هل هما ثورتان منفصلتان أم هما ثورة واحدة متعددة الموجة؟ ووصلت الحماقة ببعض أصحاب المصالح الضيقة من الناشطين السياسيين إلى حد الهجوم العلني على ثورة 25 يناير، والادعاء الكاذب أنها تمت نتيجة تآمر دولي شارك فيه بعض النشطاء المصريين!

هؤلاء سعوا من وراء هذا الهجوم المريب إلى إعلاء ما أطلقوا عليه ثورة 30 يونيو التي قادتها حملة "تمرد" على حساب ثورة 25 يناير!

يحدث الجدل في زمن تاريخي حاسم سيحدد مصير المجتمع المصري لأجيال مقبلة، ووفقاً للتقدم الإيجابي في تنفيذ خريطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة على لسان الفريق أول عبد الفتاح السيسي بعد عزل الدكتور محمد مرسي. وهذا التقدم المرجو لن يتم إلا إذا تمت المواجهة الفعالة للمشكلات السياسية البالغة التعقيد التي تحدث على أرض الواقع الآن، والتي تتميز بالرفض القاطع من جماعة الإخوان المسلمين للانتفاضة الشعبية التي حدثت في 30 يونيو والتي كان هدفها المعلن إسقاط الحكم الاستبدادي للحكم الإخواني، والإصرار العنيد للقوى الثورية على تنفيذ خريطة الطريق بخطواتها المعلنة من وضع دستور توافقي، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية.

ولم يقتصر موقف جماعة الإخوان المسلمين على الرفض السياسي لما حدث، وهذا رد فعل طبيعي نظراً الى الصدمة التي أصابت قادتها من انهيار المشروع التاريخي للجماعة الذي حلمت بتحقيقه أكثر من ثمانين عاماً، وهو إعادة إحياء الخلافة الإسلامية، بالإضافة إلى الفشل السياسي الذريع في إدارة شؤون الدولة.

لقد تجاوز السلوك الإخواني الرفض السياسي لأحداث 30 يونيو وما تلاها من دعم القوات المسلحة للإرادة الشعبية إلى التخريب المتعمد، من طريق إقامة "مستوطنات" اعتصامية في كل من "رابعة العدوية" وميدان "النهضة"، تم فيها ترويع المواطنين من السكان وممارسة العنف.

ورفضت الجماعة الفض السلمي للاعتصامات، بل إنها مارست التحريض العلني على لسان قادتها ضد القوات المسلحة والشرطة، بل ضد جماهير الشعب التي التفت وراء قيادات 30 يونيو، لأنها زعمت أن ما حدث كان انقلاباً على الشرعية!

ونريد لوضع حل للجدل السياسي العقيم حول 25 يناير و 30 يونيو أن نؤكد أن الثورة التي بدأت في 25 يناير كانت ثورة ديموقراطية أصيلة، تسعى لتحقيق شعاراتها الأثيرة "عيش، حرية، كرامة إنسانية".

وهذه الثورة شاركت فيها بالإضافة إلى القيادات الثورية الشابة كل الأطياف السياسية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، وإن كانت التحقت بميدان التحرير متأخرة لأن أعضاءها لم ينزلوا الميدان بعد تردد إلا يوم 28 يناير.

وبدأت المرحلة الانتقالية بكل مشكلاتها وبكل أخطائها بل خطاياها، وخصوصاً من تقديم تنظيم الانتخابات النيابية على وضع الدستور أولاً. وقد تم ذلك نتيجة التواطؤ الواضح الذي قامت به جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تلهث لعقد الانتخابات، قبل أن تنظم الأحزاب السياسية القديمة والائتلافات الثورية نفسها.

ونجحت خطة الإخوان نجاحاً باهراً، وخصوصاً بعد أن انضمت مجموعة من النشطاء السياسيين الليبراليين إلى صف جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بغباء سياسي نادر على أساس موقفهم المعادي لمنافس محمد مرسي وهو أحمد شفيق.

وهكذا لم ينجح الدكتور مرسي بأصوات جماعته فقط، ولكن بأصوات هؤلاء من خصوم الإخوان التقليديين. ومع كل هذه الصفقات السياسية المريبة لم ينجح الدكتور مرسي إلا بفارق ضئيل للغاية من الأصوات، مما يدل على أنه لم يحقق رضاء شعبياً كاملاً عنه.

وتوقع حلفاء الإخوان أن يتم تنفيذ اتفاق "فيرمونت" الشهير والذي ينص على التوافق السياسي ومشاركة الأحزاب السياسية المتعددة في اتخاذ القرار، إلا أن جمعية الإخوان سرعان ما كشفت النقاب عن وجهها الحقيقي، وقامت بالاستئثار المطلق بالسلطة، وإقصاء كل القوى السياسية عن عملية صنع القرار.

وأخطر من ذلك أن رئيس الجمهورية المنتخب سرعان ما مارس الحكم بطريقة ديكتاتورية، وتعددت قراراته الجمهورية المضادة للقانون والدستور، حتى تحول الحكم الديموقراطي الذي تحقق نتيجة لنتائج الصندوق إلى حكم ديكتاتوري خالص، أصبح يهدد بتفكيك الدولة وهدم المجتمع، تنفيذاً لمشروع الخلافة الإسلامية، والذي لا يؤمن بقدسية حدود البلاد ولا الاستقلال الوطني.

ونريد حتى نحسم الخلاف بين الغالبية التي تعتبر 30 يونيو ثورة أو موجة ثانية من موجات ثورة 25 يناير أن نطرح على أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومن يناصرونها من القراء الكرام أسئلة عدة جوهرية وخصوصاً على من يدعون معرفتهم بقواعد القانون الدستوري لكي يجيبوا عليها.

هل كان من حق الدكتور مرسي إصدار قرار جمهوري بعودة مجلس الشعب الذي أبطله القضاء، أم أن ذلك يعد عدوانا على السلطة القضائية التي أجبرته على سحب قراره الباطل؟

وهل كان من حق رئيس الجمهورية المعزول إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن 450 محكوماً عليهم بعقوبات مختلفة من الإرهابيين وتجار المخدرات والسلاح، وعلى أي أساس تم هذا العفو الذي لا مثيل له في التاريخ الرئاسي المصري؟

وهل كان من حق الرئيس المعزول إصدار "الإعلان الدستوري" الذي إعتدى فيه اعتداء مباشراً على السلطة القضائية بأن حصّن قراراته من الإلغاء، وحصّن اللجنة التأسيسية، وكذلك مجلس الشورى الباطل من الإلغاء؟

وهل كان من حقه إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد بالمخالفة لقانون السلطة القضائية؟

لو كنا منصفين لقلنا أن الرئيس المعزول أسقط شرعيته بنفسه، حين أصدر الإعلان الدستوري، وأصبح من حق الشعب أن يخرج لعزله.

أما الادعاء بأنه رئيس منتخب ديموقراطياً ولا يجوز عزله فتكذبه السوابق التاريخية العالمية، لأن هتلر نجح في انتخابات ديموقراطية وسرعان ما حولها إلى ديكتاتورية تهدد العالم، ومن هنا اجتمعت لإسقاطه القوى الدولية.

إن تأمل التظاهرات التخريبية التي يقوم بها كل يوم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتحريض صريح من قادتها ومن قوى إقليمية مشبوهة، تؤكد أن الجماعة توجه عدوانها فقط ليس ضد القوات المسلحة ولكن ضد الشعب المصري نفسه! وتعجب من جماعة سياسية تريد أن تحكم الشعب بالقوة، وباستخدام الترويع الواضح والإرهاب الصريح!

ثورة 25 يناير وموجتها الثانية 30 يونيو ثورة ديموقراطية أصيلة، غايتها الأسمى تحقيق الحرية للشعب في سياق ديموقراطي صحيح، لا يقوم على أساس معايير شكلية كاذبة، ولا يتمسك بنتائج صناديق الانتخابات التي أحاطت بها شبهات لا حدود لها.

أما الإدعاء بأن جماعة الإخوان المسلمين هي وحدها التي تعبر عن الإسلام فهو زعم باطل وتدليس صريح.

لن ترجع عقارب الساعة إلى الوراء، وستنتصر إرادة الشعب المصري.

 

 

"ها إنَّ دمشق تُزالُ مِن بَينِ المُدُن، فَتَكونُ رُكامًا مِنَ الأَنْقاض". انه "القول على دمشق" للنبي أشعيا (17/1)، بحرفيته. وعندما اثاره اخيرا انجيليون غربيون مصنفون بانهم "اصوليون"، وربما متصهينون، عبر مواقعهم الالكترونية، فذلك لكي يؤكدوا ان تلك النبوءة تتحقق اليوم. وبموجبها، "ستُدَمَّر دمشق بانفجار نووي"، و"انتم تشهدون نبوءة عن نهاية الازمنة"... لا بل "انها فرصتكم للارتداد قبل رجوع يسوع المسيح"، و"دمشق هي الانذار الاخير لله قبل البلية".

بشيء من الدراما المسرحية، يبرز احد المواقع "هذا النبأ" بالابيض والاحمر، على خلفية سوداء، مع صورة مخيفة لانفجار نووي. ويعزز آخر اقتناعه بربط النبوءة بالحوادث الدامية في سوريا: "تابعوا الاخبار فقط... النبوءة واضحة... الله يحذرنا". وفي آخر، كلام عن ان سوريا حاليا "ملجأ لقادة ارهاب كثيرين في العالم... وباندلاع حرب بين تلك الجماعات الارهابية واسرائيل، فان نبوءة اشعيا ستحقق التاريخ".

ولمزيد من التأكيد، يستعين مفسر آخر، عرّف عن نفسه بانه "فاحص مسيحي لنبوءات الكتاب المقدس"، بالمزمور 83، كعنصر مؤكد لتحقق النبوءة حاليا. وما يستنتجه هو ان "جيوشا من الاردن والضفة الغربية ولبنان وسوريا وقطاع غزة ستجتاح اسرائيل، بعد تدمير شمالها ودمشق. وكل هذه المناطق مكتظة بسكان هم اعداء لاسرائيل"... ويصل في "قراءته" الى طرح امكان وقوع حرب اشمل، اوسع.

وامام خرائط للمنطقة، يقدّم قس آخر "تعليمه"، وفيه ان "الحوادث الحالية في غاية الأهمية. أستطيع أن أرى تحالفا، اتحادا (مستقبليًا). نحن لا نتحدث عن غزو، لكن يمكن أن يحصل. المنطقة حاليا تثيرها الكراهية والمرارة، وهذا من شأنه ان يشمل لبنان الحديث الذي كان السوريون احتلوه بطريقة غير قانونية". وقد توصل الى هذا "التوقع"، بقراءته الشخصية لنبوءة اخرى لاشعيا (19/23-25).

واذا كان الضجيج الاصولي عبر الانترنت يثير اهتمام الاتباع، فقد قوبل بابتسامات ساخرة لدى اختصاصيين بالكتاب المقدس، الى حد وصف تلك التفسيرات بانها منافية للعقل، سخيفة. والسبب انه لا يمكن قراءة الكتاب المقدس ونبوءاته في الشكل الذي يعتمده هؤلاء الاصوليون.

"من الفصل 13 من النبوءة، يبدأ اشعيا اقواله على الشعوب الغريبة: بابل، اشور، الفلسطينيين، موآب، دمشق، كوش، ومصر..."، يشرح استاذ مادة الكتاب المقدس في كليات اللاهوت الكاثوليكية الاب انطوان عوكر الانطوني الاطار العام للنبوءة. وما يُفهَم، لاسيما بقراءة الحواشي المرافقة، "هو ان بني اسرائيل كانوا آنذاك منقسمين بين مملكتي الشمال والجنوب، وكانت لكل واحدة تحالفات متعارضة مع تحالفات الاخرى".

تجاه هذا الواقع، "اراد اشعيا ان ينبههم الى انهم يستخدمون ممالك غريبة كي يقوموا على بني شعبهم. وبقوله ان مصر لن تبقى، كذلك اشور، وان دمشق ستزول، فذلك ليحضهم على عدم التحالف مع اي من تلك الامم الغريبة، وعلى الاتحاد بينهم والاتكال فقط على الله خالقهم"، يشرح. "اذاً، في قول اشعيا على دمشق وغيرها تنبيه نبوي لبني اسرائيل من ان تحالفاتهم مع تلك الشعوب ليست مستحبة عند الله، وان تلك الشعوب زائلة، بينما وعد الله لهم باق ابداً".

يُعتَبر اشعيا اعظم الانبياء. المعروف عنه انه "بدأ يتنبأ في السنة التي مات فيها "عزيّا". إنه اذًا ولد ما بين 770 و760 ق.م. وحين جاءته الدعوة (النبوية)، كان متزوجا، لانه حين مثل أمام "آحاز"(735) كان يمسك ابنه بيده. تذكر التوراة ولديه... ويعتقد العلماء عموما انه انتمى الى ارستوقراطية اورشليم. غير ان البراهين عن اصله الرفيع وموطنه اورشليم غير مقنعة"(1).

وفيما لا يفيد سفره باي اشارة واضحة الى بيئته، يروي كيف أُرسل كنبي، وكيف وعى "انه في حضرة الله، خلال رؤية في الهيكل"(1). 3 اجزاء يُقسَم، مع فروق واضحة بينها، "بحيث يُعتقد ان المؤلف يعود الى مدرسة واحدة، او بالاحرى الى تيار كان البادىء به نبي من القرن الثامن، واستمر 3 قرون على اقل تقدير"(2).

على مرّ القرون، استحوذت نبوءاته على اهتمام العلماء: قُرِئَت كثيرا، وكُتِبَ عنها الكثير. في اللغة الكتابية، القراءة التي يقدمها هؤلاء الانجيليون تسمى "قراءة اصولية". "الكنيسة الكاثوليكية تحذر منها وترفضها"، يؤكد عوكر. العام 1993، اصدر "المجلس البيبلي الحبري" وثيقة بعنوان: "تفسير الكتاب المقدس في الكنيسة"، حدد فيها 12 منهجا لقراءته، منبّها في ضوئها من القراءة الاصولية. "هذه القراءة مرفوضة من المجلس". وبموجب ذلك، من الخطأ التعامل مع تلك النبوءة وغيرها من نبوءات الكتاب المقدس على انها توقعات مستقبلية. "انها قراءة واقع"، يقول.

تبيان مفهوم النبوءة ودور النبي موجب لاستكمال الشرح: "النبي هو الشخص الذي يقرأ ارادة الله في واقع الشعب. فينبهه الى تباعد ما بين سلوكه وكلمة الله، الى الويل الذي سيلحق به من جراء هذا التباعد... النبي لا يتكلم على المستقبل انطلاقا من لا شيء، اي على طريقة "بصارة براجة"، بل يتكلم انطلاقا من واقع الشعب ومن كلمة الله". وكان اشعيا حسن الاطلاع على عصره، معلنا لكلمة الله في حاضر شعبه.

امر اخير يتوقف عنده عوكر. "عندما يقال ان يسوع المسيح جاء ليتمم العهد القديم والانتظارات، فمعنى ذلك انه يتمم الانتظارات الايجابية. الانتظارات السلبية كانت واقع الشعب. فالله لا يعطي سلبيات، بل ايجابيات. وعندما لا يختار الشعب الله ولا يمشي في خياره، يضع نفسه في المصيبة. وهذا يعني ان الانبياء لا يهددون الشعب بويلات سينزلها الله به، بل الويلات هي نتيجة السلوك غير المتناغم للشعب مع كلمة الله".

(1)"المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم" - الخوري الدكتور بولس الفغالي - المكتبة البولسية وجمعية الكتاب المقدس.

(2)"اشعيا 1-31" - يسوع ماريا اسورمندي - دار المشرق.

 

يمضي التحول السياسي في مصر على قدم وساق وبسرعة حيث تحتل مناقشة مسودة الدستور صدارة الأحداث في الوقت الحالي. ومن بين البنود الرئيسية على قائمة النقاش تحديد ما إذا كان الميثاق الجديد سيغير النظام الانتخابي، والكيفية التي سيتم بموجبها ذلك. وسوف تُطرح المسودة النهائية لاستفتاء عام في تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتهاء اللجنة الدستورية المكونة من خمسين عضواً من عملها، يعقبها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية. ويفضل قادة حركة "تمرد"، المحرك الدافع وراء الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، نظام الترشح الفردي. بيد أن الفصائل الأضعف والأصغر حجماً - ولا سيما تلك التي يتكون منها ائتلاف "جبهة الإنقاذ الوطني" - تفضل نظام القوائم الحزبية، الذي سوف يعزز من حظوظها الانتخابية. ومن المهم متابعة نتائج هذا النقاش، حيث إن ذلك الأمر سيشكل مسار السياسة المصرية في المستقبل المنظور.

كان البرلمان المصري على مدار تاريخه يتكون من مجلسين: الهيئة التشريعية الأدنى الممثلة في "مجلس الشعب" والغرفة الاستشارية العليا الممثلة في "مجلس الشورى". وقد كان "مجلس الشورى" رمزياً وبدون صلاحيات إلى حد كبير، وقد تم استبعاده من مسودة الدستور الجديدة.

وكان النظام الانتخابي المتبع أساساً في عهد مبارك هو النظام الفردي؛ إذ كان الناخبون يختارون فائزين اثنين عن كل دائرة انتخابية؛ وقد نص القانون على أن يكون أحد الفائزين على الأقل من العمال أو الفلاحين، وكان معظم المرشحين ضمن هذه الفئة ينتمون إلى نقابات عمالية. وكان يجري في الغالب التلاعب بعملية اختيار المرشحين من العمال والفلاحين الذين سيتم السماح لهم بالترشح، حيث كانت الهيئة الإدارية الانتخابية التابعة للحكومة المركزية تحظى بالقول الفصل في هذا الصدد. وبالفعل، قام "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم بتفصيل النظام لمصلحته، وذلك بصفة أساسية عن طريق التحايل في تقسيم الدوائر الانتخابية واستخدام الانتماءات القبلية والوسائل المالية من أجل احتكار السلطة. على سبيل المثال، تم تقسيم المناطق الريفية الأقل كثافة بالسكان إلى دوائر انتخابية أصغر، مما منحها المزيد من المقاعد في البرلمان مقارنة بالدوائر الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية والتي تركزت فيها معظم دوائر المعارضة الليبرالية. وفي ظل هذا النظام، كانت جماعة «الإخوان» المتحدي الحقيقي الوحيد لـ "الحزب الوطني الديمقراطي"، حيث سمحت لها شبكتها الشعبية المنظمة جيداً والممولة بصورة جيدة بترشيح أعضائها كمستقلين وتحقيق الفوز.

إن النقاشات حول النظام الانتخابي ليست جديدة. ففي عام 1983، على سبيل المثال، حاول البرلمان تنفيذ نظام القوائم الحزبية. بيد قضت "المحكمة الدستورية العليا" بأن القانون غير دستوري لأنه أعاق المرشحين المستقلين من خوض الانتخابات.

عقب الإطاحة بمبارك، حظيت مناقشة النظام الانتخابي بالكثير من الاهتمام من قبل العديد من القوى السياسية، حيث كان من المؤكد أنه ستكون للتغييرات التي ستطرأ على قانون الانتخابات بالغ الأثر على مستقبلها. وفي 20 تموز/يوليو 2011، اقترح "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" الذي أدار المرحلة الانتقالية اتباع نظام مختلط يتم فيه التنافس على نصف أعضاء "مجلس الشعب" من خلال نظام المرشحين الفرديين، والنصف الآخر من خلال القوائم الحزبية. وكان من المقرر أن يظل الإطار الأساسي للنظام الانتخابي على ما هو عليه، بما في ذلك حصص العمال والفلاحين؛ وكان العامل الوحيد في تغيير قواعد اللعبة هو حل "الحزب الوطني الديمقراطي"، الأمر الذي كان يعني عدم وجود منافسين حقيقيين لـ «الإخوان المسلمين».

بيد أن النظام الذي اقترحه "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" واجه الكثير من الانتقادات من مختلف الانتماءات السياسية وحفز دعوات لمقاطعة الانتخابات، التي كان من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من ذلك العام. على سبيل المثال، حذر زعيم "حزب الوفد" السيد البدوي، "سنقاطع [الانتخابات] إذا لم يستجيبوا لمطالبنا بصورة إيجابية." وفي النهاية، تم التوصل إلى تسوية يتم بموجبها الترشح على ثلث مقاعد البرلمان من خلال النظام الفردي وثلثين من خلال القوائم الحزبية. وفي ظل هذا النظام، استخدمت ثلاث وثمانين دائرة انتخابية النظام الفردي، بما يشكل 166 مقعداً برلمانياً. بالإضافة إلى ذلك، سُمح لأعضاء الأحزاب بالتنافس على تلك المقاعد الفردية المخصصة لذلك طالما خاضوا الانتخابات كمستقلين.

ومع ذلك، قامت "المحكمة الدستورية العليا" بحل البرلمان الجديد في حزيران/يونيو 2012 واعتبرت تشكيله غير قانوني. وأوضح رئيس المحكمة العليا في ذلك الحين، فاروق سلطان، القرار بقوله: "إن الحكم...يتضمن حل «مجلس الشعب» كلية لأن القانون الذي أجريت بمقتضاه الانتخابات كان متعارضاً مع أحكام الدستور". وكان مرشحو «الإخوان» قد فازوا بالعديد من الانتصارات الانتخابية التي تم إلغاؤها.

في الشهر الماضي، أوضح علي عوض، المستشار الدستوري للرئيس المؤقت عدلى منصور بأن اللجنة الفنية الأولية المؤلفة من عشرة أعضاء والتي عُهدت إليها مهمة تعديل الميثاق تلقت العديد من الطلبات لتطبيق نظام المرشحين الفرديين. كما أشار إلى أن النظام الانتخابي سيكون إحدى المواضيع الرئيسية التي ستناقَش من قبل اللجنة المكونة من خمسين عضواً والمكلفة بوضع اللمسات الأخيرة على عمل اللجنة الفنية قبل إجراء الاستفتاء.

وحتى الآن، اعترضت العديد من الأحزاب السياسية الصغيرة والضعيفة على النظام المقترح، حيث طالبت بترتيب قوائم حزبية من أجل زيادة فرص فوزها بمقاعد في البرلمان. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أرسل أربع وعشرين حزباً سياسياً ومنظمات غير حكومية بياناً إلى اللجنة المكونة من خمسين عضواً طالبوا فيه بتغيير المادة 191 من مشروع الدستور الذي يحدد النظام الانتخابي.

وبالمثل، انتقد محمد أبو الغار، رئيس "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، نظام المرشحين الفرديين، وطلب إجراء تغييرات. وقد رفضه بشدة أيضاً "حزب الوفد" الذي ينتمي إليه البدوي، والذي يشكل جزءاً من "جبهة الإنقاذ الوطني"، إلى درجة أن بعض أعضاء الحزب هددوا بمقاطعة الانتخابات.

وفي المقابل، تدعم حركة "تمرد" نظام المرشحين الفرديين بقوة، خوفاً من أن يمنح نظام القائمة الحزبية فرصة لـ جماعة «الإخوان» لكسب مقاعد من خلال الانضمام إلى قوائم الأحزاب الأخرى. وقد أوصى أيضاً أحد مؤسسي الحركة، محمود بدر، ترك النظام الانتخابي خارج مشروع الدستور والسماح للرئيس المؤقت بتقرير الكيفية التي ستجرى بموجبها الانتخابات المقبلة، مع قيام البرلمان الجديد في وقت لاحق بتعديل القانون وفقاً للحاجة. كما يدعم فاعل رئيسي آخر، "التيار الحر" - وهو حركة سياسية وسطية قوية - النظام المقترح.

وفي الواقع من المرجح أن تستفيد القوى السياسية التي تحظى بتمويل جيد وتتمتع بدعم شعبي، من النظام الفردي. وسوف يجري على الأرجح تهميش الأحزاب المؤسسة مؤخراً في ظل هذا الترتيب الجديد، لأن قدراتها التنظيمية لا تزال محدودة. بيد أن هذا السيناريو قد يرغم الفصائل الصغيرة على الاندماج، ومن ثم يعمل على تدعيم الأطياف السياسية المتناثرة في مصر.

تميل المؤسسة السياسية في مصر بقوة نحو تطبيق النظام الانتخابي الفردي، ويرجح أن يتم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل هذا الترتيب الجديد. أما بالنسبة للفصائل التي تعارضه، فيمكن للمفاوضات التي تجري خلف الكواليس أن تقنعها بقبول هذه الحقيقة. وإذا لم توافق على هذا النظام، فسوف ينتهي الأمر بمشاركتها في الحياة السياسية المصرية من على الهامش.