واشنطن تربط العقوبات على سورية مع مطالب محورية بترسيم الحدود ووقف السلاح الى حزب الله
 السبت 1 آب 2009 - 4:12 م  4182  دولية |
ربطت واشنطن تجديد العقوبات على شخصيات سورية ولبنانية متهمة بتحجيم عمل المؤسسات الدستورية والعملية الديموقراطية في لبنان، بترسيم الحدود اللبنانية –السورية ووقف الأسلحة ل "حزب الله".
ووضع مسؤول أميركي في حديث الى صحيفة "الحياة" بعدين لاقدام البيت الأبيض على تمديد القرارات التنفيذية التي فرضت قبل عامين على شخصيات سورية ولبنانية، الاول "القانوني الذي يلزم الرئيس الأميركي تجديد حال الطوارئ" التي تحيط بهذه العقوبات، والتي كان من المتوقع أن تنتهي صلاحيتها في 1 آب، والثاني ينطلق من "اعتبار لبنان عنصراً محورياً في الاستقرار الاقليمي".
واوضح المسؤول ان "هناك مسائل جدية تثير القلق في شأن بعض الأشخاص الساعين الى تحجيم مؤسسات لبنان الدستورية والشرعية"، مشيرا بوضوح الى أن واشنطن "تتطلع الى جميع الأطراف لاحراز تقدم نحو التطبيق الكامل لقراري مجلس الأمن 1559 و1701، خصوصاً ترسيم الحدود السورية - اللبنانية ووقف نقل الأسلحة ل"حزب الله".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قريبة من الادارة الأميركية أن واشنطن تتابع هذه الشخصيات التي طاولتها العقوبات، وأن تحركات الادارة ترتبط الى حد بعيد بالوسائل المتاحة لهؤلاء.
وأكدت المصادر أن واشنطن تتحرك "بكثير من الحذر والدقة" في تعاطيها مع الملف السوري، مشيرة الى احراز تقدم في الحوار بين الجانبين، انما في الوقت نفسه تبقى مطالب واشنطن بترسيم الحدود واحترام سيادة لبنان محورية في هذا الملف.
واشارت صحيفة "النهار" الى ان قرار تجديد العقوبات لسنة اضافية جاء بعد نقاش طويل داخل الاجهزة الاميركية بين تيارين:
الاول رأى "انه لم تعد ثمة ضرورة للعقوبات المفروضة بموجب القرار التنفيذي للاول من آب 2007 بعد انحسار اعمال العنف والاغتيالات السياسية التي كانت واشنطن ومعها الكثير من اللبنانيين يرون ان سوريا وراءها، وبعد اقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا، وان ثمة قضايا هامة مطروحة على طاولة الحوار بين واشنطن ودمشق مثل الوضع الامني في العراق، وسبل احياء المفاوضات بين سوريا واسرائيل، ومعالجة "مشكلة" "حزب الله" و حركة المقاومة الاسلامية "حماس".
والتيار الثاني رأى "ان على سوريا ان تتخذ اجراءات ايجابية وعملية اكثر حيال لبنان قبل رفع العقوبات عنها. واعتبر ان الغاء العقوبات الان قد يشجع سوريا وحلفاءها في لبنان على اتخاذ مواقف أكثر تشدداً "الامر الذي يمكن ان يكون له أثر سيئ على فرص تأليف حكومة لبنانية جديدة".
وذكرت التقارير أن القائمة تضم عدداً من الوزراء اللبنانيين السابقين ومسؤولين كباراً في المخابرات السورية من بينهم مدير المخابرات العسكرية السورية سابقاً آصف شوكت، ومسؤول المخابرات السورية السابق فى لبنان رستم غزالة، ومسؤول المخابرات السورية جامع جامع، ومستشار الرئيس السوري الجنرال السابق في المخابرات العامة السورية هشام اختيار.
وتضم القائمة من اللبنانيين شخصيات سياسية ووزراء سابقين من بينهم وزير الدفاع السابق عبدالرحيم مراد، ووزير العمل السابق أسعد حردان، ووزير الدولة السابق الأمين القطري لحزب البعث السوري عاصم قانصوه، ووزير الإعلام السابق ميشال سماحة، والعضو السابق في مجلس النواب اللبناني ناصر قنديل، ووزير البيئة السابق وئام وهاب.
وأوضح الرئيس الاميركي باراك اوباما في وثيقة رسمية اصدرها البيت الابيض "خلال الاشهر الستة الاخيرة، استخدمت الولايات المتحدة الحوار مع الحكومة السورية للرد على هواجسهم وتحديد المصالح المشتركة بما فيها دعم السيادة اللبنانية".
ولاحظ الرئيس الاميركي انه "على رغم التطورات الايجابية خلال السنة المنصرمة، كاقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين لبنان وسوريا، تستمر تحركات بعض الافراد في المساهمة في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان والمنطقة، وتشكل تهديدا مستمرا واستثنائيا للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وكانت إدارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش فرضت هذه العقوبات التي شملت تجميد أرصدة شخصيات قالت في حينها إنها تؤثر سلباً على السيادة اللبنانية وتحاول إقحام دمشق في شؤون لبنان الداخلية.
المصدر: موقع نهارنت
