أنباء عن إعداد أميركا «خيارات» لهجوم على إيران...واشنطن قلقة من زيارة غصن لطهران وانعكاس وضع سورية على استقرار لبنان

واشنطن، تل أبيب – أ ب، رويترز، أ ف ب - أفادت وكالة «بلومبرغ» الأميركية بأن الولايات المتحدة أعدت «خيارات عسكرية» لهجوم محتمل على إيران، فيما أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه أمس، أن غالبية من الإسرائيليين تعارض ضربها.

وبيّن الاستطلاع الذي أجرته جامعة ماريلاند، بالاشتراك مع معهد «داهاف» الإسرائيلي، أن 34 في المئة يرون وجوب امتناع الدولة العبرية عن شنّ هجوم على إيران، فيما ربط 42 في المئة أي هجوم، بموافقة الولايات المتحدة. ولا تزيد نسبة مؤيدي ضرب إيران، على 19 في المئة.

في غضون ذلك، أكد قائد سلاح الجو الأميركي الجنرال نورتون شوارتز، امتلاك بلاده قنابل قوية جاهزة للاستعمال، بينها 30 ألف قنبلة خارقة للتحصينات، إذا اتخذ الرئيس باراك أوباما قراراً بشنّ هجوم على إيران. وقال: «نملك قدرات عملانية، ومن الأفضل عدم الوجود حيث يمكن استعمالها. هذا لا يعني أننا لن نواصل إجراء تحسينات، وهذا ما نقوم به».

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن شوارتز أن هيئة أركان الجيوش الأميركية «أعدت خيارات عسكرية لضرب المنشآت النووية الإيرانية، إذا حدث نزاع» عسكري.

الخيارات العسكرية

ونسبت إلى «مسؤولين في البنتاغون» أن تلك الخيارات العسكرية «تبدأ بتوفير إعادة تزويد المقاتلات الإسرائيلية بالوقود جواً، وتشمل شنّ هجوم على ركائز النظام الإيراني، بما في ذلك الحرس الثوري وفيلق القدس وقواعد عسكرية إيرانية نظامية ووزارة الاستخبارات».

ونقلت «بلومبرغ» عن رئيس أركان الجيوش الأميركية الجنرال مارتن ديبمسي قوله خلال جلسة استماع للجنة الموازنة في مجلس النواب: «لا مجموعة في أميركا أكثر تصميماً على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، أكثر من رئاسة الأركان».

لكن واشنطن وتل أبيب ما زالتا مختلفتين على تحديد «الخط الأحمر» الذي يوجب شنّ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

النموذج الكوري الشمالي

إلى ذلك، رفضت إسرائيل مقارنة إيران بكوريا الشمالية، بعد اتفاق بين الأخيرة والولايات المتحدة، تجمّد بموجبه نشاطات نووية، في مقابل مساعدات غذائية.

واعتبر داني أيالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، أن الملفين النوويين لإيران وكوريا الشمالية «مختلفان تماماً». وقال: «يجب أن نهنئ السياسة الخارجية الأميركية، لكن يجب أن نتذكر أن ما حدث في كوريا الشمالية كان متأخراً قليلاً. الكوريون تخطوا عتبة القدرة النووية، وهذا ما لا نريد حدوثه في إيران». ورأى أن «كوريا الشمالية دولة صغيرة وضعيفة، وإذا امتلكت قنبلة نووية أو اثنتين، فإن ذلك للابتزاز الاقتصادي فقط، فيما لدى إيران أذرع عالمية ودوافعها أيديولوجية».

أتى ذلك بعدما أوردت صحيفة «هآرتس» أن الاتفاق بين واشنطن وبيونغيانغ «ساهم في طريقة محكمة، في تعزيز حجة إدارة أوباما ضد عملية عسكرية إسرائيلية محتملة تستهدف إيران».

أما موشيه يعلون، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فشدد على أن واشنطن «لا تضغط» على تل أبيب، لتتخلى عن الخيار العسكري ضد طهران، مشيراً إلى أن لقاء أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين المقبل، «سيكون فرصة جيدة لتوضيح موقف الجانبين في شأن كيفية التصرّف إزاء التهديد النووي الإيراني، والذي يعتبر الجانبان أنه خطر».

وكان الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني نفى تقارير صحافية أفادت بأن نتانياهو سيضغط على أوباما، ليهدد إيران بهجوم، قائلاً: «إيران لم تبدأ السعي إلى صنع سلاح (نووي)، ولدينا وقت ومجال لمواصلة السياسة التي انتهجناها منذ تولى الرئيس الحكم». وحذر من أن «أي عمل عسكري في المنطقة، يهدد بمزيد من عدم الاستقرار»، مذكّراًَ بأن «لإيران حدوداً مع أفغانستان والعراق».

ارتفعت وتيرة المخاوف على الاستقرار الداخلي في لبنان من تداعيات أمنية وسياسية محتملة لإصرار أحد أبرز وجوه التيار السلفي في صيدا والجنوب الشيخ أحمد الأسير على الانطلاق، قبل ظهر بعد غد الأحد، على رأس موكب سيّار من ساحة النجمة في صيدا الى ساحة الشهداء في بيروت تضامناً مع الانتفاضة السورية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، في مقابل تلويح أحزاب وقوى سياسية حليفة لدمشق تنظيم تحرك مضاد ينطلق من المكان نفسه الى وسط بيروت، ما ينذر بحصول صدام بين الجمهورين.

وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية في صيدا بأن الاتصالات بين الشيخ الأسير والقيادات الأمنية لم تتوقف في محاولة لإقناعه بحصر التجمع الذي دعا إليه في صيدا وعدم التوجه الى بيروت، لكنه أصر على موقفه على رغم أن قيادات سياسية دخلت أخيراً على خط الاتصالات وتولاها رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، إضافة الى دور مماثل لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي كان التقاه منذ حوالى أسبوعين في المختارة.

وعلمت «الحياة» أن الشيخ الأسير باقٍ على موقفه إذا لم تطرأ في اليومين المقبلين مستجدات تدفعه الى إعادة النظر بدعوته أنصاره الى التجمع في ساحة الشهداء، خصوصاً أن المسالك التي سيسلكها من صيدا الى بيروت قد لا تكون آمنة وتصعب السيطرة عليها أمنياً لقطع الطريق على محاولة استغلال هذا التحرك لإحداث إرباكات قد تؤدي الى مزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي الذي سيرتد سلباً على الاستقرار العام.

وأكد الأسير، للذين تواصلوا معه من أجل ثنيه عن التوجه الى بيروت تجنباً لاندلاع مبارزة بين الساحة المؤيدة للمعارضة السورية والأخرى الداعمة للنظام في سورية على غرار ما يحصل في مثل هذه المناسبات في عدد من أحياء العاصمة، بأنه سيلقي خطاباً سلمياً مئة في المئة مستخدماً فيه التعابير الهادئة وأن هناك تعليمات لأنصاره بضرورة الحفاظ على الطابع السلمي لحركته الاحتجاجية وعدم الانجرار وراء أي استفزاز يستهدفهم وهم في طريقهم الى بيروت.

ومن براغ، قال رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بعد محادثات موسعة مع الرئيس التشيخي فاكلاف كلاوس، إن «نزوح عائلات سورية جراء الاضطراب لا يشكل مشكلة كبرى لأنهم يستطيعون الإقامة عند أقاربهم كما أن الدولة اللبنانية والمنظمات الإنسانية تقدم مساعدات لهذه العائلات ونعامل النازحين كعائلات وليس كلاجئين».

وأمل سليمان بأن تتمكن «الدول العربية المعنية من تحقيق انتقال ناجح للديموقراطية بعيداً من التطرف والعنف»، مجدداً «تأكيد التزام لبنان قرارات الشرعية الدولية».

وفي هذا السياق، أعلنت السفارة الأميركية في بيروت أن السفيرة مورا كونيللي اجتمعت أمس مع رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في بنشعي شمال لبنان، وناقشت معه الوضع الأمني والسياسي والوضع الحالي في سورية.

وذكر بيان للسفارة أن كونيللي أعربت عن «قلق بلادها العميق من استمرار النظام السوري في قمعه العنيف للشعب السوري بما في ذلك الاعتداء المستمر على حمص». ودعت الى وقف فوري للهجمات ضد المدنيين ومواكبة آمنة للمساعدات الإنسانية للشعب السوري المحاصر، وشددت على قلق الحكومة الأميركية من أن تؤدي التطورات في سورية الى المساهمة في عدم الاستقرار في لبنان.

وأبدت كونيللي، كما جاء في البيان، قلقها من زيارة وزير الدفاع فايز غصن الى إيران وتصريحاته في طهران التي تؤشر الى احتمال أن يؤدي النقاش الذي قام به غصن الى انتهاك لبنان لقراري مجلس الأمن 1747 و1929.

بعد ثلاث سنوات على «فتنة» انتخابات الرئاسة العام 2009 التي أعقبتها اضطرابات هزّت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زالت تداعياتها ماثلة، يخوض الإيرانيون اليوم تجربة جديدة، في انتخابات نيابية يغيب عنها الإصلاحيون، لكنها تحوّلت حلبة صراع يُعتبر سابقة، بين أقطاب التيار الأصولي المحافظ، في ظل تحديات اقتصادية وسياسية وعسكرية تمرّ بها البلاد، علی خلفية برنامجها النووي.

ودُعي أكثر من 48 مليون ناخب، لاختيار 290 نائباً من أصل 3444 مرشحاً، في الانتخابات النيابية التاسعة منذ قيام الجمهورية الإسلامية العام 1979.

ورفض عباس علي كدخدائي، الناطق باسم مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات، السماح بمراقبين دوليين، مشدداً على أن «ذلك يُعتبر إهانة للشعب الايراني الذي قرّر مصيره قبل أكثر من 30 سنة، في انتصار الثورة، ولم يسمح للآخرين بالتدخل في شؤونه». وقال: «الرقابة الأجنبية تحدث في دول شعوبها غير قادرة على تقرير مصيرها، وفي بلدان تابعة، وليس في دول مستقلة مثل إيران».

وعلی عكس الانتخابات السابقة التي شهدت تنافساً بين الإصلاحيين والمحافظين، يقتصر التنافس في اقتراع اليوم علی التيار الأصولي المحافظ، علی رغم تشكيل ثلاث قوائم تنتمي إلى الحركة الإصلاحية التي أعلن قادتها امتناعهم عن المشاركة في الاقتراع، بسبب الاضطرابات التي أعقبت انتخابات الرئاسة العام 2009.

واللافت تعدّد القوائم المنتمية الى التيار الأصولي المحافظ، والتي شُكّلت استناداً إلى موقفها من الرئيس محمود أحمدي نجاد وفريقه، خصوصاً مدير مكتبه اسفنديار رحيم مشائي الذي يتهمه متشددون بتزعّم «تيار منحرف» يسعى إلى «تقويض» نظام ولاية الفقيه.

وشكّلت «الجبهة المتحدة للأصوليين» القائمة الرئيسة لهم، والتي أشرف عليها «جماعة العلماء المناضلين» و»تجمّع التدريسيين في الحوزة الدينية»، فيما أشرف المرجع المتشدد محمد تقي مصباح يزدي علی تشكيل قائمة «جبهة الاستقامة» المؤيدة لنجاد. كما شكّل فريق مشائي «جبهة التوحيد والعدالة»، معترضاً علی رفض مجلس صيانة الدستور ترشيح 600 شخص، اعتبرهم قريبين من «تيار الانحراف».

أما الظاهرة الأبرز في الانتخابات، فهي قائمة «صوت الشعب» التي يتزعمها النائب المحافظ البارز علي مطهري، وتنتقد الحكومة وتضع تصوّرات جديدة لآلية الارتباط بالولي الفقيه. وترجّح مصادر في طهران نيل هذه القائمة نسبة مرتفعة من الأصوات، قياساً الى العدد المحدود لمرشحيها.

وعشية الاقتراع، جدّد نجاد نفيه «إشاعة مغرضة بمساندة الحكومة ورئيسها ورئيس مكتب رئيس الجمهورية (مشائي)، لتيار سياسي».

وتوقّع الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أن تراوح نسبة الإقبال على الاقتراع بين 60 و65 في المئة، فيما راوحت نسبة المشاركة في الدورات السابقة بين 45 و70 في المئة، وبلغت المشاركة في انتخابات 2008، نحو 51 في المئة.

وتعتقد مصادر في طهران بأن نسبة المشاركة في الاقتراع لن تختلف كثيراً عن سابقتها، بل ترجّح ارتفاعها، نظراً إلى الضغوط الممارسة على إيران، والعقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وحضّت السلطات الناخبين على التصويت، فيما اعتبرت لافتات رُفعت في العاصمة ومناطق أخری، أن تخطي المشاركة نسبة 50 في المئة، «سيمنع الولايات المتحدة من تنفيذ تهديدها بهجوم عسكري علی إيران».

ودعا مرشد الجمهورية الإسلامية علي خامنئي إلی اختيار الأفضل من المرشحين، معتبراً الانتخابات «مفصلية»، فيما رأى رئيس مجلس الشوری (البرلمان) علي لاريجاني أن الاقتراع «ليس انتخابات تقليدية، بل خطوة ضخمة علی طريق الحفاظ علی وجود الشعب الإيراني». كما حضّ مراجع دين في مدينة قم، الناخبين علی «مواجهة أعداء الشعب الإيراني»، من خلال المشاركة الكثيفة في الاقتراع.

وأكد وزير الاستخبارات حيدر مصلحي استقرار الوضع الأمني، فيما أعلن قائد الشرطة الجنرال إسماعيل أحمدي مقدم، الاستعانة بـ85 ألفاً من عناصر «الباسيج» (متطوعي الحرس الثوري)، لمساعدة الشرطة في «ضمان الأجواء الانتخابية».