كيف تعمل الهيئة الانتخابية في الولايات المتحدة الأميركية

الأساس الدستوري

مقتبس من المادة الثانية، القسم الأول

ُناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأميركية. ويتولى هذا المنصب لمدة أربع سنوات، ويتم انتخابه سوية مع نائب الرئيس، الذي يتولى منصبه لنفس المدة، وفق ما يلي:
تُعيِّن كل ولاية، وفق الطريقة التي يقررها مجلسها التشريعي، عدداً من أعضاء الهيئة الانتخابية يساوي العدد الإجمالي لممثليها في مجلسي الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية أن تُمثّل بهم في الكونغرس. لكن لا يجوز أن يعين في الهيئة الانتخابية أحد أعضاء مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، أو شخص يشغل منصباً مسؤولاً أو يجني فائدة في ظل الولايات المتحدة.
• الهيئة الانتخابية ليست مكاناً محدداً. إنها عملية بدأت كجزء من التصميم الأصلي لدستور الولايات المتحدة. أنشأ الآباء المؤسسون الهيئة الانتخابية كتسوية وسطية بين انتخاب الرئيس على يد الكونغرس وانتخابه بالتصويت المباشر. يصوت الشعب الأميركي لأعضاء الهيئة الانتخابية الذين يصوتون بدورهم للرئيس. دائرة الأرشيف القومي هي الوكالة الحكومية الفدرالية التي تشرف على العملية.
• يخصص لكل ولاية عدد من أعضاء الهيئة الانتخابية يساوي عدد ممثليها في مجلس الشيوخ (دائماً اثنان) زائد عدد نوابها في مجلس النواب الذي يستند إلى إحصاء سكاني يجري كل عشر سنوات. في الوقت الحاضر، يمثل ولاية كاليفورنيا ذات الكثافة السكانية العالية 55 عضواً في الهيئة الانتخابية بينما يمثل ولاية ذات كثافة سكانية قليلة، مثل نورث داكوتا، ثلاثة أو أربعة أعضاء.
• تتألف الآن الهيئة الانتخابية من 538 عضواً (عضو واحد لكل من الـ 435 عضواً في مجلس النواب و100 عضو في مجلس الشيوخ، زائد 3 أعضاء لمقاطعة كولومبيا (واشنطن العاصمة التي لا يمثلها أعضاء في الكونغرس على اعتبار أنها ليست ولاية). يجب تأمين أغلبية 270 صوتاً من أصوات الهيئة الانتخابية لانتخاب الرئيس ونائب الرئيس.
• يحتوي الدستور الأميركي على عدد قليل جداً من الأحكام المتعلقة بمؤهلات أعضاء الهيئة الانتخابية. تنص المادة الثانية على عدم جواز تعيين عضو في الهيئة الانتخابية يكون عضوا في الكونغرس أو شخصاً يشغل منصباً حكومياً أو يجني فائدة في ظل الولايات المتحدة".
• تختلف إجراءات اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية بين ولاية وأخرى. بصورة عامة، يسمي قادة الحزبين السياسيين الرئيسيين في الولاية أعضاء الهيئة الانتخابية خلال مؤتمراتهم الحزبية القومية في الولاية، أو استناداً إلى تصويت تجريه اللجنة المركزية للحزب في الولاية. وكثيراً ما يتم اختيار أعضاء الهيئة الانتخابية تقديراً لخدماتهم وتكرّسهم للحزب الذي ينتمون إليه. قد يكون هؤلاء مسؤولين منتخبين في الولاية، أو قادة حزبيين، أو أشخاصا لديهم انتماء إلى مرشح الرئاسة.
• يختار الناخبون في كل ولاية أعضاء الهيئة الانتخابية الذين يتعهدون بتأييد مرشح رئاسي يوم اجراء الانتخابات العامة، أي يوم الثلاثاء الذي يلي أول يوم اثنين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر (سيكون يوم 4 تشرين الثاني في عام 2008). يجوز ان تظهر أسماء أعضاء الهيئة الانتخابية أو أن تغيب في لائحة الاقتراع تحت اسمي المرشحين المتنافسين لمنصب الرئاسة، وذلك استناداً إلى الإجراء المتبع في كل ولاية.
• يجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية في كل ولاية في أول يوم اثنين يلي يوم الأربعاء الثاني في كانون الأول/ديسمبر (يوم 15 كانون الأول/ديسمبر عام 2008) لاختيار رئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة.
• لا تنص أي مادة في الدستور أو في القانون الفدرالي على وجوب ان يصوت أعضاء الهيئة الانتخابية وفقاً لنتائج التصويت الشعبي في ولايتهم. ولكن تنص قوانين بعض الولايات على فرض غرامات على الأعضاء الذين يسمون "بالخونة" أو أن تسقط أهليتهم بسبب إدلائهم بصوت باطل واستبدالهم بعضو بديل في الهيئة الانتخابية. لم تصدر المحكمة العليا الأميركية حكماً محدداً ما إذا كان يجوز، بموجب الدستور، فرض تطبيق التعهدات والعقوبات بسبب عدم الالتزام بالتصويت طِبقاً لما تمّ التعهد به. لم تتم أبداً محاكمة أي عضو في الهيئة الانتخابية لعدم التزامه بالتصويت حسب ما تعهد به.
• من النادر في عصرنا الحاضر لأعضاء الهيئة الانتخابية ان يتجاهلوا التصويت الشعبي عند الإدلاء بصوتهم الانتخابي لصالح مرشح غير مرشح حزبهم. يشغل أعضاء الهيئة الناخبة بوجه عام مركزاً قيادياً في حزبهم أو يتم اختيارهم تقديراً لسنوات الخدمة وإخلاصهم للحزب. عبر التاريخ الأميركي، صوتت نسبة تزيد عن 99 بالمئة من أعضاء الهيئة الانتخابية وفقاً لتعهداتها.
• يحدد مجموع أصوات الهيئة الانتخابية من سيكون الرئيس ونائب الرئيس وليس الغالبية العددية الإحصائية التي قد يحصل عليها المرشح من مجموع الأصوات الشعبية التي نالها على مستوى الدولة. حصل في التاريخ الأميركي أربع مرات، أي في السنوات 1824، 1876، 1888 و2000، ان فشل فيها مرشح جمع أكبر عدد من الأصوات الشعبية على مستوى البلاد في الفوز بغالبية أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية.
• في عام 2008، سوف تمنح 48 ولاية من أصل 50، ومقاطعة كولومبيا أصوات الهيئة الانتخابية على أساس الفائز يحصل على كل شيء. فعلى سبيل المثال، سوف تصبّ كافة أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية البالغ عددها 55 لولاية كاليفورنيا في خانة المرشح الفائز في التصويت الشعبي الذي يجري في الولاية، حتى ولو بلغ هامش الفوز 50.1 بالمئة مقابل 49.9 بالمئة. ولايتان فقط لا تتبعان قاعدة الفائز يحصل على كل شيء، هما نبراسكا ومين. من المحتمل في هاتين الولايتين انقسام أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية بين المرشحين من خلال التوزيع النسبي للأصوات. • يجتمع الكونغرس في جلسة مشتركة في شهر كانون الثاني/يناير من السنة التي تلي الانتخابات الرئاسية لعد أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية وتحديد الفائز.
• في حال لم يحصل أي مرشح رئاسي على غالبية أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية، ينص التعديل الثاني عشر للدستور على وجوب ان يقرر مجلس النواب نتيجة الانتخابات الرئاسية. يقوم مجلس النواب باختيار الرئيس بغالبية الأصوات من بين المرشحين الثلاثة الذين حصلوا على اكبر عدد من أصوات الهيئة الانتخابية. تُحسب الأصوات وفقاً لكل ولاية، بحيث يكون لكل مندوب ولاية صوت واحد. في حال لم يفز أي نائب رئيس بغالبية أصوات الهيئة الانتخابية يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب الرئيس بغالبية الأصوات حيث يختار كل سناتور من بين اثنين من المرشحين الذين حصلا على اكبر عدد من أصوات الهيئة الانتخابية.
• قام مجلس النواب باختيار الرئيس مرتين: الأولى عام 1800 والثانية عام 1824، واختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس مرة واحدة عام 1836.

• تشير المصادر المرجعية إلى انه خلال السنوات المئتين الماضية جرى تقديم ما يزيد عن 700 اقتراح إلى الكونغرس لاصلاح أو لإلغاء الهيئة الانتخابية. وكذلك فإن عدد الاقتراحات التي قدمت لإدخال تعديلات دستورية تتعلق بتغيير الهيئة الانتخابية يزيد عن عدد الاقتراحات التي قدمت حول أي موضوع آخر.
• من الممكن ان ╩تأثر الآراء حول إمكانية بقاء نظام الهيئة الانتخابية بالمواقف حول قيام أحزاب ثالثة، أي أحزاب غير الحزبين الديمقراطي والجمهوري. لم تحقق الأحزاب الثالثة نتائج جيدة ضمن نظام الهيئة الانتخابية. في عام 1948 وعام 1969، فاز مرشحون ينتمون إلى أحزاب ثالثة يتمتعون بجاذبية إقليمية بمجموعات من أصوات الهيئة الانتخابية في الجنوب، ومن المرجح أن يكون ذلك قد أثّر في نتيجة الانتخابات ولكنه لم يقترب من طرح تحدٍ جدي للفائز من الحزب الرئيسي. كان آخر مرشح لحزب ثالث هو الرئيس الجمهوري الأسبق تيودور روزفلت الذي أظهر أداءً قوياً في العام 1912. فقد فاز بالمرتبة الثانية لكن بمسافة بعيدة (عن المرتبة الأولى) في الأصوات الشعبية وانتخابات الهيئة الانتخابية (حصل على 88 صوت من أصل 266 من أصوات الهيئة الانتخابية وهو العدد المطلوب للفوز). وعلى الرغم من أن روس بيرو فاز عام 1992 بنسبة 19 بالمئة من الأصوات في الانتخابات الشعبية على مستوى البلاد لكنه لم يفز بأي من أصوات الهيئة الانتخابية نظراً لانه لم يكن قوياً بدرجة كافية في أية ولاية.