أخبار وتقارير..بايدن يواصل دراسة خيارات الرد على هجوم الأردن "بطريقة مناسبة"..مصادر: الرد الأميركي سيستمر أسابيع وسيشمل أهدافاً إيرانية..«الدوما» الروسي يقر قانون مصادرة ممتلكات «الخونة»..روسيا تعمل على "دفع خط التماس" مع أوكرانيا بعيداً عن أراضيها..قنبلة روسية تستهدف مستشفى في شمال شرق أوكرانيا..معارض روسي يقدم التوقيعات الضرورية للترشح للرئاسة..قمة أوروبية حاسمة في بروكسل ستقرر مصير المساعدات لأوكرانيا..الولايات المتحدة تعلن تفكيك شبكة قرصنة إلكترونية تعمل لصالح الصين..تحذيرات أوروبية من عودة ترامب وبكين تتوقع تخليه عن تايوان..«انتفاضة المزارعين» تتمدد في أوروبا..

الخميس 1 شباط 2024 - 7:20 ص     506     دولية

بايدن يواصل دراسة خيارات الرد على هجوم الأردن "بطريقة مناسبة"..

أميركا تحمّل "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية الهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في الأردن خلف 3 قتلى أميركيين

العربية.نت.. أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن "المقاومة الإسلامية في العراق" تقف وراء هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة عسكرية في الأردن. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن "دوائر الاستخبارات لدينا تميل إلى (فرضية) أن مجموعة المقاومة الإسلامية في العراق نفّذت" الهجوم. يذكر أن "المقاومة الإسلامية" هي مجموعة ميليشيات عراقية مدعومة من إيران. يأتي هذا الاتهام في الوقت الذي هددت فيه إيران، الأربعاء، "برد حاسم" على أي هجوم أميركي عليها، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تحمل طهران المسؤولية عن الهجوم. وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها تستعد لشن ضربات انتقامية في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم بطائرة مسيرة الأحد الذي أدى أيضاً إلى إصابة ما لا يقل عن 40 جندياً في (البرج 22)، وهي قاعدة في شمال شرقي الأردن ضرورية للوجود الأميركي في سوريا المجاورة. وقال كيربي الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم تم التخطيط له وتوفير الموارد له وتسهيله من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مظلة تضم جماعة كتائب حزب الله المسلحة. وأضاف كيربي أن الرئيس الأميركي جو بايدن "يعتقد أنه من المهم الرد بطريقة مناسبة". وأفاد بأن بايدن يواصل دراسة خيارات الرد على الهجوم، لكنه قال إن الولايات المتحدة سترد "في التوقيت والطريقة" المناسبين لها، مضيفاً أنه "لن يكون لمرة واحدة". وقال "كونكم لم تروا أي (رد) في الساعات الـ48 الأخيرة، لا يعني أنكم لن تروا شيئا.. ما سترونه أولا لن يكون الأخير". ونفى كيربي بيان ميليشيا كتائب حزب الله العراقية الذي أعلن فيه "وقف العمليات العسكرية والأمنية" ضد القوات الأميركية. وشدد على أنه لا يمكن أخذ الجماعة على محمل الجد، وأضاف: "إنها ليست المجموعة الوحيدة التي تهاجمنا". هذا ولا تزال هناك مخاوف من أن أي ضربات أميركية إضافية ربما تفاقم الاضطرابات في منطقة متوترة بالفعل بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، والهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن بالبحر الأحمر.

مصادر: الرد الأميركي سيستمر أسابيع وسيشمل أهدافاً إيرانية

شبكة NBC نقلت عن مسؤولين أميركيين ترجيحهم بأن تشمل الحملة أهدافاً إيرانية خارج إيران

العربية نت...واشنطن - بندر الدوشي.. في حين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تضع بعد اللمسات النهائية على أهداف الضربات الانتقامية ضد الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والمسؤولة عن الهجوم الذي أدى لمقتل 3 جنود أميركيين في الأردن نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن المسؤولين الأميركيين يصفون بأن ما سيحدث سيكون "حملة" قد تستمر "أسابيع"، وفقاً لما ذكرته شبكة NBC نقلاً عن مصادرها. ومن المتوقع أن تشمل الحملة أهدافاً إيرانية خارج إيران، وستتضمن الحملة "ضربات حركية وعمليات سيبرانية" في آن واحد، ومن المحتمل أن تكون الأهداف في أماكن متعددة في العديد من البلدان. وكان بايدن قد أعلن الثلاثاء أنه قرر كيفية الرد على الهجوم على القاعدة الأميركية في الأردن، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين. من جهته طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة "بالكف عن لغة التهديد والبحث عن حل سياسي"، مهدداً بأن رد بلاده سيكون حاسماً وفورياً في حال وقوع هجوم عليها من قبل أميركا. وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، الأربعاء، بأن إيران سترد بشكل "حاسم وقوي" على أي هجوم على أراضيها ومصالحها ورعاياها. ونقلت الوكالة عن بعثة إيران في الأمم المتحدة نفيها الأنباء عن تلقي طهران رسائل من الولايات المتحدة عبر وسطاء خلال اليومين الماضيين. وأضافت "إرنا" أن طهران تعتبر أن وقوع أي هجوم على أراضيها "خط أحمر" سيواجه بالرد المناسب. وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمس في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي إن بلاده "ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة". وفي السياق نفسه، وجه الحرس الثوري الإيراني الفصائل الموالية له في سوريا بإيقاف أنشطتها العسكرية ضد القواعد الأميركية في البلاد. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن هناك حالة استنفار مستمرة منذ يومين في جميع مواقع الفصائل الموالية لإيران في البادية السورية ودير الزور، وتحديداً في مواقع البوكمال ومنطقة المزارع في الميادين ومنطقة ريف تدمر، التي قال إنها تضم مسلحين من الحشد الشعبي العراقي.

«الدوما» الروسي يقر قانون مصادرة ممتلكات «الخونة»

موسكو وكييف تعلنان تبادل 200 أسير حرب

الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر.. أقر «مجلس النواب (الدوما)» الروسي، أمس (الأربعاء)، بالإجماع قانوناً بشأن مصادرة ممتلكات معارضي الحرب في أوكرانيا. وبموجب نص وثيقة غير مسبوقة في تاريخ روسيا، ستدخل تغييرات واسعة على القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية؛ إذ لم يسبق أن قرر قانون روسي حرمان المواطنين من ممتلكاتهم بسبب تداول معلومات عن سير المعارك أو تحركات الجنود. وقال رئيس مجلس «الدوما»، فياتشيسلاف فولودين، إن القانون يستهدف «الأوغاد والخونة الذين يرتكبون جرائم ضد بلادهم، ويدعمون النازيين، ويسمحون لأنفسهم بإهانة جنودنا وضباطنا». وصادق المجلس على القانون الجديد ليدخل حيز التنفيذ قريباً، فور مصادقة «مجلس الاتحاد (الشيوخ)»، وتوقيع الرئيس فلاديمير بوتين عليه. من جهة أخرى؛ أعلنت روسيا وأوكرانيا، أمس، أنهما تبادلتا نحو 200 أسير حرب من كل جانب، بع

روسيا تعمل على "دفع خط التماس" مع أوكرانيا بعيداً عن أراضيها

مسؤولون: قنبلة روسية تستهدف مستشفى في خاركيف بشمال شرقي أوكرانيا

العربية.نت.. تعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بصد القوات الأوكرانية للحد من تهديد شن هجمات على الأراضي الروسية، وذلك خلال لقائه مع نشطاء يديرون حملته قبل الانتخابات الرئاسية التي ستقام في مارس المقبل. رداً على سؤال حول خطط الحملة العسكرية في أوكرانيا، قال بوتين إنه يجب دفع خط التماس إلى "مسافة من أراضينا تجعلها آمنة من المدفعية بعيدة المدى التي يزودها الغرب والتي تستخدمها السلطات الأوكرانية لقصف المدن المسالمة". وأضاف أن هذا ما يفعله الجيش الروسي بالضبط "لدفع العدو بعيداً عن المراكز الحيوية المأهولة بالسكان". وتابع: "هذا هو الدافع الرئيسي لرجالنا الذين يقاتلون ويخاطرون بحيواتهم هناك - لحماية الوطن الأم، لحماية شعبنا". ونفذت أوكرانيا هجمات داخل روسيا مؤخراً، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 30 ديسمبر على مدينة بيلغورود الحدودية، وأسفر عن مقتل 25 شخصاً وإصابة أكثر من 100 آخرين. وقال بوتين أيضاً إن محققين روسا خلصوا إلى أن أوكرانيا استخدمت أنظمة الدفاع الجوي باتريوت التي زودتها بها الولايات المتحدة لإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية في منطقة بيلغورود في 24 يناير. وقالت السلطات الروسية إن الحادث أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 74 شخصاً، بما في ذلك 65 أسير حرب أوكرانيا كانوا متجهين إلى عملية تبادل. ولم ينكر مسؤولون أوكرانيون إسقاط الطائرة لكنهم لم يعلنوا مسؤوليتهم عن الحادث ودعوا إلى إجراء تحقيق دولي. وقال بوتين إن روسيا لن ترحب فحسب، بل "ستصر" على إجراء تحقيق دولي بشأن ما وصفه بـ"الجريمة" التي ارتكبتها أوكرانيا.

قنبلة روسية تستهدف مستشفى في خاركيف

من جهتهم قال مسؤولون أوكرانيون إن قنبلة روسية أصابت مستشفى في شمال شرقي البلاد، الأربعاء، مما أدى إلى تحطم النوافذ والمعدات وإجلاء عشرات المرضى. وذكر فولوديمير تيموشكو رئيس فرع خاركيف الإقليمي للشرطة الوطنية أن إحدى القنابل ضربت المستشفى بشكل مباشر حوالي الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي في بلدة فيليكي بورلوك شمال شرقي خاركيف. وسقطت قنبلة ثانية في مكان قريب. وكتب على فيسبوك أنه تم إجلاء 38 شخصا من المنشأة جميعهم من المرضى باستثناء خمسة. وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف إن أربعة أصيبوا بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في الموقع. وقال إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف على تطبيق تليغرام إن طائرات مسيرة روسية قصفت هدفا للبنية التحتية في المدينة. ولم تردأنباء فورية عن وقوع ضحايا.

محكمة العدل الدولية ترفض دعوى كييف ضد روسيا بتمويل الإرهاب..

قضت المحكمة بأن موسكو انتهكت مواد من معاهدتين - واحدة بشأن تمويل الإرهاب والأخرى بشأن القضاء على التمييز العنصري - لكنها رفضت الكثير من ادعاءات كييف تحت مجال اختصاص المعاهدتين

العربية.نت.. رفضت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، جوانب واسعة في قضية أقامتها أوكرانيا تزعم بأن روسيا قامت بتمويل المتمردين الانفصاليين في شرق البلاد قبل عقد من الزمن، وقامت بالتمييز ضد المجتمع المتعدد الأعراق في شبه جزيرة القرم منذ ضمها لشبه الجزيرة. وقضت المحكمة بأن موسكو انتهكت مواد من معاهدتين - واحدة بشأن تمويل الإرهاب والأخرى بشأن القضاء على التمييز العنصري - لكنها رفضت الكثير من ادعاءات كييف تحت مجال اختصاص المعاهدتين. ورفضت طلب أوكرانيا من موسكو دفع تعويضات عن الهجمات في شرق أوكرانيا التي ألقي باللوم فيها على المتمردين الأوكرانيين الموالين لروسيا، بما في ذلك إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية في 17 يوليو 2014، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 298 شخصاً. في توبيخ لموسكو، قضت المحكمة بأن روسيا انتهكت أحد أوامر المحكمة، وذلك بشن عمليتها العسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا التي انطلقت قبل عامين تقريباً. والحكم النهائي الملزم قانوناً هو الأول من قرارين متوقعين للمحكمة مرتبطين بالصراع المستمر منذ عقد من الزمن بين روسيا وأوكرانيا والذي تحول إلى حرب شاملة قبل عامين تقريباً. وأسقط المتمردون المدعومون من روسيا الطائرة في 17 يوليو 2014، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 298 شخصاً. وتنفي روسيا تورطها. وأدانت محكمة محلية هولندية روسيين اثنين وأوكرانياً مؤيداً لموسكو في نوفمبر 2022 لدورهم في الهجوم، وحكمت عليهم غيابياً بالسجن مدى الحياة. كما رفعت هولندا وأوكرانيا دعوى قضائية ضد روسيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن نفس الحادث. في جلسات الاستماع العام الماضي، قال محامي أوكرانيا، ديفيد زيونتس، إن القوات الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا "هاجمت مدنيين في إطار من حملة للترهيب والإرهاب. لقد غذت الأموال والأسلحة الروسية هذه الحملة". ومع ذلك، قضت المحكمة بأن إرسال الأسلحة والمعدات الأخرى لا يشكل تمويلاً للإرهاب وفقاً لمعاهدة المبرمة عام 1999. وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية جوان دونوغو إن "الإمداد المزعوم بالأسلحة لمختلف الجماعات المسلحة العاملة في أوكرانيا والتنظيم المزعوم لتدريب أعضاء تلك الجماعات يقع خارج النطاق المادي" للمعاهدة.

قنبلة روسية تستهدف مستشفى في شمال شرق أوكرانيا

الراي..قال مسؤولون أوكرانيون إن قنبلة روسية أصابت مستشفى في شمال شرق البلاد أمس الأربعاء مما أدى إلى تحطم النوافذ والمعدات وإجلاء عشرات المرضى. وذكر رئيس فرع خاركيف الإقليمي للشرطة الوطنية فولوديمير تيموشكو أن إحدى القنابل ضربت المستشفى بشكل مباشر حوالي الساعة 9:45 مساء بالتوقيت المحلي في بلدة فيليكي بورلوك شمال شرقي خاركيف. وسقطت قنبلة ثانية في مكان قريب. وكتب على فيسبوك أنه تم إجلاء 38 شخصا من المنشأة جميعهم من المرضى باستثناء خمسة. وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيهوبوف إن أربعة أصيبوا بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في الموقع. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الحادث، لكن منطقة خاركيف شهدت هجمات روسية متكررة على أهداف في الأسابيع القليلة الماضية. ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب للتعليق. وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف على تطبيق تليغرام إن طائرات مسيرة روسية قصفت هدفا للبنية التحتية في المدينة. ولم ترد أنباء فورية عن وقوع ضحايا.

معارض روسي يقدم التوقيعات الضرورية للترشح للرئاسة يأمل أن تكون انتخابات مارس «بداية نهاية عهد بوتين»

الجريدة....قدم المعارض الروسي الوحيد لغزو أوكرانيا، والذي يحاول خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، بوريس ناديجدين، أمس، التوقيعات الضرورية لتسجيل طلب ترشحه للاستحقاق المقرر في مارس المقبل. وأكد عضو في لجنة الانتخابات صحة التوقيعات، . وأثار هذا السياسي المخضرم، لكن غير المعروف، والذي يدعو إلى «وقف» الهجوم في أوكرانيا، وينتقد ما اعتبره سياسة فلاديمير بوتين الاستبدادية، حماسا غير متوقع في الأيام الأخيرة، مع تجمع عشرات آلاف الروس للتعبير عن تأييدهم لترشحه. وقال النائب الليبرالي السابق أمام الصحافيين: «شكرا جزيلا لأولئك الذين أعربوا عن ثقتهم بنا»، مؤكدا أن «كل شيء سار على ما يرام»، فيما يتعلق بجمع أكثر من 100 ألف توقيع ناخب مؤيد لترشحه، وهو أمر ضروري لتنظر السلطات في طلبه. وأشار إلى أنه سلم أمس أكثر من 105 آلاف توقيع إلى اللجنة الانتخابية المركزية، ويتعين على اللجنة الانتخابية البت في ترشيح ناديجدين خلال 10 أيام، علما بأنه يجب مراعاة حصص كل جهة إدارية بالإضافة إلى عدد التوقيعات. واحتشد عشرات آلاف الروس للتوقيع على العريضة اللازمة لتسجيل ترشيحه، وهي وسيلة قانونية تمكنهم من إظهار معارضتهم المباشرة لسياسة «الكرملين»، في بلد يتعرض فيه أي صوت معارض لقمع شديد. لكن هذا المعارض، (60 عاما)، لا يعول على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي تبدو محسومة لمصلحة إعادة انتخاب بوتين، الذي يتولى السلطة منذ عام 2000. وقال هذا السياسي المخضرم، لوكالة فرانس برس منذ أيام، إنه من الصعب التغلب على منافسه، لكنه يأمل أن تشكل الانتخابات التي تجرى على مدى 3 أيام من 15 إلى 17 مارس، «بداية نهاية عهد بوتين». واعتبر هذا المستشار السابق لبوريس نيمتسوف، المعارض الذي اغتيل في 2015، «أن ترشيحي يمنح الناس فرصة نادرة للاحتجاج بشكل قانوني على السياسة الحالية». ويصعب توقع المدى الذي سيصل إليه هذا النائب عن بلدة تقع على مشارف موسكو، لكن «الكرملين» لا يخفي استخفافه به، فقد قال المتحدث باسمه دميتري بيسكوف مؤخراً «نحن لا نعده منافساً»....

قمة أوروبية حاسمة في بروكسل ستقرر مصير المساعدات لأوكرانيا

المجر تشكّل العقدة الرئيسية لإقرار مساعدات لسنوات أربع بقيمة 64 مليار يورو

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. ثمة توافق على اعتبار أن قمة الاتحاد الأوروبي التي تلتئم الخميس في بروكسل للتوافق على تقديم حزمة مساعدات متعددة السنوات لأوكرانيا «تعد استثنائية بكل المعايير»؛ لأنها ستعالج، في المناسبة نفسها ملف المساعدات العسكرية لكييف بالتوازي مع ملف المساعدات المالية. وأوضحت مصادر قصر الإليزيه، في معرض تقديمها للقمة، أنها تعدّ «تتمة لاجتماع المجلس الأوروبي يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأنها تنطلق من النتائج التي توصل إليها القادة الأوروبيون» في اجتماعهم الأخير. وذكرت المصادر الرئاسية، أن هؤلاء القادة، باستثناء رئيس الوزراء المجري، توصلوا إلى تفاهم مبدئي بشأن تقديم سلة مساعدات لأوكرانيا للسنوات الأربع (2024 - 2027) بقيمة 64.6 مليار يورو منها 33 ملياراً من القروض و17 ملياراً من المساعدات (الهبات). والجزء الأكبر من القيمة الإجمالية والبالغ 50 مليار يورو ومن ضمنه القروض سيخصص للمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في حين سيخصص مبلغ 9.1 مليار يورو وكمساعدات للنازحين في الداخل والخارج الأوكراني. وما تبقى من المبلغ الإجمالي سوف يذهب للمساعدات العسكرية، وهي تنقسم بدورها قسمين: خمسة مليارات للصندوق المسمى «التسهيلات الأوروبية من أجل السلام» ومبلغ 1.5 مليار يورو لـ«الصندوق الأوروبي للدفاع»؛ وذلك للاستجابة لحاجات القوات الأوكرانية الملحة في الوقت الحاضر، وهي الحصول على كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر. بيد أن الأوروبيين يواجهون عقدة عجزوا عن حلها حتى اليوم ومن المتوقع أن تكون المساومات «عنيفة» مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يرفض السير بالخطة الأوروبية، ويريد أن يكون إقرار المساعدات «سنوياً» وليس لحزمة واحدة لأربع سنوات؛ ما سيمكنه لاحقاً من التحكم بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا وبشروطها، وهو ما يرفضه القادة الآخرون. وأكدت المصادر الرئاسية الفرنسية، أن باريس «تسعى لتفاهم يضم الـ27 دولة أوروبية، بيد أن الوصل إليه يبدو صعباً». وسعى القادة الـ27 إلى «تصور حل» يتخطى رفض المجر يقوم على تقديم كل دولة من الدول المعنية على حدة «ضمانات» فردية خارج ميزانية الاتحاد، وهذا المخرج «لا نتمناه لأنه يضرّ بالوحدة الأوروبية وبموازنة الاتحاد وأيضاً يضر بأوكرانيا». كذلك، من المنتظر أن يناقش الأوروبيون طبيعة تخصيص الميزانية المتوافرة لـ«التسهيلات الأوروبية من أجل السلام». والمهم فيها، أن الأوروبيين، حتى اليوم، قدموا وباعوا أوكرانيا منظومات السلاح التي كانت جاهزة ومخزنة لديهم. والحال، أن هذه المرحلة قد انتهت، وبالتالي فإن المطلوب أن تكون مشتريات السلاح الأوكرانية الممولة من الصناديق الأوروبية مصنوعة في أوروبا. وقالت المصادر الرئاسية الفرنسية: إنه «من الصعب أن نتحدث عن تعزيز القاعدة الصناعية والتكنولوجية العسكرية في أوروبا، وألا يتوافق ذلك مع تفضيل ما تنتجه المصانع الأوروبية». وبكلام آخر، سيتعين على أوكرانيا أن تشتري أسلحة أوروبية بأموال أوروبية ولا أن تتجه مثلاً نحو الصناعات العسكرية الأوروبية. وطلب الاتحاد الأوروبي من أعضائه الـ27 أن يقدموا ثبتاً بالأسلحة والمساعدات العسكرية التي قُدّمت لأوكرانيا. وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد: إن أوكرانيا «في حاجة إلى مزيد من الذخائر؛ إذ هناك اختلال في التوازن في قوة النيران بين الجانبين (الأوكراني والروسي)، ويتعين ردم هذه الهوة؛ ولذا من المهم توضيح وضعنا وأن نعرف أين نحن (اليوم) وأين سنكون في شهر مارس (آذار) وفي نهاية العام». تحذير بوريل ليس متفرداً؛ إذ إن الكثير من القادة الأوروبيين ومن الحلف الأطلسي ينبّهون من التأخر في تسليم القوات الأوكرانية ما تحتاج إليه من أسلحة وذخائر. ويوماً بعد يوم، يقرع الرئيس الأوكراني ناقوس الخطر وينبّه من تراجع الدعم لبلاده؛ وهو الأمر الذي شدد عليه أمين عام الحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمناسبة اجتماعاتهما في واشنطن. في الكلمة التي ألقاها الثلاثاء في المدرسة العسكرية في استوكهولم، بمناسبة زيارته الرسمية للسويد، شدد الرئيس ماكرون على الحاجة إلى «مواصلة جهود الدعم العسكري لأوكرانيا على المدى الطويل»، مضيفاً أنه «مقتنع تماماً بالحاجة إلى أن نقوم بالمزيد». لكن الأهم في ما قاله ماكرون هو تأكيده على أنه يتعين على الأوروبيين «أن يكونوا جاهزين لتحرك والدفاع (عن أوكرانيا) وتوفير الدعم لها مهما يكن القرار الأميركي». وأضاف الرئيس الفرنسي: «أوكرانيا جزء من أوروبا. إذن، ليس من المهم ما يقرره الأميركيون وعلينا أن نتحلى بالشجاعة، وأن نتخذ قراراتنا بدعم الشعب الأوكراني كما لا يمكننا أن نترك روسيا تنتصر في هذه الحرب؛ لأن شيئاً كهذا سينسف بنى الأمن في قارتنا». حقيقة الأمر، أن الطرف الأوروبي، وفق مصادر سياسية في باريس، متخوف من أمرين: الأول، على المدى القصير وعنوانه رفض الكونغرس الأميركي التصديق على المساعدات التي يطلبها البيت الأبيض لأوكرانيا وقيمتها 61 مليار دولار. والآخر، على المدى المتوسط وعنوانه إمكانية فوز الرئيس السابق دونالد ترمب في المنافسة الرئاسية القادمة شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وثمة قناعة متكونة في باريس أنه من «المرجح جداً» أن يكون ترمب هو خصم الرئيس جو بايدن في المنافسة القادمة، وبالتالي «يتعين على الأوروبيين التأهب لاحتمال كهذاّ» خصوصاً أن من يعطل حزمة المساعدات الأميركية اليوم هم أعضاء مجلس الشيوخ القريبون من ترامب. وتبيّن المساهمة التي نشرها المستشار الألماني ورؤساء وزراء هولندا، وإستونيا، والدنمارك وتشيكيا في صحيفة «فاينانشيال تايمز» الأربعاء عمق المخاوف الأوروبية؛ مما هو جار في الوقت الراهن على جبهة الحرب الروسية - الأوكرانية. وأعلن هؤلاء، أنه «يتعين علينا أن نعثر على الوسائل التي تمكننا من تسريع إيصال قذائف المدفعية التي وعدنا بها أوكرانيا». ودعا هؤلاء الدول المعنية إلى «مضاعفة الجهود» لتوفير الدعم العسكري لأوكرانيا. ووفق تقرير لوكالة «بلومبرغ» الأربعاء، فإن القوات الأوكرانية تعاني نقصاً حاداً في قذائف المدفعية والصواريخ أرض - جو. وسبق للأوروبيين أن وعدوا كييف بتزويدها بمليون قذيفة مدفعية، إلا أن الواقع يبيّن أنهم ما زالوا بعيدين كثيراً عن تحقيق هذا الهدف. وتجدر الإشارة إلى أن «تحالفاً للمدفعية» تم إطلاقه مؤخراً في باريس بإدارة فرنسية - أميركية مشتركة في مجموعة الجدول الداعمة لأوكرانيا عسكرياً. إلا أن تأثيره الفعلي ميدانياً لن يظهر قبل مضي أشهر طويلة. وكان تييري بروتون، المفوض الأوروبي لشؤون الصناعات الدفاعية قد قال: إن الأوروبيين قادرون على إنتاج 1.4 مليون قذيفة مدفعية حتى نهاية عام 2024. إلا أن المشكلة تكمن في أن الجزء الأكبر لن يذهب إلى أوكرانيا، بل إلى دول أخرى. رغم الشعور الجماعي بالحاجة إلى دعم أوكرانيا، فإن الأوروبيين «يتجادلون» في تحديد الجهة الأكثر انخراطاً في هذا المجال. وتنصبّ الأنظار على فرنسا التي تؤكد إحصائيات معهد «كييل» الألماني أن تصريحات مسؤوليها «لا تتناغم» مع ما تقدمه عملياً من مساعدات. وتفيد دراسة للمعهد المذكور بأن فرنسا تحتل الموقع الخامس عشر في ترتيب الدعم الثنائي الأوروبي لأوكرانيا بحيث لا تتجاوز مساعداتها من الأسلحة ما قيمته 540 مليون يورو، بينما قيمة المساعدات الألمانية تصل إلى 7.11 مليار يورو والبريطانية إلى 6.6 مليار يورو. وبالمقابل، فإن المساعدات الأميركية تقل بقليل عن 49 مليار يورو. وبالطبع، ترفض فرنسا أرقام المعهد الألماني التي ترى أنها تجافي الحقيقة، وأن طريقة احتسابها للمساعدات غير سليمة. وتصرّ باريس، بحسب ما أكده تقرير صادر عن مجلس الشيوخ مؤخراً، على أن مساعداتها تجاوزت المليارات الثلاثة. وتبدو الصورة غير مستقرة إلى درجة أن المستشار الألماني أولاف شولتس طالب الاتحاد الأوروبي، يوم 8 يناير (كانون الثاني)، ب»توفير الصورة الأكثر دقة للمساهمات الفعلية لشركائنا الأوروبيين التي ينوون تقديمها لأوكرانيا في العام الحالي». وفهم من كلام شولتس أنه يستهدف، إلى جانب فرنسا، إيطاليا وإسبانيا والدول الثلاث تمثل الاقتصادات الأكبر داخل الاتحاد الأوروبي بعد الاقتصاد الألماني.

التوترات بين زيلينسكي وقائد الجيش تثير القلق في الغرب وعلى خط المواجهة

كييف: «الشرق الأوسط».. يشعر المسؤولون الغربيون والجنود الأوكرانيون بالقلق من أن التوترات المتزايدة بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي وكبير جنرالاته يمكن أن تعرقل المجهود الحربي الذي تبذله البلاد ضد روسيا. ووفق تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، طفت التوترات إلى السطح هذا الأسبوع مع تكهنات في الدوائر السياسية ووسائل الإعلام الأوكرانية بأن زيلينسكي كان يخطط لإقالة الجنرال فاليري زالوزني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية. وقال متحدث باسم زيلينسكي، أول من أمس (الاثنين)، إنه لم تتم إقالة الجنرال، في حين نشر زالوزني صورة شخصية مع مساعد يرتدي سترات متطابقة تحمل عبارة «الجيش الأوكراني». وتأتي علامات التوتر في الوقت الذي تواجه فيه أوكرانيا تحديات في ساحة المعركة بعد الهجوم المضاد الذي شنته العام الماضي بهدف استعادة ما يقرب من 20 في المائة من أراضيها التي كانت تحت الاحتلال. عادت القوات الروسية إلى الهجوم بعد فشل الهجوم العسكري الأوكراني المضاد، الذي شارك فيه آلاف من القوات التي دربها الغرب وجهزها، في مواجهة الدفاعات الروسية. وتواجه أوكرانيا أيضاً أزمة في الدعم العسكري والمالي، حيث أدت النزاعات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى توقف المساعدات المقترحة. الجنرال البالغ من العمر 50 عاماً هو رجل عسكري محترف يشغل منصب أكبر ضابط عسكري في أوكرانيا منذ عام 2021. ويحظى باحترام واسع النطاق من قبل الجنود الأوكرانيين والشركاء الغربيين والشخص الوحيد الذي ينافس زيلينسكي على شعبيته في استطلاعات الرأي العام. ظهرت علامات الخلاف بين الرجلين بعد أن أشار زالوزني إلى الحرب بوصفها طريقاً مسدوداً في مقابلة مع مجلة «الإيكونوميست» الخريف الماضي، قائلاً إن أوكرانيا بحاجة إلى دعم كبير لقدراتها العسكرية إذا كانت تأمل في طرد القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. ورفض زيلينسكي هذا التوصيف للحرب. وفي الآونة الأخيرة، ظهرت خلافات حول كيفية تعزيز صفوف الجيش الأوكراني لصد الجيش الروسي الأكبر حجماً. وقال زالوزني إنه يحتاج إلى مزيد من الموارد، بما في ذلك مئات الآلاف من القوات الإضافية لتعويض المقاتلين القتلى والجرحى والمنهكين. شكك زيلينسكي علناً في تكلفة الزيادة الكبيرة في عدد الأفراد العسكريين ودعا إلى خطة لتسريح الجنود الذين يقاتلون منذ ما يقرب من عامين. وأثار احتمال الإطاحة بزالوزني انتقادات من المعارضة السياسية في أوكرانيا. وقال الرئيس السابق بيترو بوروشينكو، إن ذلك سيكون بمثابة ضربة للوحدة الوطنية. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «الوحدة ممكنة وستظل ممكنة فقط حول القوات المسلحة. وأصبح فاليري زالوزني تجسيداً لهذا الأمر». ولطالما أشاد المسؤولون الغربيون بأداء زيلينسكي في السنة الأولى من الحرب عندما حشدت شجاعته وخطابته الأوكرانيين والمؤيدين الغربيين. لكن الصراعات الأخيرة التي واجهتها أوكرانيا في ساحة المعركة وفي سعيها للحصول على مزيد من الدعم من الغرب، سلطت الضوء على الخبرة السياسية المحدودة التي يتمتع بها الممثل الكوميدي التلفزيوني السابق. ويرى المسؤولون الغربيون أن موقف زالوزني من التحديات التي تواجهها أوكرانيا في ساحة المعركة أكثر واقعية من موقف الرئيس. ومع ذلك، يشير بعض المسؤولين الغربيين إلى أن التوتر بين القادة العسكريين والسياسيين في زمن الحرب ليس مفاجئاً. أعرب الجنود الأوكرانيون عن دعمهم لزالوزني ومخاوفهم من أن أوكرانيا ستكافح من أجل إيجاد بديل مناسب. وقال جندي مدفعية أوكراني يبلغ من العمر 31 عاماً يخدم في القطاع الجنوب الشرقي: «نحن جميعاً مدينون له»، مشيراً إلى أن ندرة المعلومات الرسمية عن وضع الجنرال أمر محبط.

الولايات المتحدة تعلن تفكيك شبكة قرصنة إلكترونية تعمل لصالح الصين

الراي... أعلنت السلطات الأميركية أمس الأربعاء تفكيك شبكة من القراصنة الإلكترونيين تعرف باسم «فولت تايفون» كانت تستهدف بنى تحتية رئيسية للقطاع العام الأميركي مثل محطات معالجة المياه وأنظمة النقل بناء على توجيهات من الصين. وتحدث مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي عن العملية في شهادة أمام لجنة بالكونغرس في شأن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين، وعرضت وزارة العدل المزيد من التفاصيل في بيان. في مايو 2023، اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها مجموعة «فولت تايفون» التي توصف بأنها «مجموعة قرصنة ترعاها الدولة الصينية»، باختراق شبكات بنى تحتية أميركية حيوية، وهي اتهامات نفتها بكين. وقال راي للمشرّعين «هذا الصباح فقط، أعلنا عن عملية حددنا فيها نحن وشركاؤنا مئات أجهزة التوجيه التي استولت عليها مجموعة القرصنة التي ترعاها جمهورية الصين الشعبية والمعروفة باسم (فولت تايفون)». وأضاف «لقد مكنت البرمجيات الخبيثة التي تستعملها فولت تايفون الصين من إخفاء الاستطلاع السابق للعمليات واستغلال الشبكات ضد بنى تحتية حيوية مثل قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل والمياه لدينا، من بين أمور أخرى». واتهم راي القراصنة بالاعداد «لإحداث فوضى والتسبب في ضرر حقيقي للمواطنين الأميركيين». وتابع: «إذا قررت الصين أن الوقت قد حان للضرب، فإنها لا تركز فقط على الأهداف السياسية أو العسكرية. استهداف المدنيين جزء من خطة الصين». من جهته، قال مساعد المدعي العام ماثيو أولسن الذي يعمل في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، إن الوصول إلى البنى التحتية الأميركية التي سعت إليه «فولت تايفون» هو أمر «يفيد الصين خلال أزمة مستقبلية». وقالت وزارة العدل في بيانها إن العملية الأميركية لتفكيك شبكة القراصنة حصلت على إذن من محكمة فدرالية في تكساس. وأضافت أنه من خلال السيطرة على المئات من أجهزة التوجيه التي كانت معرضة للخطر لأنها لم تعد مدعومة بالتصحيحات الأمنية أو تحديثات البرامج الخاصة بالشركة المصنعة لها، سعى القراصنة إلى إخفاء أصل أنشطة القرصنة المستقبلية انطلاقا من الأراضي الصينية. وأكدت الوزارة أن العملية نجحت في مسح البرامج الضارة من أجهزة التوجيه، من دون التأثير على وظائفها المشروعة أو جمع أي معلومات، لكنها قالت إنه لا يوجد ضمان بعدم إمكانية اختراق أجهزة التوجيه مرة أخرى.

تحذيرات أوروبية من عودة ترامب وبكين تتوقع تخليه عن تايوان

الجريدة...فيما يخطو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بثقة، نحو الفوز بترشيح الجمهوريين للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الحالي، وتظهر استطلاعات الرأي تقدمه الطفيف على الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن، الذي تآكلت شعبيته بسبب الأزمات الخارجية، يتخوف قادة العالم، خصوصاً في أوروبا، من تداعيات عودته المحتملة إلى المكتب البيضاوي. وفي أحدث تحذيرات مسؤولي الاتحاد الأوروبي، تمسكت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، من أن انتخاب ترامب يشكّل «تهديدًا واضحًا»، داعية قادة أوروبا إلى الاستعداد للتهديدات المحتملة للاقتصاد، بما في ذلك الرسوم الجمركية الجديدة على صادراتهم. واعتبرت لاغارد، في حديث لشبكة CNN، أن أفضل طريقة لأوروبا للاستعداد لولاية ترامب الثانية هي تعزيز سوقها الموحدة، التي تضمن حرية حركة السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال عبر 27 دولة. وفي الداخل الأميركي، حذّر مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، من احتمال انسحاب ترامب من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحد من الدعم لأوكرانيا، وتشجيع الصين على محاصرة تايوان». وكتب بولتون في المقدمة الجديدة لكتاب مذكراته التي صدرت للمرة الأولى في 2020: «ترامب غير مؤهل لأن يكون رئيساً، وإذا كانت سنواته الأربع الأولى سيئة، فإن السنوات الأربع الثانية ستكون أسوأ». في السياق نفسه، توقّع المتحدث باسم مكتب مجلس الدولة الصيني، تشين بينهوا، اليوم، أن يتخلى ترامب عن تايوان في حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. وقال بينهوا، في إحاطة صحافية: «ستواصل الولايات المتحدة دائما نهج أميركا أولا، ويمكن أن تتحول تايوان من قطعة شطرنج إلى قطعة شطرنج مهملة في أي وقت»...

«حادث كيميائي» في لندن يوقع 9 إصابات

الراي.. قالت شرطة لندن إن 9 أشخاص، بينهم طفلان، أصيبوا أمس الأربعاء في حادث يتعلق بمادة مسببة للتآكل في كلابام بجنوب العاصمة البريطانية. وذكرت الشرطة في بيان «تم نقل ثلاث ضحايا، وهم امرأة وطفلاها الصغيران، إلى المستشفى لتلقي العلاج»، مضيفة أن ثلاثة آخرين جميعهم بالغون نُقلوا إلى المستشفى بسبب إصاباتهم. وأضاف البيان أن ثلاثة شرطيين نقلوا أيضا إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة. وأوضحت الشرطة أنه لم تتم أي اعتقالات حتى الآن. وأفادت هيئة الإطفاء في لندن في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز بأنه «جرى استدعاء رجال الإطفاء إلى حادث كيميائي في شارع ليسار في كلابام». وأضافت أن الطواقم استخدمت معدات متخصصة للكشف عن مادة مسببة للتآكل يعتقد أنها استخدمت في الحادث، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

«انتفاضة المزارعين» تتمدد في أوروبا

الجريدة...قبل نحو 6 أشهر من الانتخابات الأوروبية، اتسعت دائرة زحف المزارعين الفرنسيين باتجاه المدن، رغم محاولات الحكومة تهدئة حراكهم الغاضب، الذي انضم به المزارعون من عدة دول مجاورة اعتراضاً على السياسات الزراعية الأوروبية. والغضب الذي امتد أيضاً إلى إسبانيا وإيطاليا، كان عارماً في فرنسا، حيث قام المزارعون منذ الاثنين بإغلاق العديد من الطرق السريعة المؤدية إلى باريس بجراراتهم، وحرقوا الإطارات في بعض الطرق. وواصل المزارعون، أمس، التقدم بجراراتهم لتطويق ليون «جنوب شرق»، ثالث مدن فرنسا. وإلى الشمال، انطلقت قافلة مزارعين نحو سوق رونجيس، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في العالم والذي يزود المنطقة الباريسية بالإمدادات. وصدرت تعليمات للشرطة الفرنسية التي تمت تعبئتها بكثافة، بعدم التدخل. لكن وزير الداخلية جيرالد دارمانان حذر المزارعين «من الدخول إلى رونجيس وإلى المطارات الباريسية وإلى باريس. لكن إذا اضطروا إلى ذلك، فإني أكرر بالطبع، أننا لن نسمح بذلك إطلاقاً». وأدت الأحداث المناخية القاسية وأنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار الوقود وتدفق المنتجات الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية، إلى تنامي السخط بين المزارعين. وعلى الرغم من تدابير الدعم، بما في ذلك إلغاء الزيادة الضريبية على الديزل الزراعي وتقديم مساعدة لمنتجي النبيذ بقيمة 80 مليون يورو، فإن الحكومة الفرنسية فشلت في تهدئة الغضب. وقررت باريس الدخول في «مواجهة» مع المفوضية الأوروبية لمعارضة اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع «ميركوسور» الاقتصادي في جنوب أميركا، وهي أحد أسباب غضب المزارعين. وأكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، أمس، أن الاتفاق مع دول زراعية مهمة «لا يعود بالفائدة على مزارعينا ولا يمكن ولا يجب التوقيع عليه في وضعه الحالي». من المقرر أن يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين اليوم، على هامش القمة الأوروبية حول دعم أوكرانيا. وقد صاغت المفوضية بالفعل تنازلات بشأن مسألة إراحة الأرض الالزامية. وامتد الحراك الغاضب إلى جميع أنحاء القارة، فبعد التظاهرات التي شهدتها ألمانيا وبولندا ورومانيا وبلجيكا وإيطاليا في الأسابيع الأخيرة، أعلنت النقابات الزراعية الرئيسية الثلاث في اسبانيا، أمس، انضمامها إلى التحرك للتنديد بالقواعد الأوروبية. وشهدت إيطاليا أيضاً تظاهرات عفوية في الأسابيع الأخيرة، حيث احتج أمس الأول عشرات المزارعين بجراراتهم قرب ميلانو (شمال) قائلين إنهم تعرضوا «للخيانة من أوروبا». وتعهّدت الحكومة اليونانية التي تواجه أيضاً احتجاجات متزايدة من القطاع الزراعي، أمس بتسريع دفع المساعدات المالية للمزارعين المتضررين من فيضانات العام الماضي. وساهمت السياسة الزراعية الأوروبية المشتركة الجديدة التي عززت الأهداف البيئية الملزمة منذ عام 2023، وقانون «الميثاق الأخضر» الأوروبي، وإن لم يدخل حيز التنفيذ بعد، بشكل خاص في إثارة الغضب.

سويسرا تدرب طياريها على العمل من دون مطارات

الجريدة...في إطار الاستعداد لأسوأ السيناريوهات بما في ذلك تعرض البلاد لهجوم، منحت الحكومة السويسرية، اليوم، الضوء الأخضر للقوات الجوية لتدريب طياريها على الإقلاع والهبوط على الطرق السريعة، بطائرات حربية طراز «إف إيه 18». وقالت الحكومة السويسرية إن «الوضع الأمني في أوروبا واصل التدهور في السنوات الأخيرة، خصوصاً مع الحرب الروسية على أوكرانيا، ولذلك يتعين على الجيش تعزيز قدراته»، مضيفة: «يجب أن تكون القوات الجوية قادرة أيضاً على العمل من مواقع لا مركزية، وربما من أماكن مؤقتة إن أمكن ذلك»...

باكستان: سجن خان وزوجته 14 عاماً بقضية هدايا الدولة

الجريدة...أصدرت محكمة مكافحة الفساد في إسلام أباد، اليوم، حكماً بالسجن 14 عاماً لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، في قضية بيع هدايا الدولة ومخالفة للقانون. وأخذت المحكمة قرارها بعد تقديم مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني، الشهر الماضي، طلب إحالة جديداً للمحكمة ضد خان وزوجته، لاحتفاظهما بمجموعة مجوهرات تم تلقيها هدية عندما كان في منصبه. ويأتي هذا الحكم غداة الحكم على خان بالسجن 10 سنوات في قضية أخرى، دِينَ فيها بإفشاء أسرار الدولة، وذلك قبل أسبوع من الانتخابات العامة. اقرأ أيضا باكستان: السجن 10 أعوام لعمران خان ووزير خارجيته في قضية «الوثائق» 30-01-2024 | 11:54 وظهرت قضية إفشاء أسرار الدولة عام 2022، بعد أن أعلن رئيس الوزراء السابق في تجمّع عام عن وثيقة خاصة حول ما اعتبره «مؤامرة دولية ضد حكومته لطرده من منصبه». ويأتي هذا الحكم في وقت تستعد باكستان للانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها 8 الجاري، علما بأن لجنة الانتخابات الباكستانية لم تمنح حتى الآن حزب عمران خان السياسي رمزا انتخابيا لخوض الانتخابات. وكان خان متّهماً مع عقيلته بشرى، التي تزوجها عام 2018 قبل بضعة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء، بتلقّي هدايا صرّح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة، وباعها لاحقاً بأسعار مرتفعة.