أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..بوتين لم يتسلم مسودة اتفاق سلام مع أوكرانيا ..إسقاط مسيرتين في القرم.. وقتلى في روسيا على حدود أوكرانيا..مؤتمر دولي في باريس لتمكين مولدوفا من مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا..أوكرانيا للمدنيين: غادروا المناطق المحررة قبل الشتاء..أوربان يظهر بـ «خريطة المجر العظمى» وأوكرانيا تنتقد تصرفاته..إلى متى تستمر حرب أوكرانيا مع استخدام روسيا المكثف لذخائرها؟..لندن تعد استهداف أوكرانيا ميناء نوفوروسيسك تحدياً استراتيجياً لأسطول روسيا..الولايات المتحدة تسعى لتعزيز علاقاتها بالفلبين وإندونيسيا..وزير الدفاع الأميركي يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا..«البنتاغون» قلق بشأن «السلوك الخطير» للطائرات العسكرية الصينية..خفر السواحل اليوناني: عملية لإنقاذ مركب يقل نحو 500 مهاجر..استخبارات سيول تكشف معلومات جديدة عن «أميرة بيونغ يانغ»..خطة أوروبية جديدة للحدّ من تدفقات الهجرة عبر المتوسط..
 الأربعاء 23 تشرين الثاني 2022 - 4:24 ص  949  دولية |
بوتين لم يتسلم مسودة اتفاق سلام مع أوكرانيا ....
الجريدة... نفى الكرملين، اليوم، تقارير أوكرانية أفادت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسلّم، من إحدى الدول الوسيطة، مسودة اتفاق سلام مع أوكرانيا، قبل قمة مجموعة العشرين التي عُقِدت أخيراً في جزيرة بالي الإندونيسية. إلى ذلك، نجت أوكرانيا من كارثة نووية، بعدما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان أمس، إن بعض المواقع في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، تضررت بسبب قصف جرى قبل أيام، تتبادل موسكو وكييف المسؤولية عنه، ما أسفر عن تسرب مواد غير مشعة.
إسقاط مسيرتين في القرم.. وقتلى في روسيا على حدود أوكرانيا
الكرملين: عند الحديث عن المنطقة الأمنية، يجب ألا نتحدث إلا عن الذين يقصفون هذه المحطة.. التهديد يتمثل في الذين يقصفونها
العربية.نت... قال حاكم إقليمي عيّنته روسيا إنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، اليوم الثلاثاء وأنه تم إسقاط طائرتين مُسيرتين. وسيفاستوبول هي المقر الرئيسي لأسطول روسيا في البحر الأسود. وألقت موسكو باللوم على أوكرانيا في هجوم على الميناء باستخدام طائرات مسيرة جوية وبحرية في نهاية أكتوبر. ورداً على ذلك علقت روسيا لفترة وجيزة مشاركتها في اتفاق لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.
"تأمين زابوريجيا"
في سياق آخر، قال الكرملين اليوم الثلاثاء إنه لم يتحقق تقدم جوهري نحو إنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية زابوريجيا في جنوب أوكرانيا، واتهم مرة أخرى كييف بقصف المحطة والمجازفة بوقوع حادث نووي. وتنفي أوكرانيا الاتهامات ووجهت مثلها لروسيا. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "عند الحديث عن المنطقة الأمنية، يجب ألا نتحدث إلا عن الذين يقصفون هذه المحطة. من يمثل تهديداً؟ التهديد يتمثل في الذين يقصفونها". وتعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي استولت عليها روسيا بعد فترة وجيزة من بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير لقصف مطلع الأسبوع، مما أدى إلى تجدد دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإنشاء منطقة حماية حولها لمنع وقوع كارثة نووية. وقال بيسكوف إن روسيا ستواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقبل العملية العسكرية الروسية، كانت المحطة توفر نحو خمس كهرباء أوكرانيا. لكنها مؤخراً اضطرت للعمل بمولدات احتياطية مرات كثيرة. وأثار القصف المتكرر للمحطة مخاوف من احتمال وقوع حادث خطير على بعد 500 كيلومتر فحسب من مكان وقوع أسوأ حادث نووي في العالم، أي كارثة تشيرنوبل عام 1986.
ثلاثة قتلى في منطقة روسية حدودية
في سياق آخر، أودت انفجارات بحياة ثلاثة أشخاص في منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، على ما ذكر الثلاثاء حاكم هذه المنطقة التي تتعرض بشكل متكرر للقصف وحيث يتم فيها بناء خطوط دفاعية. قال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود، على تلغرام إن امرأة لقت حتفها إثر تعرضها لصدمة دماغية خلال قصف في شيبيكينو، وهي بلدة تبعد ثمانية كيلومترات عن أوكرانيا. واضاف المصدر أن شخصين قتلا في انفجار "ذخيرة مجهولة" بقرية ستاروسيلي المحاذية لأوكرانيا، حيث تسري حالة الطوارئ منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب الحاكم. وتتعرض البلدات والبنى التحتية في المنطقة بانتظام للقصف، وغالباً ما يكون دامياً، وتنسبه موسكو إلى الجيش الأوكراني. كما استهدفت عاصمة المنطقة، واسمها بيلغورود أيضاً، بضربات مباشرة مرات عدة.
مؤتمر دولي في باريس لتمكين مولدوفا من مواجهة الحرب الروسية على أوكرانيا
ماكرون: لن نتخلى عنها والمؤتمر ضرورة
الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم...استضاف «مركز المؤتمرات» التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، أمس، النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي للمانحين لدولة مولدوفا، في إطار ما يسمى «منصة الدعم لمولدوفا» التي أطلقتها معاً في الربيع الماضي ألمانيا ورومانيا وفرنسا، واستضافت أولاها برلين والثانية بوخارست. بيد أن المؤتمر الأخير يتميز عن سابقيه بكثافة الحضور، إذ توافد للمشاركة في باريس ما لا يقل عن خمسين دولة ومؤسسة إقليمية ودولية، ناهيك عن المؤسسات المالية الدولية. ومن البلدان الممثلة دول الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأوروبية (المفوضية والرئاسة) والولايات المتحدة واليابان وكندا وغيرها. وأبرز المؤسسات المالية صندوق النقد والبنك الدولي. والغرض من هذا المؤتمر الذي اختتمه الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيسة مولدوفا مايا ساندو، فيما أداره وزراء خارجية الدول الثلاث، أنه يحل في ظرف بالغ الصعوبة بالنسبة لـمولدوفا، الدولة الصغيرة المحشورة بين أوكرانيا ورومانيا، التي يمكن عدها «ضحية جانبية» للحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا. ما يميز مولدوفا عن غيرها أنها تعاني من وجود منطقة انفصالية (ترانسنيستريا)، وهي شريط ضيق يقع شرق البلاد وتسكنه أقلية تتحدث الروسية وتحميها قوة عسكرية روسية، تبرر موسكو وجودها بالحاجة لحماية مخازن الأسلحة التي تعود للحقبة السوفياتية في مدينة كوباسنا. وكان ثمة تخوف غربي، في بداية الحرب، من أن القوات الروسية قد تعمد إلى تحقيق التواصل مع الإقليم المنفصل عن العاصمة شيسيناو، عبر الأراضي الأوكرانية، لو نجحت في تحقيق اختراقات أكبر توصلها إلى الحدود المشتركة الأوكرانية - المولدوفية. بيد أن ضغوط موسكو لا تتوقف عند هذا الحد. فرئيسة جمهورية مولدوفا تتهم المخابرات الروسية بالتدخل في شؤون بلادها الخاصة، لا بل بالسعي للإطاحة بها وتأجيج الاحتجاجات ضدها بالاستناد إلى أنصار الحزب الموالي لموسكو. وحسب الأخيرة، فإن «المظاهرات التي يتم تنظيمها دورياً للتعبير عن استياء المواطنين من الغلاء والتضخم تستهدف ضرب الاستقرار السياسي في البلاد، لا بل الإطاحة بالحكومة». تجدر الإشارة إلى أن مولدوفا، بمعنى ما، منخرطة بالحرب عبر متطوعيها الذين منهم من يقاتل إلى جانب القوات الروسية ومنهم إلى جانب القوات الأوكرانية. وحسب نيكو بوبيسكو، وزير الخارجية المولدوفي، فإن روسيا «تهدد مولدوفا بعدة طرق، إذ إنها تنتهك مجالنا الجوي وتهدد أمن مواطنينا، وتدعم الانفصاليين، وتواصل مرابطة قواتها العسكرية على أراضينا بشكل غير شرعي». ورغم الطلبات المتعددة التي تقدمت بها الحكومة المولدوفية، فإن موسكو رفضت سحب الألفي جندي المرابطين في المنطقة الانفصالية. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى الضغوط الروسية من خلال حجب نصف إمدادات الغاز الروسية إلى شيسيناو عقاباً لها، وحجتها أنه يتعين عليها أولاً دفع المستحقات المترتبة عليها، التي تزيد على 7 مليارات دولار. ولذا تعاني مولدوفا، البالغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة، من أزمة وقود، ومن صعوبة استجلاب التيار الكهربائي من أوكرانيا، وبسبب الأضرار التي أصابت شبكتها ومحطاتها الكهربائية، ومن وجود حوالي 100 ألف أوكراني على أراضيها. على ضوء ما سبق، فإن مؤتمر باريس أمس كان مزدوج الهدف: استنفار الداعمين الدوليين من جهة، وإظهار الدعم لـشيسيناو ومساعدتها على مواجهة أزمة الطاقة ومدها بالدعم المالي الذي يمكنها من اجتياز مرحلة الشتاء، من جهة أخرى التأكيد على الوقوف إلى جانبها وتوفير الدعم السياسي والمادي لها. وتعول شيسيناو على اهتمام فرنسا بمصيرها، إذ إن رئيستها تزور باريس للمرة الرابعة في العامين 2021 و2022، وإن ماكرون زار مولدوفا في يونيو (حزيران) الماضي. ونقل عن مصدر رسمي فرنسي قوله إن مولدوفا «تحظى باهتمام خاص على المستويات الرسمية العليا». تجدر الإشارة إلى أن مولدوفا قبلت، مثلها مثل أوكرانيا، كمرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن الدخول الفعلي سوف يستغرق سنوات. من هنا، سارعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، إلى التأكيد على «ضرورة مساعدة مولدوفا» مادياً ومالياً. وأضافت أن «من مصلحتنا دعم ومواكبة مولدوفا» في جهودها إصلاح الاقتصاد. في المقابل، أكد نظيرها المولدوفي، أن ثمة «ضرورة في المحافظة على السلام والأمن والاستقرار (في مولدوفا)، وكل المساعدات التي نتلقاها تعد توظيفاً لمصلحة الاستقرار، ليس في مولدوفا وحدها وإنما في أوروبا بكاملها». وعد الوزير المولدوفي أن بلاده «مهددة عسكرياً» من قبل موسكو، كما أنها بحاجة لـ1.1 مليار يورو فقط لتغطية الكلفة الإضافية لشراء الغاز هذا الشتاء. وسبق لـشيسيناو أن حصلت على 600 مليون يورو من المؤتمرين السابقين، منها 200 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. وفي كلمته إلى المشاركين، في ختام أعمال المؤتمر، أكد ماكرون أن «ترك مولدوفا لمصيرها يعني أن أوروبا لم تعد وفية لمبادئها»، ولذا فإنها «مستمرة في دعمها»، مضيفاً أنه ليس من حق داعمي هذا البلد أن «يتعبوا أو يقنطوا أو يتوقفوا» عن تقديم المساعدة. وحسب الرئيس الفرنسي، فإن توفير الدعم لمولدوفا هو بشكل ما «دعم لصمود أوكرانيا». وعدد ماكرون النتائج والتبعات المترتبة على شيسيناو بسبب الحرب الروسية إنسانياً واقتصادياً، مندداً بما تقوم به المجموعات التابعة لروسيا لضرب الاستقرار في مولدوفا، وهو ما فصلته الرئيسة المولدوفية التي أكدت أن روسيا تمول المظاهرات التي تحصل أسبوعياً، وغرضها ضرب الاستقرار. وشدد الرئيس الفرنسي على الحاجة لمساندة مولدوفا من أجل أن تحصل على الغاز والتيار الكهربائي، مشيراً إلى أن النسخة الرابعة للمؤتمر ستحصل في العاصمة المولدوفية. وأشار ماكرون إلى أن بلاده ستقدم 125 مليون يورو مساعدات إضافية، إضافة إلى مساعدات عينية من مولدات كهرباء للمستشفيات. ولم تفت ماكرون الإشادة بالإصلاحات التي أطلقتها الرئيسة مايا ساندو، ومحاربتها الفساد والعمل لبناء دولة القانون، ورفضها الركوع أمام الضغوط، مؤكداً مواكبتها على درب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وكان ماكرون قد تأخر نصف ساعة عن موعد وصوله إلى مركز المؤتمرات، وبرر ذلك بأنه أجرى اتصالاً هاتفياً «طارئاً» مع نظيره الأوكراني بسبب الوضع في زابوريجيا، الذي «ما زال بالغ الصعوبة» بسبب القصف الذي يستهدف المحطة النووية الأكبر في أوروبا. وأكد ماكرون أنه «بعد كل انتصار تحققه أوكرانيا، ترد روسيا بقصف البنى التحتية الأساسية» في هذا البلد. من جانبها، قالت ساندو التي ألقت كلمة بالإنجليزية، إن بلادها تواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة. إلا أنها تواجه خصوصاً «حرباً هجينة» تدار من موسكو. بيد أنها «اختارت السلام والاستقرار والحرية والديمقراطية والأمن، وخيارها هذا يعني أنه أوروبي». وشددت الرئيسة المولدوفية على الحاجة لأوروبا، مشيرة إلى أن مساعدتها تعني عملياً مساعدة القارة الأوروبية لنفسها. وفي أي حال، فإن السبيل الوحيد لبلوغ هذه الأهداف يمر عبر «الاستمرار في الحصول على مساندة شركائنا الأوروبيين». وخلاصة ساندو أن مولدوفا «ستكون دوماً جزءاً من المجموعة التي تتبنى القيم الأوروبية».
أوكرانيا للمدنيين: غادروا المناطق المحررة قبل الشتاء
كييف: «الشرق الأوسط»... بدأت السلطات الأوكرانية في إجلاء المدنيين من المناطق المحررة مؤخراً في منطقتي خيرسون وميكولايف، خوفاً من أن يؤدي نقص الحرارة والكهرباء والمياه بسبب القصف الروسي إلى جعل الظروف المعيشية صعبة للغاية هذا الشتاء. ووفقاً لوكالة أنباء «أسوشيتد برس»، فقد حثت السلطات سكان المنطقتين الجنوبيتين، اللتين تقصفهما القوات الروسية منذ شهور، على الانتقال إلى مناطق أكثر أماناً في الأجزاء الوسطى والغربية من البلاد. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، أمس (الاثنين)، إن الحكومة ستوفر للمدنيين وسائل النقل والإقامة والرعاية الطبية، مع إعطاء الأولوية للنساء اللائي لديهن أطفال والمرضى وكبار السن. وكانت فيريشوك قد طلبت الشهر الماضي من المواطنين الذين يعيشون الآن في الخارج عدم العودة إلى أوكرانيا في فصل الشتاء للحفاظ على الطاقة. واقترح مسؤولون آخرون أن السكان الذين لديهم الموارد والقدرة على مغادرة أوكرانيا لبضعة أشهر يجب أن يفعلوا ذلك، لتوفير الطاقة للمستشفيات والمرافق الرئيسية الأخرى. من ناحيته، قال سيرغي كوفالينكو، الرئيس التنفيذي لشركة «ياسنو»، وهي مورد رئيسي للطاقة إلى العاصمة، إن انقطاع التيار الكهربائي سيستمر في أوكرانيا حتى نهاية شهر مارس (آذار) على الأقل. وأمس (الاثنين)، صرح هانس كلوغ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا للصحافيين، بأن «هذا الشتاء سيعرض حياة الملايين في أوكرانيا للخطر»، مضيفاً: «ببساطة، هذا الشتاء سيكون مسألة بقاء». وأضاف أن الخسائر التي أصابت البنى التحتية الأوكرانية «خلفت تأثيرات مدمرة على النظام الصحي وصحة السكان». وأوضح كلوغ أن المنظمة أحصت أكثر من 700 هجوم على مؤسسات صحية أوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في فبراير (شباط)، الأمر الذي يشكل في رأيه «انتهاكاً واضحاً» للقانون الدولي الإنساني.
أوربان يظهر بـ «خريطة المجر العظمى» وأوكرانيا تنتقد تصرفاته «غير المقبولة»
الراي.. أبلغت وزارة الخارجية الأوكرانية، السفير المجري، أن تصرفات رئيس الوزراء فيكتور أوربان، «غير مقبولة». وكان أوربان، حضر مباراة قدم ودية بين منتخبي المجر واليونان في بودابست، وظهر بوشاح يصور خريطة «المجر العظمى»، مع أجزاء من دول الاتحاد الأوروبي مثل النمسا وسلوفاكيا ورومانيا وكرواتيا. بالإضافة إلى ذلك، تشمل خريطة «المجر العظمى» مناطق من صربيا وأوكرانيا الحالية، حيث كانت تلك الأراضي تابعة لمملكة المجر حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. وصرح عضو البرلمان الأوروبي الروماني ألين ميتوتا على موقع «تويتر» بأن على قادة الاتحاد الأوروبي «معاقبة» أوربان و«عزله».
المرافق الصحية الأوكرانية تعرضت لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية
المفوضية الأوروبية توافق على دعم إضافي لكييف... وواشنطن تسرع في تقديم المساعدات
كييف - بروكسل: «الشرق الأوسط»...الهجمات التي تعرضت لها مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا هي الأكبر على أرض أوروبية منذ وقوع الحرب العالمية الثانية، حسب منظمة الصحة العالمية، التي حذرت أمس من أن هناك ملايين الأشخاص يواجهون خطر الموت في أوكرانيا خلال فصل الشتاء وذلك بسبب تضرر أو تدمير البنية التحتية، والتي أسفرت عن ترك 10 ملايين شخص، أو حوالي ربع سكان البلاد، دون كهرباء. ولهذا فقد خصصت المفوضية الأوروبية مساعدات إضافية بقيمة 2.5 مليار يورو أخرى (2.57 مليار دولار) لدعم أوكرانيا، بحسب تغريدة لرئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الثلاثاء عن هانز كلوجه، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، والذي زار كييف الاثنين، قوله إن «أزمة الطاقة المدمرة، وحالة الصحة العقلية المتفاقمة والطارئة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وخطر الإصابة بالعدوى الفيروسية، ستجعل هذا الشتاء اختبارا هائلا للنظام الصحي في أوكرانيا». وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الأثنين تسجيل 703 هجمات على البنية التحتية للصحة في أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي.ط وقال كلوجه إن «الهجمات هي الأكبر على مرافق الرعاية الصحية على أرض أوروبية منذ وقوع الحرب العالمية الثانية»، موضحا أن مئات الآلاف من المنازل والشقق والمدارس والمستشفيات لا توجد بها تدفئة. وشدد كلوجه على أن درجات الحرارة المتوقعة التي تبلغ 20 درجة تحت الصفر تشكل خطرا صحيا كبيرا. وحذر من أن «الطقس البارد يمكن أن يقتل.. هذا الشتاء سيكون مهددا للحياة بالنسبة لملايين الأشخاص في أوكرانيا». وتعتزم المفوضية الأوروبية إنفاق 18 مليار يورو لصالح أوكرانيا خلال عام 2023، مع صرف هذا التمويل بانتظام. وكتبت السياسية الألمانية أورزولا فون دير لاين أن الأموال مخصصة «للإصلاحات العاجلة والتعافي السريع الذي يؤدي إلى عملية إعادة إعمار ناجحة». من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أمس الثلاثاء إنه سيبدأ صرف 4.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة. وأضافت في بيان أن الأموال، التي تمت الموافقة عليها في سبتمبر (أيلول) في إطار مشروع قانون التمويل الحكومي المؤقت، تهدف إلى «تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم الخدمات الحكومية الأساسية»، مردفة أنه يتعين على المانحين الآخرين زيادة وتسريع مساعدتهم إلى أوكرانيا بينما تواجه الاجتياح الروسي. وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن مئات الآلاف من المنازل والشقق والمدارس والمستشفيات لا توجد بها تدفئة. وقال كلوجه «الهجمات المستمرة على البنية التحتية للصحة والطاقة تعني أن مئات المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية لم تعد تعمل بشكل كامل، حيث تفتقر إلى الوقود والمياه والكهرباء لتلبية الاحتياجات الأساسية». وأضاف المدير الإقليمي «نصف البنية التحتية للطاقة إما تضررت أو تعرضت للتدمير.. اليوم 10 ملايين شخص، بما يمثل ربع السكان ليس لديهم كهرباء». وحذر من أن «الطقس البارد يمكن أن يقتل.. هذا الشتاء سيكون مهددا للحياة بالنسبة لملايين الأشخاص في أوكرانيا». وأضاف المدير الإقليمي للمنظمة الدولية في كييف الاثنين: «هذا انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي وقواعد الحرب»، من خلال استهداف مرافق الصحة والبنية التحتية بشكل عام.
إلى متى تستمر حرب أوكرانيا مع استخدام روسيا المكثف لذخائرها؟
الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف.. يثير استخدام روسيا المكثف لمخزوناتها من المعدات والذخيرة والأسلحة، خصوصاً الصاروخية منها، التساؤلات حول فاعلية استراتيجيتها من القصف المركز، وقدرتها على الاستمرار في مواصلة القتال في أوكرانيا. وبعد حديث الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة عن الخسائر الروسية والأوكرانية الفادحة في الأرواح، مقدراً مقتل وجرح أكثر من 100 ألف جندي روسي ومثلهم من الأوكرانيين، يقول مسؤولون غربيون وأوكرانيون ومحللون عسكريون إن هناك مؤشرات على أن المخزونات الروسية من بعض أنظمة الأسلحة المهمة، بما في ذلك الصواريخ الدقيقة، تنفد. وفيما يمثل الحفاظ على المكاسب العسكرية الروسية التي تحققت في بداية «عمليتها العسكرية» التحدي الأبرز، بعد سلسلة الإخفاقات التي منيت بها أخيراً، وخسارتها مزيداً من الأراضي التي احتلتها من أوكرانيا، فإن إعادة تزويد القوات الروسية بالمعدات والأسلحة تشكل تحدياً أكبر أيضاً. فموسكو لا يمكنها استخدام مخزونها الكامل من الصواريخ الدقيقة، حيث إن بعضها يستخدم أيضاً لحمل رؤوس حربية نووية، ويتعين الحفاظ عليها في حالات أخرى، بما في ذلك احتمال مواجهة وردع قوات حلف الناتو. يقول تقرير في «وول ستريت جورنال» إن كلا الجانبين عانى من خسائر فادحة في الرجال والعتاد منذ بدء الغزو. وفيما تعتمد موسكو بشكل أكبر على اقتصادها المتقلص لتجديد الإمدادات، تعتمد كييف التي تعرض اقتصادها للدمار أكثر من الاقتصاد الروسي، على داعمين أقوياء، الولايات المتحدة وحلفائها، الذين يقدمون مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية. وبحسب إليوت كوهين، كبير الباحثين الاستراتيجيين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، فإن الروس «ينفذون في كل شيء». وقال إن نسبة كبيرة من الترسانة الروسية التي تم إخراجها من المخازن تدهورت بسبب الفساد وسوء الإدارة وسوء الصيانة. ومع تقهقر قواتها على الجبهات، عمدت روسيا إلى استراتيجية إطلاق وابل من الصواريخ بين الحين والآخر، لمهاجمة البنية التحتية في أوكرانيا، بهدف إضعاف الروح المعنوية للأوكرانيين، كما حدث في 15 الشهر الحالي، عندما تم إطلاق ما يقرب من 100 صاروخ، بحسب أوكرانيا. لكن معدل استخدام هذه الصواريخ انخفض بشكل كبير من متوسط 20 عملية إطلاق يومياً في الأشهر الأولى من الحرب. وبحسب المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات، فقد أطلقت روسيا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كله، 15 صاروخ كروز من طراز «كاليبر» فقط. ويؤكد البنتاغون أن روسيا، أحد أكبر منتجي المعدات العسكرية في العالم، تعاني قاعدتها الصناعية العسكرية من نقص كبير، وفي ظل العقوبات المفروضة عليها عمدت إلى الاستعانة بموردين آخرين، خصوصاً إيران وكوريا الشمالية، لتزويدها بأسلحة. ومن بين تلك الأسلحة، طائرات إيرانية مسيرة وقذائف مدفعية من بيونغ يانغ. وبينما يتم إسقاط نسبة كبيرة من الطائرات الإيرانية الرخيصة، يتعين على أوكرانيا في كثير من الأحيان استخدام صواريخ دفاع جوي باهظة الثمن ونادرة للقيام بذلك، ما يزيد من التحديات التي تواجهها كييف في تأمين إعادة الإمداد لدفاعاتها الجوية. وقال مسؤولون أوكرانيون أخيراً، إن طهران وافقت أيضاً على تزويد موسكو بنوعين من الصواريخ الباليستية، بمدى 280 كلم و750 كلم. يقول محللون عسكريون ومسؤولون إن استخدام الصواريخ الروسية بشكل متزايد لأغراض، لم يتم تصميمها من أجلها، مؤشر آخر محتمل على النقص الذي تعانيه موسكو. فقد استخدمت روسيا الصواريخ المضادة للسفن، لمهاجمة أهداف برية، وكذلك صواريخ الدفاع الجوي «إس - 300»، وهو سلاح يقول المسؤولون الأوكرانيون إنه لا يزال متوفراً بكثرة لقوات روسيا. لكن كلاهما غير دقيق في كثير من أدوار الهجوم البري، وتسبب في خسائر كبيرة بصفوف المدنيين. وبحسب محللين غربيين، فإن موسكو ربما استخدمت 10 في المائة فقط من مخزونها من صواريخ «إس - 300»، واستخدمت على الأرجح نصف مخزونها من صواريخ «إسكندر» الباليستية، المقدرة بـ900 قبل الحرب، في حين أن مخزونها من صواريخ «كاليبر كروز» تنفد للغاية. واستخدمت روسيا أيضاً، كميات هائلة من الذخيرة الرخيصة منخفضة الدقة، حيث أطلقت عدة آلاف من قذائف المدفعية يومياً على مدار أشهر. ويقول المحللون إن معدل إطلاق النار قد انخفض الآن بشكل كبير، ما قد يشير إلى أنه حتى هذه الذخائر قد تحتاج إلى تقنين، على الرغم من أن بعض الانخفاض يمكن تفسيره أيضاً إلى التحول في طبيعة المعركة، بعدما اضطرت موسكو إلى إبعاد مرابض مدفعيتها عن خطوط القتال، بسبب تمكن أوكرانيا من توجيه إصابات مباشرة لها، إثر امتلاكها أسلحة صاروخية دقيقة ورادارات متطورة.
لندن تعد استهداف أوكرانيا ميناء نوفوروسيسك تحدياً استراتيجياً لأسطول روسيا
واشنطن: قوانين جرائم الحرب تنطبق على «الدولة المعتدية والدولة المدافعة على حد سواء»
موسكو - لندن - كييف: «الشرق الأوسط»... اعتبرت لندن في تحديثها الاستخباري اليومي عن حرب أوكرانيا، بأن «هجوماً» وقع يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري على محطة نفطية تقع بالقرب من القاعدة البحرية الروسية سيمثل، على الأرجح، تحدياً استراتيجياً إضافياً لـ«أسطول البحر الأسود» الروسي. كما أنه سيقوض النفوذ البحري الروسي المنخفض بالفعل في البحر الأسود. وقالت الوزارة إن «التفاصيل الكاملة بشأن هذا الحادث لم تتضح بعد». واعتبر التقرير البريطاني حقيقة أن ميناء نوفوروسيسك أصبح الآن في مرمى الأوكرانيين أيضاً يمثل تهديداً لسفن الإنزال الروسية المتمركزة هناك. كما تعرضت منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا لقصف أوكراني مما أودى بحياة ثلاثة أشخاص، على ما ذكر الثلاثاء حاكم المنطقة التي تستهدفها القوات الأوكراني بشكل متكرر وحيث يتم فيها بناء خطوط دفاعية. وقال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود، على تلغرام إن امرأة لقيت حتفها إثر تعرضها لصدمة دماغية خلال قصف في شيبيكينو، وهي بلدة تبعد ثمانية كيلومترات عن أوكرانيا. وأضاف المصدر أن شخصين قتلا في انفجار «ذخيرة مجهولة» بقرية ستاروسيلي المحاذية لأوكرانيا، حيث تسري حالة الطوارئ منذ 27 أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب الحاكم. وتتعرض البلدات والبنى التحتية في المنطقة بانتظام للقصف، وغالباً ما يكون دامياً، وتنسبه موسكو إلى الجيش الأوكراني. كما استهدفت عاصمة المنطقة، واسمها بيلغورود أيضاً، بضربات مباشرة مرات عدة. وأشار الحاكم إلى خطوط دفاعية قيد البناء على الحدود، دون أن يحدد مسافتها أو موقعها. ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عنه قوله «منذ أبريل (نيسان)، نعمل بجد على تحصين حدودنا»، مضيفاً أن هذا العمل يتم «على نطاق واسع» دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. ونشر المحافظ الثلاثاء صوراً تظهره وهو يتفقد الموقع. وتبدو فيها رافعة تقوم بوضع أهرامات إسمنتية مضادة للدبابات على طول طريق وحفارة تحفر. في الأسبوع الماضي، أعلنت روسيا عن بناء تحصينات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها. وأمر رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسي يفغيني بريغوجين الجمعة، ببناء خطوط دفاعية في منطقتي بيلغورود وكورسك الروسيتين، وكذلك في منطقة لوغانسك التي تحتلها موسكو في شرق أوكرانيا. وكشف التقييم الاستخباراتي البريطاني، مستنداً إلى تقارير إعلامية روسية وأوكرانية، أن ما يشتبه أنه هجوم أوكراني على مستودعات نفطية بالقرب من ميناء نوفوروسيسك الروسي يظهر مدى ضعف أسطول البحر الأسود الروسي. وقالت الوزارة إن «التفاصيل الكاملة بشأن هذا الحادث لم تتضح بعد». وأضاف التقرير: «مع ذلك، فإن أي عرض لقدرة أوكرانية على تهديد نوفوروسيسك سيمثل، على الأرجح، تحدياً استراتيجياً إضافياً لـ(أسطول البحر الأسود). كما أنه سيقوض النفوذ البحري الروسي المنخفض بالفعل في البحر الأسود». وبعدما هاجمت أوكرانيا قاعدة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا بالقوة في 2014 نقلت البحرية الروسية عدة غواصات إلى ميناء نوفوروسيسك. وأفادت تقارير عسكرية أوكرانية الاثنين، بأن القوات الأوكرانية والروسية تخوض قتالاً عنيفاً في منطقة دونباس الصناعية شرقي أوكرانيا. ووفقاً لكييف، تركز روسيا في هجماتها على مدينتي أفدييفكا وباخموت في منطقة دونيتسك. كما قالت كييف أيضاً إن القوات الروسية «تدافع بقوة» مستخدمة الدبابات وقذائف الهاون والمدفعية ضد هجمات الأوكرانيين في كوبيانسك وليمان ونوفوبافليفكا وزابوريتشيا. ووفقاً للتقارير الرسمية، تعمل القوات الروسية على تعزيز خطوطها الدفاعية في جنوب أوكرانيا. ومع ذلك، هناك أيضاً تقارير غير رسمية تفيد بأن هذه الخطوط تتعرض لقصف مدفعي أوكراني كثيف. وقال المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الثلاثاء إن ألمانيا لا بد أن تكون مستعدة لتصعيد الوضع في أوكرانيا. وقال شولتس في مؤتمر في برلين استضافته صحيفة «زوديتشه تسايتونج»: «في ضوء تطور الحرب وإخفاقات روسيا الواضحة والمتنامية... لا بد أن نكون مستعدين لتصعيد». وأضاف أن التصعيد يمكن أن يشمل تدمير البنية التحتية. وخلال زيارته للصين في وقت سابق من الشهر الجاري أدان شولتس والرئيس الصيني شي جينبينغ التهديدات باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا. واتهمت مسؤولة أميركية رفيعة الاثنين روسيا بارتكاب «جرائم حرب ممنهجة» في أوكرانيا، مبدية ثقتها بأن المسؤولين الروس سيحاسَبون قضائياً في نهاية المطاف. وقالت الدبلوماسية المكلفة شؤون العدالة الجنائية الدولية في وزارة الخارجية الأميركية بيث فان شاك في تصريح للصحافيين: «لدينا أدلة متراكمة على أن هذا العدوان ترافق مع جرائم حرب ممنهجة ارتكبت في جميع المناطق التي انتشرت فيها القوات الروسية»، مشيرة إلى إعدامات وعمليات تعذيب وحالات معاملة غير إنسانية ونقل أشخاص وأطفال قسراً. وتابعت: «عندما ترون مثل هذه الممارسات الممنهجة، بما في ذلك إنشاء شبكة واسعة للنقل القسري، من الصعب للغاية تخيل أن هذه الجرائم كان من الممكن ارتكابها من دون أن تقع المسؤولية عنها على رأس سلسلة القيادة»، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتأتي تصريحات الدبلوماسية الأميركية بعيد إعلان النيابة العامة الأوكرانية العثور على أربعة «مواقع تعذيب» استخدمتها القوات الروسية في مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا التي استعادتها قوات كييف في 11 نوفمبر، متهمة موسكو بارتكاب جرائم حرب في المنطقة. وتحدثت المسؤولة عن «نورمبرغ جديدة» في إشارة إلى المحاكمات التي خضع لها النازيون بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، مبدية ثقتها بأن التحقيقات التي تجرى حالياً في المحكمة الجنائية الدولية على سبيل المثال ستفضي إلى توجيه اتهامات عندما يحين الوقت. وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في الحرب في أوكرانيا، كما شكلت ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا بدعم من الوكالة القضائية الأوروبية «يوروجسات» فريق تحقيق أوروبياً مشتركاً في جرائم يشتبه بأنها ارتُكبت على الأراضي الأوكرانية. وتابعت فان شاك: «يبقى أن نرى بأي سرعة يمكن أن تتقدم هذه المسارات المختلفة نحو العدالة»، مشيرة إلى أن أموراً كثيرة «تتوقف على الوصول إلى الأشخاص المشتبه بهم واعتقالهم». أما فيما يتعلق بإنشاء محكمة خاصة تطالب بها أوكرانيا، فتحدثت الدبلوماسية الأميركية عن «نقاشات مستمرة» لا سيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها أشارت إلى أن الولايات المتحدة تفضل إلى حد ما «المؤسسات القائمة» للمحاكمة عن أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية مرتكبة في أوكرانيا. ولدى سؤالها عن مقاطع فيديو تقول موسكو إنها تثبت أن كييف أعدمت جنوداً روساً، شددت الدبلوماسية الأميركية على أن «قوانين الحرب تنطبق على الأطراف كافة، الدولة المعتدية والدولة المدافعة على حد سواء». أعدت أوكرانيا مجموعة واسعة من العقوبات، تشمل أكثر من 3 آلاف فرد من القيادة العسكرية الروسية، وشركات ومؤسسات من القطاعين العسكري والصناعي «متورطين في قتل» الأوكرانيين. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم»، أمس الثلاثاء، أن الخدمة الصحافية التابعة لوزارة الاقتصاد قالت: «لدينا اليوم حزمة من أكثر من ثلاثة آلاف من الأفراد والكيانات القانونية في الصناعة العسكرية للدولة الإرهابية، وموردي الجيش الروسي، علاوة على القيادة العسكرية للدولة الإرهابية. في الواقع، شارك أكثر من ثلاثة آلاف شخص بشكل مباشر في قتل الأوكرانيين. وقالت النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو: «العمل لم يتوقف، يجري إعداد حزمة أخرى تتعلق بالمجمع الصناعي العسكري الروسي». وستدخل العقوبات حيز التنفيذ بعد دراستها، وموافقة مجلس الأمن القومي والدفاع عليها، ثم يطبق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قرار مجلس الأمن القومي.
هاريس تتجول في «بحر الصين»
الجريدة...(رويترز) وسط أخذ وردّ في مجال حيوي مهم لكل من واشنطن وبكين، زارت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أمس، جزيرة بالاوان الفلبينية في مياه تؤكد الصين أحقيتها بها لإظهار دعمها لحليف الولايات المتحدة القديم ومواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة، لتصبح أعلى مسؤول أميركي يزور هذه الجزيرة، الأقرب إلى أرخبيل سبراتلي، الواقع في بحر الصين الجنوبي، الذي تتنازع بكين السيادة عليه مع جيرانها. وجدّدت هاريس، تأكيدها وقوف واشنطن إلى جانب الفلبين «في مواجهة الترهيب والممارسات القسرية» ببحر الصين الجنوبي، داعية في الوقت نفسه إلى الدفاع عن حرية الملاحة في هذا البحر. وجاءت جولة هاريس البحرية في ختام جولة استمرّت ثلاثة أيام في دولة تعتبر من أقدم الحلفاء الأمنيين للولايات المتحدة في آسيا، وتؤدي دوراً محورياً أيضاً في المساعي الأميركية للتصدي للسياسات الصينية. إلى ذلك، وفي اجتماع يندرج ضمن الجهود التي يبذلها البلدان لإبقاء التوترات القائمة بينهما تحت السيطرة، التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في كمبوديا أمس، نظيره الصيني وي فينغ على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في سيم ريب. وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن أوستن «بحث مع نظيره الصيني الحاجة إلى حوار حقيقي بشأن الحد من المخاطر الاستراتيجية وتعزيز الأمان خلال العمليات والمخاوف بشأن السلوك الخطير المتزايد، الذي أظهرته طائرات جيش التحرير الشعبي الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادي والذي يزيد من مخاطر وقوع حادث».
الولايات المتحدة تسعى لتعزيز علاقاتها بالفلبين وإندونيسيا
الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... على الرغم من الانفراج الأخير الذي شهدته العلاقات الأميركية - الصينية، بعد سلسلة اللقاءات عالية المستوى التي جرت بين مسؤولي البلدين، بدا أن واشنطن مصممة على ترجمة «مفهومها للتنافس»، عبر تجديد انخراطها وتعزيز حضورها في منطقة المحيطين الهادئ والهندي. وشكَّلت زيارة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إلى الفلبين التي استمرت 3 أيام، إشارة واضحة إلى هذه المساعي، معيدة إحياء اتفاقية مانيلا لعام 1951، بين الولايات المتحدة ودول في المنطقة، بما في ذلك الفلبين وتايلاند، والتي تنص على مبدأ «الدفاع الجماعي عند التعرض للهجوم». وقالت هاريس، الثلاثاء، في إشارة إلى الصين، إن واشنطن ستقف إلى جانب الفلبين في «مواجهة الترهيب والممارسات القسرية في بحر الصين الجنوبي». وأضافت على متن سفينة لخفر السواحل الفلبينية، أثناء زيارتها جزيرة بالاوان في المياه المتنازع عليها مع الصين، إن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الأوسع «لديهما مصلحة جذرية في مستقبل هذه المنطقة». وتأتي زيارتها إلى الفلبين التي تعد من أقدم حلفاء واشنطن الأمنيين في آسيا، لتعزيز دورها المحوري أيضاً في المساعي الأميركية للتصدي للسياسات الصينية المتشددة بشكل متزايد في بحر الصين الجنوبي وتايوان. وقالت هاريس في كلمة: «يجب أن ندافع عن مبادئ مثل احترام السيادة ووحدة الأراضي والتجارة المشروعة من دون عوائق، والحل السلمي للنزاعات، وحرية الملاحة والطيران في أجواء بحر الصين الجنوبي، وأنحاء المحيطين الهندي والهادئ». وتقول بكين إنها صاحبة السيادة على بحر الصين الجنوبي بالكامل تقريباً؛ حيث يُعتقد أنه يحتوي على مخزونات ضخمة من النفط والغاز، وتعبر من خلاله رحلات تجارية بتريليونات الدولارات كل عام. ورفضت عام 2016 حكماً صدر عن محكمة تحكيم دولية في لاهاي، قضى بأن الصين لا تملك حقاً تاريخياً في مياه بحر الصين الجنوبي، وأنها انتهكت حقوق الفلبين السيادية هناك. وبالتوازي مع زيارة هاريس للفلبين، التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في جاكرتا، الثلاثاء، حيت تعهدا بتحسين إمكانية التشغيل البيني بين الجيشين الإندونيسي والأميركي. وتحدث الوزيران عن «الارتباط الطويل بين الديمقراطيتين الكبيرتين»؛ حيث أبلغ برابوو أوستن أنه مرتاح جداً للعمل مع الجيش الأميركي، حسب بيان «البنتاغون». وفي فبراير (شباط) الماضي، وافقت الخارجية الأميركية على البيع المحتمل لطائرة «إف-15 آي دي» والمعدات ذات الصلة، بمبلغ يصل إلى 13.9 مليار دولار. وعبّر أوستن عن دعمه لجهود إندونيسيا لتحديث جيشها، قائلاً إن هذه الطائرات ستكمل الأسطول الإندونيسي من مقاتلات «إف-16». وتمتلك القوات الجوية الإندونيسية 33 طائرة من هذه الطائرات. وقال خبراء إن إندونيسيا «تسابق الزمن» لتأمين صفقة «إف-15»؛ لأن العرض الأميركي قد ينتهي قريباً. وفي فبراير، وقَّعت إندونيسيا صفقة لشراء 6 طائرات مقاتلة فرنسية من طراز «رافال». كما وقَّعت اتفاقية أولية للإنتاج والتجميع المشتركين لغواصات «سكوربين» الفرنسية. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2021، تخلت إندونيسيا عن صفقة لشراء طائرات سوخوي «سو-35» الروسية، واستبدلت بها مقاتلات أميركية وفرنسية. وتتماشى هذه المشتريات مع تعهد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، تحديث جيش بلاده؛ حيث تخطط جاكرتا لإنفاق 125 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحديث ترسانتها العسكرية. وقال برابوو إن الحكومة الإندونيسية تدعم الوجود الأميركي المستمر في المحيطين الهندي والهادئ. وأضاف: «لطالما كانت الولايات المتحدة صديقة جيدة لنا في أوقات حاجتنا... نشكر، مرة أخرى، حكومة الولايات المتحدة على المساعدة الكبيرة التي قدمتها لنا خلال وباء (كوفيد-19)».ويأتي الاجتماع مع أوستن في أعقاب زيارة برابوو للصين يوم الجمعة الماضي؛ حيث التقى وزير الدفاع وي فنغي، لشكر بكين على «دعمها خلال الوباء، ولتوفير تقنيات أمنية جديدة»، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع الإندونيسية. وبعد لقائه أوستن، أشاد برابوو بعلاقات إندونيسيا الودية بالصين والولايات المتحدة. وقال: «أود أن أؤكد أن إندونيسيا تتخذ دائماً موقف محاولة الحفاظ على أفضل العلاقات بجميع الدول، وخصوصاً جميع القوى الكبرى... لقد أعلنت علانية مرات عديدة أننا نعتبر الصين دولة صديقة».
وزير الدفاع الأميركي يلتقي نظيره الصيني في كمبوديا
الراي... التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في كمبوديا اليوم الثلاثاء نظيره الصيني وي فينغ، في اجتماع يندرج في إطار الجهود التي يبذلها البلدان لإبقاء التوترات القائمة بينهما تحت السيطرة. والاجتماع الذي عُقد في مدينة «سيام ريب» على هامش مؤتمر لوزراء دفاع دول رابطة آسيان هو الأول بين أوستن ووي منذ يونيو قبل أن تثور حفيظة بكين بسبب زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان في أغسطس. ومنذ تلك الزيارة والتصعيد الذي تسبّبت به، بذلت واشنطن وبكين جهوداً حثيثة لتخفيف حدّة التوتّرات بينهما. وفي 14 نوفمبر الجاري عقد الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ اجتماعاً استمرّ ثلاث ساعات على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، في أول لقاء حضوري بينهما منذ أن أصبح كلّ منهما رئيساً. والسبت الفائت عقد الرئيس الصيني اجتماعاً قصيراً مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في بانكوك على هامش قمة آسيا والمحيط الهادئ في بانكوك. ويومها نقل مسؤول أميركي عن هاريس أنّها شدّدت خلال اجتماعها بشي على رسالة بايدن ومفادها أنّه «يجب أن نُبقي خطوط اتصال مفتوحة بهدف إدارة المنافسة بين بلدَينا بشكل مسؤول». وفي مؤشر إلى انفراج في العلاقات الثنائية، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الصين مطلع العام 2023. وستكون هذه أول زيارة لمسؤول أميركي كبير لهذا البلد منذ 2018. ويمكن أن يتوجه شي جينبينغ هو الآخر إلى الولايات المتحدة في 2023 في أول زيارة له أيضاً إلى هذا البلد منذ 2017، وذلك لحضور القمة المقبلة للمنتدى الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ التي سيتم تنظيمها في سان فرانسيسكو في نوفمبر.
«البنتاغون» قلق بشأن «السلوك الخطير» للطائرات العسكرية الصينية
فنومبينه: «الشرق الأوسط»... شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، اليوم (الثلاثاء)، على ضرورة تحسين الاتصالات أثناء الأزمات، وذلك خلال اجتماع مع نظيره الصيني في الوقت الذي أبدى فيه قلقاً بشأن السلوك «الخطير بشكل متزايد» للطائرات العسكرية الصينية. ووصف مسؤول أميركي، الاجتماع الذي استمر 90 دقيقة في كمبوديا، بأنه «مثمر ومهني». وكان هذا أول اجتماع من نوعه منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، لتايوان، في أغسطس (آب)، التي أثارت غضب الصين التي تعد الجزيرة جزءاً من أراضيها، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بات رايدر، في بيان، بعد الاجتماع، إن أوستن ناقش خلال ثاني اجتماع مباشر له مع وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فنغ خه، هذا العام، أهمية إجراء «حوار حقيقي بشأن الحد من المخاطر الاستراتيجية وتعزيز الأمان خلال العمليات». وقال رايدر، «أثار (أوستن) مخاوف بشأن السلوك الخطير المتزايد الذي أظهرته طائرات جيش التحرير الشعبي الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادي، الذي يزيد من مخاطر وقوع حادث». وعقد اجتماع وزيري الدفاع اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في سيم ريب بكمبوديا. وبعد زيارة بيلوسي، أعلنت الصين أنها أوقفت الحوار مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك بين القادة العسكريين على مستوى العمليات. وقال مسؤول دفاعي أميركي كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن أوستن ووي أجريا نقاشاً «مطولاً» بشأن تايوان، وتحدثا أيضاً عن استئناف بعض الآليات التي تم إلغاؤها بعد زيارة بيلوسي في الأشهر المقبلة.
خفر السواحل اليوناني: عملية لإنقاذ مركب يقل نحو 500 مهاجر
الراي.. أطلق خفر السواحل اليوناني اليوم، عملية لإنقاذ مركب صيد يعتقد أنه يقل مئات المهاجرين جنوب غرب كريت. وأفادت ناطقة باسم خفر السواحل فرانس برس «جاء في نداء الاستغاثة بأن ما بين 400 و500 شخص على متن المركب»، مضيفة أن الرياح العاتية تعرقل عملية الإنقاذ.
استخبارات سيول تكشف معلومات جديدة عن «أميرة بيونغ يانغ»
سيول: «الشرق الأوسط»...أعلن جهاز الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية لنواب البرلمان اليوم (الثلاثاء)، أن ابنة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي ظهرت الأسبوع الماضي بشكل علني لأول مرة في موقع لإطلاق الصواريخ، هي طفلته الثانية. وقالت كوريا الشمالية، السبت الماضي، إن «كيم تابع عملية إطلاق أقوى صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز (هواسونغ - 17)، الجمعة، وكانت برفقته زوجته ري سول جو، وابنتهما الحبيبة». ونشرت وسائل إعلام كورية رسمية صوراً لكيم يسير إلى جانب فتاة ترتدي معطفاً أبيض وحذاء أحمر، وخلفهما صاروخ ضخم على شاحنة إطلاق. وفي جلسة مغلقة أمام لجنة برلمانية، أبلغ مسؤولو الاستخبارات، النواب، أن هذه هي الابنة الثانية لكيم، وتدعى جو أي، وفق ما ذكر يو سانغ بوم، أحد النواب الذين حضروا الاجتماع. كما أكد يون كون يونغ، الذي حضر الجلسة أيضاً، فحوى تعليقات يو، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل، حسب «أسوشيتد برس». ومن الواضح أن جو هي ابنة كيم التي رآها نجم الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة دنيس رودمان، خلال رحلته إلى بيونغ يانغ عام 2013. وبعد الزيارة، صرح رودمان لصحيفة «الغارديان» البريطانية، بأنه وكيم كانا يقضيان وقتاً ممتعاً على شاطئ البحر مع عائلة الزعيم، وأنه حمل ابنة كيم الرضيعة، المسماة جو أي. وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها كوريا الشمالية وجودها رسمياً. ولم تكشف وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن عمر واسم وتفاصيل أخرى عن ابنة كيم الأسبوع الماضي. وتكهنت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كيم تزوج ري عام 2009، وأنجبا ثلاثة أطفال ولدوا في الأعوام 2010 و2013 و2017 على التوالي. ويرجح أن تكون الفتاة الصغيرة التي تظهر في الصور هي نفسها جو آي، وفق ما قال شيونغ سيونغ - هانغ، الخبير في الشؤون الكورية الشمالية، في معهد سيجونغ في كوريا الجنوبية، السبت الماضي، لوكالة الصحافة الفرنسية، وأضاف أنها بمثابة «أميرة» كورية شمالية. والآن، بعدما كُشف عن وجودها، من المرجح أنها أصبحت مخولة المشاركة في شؤون الدولة، كما أضاف الخبير. ويمكن لوقوفها علناً إلى جانب والدها أن يشير إلى أنها اختيرت خلفاً له. وأوضح شيونغ أن والد كيم جونغ أون، كيم جونغ إيل، اختاره ليكون خلفاً له من بين أبنائه؛ لأنه كان يشبهه إلى حد كبير في شخصيته ومزاجه. وأشار إلى أن «كيم قد يرغب في أن يفعل الشيء نفسه مع هذه الفتاة بالتحديد. ربما لديها الصفات التي يعتقد كيم أنها صفاته»، مضيفاً أنها إذا استمرت في مرافقة والدها في الأحداث المهمة، فمن المرجح أن تكون تلك إشارة إلى أنه يعدها خليفته.
خطة أوروبية جديدة للحدّ من تدفقات الهجرة عبر المتوسط
هدفها الحد من مغادرة اللاجئين بلدان المنشأ وتسريع إجراءات توزيع طالبي اللجوء في بلدان الاتحاد
الشرق الاوسط.. بروكسل: شوقي الريّس.. كشفت المفوضية الأوروبية أمس خطة العمل الجديدة لمكافحة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، فيما أفاد آخر البيانات أن عدد المهاجرين الذين سلكوا طريق البحر من السواحل الأفريقية إلى أوروبا منذ مطلع هذا العام زاد بنسبة 50 في المئة عن العام الماضي، وأن عدد الذين قضوا في العبور بلغ 1314، منهم 12 في المئة أطفال دون الخامسة من العمر. وتأتي هذه المبادرة التي قدّمتها مفوّضة الشؤون الداخلية إيلفا جوهانسن، وتهدف إلى الحد من مغادرة المهاجرين لبلدان المنشأ، وتسريع إجراءات توزيع طالبي اللجوء في بلدان الاتحاد وتعديل الإطار القانوني الذي يحكم نشاط سفن الإنقاذ التي تديرها المنظمات الإنسانية، عشيّة انعقاد المجلس الاستثنائي لوزراء الداخلية بعد غد (الجمعة) في بروكسل، لمعالجة الأزمة التي نشأت عن المواجهة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، بعد قرار الزعيمة اليمينية المتطرفة إقفال الموانئ الإيطالية في وجه سفينة الإنقاذ «أوشن فايكنغ» التي كانت تحمل على متنها 234 مهاجراً، واضطرارها إلى الرسو في أحد الموانئ الفرنسية. وحرصت جوهانسن على تحاشي ذكر الرئيس الفرنسي ورئيسة الحكومة الإيطالية خلال عرضها «التدابير العملية» لهذه الخطة التي من المفترض أن تكون مرحلة انتقالية إلى أن يتوافق القادة الأوروبيون في القمة المقبلة حول الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي ما زال يتعثّر على طاولة المفاوضات منذ طرحه في سبتمبر (أيلول) 2020. ويشدّد مسؤولون في المفوضية على أن هذه الخطة لا تشكّل أي تنازل أمام المواقف المتطرفة التي اتخذتها الحكومة الإيطالية في الفترة الأخيرة، لكنهم يعترفون بأنها تستهدف تخفيف درجة الحرارة السياسية التي بلغت درجات مرتفعة جداً في الأسابيع المنصرمة، بعد قرار ميلوني توجيه سفينة الإنقاذ نحو السواحل الفرنسية، الأمر الذي وضع باريس أمام الأمر الواقع واضطرارها إلى استقبالها في ميناء قاعدة طولون العسكرية. وردّ ماكرون، بعد أن اتهمته المعارضة اليمينية المتطرفة بالتراجع امام الابتزاز الإيطالي، بقرار الخروج من الاتفاق الأوروبي حول التضامن الإلزامي لتوزيع المهاجرين غير الشرعيين على بلدان الاتحاد، الذي أبرم في يونيو (حزيران) الفائت بعد أشهر من المفاوضات العسيرة. وفي ردّها على سؤال حول ما إذا كانت هذه الخطة فرضتها المواجهة الإيطالية الفرنسية، اكتفت المفوّضة الأوروبية بالقول: «إن الأحداث الأخيرة بيّنت استحالة استدامة هذا الوضع»، وإن من مصلحة جميع الدول الأعضاء تجاوز هذه المرحلة بأسرع ما يمكن. لكن أوساط المفوضية تخشى أن تكون هذه المواجهة بداية سلسلة طويلة من الصدامات، نتيجة عزم إيطاليا على تحويل ملف الهجرة إلى أحد ميادين معاركها المعلنة في الاتحاد الأوروبي الذي ستتولّى رئاسته الدورية مطلع العام المقبل. يضاف إلى ذلك أن الحكومة السويدية الجديدة التي يشارك فيها اليمين المتطرف بعد الانتخابات الأخيرة، أعلنت أنها على استعداد للتشدد في سياسة الهجرة. وقالت جوهانسن إن غالبية المهاجرين غير الشرعيين الذين يسلكون طريق البحر المتوسط، لا تستوفي شروط طلب اللجوء في بلدان الاتحاد، بل هم «مهاجرون اقتصاديون». لكنها أشارت إلى أن هذه الطريق التي تشكّل أحد المداخل الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، هي أيضاً الأشد خطورة. وتقوم الخطة الأوروبية الجديدة على 3 ركائز؛ الأولى، الاتفاق مع المنظمة البحرية الدولية حول «إطار قانوني واضح ومبادئ توجيهية» لسفن الإغاثة التي تنشط في البحر لإنقاذ المهاجرين. يذكر أنه عندما حاولت إيطاليا منع سفن الإغاثة الأربع من الرسو في موانئها خلال الأزمة الأخيرة، شدّدت المفوضية على أن الدول الأعضاء ملزمة أخلاقياً وقانونياً إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، بغض النظر عن الظروف التي أوصلتهم. وتقول المفوضية الأوروبية إن هذا الموقف لم يطرأ عليه أي تعديل، وإن إنقاذ الأرواح في عرض البحر هو دائماً الواجب الأول، لكنها تعترف بأن «ثمة تحديات كثيرة، والوضع الراهن بالنسبة للسفن الخاصة ينقصه الوضوح، لأن قانون البحار لا يلحظ هذه الحالة». وشدّدت على ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد، ودول العلم الذي ترفعه السفينة، والدول الساحلية وبقية الأطراف الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن صلاحيات المفوضية محدودة جداً في هذا الميدان الذي يقع ضمن صلاحيات الدول الأعضاء التي يطالب بعضها، وفي طليعتهم إيطاليا، بفرض «حصار بحري» أمام البلدان التي تبحر منها زوارق المهاجرين غير الشرعيين، مثل ليبيا، وهو إجراء تعارضه المفوضية وغالبية الدول الأعضاء. وتقوم الركيزة الثانية للخطة على تعزيز الآلية الطوعية للتضامن التي توافقت عليها 21 دولة مطلع الصيف الماضي، والتزمت المشاركة في توزيع طالبي اللجوء وتحمّل التكاليف الناشئة عن ذلك. وقالت جوهانسن إن الدول الأعضاء في الاتحاد طرحت 8 آلاف عرض لاستقبال اللاجئين على أراضيها، لكن حتى الآن لم يتجاوز عدد المهاجرين الذين انتقلوا إلى هذه البلدان بضع مئات، ودعت إلى الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق. أما الركيزة الثالثة، فهي تستهدف الحد من مغادرة المهاجرين بلدان المنشأ، خصوصاً بنغلاديش وتونس ومصر، أو البلدان التي تبحر منها الزوارق، مثل ليبيا وتونس. وتنصّ الخطة على تعزيز قدرات تونس ومصر وليبيا، لضمان مراقبة أفضل للحدود البحرية، ولتنظيم تدفقات الهجرة وقصرها قدر الإمكان على الهجرة التي تحتاج إليها أوروبا، وتحاشي تعريض حياة المهاجرين للخطر بعد أن يدفعوا مبالغ طائلة لمافيات التهريب .
