أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..هل باتت وسائل التواصل الاجتماعي تغذّي القتل؟..رفض رفع القيود عن مسرب معلومات الترسانة النووية الإسرائيلية..واشنطن: نقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكرياً..زيلينسكي يلوح بتصعيد في القرم... والشيشان ترسل 9 آلاف مقاتل إلى أوكرانيا.. أوستن: سنواصل دعم أوكرانيا «مهما استغرق الأمر».. روسيا للقتلة وتجار المخدرات في سجونها: الحرية والمال مقابل القتال بأوكرانيا.. «كتاب أبيض» صيني عن «توحيد سلمي» لتايوان و«استخدام القوة كملاذ أخير»..انقسامات داخل «طالبان» حول الإصلاحات في أفغانستان..القبض على مهاجر أفغاني للاشتباه به في قتل 4 مسلمين في نيو مكسيكو.. تعديل حكومي في اليابان ووزير دفاع جديد.. الحبوب الأوكرانية لم تذهب إلى أفريقيا... بل إلى الدول المتقدمة!..

الخميس 11 آب 2022 - 5:28 ص     1097     دولية

هل باتت وسائل التواصل الاجتماعي تغذّي القتل؟..

جناة يروّجون «روايتهم» عبر منصاتها ويجتذبون الشهرة والتأييد

الشرق الاوسط... القاهرة: إيمان مبروك... قبل 3 سنوات لم تجد صحيفة «التليغراف» البريطانية وصفاً أكثر مناسبة من «جريمة صُممت للسوشيال ميديا» لتعنون به تقريراً عمّا قام به الأسترالي برينتون تارانت، الذي قتل 51 شخصاً داخل مسجدين في نيوزيلندا، بينما كان يحمل فوق رأسه «كاميرا» تبثّ جريمته لمتابعيه على الهواء مباشرة، مستخدماً منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال السنوات القليلة الماضية، تكررت الوقائع التي كانت فيها «وسائط التواصل» الاجتماعي إحدى الأدوات التي يلجأ إليها بعض الجناة لإظهار أفعالهم الإجرامية وحشد المؤيدين ونيل الشهرة. وفي مصر، خلال شهرين تقريباً، صدم المتابعون لجريمتي قتل، تكادان تكونان متطابقتين، لفتاتين ليس بينهما رابط سوى أنهما ضحيتان، وكان أحدث تلك الجرائم، أمس، عندما قتل شاب في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (80 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة) زميلته بـ17 طعنة بشكل علني. وقبل أن يستلّ المتهم الذي وقع في قبضة الشرطة، ويخضع راهناً للتحقيقات، سكينه التي نفذ بها جريمته، ربما لم يكن مشغولاً بمدى حدتها، بقدر ما كان منتبهاً لصناعة «ستوري» على حسابه على تطبيق «واتساب»، يتوعد خلاله ضحيته قبل قتلها، ويدبج «روايته» التي يظهر فيها في موقع الضحية. ويعد حادث فتاة الشرقية (سلمى) هو الأحدث، ويكاد يكون نسخة مكررة من واقعة «فتاة المنصورة» نيرة أشرف، التي راحت ضحية زميلها بالجامعة أيضاً في يونيو (حزيران) الماضي، الذي نال حكماً بالإعدام شنقاً (ما زالت القضية قيد الاستئناف من قبل الجاني)، وكان هو الآخر قد استخدم منصات مواقع التواصل لتهديد الضحية وتوعدها، ونال من خلالها بعد ذلك دعماً من حسابات لأشخاص نظموا حملات لدفع كفالة لإخراجه. وعلى أي حال، فإن الجريمة الأحدث في «الشرقية» أظهرت سلوكاً رقمياً متشابهاً بين الجانيين، إذ تداول مستخدمون لحساب المتهم بقتل الفتاة سلمى عدداً من المنشورات من الحساب الخاص بالمتهم على «فيسبوك» لتتكشف كواليس الجريمة. وتضمنت المنشورات تعليقاً كان قد كتبه المتهم على صفحة مجموعة معنية بتقديم الاستشارات القانونية، وكشف في تعليقه عن تضرر شخص من علاقة عاطفية، وعن استنزافه مادياً والتسبب في رسوبه. كما تداول رواد «السوشيال ميديا» منشوراً مصدره حساب المتهم لصورة تجمعه بالضحية، مدوناً عليها كلمات تهديد بالقتل، وكتب «أتى أمر الله فلا تستعجلوه وأقسم إن نهايتك ويومك قرب»، وتمت مشاركة المنشورات آلاف المرات خلال ساعات. وفي يوليو (تموز) الماضي، أظهر استطلاع نشرته شبكة «ساينس دايركت»، المعنية بالمنشورات العلمية، أن وسائل التواصل الاجتماعي «باتت تُستخدم وسيلة للهجوم لارتكاب أعمال إجرامية، مثل الاحتيال، وتحريض المستخدمين على ارتكاب أعمال إرهابية». وأوصى الاستطلاع الشركات المشغلة لوسائل التواصل الاجتماعي بـ«مراقبة مواقعها لتحديد وإزالة وحظر المستخدمين، الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية، من خلال إحداث توازن دقيق بين حرية التعبير والنية الإجرامية». ويعتقد متخصصون أن «نمط الجرائم السائد أظهر أن مواقع التواصل باتت أداة في يد الجاني». ووفق محمد فتحي، المتخصص في شؤون مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فقد أصبحت تلك المواقع «أداة أصيلة بجرائم القتل، وإن اختفى العمد». يقول فتحي لـ«الشرق الأوسط» إن مواقع التواصل الاجتماعي «تشارك دون عمد في نشر جرائم العنف، لأنها مقيدة بأدوات تعقب أثبتت عدم جدواها في الإلمام باللغات غير الإنجليزية، وبينها العربية، فأدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الكلمات، التي تحرض على العنف، باتت غير قادرة على استيعاب لغة الشارع، ولذلك تقع في فخ المشاركة في نشر العنف». وأضاف فتحي موضحاً أن «العكس من ذلك يتضح من الخطابات السياسية، التي لا تكل خوارزميات منصات التواصل عن كشفها وحذفها على الفور». وحسب خبير الإعلام الرقمي، فإن عدد مستخدمي شركة «ميتا» وحدها بمنصاتها الثلاث للتواصل («فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»)، وصل إلى 3 مليارات مستخدم، بينهم نحو 51 مليوناً في مصر فقط، وبهذا الخصوص يقول موضحاً إن «هؤلاء المستخدمين يتحدثون نحو 60 لغة مختلفة، ومن ثم يصعب على القوة البشرية التي تغذي أدوات الذكاء الاصطناعي الإلمام بجميع المصطلحات، التي تحض على الكراهية والعنف بشكل صريح أو مستتر». ولا يقتصر رصد المراقبين لشواهد «بصمات وسائل التواصل في الجرائم» على الحالات العربية، إذ أظهرت عملية تحليل السلوك على الفضاء الإلكتروني لروبرت كريمو، البالغ من العمر 21 عاماً، والذي فتح النار على 7 أشخاص في هايلاند بارك بالولايات المتحدة الأميركية في 4 يوليو الماضي، أن آلاف الرسائل والصور ومقاطع الفيديو والأغاني، التي نشرها على الإنترنت «ترتكز على العنف». فيما كشفت التقارير، حسب «إم بي آر» الأميركية، أنه كان مهتماً بشكل غير عادي بالعنف. وقد صرح الأسترالي برينتون تارانت، ضمن اعترافاته بعد فتح النار على المصلين في مسجد في كرايستشيرش في نيوزيلندا سنة 2019، أن الكاميرا التي كانت مربوطة في رأسه لتبثّ الجريمة مباشرة للعالم كانت «أقوى أسلحته»، حسب «التليغراف». ليس هذا فحسب، فقد ذكرت الصحيفة البريطانية أن مستخدمي «تويتر» و«ريديت» قاموا بإعادة نشر بيان المتهم، ولقطات الهجوم المروعة بسرعة فاقت قدرة مواقع التواصل الاجتماعي على الحذف. بهذا الخصوص، يقول فتحي إن «الكراهية شائعة في العالم الرقمي، وربما نتصور أن منصات التواصل الاجتماعي وحدها تعزز العنف، لكن الناس يشاهدون محتوى يدفع للجريمة والتحرش الجنسي عبر منصات الترفيه والألعاب، على شاكلة روبلكس، وتويتش، وغيرهما من المنصات التي توفر العنف المستتر».

رفض رفع القيود عن مسرب معلومات الترسانة النووية الإسرائيلية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... رفضت رئيسة محكمة العدل العليا الإسرائيلية، القاضية إستر حيوت، (الأربعاء)، طلبا آخر تقدم به مردخاي فعنونو، الموظف في المفاعل النووي الذي أدين بتهمة التجسس، وذلك لإزالة القيود المفروضة المفروة عليه والتي بموجبها لا يسمح له بمغادرة البلاد ويخضع لمراقبة دائمة. وقالت القاضية إنها تقبل رأي الدولة الذي أكدته النيابة العامة، وبينت فيه أن فعنونو ما زال يشكل خطرا على أمن الدولة ويمتلك معلومات يمكن لتسريبها أن يلحق أضرارا أمنية. وكانت المحكمة قد رفضت طلبات عديدة مماثلة لفعنونو، آخرها في شهر مايو (أيار) من السنة الماضية. يُذكر أن الخبير الفني النووي السابق أمضى حكما بالسجن مدته 18 سنة، قضى أول 11 سنة منها في الحبس الانفرادي، عقابا له على الكشف عن تفاصيل ترسانة إسرائيل النووية عام 1986 في تسريبات لصحيفة «صاندي تايمز» البريطانية. وقد تم اعتقاله وخطفه سرا من لندن، إلى إيطاليا، ومن هناك إلى إسرائيل. ومنذ أن أُخلي سبيله في عام 2004، فرضت عليه أوامر عسكرية، تتضمن مراقبة الشرطة بشكل دائم وتحظر عليه مغادرة البلاد أو المشاركة في منتديات الدردشة عبر الإنترنت. كما يتعين عليه أن يطلب الحصول على إذن للتواصل مع الأجانب، بمن في ذلك الصحفيون. كما يحظر عليه تشكيل الجمعيات والتعبير عن الرأي، ويحظر عليه دخول السفارات، وعدم الاقتراب 500 متر عن الحدود الدولية والمنافذ الحدودية والموانئ والمطارات.

«السبع»: موسكو تعرض المنطقة للخطر باحتلالها محطة زابوريجيا النووية

واشنطن تقود 50 دولة لدعم أوكرانيا... عسكرياً

الراي... أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، أن الولايات المتحدة تقود تحالفاً من 50 دولة لدعم كييف عسكرياً. ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز» عن أوستن، ان «الولايات المتحدة تقف مع حلفاء وشركاء من أكثر من 50 دولة في تقديم مساعدة أمنية حيوية لدعم دفاع أوكرانيا عن سيادتها وسلامة أراضيها ضد روسيا». ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة سترسل مليار دولار مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا، ليبلغ مجموع ما قدمته حتى الآن، لنحو 9.8 مليار دولار. وتأتي المساعدات الجديدة في وقت تستعد كييف «لشن هجوم جديد في الجنوب، حيث تأمل في استعادة مدينة خيرسون وإنهاء استخدام روسيا لنهر دنيبرو كحاجز»، بحسب الصحيفة. من جانبها، كشفت بريطانيا أن روسيا استحدثت «بشكل شبه مؤكد» تشكيلاً كبيراً جديداً للقوات البرية لدعم عملياتها في أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع في نشرتها الاستخباراتية اليومية على «تويتر» أن الوحدة، التي يطلق عليها «الفيلق الثالث»، مقرها مدينة مولينو شرق موسكو. نووياً، اتهمت مجموعة الدول الصناعية السبع، موسكو بأنها «تعرض للخطر» المنطقة الأوكرانية المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، وطالبت بإعادة المحطة إلى أوكرانيا. وأشارت المجموعة في بيان، نشرته ألمانيا التي تتولى الرئاسة، إلى أنّها «قلقة للغاية من التهديد الخطير» الذي يشكّله الجيش الروسي على «أمن» المنشآت النووية الأوكرانية. وأوضحت أن احتلالها من قبل القوات الروسية «يزيد بشكل كبير من مخاطر وقوع حادث نووي» و«يعرّض الشعب الأوكراني والدول المجاورة والمجتمع الدولي للخطر». وتتبادل موسكو وكييف الاتهامات في شأن قصف المنشآت النووية في محطة زابوريجيا، بينما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من كارثة شبيهة بكارثة تشيرنوبيل. وأعلنت شركة التشغيل الأوكرانية «انيرغوتوم» مساء الثلاثاء، أنّ القوات الروسية تستعدّ لربط المحطة بشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو في العام 2014، مشيرة إلى أنها تلحق الضرر بها عبر مواصلة إعادة توجيه إنتاج الكهرباء. ميدانياً، لا يزال سبب وقوع سلسلة من الانفجارات في قاعدة جوية روسية في شبه جزيرة القرم، الثلاثاء، محل خلاف، إذ تؤكد موسكو أن مخازن الذخيرة انفجرت، بينما يُلمح مسؤولون أوكرانيون إلى أن كييف ربما كانت مسؤولة عن ذلك. ونقلت صحيفتان أميركيتان عن مسؤولين أوكرانيين لم تذكر أسماءهم، أن القوات الخاصة نفذت هجوماً على القاعدة الجوية أسفر عن تدمير طائرة عسكرية. ولم يذكر زيلينسكي التفجيرات بشكل مباشر في خطابه اليومي المصور، الذي تم بثه ليل الثلاثاء، لكنه قال إنه من الطبيعي أن يركز الناس على شبه جزيرة القرم. وأضاف «لن نتخلى عنها أبداً... منطقة البحر الأسود لا يمكن أن تكون آمنة ما دامت شبه جزيرة القرم محتلة»، مكرراً موقف حكومته بضرورة إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا يوماً ما.

واشنطن: نقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكرياً

الجيش الأميركي بصدد نشر قوات إضافية في دول البلطيق وإجراء مناورات بها

الجريدة... وسط اتهامات لروسيا بالتخطيط لربط محطة زابوريجيا النووية بالقرم وتجنيد المجرمين للقتال في صفوفها، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده تقود تحالفاً من 50 دولة لدعم كييف عسكرياً. وأكد أوستن، في مؤتمر صحافي من لاتفيا، أن الجيش الأميركي سيجري عدداً من التدريبات العسكرية في دول البلطيق (إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا)، كما أنه بصدد نشر قوات إضافية في المنطقة. وقال أوستن: «سيكون لدينا عدد من التدريبات في المنطقة، لقد رأيتم أننا نقوم بذلك العام الماضي»، مضيفاً: «ويمكن لهذه التدريبات أن تجلب قوات إضافية للعمل في منطقة البلطيق، وكذلك في الجناح الشرقي لحلف شمال الناتو». وفي ظل تصاعد الاتهامات المتبادلة حول ضرب أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، حذّر رئيس شركة «إينرغوآتوم» المشغلة للمحطات النووية الأوكرانية الأربع، بترو كوتين، من أن «القوات الروسية الموجودة في محطة زابوريجيا تنفذ برنامجاً لشركة روسآتوم (المشغل الروسي) لربطها بشبكة كهرباء شبه جزيرة القرم»، التي ضمّها الكرملين عام 2014. ومع تقديم البعثة الروسية بالأمم المتحدة طلباً لعقد جلسة لمجلس الأمن اليوم للنظر في الهجمات الأوكرانية على محطة زابوريجيا وعواقبها الكارثية المحتملة، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا تصريحات الرئيس فلاديمير زيلينسكي بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق هذه المنطقة بـ «السخيفة». إلى ذلك، اتهمت شبكة «سي إن إن» الأميركية روسيا باللجوء إلى «خيارات قبيحة في الحرب القبيحة»، عبر إطلاق سراح المجرمين من القتلة وتجار المخدرات شريطة الذهاب للقتال مع قواتها في أوكرانيا. وفي تحقيق لها على مدار شهر، تحدثت «سي إن إن» عن «نقل المئات من عشرات السجون، بينها المحتجز فيه المعتقل الأميركي البارز بول ويلان، لأجل القتال في أوكرانيا بمكافآت مغرية»، مشيرة إلى أن «التجنيد يستثني المغتصبين والمتحرشين بالأطفال والمتطرفين والإرهابيين».

وزير الدفاع الأوكراني: انفجارات القرم قد تكون ناجمة عن سجائر جنود روس

كييف: «الشرق الأوسط»...رفض وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف التعليق على تورط محتمل لجيشه في التفجيرات التي وقعت في مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا إلى أراضيها عام 2014، قائلاً في مؤتمر صحافي الأربعاء في كوبنهاغن إنّ التفجيرات كانت ناجمة عن سجائر، وفقاً لوكالة الصّحافة الفرنسيّة. قال ريزنيكوف الذي يزور الدنمارك لحضور اجتماع مع الدول المانحة لأوكرانيا برعاية الدولة الإسكندنافية وبريطانيا: «أعتقد أنّ الجنود الروس في هذا المطار نسوا قاعدة بسيطة جدًا، وهي الامتناع عن التدخين في أماكن خطرة، هذا كل شيء». وأدّت انفجارات الثلاثاء إلى سقوط قتيل وجرحى في مستودع ذخيرة في موقع مطار عسكري في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي يسيطر عليها الروس. وأكّد الجيش الروسي أنه لم يكن هناك إطلاق نار، أو قصف وراء هذه الانفجارات التي أبلغت عنها أولاً سلطات شبه جزيرة القرم الموالية لروسيا. ورداً على سؤال حول هذا الموضوع، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنّه ليس لديه تعليق على الحادث، لكنّه ذكّر بحقّ أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها، وقال والاس: «إذا كانت الانفجارات في القرم هجوماً من أوكرانيا، فسيكون الهجوم شرعياً ومطابقاً للقانون الدولي».

ستة قتلى في ضربات روسية شرق أوكرانيا

موسكو أعلنت تدمير دبابة دفاع جوي ألمانية

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط».. أفاد حاكم منطقة بخموت الأوكرانية بمقتل ستة أشخاص على الأقل، وجرح ثلاثة آخرين، اليوم (الأربعاء)، في ضربات روسية على مدينته القريبة من جبهة القتال في الشرق الأوكراني، على ما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية». وكتب بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية على «تلغرام»: «قصف الروس مدينة بخموت براجمة صواريخ طالت حياً سكنياً، وبحسب المعلومات الأولية، تعرضت 12 بناية سكنية لأضرار، واندلعت النيران في أربعة مبان»، وأرفق كيريلنكو رسالته بصور لعناصر إطفاء يحاولون إخماد الحرائق. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الجيش الروسي دمر دبابة دفاع جوي ألمانية طراز «جيبارد»، خلال غارات جوية جنوب أوكرانيا، وفق «وكالة الأنباء الألمانية». وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف: «تم تدمير عربة قتالية لمجمع المدافع المضادة للطائرات طراز (جيبارد)، الذي وردته ألمانيا إلى نظام كييف، وذلك بالقرب من منطقة نوفوبافليفكا في إقليم ميكولاييف»، ولم يتسنَّ التحقق من هذه الأنباء من جهة مستقلة، بحسب الوكالة. يُذكر أن ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بما مجموعه 30 قطعة من دبابات الدفاع الجوي طراز «جيبارد»، وذلك كجزء من مساعدات الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا. وأفادت البيانات الصادرة من وزارة الدفاع الألمانية بأن عدد ما تم إرساله من هذه المدرعات إلى أوكرانيا وصل إلى خمس مدرعات حتى الآن، بينما أكد الجانب الأوكراني وصول ثلاث قطع. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في الفترة الماضية بشكل متكرر عن تدمير راجمات صواريخ أميركية من طراز «هيمارس»، وأفاد كوناشينكوف بأن ما تم تدميره من هذا السلاح وصل إلى 6 من 16 راجمة وردتها واشنطن إلى كييف، غير أن الولايات المتحدة وأوكرانيا نفت صحة هذه الأنباء.

إستونيا تحتج رسمياً على انتهاك روسي «خطير» لمجالها الجوي

لندن: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الخارجية الإستونية إنها استدعت، اليوم الأربعاء، السفير الروسي وقدمت له احتجاجاً رسمياً على انتهاك طائرة هليكوبتر روسية مجالها الجوي أمس الثلاثاء. وقالت الوزارة في بيان: «إستونيا تعدّ هذا حادثاً خطيراً ومؤسفاً للغاية وغير مقبول على الإطلاق»، مضيفة أن الطائرة حلقت فوق نقطة بجنوب شرقي الدولة؛ الصغيرة المطلة على بحر البلطيق، دون إذن. وكانت إستونيا تقدمت بشكوى ضد حادثة مماثلة إلى موسكو في يونيو (حزيران) الماضي.

زيلينسكي يلوح بتصعيد في القرم... والشيشان ترسل 9 آلاف مقاتل إلى أوكرانيا

معارك دونباس تتصاعد... واستعدادات لدمج أجزاء من نيكولايف مع خيرسون

الشرق الاوسط... موسكو: رائد جبر... حملت تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غداة سلسلة انفجارات هزت قاعدة عسكرية روسية في القرم، تلويحاً بتوجه من جانب كييف لنقل الهجمات المضادة الأوكرانية التي نشطت خلال الأسابيع الأخيرة في مناطق الجنوب إلى شبه الجزيرة. وقال الرئيس الأوكراني إن الحرب الروسية «بدأت بالقرم، وينبغي أن تنتهي بتحريرها»، من دون الإشارة إلى الانفجارات التي وقعت في قاعدة جوية روسية على السواحل الغربية لشبه الجزيرة، وتسببت في مقتل شخص وإصابة 15 آخرين. وزاد زيلينسكي: «القرم أوكرانية، ولن نتخلى عنها أبداً. الحرب الروسية ضد أوكرانيا وأوروبا الحرّة بدأت بشبه جزيرة القرم، ويجب أن تنتهي بتحريرها». وأضاف أن «روسيا حوَّلت شبه جزيرتنا التي كانت دائماً وستكون واحدة من أفضل الأماكن في أوروبا، إلى واحدة من أخطر الأماكن في أوروبا. جلبت روسيا القمع على نطاق واسع والمشكلات البيئية واليأس الاقتصادي والحرب إلى شبه جزيرة القرم». واستدرك زيلينسكي بأنه «من المستحيل القول متى سيحدث التحرير؛ لكننا نضيف باستمرار المكونات الضرورية إلى صيغة تحرير شبه جزيرة القرم. أعلم أننا سنعود إلى القرم الأوكرانية». وكانت وزارة الدفاع الروسية قد استبعدت في بيان أن تكون الانفجارات في القاعدة ناجمة عن هجوم أوكراني، وقالت إن حريقاً نشب في مستودع للذخيرة في القاعدة أثناء عملية نقل للوقود. في حين لم تستبعد بعض الأوساط الروسية أن يكون الحادث نجم عن «عمل تخريبي». في المقابل، قال مسؤولون أوكرانيون إنه تم تدمير ما لا يقل عن 10 طائرات في سلسلة من الهجمات التي استهدفت القاعدة. وأوضح المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات: «بعد الانفجارات التي رأيناها، من الواضح أن وحدة القوات الجوية تضررت». وأضاف أن طائرات «سوخوي» (سو 30-إم)، ومقاتلات «سو 24» الروسية كانت متمركزة في القاعدة، بجانب طائرة «إليوشن 76». إلى ذلك، بدا الأربعاء أن موسكو تعمل على تسريع وتيرة التقدم على الأرض في مناطق دونباس، بعد أسابيع من المعارك الضارية في محيط لوغانسك ودونيتسك، وازدياد في الهجمات المضادة الأوكرانية في منطقتي خيرسون وزابوريجيا. وأعلن رئيس الشيشان رمضان قديروف أن «9 آلاف مقاتل من الشيشان أنهوا الاستعدادات للانتقال إلى أراضي أوكرانيا»، ملوّحاً بأنه يتم تجهيز 10 آلاف آخرين حالياً. وقال قديروف الذي تلعب قوات خاصة تابعة له دوراً أساسياً في معركة دونباس، إن «هناك 9 آلاف مقاتل مدربين جيداً، باتوا على استعداد لإرسالهم من جمهورية الشيشان. وهناك 10 آلاف جندي آخر في الاحتياط وينتظرون في الأجنحة. وهم على استعداد للقيام بأي عمل، حتى تتم هزيمة النازيين تماماً في أوكرانيا». وكان قد سبق ذلك إعلان أن «أراضي مصنع كناوف في سوليدار (لوغانسك) تم تطهيرها من عناصر النازيين». وكتب على موقعه في «تلغرام» أن «جنود قوات أحمد الخاصة، مع الفيلق الثاني من الميليشيا الشعبية في لوغانسك، سيطرت بشكل كامل على مصنع كناوف في سوليدار، وهذا إنجاز عظيم آخر لمقاتلينا». في غضون ذلك، أعلنت نائبة رئيس الإدارة العسكرية المدنية التي شكّلتها موسكو في مقاطعة خيرسون، يكاترينا غوباريفا، إنه من المخطط ضم «الأراضي المحررة» من منطقة نيكولايف إلى منطقة خيرسون. وأشارت إلى أنه يجري حالياً إعداد المراسيم ذات الصلة. ووفقاً للمسؤولة الانفصالية، فإن «نقاشات نشطة تجري حول الأراضي المحررة، وما إذا كنا سنقوم بدفع مزايا اجتماعية هناك. لذلك، تم اتخاذ قرار بإلحاق هذه الأراضي المحررة في منطقة خيرسون، بحيث يكون من الممكن دفع معاشات التقاعد والمزايا الاجتماعية الأخرى، وتوفير الاتصالات الخليوية». وأفيد في وقت سابق بأن مراكز التسجيل والفحص التابعة لمفتشية المرور الحكومية بدأت العمل في مقاطعتي خيرسون وزابوريجيا. ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن حصيلة عملياتها خلال الساعات الـ24 الماضية، وأفاد الناطق العسكري في إيجاز صحافي صباح الأربعاء، بأن القوات الجوية الروسية أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية في سماء منطقة نيكولايف. وتابع بأن «الضربات فائقة الدقة للقوات الروسية، دمرت في قرية كراسنوغوروفكا في دونيتسك مستودع الذخيرة للواء الميكانيكي رقم 54، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكرياً، وأكثر من 6 آلاف قذيفة مدفعية وهاون من عيارات مختلفة، فضلاً عن 7 مركبات». وزاد أنه نتيجة للضربات الروسية على نقاط الانتشار المؤقت لوحدات اللواء الآلي رقم 93 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من قرية أندرييفكا بمنطقة خاركوف «تم تحييد ما يصل إلى 100 عنصر من العناصر الأوكرانية المتطرفة، وتدمير أكثر من 20 قطعة من المعدات العسكرية». ووفقاً للناطق، فقد تكبد لواء المشاة الآلي رقم 56 التابع للقوات الأوكرانية قدرته القتالية في منطقة قرية بيسكي في دونيتسك الشعبية و«تم تحييد ما يصل إلى 70 في المائة». وفي إطار عمليات الطيران التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية، قال الناطق إنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية «قصف 5 مراكز قيادة، بما في ذلك قيادة اللواء الجوي رقم 46 في منطقة قرية أندرييفكا في خيرسون، وفوج الحرس الوطني في كوشوغوم في زابوريجيا، والتشكيل القومي المسلح (أيدار) في نوفوسيولوفكا التابعة لدونيتسك؛ فضلاً عن تدمير 7 مستودعات للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية في دونيتسك وزابوريجيا. وأسقطت الطائرات الروسية خلال معارك جوية في سماء منطقة نيكولايف، 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية: واحدة من طراز «سوخوي-25» فوق منطقة قرية نوفوخريستوفوروفكا، وأخرى من طراز «ميغ-29» فوق قرية ترويتسكو-سافونوفو، والثالثة من طراز «سوخوي-27» في منطقة قرية نوفوسيليه».

روسيا تنقل السجالات حول محطة زابوريجيا النووية إلى مجلس الأمن

كييف تطالب بحماية دولية... وموسكو تتهمها بتعمد قصف منشآت خطرة

موسكو: رائد جبر لندن - كييف: «الشرق الأوسط»...يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم (الخميس)، جلسة خاصة لمناقشة تطورات الموقف حول محطة زابوريجيا النووية، وذلك بعد تحذير من «خطر حقيقي جداً لحدوث كارثة نووية» بسبب تعرّض المحطة لهجمات متواصلة، تبادل الطرفان الروسي والأوكراني المسؤولية عنها. وكان مصدر في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة قد أبلغ وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية أن «روسيا طلبت عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في النصف الثاني من يوم 11 أغسطس (آب)، نظراً للهجمات الأوكرانية على محطة زابوريجيا وعواقبها الكارثية المحتملة». وبات معلوماً أن البعثة الروسية تسعى إلى أن يقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تقريراً أمام الجلسة. وحثّ غروسي، أمس (الأربعاء)، الجانبين على ممارسة ضبط النفس، محذّراً من «خطر حقيقي جداً لحدوث كارثة نووية». فيما طالب وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، روسيا، بإعادة السيطرة على المحطة في أوكرانيا فوراً، وهو أمر يبدو من غير المرجح أن تقدم عليه موسكو.

«حافة الهاوية»

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها تعمل على تنظيم زيارة لخبراء الوكالة الدولية للمحطة لدراسة الوضع فيها. فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه «يجب على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التأكد من أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزور محطة زابوريجيا النووية». وقال إيغور فيشنفيتسكي، نائب مدير إدارة الخارجية الروسية لمنع انتشار الأسلحة والحد من التسلح: «الآن يعتمد الكثير على الأمانة العامة للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، لأنه يجب عليه، من بين أمور أخرى، قول كلمة دعم لهذه الزيارة وليس فقط قول كلمته، ولكن أيضاً التأكد من أن هذه الزيارة ستتم. ونحن سنساعده بكل الطرق الممكنة». وأشار إلى أن روسيا على استعداد للتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتفتيش محطة الطاقة النووية. وأضاف: «في وقت من الأوقات كنا مستعدين بالفعل لقبول التفتيش، وتم فعل كل شيء، لكن إدارة الأمن في الأمانة العامة للأمم المتحدة لم تسمح بذلك، ولا يمكن للوكالة أن تتصرف بما يخالف توصيات هذه الدائرة. ولم تتم المهمة، ولكن تم إعداد جميع الخدمات اللوجيستية، وصولاً إلى البرنامج، لقد كانت مفاجأة كبيرة للجميع، بما في ذلك المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي». وكانت «الخارجية» الروسية قالت في وقت سابق إن إدارة الأمن بالأمانة العامة للأمم المتحدة لم توافق على رحلة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ما سمح لكييف بـ«تنفيذ استفزازات في منطقة المحطة». بدورها، قالت الناطقة باسم الوزارة إن العالم «يسير على حافة الهاوية» في ظل الوضع المتعلق بـ«ضربات كييف على محطة الطاقة النووية». وأضافت ماريا زاخاروفا: «يبدو لي أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي تتعامل مع مشكلة الطاقة النووية، بما في ذلك عواقب الكوارث التي من صنع الإنسان، بشكل عام، يجب أن تفهم أن العالم يسير على حافة الهاوية. وهذه ليست تجارب خطيرة للعلماء يوظّفونها لصالح العالم والتنمية والبحث عن مصادر طاقة بديلة، ولكن هذه أعمال إجرامية لنظام كييف كجزء من أنشطتهم الخارجة عن القانون تماماً، وهي مدمِّرة، وعواقبها لن تقتصر على حدود جغرافية معينة». من جانبها، طالبت كييف بفرض منطقة حظر جوي فوق المنشآت النووية والمواقع الحساسة في أوكرانيا، ولمح مسؤولون أوكرانيون إلى ضرورة زج وحدات مراقبة دولية لمراقبة الوضع في هذه المناطق. وهي دعوة رأت فيها أوساط روسية محاولة من جانب كييف لـ«تدويل» ملف المنشآت النووية، واتهمت مصادر روسية كييف بأنها «بعدما فشلت في جذب قوات حليفة للتدخل في المعركة، فإنها تسعى إلى إقناع أطراف دولية بإرسال وحدات دولية إلى منطقة العمليات العسكرية». ووصفت زاخاروفا في وقت سابق الدعوة الأوكرانية لفرض منطقة حظر جوي بأنها «سخيفة».

اتهام أوكراني

وفي سياق الاتّهامات المتبادلة بين كييف وموسكو، قالت أوكرانيا أمس، إن روسيا استغلت موقعها في محطة الطاقة النووية لاستهداف بلدة قريبة بهجوم صاروخي أدى إلى مقتل 13 على الأقل وإصابة الكثيرين بجروح خطيرة. وبلدة مارغانيتس التي تقول أوكرانيا إن روسيا استهدفتها، هي بلدة تزعم موسكو أن القوات الأوكرانية استخدمتها في الماضي لقصف القوات الروسية المتحصنة في محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا منذ مارس (آذار). وقال فالنتين ريزنيتشنكو، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك بوسط أوكرانيا، إن الهجوم الروسي على مارغانيتس تم باستخدام 80 صاروخاً من طراز «غراد». وأضاف أن أكثر من 20 مبنى تضرّر في البلدة الواقعة على الجانب الآخر من نهر دنيبرو. وأردف أن الهجوم نفسه تسبب في تدمير أحد خطوط الكهرباء وترك عدة ألوف من السكان دون كهرباء. وقال إن فندقاً ومدرستين وقاعة حفلات ومبنى البلدية الرئيسي ومباني إدارية أخرى تعرضت للقصف. وتُظهر صور وزّعها مسؤولون أوكرانيون ممراً في مدرسة مليئاً بالركام جراء ما يبدو أنه تعرضها لقصف وتحطم نوافذها، ومبنى سكنياً اخترقه صاروخ. واتهم أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بشن هجمات على بلدات أوكرانية من محطة زابوريجيا لـ«إدراكها أن بلاده لن ترد، لأن الرد سيمثل خطراً»، كما نقلت وكالة «رويترز». وكتب يرماك في منشور على منصة «تلغرام»: «ثمانون صاروخا أُطلقت على مبانٍ سكنية»، في إشارة إلى الهجوم على مارغانيتس. وتقول أوكرانيا إن نحو 500 جندي روسي مدعومين بمركبات وأسلحة ثقيلة يتمركزون في المحطة النووية، حيث يواصل فنيون أوكرانيون عملهم. في المقابل، تؤكد روسيا أن قواتها تتصرف بمسؤولية، وتفعل كل ما في وسعها لضمان سلامة المنشأة.

حظر الفحم الروسي

على صعيد آخر، دخل قرار حظر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا استيراد الفحم الروسي، حيز التنفيذ، اعتباراً من أمس (الأربعاء)، في إطار رزم العقوبات المفروضة على روسيا. وبموجب القرار الغربي تتوقف المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استيراد الفحم الروسي اعتباراً من 10 أغسطس، كجزء من العقوبات المفروضة على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتعد روسيا واحدة من أكبر موردي الفحم لدول الاتحاد الأوروبي. ووفقاً لوزارة الطاقة الروسية، ففي عام 2021 زودت روسيا الاتحاد الأوروبي بـ48.7 مليون طن من الفحم، أو 21.8 في المائة من إجمالي الصادرات من هذه المادة الخام، فيما زودت الاتحاد بـ22 في المائة في عام 2020.

أوستن: سنواصل دعم أوكرانيا «مهما استغرق الأمر»

مساعدات أميركية بقيمة 89 مليون دولار لإزالة الألغام

الشرق الاوسط... واشنطن: إيلي يوسف... جدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأربعاء، التأكيد على أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، لمساعدتها على صد «الغزو الروسي مهما استغرق الأمر». وقال أوستن خلال اجتماع مع رئيس وزراء لاتفيا كريسغانيس كارينز في العاصمة ريغا: «تستمر الجهود الدولية لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية في إحداث فرق حقيقي في ساحة المعركة، وكان هذا أمرا حاسما في مساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها». وأضاف أن الولايات المتحدة ستعزّز وجودها في المنطقة و«تكثّف تدريباتها مع حلفائها في دول البلطيق».

التزام ثابت

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره اللاتفي أرتيس بابريكس، قال أوستن: «نحن ملتزمون بمساعدة أوكرانيا وتزويدها بالمعدات اللازمة للدفاع عن أراضيها السيادية»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تقود تحالفاً من 50 دولة لدعم أوكرانيا عسكريا. وأضاف أوستن أن روسيا استخدمت «جزءا كبيرا» من أفضل معداتها العسكرية في حرب أوكرانيا، ولكنها ما تزال تحتفظ بالقدرات الجوية والبحرية على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها. وكرر أوستن التزام حلف الناتو بالحفاظ على وجود «مستمر ودوري» في منطقة البلطيق لحماية الجناح الشرقي للحلف. ورجّح، في أول زيارة لوزير دفاع أميركي إلى لاتفيا منذ ثلاثة عقود، أن ترسل الولايات المتحدة المزيد من القوات لتزويد الدعم للمنطقة، عند الحاجة، أمام أي تهديد محتمل من روسيا. وفيما شدد على أن «الناتو هو تحالف دفاعي ونطمح لزيادة قدراتنا لضمان حماية أراضي أعضاء الحلف»، أعاد أوستن التأكيد على أن «الاعتداء على أي عضو في الناتو هو بمثابة اعتداء على كامل الأعضاء»، مشيرا إلى أن الحلف أصبح أكثر تضامنا. وأكد المسؤول الأميركي أن لاتفيا لعبت دورا رئيسيا عبر توفير المساعدات إلى أوكرانيا، في حين حذّر نظيره اللاتفي أنه «في حال لم تنتصر أوكرانيا، فستصل الحرب إلى حدودنا».

أكبر حزمة مساعدات

تأتي هذه التصريحات بعد يومين من إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن أكبر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تضمنت ذخيرة إضافية لأنظمة الصواريخ «هيمارس» ومدافع «هاوتزر» وذخائر ومدافع «هاون»، وغيرها من الأسلحة المضادة للدروع. كما كشف وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية كولين كاهل، يوم الاثنين للمرة الأولى، أن الولايات المتحدة أرسلت «عدداً» من الصواريخ المضادة للرادار، للطائرات الأوكرانية لاستهداف أنظمة الرادار الروسية، دون تحديد العدد الدقيق للأسلحة التي قدمتها واشنطن، أو متى تم إرسالها. كما لم يذكر نوع الصاروخ المضاد للإشعاع الذي تم إرساله. وأوضح مسؤول دفاعي لشبكة «سي. إن. إن» أن نوع الصاروخ الذي تم إرساله هو «إيه. جي. إم88»، عالي السرعة المضاد للإشعاع من طراز «هارم»، تنتجه شركة «رايثون»، ويبلغ مداه نحو 50 كيلومترا، وفقاً لسلاح الجو الأميركي، مما يجعله من الأسلحة طويلة المدى التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا.

إزالة الألغام

وفيما بلغ حجم المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا نحو 9.8 مليار دولار، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تقديم 89 مليون دولار لأوكرانيا لمساعدتها على التخلص من بقايا المتفجرات الناجمة عن «الحرب العدوانية الروسية الوحشية»، وفق بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس. وقال البيان إن «الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا أدى إلى انتشار الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة في مساحات شاسعة من البلاد»، وهو ما يؤثر على الزراعة وجهود إعادة الإعمار، ويمنع عودة النازحين. وبموجب هذا التمويل، سيتم إرسال 100 فريق لإزالة الألغام «وتدريب وتجهيز واسع النطاق لتعزيز قدرة الحكومة الأوكرانية على إزالة الألغام والمتفجرات». وقالت الوزارة إنه، ومنذ عام 1993، استثمرت الولايات المتحدة أكثر من 4.2 مليار دولار للتطهير الآمن للألغام الأرضية وغيرها في 100 دولة وإقليم، وإن «الولايات المتحدة هي أكبر داعم مالي في العالم لتدمير الأسلحة التقليدية». وكان البنك الدولي قد أعلن قبل يومين عن مساعدة مالية أميركية إضافية لأوكرانيا قدرها 4.5 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الدعم «سيساعد كييف على تأمين الخدمات والرواتب التقاعدية، وأساسي لتخفيف وطأة تداعيات الحرب». من جهتها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إن «هذه المساعدة الاقتصادية ضرورية لدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن ديمقراطيته في مواجهة حرب روسية عدوانية غير مبررة». وسيتم صرف غالبية الأموال المرصودة في إطار هذه المساعدة هذا الشهر، وهي جزء من حزمة دعم أميركية بـ8.5 مليار دولار، «لمساعدة الحكومة الأوكرانية على إبقاء المستشفيات والمدارس وغيرها من الخدمات الحكومية الأساسية متاحة للشعب الأوكراني».

روسيا للقتلة وتجار المخدرات في سجونها: الحرية والمال مقابل القتال بأوكرانيا

موسكو: «الشرق الأوسط»... قال تقرير جديد إن موسكو جندت عددا من السجناء للقتال في صفوف القوات الروسية الموجودة في أوكرانيا، وذلك بعد أن وعدتهم بالإفراج عنهم وبمنحهم مكافآت مالية مجزية. وعلى مدار تحقيق استمر لمدة شهر، تحدثت شبكة «سي إن إن» الأميركية إلى عدد من النشطاء وأقارب السجناء، والذين يعتقدون جميعا أنه تم الاستعانة بمئات الأشخاص في عشرات السجون في جميع أنحاء روسيا، من القتلة إلى تجار المخدرات، في الحرب الروسية بأوكرانيا. وقال ديفيد ويلان، شقيق الجندي السابق في البحرية الأميركية، بول ويلان المسجون في روسيا بتهمة التجسس، في بيان صدر في يوليو (تموز) إنه سمع أن عشرة مساجين قد غادروا سجن «آي كيه 17» في موردوفيا للقتال في الخطوط الأمامية بأوكرانيا. وتحدث أحد السجناء المدانين بالاتجار بالمخدرات إلى شبكة «سي إن إن» من زنزانته الضيقة باستخدام هاتف ذكي مسرب لداخل السجن، وهو أمر شائع في السجون الروسية، لتوضيح تفاصيل العرض الذي تم تقديمه لعدد من زملائه بالسجن. وقال السجين: «العرض تم تقديمه للكثير من المدانين بجرائم القتل والاتجار بالمخدرات، لكنه لم يقدم للمغتصبين أو المتحرشين بالأطفال أو المتطرفين أو الإرهابيين». وأضاف «لقد وعدوهم بالحصول على الحرية وراتب شهري يتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف روبل، ولم يشترطوا أن يكون لديهم أي خبرة عسكرية، حيث قالوا إنهم سيتلقون تدريبا على القتال لمدة أسبوعين في منطقة روستوف في جنوب روسيا». وأضاف السجين «إذا تم تقديم هذا العرض لي فسأقبله بكل تأكيد. يمكن أن يُحدِث ذلك فرقاً حقيقياً بالنسبة لي. أريد أن أخرج من هنا وأرى أطفالي في أقرب وقت ممكن». من جهتها، قالت زوجة أحد السجناء إن زوجها أصيب بعد تجنيده للقتال في منطقة لوغانسك الانفصالية الموالية لروسيا، حيث اتصل بها من المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه ليخبرها بالأمر. وأشارت السيدة إلى أن زوجها قال لها إن الوحدة التي شارك بالقتال فيها تضمنت 10 سجناء لم يبق منهم على قيد الحياة إلا 3. وقال فلاديمير أوسيتشكين، رئيس Gulagu.net، وهي مجموعة مناصرة للسجناء: «في الأسابيع الثلاثة الماضية، كان هناك انطلاق واسع جداً لهذا المشروع لتجنيد آلاف السجناء الروس وإرسالهم إلى الحرب». وأضاف «البعض حصلوا على وعود بدفع خمسة ملايين روبل لأسرهم إذا ماتوا، لكن كل هذه الوعود في الحقيقة قد لا يتم الوفاء بها على الإطلاق». وتابع: «لا يوجد أي ضمان، لا يوجد عقد حقيقي. إنه أمر غير قانوني». وتكهن أوسيتشكين بأن روسيا تستخدم السجناء كـ«طُعم» لجذب النيران الأوكرانية، وتمكين الجيش الروسي النظامي من تحديد مصدر الضربات بدقة. وأوضح قائلا: «يتقدم السجناء صفوف القتال، وحين يراهم الجيش الأوكراني يقتلهم. وعندها يرى الجنود الروس مكان وجود الأوكرانيين ويقصفون المكان». وتواصلت شبكة «سي إن إن» مع وزارة الدفاع الروسية وخدمة السجون (FSIN) للتعليق على هذه المزاعم، لكنها لم تتلق أي رد.

«كتاب أبيض» صيني عن «توحيد سلمي» لتايوان و«استخدام القوة كملاذ أخير»

بكين لن تترك «أي هامش مناورة» لمؤيدي استقلال الجزيرة

بكين: «الشرق الأوسط»... توعدت الصين، أمس الأربعاء، بألا تترك «أي هامش مناورة» لمؤيدي استقلال تايوان، لكنها أكدت في الوقت نفسه على «التوحيد السلمي»، وعلى أن «استخدام القوة» لاستعادة الجزيرة يبقى مطروحا «كملاذ أخير». يأتي هذا التحذير الجديد بعد مناورات عسكرية صينية مكثفة جرت في الأيام الأخيرة حول الجزيرة رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايبيه. ونشر «مكتب شؤون تايوان»، الهيئة الحكومية الصينية: «كتاباً أبيض» أمس يشرح بالتفصيل كيف تخطط بكين لاستعادة السيطرة على الجزيرة خصوصاً عبر حوافز اقتصادية. وجاء في الوثيقة التي تبدو أقرب إلى يد ممدودة للسلطات التايوانية «نحن على استعداد لخلق مساحة واسعة (للتعاون) من أجل تحقيق إعادة توحيد على نحو سلمي»، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. لكنها أضافت «لن نترك أي هامش مناورة للأعمال الانفصالية التي تهدف إلى استقلال زائف لتايوان، أيا كانت». تعتبر الصين تايوان التي يبلغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة جزءاً لا يتجزأ من أراضيها لم تنجح بعد في إعادة توحيده مع بقية البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في 1949. خلال سبعة عقود، لم يتمكن الجيش الشيوعي من استعادة الجزيرة التي بقيت تحت سيطرة جمهورية الصين (النظام الذي حكم في الماضي الصين القارية ولا يحكم سوى تايوان اليوم). وقالت بكين في «كتابها الأبيض»، وهو الأول حول هذا الموضوع منذ العام 2000: «لسنا ملتزمين بالتخلي عن استخدام القوة». لكنها أوضحت بعد ذلك أنه «يمكن استخدام القوة كملاذ أخير، في ظروف قاهرة. سنضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة استفزازات الانفصاليين أو قوى خارجية إذا تجاوزوا خطوطنا الحمر». ويتضمن «الكتاب الأبيض» وعوداً بازدهار اقتصادي بعد «إعادة التوحيد»، إذ تقترح الصين تعزيز العلاقات الثقافية وفي مجال الضمان الاجتماعي والصحة وحتى تعزيز «التكامل» الاقتصادي بشكل أفضل خصوصا عبر «سياسات تفضيلية». ويؤكد النص أنه «بوجود وطن قوي يعتمد عليه، سيكون مواطنو تايوان أقوى وأكثر ثقة وأكثر أماناً وسيحظون بقدر أكبر من الاحترام على الساحة الدولية». منذ ثمانينات القرن الماضي، تطور النظام السياسي باتجاه الديمقراطية في تايوان بعدما كان في الماضي استبدادياً. وبدأ الشباب في تايوان لا سيما في السنوات الأخيرة تطوير هوية مختلفة عن هوية الصين القارية. وشجع ذلك الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال، وهو حزب الرئيسة الحالية تساي إنغ وين، التي تولت السلطة في 2016. خلافاً للحكومة السابقة، ترفض تساي اعتبار تايوان والبر الرئيسي للصين جزءاً من «صين واحدة». وهذا الموقف تسبب بتوتر شديد مع الصين. وتعتبر الصين حزب رئيسة تايوان «انفصالياً»، لكنها ترى أيضا أن هذه الصفة تنطبق على أي شخص يكافح علناً من أجل الاستقلال أو إضعاف الهوية الصينية للتايوانيين. وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الصينية إن الرئيسة التايوانية وحزبها «يدفعان تايوان إلى حافة الهاوية»، مؤكداً أن «العلاقات (بين بكين وتايوان) تواجه مرة أخرى خيارين للمستقبل. الأمر متروك للسلطات التايوانية لاتخاذ القرار الصحيح بشأن الاتجاه الذي يجب أن تسلكه». وأجرى الجيش الصيني أكبر تدريبات عسكرية على الإطلاق حول تايوان في الأيام الأخيرة. وقد تدرب خصوصا على تطويق الجزيرة بمشاركة طائرات وسفن وإطلاق صواريخ باليستية. وكان من المقرر أن تنتهي هذه المناورات الأحد لكنها استمرت الاثنين والثلاثاء. وأعلن الجيش الصيني في نهاية المطاف أمس الأربعاء أن «كل المهام جرت على ما يرام»، مشيراً إلى انتهائها. ونشر صوراً ومقاطع فيديو للعمليات التي نفذت في اليوم السابق، تظهر فيها خصوصا طائرات مقاتلة تقلع وتصور الساحل التايواني أو حتى تتزود بالوقود أثناء الطيران. وذكر مركز القيادة العسكري الإقليمي في بيان أن قيادة «المسرح الشرقي» لجيش التحرير الشعبي الصيني أكملت مهامها في تدريبها العسكري بالقرب من تايوان وستجري دوريات بشكل منتظم في المنطقة. وقالت قيادة جيش التحرير الشعبي الصيني إن الجيش سوف «يحمي بحزم» سيادة الصين وسلامة أراضيها. وعلى الجانب التايواني، أجرى الجيش تدريباته الخاصة الثلاثاء للتدرب على صد هجوم على الجزيرة.

انقسامات داخل «طالبان» حول الإصلاحات في أفغانستان

قندهار: «الشرق الأوسط».. مع مرور عام على عودة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان، بدأت انقسامات تظهر داخل الحركة المتشددة، خصوصا حول الهامش المتاح أمام قادتها لادخال إصلاحات. وأدى انتصار الحركة على الحكومة السابقة التي كانت مدعومة من الخارج، إلى إنهاء القتال، ما جلب ارتياحا للأفغان على نطاق واسع، خصوصا سكان المناطق الريفية التي تحملت وطأة نزاع عنيف استمر لعقدين . لكن الأزمات المالية والاقتصادية والإنسانية التي تواجهها أفغانستان تفاقمت. فازداد عدد الأفغان الذين يعيشون تحت خط الفقر بالملايين وغرق عدد آخر في الديون للمرة الأولى، فيما اضطرت عائلات تمر في ظروف خانقة إلى الاختيار بين بيع رضيعات أو بيع أعضاء جسدية. ونقلت «وكالة فرانس برس» عن المحلل الأفغاني في مجموعة الأزمات الدولية إبراهيم بحيس قوله: «لدينا معسكر يدفع بما يعتبره إصلاحات، ومعسكر آخر يبدو أنه يعتقد أن حتى هذه الإصلاحات الضئيلة، مبالغ فيها». فيما يؤكد بعض قادة «طالبان» أن الحركة ستحكم بطريقة مختلفة هذه المرة، يرى مراقبون كثر أن التغييرات تبقى سطحية. وينظر إلى هذه التعهدات على أنها «رمزية» للتوصل إلى تغيير في موقف الدول الغربية التي مولت البلاد المرتهنة للمساعدة الخارجية منذ 20 عاما، ولمحاولة فك العزلة المفروضة على أفغانستان في النظام المالي العالمي. تبنى المسؤولون في كابل استخدام التكنولوجيا والعلاقات العامة فيما أقيمت مباريات الكريكيت في ملاعب ممتلئة بالمشجعين. وحتى الآن، ما زال بإمكان الأفغان الوصول إلى الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وبات يسمح للفتيات بارتياد المدارس الابتدائية ولصحافيات بإجراء مقابلات مع مسؤولين حكوميين، وهو أمر لم يكن بالإمكان تصوره خلال فترة حكمهم الأولى في التسعينات. لكن كثيرا من المحللين أعربوا عن قلقهم من أن يكون كل ذلك «شكليا». ونقلت «وكالة فرانس برس» عن المتخصص في شؤون أفغانستان من مركز «ويلسون سنتر» للبحوث مايكل كوغلمان قوله إن «هناك بعض الحالات التي نلحظ فيها تطورا في السياسة، لكن لنكن واضحين... ما زلنا نرى منظمة ترفض التخلي عن آراء عقائدية رجعية». ما زال كثير من المدارس الثانوية للإناث مغلقا فيما استبعدت النساء من الوظائف العامة. ويتم التحكم في نشاطات بسيطة مثل الاستماع إلى الموسيقى وتدخين الشيشة ولعب الورق بشكل صارم في المناطق المحافظة، فيما تقمع احتجاجات ويهدّد صحافيون أو يوقفون بانتظام. وتجاهلت الحركة مطالب الغرب بتشكيل حكومة تشمل الجميع، كما أن اغتيال زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري في أحد الأحياء الراقية في كابل الأسبوع الماضي أثار المزيد من التساؤلات حول التزام «طالبان» التخلي عن العلاقات مع الجماعات المتطرفة. في مارس (آذار) فاجأ زعيم «طالبان» هبة الله أخوند زاده، العالم عندما تدخل في اللحظة الأخيرة لإلغاء إعادة فتح وزارة التعليم المدارس الثانوية للبنات. ورأى محللون أنه أراد بذلك ألا يبدو وكأنه يذعن لمطالب الغرب. وبذلك القرار، قضى على الأمل باستعادة التدفقات المالية الدولية، ما أثار انتقادات حتى في صفوف قيادة «طالبان» في كابل التي أعرب بعض المسؤولين فيها عن معارضتهم العلنية. وسرعان ما تبع ذلك عدد كبير من التوجيهات التي كانت سائدة خلال الحكم المتشدد الأول للحركة، على الرغم من احتجاجات الدبلوماسيين الأجانب الذين يلتقون بانتظام أعضاء حكومة «طالبان» من دون قائدها الأعلى. من قندهار، معقل الحركة، يستمر أخوند زاده وأوساطه النافذة، التي تضم مقاتلين سابقين ورجال دين، في فرض تفسيرهم المتشدد للشريعة. وفيما يدعي مستشارو أخوند زاده أن «طالبان» يمكنها أن تصمد دون دخل أجنبي، سيكون رفع الحظر عن الأصول المجمدة في الخارج بمثابة شريان حياة حيوي للحركة. وقال دبلوماسي لـ«وكالة فرانس برس»: «نعرف أن الطالبان قد يكون لديهم ميل لتحقيق الكسب المادي، لكنهم لا يمكنهم أن يظهروا بهذا المظهر». وقال عبد الهادي حماد رئيس إحدى المدارس الدينية وعضو مجلس ديني يقدم المشورة لأخوند زاده: «القرارات التي اتخذها حتى الآن تستند إلى آراء علماء الدين». وأكد محمد عمر الخطابي وهو رجل دين يقدم المشورة لأخوند زاده في قندهار أن «حاجات الأفغان ما زالت كما كانت عليها قبل 20 عاما». و قال عبد الرحمن الطيبي، وهو مساعد آخر وثيق لأخوندزادة لـ»وكالة فرانس برس»: «شعبنا ليس لديه الكثير من المطالب مثل تلك التي قد تكون لدى شعوب دول أخرى». ويشدد أخوندزادة الذي لا يجرؤ أحد على تحدي سلطته راهنا، على ضرورة محافظة الحركة على وحدتها، فيما قالت مصادر إنه يحاول تحقيق التوازن بين فصائل عدة متنافسة. لكن التحديات تتصاعد وعدم الرضا بدأ ينتشر لدى قاعدة الحركة. وقال مسؤول في «طالبان» مقره في شمال غربي باكستان طلب عدم كشف اسمه: «يتأخر تقاضي مقاتلي طالبان على رواتبهم وأجرهم منخفض أيضا. إنهم غير راضين». وقال مصدر ثان من الحركة إن كثرا عادوا إلى قراهم أو ذهبوا إلى باكستان للقيام بعمل مختلف. وأثارت محاولات «طالبان» تعزيز دخلها من خلال استخراج الفحم من المناجم خلافات داخلية في الشمال، تفاقمت بفعل الاختلاف الإثني والطائفية. وأشار مايكل كوغلمان إلى أن هذه الضغوط المتصاعدة، إذا لم تعالج، فقد تؤدي إلى تشدد في النزعة المحافظة في الحركة وتساءل «إذا بدأت قيادة طالبان تشعر بتهديدات حقيقية لاستمراريتها السياسية، فهل ستتغير؟».

القبض على مهاجر أفغاني للاشتباه به في قتل 4 مسلمين في نيو مكسيكو

ألباكيركي (نيو مكسيكو): «الشرق الأوسط»... أعلنت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، أول من أمس الثلاثاء، أنها ألقت القبض على مهاجر مسلم من أفغانستان وصفته بأنه المشتبه به الرئيسي في قتل أربعة رجال مسلمين في ألباكيركي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) في سلسلة من الكمائن التي هزت الجالية الإسلامية في أكبر مدينة بالولاية. وعرّفت الشرطة المشتبه به باسم محمد سيد (51 عاما)، من سكان ألباكيركي. وقالت السلطات إن عمليات القتل ربما ترجع جذورها إلى ضغائن شخصية، قد تكون ذات صبغة طائفية. والضحايا الأربع من أصل أفغاني أو باكستاني. وقُتل أحدهم في نوفمبر، بينما قُتل الثلاثة الآخرون في الأسبوعين الماضيين. وقالت الشرطة في بيان إنه بالإضافة إلى ضبط أسلحة نارية متعددة في منزل المشتبه به، اكتشف المحققون «أدلة تظهر أن الجاني يعرف الضحايا إلى حد ما، وربما أدى خلاف شخصي إلى إطلاق النار عليهم». وقال نائب قائد شرطة ألباكيركي كايل هارتسوك في مؤتمر صحفي إن المحققين ما زالوا يبحثون عن الدوافع وراء مقتل الرجال الأربعة. وردا على أسئلة الصحفيين، قال هارتسوك إن الأحقاد الطائفية من جانب المشتبه به تجاه الضحايا المسلمين الآخرين ربما لعبت دورا في العنف. وأضاف: «لكننا لا نعلم يقينا حقا ما إذا كان هذا هو الدافع الفعلي، أو ما إذا كان جزءا من الدافع، أو ما إذا كانت هناك صورة أكبر غائبة عنا». قال هارتسوك إن المشتبه لديه سجل من المخالفات الجنائية في الولايات المتحدة، من بينها قضية عنف أسري، على مدى السنوات الثلاث أو الأربع الماضية. وسعت سلطات ألباكيركي وسلطات الولاية لتوفير عدد أكبر من رجال الشرطة عند المساجد خلال أوقات الصلاة مع استمرار التحقيق في المدينة، التي تضم ما يصل إلى 5000 مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ 565 ألف نسمة. وأثارت عمليات إطلاق النار التي استهدفت الرجال، وكلهم من أصول باكستانية أو أفغانية، الفزع بين الجالية المسلمة في ألباكيركي، حيث اختبأت عائلات في منازلها، بينما غادر بعض الطلاب الباكستانيين في جامعة نيو مكسيكو المدينة طلبا للسلامة.

واشنطن وسيول تبحثان مواجهة الأنشطة السيبرانية غير المشروعة لكوريا الشمالية

سيول: «الشرق الأوسط».. عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأميركية، أول اجتماع على مستوى مجموعة العمل لبحث سبل مواجهة الأنشطة السيبرانية غير المشروعة لكوريا الشمالية، والتي يشتبه في أنها مصدر لتمويل برامج تطوير أسلحتها النووية والصاروخية. ونقلت شبكة «كيه. بي. إس. وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قولها، أمس الأربعاء، إن مجموعة العمل للدولتين الحليفتين بشأن مجابهة التهديدات السيبرانية لكوريا الشمالية، عقدت اجتماعها الأول في واشنطن أول من أمس الثلاثاء. وجاء الاجتماع في أعقاب اتفاق، تم إبرامه خلال قمة بين الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، ونظيره الأميركي جو بايدن، أعرب فيه الحليفان عن التزامهما دعم التعاون الثنائي في تلك القضية. واتفق الجانبان، بقيادة نائب المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي تاي-وو ونظيره الأميركي، جونغ باك، على تنسيق الجهود الرامية إلى عرقلة تدفق الدخل إلى كوريا الشمالية، عبر العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الخارج وقرصنة العملات المشفرة. ويعتزم الطرفان المعنيان عقد اجتماع ثان لمواصلة المناقشات في سيول، خلال العام.

تعديل حكومي في اليابان ووزير دفاع جديد

طوكيو: «الشرق الأوسط».. أجرى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الذي تراجعت شعبيته، تعديلاً حكومياً استبدل في إطاره وزير الدفاع نوبويو كيشي، وهو شقيق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وذلك وسط الجدل المثار منذ اغتيال آبي حول علاقات الطبقة السياسية بمجموعة دينية. تمتد ولاية كيشيدا، الذي حقّق حزبه الديمقراطي الليبرالي (يمين قومي) فوزاً ساحقاً في انتخابات مجلس الشيوخ الشهر الماضي، على فترة ثلاث سنوات. وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن استطلاعات الرأي تظهر أنّ شعبيته شهدت تراجعاً، بينما تواجه اليابان تضخّماً متسارعاً وموجة إصابات جديدة بمرض كوفيد-19، إضافة إلى التوترات العسكرية المتزايدة في المنطقة. وأعلن رسميا أن سبب التعديل الوزاري واستبدال وزير الدفاع نوبويو كيشي هو حالته الصحية.

الحبوب الأوكرانية لم تذهب إلى أفريقيا... بل إلى الدول المتقدمة!

الراي... لم تذهب سفن الشحن التي غادرت الموانئ الأوكرانية، إلى الدول التي تواجه المجاعة، وهو ما بررته هيئة الأمم المتحدة بأن مثل هذه الصفقات تساعد في خفض أسعار الغذاء العالمية. منذ دخول «صفقة الحبوب» حيز التنفيذ، في الأول من أغسطس الجاري، غادرت 10 سفن الموانئ الأوكرانية، تحمل بشكل أساسي علفاً للحيوانات، اتجهت واحدة منها إلى بريطانيا، والأخرى إلى أيرلندا، وعدد منها إلى تركيا وإيطاليا والصين، وفقاً لما ذكرته صحيفة «التايمز»، الثلاثاء. بمعنى أن أيا من هذه السفن لم تتوجه إلى اليمن أو الصومال أو أي دولة أخرى من تلك التي تواجه «مستويات كارثية من الجوع». وكانت أول سفينة تصل إلى وجهتها هي «بولارنت»، التي ترفع العلم التركي، والتي رست في ميناء دريرنس، يوم الاثنين، محملة بـ 12 ألف طن من الذرة. واحتفالاً بوصولها، صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بأنها «تبعث برسالة أمل إلى كل عائلة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا»، مضيفا: «أن أوكرانيا لن تتخلى عنكم!». في غضون ذلك، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، لنظيره رئيس بوتسوانا، موكغويتسي ماسيسي، الاثنين الماضي، إن أوكرانيا مستعدة لممارسة دورها كـ «ضامن للأمن الغذائي العالمي!». يجدر القول هنا بأن أوكرانيا تمثل نحو 5 في المئة من صادرات الحبوب العالمية، في حين أن حصة روسيا أكبر بأربعة أضعاف. ورغم ذلك، فإن معظم الـ 20 مليون طن من الحبوب المحتجزة في الموانئ الأوكرانية خلال الأشهر الماضية هي علف حيواني، وليست مخصصة للاستهلاك البشري، وفقاً لما نقلته «وكالة أسوشيتد برس». أما أول سفينة غادرت أوكرانيا بموجب «صفقة الحبوب»، وعلى متنها 26 ألف طن متري من علف الدجاج، كانت متوجهة إلى لبنان... فقد أبحرت السفينة «رازوني»، التي ترفع علم سيراليون، من أوديسا في الأول من أغسطس الجاري، وسط ضجة كبيرة، إلا أنها عادت من بيروت الاثنين الماضي، بعد أن رفض المشتري اللبناني قبول الشحنة، بسبب أنها تأخرت لأشهر. من جانبها، لاحظت الأمم المتحدة انخفاضاً في أسعار المواد الغذائية على خلفية التقارير عن تسليم الحبوب من أوكرانيا، إلا أن الوضع في أفريقيا لا يزال صعباً للغاية، لأن عدداً من البلدان التي تشتري الحبوب تقليديا إما من روسيا وإما أوكرانيا لا تتمكن من ذلك لأنه ببساطة ليس لديها ما يكفي من المال، علاوة على أنها تعاني من الجفاف، ولا توجد سفن شحن جافة كافية في السوق العالمية، لأن الشركات الروسية الآن تصدر الحبوب إلى الخارج، والجزء الأكبر من سفن الشحن الجاف، التي يمكن استئجارها، تعمل فقط للصادرات الروسية. ولم يتمكن المزارعون والتجار الأوكرانيون، بسبب الظروف الراهنة، من استئجار سفن البضائع الجافة في الوقت المحدد. كما أن الطلب على الحبوب ازداد لنقص الأسمدة المعدنية في أوروبا نهاية العام الماضي وبداية هذا العام، بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار. لذلك أصبح من المربح أن يقوم تجار الحبوب بتسليم البضائع إلى أوروبا، حيث يوجد استعداد للدفع، بدلا من إرسال الحبوب إلى إفريقيا، حيث لا يوجد الكثير من المال، والدفع لاحقاً في غضون بضعة أشهر. وتعليقاً على رفض المشتري توريد الحبوب الأوكرانية من «رازوني» إلى لبنان وإرسال الحبوب بشكل أساسي إلى الدول المتقدمة، أشار ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الحديث يدور عن «معاملات تجارية» والأمم المتحدة لا يمكن أن تؤثر على ذلك.