أخبار وتقارير.... نتنياهو: أجريت اتصالاً هاتفياً «ودياً للغاية» مع بايدن.... الاستخبارات الإستونية: الصين تسعى إلى «إسكات العالم»..كيف يمكن للصين تعطيل إنتاج مقاتلات F-35.. تحديات أمام البنتاغون لمراجعة تموضع قواته حول العالم...«الناتو» يستعدّ لانطلاقة جديدة مع واشنطن...متظاهرو ميانمار يوقفون انتشار الجيش بتعطيل سياراتهم... كندا ودول أخرى تدرس تصنيف معاملة الصين للأويغور «إبادة»..

الخميس 18 شباط 2021 - 5:37 ص     1521     دولية

نتنياهو: أجريت اتصالاً هاتفياً «ودياً للغاية» مع بايدن....

تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الأربعاء)، في أول اتصال علني منذ تولي بايدن منصبه. وذكر البيان أن «المحادثة كانت ودية للغاية ودافئة، واستمرت نحو ساعة. وأشار الزعيمان إلى العلاقات الشخصية الطويلة بينهما، وقالا إنهما سيعملان معاً لتعزيز العلاقات القوية بين إسرائيل والولايات المتحدة»، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

تأخر اتصال بايدن بنتنياهو يعكس عدم أولوية ملفات المنطقة... بما فيها العودة سريعاً إلى الاتفاق النووي مع إيران

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف....بعد مضي نحو شهر على تنصيبه، لا يزال الرئيس الأميركي جو بايدن محجما عن إجراء «الاتصال الهاتفي الأول» برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سابقة غير معهودة في تاريخ العلاقات الأميركية الإسرائيلية. وهو ما طرح أسئلة عن أسباب هذا الإحجام، في وقت يسعى فيه العديد من الباحثين والسياسيين، العثور على إجابات عنها. بمقاييس «التقاليد الطبيعية» بين البلدين، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي من بين أوائل الشخصيات الأجنبية التي يجري معها الرئيس الأميركي الجديد اتصالاته الأولى. فقد اتصل بيل كلينتون، بإسحاق رابين، في 23 يناير (كانون الثاني) 1992 فيما اتصل جورج بوش الابن، بآرييل شارون، في 6 فبراير (شباط) شباط 2001، وباراك أوباما اتصل بإيهود أولمرت في 2 يناير أي قبل تنصيبه، في حين اتصل دونالد ترمب بنتنياهو في 22 يناير 2017 واستقبله في البيت الأبيض في الشهر التالي. لماذا هذا التأخير وهل الأمر يتعلق بخلافات شخصية بين بايدن ونتنياهو، أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى خلافات سياسية جوهرية بين أكثر حليفين قربا في المنطقة، رغم التواصل القائم بين مسؤولين أميركيين ونظرائهم الإسرائيليين؟ قد يكون ملف إيران النووي على رأس الخلافات في وجهات النظر، لكن ماذا عن عملية السلام واتجاه واشنطن لإعادة إشراك الفلسطينيين في العملية على قاعدة «حل الدولتين»؟ المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، جددت مساء الثلثاء، التأكيد على أن أول اتصال سيجريه بايدن بزعماء منطقة الشرق الأوسط «سيكون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي»، ما يطرح على الفور فرضية أن الأمر يعود إلى مستوى الأولوية التي توليها إدارته للمنطقة. تقول أوساط دبلوماسية، إن واشنطن على دراية بالقراءة الإسرائيلية لأسباب تأخر هذا الاتصال، التي تنسبها إلى أسباب شخصية تتعلق بنتنياهو وبنهجه السياسي والأسلوب الذي أدار فيه علاقاته مع «الإدارة الديمقراطية»، منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وتؤكد أن الإسرائيليين ما زالوا مطمئنين للتقاطعات الكبيرة القائمة بين البلدين، خاصة أن التقييم الإسرائيلي لإدارة بايدن، يفيد بأن طاقمه الذي يدير السياسة الخارجية، موال لإسرائيل. وتضيف تلك الأوساط، أن نقل ملف التعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة وخصوصا في الملف الإيراني، إلى مائير بن شبات، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يعود إلى عدم استعداد نتنياهو لتسليمه إلى أي مسؤول ينافسه في الانتخابات المقبلة، أو لوزير خارجيته المعارض له. وزارة الخارجية الأميركية والمسؤولون الذين عينتهم لتولي ملف العلاقة مع إسرائيل وعملية السلام، ما زالوا ممتنعين عن التعليق أو الإدلاء بأي تصريحات مباشرة، ما عدا ما صدر عن الوزير أنطوني بلينكن في هذا المجال. ولم تتمكن «الشرق الأوسط» من الحصول على تعليقات على هذا الموضوع، رغم المحاولات المتكررة. يقول الباحث في شؤون المنطقة في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، غيث العمري، أن هناك بُعدين لهذا التأخير الذي لا يتعلق فقط بنتنياهو، بل وبباقي زعماء المنطقة، ما يعني أن بايدن يتعامل مع المنطقة بأولوية غير ملحة. يضيف العمري، لـ«الشرق الأوسط»، أنها رسالة واضحة بأن بايدن لا يريد الاتصال به، كي لا يظهر، فورا، خلافهما على الملف الإيراني، والذي يبدو أيضا أن واشنطن ليست متعجلة لمعالجته. لذلك يفضل بايدن عدم تحويله إلى خلاف يحتل عناوين وسائل الإعلام الأميركية. وهناك أيضا الانتخابات الإسرائيلية وهو لا يريد التدخل فيها، خصوصا أن التوتر الحالي والسابق تراه في تصريحات أي ديمقراطي، حيث يعبر لك عن استيائه من نتنياهو ومن سلوكه مع أوباما، خلال خطابه المثير للجدل في الكونغرس عام 2015 والذي تحدث فيه عن الاتفاق النووي مع إيران. في السياق، يؤكد جوناثان شانذر في تقرير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات المحسوبة على الجمهوريين، أنه قد يكون من المفهوم أن تأخير الاتصال الهاتفي يعكس اهتمام بايدن بالتحديات الداخلية التي لها الأولوية، من مواجهة الوباء والاقتصاد، ومعالجة آثار الهجوم على الكابيتول الذي كشف عن عمق التصدع الداخلي. كما أن بايدن قد يكون مضطرا للتصدي لقضايا السياسة الخارجية المهمة، من العلاقة مع جيران الولايات المتحدة كندا والمكسيك، ومنافسة القوى الكبرى كالصين وروسيا، وإصلاح التحالفات عبر الأطلسي بعد أربع سنوات من سياسات إدارة ترمب التي وترت تلك العلاقات. لكن الذي لا معنى له، أن إدارته وكبار المسؤولين فيها، يواصلون الحديث عن الاتفاق النووي، ما يعني أن الشرق الأوسط لا يزال محط اهتمام كبير للبيت الأبيض. وكلما تأخر بايدن في الاتصال بنتنياهو، زاد صمته من خطر الإشارة إلى مشكلة أعمق مع إسرائيل. بيد أن هناك إجماعا بين الديمقراطيين والجمهوريين، بأن الخلاف حول الملف النووي الإيراني، ليس فقط بين إدارة بايدن وإسرائيل، بل ومع معظم الدول العربية التي ترى أن العودة إليه، من دون معالجة مداه الزمني وبرنامج الصواريخ الباليستية وتدخلات إيران في المنطقة، سيكون هدية مجانية لحكام طهران. لكن الخلاف مع إسرائيل لا يقتصر على هذا الملف، بل يطال أيضا النظرة المختلفة لإدارة بايدن إلى عملية السلام مع الفلسطينيين. فسياسات ترمب في هذا المجال، شكلت خروجا كبيرا عن السياسات الأميركية تجاه قضايا الحل النهائي، كوضع القدس وحل الدولتين، وضم مرتفعات الجولان المحتلة إلى إسرائيل. ورغم عدم تراجع إدارة بايدن عن نقل السفارة الأميركية إلى القدس، فإنها أبقت موقفها غامضا من اعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل، فضلا عن تعليق الوضعية القانونية للجولان. يقول العمري، إن مواقف إدارة بايدن تعتبر تراجعا عن سياسات ترمب، وهي تحاول إقامة نوع من التوازن مع الفلسطينيين، من دون أن يؤدي ذلك إلى أزمة كبرى مع الإسرائيليين. ويضيف أن «التصريحات الأخيرة لمندوب واشنطن في الأمم المتحدة، عن العودة إلى تقديم المساعدات لوكالة الأونروا، والاتصالات الأخيرة بين إدارة بايدن والفلسطينيين، لإعادة فتح الممثلية الفلسطينية في واشنطن، وإعادة البحث في تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، هي رسائل واضحة عن سياسة التوازن التي تريدها». «لكن الأمر مرهون بنتائج الانتخابات الإسرائيلية التي ستوضح الصورة». لذلك من غير المتوقع حصول تغيير دراماتيكي في الوقت الراهن، رغم الضغوط التي تمارس على بايدن، خصوصا في ملف إيران النووي. فهو لا يرغب الآن في فتح معارك كبيرة في واشنطن، في الوقت الذي يعمل فيه على توحيد الجمهوريين والديمقراطيين لتحريك أجندته الداخلية، ويعلم أن ملف إيران جذاب لفتح المواجهات.

الاستخبارات الإستونية: الصين تسعى إلى «إسكات العالم»

الراي.... حذر جهاز الاستخبارات الخارجية في إستونيا أمس الأربعاء من تنامي النفوذ الصيني في العالم، معتبراً في تقرير أنّها تسعى إلى «إسكات العالم وفرض هيمنة بكين عليه». وقال التقرير السنوي إن الاعتماد العالمي على التكنولوجيا الصينية يتزايد، والصين «تتبع المثال الروسي» في الترويج للمعلومات المضلّلة. وأضاف أنّ «الهدف الرئيسي للصين هو خلق شرخ بين الولايات المتحدة وأوروبا». ولفت إلى أنّ «الصين تعي جيّداً أنّ تشرذم أوروبا يجعل منها خصماً ضعيفاً، وأنّ معارضتها للصين من غير المرجّح أبداً أن تصبح بشراسة معارضة الولايات المتحدة». وخلص التقرير إلى أنّ «تطبيق عقيدة السياسة الخارجية للصين، أو إنشاء (مجتمع بمصير مشترك)، سوف يؤدّي الى إسكات العالم وفرض هيمنة بكين عليه». ولطالما كانت إستونيا قلقة بشكل أساسي من جارتها العملاقة روسيا، لكنّها في السنوات الأخيرة أصبحت تنتقد بشكل متزايد وعلني النفوذ الصيني. وقال رئيس جهاز الاستخبارات الأجنبية الإستوني ميك ماران في مقدّمة التقرير إنّ الصين «بأنشطتها تثير سنوياً مشاكل أمنية جديدة». وأشار إلى «التعاون الوثيق للصين مع روسيا، وهي علاقة تهيمن عليها بكين إلى حدّ كبير». وجاء التقرير بعد اجتماع عقد عبر الإنترنت هذا الشهر بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ومسؤولين من 17 دولة في وسط أوروبا وشرقها. وخلال الاجتماع تعهّد شي بزيادة استيراد الصين لبضائع دول المنطقة. وتمثّلت دول البلطيق في الاجتماع بوزراء فقط، وهو ما اعتبره البعض بمثابة توبيخ ديبلوماسي للصين.

بلينكن يبحث اليوم مع ثلاثة من نظرائه الأوروبيين الملف الإيراني

الراي... يبحث وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الخميس مع نظيرهم الأميركي أنتوني بلينكن الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي. وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أنّ جان إيف لودريان سيستقبل في باريس نظيريه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب الذين سينضم إليهم وزير الخارجية الأميركي عبر الفيديو في لقاء «يخصّص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط». ويأتي الاجتماع قبل أيام من استحقاق يثير قلقاً، فبموجب قانون أقرّه في ديسمبر مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، يتعيّن على الحكومة تقليص نشاط مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران. وأشار وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تصريحات سابقة، الى أن المهلة التي يمنحها القانون قبل الإقدام على هذه الخطوة تنتهي «حوالى 21 فبراير». والأربعاء، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن «القلق» حيال مستقبل الاتفاق النووي في ظلّ تراجع طهران عن عدد من التزاماتها ضمنه. وقال الناطق باسمها ستيفن سيبرت في بيان «حان الوقت لبوادر إيجابية تثير الثقة وتزيد من فرص الحل الديبلوماسي». ويتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي السبت إلى طهران «لإيجاد حلّ مقبول للجانبين لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة أنشطة التحقق التي تقوم بها في هذا البلد»، وفق ما أعلنت المنظمة القلقة من «الآثار الجدية» للخطوات المقبلة. وكان روحاني أبدى الأربعاء استعداد بلاده لاستضافة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال «اذا أراد أن يفاوض، يمكنه أن يفاوض، لا مشكلة لدينا في ذلك»، مشدّداً على أنّ الخطوة الإيرانية المقبلة «لا تتعلق بترك نشاطاتنا من دون تفتيش». وبدأت إيران بالتخلي تدريجاً عن التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق خلال ولاية دونالد ترامب.

«البنتاغون»: ثلث العسكريين الأميركيين يرفضون تلقي لقاح «كورونا»

الراي.... أعلن مسؤول كبير في «البنتاغون» أمس الأربعاء أنّ ثلث أفراد القوات المسلّحة الأميركية يرفضون تلقّي اللّقاح المضادّ لكوفيد-19 على الرّغم من أنّ فيروس كورونا مستشرٍ في صفوفهم وأنّهم يشاركون بأنفسهم في الحملة الوطنية لتلقيح سكّان الولايات المتّحدة. وقال الميجور جنرال جيف تاليافيرو خلال جلسة استماع في الكونغرس إنّ «معدّلات القبول تناهز الثلثين»، في وقت لا يزال فيه «البنتاغون» يعتبر تلقّي العسكريين اللّقاح المضاد لكوفيد-19 مسألة اختيارية. ولفت تاليافيرو إلى أنّ هذا الرقم يستند إلى «بيانات أولّية للغاية». من جهته قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي إنّه ليست لدى البنتاغون حالياً بيانات مفصّلة عن الجيش بأكمله في ما يتعلق بالتلقيح، مؤكّداً بالمقابل أنّ «العسكريين الأميركيين تلقّوا حتّى اليوم ما مجموعه 916.500 جرعة». ولا يوضح هذا الرقم كم بالضبط عدد العسكريين الذين جرى تطعيمهم حتى الأربعاء، ذلك لأنّ اللّقاح يعطى على جرعتين، ما يعني أنّ بعضهم قد يكون تلقّى جرعة واحدة والبعض الآخر جرعتين. وشدّد كيربي على أنّ مستوى رفض اللّقاح في صفوف القوات المسلّحة مشابه تقريباً لمستواه في صفوف عامة السكان. وجنّدت الحكومة أفراداً من القوات المسلّحة والحرس الوطني لمؤازرة الطواقم العاملة في الحملة الوطنية للتطعيم ضدّ كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد. ويفرض البنتاغون على كلّ العسكريين تلقّي غالبية اللّقاحات القياسية، لكنّ هذا الأمر لا يسري على اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 لأنّ استخدامها أجيز بموجب ترخيص طارئ وبالتالي لا يمكن فرضها على أفراد القوات المسلّحة، بحسب ما أوضح المتحدّث. وقال كيربي «هناك مانع فعليّ، قانونياً، لجعل التطعيم إجبارياً للعسكريين وأسرهم»...

روسيا تعترض 3 طائرات فرنسية فوق البحر الأسود

الراي.... اعترضت روسيا، اليوم الاربعاء، ثلاث طائرات عسكرية فرنسية فوق البحر الأسود، ساحة المنافسة بين موسكو وحلف شمال الأطلسي، وفق ما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان. وبحسب هذا المصدر، أقلعت طائرتان روسيتان من طراز سو-27 لاعتراض الهدف وتبين أن المجموعة تضم مقاتلتين فرنسيتين من طراز ميراج 2000 وطائرة للإمداد بالوقود من طراز كيه سي-135. وأوضحت موسكو «حالما استدارت الطائرتان الأجنبيتان ولم تعد تتجهان نحو حدود روسيا، عادت المقاتلتان الروسيتان إلى قاعدتهما»، مضيفة أن الاعتراض تم «وفقا للقواعد الدولية». ويعتبر البحر الأسود محورا جيوسياسيا حيث يتقاطع التأثير الروسي مع نفوذ حلف شمال الأطلسي. وتقترب مقاتلات روسية بانتظام من طائرات غربية تحلق حول روسيا وفوق البحر الأسود وفوق بحر البلطيق وحتى فوق المحيط الهادئ، لكن في معظم الاحيان دون حوادث. وفي يونيو 2020، تم اعتراض أربع قاذفات روسية على مسافة 40 كيلومترا من ألاسكا، بحسب البنتاغون. وقبل أسبوعين، نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر اعتراض قاذفتين أميركيتين من طراز بي-1 بعد التحليق فوق بحر البلطيق والبحر الأسود قرب روسيا.

كيف يمكن للصين تعطيل إنتاج مقاتلات F-35

روسيا اليوم....كتب أرتور بريماك، في "فزغلياد"، حول قدرة الصين الفعلية على شل صناعة المقاتلات الأمريكية، والضرر المتوقع على الصين نفسها، لو أقدمت على ذلك. وجاء في المقال: بات معلوما، الثلاثاء الـ 16 من فبراير، أن الحكومة الصينية تدرس حظر تصدير المعادن الأرضية النادرة من أجل تقويض صناعة الدفاع في الولايات المتحدة وأوروبا. ذكرت ذلك صحيفة فاينانشيال تايمز، نقلا عن مصادرها. في يناير، اقترحت وزارة الصناعة فرض قيود تصدير صارمة على 17 من المعادن الأرضية النادرة المستخرجة في الصين. وهذه المعادن كلها، تستخدم على نطاق واسع في إنتاج المعدات العسكرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك مقاتلات F-35. ففي كل مقاتلة منها، يستخدم 417 كغ من المعادن الأرضية النادرة. وفي الصدد، قال مدير معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد، أليكسي ماسلوف، لـ"فزغلياد": "في حال تم فرض مثل هذه العقوبات الجوابية الصينية، يمكن للولايات المتحدة نظريا استيراد كمية غير كبيرة من العناصر الأرضية النادرة من جنوب إفريقيا. ومن الممكن أيضا استيرادها من روسيا. ولكن، من المستبعد أن تقدم موسكو على مثل هذه الخطوة. توجد رواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة في أمريكا اللاتينية. على سبيل المثال، في كولومبيا. لكن الشركات الصينية هي التي تستخرجها هناك منذ فترة طويلة وتعمل بثقة. وبالتالي، فإن بكين تغلق بشكل تدريجي طريق وصول الولايات المتحدة إلى السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة". وقال ماسلوف: "إذا أعلنت بكين فرض حظر في هذا المجال، فسيؤدي ذلك إلى زيادة أسعار جميع المنتجات التي تستخدم معادن نادرة في جميع أنحاء العالم "، وعلى رأسها المنتجات الإلكترونية. ولكن، بحسب ضيف الصحيفة، هناك تغذية راجعة أيضا. فالصينيون أنفسهم، يستوردون الإلكترونيات الأمريكية الصنع، والتي يستخدمون في تصنيعها معادن أرضية نادرة مصدرها الصين. و"لذلك، فإن بكين تتعامل بحذر شديد عند مناقشة مثل هذه العقوبات الجوابية ضد واشنطن"...

مادورو يعلن استعداد الجيش الفنزويلي لصد أي عدوان من كولومبيا

المصدر: تاس... أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن استعداد الجيش للدفاع عن سيادة البلاد في حال تعرضها لأي "عدوان" من قبل كولومبيا. وقال مادورو في خطاب متلفز يوم الأربعاء: "أكدت للقوات المسلحة الوطنية للجمهورية البوليفارية أنه يجب أن ترد بحزم على التصريحات المتهورة (للرئيس الكولومبي) إيفان دوكي بشأن فنزويلا". وأضاف مادورو أنه "يجب الرد عليه في حال تجرأ على انتهاك سيادة فنزويلا". يذكر أن فنزويلا وكولومبيا تتبادلان دائما الاتهامات بشأن تحركات عدائية من قبل الطرف الآخر. فقد اتهم الرئيس الفنزويلي كولومبيا مرارا بالتحضير للانقلاب ضده، بينما تتهم كولومبيا السلطات الفنزويلية بدعم جماعات يسارية متمردة داخل الأراضي الكولومبية.

تحديات أمام البنتاغون لمراجعة تموضع قواته حول العالم

إدارة بايدن تعتبر الصين «التحدي الأول»... وتبحث مقاربات عسكرية مبتكرة

واشنطن: «الشرق الأوسط»... تواجه الإدارة الأميركية سلسلة تحديات في بلورة استراتيجية إعادة تموضع قواتها العسكرية حول العالم. وذلك في إطار سعي البنتاغون للتركيز بشكل أكبر على الصين وروسيا، دون التراجع عن مجابهة تهديدات الشرق الأوسط طويلة الأمد، في ظل تقلّص محتمل في ميزانياته، كما ذكر تقرير لوكالة «أسوشيتد برس». وقد وجّه وزير الدفاع لويد أوستن بمراجعة «انتشار القوات العالمي» في غضون شهر، بعد أيام فقط من توليه مهام منصبه. ويسعى من وراء ذلك إلى بلورة استراتيجية عسكرية محدّثة لدعم سياسات الرئيس جو بايدن الخارجية.

مسار جديد

تنظر الإدارة الجديدة إلى هذه المراجعة كجزء من جهود رسم مسار جديد للجيش، الذي لا يزال عالقاً في نزاعات الشرق الأوسط المستمرة منذ عقود، ويواجه ميزانيات ثابتة أو متناقصة، فضلا عن مشاكل داخلية متنامية مثل العنصرية والتطرف. وتخشى الإدارة من تداعيات هذه العوامل على جاهزية القوات الأميركية واستعدادها لمواجهة تهديدات غير مسبوقة من حيث أشكالها ومصادرها. كما تعتبر إدارة بايدن أن علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها على المحك، بسبب «دبلوماسية أميركا أولاً» التي انتهجها الرئيس دونالد ترمب. وترتبط مراجعة أوستن كذلك بقرار الإدارة المعلّق حول ما إذا كانت ستفي بوعود الإدارة السابقة بالانسحاب الكامل من أفغانستان هذا الربيع. كما تبحث بشكل منفصل قضية تحديث القوة النووية الاستراتيجية.

التحدي الأمني الأول

شأن إدارة ترمب، ينظر فريق الأمن القومي لبايدن إلى الصين، وليس للإرهابيين مثل «القاعدة» و«تنظيم داعش»، على أنها التحدي الأمني الأول على المدى الطويل. في الوقت نفسه، وعلى عكس سلفه، يرى بايدن قيمة كبيرة في التزامات الولايات المتحدة تجاه حلفائها الأوروبيين في حلف «ناتو». ومن المتوقّع أن تؤدي كل هذه الاعتبارات إلى تحولات كبيرة في «البصمة العسكرية» الأميركية في الشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، رغم أن هذه التغييرات تمّت تجربتها في السابق بنجاح محدود. قد يعني ذلك أيضاً احتضان بايدن لمقاربات عسكرية حديثة ومبتكرة لنشر القوات، بشكل غير مرتبط بالقواعد الدائمة التي تحمل تكاليف سياسية ومالية وأمنية كبيرة. ومن الأمثلة على ذلك، زيارة حاملة طائرات أميركية إلى ميناء فيتنامي، إذ اعتبر القادة العسكريون أن نشر قوات ضمن مجموعات أصغر وفي دوريات مفاجئة تساهم في ردع سياسات الصين التوسعية في المنطقة. وكانت تلميحات التغيير تطفو على السطح قبل أن يتولى بايدن منصبه. ففي ديسمبر (كانون الأول)، تحدث الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، عن وجهة نظره الخاصة بأن التغيير التكنولوجي والجيوسياسي يتطلب إعادة تقييم الطرق القديمة لتنظيم وتمركز القوات. وقال ميلي إن بقاء القوات الأميركية في حد ذاته سيعتمد على التكيف مع صعود الصين، وانتشار تقنيات مثل الذكاء الصناعي والروبوتات، وظهور تهديدات غير تقليدية مثل الأوبئة وتغير المناخ.

انتشار محدود ومفاجئ

وفي مؤتمر صحافي أقيم بواشنطن، قال الجنرال ميلي إن قوة صغيرة غير مرئية تقريباً ولا يمكن اكتشافها وفي حالة حركة دائمة وموزعة على نطاق واسع ستكون الأقدر على النجاة، «فالأصغر سيكون الأفضل في المستقبل». وقد أشار أوستن الشهر الماضي إلى نقطة مماثلة حول تمركز القوات الأميركية في آسيا والمحيط الهادي. فقد كتب رداً على أسئلة مجلس الشيوخ التي طُرحت قبل جلسة المصادقة على تعيينه: «ليس هناك شك في أننا بحاجة إلى موقف أكثر مرونة وتوزيعاً للقوة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، استجابة لقدرات الصين في مواجهة التدخل المضاد ونهجها تكون مدعومة بمفاهيم تشغيلية جديدة». كما أشار أوستن إلى قلقه بشأن التنافس مع روسيا في القطب الشمالي. وفي هذا الصدد، كتب أن «هذه المنطقة تتحول بسرعة إلى منطقة تنافس جيوسياسي، ولدي مخاوف جدية بشأن التعزيزات العسكرية الروسية والسلوك العدواني في القطب الشمالي وحول العالم. وبالمثل، أشعر بقلق بالغ بشأن النوايا الصينية في المنطقة». ولا تسعى رؤية إدارة بايدن العسكرية للتخلي عن القواعد الكبيرة للجيش الأميركي في الخارج. بل تهدف لتعزيز استراتيجية نشر مجموعات أصغر من القوات في فترات تناوب أقصر إلى وجهات غير تقليدية، وهذا التحول جار بالفعل. ويطور الجيش، على سبيل المثال، ما يسميه «لواء القطب الشمالي» كجزء من التركيز المتزايد على أقصى الشمال. ويُنظر إلى هذه المنطقة على أنها نقطة نزاع محتملة، حيث تتنافس القوى الكبرى على الموارد الطبيعية التي يمكن الوصول إليها بشكل أكبر مع انحسار الكتل الجليدية. وبالمثل، يرسل سلاح الجو لأول مرة بقاذفات بعيدة المدى من طراز «بي 1» إلى النرويج، حليفة «ناتو» وجارة روسيا. أما فيما يتعلّق بالصين، فإن الولايات المتحدة تراقب عن كثب محاولات بكين بناء قوة عسكرية لردع أو منع أي جهد أميركي للتدخل في تايوان، التي تعتبرها مقاطعة منشقة يجب أن تعود في النهاية إلى الحظيرة الشيوعية. وقد وصف تقرير لمجلس العلاقات الخارجية، الشهر الجاري، تايوان بأنها الشرارة الأكثر ترجيحاً للحرب بين الولايات المتحدة والصين، وهو احتمال له عواقب إنسانية وخيمة «ينبغي أن يشغل فريق بايدن». وذكر التقرير أن «ملايين الأميركيين قد يموتون في الحرب الأولى في تاريخ البشرية بين دولتين نوويتين». في المقابل، استبعد بايدن في تصريحات الأسبوع الماضي احتمال اندلاع حرب بين الدولتين، وأكّد أن بكين ستواجه منافسة شديدة من طرف الولايات المتحدة. كما أعربت واشنطن عن قلقها بشأن جهود الصين لتحديث ترسانتها النووية، وربما توسيعها بينما ترفض المشاركة في أي مفاوضات دولية للحد من الأسلحة النووية.

مخاوف مبالغة؟

وقد بدأ التركيز الشديد على الصين خلال إدارة باراك أوباما. وذهبت إدارة ترمب أبعد من ذلك بإعلانها رسمياً أن الصين وروسيا، وليس الإرهاب العالمي، هما أكبر التهديدات للأمن القومي للولايات المتحدة. ودفع ذلك كثيرين للتساؤل عما إذا كان هذا التحول قد ذهب بعيداً. وفي مقابلة صحافية، ذكر كريستوفر ميللر الذي شغل منصب وزير الدفاع بالوكالة للشهرين الأخيرين من رئاسة دونالد ترمب، أنه يوافق على أن الصين تمثل التهديد الرئيسي للأمن القومي. لكنه قال إن القادة الأميركيين في أماكن أخرى من العالم أخبروه بأن تركيز الصين يكلّفهم موارد أساسية. وأضاف: «شعرت أن الوقت قد حان لإعادة التفكير في هذا الأمر، والتأكد من أننا لم نتسبب في أي عواقب غير مقصودة».

«الناتو» يستعدّ لانطلاقة جديدة مع واشنطن.... وزير الدفاع الأميركي يفضل التشاور أولاً قبل اتخاذ أي قرارات

بروكسل: «الشرق الأوسط».... لا قرارات مرتقبة خلال اليومين الأولين من محادثات وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأن الأميركيين يريدون أولاً التشاور مع حلفائهم في أول تواصل بين الحلفاء وإدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عبر الإنترنت، الذي بدأ أمس الأربعاء ومن المقرر عقد اجتماع آخر بعد ظهر اليوم الخميس. وتوجه وزير الدفاع الأميركي الجديد لويد أوستن إلى نظرائه الـ29 من واشنطن، وكتب في تغريدة «رسالتي لنظرائي ستكون واضحة: علينا التشاور واتخاذ القرارات معاً والتحرك معاً. أنا مقتنع بأن الولايات المتحدة ستكون أقوى عندما تعمل ضمن فريق». لكن يستعدّ الحلف لإعادة صياغة علاقاته مع الولايات المتحدة من الانسحاب الأميركي من أفغانستان إلى مسألة التمويل والتوتر مع الحليف التركي، إلا أن دبلوماسيين أوروبيين يحذّرون من أنه سينبغي على الحلف حلّ خلافات كبيرة للتمكن من إعادة بناء نفسه. وكان قد أوضح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ الاثنين أن «هذا الاجتماع الأول مع إدارة بايدن يجب أن يتيح تحضير القمة التي ستُعقد في وقت لاحق من العام». وتابع «ينبغي علينا إعادة بناء الثقة المفقودة» مضيفاً «هناك الكثير من أعمال الإصلاح التي يتعيّن القيام بها». ومن المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في 23 و24 مارس (آذار) وقد تُعقد القمة قبل نهاية الربع الأول من العام، كما قالت الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر الحلف. ومن المقرر أن يطلب الأمين العام للحلف ضخ المزيد من الأموال لأنشطة الردع والدفاع المشترك. وقال ستولتبيرغ هذا الأسبوع إن «ننفق معا مزيدا من الأموال، سيُظهر قوة التزامنا بالمادة 5. ووعدنا بالدفاع عن بعضنا البعض». وأوضح أن هذه الدفعة ستدعم عمليات الانتشار للحلفاء في الجانب الشرقي المواجه لروسيا من الكتلة المكونة من 30 عضوا والحماية الجوية والانتشار البحري والمناورات المشتركة. وقال للصحافيين إن ذلك سيساعد أيضا في تحقيق التوازن في التكاليف بين الحلفاء، وهو موضوع محل خلاف متكرر بين الولايات المتحدة ذات الإنفاق الضخم وحلفاء آخرين، وخاصة ألمانيا. ويُرتقب صدور قرارات بسرعة بشأن بعثة «الدعم الحازم» لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان. وينصّ الاتفاق الذي وقّعته إدارة ترمب مع حركة «طالبان» في فبراير (شباط) 2020 على سحب كامل قواتها في الأول من مايو (أيار) المقبل. وأكد ستولتنبرغ أن «أياً من الحلفاء لا يريد البقاء في أفغانستان لفترة أطول من اللازم». ورأى أن ظروف الانسحاب لم تتوفر، مشيراً إلى أن متمردي «(طالبان) يجب أن يحترموا تعهدهم بوقف التنسيق مع مجموعات إرهابية دولية». ويواجه حلف الأطلسي معضلة تتمحور حول إما الالتزام بالموعد المحدد وإما إبقاء البعثة في أجواء عدائية، لأن «طالبان» تعهدت بشنّ حرب. وأكد المتحدث باسم البنتاغون أن «القائد الأعلى (الرئيس جو بايدن) هو الذي يتخذ هذا النوع من القرارات». ولم يرغب ينس ستولتنبرغ في التكهن مسبقاً بشأن القرارات التي ستُتخذ. وأوضح دبلوماسي أوروبي أن الأمين العام للحلف «منزعج للغاية من أن إعادة بناء الحلف تتزامن مع خيار صعب، وحتى مستحيل للحلفاء». ورأى أنه «لم يعد بالإمكان الانتصار في هذه الحرب، لكن لا يمكن أن يسمح حلف الأطلسي لنفسه بأن يخسرها بشكل بائس». بدأ الانسحاب الأميركي من أفغانستان في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وكان آنذاك بايدن نائبه. ويرى محللون أنه من غير المرجح أن يعود بايدن بعد أن أصبح رئيساً، عن التعهد بتخفيض عدد الجنود الأميركيين في هذا البلد. ولا يزال يوجد 2500 جندي أميركي في أفغانستان ضمن بعثة «الدعم الحازم»، التي باتت تضمّ 9600 جندي من 36 دولة عضو في حلف الأطلسي أو شريكة للحلف. وقال ستولتنبرغ: «دخلنا معاً، سنعدّل وجودنا معاً وسنغادر معاً - عندما يحين الوقت لذلك». ويشكل التوتر المتزايد مع الحليف التركي موضوعاً خلافياً آخر، يرتقب الأوروبيون أن يُتخذ قرار بشأنه مع بايدن. ويتوقع الدبلوماسي الأوروبي أن «الأمر سيكون صعباً جداً». وتصاعدت اللهجة الاثنين عندما اتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الولايات المتحدة بـ«دعم الإرهابيين الأتراك» في حزب العمّال الكردستاني، بعد أن اتهمت أنقرة الحزب بإعدام 13 تركياً كان يحتجزهم في شمال العراق منذ سنوات عدة. وفي محاولة لاحتواء غضب أنقرة، حمّل وزير الخارجية الأميركي مسؤولية قتل الأتراك إلى «إرهابيي حزب العمال الكردستاني»، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وسيرخي غضب تركيا بثقله على أول اجتماع لحلف الأطلسي. وأوضح دبلوماسيون عدة قبل الاجتماع أن «تركيا حليف مهمّ وينبغي إبقاؤها في حلف الأطلسي». تتمحور العقدة الثالثة حول مسألة التمويل. على مدى أربعة أعوام، تحمّل الأوروبيون والكنديون الاحتجاجات الأميركية على الصعوبات التي يواجهونها لزيادة نفقاتهم الدفاعية. وغالباً ما كانت المواجهات مع ترمب مهينة ويقرّ ستولتنبرغ بأنها كانت «غير منصفة». وصرّح أنه «من غير الطبيعي أن تقوم دولة تخصص جنوداً وعتاداً لمهمة جوية لحلف شمال الأطلسي أو لمجموعة قتالية بدفع الفاتورة». إلا أن مصدراً دبلوماسيا حذّر من أن فكرة ستولتنبرغ تمويل نشر الجنود والعتاد من ميزانية الحلف تُعتبر «مرتجلة بالكامل» و«لم تحظَ بأي تأييد».

متظاهرو ميانمار يوقفون انتشار الجيش بتعطيل سياراتهم... تحذيرات أممية من مخاوف تصاعد العنف

رانغون: «الشرق الأوسط»... على الرغم من تحذيرات أممية من مخاوف تصاعد العنف في ميانمار، عبّر عنها مقرر الأمم المتحدة بعدما تلقى معلومات عن نشر قوات من الجيش في العاصمة الاقتصادية رانغون، تظاهر آلاف البورميين، أمس (الأربعاء)، ضد الانقلابيين، تلبية لدعوة إلى مظاهرة حاشدة لحثّ المجموعة العسكرية على إعادة السلطة المدنية والإفراج عن أونغ سان سو تشي. ورفض معارضو الانقلاب، ومن بينهم أسماء مرموقة ونشطاء بارزون وطلاب، ما يقوله الجيش من وجود تأييد شعبي للإطاحة بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي. وقال سيتو أونغ، العضو المنتخب في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تتزعمه سو تشي، أمام حشد متجمع عند معبد سولي، وهو نقطة احتجاج مركزية في مدينة يانجون، كما نقلت عنه «رويترز»: «نحن هنا الآن لنؤكد أننا لسنا ضمن الأربعين مليوناً الذين تحدثوا عنهم». وكان البريجادير جنرال زاو مين تون المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم قد قال في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن 40 مليوناً من بين سكان ميانمار البالغ تعدادهم 53 مليوناً يؤيدون تحرك الجيش الذي أكد أنه يتماشى مع الدستور. وعبّر المعارضون عن تشككهم البالغ في تعهدات المجلس العسكري خلال مؤتمر صحافي، بإجراء انتخابات نزيهة وتسليم السلطة، وذلك في الوقت الذي وجّهت فيه الشرطة تهمة جديدة لسو تشي. وقال أحد الطلاب لوكالة الصحافة الفرنسية: «اليوم يجب أن نكافح حتى النهاية، ونظهر وحدتنا وقوتنا لإنهاء النظام العسكري»، داعياً الناس إلى «النزول إلى الشوارع» بكثافة. وكان مقرر الأمم المتحدة، توم أندروز، صرّح الثلاثاء أنه يخشى تجدد العنف بعدما أبلغ بإرسال قوات «من المناطق المحيطة» برانغون إلى المدينة. وأضاف في بيان: «يتعين إنهاء القمع المستمر للحريات الأساسية وحقوق الإنسان في ميانمار على الفور». وفي محاولة لمنع قوات الأمن من الانتشار، قطع المتظاهرون محاور طرق عدة بالسيارات، مدعين أنها تعطلت. وأوقف معارضو الانقلاب سياراتهم في منتصف الشوارع وعلى الجسور متظاهرين بأنها تعطلت لعرقلة تحركات الشرطة وشاحنات الجيش ومنعها من تفريق المحتجين. وانتشرت الدعوات سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملة «عطل سيارتك» بعدما عادت خدمة الإنترنت التي حجبها الجيش خلال الليل. وسرعان ما ظهرت صور كثيرة لسيارات عرقلت الحركة في الشوارع بافتراض أنها معطلة، وقد رفع أصحابها غطاءها الأمامي. وحذّر أندروز من أنه «في الماضي، سبقت تحركات من هذا النوع للقوات عمليات قتل واختفاء واعتقالات واسعة النطاق». وقال إنه يشعر «بهلع». ومن حظر التجمعات وقطع الإنترنت إلى عمليات الاعتقالات ليلاً وتعزيز الترسانة التشريعية، واصل العسكريون تصعيد تحركاتهم منذ انقلابهم في الأول من فبراير (شباط) الذي أنهى انتقالاً ديمقراطياً هشاً دام 10 سنوات. والخوف من الأعمال الانتقامية ماثل في أذهان الجميع في الدولة التي قمع الجيش فيها الانتفاضتين الشعبيتين الأخيرتين في 1988 و2007. وأدت مظاهرات عدة إلى توتر شديد. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ما أدى إلى جرح كثيرين. وعلى الرغم من ذلك، تستمر الدعوات إلى عصيان مدني مع الأطباء والمعلمين ومراقبي الحركة الجوية وعمال السكك الحديدية المضربين ضد الانقلاب. واعتقل أكثر من 450 شخصاً من سياسيين ومسؤولين وناشطين وطلاب منذ الأول من فبراير، حسب منظمة غير حكومية تساعد السجناء السياسيين. وما زال 417 منهم معتقلين، بينما تشير معلومات تقارير غير مؤكدة إلى اعتقالات إضافية. وتواجه أونغ سان سو تشي، البالغة من العمر 75 عاماً، تهمة جديدة لانتهاكها «قانون إدارة الكوارث الطبيعية»، حسب محاميها الذي لم يتمكن من الاتصال بها حتى الآن. وقالت المجموعة العسكرية إنها «بصحة جيدة» وأبقتها قيد الإقامة الجبرية حرصاً على سلامتها. وقطعت الاتصالات عبر الإنترنت بالكامل تقريباً ليل الثلاثاء - الأربعاء قبل أن تعود في الصباح. وعزز العسكريون الترسانة القمعية، إذ سمحوا بعمليات التفتيش من دون أمر قضائي والاحتجاز لفترة قصيرة من دون مذكرة من قاضٍ. وهناك قانون مشدد يحد من الحريات حول الأمن الإلكتروني يجري إعداده. ويتجاهل الجنرالات الإدانات الدولية المتعددة والعقوبات التي أعلنتها واشنطن. ولديهم حالياً بلدان كبيران يتوليان دعمهم في الأمم المتحدة هما الصين وروسيا اللتان تعتبران الأزمة الحالية «مسألة داخلية». وأكد تشن هاي، السفير الصيني في رانغون، الثلاثاء: «لم يتم إبلاغنا مسبقاً بالتغيير السياسي» الذي حدث. وكان المتظاهرون قد تجمعوا في اليوم السابق أمام مقر الممثلية الدبلوماسية الصينية، متهمين بكين بدعم الجيش. وأضاف السفير الصيني، الذي تمتلك بلاده مشروعات واستثمارات كبيرة في ميانمار، أن الوضع الحالي «ليس على الإطلاق ما تريد أن تراه الصين». ودعت واشنطن الجيش مرة أخرى إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين و«إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطياً». وكان زعيم المجموعة العسكرية، مين أونغ هلاينغ، برّر انقلابه متحدثاً عن تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز فيها حزب سو تشي «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية». والزعيمة سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام والمحتجزة تواجه الآن تهمة مخالفة قانون التصدي للكوارث الطبيعية في البلاد، بالإضافة إلى الاتهامات المتعلقة باستيراد 6 أجهزة اتصال لاسلكي بشكل مخالف للقانون.

كندا ودول أخرى تدرس تصنيف معاملة الصين للأويغور «إبادة»

أوتاوا: «الشرق الأوسط»... تدرس كندا ودول أخرى إمكانية تصنيف معاملة الصين لأقلية الأويغور المسلمة «إبادة جماعية». وتعرض الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لانتقادات عالمية لاحتجازه أقلية الأويغور في معسكرات اعتقال بالإضافة إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وتقول منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان إن مليوناً على الأقل من الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين بالتركية محتجزون في معسكرات اعتقال جماعي بمقاطعة شينجيانغ الصينية. وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مؤتمر صحافي الثلاثاء، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية: «إنها كلمة محملة بالمعاني، وهي أمر يجب بالتأكيد أن ننظر إليه في حالة الأويغور». وأضاف: «أعرف أن المجتمع الدولي ينظر باهتمام كبير في هذا الأمر، ونحن معه، ولن نتردد في أن نكون جزءاً من القرارات حول هذا النوع من القضايا». وتفرض الصين قيوداً مشددة على الوصول إلى المنطقة الحساسة، مما يجعل الإبلاغ عن حالات والتحقق منها شبه مستحيل. لكن شهود عيان ونشطاء يقولون إن الصين تسعى إلى دمج الأويغور قسراً في ثقافة الذين يشكلون غالبية عبر القضاء على «العادات الإسلامية»؛ بما في ذلك إجبار المسلمين على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول، مع فرض نظام للعمل القسري. وتنفي الصين ذلك، وتؤكد أن المعسكرات هي في الواقع مراكز للتدريب المهني تهدف إلى الحد من انتشار التطرف الإسلامي في أعقاب هجمات. وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ذكرت أن سجن بكين الأقليات المسلمة في منطقة شينجيانغ في أقصى غرب الصين، يرقى إلى مستوى «الإبادة الجماعية» و«الجرائم ضد الإنسانية». وقال ترودو إنه «لا شك» في أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان حدثت في شينجيانغ. وأضاف: «نحن نشعر بقلق بالغ حيال ذلك، وعبرنا عن مخاوفنا مرات عدة. لكن عندما يتعلق الأمر بتطبيق كلمة محددة جداً هي (إبادة جماعية)؛ فنحن ببساطة بحاجة إلى التأكد» من الوقائع «قبل اتخاذ قرار كهذا». وكان وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، صرح في يناير (كانون الثاني) الماضي: «نشهد محاولة منهجية لتدمير الأويغور من قبل دولة الحزب الصينية». وأكد وزير الخارجية الحالي أنتوني بلينكن أنه يوافق على هذا التوصيف، وتعهد بمواصلة الموقف الصارم حيال الصين. وكانت كندا كشفت، الاثنين، عن أن وزراء خارجية 58 دولة وقعوا على «إعلان ضدّ الاعتقال التعسفي في العلاقات بين الدول» يستهدف احتجاز رعايا أجانب بشكل تعسفي، تؤكد أوتاوا أن بكين استخدمته أخيراً ضد مواطنين كنديين. وقال وزير الخارجية الكندي، مارك غارنو، في بيان إن «هذه الممارسة غير القانونية وغير الأخلاقية تعرّض مواطني جميع الدول للخطر وتقوّض سيادة القانون (...) إنه أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف». ولم يتضمن الإعلان اسم أي دولة محددة؛ لكنّ أوتاوا تشير باستمرار إلى قضية كنديين تقول إنهما قيد «الاعتقال التعسّفي» في الصين. ولم توقّع بكين على الإعلان. وحذر الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأن الصين ستدفع ثمناً جراء انتهاكاتها لحقوق الإنسان بشأن تعامل بكين مع الأقليات المسلمة. وقال بايدن خلال اللقاء الذي بثته محطة «سي إن إن» إن الولايات المتحدة ستؤكد مجدداً على دورها العالمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، مضيفا أنه سيعمل مع المجتمع الدولي لحمل الصين على حماية تلك الحقوق. وقال بايدن: «الصين تسعى جاهدة لأن تصبح زعيمة عالمية، ولكي تحصل على هذا اللقب وتكون قادرة على فعل ذلك؛ عليها أن تكسب ثقة الدول الأخرى». وأضاف: «ما داموا يمارسون نشاطاً يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، فسيكون من الصعب عليهم القيام بذلك». وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني استغرقت ساعتين هذا الشهر، شدد بايدن على أن الولايات المتحدة تعطي أولوية للحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة؛ وهي المنطقة التي تمثل تنافساً رئيسياً واستراتيجياً بين الولايات المتحدة والصين. وعبر بايدن أيضاً عن قلقه بشأن قضايا حقوقية، مثل حملتها في هونغ كونغ، واعتقالات شينجيانغ... وغيرهما من الإجراءات في آسيا؛ بما في ذلك تجاه تايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.