أخبار وتقارير... العراق لا يزال في «القائمة الحمراء» الأميركية وبأقل تمثيل دبلوماسي...حلف الـ«ناتو» يتطلع للعمل مع إدارة بايدن لتعزيز القدرة على مواجهة روسيا والصين...قمة نجامينا تركز على محاربة «القاعدة»... باريس تتراجع عن خفض قوة «برخان»... تحذير أممي لجيش ميانمار من استخدام العنف ضد المحتجين ..الأمن الروسي يفكك خلية نشطت في تمويل «داعش»...الصين لتقييد المعادن النادرة للصناعات العسكرية الأميركية...خلاف أسترالي - نيوزيلندي بسبب «داعشية» تحمل جنسيتي البلدين...
 الأربعاء 17 شباط 2021 - 6:12 ص  1654  دولية |
العراق لا يزال في «القائمة الحمراء» الأميركية وبأقل تمثيل دبلوماسي... واشنطن تمنع رعاياها من السفر إليه بسبب الاضطرابات الأمنية...
الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... على الرغم من أن السياسيين الديمقراطيين وبعض الأصوات الجمهورية عارضت خطوة إدارة الرئيس ترمب السابقة، في خفض التمثيل الدبلوماسي في العراق لموظفي السفارة الأميركية ووكالة التنمية الدولية الأميركية، فإن إدارة الرئيس جو بايدن رأت المضي قدماً في هذا الأمر بسبب الاضطرابات الأمنية التي يواجهها الأميركيون في العراق. وعلى مواقع وزارة الخارجية لا يزال العراق ضمن القائمة الحمراء للدول التي يُمنع السفر إليها، وذلك منذ أن أُدرج في تلك القائمة مطلع العام الماضي، بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني بمسيّرة أميركية في مطار بغداد، وتحذّر وزارة الخارجية رعاياها من الذهاب إليه. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية أميركية، أن السفير الأميركي في بغداد، ماثيو تولر، لا يزال على رأس العمل في البلاد منذ عام 2019 ولم يغادرها، مع عدد قليل من الموظفين الدبلوماسيين، ولم يتم استبدال سفير آخر به على غرار بقية السلك الدبلوماسي في الدول الأخرى الذين تم تعيينهم خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وأكدت المصادر أن السفارة الأميركية في بغداد لا تزال تعمل، إلا أن ضمان سلامة موظفي الحكومة الأميركية والمواطنين الأميركيين وأمن المنشآت، هو من بين أعلى أولويات إدارة الرئيس بايدن، كما أن الخطر الذي قد يواجه الرعايا الأميركيين والدبلوماسيين وكذلك الشركات، لا يزال قائماً في العراق. وأضافت المصادر: «يتعرض المواطنون الأميركيون في العراق لخطر العنف والاختطاف، وتنشط العديد من الجماعات الإرهابية المتمردة في العراق، وتهاجم بانتظام قوات الأمن العراقية والمدنيين، كما تهدد الميليشيات الطائفية المواطنين الأميركيين والشركات الغربية في جميع أنحاء العراق، وذلك من خلال الهجمات بالعبوات الناسفة التي تحدث في العديد من مناطق البلاد، بما في ذلك بغداد». كانت وزارة الخارجية الأميركية في الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس السابق ترمب، قد قلّصت عدد موظفيها في الوكالة الدولية للتنمية، على الرغم من الأصوات التي حذرت من أن هذا الخفض في أعداد الموظفين بالوكالة الإغاثية ربما يضر بالمساعدات المخصصة للعراق التي تقدّر بنحو مليار دولار، وهي ضمن برنامج المساعدات الخارجية. وتلعب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دوراً مهماً في المهام الأميركية الشاملة في سوريا والعراق، والتي تأخذ على عاتقها دعم السكان المحليين في العراق وسوريا، إذ خصصت الولايات المتحدة نحو 960 مليون دولار من المساعدات للعراق في السنة المالية 2019، و197 مليون دولار في السنة المالية 2020 حتى الآن، وفقاً لبيانات من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ولا تزال رؤية إدارة بايدن حيال العراق غير واضحة، على الرغم من تأكيدات مواصلة التعاون مع الحكومة العراقية في محاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة مثل «داعش» وغيره. ولم تكشف الإدارة الجديدة بعد عن سياستها في العراق، وماذا سيحدث للقوات الأميركية التي انخفضت في آخر أيام الرئيس السابق دونالد ترمب إلى 2500 جندي. وفي الأيام الأولى من تولي بايدن منصبه، بعث خمسة نواب برسالة إليه طالبوه فيها بإلغاء تصريح الكونغرس لعام 2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق على الفور، حاثّين الإدارة الجديدة على تلافي أي حرب قادمة في المنطقة.
حلف الـ«ناتو» يتطلع للعمل مع إدارة بايدن لتعزيز القدرة على مواجهة روسيا والصين
الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف.... يتطلع وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي، الـ«ناتو»، للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماع الحلف اليوم الذي سيبحث قضايا مهمة ومتعددة. وكان من المفترض أن يهيمن موضوع الانسحاب من أفغانستان على جدول الاجتماع المقرر منذ مدة، لكن التغييرات السياسية التي حصلت في الولايات المتحدة بعد انتخاب بايدن، شجعت على توسيع المواضيع التي سيناقشها الوزراء، في اجتماعهم الافتراضي الأول بحضور وزير الدفاع الأميركي الجديد لويد أوستن، ويستمر حتى غد الخميس. وأوجز أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ عدداً من المقترحات لوزراء الحلف من شأنها «الاستفادة من قدرة الناتو على التكيف والتغيير مع الظروف الأمنية المتغيرة»، بحسب ما جاء في نص وزعته وزارة الدفاع الأميركية، قبيل اجتماع وزراء الحلف. وجاء في تلك الاقتراحات أن الوزراء سيناقشون خطة الناتو لعام 2030. والعمليات الجارية في العراق وأفغانستان، على أن يناقش الوزراء مسودة القضايا التي ستطرح في قمة الحلف التي ستعقد في بروكسل في وقت لاحق، رغم ترجيح عقدها افتراضياً أيضاً، ما لم يتمكن العالم من تحقيق تقدم جوهري في مواجهة جائحة كورونا. وقال ستولتنبرغ إن قمة الحلف «ستكون فرصة فريدة لبدء فصل جديد من العلاقات عبر الأطلسي»، في إشارة غير مباشرة للمناخ الذي أثاره خروج ترمب من سدة الرئاسة. وقال: «ليس سراً أنه خلال السنوات الأربع الماضية أجرينا بعض المناقشات الصعبة داخل الناتو، لكننا الآن نتطلع إلى المستقبل»، مضيفاً أنه سيقدم للقادة خطة طموحة للأمن والدفاع عبر المحيط الأطلسي». ويتوقع أن يحظى التحدي الذي تشكله روسيا والصين بمناقشة واسعة، حيث شدد ستولتنبرغ على مواجهة التحديات العالمية، خصوصاً من الصين وروسيا، اللتين هما في «طليعة معارضة استبدادية للنظام الدولي القائم على القواعد». وأضاف: «لذلك يتعين علينا تعزيز حوارنا السياسي وتعاوننا العملي مع شركائنا في التفكير لتعزيز قيمنا وحماية مصالحنا». وبحسب اقتراحات ستولتنبرغ يريد أمين عام الحلف في خطته لعام 2030، زيادة في تمويل التحالف لأنشطة الردع والدفاع الأساسية. وقال: «هذا من شأنه أن يدعم انتشار قوات الحلفاء والمجموعات القتالية في أوروبا الشرقية، ويعزز عمل قواتنا ودورياتنا الجوية وانتشارنا البحري والتدريبات». ويأتي هذا التشديد على دور الحلف في الجبهة الشرقية، للرد على المخاوف التي تثيرها التحركات والتهديدات الروسية المتواصلة لعدد من دول الحلف هناك. كما أن تشديد ستولتنبرغ على «التقاسم العادل للأعباء والمساهمة في ميزانية الحلف، يعكس أيضاً واحدة من القضايا التي سيتم التطرق إليها مفصلاً، بحضور الوزير الأميركي أوستن، ما يعني أن المطالبة الأميركية العلنية والصاخبة التي رفعها الرئيس السابق دونالد ترمب لحض أعضاء الحلف على الوفاء بمساهماتهم المالية لن تختفي في أي وقت. وقال إن هذا سيكون له «تأثير في تعزيز التحالف، مطالباً أن يتبنى القادة أهدافاً أكثر وضوحاً وقابلية للقياس من أجل الصمود الوطني وضمان حد أدنى من المرونة المشتركة بين الحلفاء». وأوضح أن جزءا من هذا سيكون مراجعة سنوية لمواطن الضعف في البنية التحتية الحيوية والتقنيات، بما يشمل المخاطر الناشئة عن الاستحواذ على معدات أجنبية وتأثيرها على قدرات الحلف، في إشارة غير مباشرة على قيام تركيا بالحصول على منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400». وغني عن القول إن هذه القضية شكلت ولا تزال إحدى أبرز نقاط الخلاف مع تركيا، إضافة لسياسات أنقرة في حوض البحر المتوسط بعد تزايد الاحتكاكات والتوترات مع دول في الحلف، حيث يتوقع أن تكون من بين القضايا الرئيسية التي سيبحثها وزراء الدفاع. وأكد ستولتنبرغ على ضرورة حفاظ الحلف على تفوقه التكنولوجي، مقترحاً «مبادرة الابتكار الدفاعية للناتو لتعزيز التشغيل البيني وتعزيز التعاون عبر الأطلسي في الابتكار الدفاعي». وشدد على أن هناك خطرا حقيقيا يتمثل في أن الدول الأكثر تقدماً قد تطور قدرات لا تتواصل مع قدرات دول الناتو الأقل تقدماً، وهو ما يجب التصدي له. وأضاف أنه ينبغي زيادة التنسيق السياسي بين الحلفاء والتشاور حول المزيد من القضايا بما في ذلك المسائل الاقتصادية المتعلقة بالأمن. وقال: «لدينا الإجراءات المعمول بها للقيام بذلك اليوم، لكن ما نحتاجه هو المزيد من الإرادة السياسية لاستخدامها». ويرى محللون أن تمديد وجود القوات الدولية في أفغانستان قد يكون أمراً محسوماً، رغم بعض الخلافات التي سيناقشها وزراء دفاع الحلف. فالاتهامات التي وجهت لحركة طالبان بعدم احترام التزاماتها في تطبيق الاتفاق الذي وقعته مع واشنطن قبل سنة، والأخطار السياسية الناجمة عن استمرار انسداد الحوار بين طالبان والحكومة الأفغانية، يقرع جرس إنذار لدى دول الحلف من أن تكون أفغانستان في طريقها للتحول مرة أخرى إلى ملاذ لشتى أنواع الفصائل والتنظيمات الإرهابية، ناهيك عن زعزعة الاستقرار المتوقعة في دول الجوار أيضاً. ومع استعداد وزراء الحلف للبت في تمديد بقاء 10 آلاف جندي بينهم 2500 جندي أميركي، يسود اعتقاد بأن الحلف سيوافق أيضاً على طلب العراق المزيد من المساعدة من قوات التحالف لتدريب القوات العراقية وبناء القدرات الأمنية، خصوصاً بعد الهجوم الأخير الذي تعرضت له قاعدة رئيسية للتحالف في مدينة أربيل.
قمة نجامينا تركز على محاربة «القاعدة»
باريس تتراجع عن خفض قوة «برخان»... وماكرون يؤجل القرار إلى الصيف المقبل
الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم.... تراجعت باريس عن خططها لخفض عدد قوتها «برخان» العاملة في منطقة الساحل، وخصوصاً في مالي وفي «المثلث الحدودي» (مالي، بروكينا فاسو، والنيجر). وبعكس ما كان منتظراً، وسبق أن أشار إليه الرئيس الفرنسي شخصياً، وكذلك وزيرة الدفاع ورئيس الأركان، فقد استبعد إيمانويل ماكرون أيضاً أمس، في مؤتمر صحافي ختامي، بعد انتهاء قمة فرنسا - الساحل التي شارك فيها «عن بعد» سحب جزء من عدد «برخان». وكانت التوقعات تؤشر إلى الرغبة في سحب 600 عنصر «من أصل 5100 عنصر»، أي ما يوازي القوة الإضافية التي أرسلتها باريس بداية العام الماضي لتعزيز قوتها التي تحارب التنظيمات الجهادية في ثلاثة من بلدان الساحل الأفريقي. وبالنظر للتساؤلات التي يثيرها قرار التراجع، فقد عمد ماكرون إلى تقديم مجموعة من الأسباب المترابطة عسكرياً وسياسياً. لكن يبدو أن العامل الرئيسي الذي دفعه إلى التراجع يكمن في رغبة القادة الأفارقة في الإبقاء على الحضور الفرنسي الراهن على حاله أقله للأشهر المقبلة. ولا ينوي ماكرون التخلي عن خطته؛ إذ قال أمس إنه «لا شك أن تعديلات لقوتنا العسكرية المنتشرة في الساحل ستحصل في الوقت المناسب وليس في الوقت الحاضر». وأضاف ماكرون «سيكون من المفارقة أن نعمد (اليوم) إلى إضعاف قوتنا في الوقت الذي تحصلنا فيه على وضعية سياسية وعسكرية ملائمة لتحقيق أهدافنا». وذهب الرئيس الفرنسي إلى حد اعتبار أن اعتماد «سحب مكثف لجنودنا وهي أمر عمدت إلى دراسته، سيكون بمثابة خطأ» في القوت الحاضر. لكن ماكرون سارع إلى القول، إنه «مع مرور الوقت ولما بعد الصيف (المقبل)، آمل أن أعمل على هذه المسألة بالتشاور مع شركائنا من أجل تعديل حضورنا» العسكري. ويبدو أن تراجع باريس يعود أيضاً لرغبة المسؤولين السياسيين والعسكريين في تحقيق إنجازات ميدانية إضافية تكون شبيهة بما يعتقدون أنهم حققوه في منطقة «المثلث الحدودي»، حيث تركزت العمليات على إضعاف تنظيم «داعش» في الصحراء الكبرى. وهذه المرة تريد باريس استهداف المجموعات المنضوية تحت لواء «القاعدة»، وتحديداً المجموعتين المرتبطين بها مباشرة، وهما «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» و«كتيبة تحرير ماسينا». وأكد ماكرون، أنه يريد «القضاء» عليهما وعلى قادتهما، وهو ما أشار إليه في كلمته أمس أمام القادة الأفارقة والمسؤولين الآخرين الذين شاركوا في قمة نجامينا». وبنظر ماكرون، فإن هذين التنظيمين اللذين «لا تزال قيادتاهما تغذيان برنامجاً جهادياً» لا يزالان يشكلان تهديداً لمنطقة الساحل، واعداً «بتعزيز التحرك» في محاولة «للقضاء على هذين التنظيمين». ورغم ما سبق، تبدو باريس اليوم أكثر «تفاؤلاً» مما كانت عليه في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي زمن انعقاد قمة مشابهة في مدينة بو (جنوب غربي فرنسا). فبالإضافة إلى النتائج العسكرية التي توصف بـ«التكتيكية» التي حققتها «برخان» بالتشارك مع القوة الأفريقية المشتركة والقوات المحلية، فإن عام 2021 ينطلق بشكل جيد. ولعل أهم إعلان صدر عن قمة نجامينا قرار الرئيس التشادي إدريس دبي إرسال قوة مؤلفة من 1200 رجل إلى منطقة «المثلث الحدودي» لتثبيت المكاسب التي تحققت وربما لتحمل جانب من الأعباء التي كانت تتحملها «برخان». ووصف ماكرون قرار نظيره التشادي بـ«القوي والشجاع الذي يعزز قوة مجموعة الخمس في منطقة الساحل». وقد التقى وزراء دفاع فرنسا والبلدان الخمسة في منطقة محاذية للحدود التشادية – النيجرية، حيث تتمركز القوة التشادية التي ستباشر التوجه نحو «المثلث الحدودي». بموازاة ذلك، تترقب باريس ارتفاع المشاركة في قوة الكوماندوس الأوروبية (تاكوبا) التي تعني «السيف» في الأشهر المقبلة. وأعلن ماكرون أمس، أن باريس تأمل في أن يصل عديد هذه القوة إلى 2000 رجل وأن تسعة بلدان أوروبية أعربت عن استعدادها للمشاركة ومنها البرتغال، وإيطاليا، وصربيا، وهولندا، والدنمارك، واليونان، وبلجيكا، والمجر، والنرويج، إلى جانب قوة فرنسية من 500 رجل. وحتى اليوم، أرسلت السويد أكبر عدد «150 رجلاً» مجهزين بطوافتين، في حين تشارك كل من إستونيا وتشيكيا بعدد محدود من الجنود وستكون مهمة قوة الكوماندوس الأوروبية إعطاء طابع أوروبي - دولي للحرب على الإرهاب في الساحل إلى جانب الارتقاء سريعاً بالقوة الأفريقية التي تسعى باريس إلى توفير المظلة الأممية لها، وهو ما لم تنجح بتحقيقه حتى اليوم، إضافة إلى التمويل اللازم الذي يقدر بـ40 مليون يورو في العام. ودعا الرئيس الفرنسي إلى المساهمة في توفير التمويل اللازم. ومن الأطراف التي حثها على المشاركة إلى جانب الاتحاد الأوروبي الدول الخليجية. كذلك دعا ماكرون إلى تعزيز التشاور والتعاون بين باريس والجزائر، خصوصاً في الملف المالي معربا هن أمله في «فتح صفحة تعاون جديدة، خصوصاً بين مالي والجزائر»، ومنبهاً من أن «غياب الأمن في منطقة الساحل يمكن أن تكون له انعكاساته في الجزائر». بيد أن الجوانب الأمنية - العسكرية لم تكن الوحيدة التي ركزت عليها القمة أعمالها؛ إذ إنها تناولت الجوانب السياسية والتنموية. وفي البيان الختامي المطول والمؤلف من مقدمة وخمسة أقسام و36 مادة الذي صدر عنها، وأعرب القادة الأفارقة عن ارتياحهم للنجاحات العسكرية التي تحققت العام الماضي ولتعزيزي التعاون والتنسيق بين «برخان» وقواتهم الوطنية والقوة المشتركة، كما عبروا عن ارتياحهم كذلك لانخراط الأوروبيين المتزايد في الحرب على الإرهاب من خلال «تاكوبا» وللدعم «الأساسي» الذي توفره الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإسبانيا لقوة «برخان». وفي السياق المدني، التزم القادة العمل لإعادة بنى الدولة وخدماتها إلى المناطق الغائبة عنها، معتبرين أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي، وأشادوا بدور الأوروبيين في إدارة ودفع «التحالف من أجل الساحل» الذي أطلق في عام 2017 وتعزيز الدفع بالمشاريع التنموية التي يمولها. وتبلغ التزامات الدول الضالعة في التحالف المذكور حالياً 17 مليار يورو. وبخصوص أوضاع مالي تحديدا، ركز القادة على الحاجة إلى تفعيل اتفاق الجزائر الذي وقع في العام 2014 وبقي دون تنفيذ. وفي السياق المالي، وجّه القادة دعوة إلى المجتمع الدولي والهيئات الدولية والدول الغنية إلى الإسراع بشطب ديون دول الساحل من أجل مساعدتها على رفع التحديات الكبيرة التي تواجهها جراء تنامي الإرهاب والفقر ونقص الموارد المالية لتنمية الساحل. وقال الرئيس التشادي إدريس دبي في خطاب اختتم به القمة «نشدد على أهمية إلغاء ديون المجموعة من أجل المضي قدماً في تنفيذ برنامجها الاستثماري ذي الأولوية، تجسيداً لمقاربة تلازم الأمن والتنمية التي تبنتها مجموعتنا منذ انطلاقتها».
تحذير أممي لجيش ميانمار من استخدام العنف ضد المحتجين ...سلطات الانقلاب توجه تهمة جديدة لسو تشي
رانغون (ميانمار): «الشرق الأوسط».... تواصلت الدعوات في ميانمار أمس إلى عصيان مدني ضد قادة الانقلاب رغم تشديد الجيش للقمع وتوجيه تهمة جديدة للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، فيما حذرت الأمم المتحدة جيش ميانمار من التعامل بقسوة مع المحتجين. ووجّه النظام العسكري في ميانمار تهمة ثانية إلى الزعيمة أونغ سان سو تشي، المتهمة سابقاً باستيراد أجهزة اتصالات بشكل غير قانوني، لكن هذه المرة «لانتهاك قانون إدارة الكوارث الطبيعية»، وفق ما أوضح محاميها خين ماونغ زاو لوكالة الصحافة الفرنسية، مؤكداً أنها قد تمثل مرة جديدة أمام المحكمة في الأول من مارس (آذار). واعتبر مقرر الأمم المتحدة الخاص بميانمار توم أندروز أن جلسة الاستماع هذه لن تكون عادلة، موضحاً أنه «لا يوجد شيء عادل في المجموعة العسكرية. إنها مجرد مسرحية. وبالطبع، لا أحد يصدقهم». من جهة ثانية، أكد نائب وزير الإعلام في ميانمار، زاو مين تون، أمس أن أونغ سان سو تشي «بصحة جيدة». وأضاف: «نحن نبقي أونغ سان سو تشي والرئيس يو وين مينت في مكان أكثر أماناً من أجل سلامتهما، وهما بصحة جيدة. ليس الأمر كما يبدو أنهما اعتقلا بل إنهما يقيمان في المنزل، تحت الإقامة الجبرية في العاصمة الإدارية نايبيداو». ويواصل العسكريون تشديد إجراءاتهم منذ الانقلاب الذي وضع حداً للانتقال الديمقراطي بعد عشر سنوات من انطلاقه، عبر منع التجمعات ونشر المدرعات وإجراء توقيفات وسن قوانين. وحذر الناطق باسم الجيش الجنرال زاو مين تون مرة جديدة من أن «التظاهرات كانت عنيفة وسيتم فرض عقوبات». ورغم التهديدات، يتواصل الحراك المناهض للانقلاب. وقطع متظاهرون حركة المرور على سكة حديد في ماولاميين جنوب رانغون، ما أوقف حركة القطار بين هذه المدينة الساحلية والعاصمة الاقتصادية، بحسب صور بثتها وسائل إعلام محلية. وعلى لافتات حملها المتظاهرون كتبت العبارة التالية «أعيدوا لنا قادتنا»، فيما كان محتجون يدعون موظفي سكك الحديد إلى التوقف عن العمل. واستجاب العديد من الموظفين من محامين ومدرّسين وعمال في هيئة السكك الحديد، لدعوة العصيان في كل أنحاء البلاد من خلال تنفيذهم إضراباً منذ وقوع الانقلاب. وفي رانغون، أجرى رهبان بوذيون، كانوا في طليعة «ثورة الزعفران» في عام 2007، مسيرة نحو السفارة الأميركية. وعلى مقربة كان شبان يعزفون الكمان أمام مجموعة راقصين ارتدوا الأسود، فيما كان آخرون يغنون. وقال بان البالغ من العمر 25 عاماً: «بلحم ودم شبابنا، سنسعى لوضع حدّ للديكتاتورية العسكرية. هذا معنى أغنيتا». لكن بعد انتشار الجيش في بعض مدن البلاد معززين بمركبات مدرعة، تراجع عدد الحشود في الشوارع. ويواصل العسكريون التوقيفات، واعتقل نحو 400 شخص من مسؤولين سياسيين وأطباء وناشطين وطلاب خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب منظمة غير حكومية لدعم السجناء السياسيين. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى اعتقالات إضافية. كما يواصل القادة العسكريون قطع وسائل الاتصال. وللمرة الرابعة منذ الانقلاب، قطعت شبكة الإنترنت خلال ليل الاثنين - الثلاثاء، قبل أن يعاد ربطها بعد ثماني ساعات. ورأت مبعوثة الأمم المتحدة في ميانمار كريستين شرانر بورغنر أن تلك الإجراءات تقوّض «مبادئ الديمقراطية الأساسية»، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع سو وين نائب قائد الجيش البورمي. وأضافت خلال هذه المحادثة غير المسبوقة مع قادة الانقلاب أن قطع الإنترنت يضر بـ«قطاعات أساسية، مثل المصارف». وما زالت الاحتجاجات سلمية عموماً حتى الآن، لكن تم الإبلاغ عن حوادث عدة أول من أمس. ونظمت تظاهرة في نايبيداو تم خلالها توقيف عشرات الأشخاص بينهم حوالي عشرين طالباً، أطلق سراح بعضهم. واندلعت أعمال عنف في ماندالاي، ثاني كبرى مدن البلاد، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بعدما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي ضد المحتجين. ورد المتظاهرون برشق الحجارة. وأفاد صحافيون بتعرّضهم للضرب على يد الشرطة، ولا يستجيب العسكريون المدعومون في الأمم المتحدة من عضوين رئيسيين هما بكين وموسكو، للإدانات الدولية المتعددة والعقوبات التي أعلنتها واشنطن. ومنذ استيلائهم على السلطة، سمح العسكريون بإجراء عمليات تفتيش دون أمر قضائي واحتجاز أشخاص لفترة قصيرة دون موافقة القضاء. كما يجري إعداد قانون متشدد حول الأمن السيبراني. وبالنسبة إلى قائد الجيش، مين أونغ هلاينغ، المنبوذ دولياً بسبب الانتهاكات التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينغا في عام 2017، فإن ما يحدث في ميانمار هو «شأن داخلي». ويشكك في شرعية الانتخابات التي أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) التي فازت بها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، حزب سو تشي، بأغلبية ساحقة.
الأمن الروسي يفكك خلية نشطت في تمويل «داعش»
الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي أنها نجحت بالتعاون مع هيئات الرقابة المالية في رصد وتتبع نشاط «خلية سرية» قام أفرادها بجمع أموال لمقاتلي تنظيم «داعش» في شبه جزيرة القرم وجمهورية تترستان ذاتية الحكم في روسيا. وأفاد بيان أصدره مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفيدرالي بأن المحتجزين نشطوا في الفترة ما بين عامي 2015 و2019 بجمع الأموال عبر شبكة الإنترنت لنقلها للمقاتلين في الخارج تحت ستار دعم الأعمال الخيرية. ووفقاً للبيان فقد تمت مصادرة وسائل اتصال وأجهزة كومبيوتر وناقلات معلومات احتوت على تفاصيل نشاط المجموعة. ويواجه المحتجزون تهمة «دعم النشاط الإرهابي». وتعد هذه ثاني خلية يتم الإعلان عن اعتقال أفرادها خلال الأسبوع الأخير، إذ كانت أجهزة الأمن الروسية، أفادت في بيان الاثنين، بأنه تم اعتقال عضوين في خلية «كتيبة التوحيد والجهاد» الإرهابية، في مقاطعتي نوفوسيبيرسك وتومسك. ووفقاً للبيان الأمني فقد قادت «عمليات البحث والتقصي، التي جرت في نوفوسيبيرسك وتومسك، إلى تمكن رجال الأمن من قطع نشاط خلية إقليمية تابعة للمنظمة الإرهابية الدولية وهي كتيبة التوحيد والجهاد». وزاد أن أفراد المجموعة عملوا على تمويل «الأنشطة الإرهابية»، ووفقاً للتحقيق، قام المحتجزان بتحويل أموال بشكل منتظم إلى بطاقات مصرفية تستخدم لتمويل احتياجات الإرهابيين. وأكد البيان، أن أحد الموقوفين يحمل الجنسية الروسية، فيما يحمل الآخر جنسية دولة مجاورة. وكان مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، قال قبل يومين، إن الهيئات الأمنية المختصة تتلقى بشكل دوري معلومات عن خطط الإرهابيين لاستهداف روسيا. وخلال تعليقه على أنباء، تحدثت عن تخطيط «هيئة تحرير الشام»، لتنفيذ هجمات إرهابية خلال فعاليات حاشدة في روسيا، ذكر ناريشكين، أنه تراكمت لدى الأمن الروسي، خبرة واسعة في هذا المجال. وزاد ناريشكين: «لكنني أود القول إن الهيئات الأمنية الروسية المختصة، وفي مقدمتها جهاز الأمن الفيدرالي، اكتسبت خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب الدولي، لذلك يمكن القول، إن روسيا محمية بشكل موثوق من هذا الشر». وأضاف رئيس الاستخبارات الروسية، أنه وفقاً لبعض المصادر، يتم اختيار الإرهابيين من روسيا أو من الدول المجاورة، لتنفيذ هذه الهجمات. وكانت موسكو أعلنت أنها تلقت معلومات عن تحضيرات يقوم بها هذا التنظيم لاستخدام وضع التجمعات الاحتجاجية الحاشدة التي تنظمها المعارضة لتنفيذ هجمات إرهابية. لكن المعارضة رأت في الإعلان محاولة لاستخدام «التخويف من الإرهاب» لحمل المواطنين على عدم المشاركة في الفعاليات. وجاء السجال حول هذا الموضوع بعدما أعلنت السلطات الأمنية قبل أيام، أنها «أحبطت مخططاً لتنفيذ هجوم إرهابي، وتمكنت من اعتقال متطرف كان يعد لتنفيذه» في جمهورية بشكيريا الروسية. ووفقاً للبيان الأمني فقد «اعتقل مواطن روسي من مواليد عام 1995 كان يستعد لتنفيذ هجوم مسلح ضد ضباط إنفاذ القانون. وضبطت الوحدات الأمنية قطعة سلاح ومكونات قنبلة يدوية الصنع في مخبأ». وذكر البيان أن المراسلات التي تم اكتشافها في هاتف المعتقل تظهر أنه تلقى التعليمات اللازمة لصنع القنبلة من «تنظيم هيئة تحرير الشام» في سوريا. على صعيد موازٍ، صعدت الأجهزة الأمنية من حملاتها لملاحقة مجموعات تقوم بتجميع أسلحة ومعدات قتالية بهدف الاتجار بها. وقال الأمن الفيدرالي الروسي إن عناصره في 19 منطقة روسية قامت باعتقال 43 صانع أسلحة وصادرت نحو 200 قطعة من الأسلحة. وأضاف أن العملية الواسعة سمحت بإيقاف عمل 28 ورشة غير قانونية كانت تقوم بتحديث الأسلحة وإنتاج الذخائر. وتابع أن قائمة الأسلحة المصادرة تضم 3 رشاشات و18 بندقية أوتوماتيكية و48 بندقية و113 مسدساً و27 مخزن هاون من عيارات مختلفة و45 قنبلة يدوية وأكثر من 26 ألف ذخيرة و34.5 كيلوغرام من المتفجرات.
الصين لتقييد المعادن النادرة للصناعات العسكرية الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط».... قالت مصادر صينية إن حكومة بكين تدرس إمكانية فرض قيود على تصدير المعادن النادرة إلى شركات الصناعات العسكرية الأميركية، التي تحتاج إلى هذه المعادن لصناعة الطائرة المقاتلة «إف 35»، وغيرها من الأسلحة الأخرى. ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية عن المصادر، التي وصفتها بالمطلعة على المشاورات الحكومية، القول إن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية اقترحت في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي خطة للحد من إنتاج وتصدير 17 من معادن الأرض النادرة في الصين، وهو ما سيؤدي إلى اضطراب في نشاط قطاع التصنيع العسكري الأميركي. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن الصين تسيطر على نحو 80% من الإمدادات العالمية من معادن الأرض النادرة التي تُستخدم في أغلب الصناعات المتقدمة من الأجهزة الإلكترونية، والسيارات والطائرات. ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولي شركات، لم تفصح عن هوياتهم، أيضاً القول إن مسؤولي الحكومة الصينية تواصلوا مع مسؤولي صناعة المعادن النادرة وسألوهم عن التأثير المحتمل لقرار الحد من صادرات هذه المعادن على الشركات الأميركية والأوروبية بما في ذلك شركات الصناعات العسكرية. ويشار إلى أن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة الأميركية كانت قد وصلت إلى ذرة التوتر، خصوصاً العلاقات التجارية، إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. لكن بكين تأمل أن تتخذ إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن أسلوباً مغايراً للإدارة الأميركية السابقة، يتسم بالدبلوماسية وتحقيق المصالح المشتركة.
محكمة أوروبية تبرئ ألمانيا من ارتكاب أي مخالفة في ضربة جوية بأفغانستان
ستراسبورغ (فرنسا): «الشرق الأوسط»... لم تعثر «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» على أي مخالفات في تحقيقات أجرتها ألمانيا بشأن ضربة جوية دموية أمر الجيش الألماني بتنفيذها قرب مدينة قندوز الأفغانية عام 2009 وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى المدنيين. وقالت المحكمة، في حكمها أمس الثلاثاء، إن ألمانيا لم تنتهك «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان». يذكر أن القرار، الصادر عن المحكمة في ستراسبورغ، نهائي ولا يمكن استئنافه. وجاء الحكم بعد دعوى رفعها أب أفغاني اتهم ألمانيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بسبب إعطاء الأمر لتنفيذ الغارة. وكان الرجل قد فقد ولديه، ويبلغان من العمر 8 أعوام و12 عاماً، في العملية. ويقول إن ألمانيا انتهكت حق طفليه في الحياة وحقه في الحصول على تعويضات. وكان قائد ألماني أمر في 4 سبتمبر (أيلول) عام 2009 مقاتلين أميركيين بتدمير صهريجي وقود كانا قد شوهدا بعد سرقتهما في جنوب أفغانستان، ما أدى إلى وقوع انفجار. وكان الضابط جورج كلاين، الذي تقدم بالطلب، قلقاً من أن المسلحين قد يستخدمون الصهريجين على أنهما قنابل. وتردد في البداية أن معظم القتلى من مسلحي «طالبان». ولكن مع مرور الوقت، تبين أن كثيراً من القتلى كانوا مدنيين قد تجمعوا على أمل اقتناص بعض الوقود للاستخدام الشخصي. وأُجري تحقيق ضد كلاين في ألمانيا. وبشكل منفصل، طالب أفراد عائلات الضحايا بتعويضات في المحاكم الألمانية، لكن رُفضت طلباتهم بشكل روتيني، وكان آخرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وخلص القضاء الألماني في ذلك الوقت إلى أنه لم يتبين أن كلاين تصرف بشكل غير لائق؛ كما أن القانون الألماني لا يسمح لأفراد برفع دعاوى قضائية ضد دولة أجنبية.
خلاف أسترالي - نيوزيلندي بسبب «داعشية» تحمل جنسيتي البلدين
تركيا اعتقلت المرأة مع طفليها بالقرب من الحدود السورية
ويلينغتون: «الشرق الأوسط».... اتهمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أمس الثلاثاء، أستراليا بالتنصل من مسؤولياتها بسبب امرأة تحمل جنسيتي البلدين اعتقلتها السلطات التركية مؤخراً بشبهة الانتماء لتنظيم «داعش»، قبل أن تلغي كانبيرا جواز سفرها ملقية بمسؤوليتها على عاتق ويلينغتون وحدها. وفي رسالة إلى نظيرها الأسترالي سكوت موريسون اتسمت بنبرة حادة على غير العادة، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا إن كانبيرا «أخطأت» حين توقعت أن بلادها ستوافق على استقبال المرأة التي تربطها، وفقاً لأرديرن، علاقات قوية بأستراليا. وأوضحت أرديرن في بيان أن «أي شخص منصف سيعدّ هذه المرأة أسترالية، وهذا هو رأيي أيضاً». وأضافت: «نعتقد أن أستراليا تخلت عن مسؤولياتها». واعتقلت السلطات التركية هذا الأسبوع المرأة البالغة من العمر 26 عاماً مع طفليها بالقرب من الحدود السورية بتهمة الانتماء لتنظيم «داعش». وأفادت تقارير محلية بأن المرأة مثلت أمام محكمة تركية في محافظة هاتاي بجنوب شرقي البلاد لاستجوابها. وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أفراد العائلة بوصفهم مواطنين نيوزيلنديين حاولوا دخول البلاد «بصورة غير شرعية من سوريا» و«قبض عليهم حرس حدودنا». وقالت أرديرن إن المرأة كانت تحمل الجنسيتين الأسترالية والنيوزيلندية إلى أن ألغت كانبيرا جواز سفرها الأسترالي، فأصبحت ويلينغتون المسؤولة الوحيدة عنها. وشددت رئيسة الوزراء النيوزيلندية على أنه «من الخطأ تحميل نيوزيلندا المسؤولية عن وضع يتعلق بامرأة لم تعش في نيوزيلندا منذ أن كانت في السادسة من عمرها». وأضافت أن المرأة «تقيم في أستراليا منذ ذلك الوقت، وعائلتها في أستراليا، وغادرت إلى سوريا من أستراليا بجواز سفرها الأسترالي». من جهته، دافع موريسون عن قرار حكومته بوصفه يخدم «مصالح الأمن القومي الأسترالي». وقال خلال مؤتمر صحافي في كانبيرا: «لا نريد أن نرى إرهابيين قاتلوا في صفوف منظمات إرهابية يتمتعون بامتيازات المواطنة التي، برأيي، يفقدونها في اللحظة التي ينخرطون فيها في القتال بوصفهم أعداء لبلدنا». لكن موريسون أوضح أنه سيتباحث في هذه القضية مع أرديرن، مضيفاً: «لا تزال هناك أمور كثيرة غير معروفة حول هذه القضية، وأين هي الآن، وإلى أين يمكن أن تتجه». وفي بيانها، حضت أرديرن الحكومة الأسترالية على النظر في رعاية طفلي المرأة. وقالت: «هذان الطفلان ولدا في منطقة نزاع من دون أن يكون لهما أي ذنب». وأضافت أن «قدومهما إلى نيوزيلندا، حيث ليس لديهما عائلة مباشرة، لن يكون في مصلحتهما الفضلى. نحن نعلم أن الأطفال الصغار يزدهرون بشكل أفضل عندما يكونون محاطين بأشخاص يحبّونهم». وأوضحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية أن حكومتها تتواصل أيضاً مع السلطات التركية بشأن هذه القضية. وكانت ويلينغتون انتقدت مراراً كانبيرا لترحيلها أشخاصاً تربطهم علاقات ضعيفة بنيوزيلندا عبر بحر تاسمان. ومنذ 2014، ألغت السلطات الأسترالية تأشيرات نحو 3 آلاف نيوزيلندي «لأسباب تتعلق بالسلوك»، وهو أمر لا يعني بالضرورة إدانة جنائية. وأعربت أرديرن عن أسفها لأن كثيراً ممن رحّلتهم أستراليا عاشوا معظم حياتهم في هذا البلد، ووصفت القضية بأنها «تقوّض» العلاقات بين الدولتين الجارتين.