أخبار وتقارير... نافالني أمام المحكمة مجدداً... فتح قضية «تخابر مع أجهزة غربية»..تحديات عسكرية وسياسية تواجه القمة الفرنسية ـ الأفريقية... استمرار تراجع الإصابات الجديدة بـ«كورونا» على مستوى العالم...إدارة بايدن تدرس إغلاق السجن العسكري في غوانتانامو..الطيران الإسرائيلي يتدرب على سيناريو خطف طائرة مدنية وتفجيرها في تل أبيب... بلينكن وغوتيريش يتعهدان «شراكة قوية» لمواجهة التحديات..

السبت 13 شباط 2021 - 5:36 ص     1648     دولية

وفاة حارس ابن لادن... {السجين الأول} في غوانتانامو...

إبراهيم إدريس ألقي القبض عليه في باكستان هارباً من معركة تورا بورا وأعيد إلى السودان عام 2013...

واشنطن – الخرطوم: «الشرق الأوسط».... توفي المعتقل السوداني إبراهيم عثمان إبراهيم إدريس، أول من أمس، في مدينة بورتسودان السودانية عن عمر 60 عاما. كان إدريس قد نقل إلى سجن غوانتانامو في كوبا في اليوم الأول لافتتاح معتقل «أكس راي» باعتباره حارساً شخصياً مشتبهاً به لأسامة بن لادن، وأطلق سراحه بعد ذلك من قبل إدارة أوباما باعتباره أضعف من أن يشكل تهديداً على الولايات المتحدة. كان فريق العمل المعني بمراجعة معتقلي غوانتانامو قد أوصى في يناير (كانون الثاني) 2010 بنقل إبراهيم عثمان إبراهيم إدريس إلى السودان، لكن التوصية لم تنفذ سوى في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2013. وعزا كريستوفر كوران، المحامي الذي يمثل المصالح السودانية في واشنطن، الوفاة إلى «المضاعفات الطبية الناجمة عن فترة اعتقاله في غوانتانامو» وفق «نيويورك تايمز» أمس. وفيما لم يعرف السبب الدقيق للوفاة، فقد أوردت التقارير أن إدريس كان قعيد الفراش في منزل والدته في مسقط رأسه في بورتسودان، بحسب السجين السوداني السابق وزميله في غوانتانامو سامي الحاج، وزعم أن إدريس تعرض للتعذيب في القاعدة البحرية الأميركية في غوانتانامو. وكان إدريس قد اعتقل في باكستان إثر هروبه من معركة تورا بورا في ديسمبر عام 2001، تحديدا بعد ثلاثة أشهر من اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية. وكان يعتقد في البداية أنه أحد المقربين من بن لادن، وأنه يملك التفاصيل الأمنية له، بحسب تسريب استخباراتي أميركي لملفه الشخصي يعود لعام 2008، غير أنه لم يوجَّه له اتهام بارتكاب جريمة، ونفى هذه المزاعم. كان إبراهيم عثمان إدريس من بين 20 سجيناً في غوانتانامو في 11 يناير 2002. وكان السجين الأول لافتتاح المعتقل في الهواء الطلق والذي أطلق عليه ابن ذلك، اسم «معسكر أكس راي» باعتباره مكاناً لاعتقال واستجواب «المقاتلين الأعداء»، وهو المعتقل الذي انتشرت صوره برجال راكعين على ركبهم في ملابس برتقالية اللون مقيدين من المعصمين ومعصوبي العينين بين سورين من الأسلاك الشائكة. وأظهرت السجلات الطبية أن إدريس قضى فترات طويلة في «وحدة الصحة السلوكية بالسجن»، حيث خلص الطبيب النفسي في الجيش إلى أنه يعاني من الفصام، بالإضافة إلى إصابته بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم. وفي 18 ديسمبر 2013 تمت إعادته إلى وطنه، في حالة نادرة لم تعارض فيها الحكومة الالتماس المقدم إلى محكمة فيدرالية للإفراج عن سجين في غوانتانامو. واستند الالتماس إلى بنود القانون المحلي والدولي الذي ينص على أنه «إذا كان المعتقل مريضاً لدرجة أنه لا يستطيع العودة إلى ساحة المعركة، فيمكن إعادته إلى وطنه». ووصفه محاموه بأنه مريض جداً لدرجة أنه لا يمكن أن يشكل تهديداً لأي شخص، ولم تطعن الولايات المتحدة على القرار. وقال إيان سي موس، الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية الذي رتب لنقل إدريس، أول من أمس: «بالنظر إلى مرضه، كان من الواضح أنه يقيم في المنزل وسط عائلته، حيث يحصل على أفضل رعاية». وكان السودان في ذلك الوقت لا يزال على قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكنه أعيد إلى بلاده رغم ذلك نظراً لصدور قرار الإفراج عنه من محكمة فيدرالية.

نافالني أمام المحكمة مجدداً... فتح قضية «تخابر مع أجهزة غربية»... الكرملين يتدخل لتخفيف وقع تهديد لافروف بـ«قطع العلاقات» مع أوروبا

الشرق الاوسط...موسكو: رائد جبر.... برزت حالة من الارتباك أمس، عند الأوساط السياسية الروسية بعد بث مقابلة تلفزيونية مع وزير الخارجية سيرغي لافروف لوح خلالها باستعداد بلاده لقطع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، في حال تبني رزمة عقوبات جديدة على خلفية ملف تسميم المعارض أليكسي نافالني قد تطول قطاعات حساسة في روسيا. وأثار التهديد غير المسبوق ضجة كبرى دفعت الكرملين إلى التدخل لتخفيف تداعياته. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه «يجب على روسيا أن تكون جاهزة لمواجهة تحركات غير ودية من جانب الاتحاد الأوروبي، لكنها ستبقى حريصة على تطوير العلاقات مع التكتل». ورأى بيسكوف أن «وسائل الإعلام حرفت كلام لافروف، وقدمت له عنواناً مثيراً عن استعداد موسكو لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، في حال فرضه عقوبات جديدة تشكل خطراً على قطاعات حساسة من الاقتصاد الروسي». وزاد الناطق الرئاسي أن «التحريف أخرج كلام الوزير من سياقه، وهذا خطأ يغيّر المعنى كله». وأضاف: «النقطة بالتحديد هي أننا لا نريد ذلك (قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي)، نريد تطوير العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. ولكن إذا سلك الاتحاد هذا المسار (فرض عقوبات تشكل خطراً على الاقتصاد الروسي)، فإذن نعم، سنكون مستعدين لذلك، لأنه يجب أن نستعد للأسوأ». وتابع بيسكوف: «هذا ما كان يتحدث عنه الوزير. لكن المعنى تم تشويهه وتم تقديم هذا العنوان المثير بطريقة تصور روسيا كأنها هي التي ستبادر إلى قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي». وكان حديث لافروف أثار تعليقات ساخنة في وسائل إعلام روسية رأت فيه استعداداً من جانب موسكو للرد على العقوبات الأوروبية المحتملة. وقال لافروف خلال المقابلة الصحافية إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، في حال فرضه عقوبات جديدة تشكل خطراً على قطاعات حساسة من اقتصاد البلد. وأوضح: «ننطلق من أننا مستعدون لذلك، إذا رأينا مرة أخرى، كما كان قد حصل مراراً، أن عقوبات تفرض في مجالات محددة تشكل خطراً على اقتصادنا خصوصاً قطاعاته الأكثر حساسية». وشدد لافروف على ضرورة أن تكون موسكو «مستعدة لهذه الخطوة، على الرغم من عدم رغبتها في الاعتزال عن حياة العالم»، وكرر المقولة المشهورة: «إذا أردت السلم، فاستعد للحرب». وتتوقع موسكو أن يفرض الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الوجيزة المقبلة رزمة عقوبات جديدة مرتبطة بملف اعتقال نافالني ومحاكمته، وصفت بأنها ستكون أكثر قسوة من الرزم السابقة التي لن تطال قطاعات اقتصادية حساسة أو شخصيات مرتبطة مباشرة بقطاعات حساسة. في الأثناء، مثل نافالني مجدداً أمس، أمام محكمة روسية نظرت في قضية «تشهير» جنائية ضد السياسي المعارض؛ على خلفية تصريح سابق لنافالني اتهم فيه شخصيات ظهرت في مقطع فيديو ترويجي لدعم التعديلات الدستورية العام الماضي بأنها «مأجورة». وكان بين هذه الشخصيات عسكري سابق من قدامى المحاربين يبلغ من العمر 95 عاماً، تم رفع قضية باسمه ضد نافالني كون الأخير «وجه إهانات إلى أبطال الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية)». تزامن ذلك مع زيادة التوقعات بأن يتم توجيه تهمة جديدة ضد المعارض الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، ومع ارتفاع حدة الحملات في البرلمان والأوساط السياسية والإعلامية للمطالبة بتوجيه تهمة التعامل مع أجهزة خاصة أجنبية ضد نافالني. وكانت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا وسعت من احتمال ملاحقة نافالني وأعوانه بتهم مماثلة، وقالت إن ممثلي المعارضة يتلقون توجيهات من الخارج لتنظيم احتجاجات. وانضم سيرغي ناريشكين، مدير الاستخبارات الخارجية الروسية إلى هذه الحملات، وقال إن «وزارة الخارجية لا تبالغ عندما تتحدث عن وجود تواطؤ بين ممثلي المعارضة غير النظامية الروسية والغرب». وفي معرض إجابته عن سؤال عما إذا كانت الاستخبارات تمتلك أدلة على تعاون منظمي المظاهرات غير المرخصة في روسيا مع الأجهزة المختصة الغربية، قال ناريشكين: «الخارجية الروسية لا تخطئ ولا تبالغ في تعليقاتها. لا يسعني إلا أن أضيف إلى ما قالت إن أولئك الذين يعقدون صفقات إجرامية مع أجهزة استخبارات الدول التي تمارس سياسة معادية لروسيا، لا يمكن تسميتهم بالمعارضين». وأضاف: «في هذه الحالة لا بد من استخدام مصطلح آخر». وكان ناريشكين قال في وقت سابق إن نافالني يحصل على معلومات من أجهزة الاستخبارات الأميركية في قضايا الفساد التي يثيرها.

تحديات عسكرية وسياسية تواجه القمة الفرنسية ـ الأفريقية... ماكرون يريد التشاور مع شركاء بلاده قبل سحب جزئي لقواته من الساحل

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم.... تتوقع باريس الكثير من القمة الفرنسية - الأفريقية التي ستلتئم ليومين الأسبوع المقبل في العاصمة التشادية والتي يشارك فيها الرئيس الفرنسي «عن بعد»، إلى جانب قادة مجموعة الخمس الأفريقية لبلدان الساحل (موريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر وتشاد). ومن المنتظر حصول اجتماعين رئيسيين، في 15 و16 فبراير (شباط)؛ الأول مغلق ويقتصر على القادة الستة وسيحصل يوم الاثنين. والثاني موسع بحيث ينضم إلى الستة، ممثلون عن الأمم المتحدة ومجموعة دول غرب أفريقيا الاقتصادية والدول التي لها بعثات عسكرية في منطقة الساحل والأخرى المشاركة في قوة الكوماندوز الأوروبية المسماة «تاكوبا». واللافت أن الولايات المتحدة الأميركية سوف تشارك «عن بعد» بشخص وزير خارجيتها أنتوني بلينكن الذي سيسهم بكلمة مصورة ومسجلة بسبب فارق التوقيت بين نجامينا وواشنطن. وحرصت مصادر الإليزيه على التذكير بأن الرئيس ماكرون قد اجتمع تباعاً في الأيام الماضية بالقادة الخمسة في باريس للتحضير لقمة نجامينا التي ستشهد انتقال رئاسة مجموعة الخمس من موريتانيا إلى تشاد. كثيرة التحديات التي يتعين على القمة والتي تختصرها المصادر الرئاسية الفرنسية بمجموعتين: عسكرية وسياسية. وتعد باريس أن «إنجازات عسكرية رئيسية قد تحققت في الأشهر الـ12 الماضية، وبالتالي فإن المطلوب الاستمرار في الدينامية التي أطلقت وتوسيعها». وتذهب باريس إلى حد اعتبار أن «ميزان القوى» قد تغير، وأخذ يميل لصالح الجهات التي تحارب الإرهاب، علماً بأن القمة السابقة رأت تركيز الجهد العسكري على ما يسمى منطقة «الحدود المثلثة» التي تجمع مالي وبوركينا فاسو والنيجر، حيث كانت تنشط المجموعات المسلحة وعلى رأسها «داعش في الصحراء الكبرى». ولم تتحقق النتائج العسكرية الإيجابية إلا بعد أن تم تكثيف الجهد العسكري فرنسياً (من خلال تعزيز قوة «برخان» بإرسال 600 عنصر إضافي)، وأفريقياً (عبر زيادة حضور ما يسمى «القوة الأفريقية الخماسية المشتركة» وزيادة التنسيق بين وحداتها). وفي هذا السياق، ينتظر أن ترسل تشاد ألف عنصر إضافي إليها، وسيتم الإعلان عن ذلك إبان انعقاد القمة. لذا، سيكون استمرار تركيز الجهود على منطقة «الحدود المثلثة» أحد الأهداف العسكرية الرئيسية التي ستقرها القمة. أما هدفها الثاني فهو التركيز على محاربة «مجموعة دعم الإسلام والمسلمين» التي كانت تسمى سابقاً «أنصار الدين» والتي انخرطت تحت لواء «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، فيما الهدف الثالث يقوم على تكثيف الضغوط على «كتيبة ماسينا» التي تنشط بشكل خاص وسط مالي. وترى باريس أن الدينامية العسكرية وحدها لا تكفي، بل يتعين إطلاق «دينامية سياسية موازية» عنوانها عودة بنى الدولة إلى المناطق التي تستعاد من المجموعات المسلحة على كل المستويات التعليمية والصحية والأمنية والاجتماعية وتفعيل البرامج التنموية التي تمول على الصعيد الدولي. وترى المصادر الفرنسية أن الجو السياسي العام في عدد من البلدان الخمسة المعنية «ملائم» في الوقت الحاضر، بعد أن استقرت السلطة في مالي عقب الانقلاب العسكري الصيف الماضي، وعلى ضوء حصول العمليات الانتخابية في أجواء مقبولة في دولتين أخريين من بين الدول الخمس؛ وهما بوركينا فاسو والنيجر. وبموازاة ذلك، ترى باريس «شعاع أمل» في اتساع دائرة «التحالف من أجل الساحل» الذي أخذ يضم اليوم 25 دولة ومؤسسة دولية وإقليمية لدعم مسار التنمية في البلدان الخمسة. وقد تأسس التحالف في عام 2017 بمبادرة مشتركة فرنسية - ألمانية - أوروبية. ومؤخراً، انضمت إليه بريطانيا والدنمارك وإسبانيا وهولندا ودوقية لوكسمبورغ. ومن المنظمات الفاعلة فيه البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. ثمة عنصران إضافيان تراهن عليهما فرنسا وتدفع لأخذهما بعين الاعتبار: الأول، رغبتها في توسيع «الدائرة الاحترازية»، بحيث تضم إلى جهود مكافحة الإرهاب الدول المطلة على خليج غينيا، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان مؤخراً. وتضم المجموعة ساحل العاج وغانا وتوغو ونيجيريا وغينيا والكاميرون. وستكون هذه المجموعة حاضرة في نجامينا عبر ممثل لمجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية. أما العنصر الآخر فعنوانه التركيز على «التعبئة الدولية» الممثلة عسكرياً بانطلاقة قوة الكوماندوز الأوروبية المسماة «تاكوبا» التي ستكون فاعلة في مالي وحدها. وفي هذا السياق، أخذت باريس تعرب عن ارتياحها رغم التأخير الذي أصاب وصول أولى الوحدات العسكرية التي ستكون فاعلة إلى جانب القوات المالية، ولكن أيضاً إلى جانب القوة الأفريقية المشتركة. وبحسب الإحصائيات الفرنسية، فإن ثلث القوات الأوروبية البالغ عددها 8 آلاف الموجودة في منطقة الساحل ليست فرنسية. وتسهم فرنسا بـ5100 رجل. وبعكس ما كان متوقعاً لجهة إعلان باريس عن خفض لعديد قواتها بمناسبة القمة، فإن مصادر الإليزيه، أشارت إلى أن الرئيس ماكرون يريد أن يتشاور مع شركاء بلاده قبل اتخاذ القرار. وأفادت مصادر الإليزيه بأن تسع دول أوروبية إضافية أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى «تاكوبا»، ومنها إيطاليا وهولندا وبلجيكا والبرتغال وإيطاليا والدانمارك وليتوانيا. وحالياً، وصلت وحدتان إحداهما أستونية والأخرى تشيكية، وبدأت السويد بإرسال قوة من 150 رجلاً. وهذه الوحدات ستعمل بالطبع إلى جانب قوة «برخان». يبقى أن باريس تنظر بكثير من الاهتمام لما ستأتي به كلمة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إذ إنها تأمل في أن تتخلى إدارة الرئيس بايدن عن خطط سلفه الرئيس ترمب بخفض الحضور العسكري الأميركي في القارة الأفريقية، ومنها إغلاق القاعدة الجوية شمال النيجر التي تنطلق منها الطائرات المسيرة (درون)، والتي توفر لقوة «برخان» معلومات وصوراً قيمة لتحركات المجموعات الجهادية في فضاء شاسع.

انتخاب البريطاني كريم خان رئيساً للادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية

نيويورك : «الشرق الأوسط أونلاين»... انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الجمعة)، البريطاني كريم خان، رئيساً جديداً للادعاء لولاية مدتها تسع سنوات تبدأ في 16 يونيو (حزيران). وفاز خان بالمنصب في اقتراع سري متغلباً على ثلاثة مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا. وتضم المحكمة، التي مقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاماً، 123 عضواً وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.

استمرار تراجع الإصابات الجديدة بـ«كورونا» على مستوى العالم

باريس: «الشرق الأوسط أونلاين»... واصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا هذا الأسبوع الانخفاض الذي بدأ قبل شهر، ليصل الرقم إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول). إلا أن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من المجموع الفعلي، وينبغي التعامل بحذر مع المقارنات بين البلدان، لأن سياسات الاختبار تختلف من بلد إلى آخر. ومع تسجيل 412700 إصابة يومية هذا الأسبوع، يواصل المؤشر تراجعه الذي بدأ قبل شهر، بحسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية أمس الخميس. واستمرت الإصابات الجديدة في الانخفاض هذا الأسبوع (-16%) منذ تسجيل عدد قياسي بلغ 743 ألف إصابة يومية جديدة في الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 يناير (كانون الثاني). وانخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ الأسبوع بين 17 و23 أكتوبر. وخلال شهر واحد، انخفضت الإصابات الجديدة في أنحاء العالم بمقدار النصف تقريباً (-44,5%)، علماً أنه لم يسبق ان شهد المؤشر منذ بداية الوباء مثل هذا الانخفاض الحاد والمستمر. ورصد عالم الأوبئة أنطوان فلاهولت من معهد الصحة العالمية في جامعة جنيف «حدوث تراجع وبائي نسبي في جميع أنحاء العالم تقريباً»، داعيا إلى «استباق حدوث قفزة بالتعلم من أخطاء الماضي»، في إشارة إلى الرفع المتسرع للإغلاق صيف 2020 في أوروبا. وسُجل أكبر انخفاضين هذا الأسبوع في بلدين من البلدان التي تخضع لإغلاق، هما البرتغال (-54%، 4200 إصابة يومية جديدة) وإسرائيل (-39%، 4400). وتتصدر إسرائيل التي بدأت الأحد الرفع التدريجي للإغلاق، الدول في حملات التطعيم في العالم حيث تلقى 44% من السكان جرعة واحدة على الأقل (28% تلقوا الجرعتين). وتليهما إسبانيا (-39%، 18300 إصابة يومية جديدة) ثم جنوب إفريقيا (-37%، 2600) وكولومبيا (-35%، 6300) واليابان (-35%، 1900). ويعد العراق أكثر بلد يتسارع فيه الوباء (+ 81%، 1800 إصابة يومية جديدة) متقدماً على الأردن (+ 34%، 1500) واليونان (+ 29%، 1100) والإكوادور (+ 21%، 1،00 ) والمجر (+ 16%، 1400). وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في الأسبوع الماضي (وسطيا 2784 حالة وفاة يومية) أمام المكسيك (1187) والبرازيل (1058) والمملكة المتحدة (754) وألمانيا (555).

إدارة بايدن تدرس إغلاق السجن العسكري في غوانتانامو

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن إدارة الرئيس جو بايدن بدأت مراجعة رسمية لمستقبل السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو بكوبا بهدف إغلاق المنشأة المثيرة للجدل.وكشف مصدران مطلعان على الأمر لوكالة «رويترز» للأنباء أن المساعدين المشاركين في المناقشات الداخلية يدرسون صيغة إجراء تنفيذي يوقعه الرئيس في الأسابيع أو الأشهر المقبلة، في ما يعد إشارة على جهد جديد لإزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان بأنه وصمة عار تلتصق بصورة الولايات المتحدة في العالم. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن لـ«رويترز»: «نجري عملية في مجلس الأمن القومي لتقييم الوضع الحالي الذي ورثته إدارة بايدن عن الإدارة السابقة بما يتماشى مع هدفنا الأكبر وهو إغلاق غوانتانامو». وأضافت: «سيعمل مجلس الأمن القومي بشكل وثيق مع وزارات الدفاع والخارجية، والعدل لإحراز تقدم صوب إغلاق منشأة غوانتانامو، وبالتشاور الوثيق أيضا مع الكونغرس». لكن من غير المرجح أن تسدل المبادرة الستار قريبا على قصة المنشأة التي تخضع لحراسة مشددة في قاعدة غوانتانامو البحرية التي تم تجهيزها لإيواء المشتبه بهم الأجانب عقب هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على نيويورك وواشنطن، وتحولت إلى رمز للتجاوزات الأميركية في الحرب على الإرهاب. ومع ذلك، فقد يتمثل التأثير الفوري للخطوة في العودة، بشكل ما، إلى سياسة إغلاق غوانتانامو للرئيس الأسبق باراك أوباما، والتي تراجع عنها دونالد ترمب بمجرد توليه الرئاسة عام 2017. فقد أبقى السجن الخارجي مفتوحا طوال السنوات الأربع التي أمضاها في البيت الأبيض، رغم أنه لم يملأه «بالأشرار»، كما تعهد ذات مرة. ولا يزال في المنشأة 40 سجينا، معظمهم محتجزون منذ قرابة عقدين من بدون محاكمة أو توجيه اتهامات لهم.

الطيران الإسرائيلي يتدرب على سيناريو خطف طائرة مدنية وتفجيرها في تل أبيب

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... كشفت مصادر عسكرية عن تدريبات أجراها سلاح الجو الإسرائيلي شملت التعاطي مع سيناريو خطف طائرة تجارية مدنية من دبي أو إحدى مدن الخليج الأخرى والوصول بها إلى مطار بن غوريون في تل أبيب وتنفيذ عملية تفجير كبرى. وقالت تلك المصادر إن هذا التدريب تم في الأسبوع الماضي، ضمن التدريبات السنوية لسلاح الطيران الإسرائيلي والذي اشتمل هذه السنة وللمرة الأولى على عملية إرهاب جوي. ومع أن الصورة تبدو خيالية، خصوصاً في أعقاب توقيع اتفاقات السلام والتطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين، قبل خمسة أشهر، فإن الجيش الإسرائيلي أعرب عن اعتقاده بأن هناك «احتمالات عالية لتفكير الإرهابيين بضرب هذه الاتفاقات عن طريق الإرهاب. ولا يجوز الاستخفاف بأفكار سوداء كهذه. وما نفعله هو أن نكون متيقظين لمواجهة أي شيء». المعروف أن سلاح الجو الإسرائيلي، يجري منذ حوالي 20 سنة، تدريبات على مواجهة خطر إقدام عناصر إرهابية على تنفيذ عملية شبيهة بعملية البرجين في نيويورك في 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وهو يجري التدريبات بالتنسيق مع أسلحة الجو الأوروبية والأميركية. ونتيجة لهذه التدريبات تم وضع ترتيبات أمنية مشتركة، يتم من خلالها تنسيق إجراءات استباقية تمنع حدوث عمليات كهذه. وهناك تقدم في هذه الإجراءات باستمرار، نتيجة للتعاون الأمني العميق بين المخابرات الإسرائيلية والمخابرات الغربية. ولكن قيادة سلاح الجو، وفي ضوء دراسات تقديرية، تضع أمام عينها احتمال فتح جبهة جديدة ضد إسرائيل هي «الإرهاب الجوي من الشرق». وحسب المصادر، فقد تم التدرب على وصول طائرتين مخطوفتين من الخليج، إحداهما طائرة مدنية لشركة «العال» الإسرائيلية، فأغلقت الأجواء أمام حركة الطيران في جميع أنحاء البلاد والمطارات، وتم استنفار طائرات «إف - 16» من قاعدتها جنوب إسرائيل لتتصدى لهما، قرب أجواء الأردن، ولكن من دون اجتياز الحدود الأردنية. وأعطي التدريب «درجة خطورة 3». وكان يفترض أن يشارك فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، وغيرهما من المسؤولين، لكن في النهاية تنازل الجيش عنهم واكتفى بحضور السكرتير العسكري لكل منهم. كما شارك رئيس الأركان، أفيف كوخافي، في التدريب. وتم استخدام عدة وسائل إلكترونية لمواجهة الخطر وطرحت إمكانية إسقاط الطائرة في الجو، في حالة استثنائية.

بلينكن وغوتيريش يتعهدان «شراكة قوية» لمواجهة التحديات

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.... عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن تقديره لـ«الشراكة القوية والمهمة للغاية» بين الولايات المتحدة والمنظمة الدولية في التعامل مع التحديات العالمية الملحة، وفي مقدمتها جائحة «كوفيد – 19» وأزمات السلام والأمن عبر العالم، ولا سيما في سوريا واليمن. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن اتخذ سلسلة من القرارات التنفيذية، وعدداً من الإجراءات الأخرى لإعادة الولايات المتحدة إلى دورها القيادي على الساحة الدولية، وقرر مباشرة بعد تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، الذي كان سلفه الرئيس دونالد ترمب قرر الانسحاب منه في يونيو (حزيران) 2017، وكذلك قرر بايدن قلب قرارات أخرى لترمب في شأن منظمة الصحة العالمية ومجلس حقوق الإنسان. وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان، بأن بلينكن أكد في «المكالمة التمهيدية» مع غوتيريش «التزام الولايات المتحدة بالتعاون متعدد الأطراف»، مشيداً بدور الأمم المتحدة «باعتبارها الدعامة التي لا غنى عنها للنظام متعدد الأطراف». وعبر عن اهتمام الولايات المتحدة بـ«التنسيق الوثيق» مع الأمم المتحدة حيال العديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم، من فيروس «كورونا» إلى تغير المناخ، مبدياً رغبته في «التعاون الوثيق» مع غوتيريش في مواجهة التحديات الماثلة أمام العالم اليوم. وإذ أشار إلى تركيز الرئيس الأميركي جو بايدن على السيطرة على الجائحة، أشاد بلينكن بـ«الدور المركزي» الذي تضطلع به الأمم المتحدة ووكالاتها في «تنسيق استجابتنا العالمية»، مسلطاً الضوء على «عودة انخراط الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية» بغية إظهار «تركيزنا العميق على تعزيز الصحة والنهوض بالأمن الصحي العالمي». وأكد أن «تقوية منظمة الصحة العالمية وإصلاحها سيساعدها على منع الجوائح في المستقبل واكتشافها والاستجابة لها». وفيما يتعلق بتغير المناخ، شدد على عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس، مرحباً بتعاون الأمم المتحدة في مواجهة أزمة المناخ العالمية. وأشار برايس إلى أنه فيما يتعلق بسوريا، أعاد بلينكن وغوتيريش «تأكيد التزامهما بالعملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254»، ولكن أيضاً مع «تمديد التفويض عبر الحدود لتقديم المساعدات والمساعدة في تخفيف معاناة الشعب السوري»، في إشارة إلى القرار 2533 الذي أصدره مجلس الأمن في 11 يوليو (تموز) الماضي، لإيصال المساعدات الإنسانية من خلال معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية، وما سبقه من قرارات دولية لتوصيل المعونات إلى المحتاجين إليها من الشعب السوري. وعبرا أيضاً عن «التزامهما بدعم جهود إثيوبيا للاستجابة للأزمة في تيغراي». كذلك، أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في قراءته للمحادثة، بأن غوتيريش عبر عن تقديره لـ«الشراكة القوية والمهمة للغاية» بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة «في بناء استجابات متعددة الأطراف للتحديات العالمية الملحة، ولا سيما جائحة (كوفيد – 19)، وحالة الطوارئ المناخية، وأزمات السلم والأمن والتهديدات المتزايدة التي تشكل خطراً على حقوق الإنسان». ونقل عن الأمين العام ترحيبه، خصوصاً بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس، وإعادة انخراطها مع منظمة الصحة العالمية ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ولفت إلى أن غوتيريش وبلينكن ناقشا «مجموعة من المواقف المقلقة في كل أنحاء العالم، بما في ذلك سوريا واليمن».