اخبار وتقارير.... بايدن يدلي بقسم اليمين اليوم في ظل أجواء متشنجة ومتوترة... سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط «مربوطة» بمصير المفاوضات مع طهران..واشنطن: بكين ترتكب «إبادة جماعية» ضد «الأويغور»....الاتحاد الأوروبي يحذر: الاتفاق النووي الإيراني عند "منعطف حرج" ...«داعش» يبدي اهتماماً بإدارة بايدن الجديدة...زعيم الجمهوريين: ترمب حرّض الحشود خلال اقتحام الكابيتول...ترمب في خطابه الوداعي: وحّدت العالم في وجه الصين ولم أخض «حرباً جديدة»...بلينكن لتعزيز التحالفات وتشكيل «جبهة موحدة» لمواجهة التحديات...الرئيس الجديد يدعو إلى «الوحدة» ويتطلع لتعاون الجمهوريين....الكاثوليكي الثاني في البيت الأبيض...
 الأربعاء 20 كانون الثاني 2021 - 6:48 ص  1827  دولية |
بايدن يدلي بقسم اليمين اليوم في ظل أجواء متشنجة ومتوترة...
حفل تنصيب متواضع للرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة يخيّم عليه شبح غياب ترمب ومحاكمته...
الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر.... يدلي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بقسم اليمين تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً اليوم (الأ{بعاء) بتوقيت واشنطن، ليصبح رسمياً الرئيس السادس والأربعين للبلاد في ظل أجواء متشنجة ومتوترة بدا انعكاسها واضحاً على تجهيزات حفل التنصيب. فهذا الحفل التاريخي سيجري في الجهة الغربية من مبنى الكابيتول، الذي شهد عملية اقتحام في السادس من يناير (كانون الثاني) هزت أروقته وأرقت السياسيين والأميركيين. واختلف المشهد جذرياً هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، فإضافة إلى التوتر الأمني غير المسبوق، لا يزال شبح كورونا يخيم بشكل كبير على البلاد، لهذا فإنه من المتوقع أن يقف بايدن أمام جمهور متواضع للغاية يبلغ عدده قرابة ألف شخص، وهو عدد لا يقارن بالمائتي ألف بطاقة دعوة التي عادة ما يتم توزيعها في حفلات التنصيب. وسيقتصر الحضور هذه المرة على أعضاء الكونغرس وبعض المسؤولين، ويحق لكل مشرع أن يدعو ضيفاً واحداً فقط للحفل. ولن تتم هذا العام مقارنة الحشود المتجمهرة في متنزه «الناشيونال مول» على الجهة المقبلة من مبنى الكابيتول، بحشود حفلات التنصيب السابقة، كما جرى في بداية عهد الرئيس الأميركي الخامس والأربعين دونالد ترمب الذي تباهى بعدد الحضور. فهذا المتنزه أغلق هذا العام أبوابه كلياً أمام الأميركيين، واستبدل الجمهور بأعلام أميركية انتشرت على مد نظر بايدن والحضور، تحت عنوان: «حقل الأعلام». وتم تزيين الأرض بمائتي ألف علم لتمثيل الأشخاص الذين غابوا عن حضور التنصيب، كما أضاء «الحقل» 56 عاموداً من الأضواء لتمثيل الولايات الأميركية والمقاطعات التابعة لها. ولعلّ المشهد الوحيد الذي سيتكرر في حفل تنصيب بايدن هذا العام، هو أداؤه اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس. وهو تقليد يعتمده الرؤساء الأميركيون الذين يجب أن يقسموا اليمين عند تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت واشنطن وبحسب الدستور الأميركي. وستؤدي نائبة الرئيس كامالا هاريس بدروها اليمين الدستورية قبل بايدن بدقائق، أمام قاضية المحكمة العليا سونيا سوتومايور. وبعد قسم اليمين، يقف بايدن على المنصة التي بنيت خصيصاً لحفل التنصيب أمام قبة الكابيتول، ليلقي خطاباً يتمحور حول عنوان الحدث: «أميركا موحدة». وهو أصر على عقد الحفل في الهواء الطلق، رغم التخوفات الأمنية، مشدداً على أنه غير خائف من الظهور في الخارج. كما تحدثت نائبته كامالا هاريس عن إصرارها على عقد التنصيب في مكانه المعتاد خارج المبنى فقالت: «لا يمكننا أن نستسلم لمن يريد أن يجعلنا نخاف من هويتنا». وقالت المتحدثة باسم بايدن جين ساكي: «سوف يستلم الرئاسة في وقت يمر به البلاد في أزمة... ويريد استغلال الفرصة لدعوة الأميركيين للوحدة». وأكد فريقه المعني بتنظيم حفل التنصيب أن بايدن سيطرح في خطابه رؤيته «للقضاء على وباء كورونا وإعادة بناء الأمة وتوحيدها».
احترام التقاليد
وسيحرص بايدن على الالتزام ببعض التقاليد المعتمدة، فبعد إلقائه للخطاب، سيتوجه إلى الجهة الشرقية لمبنى الكابيتول حيث جرت العادة أن يستعرض الرئيس كل فروع الجيش الأميركي ممثلة بقياداته، بصفته قائداً للقوات المسلحة. وفي ظل غياب دونالد ترمب اللافت عن الاحتفالات، وكسره تقليداً استمر على أكثر من 150 عاماً، سينضم الرؤساء السابقون باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون وزوجاتهم إلى الحفل، ثم يرافقون بايدن إلى مقبرة ارلينغتون العسكرية لوضع إكليل ورد على ضريح الجندي المجهول هناك. وقد اعتذر الرئيس السابق جيمي كارتر البالغ من العمر 96 عاماً عن الحضور بسبب وضعه الصحي. وبعد زيارة المقبرة، سيحظى بايدن بمرافقة عسكرية ممثلة بكل فرع من الجيش إلى البيت الأبيض، حيث سيدخله لأول مرة كرئيس أميركي، من دون وجود رئيس آخر لاستقباله هناك. وقد سبق لبايدن وأن علق على رفض ترمب حضور مراسم التنصيب بالقول إن قراره هذا هو من القرارات القليلة التي يوافقه عليها. وذلك في دليل على توتر العلاقة بين الرجلين في ظل الأحداث الأخيرة، في وقت قرر فيه نائب الرئيس مايك بنس حضور حفل التنصيب. وستكون أغلبية المظاهر الاحتفالية المحيطة بالحدث افتراضية في غياب جمهور على الأرض، فسيغيب العرض التقليدي المفتوح أمام الجماهير الذين عادة ما يحتشدون على حافة الطرقات التي تصل الكونغرس بالبيت الأبيض، لتتم الاستعاضة عنه بعرض افتراضي بعنوان: «عرض في كل أميركا» وسيتم نقل كل الوقائع مباشرة على موقع اللجنة التنظيمية للتنصيب. كما سيغيب حفل الليل الشهير الذي عادة ما يشهد رقصة للرئيس وزوجته، ليحل محله برنامج ليلي يستضيف الممثل توم هانكس بعنوان: «الاحتفال بأميركا» وسيتحدث كل من بايدن وهاريس خلاله عبر شاشات التلفزة. أما المغنية ليدي غاغا فستؤدي النشيد الوطني الأميركي في افتتاحية مراسم التنصيب أمام الكابيتول، إضافة إلى المغنية جينيفر لوبيز الذي ستقدم أغنية قبل بدء مراسم التنصيب الرسمية.
ترمب... الحاضر الغائب
ورغم غياب الرئيس الأميركي عن مراسم الاحتفال، ليكون بذلك الرئيس الأول الذي يغيب عن التنصيب منذ عام 1969 فإن شبحه سيخيم على الحدث خارج مبنى الكابيتول، وداخله، في وقت يستعد فيه مجلس الشيوخ الأميركي للبدء بمحاكمته إثر أحداث الكابيتول. ولا يزال المجلس بانتظار تسلم إجراءات العزل رسمياً من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي لم تحدد حتى الساعة موعداً لإرسالها إلى الجهة الأخرى من المبنى، موقع مجلس الشيوخ.
أغلبية ديمقراطية
وبانتظار بدء المحاكمة رسمياً، يستعد الديمقراطيون لتسلم الأغلبية من الجمهوريين في الشيوخ، فبعد أن تدلي هاريس بقسم اليمين، سيؤدي خلفها أليكس باديا والسيناتوران عن ولاية جورجيا جون أوسوف ورافايل وارنوك اليمين الدستورية داخل المبنى ليتسلم بذلك الديمقراطيون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب. وسيسهل هذا التطور من التسريع في مصادقة المجلس على التعيينات الرئاسية. فمن النادر أن يستلم رئيس أميركي منصبه من دون أي وزراء مثبتين في حكومته كما هي الحال مع بايدن. فترمب تسلم منصبه بوجود وزيرين مثبتين، فيما تسلم أوباما مع ستة وزراء مثبتين في حكومته. وقد تأخر مجلس الشيوخ في النظر في المصادقات الرئاسية بسبب الأحداث الأخيرة، إضافة إلى عدم حسم سباق جورجيا حتى اللحظة الأخيرة. لهذا عقدت اللجان المختصة في الشيوخ يوم الثلاثاء جلسات مصادقة ماراثونية على مرشحي بايدن لمناصب وزارات الخارجية والدفاع والخزانة والأمن القومي، إضافة إلى مديرة الاستخبارات الوطنية. وسيكون من المستبعد أن يتمكن المجلس من التصويت على هذه التعيينات قبل تسلم بايدن رسمياً لمنصبه. لكن مما لا شك فيه أن تسلم الديمقراطيين للأغلبية سيسرع من عملية المصادقة، وسيحسن من فرص الموافقة على المرشحين، نظراً لأن التصويت عليهم يتطلب الأغلبية البسيطة فقط لتثبيتهم في مناصبهم.
الرئيس الجديد يدعو إلى «الوحدة» ويتطلع لتعاون الجمهوريين
أكبر الرؤساء الأميركيين سناً والكاثوليكي الثاني في البيت الأبيض
الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... برفع يده اليمنى ووضع يسراه على الإنجيل لتأدية القسم الدستوري قبيل ظهر هذا اليوم، يصل السياسي المتمرس جوزيف آر. بايدن جونيور إلى البيت الأبيض باعتباره ليس فقط الرئيس الأميركي السادس والأربعين بل أكبرهم سناً (78 عاماً) وثاني رئيس كاثوليكي للمنصب الأعلى في البلاد، بعدما تجاوز العقبات والتحديات الكبرى التي وضعها أمامه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي جهد ولم يتمكن من أجل وقف هذه العملية الانتقالية، وها هو يغادر اليوم بهدوء غير معهود. وتشخص أنظار العالم، بالإضافة إلى المواطنين في الولايات المتحدة، إلى الخطوات التي يمشيها بايدن اليوم لتسلم أعباء التركة الثقيلة ليس فقط لخصمه الذي أعلن أنه لن يشارك في حفل التنصيب، بل الأهم لمواجهة لا تزال في أوجها مع فيروس «كورونا» التي يفتك بحياة آلاف الأميركيين كل يوم، في ظل مخاوف متزايدة من العواقب الوخيمة على الاقتصاد الأميركي، فضلاً عن الأخطار المتزايدة الناشئة عن الانقسامات العميقة في المجتمع الأميركي. وتلقي هذه التحديات مجتمعة بظلال كثيفة على الاحتفال الذي يرمز إلى الديمقراطية الأميركية. ولكن الرئيس الجديد سيستخدم خطابه على الأرجح لتسليط الضوء على «أميركا المتحدة»، على الرغم من استمرار تحديات ترمب لانتصاره في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ولم يأخذ بايدن أي استراحة قبل تنصيبه، إذ واصل تعييناته لأرفع المناصب في إدارته، محتفظاً بزخم كبير في محاولة لنيل رضا الأميركيين الذين يرسم بعضهم آمالاً عريضة مبنية على وعوده الطموحة، وفي الوقت ذاته استمالة عشرات الملايين ممن صوتوا لترمب خلال الانتخابات. ويستعد بايدن للسباحة في «بحر من التحديات» التي سيحتاج إلى قدر من التعاون من الجمهوريين من أجل معالجتها. وهو قال إنه «ليس هناك وقت للانتظار»، مشيراً إلى خطته المقترحة البالغة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس «كوفيد - 19». وأضاف بحزم: «علينا أن نتحرك ونتصرف الآن» بغية تقديم دفعات إضافية تصل إلى 1400 دولار لكل من الملايين من الأميركيين، بالإضافة إلى ما مجموعه 400 مليون دولار تهدف بشكل مباشر إلى تحسين عملية التطعيم ضد الفيروس. ويتقاسم كثيرون في حزب بايدن إحساسه بالإلحاح. وأكد النائب بريندان بويل أن الرئيس الجديد يجب أن يكون منفتحاً على تعاون الحزب الجمهوري، وتابع: «عندما يأتي الضغط، أعتقد أنه سيكون هناك العديد من الجمهوريين الذين سيعملون معنا بحسن نية»، مضيفاً «لكن الدرس الحقيقي المستفاد من السنتين الأوليين للرئيس أوباما هو: لا تعتمد مطلقاً على ذلك أو تنتظره. إذا لم يكونوا مهتمين في غضون فترة زمنية قصيرة. الوقت هو الجوهر». ويتساءل البعض الآخر بشكل قاتم عما إذا كان بايدن سيواجه مشهداً أكثر تحدياً مما واجهه أوباما عندما تولى منصبه عام 2009. وقال الاستراتيجي الديمقراطي جيري أوستن: «من الواضح أن أي رئيس مقبل يواجه تحديات (...) لكن الرئيس بايدن سيواجه تحديات لم يواجهها أحد من قبل، سواء كان الوباء أو بعد دونالد ترمب أو ما حدث» في مبنى الكابيتول. وأمل في أن تؤدي العلاقة بين بايدن وزعيم الغالبية الجمهورية الحالية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى إحداث فرق. وقال إن قدرة بايدن على معالجة مشاكل الأمة ستعتمد «ربما الأهم من ذلك كله على كيفية توافقه مع ميتش ماكونيل أو عدم توافقهما»، إذ إنهما «يعرفان بعضهما البعض، ليسا غريبين، خدما معاً لعدد من السنوات». وهناك الآن عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين من المتوقع أن يظهروا بعض الانفتاح على عمل الحزبين، وبينهم السيناتورات سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وميت رومني، علما بأن خسارة ماكونيل للغالبية المطلقة تقوض قدرته على استخدام الإجراءات الإجرائية لتعطيل أجندة بايدن التشريعية. وأعرب بعض الجمهوريين عن تفاؤل حذر أيضاً إذ إنهم يرون بايدن كشخص يمكنهم القيام بأعمال معه - وهو أكثر قابلية للتسوية من المنافسين اليساريين الذين هزمهم بسبب ترشيح حزبه للرئاسة، مثل السيناتور بيرني ساندرز وإليزابيث وارين. وعشية تنصيبه، أفاد استطلاعان جديدان نشرت نتائجهما أمس بأن غالبية الأميركيين توافق على كيفية تعامل الرئيس المنتخب مع العملية الانتقالية منذ فوزه في الانتخابات. وقال نحو 68 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع في استطلاع أجرته مؤسسة «غالوب» إنهم يوافقون على تعامل بايدن مع انتقاله الرئاسي، بينما قال 4 من كل 10 إن قراراته بشأن التعيينات الوزارية الرئيسية كانت «متميزة» أو «أعلى من المتوسط». وأشار إلى أن تصنيف العملية الانتقالية لبايدن أعلى من العلامات التي حصل عليها ترمب عام 2016. وتصنيف الرئيس السابق أوباما عام 2008. ووجد استطلاع أجرته شبكة «سي إن إن» أن 66 في المائة أشاروا إلى أنهم يوافقون على تعامل بايدن مع العملية الانتقالية. وأظهر أن 70 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل ترمب مع الأشهر الثلاثة منذ الانتخابات، متوقعين أن يكون بايدن قادراً على تحقيق العديد من أهدافه السياسية الرئيسية بمجرد أداء اليمين.
بلينكن لتعزيز التحالفات وتشكيل «جبهة موحدة» لمواجهة التحديات
الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى.... تعهد وزير الخارجية الأميركي المقترح من الرئيس المنتخب جو بايدن، أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع هي الأولى له أمام لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس الشيوخ، إحياء التحالفات القديمة للولايات المتحدة والعمل على بناء جبهة موحدة لمواجهة التحديات التي تمثلها روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران. وتزامنت جلسة الاستماع هذه، مع جلسات استماع أخرى لمرشحين آخرين مثل وزراء الدفاع الجنرال المتقاعد لويد أوستن والأمن الداخلي اليخاندرو مايوركاس والخزانة جانيت يلين ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، عشية أداء بايدن اليمين اليوم. ووردت هذه المواقف من بلينكن (58 عاماً) في بيان مكتوب أدلى به أمام أعضاء اللجنة، فيما يعد الملامح الرئيسية الأولى للنهج الذي سيعتمده فور مصادقة مجلس الشيوخ المتوقعة على تعيينه. وروى الدبلوماسي المخضرم في السياسة الخارجية والمقرب من بايدن كيف هرب زوج أمه الراحل من معسكر اعتقال خلال حقبة الهولوكوست وإنقاذه لاحقاً من جندي أميركي، فيما اعتبره وصية حول كيف يمكن لأميركا أن تقود العالم «ليس فقط بمثال قوتنا، ولكن بقوة مثالنا». وقال: «يجب أن تكون الكياسة والثقة الوجهين الآخرين لعملة القيادة الأميركية»، موضحاً أن «الكياسة لأن لدينا كثيرا من العمل الذي يتعين علينا القيام به في الداخل لتعزيز مكانتنا في الخارج، والكياسة لأن معظم مشاكل العالم لا تتعلق بنا، حتى عندما تؤثر علينا». وأكد أنه «لا يمكن لدولة واحدة تعمل بمفردها - حتى دولة قوية مثل الولايات المتحدة - مواجهة التحديات الكبيرة التي نواجهها». وتوحي هذه الكلمات أن عهد الرئيس المقبل سينأى عن شعار «أميركا أولاً» الذي اعتمده الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، الذي وجه انتقادات لاذعة طوال سنواته الأربع في البيت الأبيض إلى حلفاء مخلصين مثل ألمانيا وفرنسا، وطالب دولاً مثل كوريا الجنوبية واليابان بدفع المزيد مقابل امتياز استضافة القوات الأميركية على أراضيهما. ولم يبد بلينكن أي تشكيك في المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف، علما بأن فريق بايدن كرر أكثر من مرة أنه سيعود إلى الانضمام بسرعة إلى اتفاق باريس للمناخ ويعكس خطة ترمب لترك منظمة الصحة العالمية. وفي الوقت نفسه، استشهد بـ«التحالفات الأساسية» للولايات المتحدة باعتبارها أفضل طريقة «لمواجهة التهديدات التي تشكلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان»، قائلاً إن إدارة بايدن «ستنخرط مع العالم ليس كما كان، بل كما هو» الآن، في محاولة لتهدئة مخاوف الديمقراطيين والجمهوريين من عودة بقية فريق بايدن للسياسة الخارجية إلى النقطة التي وصلوا إليها خلال عمل كثير بينهم في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وتشير ملاحظاته إلى «عالم من القومية المتصاعدة، وتراجع الديمقراطية، وتزايد التنافس مع الصين، وروسيا، ودول استبدادية أخرى، وتهديدات متزايدة لنظام دولي مستقر ومنفتح وثورة تكنولوجية تعيد تشكيل كل جانب من جوانب حياتنا، وبخاصة في الفضاء الإلكتروني». وأكد أنه «عندما لا نكون منخرطين، عندما لا نقود، يحصل واحد من أمرين: إما أن يحاول بلد آخر أن يأخذ مكاننا، ولكن ربما ليس بطريقة تعزز مصالحنا أو قيمنا. أو لا أحد يفعل ذلك». وأورد بلينكن في ملاحظاته مسائل لم يجر التطرق إليها خلال السنوات الأربع الماضية إلا لماماً، بما في ذلك الوعد بالتصدي لتغير المناخ باعتباره «تهديداً وجودياً»، وليس مجرد «خدعة». كما أشار إلى أنه «في السنوات الأخيرة، عبر إدارات الحزبين، جرى خفض صوت الكونغرس في السياسة الخارجية»، مؤكداً أن «هذا لا يجعل السلطة التنفيذية أقوى - إنه يجعل بلدنا أضعف». لم يواجه بلينكن، الذي خدم في مجلس الأمن القومي والسلك الدبلوماسي ويتمتع بعلاقات جيدة بين الديمقراطيين والجمهوريين، مقاومة حزبية كبيرة لترشيحه. في الواقع، حضت مجموعة من مسؤولي السياسة الخارجية والأمن القومي السابقين جميع الجمهوريين الذين قالوا إنهم لا يؤيدون بايدن، الرئيس الجمهوري للجنة السيناتور جيم ريش في المصادقة على تعيين بلينكن بسرعة. وأفادوا في رسالة: «بصفتنا جمهوريين، نتفهم بالتأكيد إغراء البعض في مؤتمركم لمنح مرشحي الرئيس بايدن للمنصب الرفيع المعاملة نفسها التي كانت تُمنح بشكل روتيني لمرشحي الرئيس ترمب»، كما جاء في الرسالة التي وقعها أكثر من 20 مسؤولاً جمهورياً سابقاً بينهم مستشار الأمن القومي السابق ستيف هادلي ومبعوث الأميركي السابق إلى أوكرانيا كورت فولكر. وأثناء وجوده في وزارة الخارجية في عهد أوباما، لعب بلينكن دوراً مهماً في صوغ الاتفاق النووي مع إيران.
ترمب في خطابه الوداعي: وحّدت العالم في وجه الصين ولم أخض «حرباً جديدة»
جدل حول اصطحابه الحقيبة النووية في رحلته الرئاسية الأخيرة إلى فلوريدا
الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي... قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، قبل مغادرته البيت الأبيض، إنه «وحّد» العالم في وجه الصين ولم يشن حربا جديدة خلال ولايته. وأوضح بحسب مقتطفات من خطاب وداعي: «لقد أعدنا إحياء تحالفاتنا، ووحدنا أمم العالم لمواجهة الصين أكثر من أي وقت مضى». وتابع: «أنا فخور خصوصا بأنني أول رئيس منذ عقود لم يخض حربا جديدة». كما عبّر عن أمله في أن تبقي الإدارة الجديدة أميركا «آمنة ومزدهرة»، ودعا الأميركيين لـ«الصلاة» لنجاحها. في سياق متصل، سعى ترمب في الساعات الأخيرة من ولايته لإصدار سلسلة قرارات رئاسية تشمل رفع حظر السفر المفروض على بعض الدول، في إطار سياسات مكافحة جائحة «كورونا»، وإصدار قائمة طويلة من قرارات العفو. وقبل أقل من 24 ساعة على مغادرة البيت الأبيض باتجاه فلوريدا، كان ترمب يستعد لإصدار ما يصل إلى 100 قرار بالعفو عن أقرب حلفائه وكبار مساعديه، وفق تقارير إعلامية. وقد عمل خلال عطلة نهاية الأسبوع على تحضير القائمة مع كبار مستشاريه، وتبادل النصائح مع الحلفاء في الكونغرس حول الوقت الأنسب لإعلانها. وأفادت تقارير بأن الرئيس المنتهية ولايته أخذ بنصائح فريقه القانوني بعدم منح نفسه عفواً رئاسياً، والعمل في المقابل على تعزيز فريق دفاعه في المحاكمة التي سيعقدها مجلس الشيوخ. وجادل بعض حلفاء ترمب ألا يخاطر بإغضاب الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ بإصداره عفواً عن نفسه، بما يعني إقراره ضمنياً بالاتهامات الموجهة له، والتي تحمّله مسؤولية التحريض على العنف واقتحام مبنى الكابيتول. ومن المتوقع أن تشمل قائمة العفو أسماء مثيرة للجدل، مثل كبير الاستراتيجيين السابق بالبيت الأبيض ستيف بانون الذي اتُّهم بسرقة آلاف الدولارات من حملة لجمع التبرعات لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك. كما تشمل القائمة المغني ليل واين الذي اعترف بحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، ورئيس مجلس نيويورك السابق شيلدون سيلفر الذي أدين بتهم فساد. وقد تضم قرارات العفو وفق بعض الجهات جوليان أسانج مؤسس موقع «ويكيليكس»، الذي وُجهت إليه اتهامات بالتجسس عام 2019، وإدوارد سنودن الأميركي الهارب الذي سرّب ملفات سرية لعلميات نفذتها وكالة الأمن القومي الأميركي، وبعض السجناء الذين ارتكبوا جرائم غير عنيفة. وقد منح ترمب في السابق 90 قراراً بالعفو، شملت مدير حملته السابق بول مانافورت، والجنرال مايكل فلين، وروجر ستون، وتشارلز كوشنر، والد مستشاره وصهره الذي يواجه تهماً بتقديم إقرارات ضريبية مزيفة. كما منح عفواً لعضوين جمهوريين سابقين في الكونغرس أُدينا بإساءة استخدام أموال حملاتهما الانتخابية. وتشير مصادر بالبيت الأبيض إلى أن الرئيس ترمب أمضى أيامه الأخيرة في البيت الأبيض في حالة مزاجية سيئة، ولديه إحساس بالمرارة تجاه من يعتقد أنهم حرموه من فترة ولاية ثانية. وسجّل الرئيس المنتهية ولايته رسالة وداع من الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض، عدّد فيها إنجازاته خلال السنوات الأربع الماضية. أما أمس، فقد أمضى ترمب يومه مع كبار مساعديه، والتقطوا صوراً تذكارية في المكتب البيضاوي، كما قام بمراجعة مراسم مغادرته للبيت الأبيض، وتلقّى تقارير حول مستويات التأمين لحفل تنصيب خلفه جو بايدن، وأجرى كثيراً من المكالمات الهاتفية. ويتطلع ترمب، وفق تقارير، إلى حفل وداع عسكري سيُقام له صباح اليوم (الأربعاء) في قاعدة سانت أندروز العسكرية، بحضور حشد كبير من الضيوف والصحافيين. إلى ذلك، أُثير جدل حول انتقال الحقيبة النووية بين الرئيسين المنتهية ولايته والمنتخب، إذ إنها تصاحب الرئيس الأميركي في جميع تحركاته. ويتم عادة تناقلها خلال عملية التسليم والتسلم؛ حيث يرافق الرئيس مساعد عسكري يحمل «حقيبة الطوارئ» الخاصة بالرئيس، والتي تُعرف كذلك بـ«كرة القدم النووية»، وهي تحوي أدوات اتصال ورموزاً وخيارات للحرب النووية، ويتم تسليمها أثناء عملية تسليم السلطة خلف الأضواء. ويقول مقربون إنه يوجد 3 حقائب، ستكون إحداهن مع الرئيس ترمب، وأخرى مع نائب الرئيس مايك بنس، والثالثة احتياطية. ومع توجه ترمب إلى فلوريدا برفقة المساعد العسكري الذي يحمل إحدى الحقائب، تساءل كثيرون عن طريقة نقلها إلى الرئيس الجديد. وتوقّع مطّلعون أنه بمجرد أداء بايدن لليمين الدستورية، سيتم تسليم الحقيبة الأولى إلى مساعد عسكري مرافق لبايدن قرب منصة الاحتفال، بينما يعود المساعد العسكري المرافق لترمب إلى واشنطن حاملاً معه الحقيبة الأخرى، فيما تكون الحقيبة الاحتياطية في مكان آمن خارج واشنطن.
زعيم الجمهوريين: ترمب حرّض الحشود خلال اقتحام الكابيتول...
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، اليوم (الثلاثاء)، إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب «حرّض» الحشود التي اقتحمت مبنى الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) و«شحنها بالأكاذيب». وقال السيناتور النافذ عن ولاية كنتاكي، في خطاب بمجلس الشيوخ: «الحشود الغاضبة شُحنت بالأكاذيب... لقد حرضهم الرئيس وأشخاص نافذون آخرون»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ونأى ماكونيل بنفسه أخيراً عن ترمب، بعدما كان أحد أقرب حلفائه. وبعد توجيه اتهام إلى الرئيس المنتهية ولايته بـ«التحريض على التمرد»، لم يستبعد تأييد هذا الأمر خلال محاكمته المرتقبة أمام مجلس الشيوخ. وندّد ماكونيل في كلمته «الثلاثاء» بـ«مجرمين عنيفين حاولوا منع الكونغرس من أداء واجبه» عبر إثارة اضطرابات لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. وأضاف: «حاولوا أن يستخدموا الخوف والعنف لوقف» هذا الأمر، «لكننا أصررنا»، وسيؤدي الرئيس الديمقراطي اليمين «الأربعاء» كما هو مقرر. وتابع: «سنواصل المضي قدماً في عملنا» والعمل من أجل الأميركيين. وأدلى الديمقراطي تشاك شومر الذي سيخلف ماكونيل رئيساً لمجلس الشيوخ بالرأي نفسه، وقال: إن «مثيري شغب ومتمردين ومنادين بتفوق العرق الأبيض وإرهابيين من الداخل حاولوا منع انتقال السلطة... لقد حرّضهم (على التحرك) رئيس الولايات المتحدة بنفسه». لكنه أكد «أنهم أخفقوا»، و«الانتقال السلمي للشعلة سيتم غداً (الأربعاء) كما هي الحال منذ أجيال».
«العدل الأميركية» تؤكد أنها لن تتساهل مع أي عنف يحدث في يوم تنصيب بايدن
الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري... أكدت وزارة العدل الأميركية أنها لن تتساهل في تنفيذ القانون ومعاقبة كل من يحاول استخدام العنف والتخريب في يوم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن، كاشفة عن توجيه اتهامات إلى أكثر من 130 شخصاً متورطين في اقتحام الكونغرس، كما تلقت أكثر من 200 ألف معلومة وإشارة من عامة الناس، ساعدت جهات إنفاذ القانون في التعرف على المشاركين في عملية الاقتحام. وقال جيفري روسن القائم بأعمال المدّعي العام وزير العدل، إن وزارة العدل لديها الآن اتهامات ضد أكثر من 100 فرد، وتجري تحقيقات مع آخرين كثيرين، معتبراً أن ما قام به هؤلاء المتهمون بممارسة العنف في مبنى الكابيتول قبل أسبوعين كان مهزلة لا تطاق، ولهذا السبب تلتزم وزارة العدل جنباً إلى جنب مع شركائها، الفيدراليين ومسؤولي الولايات المحلية، بإنفاذ القانون. وأكد في كلمة له عبر الفيديو، أن وزارة العدل لن تتسامح مع أي شخص يحاول تشويه يوم التنصيب بالعنف أو أي سلوك إجرامي آخر، وأن كل من يفعل ذلك سيقبض عليه وسيحاكم. وأضاف: «في الواقع، على مدى الأسبوعين الماضيين، رأينا أصدقاء وأفراد عائلات وزملاء عمل وآخرين يبلغوننا بمعلومات عن أولئك الذين تورطوا في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، إذ تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقرب من 200 ألف نصيحة رقمية من الجمهور، وهذا دليل على أن الشعب الأميركي أظهر رغبته بأنه لن يسمح لعنف العصابات بأن يمر دون رد». وطمأن روسين الشعب الأميركي بأن كل مستوى من مستويات إنفاذ القانون والحرس الوطني يعملون على مدار الساعة في واشنطن العاصمة، لتوفير السلامة والأمن ليوم التنصيب، وأن قوات تطبيق القانون الفيدرالي في الولايات المحلية في جميع أنحاء البلاد يفعلون الشيء نفسه، ويحمون المباني التشريعية والمباني الحكومية في جميع الولايات الـ50. بدوره، قال ويليام بار المدّعي العام وزير العدل السابق، إنه ناقش مع ترمب مزاعم «سرقة الانتخابات» والغش فيها، مؤكداً أنه نصح الرئيس بأنه لا توجد أدلة قوية قد تغيّر من معادلة الفوز لصالحه ضد منافسه جو بايدن. وأفاد موقع «أكسيوس»، أمس الاثنين، بأن ويليام بار الذي استقال من إدارة ترمب بعد نتائج الانتخابات التي أدّت إلى هزيمة الرئيس الجمهوري، أخبر ترمب خلال اجتماع معه في البيت الأبيض في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، أن مثل هذه النظريات عن أن الانتخابات مسروقة هي عبارة عن «هراء». وبحسب ما ورد فوجئ مساعدون آخرون في الغرفة، بمن فيهم محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، بأن المدعي العام قد أدلى بهذا التعليق، وجاء الاجتماع في الوقت الذي قوّض فيه بار بشكل علني مزاعم الرئيس التي لا أساس لها من الصحة عن تزوير الانتخابات على نطاق واسع، وقال لوكالة «أسوشييتد برس» إن وزارة العدل لم تكشف عن أدلة لدعم هذه المزاعم. وأورد الموقع معلومات من أشخاص حضروا الاجتماع بين الطرفين، أن ترمب واجه ويليام بار حول تعليقاته، وقال له: «لماذا تقول مثل هذا الشيء؟ ربما أنت تكره ترمب... لا يوجد سبب آخر لذلك... يجب أن تكره ترمب»، وأجاب بار أن «هذه الادعاءات لا تتحقق، وأن الأشياء التي يهمس بها هؤلاء الأشخاص في أذنك ليست صحيحة». وفي لقاء تلفزيوني مع قناة «آي تي في» البريطانية، قال ويليام بار أول من أمس، إن الحكومة «لا يمكن أن تتسامح مع العنف الذي يتدخل في عمل الحكومة»، ووصف أعمال الشغب التي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ضابط شرطة، بـ«الحقيرة». ولَم يدين بار الرئيس ترمب بأنه وقف خلف دوافع الجماهير الغاضبة في اقتحام الكونغرس، بيد أنه اعتبر أن الشكوك التي أثيرت حول شرعية نتائج الانتخابات «عجلت بأعمال الشغب» في مبنى الكابيتول هذا الشهر.
وزارة العدل: القبض على جندي أميركي لمحاولته مساعدة «داعش»
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... ذكرت وزارة العدل الأميركية في بيان، اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى القبض على جندي بالجيش الأميركي في تهم اتحادية بالإرهاب تتعلق بمحاولته مساعدة «تنظيم داعش» الإرهابي على نصب كمين للقوات الأميركية. وجاء في البيان الذي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أن كول جيمس بريدجز الجندي بالجيش الأميركي «متهم بمحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة مصنفة بأنها إرهابية ومحاولة قتل عسكريين أميركيين».
السفارة الأميركية في كابل تدعو مواطنيها لمغادرة أفغانستان...مع استمرار أعمال العنف والهجمات الإرهابية...
كابل: «الشرق الأوسط».... قالت وكالة «خاما برس»، أمس، إن السفارة الأميركية في كابل، حذرت من احتمال تصاعد عدد الهجمات الإرهابية، ودعت المواطنين الأميركيين في أفغانستان إلى «مغادرة هذه الدولة فوراً». ونقلت الوكالة الأفغانية، عن بيان صحافي للبعثة الدبلوماسية الأميركية، أن «السفارة تذكر المواطنين الأميركيين بمخاطر زيارة أفغانستان؛ بسبب ارتفاع مستوى الجريمة والإرهاب، وتدعو الأميركيين الموجودين في هذه البلاد للنظر في موضوع مغادرتها». ووفقاً للبيان؛ أصبحت وتيرة الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف وغيرها من الجرائم الجنائية الخطيرة، أعلى وأكثر في جميع أنحاء أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة. ونوهت السفارة بأن الفنادق والمجمعات السكنية ومقرات المنظمات الدولية والسفارات، والأماكن الأخرى التي يزورها الأجانب؛ ومنهم الأميركيون، تعدّ من أكثر المواقع التي تتعرض للخطر. إلى ذلك؛ أعلن مسؤولون، أمس الاثنين، مقتل 10 من أفراد الجيش الأفغاني في هجوم لـ«طالبان» على إقليم بغلان شمال البلاد. وقال أحد أعضاء مجلس الإقليم، ويدعى بسم الله عطاش، إن المسلحين هاجموا قاعدة عسكرية واقعة على طريق بغلان - سامانجان السريعة ليلاً. وظل بغلان لسنوات من الأقاليم المضطربة في شمال البلاد، وشهد هجمات متكررة من جانب «طالبان». وتعرضت سيارة تخص أحد المسؤولين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأفغانية، صباح أمس الاثنين، لعملية تفجير بواسطة قنبلة مغناطيسية، في مدينة كابل. وذكرت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية أنه «لم يُعلن عن تسجيل أي وفيات حتى الآن». وقالت شرطة كابل، في بيان لها، إن الحادث وقع في نحو الساعة 08:37 من صباح أمس الاثنين بالتوقيت المحلي، بعد انفجار قنبلة في السيارة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفة أن «الانفجار لم يسفر عن وقوع أي إصابات». ويأتي حادث أمس بعد قيام مسلحين مجهولين باغتيال قاضيتين في العاصمة الأفغانية، أول من أمس الأحد. وكانت القاضيتان في طريقهما إلى مكتبيهما عندما استُهدفتا من قبل المسلحين في «منطقة الشرطة العاشرة» بالمدينة.
«داعش» يبدي اهتماماً بإدارة بايدن الجديدة و«أحداث الكونغرس» تهديد التنظيم لا يزال مقلقاً
الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري.... لم تكن الأحداث الانتخابية التي تمر بها الولايات المتحدة الأميركية محل أنظار الشارع الأميركي فقط، ولا حكراً على الجهات الرسمية والسياسية في دول العالم، بل أيضاً كانت محل اهتمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، ومن بينها تنظيم «داعش»، الذي أظهر اهتماماً غير اعتيادي هذه المرة بما يدور في العاصمة الأميركية واشنطن. ويتجلى هذا الاهتمام من التنظيم المتطرف، في مقال نشرته صحيفة «النبأ» التابعة لـ«داعش» بعنوان «تائهون؛ أي إله يعبدون»، ناقش الانتخابات الأميركية لعام 2020، وتولّي الإدارة الديمقراطية الجديدة شؤون البلاد في البيت الأبيض، كما تطرّق التنظيم إلى الأحداث الأخيرة في اقتحام الكونغرس بمقالة منفصلة حملت عنوان «الحرب مع أميركا المثقلة بالأزمات»، مدعمة ببعض الصور عن حادثة اقتحام مبنى الكابيتول. وتشير المقالة إلى أن تنظيم «داعش» ومناصريه لا يزالون في حالة حرب مع أي إدارة أميركية، ورؤساء الولايات المتحدة الذين يصفونهم بالطغاة، «إن قلوب الموحدين مرتبطة بالله القدير وحده، ولا يهتمون باستبدال طاغية بآخر؛ نحن في حرب ضد كل الطغاة». وكانت وزارة الخارجية الأميركية، حذّرت مراراً في تقريرها السنوي لمكافحة الإرهاب والدول الراعية له، بأن تنظيم «داعش» لا يزال يشكل تهديداً على السلم والأمن العالميين، رغم فقدانه معظم الأراضي التي كانت تحت سيطرته في العراق وسوريا منذ استيلائه عليها في عام 2014، ومقتل زعيمه أبو بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019». وقالت الخارجية في تقرير سلمته إلى الكونغرس العام الماضي (2020)، إن المشهد الإرهابي لا يزال معقداً منذ عام 2018، وحتى مع فقد «داعش» كامل أراضيه ومصادره المادية في العراق وسوريا، إلا أنها أثبتت قدرتها على التكيف على هذه الضغوط، وخاصة من خلال جهودها لإلهام أو توجيه المتابعين لها عبر الإنترنت، وتطوره مع الوجود العالمي لـ«داعش» من خلال الشركات التابعة والشبكات التي تشن هجمات في الشرق الأوسط، وجنوب وشرق آسيا وأفريقيا. وأضافت «إن حملتنا المستمرة ضد (داعش) أبقت قيادة التنظيم الإرهابي في حالة من الفوضى المستمرة، وعرقلت قدرته على التنظيم والتخطيط للهجمات. بينما نحتفل بهذا الإنجاز المهم في الحرب ضد «داعش»، فإن عمل التحالف الدولي لم ينتهِ بعد». الاهتمام الأخير من «داعش» بالحالة الأميركية، يضع على الإدارة الجديدة المزيد من المسؤوليات في محاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، والتي كانت بدأتها مع الإدارة الديمقراطية السابقة في عهد الرئيس باراك أوباما أواخر عام 2014، بإنشاء التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، والذي يضم نحو 80 دولة بقيادة أميركا. وبحسب الاستراتيجية السياسية الخارجية للرئيس القادم جو بايدن، والتي نشرها على موقعه خلال حملته الانتخابية، انتقد أداء إدارة ترمب في التعامل مع الأزمات بمنطقة الشرق الأوسط، متهمة إياه بـ«الفشل» على الرغم من تغنّي إدارة ترمب بإنهاء حلم «الخلافة» ومقتل زعيم التنظيم وكبار القادة العسكريين بغارات التحالف الدولي. وقالت الاستراتيجية «إن إدارة ترمب فشلت مراراً وتكراراً في سوريا، وسيعيد بايدن الالتزام بالوقوف مع المجتمع المدني والشركاء المؤيدين للديمقراطية على الأرض، كما سيضمن أن تقود الولايات المتحدة التحالف العالمي لهزيمة (داعش)». بدوره، يرى محمد مختار قنديل، أن مقالات تنظيم «داعش» الإرهابي عن الحالة الأميركية، تظهر اهتماماً من قيادة التنظيم بإدارة بايدن الديمقراطية، وقد يعكس المقال ببساطة مخاوف التنظيم حول رئاسة بايدن، وقد يكون ذلك أيضاً إشارة على أن تنظيم «داعش» قد يجدد الدعوات إلى شن هجمات على مصالح أميركية. وأوضح قنديل، الباحث المتخصص في شؤون الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة، في مقالة له على مدونة «فكرة» التابعة لمعهد واشنطن (مركز بحثي)، أن مناقشة الانتخابات الأميركية لعام 2020 في صحيفة «النبأ» التابعة للتنظيم الإرهابي، تتناقض مع طريقتها المعتادة في التعاطي مع الانتخابات الأميركية، حيث إن التنظيم لم يَعرْ اهتماماً كبيراً لفترة ما قبل انتخابات 2020 أو لانتخاب الرئيس ترمب عام 2016. واستشهد قنديل بمقالة في صحيفة «داعش»، تقول فيها «ما يجمع عليه اليوم خبراء السياسة والاقتصاد أو يكادون، حتى الأميركيون منهم، إعلانهم نهاية زمن الهيمنة الأميركية على العالم، بل إن الحكومة الأميركية نفسها تتصرف في ضوء هذه الحقيقة التي لا أدل عليها من الشعار الذي رفعه الطاغوت الأميركي (ترمب) للفوز في الانتخابات الرئاسية وهو: لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى».
ألمانيا: حملة مداهمات أمنية ضد عصابات تهريب بشر دولية
الجريدة...المصدر DPA.... ...أعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الثلاثاء أنها قامت بحملة مداهمات كبيرة ضد عصابات تهريب دولية في عدة ولايات ألمانية. وأوضحت الشرطة أن أكثر من 400 فرد من الشرطة الاتحادية شاركوا في الحملة، وتم اعتقال أشخاص مشتبه فيهم في ولايات برلين وسكسونيا السفلى وشمال الراين-فيستفاليا وهيسن، كما قامت الشرطة بتفتيش عدة مباني. ويوجه الادعاء العام في مدينة كمبتن اتهامات ضد 19 شخصاً مشتبهاً فيهم تتراوح أعمارهم بين 21 و44 عاماً، بتهريب أشخاص مقابل مبالغ مالية كبيرة عبر ما يسمى بطريق البلقان منذ أبريل الماضي على أقل تقدير. وأشار الادعاء إلى أن أغلب اللاجئين المشتبه أنه تم تهريبهم والبالغ عددهم 140 شخصاً ينحدرون من سورية.
الاتحاد الأوروبي يحذر: الاتفاق النووي الإيراني عند "منعطف حرج"
بوريل بعث برسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين عن "خطوات مقلقة جدا" من طهران
بروكسل - فرانس برس... حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن الاتفاق النووي الإيراني عند "منعطف حرج" في وقت تهدد خطوات طهران لخرقها الجهود الرامية لإعادة الولايات المتحدة إليه. وكتب بوريل في رسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين: "رأينا تطورات مقلقة جدا في ما يتعلق بالجانب النووي، وكذلك جولات جديدة من العقوبات الأميركية". وأضافت الرسالة، التي أرسلها بوريل، الاثنين، قبل اجتماع للدبلوماسيين الكبار، أن "ذلك يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، ومنها جهودنا، لتسهيل عودة الولايات المتحدة لخطة التحرك الشاملة المشتركة، وإعادة إيران لتطبيق كامل لالتزاماتها في خطة التحرك الشاملة المشتركة". ويطلق على الاتفاق النووي "خطة التحرك الشاملة المشتركة"، وهي الأداة المتفق عليها لتطبيق اتفاق 2015. ويسعى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى موقعة على الاتفاق لإقناع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بالعودة إليه بعد بذل الجهود للحفاظ عليه عقب انسحاب دونالد ترمب قبل أكثر من عامين. ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في التوفيق بين إيران والولايات المتحدة بعدما أعاد ترمب فرض عقوبات صارمة وردت إيران بخرق التزامات ينص عليها الاتفاق. ولمحت الحكومة الإيرانية إلى استعدادها لإجراء محادثات مع بايدن الذي يتبوأ منصبه في 20 يناير والذي عبر بدوره عن الاستعداد لاستئناف الدبلوماسية مع طهران. لكن المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي شدد على أن على الولايات المتحدة أن تبادر أولا إلى رفع عقوباتها عن طهران، وهو ما قد يمثل عقبة في وقت تراجعت إيران عن تنفيذ التزامات في الاتفاق تهدف للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف التدابير العقابية. ودعت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية في الاتفاق وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، إيران إلى وقف خطط إنتاج معدن اليورانيوم، بعدما أبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تمضي قدما في أبحاث إنتاج المعدن. وجاءت الخطوة عقب إعلان إيران في وقت سابق هذا الشهر أنها باشرت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة. ويمثل ذلك أكبر تراجع لإيران حتى الآن عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع دول الغرب في 2015...
واشنطن: بكين ترتكب «إبادة جماعية» ضد «الأويغور»
الشرق الاوسط...واشنطن: معاذ العمري.... أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس (الثلاثاء)، عشية دخول الرئيس المنتخب جو بايدن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تعتبر أن الصين «ترتكب إبادة» في حق المسلمين الأويغور في إقليم شينغيانغ. وقال بومبيو في بيان: «أعتقد أن هذه الإبادة لا تزال مستمرة وأننا نشهد محاولة منهجية للقضاء على الأويغور من جانب الحزب والدولة الصينيين». وتحدّث أيضا عن «جرائم ضد الإنسانية» ترتكب «على الأقل منذ مارس (آذار) 2017» من جانب السلطات الصينية في حق الأويغور و«أفراد آخرين من الأقليات الإثنية والدينية في شينغيانغ». ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة هي الإجراء الأخير لإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بشأن الصين، وهو تتويج لنقاش استمر سنوات حول كيفية معاقبة ما يعتبره كثيرون أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في الصين منذ عقود. وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين على مدى السنوات الأربع الماضية، وتضاف الخطوة الأخيرة إلى قائمة طويلة من مراحل التوتر، شملت فرض قيود على التأشيرات، وإغلاق قنصليات، وتقييد أنشطة تجارية. ويتوقّع أن يؤدي إعلان الخارجية الأميركية إلى فرض المزيد من العقوبات على الصين في ظل الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن، الذي قال العام الماضي من خلال متحدث باسمه إن سياسات بكين ترقى إلى «إبادة جماعية». كما يمكن للدول الأخرى أو المؤسسات الدولية أن تحذو حذو الولايات المتحدة في انتقاد الصين رسمياً، بسبب معاملتها للأقلية المسلمة واتخاذ إجراءات عقابية. ويعد الإعلان الأميركي أقسى إدانة حتى الآن من قبل أي حكومة لسياسات الصين في منطقة شينغيانغ بسبب الإبادة الجماعية، التي تُعرّف وفقاً للاتفاقية الدولية بأنها «تهدف إلى تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، كلياً أو جزئياً». وبحسب وسائل الإعلام الأميركية، فإن بومبيو ومحامي وزارة الخارجية ومسؤولين آخرين قد ناقشوا القرار لعدة أشهر، لكن الأمر اكتسب أهمية في الأيام الأخيرة لإدارة ترمب.
سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط «مربوطة» بمصير المفاوضات مع طهران
الشرق الاوسط....بيروت: بولا أسطيح.... يُدرك مختلف الفرقاء أن سياسة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، تجاه منطقة الشرق الأوسط لن تتبلور في الأشهر الأولى من ولايته، إذ يجمعون على أن أولوياته الحالية مرتبطة مباشرة بالداخل الأميركي، على أن يفتح تباعاً ملفات المنطقة العالقة، وأبرزها ملف العلاقة مع طهران وإمكانية العودة للمفاوضات حول الملف النووي، خصوصاً أنه كان قد أعلن أنه سيعود إلى الاتفاق النووي ويرفع العقوبات عن إيران إذا التزمت «بشكل صارم» بهذا الاتفاق. ويرى دبلوماسيون سابقون عملوا في واشنطن وعن قرب مع الإدارات الأميركية المتعاقبة، أن مصير المفاوضات مع طهران سيحدِّد إلى حد كبير مصير باقي ملفات المنطقة. ويرى سفير لبنان السابق في واشنطن رياض طبارة أن تصريحات بايدن ومواقفه خلال حملته الانتخابية، إضافةً إلى القرارات الرئاسية التي أعلن عنها ويُفترض أن يوقّع عليها فور تسلمه مهامه وهي لا تحتاج لموافقة الكونغرس، «كلها تؤكد أنه وبعكس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سيعتمد سياسة انفتاح على منطقة الشرق الأوسط، وعلى كل حلفاء واشنطن القدامى سواء في أوروبا أو أينما وُجدوا». وعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن التوجه هو لـ«توسيع الاتفاق النووي مع طهران بما يلبّي طموحات أميركا»، متحدثاً عن «عدة بنود ستلحظها التوسعة، البند الأول يرتبط بإسقاط المهل الزمنية من الاتفاق السابق والذي كان يتحدث عن عشر سنوات لا تستطيع خلالها إيران إنتاج قنبلة نووية، ليصبح اتفاقاً دائماً ومن دون سقف زمني. البند الثاني يلحظ شمول الاتفاق برنامج الصواريخ الباليستية وأموراً أخرى لم تكن موجودة خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. أما البند الثالث، فمرتبط بتنظيم علاقة إيران بدول الجوار وفرض التهدئة وتجنب التوتر، على أن يشمل بشكل أساسي الميليشيات المتحالفة مع طهران، وأبرزها الحوثيون والحشد الشعبي وحزب الله». من جهته، يؤكد سفير لبنان السابق في الولايات المتحدة الأميركية عبد الله بوحبيب أن «تركيز بايدن سيكون محصوراً أولاً وثانياً وثالثاً على الداخل الأميركي، حيث الأوضاع غير جيدة على المستويات كافة، سواء لناحية (كورونا) أو لناحية الوضع الاقتصادي أو السلم الأهلي». ولفت بوحبيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه ما دام النظام رئاسياً في أميركا والرئيس يتخذ القرارات الكبرى، لذلك سيكون اهتمامه منصبّاً على الوضع الأميركي. مضيفاً: «يعي الديمقراطيون ويُقرون كما يُقر بايدن نفسه بأنه لا يمكن حل مشكلة الشرق الأوسط، وأن العمل يجب أن ينصبّ على استيعاب المشكلات هناك، وما دام الرئيس الأميركي الجديد كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، وجزء كبير من فريقه الحالي كان جزءاً من فريق أوباما، فلا شك أننا قد نرى أن سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط ستكون متأثرة إلى حد ما بسياسة أوباما». وإذا كان السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد، يوافق بوحبيب على أن تعيين بايدن مسؤولين في فريقه كانوا في إدارة أوباما يجعل الكثيرين لا يستبعدون أن تكون سياساته امتداداً لسياسات أوباما، إلا أنه يشدد على أن «الواقع على الأرض تغيّر في السنوات الماضية، كما تغيّرت المنطقة ككل سواء لجهة انطلاق قطار التطبيع ونسج علاقات عربية – إسرائيلية، أو لجهة إمعان إيران بالتدخل في شؤون المنطقة، وصولاً لانسحاب ترمب من الاتفاق النووي وتحول الصواريخ الباليستية ملفاً أساسياً على طاولة البحث»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «كلها ملفات سيضطر بايدن لأخذها بعين الاعتبار في أثناء صياغة سياساته للمنطقة». كانت صحيفة «تايمز» البريطانية قد استبعدت أن يتمكن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، من التراجع عن السياسات التي نفّذها ترمب في الكثير من القضايا الرئيسية بالشرق الأوسط، خصوصاً فلسطين وإيران وسوريا. ورجّحت أن يلتزم بايدن بسياسات ترمب، ويستمر في الإهمال المتزايد للمنطقة، والتركيز على التحديات الأخرى. ويُجمع السفراء الـ3 على أن عودة المفاوضات بين واشنطن وطهران لن تكون بالسهولة التي يعتقدها البعض، إذ إن الأمر لم يَعد، حسب السفير شديد، مقتصراً على البرنامج النووي، «بل بات يشمل الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وكل التكنولوجيا الجديدة التي تمتلكها طهران»، مرجحاً أن يستخدم بايدن عقوبات ترمب، فيواصل الضغوط القصوى على إيران للحصول على تنازلات كبرى وواضحة قبل العودة إلى الاتفاق، من دون أن نغفل أن الإيرانيين بدأوا أصلاً يبعثون بالرسائل إلى الإدارة الجديدة سواء من خلال المناورات العسكرية التي يُجْرونها في المنطقة أو من خلال مظاهر شتى من التحديات للقول «إنهم هنا وإنهم باتوا أقوى، وبالتالي رفع سقوفهم قبل الجلوس على طاولة المفاوضات». بدوره، يرى السفير بوحبيب أن «النية موجودة لدى بايدن للعودة للمفاوضات مع طهران، لكن الأرجح أن ذلك لن يحصل قبل حسم هوية الرئيس الإيراني المقبل في يونيو (حزيران)»، لافتاً في الوقت عينه إلى أن «إسقاط كل العقوبات عن طهران لن يكون أصلاً بالأمر السهل، باعتبار أنه لا يمكن أن يثبت أن هذه العقوبات قد حققت هدفها ليتم الاستغناء عنها، خصوصاً أن الكونغرس الأميركي لا يزال معارضاً شرساً لإيران». أما السفير طبارة، فيقرأ الموقف الإيراني المتشدد الذي يربط العودة إلى المفاوضات بإسقاط كل العقوبات على أنه «مجرد محاولة لرفع السقوف قبل انطلاق هذه المفاوضات»، معتبراً أن «الموقف الإيراني هذا غير جدّي خصوصاً أن لدى طهران مشكلة اقتصادية كبيرة، وعامل الوقت لا يخدمها على الإطلاق». وفيما يتعلق بالملف اللبناني، يرجح طبارة أن يواصل بايدن سياسة ترمب باعتبار أن الموقف الأميركي، وبشكل عام الموقف الدولي بات محسوماً بشأن لبنان، ومفاده أنْ «لا مساعدات مالية واقتصادية في ظل فساد النظام الحالي، أضف إلى ذلك أنْ لا أحد جاهزاً للتعامل مع حكومة يهيمن عليها (حزب الله)، ولعل هذا الأمر من الأشياء القليلة التي يتفق عليها الجمهوريون والديمقراطيون في الولايات المتحدة». أما بوحبيب، فيتوقع ألا يتم فرض عقوبات جديدة على مسؤولين لبنانيين في المدى المنظور، من دون أن يعني ذلك التوجه لإزالة العقوبات التي سبق أن فُرضت، أقله في الأشهر الـ6 الأولى من ولاية بايدن، لافتاً إلى أن «لبنان ليس في موقع استراتيجي يجعله أولوية للأميركيين باعتبار أن أي انهيار داخلي سيبقى محصوراً داخل لبنان، كما أن أي اقتتال سيكون اقتتالاً لبنانياً داخلياً، ولن يتحول إلى حرب شرق أوسطية». من جهته، يرى شديد أن «ملف لبنان، كما باقي ملفات المنطقة، مرتبط إلى حد كبير بالملف النووي الإيراني ومصير المفاوضات الأميركية مع طهران، فـ(حزب الله) امتداد واضح لطهران والضغوط عليه ليست إلا جزء من الضغوط على إيران».
الكرملين لن يستمع إلى الانتقادات الغربية بشأن نافالني...
استعدادات لتنظيم احتجاجات واسعة... وأوروبا تناقش فرض عقوبات جديدة...
الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... وجهت موسكو أمس، رسالة تحد قوية إلى الغرب على خلفية تصاعد المطالبات بإطلاق المعارض الروسي أليكسي نافالني. وأعلن الكرملين أنه «لن يستمع إلى الدعوات الغربية» بالتزامن مع عقد المفوضية الأوروبية للأمن والتعاون في أوروبا جلسة استماع حول الملف طرحت خلالها فكرة فرض رزمة عقوبات جديدة على شخصيات مقربة من الكرملين متهمة بأنها لعبت أدوارا في تسميم المعارض الروسي. وأعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أن الكرملين «لا ينوي الاستماع إلى التصريحات الخارجية بشأن المدون نافالني». وشدد ردا على طلب الصحافيين للتعليق على دعوات عدد من الدول للإفراج عن نافالني أن روسيا «تسمع هذه التصريحات، لكن في هذه الحال لم ولن نأخذ هذه التصريحات في الاعتبار». وأوضح «نحن نتحدث عن حقيقة عدم امتثال مواطن للقانون الروسي. هذا أمر داخلي تماما، ولن نسمح لأحد بالتدخل فيه، ولا ننوي الاستماع لمثل هذه التصريحات». ورفض بيسكوف اتهامات للرئيس فلاديمير بوتين بأنه وقف وراء قرار اعتقال المعارض الروسي فور وصوله إلى موسكو الأحد، وقال إنه «لا يمكن زج الرئيس في ملف عدم امتثال المدون لقواعد هيئة تنفيذ الأحكام الفيدرالية الروسية». ورأى أن اتهام بوتين «مجرد هراء. وبشكل عام، ليست هناك حاجة على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، لربط اسم الرئيس بموضوع انتهاك القوانين الروسية، نعلم أن هيئة تنفيذ الأحكام الفيدرالية الروسية كانت ولا تزال لديها شكاوى، حيث تم انتهاك قواعد معينة». وفي تعليق على الدعوات التي أطلقتها المعارضة لتنظيم احتجاجات واسعة السبت المقبل، قال بيسكوف إن الكرملين «لا يخشى الاحتجاجات الجماهيرية في ظل الوضع المتعلق باعتقال نافالني» لكنه أقر أن تلك الدعوات «مقلقة لأنها دعوات لشيء غير قانوني». وكانت الخارجية الروسية دعت في وقت سابق «السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع حول نافالني، إلى احترام القانون الدولي، وعدم التعدي على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة والتعامل مع المشاكل في بلدانهم». وتسارعت هذه التطورات بعد إصدار محكمة روسية قرارا بسجن نافالني لمدة 30 يوما، تمهيدا لتقديمه لمحاكمة في عدد من القضايا المرفوعة ضده. ورجحت أوساط المعارضة أن تكون السلطات الروسية «تسعى إلى فبركة سلسلة من القضايا ضد نافالني لإبقائه في السجن سنوات طويلة». ودعا أنصار نافالني إلى تنظيم احتجاجات واسعة السبت المقبل رغم تحذير السلطات الأمنية بأنها لن تسمح بتنظيم فعاليات «غير مرخصة». تزامن ذلك، مع عقد لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جلسة استماع أمس، خصصت لمناقشة تسميم نافالني حضرها عدد من أعوانه. وكشف ليونيد فولكوف، مساعد نافالني، أن ممثلي الاتحاد الروسي في المجلس حاولوا تعطيل عقد الجلسة، وأرسل رئيس الوفد الروسي بيتر تولستوي، خطاباً اتهم فيه اللجنة القانونية بـ«التحريض على المشاعر المعادية لروسيا»، ووصف المواد المتعلقة بتسميم نافالني بأنها «غير مؤكدة» معلنا انسحاب روسيا من الجلسة. اللافت أن الاجتماع ناقش اقتراحا بفرض لائحة عقوبات جديدة على روسيا، وقدم وفد المعارضة الروسية لائحة بأسماء شخصيات في الأجهزة الأمنية وشخصيات أخرى مقربة من الرئيس الروسي متهمة بأنها لعبت أدوارا بدرجات متفاوتة في التخطيط وتنفيذ عملية تسميم المعارض أو التغطية عليها سياسيا. وتنتظر المعارضة الروسية أن يتم عرض اللائحة التي حملت تسمية «لائحة نافالني» إلى الجهات الأوروبية المختصة ليتم إقرارها. على صعيد آخر، وجه رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، فياتشيسلاف فولودين، انتقادات حادة ضد الولايات المتحدة واتهمها بـ«العبث بمعايير الديمقراطية عبر حرمانها الرئيس دونالد ترمب من حرية التعبير». وجاء حديث رئيس البرلمان خلال جلسة لمجلس الدوما خصصت لمناقشة الوضع حول نافالني، لكنها تحولت إلى مناسبة لتوجيه حملة واسعة من الانتقادات ضد الغرب. وقال فولودين: «من الواضح اليوم كل الوضوح أن الدولة التي تلقن العالم كله معايير الديمقراطية هي نفسها التي عبثت بها». ودعا البرلمانيين الروس إلى «التفكير مرة أخرى في مغزى ما حدث، وهو حرمان الرئيس الحالي، الذي صوت لصالحه نحو 75 مليونا من الأميركيين، من حرية التعبير»، مشيرا إلى أن منع ترمب من إمكانية التواصل مع ناخبيه «جرى من دون صدور قرار قضائي بهذا الشأن».
طالبان تدعو بايدن إلى تنفيذ الاتفاق على سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط».... دعت طالبان الرئيس المنتخب جو بايدن إلى تنفيذ الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والخاص بسحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول شهر مايو (أيار) المقبل لضمان مواصلة مفاوضات السلام الأفغانية - الأفغانية وإنهاء الحرب التي دامت عقدين من الزمان، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء. وقال محمد نعيم، أحد المتحدثين البارزين باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة «لا بد من اتخاذ خطوات الآن لإنهاء الحرب، وليس لإطالة أمدها، وإن الاتفاق أبرم من أجل هذا الغرض»، في إشارة إلى اتفاقهم الذي وقعوه مع الولايات المتحدة في فبراير (شباط) من العام الماضي والذي يمهد الطريق للانسحاب الكامل للقوات الأميركية بحلول مايو القادم مقابل ضمانات أمنية لطالبان. وأضاف المتحدث «عدم التنفيذ الكامل للاتفاق يمكن أن يؤثر على عملية المفاوضات الحالية». وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه الدعوة من جانب جماعة المتمردين تأتي بعد أيام فقط من خفض الولايات المتحدة لعدد قواتها من 4500 إلى 2500 جندي، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترمب، رغم معارضة نواب ديمقراطيين وجمهوريين حيث حذروا من احتمالية تأثير ذلك على عمليات مكافحة الإرهاب. ورحب نعيم عبر موقع «تويتر» بهذه الخطوة قائلا إنه «إنجاز جيد»، لكن من غير الوضح ما إذا كان بايدن سيقوم بسحب جميع القوات الأميركية. في غضون ذلك، أسفرت هجمات شنتها جماعة طالبان عن مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا، في منطقتين من إقليم قندوز الواقع شمال أفغانستان، بحسب ما قاله أمس الثلاثاء رئيس مجلس الإقليم، يوسف أيوبي. وقال أيوبي إن المسلحين هاجموا ليلا منشآت خاصة بالجنود في منطقة «داشت أرتشي»، بالإضافة إلى منطقة أخرى تقع في عاصمة الإقليم. وبحسب أيوبي وعضو آخر في مجلس الإقليم يدعى أمين الله أيدين، فقد أصيب سبعة آخرون في الهجمات. ولم تعلق طالبان ووزارة الدفاع الأفغانية على الواقعتين بعد. ويشار إلى أن قندوز يعد واحدا من بين أكثر الأقاليم اضطرابا في شمال أفغانستان، حيث تسيطر عناصر طالبان على معظم أراضيه منذ أعوام.
