أخبار وتقارير....«الشيوخ» يتأهب لمحاكمة ترمب وسط تحذيرات من تأخير أجندة بايدن... في العراق ولبنان ودول الخليج.. حملات قمع بالجملة...فرنسا في مواجهة أزمة مصير القاصرين بمخيمات أكراد سوريا... تركيا تتهم اليونان بعدم الاستجابة للحوار حول «شرق المتوسط»...شرطة هونغ كونغ تواصل حملة المداهمات...اتهامات للقوات الأفغانية بأنها وراء تصاعد الخسائر البشرية...رئيسة تايوان تعقد لقاء افتراضياً مع سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة...

الجمعة 15 كانون الثاني 2021 - 5:47 ص     1631     دولية

«الشيوخ» يتأهب لمحاكمة ترمب وسط تحذيرات من تأخير أجندة بايدن...

تساؤلات حول أهدافها ودستوريتها وجدولها الزمني...

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر.... بعد إقرار مجلس النواب رسمياً إجراءات عزل الرئيس الأميركي، المنتهية ولايته، دونالد ترمب، تتوجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ، مقرّ محاكمته. ويواجه ترمب هناك مصيراً غامضاً، خاصة في ظل احتمال عقد هذه المحاكمة بعد خروجه من البيت الأبيض. وفي وجه الضغوطات التي مارسها الديمقراطيون على زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل لعقد المحاكمة هذا الأسبوع قبل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني)، اتخذ ماكونيل موقفاً حاسماً في هذا الإطار. فرفض دعوة المجلس للانعقاد قبل موعده المحدد في 19 يناير، معتبراً أنه من المستحيل إنهاء جلسة المحاكمة قبل تسلم بايدن للحكم. وقال ماكونيل، في بيان صادر عن مكتبه: «استناداً إلى القواعد والإجراءات والسوابق المتعلقة بمحاكمات العزل في مجلس الشيوخ، من المستحيل أن يتم إنهاء محاكمة عادلة وجدية قبل تنصيب الرئيس المنتخب بايدن الأسبوع المقبل. مجلس الشيوخ عقد 3 محاكمات عزل رئاسية، استمرت 83 يوماً و37 يوماً و21 يوماً بالتدريج». وتابع ماكونيل مجيباً على دعوات عقد المجلس هذه الأسبوع: «حتى إن بدأ مجلس الشيوخ المحاكمة هذا الأسبوع، لن يتم التوصل إلى حكم قبل مغادرة الرئيس ترمب منصبه. هذا ليس بناء على قرار اتخذته، بل على واقع». وتحدث ماكونيل عن أهمية التركيز في الأيام المقبلة على التسهيل لانتقال سلسل للسلطة، والحرص على عقد حفل تنصيب آمن. وتدل تصريحات ماكونيل، الذي سيبقى زعيماً للأغلبية حتى 20 يناير، ما يعني أنه يتحكم بأجندة المجلس إلى حينه، على أن المجلس لن ينظر في محاكمة ترمب قبل مغادرته منصبه، ما يعني أن المجلس سيحاكم الرئيس الأميركي بعد انتهاء ولايته. ويطرح ذلك أسئلة كثيرة تتعلق بإجراءات الجلسة وأهداف المحاكمة. فلم يحدث في التاريخ الأميركي قط أن حوكم رئيس بعد مغادرة الحكم، إذ إن هدف إجراءات العزل بشكل عام هو «عزل الرئيس من منصبه»، وفي هذه الحالة الاستثنائية جلّ ما سينجم عن أي إدانة في مجلس الشيوخ لترمب، إذا ما حصلت، هو منعه من الترشح مجدداً للرئاسة. وهذا ما أكّد عليه زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، الذي قال: «ستكون هناك محاكمة عزل في مجلس الشيوخ. سيكون هناك تصويت لإدانة الرئيس. وفي حال إدانته، سنصوت لمنعه من الترشح مجدداً». وفي حال إدانة ترمب، التي تتطلب موافقة الثلثين، على المجلس التصويت على بند منفصل لمنع ترمب من الترشح مجدداً، وهذا يحتاج للأغلبية البسيطة فقط في مجلس الشيوخ، الذي سيكون تحت سيطرة الديمقراطيين حينها.

- توقيت المحاكمة

ينتظر مجلس الشيوخ في هذه الأثناء قرار رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إرسال بند العزل الذي صوّت عليه مجلس النواب رسمياً إلى مجلس الشيوخ. وقد وقّعت بيلوسي بعد إقرار المجلس على إجراءات العزل بأغلبية 232 صوتاً، ونص العزل المؤلف من بند واحد يتّهم ترمب بـ«التحريض على التمرّد». لكن هذا التوقيع لا يعني أن مجلس الشيوخ تسلم الملف بشكل رسمي، فمن صلاحيات رئيسة مجلس النواب الانتظار لإرسال الملف. وقد بدا هذا واضحاً من خلال تصريح ماكونيل، الذي قال إن «مجلس الشيوخ سوف يباشر المحاكمة بعد تسلم بند العزل من مجلس النواب». ولعلّ السبب الأبرز وراء عدم استعجال بيلوسي هو التخوف من أن تؤدي محاكمة ترمب في بداية عهد بايدن إلى عرقلة أجندته، وتأخير المصادقة على التعيينات الرئاسية كالوزراء ومديري الاستخبارات وغيرهم. وينظر الديمقراطيون في احتمال الاحتفاظ بملف العزل في مجلس النواب، وعدم إرساله إلى «الشيوخ» إلا بعد مرور 100 يوم على تسلم بايدن للحكم. وفي حال تمسكوا بقرارهم هذا، سيضربون عصفورين بحجر واحد في نظر بعضهم، إذ يفسحون المجال أمام المجلس للنظر في أجندة بايدن وتعييناته من جهة، ويُجنّبون الرئيس المنتخب حرج عقد محاكمة رئيس سابق بالتزامن مع حفل تنصيبه. ويسعى بايدن في هذه الأثناء إلى النظر في احتمال ثالث، وهو عقد المحاكمة في بداية عهده، من دون أن يجمّد مجلس الشيوخ مسؤولياته التشريعية الأخرى. وقال بايدن في بيان: «آمل أن تتمكن القيادات في مجلس الشيوخ من التوصل إلى حل يسمح للمجلس بالتعاطي مع مسؤولياته الدستورية المتعلقة بالتنصيب والتطرق في الوقت نفسه إلى الأمور الطارئة التي تحتاج إليها البلاد». وذكر بايدن موضوع فيروس كورونا والاقتصاد المتدهور، مشدداً على ضرورة التعامل مع هذه الملفات بأسرع وقت ممكن. لكن العائق الأساسي أمام دعوة بايدن هذه هو أنه من الصعب جداً على مجلس الشيوخ عقد محاكمة ومناقشة تشريعات في الوقت نفسه. وقد يكون الأمر غير دستوري بحسب قوانين المجلس. لهذا ينتظر المشرعون رأي المسؤول عن تشريعات الكونغرس للبتّ في هذا الطرح. إضافة إلى التحديات الدستورية، فإن برنامج المحاكمة المرتبطة بإجراءات العزل عادة ما يكون مرهقاً لأعضاء مجلس الشيوخ، الذين يؤدون دور هيئة المحلفين. ويمنعون خلال الإجراءات من الحديث بشكل علني عنها، كما هي الحال في المحاكمات المدنية. ومن غير الواضح حتى الساعة ما إذا كان كبير قضاة المحكمة العليا هو الذي سيترأس الجلسات، لأن ترمب سيكون خارج البيت الأبيض حينها. وستكون كل هذه التفاصيل الدستورية خاضعة لتقييم القائمين الرسميين على قواعد الكونغرس، وسيبتّون فيها خلال الأيام المقبلة. لتبقى المسألة الثانية المطروحة هي ما إذا كان مجلس الشيوخ سيدين ترمب فعلياً، والنتائج المترتبة عن تلك الإدانة إذا ما حصلت.

- احتمالات إدانة ترمب

إدانة الرئيس الأميركي بحاجة إلى تصويت أغلبية ثلثي المجلس. ما يعني أن هناك حاجة لـ17 جمهورياً للانضمام إلى الديمقراطيين هناك، لتكون حصيلة الأصوات 67 صوتاً من أصل 100. وعلى الرغم من أن هذه الأصوات غير موجودة حتى الساعة، فإنه ثمة مؤشرات كثيرة تدل على تزايد احتمالات انضمام الجمهوريين إلى الديمقراطيين في ملف العزل. وأبرز هذه المؤشرات تصريح زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل الذي ترك الباب مفتوحاً أمام دعمه لعزل ترمب. وقال ماكونيل، في بيان أرسله للجمهوريين في المجلس: «لم أحسم موقفي النهائي من تصويتي لصالح عزل الرئيس، وأنوي الاستماع إلى الحجج القانونية عندما تقدم أمام مجلس الشيوخ». تصريح مشبع بالمعاني المبطنة، فماكونيل لم يتخذ موقفاً صارماً من العزل كما فعل في إجراءات عزل ترمب الأولى في العام 2019. بل على عكس ذلك، أبدى انفتاحاً غير معهود من رئيس للأغلبية من حزب الرئيس لإدانته. وقد يؤدي هذا الموقف إلى إفساح المجال أمام بعض الجمهوريين المترددين للانضمام إلى داعمي العزل. أما المؤشر الآخر لاحتمال إدانة ترمب، فمتعلق بحصيلة التصويت النهائي على إجراءات العزل في مجلس النواب. إذ انضمّ 10 جمهوريين إلى الديمقراطيين لإقرار العزل، وهذا عدد على الرغم من أنه ضئيل مقارنة بعدد الجمهوريين في المجلس الذي بلغ 211 جمهورياً، فإنه يتخطى عدد الديمقراطيين الذين صوّتوا لصالح عزل الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون خلال إجراءات عزله في مجلس النواب. حينها انضم 5 ديمقراطيين فقط لزملائهم الجمهوريين في دعم عزل كلينتون. كما يظهر هذا التصويت اختلافاً كبيراً عن التصويت لعزل ترمب سابقاً، والذي لم يدعمه جمهوري واحد في مجلس النواب. وفي ظل كل هذه المعطيات، هناك احتمال وارد، وهو أن يرفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ إدانة رئيس بعد انتهاء ولايته. وهذا ما قاله السيناتور الجمهوري توم كوتون، الذي اعتبر أن مجلس الشيوخ لا يتمتع بالصلاحية الدستورية للبتّ في إجراءات عزل رئيس سابق. وأضاف: «لقد عارضت أي جهد لعرقلة المصادقة على نتائج الانتخابات احتراماً للدستور. وأنا الآن أعارض إجراءات العزل ضد رئيس سابق للسبب نفسه».....

بايدن يهاجم ترمب ويسعى لإخراج أميركا من «براثن الفيروس».... أولى جلسات المصادقة على مرشحيه تبدأ اليوم

الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى... اتهم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سلفه المنتهية ولايته دونالد ترمب بأنه «حرّض على العنف» في كلامه الذي سبق «الهجوم العنيف» على مبنى الكابيتول، «قلعة الحرية» في الولايات المتحدة، تاركاً أمر محاسبته لمجلس الشيوخ. بيد أنه حض في الوقت ذاته على «الوقوف معا» لإخراج البلاد من «براثن فيروس قاتل» أدى إلى جائحة «كوفيد - 19» ووضع «الاقتصاد المترنح» على سكة التعافي. وجاءت تصريحات بايدن قبل أقل من أسبوع على تنصيبه الأربعاء المقبل الرئيس السادس والأربعين في الولايات المتحدة، في ظل إجراءات أمنية بالغة التشدد لا سابق لها منذ «أحلك أيام الحرب الأهلية» بين عامي 1861 و1865. وفقاً لوصف أحد المشرفين على الاحتفال الذي تم الإعداد له بمشاركة من عدد كبير من النجوم، مثل «ليدي غاغا» و«جينيفر لوبيز» وغيرهما، بالإضافة إلى استعراض كبير للوحدات العسكرية، ولكن من دون السماح لحشود المواطنين الذين يتدفقون عادة إلى واشنطن العاصمة للمشاركة في هذا التقليد الأميركي العريق. وتعليقاً على تصويت مجلس النواب على قانون يوجه اتهامات للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بـ«التحريض على التمرد» ضد مؤسسات الدولة الأميركية، قال بايدن إن ما حصل الأسبوع الماضي «هجوم لا سابق له على ديمقراطيتنا» منذ 244 عاماً، واصفاً الاعتداء على مبنى الكابيتول في واشنطن بأنه «هجوم عنيف» على ممثلي الشعب وضباط الشرطة وعلى المواطنين الذين يعملون موظفين عموميين في «قلعة الحرية» تلك. وأشار إلى تدمير النوافذ والأبواب ونهب المكاتب، بالإضافة إلى مقتل ضابط شرطة خلال أعمال الشغب، وآخر فقد حياته بعد أيام قليلة، فضلاً عن أربعة أشخاص آخرين «قضوا في الفوضى الحمقاء في ذلك اليوم»، معتبراً أنه «جرى التخطيط لهذا الهجوم الإجرامي وتنسيقه. ونفذه متطرفون سياسيون وإرهابيون محليون حرضهم الرئيس ترمب على هذا العنف». وأكد بايدن أن هذا «كان تمرداً مسلحاً ضد الولايات المتحدة. ويجب محاسبة المسؤولين عنه»، واصفاً تصويت مجلس النواب على تفعيل المادة الدستورية الخاصة بعزل الرئيس ومحاسبته بأنه جاء من أعضاء «من الحزبين اتبعوا الدستور وضميرهم». وكذلك قال إن «هذا البلد لا يزال في براثن فيروس قاتل واقتصاد مترنح». وفي هذا السياق، تبدأ جلسات الاستماع اليوم الجمعة مع المرشحة لإدارة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. تليها في 19 يناير جلسة استماع للمرشح لمنصب وزير الدفاع الجنرال لويد أوستن أمام لجنة الدفاع، وأخرى للمرشحة لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين أمام لجنة الشؤون المالية، وجلسة مشابهة للمرشح لمنصب وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أمام لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية، وواحدة للمرشح لمنصب وزير الخارجية توني بلينكين أمام لجنة العلاقات الخارجية. في غضون ذلك، يعمل الفريق الانتقالي على تحديد المسؤولين الفيديراليين الذين يمكن ترقيتهم إلى مناصب إدارية عليا بحلول 20 يناير، ريثما تجري المصادقات على مرشحي الرئيس المنتخب في مجلس الشيوخ. إلى ذلك، وفي سياق التدابير الأمنية المشددة التي تتخذ لحمايته، تقرر ألا ينتقل الرئيس المنتخب من ولاية ديلاوير إلى واشنطن العاصمة على متن قطار «أمتراك» من أجل حفل تنصيبه الأسبوع المقبل، وفق ما نقله مسؤولون مطلعون على الاستعدادات الجارية، علما بأن بايدن كان يعتزم أن يستقلّ القطار من محطة مدينة ويلمينغتون في ديلاوير ليصل إلى محطة «يونيون ستايشن» القريبة من مبنى الكابيتول، حيث سيجري حفل التنصيب. وكان بايدن واظب لأكثر من 35 عاماً على القيام بمثل هذه الرحلة عندما كان يعمل في الإدارات الرسمية في العاصمة. غير أن «بعض المخاوف الأمنية» الحالية ستحول دون تحقيق رغبة بايدن. ولم يشأ المسؤولون عن الفريق الانتقالي لبايدن أن يعلقوا فوراً على هذه التقارير. بيد أن هذا الفريق أفاد بأنه اطّلع من مكتب التحقيقات الفيدرالي وجهاز الشرطة السريّة على طبيعة التهديدات المحتملة خلال حفل التنصيب، من دون أن يقدم أي تفاصيل حولها. وفي الوقت ذاته، كشفت لجنة التنصيب أنه جرى اختيار المغنية ليدي غاغا لأداء النشيد الوطني الأميركي في حفل تنصيب بايدن عند الواجهة الغربية للكابيتول. وقال الرئيس التنفيذي للجنة التنصيب الرئاسية، توني ألين، إن الفنانين يمثلون «صورة واحدة واضحة للتنوع الكبير لأمتنا العظيمة وسيساعدون في تكريم التقاليد العريقة لحفل تنصيب الرئيس»، مضيفاً أن هؤلاء «ملتزمون أيضاً الرؤية الثابتة للرئيس المنتخب ونائبة الرئيس المنتخبة للفصل الجديد في قصتنا الأميركية، حيث تتحد أميركا للتغلب على الانقسامات والتحديات العميقة التي تواجه شعبنا، وتوحيد بلادنا». وأفادت اللجنة بأن رجل الإطفاء أندريا هول سيقود تأدية قسم الولاء، بينما ستلقي شاعرة الشباب أماندا غورمان قصيدة، على أن يقدم الأب ليو أودونوفان والقس سيلفستر بيمان قدّاس البركة. وفي موازاة ذلك، ينظم العديد من النجوم برنامجاً تلفزيونياً خاصاً بعنوان «الاحتفال بأميركا» في وقت الذروة، ويستضيفه توم هانكس ويضم عروضاً من جاستن تيمبرلايك، وجون بون جوفي، وديمي لوفاتو، وآنت كليمونز.

واشنطن تتحول «ثكنة عسكرية»

عدد الجنود المرابطين فيها يتجاوز المنتشرين في العراق وأفغانستان

الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... تحوّلت واشنطن، المعروفة بـ«عاصمة القرار» العالمي، إلى «ثكنة عسكرية» مع توافد آلاف عناصر الحرس الوطني من أكثر من 30 ولاية لتأمينها، قبل أيام من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. ورغم قسوة الشتاء وبرودة الطقس، فإن قوات الحرس الوطني وقوات الشرطة تجوب المدينة كاملة، وتجري تدريباتها واستعداداتها في الشوارع. وحتى لا تتكرر مناظر الاقتحام والشغب التي شهدها مبنى الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني)، أحاطت السلطات الأمنية الكابيتول بسياج أمني بالكامل، بالتزامن مع وجود قوات عسكرية حول المبنى وداخله على مدار اليوم. وتناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للجنود وهم يجرون تدريباتهم حول مبنى الكونغرس وداخله، ويفترشون ممراته للنوم فيها. ومن المفارقة أن تشهد واشنطن وجودا عسكريا يتوقع أن يصل قوامه إلى 20 ألفاً خلال الأيام القادمة، فيما لا يتجاوز عدد القوات الموجودة في العراق وأفغانستان خمسة آلاف عسكري، بعد عمليات سحب القوات منها. إلى ذلك، تنظم قوات الأمن الأميركية عملية أمنية على مستوى البلاد لإحباط أي أعمال عنف قبل تولي الرئيس المنتخب السلطة. ويُقيّم مسؤولون اتحاديون ومن الولايات تهديدات على الإنترنت ورسائل تهديد لأعضاء الكونغرس، ويتأكدون من أن العملية الأمنية لديها القوة الكافية للتصدي لأي هجوم، وفق وكالة «رويترز». وحذّر مكتب التحقيقات الاتحادي من احتجاجات مسلحة يجري التخطيط لها في واشنطن وعواصم جميع الولايات الخمسين في مطلع الأسبوع أو قرب موعد تنصيب بايدن. وفي هذا السياق، قال مسؤول دفاعي لوسائل الإعلام إنه طُلب من وحدات الحرس الوطني الاستعداد لاحتمال استخدام عبوات ناسفة من قبل أفراد يخططون لمهاجمة مبنى الكابيتول في الأيام التي تسبق التنصيب. وتشير الإحاطات إلى أن سلطات إنفاذ القانون في العاصمة تعتقد أن العبوات الناسفة التي زرعت الأسبوع الماضي في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، ومقر اللجنة الوطنية الديمقراطية لم تكن حادثة منعزلة، إذ إن الأشخاص الذين زرعوها لم يتم القبض عليهم بعد. وكان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي يطرقون أبواب سكّان العاصمة، كما روى بعض الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويسألون السكان عن أي صور أو مقاطع فيديو قد تكون بحوزتهم ويمكن أن تساعد في التعرف على المشتبه بهم في عملية زرع القنابل. يقول أوغرايدي والش، المتحدث باسم قوات الحرس الوطني، إن أفراد الحرس مدربون على استخدام القوة المميتة وغير المميتة، واستخدام معدات الحماية و«تقنيات تخفيف التصعيد»، كما هو معتاد في مهام الاستجابة للاضطرابات المدنية، إذ تتدرب بعض وحدات الحرس بما في ذلك مهندسو الحراسة القتالية، ووحدات المشاة والشرطة العسكرية، على الاستجابة لتهديد العبوات الناسفة. من جهته، وجه الرئيس المنتهية ولايته دونالد رسالة تصالحية مساء الأربعاء، بعد فترة وجيزة من التصويت على مساءلته في مجلس النواب. وقال: «أدين العنف الذي شهدناه الأسبوع الماضي جملة وتفصيلا. العنف والتخريب لا مكان لهما على الإطلاق في بلادنا، ولا مكان لهما في حركتنا». وأضاف «يجب ألا يكون هناك عنف أو خرق للقانون أو تخريب من أي نوع».

بلجيكا: اعتقال 100 خلال احتجاجات على وفاة شاب في حجز للشرطة...

ألقي القبض عليه لمشاركته في تجمع مخالف لتدابير مكافحة «كورونا»....

الجريدة....المصدرDPA.... ألقت الشرطة في بلجيكا القبض على أكثر من مئة شخص في أعقاب اشتباكات مع متظاهرين احتجوا على وفاة رجل في حجز للشرطة مطلع الأسبوع. وكان الرجل توفي السبت بعد إلقاء القبض عليه إثر مشاركته في تجمع في شمال بروكسل بالمخالفة لتدابير مكافحة «كورونا»، وتسمح القواعد المعمول بها في بلجيكا حالياً بتجمع أربعة أشخاص فقط بحد أقصى. ووقعت اشتباكات بعد ظهر الأربعاء بين المتظاهرين والشرطة، وشهدت الاشتباكات إلقاء حجارة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المحتجين. وتصاعدت الاحتجاجات في المساء، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نيراناً اندلعت في مركز للشرطة لفترة وجيزة، وتحطمت نوافذ، وتعرضت ست سيارات شرطة لأضرار. وكان الرجل قد فر يوم السبت من مكان التجمع أثناء الفحص الشرطي، إلا أنه تم إلقاء القبض عليه بعد مطاردة الشرطة له، وقد فقد وعيه لدى وصوله إلى مركز الشرطة وتوفي في المستشفى بعد ذلك بفترة وجيزة. ووفقاً لتقارير إعلامية، فإنه يُعتقد أن الرجل البالغ من العمر 23 عاماً قد توفي نتيجة إصابته بسكتة قلبية.

وسط توتر مع تركيا.. برلمان اليونان يناقش شراء 18 طائرة رافال مقاتلة

خصصت اليونان 11.5 مليار يورو (14 مليار دولار) لتحديث قواتها المسلحة على مدى 5 سنوات

أثينا (اليونان) - أسوشيتد برس .... يصوت المشرعون اليونانيون، الخميس، على برنامج مشتريات دفاعية لشراء 18 طائرة مقاتلة فرنسية الصنع من طراز رافال، وذلك كجزء من خطة تسليح أعلنتها الحكومة في سبتمبر. وخصصت اليونان 11.5 مليار يورو (14 مليار دولار) لتحديث قواتها المسلحة على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما يتزايد التوتر مع تركيا المجاورة. وتدهورت العلاقات بين الدولتين العضوتين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والتي كانت متوترة في كثير من الأحيان، بشكل حاد العام الماضي، عندما تواجهت السفن الحربية للبلدين في شرق البحر المتوسط في نزاع حول الحدود البحرية وحقوق الطاقة. ومن المقرر أن يبدأ تسليم 18 طائرة من طراز رافال - 12 منها في الخدمة حاليًا و6 طائرات جديدة ستبنيها شركة داسو للطيران - منتصف العام، ويكتمل التسليم على مدار عامين. ومن المتوقع أن تكلف الطائرات النفاثة وشراء صواريخ جو - جو المتوافقة معها 2.3 مليار يورو (3.4 مليار دولار). وفي السياق، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية كريستوس تارانتيليس، إن البرنامج جزء من إجراءات الحكومة "للتعزيز الفوري لقدرات الردع لقواتنا المسلحة". وتشمل حملة التحديث الشاملة في اليونان للقوات المسلحة في البلاد تحديثا للقوات البرية والبحرية والجوية، وتوظيف 15 ألف فرد. ويتضمن البرنامج خططًا لشراء سفن حربية، وطائرات مروحية وطائرات دون طيار للحرب المضادة للغواصات، وتحديث أسطول طائرات مقاتلة يونانية من الطراز "إف-16" بحلول عام 2027.

في العراق ولبنان ودول الخليج.. حملات قمع بالجملة يوثقها تقرير هيومن رايتس السنوي

الحرة – دبي.... أدت الاشتباكات مع قوات الأمن وقوات الحشد الشعبي إلى مقتل حوالى 560 متظاهراً وعنصراً أمنياً

رصدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تحقيق سنوي لها بعنوان "التقرير العالمي 2021"، الواقع الحقوقي لمئة دولة، برزت فيه ملفات القمع والاحتجاز التعسفي لاسيما في بعض الدول العربية، التي قامت فيها الحكومات والأنظمة بانتهاكات جسمية مرتبطة بحقوق الإنسان والحريات.

العراق

اعتبرت المنظمة في حديثها عن العراق، أنّ نظام العدالة الجنائية يعتريه استخدام كبير لانتزاع الاعترافات القسرية والتعذيب، فضلاً عن وجود أحكام تشهير وتحريض استخدمتها السلطات ضد المعارضين، بمن فيهم النشطاء والصحفيين والمتظاهرين. وأدت الاشتباكات مع قوات الأمن وقوات الحشد الشعبي إلى مقتل حوالى 560 متظاهراً وعنصراً أمنياً منذ بداية الثورة في أكتوبر 2019 حتى أواخر 2020، ولم تقاض السلطات أي من كبار القادة ولم تحل أي شخصية أمنية إلى المحاكمة رغم فصل بعض رؤساء الشرطة في محافظات معينة، بحسب المنظمة. وقامت "هيئة الاتصالات والإعلام" بتحديث مجموعة من الأحكام سميت بـ"قواعد البث الإعلامي"، في مايو 2019، واستخدمتها السلطات العام الماضي لتقييد حرية الصحافة من أجل ضمان تغطية موالية للحكومة. كما علّقت الهيئة نفسها ترخيص وكالة "رويترز" بسبب مقال بتاريخ 2 أبريل 2020 تحدث عن إخفاء العدد الحقيقي لإصابات فيروس كورونا. وفقاً للمنظمة، احتجزت السلطات العراقية متظاهرين بشكل تعسفي، وأفرجت عنهم في غضون ساعات أو أيام أو حتى أسابيع، دون توجيه تهم إليهم. كما نقلت المنظمة عن محتجزين تعرضهم لتعذيب أثناء الاستجواب، فضلاً عن مقاضاة الأطفال المشتبه بهم الذين لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات بتهمة الانتماء المزعوم إلى داعش في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد و11 سنة في إقليم كردستان العراق.

لبنان

وعلى الساحة اللبنانية، استخدمت القوى الأمنية القوة المفرطة في مناسبات عدة ضد المتظاهرين، وتحديدا بعد انتفاضة 17 أكتوبر 2019 حتى عام 2020 إذ تواصلت الاحتجاجات المعارضة للسلطة الحاكمة في البلاد. واستخدم الجيش اللبناني القوة المفرطة غير المبررة ضد المتظاهرين في طرابلس في 27 أبريل 2020، فقتل واحدا وجرح العديد. وواجهت القوى الامنية المتظاهرين في الذخيرة الحية، الخردق، الرصاص المطاطي، ولاسيما بعد تعبيرهم عن غضبهم جراء انفجار مرفأ بيروت، 4 أغسطس. كما استغلت السلطة النصوص القانونية المتعلقة بالقدح والذم لاحتجاز أفراد يناضلون ضد الفساد، بحسب المنظمة أيضاً.

قطر

وبالنسبة لدول الخليج، فقد قامت قطر بتعديل قانون العقوبات ليجرّم نشر الإشاعات والأكاذيب دون أن يحدد النص الجديد ماهية هذه الإشاعات وكيفية توصيف الأخبار الكاذبة، والمعايير التي سيتم اتباعها. كما يجرّم القانون انتقاد الأمير، الإساءة إلى الدين، إهانة العلم، التحريض على "قلب نظام الحكم"، ويعاقب بالسجن كل من نشر محتوى "تعدّى على أي من القيم الإجتماعية".

السعودية

شددت المنظمة على أنّ السعودية استمرت في قمع المعارضين عام 2020، فضلاً عن استمرار احتجاز ناشطات حقوقيات اعتقلن عام 2018 لمطالبتهن بحق المرأة في قيادة السيارات، وهنّ لجين الهذلول، مياء الزهراني، نوف عبد العزيز، سمر بدوي، ونسيمة السادة. كما يواجه عقوبة الإعدام رجل الدين، سلمان العودة، بتهم مزعومة تتعلق بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، فضلأً عن حسن فرحان المالكي بتهم مرتبطة بأفكاره الدينية. واعتقلت السلطات السعودية عام 2020، أعضاء من العائلة المالكة منهم ولي العهد السابق محمد بن نايف، رئيس هيئة "الهلال الأحمر السعودي" السابق، فيصل بن عبد الله، علماً أنّ وضعهم القانوني غير واضح بعد. وفي مارس، قامت المملكة بمحاكمة جماعية لـ 68 أردنياً وفلسطينياً اعتُقلوا بداية 2018 لـ"ارتباطهم بكيان إرهابي". ويقضي الناشط البارز وليد أبو الخير عقوبة السجن 15 عاما، بعدما تمت إدانته عام 2014 لدفاعه عن حقوق الإنسان، كما حكمت محكمة سعودية على مدون يمني بالسجن عشرة أشهر بسبب مطالبته بحقوق المثليين، بحسب المنظمة.

الإمارات

ذكرت "هيومن رايتس" أنّ السجون الإماراتية تضم مئات النشطاء والأكاديميين بسبب تهم غامضة وفضفاضة، فيها انتهاك واضح لحرية التعبير وتكوين الجمعيات. ومن المعتقلين أحمد منصور، ناشط حقوقي إماراتي، احتجزت في زنزانة انفرادية عام 2017 حتى اليوم، لـ"نشر معلومات خاطئة تضر بالوحدة الوطنية"، وبقي موقوفاً دون تواصل بمحام لمدة عامل كامل قبل ان تحكم بالسجن عليه لمدة 10 سنوات. وناصر بن غيث، أكاديمي بارز، قضى 10 سنوات في السجن لانتقاده السلطات المصرية والإماراتية. وحتى سبتمبر 2020، كانت السلطات الإماراتية مستمرة في احتجاز خليفة الربيع وأحمد الملا، وهما مواطنان أكملا محكوميتهما، بتهم تتعلق بأمن الدولة. وطوال العام الماضي، سجلت سوء معاملة وانتهاكات لحقوق المحتجزين، فضلاً عن حرمان الأجانب المحتجزين ويعيشون مع فيروس نقص المناعة من العلاج اللازم، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقهم في الصحة، بحسب تعبير المنظمة.

بومبيو: واشنطن تتخذ إجراءات إضافية في بحر الصين الجنوبي

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات إضافية للحفاظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، من بينها فرض قيود على منح التأشيرات للصينيين المرتبطين بالنزاع على السيادة هناك، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف بومبيو، في بيان: «الولايات المتحدة تقف مع الدول التي تطالب بالسيادة في جنوب شرقي آسيا، والتي تسعى للدفاع عن حقوقها ومصالحها السيادية، بما يتسق مع القانون الدولي». وتابع: «سوف نواصل التحرك حتى نرى توقف بكين عن سلوكها القسري في بحر الصين الجنوبي». يذكر أن الولايات المتحدة طالما أعلنت معارضتها للمزاعم الإقليمية الواسعة لبكين في بحر الصين الجنوبي، وأرسلت السفن الحربية بانتظام عبر الممر المائي الاستراتيجي لتأكيد مبدأ حرية الملاحة هناك.

فرنسا في مواجهة أزمة مصير القاصرين بمخيمات أكراد سوريا

الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبو نجم... ثمة قاعدة تنتهجها السلطات الفرنسية في تعاملها مع موضوع استعادة القاصرين من عائلات الداعشيين المحتجزين لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، تقوم على درس كل حالة على حدة. ومنذ أن طُرح هذا الملف بعد القضاء على ما تسمى «دولة الخلافة» المزعومة، ورغم الضغوط المحلية من عائلات القاصرين في فرنسا، والدعاوى المقدمة لدى المحاكم؛ ومنها «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان»، والضغوط الأميركية ومن المنظمات الإنسانية، فضلاً عن مطالبة السطات الكردية، فإن باريس ماضية في سياستها المعلنة. وفي إطار هذه السياسة، تسلم وفد فرنسي، بإشراف السفير السابق لدى سوريا أريك شوفاليه، مدير خلية الأزمات لدى وزارة الخارجية، 7 قاصرين من الإدارة الذاتية الكردية، وعلى ذلك يكون العدد الإجمالي للأطفال والقاصرين الذين قبلت باريس استعادتهم منذ مارس (آذار) 2019، 35 طفلاً. وبسبب غياب أرقام مؤكدة، فإن التقديرات المتوفرة تفيد بأن نحو 250 طفلاً وقاصراً محتجزون، في غالب الأوقات مع أمهاتهم، بمخيمي «الهول» و«روج» الواقعين شمال سوريا. ودأبت المنظمات الإنسانية على التنديد بالظروف الحياتية التي يعشن في ظلها من يسمين «نساء داعش» مع أطفالهن، ويقدر عددهن بـ12 ألف امرأة. وتؤكد باريس أنها جعلت من أولوياتها استعادة الأطفال اليتامى بالدرجة الأولى، ثم الأطفال والقاصرين الذين تقبل أمهاتهن الانفصال عنهم. وفيما يخص الأطفال والقاصرين السبعة الذين استعيدوا أول من أمس، فإن بينهم؛ وفق ما أوضح مسؤول في الإدارة الكردية الذاتية لوكالة الصحافة الفرنسية، «ثلاثة أيتام أشقاء. والأربعة الآخرون وافقت أمهاتهم على عودتهم» إلى فرنسا منفردين بسبب أوضاعهن الصحية السيئة والصعبة. والسبعة، وفق المصدر نفسه، أخرجوا من مخيم «الهول»، وهو الأكبر، ومخيم «روج». وتتراوح أعمار السبعة بين عامين و11 عاماً. وجاءت العملية الأخيرة بعد 8 أشهر على عملية مماثلة أخرجت باريس عبرها 10 أطفال؛ بينهم يتامى، وآخرون بموافقة أمهاتهم. ما جاء على لسان المسؤول الكردي، أكدته وزارة الخارجية الفرنسية في بيان مقتضب جاء فيه أن باريس استعادت القاصرين السبعة الذين كانوا موجودين شمال شرقي سوريا ويعانون من أوضاع «صحية» هشة، وتمت العملية بموافقة السلطات المحلية «الكردية». وأضاف البيان الرسمي أن السبعة سلموا للسلطات القضائية وتتولى رعايتهم المؤسسات الاجتماعية. وينتهي البيان بإعراب باريس عن شكرها المسؤولين المحليين الأكراد لتعاونهم. حقيقة الأمر أن الموقف الفرنسي الرسمي لا يمكن فهمه إلا على ضوء حالة الرأي العام الذي يرفض بغالبيته أن تعمد باريس إلى استعادة الجهاديين البالغين؛ رجالاً ونساء، إضافة إلى قاصرين. فالنسبة للبالغين ترفض باريس استعادتهم بشكل قطعي، وهي تعدّ أنه تتعين محاكمتهم في المناطق التي ارتكبوا فيها جرائمهم. وسعت فرنسا للعثور على حلول بديلة؛ منها نقل مجموعات منهم إلى العراق بحسبان أن «الخلافة» المزعومة ألغت الحدود بين سوريا والعراق، وبالتالي فإن القضاء العراقي مؤهل لمحاكمة البالغين. وبالفعل؛ نُقل 12 جهادياً؛ 11 منهم حكم عليهم بالإعدام في المرحلة الأولى، مما دفع بالسلطات الفرنسية إلى التدخل لدى بغداد لعدم تنفيذ الأحكام. كذلك حوكمت امرأة جهادية في العراق، وحُول الحكم الصادر بحقها من «الإعدام» إلى «السجن مدى الحياة». بيد أن السلطات العراقية لم تعد راغبة في استعادة الجهاديين الأجانب رغم الإغراءات المادية وغير المادية التي تقدم لها، بحسبان أن هؤلاء سيكونون عالة عليها مدى حياتهم. أما الحل الآخر الذي اقترح وأعلنت السلطات الكردية موافقتها عليه، فيقوم على إنشاء محكمة دولية تتولى مسؤولية محاكمة الجهاديين. لكن الاقتراح المذكور لم يجد طريقه إلى التنفيذ بسبب العقبات القانونية والإجرائية. أما مصير القاصرين؛ فإنه مختلف لاعتبارات إنسانية؛ فحواها أنهم ليسوا مسؤولين عما اقترف آباؤهم وأمهاتهم. وعمدت عائلاتهم في فرنسا إلى تأسيس هيئة تتولى التعاطي مع السلطات الفرنسية ممثلة في وزارة الخارجية، وهي تصر على أن من واجبها استعادة مواطنيها صغاراً وكباراً ومحاكمتهم أمام محاكمها وإنزال القصاص العادل بهم. وبمناسبة استعادة القاصرين السبعة، عبرت الهيئة المذكورة عن أسفها، عادّةً أن لهذه العملية «طعماً مراً رغم أنها تثبت مجدداً قدرة فرنسا على إعادة من تشاء وساعة تشاء». لكن السلطات الفرنسية لا يبدو أنها مستعدة للتخلي عن النهج الذي اتبعته منذ البداية في التعاطي مع هذا الملف. وسبق للمحامين الذي كلفتهم الهيئة الدفاع عن مصالحها، أن تقدموا بشكوى ضد وزير الخارجية الفرنسي ومسؤولين آخرين أمام المحاكم الفرنسية وفي الخارج. وتشدد الهيئة على الظروف المعيشية الصعبة في المخيمات؛ حيث يبلغ عدد المحتجزات نحو 12 ألف امرأة وطفل. وسبق أن حدثت عمليات فرار منها كما في نهاية عام 2019 وبداية عام 2020. أما العنصر الجديد الذي يثير المخاوف؛ فمرتبط بعودة بروز «داعش» الذي واظب على القيام بعمليات عسكرية واسعة ضد القوات السورية في منطقة البادية. والتخوف أن يستهدف التنظيم يوماً مخيمات الاحتجاز وينجح في إخراج كثير من المعتقلين. وبداية الشهر الماضي، رأت «لجنة حقوق الطفل» في الأمم المتحدة أن معظم الأطفال الفرنسيين المائتين المحتجزين في مخيمات في شمال شرقي سوريا، يواجهون خطراً «فورياً يطال حياتهم وسلامتهم الجسدية والذهنية ونموهم».

تركيا تتهم اليونان بعدم الاستجابة للحوار حول «شرق المتوسط»...

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... جددت تركيا عزمها على ضمان تحقيق الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط، واتهمت اليونان بعدم الاستجابة للدعوات المتكررة للحوار، وذلك بعد الاتفاق على موعد استئناف المحادثات الاستكشافية بينهما في 25 يناير (كانون الثاني) الحالي. وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عزم بلاده على ضمان السلام والاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط، قائلاً: «نعمل على إثبات هذا الأمر مراراً وتكراراً من خلال الخطوات الإيجابية التي نتخذها. لكن للأسف لا تستجيب اليونان لجهودنا الصادقة». وأضاف جاويش أوغلو، في مقابلة صحافية أمس (الخميس)، أن اليونان «تدرك أن الحل العادل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات الثنائية، لكنها تريد أن تقنع نفسها بأن الزج بالاتحاد الأوروبي في هذه المسألة سيحقق لها مكاسب أكثر». وعدّ أن «الواقع لا يتطابق مع ما تؤمن به اليونان، أما تركيا فإنها تواصل توجيه دعوات الحوار بشكل متكرر، وتحرص في الوقت ذاته على حماية حقوقها». وقرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة سابقة توسيع عقوبات مفروضة على أفراد في تركيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بسبب أنشطتها «غير القانونية» للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص واليونان، وإعادة تقييم العقوبات في القمة التي ستعقد في مارس (آذار) المقبل. وقال جاويش أوغلو إن تركيا تنتظر من الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة أن يتبنى «موقفاً يعطي الأولوية لمصالحه الاستراتيجية الكبرى بدلاً من المصالح الضيقة لبعض الدول الأعضاء، وتتطلع إلى تحقيق تقدم في العلاقات مع التكتل من خلال الحوار ووضع أجندة أعمال إيجابية، وهي مستعدة لبذل جميع الجهود في هذا الصدد». جاءت تصريحات جاويش أوغلو غداة لقاء وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، الأربعاء، حيث ناقش الطرفان عدم رغبة إيطاليا في دعم العقوبات الأوروبية على تركيا. وعقب اللقاء، قال دندياس إن أثينا «رغم احترامها قرار إيطاليا وموقفها، ترغب في دعم إيطالي أقوى بشأن مسألة العقوبات ضد تركيا»، مضيفاً: «أجريت محادثة صادقة للغاية مع نظيري الإيطالي لويجي دي مايو. غطينا كل القضايا الثنائية، ومنها تصديق الجانب الإيطالي على اتفاقنا بشأن المناطق البحرية، وكذلك القضايا الاقتصادية». وأضاف دندياس: «ناقشنا القضايا الأوسع في المنطقة، والاستفزاز التركي، وأبلغت عن استئناف المحادثات الاستكشافية في 25 يناير الحالي، والسلوك التركي في شرق البحر المتوسط، والقضايا المتعلقة بليبيا». واستخدمت إيطاليا إلى جانب ألمانيا وإسبانيا ومالطا والمجر حق النقض ضد العقوبات المفروضة على تركيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. على صعيد آخر، دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الولايات المتحدة إلى الدخول في حوار مع تركيا ومراجعة قرار العقوبات عليها بموجب قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)»، الذي أصدرته الشهر الماضي بسبب شراء أنقرة نظام الدفاع الجوي الروسي «إس400». وقال أكار، في مقابلة مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، ليل الأربعاء - الخميس، إن تراجع بلاده عن شراء أنظمة «إس400» أمر بغاية الصعوبة، لكنه أعرب عن أمله في حل الخلاف مع واشنطن بشأن هذه المسألة بالحوار. وأضاف أكار أن «التراجع عن النقطة التي وصلنا إليها وضع في غاية الصعوبة، كما أن بلاده تجري مباحثات مع روسيا للحصول على دفعة ثانية من منظومة (إس400)»، عادّاً أن «لغة التهديد بالعقوبات لا تليق بالحلفاء». وتابع الوزير التركي: «ندعو الولايات المتحدة إلى النأي عن لغة التهديد والعقوبات... نريد حل المشكلات عبر الحوار. إذا أراد الجانب الأميركي حلاً، فيمكن التوصل إليه من خلال العمل على المستوى الفني». وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات استهدفت «هيئة الصناعات الدفاعية التركية» ورئيسها إسماعيل دمير و3 موظفين آخرين، سبقها منع أنقرة من الحصول على مقاتلات «إف35» ووقف مساهمتها في مشروع مشترك لإنتاجها تحت إشراف «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». وأكدت واشنطن أنه لا يمكن التنازل عن العقوبات حتى تتخلص تركيا من المنظومة الروسية. وشدد أكار على أن بلاده «لن تتخلص من المنظومة الروسية ولن تتنازل عنها»، لكنه قال: «إننا نأمل في إيجاد حل من خلال (الفطرة السليمة)». وتؤكد تركيا أن صواريخ «إس400» الروسية لن تؤثر على أنظمة الـ«ناتو» أو مقاتلات «إف35» الأميركية. وقال أكار: «نحن نقول دعونا لا نقسم الأمور بهذه الطريقة... دعونا نجلس ونتحدث ونجد حلاً... تركيا لم يكن أمامها خيار سوى الحصول على نظام الدفاع الجوي الروسي بعدما لم يعرض أي حليف في الـ(ناتو) شروطاً تفضيلية على تركيا». وعمّا إذا كانت تركيا تفكر في شراء طائرات روسية الصنع بعد استبعادها من برنامج المقاتلة الأميركية «إف35»، قال أكار إن تركيا تريد «العودة إلى برنامج المقاتلة الأميركية، وكذلك تطوير برنامجها الوطني للتصنيع وتحديث أسطولها من الطائرات المقاتلة (إف16)». وأضاف أكار: «نحن جزء من الـ(ناتو)، ونحن مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لذلك نريد أن نكون مع أوروبا ومع الولايات المتحدة وحلف الناتو من أجل دفاعنا وأمننا». في السياق ذاته؛ أبلغ السفير الأميركي في أنقرة، ديفيد ساترفيلد، أعضاء «مجلس الأعمال التركي»، خلال اجتماع معه، بأن «العقوبات الأميركية على تركيا لن ترفع، ما دامت تركيا تصر على الاحتفاظ بنظام (إس400) الروسي؛ لأن قرار العقوبات صدر عن الكونغرس، وأصبح قانوناً ونفذ مباشرة بعد 3 أسابيع، والتجارة غير ممكنة في المجالات الخاضعة للعقوبات، مثل الصناعات الدفاعية».

شرطة هونغ كونغ تواصل حملة المداهمات ضد نشطاء الديمقراطية

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط».....منذ بدء تنفيذ «قانون الأمن الوطني» الصيني في 30 يونيو (حزيران) العام الماضي، وحملة المداهمات والمضايقات ضد نشطاء المعارضة مستمرة في المستعمرة البريطانية السابقة؛ هونغ كونغ. واعتقلت شرطة هونغ كونغ 11 شخصاً للاشتباه بمساعدتهم نشطاء مؤيدين للديمقراطية حاولوا الفرار إلى تايوان في أغسطس (آب) الماضي. وذكرت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» أن محامياً يدعى ونج كوك تونغ (72 عاماً) من «الحزب الديمقراطي» بين الأشخاص الـ11 الذين اعتقلوا، والذي أعلن اعتقاله على مواقع التواصل الاجتماعي. واتهمتهم السلطات بمساعدة 12 من سكان هونغ كونغ الذين حاولوا الفرار إلى تايوان على متن زورق، لكن جرى احتجازهم من جانب شرطة «شنتشن» البحرية في جنوب الصين. وحُكم على 10 من المجموعة بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في الصين. أما الاثنان المتبقيان، وهما قاصران، فسُلموا إلى شرطة هونغ كونغ. وجذبت القضية اهتماماً دولياً واسعاً، فيما مُنعت عائلاتهم من الحق في تعيين محاميهم أو رؤية هؤلاء المحتجزين. ودعا نشطاء بارزون، مثل جوشوا وونج، الذي يقضي حالياً حكماً بالسجن لأكثر من عام لدوره في مظاهرات غير مرخصة في يونيو (حزيران) 2019، إلى الإفراج عنهم. وتبحث الشرطة عن شركاء محتملين لهؤلاء الأشخاص منذ أغسطس (آب) 2020، وفي أكتوبر (تشرين الأول) ألقت الشرطة القبض على 9 أشخاص؛ بمن فيهم المساعدون السابقون لثلاثة نواب سابقين، للاشتباه بمساعدتهم النشطاء الـ12 على الفرار. ودخل «قانون الأمن الوطني» حيز التنفيذ في 30 يونيو العام الماضي، قبل يوم من الذكرى السنوية الـ23 لمراسم تسليم الإقليم من الحكم البريطاني للصين. وفرضت بكين القانون الذي «يستهدف التصدي للانفصال والنشاط الهدام والتواطؤ مع القوات الأجنبية والإرهاب»، بحسب الحكومة، لقمع «أقلية من منتهكي القوانين»، ولكن قضى بفاعلية على كل الأصوات المعارضة. وفي سياق متصل، قالت إحدى شركات تقديم خدمات الإنترنت في هونغ كونغ، إنها حظرت أحد المواقع الإلكترونية، بغرض الامتثال لـ«قانون الأمن القومي» الجديد في المدينة، وذلك في قضية أدت إلى إثارة المخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير في المستعمرة البريطانية السابقة، حيث تحكم الصين سيطرتها. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن شبكة «هونغ كونغ برودباند» - وهي جزء من مجموعة «هونغ كونغ برود.ب.أند” – قولها، في بيان لها أمس الخميس، إنها منعت المستخدمين من الوصول إلى موقع «إتش كي كرونيكال» الإلكتروني، المناهض للحكومة والذي يدعم المتظاهرين ويظهر معلومات شخصية لأفراد من الشرطة المحلية، كما يظهر صوراً يقول إنها لأفراد موالين للصين، وقاموا بالتحرش بالمتظاهرين. وقد جرى تطبيق حظر الموقع الإلكتروني بغرض الامتثال لتشريعات الأمن القومي التي وضعتها الصين وفرضتها على هونغ كونغ في يونيو من العام الماضي، في إجراء انتقدته الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشدة، وأدى إلى قيام كثير من الديمقراطيات الغربية بتعليق معاهدات تسليم المجرمين مع هونغ كونغ.

اتهامات للقوات الأفغانية بأنها وراء تصاعد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين

كابل: «الشرق الأوسط».... قال مسؤولون محليون إن القوات الأفغانية تتحمل مسؤولية مقتل 18 مدنياً؛ أغلبيتهم من النساء والأطفال، في إقليم نمروز بجنوب غربي البلاد، وذلك أثناء استهداف مواقع لحركة «طالبان». ومن بين القتلى 11 طفلاً و3 نساء، حسبما قالته «لجنة حقوق الإنسان» المستقلة الأفغانية، في بيان الثلاثاء الماضي. وقال الجنرال العسكري المتقاعد، زهير عظيمي، إن مثل هذه الحوادث ناتجة عن سوء عمل أجهزة الاستخبارات وقيام حركة «طالبان» باستخدام منازل المدنيين دروعاً لعملياتهم. وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «المصادر، التي توفر المعلومات، أحياناً تعمل لصالح الجانبين. هذا يعني أنها تقدم للهدف الطريقة التي يمكن أن تعود بالفائدة على حركة (طالبان) أيضاً». وأوضح عظيمي أن «الإخفاقات الفنية والخطأ البشري أيضاً من أسباب وقوع وفيات من دون قصد بين المدنيين». واتهم عظيمي الحكومة بمحاولة إخفاء مثل هذه الحوادث، وحذر من أن السلطات تخاطر بتقويض ثقة المواطنين. وقال: «السلطات تفقد مصداقيتها عندما يكتشف المواطنون الخسائر البشرية في صفوف المدنيين. لم يعد المواطنون يثقون بالمسؤولين لأنهم يقدمون تقارير متناقضة». وتمثل واقعة نمروز مؤخراً مثالاً على ذلك. فقد نظم أقارب ضحايا الهجوم الجوي احتجاجاً، حيث قاموا بإحضار جثث أقاربهم إلى عاصمة الإقليم، وطالبوا السلطات المحلية بنفي بيان يزعم أن القتلى كان يعملون لصالح حركة «طالبان». ولم يسحب الجيش الأفغاني بعدُ بيانه الذي ذكر فيه أن الهجوم الجوي أودى بحياة 14 مسلحاً. ومع ذلك، اعترف الرئيس الأفغاني أشرف غني بوقوع قتلى في صفوف المدنيين، وأعرب عن «حزنه العميق». وحث غني السلطات على التحقيق بصورة شاملة في الواقعة، وإطلاع مكتبه على النتائج التي يتم التوصل إليها. ووفقاً للجنة حقوق الإنسان الأفغانية، فإن كثيراً من أقارب الضحايا المدنيين الذين قتلوا بسبب أخطاء خلال حوادث مماثلة، لم يحصلوا بعد على رد ملائم من السلطات. وقال المتحدث باسم «اللجنة» ذبيح الله فارهانج: «للأسف؛ تحقيق العدالة الذي تنتظره أسر الضحايا مجرد حلم بالنسبة لهم». ومما يفاقم المشكلة الافتقار للتغطية الإعلامية. ففي العام الماضي هدد نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صلاح الصحافيين بتحمل العواقب في حال اتهموا الجيش الأفغاني بأنه المسؤول عن مقتل 12 طفلاً بهجوم جوي في إقليم تاخار. وقال المتحدث باسم الإقليم إنه أُرغم على الاستقالة عقب اطلاعه على الواقعة. وتتسبب الهجمات الجوية في نحو عُشر الخسائر البشرية في صفوف المدنيين سنوياً، بحسب «مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان». ومع ذلك، تتسبب القوات المناهضة للحكومة في وقوع أغلبية الخسائر في صفوف المدنيين. وبالنسبة للذين قتلوا خلال أول 9 أشهر من عام 2020، تتحمل حركة «طالبان» مسؤولية 45 في المائة من الخسائر البشرية، في حين يتحمل الجيش الأفغاني مسؤولية وقوع 23 في المائة من هذه الخسائر. يذكر أن أكثر من 100 ألف مدني قتلوا أو أصيبوا في الصراع الأفغاني منذ عام 2009. يشار إلى أن وفداً حكومياً أفغانياً غادر كابل مطلع الشهر الحالي متوجهاً إلى الدوحة من أجل حضور الجولة الثانية من مباحثات السلام مع قادة حركة «طالبان». وقبل مغادرة كابل، عقد الوفد اجتماعات مكثفة مع ساسة أفغان في كابل، حيث تم إطلاعهم على «قواعد إرشادية واضحة». وقال رئيس «المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية» عبد الله عبد الله قبل المغادرة إن الوفد «لديه تفويض لمناقشة أجندة السلام». وأضاف: «نتطلع لجولة ثانية ناجحة». وكانت مباحثات السلام بين ممثلي الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» قد بدأت منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي. واستغرق الجانبان نحو 3 أشهر للتوصل لاتفاق بشأن قضايا إجرائية للمفاوضات. وتهدف مباحثات السلام لإنهاء نحو عقدين من الحرب في أفغانستان. وأوقف الجانبان المباحثات لمدة 3 أسابيع قبل بدء الجولة الثانية من المباحثات. من ناحية أخرى، استمرت أعمال العنف في أفغانستان منذ بدء المباحثات، حيث تقع تفجيرات يومية واستهداف لنشطاء في المجتمع المدني وصحافيين وموظفين مدنيين بهيئات حكومية. يذكر أنه قبل بدء المباحثات مع الحكومة الأفغانية، وقع ممثلو حركة «طالبان» والولايات المتحدة الأميركية اتفاق سلام في فبراير (شباط) الماضي في الدوحة. ويمهد الاتفاق الطريق أمام انسحاب جميع القوات الدولية من أفغانستان خلال 14 شهراً. وفي المقابل، وافقت «طالبان» على إجراء مباحثات مع كابل ونبذ العنف.

رئيسة تايوان تعقد لقاء افتراضياً مع سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة

تايبيه - نيويورك: «الشرق الأوسط»... التقت رئيسة تايوان، تساي إنج ون، أمس الخميس افتراضيا، مع سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، وذلك بعد يوم واحد من إلغاء زيارة كرافت لتايوان، والتي كانت مقررة في الأصل الأربعاء وحتى غد الجمعة، والتي عبرت بكين عن معارضتها الشديدة لها. الاجتماع تم عبر الإنترنت (فيديو كونفرنس)، مما يظهر شراكة تعاونية قوية تعارضها بكين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها. وكانت زيارة كرافت تحمل أهمية رمزية كبيرة لأن تايوان ليست عضوا في الأمم المتحدة بسبب اعتراض بكين. وقالت كرافت، بعد الاتصال مع تساي إن الولايات المتحدة تقف بجانب تايوان وستفعل دوما ذلك. وكانت وزارة الخارجية الأميركية ألغت الأربعاء جميع رحلات السفر إلى الخارج للمسؤولين رفيعي المستوى، والتي كان قد تم وضعها في الأصل قبل انتقال السلطة إلى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، مما أثر أيضا على رحلة وزير الخارجية، مايك بومبيو، المقررة إلى بلجيكا. وفي تايبيه، قال المتحدث باسم المكتب الرئاسي، خافيير تشانغ، في بيان له إن الجانبين ناقشا أثناء لقاء «الفيديو كونفرانس»، قضايا من بينها مشاركة تايوان في الهيئات الدولية، وتعزيز الشراكة التعاونية بين تايوان والولايات المتحدة، وتبادل القيم الأساسية للديمقراطية، والتبادلات التعليمية، إلى جانب قضايا أخرى. ومن المنتظر أن تترك كرافت منصبها بعد تولي بايدن الحكم الأسبوع المقبل. وكتبت على «تويتر» في تعقيب على اتصالها مع رئيسة تايوان «ناقشنا كثيرا من النواحي التي تشكل بها تايوان نموذجا يحتذى به للعالم، كما يتضح من نجاحها في مكافحة كوفيد - 19 وكل ما يمكن لتايوان تقديمه في مجالات الصحة والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة». «للأسف، لا تستطيع تايوان مشاركة هذه النجاحات في محافل الأمم المتحدة... نتيجة للعراقيل التي تضعها جمهورية الصين الشعبية». وأضافت «أوضحت للرئيسة تساي أن الولايات المتحدة تساند تايوان وستفعل دوما». وقال المكتب الرئاسي في تايوان إن تساي أبلغت كرافت أن تايوان ستواصل الضغط من أجل المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة والاجتماعات ذات الصلة وعبرت عن أملها في أن تواصل واشنطن دعم ذلك. كانت الزيارة على ما يبدو جزءا من جهود وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وإدارة ترمب الجمهورية للتأكيد على سياسة صارمة تجاه الصين قبيل تولي بايدن السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.