أخبار وتقارير.... الاوروبي: تحول العراق لدولة فاشلة سيخلق كوارث للمنطقة...العراق: صفقة بإعتقال مسؤولين فاسدين كبار حتى يعيدوا 150 مليار دولار....بومبيو يعتزم اتهام إيران اليوم بارتباطها بتنظيم القاعدة...خروج ترمب من المشهد السياسي ليس وشيكاً....«إف بي آي» يحذر من هجمات لليمين المتطرف في واشنطن.... الاستخبارات الإسرائيلية تقدر تداعيات المصالحة الخليجية وتتوقع اتفاق تطبيع مع قطر...أفغانستان تحقق في احتمال مقتل مدنيين بضربة جوية استهدفت «طالبان»...ألمانيا تصارع لتحديد هويتها «ما بعد ميركل»...غوتيريش يتطلع لولاية ثانية بعد أولى «عصيبة» مع ترمب...
 الثلاثاء 12 كانون الثاني 2021 - 6:41 ص  1971  دولية |
اكد سعيه الى شطب البلاد من قائمة الدول عالية المخاطر....
الاوروبي: تحول العراق لدولة فاشلة سيخلق كوارث للمنطقة...
د. أسامة مهدي... ايلاف من لندن: حذر الاتحاد الاوروبي من تحول العراق الى دولة فاشلة مؤكدا ان ذلك سيكون كارثة على المنطقة وخارجها واشار الى ان الاتحاد يسعى لرفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر لكن التقارير الأخيرة المتعلقة بالتحقيقات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى لمكافحة غسيل الأموال مقلقة للغاية.
وقال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتن هوت أن الاستقرار في العراق وازدهاره وسيادته الكاملة شرط أساس للسلام والاستقرار في المنطقة بأكملها مؤكدا أن البعثة تبذل أقصى جهودها من أجل شطب العراق من قائمة الدول عالية المخاطر.
وعن قرار الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بوضع العراق في هذه القائمة اوضح انه من أجل شطب العراق من هذه القائمة، يجب على السلطات العراقية أن تتصدى بفعالية لأوجه القصور المحددة في منظومته الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونوه السفير في تصريحات لصحيفة "الصباح" الرسمية العراقية الثلاثاء وتابعتها "ايلاف" الى انه قد تمت إزالة العراق من قائمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العمل المالي في 2018 لكن الاتحاد الأوروبي لديه قائمته المستقلة ولا يركز فقط على الإطار التشريعي والتنظيمي وإنما ايضا على التنفيذ الفعّال.
وأشار إلى أنه يجري حاليا تقييم التقدم الذي أحرزه العراق أو لم يحرزه وهناك حوار مستمر بين السلطات العراقية والأوروبية بشأن هذا الموضوع وتقوم بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد بتيسير إجراء الحوار اللازم وتوفير المعونة التقنية لمساعدة العراق في اتخاذ الخطوات الضرورية التي نأمل أن تؤدي الى شطبه من القائمة حالما يتم استيفاء المتطلبات اللازمة.. مشيرا الى ان التقارير الأخيرة المتعلقة بالتحقيقات مع البنك المركزي العراقي والمصارف الأخرى لمكافحة غسيل الأموال مقلقة للغاية.
الصراع الايراني الاميركي والعراق
وحول الصراع الأميركي الإيراني وتأثيره في العراق اشار السفير الاوربي الى إنه "في كثير من الأحيان تستخدم القوى الأجنبية العراق كساحة قتالٍ بالوكالة لتنفيذ أجنداتها الإقليمية مما يزيد من عدم الاستقرار الداخلي والإقليمي.
وشدد على ضرورة ان يدرك المجتمع الدولي بان عراقاً ضعيفا وغير مستقر لا يملك إلا أن ينتهي به الأمر كدولةٍ فاشلة مع تداعياتٍ كارثية في المنطقة وخارجها وان من مصلحة الجميع أن يسهم في قيام دولة عراقية مزدهرة ومستقرة وقوية وذات سيادة كشرطٍ أساس لاستقرار المنطقة بلد يزدهر على أساس العلاقات الجيدة مع كل جيرانه على قدم المساواة وأساس السيادة، وبصفتهما جارين يتشارك العراق وإيران بلا أدنى شك بعلاقاتٍ تاريخية عميقة على عدة أصعد".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يؤمن ايمانا قويا بإبقاء الدبلوماسية على قيد الحياة، وبالتحديد بالمحافظة على الاتفاق النووي مع إيران وانقاذه"، مؤكداً أن "الانتقال الى إدارة أميركية جديدة تمتاز بميلها للحوار أكثر يمكن أن يفسح المجال لفرصة فريدة بهذا الخصوص، لذا فإن أي تقدم من المحتمل أن يؤدي الى أجندة دبلوماسية جديدة تستطيع من خلالها أطراف الاتفاق النووي العمل على تثبيت الملف النووي مع الاستفادة من الزخم الناتج لمعالجة قضايا أخرى مع إيران".
الاوروبي والانتخابات العراقية المبكرة
وبخصوص خطوات الحكومة العراقية لإجراء انتخابات مبكرة في حزيران يونيوالمقبل ومدى مساهمة الاتحاد الأوروبي في مراقبتها وتنظيمها قال السفير هوت ان الاتحاد الأوروبي يرحب بإقامة انتخاباتٍ مبكرة بوصفها خطوة مهمة في الاستجابة للمطالب الشعبية. وقال "أننا نعمل جنبا الى جنب مع شركاء ومنظمات دولية أخرى لدعم جهود الحكومة العراقية في تنظيم وإجراء هذه الانتخابات.
وكشف عن قرار الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لمشروع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الذي يهدف الى مساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الاعداد للانتخابات بمبلغ 5.5 مليون يورو إلى جانب الدعم الثنائي المقدم من بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي .. مؤكداً "نحن نقدم مساهمة كبيرة في هذه الخطوة المهمة للبلد، وبالإضافة لذلك فقد تمت دعوة الاتحاد الأوروبي للمشاركة في المراقبة الدولية للانتخابات ونحن حاليا بصدد النظر في الخيارات المتعلقة بهذا الأمر".
وبشأن رؤية الاتحاد الاوروبي لإمكانية إجراء الانتخابات بنزاهة و من دون تدخل خارجي قال هوت إن "الانتخابات البرلمانية النزيهة والشفافة والشاملة بالغة الأهمية لاستعادة ثقة الشعب في المنظومة السياسية وتأسيس حكومة أكثر تمثيلًا".. منوها الى أنه من المهم أن يؤمن الناخبون بحرية ونزاهة العملية الانتخابية وأن يشاركوا في الانتخابات بأعداد أكبر من انتخابات 2018 .. وقال "إذا صوت العراقيون بأعدادٍ كبيرة و وضعوا مصلحة البلد نصب أعينهم، فسوف يحمي هذا الانتخابات من أن يتم استغلالها أو التلاعب بها سواء من الداخل أو من الخارج".
دعم التنمية
وعما يواجهه العراق من تفشي لوباء كورونا وانخفاض أسعار النفط اشار سفير الاتحاد الأوروبي الى ان الاتحاد هو أحد الشركاء الرئيسين للعراق في التنمية وقد بلغت حزمة الدعم الحالية للعراق 159 مليون يورو مخصصة للاستجابة لأثرالجائحة على نطاقٍ أوسع. وأضاف أنه تم مؤخرا تخصيص 35 مليون يورو للاحتياجات الإنسانية العاجلة وتشمل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والوقاية، مع منح الأولوية للفئات السكانية الضعيفة وخُصص مبلغ 90 مليون يورو لتوفير دعم إضافي من أجل زيادة قدرة المواطن في الحصول على فرص العمل والحماية الاجتماعية ومن المتوقع أن تبدأ النشاطات قريبا.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتعزيز دعمه لا سيما في الإصلاحات الاقتصادية المُلحّة والشاملة والتي تهدف الى تقوية الحوكمة والتنويع وتنمية القطاع الخاص والإصلاح المالي/المصرفي.
وقال "نحن نضطلع بدور رئيس في تنسيق الدعم الدولي مع تولي السلطات العراقية زمام القيادة لتحقيق التعافي الاقتصادي للبلاد وسوف نشارك مع ألمانيا والنظراء العراقيين برئاسة فريق الاتصال الاقتصادي العراقي، الذي تم إطلاقه في تشرين الأول اكتوبر الماضي لدعم جهود الحكومة العراقية ضمن إطار ورقتها البيضاء للإصلاح الاقتصادي .
استراتيجة الامن الوطنية في العراق
وبشأن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الى العراق في المجالات الأمنية والعسكرية اشارالسفير هوت الى انه منذ العام 2017 يدعم الاتحاد الأوروبي العراق من خلال إرساله لبعثةٍ مدنية تعمل ضمن سياسة الدفاع والأمن المشتركة في بغداد وهي البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي وهي مكلفة بمساعدة السلطات العراقية في تنفيذ الجوانب المدنية من استراتيجية الأمن الوطنية وإصلاح القطاع الأمني.
واضاف ان خبراء الاتحاد الأوروبي يقدمون الاستشارة والمساعدة في مجالات العمل ذات الأولوية، كدعم الإصلاحات والجهود المؤسساتية للمساعدة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كذلك تعمل البعثة الاستشارية على تقديم المشورة في إدارة الحدود ومحاربة الجرائم المالية مثل الفساد وغسيل الأموال وتهريب الإرث الثقافي.. منوها الى أن الاتحاد الأوروبي لا يقدم مساعدات عسكرية لأي بلدٍ في العالم.
بينهم وزراء وحكوميون متهمون برشى جنسية ونهب أموال....
العراق: صفقة بإعتقال مسؤولين فاسدين كبار حتى يعيدوا 150 مليار دولار....
د. أسامة مهدي... إيلاف من لندن: كُشف النقاب في بغداد عن صفقة سياسية عقدها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع قادة الكتل السياسية لاعتقال 22 مسؤولا حكوميا متورطين بسرقة وتهريب أموال تقدر بـ 150 مليار دولار الى ان يعيدوها الى خزينة الدولة.
وستكشف قريبا لجنة مكافحة الفساد الحكومية المكلفة بالتحقيقات في ملفات الفساد والجرائم الاستثنائية عن أسماء المتورطين بعمليات نهب وغسيل أموال من بينهم وزراء سابقون ووزير حالي ووكيل وزير ورئيس هيئة مستقلة.
واشترطت الصفقة السياسية ان تقوم الحكومة بإطلاق سراح المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم مقابل تسديد الأموال التي نهبوها وإرجاعها إلى خزينة الدولة التي تعاني من ضائقة مالية حادة بعد تراجع أسعار النفط جراء تداعيات جائحة كورنا.
وزراء حاليون وسابقون
وكشف مصدر عراقي مطلع أن "لجنة مكافحة الفساد التي يقودها الفريق أحمد أبو رغيف استكملت التحقيقات مع عدد من المسؤولين الحكوميين وستصدر قريبا أوامر قبض بحق 22 مسؤولا بين وزير سابق وحالي ووكيل وزارة ومدير عام ورئيس هيئة مستقلة، كما نقل عنه موقع صحيفة "المدى" العراقية في تقرير تابعته "ايلاف"الجمعة . واضاف أن المتهمين المتورطين بملفات الفساد الكبيرة سيطاح بهم أمام القضاء في القريب العاجل.
وفي نهاية شهر أغسطس الماضي شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا وعمليات الفساد برئاسة الفريق أبو رغيف بعد أن كلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
صفقة سياسية
كما كشف المصدر تفاصيل العديد من التحقيقات التي تجريها الحكومة مع كبار الفاسدين قائلاً إن "الكاظمي ورؤساء الكتل السياسية اتفقوا على تفعيل ملف الفساد من خلال اللجنة الحكومية المكلفة لهذا الغرض".. مشيرا الى أن "الحكومة باتت مستعدة أكثر من أي وقت لمواجهة الفاسدين وما يرافق مهمتها هذه من ردود فعل".
وتابع أن "الاتفاق اشترط إطلاق سراح المتهمين أو المتورطين بسرقة الأموال مقابل إرجاعها لخزينة الدولة".. موضحا أن الأحكام التي ستصدر قريبا بحق المتهمين ستكون "أحكاما مع إيقاف التنفيذ" حتى يتمكن المتورطون بالسرقة من إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.
وبين المصدر إن "الصفقة استثنت المتورطين بتهريب الأموال الكبيرة إلى الخارج وقاموا باستثمارها وبالتالي من الصعوبة إرجاعها للحكومة مرة أخرى بسبب القوانين الجارية في تلك الدول التي تمنع إعادة الاموال أو إرجاعها بعد تغيير جنس الأموال المهربة".
وأكد ان الـ"22" شخصية لديهم ثقل مالي كبير بسبب عمليات الفساد التي قاموا بها على مدار السنوات الماضية .. متوقعا ان تعيد الصفقة قرابة 150 مليار دولار تقريبا إلى خزينة الدولة.
فساد سياسي
من جانبه، رأى سعيد ياسين موسى الناشط في مكافحة الفساد إن محاربة الفساد تتوقف على الآليات والظروف السياسية والأمنية التي يمر بها العراق .. متسائلا "هل الظروف الحالية مهيأة أمام الكاظمي لمحاسبة كل المتهمين بسرقة المال العراقي؟".
وشدد عى ان الفساد المستشري في العراقي هو "فساد سياسي".. منوها الى ان "المعطيات المتوفرة لدينا نحن كناشطين في مجال مكافحة الفساد تؤكد أن المناصب الحكومية في مختلف الوزارات تباع وتشترى".. معتبرا أن ذلك يشير الى أن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة سياسي.
والاسبوع الماضي توعد الكاظمي بملاحقة جميع الفاسدين من اجل تحقيق الإصلاحات المالية التي دعا لها .. مشددا على أن حكومته ستكشف في العام 2021 عن "حقائق كبرى" بشأن الفساد.
ابتزاز جنسي
ويعتقد ياسين أن "الدولة العراقية لا تمتلك سياسة وطنية ولا استراتيجية واضحة ومعتمدة لمكافحة الفساد، بعد إلغاء مكاتب المفتشين العموميين من قبل مجلس النواب".. كاشفا عن انتشار الرشى الجنسية في الكثير من مؤسسات الدولة.
ويلفت إلى أن "ظاهرة انتشار الفساد الجنسي اكتشفت منذ العام 2015 ومازالت موجودة بكثرة في مؤسسات الدولة في أماكن مخجلة وهيئات هشة".. موضحا أن "الرشوة في مؤسساتنا الحكومية تطورت وتنامت إلى أن وصلت إلى الرشى الجنسية".
ويشير إلى أن "الأجهزة والمؤسسات الحكومية المعنية بالتحقيق ومتابعة عمليات الفساد تتعمد في عدم الكشف عن المعلومات والتحقيقات التي تجريها مع كبار الفاسدين.
أحكام غيابية
ويشير ياسين إلى أن "غالبية الأحكام القضائية الصادرة ضد الفاسدين هي غيابية، أي أن المتهمين غير موجودين"، مضيفا أن "قيمة المبالغ المنهوبة والمهربة على مدار السنوات التي تلت العام 2006 وحتى هذه اللحظة تقدر بـ360 مليار دولار".
وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أكد الشهر الماضي على أهمية الحفاظ على أموال الدولة وغلق منافذ الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وإيقاف الهدر العام ومكافحة غسيل والعمل على استرداد الأموال العراقية المهربة الى الخارج.
والاثنين الماضي، كشفت لجنة النزاهة النيابية العراقية عن حجم اموال البلاد المهربة الى الخارج منوهة الى انها قد بلغت حوالي 350 ترليون دينارعراقي (حوالي 300 مليار دولار) فيما قدرت حجم الاموال التي صرفت في الاعوام السابقة بتعاقدات وهمية.
ويعاني العراق من أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا وانهيار أسعار النفط الذي يعول العراق على مبيعاته لتمويل 90 بالمئة من موازنته العامة، ما ادى الى اضطراب مالي خطير زاد من معدل الفقر إلى نسبة 40 بالمائة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وكان مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 قد وضع العراق في ذيل التصنيف الدولي كأكثر الدول فسادا في العالم فقد احتل البلد التصنيف 162 بحصوله على 20 نقطة فقط كدولة مغمورة بالفساد من مجموع 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وهو من أهم المؤشرات العالمية لحال البلدان حول العالم في ما يخص الشأن الاقتصادي حيث يقاس مستوى الفساد في هذه الدول على أساس مؤشر من 100 درجة أعلاها الأفضل وأصغرها الأسوأ.
بومبيو يعتزم اتهام إيران اليوم بارتباطها بتنظيم القاعدة...
الراي...(رويترز)... قال مصدران مطلعان إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يعتزم استخدام معلومات مخابرات نزعت عنها السرية في الآونة الأخيرة لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة. يأتي ذلك في إطار تحركه في اللحظات الأخيرة ضد إيران قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن. وأضاف المصدران أنه في الوقت الذي لم يتبق فيه سوى ثمانية أيام فحسب للرئيس دونالد ترامب في منصبه، فمن المتوقع أن يقدم بومبيو تفاصيل بشأن مزاعم بأن إيران قدمت ملاذا آمنا لقادة القاعدة ودعمتهم، على الرغم من بعض الشكوك داخل مجتمع الاستخبارات والكونغرس. ولم يتضح بعد ما الذي ينوي بومبيو الكشف عنه في خطابه أمام نادي الصحافة الوطني في واشنطن اليوم الثلاثاء. وأوضح المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أنه قد يستشهد بمعلومات رفعت عنها السرية في شأن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في طهران في أغسطس.
إيران و"القاعدة".. بومبيو "يكشف الأسرار" باللحظة الأخيرة
انس الصبار - نيويورك - سكاي نيوز عربية.... يعتزم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، استخدام معلومات استخباراتية يكشف عنها للمرة الأولى لتوضيح الصلات بين إيران وتنظيم القاعدة، غير أن الدوافع وراء ذلك ربما تنحصر في أمرين لا ثالث لهما. وقال مصدران مطلعان إن مايك بومبيو يعتزم استخدام معلومات مخابرات نزعت عنها السرية مؤخرا لاتهام إيران علنا بأن لها صلات بتنظيم القاعدة، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز. وبحسب الوكالة، يأتي هذا التحرك من جانب وزير الخارجية الأميركي في اللحظات الأخيرة، قبل تسليم السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن. وأشار المصدران إلى أنه بينما لم يتبق سوى 8 أيام فقط للرئيس دونالد ترامب في منصبه، فمن المتوقع أن يقدم بومبيو تفاصيل بشأن تقارير تفيد أن إيران قدمت ملاذا آمنا لقادة القاعدة ودعمتهم. ولم يتضح بعد ما الذي ينوي بومبيو الكشف عنه في خطابه أمام نادي الصحافة الوطني في واشنطن اليوم، غير أن المصدرين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، قالا إن بومبيو قد يستشهد بمعلومات رفعت عنها السرية بشأن مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في طهران في أغسطس الماضي. وكانت صحيفة نيويورك تايمز قالت في خبر لها في نوفمبر الماضي أن أبو محمد المصري، المتهم بالمساعدة في تدبير تفجيرات 1998 للسفارتين الأميركيتين في كل من كينيا وتنزانيا، قُتل على يد عملاء إسرائيليين في إيران، وهو الأمر الذي نفته طهران، قائلة إنه لا يوجد "إرهابيون" من القاعدة على أراضيها.
مزيد من العقوبات
وتدهورت العلاقات بين طهران وواشنطن منذ 2018 عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2015، والذي فرض قيودا صارمة على أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات. لكن منذ بداية إدارته، فرض ترامب عقوبات على المسؤولين والسياسيين والشركات الإيرانية في محاولة لإجبار طهران على التفاوض بشأن اتفاق أوسع يزيد من تقييد أنشطتها النووية. ويقول مسؤولون أميركيون إنه من المتوقع فرض مزيد من العقوبات قبل رحيل ترامب عن منصبه. وأدت العقوبات إلى انخفاض حاد في صادرات النفط الإيرانية وزادت من المصاعب الاقتصادية لإيران.
تعقيد مهمة بايدن
ويعتقد خبراء أن من أبرز الدوافع للكشف عن المعلومات الاستخبارية تعقيد مهمة الرئيس الأميركي المنتخب، ذلك أن إثبات تورط إيران في دعم تنظيم القاعدة يعقد من مهمة بايدن في حال قرر العودة إلى الاتفاق النووي. ومن المتوقع أن تعزز المعلومات الاستخباراتية الجديدة، في حال نشرها، من الموقف الرافض لإعادة التفاوض مع إيران وهو أمر يزيد من فرص البحث عن خيارات أخرى لمعالجة تحديات الملف الإيراني المتعلقة بالبرنامجين النووي والصاروخي والتدخلات في شؤون دول الإقليم وزعزعة استقرار المنطقة، بحسب ما أفاد مراسلنا.
إعلان الحرب
من جهة أخرى، فإن إثبات علاقة إيران بتنظيم القاعدة قد يفتح الباب أمام استخدام إدارة ترامب، وإن في آخر أيامها، قانون تفويض استخدام القوة العسكرية المعروف اختصاراً بـ"إيه يو أم أف" (AUMF)، الذي مرره الكونغرس عام 2001. ويسمح هذا القانون للرئيس باستخدام "القوة الضرورية والكافية ضد أي دول أو منظمات أو شخصيات يثبت تخطيطها أو سماحها أو تسهيلها تنفيذ هجمات إرهابية وقعت يوم 11 سبتمبر عام 2001". ويعني تفويض الرئيس باستخدام القوة العسكرية أنه في حال إثبات إدارة ترامب أن لإيران دورا في أحداث 11 سبتمبر، حتى وإن كان عبر إيواء أعضاء في تنظيم القاعدة فقط، فإن بإمكان الرئيس المنتهية ولايته بعد أيام إعلان الحرب على إيران دون الحاجة إلى تفويض جديد من الكونغرس.
مجلس النواب الأمريكي ينشر مشروع قانون يدعو لعزل ترامب ويتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة"....
روسيا اليوم....المصدر: "CNN" + وكالات.... نشر مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، اليوم الاثنين، مشروع قانون يدعو إلى عزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، ويتهمه بارتكاب "جرائم وتجاوزات بالغة" في ظل حادث اقتحام الكابيتول. وقال مؤلفو الوثيقة، التي من المتوقع أن يتم عرضها على أعضاء مجلس النواب الأربعاء المقبل، بمبادرة من الديمقراطي، ديفيد ساسيليني، إن ترامب، "في انتهاك لليمين الدستوري... تورط في ارتكاب جرائم وتجاوزات بالغة عبر التحريض على العنف ضد حكومة الولايات المتحدة". وأشارت الوثيقة إلى أن ترامب "أصدر مرارا ادعاءات كاذبة تزعم أن نتائج الانتخابات الرئاسية كانت ناجمة عن تزوير واسع ويجب عدم قبولها من قبل الشعب الأمريكي"، مذكرة بإعلان الرئيس الحالي فوزه في السباق الرئاسي ودعوته "للقتال الشيطاني" أمام حشد من أنصاره يوم 6 يناير، تزامنا مع جلسات الكونغرس لإقرار نتائج التصويت. واعتبر معدو مشروع القرار أن ترامب حرض أنصاره على اقتحام الكونغرس وممارسة النهب والدمار والقتل فيه، مشددين على أنه أظهر بذلك أنه "سيواصل تمثيل تهديد للأمن القومي والديمقراطية والدستور حال السماح له بالبقاء في منصبه". ودعت الوثيقة إلى "عزل ترامب ومحاكمته وإبعاده من مكتبه" مع منعه من تولي أي منصب في الولايات المتحدة. وقد اقتحمت مجموعة من أنصار الجمهوري ترامب، مساء 6 يناير، مقر الكونغرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكي الحالي رفضه الاعتراف بانتصار منافسه. وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم ضابط شرطة وسيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة. وعلى خلفية هذه الأحداث أفاد البيت الأبيض بأن عددا من الموظفين في إدارة ترامب قدموا استقالاتهم، بينما تحرك الديمقراطيون في الكونغرس لعزل الرئيس عن السلطة بدعم من بعض المشرعين الجمهوريين. وهذه المبادرة لعزل ترامب هي الثانية من نوعها حيث سبق أن فشلت المحاولة الأخرى التي أطلقها كذلك الديمقراطيون في مجلس النواب عام 2019.
وكالة: إدارة ترامب ستعيد إدراج كوبا ضمن الدول الراعية للإرهاب يوم الإثنين
المصدر: "رويترز" + "أ ف ب".... أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعيد يوم الإثنين إدراج كوبا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع أن الإعلان عن هذه الخطوة قد يكون يوم الإثنين. وذكرت "بلومبيرغ" أن تصنيف كوبا ضمن الدول الراعية للإرهاب جاء إثر "مواصلة سلطات البلاد إيواء الهاربين الأمريكيين، ورفضها طلبا كولومبيا بتسليم أعضاء من جيش التحرير الوطني المرتبطين بتفجير عام 2019". وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن الأسبوع الماضي أن واشنطن تعتزم إعادة إدراج كوبا في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، قبل رحيله عن منصبه في 20 يناير. وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد شطب في العام 2015 كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
الرئيس الأميركي يزور تكساس للترويج لـ«الجدار»
الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... في أيامه الأخيرة في السلطة، يحاول الرئيس الأميركي دونالد ترمب الظهور بمظهر الرجل المتماسك والمتحدي لتحركات المشرعين الراغبين في عزله. ورغم ابتعاد كثير من المستشارين والحلفاء من الجمهوريين من أعضاء حزبه الذين انفضوا عنه بعد هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول، فإن ترمب يخطط لتركيز هجومه على شركات التكنولوجيا التي حرمته وجردته من سلاحه، وقامت بحذف حسابه من على موقعي «تويتر» و«فيسبوك». ومن المقرر أن يصدر الرئيس ترمب قراراً تنفيذياً ضد شركات التكنولوجيا في تصعيد لحربه مع «تويتر» و«فيسبوك» ومع تحرك شركة «أمازون» لإغلاق موقع Parler الذي بدأ أنصار ترمب استخدامه منصة بديلة، بينما تتزايد المخاوف من أعمال عنف محتملة قبل وأثناء حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. كما يخطط ترمب لزيارة مدينة الامو بولاية تكساس اليوم (الثلاثاء)، لتسليط الضوء على جهود إدارته للحد من الهجرة الشرعية والترويج لما تحقق من إنجاز في بناء الجدار الحدودي. ويحاول ترمب الاحتفال بإنجاز جدار على طول 400 ميل على الحدود بارتفاع يصل إلى 30 قدماً. وقد تحمل دافعو الضرائب الأميركيون تكلفة الجدار رغم مزاعم ترمب بتحميل الحكومة المكسيكية تكلفة إنشائه. ويقول محللون إن ترمب يحاول تشتيت الانتباه والتحدي في وقت يواجه فيه اضطراباً لم يشهده أي رئيس أميركي في آخر أيامه بالسلطة. ويخطط ترمب ومساعدوه في ترتيب بعض الفعاليات لتسليط الضوء على إنجازاته السياسية في محاولة لتبييض صورته قبل رحيله من البيت الأبيض، خصوصاً حول حماية الحدود الجنوبية وما يتعلق بتعزيز السلام في منطقة الشرق الأوسط وتوقيع اتفاقات تطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية وما يتعلق بالوظائف الأميركية وكبح جماح الصين. لكن ليس من الواضح ما إذا كان لتلك الفعاليات تأثير ملموس، أم لا. وتأتي تحركات ترمب في مواجهة دعوات العزل والإقالة والضغوط التي يشنها الديمقراطيون وبعض الجمهوريين لدفعه إلى التنحي عن السلطة بعد الهجوم على مبنى الكابيتول. ولم يتحمل الرئيس مسؤولية أي دور له في تحريض مناصريه على الذهاب إلى مبنى الكونغرس. وتزداد انتقادات الجمهوريين من أعضاء حزبه بما قد يمهد لخطوات درامية في الكونغرس يمكن أن تجرده من القدرة على الترشح في عام 2024. وقال جيسون ميلر مستشار الرئيس ترمب إن تحركات مجلس النواب لعزل الرئيس مدفوعة بأسباب سياسية، مشيراً إلى أن شعبية الرئيس ترمب ارتفعت بعد قيام مجلس النواب بعزله العام الماضي. وأضاف ميللر أنه إذا أقدم مجلس النواب على قرار بعزل ترمب فإن الديمقراطيين يخاطرون بتحويل المشاعر ضدهم وإعاقة أجندة الرئيس المنتخب جو بايدن من خلال الاستمرار في التركيز على ملاحقة ترمب حتى بعد مغادرته البيت الأبيض.
خروج ترمب من المشهد السياسي ليس وشيكاً
الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف.... قد لا يكون من الصعب التكهن بأن «الترمبية»، نسبة إلى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، قد دخلت مرحلة الأفول التي قد تطول نسبياً. ومن بين أسباب الإطالة أنها كانت -ولا تزال- جزءاً من «حالة كونية»، حيث الخطاب الشعبوي لا يزال قادراً على إنجاب قادة يجيدون استخدام مفرداته، آخرهم رئيس قرغيزستان الجديد الذي فاز بأكثر من 80 في المائة من «أصوات الشعب». وسواء تمت إقالته أو إجباره على الاستقالة، أو بقي حتى الساعة الأخيرة من عهده، فإن ترمب الذي يغادر البيت الأبيض بعد أيام لن يتمكن على الأرجح من أن يبقى زعيم الجمهوريين الوحيد. فقد دخل حزبهم في «انتفاضة» لا تزال في بداياتها، خصوصاً أن المنافسة معه ستدور حول كيفية استعادة الحزب بالجملة أو خسارته بالتقسيط. وبعيداً عن آراء مؤيديه الذين يؤكدون أن ترمب تحول إلى قوة سياسية أساسية، وسيواصل لعب دور كبير في المستقبل، فهو لا يزال بلا أدنى شك قوة شعبية لا يستهان بها، رغم الجراح المميتة التي أصيب بها جراء الخطأ الاستراتيجي الذي ارتكبه، بعد تحريض مناصريه أمام البيت الأبيض على اقتحام الكونغرس. ليس أمراً شكلياً أن يتعرض ترمب للحظر على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا ابتعاد كثير من حلفائه عنه، سواء من داخل الحزب أو خارجه. كما أن تجاهله من قبل كثيرين في مجتمع الأعمال، وتحميل كثير من الجمهوريين له مسؤولية خسارة الأغلبية في مجلس الشيوخ، بعد هزيمتهم المزدوجة الأسبوع الماضي في جورجيا، ناهيك من أغلبيتهم في مجلس النواب قبل عامين، سيحيله إلى قوة هامشية ستذبل يوماً بعد يوم فور خروجه من سدة الرئاسة. وقد شبهه بعضهم بمنطاد شركة «مايسيس» في الاستعراض الذي تقيمه في عيد الشكر في نيويورك، يحلق عالياً قبل أن يتم ثقبه ليهوي في سقوط حر يدور ويلتف مع الريح، بينما الهواء يفرغ منه ليحط في زاوية صغيرة من نقطة نهاية الاستعراض. فالأميركيون بطبعهم «لا يحبون الخاسرين»، على ما كان يردده ترمب نفسه، عندما انتقد السيناتور الجمهوري الراحل جون ماكين. الانشقاقات عنه لا تقتصر على بعض أعضاء مجلس الشيوخ، أمثال السيناتور النافذ ميت رومني عن ولاية يوتا، والسيناتورة ليزا موركوفسكي عن ولاية ألاسكا، والسيناتور بن ساسي من ولاية نبراسكا. فالموقف الحاد الذي اتخذه كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، الذي كانت زوجته إيلين تشاو وزيرة النقل أول من استقال من حكومته، كان بالغ الوضوح. فقد حذر في الخطاب الذي ألقاه يوم الأربعاء، بعد أحداث الكابيتول، من أن «ديمقراطيتنا ستدخل في دوامة الموت (…) إذا انقلبنا على نتيجة انتخابات واضحة نتيجة مزاعم لا أساس لها». وحتى السيناتور ليندسي غراهام، الأكثر ولاء لترمب، وقف في جلسة تثبيت انتخاب الرئيس جو بايدن، قائلاً: «عدوني خرجت؛ لقد طفح الكيل». والجمهوريون الذين باتوا يجاهرون بمسؤولية ترمب عن خساراتهم يدركون أن المعركة معه ستكون متشعبة معقدة، وقد يؤدي تمسكه بقيادة الحزب إلى إحداث انشقاق لا رجعة عنه، وإلى خسارتهم، ليس فقط انتخابات الرئاسة، بل انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب لدورات عدة على حد سواء. ويوم الخميس الماضي، عندما سألت النائبة الجمهورية نانسي ميس التي انتخبت حديثاً في ولاية ساوث كارولينا التي فاز فيها ترمب بنسبة فاقت 12 نقطة مئوية، وكانت من أشد المدافعين عنه، وعملت في حملته الانتخابية عام 2016، عما إذا كانت لا تزال تؤمن به، أجابت دون تردد: «لا، أنا لا أستطيع التغاضي عن خطاب الأمس، حيث مات الناس وكل أعمال العنف. لم تكن هذه احتجاجات؛ كانت فوضى». وأضافت أن أعمال الشغب التي أثارها ترمب قوضت كل ما أنجزه رئيساً، وقالت: «لقد تم القضاء على هذا الإرث الآن... لقد ذهب وعلينا أن نبدأ من الصفر». والسؤال مطروح أيضاً عن موقف قادة المسيحيين الإنجيليين، وقاعدتهم التي أعطت ترمب سيطرة وازنة على الحزب الجمهوري، ترجمها بتعيين مايك بنس أحد كبار رموز هذا التيار نائباً له. وها هو ينشق عنه، فيما أنصار ترمب دعوا إلى «شنقه على شجرة» يوم اقتحامهم مبنى الكابيتول. فالإنجيليون بطبعهم محافظون، ويعدون أنفسهم حماة القيم والدستور. ورغم عدم صدور مواقف علنية عنهم حتى الساعة، فإن وصف أحد قادة هذا التيار لما جرى يوم الأربعاء، إلى جانب الهزائم الانتخابية في جورجيا، بأنه أشبه بطوربيد ضرب الجانب الأيمن من سفينة حربية، يظهر بداية حركة اعتراض تحاذر حتى الآن من الدخول في مواجهة مع ترمب، ما يعطي فكرة عن حجم السلطة السياسية التي لا يزال يتمتع بها، رغم تراجعها. وحذر بريندان باك، المستشار السابق لرئيسي مجلس النواب السابقين الجمهوريين بول رايان وجون باينر من إعلان «وفاة الرئيس سياسياً»، وقال: «من الحماقة القول إن الجميع سيديرون ظهرهم له». حتى مدير الاتصالات السابق في البيت الأبيض، أنتوني سكارموتشي، الذي انشق عن ترمب مبكراً، حذر من أنه لا يزال قادراً على العودة إلى الحياة سياسياً، ما لم يتم منعه من الترشح مجدداً، وإنهاء دوره السياسي بالكامل. لكن صحيفة «واشنطن بوست» تنقل عن المؤرخ الرئاسي مايكل بيشلوس قوله: «في السياسة الأميركية، يتحول الحب إلى كراهية بسرعة كبيرة». ويسأل بيشلوس عن مدى جاذبية ترمب خلال شهر أو شهرين؟ هل هذا الشخص الذي ستحاصره لوائح الاتهام، وحتى الدعاوى القضائية والمشكلات المالية، سيبدو جذاباً حتى للأشخاص الذين يحبونه في الوقت الحالي؟». وأضاف بيشلوس: «يميل الأميركيون إلى الإعجاب بالرئيس واحترامه؛ كان نيكسون يتمتع بشعبية كبيرة حتى النهاية، لكنه سرعان ما أصبح تجسيداً للكذب والأخلاق السياسية السيئة، وأصبح مسيئاً لدرجة أنه لم تتم دعوته مرة أخرى إلى مؤتمر جمهوري».
«إف بي آي» يحذر من هجمات لليمين المتطرف في واشنطن
تقارير تتحدث عن تهديدات لبنس… والبنتاغون يدعم العاصمة بـ15 ألف عسكري
الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... حذرت سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، من تهديدات محتملة وأحداث عنف تخطط لها مجموعات يمينية متطرفة في العاصمة واشنطن، وعدد من المدن الكبرى في الولايات الأخرى، كما أن هناك تهديدات موجهة لنائب الرئيس مايك بنس على وجه الخصوص، وذلك على خلفية مطالبات الديمقراطيين بعزل الرئيس ترمب، أو تفعيل «المادة 25» من الدستور الأميركي لعزل الرئيس وإقالته. ونقل موقع «ياهو» للأخبار، أمس، عن وثيقة حصل عليها من مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، تحذر من وجود خطط لشن حملات عنيفة في العاصمة واشنطن في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، وعدد من الولايات الأخرى، وذلك استناداً على معلومات قدمها مكتب مينيابوليس الميداني، لمكتب التحقيقات الفيدرالي الرئيسي في واشنطن. وأفاد التقرير بأن «بعض الأتباع» أشاروا إلى استعدادهم لارتكاب أعمال عنف لدعم آيديولوجيتهم، ووضعوا خططاً للطوارئ في حالة وقوع أعمال عنف في الأحداث، وحددوا تدابير أمنية لإنفاذ القانون والتدابير المضادة المحتملة. وأشار التقرير، على وجه التحديد، إلى أن الأدلة كشفت التهديدات المخطط لها في 17 يناير في مباني الكابيتول بولايتي مينيسوتا وميشيغان. وأضاف: «هذه المسيرات جزء مما يأمل أعضاء حركة (بوجالو) اليمينية المتطرفة العنيفة والتحررية أن تكون (مسيرة مسلحة) على مستوى البلاد، والهجوم على المباني الفيدرالية، من بينها مبنى الكونغرس، وجميع المباني التشريعية في الخمسين ولاية الأحد المقبل». وتحمل تحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن أعمال العنف المحتملة، وزناً جديداً في ضوء الإخفاقات الظاهرة من قبل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية في الاستعداد بشكل مناسب لمواجهة العنف في واشنطن، الأسبوع الماضي. ولم يصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة استخبارات داخل وزارة الأمن الداخلي تقييماً للتهديد للاحتجاج في 6 يناير، رغم وفرة الأدلة على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسابيع التي سبقت إظهار أن مثيري الشغب المؤيدين لترمب خططوا لاقتحام مبنى الكابيتول، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال». فِي سياق متصل، نشر موقع «فوكس نيوز» خبراً يفيد بأن الشرطة السرية في العاصمة واشنطن، تحقق في تهديدات موجهة لنائب الرئيس مايك بنس، بسبب أحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير، والدور الذي لعبه بنس في تصديق نتائج الانتخابات، وإعلان فوز جو بايدن رئيساً للبلاد. كما أكدت تقارير إعلامية أن ترمب لم يجر أي اتصال مع نائبه بنس منذ التصويت على فوز جو بايدن، الأربعاء الماضي، وهو ما عده البعض خلافاً بين الشخصين ينهي تحالفاً سياسياً دام أربعة أعوام، وفشل في آخر أيامه. وأكد البنتاغون أنه أرسل نحو 15 ألفاً من قوات الحرس الوطني إلى العاصمة واشنطن لدعم الشرطة والسلطات المحلية في السيطرة على الأمن، خلال عملية تنصيب جو بايدن في 20 يناير الحالي.
الاستخبارات الإسرائيلية تقدر تداعيات المصالحة الخليجية وتتوقع اتفاق تطبيع مع قطر
روسيا اليوم....المصدر: "يديعوت أحرنوت" + وكالات..... كشفت وثيقة أعدتها وزارة الاستخبارات الإسرائيلية أن المصالحة الخليجية قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين قطر وإسرائيل، ما قد يأتي بمكاسب ملموسة لتل أبيب. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بنسختها العبرية، اليوم الأحد، أن وزارة الاستخبارات الإسرائيلية نشرت الأسبوع الماضي وثيقة بعد الإعلان عن المصالحة الخليجية خلال قمة العلا، اعتبرت فيها أن تسوية التوتر بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى قد يؤدي إلى إبرام اتفاق تطبيع بين الدوحة وتل أبيب. وأشارت الصحيفة إلى أن قطر قطعت علاقاتها الرسمية مع إسرائيل في عام 2009 بعد إطلاقها حربا على قطاع غزة في عملية معروفة باسم "الرصاص المصبوب"، لكن الاتصالات بين الطرفين مستمرة وتشمل تنسيقا معينا حول القضية الفلسطينية. وبحسب وثيقة وزارة الاستخبارات، فإن إقامة علاقات رسمية مع قطر ستعود بالمنفعة بالنسبة إلى إسرائيل خاصة في الساحة السياسية الخارجية حيث من المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى "بناء جسر" يقود إلى معسكر جماعة "الإخوان المسلمين" وخفض التوتر مع تركيا ودعم الأمن والاستقرار الاقتصادي في قطاع غزة. أما من الزاوية الاقتصادية فتقول تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية إن التطبيع مع قطر قد يؤدي إلى أن تؤمن الأخيرة احتياطات إسرائيل من الغاز المسال، إضافة إلى جلب الاستثمارات في قطاع الصناعة، كما من المتوقع أن تصبح السوق القطرية مستهلكا للمنتجات الزراعية والدوائية والموارد المائية الإسرائيلية فضلا على آفاق للتعاون في الطيران والسياحة وتبادل العمالة. وتفيد التقديرات بأن تطبيع العلاقات بين الطرفين قد يفتح كذلك آفاقا للتعاون في المجال الأمني حيث قد تكون قطر، حسب الوثيقة، مستهلكا للأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية. وعلى الرغم من ذلك، لفتت "يديعوت أحرنوت" إلى أن معدي الوثيقة يتخوفون من استمرار التوتر بين دول المقاطعة الـ4 وقطر، حتى بعد التوقيع على بيان المصالحة الخليجية في قمة "العلا" بالسعودية يوم 5 يناير، وهو ما يعني صعوبة إتمام التطبيع بين إسرائيل وقطر، في المرحلة الراهنة.
أفغانستان تحقق في احتمال مقتل مدنيين بضربة جوية استهدفت «طالبان»
تحقق الحكومة الأفغانية في غارة جوية، شنها الجيش على إقليم نيمروز الجنوبي، قال مسؤولون محليون إنها أسفرت عن مقتل 14 مدنياً، في حين نقل سكان المنطقة جثث القتلى إلى عاصمة الإقليم احتجاجاً. المصحح: عبد_الرحمن_مقلد
كابل - هرات: «الشرق الأوسط».... تحقق الحكومة الأفغانية في غارة جوية، شنها الجيش على إقليم نيمروز الجنوبي، قال مسؤولون محليون إنها أسفرت عن مقتل 14 مدنياً، في حين نقل سكان المنطقة جثث القتلى إلى عاصمة الإقليم احتجاجاً. وأكد مسؤولون حكوميون الهجوم الذي وقع ليلة أول من أمس، لكنهم قالوا اليوم إن المعلومات الأولية أظهرت أن جميع القتلى من متمردي حركة «طالبان» الذين يقاتلون قوات الأمن الأفغانية. جاءت الاشتباكات في الوقت الذي بدأ فيه ممثلون عن الحكومة الأفغانية و«طالبان» الجولة الثانية من محادثات السلام في العاصمة القطرية الدوحة أمس. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، أول من أمس، «أسفرت غارة جوية في منطقة خشرود عن خسائر فادحة في صفوف (طالبان)، ولا تزال التحقيقات جارية في مزاعم مقتل مدنيين». وقال مسؤول حكومي محلي لـ«رويترز»، طالباً عدم ذكر اسمه، إن القوات الجوية الأفغانية استهدفت منزلاً بعد الاشتباه في وجود مقاتلين من (طالبان) داخله. وأضاف المسؤول أن جميع القتلى، وعددهم 14، من عائلة واحدة. وقال سكان لـ«رويترز»، عبر الهاتف، إن أشخاصاً من المنطقة التي وقعت فيها الغارة نقلوا الجثث إلى عاصمة الإقليم لإثبات أن القتلى ليسوا من مسلحي «طالبان». كما نفى المتحدث باسم «طالبان»، قاري محمد يوسف أحمدي، أن يكون القتلى من مقاتلي الحركة، قائلاً إنهم مدنيون، وجميعهم أفراد من عائلة واحدة، وبينهم نساء وأطفال.
ألمانيا تصارع لتحديد هويتها «ما بعد ميركل»... ارتفاع شعبية المستشارة مع اقتراب مغادرتها منصبها
الشرق الاوسط....برلين: راغدة بهنام.... عندما قررت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التنحي عن زعامة حزبها «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» قبل عامين، وإعلان عدم ترشحها لولاية جديدة، كانت شعبيتها في الحضيض. حينها، كانت النقمة ضدها تتزايد بعد سلسلة خسائر متتالية لحزبها في الانتخابات المحلية. ولكن اليوم، قبل أقل من 9 أشهر على تقاعدها، فإن شعبيتها ارتفعت لدرجات قياسية قد تكون الأعلى خلال فترة حكمها في السنوات الـ15 الماضية، ونسبة الرضا عن أدائها بلغت 70 في المائة مع سيطرتها على الوباء. وفي الشهر الماضي، خلال مشاركتها بآخر قمة أوروبية لها قبل تنحيها عن السلطة، كانت ميركل هي سبب نجاح تلك القمة وتوصلها لاتفاق على حزمة مالية شاملة لدول الاتحاد التي عانت أكثر من وباء «كورونا». وافقت حينها على اتخاذ قرار لطالما كانت ترفضه، بتقاسم الديون المالية بين دول الاتحاد، ونجحت بإقناع بولندا وهنغاريا اللتين كانتا تعارضان من خلال وعود تحفيزية. وفي وقت تقترب ميركل من تقاعدها الذي عادت وأكدت عليه رغم التكهنات بأنها قد تغير رأيها بسبب شعبيتها التي تزايدت مؤخرا، فإن ألمانيا ما زالت تصارع لتحديد هوية «ما بعد ميركل». وخلال أيام سيقرر حزبها أخيرا من سيقوده للانتخابات العامة في سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد تأجيل الانتخابات مرتين بسبب أزمة «كورونا»، واتخاذ قرار بعقد المؤتمر والتصويت عن بعد. فمنذ استقالة ميركل من زعامة الحزب، انتخبت في يوليو (تموز) 2018 أنغريت كرامب كارنباور التي تشغل منصب وزيرة الدفاع وكانت مرشحة ميركل المفضلة لقيادة «الاتحاد المسيحي الديمقراطي». ولكن كرامب كارنباور قدمت استقالتها من زعامة الحزب بعد أقل من عامين لتعود وتفتح باب عدم اليقين مجددا حول خلافة ميركل. ومن يتزعم الحزب سيكون على الأرجح المستشار المقبل، في حال بقي حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في طليعة استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات العامة. والآن عاد ليتنافس على منصب زعامة الحزب 3 رجال. ولكن رغم المساعي الكبيرة التي يبذلها هؤلاء الثلاثة لإثبات أنفسهم، فإن شبح ميركل يطغى على الحزب، ولا يحظى أي منهم بالشعبية والتأييد الذي تحظى به هي. فريدريش ميرز، رجل الأعمال الذي أخرجته ميركل من السياسة في التسعينات، هو المرشح الذي يقود استطلاعات الرأي. ويحظى ميرز بشعبية اليمين داخل الحزب، فهو ينظر إليه أنه شخص يحب التفرد بالسلطة وسيقود الحزب بعيدا عن الوسط الذي شدته إليه ميركل في العشرين عاما الماضية. ويحمل ميرز أفكارا متطرفة يعتبرها البعض أقرب لأفكار «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف. فهو مثلا لم يتردد في المناظرة الأخيرة بينه وبين المرشحين الآخرين قبل أيام، باتهام اللاجئين السوريين أنهم وراء ارتفاع البطالة في ألمانيا. وقال: «لو لم تكن هناك أزمة للاجئين في العامين 2015 و2016، لما كان لدينا مليون شخص أقل يأخذون أموالا بدلا عن البطالة». ولا يخفي ميرز معارضته لسياسة ميركل حول مسألة اللجوء، ودائما ما يوجه لها الانتقادات ويتهمها بانخفاض شعبية الحزب و«هجرة» أصواته إلى «البديل لألمانيا». أما المرشحان الآخران، فأحدهما رئيس حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا، أكبر ولاية في ألمانيا، يدعى أرمين لاشيت. لا يحمل لاشيت الكثير من الأفكار الجديدة، ولم يقدم أي جديد باستثناء تعهده بأنه سيكمل عهد ميركل. ووصفته ميركل في أغسطس (آب) الماضي، بأنه قد يكون «مستشارا جيدا» في أوضح تأييد لمرشح حتى الآن. ورغم أنه يحظى بتأييد معسكر ميركل داخل الحزب، فهو أظهر مؤخرا غياب قدرته على القيادة في وقت الأزمات من خلال أخطاء كثيرة ارتكبها خلال إدارته لأزمة «كورونا» في ولايته. والمرشح الثالث، النائب نورمان روتغين الخبير في الشؤون الخارجية والذي كان في نهاية السباق، لكنه عاد وأثبت نفسه في الأسابيع الماضية. فهو استفاد أولاً من تراجع لاشيت، وأعاد تركيز خطابه على الشباب والاستثمار في مكافحة التغير المناخي ما يبدو أنه أكسبه الكثير من الأصوات وأعاده إلى واجهة السباق. ولكنّ أيا من هؤلاء الثلاثة، لا يتمتع بشعبية توازي شعبية ميركل أو حتى وزير الصحة يانس شبان الذي انسحب مبكرا من السباق في فبراير (شباط) الماضي معلنا دعمه للاشيت. وهو قرار يبدو بحسب تقارير صحافية، أنه عاد ليندم عليه ويحاول دخول السباق مرة جديدة من خلال إقناع لاشيت بالانسحاب لصالحه، وهو ما لم يحصل. فشعبية شبان كذلك ارتفعت كثيرا بسبب إدارته لأزمة «كورونا»، وحتى أنه حل في أحد الاستطلاعات في طليعة السياسيين الأكثر شعبية في ألمانيا، متقدما على ميركل نفسها. ونافس شبان على زعامة الحزب بعد انسحاب ميركل، ولكنه خرج من الدورة الأولى لينافس ميرز وكرامب كارنباور على الزعامة التي فازت فيها حينها السيدة المعروفة بـ«أ كا كا». ورغم ذلك، فإن شبان يبدو أنه لم يتنازل عن طموحه بعد بأن يصبح المستشار المقبل. وقد نشرت صحيفة «بيلد» ومجلة «شبيغل» تقارير تتحدث عن إبداء شبان رغبته بالترشح لمنصب المستشار في حال فوز حزبه بالانتخابات وبقيت شعبيته مرتفعة. وهو طموح قد يكون من الصعب تحقيقه. فهو لم يحصل أن حكم ألمانيا مستشار لم يكن قائدا لحزبه. وقد يضطر كذلك في هذه الحالة للمنافسة مع زعيم حزب الاتحاد المسيحي البافاري ماركوس زودر الذي يرأس حكومة بافاريا ويعود له ولزعيم حزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» ترشيح المستشار المقبل. وزودر نفسه يطمح لشغل منصب المستشار، وهو مثل شبان نجح بتحقيق شعبية كبيرة أبعد من ولايته بافاريا لإدارته الحازمة لأزمة «كورونا»، وأثبت أنه «قائد» أكثر من المرشحين الثلاثة لزعامة حزب ميركل.
غوتيريش يتطلع لولاية ثانية بعد أولى «عصيبة» مع ترمب
الشرق الاوسط....واشنطن: علي بردى..... كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن أمينها العام الحالي أنطونيو غوتيريش، أبلغ الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، أنه يرغب في البقاء بمنصبه لولاية ثانية من خمس سنوات. ودافع دبلوماسيون رفيعو المستوى في مجلس الأمن أخيراً عن الجهود التي بذلها غوتيريش خلال السنوات الأربع الماضية «دفاعاً عن الدبلوماسية متعددة الأطراف»، على الرغم مما سماه أحدهم «الضغوط الشديدة التي كان يتعرض لها بسبب النهج الأحادي» للولايات المتحدة، الدولة المضيفة لمقرها الرئيسي في نيويورك وغيرها من الكيانات الفرعية التابعة للمنظمة الدولية، في عهد الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لمعطيات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أحد الدبلوماسيين في مجلس الأمن. وأفاد دبلوماسي، طلب عدم نشر اسمه، بأن غوتيريش، وهو سياسي برتغالي مخضرم يبلغ من العمر 71 عاماً، ينوي توجيه رسالة قريباً إلى رئيس الدورة السنوية الـ75 الحالية للجمعية العامة للمنظمة الدولية فولكان بوزكير، بغية إطلاعه رسمياً على الأمر. وأوضح أن غوتيريش الذي تولى منصبه الحالي في الأول من يناير (كانون الثاني) 2017 لمدة خمس سنوات تنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021، نجح إلى حد كبير في تجنب غضب الرئيس الأميركي المنتهية ولايته بالامتناع عن انتقاده علناً، وكان ينتظر نتائج الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قبل اتخاذ قرار. ولم يشأ الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، التعليق فوراً على نية غوتيريش طلب ولاية ثانية. وشهدت العلاقة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، مرحلة متشنجة خلال عهد ترمب، لا سيما عندما حاولت إدارته مراراً وتكراراً تطويع الأمم المتحدة ومنظماتها من أجل الاستجابة لمطالب واشنطن. وفي مرات كثيرة أدت هذه المحاولات إلى انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وقبلها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو)، وأوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا)، وقلصت مساهماتها في ميزانية عمليات حفظ السلام، فضلاً عن انسحابها أيضاً من العديد من المعاهدات الدولية، منها اتفاق باريس للمناخ، وخطة العمل المشتركة الشاملة، أي الاتفاق النووي مع إيران. وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن، عكس نهج ترمب، من خلال العودة إلى منظمة الصحة العالمية وإلى اتفاق باريس للمناخ، والسعي إلى إصلاح الخلل في الاتفاق النووي مع إيران. جعل غوتيريش قضية تغير المناخ القضية المميزة له، مما دفع البلدان إلى رفع التزاماتها بخفض انبعاثات الكربون. وأكدت إدارة بايدن أن المناخ سيكون أولوية قصوى للمندوبة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد، وهي دبلوماسية متمرسة لديها خبرات دولية كبيرة. وخدم معظم الأمناء العامين للأمم المتحدة فترتين. وتوقع دبلوماسيون أن تدعم الدول الخمس الدائمة العضوية إعادة انتخابه، علماً بأنه اضطر إلى اجتياز فترة مضطربة شهدت ابتعاد الولايات المتحدة عن الأمم المتحدة مقابل اندفاع الصين إلى لعب دور أكثر أهمية في أرفع المنتديات الدولية وأكبرها على الإطلاق. ويبدو أن هناك تفهماً بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإخفاق غوتيريش أحياناً في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان. ولطالما وصفت عملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة بأنها غامضة، إذ يحظى الأعضاء الخمسة الدائمون بتأثير غير متناسب على هذا الخيار، على الرغم من أن انتخابات عام 2016 كانت أكثر شفافية من سابقاتها. كما دعا المنتقدون الأمم المتحدة إلى وضع امرأة على رأس هذه المنظمة الدولية بعد تسعة أمناء عامين من الرجال.وفي هذا السياق، وجهت كوستاريكا والدانمارك، نيابة عن 25 دولة، رسالة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى الأمم المتحدة من أجل ضمان أن تلبي «عملية الاختيار القادمة (...) الحد الأدنى من معايير الشفافية».
