أخبار وتقارير.... تصعيد إيران النووي يفرض مفاوضات قبل رفع العقوبات...ترمب يحذّر من تحويل أميركا إلى دولة اشتراكية...«الحرس الوطني» يطوّق واشنطن تأهباً لمظاهرات «أنصار ترمب»...افتتاح جلسات الكونغرس اليوم للمصادقة على بايدن رئيساً.... وفد أفغاني إلى الدوحة...لمواجهة تركيا... اليونان تبرم اتفاقية عسكرية مع إسرائيل...
 الأربعاء 6 كانون الثاني 2021 - 4:25 ص  1890  دولية |
تصعيد إيران النووي يفرض مفاوضات قبل رفع العقوبات...
الراي... | واشنطن - من حسين عبدالحسين | .... على مدى عام ونصف العام، تلت إعلان الرئيس دونالد ترامب انسحابه من الاتفاقية النووية مع إيران في مايو 2018، أظهرت إيران الكثير من الصبر والأناة، ورفضت الانزلاق الى مواجهة مع الولايات المتحدة تقضي بتصعيد معاكس، يفضي بدوره الى القضاء على الاتفاقية في مجلس الأمن، حسب ما ينص القرار رقم 2231، الذي يكرّس الاتفاقية ويرفقها ببنود تنظّم كيفية انهيارها والعودة التلقائية للعقوبات الدولية، التي كانت مفروضة على طهران قبل أكتوبر 2015. منذ انسحاب واشنطن من الاتفاقية، اكتفت طهران برفع نسبة اليورانيوم الذي تخصّبه من 3 الى 4.5 في المئة، وهي نسبة غير مقلقة ولا تؤثر جدياً في مصير الاتفاقية، حتى لو علا بعض الأصوات الأوروبية ضد الخطوة الإيرانية. حتى أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أصدر بياناً أعلن فيه أن بلاده مستعدة لفتح مواقع كان مفتشو وكالة الطاقة الذرية الدولية طالبوا بالكشف عنها. إيران، ورغم التصعيد الأميركي ضدها، بدت متمسكة برباطة جأشها وبالاتفاقية، ومستعدة لتسهيل تنفيذها، للحفاظ عليها، بدلاً من السماح لأميركا بنسفها. لكن أن ترفع إيران تخصيب اليورانيوم الى 20 في المئة - بعد خسارة ترامب وفوز المرشح الديموقراطي جو بايدن، بالرئاسة، وبعدما صار «خط نهاية» العقوبات الأميركية باديا للإيرانيين - فان الخطوة تدفع الأمور تجاه مجلس الأمن، وتعيد فتح النقاش حول الاتفاقية برمتها، وحول التزام إيران بها، وقد تؤدي حتى الى إعادة تفعيل آلية العقوبات الدولية، وتالياً انهيار الاتفاقية بكاملها، وهو ما سعت إيران لتفاديه على مدى سنين حكم ترامب، بانتظار عودة رئيس ديموقراطي الى البيت الأبيض للعودة للاتفاقية التي يجمع الأميركيون اليوم، من الحزبين، أنها بحاجة لتعديلات. ترامب كان طرح تعديلات على الإيرانيين، عبر الأوروبيين، قضت بالتخلص من مواعيد انتهاء بنود الاتفاقية وجعل كل البنود دائمة وأبدية، وإضافة بند يحظر تجارب إيران الصاروخية. لكن الإيرانيين رفضوا تعديلات ترامب، فأجبروه على الانسحاب من الاتفاقية وإعادة فرض العقوبات. ربما اعتقد الإيرانيون أن العقوبات الأحادية لا تؤثر في اقتصادهم مع بقاء الدول الأوروبية وروسيا والصين في الاتفاقية، لكن حساباتهم اتضح اليوم أنها خاطئة، اذ تسببت عقوبات بانهيار اقتصادي. توقع ترامب أن تؤذي عقوباته إيران الى درجة تجبرها على العودة الى طاولة المفاوضات والموافقة على بنوده، لكن الايرانيين آثروا انتظار خروجه من البيت الأبيض، وهو ما سيحصل في 20 يناير الجاري، وهو اليوم الذي يصبح فيه بايدن رئيساً للولايات المتحدة. وسبق لبايدن أن نشر مقالة على موقع شبكة «سي أن أن»، قبل انتخابه، وأعاد تكرار رأيه في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، بعد انتخابه، وعد فيهما بالعودة الى الاتفاقية النووية في حال عادت ايران الى نسب التخصيب المتدنية السابقة لانسحاب ترامب. وفي وقت لاحق، قدم وزير الخارجية المعيّن انتوني بلينكن المزيد من التفاصيل، اذ قال إن واشنطن تعود للاتفاقية، فقط بعد عودة طهران الى نسب التخصيب المتدنية، مع أن رفع نسب التخصيب كان رداً على الانسحاب. هكذا، نسف بايدن - عن قصد أو عن غير قصد - تسلسل الأحداث، فصار مطلوباً من الإيرانيين التراجع في نسب ومخزونات تخصيب اليورانيوم رغم بقاء العقوبات عليهم. ثم بعدما تعود الأمور الى ما كانت عليه بموجب الاتفاقية، وعد بايدن بأن أميركا ستعقد مفاوضات جديدة لتعديل الاتفاقية نفسها. هذه المفاوضات، حسب مستشار الأمن القومي المعيّن جون سوليفان، ستتمحور حول برنامج إيران الصاروخي، وحول إدراجه في الاتفاقية المعدّلة التي تنوي واشنطن التوصل إليها. إلا أنه سبق للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن قال، في حديث متلفز أيضاً، إن البرنامج الصاروخي لم يكن مطروحاً على طاولة المفاوضات في الماضي، وليس مطروحاً اليوم ولا في المستقبل، وأن «السيد بايدن يعرف ذلك جيداً». اذا، حتى مع الإيجابية التي ولدها انتخاب بايدن رئيساً، والتي دفعت كثيرين للاعتقاد بأن هذا الانتخاب وحده كفيل بعودة الأمور الى ما كانت عليه في العام الأخير من حكم الرئيس السابق باراك أوباما، إلا أن التصريحات والمواقف من الجانبين، الأميركي والإيراني، تشي بأن العودة الى ما قبل انسحاب ترامب ليست سهلة، بل تتعقد باضطراد. قد تكون هذه التعقيدات هي التي دفعت الإيرانيين الى التصعيد نووياً مع اقتراب تسلم بايدن الرئاسة، وهو التصعيد الذي تفادوه في كل سنوات ترامب. لكن كيف يفيد هذا النوع من التصعيد الإيرانيين؟ فهو تصعيد يعزز موقف واشنطن المتردد في رفع العقوبات عن إيران، بل يجبرها على الحضور الى طاولة المفاوضات، لا بضغط أميركي، بل بقوة مجلس الأمن الراعي للاتفاقية. وكان الأوروبيون باشروا الإعراب عن قلقهم من الإعلان الإيراني زيادة منسوب التخصيب، كما سبق للوكالة الذرية أن أشارت الى عدد من التجاوزات الإيرانية الأخرى التي أثارت، لا قلق حلفاء واشنطن الأوروبيين فحسب، بل قلق روسيا والصين كذلك. والحال هذه، ان عادت إيران الى المفاوضات قبل رفع أميركا عقوباتها الاقتصادية، تكون قامت بالخطوة التي رفضت القيام بها على مدى السنوات الأربع الماضية، وهي التفاوض الهادف لرفع هذه العقوبات، إذ سبق للمسؤولين الإيرانيين أن كرروا أنهم يعودون الى الحوار مع أميركا أو المجتمع الدولي، فقط بعد رفع العقوبات، لا قبل ذلك. أما إن عادت طهران فعلياً الى المفاوضات، قبل أن ترفع واشنطن عقوباتها، فهذا يعني نهاية الاتفاقية الحالية، والبدء بالتفاوض على اتفاقية بديلة، لن يتم التوصل إليها ما لم تتراجع إيران عن ملفها الصاروخي وتوافق على إدراج ضوابط عليه في أي اتفاقية مقبلة.
ترمب يحذّر من تحويل أميركا إلى دولة اشتراكية...
الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي.... تعهّد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب، بالقتال حتى آخر نفس من أجل البقاء في سدة الحكم بغضّ النظر عن نتيجة جلسة الكونغرس، اليوم (الأربعاء)، التي ستجيز رئاسة جو بايدن. وفي تجمع حاشد في مدينة دالتون بولاية جورجيا، مساء الاثنين، شدد ترمب على أنه ليس لديه نية للتخلي عن طعونه الانتخابية حتى إذا لم تسفر اعتراضات الجمهوريين في جلسة الكونغرس عن قلب نتيجة الانتخابات لصالحه. وقال: «إنهم لن يأخذوا البيت الأبيض، سوف أقاتل، وهذا ما أقوله لكم الآن». وأضاف ترمب لحشد كبير من مؤيديه أن فريقه سيكشف عن مزيد من الأدلة على تزوير الانتخابات خلال جلسة الكونغرس. وناشد ترمب الناخبين مساندة مرشحي الحزب الجمهوري كيلي لوفلر وديفيد بوردو، وقال لمؤيديه: «إننا نواجه لعبة كبيرة، وبلدنا يعتمد عليكم والعالم بأسره يراقب شعب جورجيا». وحذّر من أن فوز المرشحين الديمقراطيين جون أوسوف ووارنوك سيأتي بأغلبية للحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، ويدفع البلاد نحو الاشتراكية، قائلاً إن الديمقراطيين سيسعون إلى زيادة الضرائب «وتحويل أميركا إلى فنزويلا، لتكون بلا وظائف ولا حقوق ولا حرية ولا مستقبل لك ولعائلتك. ولكن معاً سنهزم المتطرفين الديمقراطيين، ونحقق نصراً مدوياً لديفيد بوردو وكيلي لوفلر». وأشار ترمب إلى أنه سيراقب جلسة الكونغرس حينما تُعقد للتصديق على تصويت الهيئة الانتخابية، معرباً عن أمله في أن يحقق نائب الرئيس مايك بنس نصراً لصالح الحزب الجمهوري. وقال: «آمل أن يأتي نائب الرئيس من أجلنا... إنه رجل رائع، وإذا لم يساندنا فلن أحبه كثيراً». ومع بقاء أسبوعين فقط في رئاسته يعوّل ترمب على نائبه مايك بنس لرفض نتائج الهيئة الانتخابية، مشيراً إلى أنه سيوجه أصابع الاتهام إلى بنس إذا فشلت تلك الجهود على اعتبار أن دور نائب الرئيس وفقاً للدستور هو الموافقة على تصويت الولايات. وقد استقبل الحشد الانتخابي ترمب، مساء الاثنين، بهتافات «أوقفوا السرقة... وقاتلوا من أجل ترمب»، في إشارة واضحة إلى أن مؤيدي ترمب يعبّرون عن قناعة راسخة بحدوث تزوير في الانتخابات بما يكفي لمنع بايدن من تولي المنصب. وفي خطابه ليلة الاثنين، ركز ترمب على نظريات المؤامرة، وواصل ادعاءاته بحدوث تزوير ومحاولات احتيال في انتخابات الرئاسة الأميركية وشن هجوماً لاذعاً على نزاهة الانتخابات وعلى مسؤولي جورجيا بشكل خاص، قائلاً: «لا يمكن أن نكون قد فقدنا جورجيا، لقد أجرينا الانتخابات مرتين وقد فزت بهما، وهذا شيء مذهل لكننا ستستمر في الحرب والقتال بينما يحاول الديمقراطيون سرقة البيت الأبيض، ولن نسمح لهم الآن بسرقة مجلس الشيوخ». ويعلق كل من بوردو ولوفلر آمالهما في تحقيق نصر في تلك الولاية يؤدي إلى تحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ لصالح الجمهوريين ولو بفارق ضئيل. ولم يشارك بوردو في تجمع ليلة الاثنين مع ترمب بعد إصابته بـ«كوفيد - 19» وخضوعه للحجر الصحي. وقد دافع بوردو عن ترمب في فضيحة التسجيل الصوتي وألقى باللوم على رافنسبيرغر في تسريب التسجيل إلى صحيفة «واشنطن بوست». وخلال الحشد الانتخابي مساء الاثنين، أعلنت لوفلر أنها ستقوم بالاعتراض على تصديق الهيئة الانتخابية في جلسة الكونغرس إذا فازت. وقالت المرشحة الجمهورية كيلي لوفلر: «الانتخابات هي حجر الأساس لديمقراطيتنا ويستحق الشعب الأميركي أن يكون واثقاً بنسبة 100% في النظام الانتخابي ونتيجته». وأضافت: «الأميركيون يستحقون برنامجاً في الكونغرس مسموحاً به بموجب الدستور لعرض قضية الانتخابات حتى تمكن معالجتها، ولهذا السبب فإنني سأصوّت لمنح الرئيس ترمب والشعب الأميركي في السادس من يناير (كانون الثاني)، جلسة استماع عادلة يستحقونها، وسأعترض على عملية تصديق الهيئة الانتخابية».....
«مكالمة مسربة» لترمب تزايد متاعبه... وقد تنذر بملاحقات جنائية
الرئيس الأميركي ضغط على مسؤول في جورجيا «لإيجاد» ١١ ألف صوت لقلب نتائج الانتخابات
الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي.... أثارت مكالمة هاتفية مسرّبة طلب فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من مسؤول الانتخابات في ولاية جورجيا «إيجاد» ١١ ألفا و٧٨٠ صوتاً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة لصالحه، ضجة كبيرة في العاصمة واشنطن، كما زادت من متاعب ترمب وباتت تنذر بملاحقات جنائية ضده. وتزامن تسريب المكالمة مع حشد ترمب للمشرعين الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ لرفض التصديق على تصويت الهيئة للانتخابات في جلسة الكونغرس غدا الأربعاء، وهو ما يصل بالأحداث الدرامية إلى ذروتها مع حشد ترمب للآلاف من المناصرين اليمينيين الغاضبين للتظاهر أمام الكونغرس، وسط مخاوف متصاعدة من اشتباكات وأعمال عنف. وأثارت المكالمة الكثير من الجدل حول ما إذا كان ترمب قد انتهك قوانين ولاية جورجيا وقوانين فيدرالية، فيما امتنع مسؤولو البيت الأبيض عن التعليق. وفي مكالمة غير عادية يوم السبت، دامت 62 دقيقة، حاول ترمب الضغط، بالترغيب والترهيب، على سكرتير ولاية جورجيا براد رافينسبيرغر للعثور على أصوات كافية لإلغاء خسارته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» نص المكالمة والتسجيل الصوتي بأكمله مساء الأحد، وهي المكالمة التي شارك فيها رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز وفريق المحامين الخاص بترمب. وخلال المكالمة كرر ترمب مزاعمه بتزوير الأصوات وقال: «إنا بحاجة فقط إلى 11 ألفا و780 صوتا»، مطالبا رافينسبيرغر بإيجاد أصوات كافية لقلب النتيجة، مدعيا أنه من غير الممكن أن يكون قد خسر الانتخابات في الولاية التي تعد من أحد معاقل الحزب الجمهوري. وكان بايدن أول مرشح ديمقراطي يفوز بأصوات جورجيا منذ عام 1992. وقال ترمب: «شعب جورجيا غاضب والناس في البلاد غاضبون، ولا حرج في القول إنك قد أعدت حساب الأصوات». وأضاف «ماذا سنفعل هنا يا رفاق؟ إنني بحاجة فقط إلى 11 ألف صوت، احتاج 11 ألف صوت، ساعدوني». واستخدم ترمب كل الأساليب للترغيب محاولا تذكير رافينسبيرغر بأنه جمهوري وعليه أن يساند الجمهوريين، وأن يبحث عن تلك الأصوات أو ينظر في إمكانية أن يكون قد حدث تلاعب في أجهزة التصويت لصالح بايدن. وقال ترمب لرافينسبيرغر إنه ما لم يتصرف بحلول يوم الثلاثاء فإن ذلك سيضر بفرص المرشحين الجمهوريين في جورجيا ديفيد بيردو وكيلي لوفلر اللذين يخوضان جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء. وقال: «إنت ستحظى بالاحترام، بالاحترام حقا إذا كان بإمكانك تصحيح ذلك قبل الانتخابات». وهدد ترمب بعواقب قانونية ما لم يقم بذلك. وقال: «من المستحيل أن أفقد جورجيا، ليس هناك طريقة فقد فزنا بمئات الآلاف من الأصوات». واتهم ترمب رافينسبيرغر بالضلوع في أعمال إجرامية، مدعيا أن العاملين في مراكز الاقتراع كانوا يمزقون أوراق التصويت الخاصة بترمب ويمنعون المراقبين من مراقبة التصويت. واتهم ترمب رافينسبيرغر أنه كان يتستر على هذا الأمر. وادعى ترمب أن أكثر من خمسة آلاف بطاقة اقتراع تم احتسابها كانت بطاقات لأشخاص متوفين. وبدا واضحا خلال المكالمة، تشبث ترمب بالسلطة، والبحث عن كل الوسائل لتغيير نتيجة الانتخابات. في المقابل رفض رافينسبيرغر ادعاءات ترمب، وأصر أن فوز بايدن في جورجيا كان فوزا عادلا، وأن الانتخابات كانت نزيهة. وقال: «سيدي الرئيس التحدي الذي تواجهه هو أن البيانات التي لديك خاطئة». وفي أعقاب المكالمة، غرد ترمب يوم الأحد عبر «تويتر» قائلاً: «لقد تحدثت مع وزير خارجية جورجيا براد رافينسبرغر حول مقاطعة فولتون وتزوير الانتخابات في جورجيا، ولم يكن راغبا، أو غير قادر على الإجابة عن أسئلة مثل وقوع عمليات احتيال واقتراع من تحت الطاولة وتمزيق بطاقات اقتراع وتصويت ناخبين من خارج الولاية وتصويت لناخبين متوفين، وغير ذلك، إنه ليس لديه أدنى فكرة». ورد رافينسبيرغر عبر «تويتر» قائلاً: «مع الاحترام، السيد الرئيس ترمب ما تقوله غير صحيح». وقال رافينسبيرغر في مقابلة مع شبكة «آي بي سي» صباح أمس إنه استمع معظم الوقت للرئيس ترمب، وأراد أن يوضح أن البيانات التي اعتمد عليها ترمب خلال المكالمة الهاتفية بأن هناك تزويرا في الانتخابات هو «خطأ واضح»، وقال: «الرئيس ذكر أن مئات الأشخاص من الموتى صوتوا في الانتخابات، بينما الواقع أننا وجدنا اثنين فقط توفوا بعد التصويت، وهذا مثال أنه لدى الرئيس بيانات خاطئة». وحول الخطوات القادمة، وما إذا كان سيبدأ تحقيقا حول المكالمة الهاتفية، قال رافينسبيرغر: «سأتبع القانون والدستور الخاص بولاية جورجيا، وطوال الشهرين الماضيين، كنا نحارب كل الشائعات، ومن الواضح جدا أننا كشفنا زيف كل واحدة من تلك النظريات المتعلقة بالتحايل والتزوير في وقت مبكر، لكن الرئيس ترمب لا يزال يصدقها». وأثارت المكاملة الكثير من ردود الفعل الغاضبة، إذ تخوف الجمهوريون من أن تؤثر المكالمة سلبا على جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ في جورجيا. ومن مدينة سافانا بولاية جورجيا، انتقدت كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب مساء الأحد، مكالمة ترمب واعتبرتها إساءة استغلال وقح للسلطة. وقالت في حشد للناخبين لصالح المرشحين الديمقراطيين بالولاية: «هل سمعتم تلك المحادثة المسجلة، إنها بالتأكيد تظهر صوت اليأس (لدى ترمب) وهي إساءة استخدام جريء للسلطة من قبل رئيس الولايات المتحدة». وقال بوب باور أحد مستشاري الرئيس المنتخب بايدن إن «المكالمة تجسيد للأفعال الشائنة لدونالد ترمب على الديمقراطية الأميركية». في الجانب الآخر، اعتبر محللون تلك المكالمة بمثابة فضيحة تتجاوز «فضيحة ووترغيت» التي تورط فيها الرئيس الأسبق ريتشارد نيسكون. وقال كارل بيرنشتاين، الصحافي المخضرم الذي كشف عن فضيحة ووترغيت، وأدت تقاريره إلى استقالة الرئيس نيكسون، لشبكة «سي إن إن» إنه بمقارنة الأدلة ضد نيكسون بالأدلة ضد ترمب، فإن مطالبة ترمب لوزير خارجية جورجيا قلب النتيجة أسوأ بكثير من ووترغيت. وقال بيرنشتاين: «في أي رئاسة أميركية فإن المكالمة تعد دليلا قوية وكافيا لطلب عزل الرئيس ترمب»، واصفا الحوار بأنه «يظهر رغبة ترمب في القيام بأي سبل لتقويض النظام الانتخابي والتحريض بشكل غير قانوني وغير لائق وغير أخلاقي». كذلك، قال خبراء قانونيون إن تصرف ترمب خلال المكالمة يبدو أنه ينتهك قوانين ولاية جورجيا وأيضا القانون الفيدرالي الجنائي الذي ينص على أن «كل من يحاول عمدا أو عن غير عمد حرمان أو الاحتيال على سكان الولاية من إجراء انتخابات حرة نزيهة فإنه يكون قد ارتكب جريمة». ووفقا لقوانين ولاية جورجيا فإن المكالمة تعد تحريضا على تزوير الانتخابات ومطالبة المسؤول عن الانتخابات في الولاية بتغيير الأصوات وهو ما يعد طلبا لتزوير الانتخابات. ويقول علماء قانونيون آخرون إن ترمب ربما انتهك قانون الولايات المتحدة رقم 241 الذي يجرم المشاركة في مؤامرة ضد أي شخص يمارس حقه القانوني في التصويت في الانتخابات، وقد تم استخدام هذا القانون لمقاضاة أعمال ترهيب للناخبين لا سيما تلك التي ارتكبتها جماعة كلو كلوكس اليمينية المتطرفة ضد الناخبين السود. ويتساءل كثيرون حول ما إذا كان أي مدع عام سيحاول المضي في توجيه الاتهام للرئيس ترمب، علما بأن وزارة العدل ستتحفظ على مقاضاة رئيس لا يزال في منصبه. ويقول علماء القانون إن ملاحقة ترمب المحتملة ستبت فيها إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن بعد تسلمها السلطة.
«الحرس الوطني» يطوّق واشنطن تأهباً لمظاهرات «أنصار ترمب»
الشرطة تلقي القبض على زعيم «براود بويز» اليمينية المتطرفة
الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... تتأهب السلطات الأمنية في العاصمة الأميركية واشنطن اليوم إلى نشر قوات الحرس الوطني «غير المسلحة»؛ وذلك استعداداً للمظاهرات التي دعا إليها أنصار الرئيس ترمب صبيحة تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية، وأصوات المجمع الانتخابي. ومنعاً لتكرار أعمال العنف التي حدثت الشهرين الماضية، اعتقلت قوات الشرطة هنري إنيركي زعيم جماعة «براود بويز» المعروفة بتعصبها المتطرف للعرق الأبيض. وتناقلت وسائل الإعلام الأميركية، صور إغلاق الطرقات والشوارع المؤدية إلى البيت الأبيض، ونشر نحو من 350 عسكرياً من رجال الحرس الوطني، بعد موافقة كريستوفر ميللر القائم بأعمال وزير الدفاع على نشر هذا العدد من الحرس الوطني غير المسلحة في واشنطن العاصمة. وتأتي هذه الخطوة من وزارة الدفاع في نشر قوات الحرس في مساعدة رجال الشرطة المحلية لاستتباب الأمن، خلال مظاهرات حاشدة دعا إليها أنصار الرئيس ترمب، وساند تلك الدعوات رفض بعض المشرعين الجمهوريين الاعتراف بفوز الرئيس المنتخب بايدن، على الرغم من بعض الخسائر لفريق الرئيس ترمب القانوني في المحاكم. ووفقاً لبيان صحافي من إدارة الحرس الوطني في العاصمة واشنطن أمس، فإن أفراد «فريق الدعم المدني» المدربين تدريباً خاصاً، سيدعمون خدمات إدارة الإطفاء والطوارئ في العاصمة، كما أن رجال الحرس «على استعداد للاستجابة لزيادة المهام الرئيسية، في حالة الحاجة إلى موظفين إضافيين». وقال الميجور جنرال وليام ووكر، قائد حرس العاصمة، في البيان، إن «مهمتنا الرئيسية هي زيادة نقاط مراقبة المرور ومحطات المترو المحددة». وتأتي عملية النشر رفيعة المستوى وسط توترات شديدة بشأن نتائج الانتخابات. وكانت التجمعات السابقة لأنصار ترمب احتجاجاً على نتائج الانتخابات، أسفرت عن اشتباكات عنيفة، وتعرض أربعة أشخاص للطعن خلال تجمع احتجاجي مماثل في واشنطن الشهر الماضي في ديسمبر (كانون الأول)، ويأتي نشر الحرس بناءً على طلب رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر، وفقاً لوكر. بدوره، أفاد روبرت كونتي، القائم بأعمال رئيس الشرطة خلال مؤتمر صحافي يوم الاثنين، أول من أمس، بأن العاصمة تتوقع حشوداً أكبر مما كانت عليه خلال الاحتجاجات السابقة، وأن بعض المتظاهرين ربما كانوا يحملون بنادق مسلحين. وأشار كونتي إلى أن بعض المعلومات تؤكد أنه سيكون هناك زيادة في حجم الحشود، مضيفاً «كما أن هناك أناساً عازمين على القدوم إلى مدينتنا مسلحين؛ لذا فإن أي شخص يحمل بندقية في احتجاج أو على بعد 1000 قدم من الاحتجاج سيتم القبض عليه، بما يتماشى مع قانون العاصمة». وفي السابق، تم استدعاء قوات حرس العاصمة للرد على احتجاجات واسعة النطاق رداً على مقتل جورج فلويد، وهو رجل أسود في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا على يد ضباط الشرطة في مايو (أيار) من العام الماضي، وتعرض حرس العاصمة لانتقادات شرسة عندما حلّقت طائرتان هليكوبتر غير مصرح بهما، على ارتفاع منخفض فوق رؤوس المحتجين فيما وصفه النقاد بأنه «استعراض للقوة» غير مقبول ضد المواطنين الأميركيين. وفي سياق متصل، ألقت السلطات الأميركية القبض على زعيم جماعة «براود بويز» المثيرة للجدل في واشنطن قبل يومين من موعد انعقاد التجمع الحاشد للجماعة التي تعلن نفسها مناصرة للعرق الأبيض. وذكرت شرطة العاصمة في بيان أول من أمس، أن عناصرها اعتقلوا هنري «إنريكي» تاريو البالغ من العمر 36 عاماً، وهو من ميامي بفلوريدا. ووُجهت إلى تاريو تهمة إتلاف بعض الممتلكات، والتي تتعلق بجريمة وقعت الشهر الماضي، بحسب البيان، وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أن الممتلكات التي تم إتلافها تتمثل في حرق لافتة لحركة «حياة السود مهمة» كان قد تم سرقتها من كنيسة.
افتتاح جلسات الكونغرس اليوم للمصادقة على بايدن رئيساً... ترمب يصعّد الضغوط على نائبه لعرقلة الإجراء
الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر.... يشهد الكونغرس الأميركي نهاراً تاريخياً مع افتتاح جلسة المصادقة الرسمية على نتائج الانتخابات الأميركية اليوم (الأربعاء)، فيما تحظى جلسة المصادقة هذا العام باهتمام واسع وكبير وفريد من نوعه في انتخابات كسرت العادات والتقاليد مع إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تحدي النتيجة حتى آخر لحظة، رغم قرارات المحاكم وإقرار كبار الناخبين بفوز بايدن. في غضون ذلك واصل ترمب تصعيد الضغوط على نائبه مايك بنس لعرقلة المصادقة على تأييد رئاسة جو بايدن. وقد جرت العادة أن تكون جلسة السادس من يناير (كانون الثاني) جلسة بروتوكولية بامتياز، يلتئم فيها الكونغرس الجديد في جلسة مشتركة ودية تجمع بين مجلسي الشيوخ والنواب، حيث يتم تلاوة نتائج الولايات بالتسلسل الأبجدي وسط مظاهر تقليدية احتفالية، ثم يعلن نائب الرئيس الأميركي الذي يترأس الجلسة النتائج النهائية ويرحب بفوز الرئيس المنتخب. لكن في عهد الاستثناءات، لن تجري الأمور بهذه السلاسة المعهودة بل ستكون الأجواء في قاعة المجلسين محمومة للغاية، في خير مثال على وصول التجاذبات السياسية إلى نقطة اللاعودة. فإصرار بعض الجمهوريين في المجلسين الاصطفاف وراء ترمب والاعتراض على النتائج رسمياً سيعرقل من مجريات الجلسة المشتركة، ويدفع إلى رفعها وانعقاد كل مجلس على حدة لمناقشة الاعتراضات، ثم التصويت عليها. هذا يعني أن عملية المصادقة ستتأخر وقد تمتد على ساعات طويلة وحتى أيام قبل البت فيها. وترجح القيادات الديمقراطية في الكونغرس أن تستمر العملية حتى يتم الجمعة. وسيعتمد التوقيت النهائي على عدد الولايات التي سيعترض عليها الجمهوريون، فكل ولاية يعترض عليها تحظى بنقاش لمدة ساعتين في المجلسين، ثم يتم التصويت. إذن ستكون المسألة مسألة حسابية قبل الإعلان الرسمي عن النتيجة. ورغم هذه المعارضة، فإن النتيجة محسومة لصالح بايدن، فالكونغرس الأميركي سوف يصادق في نهاية المطاف على تصويت كبار الناخبين، الذين يمثلون أصوات الأميركيين، وسيحظى بايدن بـ٣٠٦ أصوات مقابل ٢٣٢ لترمب، وستكون نتيجة عرقلة المعارضين تأخير المصادقة فحسب، إضافة إلى كسبهم ود الرئيس الأميركي ودعم قاعدته الشعبية في انتخاباتهم المستقبلية. لكن زملاء هؤلاء المعارضين من الجمهوريين يحذرونهم من أن ما يقومون به هو بمثابة اللعب بالنار، ويذكرونهم بأن دعم الرئيس الأميركي غير مضمون، وأن مواقفه تتقلب بحسب الولاءات. وخير دليل على ذلك ما ورد على لسان ترمب في جورجيا ليل الاثنين، عندما تحدث عن نائبه مايك بنس، الذي سيترأس جلسة المصادقة. وقال ترمب: «آمل أن يساعدنا مايك بنس. آمل أن يساعدنا نائب الرئيس الرائع. هو رجل رائع. طبعاً إن لم يساعدنا، سأغير رأيي فيه…» ليتابع بعد ذلك ويقول: «مايك رجل رائع هو رجل مدهش وذكي ورجل أحبه كثيراً». رسالة واضحة من الرئيس الأميركي مفادها أن كل من يعارضه في هذه القضية سيصبح على لائحة خصومه، ولم يتوقف ترمب عند هذا الحد، بل وجّه ضربات متفرقة إلى السيناتور الجمهوري المحافظ مايك لي الذي رافقه في نشاط جورجيا الانتخابي، وجلس على المنصة من ورائه. وقال ترمب عن لي، الذي لم يعلن بعد عن موقفه من المعارضين: «مايك لي موجود هنا أيضاً… لكني غاضب قليلاً منه» وذلك في إشارة إلى التسريبات التي قالت إن لي صرّح وراء أبواب مغلقة أنه لن ينضم إلى مجموعة المعارضين على المصادقة. وعلى ما يبدو فإن تصريحات الرئيس الأميركي المتتالية بشأن بنس ودوره في عملية المصادقة بدأت بإلقاء ثقلها على نائب الرئيس، فرغم دعوات ترمب إلى بنس بـ«مساعدته» فإن دور نائب الرئيس الفعلي في عملية المصادقة هو مجرد دور بروتوكولي. ولا يتمتع بنس بأي صلاحية رسمية لرفض النتيجة أو عرقلة المصادقة. ويشبه البعض دور بنائب الرئيس بدور مضيف حفلة الأوسكار الذي يفتح مغلّف النتيجة ويعلن عن الفائز من دون أن يكون له أي دور في اختياره. لكن هذا لم يمنع مجموعة من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين من مقاضاة بنس لدفعه نحو الاعتراض على النتيجة، وبطبيعة الحال اصطدمت قضيتهم بحائط القضاء الذي أسقطها.
لمواجهة تركيا... اليونان تبرم اتفاقية عسكرية مع إسرائيل
تمتد الشراكة بين الحكومتين لمدة 20 عاماً وتبلغ «نحو 1.8 مليار دولار»
تل أبيب: «الشرق الأوسط أونلاين».... أبرمت اليونان، التي تسعى إلى مضاعفة شراكاتها لمواجهة تركيا، اتفاقية في مجال الدفاع مع إسرائيل تنص بشكل خاص على إنشاء مدرسة طيران للقوات الجوية اليونانية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء). وتمتد هذه الاتفاقية بين الحكومتين لمدة 20 عاماً وتبلغ «نحو 1.8 مليار دولار». وتنص الاتفاقية على إنشاء وتشغيل مدرسة طيران للقوات الجوية اليونانية من قبل شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. كما تشمل الحصول على عشر طائرات تدريب من طراز «إم - 346»، التي تنتجها شركة «ليوناردو سبا» الإيطالية وتجهزها شركة «إلبيت»، وصيانة طائرات التدريب اليونانية «تي - 6» وتوريد أجهزة المحاكاة والتدريب، بحسب بيان للوزارة. ونقل البيان عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس: «هذه شراكة طويلة الأمد تصب في مصالح إسرائيل واليونان وتخلق مئات فرص العمل في كلا البلدين وستعزز الاستقرار في البحر المتوسط». تشهد العلاقات بين أثينا وأنقرة خلافاً حاداً، وكثف البلدان في الأشهر الأخيرة التصريحات العالية اللهجة والمناورات العسكرية. وسبب الخلاف الرئيسي هو حملة تنقيب عن حقول غاز تجريها تركيا في مناطق بحرية تتنازعها مع اليونان. ودفعت هذه الخلافات أثينا إلى السعي لإقامة شراكات جديدة ومضاعفة مشاريع شراء الأسلحة. وفي هذا السياق، أبرمت اليونان شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات في نوفمبر (تشرين الثاني)، تتضمن بند المساعدة المتبادلة. وكانت أبوظبي قد أرسلت في أغسطس (آب) أربع مقاتلات من طراز «إف 16» إلى جزيرة كريت لإظهار دعمها ضد أنقرة. كما وافق البرلمان اليوناني في منتصف ديسمبر (كانون الأول) على شراء 18 طائرة مقاتلة من طراز رافال من فرنسا، ومن المقرر أن توقع اليونان معها أيضاً اتفاقية في مجال الدفاع. وذكرت الصحافة اليونانية بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أواخر سبتمبر (أيلول)، أن أثينا تدرس أيضاً شراء 20 طائرة إف - 35 من الولايات المتحدة. وكانت واشنطن قد استبعدت تركيا من برنامج إف - 35، رداً على شراء أنقرة منظومات روسية مضادة للطائرات من طراز «إس - 400».
وفد أفغاني إلى الدوحة لاستكمال مباحثات السلام مع حركة «طالبان»
كابل: «الشرق الأوسط».... أكد مسؤولون، أمس (الثلاثاء)، أن وفداً حكومياً أفغانياً غادر كابل صباح أمس متوجهاً إلى الدوحة من أجل حضور الجولة الثانية من مباحثات السلام مع قادة حركة «طالبان». وقبل مغادرة كابل، عقد الوفد اجتماعات مكثفة مع ساسة أفغان في كابل، حيث تم إطلاعهم على «قواعد إرشادية واضحة». وقال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله في وقت متأخر من أول من أمس (الاثنين)، إن الوفد «لديه تفويض لمناقشة أجندة السلام». وأضاف «نتطلع لجولة ثانية ناجحة». وكانت مباحثات السلام بين ممثلي الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» قد بدأت منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي. واستغرق الجانبان نحو ثلاثة أشهر للتوصل لاتفاق بشأن قضايا إجرائية للمفاوضات. وتهدف مباحثات السلام لإنهاء نحو عقدين من الحرب في أفغانستان. وأوقف الجانبان المباحثات لمدة ثلاثة أسابيع قبل بدء الجولة الثانية من المباحثات. من ناحية أخرى، استمرت أعمال العنف في أفغانستان منذ بدء المباحثات، حيث تقع تفجيرات يومية واستهداف لنشطاء في المجتمع المدني وصحافيين وموظفين مدنيين بهيئات حكومية. ويذكر أنه قبل بدء المباحثات مع الحكومة الأفغانية، وقّع ممثلو حركة «طالبان» والولايات المتحدة الأميركية اتفاق سلام في فبراير (شباط) الماضي في الدوحة. ويمهد الاتفاق الطريق أمام انسحاب جميع القوات الدولية من أفغانستان خلال 14 شهراً. وفي المقابل، وافقت «طالبان» على إجراء مباحثات مع كابل ونبذ العنف.
