أخبار وتقارير.... انفجار ضخم في خزانات وقود في بلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية... وزير الخارجية الصيني: العلاقة مع واشنطن قابلة للتصحيح....تايوان تمد غصن زيتون للصين بمناسبة العام الجديد...خروج بريطانيا من النادي الأوروبي... نقمة أم نعمة؟....من سوريا إلى القوقاز.. تحركات تركية في "خدمة الروس".. تمسك بايدن بشعار «أميركا أولاً» يطرح تحديات...سياسة تركيا في 2021: سيناريوهات تحكمها شخصية إردوغان....
 الأحد 3 كانون الثاني 2021 - 5:03 ص  2379  دولية |
مصادر إعلامية: انفجار ضخم في خزانات وقود في بلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية....
روسيا اليوم...المصدر: وسائل إعلام.... أفادت مصادر إعلامية لبنانية وسورية مساء يوم الأحد، بأن انفجارا ضخما وقع في خزانات الوقود في بلدة القصر على الحدود اللبنانية السورية. وذكرت قناة الـ"LBCI" أن انفجارا وقع داخل مستودع لقوارير الغاز في بلدة القصر الحدودية، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المستودع له علاقة بالمهربين. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الإنفجار أدى إلى سقوط 10 جرحى، 7 منهم نقلوا إلى المستشفى و3 تمت معالجتهم في المكان. وأصدر الجيش اللبناني بيانا تحدث فيه عن انفجار مستودع يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت يملكه شخص من آل عبيد ويقع في منطقة القصير من الجهة السورية. وأكد أن المخزن بعيد تماما عن حاجز الجيش في المنطقة، مشيرا إلى أنه لا توجد إصابات في صفوف القوات اللبنانية.
الصين ستتخذإجراءات ضد إلغاء أميركا إدراج شركاتها...
بكين: «الشرق الأوسط أونلاين».... قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، إنها ستتخذ «الإجراءات الضرورية» لحماية مصالح شركاتها بعدما بدأت بورصة نيويورك إلغاء إدراج ثلاث شركات اتصالات صينية تقول واشنطن إن لها علاقات عسكرية. وقالت بورصة نيويورك، يوم الخميس الماضي، إنها ستلغي إدراج الأوراق المالية لشركات «تشاينا تليكوم» و«تشاينا موبايل» و«تشاينا يونيكوم»، بعد تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) لمنع الاستثمارات الأميركية في 31 شركة تقول واشنطن إن الجيش الصيني يملكها أو يتحكم فيها. وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، «هذا الشكل من إساءة استغلال الأمن القومي وسلطة الدولة لقمع الشركات الصينية لا يمتثل لقواعد السوق، وينتهك المنطق الذي يعمل به». وأضاف البيان: «كما أن ذلك لا يضر بالحقوق الشرعية للشركات الصينية فحسب، بل يلحق أيضاً ضرراً بمصالح المستثمرين في دول أخرى، بما فيها الولايات المتحدة». إلى جانب حديثها عن اتخاذ تدابير لحماية شركاتها، دعت الوزارة أيضاً الولايات المتحدة إلى الوصول لحل وسط مع الصين، وإعادة العلاقات التجارية الثنائية إلى مسارها. وفي أسابيعها الأخيرة قبل تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، صعدت إدارة ترمب من موقفها الصارم تجاه الصين. وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توتراً متزايداً وسط سلسلة من النزاعات حول قضايا، من بينها التجارة وحقوق الإنسان. وأدرجت وزارة التجارة الأميركية عشرات الشركات الصينية إلى قائمتها السوداء التجارية في ديسمبر (كانون الأول)، متهمة بكين باستغلال شركاتها لتسخير مصادر التكنولوجيا المدنية للأغراض العسكرية. وعبر دبلوماسيون صينيون عن أملهم في أن يُسهم انتخاب بايدن في تخفيف التوتر بين البلدين.
وزير الخارجية الصيني: العلاقة مع واشنطن قابلة للتصحيح
بكين: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي في تصريحات رسمية نشرت اليوم السبت إن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة وصلت إلى «مفترق طرق جديد» وإنها يمكن أن تعود إلى المسار الصحيح عقب فترة «صعوبة غير مسبوقة». وتعرضت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم لضغوط كبيرة وسط سلسلة من الخلافات حول التجارة وحقوق الإنسان وبدايات تفشي فيروس كورونا. وفي أحدث تحرك لها، أدرجت الولايات المتحدة عشرات الشركات الصينية على قائمتها السوداء قائلة إن لها صلات بالجيش، وفق وكالة «رويترز». ولفت وانغ في مقابلة مشتركة مع وكالة «شينخوا» للأنباء ووسائل إعلام رسمية أخرى إلى أن سياسات الولايات المتحدة تجاه الصين في الآونة الأخيرة أضرت بمصالح البلدين وجلبت أخطاراً جسيمة للعالم. لكنه قال إن ثمة فرصة الآن أمام الجانبين «لفتح نافذة جديدة من الأمل» وبدء جولة جديدة من الحوار. وكان من المتوقع على نطاف واسع أن يؤدي انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة إلى تحسين العلاقات بين البلدين بعد تصاعد التوتر على مدى أربع سنوات في ظل إدارة دونالد ترمب. وفي الشهر الماضي عبّر وانغ عن أمله أن يتيح انتخاب بايدن عودة السياسة الأميركية تجاه الصين «إلى الموضوعية والعقلانية». لكن بايدن الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري استمر في توجيه الانتقادات للصين بسبب «انتهاكاتها» المتعلقة بالتجارة وغيرها من القضايا. ولم يذكر وانغ بالاسم ترمب أو بايدن، لكنه حض الولايات المتحدة على «احترام النظام الاجتماعي ومسار التنمية» اللذين اختارتهما الصين. وتمنى «أن تتعلم واشنطن من الدروس» من أجل حل الخلافات بين الجانبين. واتهم سياسيون في الولايات المتحدة الصين بعدم الإفصاح عن تفشي فيروس كورونا في مراحله المبكرة مما أخّر التعامل مع الأمر وساهم في انتشار المرض بشكل أكبر وأسرع. لكن وانغ أكد أن الصين بذلت قصارى جهدها لمكافحة انتشار الفيروس و«دق ناقوس الخطر» لبقية العالم.
تايوان تمد غصن زيتون للصين بمناسبة العام الجديد... بكين ترد بغضب على تنامي الدعم الأميركي لتايبه
تايبه: «الشرق الأوسط»....أبدت تايبه استعدادها لإجراء محادثات «مجدية» مع بكين، استعداداً لتنحية المواجهة جانباً بين تايوان والصين، التي تهدد باسترجاع الجزيرة بقوة السلاح، فيما ردت الأخيرة بأنها متمسكة بمبدأ «الصين الواحدة»، وترفض دعوات الاستقلال. وتواجه تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، ضغوطاً متزايدة من بكين التي كثفت نشاطها العسكري قرب الجزيرة. ولتايوان حكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءاً من أراضيها. ومدت الرئيسة تساي إينغ وين، أمس الجمعة، يدها مجدداً بغصن الزيتون لبكين خلال كلمتها بمناسبة العام الجديد. وقالت رئيسة تايوان، إن بلادها مستعدة لإجراء حوار مع الصين طالما كانت بكين عازمة على تعزيز التفاهم وتحسين العلاقات. وأضافت تساي في كلمتها: «مع التكافؤ والاحترام، نود بشكل مشترك تسهيل الحوار الهادف». وفي حين لم يصدر رد مباشر من بكين، قال ليو جيه يي، رئيس المكتب الصيني لشؤون تايوان، في رسالته بمناسبة العام الجديد، إنهم متمسكون بمبدأ «صين واحدة». وأضاف: «لا يمكن أن يتحقق السلام والاستقرار في مضيق تايوان إلا من خلال القضاء على بلاء استقلال تايوان». وأعربت رئيسة تايوان عن أملها في استئناف «المبادلات الطبيعية والمنظمة لزيادة التفاهم وتقليل سوء الفهم» بين الناس على جانبي مضيق تايوان بمجرد السيطرة على وباء «كوفيد - 19». وأضافت: «أود التأكيد على أننا لن نتحرك بتهور، وسنلتزم بمبادئنا عندما يتعلق الأمر بالعلاقات على جانبي المضيق». وقالت تساي إن النشاط العسكري الصيني بالقرب من تايوان خلال العام الماضي يهدد السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. وتقول الصين إنها ترد على «التواطؤ» بين واشنطن وتايبه، حيث أغضبها تنامي الدعم الأميركي لتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، وتعتبر ذلك تمهيداً لإعلان الجزيرة الاستقلال الرسمي، وهو خط أحمر لا تقبل الصين تجاوزه. وتابعت تساي: «إذا كانت بكين عازمة على نزع فتيل العداء، وتحسين العلاقات عبر المضيق، وفقاً لمبادئ المعاملة بالمثل والكرامة، فنحن على استعداد للتعاون لإجراء حوار هادف»، في ترديد لتصريحات أدلت بها في أكتوبر (تشرين الأول) خلال كلمتها بمناسبة العيد الوطني. وقطعت الصين جميع الاتصالات الرسمية مع تايوان في يونيو (حزيران) 2016، بعد شهر واحد من تولي تساي، من «الحزب التقدمي الديمقراطي» ذي الميول الاستقلالية، منصبها. وتقول بكين إن على تساي أن تقر أولاً بأن تايوان جزء من الصين، وهو ما ترفضه الرئيسة. واستخدمت تساي اللغة الإنجليزية عندما قالت إنها ممتنة للغاية لدعم المجتمع الدولي المستمر لتايوان. وقالت تساي إنه في عام 2020، اقتربت الطائرات والسفن العسكرية الصينية بشكل متكرر من المناطق التايوانية أكثر من ذي قبل، وأن مثل هذه التحركات «لا تؤثر فقط على العلاقات عبر مضيق تايوان، ولكنها تشكل أيضاً تهديدات للسلام والاستقرار الحاليين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ». وأضافت أن أهم مهمة لتايوان في عام 2021 هي ضمان استمرار الشعب في «العيش حياة يومية طبيعية» وسط التعافي الاقتصادي العالمي. وقالت تساي: «تفخر تايوان بالعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي يمثلها فيروس (كوفيد - 19) لقد أظهرنا مراراً وتكراراً أن (تايوان يمكن أن تساعد)». وتابعت: «كقوة من أجل الخير في العالم، سنستمر في كوننا عضواً لا غنى عنه في المجتمع الدولي».
السلطات التركية تحتجز العشرات بشبهة الارتباط بمنظمات إرهابية
أنقرة: «الشرق الأوسط أونلاين»... احتجزت السلطات التركية 267 مشتبها بهم، 161 منهم من جنسيات أجنبية، بناء على صلات مزعومة بمنظمات إرهابية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية التركية اليوم السبت. وأفاد بيان لوزارة الداخلية بأن الشرطة تعتقد أن المتطرفين المشتبه فيهم كانوا يخططون لشن هجمات عشية رأس السنة. وأضاف أن المشتبه فيهم احتجزوا بعد مداهمات في 33 مدينة وولاية بين 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و31 منه. وبشكل منفصل، احتجزت هيئة الهجرة التركية 69 مواطنا أجنبيا بناء على «صلاتهم بمناطق الصراع»، بحسب البيان. وتردد أن الشرطة ضبطت مع هؤلاء مسدسات ومواد متفجرة ووثائق رقمية على صلة بجماعات إرهابية. ولم تحدَّد جنسيات الموقوفين. واستهدفت تركيا بانتظام أفراداً على صلة بتنظيم «داعش»، خصوصاً منذ مقتل 39 شخصا في هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول في الساعات الأولى من أول يناير (كانون الثاني) 2017.
ماكرون: «بريكست» هو ثمرة الكثير من الأكاذيب والوعود الزائفة
باريس: «الشرق الأوسط أونلاين».... قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته إلى الفرنسيين يوم الخميس لمناسبة حلول السنة الجديدة، إن المملكة المتحدة تبقى «صديقتنا وحليفتنا» رغم خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال إن «(بريكست) هذا كان ثمرة التململ الأوروبي وكثير من الأكاذيب والوعود الزائفة»، مؤكداً فيما يتعلق بفرنسا أن «مصيرنا هو أوروبي أولاً». وفي الخطاب السنوي الذي يلقيه الرئيس الفرنسي أمام شعبه، شكك ماكرون في قوة سيادة بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والذي تم الانتهاء منه رسمياً في الساعة 11 مساءً عشية رأس السنة الجديدة، وفقاً لصحيفة «تلغراف». وقال في كلمة ألقاها من قصر «الإليزيه» في باريس: «المملكة المتحدة لا تزال جارتنا، ولكنها أيضاً صديقتنا وحليفتنا. هذا الاختيار لمغادرة أوروبا، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان وليد الضيق الأوروبي وكثير من الأكاذيب والوعود الزائفة». يأتي ذلك بعد أن اتهمت لندن مؤخراً ماكرون بالوقوف في طريق إبرام صفقة ما بعد «بريكست». وأضاف ماكرون أنه «لأول مرة تغادر دولة الاتحاد الأوروبي». وقال: «توصلنا قبل أيام إلى اتفاق لتنظيم علاقاتنا المستقبلية والدفاع عن مصالحنا وصناعاتنا وصيادينا ووحدتنا»، مضيفاً أن «مصير فرنسا بالمقام الأول هو في أوروبا». وتابع ماكرون: «سيادتنا وطنية، وسأبذل قصارى جهدي لضمان أن نظل أسياد مصيرنا وحياتنا؛ لكن هذه السيادة تعمل أيضاً من خلال الاتحاد الأوروبي الأقوى والأكثر استقلالية والأكثر اتحاداً الذي بنيناه في عام 2020». بدوره، قال سفير المملكة المتحدة في فرنسا، لورد لويلين، إن الأمور «تسير بسلاسة» بعد دخول ترتيبات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
خروج بريطانيا من النادي الأوروبي... نقمة أم نعمة؟
الشرق الاوسط....بروكسل: شوقي الريّس.... بعد أن طوى الاتحاد الأوروبي صفحة العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بأكبر هزّتين تعرّض لهما منذ تأسيسه: جائحة كوفيد - 19 وأول انشقاق في صفوفه بعد خروج المملكة المتحدة التي كانت قد انضمّت إلى النادي الأوروبي في أول توسعة له عام 1973، يعتقد خبراء هيئة التخطيط الاستراتيجي التي تحدد الإطار العام لنشاط الاتحاد والأهداف الرئيسية لمؤسساته أن المشاريع والخطوات الكبرى التي أنجزها الاتحاد، مثل صندوق النهوض من الأزمة الاقتصادية وحملة التلقيح الأوروبية والاتفاق التجاري مع الصين، توفّر قاعدة وطيدة لمواجهة المرحلة المقبلة وخطوة كبيرة متقدمة نحو تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية المنشودة منذ عقود. يعترف المخططون الاستراتيجيون لسياسة الاتحاد بفداحة الخسارة التي نجمت عن خروج قوة تجارية ودبلوماسية مثل المملكة المتحدة من صفوف النادي الأوروبي، لكنهم يشيرون في الوقت ذاته إلى أن هذا الخروج قد أزال من طريق الاتحاد العقبة الرئيسية التي كانت تعترض تكامله السياسي والاقتصادي، ويؤكدون أن الموافقة على صندوق النهوض من الأزمة الاقتصادية بهذا الحجم غير المسبوق كانت مستحيلة بوجود المملكة المتحدة على طاولة المفاوضات. وبعد عقود من الانقسامات المتوطنة بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب، تحوّلت مفاوضات «بريكست» إلى ما يشبه الصمغ القوي الذي أعاد اللحمة إلى صفوف الدول الأعضاء، كما يقول النائب السابق لرئيس المفوضية خواكين آلمونيا مؤكداً: «خروج المملكة المتحدة حرّر الاتحاد الأوروبي من قيد كان يجرّه ويعيق تطوره منذ عقود، وفتح الباب أمام الدول الأعضاء متراصّة لتفعيل مشروع الوحدة الجيوستراتيجية التي كانت بريطانيا تشكّل العقبة الرئيسية في طريق تحقيقها». وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قد صرّح في مقابلة صحافية مطلع الأسبوع الجاري بقوله: «الاتحاد الأوروبي بات اليوم مصمماً على التقدّم بخطوات ثابتة نحو تحقيق استقلاليته الاستراتيجية، أي قدرته على اتخاذ قراراته الذاتية الكبرى، بعد أن نام طويلاً في حمى المظلّة الأميركية». وبعد أن أبرم الاتحاد الأوروبي مع الصين الاتفاقية الكبرى للاستثمار قبل جلوس الرئيس الأميركي الجديد جو بادين الذي كان فريقه قد طلب من الأوروبيين التريّث بعض الوقت، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل: «سبق أن كانت الموافقة على صندوق النهوض من الأزمة الاقتصادية دليلاً على هذه القفزة النوعية للاتحاد ومفاجأة لكثيرين خارج الاتحاد، كما أن الاتفاقية الموقعة مع الصين هي أيضاً خطوة كبيرة في الاتجاه نفسه». ويقول مصدر مسؤول في الهيئة الأوروبية للتخطيط الاستراتيجي إن رهان الاتحاد على الانفتاح الصيني لا يمكن أن يكون على حساب العلاقة المميزة مع الولايات المتحدة، التي اهتزّت بشكل غير مسبوق خلال ولاية دونالد ترمب، ويؤكد أن المفوضية الأوروبية على اتصال مستمّر مع الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي الجديد منذ غداة انتخابه. ويضيف المصدر أن الهدف الرئيسي من هذه الاتصالات هو الاتفاق على جدول أعمال أوروبي - أميركي مشترك لإحياء النظام الدولي المتعدد الأطراف الذي أصيب بانتكاسات كبرى نتيجة سياسات إدارة ترمب التي شلّت نشاط منظمة التجارة العالمية وقررت الانسحاب من منظمة الصحة التي وعد بايدن بأن تكون العودة إليها أول قراراته. ويرى المفوّض السابق للشؤون الاقتصادية، والمستشار الحالي لهيئة التخطيط الاستراتيجي بيار موسكوفيتشي، أن جائحة كوفيد - 19 تقتضي هي أيضاً بالإسراع في تحقيق هذه الاستقلالية الاستراتيجية، ويقول: «لا بد للاتحاد الأوروبي من بناء اقتصاد جديد قادر على مواجهة التحديات الكبرى المقبلة من غير الارتهان للواردات الصينية في بعض القطاعات الحيوية أو الاعتماد على القدرات الأميركية لإنتاج كميات كبيرة من اللقاحات والأدوية». ويضيف: «إن نجاح خطة النهوض من الأزمة الاقتصادية التي نشأت عن جائحة كوفيد - 19 هو الذي سيحدّد في المستقبل اتساع الهوّة بين بلدان الجنوب وبلدان الشمال داخل الاتحاد الأوروبي، وعليه يتوقّف تكامل السوق الداخلية الموحّدة. ومن هذا المنطلق، ليست خطط الإعمار هي نهاية الحكاية، بل بدايتها». وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الأخير الذي صدر عن الهيئة الأوروبية للتخطيط الاستراتيجي يعتبر أن صندوق الإنقاذ من تداعيات جائحة كوفيد - 19، على أهميته وحجمه غير المسبوق، قد لا يكفي في ضوء نتائج الدراسات الأخيرة التي تشير إلى انفجار قريب في أعداد العاطلين عن العمل واتساع رقعة الفقر في البلدان الأوروبية بسبب من تدابير العزل المرافقة لمكافحة الوباء. ويشدّد التقرير في توصياته التي ترفع إلى المفوضية على ضرورة افتراض الروح التضامنية التي سادت في مواجهة الجائحة وأتاحت الاتفاق على صندوق الإنعاش، مؤكداً على أن إحدى المهام الرئيسية للاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة ستكون تضييق الفجوة الإنمائية بين الدول الأعضاء وعليها يتوقف أيضاً رسوخه وصموده في وجه الأزمات المقبلة. ويذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين كانت قد شدّدت في تقريرها الختامي نهاية السنة الماضية على أن النهوض من تداعيات الجائحة يمرّ حتماً عبر تحديث جميع القطاعات، وبخاصة قطاع الطاقة حيث يقود الاتحاد الأوروبي المعركة العالمية ضد تغيّر المناخ ويتصدّر الأسرة الدولية في مجال السياسات البيئية، وعلى تسخير الموارد والطاقات اللازمة لعدم التخلّف عن ركب التطورات التكنولوجية التي عزّزت جائحة كوفيد - 19 تفوّق الصين والولايات المتحدة فيها.
من سوريا إلى القوقاز.. تحركات تركية في "خدمة الروس"
الحرة / ترجمات – واشنطن.... تركيا وروسيا تحاولان معا العمل مع إيران للحد من النفوذ الأميركي.... يتزايد التقارب التركي مع روسيا وإيران رغم الخطاب الذي تسوقه أنقرة للدول الغربية بأنها تسعى لتكون حصنا منيعا ضد النفوذ الروسي، وفق ما ينقل تقرير من موقع صحيفة "جورزليوم بوست" الإسرائيلية. ويشير التقرير إلى أن الفوضى التي انتشرت في السنوات الأخيرة من سوريا إلى ليبيا والبحر الأبيض المتوسط والقوقاز تهدف إلى تقسيم هذه المناطق إلى مناطق نفوذ روسية وتركية. وتستعين أنقرة بجماعات الضغط في الولايات المتحدة الأميركية للترويج لما تقوم به على أنه يدخل في إطار "الجغرافيا السياسية" بهدف وقف تزايد النفوذ الروسي، غير أن الواقع، حسبما يقول تقرير الصحيفة، هو أن تركيا وروسيا تحاولان معا العمل مع إيران للحد من النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط. ويقول التقرير إن أنقرة تستعمل مصطلحات الحرب الباردة لتشجيع الغرب على الاعتقاد بأنها تقف إلى جانب واشنطن ضد موسكو. ووفق التقرير، فقد ظهر التقارب الروسي التركي في كل منطقة غزتها أنقرة وتورطت فيها، فقد عملت تركيا مع روسيا لتقسيم أجزاء من شمال سوريا، وإخراج القوات الأميركية ونشر التطرف. أما في ليبيا، فقد تحول البلد إلى ساحة للمليشيات المدعومة من تركيا، فيما جعلت الحرب بين أذربيجان وأرمينيا البلدين (تركيا وروسيا) على اتصال مباشر في القوقاز، وخدمت تسهيل التواجد الروسي أكثر في المنطقة. واتهم تقرير الصحيفة تركيا بالتطهير العرقي في حق الأرمن، وبعد نجاحه في عفرين ضد الأكراد، نجح أيضا في ناغورنو قره باغ. وأرسلت تركيا متطرفين، متهمين بقطع الرؤوس، لنهب الكنائس وإجبار الأرمن على الخروج، وفق التقرير. وقالت الصحيفة إن تركيا تزداد قربا من روسيا وتشتري المزيد من الأسلحة الروسية الصنع، وتتظاهر في نفس الوقت بأنها حليف للولايات المتحدة الأميركية. وخلص التقرير إلى أن وسائل الإعلام الغربية يتم تغذيتها بالقصص عن حتمية الاصطدام داخل المثلث التركي الإيراني الروسي بسبب الأهداف الإمبريالية العثمانية والفارسية والروسية التاريخية المختلفة، أو لأنها بلدان سنية وشيعية ومسيحية، إلا أن ذلك غير صحيح وقراءة خاطئة للتاريخ، يضيف التقرير، إذ من المنتظر أن يعمل المثلث ضد الغرب ومن أجل تعزيز أجنداته الاستبدادية والعسكرية المشتركة.
سياسة تركيا في 2021: سيناريوهات تحكمها شخصية إردوغان....
الحرة....ضياء عودة – إسطنبول.... التوقعات تكثر عما ستكون عليه تركيا في الأشهر المقبلة.... عام مضى وكان مليئا بالتحديات والعقبات بالنسبة لأنقرة؛ ليس فقط على صعيد واحد بل شمل صعيدين، خارجي وداخلي. فبينما دخلت تركيا في عدة ملفات إقليمية ودولية، من سوريا إلى ليبيا وإقليم القوقاز وشرق المتوسط، كانت هناك قضايا شائكة على مستوى الداخل، أولها تداعيات فيروس "كورونا"، إلى جانب اقتصاد البلاد والإنهيارات التي تعرض لها، بالإضافة إلى قضايا أخرى كتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، وظهور أحزاب جديدة غيّرت خارطة التحالفات القائمة. ومع دخول عام 2021 تكثر التوقعات عما ستكون عليه تركيا في الأشهر المقبلة، وبشكل خاص على صعيد سياستها الخارجية، والتي كانت في صورة مختلفة بشكل كبير في 2020، ولم يسبق أن كانت عليها في السنوات السابقة، الأمر الذي أدخلها في صدامات كثيرة في عدة محاور، نتج عنها مؤخرا عقوبات أوروبية وأميركية، كان لها تداعيات داخلية بشكل أو بآخر، وفق مراقبين. وبالعودة قليلا إلى ما شهده العام الماضي، نلاحظ أن سياسة أنقرة الخارجية كانت مقسمة في جزئين، الأول في النصف الأول من 2020 من خلال دخولها وفتحها لملفي شرق المتوسط وليبيا، لتتجه في النصف الثاني من العام إلى ملفات أخرى أبرزها ملف إقليم القوقاز، بتدخلها عسكريا إلى جانب أذربيجان ضد أرمينيا، مع استمرارها بالطبع في الصراعات الأخرى. لكن، في النصف الثاني وخاصة في شهر ديسمبر الماضي، كان ملاحظا التغير الذي طرأ على الخطاب التركي الخارجي، وهو تطور كان قد تبع العقوبات الأوروبية والأميركية، لتتجه أنقرة بعدها إلى الحديث عن ضرورة فتح صفحات جديدة في علاقاتها، ولم تقف عند ذلك بل كان لها حراكا في ملفات كان من الصعب فتحها سابقا، كالملفات المرتبطة بعلاقتها مع مصر مثلا أو إسرائيل إلى جانب السعودية.
انفتاح في ختام 2020
قبل انتهاء عام 2020 بأسابيع كانت أنقرة وعلى رأسها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان قد أبدت انفتاحها في عدة ملفات عالقة. ملفاتٌ كان قد صعد إردوغان لهجته فيها بشكل كبير في الأشهر الماضية. الانفتاح كان أولا باتجاه الاتحاد الأوروبي، والذي كانت آخر تحركاته فرض عقوبات "فردية" ضد أنقرة، على أن تكون أكثر حدة في مارس المقبل، في حال لم تبد الحكومة التركية أي بادرة حسن نية في ما يتعلق بملف شرق المتوسط، أو الملفات القضائية والخاصة بحقوق الإنسان. وفي اتصال له مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في 18 من ديسمبر الماضي قال إردوغان إنه يريد فتح "صفحة جديدة" مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن هناك فرصة جديدة لتعزيز العلاقات بين بلاده والاتحاد، لكن بعض الدول تحاول "خلق أزمة" لتخريب هذه الأجندة الإيجابية. ما سبق كان قد تزامن مع لهجة إيجابية من إردوغان نفسه اتجاه العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، معتبرا أن "التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري متعدد الجوانب ليس بديلا عن روابطنا المتجذرة مع الولايات المتحدة". وكان هناك انفتاح أيضا اتجاه العلاقة المقطوعة مع مصر، والتي تم إحياؤها في الساحة الليبية، إلى جانب العلاقة مع إسرائيل، والتي تردد الحديث عنها أيضا في ديسمبر الماضي، بعد تصريحات لمستشار رئاسي تركي قال فيها إن تركيا ستخطو خطوتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في حال تقدمت الأخيرة خطوة واحدة. وإلى إقليم القوقاز وعلى الرغم من لغة العسكر التي كانت سائدة في النصف الثاني من العام الماضي، إلا أن أنقرة حاولت التخفيف منها مؤخرا، من خلال تصريحات لوزير خارجيتها، مولود جاويش أوغلو مبديا إمكانية تأسيس بلاده علاقات مع أرمينيا، في حال التزمت باتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.
"شخصية إردوغان غير قابلة للتوقع"
في تصريحات لموقع "الحرة" توقّع الباحث التركي، إسلام أوزكان أن يستمر التصعيد في عام 2021 من جانب تركيا، معتبرا أن سياسة الحزب الحاكم لا يمكن أن تتراجع عن هذا التصعيد، كونها تحتاجه من أجل ترتيب البيت الداخلي، ومن أجل تعزيز صفوفها في الداخل. ويقول الباحث التركي: "التموجات في السياسة الخارجية لتركيا ستستمر، لكن الخصائص الأبرز لها غير قابلة للتوقع، لأن شخصية إردوغان غير قابلة للتوقع أيضا، كونه يتراجع أحيانا ويصعد في مواطن أخرى". وفي تعليقه على الانفتاح الذي أبدته أنقرة مؤخرا في عدة ملفات، يستبعد أوزكان أن تتجه الحكومة التركية إلى سياسية "تصفير المشاكل"، مشيرا إلى أن احتمال تطبيقها صعب إلى حد بعيد. ويتابع: "سياسة تصفير المشاكل تحتاج إلى رجل آخر وسلطة أخرى، وفي السابق كان عرّاب هذه السياسة (تصفير المشاكل) أحمد داوود أوغلو الذي يرأس حزب المستقبل في الوقت الحالي". ومن المتوقع أن تستمر الضغوطات على تركيا في الأشهر المقبلة على كلا الجبهتين مع أميركا والاتحاد الأوروبي، وبوجهة نظر الباحث التركي "يمكن أن تناور الحكومة التركية من أجل تخفيف أثر العقوبات، لكن الجدل والنقاش والصراع بين تركيا والاتحاد الأوروبي وحتى جزئيا مع أميركا سوف يستمر".
"السياسة ذاتها لن تتغير"
من جانبه يستبعد الباحث المختص بالشأن التركي، مهند الحافظ أن تتغير السياسة الخارجية لتركيا في عام 2021، مؤكدا أنها ستبقى على ما هي عليه، على جميع الأصعدة، لكن بتوترات أخف عن السابق. ويقول الحافظ في تصريحات لموقع "الحرة": "بما أن الملفات الإقليمية التي كانت تؤرق أنقرة في عام 2020 على ما هي عليه، فإن تركيا مضطرة للحفاظ على مصالحها سواء عبر الحوار أو القوة العسكرية". ويضيف الحافظ المقيم في إسطنبول أن ملفا ليبيا وقره باغ يعتبران "مفتاح" للأريحية والسياسة الخارجية التركية للعام الجديد، كون الأعمال العسكرية قد توقفت فيهما، مع الحديث عن اتجاه الأمور إلى خطوات أكثر سياسية وأكثر دبلوماسية. أما في ما يتعلق بشرق المتوسط وهو الملف الأبرز والعالق حتى الآن، وكان سببا رئيسيا في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة مؤخرا، يرى الباحث المختص بالشأن التركي أنه قد يتم الدفع قدما نحو الطرق الدبلوماسية، لاسيما مع الانفتاح الذي أبدته تركيا مؤخرا مع مصر، وبتصريحاتها الإيجابية الأخيرة مع ألمانيا.
"سوريا المعضلة الأصعب"
في عام 2020 وبالتزامن مع ما فرضته أنقرة من كلمة عسكرية في ليبيا وإقليم القوقاز كان للملف السوري نصيب أقل من ذلك، ليبقى محطة عالقة لم تتمكن تركيا من الدفع باتجاه حلها لصالح الأطراف التي تدعمها، وهي المعارضة السورية. وعلى مدار الأشهر الماضية كانت الجبهات الشمالية لسوريا التي ينتشر بها الجيش التركي قد شهدت عمليات عسكرية وقصف مستمر من الطيران الحربي التابع لروسيا ونظام الأسد، ما أدى إلى تقلّص نفوذ المعارضة بشكل كبير، بعد خساراتها مدن "استراتيجية" كسراقب ومعرة النعمان. وإلى الشمال الشرقي لسوريا فلم يختلف الأمر كثيرا على الأرض، إذ لم تتمكن أنقرة أيضا من تغيير المعادلة لصالحها، خاصة أنها تصر على السيطرة على كامل الأراضي السورية المتاخمة لحدودها الجنوبية. ويشير الباحث مهند الحافظ إلى أن الملف السوري سبقي "المعضلة الأصعب" أمام تركيا في العام الجاري، على خلفية الحدود الطويلة التي تربطها مع سوريا، وما يشوبها من خواصر رخوة تهدد الأمني القومي التركي. ويقول الحافظ: "أميركا تدعم خصوم تركيا وهي مجموعات قسد، وهاتان النقطتان تجعلان من الملف السوري العائق الأكبر في السياسة الخارجية التركية. سيعتمد ما سبق على الخطوات التي تتبعها إدارة بايدن مع الملف السوري في الأيام المقبلة، سواء باستمرارية دعمها للقوات الكردية أو لا".
خارطة الطريق بعد الشهر الأول
ما سبق لا يمكن فصله عما ستكون عليه الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن، والذي من شأنه أن يفرض معادلة جديدة مختلفة بشكل جذري عن تلك التي سار بها خلفه السابق دونالد ترامب. ووفق مراقبين وبحسب ما يفرضه المشهد الحالي مع دخول عام 2021 فإن تركيا يبدو أنها تتجه في طريق تأسيس العلاقات الصحية مع واشنطن، بعد أن أصبحت متوترة بشكل متزايد، لتكون آخر تبعاتها العقوبات التي فرضت بموجب قانون "كاتسا"، بسبب إصرار تركيا شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "أس 400". وحتى الآن تغيب تفاصيل خارطة الطريق التي ستكون مرسومة بين أنقرة وواشنطن في الأيام المقبلة، لكنها قد تتضح كليا مع نهاية يناير الحالي، عقب وصول بايدن للبيت الأبيض. وفي وقت سابق من ديسمبر الماضي كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قد أشار إلى أن تركيا ستعطي الأولوية للحوار والتواصل في عام 2021 وستواصل إظهار قوتها الناعمة، مضيفا أن بلاده لن تتردد في إظهار قوتها في المجال الذي تكون فيه مصالح أمنها القومي على المحك، مع إعطاء الأولوية للدبلوماسية.
لماذا فشلت الدفاعات الإلكترونية لواشنطن في صد هجمات القرصنة الروسية؟
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... أطلقت الهجمات الإلكترونية الأخيرة من جانب روسيا تجاه الأنظمة الحكومية الأميركية إنذارات حول ضعف شبكات الحكومة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة للهجوم، وأثارت تساؤلات حول الكيفية التي تسللت من خلالها هذه الهجمات، وأسباب فشل الدفاعات الإلكترونية الأميركية الذي سمح بهذه الاختراقات. ويزيد من مخاوف واشنطن تجاه هذه الهجمات أن مكتشفها هي شركة «فاير آي» المتخصصة في الأمن السيبراني، وليست الوكالات الحكومية التي تشارك المسؤولية في الدفاع الإلكترونية كالقيادة الإلكترونية للجيش، ووكالة الأمن القومي. وانتهكت عمليات الاختراق الأخيرة نحو 200 وكالة وشركة فيدرالية أميركية. وفتحت هذه الهجمات نقاشات موسعة داخل أجهزة الاستخبارات الأميركية حول ما إذا كانت هذه الهجمات الإلكترونية مجرد عملية تجسس داخل الأنظمة البيروقراطية الأميركية أو شيء أكثر «شراً يتعلق بمحاولة إدخال مدخل (خلفي) إلى الوكالات الحكومية والشركات الكبرى والشبكة الكهربائية والمختبرات لتطوير ونقل أجيال جديدة من الأسلحة النووية». وكشف محققون أميركيون لصحيفة «النيويورك تايمز» أن أجهزة استشعار «الإنذار المبكر» التي وضعتها القيادة الإلكترونية ووكالة الأمن القومي داخل الشبكات الأجنبية للكشف عن هجمات القرصنة فشلت بشكل واضح. وكشفت التحقيقات الأولية عن تصميم روسيا لبعض برامج شركة «سولار ويندز» التي وقع الهجوم من خلاله، في أوروبا الشرقية، حيث يفحص المحققون الأميركيون ما إذا كان التوغل قد نشأ هناك، خصوصاً مع الوجود المكثف لعملاء المخابرات الروسية في هذه الدول. وكشفت موظفون حاليون وسابقون في الشركة للصحيفة الأميركية، أن مدير الشركة اتبع سياسة تجاهل ممارسة الأمان الإلكترونية الشائعة بسبب نفقاتها، ليساعده ذلك على مضاعفة أرباح الشركة السنوية لثلاثة أضعاف أرباح العام الماضي، حيث وصلت إلى أكثر من 453 مليون دولار في عام 2019 مقارنة بـ152 مليون دولار في عام 2010. وعرضت هذه الإجراءات الشركة وعملاءها لخطر أكبر للهجوم، خصوصاً بعدما نقلت الشركة الكثير من هندستها إلى مكاتب تابعة في جمهورية التشيك وبولندا وبيلاروسيا. وحسب الصحيفة الأميركية، فقد استغل الروس القيود المفروضة على سلطة وكالة الأمن القومي أو وزارة الأمن الداخلية للدخول أو الدفاع عن شبكات القطاع الخاص. عامل آخر ساعد على نجاح الروس في تنفيذ هجماتهم الإلكترونية هو إدخال أنفسهم في أحد التحديثات لبعض برامج شركة «سولار ويندز»، ما ساهم في تعطل إنذارات نظام الكشف «أينشتاين» الذي نشره الأمن الداخلي عبر الوكالات الحكومية لتنبيهها بالبرامج الضارة المعروفة. غير أن قنوات التسلل التي استخدمتها موسكو أيضاً شملت استخدام شركة تعيد بيع برامج شركة «مايكروسوفت»، حسب ما كشفت وزارة الأمن الداخلي، التي عبر مسؤولوها عن غضبهم من الشركة الأميركية بسبب عدم اكتشاف الهجوم في وقت سابق. وبدأ الاختراق في مارس (آذار)، حيث استفاد القراصنة من تحديث برنامج مراقبة طورته شركة «سولار ويندز» للتكنولوجيا ومقرها تكساس، وتستخدمه عشرات الآلاف من الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، واستمر لأشهر قبل أن تكتشف ذلك شركة «فاير آي» التي كانت أيضاً ضحية للهجمات الإلكترونية الأسبوع الماضي. من جانبها، قالت سوزان سبولدينج، كبيرة المسؤولين الإلكترونيين في وزارة الأمن الداخلي خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إننا ما زلنا لا نعرف ما هي الأهداف الاستراتيجية لروسيا من وراء تنفيذ هذه الهجمات، مؤكدة أن الهدف قد يكون وضع أنفسهم في وضع يسمح لهم بالضغط على الإدارة الجديدة، وردعها ضد أي إجراء انتقامي.
تمسك بايدن بشعار «أميركا أولاً» يطرح تحديات على بريطانيا والاتحاد الأوروبي
الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... عندما صرح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لصحيفة نيويورك تايمز في بداية هذا الشهر، أنه «لن يدخل في أي اتفاقية تجارية جديدة مع أي شخص قبل القيام باستثمارات كبيرة هنا في أميركا وفي عمالنا وفي التعليم»، كان هذا رسالة واضحة بأن شعار «أميركا أولا» الذي رفعه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب أبعد من أن يتم التخلي عنه على الفور. يدرك بايدن أن إعادة ترتيب البيت الداخلي يشكل أولوية، تتعدى بكثير حرص واشنطن على علاقاتها بحلفائها وأصدقائها، على الأقل في بداية عهده. وبعد إتمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، طرحت أسئلة مهمة عن علاقة إدارة بايدن الجديدة معهما. فقد شكل فوزه في الانتخابات مفاجأة لم تكن تتوقعها بريطانيا التي كانت تعول على علاقة تجارية مميزة مع إدارة ترمب بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. في المقابل ورغم تعبير الأوروبيين عن ارتياحهم لفوزه، إلا أنهم يدركون أن الولايات المتحدة قد تغيرت. حتى أن بعض التحليلات أشارت إلى أن تسريع توقيع اتفاق خروج بريطانيا كان بدافع من استعداد الطرفين للتعامل مع بايدن، من دون الاضطرار إلى استهلاك الكثير من الوقت والطاقات في زمن تتصاعد فيه التحديات من لاعبين دوليين أكثر خطورة، كالصين ناهيك عن تداعيات وباء كورونا. وينقل عن مساعدي بايدن أنه أرسل رسالة واضحة جدا حول ضمان عدم وجود حدود جمركية صارمة بين جمهورية إيرلندا وهي جزء من الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية التي هي جزء من المملكة المتحدة. وهو ما تحقق في الاتفاق وشكل نجاحا سياسيا لبايدن، الذي لطالما تمسك بضرورة الحفاظ على اتفاق «الجمعة العظيمة» الذي جلب السلام لإيرلندا الشمالية ووقع في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون. تقول هيذر كونلي نائبة مساعد وزير الخارجية السابقة للشؤون الأوروبية والآسيوية في عهد جورج بوش الابن «لقد سمعت بريطانيا تلك الرسالة وتجاوبت معها». ويدرك البريطانيون أن بايدن عارض مع الرئيس السابق باراك أوباما خروجهم من الاتحاد الأوروبي، لذلك لا يرغبون في زيادة التعقيدات على علاقتهم معه. في المقابل يدرك بايدن أنه سيكون على رأس قائمة أولويات إدارته تنظيم مدى تأثر الشركات الأميركية بهذا الخروج، بعدما كانت بريطانيا قاعدة ومركزا رئيسيا للشركات الأميركية التي تعمل في أوروبا، وتعيين القواعد الجديدة للتجارة عبر الأطلسي. ويحرص بايدن على الحد من التأثيرات السلبية على الشركات الأميركية وموظفيها في بريطانيا، خصوصا تلك التي تعمل في قطاعي الخدمات والمال، وهما قطاعان مهمان ومكونان رئيسيان في التجارة الاقتصادية الحديثة لم تشملهما صفقة الخروج. فالعديد من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة وكبريات البنوك الأميركية تدير عملياتها الأوروبية إما من بريطانيا أو من إيرلندا. وفي ظل عدم وجود صفقة تغطي هذين القطاعين فإن جهود التوصل إلى اتفاق تجاري سريع بين واشنطن ولندن، كما كانت تشتهيه بريطانيا، قد يكون معقدا جدا. كما أن تعقيدا داخليا يلوح في الأفق يتمثل في أن قانون المسار السريع الذي يمنع الكونغرس من تعديل الصفقات التجارية، ويعد أمرا ضروريا للتفاوض على مثل هذه الاتفاقيات، سينتهي خلال شهور. وهذا على أي حال لا يتناقض مع «أولويات» بايدن الذي لا يبدي استعدادا للدخول في صفقات فورية كما قال. في المقابل هناك من يعتبر أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل فرصة للولايات المتحدة للاستفادة منه في نزاعاتها مع الاتحاد الأوروبي نفسه. بريطانيا كانت ملزمة في الوقوف مع فرنسا وألمانيا وأعضاء الاتحاد الآخرين في أي نزاع تجاري مع واشنطن. اليوم لم تعد لندن ملزمة بذلك مع استمرار خلافات الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي حول دعم صناعة الطيران والضرائب على شركات التكنولوجيا واحترام الخصوصية من قبل مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية الكبرى، كفيسبوك وتويتر وغوغل وغيرها. لا بل يمكن لبريطانيا أن تستغل وضعيتها التجارية الجديدة في الضغط أيضا على شركائها الأوروبيين السابقين، في المفاوضات التي ستكملها معهم لإنجاز الشق التجاري الذي يغطي قطاعي الخدمات والمال. وهذا الأمر قد ينسحب أيضا على قضايا السياسة الخارجية، حيث تحتاج الولايات المتحدة إلى حليف قوي في مواجهة خلافاتها مع كل من الصين وروسيا وحتى إيران، في ظل تباين آرائها مع الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا هي الأقرب إليها في هذا المجال. ومع قرب الحديث عن توصل الأوروبيين لاتفاق استثماري مع الصين، لا يخفى معارضة لندن له حتى قبل خروجها من الاتحاد، وتبنيها موقف واشنطن من شبكة الجيل الخامس الصينية للاتصالات على سبيل المثال. ورغم ذلك يشكل خروج بريطانيا نكسة سياسية لإدارة بايدن الديمقراطية التي تدعم سياسات الاستقرار مع أقرب الحلفاء الديمقراطيين الغربيين وإعادة الروح لحلف الناتو بعدما أضعفتها سياسات ترمب. وهو على الأرجح لن يقوم بمكافئة بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي عبر توقيع صفقات تجارية تفضيلية معها. وهذا ما يثير مخاوف البريطانيين الذين باتوا يشعرون أن بلادهم لم تعد جسرا ضروريا للولايات المتحدة نحو أوروبا، مع تراجع أهميتها وموقعها بالنسبة إلى واشنطن، التي ترى في الاتحاد الأوروبي سوقا أكبر مقارنة بها. يقول رئيس الوزراء البريطاني المحافظ السابق جون ميجور: «نحن الآن أقل صلة بكليهما. في العقود الأخيرة كنا نعزي أنفسنا بأن ثقلنا في الشؤون الدولية يفوق حجمنا، وهذا كان صحيحا في السابق، اليوم اختلف الحال».
أرمينيا: الخسائر في صفوف العسكريين في قره باغ بالآلاف
روسيا اليوم...المصدر: radiosputnik..... أعلنت الناطقة باسم وزارة الصحة الأرمنية ألينا نيكوغوسيان أن 3330 عسكريا أرمنيا قتلوا في قره باغ خلال الحرب الأخيرة هناك. وأضافت: "مع حلول 1 يناير أنجز الطب الشرعي فحص 3330 جثة من جثث العسكريين الذين قتلوا في قره باغ. ولتحديد هويات الجثث والتعرف على أصحابها، تم منذ بداية الحرب أخذ 1441 عينة من الجثث وهناك 871 عينة في مرحلة البحث". وذكرت أن المختصين من المركز العلمي والعملي للطب الشرعي حددوا هوية 436 جثة، بما فيها 66 منها في الأيام العشرة الماضية. يشار إلى أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا في الـ10 من نوفمبر الماضي بوساطة روسية على وقف الحرب في قره باغ، وتبادل الأسرى وجثث القتلى، وتسليم أرمينيا أذربيجان عددا من المناطق، وانتشار قوات روسية لحفظ السلام في المنطقة.
