أخبار وتقارير.... "مصيدة العسل".. الصين تنشر جاسوسات جميلات في أميركا وأوروبا....عقوبات أميركية جديدة على رئيس الشيشان.... الأوروبيون يعتمدون مبدأ «الضغوط المتدرجة» ضد أنقره... إردوغان: معاقبة أميركا لتركيا بقانون «كاتسا» عدم احترام...الصين تعتقل صحافية تعمل في مكتب «بلومبرغ»...واشنطن قلقة من اشتراك إريتريا في القتال إلى جانب إثيوبيا ضد تيغراي....
 السبت 12 كانون الأول 2020 - 5:25 ص  1900  دولية |
"مصيدة العسل".. الصين تنشر جاسوسات جميلات في أميركا وأوروبا....
الحرة / ترجمات – دبي.... بكين تستخدم حيلة مصيدة العسل للتجسس في أوروبا وأميركا...
كشف موقع "أكسيوس أن النائب إريك سوالويل، وهو ديمقراطي من كاليفورنيا، قد تلقى تحذيرا من محققين فيدراليين عام 2015، من أن المرأة الصينية التي انخرط معها في علاقة عاطفية قد تكون جاسوسة لصالح الحكومة الصينية. ويعتقد العديد من مسؤولي المخابرات السابقين أن مثل هذه المخططات التي نفذها الجواسيس الصينيون على الأراضي الأميركية، والتي تعرف بـ"مصيدة العسل" مازالت مستمرة. وقال دانيال هوفمان، ضابط خدمات سرية متقاعد في وكالة المخابرات المركزية الأميركية، لشبكة فوكس نيوز: "يمكنني القول بمستوى عالٍ من الثقة أن هناك الكثير من هؤلاء النساء هنا". وقال العديد من مسؤولي وخبراء المخابرات والأمن الحاليين والسابقين الذين قابلتهم قناة فوكس نيوز، إنه من المستحيل تحديد عدد سيناريوهات مصيدة العسل التي قد تكون قيد التنفيذ في الوقت الحالي، وأشار أحد عملاء الدفاع والاستخبارات السابقين إلى أن العدد قد يكون بالمئات. وأكدت القناة الأميركية إن هؤلاء الجاساوسات يدرسن في أفضل الجامعات، ويتحدثون الإنجليزية بطلاقة، ويستخدمون بشكل روتيني منصات التواصل الاجتماعي مثل لينكد إن وفيسبوك للتواصل مع فريستهم.
استهداف مبكر
وأشارت إلى أنهم لا يهتمون فقط بالشخصيات الكبيرة، بل أيضا بالشخصيات التي تبدأ في الظهور، ويتوقعون أن يكون لها مستقبلا كبيرا. في حالة سوالويل، يبدو أنه وقع في شرك امرأة تدعى كريستين فانغ، التي ساعدت في جمع الأموال لحملته الانتخابية في الكونغرس لعام 2014، وجندت متدربًا واحدًا على الأقل في مكتبه. ومع ذلك يعتقد المحققون الأمريكيون في كاليفورنيا الشمالية أن فانغ كان تستهدف على العديد من السياسيين الصاعدين بين عامي 2011 و 2015، حيث انخرطت في علاقات جنسية مع اثنين على الأقل من رؤساء البلديات في ولايات أخرى. وبحسب التقارير الأميركية، تم إرسال فانغ لجمع المعلومات والتأثير على أولئك الذين يتقدمون في الرتب بناء على طلب مباشر من وزارة أمن الدولة الصينية. في عام 2015، أصبح سوالويل عضوًا في لجنة الاختيار الدائمة بمجلس النواب بشأن الاستخبارات، في ذلك الوقت تقريبًا، هربت فانغ فجأة من الولايات المتحدة بعد استهدافها من مكتب التحقيقات الفيدرالية. قال هوفمان: "الهدف هو أن تصبح فردًا موثوقًا به يستطيع (الهدف) مشاركة المعلومات معه. كانت الجاسوسة هنا تريد أن تتعلم كل ما يمكنها أن تعرفه عن شخصيته، كل التفاصيل الصغيرة لأسلوب قيادته لبناء ملف تعريف". وتابع "الفكرة هنا هي الإمساك بشخص مثل سوالويل عندما يكون صغارًا وإجراء اتصالات. يكون القيام بذلك أصعب بكثير عندما يكون شخص ما كبيرًا بالفعل ومعروفًا. (هذه الجاسوسة) أدركت ذلك". وأوضحت ديل ويلبر، ضابط مخابرات أميركي سابق: "الهدف هو جعل المسؤولين في وضع مساومة، عادة بالصور أو بالفيديو أدلة على تهورهم"، مشيرة إلى أن الرجال المتزوجين هم في الغالب المستهدفين، ولكن في وقت ما تم أيضًا استهداف السلوك المثلي واستخدامه ضد الأفراد.
جاسوسات جميلات
وأكد أنه "بمجرد وقوعهم في المصيدة، يُطلب منهم التعاون، وإلا سيتم الكشف عن أفعالهم، ويفقدون تصاريحهم الحكومية ووظائفهم، وما إلى ذلك". وقال العديد من مسؤولي المخابرات السابقين إن الصين، في حين أنها واحدة من عشرات الدول التي تعتمد بشكل كبير على تكتيك مصيدة العسل، وتستخدم مجموعة من مختلفة من الحيل والاستخدامات. في أوائل عام 2011، أصدر مسؤولو المخابرات الفرنسية تحذيرًا من أن الصين تنشر "جاسوسات جميلات" لسرقة أسرار العمل وابتزاز رعاياهم. وشملت هذه الحوادث جاسوسًا صينيًا يمارس الجنس مع باحث صيدلاني فرنسي كبير ويصور العلاقة بالفيديو. وفي العام الماضي، اتهمت وكالة الأمن البريطانية M15 الحكومة الصينية بتوجيه مؤامرات مصيدة العسل لاختراق شبكات الكمبيوتر البريطانية للشركات. وفي عام 2008، قامت وكالة الأمن البريطانية بتوزيع وثيقة بعنوان "التهديد من التجسس الصيني" على العديد من مسؤولي الأمن والمديرين التنفيذيين للمصارف والشركات، وحذر بشدة من أن "أجهزة المخابرات الصينية معروفة أيضًا باستغلال نقاط الضعف مثل العلاقات الجنسية والأنشطة غير القانونية الضغط على الأفراد للتعاون معهم ".
تفجير انتحاري في القوقاز الروسي يسفر عن إصابة 6 شرطيين
الراي.... أصيب ستة شرطيين بجروح في تفجير انتحاري اليوم في قره تشاي شيركيسيا بالقوقاز الروسي، حسب ما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان. وحاول مسلح دخول منطقة كانت تجري فيها عملية للشرطة وفجر نفسه لدى إلقاء القبض عليه. وأضاف البيان إن "ستة عناصر من قوات حفظ النظام أصيبو بجروح طفيفة". ألمانيا وايرلندا: التوصل لاتفاق لما بعد «بريكست» لايزال ممكنا ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، في وقت سابق، عن مصدر قوله إن اثنين أصيبا في انفجار نفذه من يشتبه في أنه انتحاري في إقليم شمال القوقاز الروسي خارج مقر جهاز الأمن الاتحادي اليوم. ونسبت الوكالة إلى المصدر قوله إن الانفجار وقع في منطقة كاراتشاي-تشيركيسيا في شمال القوقاز.
"يقود قوات الخطف والتعذيب".. عقوبات أميركية جديدة على رئيس الشيشان
فرانس برس.... واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.... أعلنت الولايات المتحدة الخميس، فرض عقوبات جديدة على الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وقواته شبه العسكرية بتهمة ارتكاب "انتهاكات جسيمة" لحقوق الانسان في الشيشان. وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن "قديروف والقوات التي يقودها ويُطلَق عليها اسم قاديروفتسي، متورطون في مقتل بوريس نيمتسوف (...) وفي انتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان". ونيمتسوف الذي كان سابقا نائبا لرئيس الوزراء، تحوّلَ إلى معارض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقُتل بالرصاص في 2015 في موسكو. وأوقف العديد من المشتبه بهم من شمال القوقاز، ولكن الحقيقة لم تظهر أبدا. ومنذ أكثر من عشر سنوات، يحكم قديروف جمهورية القوقاز الروسية المسلمة والمحافظة التي شهدت نزاعين انفصاليين في نهاية تسعينات القرن المنصرم. وقديروف، البالغ من العمر 44 عاما، والممنوع من دخول الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي يخضع بالفعل لعقوبات أميركية منذ 2017. ولكن منذ ذلك الحين، واصلت قوات "قديروفتسي، بقيادة قديروف، أنشطتها الفاضحة، مثل خطف وتعذيب وقتل أفراد مجتمع المثليين" في الشيشان، بحسب ما قالت وزارة الخزانة. وكان وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، أعلن الخميس، عن فرض وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على 17 مسؤولا في حكومات أجنبية وأفراد عائلاتهم المباشرين، بسبب تورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتم منعهم من دخول الولايات المتحدة الأميركية. وشملت العقوبات التي فرضت في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مسؤولين في السلفادور، وجامايكا، والصين، بسبب انتهاكات جسيمة ارتكبوها في مجال حقوق الإنسان. وقال بومبيو في بيان له، "لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي بينما ترتكب حكومة جمهورية الصين الشعبية انتهاكات مروعة ومنهجية ضد الناس بما في ذلك انتهاك الحق المعترف به دوليا في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد". وأوضح بيان وزير الخارجية، أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا يزال يمثل أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة.
تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي لأخذ دور "الوسيط النزيه" في نزاع شرق البحر المتوسط
المصدر: "رويترز"... دعت وزارة الخارجية التركية، الاتحاد الأوروبي إلى أخذ دور "الوسيط النزيه" في النزاع الجاري في شرق البحر المتوسط، وإلى التصرف "بالمبادئ والاستراتيجية والعقلانية". تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي لأخذ دور الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع العقوبات ضد تركيا بسبب أنشطتها في المتوسط وأكدت الخارجية رفضها لـ"النهج المتحيز وغير قانوني الذي اتبعه الاتحاد الأوروبي خلال القمة التي انعقدت يومي 10 و11 ديسمبر". وقالت إن عقد مؤتمر مقترح مع جميع دول شرق البحر المتوسط يمثل فرصة لمعالجة القضايا البحرية في المنطقة، مضيفة أن أنقرة مستعدة لإجراء محادثات مع اليونان دون أي شروط مسبقة. اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الخميس، على توسيع قائمة العقوبات الفردية ضد تركيا بسبب نزاع للتنقيب عن الطاقة مع اليونان وقبرص، وتأجيل أي خطوات أكثر صرامة حتى مارس. وتصر اليونان على أن المياه في شرق المتوسط التي تنفذ تركيا أعمال التنقيب فيها تعود إلى جرفها القاري وجرف قبرص.
الأوروبيون يعتمدون مبدأ «الضغوط المتدرجة» ضد أنقره... عقوبات مخففة وميركل تنجح في فرض خطها «الوسطي»
الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم... يحق للرئيس الفرنسي أن يعبر عن «ارتياحه» لقرار القمة الأوروبية فرض عقوبات على تركيا بسبب تعديها على المياه الإقليمية لعضوين في الاتحاد (هما اليونان وقبرص)، وسعياً وراء وضع حد للعبة «القط والفأر» التي تلعبها أنقره معه. ولا يجانب إيمانويل ماكرون الصواب عندما يؤكد أن القادة الأوروبيين منحوا الرئيس طيب رجب إردوغان «فرصة» لتصحيح العلاقة مع الاتحاد، والسير بـ«أجندة» إيجابية، تتضمن كثيراً من الفوائد لأنقرة، وذلك مقابل التخلي عما وصفه الناطق باسم الاتحاد بـ«الأعمال غير المشروعة العدوانية» أو «الأحادية الاستفزازية» التي تقوم بها تركيا في مياه المتوسط الشرقي العائدة لأثينا ونيقوسيا. ولم تفت ماكرون الإشارة إلى أن القادة الـ27 «برهنوا على قدرتهم على إظهار الحزم» إزاء تركيا. وتعد باريس أنها أدت درواً رئيسياً في إحداث تغيير جدي في المواقف الأوروبية التي كانت منقسمة بين داعم إلى التشدد مع أنقرة وآخر يميل إلى غض الطرف. صحيح أن القادة الأوروبيين نجحوا في التوصل إلى موقف موحد لإقرار مبدأ فرض العقوبات، رغم تردد ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمجر وبلغاريا ومالطا، حيث لكل من هذه الدول أسبابه الخاصة لرفض الدخول في نزاع مع تركيا، أو لتعريض العلاقات المشتركة للمخاطر. أما محور «الصقور»، فتتزعمه فرنسا، ويضم اليونان وقبرص وبلجيكا وهولندا وآيرلندا والنمسا وبلدان البلطيق. لكن التغير الذي كان له وقعه تمثل بألمانيا التي «فرملت» في السابق أي اندفاعة نحو فرض عقوبات على تركيا، من خلال مستشارتها أنجيلا ميركل، رئيسة الاتحاد حتى نهاية العام الحالي. وتقول مصادر أوروبية في باريس إن برلين «لم تحصل على شيء» من الرئيس التركي، الأمر الذي دفعها لتسير «نصف الطريق» مع محور «الصقور»؛ بمعنى أنها قبلت البدء بفرض عقوبات، شرط أن تبقى في «حدها الأدنى»، وألا يسحب القادة الأوروبيون مقترح «الأجندة الإيجابية». وهكذا، تكون برلين قد أدت دور «صلة الوصل» بين المجموعتين، مع ترك الأبواب مفتوحة إزاء تركيا، بحيث تعد العقوبات مجرد «تحذير» على أنقره أن تتلقف معناه، مع إعطائها مهلة إضافية حتى شهر مارس (آذار) المقبل، حيث سيعيد القادة الأوروبيون النظر في العلاقة مع أنقره. بيد أن التدقيق فيما صدر عن القادة الأوروبيين يبين أن العقوبات الأوروبية -بحسب المشار إليها- يبين أمرين متلازمين: الأول، أنها جاءت ليس فقط ضعيفة، ولكن أيضا «مبدئية» مع «وقف التنفيذ». فالقادة الـ27 أقروا مبدأ فرض العقوبات على أفراد ضالعين في أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه اليونانية والقبرصية، لكن لائحة أسمائهم غير موجودة بعد، ويتعين أن تعد في الأسابيع المقبلة. غير أن الأهم أنه يتعين على الدول الأعضاء أن تقرها فردياً، ما يعني عملياً إمكانية تجميدها. فسياسة الاتحاد الخارجية تعمل وفق مبدأ الإجماع. ومن هنا، فإن إقرار العقوبات لا يتعدى كونه «رسالة» للسطات التركية، مفادها أن أوروبا قادرة على «الحزم»، ولكن بالتقسيط. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد فرض العام الماضي عقوبات على مسؤولين اثنين في «شركة النفط التركية»، لدورهما في التنقيب في المياه القبرصية، وبالتالي فإن العقوبات الإضافية ستطال أشخاصاً إضافيين، بحيث يتم تجميد أصولهم في دول الاتحاد، ويحرمون من تأشيرات الدخول. والملاحظة الثانية أن القادة الـ27 يعملون وفق مبدأ «الخطوات التصعيدية التدريجية»، وأملهم أن تنصاع أنقره، بحيث يزول الإحراج الداخلي الذي يعانون منه، وهم يراهنون من جهة على ما بينوا عنه من تعاضد في إطار الأسرة الأوروبية من جهة، وعلى تغير السياسة الأميركية مع وصول جو بايدن الديمقراطي إلى البيت الأبيض. والترجمة العملية لمبدأ «المرحلية» عنوان إمكانية معاقبة شركات تركية معنية بأعمال المسح الجيولوجي، علماً بأن وزير خارجية الاتحاد، جوزيب بوريل، أعد لائحة كاملة من العقوبات التي يمكن اللجوء إليها. وطالبت اليونان بعقوبات أقصى، بل ذهب وزير خارجيتها إلى الدعوة لمنع حصول أنقره على أسلحة أوروبية. لكن هذه الدعوة لم تلقَ آذاناَ صاغية، كما أهمل مطلب وقف الاستثمارات في الاقتصاد التركي ووضع حد لمفاوضات انضمام أنقره إلى النادي الأوروبي. ومرة جديدة، تلقى مهمة متابعة الملف التركي على جوزيب بوريل الذي سيتعين عليه ليس فقط أن يعد لائحة بالأسماء (وأيضاً الشركات) التي تتعين معاقبتها، بل خصوصاً أن يقدم تقريراً بنهاية شهر مارس (آذار) 2021، يقوم فيه مجمل العلاقة مع تركيا، والوضع في المنطقة المتوسطية. وأكثر من ذلك، دعي بوريل إلى الإعداد لمؤتمر متوسطي متعدد الأطراف من أجل البحث في إمكانية إيجاد حلول للنزاعات القائمة فيه. وهكذا، يكون القادة الـ27 قد طووا صفحة القمة بأقل قدر ممن الخسائر، وأرضوا الأطراف كافة، ووجهوا إنذاراً لأنقره دون التسبب بالقطيعة معها، وتكون ميركل قد نجحت مجدداً في فرض خطها «الوسطي»، بحيث «لا يموت الذئب جوعاً، ولا يفنى الغنم»، وفق القول الشعبي المأثور.
إردوغان: معاقبة أميركا لتركيا بقانون «كاتسا» عدم احترام لشريك مهم في حلف الـ «ناتو»
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... وصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استخدام الولايات المتحدة قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) ضد تركيا لاقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» بأنه «عدم احترام لشريك مهم جدا في حلف شمال الأطلسي (ناتو)». وعلق إردوغان، في تصريحات أمس (الجمعة)، على توجه الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بلاده بسبب شرائها المنظومة الروسية بأن ذلك يعد عدم احترام تجاه شريك مهم جدا في الناتو (تركيا). وقال: «سنرى التوجهات الجديدة في الولايات المتحدة بشكل أفضل عقب تسليم السلطة إلى الإدارة الجديدة برئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن وسنتريث قبل تقييم الأمور». وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية، أمس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقع على حزمة عقوبات ضد تركيا، على خلفية صفقة المنظومة الروسية «إس 400»، التي اشترتها تركيا أواخر عام 2017. ونقلت عن مصادر، وصفتها بـ«المطلعة»، أن ترمب وقع على حزمة من الإجراءات، التي اقترحها وزير الخارجية مايك بومبيو، لكن لم تكشف عن طبيعة هذه العقوبات، مشيرة إلى أنها ستفرض بموجب قانون كاتسا. وحذرت الولايات المتحدة تركيا من مواجهة عقوبات بسبب شرائها منظومة «إس 400»، وقررت الولايات المتحدة عدم تسليم مقاتلات «إف 35» لتركيا التي تعاقدت على 100 منها في إطار مشروع للإنتاج المشترك متعدد الأطراف تحت مظلة الناتو، كانت بعض الشركات التركية من ضمن الموردين فيه، لكن واشنطن ألغت مشاركتها في البرنامج ردا على الصفقة مع روسيا. وتمسكت تركيا بأن من حقها اقتناء المنظومة الروسية، بعد رفض الولايات المتحدة ودول الناتو تزويدها بمنظومة «باتريوت» الأميركية، ما دفعها للتوجه إلى روسيا، بينما يعرب الناتو عن قلقه من ربط المنظومة الروسية بمنظومته الدفاعية عبر تركيا وبالتالي انكشاف روسيا عليها. وكذلك تؤكد واشنطن أن المنظومة الروسية تشكل خطرا على مقاتلات «إف 35». ورغم التعهدات التركية بعدم إدماج صواريخ «إس 400» في منظومة الناتو. وتذرعها بامتلاك دول أخرى بالناتو منظومة «إس 300» الشبيهة، ومنها اليونان، إلا أن الناتو أكد استمرار قلقه. كما أصرت واشنطن على عدم تفعيل المنظومة وإعادتها إلى روسيا وعرضت تزويد تركيا بمنظومة «باتريوت» بدلا عنها لكن تركيا رفضت، مؤكدة أنها لا تمانع في اقتناء منظومة باتريوت أيضا بشرط المشاركة في الإنتاج ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إليها. وأفادت وكالة «رويترز» بأن العقوبات ستستهدف مستشارية الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير، قائلة إن واشنطن تستعد لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها، منظومة «إس - 400»، وإن الخطوة التي طال انتظارها، والتي من المرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة العلاقات مع الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن، يمكن الإعلان عنها في أي وقت. وبموجب قانون «كاتسا»، الصادر عام 2017، يتعين على الرئيس الأميركي اختيار ما لا يقل عن 5 من بين 12 عقوبة لفرضها على البلدان المنتهكة للقانون والتي تتعامل مع روسيا في صفقات السلاح. وتتنوع العقوبات بين المتوسطة والشديدة وقد تستهدف أشخاصا أو كيانات، وتشمل عقوبات على الائتمان أو المساعدات من بنك الاستيراد والتصدير الأميركي، وعقوبات على صادرات السلع والخدمات الأمريكية، وعقوبات على القروض الكبيرة من المؤسسات المالية الأميركية، والسعي لحجب قروض من مؤسسات مالية عالمية تشمل صندوق النقد والبنك الدوليين، وعقوبات على المؤسسات المالية التي تحوز صناديق حكومية أميركية أو تقوم بدور متعامل أميركي رئيسي، وعقوبات على مشتريات أميركية من السلع أو الخدمات، وعقوبات على أي معاملات نقد أجنبي خاضعة للقانون الأميركي، وعقوبات على أي مدفوعات أو تحويلات مصرفية خاضعة للقانون الأميركي، وعقوبات على أي معاملات مرتبطة بالعقارات، وعقوبات على أي استثمارات في أدوات الدين أو الأسهم الأميركية. كما تتضمن رفض منح تأشيرات سفر لموظفي الشركات ذوي الصلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات، وعقوبات على المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين الذين لهم صلة بالكيان أو الشخص المستهدف بالعقوبات.
تركيا تعلن القبض على 11 من عناصر «داعش» و«القاعدة» و«تحرير الشام»
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 11 شخصاً في مداهمات في إسطنبول أمس (الجمعة) للاشتباه بصلتهم بجماعات مسلحة. وقالت مصادر أمنية تركية إن فرق شرطة مكافحة الإرهاب شنت عملية استباقية لإجهاض أنشطة المنظمات المسلحة، وداهمت 18 عنواناً في وقت متزامن، واعتقلت 11 مشتبهاً به، من بينهم أعضاء بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» و«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً). وصنفت تركيا في سبتمبر (أيلول) عام 2018 «هيئة تحرير الشام» التابعة لتنظيم «القاعدة» في سوريا منظمة إرهابية، بعد مناقشات مع روسيا حول كيفية التعامل مع «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على غالبية محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، ومقاتلي معارضة آخرين. وجاء تحديث القائمة التركية للمنظمات الإرهابية مع ملحق يشير إلى أن اسم التنظيم سابقاً هو «جبهة النصرة»، إذ حدثت تركيا قائمتها التي تجمد بموجبها أصول أشخاص ومنظمات على صلة بالإرهاب. وكانت تركيا قد صنفت «جبهة النصرة» منظمة إرهابية، لكنها أعادت تسمية نفسها في يناير (كانون الثاني) 2017، واندمجت مع جماعات متشددة أخرى في إطار ما سمي «هيئة تحرير الشام». ورغم أنها تدعي عدم وجود صلة مباشرة بتنظيم القاعدة، فإن أميركا والأمم المتحدة تعدانها منظمة إرهابية. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت وزارة الداخلية التركية، للمرة الأولى، تحييد كثير من عناصر «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على محافظة إدلب. وتعرضت تركيا منذ 2013 لهجمات من تنظيم داعش، أسفرت عن مقتل 315 شخصاً، وإصابة مئات آخرين. ورداً على ذلك، تشن تركيا عمليات لمكافحة الإرهاب في داخل البلاد وخارجها لمنع مزيد من الهجمات. وتنفذ أجهزة الأمن التركية حملات مستمرة، منذ أكثر من 3 سنوات، على خلايا التنظيم، أسفرت عن ضبط أكثر من 5 آلاف من عناصره، وتم خلال السنوات الخمس الماضية ترحيل أكثر من 3 آلاف آخرين إلى خارج البلاد، ومنع أكثر من 7 آلاف من دخولها، بينما بدأت السلطات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ترحيل مقاتلي «داعش» الأجانب وأسرهم إلى بلادهم الأصلية، عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في إدلب السورية في أكتوبر (تشرين الأول) في ضربة جوية أميركية. وتم ترحيل أكثر من 200 من هذه العناصر، وهناك نحو 900 آخرين ينتظرون في مراكز الترحيل.
الرئيس التركي يفجّر أزمة دبلوماسية مع إيران بسبب بيت شعر ألقاه في أذربيجان.... تحدث عن فتح صفحة جديدة مع أرمينيا
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... تسبب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أزمة دبلوماسية مع إيران التي شهدت علاقاتها مع تركيا نموا كبيرا في عهده بسبب بيت شعر من قصيدة لأحد شعراء أذربيجان ألقاها خلال كلمة أثناء احتفال عسكري في باكو بالانتصار على أرمينيا في قره باغ بحضور الرئيس الأذري إلهام علييف. واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس(الجمعة) السفير التركي في طهران دريا أورس وأبلغته احتجاجها على إلقاء إردوغان بيت الشعر من قصيدة عن نهر أرس الواقع على الحدود بين إيران وأذربيجان، خلال كلمته في عرض عسكري في باكو، الخميس، ما اعتبرته طهران استهدافا لوحدة الأراضي الإيرانية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إنه تم استدعاء السفير التركي لدى طهران، بسبب تصريحات إردوغان «التدخلية وغير المقبولة» في باكو، مضيفا: «تم إبلاغ السفير التركي اعتراض إيران الشديد على كلام إردوغان... وأن حقبة ادعاءات الإمبراطوريات الساعية للحرب والتوسع قد انتهت». وتابع خطيب زاده: «تم إبلاغ السفير التركي أيضا بأن إيران لا تسمح لأي أحد بالتدخل في وحدة أراضيها»، مضيفا أن طهران طلبت توضيحاً فورياً من الحكومة التركية، بحسب وكالة «فارس» الإيرانية. ويعود بيت الشعر، الذي قرأه إردوغان إلى الشاعر الأذربيجاني الشهير، محمد إبراهيموف، وهو ضمن قصيدة عبر فيها عن الحزن بسبب «الفصل الإجباري» بين شطري نهر أرس، اللذين يقعان داخل أراضي أذربيجان وإيران، وقيمة النهر التاريخية لدى الشعب الأذربيجاني، وخاصةً عند سكان منطقة أرس، يقول: «لقد فصلوا أرس... ملأوه بالرمال... لن أتركك... التضحية سنة الرجال». ومنطقة نهر أرس كانت تخضع للسيادة الإيرانية حتى عام 1813م، لكن وفقاً لاتفاقية تاريخية بين إيران وروسيا تعرف باتفاقية «كلستان»، تنازلت إيران عن هذه المنطقة لصالح روسيا. وأثار استخدام إردوغان هذا البيت من الشعر غضبا عارما على منصات التواصل الاجتماعي في إيران. من جهته قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف، إنه لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجان العزيزة في إيران (في إشارة إلى محافظة أذربيجان الغربية في إيران التي تقطنها غالبية من الأذريين)، ردًا على تصريحات إردوغان حول انفصال مناطق شمال نهر أرس عن إيران. وقال ظريف في تغريدة على «تويتر» إن إردوغان لم يبلغ بأن القصيدة التي أخطأ في قراءتها في باكو كانت عن الفصل القسري بين مناطق شمال نهر أرس وموطنها الأصلي إيران»... وتساءل: «ألم يعلم إردوغان أنه قد تكلم ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟». وأضاف «لا أحد يستطيع الحديث عن أذربيجاننا العزيزة (محافظة أذربيجان الغربية)». ويشكل الأذريون أكثر من 25 في المائة من سكان إيران، البالغ عددهم 80 مليون نسمة، وخلال الحرب الأخيرة في إقليم ناغورني قره باغ، أبدوا تعاطفا كبيرا مع جمهورية أذربيجان ضد أرمينيا. وتتهم أوساط إيرانية تركيا وأذربيجان بمحاولة إثارة النزعة القومية لدى الأذريين الإيرانيين. في سياق متصل، قال إردوغان، في تصريحات عقب عودته إلى تركيا أمس قادما من أذربيجان، إن «النصر الذي حققته أذربيجان على أرمينيا في إقليم قره باغ يمثل صفحة جديدة في تاريخ منطقة القوقاز»، مضيفا: «مع نصر قره باغ فتحت صفحة جديدة في تاريخ القوقاز وسيتشكل تاريخ المنطقة في اتجاه جديد». وتطرق إردوغان إلى مبادرة «المنصة السداسية للتعاون الإقليمي»، التي تم اقتراحها مؤخراً لتضم روسيا وتركيا وأذربيجان وإيران وجورجيا إلى جانب أرمينيا. وقال «إذا انخرطت أرمينيا في هذا المسار وأقدمت على خطوات إيجابية فيمكن فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية الأرمينية». واعتبر إردوغان إلى أن مواقف الرئيس الأذري إلهام علييف أربكت حسابات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إنه «ربما يتسبب في القضاء على العلاقات الأذربيجانية الفرنسية نتيجة قلة خبرته السياسية». وفيما يتعلق بتصويت البرلمان الفرنسي على قرار للاعتراف بما يسمى بـ«حكومة قره باغ»، قال إردوغان إن ماكرون، الذي يترأس مجموعة مينسك، لم يقدم أي مساهمة إيجابية لإيجاد حل لقضية قره باغ. وأضاف أن «ماكرون يتبنى مواقف تنم عن قلة خبرته نظرا لخلطه كل الأشياء ببعضها بسبب اتخاذه العديد من الخطوات بطريقة غير متقن... ماكرون سعى خلال حياته السياسية لتحقيق مكسب من كل مكان، فتوجه إلى لبنان ليصدر التعليمات ويسعى لتحقيق مكسب وسط الدمار والخراب، لكن الشعب اللبناني طرده من هناك». وتابع أن ماكرون فعل الشيء ذاته في ليبيا من خلال وقوفه إلى جانب خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، رغم أن الأمم المتحدة لا تعترف به.
واشنطن قلقة من اشتراك إريتريا في القتال إلى جانب إثيوبيا ضد تيغراي
واشنطن - أديس أبابا: «الشرق الأوسط».... أعادت واشنطن تأكيدها للمرة الثانية خلال أسبوع اشتراك قوات إريترية في القتال إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية في المجابهات العسكرية الأخيرة في إقليم تيغراي الذي كانت تديره وتسيطر عليه جبهة تحرير تيغراي الشعبية. وقالت زارة الخارجية الأميركية لـ«رويترز»، الخميس، إن الولايات المتحدة تعتقد بأن التقارير عن وجود قوات إريترية في إقليم تيغراي الإثيوبي «موثوق بها»، وذلك على الرغم من نفي البلدين ذلك. وأضاف المتحدث «نحن على علم بتقارير موثوق بها عن وجود عسكري إريتري في تيغراي، ونعتبر ذلك تطوراً خطيراً. نحث على سحب أي قوات من هذا القبيل على الفور». وجاء في تقرير لـ«رويترز» الثلاثاء الماضي تقييم أميركي بأن جنوداً إريتريين عبروا الحدود إلى الأراضي الإثيوبية؛ مما ساعد حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد في محاربة قوة شمالية متمردة. ويقول زعماء الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يقولون، إنهم يواصلون القتال من الجبال المحيطة بالمدينة. ويعتقد أن القتال المستمر منذ خمسة أسابيع بين القوات الاتحادية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أسفر عن مقتل الآلاف وفرار أكثر من 950 ألفاً، وفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة، منهم نحو50 ألفاً فروا إلى السودان. قالت الحكومة الإثيوبية، أمس (الجمعة)، إنها تعيد اللاجئين الإريتريين إلى المخيمات في إقليم تيغراي الشمالي، في خطوة وصفتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنها «غير مقبولة على الإطلاق». وذكرت الحكومة في بيان، أنها تعيد اللاجئين من العاصمة أديس أبابا إلى مخيمين فروا منهما خلال القتال؛ لأن الأوضاع أصبحت آمنة ومستقرة في تيغراي في الوقت الراهن. وأعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء أنباء حول استمرار الاشتباكات بالمنطقة. وقال بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في مؤتمر صحافي في جنيف «لم تبلغنا الحكومة أو أي جهات أخرى أو شركاء آخرون بشأن إعادة توطين مزمعة». ووصف التقارير بأنها «مقلقة». وقال «أي إعادة توطين مزمعة ستكون غير مقبولة على الإطلاق». وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء «التلميحات بأن هناك عرقلة للمساعدات الإنسانية بسبب العملية العسكرية المستمرة... داخل إقليم تيغراي غير صحيحة وتقوض... العمل من أجل الاستقرار في المنطقة». وانقطع إقليم تيغراي عن العالم منذ الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) عند إطلاق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عملية عسكرية تهدف إلى طرد القادة المحليين لجبهة تحرير تيغراي الشعبية الذي تحدى سلطته لأشهر. ونفت الحكومة الإثيوبية، أمس، أن تكون الحرب في الإقليم تحول دون وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في حين أعلنت اثنتان من منظمات الإغاثة الأجنبية مقتل بعض العاملين فيهما، وحثتا جميع الأطراف على فعل المزيد لحماية غير المشاركين في القتال. أعلنت منظمتان إنسانيتان دوليتان أمس، مقتل أربعة من أعضائهما خلال العملية العسكرية التي شنتها الحكومة الإثيوبية مطلع نوفمبر على إقليم تيغراي. فقد أعلنت منظمة «داينش ريفيوجي كاونسل» مقتل ثلاثة من أفرادها في الإقليم في نوفمبر، كما أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية (إنترناشونال ريسكيو كوميتي» مقتل أحد أعضائها في وقت لم يحدد. وكان نحو 600 ألف من سكان تيغراي يعتمدون كلياً على المساعدات للحصول على الغذاء قبل بدء المعارك، وتضم المنطقة العديد من مخيمات اللاجئين الإريتريين التي تؤوي نحو 96 ألف شخص. وقالت المنظمة الدنماركية غير الحكومية في بيان الجمعة، إنها «تشعر بحزن عميق لتأكيدها مقتل ثلاثة من أفرادها في إقليم تيغراي في إثيوبيا الشهر الماضي»، من دون ذكر تفاصيل إضافية. وأضافت «للأسف؛ نظراً لاستمرار مشكلات الاتصالات والأمن في المنطقة، لم يكن ممكناً حتى الآن التواصل مع عائلاتهم». من جهتها، كتبت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان صدر الخميس من نيويورك «يؤسفنا تأكيد مقتل أحد أعضاء المنظمة في مخيم هيتساتس للاجئين في شير في إثيوبيا». وتابعت «نشعر بحزن عميق لخسارة زميلنا. فرقنا المحلية حاسمة في قدرتنا على تقديم الدعم والمساعدة للمستفيدين». وقالت المنظمة «الاتصال بالمنطقة صعب جداً، وما زلنا في طور جمع المعلومات المحيطة بالأحداث التي أدت إلى مقتل زميلنا».
الصين تعتقل صحافية تعمل في مكتب «بلومبرغ»
بكين: «الشرق الأوسط».... ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أمس الجمعة، أن السطات الصينية اعتقلت صحافية تعمل في مكتب الوكالة بالعاصمة بكين للاشتباه في تعريض الأمن القومي للخطر. وأشارت الوكالة إلى أن الصحافية هيز فان، وهي مواطنة صينية، فقدت الاتصال بأحد المحررين صباح أمس الاثنين. وقد شوهدت بعد ذلك بوقت قصير، وهي برفقة ضباط أمن في زي ملابس مدنية يصطحبونها من شقتها. وقد تلقت الوكالة تأكيداً من الحكومة الصينية يفيد بإلقاء القبض على الصحافية فان للاشتباه بمشاركتها في أنشطة تعرض الأمن القومي للبلاد للخطر. وقال متحدث باسم الوكالة، «نحن نشعر بقلق بالغ بشأنها، وقد تحدثنا مع السلطات الصينية لفهم الوضع بشكل أفضل». وقد بدأت الصحافية فان العمل مع وكالة «بلومبرغ» للأنباء في عام 2017. وقد عملت من قبل مع العديد من وسائل الإعلام الدولية الأخرى، بما في ذلك شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأميركية ووكالة «رويترز». ويسمح للمواطنين الصينين بالعمل فقط كباحثين إخباريين لوسائل الإعلام الأجنبية في الصين، ولا يُسمح لهم بعمل تقارير مستقلة.
