أخبار وتقارير....5 أحكام بالسجن المؤبد ضد سليم عياش المدان باغتيال الحريري... اتفاق مغربي ـ إسرائيلي على إقامة علاقات دبلوماسية...تركيا تعول على «بداية جديدة» مع إدارة بايدن... تركيا مستعدة لحوار غير مشروط رداً على تهديد أوروبا بالعقوبات....مواقف لندن والاتحاد الأوروبي ما زالت «متباعدة جداً»... البحرية الروسية تجري تدريبات مشتركة مع دول الناتو...اغتيال مذيعة تلفزيونية وسائقها في شرق أفغانستان....
 الجمعة 11 كانون الأول 2020 - 4:37 ص  2016  دولية |
السجن مدى الحياة للمدان باغتيال رفيق الحريري...
الراي.... أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكما اليوم على عضو في "حزب الله" مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير وقع عام 2005 بخمس عقوبات بالسجن المؤبد. وأدين سليم جميل عياش (57 عاما) في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين. وجرت محاكمته غيابيا وهو لا يزال طليقا. وسيجري تنفيذ الأحكام الخمسة في نفس التوقيت. وكانت المحكمة الخاصة بلبنان برأت في وقت سابق المتهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي وحوكموا غيابيا لعدم تمكن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم.
5 أحكام بالسجن المؤبد ضد سليم عياش المدان باغتيال الحريري
المحكمة: الهجوم كان يهدف لإثارة الرعب في لبنان
الجريدة.... أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الجمعة، 5 أحكام بالسجن المؤبد بحق عضو بجماعة حزب الله مدان بالتآمر لقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في تفجير وقع عام 2005. وحكمت المحكمة على سليم عياش بالسجن مدى الحياة خمس مرات في تهم تتعلق باغتيال الحريري وثلاثة اعتداءات إرهابية أخرى ضد سياسيين لبنانيين في عامي 2004 و2005. وأدين سليم جميل عياش في أغسطس الماضي بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتعلق بمقتل الحريري و21 آخرين. وجرت محاكمته غيابياً وهو لا يزال طليقاً، وبرأته المحكمة من ثلاث تهم لعدم كفاية الأدلة. وقال القاضي الأسترالي ديفيد ري أثناء قراءة قرار المحكمة «كان الهجوم يهدف لإثارة الرعب في لبنان وهو ما حدث بالفعل.. استقر في يقين هيئة المحكمة أنه ينبغي تطبيق أقصى عقوبة وهي السجن المؤبد عن كل من الجرائم الخمس على أن يجري تنفيذها في نفس التوقيت». وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بتطبيق عقوبة السجن المؤبد عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أدين بها عياش. وقال فريق الدفاع عن عياش في وقت سابق، إنه سيستأنف الحكم أياً ما كان، وحضر فريق الدفاع ومحامو ضحايا الانفجار الجلسة عبر رابط الفيديو بسبب القيود الناجمة عن تفشي فيروس كورونا. وأصدرت المحكمة، التي يقع مقرها بالقرب من مدينة لاهاي الهولندية، مذكرة توقيف جديدة واستصدرت نشرة حمراء من الشرطة الدولية «الإنتربول» بشأن عياش. وفي رأي منفصل مرفق بالحكم، أشار ري الذي يرأس هيئة المحكمة إلى «كلمات قوية» صدرت من قادة حزب الله لدعم عياش بعد الكشف عن لائحة الاتهام الموجهة له في 2011، وإلى أن عياش لم يُعتقل في السنوات التالية. وقال ري «من وجهة نظري يقودنا ما سبق إلى استنتاج قوي بشأن من كان يحميه من العدالة طوال هذه السنوات». وطالب ضحايا الانفجار الهائل، الذي أسفر أيضاً عن إصابة 226 شخصاً، بعضهم بإصابات خطيرة، بإصدار أمر من المحكمة بدفع تعويضات. وقال القضاة إن النظام الأساسي للمحكمة لا يسمح لهم بالأمر بدفع تعويضات سواء من المتهمين أو الدولة اللبنانية، لكن المحكمة أوصت بوضع برنامج وطني لتعويض الضحايا. وكانت المحكمة الخاصة بلبنان برأت بوقت سابق المتهمين الثلاثة الباقين أسعد صبرا وحسين عنيسي وحسن حبيب مرعي وحوكموا غيابياً لعدم تمكن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم. وفي 2007، وافق مجلس الأمن الدولي على إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان في لايدشندام بهولندا، وقدّمها على أنّها أول محكمة دولية في العالم تهدف إلى التحقيق في الجرائم الإرهابية.
اتفاق مغربي ـ إسرائيلي على إقامة علاقات دبلوماسية...
ترمب يعلن اعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء... ومحمد السادس يؤكد التزامه الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني...
الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي - الرباط: حاتم البطيوي - تل أبيب: نظير مجلي.... أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، اتفاقاً بين المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، وهو ما يُعد رابع اتفاق عربي - إسرائيلي خلال الأشهر الأربع الأخيرة قبل أن تنتهي ولاية ترمب في يناير (كانون الثاني) المقبل. وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، من جهته، التزامه الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومجدداً دعمه لحل الدولتين. وقال ترمب عبر «تويتر» أمس: «اختراق تاريخي آخر اليوم. اثنان من أعظم أصدقائنا، إسرائيل ومملكة المغرب وافقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، هذا اختراق كبير لعملية السلام في الشرق الأوسط». وأشار ترمب، في تغريدة أخرى، إلى أنه وقّع إشعاراً باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهي الأراضي التي كانت تحتلها إسبانيا في جنوب المغرب. وقال جاريد كوشنر، مهندس عمليات السلام والتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، في مؤتمر هاتفي بالبيت الأبيض، ظهر أمس (الخميس)، إن الاتفاق ينص على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين المغرب وإسرائيل، بما يشمل فتح خطوط طيران بين الرباط وتل أبيب وفتح سفارتين فوراً، وإقامة علاقات اقتصادية بين الشركات من البلدين. وقال كوشنر للصحافيين إن هذا الاتفاق يأتي ثمرة مناقشات دبلوماسية استمرت أربع سنوات، وتم خلالها نقاش حول وضع الصحراء الغربية وسيادة المغرب عليها، وكانت رؤية الإدارة الأميركية تأييد ذلك بما يجلب الوضوح والسلام والتفاهم في الإقليم. وقال: «زرت المغرب منذ عامين، وأوضحت هدف أميركا في المنطقة في مكافحة الإرهاب والمتشددين، وإحلال السلام ودفع الجهود لتحقيق الرخاء، وهذا يوم عظيم لكل من المغرب وإسرائيل». وأكد كوشنر أن هناك ترحيباً غير مسبوق باتفاقات التطبيع والسلام و«اتفاق إبراهيم» والدعوات المستمرة من إسرائيل لبقية الدول العربية للدخول في اتفاقات مماثلة. وقال: «الثقافة في منطقة الشرق الأوسط تغيرت، والترحيب غير مسبوق باتفاقات سلام مع إسرائيل، والجميع يرى النجاح في العلاقات والقيام بالصفقات، وكثير من الدول تريد ذلك. وسنستمر في دفع دول الإقليم للقيام بهذه الخطوة، وهذا سيجلب المسلمين والمسيحيين واليهود إلى التوحد، وقد كان ذلك هدفاً واضحاً في أول زيارة يقوم بها الرئيس ترمب إلى المنطقة، وزيارته للمملكة العربية السعودية وإسرائيل والفاتيكان». وفي سؤال حول جهود ضم دول عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل، قال كوشنر إن «ما حدث حتى الآن يعد إنجازاً تاريخياً لم يكن أحد يتصوره أو يتوقعه منذ أربع سنوات». وأشار إلى أن بلاده تسعى إلى حل النزاع الخليجي حتى يعمل الجميع على منع صعود الإرهابيين والمتشددين، وكسب المعركة الآيديولوجية ضد التشدد والإرهاب. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس ترمب تحدث هاتفياً صباح الخميس مع الملك محمد السادس، الذي وافق، خلال المحادثة، على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وتوسيع التعاون الاقتصادي والثقافي لدفع الاستقرار الإقليمي. وأقر العاهل المغربي بأواصر الصداقة القوية بين شعبي وحكومتي المغرب والولايات المتحدة. وقال بيان البيت الأبيض إن ترمب أكد دعمه الجاد للمغرب، وإقرار السلام والاستقرار، وتعزيز الفرص الاقتصادية، كما اعترف الرئيس الأميركي بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية. وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا التعاون في مكافحة فيروس «كورونا» وسبل تقليل تداعياته الاقتصادية والمصالح المشتركة في القضايا الإقليمية الحاسمة. ونشر البيت الأبيض نص إعلان الولايات المتحدة اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، حيث قال ترمب في الإعلان إن بلاده ترى اقتراح المغرب لإقرار الحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية، وإنه اعتباراً من (أمس) الخميس، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء. وأضاف الإعلان: «تعتقد الولايات المتحدة أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خياراً واقعياً لحل النزاع، وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن، ونحث الطرفين على الانخراط في مناقشات دون تأخير واستخدام خطة الحكم الذاتي، كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين». وتابع الإعلان أنه «لتحقيق هذا الهدف، فإن الولايات المتحدة تشجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك إقليم الصحراء الغربية، وستقوم بفتح قنصلية أميركية في إقليم الصحراء الغربية في الداخلة، لتعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية للمغرب». وبهذا الإعلان ينضم المغرب إلى قافلة الدول المعترفة بدولة إسرائيل في إطار «اتفاق إبراهيم» الذي وقعت عليه قبل شهرين الإمارات والبحرين في حفل تاريخي بالبيت الأبيض، برعاية الرئيس ترمب، ثم انضم السودان لاحقاً إلى مسار التطبيع. ويحاول مسؤولون في الإدارة الأميركية حث دول عربية أخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل التي لديها سابقاً اتفاق سلام مع كل من مصر والأردن. وأقامت إسرائيل والمغرب علاقات دبلوماسية منخفضة المستوى خلال التسعينات من القرن الماضي، في أعقاب اتفاق السلام المؤقت بين إسرائيل والفلسطينيين. لكن المغرب علّق تلك العلاقات بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. وفي الرباط، أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس أن ترسيخ مغربية الصحراء لن يكون على حساب الشعب الفلسطيني، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء وتأكيده موافقة المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما. وأشار ترمب في سلسلة تغريدات أمس إلى أنه وقّع إعلاناً - يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية -، مشيراً إلى أن المغرب اعترف عام 1777 بالولايات المتحدة، ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء الغربية. وكان المغرب أول دولة في العالم تعترف بالولايات المتحدة. في سياق ذلك، أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس ترمب. وقال بيان للديوان الملكي المغربي إنه خلال هذا الاتصال، أخبر الرئيس ترمب الملك محمد السادس بأنه أصدر مرسوماً رئاسياً، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على جميع منطقة الصحراء المغربية. وأشار الملك محمد السادس أثناء المكالمة الهاتفية مع ترمب إلى «استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال» مع إسرائيل، وفق ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي. تجدر الإشارة إلى أن المغرب والولايات المتحدة سيحتفلان العام المقبل بمرور 200 سنة على الصداقة التاريخية بين البلدين، وذلك احتفاء بتأسيس أقدم مقّر دبلوماسي أميركي في العالم، وهو المفوضية الأميركية في طنجة. وجاء في بيان آخر صدر عن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس أجرى أمس اتصالاً هاتفياً مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) وأطلعه على مضمون الاتصال الهاتفي الذي جمعه بالرئيس ترمب، اعتبارا للتقدير الذي يخص به الرئيس الفلسطيني. وأوضح البيان أن الملك محمد السادس أكد للرئيس عباس أن موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن والده الملك الراحل الحسن الثاني. في سياق ذلك، أبرز العاهل المغربي لعباس أن المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع. وبصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، أشار البيان إلى أن العاهل المغربي ما فتئ يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجد الأقصى. كما شدد الملك محمد السادس على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبداً، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة. وأوضح الملك محمد السادس لعباس بأن ملك المغرب له وضع خاص، وتربطه علاقات متميزة بالجالية اليهودية من أصل مغربي، ومنهم مئات الآلاف من اليهود المغاربة الموجودين في إسرائيل. وأضاف الملك محمد السادس «أن المغرب سيوظف كل التدابير والاتصالات التي اتفق عليها مع الرئيس الأميركي، من أجل دعم السلام بالمنطقة، وأن ذلك لا يمس بأي حال من الأحوال، الالتزام الدائم والموصول بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة». وخلص البيان إلى أن الملك محمد السادس أكد لعباس، أن المغرب الذي يضع القضية الفلسطينية في صدارة انشغالاته، لن يتخلى أبدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأنه سيظل «كما كان دائما، ملكا وحكومة وشعبا، إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين، وسيواصل انخراطه البناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط». في غضون ذلك، علمت «الشرق الأوسط» أن مساعد وزير الخارجيّة الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، الذي زار المغرب يوم 20 أكتوبر ( تشرين الأول) الماضي، حل بالرباط وفي صدارة أجندة مباحثاته إقامة المغرب علاقة دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. ورغم أن شينكر أعلن وقتذاك في تصريحات صحافية أنّ احتمال اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء مقابل تطبيع المغرب مع إسرائيل «ليس مطروحاً على الطاولة في الوقت الحالي»، فإن الموضوع كان ضمن مباحثاته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. وفي تل أبيب، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي باستئناف العلاقات مع المغرب. وخلال كلمة ألقاها في باحة حائط المبكى (البراق) في القدس الشرقية المحتلة، وبحضور السفير الأميركي، ديفيد فريدمان، قدم نتنياهو شكره باسم شعب إسرائيل إلى الرئيس ترمب على جهوده لإقامة السلام مع الدول العربية. وقال نتنياهو: «آمنت دائماً بهذا السلام». ووجه شكره للملك محمد السادس على تجاوبه مع مبادرة ترمب، وقراره التاريخي إقامة سلام تاريخي مع إسرائيل. وقال إن اتفاقاً بهذا الشأن سيوقع في القريب، وإن حكومته تنوي السير نحو علاقات دبلوماسية كاملة مع الرباط، وتفعيل خط طيران مباشر بينها وبين تل أبيب. في غضون ذلك، اعتبرت حركة «حماس» قرار تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل «خطيئة سياسية».
«شد حبال» بين الخارجية والكونغرس لتمرير «الحصانة» للسودان
8 أيام تبقت أمام المشرعين... وتوقعات بتكتيك إجرائي لضمان إقرار القانون
الشرق الاوسط...واشنطن: رنا أبتر.... تستمر المفاوضات بين وزارة الخارجية الأميركية والمشرعين في الكونغرس للتوصل إلى اتفاق نهائي بخصوص مشروع الحصانة السيادية للسودان الذي تسعى الإدارة جاهدة إلى الدفع نحو تمريره في ظل المعارضة المستمرة للمشرعين. وفي تطور لافت، أصدر المعارضان الديمقراطيان بوب مننديز وتشاك شومر بياناً لاذعاً ينتقد الخارجية الأميركية على تأخرها في تقديم نص الاتفاق بين الإدارة والسودان للكونغرس. وأكد كل من شومر ومننديز أنهما قدما نسختين للخارجية تتضمنان طروحات لتقديم الحصانة السيادية للسودان تعالج التحفظات، وتشمل تسويات تتطرق إلى مسألتين أساسيتين:
1 - الحفاظ على حقوق ضحايا 11 سبتمبر الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد السودان في محاكم أميركية.
2 - دفع تعويضات أكبر للضحايا الأجانب لتفجيرات السفارتين في كينيا وتنزانيا والذين سيحصلون على تعويضات أقل من تلك التي سيحصل عليه الأميركيون جراء الاتفاق بين الولايات المتحدة والسودان.
وقال البيان: «لقد قدمنا نسختين بهدف التعاون والتسوية... وهما تحظيان بدعم القيادات الديمقراطية في مجلس الشيوخ والنواب. ونحن مستعدان لتمرير أي نسخة من النسختين قبل نهاية العام». وأكد السيناتوران على دعمهما الشديد لعملية انتقالية ديمقراطية ناجحة في السودان، ودعوا الجمهوريين والخارجية إلى التعاون معهما لتمرير مشروع الحصانة السيادية. ولم يأت هذا البيان عن عبث، فقد علمت الشرق الأوسط أن هناك استياء من تعاطي الخارجية مع هذا الملف خلال المفاوضات، كما أن التسريبات الأخيرة للطرح الذي قدمته الخارجية للمعارضين أثارت غضبهما. إذ رأوها بمثابة توجيه لوم مباشر لهما في عرقلة التوصل إلى اتفاق. لهذا فقد عمدا إلى إصدار تصريح علني مرفق بنسختين، ورميا الكرة بذلك في ملعب الخارجية. وكانت شبكة آي بي سي حصلت على النسخة المذكورة من طرح الخارجية للكونغرس، وتضمن هذا الطرح تخصيص مبلغ 150 مليون دولار من الأموال الأميركية للتعويض لضحايا التفجيرات الإرهابية في أفريقيا من الأجانب الذين حصلوا في وقت لاحق على الجنسية الأميركية. وهو ما يعالج قضية واحدة فقط من القضيتين اللتين يطرحهما المعارضون. ولم تتطرق الخارجية إلى ملف التعويض لضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وهذا ما يعرقل التوصل إلى تسوية حتى الساعة. إذ يسعى كل من شومر، وهو زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، ومننديز، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في المجلس إلى وضع استثناء للقضايا المقدمة من قبل أهالي الضحايا في محاكم أميركية ضد السودان، وعدم إعفائه من الملاحقة القضائية ضمن مشروع الحصانة السيادية. وتؤكد مصادر في الكونغرس أن المفاوضات جارية على مدار الساعة للتوصل إلى حل، مشيرة إلى أن الوقت يداهم المشرعين والخارجية، خاصة أن الكونغرس سيرفع جلساته في الثامن عشر من الجاري، ما يعني أن هناك أقل من 8 أيام للتوصل إلى اتفاق. وتقول المصادر نفسها إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش مكونيل قد يعمد إلى تكتيك إجرائي، ويدرج مشروع الحصانة السيادية ضمن مشروع قانون التمويل الفيدرالي الذي يحتاج الكونغرس لتمريره الأسبوع المقبل تحت طائلة إغلاق المرافق الحكومية لأبوابها في حال لم يمرر. وإدراج الحصانة السيادية ضمن مشاريع ضرورية من هذا النوع يدفع بحظوظه في التمرير، وقد يؤدي إلى تخطي أي معارضة ديمقراطية.
تركيا تعول على «بداية جديدة» مع إدارة بايدن
أبدت استعدادها لـ«مساعدة» واشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أعربت تركيا عن ثقتها بأن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سـ«تقدر أهميتها الاستراتيجية والجيوسياسية»، وعبرت عن استعدادها للتعاون معها في العديد من الملفات، على رأسها العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران. كما صرح مسؤول تركي كبير أن بلاده تعول على «بداية جيدة» مع الرئيس الأميركي المنتخب. وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين ثقته بأن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة ستكون جيدة وإيجابية في عهد الرئيس الجديد جو بايدن. وقال، خلال مشاركته، ليل الأربعاء إلى الخميس في حلقة نقاش افتراضية نظمها مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني حول السياسة الخارجية لتركيا، إن بايدن يعرف تركيا ورئيسها جيدا، وزار أنقرة مرات عدة عندما كان يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وقال: «إنني على ثقة بأن علاقاتنا ستكون جيدة وإيجابية، وسيثمن بايدن القيمة الاستراتيجية والجيوسياسية لتركيا». وذكر كالين أن بلاده ستدعم عودة إدارة بايدن للاتفاق النووي المبرم مع إيران، بعد خروج الرئيس الحالي دونالد ترمب منه عام 2018. وبالنسبة لأزمة شراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس - 400»، قال كالين إن تركيا أبدت مرارا رغبتها في شراء منظومة «باتريوت» الأميركية، لكن واشنطن امتنعت عن تزويدها بها، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صرح، مرارا، بأن تركيا ستبحث عن بدائل في حال أصرت واشنطن على عدم بيع تلك المنظومة، غير أن الولايات المتحدة لم تأخذ تلك التصريحات على محمل الجد. واعتبر أن الحديث عن تشكيل منظومة «إس - 400» تهديدا لمقاتلات «إف - 35» الأميركية، المستخدمة في منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ادعاءات من السهل تفنيدها. وحذر من أن فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها المنظومة الروسية سيلحق أضرارا كبيرة بالعلاقات التركية - الأميركية. ولفت كالين إلى وجود خلافات في وجهات النظر بين أنقرة وواشنطن في عدد من المسائل، وأن أنقرة تعمل على إزالة تلك الخلافات، قائلا إن «تركيا ترغب في حل القضايا الإقليمية بالتعاون مع الولايات المتحدة والعالم الغربي أكثر من روسيا، لكننا لم نر خطوات ملموسة من العالم الغربي في هذا الخصوص». وتابع أن تركيا تنتظر من إدارة بايدن وقف الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا والتعاون مع بلاده في قضية مكافحة «منظمة غولن الإرهابية»، في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا الأميركية كمنفى اختياري منذ العام 1999، والذي تتهمه أنقرة بأنه مدبر محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها في 15 يوليو (تموز) 2016. وعن احتمال عودة العلاقات التركية - الإسرائيلية إلى طبيعتها، قال كالين: «إسرائيل رفضت مبدأ حل الدولتين، وتواصل سياسة محاصرة الفلسطينيين منذ سنوات... تركيا ستواصل التركيز في جميع المحافل على الحصار والضغوط التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين». في السياق ذاته، كشف المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا والذي شغل كذلك منصب سفير الولايات المتحدة في أنقرة، جيمس جيفري، عن أن إدارة بايدن، تعمل على عقد محادثات بين كل من تركيا ومصر وإسرائيل، لحل الخلافات العالقة، لافتا إلى «إشارات إيجابية» صدرت عن تركيا بالذات في هذا الشأن. وذكر جيفري، خلال مشاركته مساء الاثنين في ندوة لمركز الدراسات التركية في لندن، أن إدارة بايدن تعمل على حل الخلافات بين الدول الثلاث من أجل استعادة قوة تحالفها في المنطقة، لا سيما بعد تنفيذ اتفاقات التطبيع بين إسرائيل ودول بالشرق الأوسط، فمن المهم جدًا عقد مباحثات التطبيع بين تركيا ومصر وإسرائيل، بخاصة أن الولايات المتحدة سترحب بالاتفاق بين تل أبيب وأنقرة. وتناول جيفري ما يتردد بشأن احتمالات خروج تركيا من حلف الناتو، قائلا إن الناتو لا يطرد أي دولة من الحلف، إلا إذا انسحبت تلك الدولة بإرادتها، وفي هذه الحالة العواقب ستكون وخيمة على تركيا، نظرًا لأهميتها في دعم عمليات الناتو العسكرية في أفغانستان والبلقان والبحر الأسود، كما يجب النظر إلى القواعد الأميركية والقواعد العسكرية للحلف داخل تركيا، فسيكون خطيرًا جدًا على الوضع التركي إذا فكرت أنقرة في إغضاب الناتو. كانت تقارير تتحدث عن زيارة رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان مؤخراً إلى إسرائيل لبحث تطبيع العلاقات، وعن قرب إعادة تركيا سفيرها إلى إسرائيل بعد سحبه منذ 2018.
إردوغان يحتفل مع علييف لتأكيد تحالف باكو وأنقرة
شركة «أسفات» التركية للتصنيع العسكري تعتزم إمداد أذربيجان بمعدات لإزالة الألغام
باكو: «الشرق الأوسط»... يقوم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة لباكو تستمر يومين، يلتقي خلالها بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف، لحضور احتفالات انتصار هذه الدولة الحليفة على القوات الأرمنية في ناغورني قره باغ الذي كان ممكنا بفضل دعم أنقرة. وقال المحلل إلهان شاهين أوغلو من مركز الأبحاث «أطلس» ومقره باكو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أذربيجان ما كانت قادرة على تحقيق نجاح عسكري في قره باغ لولا الدعم السياسي العلني من جانب تركيا». وأضاف أنه لولا دعم إردوغان، لكانت روسيا، القوة الإقليمية وحليفة أرمينيا ستتمكن من الضغط على باكو وتوقف القتال كما حدث في المواجهات الأخرى في السنوات الأخيرة. وستشارك تركيا التي عززت بدعمها باكو ثقلها الجيوسياسي في منطقة القوقاز الروسية، في مراقبة وقف إطلاق النار أيضا عبر مركز مشترك مع روسيا ومقره في أذربيجان. وقدمت تركيا دعما أساسيا لأذربيجان في حربها الأخيرة ضد القوات الأرمنية في ناغورني قره باغ. وتوقفت المعارك بعد إبرام اتفاق على وقف الأعمال القتالية برعاية موسكو، يكرس هزيمة عسكرية أرمنية ومكاسب ميدانية كبيرة لباكو. وهذه الهزيمة المهينة لأرمينيا التي دحرت القوات الأذربيجانية في الحرب الأولى في تسعينات القرن العشرين، أدت إلى احتفالات في أذربيجان وأثارت مخاوف في يريفان حيث تطالب المعارضة الآن باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان. وبموجب الاتفاق، سيبقى إقليم ناغورني قره باغ على حاله، لكن بمساحة أصغر وقوة أضعف، مع نشر جنود روس لحفظ السلام في هذه المنطقة. وقالت الرئاسة التركية في بيان إن «الزيارة تشكل مناسبة للاحتفال معا بالانتصار العظيم» لأذربيجان في هذا النزاع بعد ستة أسابيع من المعارك الدامية. وأكدت الرئاسة التركية أيضا، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية أن الزيارة يفترض أن تسمح بتعزيز العلاقات بين «البلدين الشقيقين» وسيتم البحث خلالها في «الحقوق المشروعة لأذربيجان» في مطالبها المتعلقة بناغورني قره باغ المنطقة الانفصالية الواقعة في الأراضي الأذربيجانية. وخلال الحرب في الأشهر الأخيرة، اتهمت أرمينيا تركيا بالتورط بشكل مباشر في القتال، وهو ما تنفيه أنقرة. كما دانت دول عدة بينها فرنسا إرسال مقاتلين موالين لتركيا من سوريا إلى الجبهة للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية. وتعتبر أرمينيا تركيا عدوة عبر التاريخ ولا ينسى الأرمن ذكرى الإبادة الجماعية التي تعرضوا لها في القرن الماضي. والحدود بين البلدين مغلقة منذ 1993 ولا علاقات دبلوماسية تربط بينهما منذ ذلك الحين. ويقدر الأرمن بـ1.5 مليون عدد الذين قتلتهم بشكل منهجي قوات الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى. وترفض تركيا عبارة «الإبادة الجماعية» مؤكدة أن هذه الوقائع كانت مجازر مبتادلة بين الطرفين. وفي 2009 رفض إردوغان جهود مصالحة مع يريفان برعاية دولية، وأصر على أنه لا يمكن استئناف العلاقات الدبلوماسية إلا بعد انسحاب القوات الأرمينية من ناغورني قره باغ. وبدأ التحالف بين باكو وأنقرة الذي يوصف بشعار «أمة واحدة، دولتان»، عندما حصلت أذربيجان الدولة المسلمة الناطقة بالتركية على استقلالها من الاتحاد السوفياتي في 1991 وتم تعزيزه في عهد رئاسة رجب طيب إردوغان. وسمح التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري بين البلدين لتركيا بمساعدة أذربيجان في تدريب وتجهيز جيشها وتسهيل صادرات المحروقات إلى أوروبا بالالتفاف على روسيا. وفي سياق متصل أعلنت شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية المساهمة «أسفات» الأربعاء اعتزامها إمداد أذربيجان بمعدات ميكانيكية لإزالة الألغام. جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الشركة التركية، نقلت عنه وكالة الأنباء التركية (الأناضول)، وأشارت فيه إلى أنه تم إبرام اتفاق مع أذربيجان بهذا الخصوص. وأوضحت الشركة في بيانها أنه سيتم توفير 20 معدة ميكانيكية لإزالة الألغام، وتصديرها إلى أذربيجان بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين. جدير بالذكر أن شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية «أسفات»، تأسست مطلع 2018، وتتبع لوزارة الدفاع، وتلعب دورا مهما في تسويق المنتجات الدفاعية التي تصنع بإمكانيات محلية بالكامل، حسب المصدر نفسه.
تركيا مستعدة لحوار غير مشروط رداً على تهديد أوروبا بالعقوبات
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أعلنت تركيا بالتزامن مع انطلاق قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس (الخميس)، رفضها لغة التهديد بالعقوبات، داعية إلى تجنب هذا الخيار، وفتح صفحة جديدة في العلاقات، مبدية استعدادها للحوار مع دول شرق البحر المتوسط لحل الخلافات بلا شروط مسبقة. في الوقت الذي كشفت فيه مسودة مسربة للبيان الختامي الذي من المقرر أن يصدر عن القمة، اليوم (الجمعة)، عن اعتماد عقوبات «آجلة» على تركيا قد يبدأ سريانها في مارس (آذار) المقبل. ويجري قادة الدول الأوروبية خلال قمتهم تقييماً للعلاقات بين الاتحاد وتركيا، مع احتمال فرض عقوبات عليها بسبب أنشطة المسح والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في مناطق متنازع عليها مع قبرص واليونان شرق المتوسط. وقبل ساعات من انعقاد القمة، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن لغة التهديد بالعقوبات لن تجدي نفعاً مع تركيا، داعياً قادة دول التكتل إلى تجنب فرض عقوبات على بلاده. ووصف كالين تفكير المجلس الأوروبي في فرض عقوبات على تركيا بأنه «مخيب للآمال»، قائلاً إن بلاده ما زالت جزءاً من التحالف الغربي رغم التغير في النظام الدولي عقب تفشي وباء كورونا. وأضاف المتحدث التركي، خلال حلقة نقاشية افتراضية حول السياسة الخارجية لتركيا نظمها مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني ليل الأربعاء - الخميس، أن «مواصلة وجودنا داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو) ورغبتنا في العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي لا يعني أن نقطع علاقاتنا الجيدة مع روسيا ودول الشرق الأوسط». وتابع كالين أن «تركيا ترغب في فتح صفحة جديدة مع الاتحاد الأوروبي، وتحقيق تقدم ملموس في محادثات عضوية أنقرة في الاتحاد، وعلى استعداد لخوض مباحثات مع جميع دول منطقة شرق المتوسط دون شروط مسبقة». وبدوره، اتهم وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليونان بأنها هي من تريد التصعيد شرق المتوسط، ولا تستجيب لدعوات أنقرة للحل والسلام وحسن الجوار. ورأى رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب أنه لا يمكن تقييم الأزمات الحاصلة في سوريا وليبيا ولبنان وفلسطين بمعزل عما يجري في شرق المتوسط، معتبراً أن هناك دولاً غربية تسعى لاستعادة الفكر الاستعماري في المنطقة. وكشفت مسودة مسربة للبيان الختامي للقمة الأوروبية، يتوقع أن يصدر في وقت لاحق اليوم (الجمعة)، عن عقوبات على تركيا. لكن وكالة «رويترز» قالت إن تطبيق الاتحاد الأوروبي لهذه العقوبات سيتأخر لبضعة أشهر، وقد يكون في مارس المقبل. وقبل القمة، حذر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، من أن تركيا لن تقدم على وقف «سياساتها الاستفزازية» في المنطقة، ما لم يبادر الاتحاد الأوروبي بفرض ضغوط حقيقية عليها. وشدد على تمسك أثينا المبدئي بالحوار وتطبيع علاقاتها مع تركيا، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أنقرة لن تغيّر مسارها ما لم تكن تحت ضغط حقيقي يجبرها على ذلك؛ حيث رفض الأتراك العرض الأوروبي بالانحياز للأجندة الإيجابية، عندما اختاروا المضي قدماً في التدابير المنفردة بمنطقة شرق المتوسط. وطالب أكثر من 50 نائباً ألمانياً ويونانياً في البرلمان الأوروبي بالوقف الفوري لتوريد غواصات ألمانية الصنع إلى تركيا. وكتب النواب عبر «تويتر» خطاباً إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربوا فيه عن قلقهم حيال تهديدات تركيا. وتحظر الحكومة الألمانية، حتى الآن، تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سوريا، بينما لا تزال توافق على تصدير أسلحة للقطاع البحري. وطلبت الحكومة اليونانية من ألمانيا توسيع الحظر ليشمل تصدير السفن الحربية. وهذا ينطبق بشكل خاص على بناء 6 غواصات من الفئة 214. التي يتم تجميعها في تركيا، بمشاركة كبيرة من شركة «تيسن كروب» الألمانية للأنظمة البحرية. بدوره، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، إن القمة الأوروبية ستتخذ إجراءات بشأن تركيا تنسجم مع قراراتها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال إننا ملتزمون بالدفاع عن سيادة الاتحاد الأوروبي واستقرار شرق المتوسط. وبالمقابل، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أوروبا إلى انتهاج موقف إيجابي من تركيا خلال القمة الأوروبية، قائلاً إن «هناك خلافات يجب أن نناقشها، لكن في الوقت نفسه يجب أن ندرك أن تركيا جزء من الحلف والعائلة الغربية». وأضاف ستولتنرغ، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا: «نحتاج جميعاً إلى انتهاج موقف إيجابي أثناء النظر في الخلافات المتعلقة بتركيا في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي... الحلف وضع آلية لفض النزاع بين تركيا واليونان، تستند على هذا النهج الإيجابي... الوضع في شرق المتوسط صعب، والقضية نوقشت أيضاً في اجتماع وزراء خارجية الناتو الأسبوع الماضي». وأكد ستولتنبرغ أن تركيا حليف مهم في الناتو، وأنها تلعب دوراً مهماً في محاربة «تنظيم داعش» الإرهابي على حدودها مع سوريا والعراق، كما استضافت عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين، وهي الدولة الأكثر تعرضاً للضرر من الهجمات الإرهابية. وكشف مصدر أوروبي مطلع عن استمرار وجود خلاف في الرؤى بين الدول الأعضاء في الاتحاد بشأن مستقبل التعاطي مع تركيا؛ حيث يدعو بعض الأعضاء لفرض عقوبات على أنقرة بسبب أنشطتها في شرق المتوسط. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن العمل يجري من أجل إيجاد توازن ما بين التوجه نحو إجراءات مشددة، مع الحفاظ على اليد الممدودة نحو أنقرة. وأضاف: «هناك مصالح ورؤى مختلفة تجاه الأمر». ووصف المفاوضات الجارية حالياً حول الخطوات المحتملة تجاه أنقرة بأنها «صعبة ومعقدة»، وذلك على الرغم من إقرار الجميع بأن تصرفاتها تسير بعكس ما كان يؤمل منها. ووفقاً للمصدر، فإن بعض الأوروبيين لا يزالون يعتقدون أن أنقرة «قد تعمد إلى التراجع عن مواقفها الاستفزازية وانتهاكاتها في البحر المتوسط، ما سيمكنهم من التوجه نحو حوار إيجابي معها».
مواقف لندن والاتحاد الأوروبي ما زالت «متباعدة جداً».... حددا الأحد موعداً نهائياً لإبرام اتفاق تجاري
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط».... العشاء الذي جمع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الساعات الأخيرة، من أجل التوصل إلى اتفاق لمرحلة ما بعد «بريكست»، سادته فقط «الصراحة»، حسب إجماع معظم المراقبين؛ لكن مواقفهما ما زالت «متباعدة جداً»، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من خروج لندن من فلك الاتحاد الأوروبي التجاري، وحددا الأحد المقبل لإبرام اتفاق تجاري جديد، بعد الفشل في التغلب على الخلافات بين الجانبين. وفي بيان أرسل إلى الصحافيين بعد دقائق من مغادرة جونسون مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال مصدر بارز في الحكومة البريطانية إن المسؤولين أجريا «مناقشة صريحة» لكن لا تزال هناك عقبات كبيرة في المفاوضات. وقال المصدر: «لا تزال هناك فجوات كبيرة للغاية بين الجانبين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن سدها». وأضاف: «وافق رئيس الوزراء وفون دير لاين على إجراء مزيد من المناقشات خلال الأيام القليلة المقبلة بين فريقي التفاوض»، وأشار إلى أنهما اتفقا على أنه بحلول يوم الأحد ينبغي اتخاذ قرار حازم بشأن مستقبل المحادثات. وبدورها، حذرت فون دير لاين من أن مواقف بروكسل ولندن لا تزال «متباعدة جداً» فيما يتعلق بشروط الاتفاقية التجارية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقالت فون دير لاين في بيان، بعد عشاء العمل مع جونسون: «أجرينا مناقشة حيوية ومثيرة للاهتمام. لقد اكتسب كل منا فهماً واضحاً لموقف الآخر. هي لا تزال متباعدة». وأضافت: «اتفقنا على أن تجتمع فِرَق (التفاوض) على الفور لمحاولة حل هذه القضايا الأساسية. وسنتخذ قراراً بحلول عطلة نهاية الأسبوع». ومن شأن الفشل في الاتفاق على قواعد جديدة تحكم كل شيء من العلاقات التجارية إلى الطاقة، أن يحدث اضطراباً في حركة المرور عند الحدود، ويصدم الأسواق المالية، وينشر الفوضى عبر سلاسل التوريد في عالم يجد بالفعل صعوبة في مواجهة الآثار الاقتصادية لـ«كوفيد- 19». ومع ازدياد المخاوف من انتهاء أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المستمرة منذ خمس سنوات نهاية فوضوية في ظل عدم التوصل لاتفاق، قال مصدر رفيع في الحكومة البريطانية، إن مناقشات القادة في بروكسل كانت «صريحة». وقال المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز»: «لا تزال هناك فجوات كبيرة للغاية بين الجانبين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن سدها». ويختلف الجانبان بشدة على مصايد الأسماك، وهو موضوع حساس سياسياً بالنسبة لفرنسا، وكذلك على طرق تسوية النزاعات التجارية المستقبلية. ويعرِّض عدم التوصل لاتفاق للخطر ما يقارب تريليون دولار من التجارة السنوية التي لا تخضع حالياً لرسوم أو حصص. وقال جونسون يوم الأربعاء، إن بروكسل تريد أن تمتثل بريطانيا لقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة في المستقبل أو أن تعاقب تلقائياً، وإن الاتحاد يصر على تخلي لندن عن السيطرة السيادية على مياه الصيد البريطانية. وقال أمام البرلمان البريطاني وسط هتافات المشرعين من حزبه المحافظ: «لا أعتقد أن هذه شروط يجب أن يقبلها أي رئيس وزراء في هذا البلد». غير أنه أضاف أنه لا يزال من الممكن إبرام «اتفاق جيد» إذا ألغى الاتحاد الأوروبي مطالبه؛ لكن بريطانيا ستزدهر في ظل اتفاق تجاري مع التكتل المكون من 27 دولة أو من دونه. كانت بريطانيا قد غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في يناير (كانون الثاني)؛ لكنها منذ ذلك الحين في فترة انتقالية تبقيها ضمن السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، ما أدى لبقاء القواعد الخاصة بالتجارة والسفر والشركات كما هي؛ لكن هذا ينتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول). وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس، أمس الخميس، توقيع بريطانيا اتفاقاً للتجارة الحرة مع سنغافورة. وكتبت تروس على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اليوم وقَّعت اتفاقاً مع سنغافورة يغطي تجارة بقيمة 6.17 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أكبر اتفاق نوقعه في منطقة آسيا والمحيط الهادي». ونشرت صورة تظهر فيها تروس إلى جانب وزير التجارة السنغافوري شان شون.
نقاط الخلاف الأساسية في المفاوضات
بروكسل: «الشرق الأوسط».... الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم اتفاقية تجارية غير مسبوقة إلى لندن من دون رسوم جمركية أو حصص؛ لكن دون أن يسمح بأن يتطور على أبوابه اقتصاد غير منضبط قد ينافسه بشكل غير نزيه. لا يمكن مثلاً السماح للمملكة المتحدة بالتسبب في مزيد من التلوث، بينما يتعين على المنتجين في القارة احترام معايير بيئية صارمة. وللمفوضية الأوروبية طلب واحد بشأن البيئة وكذلك قانون العمل أو الشفافية الضريبية، وهو أن يتعهد البريطانيون بعدم تقليصها. لكنها تدعو أيضاً إلى وضع «بند للتطور» لتحسين هذه المعايير الدنيا على مر الوقت، لتبقى «قواعد اللعبة» عادلة. ومن بين الإمكانيات أن يقترح كل طرف عمليات تحديث يمكن الاتفاق عليها بعد ذلك. لكن الاتحاد الأوروبي يريد أيضاً ضمان تقارب على مر الوقت، وإلا فإنه ينوي اللجوء إلى تدابير مضادة أحادية الجانب وفورية، مثل فرض رسوم جمركية حتى قبل حل المشكلة بإجراء تحكيم تقليدي؛ لكن لندن تعارض ذلك بشدة. إنجاز النص المقبل قانونياً أساسي للأوروبيين منذ مشروع القانون البريطاني الأخير الذي يشكك في أجزاء معينة من المعاهدة السابقة المبرمة بين الطرفين، وهي اتفاقية الانسحاب التي تحكم مغادرة المملكة المتحدة في 31 يناير (كانون الثاني) والفترة الانتقالية التي تنتهي في نهاية العام الجاري. ألحق هذا التغيير ضرراً كبيراً بثقة المفوضية في بريطانيا. ويتفاوض الطرفان على آلية لتسوية المنازعات، أي محكمة للتحكيم في حال خرق الاتفاقية، على غرار ما هو موجود في معاهدات تجارية أخرى في العالم؛ لكن ما زالت هناك نقطة خلاف تتعلق ببند يطالب به الاتحاد الأوروبي، ويسمح - في حال انتهاك في مجال ما في الاتفاقية - بفرض عقوبات في مجال آخر. مثلاً: إذا انتهكت المملكة المتحدة اتفاقية صيد السمك، فيمكن للاتحاد الأوروبي تطبيق تعريفات على السيارات. كان الأوروبيون قد وعدوا باتفاق سريع بشأن صيد السمك لتهدئة صياديهم الذين يخشون من أن يخسروا إمكانية دخول المياه البريطانية الغنية بالسمك؛ لكن تصلب المواقف على ضفتي بحر المانش جعل التوفيق بين الطرفين صعباً. فالجانب الأوروبي يصر على إبقاء الوضع على ما هو عليه فيما يتعلق بدخول هذه المياه، ولندن تريد سيطرة كاملة، وتحديد حصص يتم التفاوض عليها كل سنة. وهذا النشاط لا يمثل سوى جزء ضئيل من اقتصاد الدول الـ27 والمملكة المتحدة، إذ يقوم الأوروبيون بصيد ما قيمته 635 مليون يورو كل عام في المياه البريطانية، والبريطانيون 110 ملايين في مياه الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك تبقى هذه القضية قابلة للانفجار ومسيسة جداً من قبل عدد قليل من الدول الأعضاء (فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك وآيرلندا). أما البريطانيون فأدركوا الفائدة التي يمكن أن يجنوها من هذا الملف في المفاوضات. وباتت الدول الـ27 متفقة على أن الوضع لا يمكن أن يبقى على حاله، وقد يقوم كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه بصياغة اقتراح لعرضه على لندن في الأيام المقبلة. لكن أي خسارة أوروبية في المياه البريطانية يفترض أن يتم التعويض عنها بخسارة بريطانية في المياه الأوروبية.
اغتيال مذيعة تلفزيونية وسائقها في شرق أفغانستان ثاني جريمة قتل تستهدف صحافيين في البلاد خلال شهر
جلال آباد (أفغانستان): «الشرق الأوسط».... قتل مسلحون مذيعة أخبار أفغانية وسائقها أمس الخميس في شرق أفغانستان، في ثاني جريمة قتل تستهدف صحافيين في البلاد خلال شهر. واغتيلت ملالاي مايواند في مدينة جلال آباد في شرق البلاد، على ما أفادت إذاعة وتلفزيون «انعكاس» الخاص التي كانت تعمل بها. وزادت الهجمات التي تستهدف شخصيات عامة وصحافيين وسياسيين ورجال دين ومدافعين عن حقوق الإنسان، في الأشهر الماضية رغم مفاوضات السلام الجارية في الدوحة. وأكد المتحدث باسم حاكم إقليم ننجرهار عطا الله خوجياني والمستشفى المحلي مقتلها مع سائقها. وتشهد ولاية ننجرهار وعاصمتها جلال آباد اشتباكات متكررة بين القوات الحكومية وطالبان. كما أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن هجمات دامية عديدة في الولاية، بما في ذلك تبني قتل مايواند. ويأتي مقتل هذه المذيعة، التي كانت في العشرينات من عمرها، بعد أسابيع فقط من مقتل الصحافي إلياس دايي الذي كان يعمل في إذاعة الحرية في هجوم بسيارة مفخخة في لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في جنوب أفغانستان. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن دايي تلقى تهديدا من قبل حركة طالبان التي انتقدته بسبب تغطيته لعملياتها. ومطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قتل ياما سياواش المذيع التلفزيوني السابق ومدنيان آخران في انفجار عبوة ناسفة لصقت بسيارته قرب منزله في كابل. ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤولية هذه الاعتداءات. وكانت مايواند تعمل كمذيعة لصالح قناة «إنيكاس» التلفزيونية والإذاعية في الإقليم المضطرب منذ أربعة أعوام، بحسب ما قاله رئيس القناة زالماي لطيفي لوكالة الأنباء الألمانية. واتهم لطيفي «أعداء الدولة» بأنهم وراء الهجوم، وقال إن القناة كانت تتلقى تهديدات بالقتل. وقال طارق أريان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن معظم الصحافيين الذين قُتلوا على مدى الأعوام العشرة الماضية كانوا ضحايا لطالبان. ونفى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان مسؤولية الحركة عن الحادث. واسُتهدفت محطة إنيكاس من قبل حيث تعرض مالكها للخطف مقابل فدية في 2018. وملالي ، كانت من مؤيدي حقوق المرأة، في أفغانستان، ليست أول من يُستهدف في أسرتها حيث قتل مسلحون مجهولون أمها، التي كانت ناشطة أيضا، قبل خمسة أعوام. وقالت منظمة ناي التي تدعم الإعلام في أفغانستان في بيان «بمقتل ملالي يزيد تقلص مجال العمل للصحفيات، وربما لا يجرؤ الصحافيون على ممارسة عملهم كما كانوا يفعلون من قبل». ونددت الحكومة الأفغانية والسفارة الألمانية وبعثة الاتحاد الأوروبي والسفير البريطاني بتزايد الهجمات التي تستهدف صحافيين وناشطين. كما عبّر المانحون الدوليون والحكومات عن تخوفهم بشأن احتمال حدوث انتكاسة في التقدم الذي تحقق فيما يتصل بحقوق المرأة في العقدين الماضيين إذا عادت طالبان بأي شكل إلى السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية من البلد العام المقبل. يشار إلى أن حركة طالبان وتنظيم «داعش» ينشطان في هذا الإقليم ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن أفغانستان تعد من أكثر المناطق خطورة بالنسبة للصحافيين. وقد لقي ما لا يقل عن عشرة صحافيين وعاملين في قطاع الإعلام حتفهم في أفغانستان خلال عام 2019. يذكر أنه تم قتل صحافيين بارزين الشهر الماضي في هجومين منفصلين بقنابل. وتواجه القوات الأفغانية تصاعدًا في أعمال العنف في البلاد، وأطلقت حركة طالبان جزءًا كبيرًا منها أثناء محاولتها كسب النفوذ في محادثات السلام في قطر، التي بدأت في 12 سبتمبر (أيلول).
البحرية الروسية تجري تدريبات مشتركة مع دول الناتو
موسكو: «الشرق الأوسط».... أعلن أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، أمس (الخميس)، أن سفن البحرية الروسية ستجري في فبراير (شباط) تدريبات مشتركة مع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأول مرة منذ 10 سنوات؛ حيث ستقام قبالة السواحل الباكستانية. وأصدر المكتب الصحافي لأسطول البحر الأسود بياناً رسمياً، قال فيه إنه «بالإضافة إلى سفن البحرية الباكستانية والبحرية الروسية، ستشارك في تدريبات (أمان 2021) البحرية الأميركية البريطانية والصينية». وأضاف البيان، وفقاً لما نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أنه «ستشارك في التدريبات الواسعة، قوات الدفاع الذاتي للبحرية اليابانية والبحرية التركية والفلبينية، وقطع من البحرية الملكية الماليزية، والبحرية السريلانكية والبحرية الإندونيسية». وستقام التدريبات والمناورات في المياه الإقليمية الباكستانية القريبة من مدينة كراتشي، وستشارك البحرية الروسية بفرقاطة وسفينة وقاطرة، بالإضافة إلى وحدة مشاة وفرقة لإزالة الألغام في البحر. وكان أسطول البحر الأسود قد شارك بمناورات مشتركة مع سفن حلف الناتو آخر مرة في عام 2011 قبالة سواحل إسبانيا، كجزء من تمرين بولد مونارك.
