أخبار وتقارير.... مارات «مرتزق حقيقي» يقاتل لتصل أذرع «الأخطبوط الروسي» إلى سوريا والعالم....إسرائيل... وسيناريوهات الحرب المقبلة المدمّرة..اليمين الإسرائيلي واثق من انتصار نتنياهو..ترمب يعدّ لحدث «يسرق الأضواء» يوم تنصيب بايدن....عقوبات أميركية على 14 مسؤولاً صينياً ...
 الثلاثاء 8 كانون الأول 2020 - 6:40 ص  1786  دولية |
مارات «مرتزق حقيقي» يقاتل لتصل أذرع «الأخطبوط الروسي» إلى سوريا والعالم...
كان جندياً في الجيش السوفياتي ثم سُجن ثلاث سنوات بتهمة قتل رجل أعمال...
الشرق الاوسط....لندن: إبراهيم حميدي.... «أنا مرتزق حقيقي وجندي وطني أؤمن بأن روسيا العظيمة مثل الأخطبوط، واجبها أن تمد أذرعها في كل الساحات في العالم، وسوريا واحدة منها، علينا أن ننتصر في الحرب فيها. المشكلة أن عناصر جيش فاغنر ليسوا أكْفاء كما يجب. لقد دفعت ثمن قناعاتي وفقدت كُليتي. لذلك؛ كان لا بد من صرخة لإصلاح هذا الجيش ليكون قادراً على استعادة عظمة روسيا في كل مكان». هذا مضمون ما نقله أشخاص التقوا مارات جابيدولين، أحد العناصر البارزين في «جيش فاغنر» الروسي، في اليومين الماضيين في موسكو، بعد تعرضه لمضايقات عدة إثر إعداده مذكراته في كتاب «الجد مارتن» وإرساله إلى دار نشر في سيبيريا. وطاولت المضايقات سحب الكتاب من النشر و«تهديدات من جهات روسية» لعائلته. تضمنت مسودة الكتاب تفاصيل تروى للمرة الأولى عن «جيش فاغنر» السري الذي امتد عمله إلى سوريا وليبيا وأوكرانيا، وربما السودان. وتحدث عن «أهوال» من انضمامه للحرب السورية في 2015 إلى حين إصابته وفقدانه كُليته وضرر كبده بلغم أرضي في مارس (آذار) 2016، مروراً بعمله مستشاراً خاصاً لممول «جيش المرتزقة» يفغيني بريغوجين في 2017، وانتهاءً باستخدام «موهبته» بعد الإصابة بتدريب «صيادي داعش» في معسكرات في سوريا في 2018 قبل «تقاعده» وتفرغه لكتابة «مذكراته» في السنتين الماضتين. ولوحظ أن صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، تضم صوراً له مع مقاتلين وعسكريين وضباط من الجيش السوري و«القوات الرديفة». بعد التفاصيل التي ذكرها مارات في مسودة كتابه ومقابلته مع مؤسسة «موديزا»، مست عناصر كانوا تابعين له، مثل الغارة الروسية التي ضربتهم «من طريق الخطأ». تفاصيل أخرى، سمع عنها من «رفاق السلاح»، مثل قيام بعضهم بقطع رؤوس جنود من الجيش السوري وضربهم بالمطارق لتخويف آخرين كي لا يهربوا من المعارك في ريف حمص. وتقول ليليا يابروفا، التي التقته مرات عدة وهي على تواصل دائم معه، لـ«الشرق الأوسط»، «ذات يوم دخل إلى غرفته في مصنع حيان للغاز في حمص، فوجد قطع آثار تدمرية معلقة فيها. هو لم يسرقها من تدمر، لكن زميلاً له سرقها ووضعها في غرفته». ومارات هو من مواليد عام 1966، وهو «كان يحلم منذ طفولته بأن يكون جندياً». بالفعل انضم إلى الجيش. صدمه انهيار الاتحاد السوفياتي، فاقتصرت خدمته على أربع سنوات بعضها في أوكرانيا في نهاية الثمانينات إلى أن «عُزل من الجيش بسبب خطأ بيروقراطي»، حسب يابروفا. وفي منتصف التسعينات أمضى ثلاث سنوات في السجن بـ«تهمة قتل رجل أعمال، خلال عمله في شركة أمن خاصة». بعد ذلك، «عاش فترة ضياع إلى أن وجد ضالته لتنفيذ حلمه بالانضمام إلى جيش فاغنر في سوريا». بعد التدخل الروسي في نهاية 2015، وقّعت الحكومة السورية مع شركة «إيفرو بوليس» التابعة لبريغوجين اتفاقاً لحماية منشآت النفط والغاز وتحريرها من «داعش» مقابل الحصول على 25 من أرباحها - عائداتها. وكان هذا الاتفاق الغطاء الذي عمل «جيش فاغنر» بموجبه ودفع بـ«الجندي السوفياتي» مارات للانضمام إليه، و«تحقق حلم كان يراوده دائماً، وهو القتال لعظمة روسيا» وريثة الاتحاد السوفياتي. وتشير تقديرات إلى أنه في 2018 وصل عدد عناصر «فاغنر» إلى نحو 2500 يعملون في سوريا، سواء في أرض المعارك أو معسكرات التدريب الميداني أو الإعداد في روسيا. وتقول يابروفا «مارات هو ليس قاتلاً عشوائياً، بل هو جندي وطني ومرتزق حقيقي، هو يعتقد أنه يقوم بدور كبير لصالح بلاده ويخوض معها حرباً وطنية لروسيا في العالم كله». ونقلت عنه «الحرب في سوريا كانت عظيمة في البداية لاستعادة دورنا، لكنها أصبحت عبثية في الفترة الأخيرة». وكشفت عن أن بريغوجين كان اطلع قبل سنوات على مسودة كتاب «الجد مارتن»، وعبّر عن إعجابه بها، واقترح بعض التعديلات على أن يتم نشرها في 2022. وتقول يابروفا «ربما كان بريغوجين يظن أن رئيساً جديداً سيحل في الكرملين في هذا الوقت، لكن بعد تعديل الدستور فإن فلاديمير بوتين قد يبقى رئيساً إلى 2036. لذلك؛ فإن الغضب شديد من نشر الكتاب حالياً، وهناك قلق على مارات وعائلته، خصوصاً أنها تتضمن تأملات الجندي الأخيرة لأحوال مرتزقة فاغنر».
بلينكن: بايدن سيعمل وفق الإدارات الماضية لكن ليس وفق إدارة ترامب
إسرائيل... وسيناريوهات الحرب المقبلة المدمّرة
الراي....القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة ... - إقرار خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية في حي عطاروت
أنهى معهد دراسات الأمن القومي أخيراً، مشروعاً بحثياً، تمت من خلاله دراسة التحدي المتوقع لإسرائيل في أي حرب مقبلة على الجبهة الشمالية. وحذّر مدير المعهد الجنرال عودي ديكل من أنه «في الحرب المقبلة ستتعرض الجبهة الداخلية للهجوم بآلاف الصواريخ، فضلاً عن قصف طائرات من دون طيار من ساحات عدة: لبنان وسورية وغرب العراق وربما قطاع غزة». ووفقاً لكبار المسؤولين، فإن الغرض من الدراسة هو التأثير على تفكير وتنظيم المستوى السياسي والمؤسسة الدفاعية للاستعداد. وتحلل الدراسة العوامل التي قد تؤدي إلى الحرب المقبلة في الشمال، وتصف كيف يتجسد التهديد، وتعرض المعضلات والبدائل المحتملة للسياسة الإسرائيلية، وتوصي بتوجيهات الاستعداد والتدابير اللازمة. وتخلص الدراسة، إلى أن المواجهة المقبلة «ستكون ضد المحور الإيراني الشيعي». وفي ضوء تبلور المحور، تم إنشاء سلسلة داخلية متصلة من طهران إلى بيروت، تشمل بناء قدرات متنوعة لمهاجمة إسرائيل على نطاق واسع من الصواريخ و«الدرونز» ووحدات «حرب العصابات» التي تتسلل إلى إسرائيل وتقتحم المستوطنات والمواقع الحيوية بالقرب من الحدود مع لبنان ومرتفعات الجولان. بالإضافة إلى ذلك، خلصت الدراسة، إلى أن الحرب المقبلة «ستكون متعددة الساحات: لبنان وسورية وغرب العراق، مع احتمال انضمام حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة». وشدد مُعدّو الدراسة على أن «هناك تغيراً كبيراً في التهديد يتمثل في تكثيف تواجد (حزب الله)، خصوصاً جهوده في اعداد صواريخ دقيقة بمساعدة إيران». وقالت الباحثة أورنا مزراحي: «الحرب المقبلة في الشمال ستكون مدمرة وصعبة. ويبدو أن أيا من الجانبين لا يريدها أن تندلع». وأضافت وفقاً للقناة 12: «رغم أن الأطراف لا تريد الحرب الآن، إلا أن تلك المواجهة قد تندلع وتخرج عن السيطرة لأسباب عدة: عدم الاستقرار في المنطقة بعد اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، وإصرار طهران على مواصلة تعزيز استعدادها للحرب في الشمال». من ناحية ثانية، كشف أنتوني بلينكن، الشخصية التي رشحها الرئيس الأميركي المنتخب، لقيادة وزارة الخارجية في إدارته المقبلة، عن رؤية جو بايدن للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وقال خلال محادثة «زووم» مع «الغالبية الديموقراطية لإسرائيل»، وهي الجهة التي ترشح مؤيدين للدولة العبرية داخل الحزب الديموقراطي، إن بايدن «ملتزم بشكل عميق لأمن إسرائيل»، و انه كان على الدوام شريكا في الاتصالات مع كل رئيس وزراء لأجل مصالح تل أبيب. وبين بلينكن، بحسب موقع «يديعوت أحرونوت»، أن بايدن «يدعم الترويج لحل الدولتين، ويعتقد أنه السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية وآمنة، إلى جانب تحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين». وأشار إلى أن بايدن سيقدم مساعدات إنسانية واقتصادية للفلسطينيين، ويوقف دفع رواتب «المتورطين بالإرهاب»، وسيصر على أن تتوقف السلطة الفلسطينية عن «التحريض» والاعتراف بشكل نهائي بواقع «الدولة اليهودية» في إسرائيل. وأكد أن بايدن «يعارض بشكل واضح الضم»، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشخصيات الأميركية والإسرائيلية وفي دول المنطقة تعارض هذه الخطوة، ومشدداً على ضرورة وقف أي عمل أحادي الجانب، سواء من الفلسطينيين أو من الإسرائيليين، وأن من الضروري التعاون والتنسيق من أجل محاولة اتخاذ خطوات لبناء الثقة، «رغم أن هذه العملية ستكون طويلة لكن لديها فرصة للنجاح». وأشار وزير الخارجية الأميركي في الإدارة المقبلة، أن حكومته ستعمل من أجل منع أي هجوم من بوابة الأمم المتحدة ضد إسرائيل، وستعمل وفق الإدارات الماضية، لكن ليس وفق إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن مؤسسات الأمم المتحدة، ما جعل الدول العبرية عرضة للهجوم، قائلًا «عندما لا تكون هناك لا يمكنك الدفاع عن إسرائيل، ونحن سنستخدم قيادتنا وقوتنا في هذه المنظمة وغيرها من أجل حماية إسرائيل». وفي شأن البرنامج النووي الإيراني، انتقد بلينكن بشدة نهج إدارة ترامب، واعتبر أنها «فشلت فشلاً ذريعاً». من جانب آخر، أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية بأن خطة بناء تسعة آلاف وحدة سكنية جديدة في حي عطاروت شمال القدس «تستوفي المعايير المطلوبة». وتعقيباً على ذلك اعتبرت حركة «السلام الآن» الحقوقية اليسارية، «أنه في حال تم إقرار هذه الخطة فسيشكل الأمر خطوة حقيرة خطرة أخرى يقوم بها اليمين تحت رعاية إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايتها والمنعدمة الشرعية».
بلينكن: بايدن يعارض «الضم» ويؤيد حل الدولتين
لندن: «الشرق الأوسط».... قال وزير الخارجية الأميركي القادم في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، أنتوني بلينكن، إن الرئيس بايدن يؤيد حل الدولتين ويؤمن بأنه الطريق الوحيد لضمان تحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين، ومستقبل إسرائيل. وأضاف بلينكن خلال مشاركته عبر «زوم» في مؤتمر لمنظمة «الغالبية الديمقراطية من أجل إسرائيل»، وهي منظمة تابعة للحزب الديمقراطي، أن الرئيس بايدن سيطالب الإسرائيليين والفلسطينيين بعدم اتخاذ خطوات أحادية تمنع العودة لحلّ الدولتين، وسيجدد الدعم للسلطة الفلسطينية، وسيفتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وسيقوم بتقديم مساعدات إنسانية واقتصادية للفلسطينيين بموجب قانون «تايلور فورس». ونقل موقع i24 الإسرائيلي، تأكيد وزير الخارجية الأميركي القادم، أن الرئيس المنتخب يعارض موضوع الضم، وأنه سيسعى إلى بناء الثقة بين الجانبين، وهذا أمر سيستغرق وقتاً، لكن احتمال نجاحه كبير. وقال: «كرئيس، جو بايدن سيحافظ ويعمق على التعاون العسكري والاستخباراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وسيضمن التفوق العسكري الإسرائيلي. وأضاف أن «بايدن سيصر على أن تتوقف السلطة الفلسطينية عن التحريض، وسيعترف مرة واحدة ودائما بواقع دولة يهودية في إسرائيل».
اليمين الإسرائيلي واثق من انتصار نتنياهو... وآخر همومه «الضمّ» والاستيطان
عيون جمهوره على الوظائف الكبرى في القضاء والدولة
الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.... في الوقت الذي يستمع فيه القادة السياسيون في إسرائيل لانتخابات مبكرة لا يريدونها، بل فرضوها على أنفسهم، جاءت نتائج استطلاع رأي داخلي جديد اقتصر توجيه الأسئلة فيه على جمهور اليمين وحده، مشجعة جداً لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو. وأظهر الاستطلاع أن غالبية مصوتي أحزاب اليمين يثقون بنتنياهو، وواثقون من أنه سيحقق هذه المرة انتصاراً ساحقاً على أحزاب الوسط واليسار، وأن سلم أولوياتهم ليس الاستيطان والضم، بل تغيير تركيبة جهاز القضاء الذي يحاكم نتنياهو والحصول على وظائف لنشطاء اليمين في الدوائر الرسمية. وقد أجرى الاستطلاع معهد «دايركت فولس» لصالح أسبوعية المستوطنين «مكور ريشون»، وأشرف عليه المدير العام السابق لمجلس المستوطنات في الضفة الغربية، شلومو فيلبر، واستهدف معرفة المكانة الحقيقية لنتنياهو في صفوف اليمين ورأي الجمهور اليميني وأولوياته. فتبين أن نسبة الرضا على السياسة الخارجية لحكومة نتنياهو، تصل إلى 66 في المائة، وفي الأمن 59 في المائة، وفي السياسة الاقتصادية 53 في المائة. ومع أن الحكومة تحصل في موضوع الاستيطان على علامة (27 في المائة) فقط، إلا أنه في الرد على سؤال يتعلق بسلم أولويات جمهور اليمين، تبين أن الاستيطان وكذلك مخطط الضم وخطة فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، كلها تقف في نصف السلم وراء أمور كثيرة أشد أهمية كانت مطروحة على الطاولة ولم تعد موجودة. ويحصل اليمين على علامة فشل مجلجلة في ترويج سياسته في المجال القضائي والقانوني: 12 في المائة فقط، و53 في المائة يعتبرون نتنياهو قائدهم الأول ويرون أنه سينجح في تشكيل حكومة يمينية صرف هذه المرة. فقد جاء تدريج اهتمامات هذا الجمهور على النحو التالي: أولا (66 في المائة) «تعزيز مكانة اليمين في التعيينات في وظائف الجهاز القضائي وكبار المسؤولين». ثانيا (59 في المائة) «فتح السوق وتنفيذ سياسة اقتصادية يمينية». وثالثاً (حوالي 59 في المائة) «دمج شخصيات ثقافية يمينية في المراكز الثقافية والتربوية الإسرائيلية». وفقط في المكانة الرابعة (39 في المائة) «تعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وجاء مخطط الضم وفرض السيادة في المكان الخامس (35 في المائة)، وأما في المكانة الأخيرة فيضعون مسألة فتح أبواب باحات المسجد الأقصى في القدس، الذي يعتبرونه «جبل الهيكل» أمام صلاة اليهود، وهي سمة سيادية مهمة بالنسبة لليمين الإسرائيلي في القدس، لكنها حظيت بنسبة تأييد لدى 25 في المائة فقط. وقالت غالبية 69 في المائة من جمهور اليمين الإسرائيلي إنها تؤيد إجراء جولة رابعة للانتخابات. وقال 49 في المائة إنهم واثقون من أن كتلة اليمين بقيادة نتنياهو ستحقق النصر وستنجح هذه المرة في تشكيل حكومة يمين صرفة، من دون أن تحتاج إلى أحزاب وسط أو يسار. وأعرب 52 في المائة من ناخبي اليمين عن رغبتهم في رؤية حزب يميني آخر في إسرائيل إلى جانب الليكود «من أجل الحفاظ على حزب الليكود». ودلت النتائج أيضاً على أن نتنياهو كان وسيبقى «قائد اليمين بلا منازع»، إذ يرى 53 في المائة به قائدهم. أما 18 في المائة فقط من ناخبي اليمين فيرون نفتالي بينت على هذا النحو، و12.1 في المائة يرون بأفيغدور ليبرمان القائد الذي يمثل مواقفهم. أما بقية الأسماء تتأخر كثيرا في النسب المئوية: بتسلئيل سموطرتش 3 في المائة، إيتمار بن جبير 2 في المائة، موشيه فايغلين 0.6 في المائة والحاخام والوزير رافي بيرتس ينهي القافلة بـ0.4 في المائة فقط. يذكر أن نتنياهو وزعيم حزب «كحول لفان»، رئيس الحكومة البديل ووزير الأمن، ما زالا يجريان مفاوضات سرية حول إمكانية تفادي تعيين موعد لانتخابات مبكرة، لكنهما في العلن يتبادلان الهجمات وحتى الضربات تحت الحزام. وفي يوم حقق غانتس مكسباً ضد نتنياهو، إذ تقرر أن تجرى المداولات حول الجدول الزمني للانتخابات في لجنة النظام في الكنيست، التي يرأسها ويشكل أكثرية فيها تحالف غانتس، وليس لجنة القانون والدستور البرلمانية، التي يرأسها ويشكل أكثرية فيها الليكود. وهذا يعني أن غانتس هو الذي يتحكم بموعد الانتخابات القادمة. وقد صرح، أمس الاثنين، بأنه يفضل عدم إجراء انتخابات والتفاهم مع نتنياهو قبل ذلك. ولكنه أضاف: «إذا لم يكن بدا منها فإنني لن أسمح بإطالة المدة والتأجيل، كما يرغب نتنياهو. بل سنعمل على جعلها معركة انتخابات فورية وسريعة وأقل تكلفة».
غانتس يتراجع عن «قانون المساواة» مع العرب لكسب أصوات اليمين
تل أبيب: «الشرق الأوسط».... بعد التراجع عن سلسلة تعهدات للناخبين، كشفت مصادر في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، أن حزب «كحول لفان» بقيادة وزير الأمن، بيني غانتس، ينوي التراجع عن سنّ «قانون المساواة» بالصيغة الحالية التي وضعها، واستبداله بقانون آخر يمنع الاعتراف بالحقوق القومية لمواطني إسرائيل العرب. وقالت هذه المصادر لصحيفة «هآرتس»، أمس الاثنين، إن قرار غانتس سحب مشروعه لقانون المساواة الأسبوع الماضي، جاء في إطار مفاوضات مع حليفيه اليمينيين، وزير الاتصالات تسفي هاوز، ورئيس لجنة الخارجية والأمن، يوعاز هندل، اللذين يعدان مشروعاً بديلاً يرفض المساواة القومية للعرب. المعروف أن حزب «كحول لفان» كان قد وعد خلال الانتخابات بتعديل قانون القومية الذي يفضل أتباع القومية اليهودية على العرب، بحيث يتضمن المساواة الكاملة وغير المشروطة للمواطنين العرب. ولكن عندما دخل إلى الائتلاف الحكومي مع الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، تنازل عن هذا الوعد وأعلن أن لديه بديلاً هو سن قانون يضمن المساواة. وقد أعد بالفعل مشروع قانون بهذا الخصوص ينص على أن «الجميع متساوون أمام القانون. لا يُميز بين إنسان وآخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، نظرياً أو عملياً». لكنّ هاوزر وهندل، رفضا هذه الصيغة ولم تعد للقانون أكثرية. وقد تقدما بمشروع قانون آخر مع عضو الكنيست المتطرف من حزب الليكود، غدعون ساعر، يعيد التأكيد من جديد على يهودية الدولة وينص على أن «كل مواطن متساوٍ أمام القانون. لا تمييز في حقوق الفرد لكل شخص من دوافع الدين أو العرق أو الجنس»، ويضيف تأكيداً صريحاً على أن «هذه المساواة فردية، لا قومية». وقد أثار تصرف «كحول لفان» غضباً في صفوف المواطنين العرب وأنصار المساواة الحقيقية من اليهود، ورد غانتس على ذلك بالقول إن «التعديل مقبول بالنسبة له ولأعضاء قائمته، إلا أنهم يفضلون ألا يدعموا مباشرة مقترح قانون يقوده عضو كنيست من الليكود». وعلقت «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية على ذلك، بالقول، إن «(كحول لفان) تثبت مرة أخرى أنها ليست جادة في مواقفها وتستسهل التراجع عن وعودها في سبيل الفوز بحفنة أصوات من بعض عناصر اليمين. وهي لم تتعلم الدرس من الحقيقة التاريخية أن أنصار اليمين يصوتون فقط لليمين. يفتشون عن الأصل. ولن ينفع النفاق حيالهم بشيء». وقالت «المشتركة»، إنّ تعديل القانون الجديد «يبقي على جوهره العنصري المتنكّر لوجود أقلية عربية فلسطينية في إسرائيل. وهو لا يطرح أي تعديل على ديباجة قانون الصهيونية، ولا يغير شيئاً من فكرة تغليب القومية اليهودية ومنحها مكانة تفوق على العرب وغيرهم من السكان غير اليهود».
ترمب يعدّ لحدث «يسرق الأضواء» يوم تنصيب بايدن
حديثه عن ترشحه لانتخابات 2024 جمّد خطط أي منافسين جمهوريين محتملين
الشرق الاوسط....واشنطن: إيلي يوسف.... في حين يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمغادرة منصبه، كشف موقع «أكسيوس»، أنه يفكر في مغادرة البيت الأبيض بطريقة دراماتيكية، تتضمن قيامه برحلة أخيرة على متن الطائرة الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) إلى فلوريدا، حيث سيحضر مهرجاناً معارضاً في الوقت نفسه الذي تجري فيه احتفالات تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. لكن الأمر لا يقتصر على مجرد استعراض سياسي، إذ نقلت وكالة «أسوشييتد برس» أيضاً عن مسؤولين جمهوريين أن مشاريع ترمب، سواء للعب دور سياسي أو الترشح مرة أخرى في انتخابات عام 2024، أدت إلى تجميد خطط عدد من الجمهوريين للترشح في الانتخابات المقبلة. وإذا تأكدت خطط ترمب، فسيؤدي سلوكه هذا إلى إظهار صورة منقسمة بشكل كبير على شاشات التلفزيون الأميركية، حيث سيخاطب حشداً كبيراً في باحة المطار، بينما يؤدي رئيس قادم اليمين الدستورية أمام جمهور خارج مبنى الكابيتول. ترمب الذي سيستغل إعلان بايدن عدم أدائه القسم أمام تجمع جماهيري بسبب جائحة كورونا، سيسعى إلى حشد الآلاف من أنصاره، لإظهار نفسه زعيماً شعبياً، في مشهد لم تشهده الولايات المتحدة من قبل. ويرى بعضهم أن سلوكه الشعبوي هذا يخلق انطباعاً بأنه يسعى لسرقة الأضواء من حفل التنصيب، وخلق استقطاب سياسي حاد، ومركزين سياسيين للقرار، الأمر الذي لا يمكن التكهن بتداعياته. ونقلت محطة «إن بي سي نيوز» عن مصادر مطلعة أن ترمب لن يحضر مراسم تنصيب بايدن، وسيعلن ترشحه لانتخابات 2024 رسمياً لـ«استعادة البيت الأبيض»، وهو ما سيؤدي إلى 4 سنوات من لعبه دور المعارض الرئيسي لبايدن. وهذا ما يفسر إصرار ترمب على عدم الاعتراف بخسارته، وامتناعه رسمياً عن قبول الهزيمة، خصوصاً أن الدستور الأميركي لا يجبره على ذلك. وبمواصلته القول إنه لم يخسر السباق، يحاول قطع الطريق على أي مرشح جمهوري يسعى إلى الترشح. وقال تقرير «أسوشييتد برس» إن المرشحين الذين خسر حزبهم الانتخابات يبدأون عادة بالاستعداد لخوض السباق الجديد بشكل مبكر. لكن هذا الأمر لم يحصل حتى الآن بعد انتخابات 2020، حيث تنتظر الشخصيات التي تسعى لنيل ترشيح الحزب الجمهوري معرفة خطط ترمب، قبل مباشرتهم الاتصال بمقدمي التبرعات، وبناء علاقاتهم، والتحضير لزيارة الولايات التي تصوت بشكل مبكر، بصفتها جزءاً من عمليات التخطيط لبدء حملات الانتخاب. ويظهر هذا التريث خشية الجمهوريين من السيطرة التي يظهرها ترمب على قاعدة الحزب وجماهيره، ويحاذرون إغضابه. ولا يزال ترمب يسيطر حتى الساعة على التبرعات والتغطية الإعلامية التي يحتاج إليها الجمهوريون، خصوصاً في انتخابات الإعادة لمقعدي مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، وقيامه بمهرجانات انتخابية لدعم مرشحي الحزب الجمهوري. وساعدت استراتيجيته على البقاء في دائرة الضوء، وجمع الأموال لحملته، في جمع أكثر من 200 مليون دولار منذ يوم الانتخابات في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وذهب جزء كبير من هذه الأموال إلى لجنته السياسية الجديدة، بعد تأسيسه لما سماه «صندوق الدفاع عن الانتخابات». ونقلت الوكالة عن دان إيبرهارت، أحد مانحي الحزب الجمهوري، قوله: «تتمثل أجندته في استخدام عمليات إعادة الفرز والدعاوى القضائية لجمع الأموال، والحصول عليها لتجميد أي استعدادات أخرى عند الجمهوريين للترشح لانتخابات 2024». ونقلت الوكالة عن أليكس كونانت الذي شغل منصب مدير الاتصالات في حملة المرشح الجمهوري السابق السيناتور ماركو روبيو في انتخابات عام 2016، قوله إن ترمب أوقف بدء حملات الجمهوريين. وأضاف أنه في الأحوال العادية، كان من المفترض قيام المرشحين المفترضين بزيارة ولايتي أيوا ونيوهامشر خلال هذا الشهر، لكن هذا لن يحدث لأن أحداً لا يريد أن ينظر إليه على أنه يتحدى ترمب. ومع إعلان ترمب يوم السبت، خلال مهرجانه في جورجيا، أنه «لا يريد الانتظار حتى عام 2024»، وقوله إنه يحاول البقاء 4 سنوات أخرى، لكن «إذا لم يحدث ذلك، فسأراكم بعد 4 سنوات»، فرض إشكالية على كثير من المسؤولين الحاليين والسابقين، وزعماء الكونغرس الجمهوريين، الذين ينظر إليهم على أنهم مرشحون محتملون في سباق 2024. ومن بين هؤلاء نائب الرئيس مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وسفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، وأعضاء مجلس الشيوخ، كالسيناتور تيد كروز وماركو روبيو وريك سكوت وجوش هاولي وتوم كوتون. وتنقل «أسوشييتد برس» عن بريندان باك، الخبير الاستراتيجي الجمهوري، قوله: «إنهم جميعاً يحتاجون إلى مواكبة الأمر لأنهم يعرفون أنهم عندما يفكرون في الترشح، فإن أسوأ شيء هو أن تكون ضد ترمب». ويعتقد باك أن من مصلحتهم الإشارة إلى هزيمة ترمب في انتخابات هذا العام، لكنهم لا يقولون ذلك، ويتعثرون لدى محاولتهم إنكار هذه الحقيقة. وفي المقابل، يعتقد بعض الجمهوريين أن سلوك ترمب جيد لأنه يجنب الحزب الجمهوري الصراع الداخلي بين المرشحين. لكن آخرين يعبرون عن مخاوفهم من أن يؤدي ذلك إلى شلل الحزب الخاسر عادة في الانتخابات من القيام بمراجعة ذاتية للأسباب التي أدت إلى خسارته، وتجديد قياداته، وتعيين مكامن الخلل. وتسري تكهنات في واشنطن بأنه في حال لم يتمكن ترمب من الاحتفاظ بسيطرته على الحزب الجمهوري، فإنه لن يتوانى عن تشكيل حزب جديد أو بديل، في تكرار لسوابق شهدها الحزب في السنوات الأخيرة، رغم أنها لم تصل إلى حد الانشقاق عنه. لكن مع خطاب ترمب المتشدد، وشعاراته الشعبوية، وتحريضه على الطبقة السياسية، وحصوله على ثاني أكبر تصويت شعبي بعد بايدن في تاريخ الانتخابات الرئاسية، لا يستبعد المراقبون هذه الفرضية: إما تغيير طبيعة الحزب الجمهوري وقناعاته وقياداته، بما يتناسب مع رؤية ترمب، أو تأسيسه لحزب ثالث جديد.
روسيا تبيع أسلحة بـ10 مليارات دولار منذ بداية العام
موسكو: «الشرق الأوسط»... صرح سيرغي تشيميزوف رئيس شركة «روستيغ» الحكومية الروسية بأن شركة «روس أوبرون إكسبورت»، التابعة لروستيغ والمسؤولة عن صادرات الأسلحة الروسية، باعت أسلحة بقيمة عشرة مليارات دولار منذ بداية العام وحتى نوفمبر (تشرين الثاني). ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عنه قوله بأن «روس أوبرون إكسبورت» تخطط لتوريد أسلحة للخارج بقيمة 12.8 مليار دولار في عام 2020، مشيرا إلى أن الانخفاض الطفيف في الطلب على المعدات العسكرية الروسية جاء نتيجة جائحة «كورونا». وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، صدرت الشركة معدات عسكرية تزيد قيمتها قليلا على 13 مليار دولار. كما أشار إلى أن تعطيل الحركة الجوية خلال العام أعاق بشكل كبير تنفيذ عقود الأسلحة.
عقوبات أميركية على 14 مسؤولاً صينياً على خلفية القمع في هونغ كونغ
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الاثنين)، عقوبات على 14 مسؤولاً صينياً، متوعّدة بكين بتدفيعها ثمناً باهظاً على خلفية تماديها في حملة القمع في هونغ كونغ. وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن العقوبات التي فُرضت على 14 نائباً لرئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشمل تجميد أي أصول قد يمتلكونها على الأراضي الأميركية ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وكانت هذه اللجنة رأس حربة في فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ. وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن العقوبات الأخيرة «تؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لمحاسبة بكين على تقويضها الحكم الذاتي الموعود في هونغ كونغ». وتابع البيان أن «الولايات المتحدة تحض مجدداً الصين على الوفاء بالتزاماتها الدولية والإصغاء إلى دعوات دول عدة دانت ممارساتها». وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام الموالية للصين. وبعدما سعت لام للتخفيف من أهمية العقوبات، أقرت مؤخراً في مقابلة بأنها تعتمد على «أكوام من السيولة»، إذ يتعذّر عليها فتح حساب مصرفي بسبب الضغوط التي تمارسها وزارة الخزانة الأميركية ذات النفوذ الكبير في مجال التعاملات المالية المقوّمة بالدولار. وندد الاتحاد الأوروبي، بدوره، الاثنين، بتراجع الحريات في هونغ كونغ منذ دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ في المستعمرة البريطانية ولم يستبعد فرض عقوبات جديدة. وأعلن وزير خارجية الاتحاد، الإسباني جوزيب بوريل، في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: «ندرك أن الوضع يواصل التدهور في هونغ كونغ... التعددية وحرية التعبير مهددتان... ندين ذلك». وأضاف: «لم يُتخذ اليوم أي تدبير جديد، لكن ذلك لا يعني أننا لا ننظر في تدابير إضافية في المستقبل». وأقر البرلمان الصيني الموالي للحزب الشيوعي الحاكم فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ في يونيو (حزيران)، على الرغم من التحذيرات الدولية من أن هذا القانون ينتهك تعهّداً بإتاحة قيام نظام سياسي خاص في هونغ كونغ كانت قد قطعته البلاد وتسلّمت بموجبه المستعمرة البريطانية السابقة في العام 1997. ومن خلال قانون الأمن القومي تمكّنت الصين وبنسبة كبيرة من قمع الاحتجاجات التي شهدتها هونغ كونغ العام الماضي. والاثنين، استندت شرطة هونغ كونغ إلى قانون الأمن القومي لتوقيف ثلاثة أشخاص أطلقوا الشهر الماضي هتافات داخل حرم جامعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، قدّم نواب مؤيدون لتعزيز الديمقراطية استقالة جماعية من المجلس التشريعي للمدينة بعد إبطال نيابة أربعة من زملائهم. وقال بومبيو إن الصين تمارس «اعتداء بلا هوادة» في المستعمرة البريطانية السابقة: «نسف عملياً قدرة شعب هونغ كونغ على انتخاب ممثليه».
