أخبار وتقارير... وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة..ما الذي يخطط له ترامب في أيامه الأخيرة بعد إقالة إسبر؟...هل يطلق ترامب «الرصاصة الأخيرة»... في إيران ؟...ترمب يخطط لإقالات جديدة ويثير مخاوف من «عمليات عسكرية»....الجمهوريون يصطفُّون خلف دونالد ترامب... وجو بايدن يلوِّح بالقضاء....هل يمكن فعلاً تجاوز الانقسام الأميركي؟....باكو تعلن «النصر» ويريفان تواجه هزات..تدخل روسيا يسكت مدافع قره باغ... وقواتها تفصل المتحاربين.. ميركل تؤكد عدم وجود معركة «ضد الإسلام أو ضد المسيحية» ......
 الأربعاء 11 تشرين الثاني 2020 - 4:13 ص  1899  دولية |
وفاة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة...
الديوان الملكي في البحرين ينعى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء...
العربية.نت.... أعلن الديوان الملكي البحريني، الأربعاء، عن وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء. كما أعلن المستشار الإعلامي لملك البحرين على "تويتر": "وفاة صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء". ونعى الديوان الملكي في البحرين الفقيد في بيان جاء فيه: "بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأميركية. وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب. وقد أمر صاحب الجلالة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته". وُلد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في 24 نوفمبر 1935. ومنذ مارس 1953، تولى منصب مساعد والده حاكم البحرين، وتولى بعدها مناصب إدارية عدة حتى أصبح في 19 يناير 1970 رئيساً لمجلس الدولة، ومنذ 15 أغسطس 1971 رئيساً لمجلس الوزراء.
ما الذي يخطط له ترامب في أيامه الأخيرة بعد إقالة إسبر؟...
وزير الدفاع بالوكالة يجتمع عبر الفيديو بقادة الجيوش والعمليات الخارجية...
بدء العمل على منصة أداء اليمين للرئيس الجديد في الكابيتول مقر الكونغرس بواشنطن ....
بالتزامن مع خبر "الجريدة"، الذي نشرته في عددها الصادر أمس عن تخوف إيران من جرها إلى معركة عسكرية، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن مسؤولين في وزراة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعربوا سراً عن تخوفهم من إمكانية إطلاق الرئيس دونالد ترامب عمليات عسكرية خارجية علنية أو سرية خلال الشهرين المتبقيين له في البيت الأبيض. وأضافت الصحيفة، أمس، أن مسؤولين في "البنتاغون" لا يستبعدون أن يشن ترامب عمليات ضد إيران أو خصوم آخرين في أيامه الأخيرة في السلطة. وكشفت أن زملاء وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر أشادوا بخلفيته العسكرية، لكنهم أعربوا عن دهشتهم من ترقيته لهذا المنصب الرفيع، حتى لو كان ذلك بصفة مؤقتة. وأضافت الصحيفة أن زملاء ميلر يرون أنه لا يتمتع بمكانة رفيعة، للرد على أي مواقف متطرفة قد تصدر عن ترامب في أسابيعه الأخيرة في منصبه. كما نشرت صحيفة ملتري تايمز الأميركية مقابلة مع وزير الدفاع الأميركي المقال مارك إسبر، كانت أجرتها معه يوم الرابع من نوفمبر الجاري، قال فيها إنه خاض مواجهاته مع ترامب بعناية، آخذا في الاعتبار أن مغادرته للمنصب ستؤدي لتعيين شخص لا يقول لا للرئيس. وأضاف إسبر، في مقابلته مع الصحيفة، إنه كان يتوقع إقالته من منصبه، لكنه لم يكن يعرف متى سيكون ذلك، وأنه لم يفكر بالاستقالة من منصبه يوماً. كما قال إنه لم يكن يوما من ضمن الأشخاص الذين يقولون نعم في كل الوقت. وكان ترامب أقال وزير الدفاع مارك إسبر من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر"، وقال إنه أنهى خدماته، مستخدما على ما يبدو شهوره الأخيرة في السلطة بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة في تصفيات الحسابات داخل إدارته. ودب الخلاف بين إسبر وترامب بسبب عدد من القضايا، وشعر الرئيس بالغضب على نحو خاص لإعلان إسبر معارضته لتهديد ترامب باستخدام قوات الجيش لقمع احتجاجات بالشوارع على الظلم العرقي، في أعقاب مقتل جورج فلويد، بعد محاولة الشرطة اعتقاله في مدينة مينيابوليس هذا الصيف. ومن المستبعد بشدة أن يصدق مجلس الشيوخ على أي تعيينات جديدة قبل ترك ترامب للسلطة في يناير. واعتبرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن إقالة إسبر دليل على نية ترامب "زرع الفوضى" في أيامه الأخيرة في منصبه. وقالت: "من المثير للقلق أن التقارير تظهر أن هذه الإقالة كانت عملا انتقاميا من جانب الرئيس، بزعم رفض الوزير إسبر إرسال قوات عسكرية في الخدمة الفعلية لقمع المظاهرات السلمية ضد وحشية الشرطة". وبعد تلقيه إحاطة حول البروتوكولات النووية والعمليات العسكرية في أنحاء العالم، ترأس ميلر، أمس، اجتماعاً سرياً عبر الفيديو مع قادة الجيوش الأميركية والعمليات الخارجية حول العالم، بحسب شبكة CNN.
هل يطلق ترامب «الرصاصة الأخيرة»... في إيران ؟ الجيش الإسرائيلي يسقط «درون» لـ «حزب الله»
الراي...القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة .... - أشكنازي يتحدث عن زيارة مرتقبة للزياني إلى إسرائيل
حذرت محافل في اليسار الإسرائيلي، من خطورة المغامرة التي قد يقدم عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعم من الرئيس دونالد ترامب، بضرب ايران، التي فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات جديدة، شملت 4 أفراد و6 كيانات على صلة بها، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة مسيرة (درون) تابعة لـ»حزب الله» اخترقت المجال الجوي من لبنان. وقالت المحافل، أمس، إن إدارة ترامب «قد تنزلق نحو ضربة قوية خلال الأسابيع المتبقية لها في البيت الأبيض». ولفتت الى زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قريباً إلى إسرائيل، لمناقشة شكل التحرك المشترك والعقوبات المرتقبة. وأوضحت المحافل، ان الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس «ينتميان للمدرسة القديمة من الحزب الديموقراطي وليس نسخة عن ادارة (الرئيس السابق باراك أوباما)، وان التحديات التي تواجه الشرق الاوسط لن تكون من اولوياتهما». في سياق متصل، اعتبر نتنياهو، خلال جلسة الكنيست، أمس، للمصادقة على اتفاق السلام مع البحرين، أنه «ستنضم دول أخرى إلى دائرة السلام. وسنقف كسور منيع ضد الإسلام المتطرف بقيادة إيران». وأضاف مخاطباً النواب العرب: «صوتم ضد اتفاقيات السلام مع الإمارات، ولديكم فرصة اليوم لتصحيح ذلك. وإذا لم تفعلوا، فسنعطيكم فرصاً أخرى في المستقبل». من ناحيته، قال وزير الخارجية غابي أشكنازي، إن نظيره البحريني عبداللطيف الزياني، سيزور إسرائيل قريباً، وتوقع أن تتم الزيارة في 19 نوفمبر الجاري. وقبل ساعات من التصويت على اتفاق السلام مع البحرين، أشار تقرير صحافي، إلى توجه وفد إسرائيلي إلى السودان الأحد المقبل، لتعزيز السلام بين البلدين.
ترمب يخطط لإقالات جديدة ويثير مخاوف من «عمليات عسكرية»
مكالمة مسربة تحذّر موظفي الحكومة من تهنئة بايدن أو التعاون معه
الشرق الاوسط...واشنطن: هبة القدسي.... قال مسؤولون سابقون وخبراء إن قرار الرئيس دونالد ترمب بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر بشكل مفاجئ مساء الاثنين يؤكد مخاوف من أن الفترة القادمة ستشهد انتقالاً رئاسياً متقلباً ومليئاً بالعراقيل مع محاولات تسييس للمؤسسات الحكومية وإرهاب موظفي الحكومة وإقحامهم في الألعاب السياسية بشكل غير مسبوق. وقال خبراء إن السؤال المطروح بقوة ليس ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيغادر منصبه، ويقوم بإجراء انتقال سلس للسلطة، وإنما هو حجم الفوضى الذي سيحدثه في طريقه للخروج من أبواب البيت الأبيض. وما زال الرئيس ترمب يرفض قبول فوز منافسه جو بايدن في الانتخابات، مصرا على إطلاق اتهامات بالتزوير. وتثير إقالة مارك إسبر مخاوف من أن ترمب سيطرد مسؤولين آخرين في الأمن القومي خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين يُنظر إليهم على أنهم غير موالين له بما فيه الكفاية. وتنتشر التكهنات داخل الحكومة وخارجها حول ما إذا كان ترمب سيقيل أيضا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أو مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل، وهما شخصيتان تحظيان باحترام وخبرة أمنية طويلة، إضافة إلى إقالة خبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي. وقد لمح ترمب إلى تفكيره إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي اختلف معه حول عدد من القضايا من التدخل الروسي في الانتخابات إلى التهديد الذي يشكله المحتجون اليساريون ومزاعم تزوير الناخبين. كما صرح علانية في أحد التجمعات الانتخابية الشهر الماضي أنه سيؤجل إقالة فاوتشي إلى ما بعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). وتسري في الأوساط الحكومية تهديدات وتحذيرات للموظفين من الحديث حول فوز جو بايدن بالانتخابات. وصدرت تعليمات لموظفي الحكومة الفيدرالية بأن الانتخابات الرئاسية لم تنته بعد، وسط تلويح بإقالة من يحاول ترك سفينة الرئيس ترمب في الوقت الحالي. وسرب موقع «أكسيوس» تسجيلا صوتيا عبر الهاتف تم تسريبه يوم الاثنين بين جون بارسا وموظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يحذر فيها الموظفين من أن الانتخابات لم تنته، وأن الانتقال الرئاسي المعتاد لن يبدأ لأن الانتخابات لم تنته بعد. ويقول مصدر مطلع على المناقشات الداخلية إن بعض مسؤولي الوكالة طُلب منهم العمل على افتراض أن ترمب يقضي فترة ولاية ثانية. وأكد موقع «أكسيوس» أن مدير مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين بالبيت الأبيض جون ماكينتي «ينشر الخبر في جميع أنحاء الإدارة بأنه إذا سمع عن أي شخص يبحث عن وظيفة أخرى فسيتم طرده». في المعسكر الديمقراطي، بدأ الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن في اتخاذ إجراء قانوني إذا لم تقم إدارة ترمب بإضفاء الطابع الرسمي على فوز بايدن ومنحه إمكانية الوصول إلى الموارد الحكومية المهمة. وقد رفضت إدارة الخدمات العامة، (وهي وكالة حكومية مكلفة بالتحقق من نتائج الانتخابات الرئاسية)، توفير الموارد الحكومية إلى فريق الرئيس المنتخب، بينما يواصل الرئيس ترمب التشكيك في نتائج الانتخابات ويرفض التنازل. وقالت المتحدثة باسم إدارة الخدمات العامة إن الوضع لا يزال كما هو دون تغيير، مؤكدة أن الوكالة لم تحدد بعد الفائز في الانتخابات. وقام مسؤولو الإدارة بتحذير مسؤولي الوكالات الأميركية الأخرى بعدم المضي قدما في الأنشطة الانتقالية مع فريق بايدن حتى تحدد وكالة الخدمات العامة رسميا الفائز في الانتخابات الرئاسية. ويثير الخبراء المخاوف من أن يقدم ترمب على استخدام سلطته الهائلة في المجال العسكري والاستخباراتي للتصرف بشكل مباغت قبل مغادرته منصبه. ولمح مسؤولون في وزارة الدفاع إلى أن ترمب قد يمهد الطريق لعمليات علنية أو سرية ضد خصوم أميركا الأجانب، مع وجود إيران على رأس القائمة. وأثار البعض احتمالات أن الرئيس بإقدامه على إقالة إسبر في هذا التوقيت يعني أنه يريد اتخاذ إجراءات يعتقد أن وزير دفاعه سيرفض اتخاذها. كما أن اختياره لمدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميللر ليتولى منصب وزير الدفاع بالإنابة يشي باحتمالات أن الأخير سيدعم أي قرارات يتخذها ترمب. وقد ظل ميللر قوة دافعة ومؤيدة لسياسات ترمب المناهضة لإيران و«حزب الله»، وكذلك جهود مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق. وميللر ضابط متقاعد بالجيش وخدم في أفغانستان عام 2001 والعراق عام 2003، وستكون فترة ولايته قصيرة، حيث سيتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير (كانون الثاني) 2021، وسيعين وزير دفاع في إدارته الجديدة، وتشير مصادر في «البنتاغون» إلى أن رئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز اتصل بوزير الدفاع مارك إسبر ليخبره بالإعلان الوشيك بإقالته من قبل الرئيس ترمب والذي أعلنه عبر «تويتر»، وبعدها قام إسبر بحزم أوراقه ومتعلقاته من مكتبه، وأصدر رسالة من صفحة واحدة إلى القادة العسكريين وموظفي البنتاغون شكرهم على عملهم، ووصف فترة عملة بأنها أبرز أحداث حياته. وفي توقيت متزامن، عقد مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة اجتماعا مع أعضاء آخرين من هيئة الأركان المشتركة، وعقد مؤتمرا عبر الفيديو مع قادة المقاتلين لإبلاغهم بقرار الرئيس، كما قام بالاتصال بعدد من المسؤولين بالدول الغربية لطمأنة الحلفاء من تداعيات تلك الخطوة. وثارت مخاوف من أن قيام ترمب بتلك الخطوة المفاجئة في هذه الفترة الانتقالية قد تنذر بتغيرات محتملة في وضع القوات الأميركية في العراق وأفغانستان وسوريا، وتزيد من الضغوط على «البنتاغون» في وقت يجري فيه العمل للانتقال إلى إدارة جديدة. وحذّر السيناتور الديمقراطي مارك وورنر، عضو لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، ترمب في بيان من عدم إقالة أي شخص آخر. وقال: «إنني منزعج بشدة من إقالة الرئيس ترمب وزير الدفاع مارك إسبر قبل 72 يوما فقط من تنصيب رئيس جديد وخلال تفشي جائحة عالمي». وأضاف «يجب أن يكون تداول السلطة سلميا ومباشرا وفقا للمبادئ التي حركت جمهوريتنا منذ تأسيسها، وآخر ما تحتاجه بلادنا هو اضطراب إضافي في المؤسسات المصممة لحماية أمننا القومي. يجب على الرئيس ترمب ألا يدعو إلى مزيد من التقلبات عن طريق إزالة أي مسؤول استخبارات أو أمن قومي أكده مجلس الشيوخ خلال فترة بقائه في المنصب». وحذر السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، عبر تويتر من أن ترمب يخلق بيئة أمن قومي غير مستقرة بشكل خطير خلال الفترة الانتقالية. ووصف النائب الديمقراطي آدم سميث، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، إقالة إسبر بأنها خطوة مزعزعة للاستقرار «ستشجع فقط خصومنا وتعرض بلادنا لخطر أكبر». وحتى أن بعض مؤيدي ترمب عبروا عن مخاوفهم. وقال مارك بوليمروبولوس، الضابط الكبير السابق في وكالة المخابرات المركزية: «لدي إحساس كبير بعدم الارتياح خلال الـ70 يوما القادمة». وقال نيك راسموسن، الرئيس السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، إن الفترة الانتقالية ما بين رحيل رئيس وتسلم رئيس جديد للسلطة هي فترة حرجة تحتاج إلى الهدوء والتعاون. وأضاف أن إقالة إسبر خطوة تثير القلق وعدم اليقين لأن هناك مخاوف بالفعل بشأن أسلوب صنع القرار للرئيس و«ما قد يفعله في الأيام المتبقية من رئاسته».
الجمهوريون يصطفُّون خلف دونالد ترامب... وجو بايدن يلوِّح بالقضاء
وزير العدل يأمر بالتحقيق في «تزوير واسع» للانتخابات... واستقالة مسؤول احتجاجاً
الجريدة....اصطف قادة الحزب الجمهوري خلف الرئيس الحالي دونالد ترامب بعد أيام من التردد، بينما لوح الرئيس المنتخب جو بايدن بالقضاء بعد عرقلة إدارة فدرالية بدء المرحلة الانتقالية. بعد صمت استمر أياماً وتعرضهم لهجمات خصوصاً من عائلة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، اصطف قادة الحزب الجمهوري خلف ترامب في دعم سياسي يحتاجه في وقت بدأت تظهر عراقيل في عملية انتقال السلطة. وفي أبرز تطور، أعطى وزير العدل بيل بار موافقته على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في انتخابات الثالث من نوفمبر، التي يؤكد ترامب أنها شهدت عمليات "تزوير واسعة". وشدد بار وهو من أقرب الوزراء إلى ترامب على أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفدراليين لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية. وكتب بار، في رسالته، "أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات جوهرية بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات". وأضاف: "يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة وذات صدقية بحصول مخالفات التي في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية". وحث على عدم متابعة المزاعم "الوهمية أو بعيدة الاحتمال" غير المؤسسة بقرائن أكيدة. وبعد إصدار بار لهذه الأوامر، أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة الجرائم الانتخابية ريتشارد بيلغر، استقالته من منصبه احتجاجاً على ما ذكرت وسائل إعلام وطنية عدة. وأوضح بيلغر، الذي شغل على مدار سنوات منصب مدير فرع الجرائم الانتخابية، قراره في رسالة إلكترونية وجهها إلى فريقه بقوله "بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات علي للأسف الاستقالة من منصبي" على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز". والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية، التي تضع قواعد الانتخابية الخاصة بها وتشرف عليها ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز.
دعم ماكونيل
وبعد عدة ساعات من لقائه مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، تحدث بار لأول مرة تأييداً للاتهامات المتكررة من ترامب وعدد من أعضاء الحزب. وقبل الاجتماع مع وزير العدل، اعتبر مكونيل أمس الأول أن ترامب من حقه النظر في "مخالفات" انتخابات الأسبوع الماضي، معلناً تأييده لخوض معركة قانونية في مزاعم التزوير. قال ماكونيل، في أول كلمة بمجلس الشيوخ بعد الإعلان عن فوز بايدن، "الرئيس ترامب له الحق بنسبة 100 في المئة في النظر في مزاعم المخالفات وتقييم خياراته القانونية"، مضيفاً: "من الواضح أن الولايات لم تصدق على نتائجها بعد. لدينا ولاية أو اثنتان في طريقهما لإعادة الفرز، وأعتقد أن لدى الرئيس دعاوى قانونية في خمس ولايات على الأقل". وأكد ماكونيل أنه في الولايات المتحدة يجب أن يتم فرز كافة الأصوات القانونية، ولا يجب فرز أي صوت غير قانوني، مشيراً إلى أن الديمقراطيين فعلوا ذلك عام 2000 قبل أن تحسم المحكمة العليات القضية لمصلحة المرشح الجمهوري، جورج دبليو بوش". وفي وقت سابق، حض رئيس اللجنة القضائية السناتور الجمهوري ليندسي غراهام ترامب على عدم الإقرار بخسارته وأن يحارب بشراسة، مبيناً أن هذه الانتخابات متنازع عليها، كما أن وسائل الإعلام لا تحدد نتائجها والتصويت عبر البريد شهد "فوضى عارمة" وكان بمنزلة كابوس للجمهوريين.
تحرك بنس
إلى ذلك، التقى نائب الرئيس مايك بنس بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على مأدبة غداء مغلقة أمس. وذكرت صحيفة "هيل" أن هذا سيكون أول اجتماع له مع زملائه منذ "إعلان هزيمة" ترامب في الانتخابات. في وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو"، أن بنس اختفى عن الأنظار ولم يظهر منذ 5 نوفمبر عندما دعا إلى عد جميع الأصوات، مما تسبب في انتشار الحيرة بين أنصار ترامب، إلى أن ظهرت عدة تغريدات على صفحته في "تويتر" أمس الأول.
مخالفات مقلقة
وفي دفعة أخرى، قالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا مكدانيل، في مؤتمر صحافي، إن "المخالفات في الانتخابات تقلقنا جميعاً"، مؤكدة أن نحو 131 إفادة خطية تم الانتهاء منها بشأن مخالفات تمت في ولاية ميشيغان. في هذه الأثناء، حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي مكيناني، في مؤتمر الحزب الجمهوري، من أن تغيير قواعد الانتخابات يؤدي إلى الفوضى، مشيرة إلى أن هناك محاولات لاستخدام أصوات وصلت بعد تاريخ الثالث من نوفمبر. واتهمت ماكناني، في مؤتمر صحافي للكشف عن وقائع حدثت في الانتخابات الرئاسية 2020، الديمقراطيين بأنهم استغلوا جائحة كورونا ككارثة طبيعية وحولوها لكارثة وطنية، معتبرة أنهم يتحايلون على الدستور ورفضوا أن يسمحوا للمراقبين الجمهوريين متابعة عملية الفرز في بعض مراكز الفرز. وشددت ماكناني على أن "الانتخابات لم تنته. أبعد ما تكون عن النهاية"، متوقعة أن يحقق ترامب فوزاً ساحقاً. ودعا فريق ترامب إلى الصبر لمتابعة الاتهامات بالتلاعب في الأصوات.
معركة قضائية
ولم يسلّم ترامب حتى الآن بفوز بايدن، وكتب في تغريدة جديده، أن "بنسلفانيا منعتنا من مراقبة فرز الأصوات"، مشيراً إلى أن "نيفادا تتحول إلى بؤرة من الأصوات الزائفة. وتوصل مات سكلاب (رئيس حركة اتحاد المحافظين الأميركيين) وآدم لاكسالت (عضو حملته)، إلى أشياء عندما يتم الكشف عنها ستكون صادمة جداً". وفي أحدث تعليقاته، أكد ترامب أنه "سينتصر والنتائج ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل، وسيجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!"، في إشارة إلى المسار القانوني الذي يتبعه حالياً بشأن نتائج الانتخابات، مؤكداً أنه "فقط بسببه سيتم الحصول على لقاح لفيروس كورونا بحلول نهاية العام". وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن ترامب يخطط لإنشاء لجنة لجمع التبرعات للحزب الجمهوري، ممهداً بذلك الخطوة لسيطرة أنصاره على الحزب والكونغرس. وشن فريق ترامب الانتخابي معارك قضائية في ولايات عدة فاز بها بايدن بهامش ضئيل ولاسيما في بنسيلفانيا ونيفادا في محاولة للطعن بالنتائج. ورفعت حملته، أمس الأول، دعوى قضائية لاستصدار أمر قضائي طارئ لمنع مسؤولي بنسلفانيا من التصديق على فوز بايدن بها، مؤكدة أن نظام التصويت بالبريد في الولاية "يفتقد إلى جميع علامات الشفافية والقابلية للتحقق الموجودة في تصويت الناخبين بأنفسهم". في المقابل، حذر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك تشومر من أن حديث ترامب عن "سرقة الانتخابات ورفض الحزب الجمهوري للنتائج هو أمر خطير جداً على الديمقراطية الأميركية". وطالب تشومر، في كلمة بمجلس الشيوخ، الجمهوريين بالعمل على انتقال سلمي للسلطة في 20 من يناير، متهماً كثيراً منهم بأنهم "صامتون أو متعاطفون" مع ما يقوله ترامب عن وجود مخالفات" في الانتخابات.
انتقال السلطة
من جهة ثانية، قال مسؤول في فريق بايدن، إن إدارة الخدمات العامة يجب أن تقرّ فوزه في الانتخابات على ترامب لكي تبدأ عملية انتقال السلطة. وأوضح المسؤول، أن إدارة الخدمات العامة، عادة ما تقرّ بفوز المرشح الرئاسي عندما يتضح الفائز، وأضاف أن الفريق الانتقالي قد يتخذ إجراءات قانونية حيال التأخير في ذلك. وأوضح المسؤول أن الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب يدرس اتخاذ إجراء قانوني بشأن تأجيل وكالة فدرالية الاعتراف بفوز الديمقراطيين بالرئاسة. وعادة ما تعترف إدارة الخدمات العامة (GSA) بمرشح رئاسي عندما يتضح من فاز في الانتخابات حتى يمكن بدء انتقال السلطة، لكن رئيسة الإدارة إميلي ميرفي رفضت طلب فريق بايدن ولم تحدد بعد من هو الفائز رغم إعلان شبكات التلفزيون والأخبار فوزه يوم السبت الماضي بعد أن حصل على أصوات انتخابية كافية لتأمين الرئاسة. ولا ينص القانون بوضوح على متى يجب أن تتصرف وكالة الأمن العام، لكن مسؤولي المكتب الانتقالي لبايدن يقولون، إن انتصارهم واضح وأن التأخير غير مبرر، حتى مع رفض ترامب الاعتراف بالهزيمة.
إقالة إسبر
في غضون ذلك، وفي أوج معركته مع الديمقراطيين، أقال ترامب أمس الأول، وزير الدفاع مارك إسبر وعيّن محله مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميلر، مؤكداً أنه سيقوم بعمل رائع. وعلاقات إسبر متوترة مع ترامب منذ اعتراضه علناً في يونيو الفائت على نشر الجيش لقمع التظاهرات المناهضة للعنصرية. ومذاك، غاب عن الشاشات وتراجع نفوذه ولم يعد يدلي بمقابلات مكتفياً بخطابات معدة سلفاً. وسيكون كريستوفر ميلر وزيراً بالوكالة حتى 20 يناير 2021. وهو الخامس الذي يتولى وزارة الدفاع في عهد ترامب بعد الجنرال السابق في مشاة البحرية جيم ماتيس والمهندس في بوينغ باتريك شاناهان وقائد البحرية ريتشارد سبنسر الذي تولى المنصب لوقت قصير في انتظار موافقة مجلس الشيوخ على تسمية إسبر في يوليو 2019. ووسط أنباء عن موجة إقالات لمسؤولين بارزين في إدارته، أقال ترامب أيضاً عالم المناخ في وزارة الطاقة مايك كوبربيرغ، الذي كان يجري بحثاً حكومياً حول ظاهرة الاحتباس الحراري.
هل يمكن فعلاً تجاوز الانقسام الأميركي؟
- خاص بـ«الشرق الأوسط».... روبرت فورد....
رجاء أن نتذكر جميعاً أن جو بايدن لم يفز رسمياً بالانتخابات بعد. وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، سيدلي المجمع الانتخابي رسمياً بأصواته لصالحه. وعلى ما يبدو، سيحصل بايدن على 279 صوتاً -على الأقل- داخل المجمع الانتخابي، أكثر من الـ270 صوتاً اللازمة لإعلان فوزه رسمياً في الانتخابات، بل وربما يحصد بايدن أكثر عن 279 صوتاً لأنه قد يفوز بغالبية الأصوات في جورجيا التي تملك 16 صوتاً داخل المجمع الانتخابي، ولن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات بعد. ومثلما توقعنا، يرفض الرئيس ترمب الاعتراف بهزيمته، وأعلن مسؤولو حملته الانتخابية، السبت، أنها ستتقدم بدعاوى قضائية في 5 ولايات يتحدثون عن حدوث تزوير كبير فيها في أثناء العملية الانتخابية. وهنا، ثمة نقطتان على درجة بالغة من الأهمية: أولاً، لم يقدم الجمهوريون للقضاة بعد أدلة ملموسة على حدوث تزوير في أي بلدية. ثانياً، وهو الأهم، حتى لو ربح الحزب الجمهوري جميع الدعاوى القضائية التي تقدم بها، فإن حالات التزوير حتى الآن تبقى صغيرة وفي مناطق قليلة فقط. وربما تؤثر نتائج هذه الدعاوى القضائية على بضعة آلاف من الأصوات في بنسلفانيا ونيفادا، لكن بايدن متقدم على صعيد الأصوات في بنسلفانيا ونيفادا بأكثر من 35 ألف صوت في كل ولاية. وعليه، فإن تغيير مسار بضعة آلاف من الأصوات في كل ولاية لن يغير شيئاً في حصيلته داخل المجمع الانتخابي البالغ عددها 279 صوتاً. ولذلك، يعترف بعض مسؤولي حملة ترمب -على نحو غير رسمي- بأن الهدف الأساسي من وراء الدعاوى القضائية تشجيع ترمب على قبول الهزيمة النهائية. أما الخبر السار هنا، فيكمن في أنه نظراً لعدم وجود دليل دامغ على تزوير الانتخابات، لم تصدر عن الميليشيات اليمينية رد فعل عنيف على هزيمة ترمب حتى الآن. ورغم هزيمته، يبقى ترمب وحركته على الساحة السياسية. والملاحظ أن أياً من زعماء الحزب الجمهوري لم يحث ترمب على الإقرار بالهزيمة، بل وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ البارزين في تصريحات لشبكة «فوكس»، الأحد، إن الرئيس لا ينبغي أن يعترف بالهزيمة. وربما تقدم حملة ترمب على تنظيم تجمعات سياسية جديدة في الولايات المتنازع عليها، وتطلب من مؤيديها مزيداً من التبرعات المالية للحملة رغم انتهاء الانتخابات!...... ومن السهل إدراك السبب وراء مشاعر الإحباط السائدة في صفوف حملة ترمب: فقد حصل ترمب على 71 مليون صوت، أكبر عدد حصل عليه أي مرشح رئاسي باستثناء جو بايدن الذي حصد أكثر عن 75 مليون صوت. ولا يوجد في الحزب الجمهوري شخص يجمع بين الكاريزما وقوة العزيمة على مستوى يكافئ ترمب. والمؤكد أن الرئيس شخصية سياسية قوية. جدير بالذكر في هذا الصدد أن السيناتور ميت رومني، المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2012 الذي أقر بفوز بايدن، أكد في تصريحات لشبكة «إن بي سي»، الأحد، بأن ترمب لا يزال «الصوت الأكثر نفوذاً داخل الحزب الجمهوري». وينبغي لنا أن نتوقع أن نرى الفترة المقبلة مسيرات من قبل حملة ترمب في جورجيا لمساعدة المرشحين الجمهوريين للانتخابات النهائية لمجلس الشيوخ هناك، المقرر عقدها في 5 يناير (كانون الثاني). وفي حال فوز أحد المرشحين الجمهوريين، فسيضمن هذا للجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ، وبذلك ستتكرر المواجهة التي سبق أن عايناها بين باراك أوباما ومجلس الشيوخ الذي أعاق كل مبادرة مهمة طرحها أوباما بين عامي 2014 و2016. ومن المعتقد أن بايدن، بالنظر لكونه سياسياً أكثر خبرة ومرونة من أوباما، سيحاول الوصول إلى تسويات مع مجلس الشيوخ الجمهوري. ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين سيدخلون الانتخابات الرئاسية لعام 2024. ولن يكون لديهم أي حافز للتوصل إلى تسويات مع بايدن، ومواجهة غضب فصيل ترمب داخل الحزب الجمهوري. وعليه، فمن الصعب أن نرى كيف ستحقق واشنطن إصلاحاً كبيراً بقطاع الصحة أو في قانون الهجرة، أو إصلاحات كبيرة للاقتصاد والنظام الضريبي (هذا تحديداً السبب وراء ابتهاج «وول ستريت» بنتيجة انتخابات 2020). علاوة على ذلك، فإنه إذا فاز الجمهوريون في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في 5 يناير (كانون الثاني) في جورجيا، فإن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الحزب الجمهوري سيحد من قدرة بايدن على اتخاذ مبادرات كبرى على صعيد السياسة الخارجية. على سبيل المثال، سيكون من الصعب تمويل عملية عسكرية ضخمة طويلة الأمد دون موافقة مجلس الشيوخ. كما أنه لن يكون بمقدور بايدن توقيع معاهدة دولية كبرى جديدة، لتصبح قانوناً أميركياً دائماً دون موافقة مجلس الشيوخ. وبجانب ذلك، سيؤثر هذا على نهج بايدن إزاء مفاوضات الأسلحة النووية مع روسيا والصين، وكذلك المفاوضات الجديدة حول التغييرات المناخية. كما أنه سيؤثر على الطريقة التي سينظر بها بايدن إلى المسألة النووية الإيرانية. ومن جهته، ربما يفضل بايدن التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران. لكن مثلما كان الحال مع أوباما، سيكون من الصعب على بايدن الحصول على موافقة مجلس الشيوخ على معاهدة رسمية تحد فقط من برنامج إيران النووي. ودعونا نتذكر هنا بعض الأمثلة التي وقعت فيما مضى لمحاولات رئيس ديمقراطي إقناع مجلس الشيوخ الجمهوري بإجراء تغييرات كبيرة في سياسة الولايات المتحدة. نجح هاري ترومان، وهو الذي كان مثل بايدن عضواً سابقاً بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، في إقناع الجمهوريين بالموافقة على حلف شمال الأطلسي (ناتو) في عام 1949، أول تحالف أميركي رسمي في تاريخ البلاد. ومع هذا، تظل الحقيقة أن الحزب الجمهوري والولايات المتحدة الأميركية ذاتها في عام 2020 يختلفان عما كانا عليه عام 1949.
وقف إطلاق نار شامل في الجمهورية الانفصالية... وروسيا «راعية السلام»
أذربيجان تكرّس انتصاراتها... وكاراباخ تحافظ على استمراريتها
الراي....محرر الشؤون الخارجية... - باشينيان يتجرّع اتفاقاً «مؤلماً» وعلييف يتحدث عن «وثيقة استسلام»
وقّعت أرمينيا وأذربيجان، برعاية روسيا اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ، يكرّس الانتصارات العسكرية التي حقّقتها قوات باكو في الإقليم الانفصالي بعد ستّة أسابيع من المعارك الدامية، بينما بدأت روسيا، أمس، بنشر نحو ألفي جندي لحفظ السلام في المنطقة التي تسكنها غالبية من الأرمن والتي انفصلت عن أذربيجان بعد حرب في التسعينات. وقد وقع الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة 21,00 ت غ، الاثنين، كل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال بوتين إن الطرفين المتنازعين سيحتفظان «بالمواقع التي يسيطران عليها»، ما يعني خسارة الانفصاليين الأرمن السيطرة على أنحاء واسعة من الإقليم بعدما دحرتهم منها القوات الأذربيجانية، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات غضب في أرمينيا حيث اقتحم المتظاهرون مقري الحكومة والبرلمان ليلاً، إلا أن قوات مكافحة الشغب استعادت السيطرة عليهما صباح أمس.
اتفاق «مؤلم»
وأتى تصريح بوتين، بعيد دقائق من إعلان باشينيان، أنّه وقّع اتفاقاً «مؤلماً» مع كلّ من أذربيجان وروسيا لإنهاء الحرب في الإقليم المتنازع عليه. وقال باشينيان في بيان على صفحته عبر «فيسبوك»: «لقد وقّعت إعلاناً مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني لإنهاء الحرب في كاراباخ»، واصفاً هذه الخطوة بأنّها «مؤلمة بشكل لا يوصف، لي شخصياً كما لشعبنا». وتابع أنّه اتّخذ قرار التوقيع بعد ما أصر الجيش على ذلك، مشدّداً على أنّ هذا الاتّفاق هو «أفضل الحلول المتاحة في الوضع الراهن». وأتى إبرام هذا الاتفاق بعيد سيطرة القوات الأذربيجانية على مدينة شوشة المدينة الاستراتيجية الواقعة على بُعد 15 كيلومتراً من عاصمة الإقليم الانفصالي ستيباناكرت، ما يمثّل سقوط «نقطة تحوّل» في الحرب. وقال رئيس الجمهورية الانفصالية أرايك هاروتيونيان، إنه لو استمرت الأعمال القتالية بالوتيرة نفسها، «كانت ستضيع أرتساخ (الإسم الأرميني لكاراباخ) بالكامل».
«وثيقة استسلام»!
لكنّ علييف تحدّث عن «وثيقة استسلام». وقال «لقد أجبرناه (باشينيان) على توقيع الوثيقة، إنها بالأساس وثيقة استسلام». وأوضح أنّ الاتفاق يرتدي «أهمية تاريخية»، مشيراً إلى أنّه ينصّ على أن تسحب أرمينيا قواتها من الإقليم خلال مهلة زمنية قصيرة، وعلى أن تشارك روسيا وكذلك تركيا، حليفة أذربيجان، في تطبيق بنود الاتفاق. ونعت علييف، باشينيان، بـ «الجبان» لأنّه لم يوقّع الاتّفاق أمام عدسات وسائل الإعلام. واستعادت باكو عددا من المحافظات السبعة التي تشكل الخط الأمني للانفصاليين الأرمن منذ التسعينات منها جبرائيل وفوزيلي. وعلى أرمينيا التخلي عن محافظات أخرى كانت قواتها تسيطر عليها في التسعينات هي كلبجار بحلول 15 نوفمبر الجاري، وأغدام في موعد أقصاه 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى الأول من ديسمبر المقبل. وخرجت الجمهورية المعلنة من جانب واحد، حيث غالبية السكان من الأرمن منذ حرب التسعينات، ضعيفة ومهزومة لكنها حافظت على استمراريتها. وستكون صلتها الوحيدة مع أرمينيا ممر لاتشين لربطها وعاصمتها ستيباناكرت بعرابها السياسي والعسكري والاقتصادي. وستحيطها أراض تحت سيطرة أذربيجان من الشرق والغرب والشمال والجنوب. لكن أذربيجان عجزت عن تحقيق هدفها: استعادة كل الأراضي التي خسرتها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. ومن المرجح أن تهدد الهزيمة العسكرية مستقبل باشينيان الذي وصل إلى السلطة من خلال ثورة شعبية في العام 2018. وحتى قبل الإعلان عن اتفاق وقف النار، دعا 17 حزباً معارضاً إلى استقالته. ونفى باشينيان إشاعات فراره، وقال «أنا في أرمينيا ومازلت أقوم بعملي».
قوات السلام الروسية
وأعرب بوتين عن أمله في أن يؤدّي هذا الاتفاق إلى «تهيئة الظروف اللازمة لتسوية دائمة» للنزاع.وللتحقق من احترام وقف المعارك، ستنتشر كتيبة من القوات الروسية لحفظ السلام قوامها 1960 عسكرياً و90 ناقلة جند مدرعة و380 آلية ومعدات متخصصة على طول «خط التماس» أي على طول الجبهة الأرمينية - الأذربيجانية. وستكلف أيضا ضمان أمن ممر لاتشين النقطة الأساسية لتموين كاراباخ من أرمينيا.وستنتشر القوات الروسية في موازاة الانسحاب الأرميني. ومدة مهمتها خمس سنوات قابلة للتجديد. وأكد الكرملين ان لا اتفاق على نشر قوات حفظ سلام تركية في المنطقة.وقال الناطق ديمتري بيسكوف، إن مركزاً لمراقبة الهدنة، على مشارف كاراباخ، يخضع لاتفاق منفصل. وأسفر النزاع عن مقتل ما لا يقلّ عن 1300 شخص منذ 27 سبتمبر الماضي، وفقاً لإحصاءات جزئية نشرها الطرفان. وستنظم المفوضية العليا للاجئين، عودة اللاجئين والنازحين جراء المعارك. كما سيتم تبادل الأسرى والرفات.وبات على يريفان السماح بعبور ن دون عراقيل بين المدينة الأذربيجانية وجيب ناخيتشفان جنوب غربي أرمينيا. لكن لم يرد على ذكر أي مفاوضات محتملة في هذه الوثيقة لتسوية القضية نهائياً. وتبقى ناغورني كاراباخ، جمهورية معلنة من جانب واحد غير معترف بها دولياً منذ نحو 30 عاماً. وأتى توقيع الاتفاق بعد ساعات على تقديم باكو اعتذاراً رسمياً لموسكو على إسقاطها من طريق الخطأ مروحية عسكرية كانت تحلق فوق أرمينيا قرب الحدود الأذربيجانية، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقم «مي - 24» وإصابة ثالث بجروح.
تدخل روسيا يسكت مدافع قره باغ... وقواتها تفصل المتحاربين
باكو تعلن «النصر» ويريفان تواجه هزات... وسجال حول دور تركي في مراقبة اتفاق وقف النار
الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... تسارعت التطورات على جبهات القتال في قره باغ، أمس، بعد مرور ساعات على تدخل مفاجئ وحازم من جانب الكرملين أفضى إلى الإعلان عن توقيع اتفاق ثلاثي مع أرمينيا وأذربيجان، نص على وقف النار فوراً. واشتمل نص الاتفاق الذي نشره الموقع الرسمي للكرملين على ترتيبات ترسم خريطة جديدة للنفوذ في محيط إقليم قره باغ، استندت إلى الواقع الميداني الجديد بعد تقدم القوات الأذرية أخيراً في عدد من المحاور. وباشرت موسكو، أمس، نشر قوات للفصل بين المتحاربين على طول خط الهدنة الجديدة، في حين برزت سجالات بين أذربيجان وروسيا حول مشاركة تركية محتملة في مراقبة وقف النار. ولم تمضِ ساعات على إعلان وزارة الدفاع الروسية، مساء أول من أمس، أن مروحية عسكرية روسية سقطت بنيران أذرية في عمق الأراضي الأرمينية، حتى تسارعت تحركات الأطراف خلال ليلة وصفت بأنها حاسمة، وغيّرت مسار المعارك المتواصلة في المنطقة منذ 47 يوماً. وأقرّت باكو بأن قواتها أسقطت المروحية من طريق الخطأ وقدمت اعتذاراً رسمياً، وأبدت استعداداً لدفع تعويضات لموسكو. وبدا أن هذا التطور حرّك الكرملين لعقد مفاوضات عاجلة بين الأطراف الثلاثة، أسفرت عن توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت متأخر من ليل الثلاثاء خطاباً متلفزاً قصيراً، أعلن فيه أن «رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس روسيا الاتحادية وقّعوا إعلاناً مشتركاً حول وقف إطلاق النار في قره باغ». وجاء في الاتفاق، أن الوقف الكامل لإطلاق النار يبدأ اعتباراً من منتصف ليل 10 نوفمبر (تشرين الثاني) بتوقيت موسكو. ويشتمل على احتفاظ الجيشين الأذري والأرميني بمواقعهما الحالية. ووفقاً للاتفاق، يجب على أرمينيا إعادة منطقة كيلبجار إلى أذربيجان بحلول منتصف الشهر، ومنطقة لاتشين بحلول مطلع الشهر المقبل، على أن تبقي تحت سيطرتها ممر لاتشين بعرض خمسة كيلومترات الذي يضمن ربط قره باغ بأرمينيا. وأكد الاتفاق، أن مدينة شوشا التي أعلنت باكو في وقت سابق السيطرة عليها لا تقع ضمن الأراضي التي يتوجب تسليمها. وفي بند آخر، نص الاتفاق على أنه بحلول 20 نوفمبر، يجب على يريفان تسليم باكو منطقة أغدام وجزءاً من منطقة غازاخ الأذرية التي تحتلها. ويقضي الاتفاق بنشر روسيا وحدات فصل، قوامها 1960 عسكرياً، بأسلحتهم النارية مع 90 ناقلة جند مدرعة و380 قطعة من المعدات الخاصة، على طول خط التماس في قره باغ وعلى طول ممر لاتشين. وستنتشر القوة الروسية بالتزامن مع انسحاب الجيش الأرميني من المناطق المتفق عليها. وحددت الأطراف مدى وجود القوات الروسية في المنطقة بخمس سنوات، قابلة للتجديد التلقائي لفترات إضافية بموافقة كل أطراف الاتفاق. كما اتفقت الأطراف الثلاثة على تأسيس مركز لحفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار. وفيما بدا أنه نقطة انطلاق لاعتبار التسوية الحالية نهائية، نص الاتفاق على وضع خطة لبناء طريق مرور جديدة على طول ممر لاتشين خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ بهدف توفير الاتصال بين عاصمة الإقليم ستيباناكيرت وأرمينيا، مع إعادة نشر وحدة حفظ السلام الروسية لاحقاً لحماية هذه الطريق. في الوقت نفسه، تضمن أذربيجان سلامة خطوط النقل على طول ممر لاتشين. وفي بند آخر، اتفقت الأطراف على ضمان عودة النازحين واللاجئين إلى قره باغ والمناطق المحيطة بها، تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأعلن الاتفاق عن إلغاء الحظر المفروض على جميع الروابط الاقتصادية والنقل في المنطقة، وتعهدت أرمينيا في هذا الإطار ضمان خطوط النقل بين المناطق الغربية لأذربيجان وجمهورية ناخيتشيفان ذاتية الحكم، على أن تضمن قوات حرس الحدود الروسي تنفيذ ذلك، مع إطلاق خطة لبناء خطوط نقل جديدة، تربط أذربيجان مباشرة مع ناخيتشيفان. وفور إعلان توقيع الاتفاق، شهدت يريفان ومناطق أرمينية أخرى، احتجاجات واسعة النطاق، تحولت إلى أعمال عنف؛ إذ اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان ومنشآت حكومية أخرى، رافضين «الاستسلام» أمام أذربيجان. وبدا أن أرمينيا بدأت تواجه هزات داخلية عنيفة؛ ما دفع رئيس الوزراء إلى إصدار بيان توضيحي أعلن فيه، أن وقف النار بات أمراً ملحاً لتجنيب البلاد خسائر أوسع. وقال، إن الجيش طلب منه توقيع الاتفاق بعدما باتت قدراته على التعبئة ومواصلة القتال محدودة للغاية. وأشار باشينيان إلى ظهور عدد من المشكلات في عمل القوات المسلحة، منها أنه كانت هناك عشرات الحالات من عدم سماح سكان مناطق معينة للجيش بإعادة نشر قواته، إضافة إلى صعوبات في التجنيد، والمستوى المتدني في القدرة القتالية لفصائل المتطوعين، وحالات الفرار من الخدمة. تبع ذلك إعلان صامويل بابايان، سكرتير مجلس الأمن القومي في «جمهورية قره باغ» استقالته من منصبه احتجاجاً على الاتفاق الذي وصفه بأنه «خيانة». واعتبر بابايان موافقة زعيمي أرمينيا وإقليم قره باغ على الاتفاق «قراراً انفرادياً»، في حين قال رئيس قره باغ أرايك هاروتيونيان، إن سلطات الإقليم «اضطرت إلى وقف القتال من أجل إنقاذ الجمهورية بعد تدهور الوضع الميداني على الجبهات»، مشيراً إلى أنه «كان من الممكن أن يسقط المزيد من الضحايا، بسبب امتداد الأعمال القتالية إلى العمق؛ مما كان سيؤدي إلى عواقب وخيمة». وزاد أن «جيش الدفاع في قره باغ، لم يكن يملك أسلحة حديثة. وسيتعين على المذنبين في ذلك تحمل المسؤولية». وأوضح، أن «الطائرات من دون طيار الأذرية ألحقت أضراراً كبيرة بجيش الدفاع في قره باغ، والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لم يصنع الجيش الأرميني أسلحة مماثلة؟ سيتحمل مسؤولية ذلك كل من تولى مناصب المسؤولية على مدى العقود الماضية». وفي تأكيد لصعوبة الموقف، قال إنه «لو استمرت الأعمال القتالية في المنطقة بالوتيرة نفسها، كانت ستضيع قره باغ بالكامل». وأوضح «لقد فقدنا فيزولي وجبريل وكوباتلي وزانجيلان، ومنطقة هادروت بشكل كامل تقريباً، وكذلك بعض أجزاء من منطقتي مارتوني وأسكيران، والأهم من ذلك شوشي. ووصل القتال بالفعل إلى ضواحي ستيباناكرت، على مسافة 2 - 3 كيلومترات. ولو استمر بالوتيرة نفسها، كنا سنفقد في غضون أيام أرتساخ (الاسم الأرمني لقره باغ)». وعلى خلفية الاحتجاجات الواسعة في أرمينيا، اضطرت وزارة الدفاع إلى التدخل في محاولة للتهدئة، عبر بيان مشترك مع هيئة الأركان العامة، دعا إلى «تجنب الأعمال التي يمكن أن تزعزع أسس الدولة، ولاستخلاص العبر من الأخطاء المختلفة كافة، وإنشاء جيش أقوى وأكثر كفاءة بكثير، يستحقه شعب بطل». في المقابل، بدا أن باكو تحتفل بما وصف بأنه «النصر الكامل». وقال الرئيس علييف، إن الاتفاق «أفضل نص توصلنا إليه، وهو يلبي أهدافنا تماماً»، مشيراً إلى أن «العمليات العسكرية حققنا فيها نجاحات كبرى، وحان وقت العملية السياسية التي تلبي مصالحنا». وفي إشارة لافتة، قال علييف، إن القوات التركية ستشارك في عمليات مراقبة وقف النار في الإقليم. وأثار هذا الموضوع ردود فعل سريعة من جانب الكرملين ووزارة الخارجية الروسية. وأكد الكرملين، أن البيان الثلاثي لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا حول وقف القتال في إقليم قره باغ لا يتضمن أي إشارة إلى إمكانية نشر قوات حفظ سلام تركية في الإقليم. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، إن «الأطراف الثلاثة لم تتفق على ذلك، ولم يتم التفاهم على وجود الجنود الأتراك في قره باغ». وأوضح، أنه «في الحقيقة، كان هناك حديث عن إنشاء مركز على الأراضي الأذرية لمراقبة وقف إطلاق النار. وهذا سيكون في أذربيجان وليس في قره باغ». لكن بيسكوف أشار في الوقت ذاته إلى أن موضوع إنشاء مركز في أذربيجان لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ «سيخضع لاتفاق منفصل». وذكر أن الولايات المتحدة وفرنسا، وهما الرئيسان المشاركان لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن التسوية في قره باغ، لم يشاركا في إعداد اتفاق وقف النار الذي وصفه بأنه «انتصار لشعبي أرمينيا وأذربيجان؛ لأن بفضله توقفت الحرب». وكان علييف قال في إشارة إلى بند في الاتفاق ينص على إنشاء المركز، إن «هذا المركز سيعمل فيه عسكريون روس وأتراك، وسيكون لتركيا دور رسمي في الجهود المستقبلية لتسوية النزاع ومراقبة وقف إطلاق النار». من جهته، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مشاركة بلاده في المراقبة على وقف إطلاق النار في قره باغ، وقال إن المناقشات حول كيفية مراقبة نظام وقف إطلاق النار لا تزال مستمرة، لكن «عملية المراقبة بأكملها سننفذها بشكل مشترك، وسنبقى بجانب أذربيجان مستقبلاً». إلى ذلك، أكدت الخارجية الروسية بدورها على الموقف من نشر قوات تركية، وقالت الناطقة باسمها ماريا زاخاروفا، إن الحديث يدور عن «قوات حفظ السلام التابعة لروسيا فقط». وأشارت إلى أن الوزير سيرغي لافروف اتصل صباح أمس، بنظيره التركي وأعربت أنقرة خلال الاتصال عن «تأييدها البيان الثلاثي».
ميركل تؤكد عدم وجود معركة «ضد الإسلام أو ضد المسيحية» ....ماكرون يدعو بعد قمة أوروبية مصغرّة إلى «ردّ سريع ومنسّق» على الإرهاب
الراي.... أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الدول الأوروبية «بحاجة إلى ردّ سريع ومنسّق» في مواجهة التهديد الإرهابي، في حين أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها «ليست معركة ضد الإسلام أو ضد المسيحية»، مشددة على «ضرورة وجود نموذج لمجتمع ديموقراطي يكافح سلوكيات إرهابية ومناهضة للديموقراطية»، وذلك خلال قمة أوروبية مصغرّة عبر الفيديو مع قادة عديدين في الاتحاد الأوروبي إثر اعتداءات استهدفت فرنسا والنمسا. ورأى الرئيس الفرنسي أن هذا الردّ يجب أن يشمل خصوصاً «تطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسات العقابية» فضلاً عن «تنفيذ مجموعة التدابير» التي سبق أن اتخذتها أوروبا «في شكل كامل وصارم». وجمعت القمة المستشار النمسوي سيباستيان كورتز، الذي كان حاضراً في قصر الإليزيه مع ماكرون، وميركل من برلين إضافة إلى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي من لاهاي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من بروكسل. وقال ماكرون إن القادة تحدثوا عن «مكافحة صارمة للدعاية الإرهابية وخطاب الكراهية على الإنترنت». وأضاف «الإنترنت مساحة حرية، شبكاتنا الاجتماعية أيضاً، لكن هذه الحرية لا توجد إلا في حال وجود أمن وفي حال لم تكن ملجأ لأولئك الذين ينتهكون قيمنا أو يسعون إلى تلقين أيديولوجيات قاتلة». وتتضمن الأولويات ضرورة «استكمال» تنفيذ ترتيب «بي ان ار» وهو سجل اسم المسافر. وأوضح ماكرون أن «من الضروري أن يتمّ تطبيق هذا الترتيب بشكل كامل مع قواعد بيانات مرتبطة بشكل سريع ببعضها لأن أي خلل أمني على الحدود الخارجية أو داخل الدول الأعضاء يشكل خطراً أمنياً لمجمل الدول الأعضاء». وشددت المستشارة الألمانية على أن «نظام الدخول والخروج في منطقة شينغن، يجب أن يكون جاهزا في عام 2022»، مشيرة إلى أن من الضروري معرفة من يدخل ومن يغادر المنطقة. وتحدث المستشار النمسوي عن «آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين نجوا من المعارك في سورية والعراق (...) وعادوا، أو لم يتمكنوا من الذهاب (...) كثرٌ منهم في السجن. بعضهم أُفرج عنه والحقيقة المؤسفة أنه سيتمّ الإفراج عن كثيرين من بينهم في السنوات المقبلة». وأضاف «أنهم قنابل موقوتة وإذا نريد حماية حريتنا بالكامل، علينا تقييد حرية هؤلاء الأشخاص». وعُقدت القمة عبر الفيديو بعد أسبوع من اعتداء جهادي استهدف فيينا وبعد اعتداء نيس في جنوب شرقي فرنسا وقطع رأس المدرّس صامويل باتي في فرنسا في أكتوبر. وينوي ماكرون الذي يتعرض بنفسه لتهديدات من جانب جهاديين، تعبئة الأوروبيين ضد الإرهاب وينوي تقديم اقتراحات في هذا الاتجاه إلى المجلس الأوروبي الذي يعقد جلسة في العاشر من ديسمبر بهدف «تحقيق ذلك في ظل الرئاسة الفرنسية» للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في النصف الأول من العام 2022.
تظاهرة في الشطر الشمالي من قبرص تنديداً بـ«تدخل» تركيا
الراي... تظاهر مئات القبارصة الأتراك في الشطر الشمالي من جزيرة قبرص يوم أمس الثلاثاء تنديداً بـ«التدخّل» التركي، وذلك قبل أيام من زيارة يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القيام بها إلى «جمهورية شمال قبرص التركية»، الكيان الذي لا تعترف به إلا أنقرة. وردّد المتظاهرون، وبينهم عدد من قادة المعارضة، هتافات مناهضة لأنقرة من بينها «لا تدخّل بل إرادة حرّة!» و«الحرية للجميع!» و«في قبرص القرار للقبارصة!»، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس. وقال غولسن إرتشين، المتحدّث باسم حركة «الديموقراطية والإرادة» التي نظّمت التظاهرة في الشطر الشمالي من نيقوسيا، آخر عاصمة مقسّمة في العالم، «نحن نقول لتركيا: لا يمكنكم أن تحكموا شمال قبرص من أنقرة!». وشارك في التظاهرة الزعيم السابق للقبارصة الأتراك مصطفى أكينجي الذي هزمه في الانتخابات «الرئاسية» الشهر الماضي إرسين تتار المدعوم من أنقرة. وجرت التظاهرة قبل أيام من زيارة يعتزم أردوغان القيام بها الأحد إلى الشطر الشمالي من قبرص الذي تحتلّه تركيا. ويحتلّ الجيش التركي الثلث الشمالي من قبرص منذ 1974 حين غزا شمال الجزيرة ردّاً على انقلاب عسكري نفّذه قوميون بهدف ضمّ هذا البلد إلى اليونان. وتمارس جمهورية قبرص المعترف بها دولياً والعضو في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004 سيادتها على ثلثي الجزيرة الواقعين جنوب المنطقة العازلة الخاضعة لإشراف الأمم المتحدة، وباءت بالفشل آخر مفاوضات رسمية عقدت بين الطرفين القبرصيين اليوناني والتركي في عام 2017.
