أخبار وتقارير...«منتدى غاز شرق المتوسط» يتحوّل {منظمة إقليمية}... وفلسطين {قد توقع} لاحقاً....عزم أميركي على مزيد من العقوبات ضد إيران و«حزب الله»...موسكو ستطوّر التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر....ماكرون: الضغوط الأميركية القصوى على إيران باءت بالفشل..تخفيفا للتوتر.. ماكرون وأردوغان يبحثان شرق المتوسط...اليونان: استئناف «المحادثات الاستكشافية» مع تركيا قريبا في اسطنبول....
 الأربعاء 23 أيلول 2020 - 7:00 ص  1881  دولية |
«منتدى غاز شرق المتوسط» يتحوّل {منظمة إقليمية}... وفلسطين {قد توقع} لاحقاً....
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي.... عزز «منتدى غاز شرق المتوسط» الذي يضم 6 دول، من حضوره في المنطقة، أمس، معلناً انطلاق مرحلة جديدة من العمل بصفته «منظمة إقليمية» مقرها القاهرة. وأفادت وزارة البترول المصرية، أمس (الثلاثاء)، بأن وزراء البترول والطاقة في مصر، وقبرص، واليونان، وإسرائيل، والأردن، وإيطاليا، شاركوا في مراسم التوقيع عبر لقاء افتراضي، على «الميثاق الخاص بالمنتدى والذي بمقتضاه يصبح منظمة دولية حكومية في منطقة المتوسط تسهم في تطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي وتحقق استغلالاً أمثل لموارده». وفي يناير (كانون الثاني) 2019 أُعلن تأسيس «منتدى غاز شرق المتوسط» (EMGF) ومقره القاهرة. وشاركت في تأسيسه مصر واليونان، وقبرص، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل، وطلبت فرنسا الانضمام لعضويته، فيما حضرت الولايات المتحدة اجتماعاته بصفة مراقب. وتضمنت مراسم التوقيع، كذلك مشاركة فيكتوريا كوتس مستشار أول وزير الطاقة الأميركي، وكريستينا لوبيلو مدير إدارة الطاقة نيابة عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي وذلك بصفة مراقب، إضافة إلى حضور سفراء دول قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن الولايات المتحدة وفرنسا في القاهرة ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، والسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، ومسؤولين آخرين. وبدا لافتاً عدم الإشارة إلى توقيع فلسطين على مراسم التوقيع، رغم أنها من مؤسسي المنتدى. لكن «وكالة الأنباء الفلسطينية» نقلت، أمس، عن مصدر لم تسمه قوله إن «فلسطين لم تشارك في احتفال التوقيع، إلا أنها كدولة مشاركة في التأسيس لن تتراجع عن عضوية أي منظمة دولية تؤكد حقوقها الوطنية والسيادية»، مضيفاً أن بلاده «قد توقع الاتفاقية بشكل منفصل في وقت لاحق». وأضاف المصدر الفلسطيني أن «ميثاق المنتدى يعتبر خطوة مهمة وإضافية في تأكيد الحقوق الوطنية والسيادية لدولة فلسطين، إذ نص بشكل واضح على أن المنظمة المشكلة اليوم سوف تحترم بشكل كامل حقوق الدول الأعضاء في مواردها الطبيعية، بما يتوافق مع القانون الدولي». بدوره قال المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، أمس، إن «المنتدى أصبح رسمياً منظمة دولية حكومية كبيرة في منطقة المتوسط مقرها القاهرة، وإن ذلك يمثل انطلاقة كبيرة في رحلة تأسيس هذا الكيان الذي تطور تدريجياً ليصل إلى هذه المكانة»». وقبيل إعلان تأسيس المنتدى كثف مسؤولون أتراك من دعواتهم لمصر لبدء «تفاهم» بشأن ملفات عدة بينها «موارد شرق المتوسط»، كما أبدى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، تقييماً إيجابياً لاتفاقية ترسيم الحدود المصرية - اليونانية، رغم انتقاداته السابقة لها؛ وردت القاهرة على دعوات أنقرة للتوافق بالتأكيد على ضرورة تحولها إلى «أفعال والتوقف عن زعزعة الاستقرار». وأعرب وزير البترول المصري عن تطلع المنتدى إلى «عضوية دول أخرى بالمنطقة ما دام أنها تتماشى مع أهداف المنتدى وتتشارك نفس الأهداف لتحقيق الغاية المشتركة من أجل رفاهية دول المنطقة وشعوبها مع التأكيد على رفض أي أعمال عنف تشكل عائقا لتحقيق رخاء المنطقة». ورأى أن «الدول المؤسسة للمنتدى وضعت الثقة والتضامن أساساً ترتكز عليه في العمل سوياً للتغلب على خلافات الحقب الماضية وتجاوزها». ووفق الإعلان المشترك الصادر، أمس، عن الدول الموقعة على إعلان «منتدى غاز شرق المتوسط» كمنظمة إقليمية، فإنه «سيعمل كمنصة تجمع منتجي الغاز والمستهلكين ودول المرور، لوضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجي منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتي ستؤدي لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها»، كما أنه يستهدف «تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، وخلق مناخ من الثقة وعلاقات حسن الجوار من خلال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة». ووضع مؤسسو المنتدى في إعلانه شرط «تبني قيمه وأهدافه والرغبة في التعاون» كأساس لـ«تقدم أي دولة في (شرق المتوسط) لطلب عضويته، ولتقدم أي دولة أخرى أو منظمة إقليمية أو دولية لطلب الانضمام له كمراقب». وفي تل أبيب، أصدر وزير الطاقة يوفال شتانتس بياناً أشاد فيه بالاتفاق واعتبره حدثاً تاريخياً. وقال: «قبل ثلاث سنوات، بادرت مع صديقي وزير الطاقة المصري طارق الملا، لإقامة هذا المنتدى ونحن اليوم نرتقي به درجة أخرى. فقد كنا دولتين ثم بدأنا نتوسع. وانضم إلينا الأردن والسلطة الفلسطينية ثم اليونان وقبرص وإيطاليا والآن تطلب فرنسا الانضمام إلينا عضوا كاملا، ويطلب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الانضمام كمراقبين. هذه بركة حقيقية لنا». وأشار إلى أن إسرائيل وقعت اتفاقيتين لبيع الغاز إلى كل من مصر والأردن بقيمة 30 مليار دولار. وسئل عن تغيب الممثلين الفلسطينيين فأجاب: «إنهم معنا في المنتدى. وقعوا رسميا في شهر يناير الماضي. وما من مشكلة. أعتقد أن تغيبهم مؤقت. فهذا ليس منتدى سياسيا بل هو اقتصادي لمصلحة شعوب المنطقة».
عزم أميركي على مزيد من العقوبات ضد إيران و«حزب الله»... «ضمان استمرارها» في حال عدم فوز ترامب بولاية ثانية
الراي....الكاتب:واشنطن - من حسين عبدالحسين .... مصادر أميركية: رفع القيود عن طهران «سيكبّد» من سيتخذ القرار في واشنطن «تكلفة سياسية كبيرة»
- إذا كانت العقوبات بلا فائدة فلماذا عمدت إيران إلى تجاوز الاتفاق النووي إلى درجة أحرجت مؤيديها في مجلس الأمن؟ .....
قالت مصادر أميركية رفيعة المستوى إن واشنطن عازمة، في الأشهر الثلاثة المقبلة، على تكثيف العقوبات المالية التي تفرضها تباعاً على إيران و«حزب الله» اللبناني. ويعتقد المسؤولون في الإدارة الحالية أن العقوبات هي «ضمانة»، أنه في حال لم يفز الرئيس دونالد ترامب بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل، فإن عدداً كبيراً من العقوبات سيبقى، حتى في حال وصول المرشح الديموقراطي، نائب الرئيس السابق، جو بايدن إلى البيت الأبيض. وكان بايدن كتب في مقالة على موقع شبكة «سي أن أن» أنه ينوي الانضمام مجدداً إلى الاتفاق النووي مع إيران، المكرّسة بقرار مجلس الأمن رقم 2231، وهو ما يعني رفع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بالتزامن مع قيام إيران بالعودة إلى ما قبل مايو 2017، وتخفيض نسب تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون الإضافي الذي راكمته منذ أن أعلن ترامب أن واشنطن في حِلٍ من الاتفاق الدولي مع طهران. على أن رفع العقوبات الأميركية عن دولة إيران لا يعني رفع كل ما أعاد فرضه ترامب، فالرئيس الأميركي كان أعاد العقوبات التي تم تعليقها على دخول الاتفاق مع إيران حيز التنفيذ مطلع العام 2016، لكنه لم يكتف بإعادة العقوبات التي كانت معلّقة، بل دأب منذ تاريخه على فرض عقوبات جديدة، منها استهداف الحرس الثوري الايراني وتصنيفه تنظيماً إرهابياً، والبعض الآخر منها استهدف قطاع الصواريخ البالستية الإيرانية وقطاعات أخرى. أما العقوبات على «حزب الله» اللبناني، فهي مستندة إلى قوانين مكافحة الإرهاب، وهي بمثابة إجراءات إدارية لا تتأثر بالقرارات السياسية أو بالهوية الحزبية للرئيس في البيت الأبيض، وهو ما يعني أنه بغض النظر عمّا يحصل مع إيران، فإن العقوبات الأميركية على «حزب الله» وحلفائه في لبنان باقية حتى إشعار آخر. كذلك، لا تتأثر، في حال انتخاب بايدن رئيساً وعودته الى الاتفاق النووية مع إيران، العقوبات التي فرضتها واشنطن على الدولة السورية، إذ هي عقوبات تم فرضها بموجب «قانون قيصر»، الذي حاز على إجماع في الكونغرس. ويعتقد المسؤولون في إدارة الرئيس ترامب أن رفع العقوبات عن إيران، خصوصاً عن قطاعات نووية أو صاروخية أو تلك التي تتعلق بتمويل الإرهاب، ليس أمراً سهلا، وسيكبد من يقوم برفعها بتكلفة سياسية كبيرة في العاصمة الأميركية، و«سيكون على نائب الرئيس السابق، بايدن، تبرير سبب تعليق العقوبات على بعض القطاعات الإيرانية، وهو أمر معقد، خصوصاً إن راحت ايران تتظاهر بأنها انتصرت على أميركا، وهو ما يجبر أي رئيس، حتى بايدن، على التريّث وربما عدم رفع العقوبات أبداً»، بحسب المصادر. ويشير المسؤولون إلى أن الاتفاق النووية مع إيران تم تصميمها على أساس أنها مدخل لتسوية أكبر، لا على أنها التسوية النهائية، وفي هذا السياق، تم تضمين الاتفاق تواريخ نهاية صلاحية لمعظم بنودها، مثل نهاية حظر السلاح في 18 أكتوبر المقبل، ونهاية القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم بعد سنوات. واعتقدَ أوباما، حسب المسؤولين، أنه «في الوقت الذي يحل موعد نهاية صلاحية بنود الاتفاق، تكون إيران قد أصبحت في مصاف الدولة الراشدة والحليفة للعواصم الغربية، وهو ما يعيد الثقة معها ويسمح بنهاية حظر السلاح عليها ونهاية مفاعيل القيود الأخرى». لكن السنوات مرّت منذ إقرار الاتفاق، ولم تتحسن العلاقة الأميركية مع إيران، بل هي ساءت، حتى في زمن أوباما، إذ مضت إيران في تجاربها على الصواريخ البالستية وهو ما أحرج أوباما، وأعطى ترامب فرصة لإقناع الأميركيين بأن الاتفاق قاصرة والأفضل التخلص منها. اليوم، تراهن طهران على وصول بايدن إلى البيت الأبيض حتى يقوم برفع العقوبات الأميركية، وهو ما يمدّها بالمال، وهو ما ينعش بدوره التنظيمات المرتبطة بطهران، مثل «حزب الله» اللبناني. لكن بايدن سيواجه صعوبة في رفع كل العقوبات المفروضة على إيران، خصوصا التي فرضتها وكالات حكومية فيديرالية على طهران لأسباب غير سياسية. ويتطلب فرض عقوبات بموجب قوانين مكافحة تمويل الإرهاب، مثل المفروضة على «حزب الله»، مصادقة أربع وكالات فيديرالية عليها، هي وزارات الخزانة والخارجية والدفاع والعدل، وهو ما يجعل من عملية رفعها عملية معقدة مثل فرضها. أما العقوبات المفروضة على دولة إيران، بموجب قوانين من الكونغرس، فغالبيتها عقوبات بمراسيم تشريعية صادرة عن البيت الأبيض بالاستناد الى قوانين من الكونغرس، وهذا النوع من العقوبات يمكن تعليقه بسهولة أكبر وبقرار معظمه سياسي ومتعلق بالرئيس وفريقه. أما عن الأمم المتحدة، فيعتقد المسؤولون في إدارة الرئيس ترامب أنه على عكس ما تحاول طهران وبعض عواصم العالم إظهاره، لناحية أن الولايات المتحدة معزولة ولا أصدقاء لها، الواقع هو أن مجلس الأمن هو العاجز عن تجاوز العقوبات الأميركية على إيران، والتي تسببت بشبه انهيار اقتصادي للإيرانيين. وترى المصادر الأميركية أنه إذا كانت العقوبات الأميركية بلا فائدة، فلماذا عمدت إيران إلى تجاوز الاتفاق النووية، إلى درجة أحرجت مؤيدي الاتفاق في مجلس الأمن، ودفعتهم الى عقد لقاء، بلا ممثلين عن واشنطن، لحض طهران على التراجع والتزام بنود الاتفاق النووية. إلا أن طهران لم تتراجع، وهو ما يشي أن الطرف الذي لا يؤثر في مجريات الاتفاق أو العقوبات هم روسيا والصين والدول الأوروبية الثلاثة، فرنسا وبريطانيا وألمانيا. ويستطرد المسؤولون الأميركيون بالإشارة الى أن أوروبا «لا يهمها التهديد النووي الإيراني أو نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار»، بل ينحصر اهتمامها بالحفاظ على العقود التي كانت وقعتها مع الإيرانيين على إثر دخول الاتفاق النووية حيز التنفيذ. وكانت شركة «إيرباص» العملاقة للطيران، وهي شركة ألمانية - فرنسية ومحركاتها بريطانية، فازت بعقد بقيمة 25 مليار دولار، فيما فازت شركة الطاقة الفرنسية «توتال» بعقد لتطوير حقل بارس للغاز وضخ ما يوازي 400 ألف برميل يومياً. وكما في أوروبا، كذلك في أميركا، حيث فازت شركة «بوينغ» بعقدين مع إيران بقيمة 25 مليار دولار، وهو ما يدفعها وعددا من الشركات الأميركية الى الضغط لعودة واشنطن الى الاتفاق النووية ورفع العقوبات عن إيران.
موسكو ستطوّر التعاون العسكري مع طهران بعد انتهاء الحظر
الراي.... موسكو - أ ف ب - أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أمس أن بلاده تنوي تطوير تعاونها العسكري مع إيران بعد انتهاء الحظر الدولي على الأسلحة في 18 أكتوبر المقبل رغم التهديدات الأميركية. وقال ريابكوف، لـ«وكالة انترفاكس للأنباء» الروسية، «بعد انتهاء النظام الخاص المعمول به بموجب القرار الدولي رقم 2231 في 18 أكتوبر ستفتح امامنا آفاق جديدة للتعاون مع ايران في المجال العسكري». وأضاف: «لكن لم يتخذ بعد أي قرار عن حجم هذا التعاون او اتجاهه، لكن ذلك لن يكون بتاتاً رهناً بالأعمال غير الشرعية للإدارة الأميركية التي تسعى الى ترهيب العالم أجمع». ومنتصف سبتمبر الجاري، أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده ستمنع إيران من حيازة أسلحة روسية وصينية، وبعد أيام أعلنت واشنطن عودة العمل بكافة العقوبات الدولية ضد طهران وأن الحظر على الأسلحة مدد. وهددت حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوضوح بفرض نظام عقوبات ثانوية لمعاقبة أي بلد أو كيان ينتهك العقوبات الدولية التي ترى واشنطن أنها سارية المفعول.
ماكرون: الضغوط الأميركية القصوى على إيران باءت بالفشل
الراي....الكاتب:(رويترز) ... قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن حملة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران باءت بالفشل حتى الآن، ورفض المساعي الأميركية الرامية لمعاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بسبب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وقال ماكرون في خطاب للجمعية العامة للأمم المتحدة إن «استراتيجية الضغوط القصوى القائمة منذ عدة سنوات لن تجعل من الممكن في هذه المرحلة إنهاء أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار أو ضمان عدم تمكنها من حيازة أسلحة نووية». وأضاف «ولهذا ستواصل فرنسا وشركاؤها الألمان والبريطانيون المطالبة بالتنفيذ الكامل لاتفاق فيينا لعام 2015 ولن يقبلوا بالانتهاكات التي ترتكبها إيران».
تخفيفا للتوتر.. ماكرون وأردوغان يبحثان شرق المتوسط
ماكرون يدعو أردوغان إلى أن يلتزم "في شكل لا لبس فيه" وقف التوتر المتصاعد شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص
العربية.نت –وكالات... في محاولة لتخفيف حدة التوتر الذي تصاعد على مدى أشهر عدة حول المصالح في شرقي البحر المتوسط، بين باريس وأنقرة، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى أن يلتزم "في شكل لا لبس فيه" وقف التوتر المتصاعد شرق البحر المتوسط مع اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي. وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون دعا في اتصال هاتفي الثلاثاء "تركيا إلى أن تحترم تماماً سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى القانون الدولي، والامتناع عن أي خطوة أحادية جديدة من شأنها التسبب بتوترات، والتزام تأمين مساحة من السلام والتعاون في البحر المتوسط في شكل لا لبس فيه". من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ نظيره الفرنسي بأن أنقرة تتوقع من باريس أن تتبنى نهجاً "بناء" في الخلاف بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط، وذلك بعيد إبداء الجانبين التركي واليوناني استعدادهما لبدء مفاوضات في ما بينهما.
وتدعم باريس أثينا في هذه الأزمة.
وبحسب الإليزيه، دعا ماكرون تركيا إلى "القبول بالانخراط في حوار مماثل وبالروحية نفسها مع قبرص". إلى ذلك نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أردوغان تأكيده لماكرون أن "تركيا لا تطمع في حقوق أحد، لكنها لن تسمح بهضم حقوقها، وتؤيد الحوار لحل المشاكل الراهنة"، وأن "سبب التوتر في شرق المتوسط هو تجاهل الحقوق المشروعة لأنقرة والقبارصة الأتراك في المنطقة".
"الالتزام بحظر الأسلحة"
ودعا ماكرون تركيا إلى "الالتزام التام بحظر الأسلحة في ليبيا ضمن الإطار الذي حددته الأمم المتحدة، وباحترام المصالح الأمنية لحلفائها في سوريا". كما أضاف بيان الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وأردوغان توافقا على مواصلة الحوار على المستويين الرئاسي والوزاري. يذكر أن العلاقات بين البلدين تدهورت على خلفية التوترات في شرق المتوسط حيث انخرطت فرنسا في الأزمة بدعمها اليونان وقبرص، كما وعلى خلفية الأزمة في ليبيا حيث تدعم تركيا حكومة الوفاق، وسط اتهامات توجهها باريس لأنقرة بخرق حظر دولي على الأسلحة.
اليونان: استئناف «المحادثات الاستكشافية» مع تركيا قريبا في اسطنبول
الراي....الكاتب:(كونا) .... أعلنت الخارجية اليونانية، اليوم الثلاثاء، ان أثينا وانقرة ستستأنفان «محادثات استكشافية» بين الجانبين «قريبا» بمدينة اسطنبول. وقالت الوزارة في بيان ان اليونان وتركيا اتفقتا على عقد الجولة الـ61 من «المحادثات الاستكشافية» بمدينة اسطنبول التركية في المستقبل القريب. وكانت قمة ثلاثية قد جمعت الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل أكدت في وقت سابق اليوم استعداد تركيا واليونان للشروع في استئناف «محادثات استكشافية». وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين قد قال أمس الأول الأحد ان «المحادثات الاستكشافية» انطلقت مع اليونان في عام 2002 واستمرت 60 جولة بيد ان العملية توقفت بسبب «قرار الحكومة السابقة برئاسة أليكسيس تسيبراس زعيم حزب (ائتلاف اليسار الراديكالي) أو (سيريزا) في عام 2016».
