أخبار وتقارير.....فورين بوليسي: الأمل انتهى في الشرق الأوسط.. ولا سيناريو إيجابيًا للبنان....غوتيريش يحذّر من خطر المجاعة في 4 دول منها اليمن...الهند والصين تتفقان على تخفيف التوتر على الحدود... واشنطن تنجح في «تطبيع تاريخي» بين صربيا وكوسوفو....برلين تهدد بيلاروسيا بعقوبات جديدة ..تركيا تطلق اليوم مناورات «عاصفة البحر المتوسط»....أكاديميون: أي حرب باردة تعني ظهور كتلتين عالميتين جديدتين..الصين تحاول إنهاء نظام الهيمنة الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة...

الأحد 6 أيلول 2020 - 6:05 ص     2059     دولية

فورين بوليسي: الأمل انتهى في الشرق الأوسط.. ولا سيناريو إيجابيًا للبنان....

المصدر: الانباء.... لفتت فورين بوليسي إلى أن الأمل انتهى في الشرق الأوسط.. ولا سيناريو إيجابيًا للبنان. نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالاً أعدّه الباحث في شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي ستيفين كوك، بعنوان "نهاية الأمل في الشرق الأوسط"، أشار فيه إلى أنّ المنطقة التي تعاني من مشاكل كثيرة، بعيدة عن التعافي في وقتٍ قريب. وأوضح الكاتب أنّ الصيف غالبًا ما يكون حارًا وقاسيًا في الشرق الأوسط، مذكرًا بالحرب التي وقعت في حزيران 1967، والغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، الغزو العراقي للكويت عام 1990، بروز "داعش" في العراق عام 2014، وغيرها من الأحداث الأليمة التي انضمّ إليها صيف 2020. وبحسب الكاتب فإنّ الواقع المرير يخيّم على دول عدّة في المنطقة، وفي طليعتها لبنان وسوريا وليبيا، فلبنان الذي كان يوصف بـ"باريس الشرق" يتلقّى الضربة تلو الأخرى، من الوضع الصحي إلى الإقتصادي والمالي حيث خسرت الليرة اللبنانية 80% من قيمتها، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ومع تقديرات البنك الدولي بارتفاع معدّل الفقر في لبنان إذ يعاني اللبنانيون من انعدام الأمن الغذائي. إلا أنّ المجلة نقلت عن مراقبين عن كثب للوضع اللبناني أنه من غير المرجح أن يقع لبنان في دوامة عنف جديدة كالحرب الأهلية. ولفت الكاتب إلى أنّه يمكن التفكير بالكثير من السيناريوهات التي يمكن أن تحدث في لبنان، لكن لن تكون أي منها إيجابية، فمع مرور الوقت وانهيار الدولة، سيعاني المواطنون أكثر مع ضغط جهات داخلية وخارجية، ما يجعل مستقبل لبنان مجهولاً. ومع استمرار تدهور الاقتصاد السوري والإنهيار في لبنان وعدم وجود أمل بإعادة الإعمار، أصبح مناصرو بشار الأسد غاضبين لعدم تحقيق مكاسبهم الاقتصادية التي كانوا يتوقعونها. وبرأي الكاتب، فإنّ فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة من خلال قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي يستهدف الدائرة المقربة من الأسد وأنصار النظام والمتعاملين معهم، هو مؤشر على تفاقم المشاكل الاقتصادية التي يواجهها النظام السوري، إلى جانب العزلة الدولية.

غوتيريش يحذّر من خطر المجاعة في 4 دول منها اليمن

أكثر من 50 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي في العالم العربي

الشرق الاوسط....نيويورك: علي بردى.... حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مذكرة وجهها إلى أعضاء مجلس الأمن، من خطر تفشي المجاعة وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع في أربعة بلدان متأثرة بالنزاعات: اليمن وجنوب السودان وشمال شرقي نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. بينما لفت المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في العالم العربي إلى أكثر من 50 مليون شخص. وأفاد غوتيريش في التقرير العالمي حول أزمات الغذاء لعام 2020 والتحليلات الأخيرة للأمن الغذائي، بأن الدول الأربع تشكل «كبرى أزمات الغذاء في العالم»، لافتاً إلى أن تمويل المساعدة منخفض للغاية. وقال إن «العمل مطلوب الآن» من أجل هذه الدول التي «عانت سنوات من النزاع المسلح والعنف المرتبط به»، مؤكداً أن «سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية واليمن وشمال شرقي نيجيريا وجنوب السودان مرة أخرى يواجهون شبح تزايد انعدام الأمن الغذائي واحتمال المجاعة». ولاحظ أن المؤشرات الرئيسية «تتدهور بالمثل» في عدد من الدول الأخرى المتضررة من النزاع بما فيها الصومال وبوركينا فاسو وأفغانستان، مستدركاً أن «الوضع يختلف من بلد إلى آخر، لكنّ المدنيين يتعرضون للقتل والإصابة والنزوح، مع تدمير سبل العيش وتعطيل توافر الغذاء وإمكانية الحصول عليه وسط هشاشة متزايدة». وفي الوقت نفسه «تتعرض العمليات الإنسانية للهجوم أو التأخير أو تجري إعاقة توصيل المساعدات المنقذة للحياة». ونبه إلى أن انعدام الأمن الغذائي في البلدان المتضررة من النزاعات «تفاقم الآن بسبب الكوارث الطبيعية والصدمات الاقتصادية وأزمات الصحة العامة، وكلها تفاقمت بسبب جائحة (كوفيد – 19)». ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، أن التداعيات الاقتصادية للوباء بما في ذلك عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود والقيود على الحركة كان لها تأثير كبير على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي. وقال: «نحن بحاجة إلى التركيز على الأمور التي ستسبب بالفعل أكبر خسارة في الأرواح». وأكد أن وجود أربع دول يفي بالمتطلبات الواردة في قرار اتخذه مجلس الأمن عام 2018 لتقديم تقرير عندما يكون هناك خطر مجاعة بسبب نزاع ما وانعدام أمن غذائي على نطاق واسع. ووفقاً لمذكرة غوتيريش، فإن العنف المتصاعد في شرق الكونغو «يؤدي مرة أخرى إلى مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي والجوع»، إذ إن «أكثر من 21 مليون شخص يعانون أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد». وقال إنه مع تمويل 22% فقط من نداء الأمم المتحدة الإنساني حالياً «ستحتاج البرامج الأساسية إلى تقليص أو تعليق»، موضحاً أن «الخطر يعود ببطء» إلى اليمن، بعدما حشد المجتمع الدولي الكثير من الموارد قبل عامين للحيلولة دون أن يؤدي النزاع المتصاعد والتردي الاقتصادي في أفقر دولة عربية إلى المجاعة، محذراً من ظروف مماثلة تظهر اليوم. ونقل عن دراسة حديثة أن 3.2 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة يعانون الآن «انعدام الأمن الغذائي بدرجة كبيرة»، وأن أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 140% من المتوسط قبل بدء النزاع عام 2015، ونبه إلى أنه «مع تمويل 24% فقط من المتطلبات الإنسانية عام 2020، تضطر الوكالات الآن إلى تقليص البرامج الأساسية أو إغلاقها». وقال غوتيريش إن الوضع تدهور بسرعة في النصف الأول من عام 2020 في منطقتي جونقلي وبيبور الإداريتين بجنوب السودان «بسبب تصاعد العنف وانعدام الأمن»، مشيراً إلى أن القتال رافقته هجمات واسعة النطاق على الأراضي الزراعية والرعوية ونهب الماشية والغذاء، مما ترك أكثر من 1.4 مليون شخص في المنطقة «يواجهون أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد. بالإضافة إلى ما لا يقل عن 350 ألف طفل يعانون سوء تغذية حاداً أو معتدلاً». وكان بيزلي يتحدث في الجلسة الافتتاحية للدورة الوزارية الـ106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية، فأكد أن جائحة «كوفيد - 19» ستزيد عدد الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية بأكثر من 14 مليوناً، مؤكداً أن الإجراءات التي تُتخذ الآن ستحدد النجاح أو الفشل في الحيلولة دون تحول هذه الأزمة الصحية إلى جائحة جوع. وأوضح أن بعض كبرى عمليات البرنامج موجودة في كل من اليمن وسوريا والسودان وليبيا والصومال، حيث تلقى أكثر من 14.4 مليون شخص المساعدات من برنامج الأغذية العالمي في يوليو (تموز) 2020. وأضاف أن البرنامج يقدم مساعدات لنحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان والأردن ومصر والعراق وكذلك يقدم الاستجابة لأزمة لبنان الثلاثية المتمثلة في انفجار مرفأ بيروت، وأزمة «كوفيد - 19»، والتراجع الاقتصادي المستمر.

الهند والصين تتفقان على تخفيف التوتر على الحدود... ترمب يعرض المساعدة في حل النزاع في غرب الهيمالايا

موسكو: «الشرق الأوسط»... اجتمع وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ ونظيره الصيني وي فنغ خه الجمعة، على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو، واتفقا على السعي لتخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الهندية أن البلدين اتفقا على أنه «لا ينبغي لأي من الجانبين اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقد الوضع أو يصعد الأمور في المناطق الحدودية». وقال وي إنه يتعين تعزيز السلام والاستقرار والعمل على تهدئة التوتر الراهن، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير إخباري عن الاجتماع نشرته وزارة الدفاع الصينية على موقعها الإلكتروني. لكنه أشار إلى أن الهند «مسؤولة كلية» عن التوتر الراهن، مضيفاً أن الصين عازمة على الحفاظ على سيادتها وأراضيها. وكان الاجتماع الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو أول اتصال وزاري رفيع المستوى بين الدولتين منذ اشتباك حدودي دموي وقع في يونيو (حزيران) الماضي، وأسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً، وتسبب في عدد لم يتم الكشف عنه من الإصابات في الجانب الصيني. وجرت عدة جولات من المحادثات العسكرية والدبلوماسية منذ ذلك الحين، لكن الوضع لا يزال متوتراً. وقبل اتفاق أمس، تبادلا الاتهامات كالمعتاد. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن وزير الدفاع الصيني قوله إن المسؤولية في الأزمة المستمرة تقع بشكل كامل على كاهل الجانب الهندي، مضيفاً أن الجيش الصيني سيدافع عن «كل شبر من الأرض». وأضاف وي أنه يأمل في أن «تعزز نيودلهي السيطرة على قوات الخطوط الأمامية، وعدم عبورها خط الحدود والقيام بأعمال استفزازية وعدم اتخاذ أي إجراءات ربما تثير التوترات وعدم إثارة ضجة ونشر معلومات سلبية عمداً». ونقل تقرير صيني عن سينغ قوله إنه «يأمل في أن يتبنى الجانبان موقفاً مسؤولاً»، وأن تنسحب بشكل كامل قوات الخطوط الأمامية لتفادي تصعيد الوضع أو تعقيده عند الحدود، وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الصحيح. وذكرت وزارة الدفاع الهندية أن وزيرها راجناث سينغ صرح في الاجتماع بأن «حشد الصين لعدد كبير من القوات وسلوكهم العدواني ومحاولتهم تغيير الوضع الراهن من جانب واحد» ينتهك الاتفاقات الثنائية. وقال سينغ: «يجب ألا يكون هناك شك في تصميمنا على حماية سيادة الهند وسلامة أراضيها». وأعرب الطرفان عن رغبتهما في الحفاظ على الحوار الدبلوماسي والعسكري وقنوات الاتصالات بين البلدين. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن بلاده مستعدة للمساعدة في حل النزاع بشأن الحدود الجبلية بغرب الهيمالايا. ووصف الرئيس الأميركي الموقف في تصريحات للصحافيين بأنه «معقد للغاية». وقال مصدر بالحكومة الأميركية لـ«رويترز» إن واشنطن ترى أن البلدين لا يسعيان لدفع النزاع إلى حافة الحرب. وقال ترمب في إفادة صحفية بالبيت الأبيض إن واشنطن تتحدث إلى البلدين بشأن ما يمكنها فعله لنزع فتيل الموقف المتوتر. وأوضح: «نحن على استعداد للمساعدة فيما يخص الصين والهند. إن كان بوسعنا فعل شيء فيسعدنا المشاركة والمساعدة». وعرض ترمب في السابق الوساطة بين البلدين. وقالت الصين إنها لا ترى ضرورة لدخول طرف ثالث للوساطة، وبدت الهند مؤيدة لذلك أيضاً.

واشنطن تنجح في «تطبيع تاريخي» بين صربيا وكوسوفو

الشرق الاوسط....برلين: راغدة بهنام..... يحاول الاتحاد الأوروبي منذ عقد من الزمن أن يخرق الجدار السميك الذي يفصل بين صربيا وكوسوفو ويقربهما في المحادثات السياسية التي يرعاها بينهما، لكن دون جدوى. ونجحت أخيرا الولايات المتحدة بتحقيق «نصر» وإن صغيرا، بإقناع الدولتين بتطبيع العلاقات بينهما، ولكن من الجانب الاقتصادي فقط. وواقع أن الاتفاق لا يتعدى هذا الجانب، عرضه على الفور لموجة انتقادات كبيرة وتشكيك بمدى فعاليته أو قدرته على تحقيق أي تغيير يذكر. فالخبراء والمتخصصون في منطقة البلقان يقولون بأن أساس كل المشاكل بين بلغراد وبريشتينا، هي الخلافات السياسية. وما دامت هذه الخلافات لم تحل، فلن يتغير الكثير بحسب رأيهم. العقبة الأساسية بين الدولتين تتمحور حول رفض صربيا الاعتراف بكوسوفو كدولة مستقلة. فهي كانت حتى العام 1991 إقليما تابعا لها، بأغلبية إثنية ألبانية ودينية مسلمة. ولكن «حرب كوسوفو» التي اندلعت عام 1998 واستمرت لعام و4 أشهر، غيرت كل شيء. الحرب تسببت بمقتل قرابة 10 آلاف شخص معظمهم من الإثنية الألبانية، ولم تتوقف إلا بعد حملة عسكرية قادها حلف شمالي الأطلسي وقصف فيها الجيش الصربي، وأدت في النهاية إلى إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا عن 2008. ويوم أول من أمس وقع الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش ورئيس الوزراء الكوسوفي عبد الله هوتي في البيت الأبيض اتفاقا حول «التطبيع الاقتصادي». وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في المكتب البيضوي إن «صربيا وكوسوفو تعهدتا تطبيعا اقتصاديا». وأضاف «استغرق هذا الأمر عقودا لأن أحدا لم يحاول معالجة الأمر، كانت هناك خلافات كثيرة والآن هناك محبة كثيرة». ووصف البيت الأبيض الاتفاق بأنه «تاريخي»، علما بأنه لا يشكل حلا للخلاف السياسي العميق بين البلدين في منطقة البلقان. واعترفت معظم الدول الغربية على الفور باستقلال كوسوفو، باستثناء 5 دول أوروبية. كما رفضت كل من الصين وروسيا الحليف القوي لصربيا والذي تجمعهما الطائفة الأرثوذكسية، الاعتراف باستقلال كوسوفو، وهو أمر عرقل قدرتها على دخول الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى. ومنذ ما بعد إعلان كوسوفو استقلالها تقريبا، يحاول الاتحاد الأوروبي التوسط بينها وبين صربيا لإطلاق محادثات سياسية وإنهاء حالة العداء بينهما، ما يمهد لقبول كوسوفو فعلا دولة كاملة الحقوق والعضوية في الأمم المتحدة، ودمج صربيا في الاتحاد الأوروبي. ولكن تمسك صربيا برفضها الاعتراف باستقلال كوسوفو، أبقى المحادثات فعليا مكانها طوال تلك السنوات. وفي منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عادت هذه المفاوضات واستؤنفت بعد 18 شهرا من التوقف، وعقدت الجلسة الأولى بين الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش ورئيس الوزراء الكوسوفي عبد الله حوتي، عبر الفيديو، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وفي مقابل هذه «المحادثات السياسية» برعاية أوروبية، كانت الولايات المتحدة تقود وساطتها الخاصة في محادثات اقتصادية بين الجانبين. منتقدو ترمب يقولون بأنه يسعى لنصر دبلوماسي قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) يمكن استخدامه لكسب المزيد من الأصوات. ولكن أيا كان السبب، فإن هذه الوساطة انطلقت بسرعة كبيرة منذ تسلم ريتشارد غرينيل، السفير الأميركي السابق إلى برلين، ملف الوساطة بين الدولتين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ففي فبراير (شباط) الماضي، أشرف غرينيل على توقيع اتفاقية إعادة استئناف خط السكك الحديدية بين بلغراد وبريشتينا. وقبل يومين، خرج غرينيل إلى جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليعلنا «الاتفاق التاريخي» بين الطرفين، محاطان بالرئيس الصربي ورئيس الحكومة الكوسوفي. ولكن الاتفاق كانت تنقصه النقطة الأهم التي حاولت واشنطن إدخالها، واضطرت للتخلي عنها أمام رفض صربيا الكامل لها، وهي تتعلق بالاتفاق على تطبيع العلاقات بينهما. ما يعني بالنسبة لصربيا، اعترافا بدولة كوسوفو، وهو أمر ما زالت ترفضه بشكل كلي. وعوضا عن ذلك، تضمن الاتفاق تعهدا من صربيا بتجميد حملتها لدفع دول بالتخلي عن اعترافها بكوسوفو (ويبلغ عددها 100 حاليا)، مقابل أن تتعهد كوسوفو بوقف مساعيها عن السعي للحصول على عضوية في منظمات دولية. ورغم أن تفاصيل الاتفاق الاقتصادي هذا ما زالت غير واضحة المعالم، إلا أن الخبراء يقولون بأن هناك الكثير من النقاط الاقتصادية العالقة والتي تعود جذورها لأسباب سياسية، مثل الضريبة التي تفرضها بريشتينا على البضائع الصربية والتي تصل إلى 100 في المائة، وهو قرار اتخذته قبل عامين ردا على الحملة الدولية التي تقودها بلغراد ضدها دوليا لمنعها من الانضمام لمنظمات دولية. وبحسب استطلاع لـ«شبكة البلقان للتقارير الاستقصائية»، وهو موقع إخباري استقصائي، فإن 30 خبيرا اقتصاديا في منطقة البلقان يعتقدون بأن صربيا وكسوفو لن يتمكنا من إنجاح أي اتفاق اقتصادي من دون اتفاق سياسي، فيما يعتقد 13 خبيرا آخر بأن هذا قد يكون ممكنا. ويعطي هؤلاء الذين يؤمنون بإمكانية ذلك، مثالا على العلاقات الاقتصادية الجيدة والمتطورة بين أثنيا وبرشتينا رغم أن اليونان هي من بين الدول الأوروبية الـ5 التي لا تعترف باستقلال كوسوفو. ولكن يشير هؤلاء الخبراء أنفسهم، إلى أن التاريخ بين اليونان وكوسوفو تاريخ «نظيف» وليس مطليا بالحروب والجرائم، ما يسهل كهذا تعاون. ومع كل هذا، فإن واشنطن واعية تماما لهذه التحديات، ولكنها ارتأت أن تبدأ من مكان ما. فاختارت أن تمسك المفاوضات الاقتصادية بين الطرفين، وتترك السياسية منها للاتحاد الأوروبي، على أمل أن يكون الاتفاق الاقتصادي بابا لانفتاح أكبر بين طرفين ومفتاحا للحل عقدة يعجز الاتحاد الأوروبي عن فكها منذ أكثر من 10 سنوات.

برلين تهدد بيلاروسيا بعقوبات جديدة ...المعارضة تريد علاقات متساوية مع بروكسل وموسكو

برلين: «الشرق الأوسط».... هدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بتشديد الإجراءات العقابية ضد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو. وقال ماس في تصريحات لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الألمانية تنشرها في عددها اليوم (الأحد): «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لا نعترف بالانتخابات وقررنا فرض عقوبات. نحن ننفذ هذا الآن... إذا لم يبدِ لوكاشينكو أي رد فعل، فستكون هناك عقوبات أخرى». وأوضح ماس ما يتوقعه من القيادة في مينسك، وقال: «أطلب من لوكاشينكو أن يتفاوض مع المعارضة، وأن تُعاد الانتخابات، وأن يتوقف لوكاشينكو فوراً عن حبس المتظاهرين السلميين وإساءة معاملتهم، وأن يحترم حقوق الإنسان وحرية الصحافة». وتشهد بيلاروس احتجاجات يومية ضد لوكاشينكو منذ ما يقرب من أربعة أسابيع، وذلك بسبب الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 9 أغسطس (آب) الماضي، والتي تم فيها تأكيد فوز الرئيس بولاية سادسة بنسبة نحو 80 في المائة من الأصوات. ولاقت الانتخابات انتقادات دولية باعتبارها مزورة بصورة فجة. وقال وزير الثقافة البيلاروسي السابق بافل لاتوشكو الذي بات عضواً في مجلس للمعارضة، لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة في فيلنيوس، إنّ المعارضة البيلاروسية ترغب في توثيق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي في حال حدوث تغيير للنظام في مينسك، لكن ليس على حساب العلاقات مع روسيا. واندلعت احتجاجات غير مسبوقة في بيلاروس في أعقاب إعلان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يتولى الحكم منذ 26 عاماً، فوزه في الانتخابات. وتُصرّ المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا على أنها الفائزة في الانتخابات، لكنّ لوكاشينكو رفض التنحي وطلب المساعدة من روسيا. وغادرت تيخانوفسكايا البلاد تحت ضغط السلطات ولجأت إلى ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي. وقال لاتوشكو: «لا نريد صداقة مع الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، ولا صداقة مع روسيا ضد الاتحاد الأوروبي». وناشدت تيخانوفسكايا الجمعة، الأمم المتحدة تقديم المساعدة ودعت إلى فرض عقوبات على المسؤولين عن التزوير الانتخابي المفترض وانتهاكات حقوق الإنسان في الدولة السوفياتية السابقة. وقالت تيخانوفسكايا إنه يتعين على الهيئة الدولية أن توفد بعثة بشكل عاجل إلى مينسك.

تركيا تطلق اليوم مناورات «عاصفة البحر المتوسط»

المعارضة: اليونان عزلت بلادنا دبلوماسياً أثناء سعي إردوغان وراء «أحلامه الفارغة»

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... أعلنت تركيا إطلاق مناورات «عاصفة البحر المتوسط» بمشاركة القوات البحرية والجوية اليوم الأحد في منطقة شرق المتوسط بالتنسيق مع إدارة الشطر الشمالي من قبرص وفي الوقت ذاته أكدت استعدادها للحوار وتقاسم ثروات المنطقة ما عكس استمرار نهجها في التأرجح بين التصعيد وإبداء الرغبة في إنهاء الأزمة بالطريق الدبلوماسية. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، إن المناورات ستجرى اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 10 سبتمبر (أيلول)، وستحمل اسم «عاصفة البحر المتوسط»، وستنظم بمشاركة وحدات متنوعة من القوات البحرية والجوية التركية. وتشمل المناورات إجراء تدريبات بشكل مشترك وفعلي على هجمات جوية وعمليات بحث وإنقاذ قتالية وغيرها. وبالتوازي، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن «تركيا القوية» مستعدة لكافة أشكال التقاسم العادل للثروات شرق المتوسط... مضيفا، خلال كلمة في افتتاح مستشفى في إسطنبول أمس: «أكدنا دوما استعداد تركيا لجميع أشكال التقاسم للثروات شرق المتوسط بشرط أن يكون عادلا... سيدركون أن تركيا تملك القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية لتمزيق الخرائط والوثائق المجحفة التي تفرض عليها». بدوره أشار وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى أن السكرتير العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أعلن مبادرة لعقد اجتماعات بين العسكريين الأتراك واليونانيين على خلفية التوتر شرق المتوسط، وإن تركيا تدعم هذه المبادرة. وشدد، في الوقت ذاته، على أن القوات المسلحة ستحمي حقوق ومصالح تركيا «وفقا للقوانين الدولية»، متهما اليونان بتسليح 16 جزيرة في بحر إيجة في خطوة تعد انتهاكا لاتفاقية لوزان. وانتقد أكار الوجود الفرنسي في شرق المتوسط، قائلا: «لا توجد أي علاقة لفرنسا بالمنطقة، ولا حدود لها، وليس لها أي تمثيل في الاتفاقيات المبرمة، وليست لها صلاحية لتمثيل الناتو أو الاتحاد الأوروبي... فرنسا جاءت من مسافة آلاف الكيلومترات لتتحدث عن مبادئ ومزاعم في قضايا عدة وأحضرت عتادها العسكري إلى المنطقة وشاركت في مناورات عدة». وأضاف أن فرنسا تفعل ذلك بذريعة خفض التوتر، لكن على العكس تماما، فهي تزيد من التوتر وهم يعلمون أن ما يفعلونه خاطئ، وأن التصريحات التي يدلون بها واللغة والأسلوب والمواقف المستخدمة من قبلهم ليست صائبة ولا تخدم الحوار والسلام. وتابع أكار، خلال حفل تخريج الدورة الثانية من طلاب معهد القوات الحربية بجامعة الدفاع الوطني في إسطنبول مساء الجمعة، أن فرنسا تعتقد أن بإمكانها فعل ما يحلو لها، ليس في شرق المتوسط وحسب، بل تطلق التصريحات من العراق أيضا وهذه الأمور لا تخدم السلام والحوار، وللعلم فإن هذه الخطوات ليست لها أي نتيجة. ودعا إلى التأمل في السياسة التي وصفها بـ«ذات الوجهين» لفرنسا وللرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن الأخير وصف في تصريحات سابقة حلف الناتو بأنه «ميت سريريا» ثم اختبأ وراء الحلف وخلف الاتحاد الأوروبي. في الإطار ذاته، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مساء الجمعة، مع ستولتنبرغ، هاتفيا، آخر التطورات على الساحة الدولية وشرق البحر المتوسط. وأكد وزير الخارجية اليوناني، بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أن السلوك غير الشرعي الذي تعتمده تركيا في شرق المتوسط يتسبب بزعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة. كان وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، صرح عقب لقائه في نيويورك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ليل الجمعة – السبت، بأن سلوك تركيا في شرق المتوسط «غير شرعي»، ويتسبب في زعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة. وعرض ديندياس، خلا لقائه غوتيريش، التطورات في شرق المتوسط مع استمرار التصعيد التركي في المنطقة. في الوقت ذاته، كررت المعارضة التركية انتقاداتها للرئيس رجب طيب إردوغان وحكومته وإفساده العلاقات مع مصر والذي تسبب في أن تواجه تركيا مأزقا في شرق المتوسط. في المقابل انتقدت المعارضة التركية مواقف إردوغان وحكومته من دول المنطقة وفي مقدمتها مصر واليونان وسوريا، واضطراره الآن للدعوة للحوار... وقال المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، فائق أوزتراك، إن «اليونان نجحت في عزل تركيا دبلوماسيا. بينما كان الرئيس إردوغان يعمل على تحقيق «أحلامه الفارغة» التي ظل حريصا عليها لسنوات... من يحكم تركيا الآن عقلية متغطرسة. بدأت الآن تتحدث وتقول نحن مستعدون للجلوس مع الجميع». كما انتقد أوزتراك، خلال مؤتمر صحافي بمقر حزبه أمس، إردوغان بسبب دعمه لتنظيم الإخوان المسلمين، وإفساد علاقات تركيا مع مصر وعدم التفاهم معها بشأن العديد من القضايا المهمة بالمنطقة، قائلا «إذا كنتم تقدرون مصالح ومنافع بلادنا بقدر ما تقدرون الإخوان لما وصلنا إلى هذا الوضع اليوم... لقد جفت ألسنتنا من تكرار النصيحة بضرورة التوافق مع مصر». وأضاف أوزتراك: «سفننا وجنودنا يحاولون جاهدين حماية حقوقنا الوطنية في شرق البحر المتوسط... حسنا نسأل السلطة الحاكمة، ما هي المبادرات الدبلوماسية أو السياسية التي تتخذونها لتخفيف العبء عن جيشنا؟ على العكس تماما إنهم يسعون جاهدين لتحصيل الريع السياسي في السياسة الداخلية على ظهر جنودنا البواسل... لقد جفت ألسنتنا، من قولنا اجلسوا مع مصر واتفقوا معها». وتابع أوزتراك، الذي جاءت تصريحاته بعد تصريحات مماثلة لرئيس الحزب كمال كليتشدا أوغلو الخميس: «قلنا تصالحوا مع دول المنطقة، وخذوا خطوات من شأنها أن تجعل ثروات غاز شرق البحر المتوسط تمر إلى دول العالم عبر تركيا، وقلنا إن السبيل للحفاظ على وحدة أراضي سوريا وإحلال السلام في سوريا يكون بالاتفاق بين أنقرة ودمشق، لكنهم ولم يستمعوا إلينا. بل وقعوا مذكرة تفاهم فقط مع حكومة الوفاق الليبية». وأكد أن مستقبل الاتفاق بين إردوغان وحكومة الوفاق في خطر، خاصة بعد أن زار رئيسها فائز السراج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. بالتزامن مع تصاعد التوترات بين فرنسا وتركيا.

أكاديميون: أي حرب باردة تعني ظهور كتلتين عالميتين جديدتين... الصين تحاول إنهاء نظام الهيمنة الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة

واشنطن: «الشرق الأوسط».... قد يتساءل المرء: هل نحن نشهد حرباً باردة بين الولايات المتحدة والصين؟ وكيف سيغير هذا النظامَ العالمي؟ ويرى أكاديميون أن الإجابة عن هذين السؤالين قد لا تكون واضحة، ولكن هناك دلائل على أن الولايات المتحدة تتباعد حالياً عن النظام العالمي. الانسحاب من الشراكة عبر المحيط الهادئ في اليوم الثاني من تنصيب ترمب، وقطع الوعود، مثل سحب القوات الأميركية من ألمانيا، ووقف دعم إنفاق حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والقرار الأخير بالانسحاب من عضوية منظمة الصحة العالمية... تُظهر أن الولايات المتحدة تقلّص التزاماتها تجاه الدبلوماسية الدولية. ورغم الانتقاد الموجه بدرجة كبيرة إلى مبدأ «أميركا أولاً» الذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بوصفه دليلاً على استراتيجيته الشعبوية، فهو رد منطقي على التكاليف التي زعم أن الولايات المتحدة تحملتها لبذل جهودها العالمية. وأدت أساليب ترمب الدبلوماسية التصادمية إلى خلق كتلتين عالميتين جديدتين. وما نشهده الآن هو تحول من نظام أحادي القطب تقوده الولايات المتحدة إلى عالم ثنائي القطبية يضم قوتين عظميين، هما الولايات المتحدة والصين. وتتزايد التوترات يوماً بعد يوم بين بكين وواشنطن، وتتسارع التكهنات بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، ويمكن القول إن الغموض يحيط بتداعيات ذلك على المستويين الثنائي والعالمي. لكن أربعة أكاديميين، هم: الدكتور ياو - يوان ببيه، أستاذ مساعد الدراسات الدولية ورئيس قسم الدراسات الدولية واللغات الحديثة بجامعة سانت توماس بهيوستن، وتشارلز كيه إس وو، المرشح لنيل الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة بوردو الأميركية، والدكتور أوستين وانغ، الأستاذ المساعد للعلوم السياسية بجامعة نيفادا بلاس فيغاس، والدكتور فانغ - يو تشين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميشغان، يُجمعون على أن انتهاء الهيمنة العالمية الأميركية يعني حدوث تحول إلى نظام عالمي ثنائي القطبية. وأشار الأكاديميون الأربعة في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية مؤخراً عن مطالبتها الصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن بغرض «حماية الملكية الفكرية والمعلومات الخاصة بالمواطنين الأميركيين». وقال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، في تغريدة: «... إن قنصلية الصين في هيوستن ليست منشأة دبلوماسية. إنها المركز الرئيسي لشبكة الحزب الشيوعي واسعة النطاق من الجواسيس وعمليات التأثير في الولايات المتحدة». وبالإضافة إلى هذا التشاحن الدبلوماسي، اعترضت إدارة ترمب مؤخراً على ما عدّتها ادّعاءات من جانب الصين فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الأميركية موقفاً بشأن النزاع في بحر الصين الجنوبي. ولكي تُظهر الولايات المتحدة موقفها الحاسم، أرسلت حاملتي طائرات إلى منطقة التدريبات العسكرية. ورداً على ذلك، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، بأن الولايات المتحدة «تخلق انقسامات بين دول المنطقة وتضفي الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي». وذكر الأكاديميون في تقريرهم أن زيادة التوترات العسكرية والدبلوماسية هي دلالة على أن الصين تحاول إنهاء نظام الهيمنة الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة، وأنه أصبح من الواضح بصورة متزايدة أمام الكثيرين أن الجهود الأميركية لاستغلال النظام الليبرالي العالمي الذي يتسم بتعددية الأطراف والاعتماد الاقتصادي المتبادل لمواجهة صعود نجم الصين قد حلّت محلها الآن الاحتكاكات العسكرية والخلاف الدبلوماسي. ويصوّر مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، الصراع بين الولايات المتحدة والصين، على أنه معركة بين القيم -الديمقراطية، والحرية، واقتصاد سوق رأسمالي- وبين القيم المعارضة التي تتبناها الصين. ويشير التقرير إلى أن وجهة النظر هذه بالغة التبسيط، وأن الحقيقة هي أن كثيراً من الدول تسعى جاهدة إلى الالتزام بكتلة واحدة، ووحيدة، والنظام العالمي الحالي ليس مقسماً بشكل دقيق إلى معسكرين. فبدلاً من استغلال الاختلافات المؤسساتية واختلافات القيم لتقسيم العالم إلى كتلتين، تعد الروابط التاريخية المشتركة، ومعارضة القيادة الأميركية، والاعتماد على رأسمالية الدولة الصينية، أفضل مؤشرات لتحديد سمات الدول في النظام الدولي الجديد ثنائي القطبية. فالمملكة المتحدة ودول الكومنولث التابعة لها، وغيرها من دول شرق آسيا التي تعتمد على الدعم العسكري الأميركي، سوف تنضم دون تردد إلى الكتلة الأميركية. ومع ذلك، ونظراً إلى الروابط الاقتصادية مع الصين، سوف تكون بعض الدول أكثر تردداً في أن تفعل ذلك (مثل اليابان وكوريا الجنوبية). وهذه الدول ممزقة، حيث توفر لها الولايات المتحدة الأمن، لكن الصين غالباً ما تساعدها في توفير غذائها على المائدة. وهو في الأساس خيار بين السلاح والطعام. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي يميل إلى الصين الآن. ولا شك أن الصين تكسب نفوذاً من خلال الاستثمارات الهائلة في الاتحاد الأوروبي في ظل خطط مثل مبادرة «الحزام والطريق». وبصراحة، الصين هي أفضل خيار لدول الاتحاد الأوروبي لتخليص نفسها من الولايات المتحدة واستعادة مجدها ونفوذها السابقين. وربما كان هذا هو السبب وراء اندفاع دول الاتحاد الأوروبي في طريق تحقيق تكامل اقتصادي أكثر قرباً مع الصين. والأمر الأكثر أهمية هو أن التوترات المتزايدة في العلاقات الصينية الأميركية وزيادة إمكانية وقوع تصادم عسكري، للأسف، تؤدي إلى قصر المدة التي يمكن أن تفكر فيها هذه الدول في اختياراتها بالنسبة للمعسكر الذي تنضم إليه. ومن المرجح كثيراً ألا يحدث كل ما سبق ذكره لأسباب كثيرة، لكن التاريخ لا يدل على قدر كبير من التفاؤل، فسوء الفهم، وسوء التقدير، وسوء الاتصال، كلها أمور شائعة، كما حدث في الحرب الباردة الأميركية - السوفياتية، والحرب الكورية، والحرب الأميركية في العراق. والمسارات الحالية في العلاقات الأميركية الصينية تزيد من تقليص حجم التفاؤل. وعموماً فإن أي حرب صينية - أميركية من الصعب خوضها، لكن ليس من المستحيل تخيُّل وقوعها.