أخبار وتقارير....بروفيسور فرنسي: أسماء الأسد سيدة أولى للفساد في سوريا ....«تحركات تشريعية» بالكونغرس لفرض «عقوبات اقتصادية» على الصين..الولايات المتحدة وروسيا تجريان محادثات في فيينا....الاحتجاجات تتواصل في مدن أميركية ضدّ «عنف الشرطة»...
 الثلاثاء 28 تموز 2020 - 5:45 ص  2003  دولية |
بروفيسور فرنسي: أسماء الأسد سيدة أولى للفساد في سوريا ...
القبس...قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد طورت شبكة الأعمال الخاصة بها. واستعرض البروفيسور الفرنسي الخبير بشؤون الشرق الأوسط، جان بيير فيليو، حياة أسماء الاسد ونشأتها في ضاحية أستون الراقية، وعملها محللة مالية في جيه بي مورغان. ويقول فيليو ان جمعية أسماء الأسد الخيرية المعروفة بالصندوق السوري للتنمية، أصبحت وسيطاً إلزامياً للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أجبروا على التعاون معه إذا أرادوا الحفاظ على أنشطتهم في الأراضي السورية، وكذلك أسهم رامي مخلوف من خلاله في تمويل الميليشيات الموالية للرئيس. وبعد عودة اسماء الاسد إلى العمل عقب تشافيها من مرض السرطان - كما يقول الكاتب - توسع في أنشطة منظمتها التي تقدم نفسها للمانحين الدوليين كشريك رئيسي في «إعادة إعمار» دولة مدمرة. وبوضع أسماء الأسد مهاراتها المكتسبة في لندن في خدمة طموحاتها التجارية، جعلت أحد أقاربها يسيطر، من خلال شركة «تكامل»، على توزيع «البطاقات الذكية» التي أنشئت عام 2014 لإدارة توزيع البنزين المدعوم إلكترونياً، قبل أن يتم توسيعها هذا العام لتشمل المنتجات الغذائية. وبعد أن تمكنت أسماء الأسد من السيطرة على جزء كبير من التجارة مع الدولة، كان لا بد من المواجهة مع رامي مخلوف. لكن يبدو أن مخلوف قرر السير بسياسة «عليّ وعلى أعدائي»، بعد قرار قضائي بكف يده عن شركة «شام القابضة» عبر تعيين حارس قضائي عليها، ففضح في منشور على صفحته في فيسبوك، الطريقة التي يتبعها للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري وعلى شركة شام القابضة. وكشف عن تأسيس شبكة شركات «واجهة» في الخارج لمساعدة الأسد في التحايل على العقوبات، وكتب: «المسلسل الهوليوودي ما زال مستمراً لمصلحة أثرياء الحرب.. اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج (..) أيها الجهلة كفى ظلماً وافتراء على الناس اقرؤوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها دورها وهدفها الالتفاف على العقوبات(..)».
مالطا تنقذ 95 مهاجرا من الغرق....
الراي.... الكاتب:(رويترز) .... قالت السلطات في مالطا يوم أمس الاثنين إن القوات المسلحة أنقذت مجموعة من 95 مهاجرا عُثر عليهم في زورق منكوب شمالي ليبيا ونقلتهم الى الشاطئ في قاعدة عسكرية بالقرب من العاصمة فاليتا. وقالت منظمة تطوعية تدعى «ألارم فون» صباح الأحد إن الزورق كان مكتظا ويُنفذ الماء، مضيفة أن القارب كان يقع داخل منطقة البحث والإنقاذ في مالطا.
منظمة الصحة لا تنصح بإبقاء الحدود الدولية... مغلقة.... «مودرنا» تبدأ المرحلة الثالثة من تجارب لقاح «كورونا».... إصابة مستشار الأمن القومي الأميركي بالفيروس
الراي.... بدأت في الولايات المتحدة، أمس، أولى تجارب المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، تزامناً مع تسارع انتشار الوباء في إطار الموجتين الثانية والثالثة اللتين تشهدهما آسيا وأوروبا، في حين اعتبرت منظمة الصحة العالمية، أن إبقاء البلدان حدودها مغلقة ليس استراتيجية «قابلة للتطبيق» لمحاربة «كوفيد - 19»، لكنها أقرت بصعوبة إيجاد خطة شاملة على المستوى الدولي. وقال مدير الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر صحافي عبر الانترنت: «سيصبح شبه مستحيل على البلدان أن تبقي حدودها مغلقة في المستقبل القريب». وتقوم العديد من البلدان في العالم بإغلاق حدودها أمام المواطنين القادمين من مناطق مصنفة خطرة أو فرض الحجر الصحي وإجراء فحوص ولكن من دون تنسيق خطة. وأقر راين: «يجب إعادة فتح الإقتصادات والناس يجب أن يذهبوا إلى العمل، ويجب استئناف التجارة»، مشيراً إلى أن كل دولة يجب أن تأخذ في الاعتبار مخاطر فتح حدودها بشكل فردي. وأضاف: «من الصعب للغاية إيجاد سياسة تناسب الجميع. في بلد صغير يخلو من أي إصابة بكوفيد - 19، قد تشكل إصابة واحدة (مستوردة) كارثة. وقد لا يحدث إغلاق الحدود في بلد حيث الاصابات مرتفعة أي فرق». وشدد على أن «إجراءات تقييد السفر يجب أن تقترن مع إجراءات أخرى». واعتبر ان هذه التدابير «بمفردها ليست فعالة في الحد من حركة الفيروس المنتشر في كل مكان». وتدارك: «لكن من الصعب جدا وضع سياسة عالمية» مؤكدا أن طبيعة الخطر تحددها الأوضاع المحلية والوطنية. من جانبه، قال المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن «كوفيد - 19»، هو «أسوأ حالة طوارئ صحية عالمية» واجهتها المنظمة، وأشاد بكندا والصين وألمانيا وكوريا الجنوبية لتمكنها من السيطرة على التفشي. وقد تجاوز عدد الإصابات في العالم 16.5 مليون (653 ألف وفاة)، فيما يرى خبراء ان هذا العدد لا يعكس الواقع. وفي ولاية جورجيا الأميركية، تناول أول مريض، اللقاح الذي تنتجه شركة التكنولوجيا الحيوية «مودرنا»، والمعهد الوطني الأميركي للحساسية والأمراض المعدية. وبحسب «مودرنا»، فإن التجارب ستجرى في ما يقرب 100 موقع بحثي، وعلى نحو 30 ألف متطوع لتقييم سلامة اللقاح، وما إذا كان يمكن أن يمنع ظهور أعراض الفيروس عد تناول جرعتين. وسيتلقى المتطوعون في التجارب إما حقنتين 100 ميكروغرام من اللقاح أو «دواء وهمي» بفارق زمني 28 يوماً. والولايات المتحدة هي الدولة الاكثر تضرراً من الجائحة، مع 149 ألف وفاة من ما يزيد على 4.373 مليون إصابة. وأعلن البيت الابيض، إصابة مستشار الرئيس دونالد ترامب للامن القومي روبرت اوبراين بالفيروس. وذكر في بيان ان اوبراين عزل نفسه ويعمل «من مكان آمن» خارج البيت الابيض، لافتة الى أن «لا خطر لإصابة الرئيس أو نائب الرئيس». وأعلنت كندا، أن غالبية الإصابات الجديدة، هي لأشخاص تحت سن الـ39، محذرة الشباب من أنهم «غير محصنين» من الوباء. في الصين، سُجلت 61 حالة أمس، في أعلى حصيلة يومية منذ ابريل الماضي، بعد ظهور بؤر عدوى في ثلاث مناطق ما اثار مخاوف من موجة جديدة. وسيكون وضع الكمامة الزامياً في هونغ كونغ بعدما كشفت السلطات، رزمة اجراءات للحد من ازدياد الاصابات بينها حظر التجمعات العامة لاكثر من شخصين. وتسببت لندن بخلاف مع اسبانيا، الوجهة التي يرتادها عدد كبير من السياح البريطانيين، بعدما أعلنت انه سيكون على العائدين من اسبانيا حجر انفسهم لمدة أسبوعين. وقررت السلطات المحلية في بلدة كويبيرون الواقعة في منطقة بريتاني في غرب فرنسا منع ارتياد الشواطئ والمتنزهات والحدائق في المساء، بسبب تفشي الوباء، خصوصاً بين الشباب. وسجلت استراليا أسوأ حصيلة من حيث عدد الوفيات منذ بدء انتشار الوباء مع عشر وفيات وارتفاع عدد الإصابات رغم جهود إعادة إغلاق بعض الأماكن العامة.
مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود
الراي.... الكاتب:(رويترز) .... ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنها أرسلت، اليوم الاثنين، طائرة سوخوي-27 مقاتلة لاعتراض طائرة تجسس أميركية فوق البحر الأسود كانت تقترب من الحدود الروسية. وقالت الوزارة إن الطائرة الأميركية، التي أفادت بأنها من طراز بي-8 بوسيدون، غيرت مسارها مبتعدة عن الحدود الروسية.
الاحتجاجات تتواصل في مدن أميركية ضدّ «عنف الشرطة»... انتقادات لترمب ولمعارضيه على خلفية {استغلال} القضية
الشرق الاوسط.....واشنطن: إيلي يوسف... استمرت أمس (الاثنين) الاحتجاجات في عدد من المدن الأميركية ضد ما سمي «عنف الشرطة»، وتصاعدت خصوصاً في ولايات أوريغون وكاليفورنيا وإلينوي وفيرجينيا، فيما قتل أحد الأشخاص في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس على يد أحد الأشخاص. وتصاعدت الاحتجاجات بعد إرسال الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوات اتحادية إلى بعض المدن، في أوامر رئاسية تسببت أيضاً بموجة من الاعتراضات القانونية عليها. وأصيب كثير من رجال الأمن في مواجهات مع متظاهرين أدت إلى اعتقال العشرات منهم في احتجاجات تحت شعار «حياة السود مهمة»، حيث خاض المتظاهرون مواجهات عنيفة مع قوات الأمن الاتحادية في مدينة بورتلاند المجاورة لمدينة سياتل التي شهدت أولى الاحتجاجات العنيفة قبل أسابيع عدة. وأعلنت القوات الاتحادية أن أفرادها استخدموا أسلحة غير مميتة في محاولات لتفريق آلاف المتظاهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن أضرم بعضهم النار في موقع بناء بأحد مراكز احتجاز الفتيان القصر ومحكمة في كينغ كاونتي. وفي مدينة سياتل، قالت الشرطة إنها «ألقت القبض على 45 شخصاً، وأن 21 فرداً منها أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وقذائف أخرى». وذكرت الشرطة في وقت سابق أنها تعمل على تأمين وصول رجال الإطفاء في المدينة إلى موقع حريق أضرمه أشخاص من بين مجموعة كبيرة من المتظاهرين. وفي ولاية تكساس، أعلنت الشرطة أن رجلاً قتل جراء تعرضه لإطلاق نار خلال مظاهرة في مدينة أوستن عاصمة الولاية من قبل سائق فتح النار عليه من نافذة سيارته خلال تقدمه نحو المتظاهرين. وقالت المتحدثة باسم الشرطة، كاترينا راتليف، إنه تم نقل الرجل إلى مستشفى، حيث توفي في وقت لاحق، لكنها أضافت أن بعض التقارير تحدثت عن أن الضحية ربما كان يحمل سلاحاً، وأن المشتبه بقتله تم اعتقاله، وهو يتعاون مع الشرطة. وفي ولاية كاليفورنيا، قالت الشرطة في أوكلاند إن متظاهرين أضرموا النار في محكمة، وألحقوا الضرر بمركز شرطة، واعتدوا على ضباط بعد اشتداد حدة مظاهرة بدأت سلمية في وقت متأخر يوم السبت. وفيما رحبت بعض المدن بإرسال ترمب القوات الاتحادية، فإنها شددت على عدم قيام تلك القوات باعتقال المتظاهرين، وعدم استخدام الغاز المسيل للدموع في شوارعها، مؤكدة على أن الشرطة المحلية هي المخولة بالقيام بذلك. وقالت عمدة مدينة شيكاغو الديمقراطية، لوري لايتفوت، إنها ترحب بتدخل الرئيس في فرض السيطرة على الأسلحة والاستثمار في برامج المجتمع، لكنها أضافت في رسالة لها الأسبوع الماضي أن أي شكل آخر من أشكال المساعدة العسكرية داخل حدودنا لن يكون تحت سيطرتنا أو داخل القيادة المباشرة لقسم شرطة شيكاغو سيؤدي إلى كارثة. كما وصفت حاكمة ولاية نيومكسيكو، ميشيل لوجان غريشام، الأحد، قرار ترمب إرسال قوات اتحادية إلى الولاية بأنه «مشتبه به قليلاً». وهاجم كثير من حكام ورؤساء بلديات بعض المدن سياسات ترمب، متهمين إياه بأنه بدلاً من أن يعمل على خفض العنف والتوتر المندلع فيها، يحاول التغطية على فشله في إدارة جائحة كورونا ومواجهة الاقتصاد المتعثر بتغذية الانقسامات، واستغلال قضية الشرطة وإسقاط التماثيل، وتحويل الأمر إلى هدف رئيسي في حملته الانتخابية. وبحسب مصادر رسمية، فقد أنفقت حملة ترمب أكثر من 26 مليون دولار على حملات تلفزيونية تصور المدن الأميركية مكاناً للخوف، ومراكز الشرطة خالية من رجال الأمن، وبأن هذا هو الحال فيما لو فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات. ويرد الديمقراطيون بأن تلك الحملات لن تؤثر على تقدمهم، قائلين إن تحذيرات ترمب من المستقبل المظلم فيما لو فازوا في الانتخابات تتعارض مع حقيقة أن تلك الاضطرابات المندلعة قد حصلت تحت إدارته قبل أي شيء. كما حذر خبراء جمهوريون أيضاً من أن مغالاة ترمب في استخدام قضية الشرطة، والتحريض على المدن والمتظاهرين، قد تكون لها ارتدادات سلبية على حملته، مطالبين بخفض منسوبها في الفترة المقبلة. واتهم ديمقراطيون بعض منظمي الاحتجاجات بأنهم يتماهون مع سياسات ترمب عبر ممارسة أعمال العنف والتخريب غير المبررة في عدد من المدن. وقال رئيس بلدية أوكلاند، ليبي شاف، الأحد: «إنني غاضب من أن أوكلاند قد تكون انجرت إلى استراتيجية حملة دونالد ترمب الملتوية»، وأضاف: «صور الدمار وسط المدينة هو بالضبط ما يريده ترمب لتحريك قاعدته، وتبرير إرسال القوات الفيدرالية التي ستزيد من الاضطرابات فقط». وأعلنت إدارة المدينة، على «تويتر»، أن متظاهرين حطموا نوافذ، ورشوا رسومات على الجدران، وأطلقوا الألعاب النارية، ووجهوا أشعة الليزر على رجال الأمن. وكانت الاحتجاجات قد بدأت بشكل سلمي مساء السبت، مع مجموعات مثل «جدار الأمهات»، على غرار المجموعة التي تشكلت في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، لكنها ما لبثت أن تحولت إلى أعمال عنف، حيث واجه المتظاهرون قوات فيدرالية نشرت لحماية مبنى المحكمة الفيدرالية. وذكرت وسائل الإعلام أن حريقاً شب في محكمة مقاطعة ألاميدا العليا، وتم احتواؤه بعد ذلك بوقت قصير.
الأمم المتحدة: 1282 شخصاً قضوا في أفغانستان خلال 6 أشهر.... طالبت بـ«إجراءات حاسمة» لـ«وقف المذبحة» والعودة إلى المفاوضات
الشرق الاوسط.....نيويورك: علي بردى.... أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «أوناما»، في أحدث تقرير لها صدر أمس (الاثنين)، بأن 1282 شخصاً قتلوا خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة أن من بين الضحايا مئات الأطفال في أحد أكثر النزاعات دموية بالنسبة إلى المدنيين. وأعلنت البعثة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 1282 من المدنيين وبينهم 360 طفلاً المدنيين بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2020، مضيفة أن 2176 آخرين أصيبوا بجروح، وبينهم 727 في الفترة ذاتها. ورغم أن هذه الأرقام تمثل انخفاضاً في عدد الضحايا المدنيين بنسبة 13 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2019، يوضح التقرير أن السبب الرئيسي لانخفاض عدد الضحايا المدنيين؛ انخفاض العمليات التي تقوم بها القوات العسكرية الدولية و«داعش» وجماعة «إقليم خراسان - المشرق»، وليس بسبب انخفاض العمليات التي تقوم بها قوات الأمن الوطنية الأفغانية وحركة «طالبان». وحدد التقرير أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة مثل «طالبان» و«داعش» هي السبب الرئيسي للإصابات، التي تمثل 58 في المائة من الضحايا. وأضاف أن القوات الموالية للحكومة مسؤولة عن 23 في المائة من القتلى والجرحى من المدنيين. وخلال هذه المدة أيضاً، تضاعف عدد الضحايا المدنيين من الهجمات الجوية للجيش الأفغاني ثلاث مرات مقارنة بالنصف الأول من عام 2019. وأدى هجوم جوي حكومي الأسبوع الماضي إلى مقتل 14 شخصاً على الأقل في إقليم هرات الغربي، وبينهم كثير من النساء والأطفال. وأفادت تقارير بأن هؤلاء كانوا ضمن تجمع للترحيب بعودة مقاتل سابق من «طالبان» بعد تحريره من السجن، عندما قيل إن الطائرات أغارت على التجمع. وقالت ديبورا ليونز رئيسة البعثة في أفغانستان، إنه «في الوقت الذي تتاح فيه الفرصة لحكومة أفغانستان وحركة طالبان للالتقاء على طاولة المفاوضات لمحادثات السلام، فإن الحقيقة المأساوية هي أن القتال لا يزال يلحق ضرراً فادحاً بالمدنيين كل يوم»، داعية الأطراف إلى «التأمل والتفكير ملياً في حوادث تقشعر لها الأبدان والضرر الذي تسببه للشعب الأفغاني كما هو موثق في هذا التقرير، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المذبحة والوصول إلى طاولة المفاوضات». ولفت التقرير إلى أن النساء والأطفال الذين يشكلون أكثر من 40 في المائة من إجمالي الضحايا المدنيين، لا يزالون يتأثرون بشكل غير متناسب بالآثار المباشرة وغير المباشرة للنزاع المسلح. ونبه إلى أن الأطفال في أفغانستان معرضون بشكل خاص لسوء المعاملة من قبل كل الأطراف المتحاربة، بما في ذلك تجنيدهم للقتال. وقال إنه «خلال النصف الأول من عام 2020، تحققت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان من تجنيد واستخدام 23 طفلاً من قبل (طالبان)». وأضاف أن «الحوادث شملت صبية تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً»، موضحاً أن «(طالبان) تسلحهم ويتدربون للقيام بمهمات قتالية» بما فيها الهجمات الانتحارية ضد قوات الأمن الوطنية الأفغانية. وفي فبراير (شباط) الماضي، وقعت الولايات المتحدة و«طالبان» اتفاقاً يحدد خططاً لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة. وينص الاتفاق على أن تطلق الحكومة 5 آلاف سجين من «طالبان» مقابل المئات من القوات الأفغانية. وأطلقت الحكومة الأفغانية حتى الآن أكثر من أربعة آلاف سجين من «طالبان»......
الولايات المتحدة وروسيا تجريان محادثات في فيينا
فيينا - «الشرق الأوسط»: بدأ مسؤولون أميركيون وروس في فيينا أمس الاثنين، محادثات حول أمن الفضاء، وذلك بعد أن اتهمت واشنطن ولندن، موسكو بإطلاق أسلحة مضادة للأقمار الصناعية الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يتبع الحوار الذي سيستمر لمدة يوم واحد، والذي كان مقررا منذ شهور، ثلاثة أيام من محادثات الحد من الأسلحة النووية بين الدولتين في العاصمة النمساوية. وكان كريستوفر فورد، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الأمن الدولي، وجه اتهاما يوم الجمعة الماضي بأن «موسكو وبكين قد حولتا الفضاء بالفعل إلى ساحة قتال». وقال فورد في مؤتمر صحافي إن الولايات المتحدة تقترح قواعد للسلوك المسؤول في الفضاء، والتي ستكون على غرار قواعد الحرب القائمة والمبنية على مبادئ التناسب والإنسانية. وتجري الولايات المتحدة اجتماعات موازية حول أمن الفضاء مع الصين وتود أن تلتزم موسكو وبكين بمعايير مماثلة في الفضاء.
الجيش الأوكراني والانفصاليون يلتزمون وقف إطلاق النار
كييف - «الشرق الأوسط»: أكد كل من الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا، المنخرطين في صراع في شرق أوكرانيا بالقرب من الحدود الروسية منذ ست سنوات، أمس الاثنين الالتزام بوقف إطلاق نار جديد دخل حيز التنفيذ في منتصف الليل. وقالت وكالة دونيتسك للأنباء التي يديرها الانفصاليون إن «استخدام أي سلاح، بما في ذلك الأسلحة النارية، محظور». وأصدرت المجموعة الانفصالية الرئيسية الأخرى، في منطقة لوهانسك، والجيش الأوكراني بيانات مماثلة. وكانت هناك أكثر من 20 محاولة لوقف إطلاق النار منذ اندلاع الصراع في أوائل عام 2014 بعد إطاحة كييف برئيس البلاد الموالي لروسيا وسط تحول سياسي بعيدا عن روسيا ونحو الاتحاد الأوروبي. ونفت روسيا، التي تمثل الانفصاليين في محادثات السلام الدولية، مرارا اتهامات التورط المباشر في الصراع. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، قُتل نحو 13 ألف شخص في هذا الصراع. وتصاعدت التوترات بين أوكرانيا وروسيا في الفترة التي سبقت وقف إطلاق النار في الأسابيع الماضية، حيث دعت القيادة الأوكرانية إلى مراجعة اتفاقية وقف إطلاق النار الرئيسية، الموقعة في مينسك في عام 2015، ورفضت القيادة الأوكرانية الجديدة، التي تولت السلطة العام الماضي، مطلبا للاتفاقية يتمثل في منح مزيد من الحكم الذاتي لمنطقتي دونيتسك ولوهانسك الشرقيتين، قائلة إن اتفاقات مينسك وقعت من قبل القيادة السابقة تحت الضغط.
«تحركات تشريعية» بالكونغرس لفرض «عقوبات اقتصادية» على الصين... «الشيوخ» يصوّت قريباً على قانون يحظر استخدام «تيك توك»....
الشرق الاوسط....واشنطن: معاذ العمري.... في خطٍ موازٍ للحملة التي تقودها الإدارة الأميركية ضد الصين، يسعى المشرعّون في الكونغرس إلى إصدار قانون يعاقب الصين على أحداث القرصنة الإلكترونية والتجسس الأخيرة، التي تتهمها الولايات المتحدة بمحاولة سرقة أسرار دفاعية، وأبحاث طبية تعمل على إصدار لقاحات فيروس كورونا، وهو ما سيعزز موقف البيت الأبيض بتفويض من المشرعين في واشنطن. هذا التحرك الثنائي التنفيذي والتشريعي الأميركي، يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات الأميركية - الصينية التي بدأت تأخذ منحى متصاعداً بين الطرفين. ويقود التحرك التشريعي في مجلس النواب النائب الجمهوري كيفين مكارثي زعيم الأقلية في المجلس، الذي يدعو فيه إلى فرض عقوبات على الصين بسبب أحداث القرصنة والتجسس، بالإضافة إلى معاقبة إيران وروسيا أيضاً على محاولات القرصنة لسرقة لقاحات فيروس كورونا. واتهم التشريع (حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه) المقدم في الكونغرس ومطروح للنقاش والتصويت خلال الأيام القادمة، الحزب الشيوعي الصيني بالوقوف وراء القراصنة الصينيين، وتقديم الدعم الاستخباراتي في عمليات التجسس على الأقل خلال السنوات العشر الماضية. ومن شأن القانون المقترح، أن يأذن للرئيس بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي متورط في جرائم متصلة بالكومبيوتر، وهذا يشمل الاختراقات التي تؤثر على الاقتصاد الأميركي، ونظام الصحة العامة، وأجهزة الأمن القومي، ويطلب مشروع القانون أيضاً من وزارة الخارجية ومدير المخابرات الوطنية، إبلاغ الكونغرس بجميع الجرائم السيبرانية المعروفة التي ترتكبها دول أجنبية، بما في ذلك الاختراق المرتبط بأبحاث كوفيد - 19. ورغم الخلاف القائم بين الديمقراطيين والجمهوريين في المجلس، فإن كلا الحزبين يريد أن يحاسب الصين على الأحداث الأخيرة التي تستهدف الأمن القومي الأميركي. وقال مكارثي في مقترحه، «إن على الصين ستدفع الثمن غالياً على محاولة سرقتها للملكية الفكرية الأميركية، فمنذ اندلاع جائحة فيروس كورونا، كثف المتسللون الصينيون هجماتهم على الحكومة الأميركية والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية، ودافع الحزب الشيوعي هو سرقة هذه المعلومات الحساسة واستخدامها لكسب ميزة تنافسية ضد أميركا، في حين أدانت إدارة ترمب هذا النشاط، إلا أنها لم تفعل الكثير لوقفه». وتضمن التشريع أيضاً فرض عقوبات اقتصادية شديدة تطال إيران وروسيا، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ومسائل أخرى، الذي يعتبر أن هجمات الاختراق الخاصة بهم قد مرت دون عقاب إلى حد كبير من قبل وزارة الخزانة، ومن شأن مشروع قانون مكارثي أن يساعد في تصحيح ذلك من خلال مطالبة الحكومة الفيدرالية بإصدار تقرير يحدد البلدان التي تقف وراء هجمات القرصنة الشديدة، وتحديد ما إذا كانت العقوبات ستكون مناسبة. في حين اتهمت وزارة العدل ما لا يقل عن 38 شركة صينية وأفراداً بعمليات التجسس السيبراني في السنوات الأخيرة، فإن وزارة الخزانة المسؤولة عن جميع العقوبات الأميركية فرضت عقوبات على اثنين منهم فقط، ويسعى مشرعو الحزب الجمهوري لإجبار وزارة الخزانة على اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد مجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وفي سياق متصل، أقرّت لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ بالإجماع قانوناً يحظر استخدام تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» من الاستخدام في الأجهزة الحكومية، وموظفي الدولة، وبذلك سينتقل القانون للتصويت العام في المجلس بعد إقراره من اللجنة أخيراً. مشروع القانون اقترحه السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ولاية ميزوري، يقول فيه إن تطبيق «تيك توك» تعود ملكيته إلى شركة صينية تضم أعضاءً من الحزب الشيوعي الصيني في مجلس إدارتها، ويلزمها القانون بمشاركة بيانات المستخدمين مع بكين، مستنداً في قانونه على ما أدركته العديد من الوكالات الفيدرالية عن التطبيق الصيني، والمعلومات التي قدمتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ، معتبراً ذلك تهديداً أمنياً كبيراً على الولايات المتحدة، «وليس له مكان على الأجهزة الحكومية». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اتهم الأسبوع الماضي تطبيق الفيديو الصيني الشهير «تيك توك» بالتجسس على حملته الانتخابية وكذلك على الشريحة الداعمة له في الانتخابات الرئاسية القادمة 2020. وفي إعلان مدفوع على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك»، نشرت حملة الرئيس ترمب الانتخابية منشوراً تتهم فيه التطبيق بمحاولة التجسس على الحملة وعلى الشريحة المؤيدة للرئيس ترمب، مطالبة الجمهور بمسح التطبيق، وإيقاع العقوبات على الشركة الصينية وحظرها من الوصول إلى المستخدم الأميركي، وهو ما صرّح به مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي الأسبوع الماضي، بأن الإدارة الأميركية تدرس خياراً بحظر «تيك توك» في أميركا. واستندت الإدارة الأميركية على بحث تقني مقدم من شركة تسمى «ميسك» وجدت في وقت سابق هذا العام أن تطبيق «تيك توك» وتطبيقات أخرى، بما في ذلك تطبيقات بعض المنظمات الإخبارية الأميركية، تنتهك سياسة الخصوصية للمستخدمين ممن لديهم هواتف نقالة من نوع «أيفون» بالوصول إلى المذكرات والملاحظات الخاصة للمستخدمين، وهو ما نفته الشركة المالكة للتطبيق بأنها لا تتجسس على المستخدمين، وترفض الاتهامات من الإدارة الأميركية وحملة الرئيس ترمب الانتخابية.
واشنطن وبكين نحو تصعيد المواجهة....
الاخبار....دخل موظّفون رسميّون صينيّون مبنى القنصليّة الأميركيّة بعد قرار بكين إغلاقها (أ ف ب )....
لا عودة إلى الوراء بالنسبة إلى سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين؛ هذا ما تشير إليه تصرفات الإدارة الأميركية وتصريحات كبار مسؤوليها، العازمين، في ما يبدو، على ترسيخ العداء بأيّ حال مِن الأحوال، وتحويل القرن الحادي والعشرين إلى قرن المواجهة الصينية – الأميركية أُنزل العلم الأميركي مِن على مقرّ قنصلية الولايات المتحدة في شينغدو في جنوب غرب الصين، يوم أمس، مع دخول موظفين رسميّين صينيين المبنى بعد قرار بكين إغلاق البعثة، «رداً بالمثل» على الخطوة الأميركية تجاه القنصلية الصينية في هيوستن/ تكساس، في ما عُدَّ مؤشراً إضافيّاً على تدهور العلاقات بين البلدين. أصرّت بكين على كون الإجراء الذي اتخذته «ردّاً مشروعاً وضرورياً على الإجراءات غير المنطقيّة للولايات المتحدة». إجراءٌ يأتي في خضمّ تصاعدٍ حادّ للتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم، يُخشى أن يؤدّي إلى سيناريوات غير محسوبة المخاطر فيما لو مضت الإدارة الأميركية قُدُماً في سياستها العدائية ضدّ بكين، مع بدء العدّ العكسي لانتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، على وقع استطلاعات رأي تمنح جو بايدن تقدّماً واضحاً على المستوى الوطني في مواجهة دونالد ترامب. في إطار التصعيد المتزايد، حذّرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، أمس، مِن أن «القرن الحادي والعشرين سيكون أكثر ظلمة واضطراباً من حقبة الحرب الباردة... (إذا كانت واشنطن) عازمة على دفع العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الاتجاه الأسوأ»، متوقعةً بأن يتسبّب التوتّر بـ«كارثة غير مسبوقة». ويبدو ترامب وفريقه من المتشدِّدين عازمَين على الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى نقطة اللاعودة، بصرف النظر عن اسم الرئيس المقبل، ما يعني أن سياسة المواجهة التي تتبعها الإدارة الحالية، هدفها إعادة توجيه العلاقات بين القوّتين نحو منافسة شاملة لا يمكن عكسها بنتائج الانتخابات الأميركية المقبلة، كما يقول راين هاس، مسؤول ملف الصين في مجلس الأمن القومي في عهد باراك أوباما، لـ«نيويورك تايمز». خلاصةٌ أوردتها الصحيفة الأميركية في تقرير نشرته أخيراً، ويتحدّث عن أن كبار مساعدي الرئيس الأميركي يسعون إلى ترسيخ علاقات ممزّقة ومضطربة بين البلدين: «خطوة بخطوة، تقوم الولايات المتحدة والصين بتفكيك عقود من الانخراط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تمهيداً لعصر جديد من المواجهة يتشكّل انطلاقاً من وجهات نظر أكثر الأصوات تشدداً في كلا البلدين». ووسط التراجع الكبير في أسهم ترامب الانتخابية على مسافة أشهر قليلة من الاستحقاق الرئاسي، كثّف مسؤولو الأمن القومي الأميركي هجماتهم ضدّ الصين.
تهدف السياسة الأميركية تجاه الصين إلى إعادة توجيه العلاقات بين البلدين نحو منافسة شاملة
وفيما تعزّز هذه الاستراتيجية التوجه الرئيس لحملة ترامب الرئاسية، فإنّ بعض المسؤولين الذين يخشون فوز جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، يحاولون هندسة تغييرات في العلاقات مع الصين لا رجعة فيها، وفق ما تنقل الصحيفة النيويوركيّة عن مصادر مطّلعة. وتقول إنّ الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ألهب بدوره المعركة، حين تجاهل القلق الدولي في شأن تزايد السلطوية في البلاد وتعزيز سلطته السياسية واتخاذ إجراءات صارمة ضدّ الحريات الأساسية، مِن إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين، حيث تعيش أقلية الإيغور، إلى هونغ كونغ، حيث عزّزت بكين قبضتها عبر قانون للأمن القومي. ومن شأن هذه العوامل أن تثبّت سياسة إدارة ترامب تجاه الصين، أي ترسيخ مواجهة استراتيجية وأيديولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، ولا سيّما أن بعض المستشارين المتشددين يعتقدون بأنّ العداء هو الوضع الطبيعي مع الحزب الشيوعي الصيني، بصرف النظر عمَّن سيقود البلاد. أمّا وزير الخارجية، مايك بومبيو، قائد هذه الحملة وعرّابها، فقد توصّل إلى خلاصة تفيد بأن «علينا أن نعترف بحقيقة صعبة يجب أن توجّهنا في السنوات والعقود المقبلة، وهي أنه إذا أردنا أن يكون القرن الحادي والعشرون حرّاً، وليس قرناً صينياً يحلم به شي جين بينغ، يجب أن لا نواصل النهج القديم، وأن لا نعود إليه».....
بوتين وإردوغان يحضّان أرمينيا وأذربيجان على إجراء محادثات سلام....
موسكو: «الشرق الأوسط أونلاين»... دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، في محادثة هاتفية، اليوم (الإثنين)، أرمينيا وأذربيجان إلى إجراء محادثات سلام لوضع حد للاشتباكات الدائرة بينهما، وفق ما أعلن الكرملين. وتأتي المحادثة الهاتفية التي بادر إليها الرئيس التركي بعيد إعلان وزارة الدفاع الأرمنية مقتل جندي أرمني، الإثنين، في المواجهات التي جرت على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ليرتفع بذلك عدد القتلى في المعارك الأخيرة في المنطقة إلى 19، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وبدأت المعارك بين البلدين في 12 يوليو (تموز) على الحدود الشمالية بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، وهي أعنف اشتباكات بينهما منذ العام 2016. وجاء في بيان للكرملين أن إردوغان وبوتين ناقشا النزاع الدائر، وأن الأخير «شدد على ضرورة عدم السماح بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوتر». ودعت روسيا وقوى غربية إلى احتواء فوري للتصعيد وسط مخاوف من جرّ روسيا، حليفة أرمينيا، وتركيا التي تدعم أذربيجان، إلى مواجهة مباشرة. ونقل بيان الكرملين عن بوتين وإردوغان دعمها «حصر حل النزاع بالطرق السلمية، عبر محادثات». وتبدي روسيا استعدادها للوساطة بين الطرفين، مثلما فعلت في السابق. وأوضح بيان الكرملين أن بوتين وإردوغان توافقا على ضرورة تسوية النزاع «وفق أسس القانون الدولي لما فيه مصلحة شعبي أرمينيا وأذربيجان». والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن الجندي أشوت ميكايليان قتل ليل الأحد - الاثنين «بنيران قناص معادٍ». واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، من جانبها، الجيش الأرمني بإطلاق النار على مواقعها خلال الساعات الـ24 الماضية باستخدام «رشاشات ثقيلة وبنادق قنص». ويدور نزاع بين البلدين منذ عقود حول مرتفعات ناغورني قره باخ، وهي منطقة انفصالية في أذربيجان، تدعمها أرمينيا، وتشهد حرباً منذ بداية التسعينات أدّت إلى مقتل 30 ألف شخص. وتمثّل الاشتباكات الحالية التي وقعت بعيداً عن هذا الإقليم تصعيداً نادراً.
أذربيجان تجري مناورات واسعة مع تركيا....
الجريدة....في أوج الصراع مع أرمينيا على إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، أعلنت أذربيجان أمس، استضافة مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق مع حليفتها تركيا، اعتباراً من الغد ولمدة 13 يوماً بمشاركة قوات برية وجوية من البلدين. وأوضحت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان نقلته، وكالة الأنباء الحكومية (أذرتاج)، أن المناورات تأتي بموجب اتفاق التعاون العسكري مع تركيا ووفقاً للخطة السنوية. وتأتي المناورات في ظل التوترات على ناغورنو كاراباخ، المنطقة المعترف بها دولياً ضمن حدود أذربيجان ذات الأغلبية المسلمة، ولكن يسيطر عليها انفصاليون أرمنيون. واتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية الجيش الأرمني بإطلاق النار على مواقعها خلال الـ 24 ساعة الماضية باستخدام "رشاشات ثقيلة وقناصات"، مشيرة إلى وقوع 45 حادثة على جبهة القتال. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية مقتل جندي في مواجهات جرت على الحدود مع أذربيجان، مبينة أنه "أصيب بنيران قناص معاد"، ليرتفع بذلك عدد القتلى في المعارك الأخيرة في المنطقة إلى 19. وبدأت أسوأ اشتباكات بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين منذ 2016، على الحدود الشمالية في 12 يوليو الجاري وأدت إلى مقتل 19 على الأقل، هم 12 جندياً ومدنياً أذربيجانياً وستة جنود أرمن. وتبادلت أذربيجان وأرمينيا إلقاء اللوم على هذا التصعيد، وقالت تركيا، وهي حليف وثيق لأذربيجان، إنها تدين الهجوم الذي ألقت باللوم فيه على القوات الأرمنية. وأعلنت روسيا، وهي قوة إقليمية قريبة من أرمينيا وأذربيجان، استعدادها للوساطة بين الطرفين. دبلوماسياً، استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أمس، سفير الأردن سامي غوشة، احتجاجاً على معلومات عن "إرسال المملكة أسلحة إلى أرمينيا". وأوضحت الوزارة أن نائب وزير الخارجية آراز عظيموف، أبلغ غوشة أن "بيع الأردن أسلحة لأرمينيا، في الوقت الذي شنّت فيه الأخيرة هجماتٍ ضد أراضٍ أذربيجانية، أثار ردود فعل سلبية لدى الشارع الأذربيجاني". بدوره، عبر السفير غوشة عن تفهمه لقلق أذربيجان، ووعد ببذل جميع الجهود الممكنة لحل المشكلة. وأشار إلى أنه يضع العلاقات الاستراتيجية بين عمان وباكو وتطويرها نصب عينيه. وفي السابق، لقي نحو 30 ألف شخص حتفهم في حرب على المنطقة اندلعت مع تحول أرمينيا وأذربيجان إلى دولتين مستقلتين وسط تفكك الاتحاد السوفياتي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 في المئة من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قره باغ المكون من 5 محافظات، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي آغدام وفضولي.
