أخبار وتقارير.....انتقادات في روسيا لانتخابات مجلس الشعب السوري...الشرطة الإسرائيلية تعد لمواجهة خطر عصيان مدني...تحقيق أميركي: تحالف إيران العسكري مع الصين يهدد أمن الشرق الأوسط....لندن «متأكدة» من تورط موسكو في هجمات إلكترونية...تركيا تعلق الرحلات الجوية إلى إيران...«الخارجية» الألمانية: «أطفال الهول» هم الجيل الجديد من «داعش»....داود أوغلو ينتقد «السياسة الإقصائية» لإردوغان..شبح الفشل يخيم على القمة الأوروبية ...

الإثنين 20 تموز 2020 - 5:44 ص     1951     دولية

انتقادات في روسيا لانتخابات مجلس الشعب السوري... صمت رسمي... وتشكيك إعلامي بجدوى الاستحقاق....

الشرق الاوسط....موسكو: رائد جبر.... عندما سئلت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قبل يومين عن الموقف الروسي حيال الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشعب في سوريا، جاءت إجابتها أن «الانتخابات البرلمانية مهمة للحفاظ على الاستقرار في البلاد»، قبل أن تعقب بجملة لافتة، فهي قالت إنه «من السابق لأوانه تقييم هذه الانتخابات قبل معرفة نتائجها». المثير أن الجزء الثاني من إجابتها جرى تجاهله في تغطيات بعض وسائل الإعلام الحكومية السورية. ما دفع بصحيفة «زافترا» الروسية التي توصف بأنها متداولة لدى الأوساط القيادية الروسية، إلى التعليق على الموضوع في مقالة مطولة حملت عنوان: «على من يراهن الشعب السوري؟». فقد رأى كاتب المقالة أنه جرى «تحريف كلام زاخاروفا»، للإيحاء بوجود تأييد روسي لإجراء الانتخابات في هذا التوقيت وفي هذه الظروف الصعبة. وكان لافتاً أيضاً أن المستوى الرسمي الروسي تجنب إعلان موقف واضح حيال التحضيرات للعملية الانتخابية، ولم يسبق لروسيا منذ أن بدأت التدخل العسكري المباشر في نهاية سبتمبر (أيلول) 2015 أن تجاهلت حدثاً كبيراً يجري في سوريا. لكن في المقابل، أشارت مصادر روسية إلى أن موسكو قد تكون عملت بشكل «هادئ وبعيداً من الأضواء»، لـ«تحسين شكل هذه الانتخابات» عبر التأثير لسحب ترشيح عدد من الشخصيات «المحسوبة» على إيران، أو التي برزت أسماؤها في لوائح العقوبات الدولية بشكل قوي. لا يمكن تأكيد صلة روسيا بالانسحابات التي جرت قبيل الانتخابات، لكن هذا؛ إن صح، يعد مؤشراً إضافياً إلى عدم رضا موسكو عن آلية إعداد هذه الانتخابات، فضلاً عن نتائجها المتوقعة سلفاً. وفي انعكاس لمزاج جزء مهم من النخبة السياسية الروسية، كتب الدبلوماسي السابق رامي الشاعر، أن هذه الانتخابات «تتجاهل المزاج العام لغالبية الشعب السوري، الذي لا يعنيه مطلقاً إجراء الانتخابات البرلمانية، على هذا النحو، في ظل المأساة التي يعيشها، وفقدان الثقة التامة بنظام الحكم الحالي، والذي لم يعد مرفوضاً من الشعب السوري فحسب؛ وإنما أيضاً من قبل المجتمع الدولي». ورأى الكاتب أن «النظام يحاول تجاهل ما أنجزته روسيا مع حليفيها في (مسار آستانة)، ويحاول الالتفاف على تنفيذ ما حدّده قرار مجلس الأمن رقم «2254»، من خلال انتخاباته البرلمانية، والرهان على إجراء انتخابات رئاسية أيضاً على هذا النمط، والاستمرار في الحكم للأبد، وهو ما لن يتحقق». المثير هنا أن التشكيك الذي برز في بعض وسائل الإعلام لا يقتصر على أن الاستحقاق الانتخابي «خطوة سياسية التفافية على القرارات الدولية»، بل يتعدى ذلك ليتحدث عن «عدم شرعية» الاستحقاق، انطلاقاً من تقديرات بأن «نسبة المشاركين في الانتخابات لن تتعدى 10 في المائة من العدد الإجمالي للناخبين»، مع التحذير بأنه «لن تكون هناك أي شرعية برلمانية أو رئاسية من دون التعديلات الدستورية، التي يجب أن تقوم بها اللجنة الدستورية، المقرر اجتماعها نهاية الشهر المقبل، وليس ذلك بموقف روسيا وحدها، وإنما موقف (مجموعة آستانة)، والمجتمع الدولي كله». الجديد في لهجة التشكيك أنها انتقلت إلى التحذير من تبعات تعنت النظام ومواصلة سياسة «فرض الأمر الواقع والتمسك به»، وهو ما برز في تعليق أشار إلى أن «ثمة احتمالاً كبيراً أن يلجأ المجتمع الدولي إلى آلية أخرى لتغيير الوضع في سوريا، تتجاوز النظام الحالي والأعراف الدولية التي تم التمسك بها حتى الآن على أساس مراعاة السيادة، وهذا التوجه بدأ ينضج في كواليس المشاورات الدولية».....

الشرطة الإسرائيلية تعد لمواجهة خطر عصيان مدني... مظاهرات مع استئناف محاكمة نتنياهو... وجدولتها بداية العام المقبل

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... مع تجدد المظاهرات الصاخبة في تل أبيب والقدس، التي انطلقت مساء أول من أمس (السبت)، واستمرت حتى فجر أمس (الأحد)، احتجاجاً على سياسة الحكومة بشكل عام، والفشل في معالجة كورونا بشكل خاص، والمظاهرات التي أغلقت شوارع تل أبيب والقدس وبئر السبع وحيفا، أمس، من قبل العاملين الاجتماعيين، والمظاهرات التي يطالب قسم منها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة والاعتزال، كشفت مصادر في الشرطة أنها أعدت خطة لمواجهة عصيان مدني في مرحلة ما من مراحل الاحتجاج الجماهيري. وأكدت أن الشرطة تأخذ بجدية تهديدات التنظيم الجديد لحركة الاحتجاج التي بدأت تتخذ طابعاً عنيفاً، وتهديدات «منظمة الأمل» التي أقامها عدد من لجان التجار والحرفيين وأصحاب المصالح الخاصة، وتحدثوا فيها بصراحة عن عصيان مدني. كانت المظاهرات المستمرة منذ يوم الثلاثاء الماضي قد انقسمت إلى ثلاثة أقسام ليلة السبت: مظاهرة في تل أبيب، بمشاركة نحو 5 آلاف شخص، تركزت حول فشل الحكومة في معالجة أزمة انتشار وباء كورونا؛ ومظاهرة أخرى أمام مقر رئيس الوزراء، تركز على قضايا الفساد وتطالب نتنياهو بالاستقالة «لأن إسرائيل تستحق رئيس حكومة غير متورط بالفساد»؛ ومظاهرات كثيرة في شوارع وتقاطعات رئيسية بمدينة هرتسيليا (شمال تل أبيب) واللطرون (طريق القدس) والجليل الأعلى ومناطق أخرى، للمطالبة باستقالة نتنياهو. وقد استغلت الشرطة قيام بعض المتطرفين بإلقاء قنابل دخان على أفرادها، في تل أبيب والقدس، لتهاجم المظاهرتين في ساعات الفجر الأولى بقوات الخيالة وخراطيم المياه، وتعتقل نحو 40 متظاهراً. وصباح أمس، نظمت نقابة العاملين الاجتماعيين مظاهرات أمام مكاتب الحكومة في المدن الكبرى، احتجاجاً على سياسة الحكومة الاقتصادية التي لا تأخذ أوضاعهم بعين الاعتبار، وهم يطالبون بزيادة الرواتب. وجاءت هذه المظاهرات تزامناً مع استئناف محاكمة نتنياهو، أمس (الأحد)، بثلاث تهم، هي: تلقي الرشا، وممارسة الاحتيال، وخيانة الأمانة. وقد خصصت الجلسة لوضع جدول زمني لهذه المحاكمة، فطلب محامو نتنياهو منحهم سنة كاملة لدراسة الملفات، وادعوا أن انشغال رئيس الوزراء في موضوع كورونا لن يتيح له الظهور في كل الجلسات، لكن القاضية رفضت، وقررت بدء الجلسات مطلع السنة؛ أي بعد 5 شهور. وقالت رئيسة الهيئة القضائية، رفقة فريدمان فيلدمان، إن محامي نتنياهو يبالغون في طلباتهم، وهي لن تسمح بذلك، وقررت أنه ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) المقبل، ستعقد المحكمة 3 جلسات في الأسبوع، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسيكون على نتنياهو أن يحضرها جميعاً بصفته متهماً. وتحظى المظاهرات بتأييد وتفهم جماهيري لافت، وتغطية إعلامية شاملة، رغم أنهم تجاوزا قيود التصاريح، وخرجوا عن المنطقة التي حددتها لهم الشرطة، وساروا في مظاهرات إلى شوارع أخرى، وأغلقوا تقاطعات وطرقات رئيسية، ومنعوا حركة السير، فيما توجه المحتجون في القدس باتجاه مقر إقامة رئيس الحكومة بعد أن أشعلوا المشاعل. وعندما أحضرت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، هاجمها عدد منهم، وقطعوا طريق إحدى خزانات المياه، واستولوا على الخراطيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بينهم وبين عناصر الشرطة. ورفع المتظاهرون شعارات من بينها: «نتنياهو فاسد»، و«بيبي ارحل»، و«أخرج من هنا» و«يا أيها المنسلخون عن الشعب، مللناكم»، و«يا أيها الفاسدون، زهقنا منكم». وعقب وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق النائب موشيه يعلون على المظاهرات بالقول إنها بداية النهاية لحكم نتنياهو «الذي يدير البلاد مثل رئيس العصابة»، على حد قوله. وأضاف يعلون في حوار مع صحيفة «معريب» العبرية، أمس (الأحد)، أن إسرائيل تعيش أزمة قيادة حقيقية، وهناك خطورة أيضاً ممثلة في عدم ثقة الرأي العام في القيادة. وطالب بإقالة نتنياهو لعدم قدرته على مواجهة جائحة كورونا، ولتسببه في وجود أزمة اقتصادية حقيقية في البلاد، خاصة أنه قاد إسرائيل إلى 3 حملات انتخابية، كلفت البلاد 10 مليارات شيكل. وأكد يعلون أنه في حال دخول إسرائيل في انتخابات برلمانية جديدة، فإن نتنياهو لن يصبح رئيساً للوزراء لأن الجمهور يدرك أنه أدخل إسرائيل إلى حالة من الفوضى، وتردي للأوضاع الاقتصادية، وسوء الأحوال الاجتماعية.

الحكومة الإسرائيلية تفشل في إقرار خطة لمواجهة موجة وبائية ثانية معظم الإصابات في البيوت وليست في المطاعم

تل أبيب: «الشرق الأوسط».... بعد نشر معطيات جديدة تشير إلى أن معظم إصابات «كورونا» تمت في البيوت والمدارس، وليس في المطاعم ولا في برك السباحة ومعاهد الرياضة، وفي ضوء الخلافات بين الوزارات، فشلت الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ قرارات قاطعة لمواجهة الموجة الثانية لانتشار الفيروس. وكلفت طاقماً وزارياً برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الحكومة البديل بيني غانتس، ومشاركة عدد آخر من الوزراء، للتداول فيها. وكانت الحكومة قد اجتمعت لإقرار سلسلة إجراءات، أبرزها فرض إغلاق في نهاية الأسبوع، والعودة لإغلاق المطاعم وبرك السباحة والنوادي الرياضية والجيم وتعيين قائد أعلى لطاقم مكافحة الفيروس، وإقالة رئيسة لجنة «كورونا» البرلمانية، شاشا بيطون، من حزب «الليكود»، التي تمردت على قرارات الحكومة ورفضت إقرارها، وتوزيع منحة بقيمة 210 دولارات لكل مواطن وغيرها. لكنها لم تتوصل إلى أي قرار في الموضوع. وتم تأجيل البت في القضايا. ففي تشديد التعليمات والعودة للإغلاق، تبين أن المجالات التي تريد إغلاقها لا تشكل خطر إصابة «كورونا». فقد طرحت وزارة الصحة نتائج دراسة تبين أن أعلى نسبة إصابة «كورونا» في إسرائيل تمت في البيوت (67 في المائة) وتحل في المرتبة الثانية (9.5 في المائة) المؤسسات التعليمية، ثم قاعات الأفراح والمناسبات (5.6 في المائة) ثم أماكن العبادة (4.8 في المائة). وفقط بعدها تأتي المطاعم والمقاهي (4 في المائة) وأماكن العمل (2.8 في المائة) وبيوت المسنين (1.3 في المائة) والحوانيت والمجمعات التجارية (1.2 في المائة) ونوادي الرياضة (0.9 في المائة) وبرك السباحة (0.2 في المائة). وفي موضوع المنحة اعترض الوزراء على منحها لجميع المواطنين بمساواة، حيث إن هناك أثرياء لا يحتاجون إليها، وهنا فقراء لا تسد رمقهم، فتقرر تخصيص مبلغ عام وتأجيل البت في طريقة توزيعه. وفي موضوع تعيين «شخصية قوية» في منصب «قائد طاقم معالجة (كورونا)»، بدا أن نتنياهو يعارض في تعيين أحد الجنرالات السابقين. ويتجه لتعيين شخصية مدنية، هو البروفسور غابي برباش، المدير العام الأسبق لوزارة الصحة، المعروف بقربه منه. وفي موضوع معاقبة النائبة بيطون على التمرد على قرارات الحكومة، تدخل غانتس لصالحها وقال إن قرارها رفض إغلاق القاعات الرياضية كان صحيحاً علمياً ومهنياً. وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد بينت في بيانها اليومي، صباح أمس (الأحد)، تسجيل 6 حالات وفاة كورونا من منتصف ليل السبت - الأحد لترتفع حصيلة الوفيات إلى 406 حالات، وتسجيل 1.414 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 49.575 إصابة. وأوضحت الوزارة أن من بين الإصابات هناك 238 حالة خطيرة منها 62 شخصاً يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 130 شخصاً حالتهم متوسطة، بينما تماثل 21.440 شخصاً للشفاء، مقابل الارتفاع في عدد المرضى النشطين (الفعليين) إلى 27. 729 مصاباً. وقالت الوزارة إن 649 مصاباً يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما يتلقى 27.080 مصاباً علاجهم في البيت. وتتزايد الانتقادات لحكومة نتنياهو على إخفاقاتها في علاج المرض. وقال الجنرال في الاحتياط، غيورا آيلند، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، إن هناك حاجة ماسة لإقامة طاقم قيادة طوارئ. وقال: «عند الحرب أو الأزمة المتواصلة يكون شرط ضروري للإصلاح الاعتراف بأنه ارتكبت أخطاء. يوجد قادة ينفون ذلك تماماً، ويوجد من يدحرجون الذنب على الآخرين ويوجد من يعترفون بأنه إلى جانب النجاح ارتكبت أخطاء طفيفة أيضاً. لا مجال للتوقع من السياسي القائم أن يعلن صراحة بأنه ارتكب خطأ عظيماً، ولكن يمكن أن نتوقع منه أن يغير طريقة الإدارة».

تحقيق أميركي: تحالف إيران العسكري مع الصين يهدد أمن الشرق الأوسط....

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».... تواجه الولايات المتحدة احتمال حدوث تصعيد خطير في التوترات مع إيران، بعد إعلان طهران اعتزامها بناء قاعدة عسكرية جديدة في المحيط الهندي، بحلول نهاية العام. وقال كون كوفلين أحد كبار الزملاء بـ«معهد جيتستون الأميركي للأبحاث»، في تقرير نشره المعهد، إنه بالإضافة إلى ذلك يأتي الإعلان الإيراني في وقت توشك فيه طهران على توقيع اتفاق تجاري مع الصين بقيمة 400 مليار دولار، سوف يشمل تعاوناً عسكرياً بين الدولتين في المنطقة، في محاولة لمواجهة الهيمنة الأميركية. ويقضي الاتفاق الذي نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تفاصيله بأنه من الممكن أن تتلقى إيران نحو 400 مليار دولار كاستثمارات صينية خلال الخمسة وعشرين عاماً المقبلة. كما يشمل الاتفاق الذي يقول أحد كبار مساعدي الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه يتعين توقيعه في شهر مارس (آذار) المقبل، تعاوناً عسكرياً أوثق وتطوير أسلحة إلى جانب التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية من أجل خوض «المعركة غير المتوازنة مع الإرهاب، وتهريب المخدرات والبشر، والجرائم عبر الحدود». ويضيف كوفلين أنه كجزء من العهد الجديد للتعاون بين طهران وبكين، أثار مسؤولو الأمن الغربيون المخاوف من إمكانية أن يؤدي هذا إلى أن تشكل الدولتان تحالفاً لتعزيز وجودهما في المحيط الهندي، وبالتالي يتحديان مصالح واشنطن ويهددان أمن الشرق الأوسط، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية». ولم تقدم إيران حتى الآن أي دليل على المكان الذي تعتزم أن تبني فيه القاعدة الجديدة. وفي الوقت الحالي يعتبر ميناء شاباهار الذي يُستخدم بين أنشطة أخرى لنقل البضائع إلى أفغانستان، هو أقرب قاعدة للمحيط الهندي تمتلكها إيران. وكجزء من الاتفاق الذي يتم التفاوض بشأنه مع بكين، سوف يُسمح لبكين بالوصول إلى عدد من الموانئ الإيرانية، بما في ذلك ميناء شاباهار، حيث تردد أن الصينيين يخططون لبناء قاعدة عسكرية جديدة قرب الميناء. وبناء مثل هذه القاعدة سوف يمكن البحرية الصينية من مراقبة أنشطة البحرية الأميركية في المنطقة، خاصة الأسطول الخامس الموجود بصفة دائمة لحماية مرور السفن عبر مضيق هرمز، وهو من أهم الممرات المائية الاقتصادية في العالم. وسوف يكون لأي توسع في النشاط العسكري الإيراني والصيني في المنطقة تأثير أيضاً على القاعدة التي تديرها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بصورة مشتركة في جزيرة دييغو غارسيا، وهي من أهم الأصول العسكرية لـ«البنتاغون» في المنطقة. وفي مطلع هذا العام أرسلت واشنطن أسطولاً من قاذفات «بي 52» إلى دييغو غارسيا بعد الزيادة الكبيرة للغاية في التوترات مع طهران في أعقاب اغتيال قاسم سليمانى، قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني. ومن المؤكد أن احتمال وجود تحالف عسكري إيراني - صيني جديد في المحيط الهندي يُعتبر تطوراً سيُنظر إليه بمنتهى الجدية من جانب المؤسسة العسكرية الأميركية، التي تشعر بالقلق بالفعل إزاء محاولات إيران نشر نفوذها في أنحاء المنطقة. وحذر الجنرال كينيث ماكنزي، قائد «القيادة المركزية الأميركية»، مؤخراً من أن إيران تمثل أكبر خطر بالنسبة لأمن منطقة الشرق الأوسط واستقرارها. وأضاف أن «إيران تؤجج عدم الاستقرار ومصممة على إضعاف الأمن في جميع أنحاء المنطقة... فهي تستخدم العنف ومن يعملون بالوكالة لصالحها في جميع أنحاء المنطقة للدفع بدول أخرى إلى أجندتها». ويرى كون كوفلين أحد كبار الزملاء بـ«معهد جيتستون الأميركي للأبحاث» أن أي تحالف عسكري مستقبلي بين طهران وبكين من شأنه فقط تعزيز إصرار إيران على توسيع نطاق أنشطتها الخبيثة في المنطقة، مما يزيد التوترات مع الولايات المتحدة

ماليزيا تكتشف أكبر شحنة نفايات سامة قادمة من رومانيا

الراي....الكاتب:(رويترز) .... ذكرت وكالة برناما الرسمية للأنباء، اليوم الأحد، أن ماليزيا اكتشفت دخول 110 حاويات من المعادن الثقيلة الخطرة، قادمة من رومانيا في طريقها إلى إندونيسيا، بشكل غير قانوني إلى البلاد قبل التخلي عنها الشهر الماضي، في أكبر قضية نفايات سامة بالبلاد. وصارت ماليزيا خلال السنوات الأخيرة الوجهة الرئيسية في العالم للنفايات البلاستيكية بعد أن حظرت الصين استيراد الخردة. وتفاوضت سلطات ماليزيا مع بلدان المنشأ لاستعادة المئات من حاويات البلاستيك التي دخلت البلاد بشكل غير قانوني. ونقلت وكالة برناما عن وزير البيئة والمياه توان إبراهيم توان مان قوله إنه تم العثور على 1864 طنا من غبار فرن القوس الكهربائي، وهو منتج ثانوي لإنتاج الصلب يحتوي على معادن ثقيلة مثل الزنك والكادميوم والرصاص، مهجورة في ميناء تانجونج بيليباس بولاية جوهور في جنوب البلاد. وأضاف «اكتشاف غبار فرن القوس الكهربائي، أثناء توقف الشحنة في ماليزيا في طريقها إلى إندونيسيا، هو أكبر اكتشاف من نوعه في التاريخ الماليزي». وقال إن هذا النوع من الغبار المكتشف، المصنف بأنه نفايات سامة بموجب اتفاقية بازل، تم إدراجه في وثائق الشحنة على أنه زنك مركز.

لندن «متأكدة» من تورط موسكو في هجمات إلكترونية لسرقة بحث عن لقاح ضد كورونا

الراي....الكاتب:(رويترز) .... قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأحد، إنه «متأكد تماما» من تورط موسكو في هجمات إلكترونية تهدف إلى سرقة بحث عن لقاح ضد فيروس كورونا المستجد وهو عمل «مرفوض» نفته روسيا. واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا الخميس مجموعة من المقرصنين الروس يعملون «بشكل شبه مؤكد في إطار أجهزة الاستخبارات الروسية» بمهاجمة منظمات بريطانية وكندية وأميركية لسرقة بحوثهم المرتبطة بتطوير لقاح ضد سارس-كوف-2. وصرح راب لقناة «سكاي نيوز»، «نحن متأكدين من أن أجهزة الاستخبارات الروسية شاركت في هجوم إلكتروني.. من أجل تخريب أو الاستفادة من بحث وتطوير» للقاح. وأضاف «في الوقت الذي يتّحد العالم في محاولة لمواجهة كوفيد-19، خصوصا من أجل إيجاد لقاح، أعتقد أنه من أمر معيب ومرفوض أن تتورط الحكومة الروسية في هذا النشاط». وتابع «سنحاسب روسيا ونجعل العالم يدرك طبيعة سلوكها». ونفى السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين في مقابلة تنشر الأحد، تورط موسكو في هجمات نفذها قراصنة معلوماتية للاستيلاء على أبحاث تتتعلق بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وقال كيلين في مقابلة مع برنامج «آندرو مار شو» على شبكة «بي بي سي» إن هذه الاتهامات التي وجهتها لندن وأوتاوا وواشنطن هذا الأسبوع والمتعلقة بتورط «شبه مؤكد» لأجهزة الاستخبارات الروسية «لا أساس لها». وأضاف «لا أصدق إطلاقا هذه القصة، لا أساس لها»، موضحا أنه سمع عن هؤلاء القراصنة لأول مرة عبر وسائل الإعلام البريطانية. وتابع أنه من المستحيل أن تنسب أعمال القرصنة الالكترونية إلى دولة معينة. وأكد المركز الوطني للأمن الإلكتروني البريطاني في بيان أن مجموعة القراصنة «تعرف باسم آي بي تي 29» وكذلك باسم «داكس» و«كوزي بير»، و«تعمل بشكل شبه مؤكد في إطار أجهزة الاستخبارات الروسية». وأضاف أن نظراءه الأميركيين والكنديين توصلوا إلى النتيجة ذاتها. ونفى كيلين أيضا اتهامات الحكومة البريطانية التي أكدت أن «فاعلين روسا» سعوا إلى عرقلة الانتخابات التشريعية في 12 ديسمبر الماضي عبر نشر وثائق خلال فترة الحملة الانتخابية حول اتفاق تجاري محتمل بين لندن وواشنطن عقب بريكست.

تركيا تعلق الرحلات الجوية إلى إيران وأفغانستان إثر تفشي كورونا

الراي....الكاتب:(رويترز) ... قالت وزارة النقل التركية، اليوم الأحد، إنها قررت تعليق الرحلات الجوية إلى إيران وأفغانستان في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا. كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال أمس السبت إن 25 مليون شخص أصيبوا بالفيروس في إيران، لكن مسؤولين في مجال الصحة سعوا فيما بعد إلى التخفيف من هذه التقديرات. واستأنفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها الجوية الدولية تدريجيا اعتبارا من 11 يونيو.

بريطانيا تتهم الصين بارتكاب «انتهاكات جسيمة» لحقوق الأويغور

الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الصين، اليوم الأحد بارتكاب «انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان» في حقّ أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ الواقعة شمال غرب البلاد. وقال راب لشبكة بي بي سي «من الواضح أن ثمة انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان»، وأضاف أن ذلك «صادم للغاية». وفي ما يخص التقارير التي تتحدث عن عمليات «تعقيم قسري» وإنشاء «مخيمات إعادة تثقيف»، أشار الوزير الى أنها «تذكر بشيء لم نره منذ وقت بعيد جدا، وهذا يحصل من طرف عضو بارز في المجتمع الدولي يريد أن يكون موضع احترام». وتابع «نرغب في علاقة جدية (مع الصين)، لكن لا يمكن أن نرى سلوكا كهذا بدون أن نستنكره». ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بإيداع ما يصل إلى مليون مسلم، أغلبهم من إتنية الأويغور، مخيمات بحجة مكافحة الإرهاب، لكن الصين تنفي ذلك. وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني في وقت تشهد العلاقات بين لندن وبكين توترا شديدا بدأ مع فرض الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، وإقصاء المملكة المتحدة شركة هواوي الصينية العملاقة من المشاركة في تجهيز شبكة اتصالات الجيل الخامس في البلاد بعد ممارسة واشنطن ضغوطا لأشهر حول الموضوع. من جهته، حذر سفير الصين في المملكة المتحدة ليو شيومينغ عبر بي بي سي أن بكين سترد بطريقة «حاسمة» على لندن في حال فرضت الأخيرة عقوبات تستهدف مسؤولين صينيين على خلفية ملف شينجيانغ على غرار ما فعلت واشنطن. وأعلنت الصين في 10 يوليو اتخاذ اجراءات ضد واشنطن غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين تتهمهم بقمع أقلية الأويغور. وأوضح راب أنه سيبلغ النواب البريطانيين الاثنين بـ«تدابير إضافية» تعتزم المملكة المتحدة اتخاذها في ما يتعلق بملف هونغ كونغ وبنتائج المراجعة لاتفاق تبادل المطلوبين مع الإقليم. واعتبرت بريطانيا أن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونغ كونغ من أجل مكافحة «الأنشطة الانفصالية» و«الإرهابية» و«التخريب» و«التدخلات الخارجية»، يمثل «انتهاكا صارخا» للحكم الذاتي في الإقليم. ووعدت المملكة المتحدة بتمديد حقوق الهجرة من هونغ كونغ، وفتح باب الحصول على الجنسية البريطانية لملايين من سكان المدينة، الامر الذي دانته بكين بوصفه «تدخلا سافرا» في شؤونها الداخلية.

الكمامة إلزامية في ملبورن اعتبارا من الخميس

الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... سيصبح وضع الكمامة إلزاميا في الأماكن العامة في ملبورن بدءا من الخميس المقبل وفق ما أعلنت السلطات المحلية في هذه المدينة الأسترالية التي تحاول وقف تفشي وباء كوفيد-19. وسجّلت ولاية فيكتوريا (جنوب شرق) وعاصمتها ملبورن، أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 363 إصابة جديدة سجلت في الساعات الـ 24 الماضية، وذلك رغم تدابير العزل السارية منذ عشرة أيام. وفي محاولة لوقف انتشار الفيروس الذي ظهر في الصين في ديسمبر، أعلن رئيس وزراء الولاية دانيال أندروز أن وضع الكمامة سيصبح إلزاميا في الأماكن العامة، وهي سابقة في البلاد. وقال أندروز خلال مؤتمر صحافي إن هذا الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ ليل الأربعاء الخميس، سيشمل أكثر من خمسة ملايين شخص في ملبورن وبلدة ميتشل شير المجاورة. وأضاف أن المخالفين سيعاقبون بغرامة تبلغ 200 دولار أسترالي (122 يورو) وسيسمح باستخدام العصب والأوشحة حتى تتمكن الولاية من تلبية الطلب المتزايد على الكمامات. ومنذ بدء انتشار الوباء في أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة، سجلت نحو 12 ألف إصابة ضمنها 122 وفاة.

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ: تفشي فيروس كورونا خرج عن السيطرة

الراي.... الكاتب:(أ ف ب) .... يخرج تفشي فيروس كورونا المستجد عن السيطرة في هونغ كونغ مع تأكيد 100 إصابة جديدة، وفق ما أعلنت، اليوم الأحد، رئيسة السلطة التنفيذية في المدينة التي تعد مركزا ماليا، لافتة الى تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي للتعامل مع الزيادة المفاجئة في عدد الإصابات. وكانت هونغ كونغ من اولى المناطق التي تفشى فيها الفيروس بعد ظهوره في وسط الصين. لكن المدينة حققت نجاحا كبيرا في احتواء الوباء من دون ان تستطيع وضع حد لانتشاره مجتمعيا بحلول أواخر يونيو. وفي الأسبوعين الماضيين، ازداد عدد الإصابات مجددا ويخشى الأطباء انتشار موجة جديدة من الوباء في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة. وقالت رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام إنه تم تأكيد أكثر من 500 إصابة خلال الأسبوعين الماضيين فقط، أي نحو ثلث عدد الإصابات التي سجلت منذ بدء تفشي المرض. وسجلت السلطات الصحية الأحد 108 إصابات جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية في هونغ كونغ ليصل العدد الإجمالي للإصابات الى 1886. وقالت لام للصحافيين «أعتقد أن الوضع خرج وليس هناك ما يشير إلى أنه أصبح تحت السيطرة». وكانت لام قد أعلنت إجراءات جديدة للتباعد الاجتماعي الأسبوع الماضي، وأمرت بإغلاق العديد من المؤسسات بما فيها الحانات والصالات الرياضية والنوادي الليلية، وألزمت الجميع وضع كمامات في وسائل النقل العام. كذلك، طُلب من المطاعم تقديم خدمات الوجبات الجاهزة المعدة للأخذ في المساء فقط. وأضافت لام مزيدا من التدابير التي تشمل خططا لجعل وضع الأقنعة إلزاميا في الاماكن العامة المغلقة كما الطلب من الموظفين الرسميين غير الضروريين العمل من المنزل. وأوضحت أنه مع امتلاء المستشفيات، يعتزم المسؤولون إقامة ألفي غرفة عزل أخرى على أرض بور قرب منتجع ديزني لاند في المدينة لمعالجة المصابين بالوباء ومراقبتهم.

«الخارجية» الألمانية: «أطفال الهول» هم الجيل الجديد من «داعش»

تقرير ألماني يقيم الوضع في المخيم الخاضع لسيطرة الأكراد ويعدّه «مدرسة للإرهاب»

الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام.... حذرت برلين من أن أطفال مقاتلي «داعش» الموجودين في مخيم «الهول» شمال سوريا هم «الجيل المقبل» من التنظيم الإرهابي. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في تقرير لها حول المخيم رداً على طلب من كتلة اليسار في البرلمان، إن المخيم الخاضع لسيطرة الأكراد، تحول إلى «مدرسة خطيرة في الإرهاب». وأضاف تقرير «الخارجية»، الذي قالت وكالة الأنباء الألمانية إنها اطلعت عليه، أن «مستوى التطرف لدى الأطفال والمراهقين في المخيم مرتفع جداً»، مشيراً إلى «ازدياد نوبات العنف الجسدي واللفظي لدى هذه الفئة». ونقل تقرير الخارجية الألمانية عن تقديرات «قوات سوريا الديمقراطية» التي تسيطر على مخيم «الهول»، أن هناك نحو 12 ألف عضو سابق في تنظيم «داعش» معتقلون في سجون ومخيمات يسيطر عليها الأكراد في شمال وجنوب سوريا. وتقدر الخارجية الألمانية عدد الألمان بين هؤلاء بـ80؛ 30 منهم من الرجال، و50 امرأة إضافة إلى أطفالهن الذين تقدر أعدادهم بنحو 60. ورأت الخارجية الألمانية في تقريرها عن المخيمات أنها «مزدحمة»، وأن وضع الإمدادات فيها سيئ. وتقول الحكومة الألمانية إنها تعلم بأمر 12 امرأة ينتمين لـ«داعش» اعتقلن في تلك المخيمات مؤقتاً ثم أطلق سراحهن، وأن 9 منهن عدن إلى ألمانيا واعتقلن. ولكن عادة ما تحصل النساء على عقوبات بالسجن غير طويلة لبضع سنوات ثم يطلق سراحهن من بعدها. وفي بعض الحالات لم يتمكن الادعاء من توجيه تهم للنساء بتورطهن بالإرهاب بسبب غياب الأدلة، فتم القبض عليهن بتهمة خطف أطفالهن من ألمانيا وأخذهم إلى سوريا أو العراق حيث تم تعريض حياتهم للخطر. وفي هذه الحالة كذلك، عادة ما تصدر أحكام بالسجن لبضع سنوات. وليس هناك برنامج موحد ناجح في ألمانيا تعتمده الحكومة لمكافحة التطرف ومساعدة الأطفال والنساء على العودة والاندماج في المجتمع. ومنذ عام 2011، غادر نحو 1050 ألمانياً إلى سوريا والعراق للانضمام إلى «داعش»، عاد منهم نحو 300 متطرف، فيما قتل في المعارك نحو 100، ومصير المتبقين غير معروف. ورغم صدور قرار من محكمة ألمانية تجبر الحكومة على استعادة نساء «داعش» وأطفالهن، فإن برلين تتجنب تطبيق ذلك. وهي تتحجج بعدم وجود قنصليات ألمانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد، مما يعني أنه يتعذر على برلين تقديم الدعم لهؤلاء النساء. وبحسب القانون الألماني، فإن جميع المواطنين الألمان لهم الحق في العودة؛ من ضمنهم المشتبه بانتمائهم إلى «داعش». ويعمل المدعي العام الألماني على جمع أدلة بحق الألمان المتبقين في مخيمات الأكراد، تحضيراً لاعتقالهم لدى عودتهم. ويقول جاسم محمد علي، الباحث في قضايا الإرهاب والمخابرات في مدينة بون الألمانية، إن «الحكومة الألمانية تعمل من خلال مكتب المدعي العام الفيدرالي المختص بقضايا الإرهاب، على إرسال فريق عمل يتحقق من وجود عناصر (داعش) وأماكن وجودهم ضمن مهمة سرية». ويضيف أن ألمانيا تعمل على «جمع الأدلة ضد عناصر (داعش) الموجودين في سوريا والعراق من أجل إخضاعهم للمحاكمة في حال عودتهم، ومن دون الحصول على هذه المعلومات القضائية؛ كما تسميها الحكومة الألمانية، فهي لن تتمكن من استعادتهم». وتتخوف ألمانيا من هرب أو تهريب نساء «داعش» الألمانيات من داخل المخيمات وعودتهن قبل تمكنها من جمع أدلة ضدهن. وتطالب كتلة اليسار البرلمانية في ألمانيا، باستعادة الأطفال مع أمهاتهم من مخيمات الأكراد، وتقول النائب إلا يلبكه، التي تنتمي إلى لجنة الشؤون الداخلية، إن على الحكومة الألمانية أن تستعيد هؤلاء «لأنه ليست هناك من طريقة أخرى لمنع حدوث كارثة إنسانية ومن خلق جيل جديد من إرهابيي (داعش)»....

حرية الإعلام في هونغ كونغ تحت مقصلة «القانون الأمني»

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط».... تواجه مكانة هونغ كونغ كمعقل لحرية الصحافة وضعاً حرجاً مع تشديد السلطات نهجها حيال وسائل الإعلام الدولية، وسط مخاوف بشأن الرقابة الذاتية محلياً، بموجب القانون الأمني الجديد في المدينة. وعلى مدى عقود، اعتبرت المستعمرة البريطانية السابقة واحة للحرية بالنسبة للصحافيين في آسيا، إذ تقع على أطراف الصين الشمولية حيث يهيمن الحزب الشيوعي الحاكم بشدّة على الرأي العام. وكان من المفترض أن تتمتّع هونغ كونغ بالحريات المدنية التي شكّلت أساس نجاح المدينة لـ50 عاماً إضافياً بموجب اتفاق أعاد المدينة التي تعد مركزاً تجارياً إلى الحكم الصيني سنة 1997. لكن «قانون الأمن القومي» الجديد الذي فرضته بكين رداً على احتجاجات العام الماضي الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللها العنف أحياناً أثارت المخاوف في مشهد المدينة الإعلامي. وقالت الصحافية السابقة التي باتت حالياً محاضرة في جامعة «لندن سيتي» يوين تشان: «إنها ضربة موجعة تشكّل نهاية حرية الصحافة كما عرفناها في هونغ كونغ»، حسبما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها. وتشمل وسائل الإعلام الدولية المتمركزة في المستعمرة البريطانية السابقة، والتي اتّخذ كثير منها المدينة مقراً إقليمياً، «نيويورك تايمز» و«سي إن إن» و«بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن بي سي» و«فاينانشال تايمز». ولطالما شكّلت هونغ كونغ التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي ملاذاً آمناً للصحافيين المحليين والأجانب بعيداً عن المضايقات والرقابة والقيود السائدة في البر الصيني الرئيسي. لكن بدأت تظهر مؤشرات إلى أن الأمور تتحوّل منذ أدخلت الصين القانون الجديد الصارم في وقت سابق هذا الشهر. وأعلنت «نيويورك تايمز»، الثلاثاء، أنها ستنقل ثلث موظفيها إلى سيول، مشيرة إلى أنها باتت تواجه صعوبات غير مسبوقة في الحصول على تأشيرات لأفراد طاقمها. وأعادت سلطات هونغ كونغ مؤخراً النظر في هيئة «آر تي إتش كي» المستقلة، رغم تمويلها من الدولة، بعدما اتهمت بالتعاطف بشكل مفرط مع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وفور إقرار «القانون الأمني»، غادر كاتبان صحيفة «آبل دايلي» المدافعة بشدة عن منح المدينة مزيداً من الديمقراطية. ويذكر أن الصحيفة مملوكة من قبل المليونير جيمي لاي، الذي وصفته وسائل الإعلام الصينية الرسمية بأنه بين أبرز «الخارجين عن القانون» واتهمته بالتورط في التعاون مع قوات أجنبية لتدمير البر الرئيسي. ولم تخفِ بكين رغبتها في تقييد الإعلام في هونغ كونغ، سواء المحلي والأجنبي. ويأمر أحد بنود «قانون الأمن القومي» سلطات المدينة «بتعزيز إدارتها» للمنظمات الإعلامية الأجنبية. وقال مدير مركز دراسات الصحافة والإعلام في جامعة هونغ كونغ، كيث ريتشبرغ: «يبدو كأنهم بدأوا على الأقل التفكير في استخدام التأشيرات كوسيلة لمعاقبة الأشخاص الذين لا يعجبونهم». وفي 2018، رفضت السلطات تجديد تأشيرة مراسل «فاينانشال تايمز» فيكتور ماليت، بعد أسابيع على استضافته جلسة حوارية مع ناشط مستقل في نادي الصحافة الأجنبية في المدينة. وتشير نائبة مدير برنامج الصحافة لدى جامعة هونغ كونغ، شارون فاست، إلى أن البند المرتبط بالإعلام الأجنبي في القانون الجديد «يبدو أشبه بنذير شؤم يدل على أن هونغ كونغ ستتحرّك باتّجاه طلب أوراق اعتماد على نسق تلك المطلوبة في الصين». كما يمنح القانون شرطة المنطقة وجهاز الاستخبارات الصيني صلاحيات واسعة لفرض الرقابة، وهو أمر قالت فاست إن من شأنه أن يصعّب على الصحافيين حماية مصادرهم. وقالت: «إنه فعلياً موسم مفتوح لاعتراض الاتصالات وفرض الرقابة على الإنترنت». ويستخدم القانون بمعظمه مصطلحات فضفاضة ويحظر أي تصريحات قد تترجم على أنها تثير الكراهية تجاه الحكومة أو تدافع عن الاستقلال. ويخشى الصحافيون من أنهم قد يتجاوزن خطأ أحمر بشكل غير مقصود عبر نقل تصريح ما. وحذّرت المجموعات الإعلامية من أن وسائل الإعلام المحلية هي الأكثر عرضة للخطر. ولطالما اعتبر الصحافيون في هونغ كونغ مصدراً مهماً للمعلومات عن البر الرئيسي الصيني. وكثيراً ما توجّه المؤسسات الإعلامية في المدينة سيلاً من الأسئلة للمسؤولين تحمل انتقادات لا يمكن تخيّلها شمال الحدود. والأسبوع الماضي، سئلت رئيسة السلطة التنفيذية في المدينة كاري لام إن كان بإمكانها «ضمان» حرية إعلامية بنسبة «100 في المائة». وردّت بالقول إن ذلك ممكن إذا كان بإمكان الصحافيين «ضمان عدم ارتكابهم أي مخالفات بموجب هذه الجزئية من القانون القومي». لكن حتى قبل «القانون الأمني»، كانت وسائل الإعلام المحلية تواجه ضغوطاً، إذ حُرمت معظم وسائل الإعلام المنتقدة لبكين من الإعلانات. وأفاد كريس يونغ من «رابطة صحافيي هونغ كونغ» أن «المشكلة هي أن الرقابة الذاتية، التي كانت في الأساس مصدر قلق ستزداد سوءاً». وأضاف: «سيتم على الأرجح إدخال نظام وآلية السيطرة على الإعلام وفق الأسلوب المتبع في البر الرئيسي بشكل تدريجي في هونغ كونغ». لكن المحاضرة في جامعة «لندن سيتي» تشان أكدت أن تطويع الصحافة لن يكون سهلاً. وقالت: «سيقوم الصحافيون في هونغ كونغ بكل ما في إمكانهم لأطول فترة ممكنة». وسئل مالك «أبل دايلي» لاي، في جلسة عبر الإنترنت، الجمعة، عن مصير موظفيه من الصحافيين، ليرد بالقول: «من الصعب للغاية حمايتهم. كل ما يمكنني القيام به هو القول لهم القيام بما تمليه ضمائرهم». وأضاف: «لا يمكنني أن أطلب منهم أن يستشهدوا».....

داود أوغلو ينتقد «السياسة الإقصائية» لإردوغان.... تململ في صفوف «الحركة القومية» في تركيا

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.... جدد رئيس حزب «المستقبل» رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو انتقاده لرفيقه السابق الرئيس رجب طيب إردوغان وحزبه العدالة والتنمية قائلاً إنه حول الحزب إلى تشكيل عائلي، في الوقت نفسه بدأت حالة من التململ في صفوف حزب الحركة القومية الحليف لحزب إردوغان بسبب شعور أعضائه بتهميشهم. وقال داود أوغلو إنه كانت هناك محاولة للانتقام منه داخل حزب العدالة والتنمية لأنه قال الحقيقة ودعا إلى دولة جديدة، مضيفاً: «لم يجيبوا عن تساؤلاتي، ولم يستطيعوا القول إنني على حق، فردوا علي بالقول أخرج من هذا الحزب، وطردونا، فللمرة الأولى في تاريخ الحزب أرسلوا زعيم الحزب إلى لجنة التأديب مع طلب الإقالة لمجرد أنه قال الحقيقة ودعا إلى بناء دولة جديدة»، في إشارة إلى قرار تحويله إلى لجنة التأديب بالحزب عقب تصريحات أدلى بها في أبريل (نيسان) العام الماضي قبل أن يقرر الاستقالة من الحزب الذي تولى رئاسته في الفترة من 2014 إلى 2016 حيث استقال من رئاسة الحزب والحكومة احتجاجاً على تدخل إردوغان في صلاحياته كرئيس للوزراء ورفضه للنظام الرئاسي. وأضاف داود أوغلو، في كلمة خلال لقاء جماهيري في مدينة كونيا، مسقط رأسه، أمس (الأحد) رداً على ما يثار بشكل متكرر عن تخليه عن القضية التي قام من أجلها حزب العدالة والتنمية: «قلتها ذات مرة، وأقولها مرة أخرى، لم نتخلّ عن القضية، لقد تخلينا عن أولئك الذين تخلوا عن القضية، تخلينا عن أولئك الذين صنعوا الأغنياء، والذين جلبوا أقاربهم إلى السلطة (في إشارة إلى إردوغان)». وانتقد داود أوغلو التحالف القائم بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية والسياسة الإقصائية التي يتبعها حاليا، قائلاً: «عندما حصلوا على 50 +1 في المائة من أصوات الناخبين، أصبحوا ممثلين لفهم استبدادي وإقصائي لـ49 في المائة من الشعب، وباتوا يخونون أي شخص يفكر بشكل مختلف عنهم». في سياق متصل، بدت حالة من التململ تسيطر على أوساط حزب الحركة القومية الحليف للحزب الحاكم، وانتقد النائب عن حزب الحركة القومية في البرلمان التركي، جمال أجين يورت، ما وصفه بـ«التهميش» الذي يتعرض له حزبه من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم رغم التحالف الانتخابي بينهما. وقال أجين يورت، في مقابلة تلفزيونية: «ماذا يريد منا وزير الزراعة؟ لماذا لا يدعونا لاجتماعاته وخطاباته. لماذا لا يدعونا نواب حزب العدالة والتنمية للبرامج؟ ماذا فعلنا بهم هل عارضناهم؟ بل ندافع ونتحدث عنهم في كل منبر. لا نعلن عن شيء سوى باسم (تحالف الشعب). نبدأ كل خطاباتنا بعبارة السيد الرئيس (إردوغان) بينما هم يتجاهلوننا في كل مكان. في السياسة وفي البلديات وفي الشوارع... وأحدث مثال على هذا وزير الزراعة». وتصاعدت انتقادات نواب وقيادات حزب الحركة القومية في الآونة الأخيرة، لحزب العدالة والتنمية، بسبب تهميش حزبهم والاعتماد عليه فقط في تمرير مشروعات القوانين في البرلمان، ما دفع مراقبين إلى توقع انتهاء التحالف. وكان زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو أشار إلى احتمال وجود رغبة لدى الحركة القومية في الانسحاب من التحالف مع حزب إردوغان في حال إجراء انتخابات مبكرة، لافتاً إلى أن دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية لا يريد أن تكون شريكاً في الحكومة في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد تركيا التدهور. ودخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تحالف مع الحركة القومية قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة في يونيو (حزيران) 2018 لتعويض تراجع شعبيته الذي ظهر بشكل أوضح في الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس (آذار) 2019، حيث فقد العدالة والتنمية معاقله الكبرى والتقليدية لصالح المعارضة.

شبح الفشل يخيم على القمة الأوروبية ...إيطاليا تلوّح بـ«إقصاء» هولندا من الاتفاق

الشرق الاوسط....بروكسل: شوقي الريّس... دخلت القمة الأوروبية المخصصة لمعالجة تداعيات أزمة «كوفيد - 19» يومها الثالث في أجواء مشحونة بالتوتر والانقسام العميق، حول اقتراح المفوضية لصندوق الإنقاذ، الذي تعوّل عليه دول الجنوب الأكثر تضرراً من الوباء للنهوض من أزمتها الاقتصادية، وتصرّ مجموعة من دول الشمال على تقييد الاستفادة منه بشروط صارمة وإخضاع إنفاق المساعدات لمراقبة الدول الأعضاء. وبعد أن تحوّل اليوم الثاني من القمّة إلى ما يشبه «حرباً» بين الوفود التي توزّعت بين ثلاث كتل، وبدا يلوح شبح الفشل في الأفق، تقدّم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال باقتراح يخفّض المبلغ المخصص للمساعدات في اقتراح المفوضية، الذي كان ثمرة اتفاق بين ألمانيا وفرنسا، من 500 مليار إلى 450 مليار يورو، وربط المساعدات والقروض بموافقة المجلس الأوروبي لوزراء المال والاقتصاد، مقابل تراجع هولندا عن مطلبها بإخضاعها لموافقة الدول الأعضاء بالإجماع. وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك روتّيه، وهو أقدم الزعماء الأوروبيين في الحكم إلى جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد استقطب كل الأضواء والوساطات في القمّة بعد أن تحوّل إلى «العدو رقم واحد» لكتلة الدول المتوسطية، التي ترفض شروطه لإدارة المساعدات، ولكتلة الدول الشرقية التي ترفض مطلبه إخضاع المساعدات لاحترام سيادة القانون والمبادئ الأساسية للاتحاد. ويقود روتّيه جبهة «صقور الشمال»، التي تضمّ النمسا والسويد والدنمارك، مدعومة عن بُعد من فنلندا ومن ألمانيا التي يُعتقد أن تشدّده يمهّد لوساطتها في الوقت الحاسم لإنجاز الاتفاق، الذي يرجّح مراقبون أنه في جعبة المستشارة ميركل منذ فترة. وكانت مفاوضات الجولة الثانية قد تحوّلت إلى مبارزة بين رئيس الوزراء الهولندي ونظيره الإيطالي جيوزيبي كونتي، الذي من المنتظر أن تكون بلاده، إلى جانب إسبانيا، المستفيد الأول من صندوق الإنقاذ، الذي يعرف أن مستقبله السياسي ومصير حكومته أصبحا رهينة النتيجة التي سيعود بها إلى روما من العاصمة البلجيكية. ولأن الجميع يدرك أن إيطاليا هي الطرف الأضعف في هذه المفاوضات التي لا تدور حول معالجة أخطر أزمة اقتصادية عرفتها أوروبا منذ قرن فحسب، بل أيضاً حول أضخم كتلة مالية في تاريخ الاتحاد الأوروبي، لم يتوقّف روتّيه عن محاصرتها بالمطالب مدركاً أن عامل الوقت يلعب ضدّها وسيجبرها في النهاية على التنازل والقبول بمعظم شروطه. ولم يتردد رئيس الوزراء الهولندي في مخاطبة نظيره الإيطالي مباشرة بقوله: «أعقد الأمل في أن يواصل كونتي الإصلاحات، لأنه من الحيوي أن تتمكّن إيطاليا من مواجهة الأزمة وحدها في المرة المقبلة». وأضاف: «أما الآن، فنحن نريد مراقبة إنفاق المساعدات من الصندوق الذي سيموّل الديون التي سيقترضها الاتحاد من أسواق المال». وفي خضمّ المناوشات التي سادت في جلسة المفاوضات الأولى ظهر أمس (الأحد)، ظهر «حليف» غير متوقع للجبهة المتوسطية، هو رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي فتح نيران انتقاداته على روتّيه، واصفاً الشروط التي يصرّ عليها بأنها «أسلوب شيوعي من زمن الحرب الباردة»، ومعلناً تضامنه مع إيطاليا التي تخشى أن يكون تأييده عبئاً عليها أكثر من أي شيء آخر. هذه المواقف المتصلّبة التي صدرت عن رئيس الوزراء الهولندي، التي لم تكن في حسابات كونتي الذي اعترف بأن «المفاوضات أصعب بكثير مما كنا نتوقع»، دفعت برئيس الوزراء الإيطالي إلى التصعيد والتلويح باستخدام السلاح الأخير لاتفاق من غير هولندا. وبعد أن ردّ كونتي على روتّيه مهدداً بطلب إعادة النظر في السياسة الضريبية الأوروبية، في إشارة واضحة إلى السياسة الضريبية التي تعتمدها هولندا وتجعلها أقرب ما تكون إلى الملاذات الضريبية بالنسبة للشركات العالمية الكبرى، قال إنه مستعد لتقديم اقتراح يقضي بعدم مشاركة هولندا كطرف في الاتفاق حول «صندوق الإنقاذ»، وبالتالي لإعفائها من مسؤولية تمويله، مقابل عدم وقوفها عثرة أمام التوصل إليه. التلويح بإخراج هولندا من الاتفاق كان أكثر اللحظات توتّراً في القمة التي خيـّم عليها شبح الفشل، والعودة إلى ما قبل نقطة الانطلاق، ليس فقط لأنه جاء وليد اليأس الإيطالي من الخروج بما يحفظ ماء الوجه من القمة التي يجمع كل الشركاء على أن مستقبل المشروع الأوروبي يتوقف عليها، بل لأن إخراج هولندا من الاتفاق يعني دفعها نحو بوابة الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تتمنّاه القوى اليمينية المتطرفة في أوروبا، خصوصاً اليمين الهولندي المتطرف الذي يقف منذ سنوات قاب قوسين من سدّة الحكم التي يجلس فيها روتّيه على قاعدة برلمانية هشّة. لكن هولندا ليست بالضرورة هي المرسَل إليه في الرسالة الإيطالية الملوّحة بإخراجها من الاتفاق، إذ يرجّح مراقبون أن تصريحات كونتي موجهة إلى ألمانيا التي يشكو أمام مساعديه من أنها ليست غريبة عن الموقف الهولندي المتشدّد، أو أنها لا تمارس الضغط الكافي لتليينه من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول صندوق الإنقاذ تكرر المستشارة ميركيل إنها تريده قبل نهاية هذا الشهر. ولا شك في أن لجوء كونتي إلى «السلاح الأبيض» في معركته حول صندوق الإنقاذ يحمل أيضا رسالة إلى المفوضية الأوروبية التي اتهمها علناً بأنها «لا تدافع بالقدر الكافي عن صلاحياتها في وجه الدول التي تقتحمها وتتجاوزها». رغم ذلك، يعرف كونتي، ومعه رئيس الوزراء الإسباني سانتشيز، أن لا خيار سوى مواصلة المفاوضات ومحاولة التراجع خطوات صغيرة للعودة إلى العواصم بأكبر حزمة مساعدات مالية في تاريخ الاتحاد. لكن المستشارة الألمانية التي لا يشك أحد في أنها من تمسك بيدها مفاتيح الاتفاق، وتتحيّن اللحظة الحاسمة لممارسة كامل قوتها الضاغطة، لوحّت بإمكانية عدم التوصل إلى اتفاق عندما صرّحت ظهر أمس بقولها إن «النيات حسنة، لكن ثمّة مواقف كثيرة متضاربة. سأبذل قصارى جهدي، لكن من الممكن ألا نتوصّل إلى اتفاق»، فيما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحذّر من أن «الاتفاق لن يكون على حساب الطموحات الأوروبية».