أخبار وتقارير..مسؤولة أميركية: سليماني قتل مئات الآلاف من المسلمين....نتنياهو يدعو الدول الغربية لتفعيل "العقوبات التلقائية" ضد إيران...ألمانيا: مداهمات أمنية في أوساط خططت لاعتداء....معادلة جديدة للصلاحيات تشقّ طريقها داخل الاتحاد الأوروبي...جونسون يدعم ترمب لاستبدال الاتفاق النووي...الثلاثي الأوروبي يلجأ إلى ورقة الضغط الأخيرة ضد إيران...الحراك الطلابي في يومه الرابع: نسترد إيران..

الأربعاء 15 كانون الثاني 2020 - 6:41 ص     2041     دولية

مسؤولة أميركية: سليماني قتل مئات الآلاف من المسلمين..

الحرة.... قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، إن التخلص من قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني "لم يكن فقط من أجل تأكيد الردع الأميركي وإنما تصرفت الولايات المتحدة أيضا دفاعا عن النفس وحماية للأرواح". وأوضحت أورتاغوس في تصريحات لقناة الحرة، الثلاثاء، "لقد رأينا العديد من مسؤولي الإدارة بمن فيهم الرئيس ترامب ووزير الخارجية، يتحدثون عن التبريرات والأسباب وراء الضربة الأميركية ضد سليماني، رأينا وزير العدل يتحدث عن الموضوع أمس. ليس فقط لحاجة أميركا لتأكيد الردع العسكري وإنما أيضا أميركا تصرفت تحركت ضمن الدفاع عن النفس وحماية الأرواح سواء من إيران أو من أو من وكلائها الذين تدربهم وتسلحهم". وقالت إن من الواضح أن قائد فيلق القدس، كان يخطط لهجمات جديدة، مضيفة "سليماني مسؤول عن قتل مئات الأميركيين على الأقل، ونعرف أنه مذنب في سوريا في قتل مئات الآلاف من المسلمين، ورأينا قمع إيران لمواطنيها، على الأقل 1500 مواطن إيراني قتلوا في احتجاجات الشهر الماضي وعلى الأقل 10 آلاف اعتقلوا". وأردفت "إذن قضية أن سليماني إرهابي وشخص شرير يمكن إثباتها وبرهنتها للعالم". وقالت أيضا "بالنسبة لنا القضية مغلقة والإرهابي قتل"، وتابعت أن "السؤال الآن هو كيف نتقدم إلى الأمام. هل تريد إيران التصرف كدولة عادية ويرحب بها في المجتمع الدولي؟ هذا يعود إليهم". وقالت إن النظام في إيران يمكن أن يقرر التوقف عن الأيديولوجية الثورية والسلوك الشرير وتمويل الإرهاب، هذا قرار للنظام في طهران". سليماني كان منذ فترة طويلة مصدر غضب الكثير في أوساط المحاربين القدامى سواء من الجرحى أو أسر القتلى في العراق يذكر أن سليماني لعب دورا بارزا في تأجيج الحرب في سوريا وقدم فيلق القدس بزعامته الدعم للأسد عندما بدا أنه على وشك أن يُهزم في الحرب الدائرة منذ عام 2011. وفي العراق، كشفت وثائق سرية عن دور سليماني في القرارات التي تتخذ في بغداد وتعزيز نفوذ بلاده في العراق. وتثبت الوثائق أن دور سليماني في العراق أكبر من ترتيب التحالفات بين القوى السياسية، وأن طهران استطاعت بناء شبكة جواسيس وعملاء زرعوا في مؤسسات سياسية واقتصادية وحتى دينية مهمة في العراق.

نواب أمريكيون يهددون بومبيو بمذكرة استدعاء ليقدم معلومات حول اغتيال سليماني

روسيا اليوم...المصدر: رويترز... أعلن رئيس لجنة في مجلس النواب الأمريكي أنه سيصدر مذكرة لاستدعاء واستجواب وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن لم يقدم معلومات حول سياسات الإدارة تجاه إيران واغتيال الجنرال قاسم سليماني. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الديمقراطي، إيليوت إينغل، خلال جلسة الاستماع في المجلس، اليوم الثلاثاء، التي تمت دعوة بومبيو لحضورها، والتي تجاهلها الوزير، إنه "إن لم يتعاون الوزير بومبيو مع اللجنة، سندرس بجدية اتخاذ إجراءات أخرى في المستقبل، بما في ذلك إصدار مذكرات الاستدعاء". وأضاف إينغل أنه سيرسل رسالة إلى كل من بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر، سيطلب فيها تقديم معلومات حول الغارة التي قتل فيها قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني. وكانت اللجنة المذكورة قد دعت بومبيو لتقديم الإفادة الأسبوع الماضي، لكن الوزير لم يستجب لهذه الدعوة.

نتنياهو يدعو الدول الغربية لتفعيل "العقوبات التلقائية" ضد إيران

روسيا اليوم...المصدر: وكالات.. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الدول الغربية لتفعيل آلية "العقوبات التلقائية" ضد إيران. وقال نتنياهو في بيان مسجل له، اليوم الثلاثاء: "نحن نعرف بالضبط ماذا يحدث للبرنامج النووي الإيراني. وتعتقد إيران أنه يمكنها أن تحصل على أسلحة نووية". وتابع نتنياهو قائلا: "أجدد التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية". وأضاف: "أدعو كذلك الدول الغربية إلى فرض عقوبات تلقائية (على إيران) في الأمم المتحدة الآن". ويأتي ذلك على خلفية إعلان فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي الإيراني، التي تنص على إزالة انتهاكات الاتفاق خلال 65 يوما منذ تفعيلها، وفي حال عدم إزالتها، تقضي الآلية بنقل الملف إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في إعادة فرض العقوبات الدولية التي تم رفعها ضمن الصفقة بين السداسية الدولية وطهران.

ألمانيا: مداهمات أمنية في أوساط خططت لاعتداء

أشخاص من أصول شيشانية كانوا يحضرون لاستهداف معبد يهودي

برلين: «الشرق الأوسط».. أجرت الشرطة الألمانية، أمس، سلسلة عمليات أمنية في جميع أنحاء البلاد ضد أوساط متشددة يشتبه في أنها تخطط لاعتداء في البلاد، وفق ما أعلنت النيابة العامة في برلين. وأكدت النيابة العامة على حسابها على «تويتر» أن تلك «المداهمات» تستهدف «أشخاصاً من أصول شيشانية»، يشتبه بأنهم يحضرون لـ«عمل عنيف وخطير يضع الدولة في خطر». وقال بيان للشرطة والنيابة العامة إن المحققين تمكنوا خلال العملية التي هدفت إلى «توضيح دوافع» المشتبه بهم، من وضع اليد على «أموال نقدية» و«أسلحة بيضاء» و«معدات معلوماتية»، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. لكن لم تسجل السلطات «خطراً ملموساً بوقوع هجوم» حتى الساعة، كما لم تشر إلى إجراء توقيفات. ولم تؤكد ما إذا كان المستهدفون موجودين في المكان أثناء المداهمات. وأوضحت النيابة العامة والشرطة أن المشتبه بهم تراوح أعمارهم بين «23 و28 عاماً»، ويعتقد أنهم كانوا يجرون «عمليات مسح» بهدف «التحضير لهجوم دوافعه إسلامية». وقالت مجلة «دير شبيغل» الألمانية على موقعها الإلكتروني إن المشتبه بهم كانوا ينوون استهداف عدة مواقع، بينها معبد يهودي في برلين. وعثرت الشرطة على مقاطع فيديو لتلك الأماكن في بيوتهم. وأجرى المتشبه بهم كذلك عمليات مسح حول العديد من المراكز التجارية، وفق معلومات المجلة التي لم تؤكدها السلطات. وجرت المداهمات في العاصمة برلين، كما في ولايات براندبورغ وتورينغن ورينانيا شمال فيستفاليا. وشارك في العملية 180 عنصراً من قوات التدخل. وبات هذا النوع من العمليات المنسقة اعتياديا في السنوات الأخيرة في ألمانيا، والتي نادراً ما ينتج عنها توقيفات مباشرة. والسلطات الألمانية في حالة تأهب خشية من التهديد الإرهابي الذي يخيم على البلاد منذ هجوم بشاحنة على سوق للميلاد في برلين، تبناه تنظيم «داعش» الإرهابي وأسفر عن مقتل 12 شخصاً في ديسمبر (كانون الأول) 2016، وفر منفذه التونسي أنيس عمري، قبل أن تقتله الشرطة الإيطالية في ميلانو. ومنذ ذلك الحين، أحبطت السلطات تسع محاولات للقيام بهجمات مماثلة، بينها هجومان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وفق بيانات المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية.

اعتقال عشرات الضباط بالجيش التركي في حملة على {أنصار محتملين} لغولن..

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أصدر الادعاء العام في تركيا أمس (الثلاثاء) أوامر باعتقال 176 عسكرياً للاشتباه في صلاتهم بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، التي صنفتها السلطات «تنظيماً إرهابياً» بعد أن حملتها المسؤولية عن تدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016، وذلك في واحدة من سلسلة حملات متكررة تستهدف الجيش التركي منذ ذلك الوقت. وتتضمن الأوامر الصادرة في إطار الحملة الجديدة التي أطلقها الادعاء العام في ولاية إزمير (غرب تركيا) والتي تشمل 49 ولاية في أنحاء مختلفة من البلاد طالت 143 ضابطاً برتبة ملازم، بينهم 97 ما زالوا في الخدمة في صفوف الجيش، و33 برتبة ملازم أول، بينهم 11 ما زالوا في الخدمة، إضافة إلى 6 طيارين من قائدي مقاتلات «إف - 16» في الخدمة و4 من قادة قوات الدرك. وأطلقت الشرطة التركية على الفور حملات دهم متزامنة في الولايات التي شملتها أوامر الاعتقال أسفرت حتى الآن عن اعتقال 115 من العسكريين المطلوبين. وتنفذ السلطات التركية منذ وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة، واحدة من أوسع حملات الاعتقالات، تطلق عليها «عملية التطهير»، أي تطهير مؤسسات وأجهزة الدولة من أتباع غولن، سجن فيها حتى الآن نحو 80 ألف شخص انتظاراً لمحاكمتهم، وصدرت قرارات فصل أو وقف عن العمل لنحو 175 ألفاً آخرين من العسكريين والموظفين المدنيين وغيرهم. وينتقد حلفاء تركيا الغربيون ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة الحملة التي تقول السلطات إنها ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية. في سياق متصل، أصدرت محكمة تركية قراراً باعتقال رئيس بلدية أورلا التابعة لولاية إزمير المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، إبراهيم بوراك أوغوز، لإدانته بالانتماء إلى حركة غولن. وبعد تحقيقات النيابة العامة، أمرت بإحالته للمحكمة مع المطالبة باعتقاله، وعزله من منصبه، لتقوم الأخيرة، الاثنين، بإصدار قرار باعتقاله على ذمة التحقيقات، وعزله من رئاسة البلدية. واعترض محامي أوغوز، الذي كان اعتقل في 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على قرار المحكمة بحبس موكله، لكنها رفضت بدعوى أن توقيفه لا يتعارض مع الإجراءات والقانون التركي، لا سيما أن هناك شكاً قوياً لتواصله مع حركة غولن المدرجة من قبل أنقرة على لائحة التنظيمات الإرهابية. وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، في وقت سابق، قرار القبض على أوغوز قائلاً: «لا توجد ديمقراطية في تركيا بالفعل، بكل سهولة اعتقلوا رئيس بلدية وزجوا به في السجن. سنواصل النضال لحين تحقيق الديمقراطية بمعناها الفعلي. بات بالإمكان حبس نواب البرلمان وهو ما نشاهده بالفعل». وتساءل كليتشدار أوغلو عن المرجعية القانونية لحملات الاعتقال والحبس، حيث تعتقل السلطات التركية الأفراد بين الحين والآخر. وأضاف: «نحمل على عاتقنا مسؤولية مع الأحزاب السياسية الأخرى للدفاع عن الديمقراطية، سنعمل معاً وسنحقق الديمقراطية، وسنخلص تركيا من الدستور المتبقي من عهود انقلاب 1980 العسكري؛ من أجل أن تحظى تركيا بالقواعد التي تحظى بها الدول التي تتمتع بديمقراطية متقدمة». واعتقلت السلطات التركية عشرات من رؤساء البلديات المنتخبين في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في 31 مارس (آذار) 2019 من صفوف حزب الشعر الديمقراطي المعارض (مؤيد للأكراد) بزعم تقديمهم الدعم لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه السلطات كتنظيم إرهابي.

معادلة جديدة للصلاحيات تشقّ طريقها داخل الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية ورئيس المجلس يسعيان للحد من دور ممثل السياسة الخارجية

الشرق الاوسط...بروكسل: شوقي الريّس... خلال عشاء مع عدد من معاوني المسؤول عن السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بورّيل مساء الاثنين في بروكسل، دار الحديث مطوّلاً حول التحركات الدولية لرئيس المجلس الأوروبي، الرئيس السابق للحكومة البلجيكية شارل ميشال، منذ تسلمه مهامه مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وما تحمله من دلالات واضحة على نيّته الإمساك بقياد السياسة الخارجية التي يُفترض أن يتولّى بورّيل تنسيقها والإشراف عليها. الاستياء يبدو واضحاً ضمن الدائرة الضيّقة حول بورّيل، خاصة بعد التصريح الذي صدر مؤخراً عن أحد المسؤولين في المجلس الأوروبي الذي قال: «ثمّة هاتفان فقط في بروكسل يمكن لرؤساء الدول من خارج الاتحاد الأوروبي الاتصال بهما: هاتف رئيس المجلس وهاتف رئيسة المفوضية»، في إشارة إلى الرد الأوروبي على تساؤل هنري كيسنجر عندما كان وزيراً للخارجية الأميركية عن الجهة التي ينبغي الاتصال بها في أوروبا لمناقشة أزمة عالمية. ويقول أحد معاوني بورّيل إن مناصب المسؤول عن السياسة الخارجية الأوروبية استحدث في العام 2019 للإجابة عن تساؤلات كالتي طرحها كيسنجر، وإنه أصبح بإمكان العواصم الدولية منذ ذلك التاريخ الاتصال بهذا الرقم عندما تحتاج لمعرفة الموقف الأوروبي من قضيّة دولية معيّنة. لكن الذين تابعوا عن كثب المفاوضات المعقّدة والصفقات التي أسفرت عن توزيع المناصب القيادية في المؤسسات الأوروبية أواخر العام الماضي، لاحظوا كيف أن معادلة جديدة للصلاحيات بدأت تشقّ طريقها داخل الهيكل التنظيمي للاتحاد، وكيف أن رئيسة المفوضية ورئيس المجلس يسعيان إلى تقليص صلاحيات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والحد من دوره الريادي في العلاقات الدولية للاتحاد. وتجدر الإشارة إلى أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دفع برلين وباريس إلى التفاهم مع لندن حول الاحتفاظ لهاتين العاصمتين بقيادة السياسة الأوروبية في الأمن والعلاقات الدولية خارج الإطار الذي يحدده ميثاق الاتحاد، خاصة أن إدارة الدبلوماسية الأوروبية ما زالت مسألة معقّدة حيث القرارات الحاسمة تُتخذ في عواصم الدول الأعضاء وليس في بروكسل. مصدر مقرّب من شارل ميشال أكّد إلى «الشرق الأوسط» أن رئيس المجلس وبورّيل على اتصال يومي وينسّقان كل المواقف والتحرّكات، مضيفا: «لكن منذ سنوات أصبحت السياسة الخارجية الأوروبية في عهدة رؤساء الحكومات، ومن الطبيعي في هذه الظروف أن يتولّى رئيس المجلس مسؤوليتها». لكن أوساط بورّيل ترى أن ميشال يحاول أن يقصر دور الممثل الأعلى للسياسة الخارجية على ما يرادف دور وزير وطني للخارجية، وأن يكون تواصله مع نظرائه في الدول الأعضاء، بحيث تبقى اللقاءات على المستوى الأعلى مع رئيس المجلس أو رئيسة المفوضية. أورسولا فون در لاين تبدو من جهتها مرتاحة لهذه المعادلة الجديدة التي تشقّ طريقها داخل الاتحاد، وقد أظهرت بوضوح أنها ستحتفظ لنفسها بتمثيل أوروبا في اللقاءات الدولية الكبرى، تاركة السياسة الخارجية بيد الدول التي يمثّلها شارل ميشال في بروكسل. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد كان يتولّى، في الهيكل التنظيمي السابق للمفوضّية، النيابة الثانية للرئيس، بينما أصبح يتولّى منصب النائب الرابع للرئيس في الهيكل الجديد. ولا شك في أن تركيز فون در لاين على أولويات أخرى، دفع شارل ميشال إلى تصدّر المشهد الخارجي الأوروبي في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد اغتيال قاسم سليماني واتسّاع دائرة القتال في ليبيا. فهو كان أول مسؤول أوروبي يدعو إلى التهدئة بين واشنطن وطهران، وفي الأسبوع الماضي قام بزيارة إسطنبول والقاهرة لبحث الأزمة الليبية مع الرئيسين التركي والمصري. وفي معرض تبريرها لنشاط رئيس المجلس على الجبهة الخارجية، تقول أوساط مقرّبة منه: «أولويات الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة هي الميثاق الأخضر والثورة الرقمية والموازنة الجديدة، لكن ليس بإمكاننا الانكفاء على الجبهة الخارجية حيث قد تنشأ أزمات تؤدي إلى أزمات سياسية داخل الاتحاد كما حصل مع الأزمة السورية». وتجدر الإشارة أن المادة الخامسة عشرة من ميثاق الاتحاد تنصّ على «تكليف رئيس المجلس تمثيل الاتحاد في شؤون السياسة الخارجية، بما لا يمسّ بصلاحيات الممثل الأعلى». أوساط بورّيل من جهتها تعتبر أن حضور ميشال البارز قد يشكّل قيمة مضافة للسياسة الخارجية الأوروبية، ما دام هناك تنسيق مع الممثل الأعلى. وتقول هذه الأوساط إن التنسيق موجود، وتذكّر بأن نشاط ميشال يستند إلى المعلومات التي يعدّها جهاز العلاقات الخارجية الذي يضمّ 4 آلاف موظف بإشراف بورّيل. وتجدر الإشارة أن دور ميشال يساعد على تعزيز الدور الفرنسي في رسم السياسة الخارجية الأوروبية، نظراً للعلاقة الوطيدة التي تربط بين الاثنين مند تولّي الأول رئاسة الحكومة البلجيكية وبحكم انتمائهما إلى الأسرة الليبرالية. ويذكر أن جولة ميشال على إسطنبول والقاهرة جاءت بعد غداء عمل مع ماكرون في باريس. ومساء الاثنين الماضي تناول رئيس المجلس الأوروبي طعام العشاء مع الرئيس الفرنسي في أعقاب القمة التي نظمتها باريس مع دول الساحل الأفريقية التي تتصدر المواجهة مع المنظمات الإسلامية المتطرفة. وتفيد مصادر في بروكسل بأن القمة الاستثنائية الدولية الأولى التي يعدّها ميشال في مارس (آذار) المقبل، ستكون أيضا مخصصة لمنطقة الساحل الأفريقية التي تقع ضمن أولويات فرنسا الدولية.

جونسون يدعم ترمب لاستبدال الاتفاق النووي

لندن: «الشرق الأوسط»... قلص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، المسافة مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران الموقّع في 2015، ودعا لاستبداله باتفاق جديد لضمان عدم امتلاكها سلاحاً نووياً. وقال جونسون عن الاتفاق النووي «إذا كنا سنتخلص منه فلنجد بديلاً له وليحل اتفاق ترمب محله... ذلك سيقطع شوطاً كبيرا»، وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، «الرئيس ترمب صانع صفقات رائع... فلنعمل معاً على استبدال خطة العمل الشاملة المشتركة باتفاق ترمب». وترك الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ توقعيه على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، الباب مفتوحاً أمام توقيع اتفاق شامل يتضمن قيوداً جديدة على البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى دورها الإقليمي وبرنامج تطوير الصواريخ. ومنذ ذلك الحين، قالت القوى الأوروبية مراراً إنها ما زالت تدعم الاتفاق، لكن إيران أعلنت في وقت سابق هذا الشهر تخليها عن الالتزام بالقيود على تخصيب اليورانيوم فيما مثل صفعة جديدة للاتفاق. وقال جونسون «إذا تخلصنا من هذا الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) فهذا ما يريده ترمب. النقطة التي أريد توضيحها لأصدقائنا الأميركيين هي أنكم بشكل أو بآخر يجب أن تمنعوا الإيرانيين من حيازة سلاح نووي». وتابع: «من المنظور الأميركي هذا اتفاق معيب، ينقضي أجله كما أن من تفاوض عليه كان الرئيس (باراك) أوباما. ينطوي من وجهة نظرهم على عيوب كثيرة جداً». قالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي هذا الشهر بعد أن أعلنت إيران تراجعاً جديداً عن التزاماتها النووية، إن ترمب على ثقة من أنه ما زال باستطاعته إعادة التفاوض على اتفاق نووي جديد مع طهران. وقال جونسون «لا أرغب في صراع عسكري بيننا، بين الولايات المتحدة وإيران، دعونا نخفف حدة الأمر».

أوروبا تفعّل آلية إلزام طهران احترام «النووي»... الحراك الطلابي في يومه الرابع: نسترد إيران

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبو نجم.. باشرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس، تفعيل «آلية فض النزاع» المنصوص عليها في «الاتفاق النووي» لإلزام طهران العودة إلى احترام تعهداتها النووية، ما يهدد بإحالة الاتفاق إلى مجلس الأمن. وقالت الدول الثلاث، في بيان مشترك: «نحن لا نقبل التذرع بأن لإيران الحق في الحد من الالتزام بالاتفاقية»، مضيفةً أنه لم يعد أمامها خيار سوى تفعيل الآلية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية على طهران. وتخلت طهران، الأسبوع الماضي عن القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم، في خامس خطوة على مسار تقليص التزامات الاتفاق النووي التي بدأت في مايو (أيار) الماضي. في المقابل، حذرت طهران، الدول الأوروبية من «إساءة استخدام» الآلية، وقالت: «عليهم أن يكونوا أيضاً مستعدين لتحمل العواقب، التي سبق أن قمنا بإخطارهم بها». وجاءت الخطوة الأوروبية في وقت تشهد فيه طهران احتجاجات غاضبة منذ السبت الماضي، بعد إعلان «الحرس الثوري» مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ومقتل ركابها الـ176. وامتدت أمس، الاحتجاجات إلى جامعة طهران حيث ردد الحراك الطلابي في يومه الرابع شعارات تشير إلى عزمه «استرداد إيران» والمطالبة بتنحي المرشد علي خامئني.

الثلاثي الأوروبي يلجأ إلى ورقة الضغط الأخيرة ضد إيران

4 ملاحظات أوروبية على تفعيل آلية فض النزاعات... وطهران ترد

الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم... أخيراً، انتقلت دول الاتحاد الأوروبي الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 من التهديد إلى التنفيذ، فعمدت إلى تفعيل «آلية فض النزاعات» المنصوص عليها في نص الاتفاق تحت البند (36). وبعد عشرات التحذيرات التي جاءت على لسان المسؤولين الأوروبيين على كل المستويات، وكلها تحث طهران على وضع حد لخروجها التدريجي من بنود الاتفاق، وتراجعها عن الخروقات التي ارتكبتها، لم تجد باريس ولندن وبرلين بداً من الانتقال إلى إطلاق العمل بهذه الآلية، لأن إيران ضربت عرض الحائط بالنصائح والتحذيرات كافة التي وصلت إليها بطرق متعددة. وأشارت مصادر رسمية أوروبية، تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، في إطار عرضها للخطوة الأخيرة، إلى 3 ملحوظات: الأولى أن الطرف الأوروبي «فقد صبره إزاء إيران» التي لم تنظر بجدية إلى التنبيه الأوروبي، وآخره جاء في إطار بيان ثلاثي مشترك صدر عن الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطاني، متضمناً تحذيراً واضحاً للمسؤولين في طهران. والملحوظة الثانية أن البلدان الأوروبية الثلاثة «لم يعد بيديها أوراق ضغط ذات معنى» لحمل إيران على وقف تحللها من الاتفاق، وبالتالي فإنها لجأت إلى استخدام «الطلقة الأخيرة» المتوافرة بين أيديها. وثالث الملحوظات أن العواصم الثلاث ترفض «القراءة الإيرانية» للبند (36) الذي تتخذه طهران ذريعة وحجة للخروج من الاتفاق، من غير أن تقول ذلك علناً. وبحسب هذه المصادر، فإن القشة الإيرانية التي قصمت ظهر البعير هي إعلان طهران، في الخامس من الشهر الحالي، رفع أي قيود عن تطوير برنامجها النووي، سواء لجهة عدد أجهزة الطرد المركزي وأنواعها، أو جهة التخصيب ونسبته، أو جهة مخزونها من اليورانيوم المخصب. وبالتالي، فإن الأوروبيين وجدوا أن «التساهل» الأسبق مع إيران لم يعد مجدياً لأن برنامجها النووي «دخل مرحلة الخطر». وكان اللافت، أمس، أن إيران التي نبهت دوماً بأن لجوء الأوروبيين إلى هذا التدبير يعد «خطاً أحمر»، ويعني «نهاية الاتفاق»، جاء ردها معتدلاً خالياً من أي ذكر للمحاذير التي نبهت منها. وبرأي المصادر المشار إليها، فإن مرد ذلك إلى «المرحلة الدقيقة التي تجتازها»، ووجودها في «عين العاصفة» بعد إسقاط الطائرة الأوكرانية، والتنديد الدولي الذي أعقبه، والاحتجاجات الداخلية المستمرة التي ذهب بعضها إلى المطالبة بإسقاط النظام، ومحاكمة المسؤولين عن فضيحة إنكار إسقاط الطائرة بصاروخ. وفي البيان المطول (843 كلمة)، الذي صدر عن وزراء الخارجية الثلاثة جان إيف لو دريان وهايكو ماس ودومينيك راب، عرض مفصل للمسار الذي دفعهم إلى تفعيل آلية فض النزاعات، وللأهداف التي يتوخونها من ذلك. وبحسب الوزراء الثلاثة، فإن أحد الأهداف التي يسعون إليها «دفع (إيران) لاحترام منع انتشار السلاح النووي، والحرص على ألا تحصل عليه أبداً». لذا، فإن للاتفاق «دوراً أساسياً» في هذا السياق. وبعكس ما تدعيه إيران، من أن الأوروبيين أخلوا بواجباتهم إزاء الاتفاق، فإن البيان يؤكد العكس، ويشير إلى «تنفيذها الحرفي الكامل»، ومنها رفع العقوبات ودعم المبادلات التجارية «المشروعة» بفضل آلية «إينستكس». وأحد المآخذ الإيرانية على الأوروبيين أنهم «فاقدو الإرادة»، و«لم يفعلوا الكثير للوقوف بوجه العقوبات الأميركية» التي فرضها الرئيس ترمب، منذ أن أعلن خروجه من الاتفاق الذي وصفه بـ«الأسوأ». ولم يفت الوزراء الثلاثة الإشارة إلى الجهود التي بذلوها للمحافظة على الاتفاق، ومنها ما قام به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الصيف الماضي، لجمع طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات. ورغم ذلك، يؤكد هؤلاء أنهم «عازمون على العودة لبذل الجهود الدبلوماسية عندما تسمح الظروف بذلك». وأشار البيان إلى أن العواصم الثلاث استفادت من اجتماع اللجنة المشتركة، في 6 ديسمبر (كانون الأول)، لتنبيه الوفد الإيراني بأنه «لن يكون لديها طريق أخرى» غير تفعيل الآلية، إذا استمرت طهران على اندفاعتها، ولكن ما حصل جاء تماماً بعكس ما يطالب به الأوروبيون. إلا أن الطرف الأوروبي يحرص عقب ذلك على التمايز عن المقاربة الأميركية القائمة على الضغوط القصوى، وأنه يتصرف «بنية طيبة»، وهو «متمسك بالاتفاق»، وهدفه «المحافظة عليه، والوصول إلى مخرج من الطريق المسدود عبر الحوار الدبلوماسي»، لتعاود طهران احترام التزاماتها. وإذ يشكر الوزراء الثلاثة روسيا والصين، ويدعونهما «للانضمام إلى الجهود المشتركة» لتحقيق الأهداف التي يسعون وراءها، كما يشكرون وزير الخارجية الأوروبي لدوره. وخلاصتهم أنه «إزاء التطورات الحديثة (في المنطقة)، من المهم جداً تلافي ضم أزمة انتشار السلاح النووي إلى التصعيد (الموجود) الذي يهدد كامل المنطقة». وجاء الرد الروسي سريعاً، إذ قالت وزارة الخارجية، أمس، إنها «لا ترى سبباً» لتفعيل آلية فض النزاعات، ما يبين وجود شروخ في المقاربة بين الطرفين لجهة ما يتعين القيام به إزاء طهران، ويطرح تساؤلات حول سهولة السير بتفعيل الآلية ومآلاتها. وواضح أن الطرف الأوروبي أصبح اليوم، أكثر من أي يوم مضى، «محشوراً» في الزاوية. وبحسب أكثر من مصدر، فإن امتناعه عن اتخاذ هذه الخطوة «كان سيفقده ما تبقى له من مصداقية» في هذا الملف، حيث إنه ما زال متمسكاً باتفاق خرج منه الطرفان الرئيسيان (الولايات المتحدة وإيران)، وأفرغ عملياً من محتواه. ويأتي ذلك بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأطراف الخمسة (الأوروبيين وروسيا والصين) إلى التخلي نهائياً عن الاتفاق، الأمر الذي رد عليه هؤلاء بإعلان التمسك به. وكان من المتوقع أن يكون الرد الإيراني أكثر عنفاً. والحال أن ما صدر عن عباس موسوي، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية أمس، جاء معتدلاً، إذ أعلن، في بيان نشر على موقع الوزارة، أن لـ«الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما كان في السابق، استعداد تام لدعم أي (إجراء) يقوم على نوايا طيبة، وأي جهد بناء لإنقاذ هذا الاتفاق الدولي المهم». إلا أنه وصف مع ذلك الخطوة الأوروبية بأنها «سلبية»، وأن بلاده سترد «بجدية وحزم» على أي إجراء مدمر من قبل أطراف الاتفاق. وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان: «بالطبع، إذا حاول الأوروبيون (...) إساءة استخدام (هذه الآلية)، فعليهم أن يكونوا أيضاً مستعدين لتحمل العواقب التي سبق أن قمنا بإخطارهم بها». ويفهم من الرد الرسمي الإيراني أن طهران لا تريد الاستعجال، وتسعى لكسب الوقت، وهي تعتبر أن الآلية المذكورة بالغة التعقيد توفر لها الفسحة التي تريدها للرد جدياً. وحقيقة الأمر أن البند (36) يفسره كل طرف على هواه. كما أن مسار تفعيله بطيء، وسيأخذ كثيراً من الوقت. والأرجح أن ما يأمله الأوروبيون هو ألا يكونوا مضطرين إلى الذهاب به حتى النهاية، أي إلى مجلس الأمن الدولي، لأن عودة المجلس إلى فرض العقوبات التي كانت مفروضة على طهران قبل صيف عام 2015 سيكون بمثابة الضربة القاضية للاتفاق الذي يسعون إلى إنقاذه، وليس وأده نهائياً. ومن هنا، ترى مصادر أوروبية أن الغرض من الخطوة الأوروبية هو، عملياً، ممارسة أقصى الضغوط على الجانب الإيراني الذي سيخسر دفعة واحدة التفهم، بل الدعم، الأوروبي، وسيدفع بالعواصم الثلاث إلى الالتحاق بالركب الأميركي، وهو ما يبدو أن بوريس جونسون بصدد القيام به. هكذا تبدو الصورة اليوم: أوروبا لم تعد تجد أن كلامها له وقع ما على الجانب الإيراني، وأن التوتير الأخير في المنطقة سيزيد من تهميشها، وبالتالي فإنها قررت إبراز الورقة الأخيرة التي في حوزتها، لعلها تعود معها إلى قلب المعمعة التي أخرجت منها.

ترمب يعيد التوازن إلى مفهوم «الردع» للقوة العظمى بعد مقتل سليماني..

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف... إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن قائد «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني قُتل في إطار استراتيجية أوسع لردع التحديات التي يشكّلها خصوم الولايات المتحدة والتي تنطبق أيضاً على الصين وروسيا، يظهر أن قرار تنفيذ العملية لم يكن معزولاً رغم عدم شعبيته. ولم يشر بومبيو الذي تحدث أول من أمس، في ندوة طلابية في جامعة ستانفورد في كاليفورنيا وإلى جانبه وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، إلى خطر الهجمات «الوشيكة»، فيما أجّج الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجدل مرة أخرى عندما قال: «لا يهم حقاً» إن كان سليماني مثّل تهديداً وشيكاً. وقال بومبيو إن هناك «استراتيجية أكبر» وراء مقتل سليماني وإن ترمب والقادة في فريق الأمن القومي يعيدون بناء الردع، الردع الحقيقي، ضد إيران. وأضاف: «في جميع الحالات، يجب أن نردع الأعداء للدفاع عن الحرية. هذه هي النقطة الرئيسية لعمل الرئيس ترمب على جعل جيشنا أقوى ما كان عليه في أي وقت مضى». مقتل سليماني مثّل إذاً تغييراً في قواعد اللعبة مع ما تطلق عليها واشنطن «الدول المارقة». تنفيذ العملية بقرار ترمب، فاجأ الكثيرين بينما إدارات أميركية سابقة أحجمت عنها لتفادي أي تصعيد مع إيران، رغم معرفتها بالدور الذي يلعبه سليماني والنظام الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة. قرار التخلص من سليماني لم يكن مجرد رد على تجاوز خطوط ترمب الحمراء، لكنه لا يستعيد أيضاً سياسات سابقة أنهتها واشنطن قبل أكثر من ثلاثة عقود، من التدخل الاستخباري المباشر، في عمليات اتُّهمت وكالة الاستخبارات الأميركية بتنفيذها عبر اغتيال معارضين أو قادة معادين لها وأدى بعضها إلى قلب أنظمة. أسئلة طُرحت أخيراً سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها، بعد أن فرض أسلوب حكم ترمب وعلاقاته مع خصوم الولايات المتحدة وأصدقائها، قراءة جديدة لدور واشنطن في العالم. هي إذاً المرة الأولى منذ عقود عدة التي تعترف فيها واشنطن علناً بمسؤوليتها عن تصفية قادة إحدى الدول المناهضة لها، منهيةً حالة التعايش الضمنية التي كانت قائمة مع طهران في المنطقة. تعايش حوّل العلاقة بين أكبر دولة في العالم ودولة من العالم الثالث إلى ما يشبه الندّية، فيما دول كبرى أخرى أقل ندية وقوة من أميركا تشهد علاقتها بتلك الدول نوعاً من الخشية والهيبة. يرى محللون أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترمب، باتت أكثر استعداداً لإعادة فرض مفهوم «الردع» في علاقاتها مع الدول الأخرى. لا بل يقولون إن 40 سنة من السياسات الأميركية والغربية التي تحترم القانون هي التي سمحت لإيران بالتحول إلى دولة «مارقة»، حسب تصنيف إدارات أميركية سابقة لها. يقول مايكل بوران الباحث في معهد «هدسون» في شؤون المنطقة والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس جورج بوش، إن ما جرى هو بالتأكيد إعادة توازن للعلاقة مع إيران. ويضيف بوران لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد سلسلة الهجمات والاستفزازات التي قامت بها إيران بعد الهجوم على «أرامكو»، أرسل ترمب تحذيراً بأنه سيردّ وبأن إدارته تعمل على إعداد تصور حول الخطوة التالية فيما لو استمرت إيران في سلوكها، إلّا أن إيران لم تأخذ أبداً بعين الاعتبار أن الرد قد يكون عبر استهداف سليماني. يضيف بوران: «على الدوام كان هناك رأي سائد ومن كلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، أنه يمكننا التعايش مع إيران، ويعتقدون أن المواقف المتصلبة من واشنطن كانت تجبر إيران على القيام بأفعال عدوانية، وأنها مستعدة لتغيير سلوكها إذا قمنا بتغيير سلوكنا والتعايش معها وفق نظرتها». ورفض بوران هذا التقدير تماماً قائلاً إن «العديد من الديمقراطيين والجمهوريين كانوا ولا يزالون يؤمنون به، وهو ما كان يؤدي على الدوام إلى إضعاف ردنا على السلوك الإيراني العدواني، وأنه يجب ألا نكون قاسين معها. لكن بعد قتل سليماني أعتقد أنها المرة الأولى التي نرى فيها أن المدرسة التي كانت تدعو إلى التعايش مع إيران لا يتم الاستماع إليها». يقول طوني بدران الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، إن قتل سليماني كان قانونياً ويجب عدم الخلط بينه وبين الاغتيالات السياسية. ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه بصرف النظر عن شرعية العمل، لكنه أعاد تثبيت مفهوم الردع. فالإيرانيون تجاهلوا الخط الأحمر لترمب، وهو عاقبهم على ذلك، ويبدو أنهم فهموا جديته وصدقيته الآن. ويرى أنه على امتداد 40 عاماً لم تجرِ محاسبة إيران على «حيلها الإقليمية وإرهابها، لأنه سُمح لها باستخدام وكلائها دون مساءلة مباشرة.