أخبار وتقارير....{الخزانة} الأميركية تتوعد بمعاقبة كل من يحاول شراء النفط الإيراني....ماتيس يتهم طهران باغتيال الحريري: هل يمكن تخيّلها مسلّحة نووياً وقوتها أكبر؟...

تاريخ الإضافة الإثنين 9 أيلول 2019 - 5:55 ص    القسم دولية

        


{الخزانة} الأميركية تتوعد بمعاقبة كل من يحاول شراء النفط الإيراني...

الشرق الاوسط.....واشنطن: هبة القدسي.. شددت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والشؤون المالية سيجال ماندلكر، على أن الولايات المتحدة ستعاقب كل من يحاول أن يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع أذرع الحرس الثوري الإيراني وشبكة أنشطته لتصدير وتهريب النفط، وأنه لن يتم إصدار أي إعفاءات نفطية أو تنازلات من أي نوع. وأكدت ماندلكر خلال مؤتمر تليفوني عقدته من الإمارات العربية المتحدة أمس، أن «الإدارة الأميركية مستمرة في حملة الضغط القصوى على إيران، وقمنا بإصدار 30 جولة من العقوبات ضد أكثر من ألف كيان وشركة إيرانية». وقالت: «أدرجنا الأسبوع الماضي على قائمة العقوبات شبكة شركات الشحن والنفط التابعة للحرس الثوري الإيراني التي قامت بتهريب ما قيمته نصف مليار دولار من النفط الإيراني لسوريا، وهي شبكة منتشرة ولها 37 كياناً تابعاً لها في لبنان والهند وسنغافورة والإمارات، تقوم ببيع ملايين البراميل من النفط الذي يوفر ملايين الدولارات لإيران». وأشارت إلى أن «هذه الكيانات المنتشرة تشير إلى كم النفوذ الإيراني الذي تجب مواجهته». وتزور ماندلكر خلال الأسبوع الحالي، الإمارات وسويسرا وإسرائيل، لإجراء محادثات مع المسؤولين حول 3 قضايا تتعلق بمكافحة طرق إيران لتهريب النفط، ومواجهة محاولات استخدام العملات المشفرة في معاملات غير قانونية وفي عمليات غسل الأموال وقضية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون مع الدول لمواجهة التهديدات التي تفرضها إيران. وكانت ماندلكر قد عقدت عدة اجتماعات خلال زيارتها الإمارات شملت وزراء المالية والمصارف والمسؤولين في قطاع الشحن ورؤساء تنفيذيين في القطاع الخاص لمناقشة طرق التعاون لمواجهة التهديدات الإيرانية. وحول محادثاتها مع المسؤولين بالإمارات، قالت ماندلكر: «نحن نرسل رسالة لصناعة الشحن في العالم لوقف أي عمليات لتسهيل بيع النفط الإيراني تعود بالموارد للحرس الثوري الإيراني؛ الذراع العسكرية لأكبر دولة راعية للإرهاب، وسنستمر في فرض عقوبات على أي شخص أو شركة أو كيان يتورط في تسهيل هذه الأنشطة والتذكير بالعواقب». وشددت على أنه «يتعين على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن تلك الممارسات الإيرانية»، وأن جولتها إلى الدول الثلاث تستهدف إرسال تحذيرات لصناعة الشحن حول مخاطر تسهيل تهريب النفط، وأيضاً البتروكيماويات الإيرانية التي فرضت أيضاً الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات بتروكيماوية تابعة للحرس الثوري الإيراني. وأشادت ماندلكر بالتعاون المثمر مع الإمارات ووحدة المواقف في مواجهة تحديات إيران وتفهم خطورة الأنشطة الإيرانية وضرورة تشديد الإجراءات لوقف تهريب النفط الإيراني. كما أشادت بالعلاقات القوية مع الحكومة العراقية، وتهربت من التصريح بإمكانية فرض عقوبات على أي كيانات عراقية تتعاون مع إيران، قائلة إنه لا يمكن البوح بما نرتب له في المستقبل. وفي إجابتها عن أسئلة الصحافيين حول ناقلة النفط «أدريانا» وتصريحات طهران بأنها وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط، قالت إن الإدارة الأميركية تراقب مسار السفينة وتم إدراج ربان هذه السفينة تحت طائلة العقوبات الأميركية، «وأوضحنا له النتائج التي سيترتب عليها تهريب النفط الإيراني إلى سوريا ونرسل رسالة لأي شخص يتورط في أنشطة تنتهك العقوبات أنه ستكون هناك تداعيات». وأكدت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تعمل وأن الرئيس ترمب مستمر في فرض حملة ضغط قصوى على إيران، ونفت أن تكون هناك احتمالات للاستجابة للمطالب الإيرانية برفع العقوبات مقابل الجلوس على مائدة التفاوض. وحول جهود إيران لرفع مستوى التعاون والتجارة مع الصين، أكدت ماندلكر أن بلادها فرضت عقوبات على شركة صينية قامت بالدخول في تجارة النفط مع إيران، وأن الرسالة لكل الدول بما في ذلك الصين هي ضرورة التوقف عن الدخول في علاقات تجارية مع إيران وإلا ستكون هناك عقوبات. وأوضحت أن إمكانية استغلال إيران للحوثيين في التحايل على العقوبات المفروضة على تصدير النفط تتم مراقبتها بشكل مكثف. وحول العقوبات التي فرضتها الخزانة على مصرف «جمال ترست» لعلاقته بعمليات حزب الله المالية، قالت ماندلكر إن الولايات المتحدة والبنك المركزي اللبناني لن يتساهلان مع قيام أي مصرف بتسهيل العمليات المالية لحزب الله. وشددت على أن بلادها تعمل مع الحكومة اللبنانية والبنك المركزي لمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفرض عقوبات على أي قطاع؛ سواء القطاع المصرفي أو قطاع الشحن في لبنان، يتورط في تمكين منظمة إرهابية مثل حزب الله من الحصول على عوائد مالية.

ماتيس يتهم طهران باغتيال الحريري: هل يمكن تخيّلها مسلّحة نووياً وقوتها أكبر؟

ديبلوماسيان يؤكدان ما نشرته «الراي» عن وجود جزيئات اليورانيوم في موقع إيراني

الراي...الكاتب: محرر الشؤون الدولية

ظريف فيروتا: البند 36 من الاتفاق يسمح لإيران بتقليص التزاماتها النووية

لودريان: أمام طهران بضعة شهور قبل أن تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية

تأكيداً لما انفردت به «الراي» في عددها الصادر أمس الاحد، كشف ديبلوماسيان يتابعان عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان عينات أخذتها الوكالة من موقع إيراني، وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في السابق، بأنه «مخزن نووي سري»، أظهرت وجود جزيئات اليورانيوم. وأوردت وكالة «رويترز»، أن طهران لم تفسر سبب وجود آثار اليورانيوم، فيما يرى ديبلوماسيون، ان انتشار الاشعاعات في موقع تورقوزآباد، جنوب غربي طهران، يعود لأسباب عدة. وفي طهران، أكد القائم بأعمال المدير العام للوكالة الذرية كورنيا فيروتا في بيان، أن أنشطة الوكالة تتم بشكل محايد ومستقل وموضوعي وبما يتسق مع المعايير المتبعة. والتقى فيروتا، أمس، رئيس المنظمة الايرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، الذي شنّ هجوماً على القوى الأوروبية، مؤكداً أنه لم يكن أمام إيران خيار آخر سوى تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي بسبب «الوعود التي لم يفوا بها». وتأتي زيارة فيروتا، غداة إعلان طهران بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب، في خفض جديد لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وهذه ثالث خطوة تتخذها الجمهورية الإسلامية للتنصل من التزاماتها في الاتفاق النووي في محاولة لإجبار سائر موقعي الاتفاق على الوفاء بالتزامهم عبر تخفيف العقوبات الأميركية. وقال صالحي للصحافيين: «كان من المفترض أن يكون الاتحاد الأوروبي بديلاً من الولايات المتحدة لكن لسوء الحظ فشلوا في الوفاء بوعودهم». وتابع في إشارة الى التسمية الرسمية للاتفاق، خطة العمل الشاملة المشتركة: «سمعنا الناطق باسم الاتحاد الاوروبي يقول إنهم ملتزمون خطة العمل الشاملة المشتركة طالما كانت ايران ملتزمة بها». وتابع متهكماً: «أنا اتساءل: هل هم ملتزمون عدم الالتزام؟ هل هم ملتزمون عدم الوفاء بالوعود؟ لسوء الحظ، قام الأوروبيون بذلك حتى الآن». ووصف صالحي الاتفاق النووي بأنه بات «طريقا باتجاه واحد». وقال إنّ «الطريق كان من المفترض أن يكون باتجاهين. اذا كان سيصبح اتجاها واحدا، فستتخذ الجمهورية الإسلامية القرارات الصحيحة في الوقت الصحيح مثلما فعلت في هذه الخطوات الثلاث». وخلال زيارته، تم إبلاغ فيروتا بـ «الأنشطة (الإيرانية) المعلنة المتعلقة ببحوث وتطوير أجهزة الطرد المركزي»، بحسب ما جاء في بيان للوكالة الدولية. وتأتي محادثات فيروتا، عشية اجتماع فصلي مرتقب لمجلس حكام الوكالة الذرية في فيينا، بدءاً من اليوم، تتم فيه مناقشة مهمتها للتحقق والمراقبة في إيران. كما التقى فيروتا، وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي اعتبر ان البند 36 من اتفاق فيينا يسمح لطهران بتقليص التزاماتها بموجبه، وفق ما ذكرت «وكالة فارس للأنباء» شبه الرسمية. وينص البند 36 من الاتفاق النووي على آلية حل النزاعات. وذكرت «وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء» (إرنا)، أن ظريف أكد «ضرورة احترام الوكالة للمبادئ المهنية والحفاظ على السرية وتنفيذ واجباتها بحيادية». ويقول مسؤولون إيرانيون، إن البند يسمح لأي طرف من أطراف الاتفاق بتقليص التزاماته إذا لم ينفذ الآخرون التزاماتهم. وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أمس، إن «الإجراءات التي اتخذتها طهران سلبية، لكنها ليست نهائية. يمكن للأيرانيين التراجع وطريق الحوار لا يزال مفتوحاً». وأضاف أن إيران «لا يزال أمامها بضعة شهور قبل أن تصبح قادرة على صنع قنبلة نووية». في سياق آخر، أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، قرب الإفراج عن الناقلة البريطانية المحتجزة «ستينا ايمبيرو»، وذلك بعد اكتمال الإجراءات القانونية. وفي واشنطن، لفت وزير الدفاع الأميركي السابق جيمس ماتيس، إلى ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، متهماً إياها باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. وقال ماتيس في مقابلة مع «سي ان ان»، إنه عندما كان قائداً للقيادة المركزية، «أمسك بإيران»، وهي على بعد 3 كيلومترات من البيت الأبيض، في محاولة فاشلة لاغتيال سفير عربي. وتساءل: «هل يمكن تخيل أن يقوم بلد بأمر كهذا، والآن يكون مسلحا نووياً، وقوته أكبر»؟ وأضاف ماتيس: «هذا البلد استخدم الإرهاب لقتل رئيس وزراء لبنان السابق، واستخدم الإرهاب لإظهار خلاف في البحرين، واستخدم الإرهاب في كل المنطقة، هم الآن في اليمن، وأنا أؤمن بأن الحرب كانت ستنتهي من دون الدعم الإيراني». وصرحت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال مندلكر لـ«رويترز»، بان الولايات المتحدة ستواصل فرض عقوبات على كل من يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع الحرس الثوري، مضيفة أن واشنطن لن تمنح مجددا أي إعفاءات تتعلق بمشتريات النفط الإيراني.

«أم القنابل» تدمّر فوردو!

أوردت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن سلاح الجو الأميركي، وعلى سبيل المحاكاة، تمكّن من تدمير نسخة لمنشأة فوردو النووية الخاضعة لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، والتي تقع على عمق 80 متراً تحت الأرض. وفوردو، منشأة نووية تعتبرها طهران عصيّة على الاستهداف، وتم تشييدها بشكل سري عام 2002 في سلسلة جبلية معروفة بصلابة صخورها قبل أن تسقطَ عنها صفة السرية. ونشرت «نيويورك تايمز» معلومات عن المنشأة للمرة الأولى، مفادُها بأن الطيران الأميركي نجح بتدمير منشأة نووية تحاكي منشأة فوردو، قامت واشنطن ببنائها قبل عشر سنوات. وتقع «المنشأة - النسخة» على عمق 80 متراً، و«أم القنابل» قضت عليها. و«أم القنابل»، المدمرة العملاقة، تزن نحو 14 طناً، وتحوي قرابة 8.5 كلغ من مادة إتش 6 المتفجرة، توازي قوة تفجيرها 11 طناً من مادة «تي أن تي». ويبلغ طول القنبلة 9 أمتار، وقطرها متر واحد، وهي أضخم قنبلة في التاريخ مسيرة بالأقمار الاصطناعية وتلقى من الجو. ووفقا للصحيفة، فإن المنشأة النسخة عن فوردو تم قصفها في مايو الماضي، ونشر سلاح الجو فيديو يظهر قنبلتين من طراز «جي بي يو - 57» تُطلقان على أهداف أرضية في منطقة مجهولة، ومن ثم تختفيان تحت الأرض بعد إطلاقهما لتتسببا في انفجار هائل.

حكومة إردوغان «ترجئ» خطة عزل إمام أوغلو تحت ضغوط أوروبية وبارزاني يدخل على خط الوساطة بين تركيا والأكراد..

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إنه لا توجد «في الوقت الحالي» خطط لعزل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو؛ المنتمي إلى «حزب الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة. وسعى صويلو خلال مقابلة تلفزيونية، أمس، إلى تبرير تصريحات سابقة بدت أنها تشير إلى أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تخطط لعزل إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، المنتمي إلى الحزب ذاته، على غرار عزل 3 رؤساء بلديات في جنوب شرقي تركيا. وهدد صويلو، الأسبوع الماضي، رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بـ«التدمير»، وجاء تهديد صويلو لإمام أوغلو، الذي حقّق انتصاراً ساحقاً في بلدية إسطنبول في مواجهة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء والبرلمان السابق بن علي يلدريم، بسبب رفضه قرار عزل رؤساء البلديات الكردية الثلاثة المنتخبين، وتعيين أوصياء بدلاً منهم على خلفية مزاعم «صلتهم بالإرهاب، وقيامه بلقائهم في مدينة ديار بكر في جنوب شرقي البلاد لإعلان مؤازرته لهم». وقال صويلو، موجهاً كلامه لإمام أوغلو: «إذا تدخلت في أمور ليست من عملك، فسوف ندمرك». وفي حديثه، خلال المقابلة التلفزيونية، أمس، سعى صويلو إلى التخفيف من حدة تصريحاته التي قوبلت بموجة من الهجوم الحاد من قبل المعارضة والشارع التركي، قائلاً إن تصريحاته السابقة اقتطعت من سياقها، وإنه لا توجد خطة لعزل رئيسي البلديتين (أنقرة وإسطنبول). وجاءت تصريحات صويلو التوضيحية بعد أن حذرت مقررة الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، الهولندية كاتي بيري، من خطورة قيام حكومة إردوغان بعزل إمام أوغلو من منصبه رئيساً لبلدية إسطنبول. وقالت بيري، في تغريدة على «تويتر» مساء أول من أمس: «إذا حدث أن عُزل إمام أوغلو من منصبه على غرار ما حدث مع رؤساء ثلاث بلديات كردية في جنوب شرقي البلاد، فإن هذا سيؤدي إلى نتائج خطيرة في العلاقات التركية - الأوروبية». وأشارت بيري إلى أن الحكومة التركية بدأت عقب الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد في 31 مارس (آذار) الماضي بعزل رؤساء البلديات المنتخبين، وأن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قام مؤخراً بتهديد إمام أوغلو ولمح إلى إمكانية عزله من منصبه. وطالبت بيري الحكومة التركية بـ«التريث والتفكير جيداً قبل اتخاذ أي خطوة قد تكون لها نتائج سلبية». في الوقت ذاته، دافع صويلو عن قرار الحكومة بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين في بلدات ومدن في جنوب شرقي البلاد بأنه لأسباب أمنية ولاتهامهم بدعم الإرهاب. وأشار إلى أن المسؤولين الذين جرى عزلهم مؤخراً يواجهون اتهامات بالتعاون مع «حزب العمال الكردستاني»؛ المحظور والمصنف منظمةً إرهابية لدى كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي 19 أغسطس (آب) الماضي، عزلت السلطات التركية رؤساء بلديات ديار بكر وماردين ووان؛ عدنان سلجوق مزراقلي، وأحمد ترك، وبديعة أوزغوكتشه أرطان، واستبدلت بهم أوصياء معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص. وبعد قرار عزل رؤساء البلديات، علق إمام أوغلو على القرار قائلاً إن «عزل أشخاص من مناصب وصلوا إليها عن طريق الديمقراطية، بأساليب غير قانونية أمر مرفوض مطلقاً، والخاسر هو من يفعل هذه التجاوزات». ثم جدد إمام أوغلو رفضه قرار عزل رؤساء البلديات، في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر حزبه بمدينة ديار بكر التي توجه لزيارتها حيث التقى رؤساء البلديات المعزولين، وأعلن تضامنه معهم. وتعتزم وزارة الداخلية التركية عزل عدد من رؤساء البلديات الصغرى بولاية ديار بكر، جنوب شرقي البلاد، وتعيين أوصياء بدلا منهم. وذكر بيان لـ«حزب الشعوب الديمقراطي»؛ (مؤيد للأكراد)، أن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة تداولت وثائق عن عزل رؤساء عدد من البلديات الصغرى في ديار بكر، وأنه تبينت صحة هذه الوثائق من خلال بيان صادر عن الولاية، وأنه تم إعدادها من قبل وزارة الداخلية. وتابع بيان الحزب قائلاً: «ورد في بيان الولاية أن هذه الوثائق عبارة عن خطاب أرسلته المديرية العامة لإدارة الولايات بوزارة الداخلية إلى ولاية ديار بكر»، مشيراً إلى أن «الخطاب الذي أرسل لولاية ديار بكر جاء تحت عنوان: (عزل وإبعاد من المنصب)، وهو مؤشر على أن وزارة الداخلية تعدّ لانقلاب جديد على رؤساء البلديات المنتخبين، لتعيين أوصياء بدلاً منهم». وأصدرت محاكم في تركيا أحكاماً بالسجن بحق 41 رئيس بلدية بتهم تتعلق بدعم الإرهاب. وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان، الأربعاء الماضي، إن 41 رئيس بلدية من أصل 94 تلقوا أحكاماً بالسجن لمدة تزيد على 237 عاماً. وأضاف البيان أن الوزارة قامت قبل الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس الماضي بعزل 94 رئيس بلدية وفقاً لأحكام الدستور في شأن البلديات المتعلقة بجرائم «الإرهاب»، وقامت بتعيين محافظين ونواب محافظين ورؤساء بلدات ونوابهم. وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في فبراير (شباط) الماضي، قبل إجراء الانتخابات بعزل رؤساء البلديات الذين تربطهم صلة بـ«حزب العمال الكردستاني»؛ (المحظور). وتتهم أنقرة «حزب الشعوب الديمقراطي» المعارض (مؤيد للأكراد) بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنف من قبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «منظمةً إرهابية». في سياق متصل، قال رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، إنه ينبغي عدم تفويت أي فرصة لتحقيق السلام (بين الحكومة والأكراد) في تركيا، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لإنجاح العملية. وقال بارزاني، خلال لقائه وفداً من «حزب الشعوب الديمقراطي» برئاسة الرئيس المشارك للحزب سزائي تمللي، في أربيل أمس: «آن الأوان لتحقيق السلام... المسألة الكردية في تركيا ينبغي حلها بالطرق السلمية، لأن الحرب لا توفر أي حلول، كما يجب عدم تفويت أي فرصة لتحقيق السلام في تركيا». وشدد بارزاني على أن جهوده «في سبيل إنجاح عملية السلام في تركيا ستستمر»، وأنه لن يدخر «جهداً في تقديم كل ما يلزم لتحقيق هذه الغاية». من جانبه، عبّر وفد «حزب الشعوب الديمقراطي» عن أمله في نجاح مساعي بارزاني، معرباً عن شكره له على مساعيه السابقة والحالية في سبيل تحقيق السلام. وبحسب بيان صدر عن رئاسة إقليم كردستان ونقلته وكالة «الأناضول» التركية، فقد أكد الوفد أن «السلام يصبّ في مصلحة شعب تركيا، والشعب الكردي يريد السلام والحل السلمي».

ترمب يلغي اجتماعاً سرياً مع قادة «طالبان» بعد اعترافهم بشن هجوم في كابل

بومبيو: المحادثات توقفت حالياً وسنواصل الضغط على الحركة

الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي... أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت متأخر أول من أمس أنه ألغى اجتماعا سريا في منتجع كامب ديفيد بولاية ميريلاند، مع قادة طالبان والرئيس الأفغاني، بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر وكادت تنجح في التوصل إلى اتفاق سلام لوقف إطلاق النار. وأعلن ترمب عبر «تويتر» إلغاء الاجتماع وقال: إنه كان سيجتمع بشكل سري مع قادة طالبان، وبشكل منفصل مع الرئيس الأفغاني أشرف غني في كامب ديفيد أول من أمس. وكان من المقرر وصولهم إلى الولايات المتحدة مساء السبت. وقال الرئيس ترمب: «للأسف في محاولة لتعزيز نفوذ مزيف قاموا بالاعتراف بشن هجمات على كابل والتي أسفرت عن مقتل جندي أميركي من جنودنا العظماء و11 شخصا آخر وقد قمت فورا بإلغاء مفاوضات السلام». وأضاف: «ما نوع هؤلاء الناس الذين يقتلون الكثيرين لكي يظهروا بمظهر القوة في موقفهم التفاوضي؟ وهم لم يحققوا ذلك لكنهم أساءوا الموقف». من جهته، قال وزير الخارجية مايك بومبيو صباح أمس، إن المحادثات حول إحلال السلام في أفغانستان متوقفة في الوقت الحالي إلى أجل غير مسمى، وإن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على قادة «طالبان» مع تقديم الدعم العسكري للقوات الأفغانية حتى ترى التزاماً حقيقياً من جانب حركة «طالبان». وقال بومبيو في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»: «كنا قد وصلنا إلى نقطة تقارب جيدة، وحققنا تقدماً حقيقياً ثم فشلت حركة طالبان في الوفاء بسلسلة من الالتزامات التي قطعتها على نفسها. وعندما حدث ذلك، قال الرئيس ترمب إنني لن أوافق على هذا الاتفاق، ولن أعمل مع شخص لا يستطيع الوفاء بالتزاماته». وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن «الصفقة والاتفاق هما مجرد ورقة، وعلينا أن نرى تغييراً فعلياً، فإذا لم تتصرف طالبان وتفي بالتزاماتها التي تعهدت بها لنا منذ أسابيع، فإن الرئيس لن يخفف الضغوط على طالبان». وأوضح بومبيو أنه يأمل في استئناف المحادثات، وقال: «آمل أن نبدأ من جديد، والأمر متروك لطالبان في النهاية». وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة استدعت المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زالماي خليل زاد إلى واشنطن لمناقشة الخطوات المقبلة. ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات الأفغانية قد انتهت، أم لا، أجاب بومبيو: «في الوقت الحالي، نعم». وكانت حركة طالبان قد اعترفت بشن هجوم انتحاري بسيارة مفخخة يوم الخميس أدت إلى مقتل جندي أميركي، و11 شخصا آخر في العاصمة الأفغانية كابل، ليرتفع عدد القتلى بين الجنود الأميركيين في أفغانستان هذا العام إلى 16. وشن مقاتلو طالبان الذين يسيطرون حالياً على أكبر مساحة من الأراضي منذ 2001 هجمات جديدة على مدينتي قندوز وبيل خمري الشماليتين خلال الأسبوع الماضي، ونفذوا تفجيرين انتحاريين كبيرين في العاصمة كابل. وقال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأميركية في تصريحات يوم السبت، إن زيادة هجمات «حركة طالبان» في أفغانستان «لن تفيد»، خاصة في ظل جهود السلام التي تُبذل الآن. وخلال زيارته لباكستان المجاورة، حيث يتمركز كثير من مقاتلي الحركة، رفض ماكينزي التعليق على المفاوضات ذاتها. ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن متحدث باسم «حركة طالبان» أن تفجير كابل، الذي أدى إلى مقتل 12 شخصا منح الحركة موقفا أقوى للمساومة وقال «إننا نفهم أن محادثات السلام جارية، لكن يجب أن يفهموا أننا لسنا ضعفاء، وإذا دخلنا في محادثات فإننا ندخل من موقف قوي». وكان مفاوضون من الولايات المتحدة و«طالبان» قد توصلوا، الأسبوع الماضي، لمسودة اتفاق سلام قد تؤدي إلى تقليص عدد القوات الأميركية في أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، ولكن موجة من أعمال العنف التي قامت بها «طالبان» أثرت بشكل سلبي على الاتفاق. وقال ماكينزي للصحافيين الذين يرافقونه في رحلته: «تصعيد (طالبان) للعنف لن يفيد خاصة في هذه المرحلة من تاريخ أفغانستان». وأضاف أنه من أجل إحراز تقدم في عملية السلام «يجب على كل الأطراف الالتزام بتسوية سلمية في نهاية الأمر» والتي يجب أن تسفر بدورها عن تقليص أعمال العنف. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن الترتيبات أن يتم الاجتماع يوم الاثنين قبل يومين فقط من ذكرى هجمات 11 سبتمبر وتم التخطيط لهذه الهجمات من أفغانستان وأعقبها غزو الولايات المتحدة لأفغانستان. وأوضحت مصادر أن ترمب قرر إلغاء الاجتماع يوم الخميس لكنه قرر عدم إعلان قراره إلا يوم السبت. وعلى الجانب الآخر أشار المسؤولون الأفغان إلى أن الرئيس غني قد أجل اجتماعا كان مقررا في واشنطن. وأشارت مصادر إلى أن ترتيبات زيارة «طالبان» لواشنطن لم تكن على جدول الأعمال إلا منذ أسبوع فقط. وكان إعلان ترمب مفاجئا لعدة أسباب منها الإعلان عن هذا الاجتماع السري في كامب ديفيد مع قادة «حركة طالبان»، المتمردة التي قامت بالكثير من الهجمات على الآلاف من الأميركيين منذ غزو أفغانستان في أكتوبر (تشرين الأول) 2001 وعقد قمة بشكل مفاجئ بما يمثل مناورة دبلوماسية مثيرة أشبه بلقاءات ترمب بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون. من ناحية أخرى، فإن إلغاء هذه القمة يعني أن ترمب لن يستطيع الوفاء بالوعد الذي وعد به بسحب القوات الأميركية من أفغانستان والذي وصفه بأنه أطول صراع دام 18 عاما «بلا هدف». ويأتي أيضا إلغاء هذا الاجتماع السري وسط موقف مقاوم وعنيد داخل الحكومة الأفغانية، بشأن اتفاق السلام مع تصميم الرئيس غني على إجراء الانتخابات في 28 سبتمبر الجاري وتوقعاته بالفوز بها، فيما أصرت «حركة طالبات» على تأجيل الانتخابات قبل البدء في مفاوضات مع الحكومة الأفغانية. وأثار إعلان ترمب حيرة الكثير من المطلعين على المشاورات الدبلوماسية بين إدارة ترمب وحركة طالبان، فالرئيس أشار إلى أنه ألغى مفاوضات السلام ردا على مقتل جندي أميركي - مع التقدير لهذا الحادث المأساوي - إلا أنه يبدو وكأن الرئيس ترمب يحاول البحث عن ذريعة لإلغاء المحادثات، وأن تلك المحادثات تواجه مشكلة أكبر من ذلك. وليس من الواضح ما إذا كان موقف الرئيس ترمب لإلغاء مفاوضات السلام مع طالبان سيكون أمرا منهيا، أم سيعود إلى استئناف المحادثات مرة أخرى. وللرئيس ترمب مواقف مشابهة، حيث قام بإلغاء فجائي للقمة الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي، ثم عاد وأعلن مشاركته في القمة. ويقول مسؤولون على دراية بتفاصيل المفاوضات الأفغانية إنه سيكون من الصعب استئنافها. ومن المؤكد أن هذا التطور سيشعل جدلا في الدوائر السياسية في واشنطن حول هذه المحادثات التي أثارت ضجة في دوائر الأمن القومي، وتعرض ترمب لضغوط كبيرة من الجمهوريين المحافظين لعدم الخروج باتفاق بشكل متعجل مع «حركة طالبان» وتشكك البعض في مدى التزام الحركة بوقف إطلاق النار ومدى التزامها ببنود الاتفاق الذي يتم التوصل إليه، وقال الكثير من الديمقراطيين البارزين إنهم يدعمون محادثات السلام التي تؤدي إلى انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. وكان المبعوث الخاص زلماي خليل زاد قد بدأ مفاوضات مكثفة منذ العام الماضي وقام برحلات متكررة إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء جلسات تفاوض مرهقة مع قادة «طالبان». وقاد خليل زاد تسع جولات من المفاوضات الشاقة التي اقتربت على ما تم وصفه بأنه اتفاق سلام مرحلي يبدأ بصفقة بين الولايات المتحدة و«طالبان» من شأنها أن تفتح الباب أمام مفاوضات مباشرة مع الحكومة الأفغانية ثم التوصل إلى اتفاق سلام بين الطرفين بشكل نهائي. وصرح زلماي خليل زاد الأسبوع الماضي أن إدارة الرئيس ترمب توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ لإغلاق عدة قواعد وسحب خمسة آلاف جندي أميركي من أفغانستان خلال خمسة أشهر في مقابل اتفاق سلام مع «طالبان» ويوجد حاليا ما يقرب من 14 ألف جندي.



السابق

لبنان..حزب الله: اسقاط طائرة اسرائيلية مسيرة في خراج بلدة رامية الجنوبية...مسؤول سابق في حزب الله.. جثة هامدة في منزله..."الجمهورية": المُصالحات تُرمّم العلاقات.. واتهام أميركي لإيـــران باغتيال الحريري......اللواء...."الإئتلاف الرئاسي" يستعيد جنبلاط كممثِّل أقوى للدروز!... شنكر يستهل لقاءاته مع الجميّل غداً.. وتعيينات نواب الحاكم والمراكز القضائية في الواجهة...لبنان المحكوم بلعبة «السلّم والثعبان» يتلمّس طريقه الوعرة نحو... الإنقاذ...

التالي

سوريا....رامي مخلوف كان يخطّط لانقلاب على الأسد...مقتل 18 عنصراً موالياً لإيران في غارات غامضة على مواقع شرق سوريا..انخفاض غير مسبوق في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار... تفاصيل خطوتين مكملتين لاتفاق "المنطقة الآمنة"..لطميات شيعية في حي المشهد بحلب...

النساء والأطفال أولاً: إخراج الأجانب المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية من سورية

 الجمعة 22 تشرين الثاني 2019 - 7:50 ص

النساء والأطفال أولاً: إخراج الأجانب المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية من سورية https://www.crisi… تتمة »

عدد الزيارات: 31,112,714

عدد الزوار: 758,112

المتواجدون الآن: 0