أخبار وتقارير...الجيش الإسرائيلي يحذر لبنان و«حزب الله» رداً على الحديث عن عمليات انتقامية...واشنطن تدرج الناقلة الإيرانية على قائمتها السوداء وتفرض عقوبات على ربانها...بومبيو: الناقلة الإيرانية أدريان داريا اتجهت إلى سوريا......ديلي ستار تكشف عن "قانون" لبناني تسبب بترحيل قرابة 3 آلاف سوري....الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 4 أشخاص بتهمة تمويل «حماس»....الولايات المتحدة أنفقت تريليون دولار في حرب أفغانستان...
 السبت 31 آب 2019 - 5:47 ص  2157  دولية |
الجيش الإسرائيلي يحذر لبنان و«حزب الله» رداً على الحديث عن عمليات انتقامية..
قال إن «صواريخ الحزب خط أحمر ولا مساومة عليه حتى لو كلفنا الحرب»..
تل أبيب: «الشرق الأوسط»..في رسالة تحذير أخرى إلى لبنان و«حزب الله»، أعلن الجيش الإسرائيلي عن حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية مع لبنان وسوريا، وقام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، بجولة على الوحدات القتالية المرابطة هناك، واستعرض الحشود العسكرية بشكل تظاهري، وقال إن جيشه جاهز لمواجهة أي اعتداء وسيرد عليه بكل قسوة. جاءت هذه التحركات الإسرائيلية رغم أن جهوداً دولية واسعة تبذل لتخفيف التوتر الأمني، تمثلت في تحذير مجلس الأمن الدولي من أن «التصعيد على الحدود مع لبنان قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية» وقيام وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، بجولة اتصالات بإسرائيل وإيران لوقف التصعيد «خشية أن يتدهور فيتحول إلى مواجهة موسعة تتجاوز لبنان وإسرائيل، لتشمل المواقع الإيرانية العسكرية في سوريا ومواقع حزب الله في لبنان وسوريا». وكان الجيش الإسرائيلي قد خفض من حالة التأهب قبل يومين، بعدما تلقى رسائل من لبنان عبر وسطاء أجانب تقول إن «حزب الله» ليس معنياً بالحرب، ولكنه مضطر لأن يرد على الاختراق الإسرائيلي بإرسال طائرتي «درون» إلى الضاحية الجنوبية من بيروت. لكنه عاد إلى رفع حالة التأهب في أعقاب نشر أنباء مفادها أن ضربة «حزب الله» ستتم في غضون 72 ساعة وستكون موجعة. فألغى قائد اللواء الشمالي في الجيش الإسرائيلي، أمير برعام، كل الإجازات لدى جنود الوحدات القتالية في لوائه وعاد إلى إغلاق الشارع الممتد على طول الحدود مع لبنان وفرض قيوداً على الحركة في بعض المناطق من هضبة الجولان السورية المحتلة. وعقد كوخافي جلسة تقويم للأوضاع واجتمع برعام مع رؤساء البلديات وأبلغهم أن قواته متأهبة لصد أي هجوم لـ«حزب الله» والرد عليه بكل قوة. وأرفق رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هذه التحركات بالإعلان أن الجيش كشف عن جهود «حزب الله» لتحديث الصواريخ القديمة لكي يبين للعالم «مدى عدوانيته» ويبرر كيفية الرد الإسرائيلي عليه. واعتبر المحللون العسكريون في الصحف الإسرائيلية الصادرة أمس (الجمعة)، أن «الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، واستهداف ما وُصف بأنه جهاز لتحسين دقة الصواريخ، كان الهجوم الأهم بين الهجمات الإسرائيلية المكثفة التي شهدها الأسبوعان الأخيران، في العراق وسوريا ولبنان». وقال المحلل العسكري للقناة 13 التلفزيونية، ألون بن ديفيد، إن «الهجوم المنسوب لنا في بيروت، قد يشكل نهاية 13 عاماً من الهدوء عند الحدود الشمالية، ويقربنا، لأول مرة منذ سنوات، إلى خطر الحرب مقابل حزب الله. والقرار بإرسال طائرات مسيرة مفخخة إلى بيروت وتدمير جهاز نادر يملكه حزب الله، هو الأكثر دراماتيكية، ومؤشر على تغيير بالغ في السياسة الإسرائيلية، بسبب امتناع إسرائيل، منذ نهاية حرب لبنان الثانية سنة 2006، عن شن هجمات في لبنان، فالجهة التي أرسلت الطائرتين المسيرتين من أجل مهاجمة جهاز تحسين دقة الصواريخ، أرادت أن تلمح لحزب الله أن فترة الحصانة في لبنان انتهت... وكذلك تقول للبنانيين إن إسرائيل لا تريد الحرب، ولكنها لن تتحمل إقامة مشروع كهذا في لبنان أيضاً». وكتب المحلل العسكري في صحيفة «يسرائيل هيوم»، يوآف ليمور، أن البيان الذي أصدره الجيش الإسرائيلي، أول من أمس، حول مشروع «حزب الله» لتحسين دقة الصواريخ، والذي تضمن أسماء ضباط إيرانيين ومسؤول في الحزب، ومواقع ووثائق، جاء ليبين مدى عمق التغلغل الاستخباري الإسرائيلي في «حزب الله» ولدى الإيرانيين، ويلمح إلى معرفة بأمور أخرى لم تنشر. وأضاف ليمور أن نشر بيان الجيش الإسرائيلي، والتسريب لصحيفة «التايمز» البريطانية، يوم الأربعاء، بأن إسرائيل استهدفت جهاز تحسين دقة الصواريخ، «هما ذروة جهد إعلامي، يهدف إلى جعل النقاش العام والدولي يقتصر على مكانه الصحيح: ليس على العدوانية الإسرائيلية ورد فعل حزب الله الذي يأتي في أعقابها، وإنما على نشاط حزب الله السري الذي قد يقود الجانبين إلى حرب». وأضاف ليمور أنه «في إسرائيل يأملون بأن هجمة المعلومات هذه ستلجم الانتقام الذي أقسم عليه نصر الله، هذا الأسبوع، ولكن بالأساس أن تجعله، هو وقائد (فيلق القدس)، قاسم سليماني، يعيدان التفكير. فقد أوضحت إسرائيل، هذا الأسبوع، أن صواريخ دقيقة بحوزة (حزب الله) في لبنان هي خط أحمر وهي ليست مستعدة للمساومة بشأنه، حتى لو كان الثمن نشوب حرب».
واشنطن تدرج الناقلة الإيرانية على قائمتها السوداء وتفرض عقوبات على ربانها...
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم، ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" على قائمتها السوداء وفرضت عقوبات على ربانها. وقالت سيجال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة في بيان: "سفن مثل (أدريان داريا 1) تمكن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني من شحن ونقل كميات كبيرة من النفط، الذي يحاول إخفاءه وبيعه بصورة غير مشروعة لتمويل أنشطة النظام الخبيثة ونشر الإرهاب". وأضافت: "أي شخص يقدم الدعم لأدريان داريا 1 يجازف بتعرضه للعقوبات". وتستعد الناقلة الإيرانية، لتفريغ حمولتها من النفط الخام إلى سفن أصغر، وسط اعتراضات واسعة النطاق. والناقلة التي احتجزها مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق قبل أن تفرج عنها سلطات جبل طارق، هي محور مواجهة بين طهران وواشنطن. ونقلت وكالة أنباء "بلومبرغ" في وقت سابق اليوم عن موقع "داو جونز" الإخباري، أن وزارة الخارجية الأميركية تعمل على تعطيل الخطة السورية لنقل نفط الناقلة التى كان يطلق عليها في السابق "غريس 1". ونقلت الوكالة عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هويتهم قولهم إنه من المحتمل أن تكون الناقلة "التى يطلق عليها حاليا اسم " أدريان داريا 1" بصدد انتهاك شروط الإفراج عنها. وذكر موقع "داو جونز" أن خطة السفينة يمكن أن تتغير إذا وجدت مشترين آخرين أو إذا ما تعثرت عملية نقل الشحنة إلى الناقلات الصغيرة لأسباب فنية، مشيراً إلى أنه فى حالة تفريغ النفط من الناقلة فإنه يمكنها العودة فارغة إلى إيران بعد عبورها لقناة السويس .
بومبيو: الناقلة الإيرانية أدريان داريا اتجهت إلى سوريا
المصدر: دبي - العربية.نت.... ذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، أن واشنطن لديها معلومات مؤكدة تفيد بأن الناقلة الإيرانية أدريان داريا اتجهت إلى سوريا. وقال بومبيو على تويتر "لدينا معلومات ذات مصداقية تفيد بأن الناقلة .. اتجهت إلى طرطوس في سوريا. آمل أن تغير مسارها". وأضاف "من الخطأ الجسيم الثقة بظريف"، مشيرا إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أكد لبريطانيا أن الناقلة لن تبحر إلى سوريا. أعلنت وزارة الخزانة الأميركية قبل ذلك إدراج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" التي أَفرجت عنها سلطات "جبل طارق" في وقت سابق من الشهر الجاري، إدراجها على قائمتها السوداء وفرضَ عقوبات على ربانها. وكانت تقارير إعلامية غربية أفادت بأن الناقلة الإيرانية ستقوم بإفراغ حمولتها من النفط الخام في سفنٍ أصغرَ حجما لتنقُلهُ إلى سوريا في انتهاك محتمل لشروط إخلاء سبيلها. ونسبت صحيفة "وول ستريت جورنال" لمسؤول أميركي قوله: إن الخارجية الأميركية تعمل لتعطيل ما تعتبره خطةً للناقلة الإيرانية لتسليم النفط إلى النظام السوري. وكان وزير الخارجية التركي تراجع عن تصريحٍ سابقٍ له قال فيه إن ناقلة النفط الإيرانية توجهت إلى ميناءٍ لبناني. وعدل الوزير التركي من تصريحاته وقال: إن الناقلة توجّهت للمياه الاقليمية اللبنانية وليس إلى لبنان الذي سبق ونفى تلك الأنباء.
ديلي ستار تكشف عن "قانون" لبناني تسبب بترحيل قرابة 3 آلاف سوري
أورينت نت - ترجمة: جلال خياط... قال الأمن العام اللبناني لصحيفة ديلي ستار، إن السلطات قامت بترحيل 2,731 سوري منذ 21 أيار دخلوا لبنان عبر المعابر غير الرسمية. وأنكر الأمن العام تقريراً صدر حديثاً عن مجموعة تابعة لحقوق الإنسان، قالت فيه إن السلطات اللبنانية رحلت سوريين من لبنان، حيث تم اعتقالهم وتعذيبهم بعد تسليمهم إلى السلطات في سوريا. وكان المجلس الأعلى للدفاع والأمن العام اللبناني أصدرا عدة قرارات أخيرة تسمح للسلطات بترحيل اللاجئين السورين الذين دخلوا إلى لبنان بشكل غير قانوني منذ 24 نيسان 2019. ويعتبر القانون الأخير تغيراً في السياسية التي كان معمولاً بها في السابق، والتي تقضي بتوقيف السوريين الذي لا يحملون وثائق إقامة قانونية بدون ترحيلهم؛ إلا أن القانون الجديد يسمح بترحيل السوريين مع تأكيد بعض المسؤولين في لبنان على أن سوريا أصبحت آمنة وأن على اللاجئين العودة إلى وطنهم.
ترحيل من لا يشملهم القرار
وأكد تقرير صادر عن مركز وصول لحقوق الإنسان وجود 6 حالات "لترحيل غير رسمي" للاجئين سوريين يعيشون في لبنان، حيث تم احتجازهم في أيار وحزيران "وتم تسليمهم بشكل غير قانوني لأجهزة الأمن السورية". وكشف التقرير، أنه في كل الحالات الستة، تم ترحيل سوريين موجودين في لبنان قبل 24 نيسان وحتى أن بعضهم مسجل لدى وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وبحسب التقرير، تعرض أثنين على الأقل من المرحلين للتعذيب على أيدي سلطات النظام، وذلك بعد عودتهم إلى سوريا، إذ خضعواً للاستجواب حول "أنشطتهم في لبنان، وانتماءاتهم السياسية، ونشاطهم السابق في سوريا والسبب في إقامتهم بالخارج". ورد الأمن العام على صحيفة ديلي ستار بالقول، إن "الادعاءات الواردة في تقرير مركز وصول لحقوق الإنسان خاطئة". وقال إنه تم ترحيل 2,731 سوري دخلوا إلى لبنان بشكل خفي وذلك منذ 21 أيار. ولم يقدم الأمن العام إيضاحات حول الوثائق التي يمكن القبول بها كدليل على أن اللاجئ السوري قد دخل لبنان قبل 24 نيسان.
ترحيل 30 سوري يومياً
وعبرت عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها بسبب سياسية الترحيل الجديدة والتي تغيب عنها الإجراءات القضائية، حيث قالت، غيدة فرنجية، المحامية في منظمة المفكرة القانونية، إن الأرقام تُظهر أن السلطات اللبنانية ترحل يومياً 30 سوري. وأضافت في حديثها للصحيفة "إن سرعة عمليات الترحيل تعتبر دليلا إضافيا على أن عمليات الترحيل هذه غير قانونية ولا تحترم الإجراءات القانونية اللازمة". وأكدت على أن "سوريا ليست آمنة للجميع، ومع ذلك يتم ترحيل السوريين دون تقديم أي تقييم موضوعي للمخاطر التي قد تواجههم في سوريا". من جهته، قال جورج غالي، المدير التنفيذي لمنظمة ألف الحقوقية "ليس لدينا أي فكرة عما إذا تم إجراء أي نوع من الفحص لهؤلاء قبل ترحيلهم للتأكد من أنهم ليسوا عرضة للخطر الاضطهاد في سوريا" مشيراً إلى أن عمليات الترحيل قد تضع لبنان في موقع انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، والذي يحظر على الدول التي تستقبل اللاجئين إعادتهم إلى دولهم في حال ما كانوا عرضة فيها للخطر.
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 4 أشخاص بتهمة تمويل «حماس»
تحويل أكثر من 200 مليون دولار من الحرس الثوري الإيراني إلى «كتائب عز الدين القسام»
الشرق الاوسط....واشنطن: هبة القدسي... فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة أشخاص على صلة بإيران بتهمة تسهيل نقل ملايين الدولارات من إيران إلى الجناح العسكري لحركة «حماس» و«كتائب عز الدين القسام» لتنفيذ هجمات إرهابية تنطلق من قطاع غزة. وفي أعقاب إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على مصرف «جمالي ترست» اللبناني بتهمة تسهيل عمليات مالية لـ«حزب الله»، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ممولي حركة «حماس»، وقالت في بيان إنه تم وضع كل من محمد سرور، وكمال عبد الرحمن عارف عوض، وفواز محمود علي ناصر، ومحمد كمال العاني على قائمة العقوبات لسبب تقديم الدعم المالي لحركة حماس. وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الأربعة يتمركزون في لبنان وغزة ويقومون بدور الوسطاء بين النظام الإيراني وكتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية. وأوضحت الخزانة الأميركية أنه بالتعاون مع سلطنة عُمان، تم معاقبة الأشخاص الأربعة بموجب الأمر التنفيذي الأميركي الذي يستهدف الإرهابيين ومن يقدم الدعم للإرهابيين. وقالت الخزانة الأميركية إن محمد سرور المقيم في بيروت لعب دوراً محورياً في القيام بدور الوسيط لتحويل الأموال من الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس - المصنف منظمة إرهابية - إلى كتائب القسام، قائلة إن سرور هو المسؤول عن جميع التحويلات المالية بين المنظمتين منذ عام 2014، وقام بتحويل عشرات الملايين من الدولارات كل عام، وخلال السنوات الأربع المالية قام بتحويل أكثر من 200 مليون دولار من الحرس الثوري الإيراني إلى كتائب عز الدين القسام. وأشارت الخزانة الأميركية إلى أن كمال عبد الرحمن عارف عوض - المقيم في غزة - قام بتوفير ودائع بمئات الآلاف من الدولارات لحماس خلال عام 2018 وقام بمساعدة مسؤول حماس صالح العوري (وهو فلسطيني تصنفه الإدارة الأميركية على قائمة الإرهابيين) لإدارة أموال متعلقة بسجناء حماس. واتهمت الخزانة الأميركية أيضاً كلا من فواز محمود علي ناصر، ومحمد كمال العاني بالعمل كميسرين لتحويل الأموال إلى حماس وإلى حركة الجهاد الإسلامي. وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن حماس تقوم بهجمات مستمرة ضد المدنيين الأبرياء في إسرائيل وتلحق الضرر الشديد بسكان غزة ولن تتوقف الإدارة الأميركية عن مساءلة حماس والقادة الإيرانيين عن أعمال العنف التي يقومون بها. وأضاف: «سوف تستمر وزارة الخزانة الأميركية في ملاحقة وتعطيل الشبكات الإرهابية واستهداف أولئك الذين يقومون بتوفير الأموال لتنفيذ أجندة النظام الإيراني الإرهابية العنيفة». وكانت الإدارة الأميركية قد صنفت حركة حماس منظمة إرهابية في عام 1997. وتعد إحدى أذرع حركة الإخوان المسلمين، وبموجب العقوبات يتم تجميد ممتلكات الأشخاص المعنيين ومصالحهم ويحظر التعامل معهم. وقال جاريد ماركيز المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض عبر حسابه على «تويتر» إن حماس قامت بتحطيم غزة وعزلها ومنعت الفلسطينيين من الحياة الطبيعية، بينما استخدمت أموال طهران لمساندة سلسة العنف المتصلة ضد إسرائيل، واليوم إدارة ترمب اتخذت خطوة أخرى لإنهاء هذا العنف والتمويل للإرهاب. وقال جوناثان شانزر نائب رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات عبر حسابه على «تويتر» إن «مفتاح فهم هذه العقوبات هو صلة هؤلاء الأشخاص بإيران ولكي نكون واضحين يجب أن يتم النظر لحماس على أنها وكيل لإيران تماماً مثل (حزب الله) والجهاد الإسلامي والميليشيات الشيعية». ونتيجة للإجراءات المتخذة أمس، يجب حظر التعامل في كل الممتلكات والمصالح الموجودة بحوزة هذه الكيانات المستهدفة سواء الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أميركيين وإبلاغ مكتب «مراقبة الأصول الأجنبية» عنها. تحظر لوائح «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» عموما جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أميركيون أو من داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تعبر الولايات المتحدة) والتي تتضمن أي ممتلكات أو مصالح مملوكة لأشخاص محظورين أو مدرجين على قوائم الإرهاب. كذلك قد يتعرض الأشخاص الذين يشاركون في معاملات مع الأفراد الذين جرى إدراجهم بقوائم الإرهاب إلى عقوبات وسيخضعون لإجراءات نافذة.
الولايات المتحدة أنفقت تريليون دولار في حرب أفغانستان
مقتل جندي أميركي جديد... وتصاعد المعارك بين القوات الحكومية و{طالبان}
الشرق الاوسط....إسلام آباد: جمال إسماعيل... بينما يحبس الجميع أنفاسهم قبل الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين «طالبان» والوفد الأميركي في الدوحة، تصاعدت حدة المعارك والاشتباكات في عدد من ولايات أفغانستان، موقعةً العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين. وأعلن الجيش الأميركي أمس مقتل أحد جنوده في أفغانستان ليصبح ثالث جندي يُقتل في غضون أيام قليلة. وتزامن هذا مع زيادة الترويج للانسحاب الأميركي من أفغانستان وسط تقارير عن أن الولايات المتحدة دفعت تكاليف باهظة في هذا البلد وصلت إلى تريليون دولار، بحسب دراسة أجرتها جامعة براون الأميركية. وقالت الدراسة: «الأرقام التي تنشرها الحكومة الأميركية لا تعكس الواقع إلى حد كبير»، مضيفة: «الأرقام الرسمية لا تشمل تكاليف الإنفاق على العناية بالجرحى من العسكريين الأميركيين ولا الأموال التي أنفقتها وزارات الدولة الأميركية الأخرى، والمتعلقة بالحرب في أفغانستان، ولا الفوائد التي تكبدتها الحكومة بسبب القروض التي أخذتها لسد نفقات الحرب». وأنفق الجزء الأكبر على محاربة حركة «طالبان»، واحتياجات القوات الأميركية بحسب البيانات الجديدة. كما تظهر الأرقام الرسمية أن «الولايات المتحدة ساهمت بنحو 16 في المائة من مجموع الأموال التي أُنفقت في السنوات الـ17 الماضية في جهود ومشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان». وأُنفق أكثر من نصف هذا المبلغ (83 مليار دولار) على بناء قوات الأمن الأفغانية من جيش وشرطة، بحسب المصدر نفسه. وسبق للرئيس الأفغاني أشرف غني أن قال إن الحرب قد «كلّفت الحكومة الأميركية والشعب الأميركي نحو 500 مليار دولار»؛ فبين عامي 2010 و2012، كان للأميركيين 100 ألف عسكري يخدمون في أفغانستان، وبلغت كلفة الحرب نحو 100 مليار دولار سنوياً، حسب الأرقام التي نشرتها الحكومة الأميركية. وعندما حوّل الجيش الأميركي تركيزه من العمليات الهجومية نحو تدريب وإعداد القوات الأفغانية، انخفضت التكاليف بشكل ملحوظ بين عامي 2016 و2018، إذ بلغ الإنفاق السنوي نحو 40 مليار دولار. وبلغ الإنفاق في السنة المنتهية في مارس (آذار) 2019 نحو 18 مليار دولار فقط. وحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع الأميركية، يبلغ مجموع ما أنفقه الأميركيون عسكرياً في أفغانستان من أكتوبر (تشرين الأول) 2001 إلى مارس 2019 نحو 760 مليار دولار. وقدرت دراسة جامعة براون كلفة الحرب في أفغانستان بأنها أقرب إلى تريليون دولار (ألف مليار دولار). وقالت الوكالة المكلفة بالإشراف على مشاريع إعادة الإعمار في أفغانستان إن نحو 15.5 مليار دولار قد ضاعت نتيجة «الإسراف والغش والاحتيال والعبث». وقالت الوكالة إن هذا الرقم قد لا يمثل «إلا نسبة صغيرة» من «الهدر الحقيقي». وحسب بيانات الحكومة الأميركية، تكبدت القوات الأميركية 3200 قتيل ونحو 20500 جريح. وكان عدد العسكريين الأميركيين الذين يخدمون في أفغانستان في يونيو (حزيران) 2018 يبلغ نحو 14 ألف عسكري، وهناك أيضاً أكثر من 11 ألف من المدنيين الأميركيين يعملون مقاولين. ولكن هذه الخسائر الأميركية لا تقارن بالخسائر التي تكبدها المدنيون والعسكريون الأفغان. وكان الرئيس الأفغاني قال في وقت سابق إن أكثر من 45 ألف من العسكريين الأفغان قُتِلوا منذ توليه منصبه في عام 2014. وتقول تقارير إن عدد القتلى في صفوف القوات الأفغانية كان مرتفعاً، وبلغ أحياناً 30 إلى 40 قتيل يومياً. وحسب بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، قتل أكثر من 32 ألف مدني أفغاني وأصيب أكثر من 60 ألف بجروح منذ بدئها في تسجيل الخسائر في صفوف المدنيين الأفغان في عام 2009. على صعيد المحادثات الأميركية مع «طالبان»، أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد «قرب» توصل الحركة لاتفاق مع الولايات المتحدة يمكن أن يُترجم بخفض كثير العسكريين الأميركيين المنتشرين في أفغانستان في المرحلة الأولى. ويجري الجانبان منذ أيام مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تاريخي ينص على ضمانات من «طالبان» مقابل انسحاب الجنود الأميركيين الـ13 ألفاً المنتشرين في أفغانستان. وجاء في تغريدة للمتحدث باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد: «أصبحنا قريبين من التوصل لاتفاق. نأمل في أن نزفّ قريباً أنباء سارة لأمتنا المسلمة التواقة للحرية». ولم تصدر السفارة الأميركية في كابل أي تعليق. وأوضح قيادي بارز من «طالبان» في باكستان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن قادة الحركة يعقدون في هذه الأثناء اجتماعاً عند الحدود بين أفغانستان وباكستان لبحث الاتفاق المقترح، مضيفاً: «أعضاء مجلس الشورى تلقوا مسودة الاتفاق وهم يبحثونها بتمعّن، لكن أي موافقة لم تُعطَ للوفد المفاوض في الدوحة». والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وفد «طالبان» في الدوحة سهيل شاهين أنه يمكن التوصل لاتفاق «فور الانتهاء من معالجة النقاط العالقة». ميدانياً، أعلنت القوات الأفغانية مقتل 40 من قوات «طالبان» في خلال عمليات قامت بها القوات الأفغانية في كابل وعدد من الولايات الأخرى. وقال بيان للقوات الأفغانية إنها اعتقلت أحد مسلحي «طالبان» في منطقة موساهي في كابل كما قتلت سبعة آخرين في جيرو بغزني، إضافة إلى اثنين آخرين في جيلان، كما قتلت 21 من مسلحي «طالبان» في أروزجان وسط أفغانستان، حسب بيان القوات الأفغانية. وكانت القوات الأميركية والأفغانية شنت غارات برية وجوية حسب قول الجيش الأفغانية على مواقع لقوات «طالبان» في غزني موقعة 33 قتيلاً وجريحاً في صفوفها.
تناول سطحي لـ«المشكلة الروسية»..
الشرق الاوسط...تناول قمة بياريتز لما يصفه القادة «السبعة الكبار» بـ«المشكلة الروسية» جاء سطحياً وواهياً في أفضل أحواله. إذ ما كان هناك إجماع تحليلي للآراء بشأن استراتيجية فعلية للتعامل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى الآن. يزعم بعض المحللين الأوروبيين أن بوتين يسعى جاهداً إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي، ثم المضي قدماً إلى تفكيك حلف شمال الأطلسي (ناتو). ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي في وضع صعب ليس بسبب بوتين... بل بسبب سعي بريطانيا الحثيث لمغادرة الاتحاد الأوروبي، إلى جانب صعود الحركات الشعبوية القومية الداخلية في أوروبا، فضلاً عن الخمول والتعجرف الجلي من بيروقراطية بروكسل. الواضح أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا يشارك الاتحاد الأوروبي وجهة نظره الراهنة السلبية تجاه بوتين. وهو لا يزال يفكر في احتمال الوصول إلى اتفاق «ما» مع الزعيم الروسي. ومن واقع المستنقع السوري الذي دخله بوتين باختياره، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الروسية المنهكة للغاية، قد يبدو «سيد الكرملين» مثل اللاعب الانتهازي لكل الفرص المتاحة مع أجندة توسعية معتبرة. وإذا كان ترك سوريا تستنزف الطاقات والموارد الروسية من الاحتمالات المغرية، فإن السؤال الذي لم تطرحه قمة بياريتز هو ما إذا كانت الدول الكبرى ستترك بوتين حتى يخبو وينتهي سياسياً، أم ستمنحه فرصة جديدة للعودة إلى «نخبة الكبار»؟..
«السبعة الكبار»... والملف الإيراني
تحولت محاولة القمة الفاترة للتعاطي مع المشكلة الإيرانية الدائمة إلى ما يشبه المسرحية الهزلية الساخرة. ووفقاً لمصادر فرنسية مطلعة، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف إلى أحد الدبلوماسيين الفرنسيين خلال زيارة للعاصمة طهران الشهر الماضي، بأنهما على استعداد للدخول في حوار مباشر مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شريطة حصولهما على «تسهيلات ائتمانية خاصة» تستخدم في تغطية النفقات الإيرانية الأساسية. وتتحدد قيمة النفقات الإيرانية الأساسية المذكورة بواقع 60 مليار دولار على أساس سنوي تستخدم في سداد رواتب الموظفين الحكوميين، بما في ذلك أفراد الجيش والشرطة في إيران، بالإضافة إلى المخصصات المالية لنظام بشار الأسد في سوريا، والمخصصات المالية لفرع «حزب الله» في لبنان، ومخصصات حركة «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين، فضلاً عن الميليشيات والجماعات المسلحة المتنوعة والمنتشرة في العراق، وسوريا، وأفغانستان. يمكن الحصول على ربع هذا المبلغ من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الإيراني، وهو الأمر الذي يستلزم تمديداً للإعفاءات المقدرة بستة أشهر عن العقوبات الاقتصادية الصادرة عن البيت الأبيض بشأن إيران. ويمكن الحصول على ربع آخر من المبلغ المذكور من مبيعات بعض النفط الإيراني إلى الصين، والهند، وتركيا، من بين بلدان أخرى، في حين أنه يمكن لروسيا تغطية ربع آخر من المبلغ من خلال برنامج التبادل النفطي. أما الربع الأخير فيمكن الحصول عليه من خلال سلسلة شبكات خرق العقوبات الاقتصادية التي أنشأتها إيران منذ سنوات بمساعدة، في كثير من الأحيان، من اليونان، وقبرص، وتركيا، وإيطاليا، والنمسا. في المقابل، يدخل فريق روحاني في جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق جديد يحل محل الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والذي يصر ترمب على تمزيقه. ومن شأن الاتفاق الجديد أن يتجاوب مع المطالب الـ12 لدى الرئيس الأميركي. شبه المؤكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لم يُطلع نظيره ترمب على تلك المداولات، بل بقيت طي الكتمان حتى تغريدة خطها الرئيس الأميركي عبر صفحته الرسمية تفيد بأنه ليس لأحد الحق في التحدث بالنيابة عنه بشأن أي مسألة تتعلق بإيران. وبعد ذلك، واصل ماكرون إطلاع ترمب على المجريات، غير أنه زيــّن الأمر برمته عبر الزعم بأن إيران وافقت بالفعل على المباحثات التي يمكن أن تبدأ في غضون بضعة أسابيع قليلة، وأنها ستصادق على المعاهدة الجديدة التي تتضمن تغطية مشاريعها الصاروخية كذلك. وهكذا، حاز التزويق الفرنسي على قدر لا بأس به من المصداقية إثر ظهور الرئيس روحاني على شاشات التلفزيون الرسمي الإيراني لإدانة «الممانعة المجردة»، والإعلان عن استعداده للحديث مع أي شخص بهدف تأمين المصالح الوطنية للبلاد. وعزف الرئيس ترمب على نغمات نظيره الفرنسي عندما صرح بأنه قد تُلتقط له صورة فوتوغرافية مع روحاني قريباً جداً. وأشار بعض المحللين إلى مدينة نيويورك كموضع التقاط الصور الافتتاحية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في الشهر المقبل. لقد أثارت هذه المداولات حالة من الابتهاج لدى جماعات الضغط المؤيدة للخميني في الغرب، غير أنها انتهت في غضون ست ساعات فقط إثر أمر أصدره المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إلى روحاني بالتراجع عن تصريحاته السابقة، مع الإعلان أنه لن تكون هناك مفاوضات مع الرئيس ترمب أو مع أي رئيس أميركي آخر في المستقبل. ويبدو أن السيناريو الفرنسي لمحاولة ضم إيران إلى الحظيرة الدولية من خلال تعزيز موقف روحاني في الداخل مع طفرة اقتصادية محتملة وآفاق القبول العالمي لدى المجتمع الدولي قد تلاشت سريعاً كما بدأت.
