أخبار وتقارير.....الناقلة الإيرانية «أدريان» تغيّر مسارها بعيداً عن الساحل التركي...هجوم إلكتروني أميركي سري يشل قدرة إيران على مهاجمة ناقلات النفط.....ترمب: سنُبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد الاتفاق مع «طالبان»...تحفظ أوروبي على العملية الأميركية في هرمز...بومبيو: إسرائيل ستلقى دعمنا العسكري والدبلوماسي في أي مواجهة مع إيران...
 الجمعة 30 آب 2019 - 5:24 ص  2489  دولية |
الناقلة الإيرانية «أدريان» تغيّر مسارها بعيداً عن الساحل التركي..
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أظهرت بيانات «رفنيتيف» لتتبع حركة السفن، اليوم (الخميس)، أن ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا»، التي كانت محل نزاع بين واشنطن وطهران، غيّرت مسارها بعيداً عن الساحل التركي. وفي وقت سابق، كانت الناقلة قد دخلت المياه الإقليمية التركية، حسبما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية، وذلك في طريقها إلى ميناء «مرسين» التركي. ونقلت الوكالة عن مصدر في «مرسين» أنه سيجري إفراغ حمولة الناقلة بالميناء بعد وصولها. وفي بداية الأسبوع الجاري، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن بلاده باعت النفط الذي تحمله الناقلة «أدريان داريا 1» لمشترٍ لم يتم كشف هويته. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عنه القول إن المشتري هو مَن سيحدد وجهة الشحنة، وأن طهران لم تعد تعرف شيئاً بشأن وجهتها. كانت سلطات جبل طارق قد أفرجت الأسبوع الماضي عن الناقلة «غريس 1» سابقاً، بعد احتجازها لأكثر من 6 أسابيع، بعد أن رفضت طلباً أميركياً باحتجاز السفينة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. واحتجزت سلطات جبل طارق والبحرية الملكية البريطانية الناقلة في 4 يوليو (تموز) الماضي للاشتباه في نقلها نفطاً إيرانياً إلى سوريا، بالمخالفة للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا. كانت الخارجية الأميركية قد حذرت في وقت سابق اليونان ودول حوض البحر المتوسط الأخرى من أن أي تعاون مع ناقلة النفط سيتم التعامل معه بوصفه دعماً للإرهاب.
هجوم إلكتروني أميركي سري يشل قدرة إيران على مهاجمة ناقلات النفط
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين» ... أدى هجوم إلكتروني سري من جانب الولايات المتحدة الأميركية ضد إيران في يونيو (حزيران) الماضي إلى محو قاعدة بيانات مهمة يستخدمها «الحرس الثوري» في التخطيط لشن هجمات على ناقلات النفط، فضلاً عن الحد من قدرة طهران على استهداف حركة الشحن البحري في الخليج، بشكل مؤقت على الأقل، وفقا لما كشف عنه مسؤولون أميركيون لصحيفة «نيويورك تايمز». وتحدث المسؤولون بشأن محاولة إيران المستمرة إلى الآن لاستعادة المعلومات التي دمرت في هجوم 20 يونيو، وإعادة تشغيل بعض أنظمة الكومبيوتر - بما في ذلك شبكات الاتصالات العسكرية - التي صارت بلا قدرة على الاتصال، مع الإشارة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ لم تكن مستهدفة ضمن هذا الهجوم. وساعدت قاعدة البيانات المستهدفة في الهجمات الإلكترونية طهران على اختيار أي من الناقلات ستستهدف وموقع الهجوم عليها، وفقاً لمسؤول أمني، الذي أوضح أنه لم يتم استهداف أي ناقلة منذ وقوع الهجمة الإلكترونية، على الرغم من أن طهران استولت على ناقلة بريطانية انتقاما لاحتجاز إحدى سفنها. ووقعت اعتداءات و«عمليات تخريبية» على ناقلات للنفط على مدار الشهور الماضية، أكدت التحقيقات حولها أن الهجمات نفذت باستخدام ألغام بحرية على درجة من التعقيد تشير إلى أن دولة تقف وراءها، وأن هناك ترجيحاً بأن هذه الدولة هي إيران، وفقاً لدبلوماسيين شاركوا في التحقيق. وأوضح المسؤولون أن الهجوم الإلكتروني كان «حاسما» في المعركة المستمرة بين البلدين التي يُشكل أحد جوانبها الصراع السيبراني غير المُعلن، مؤكدين أن هذا الهجوم وقع عقب بعد قيام الرئيس دونالد ترمب بإلغاء غارة جوية ضد إيران بعدما أسقطت الأخيرة طائرة درون استطلاعية من طراز «غلوبال هوك» في مضيق هرمز تابعة لأميركا. وفي وقت سابق، ألغى ترمب ضربات كان من المفترض أن تستهدف 3 مواقع إيرانية قبل «10 دقائق» من موعد شنها، مبرراً ذلك أن القادة العسكريين أبلغوه بأنها ستؤدي إلى مقتل «150 شخصاً»، فقرر أن ذلك سيكون رداً مفرطاً على إسقاط طائرة مسيرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه ليس في عجلة من أمره لضرب إيران. من جانبه، قال نورمان رول، مسؤول سابق في وكالة المخابرات المركزية الأميركية، إن العمليات الإلكترونية الأميركية مصممة لتغيير سلوك إيران دون الشروع في صراع أوسع، موضحاً أن هذه الهجمات تشبه إلى حد كبير العمليات السرية، التي يندر الاعتراف بها علناً من جانب الجهة المُنفذة. وأضاف رول «أن الرسالة الواحدة من هذه الهجمة التي أرادت أميركا أن تبعث بها هو أن يعي خصمها أن واشنطن لديها قدرات (هائلة) لا يمكن له أن يصل لها، وسيكون من الأفضل له التوقف ببساطة عن تصرفاته المخالفة». ولا يعني وقوع هذه الهجمة الإلكترونية من جانب أميركا تراجع احتمال القيام بضربة عسكرية تقليدية تجاه إيران مستقبلياً، وفقاً لمسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأميركية، أكد أن هذه الهجمات الإلكترونية من الصعب إثبات نسبها لأي طرف، فضلاً عن كونها لا يتم الاعتراف بها دائماً من قبل أي من الجانبين. وعملت القيادة الإلكترونية الأميركية، التي تتبع وزارة الدفاع، على التوسع في تنفيذ هجماتها الإلكترونية تحت إدارة ترمب، مستفيدة من تشريعات الكونغرس التي منحت البنتاغون صلاحيات أوسع في تنفيذ هذه الهجمات. وسبق لإيران أن اتّهمت في عام 2010 كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل، في غمرة الأزمة حول الملف النووي الإيراني، بأنّهما خلقتا فيروساً إلكترونياً قوياً للغاية أطلق عليه اسم «ستانكست» وقد أصاب يومها الآلاف من الحواسيب الإيرانية وعطّل عمل أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها طهران في تخصيب اليورانيوم. وأكد مسؤول كبير أن ضرب مجموعة المخابرات التابعة لـ«الحرس الثوري» قلصت من قدرة إيران على شن هجمات سرية كذلك تجاه أميركا. وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن تأثيرات الهجوم الإلكتروني الذي نفذته أميركا 20 يونيو كانت مصممة دائماً لتكون مؤقتة، فإنها استمرت لفترة أطول من المتوقع وما زالت إيران تحاول إصلاح أنظمة الاتصالات المهمة ولم تسترد البيانات المفقودة في الهجوم.
ترمب: سنُبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد الاتفاق مع «طالبان»
واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة الأميركية ستُبقي 8600 جندي في أفغانستان بعد توقيع الاتفاق مع «طالبان»، لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاماً. وقال ترمب في مقابلة مع الإذاعة التابعة لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «سنخفض عدد جنودنا إلى 8600 وسنرى بعد ذلك... سنكون دائماً موجودين في أفغانستان»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الجنرال جوزف دانفورد، أمس (الأربعاء)، أن الاتفاق قيد التفاوض حالياً بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» يجب أن يضمن عدم تحول أفغانستان «ملاذاً» للمتطرفين. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في وزارة الدفاع الأميركية: «إنني لا أستخدم كلمة انسحاب في الوقت الحاضر، سنتثبت من أن أفغانستان ليست ملاذاً، وسنبذل جهداً لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان». وشدد دانفورد على أن أي اتفاق يجب أن يفضي أيضاً إلى حوار بين «طالبان» والحكومة الأفغانية من أجل اتفاق سلام شامل. بدوره، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن الاتفاق يجب أن يضمن «ألا تبقى أفغانستان ملاذاً آمناً للإرهابين لمهاجمة الولايات المتحدة»، رافضاً التعليق على المفاوضات الدبلوماسية القائمة. وأضاف للصحافيين: «علينا أن نرى إلى أين تصل المفاوضات ثم نستطيع الرد على أسئلتكم في شأن الاتفاق، إذا تم التوصل إلى اتفاق في النهاية». وتُجري واشنطن مفاوضات مع الحركة للتوصل إلى اتفاق يتيح لواشنطن سحب جنودها المنتشرين في أفغانستان منذ اجتياح الولايات المتحدة للبلاد رداً على اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 التي نفّذها تنظيم «القاعدة»، الذي كان نظام «طالبان» يؤمن ملاذاً له.
بومبيو: إسرائيل ستلقى دعمنا العسكري والدبلوماسي في أي مواجهة مع إيران
الشرق الاوسط.....واشنطن: إيلي يوسف... قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في أي مواجهة مع إيران، سواء على الأرض أو في محافل الأمم المتحدة. كلام بومبيو جاء رداً على سؤال خلال مقابلة إذاعية مع محطة «هاغ هيويت» المحافظة، أشار فيها المذيع إلى رسالة وجهها إليه سفير إسرائيل السابق لدى واشنطن مايكل أورن، يطلب فيها الإجابة عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستكون مستعدة لفتح جسر إمداد عسكري في حال تطورت الأوضاع مع إيران وتدهورت نحو الحرب، كما حصل خلال حقبة الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون خلال حرب 1973، وستدافع عنها دبلوماسياً في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية؟ ورد بومبيو بأن الولايات المتحدة كانت واضحة للغاية في هذا المجال. وقال: «فيما يتعلق بإيران فقد قلبنا السياسة الأميركية تجاهها، بعدما ضمنت الإدارة السابقة لإيران طريقاً للحصول على أسلحة نووية وسمحت لها بإثارة الإرهاب وبتطوير صواريخها». وأضاف أن الرئيس ترمب أصدر تعليماته بأن نفعل العكس تماماً ونحرم إيران من الموارد التي تخلق أخطاراً ليس فقط على الولايات المتحدة ومواطنيها ولكن على إسرائيل أيضاً. وأضاف بومبيو: «كنا أيضاً داعمين لإسرائيل في كل مرة تُجبر فيها ليس فقط على الدفاع عن نفسها، بل وواجب حماية شعبها أيضاً. وفيما يتعلق بضمان معاملة إسرائيل معاملة عادلة في الأمم المتحدة، يمكن لإسرائيل بالتأكيد الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية». وأكد بومبيو أن وزارة الخارجية تنسّق مع البنتاغون لضمان حصول إسرائيل على أنظمة الدفاع المناسبة لاحتياجاتها، وأنه «واثق تماماً من أن الرئيس ترمب الذي نقل سفارتنا وأوضح حقوق إسرائيل في مرتفعات الجولان، سوف يفعل كل ما هو ضروري لضمان حماية شريكنا الكبير إسرائيل». جاء ذلك غداة تأكيد وزير الدفاع الأميركي الجديد مارك إسبر، في أول مؤتمر صحافي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن حلفائها في ظل التهديدات الإيرانية، مشيراً إلى أن واشنطن تتواصل مع عدد من الدول لتأمين الملاحة البحرية في منطقة الخليج، مشيراً إلى انضمام بريطانيا وأستراليا والبحرين إلى التحالف الذي تسعى واشنطن إلى توسيعه ليشمل دولاً صاحبة مصلحة في حماية الممرات المائية في منطقة الخليج، على حد قوله. وأضاف أن البنتاغون يسعى للتأكد من حرية الملاحة في الخليج، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة «لا تسعى إلى خوض حرب مع إيران، وأن البنتاغون يفضل ويشدد على الحل الدبلوماسي للأزمة معها». ورداً على سؤال حول الوضع في اليمن وما إذا كان البنتاغون سيغيّر من علاقته مع دول التحالف التي تخوض حرباً مع الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، أكد إسبر أن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لا يتعدى أصلاً العمليات الدفاعية عن حلفائها في مواجهة الأخطار المباشرة التي تتعرض لها. وشدد على أن الإدارة الأميركية تسعى إلى التوصل إلى آلية سياسية تعيد الاستقرار إلى هذا البلد.
تحفظ أوروبي على العملية الأميركية في هرمز
اللواء....(ا.ف.ب-رويترز)....أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي امس أنّ الاتحاد الأوروبي كان لديه تحفظات حيال العملية البحرية الأميركية لمواكبة السفن في مضيق هرمز، مضيفة أنّ بعض الدول كانت ترغب في نشر وسائط أوروبية في تلك المنطقة لتأمين «حضور ردعي». وقالت بارلي قبيل جلسة غير رسمية مع نظرائها الأوروبيين في هلسنكي، «لا نريد أن نكون ضمن مخطط لمراقبة السفن، ولكننا نريد ضمان حضور ردعي». وأكدت الوزيرة ضمنياً دعم فرنسا لفكرة نشر بعثة مراقبة أوروبية في المنطقة. غير أنّها أشارت إلى أنّ عدد دول الاتحاد الأوروبي المستعدة للانخراط «تعدّ على أصابع اليد الواحدة». وقالت خلال قمة هلسنكي «سنحاول الانتقال إلى اليد الثانية». ولفتت إلى أنّ «المخطط سيشتمل على الوسائل الموجودة والتي يتوجب (تامين) الاستفادة القصوى منها». وتحافظ فرنسا بشكل دائم على وجود فرقاطة في المنطقة. وشددت على أنّ «الهدف ضمان حرية الملاحة وأمن السفن في هذه المنطقة الحيوية لنقل النفط». وتابعت أنّه «سيكون مؤسفاً إعطاء الانطباع بانضمامنا إلى المبادرة الأميركية القاضية بفرض عقوبات قصوى». وسبق أن أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر الأربعاء إطلاق عملية «سنتينال» بمشاركة المملكة المتحدة وأستراليا والبحرين. وأعربت بارلي عن أسفها لأنّ «الرئيس إيمانويل ماكرون يبحث عن خفض تصعيد التوتر في المنطقة. إلا أننا بعيدون عن الهدف المبتغى». وأعلنت «ليس لأنّ الرئيس دونالد ترامب ترك الرئيس ماكرون يدفع مبادرته مع إيران، تكون الإدارة الأميركية غيّرت موقفها تجاه إيران». بدورها، أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتحاد يؤيد عقد محادثات بين واشنطن وطهران ولكن فقط إذا تم الحفاظ على الاتفاق النووي الحالي مع إيران. ورحبت موغيريني بشكل حذر بفكرة إجراء مفاوضات، بعد أن أعلن ترامب الإثنين إنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال أسابيع. وقالت لدى وصولها لحضور اجتماع هلسنكي «نحن دائما نؤيد إجراء محادثات، كلما تحدث الناس كلما فهموا بعضهم البعض بشكل أفضل، على أساس الوضوح والاحترام». غير أنها أضافت «أولا وقبل كل شيء يتعين الحفاظ على ما هو موجود» -- تحديدا الاتفاق الموقع عام 2015 والمعروف رسميا باسم خطة التحرك الشاملة المشتركة. وعبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن ترحيب بلاده بالدلائل التي تشير إلى أن الولايات المتحدة باتت أكثر استعدادا لبحث الاتفاق النووي الإيراني وطالب ماس جميع الدول، بما فيها إيران، أن تعمل لإنهاء الأزمة. وقال ماس للصحفيين في هلسنكي «نرحب بالنتيجة التي توصلت إليها قمة مجموعة السبع في بياريتس، وأعني هنا أن الولايات المتحدة باتت أكثر استعدادا للحديث... على الجميع المساهمة، بمن فيهم إيران، لتهدئة الوضع في المنطقة ونحن نريد أن نلعب دورنا أيضا». بالمقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف امس أنه يتعين على الولايات المتحدة احترام الاتفاق النووي ووقف «الإرهاب الاقتصادي» ضد إيران في حال أرادت إجراء محادثات. وقال ظريف للصحافيين خلال زيارة إلى ماليزيا إن «الولايات المتحدة منخرطة في حرب إقتصادية ضد الشعب الإيراني، ولن يكون بإمكاننا الحوار مع الولايات المتحدة ما لم تتوقف عن فرض حرب وعن ممارسة إرهاب إقتصادي ضد الشعب الإيراني». وأضاف «تحدثنا إلى الولايات المتحدة، تحدثنا مطولا مع الولايات المتحدة، توصلنا لاتفاق ويتعين عليهم تطبيق الاتفاق الذي توصلنا إليه قبل أن يتوقعوا إجراء مزيد من المحادثات». وقال إن إيران لا تزال تتحاور مع الدول الكبرى الأخرى الموقعة على الاتفاق. وتابع أنه إذا أرادت الولايات المتحدة العودة «فيتعين عليها احترام الاتفاق».
توالي استقالات قياديي حزب إردوغان... ورؤساء بلديات موالون للأكراد يقاضون أنقرة...
تركيا «تلمح» إلى شراء مقاتلات «سوخوي» الروسية رداً على حرمانها من «إف 35»...
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق... استقال وزيرا العدل والداخلية السابقان في حكومة رجب طيب إردوغان، سعد الدين أرجين وبشير أطالاي، من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وذكرت وسائل الإعلام التركية أمس أن أرجين، وزير العدل الأسبق، أرسل استقالته إلى المركز العام لحزب العدالة والتنمية، ليلحق بنائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والخارجية الأسبق علي باباجان، الذي أعلن استقالته في 8 من يوليو (تموز) الماضي، تمهيداً لتأسيس حزب جديد، يدعمه الرئيس السابق عبد الله غل. وأكد أرجين استقالته من الحزب الحاكم، وتبعه إعلان وزير الداخلية الأسبق بشير أطالاي استقالته، ومن المتوقع أن يشغل أرجين منصباً في حزب علي باباجان الجديد. وبحسب صحيفة «يني تشاغ»، فإن وزراء سابقين بحزب العدالة والتنمية قرروا اللحاق بأرجين، والاستقالة أيضاً من الحزب من أجل الانضمام إلى حزب جديد، مبرزةً أن أرجين كان التقى قبل استقالته وزراء الداخلية والتعليم والتجارة السابقين بشير أطالاي وحسين تشليك ونهاد أرجون، كلاً على حدة، ما يشير إلى محاولة إقناعهم بالاستقالة من الحزب الحاكم. ويتحرك رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، بالتوازي مع الرئيس السابق عبد الله غل، ووزير الاقتصاد الأسبق علي بابا جان لطرح بدائل للعدالة والتنمية بعد انتقاداتهم لانحراف الحزب عن مبادئه، التي قام عليها، وخضوعه لـ«تسلط إردوغان»، وكان أكثر تلك التحركات جرأة من نصيب داود أوغلو، الذي بدأ حرب تصريحات مفتوحة مع إردوغان في الأشهر الأخيرة، وهدد بكشف أسرار قال إنها «ستسودّ بسببها وجوه كثيرة». ويخطط عبد الله غل وعلي باباجان لإطلاق حزب جديد خلال الخريف، لكنهما يبديان حرصاً على عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع إردوغان، بخلاف داود أوغلو، الذي صرح مؤخراً لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، بأن إردوغان «يعاني من تعاسة واسعة النطاق». في مقابل تلك التحركات، تجاهل إردوغان تاريخ رفاقه الثلاثة مع الحزب الحاكم، وقرر إخفاء صورهم من أي محطات سابقة للحزب ضمن احتفالاته بذكرى التأسيس الثامنة عشرة الأسبوع الماضي. ولم يدعُ أيّاً منهم لحضور الاحتفالات. من جهة ثانية، وصف ثلاثة رؤساء بلديات موالون للأكراد، تمت إقالتهم في تركيا بتهمة «الإرهاب»، أمس، هذه الخطوة بـ«الانقلاب السياسي»، وأكدوا أنهم سيرفعون شكوى أمام القضاء احتجاجاً. وكان رئيس بلدية دياربكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، وكلهم ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي، قد تمت إقالتهم في 19 من الشهر الحالي بتهمة القيام «بأنشطة إرهابية». وقد أثارت إقالة رؤساء بلديات المدن الثلاث الكبرى في جنوب شرقي البلاد، حيث الغالبية الكردية بعد أشهر من فوزهم في الانتخابات البلدية في 31 من مارس(آذار) الماضي، مظاهرات قمعتها الشرطة بالقوة. على صعيد غير متصل, لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى أن بلاده قد تشتري مقاتلات «سوخوي 35 و57» الروسية بديلاً عن مقاتلات «إف 35» الأميركية، في حال امتنعت الولايات المتحدة عن تزويدها بها بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400». وقال إردوغان في تصريحات صحافية، بعد عودته من موسكو، نُشِرت أمس: «من الوارد أن نشتري الطائرات الروسية... لمَ لا؟». في السياق ذاته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده بحاجة إلى طائرات حربية، وفي حال لم تحصل على مقاتلات «إف 35» فإنها ستبحث عن بديل جديد، مشيراً إلى أن بلاده لم تستطع الحصول على أنظمة الصواريخ الأميركية (باتريوت) «فاضطرت إلى شراء منظومة الصواريخ الروسية (إس 400)... تركيا شريك في برنامج مقاتلات (إف 35)، ونحن ننتج بعض أجزائها، ونريد امتلاك هذا النوع من المقاتلات، وقد دفعنا من أجل ذلك 1.4 مليار دولار». وتابع جاويش أوغلو موضحاً: «نحتاج إلى طائرات حربية، وفي حال لم نحصل على مقاتلات (إف 35) سنبحث عن بديل جديد، لكننا لا نفضل ذلك». وكان ديمتري شوجاييف، رئيس الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري الفني الروسي، قد قال، أول من أمس، إن روسيا وتركيا تبحثان إمكانية تزويد موسكو أنقرة بطائرات «سوخوي 57» و«35» العسكرية، روسية الصنع. في السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أنه لن يتم إعادة إشراك تركيا في برنامج إنتاج مقاتلات «إف 35» إلا بعد تخلصها من منظومة «إس 400» الروسية.
«حزب الجنرالات» ينفي تجسس الروس على رئيسه
تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد 5 أشهر من الاختراق الإيراني لهاتف رئيس «حزب الجنرالات - (كحول لافان)» الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي ينافس بنيامين نتنياهو على منصب رئيس الوزراء، كشفت شركة الاستخبارات التجارية الخاصة «CGI»، عن أن هواتف وأجهزة كومبيوتر قيادات الحزب، بمن فيهم غانتس، تعرضت مؤخراً لهجوم سايبري؛ روسي هذه المرة. وقالت الشركة، التي استأجرها غانتس لحماية أجهزته وأجهزة الحزب الإلكترونية، إنها اكتشفت هذا الهجوم خلال فحص روتيني من خبرائها. فوجدت أن جهات يعتقد أنها روسية نجحت في اختراق جميع هواتف مسؤولي الحملة الانتخابية في «كحول لفان»، قبل أسبوع، أي قبل أقل من شهر على الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل. وأكدت أن الهجوم كان قوياً ومحكماً بشكل لافت، وأن من الواضح أن منفذيه يتمتعون بخبرات عالية المستوى وتقنيات دولة عظمى، واستخدموا الآليات نفسها التي استخدمها الروس في هجمات سابقة في الحملات الانتخابية في إسرائيل ودول الغرب، وفي مقدمتها الولايات المتحدة. لذلك يعتقدون أنها جهة روسية. وتبين أن الذين تعرضت هواتفهم للهجوم هم رئيس الحزب؛ غانتس، الذي تم اختراق جهازي الهاتف اللذين يحملهما، ورئيس طاقم العاملين في مقر الحزب هود بتسر، ومدير الحملة الانتخابية دور هر توف، ومستشار الحملة رونين موشيه. كما تم الولوج إلى شبكة أجهزة الكومبيوتر التابعة للحزب. ولم يعرف شيء بعد عن نتائج هذا الاختراق، لكن الشركة أكدت أنهم لم ينجحوا في تخريب شيء. ومع ذلك، فقد أوصت قيادة الحزب بالتوجه إلى الشرطة لتباشر تحقيقاً رسمياً. بيد أن «حزب الجنرالات» رفض التوجه إلى الشرطة. وادعى في بيان رسمي له أنه توجه في أعقاب هذا الفحص إلى شركة أخرى مختصة بحرب السايبر «فلم تعثر على أثر لهجوم كهذا». وأعلن الحزب أنه يعدّ هذا النشر كاذباً و«تقف وراءه جهات سياسية حزبية تخشى من احتمالات خسارة الحكم وارتفاع شعبية غانتس بين الجمهور». وأكدت أن «حماية الأجهزة الإلكترونية للحزب وقادته أصبحت اليوم قوية جداً لدرجة أنها باتت عسيرة على الاختراق». وقالت مصادر سياسية مقربة من حزب الجنرالات إنها ترى في هذا النشر جزءاً من حملة منظمة لليمين الحاكم؛ «يحاول فيها تشويه سمعة غانتس وتقويض مكانته بوصفه جنرالاً قوياً ذا تاريخ زاخر في الجيش والحروب، وإظهاره كمن لا يعرف كيف يصون معلومات على هاتفه، حتى يقنعوا الناس بأنه لا يصلح رئيساً للوزراء، وأن نتنياهو هو القائد القوي والوحيد القادر على قيادة إسرائيل بأمن وأمان». يذكر أن جهات مقربة من حزب «الليكود» الحاكم، كانت قد كشفت عن اختراق إيراني لهاتف غانتس في شهر مارس (آذار) الماضي، قبل الانتخابات التي جرت في 9 أبريل (نيسان) 2019. وقد استغل الليكود هذا الموضوع ليحرض على غانتس ويظهره ضعيفاً. فيما عدّته مصادر سياسية وإعلامية أنه جزء من محاولات إيرانية لاختراق الحملة الانتخابية الإسرائيلية. وفي ذلك الوقت، نشر أن روسيا حاولت التدخل في الانتخابات الإسرائيلية لصالح بنيامين نتنياهو، في مطلع السنة. ويقوم طاقم الدعاية العامل مع «الليكود» بإبراز نتنياهو على أنه شخصية عالمية، وينشرون صوراً ضخمة له في قلب تل أبيب؛ مرة وهو يقف مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
معارك ومحاولات حكومية لاستعادة 3 مديريات في بدخشان الأفغانية وروسيا توافق على ضمان الاتفاق الأميركي مع «طالبان»
إسلام آباد: جمال إسماعيل... أفادت مصادر مقربة من المفاوضات بين «طالبان» والوفد الأميركي في الدوحة بأن الطرفين باتا على وشك إنهاء التفاوض على الاتفاق بينهما قبل توقيعه، بعد عام من المفاوضات بين الطرفين. وقالت هذه المصادر إن المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد سيغادر الدوحة إلى كابل (أمس) لإطلاع الرئيس أشرف غني على تفاصيل الاتفاق قبل التوقيع عليه. ولم يصرح الوفدان بشيء حول تفاصيل ما اتفق عليه. لكن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال إن واشنطن تأمل في التوقيع على الاتفاق قبل 1 سبتمبر (أيلول) المقبل (بعد غدٍ)، فيما قال سهيل شاهين المتحدث باسم «طالبان» إن المتفاوضين يضعون اللمسات النهائية للاتفاق قبل توقيعه. وقالت مصادر إن «نقاط الخلاف بين الطرفين تم التغلب عليها الآن» وإن الطرفين وافقا على إنهاء التفاوض على الاتفاق. ولم يتم بعد تحديد موعد لتوقيع الاتفاق ومكانه، وأعلنت الصين وقطر وأوزبكستان والنرويج وألمانيا استعدادها لاستضافة حفل التوقيع على الاتفاق. فيما ستكون كل من روسيا والصين والأمم المتحدة وباكستان ضامنة للاتفاق؛ حسب قول «طالبان». وقالت وزارة الخارجية الروسية، أول من أمس، إن روسيا مستعدة للقيام بدور الضامن في أي اتفاق للسلام في أفغانستان تبرمه الولايات المتحدة مع حركة «طالبان». وكانت «طالبان» ذكرت في وقت سابق أنها بصدد التوصل إلى اتفاق مع مسؤولين أميركيين يشمل انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان مقابل تعهد الحركة المسلحة بألا يتم استخدام أفغانستان مجدداً من قبل أي جماعة منطلقاً لعمليات ضد الدول الأخرى. ونقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، قولها: «الجانب الروسي مستعد لأن يكون الطرف الثالث عند التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وحركة (طالبان) أو أن يكون الضامن لكيفية تنفيذه». وتُجرى المفاوضات، بشأن كيفية إنهاء حرب أفغانستان المستمرة منذ 18 عاماً، في العاصمة القطرية الدوحة منذ أواخر العام الماضي. وبدأت الجولة التاسعة من المحادثات الأسبوع الماضي. ولا يزال في أفغانستان نحو 14 ألفاً من القوات الأميركية تنفذ مهام التدريب والمشورة للقوات الأفغانية، كما تنفذ عمليات ضد قوات «طالبان». وتوجد كذلك في أفغانستان «مهمة» لحلف شمال الأطلسي قوامها 17 ألف جندي يوفرون الدعم للقوات الأفغانية. من جانبه، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد أن «الحديث لا يدور حالياً عن سحب واشنطن قواتها من أفغانستان، لأن حكومة كابل لم تعد قادرة على ضمان الأمن في البلاد». وذكر دانفورد أثناء مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس الأربعاء مع وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، أنه في المرحلة الراهنة من مفاوضات السلام بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحركة «طالبان»، لا يستخدم مصطلح «الانسحاب»، مشيراً إلى أن «الانسحاب سابق لأوانه». وأضاف: «نعتقد الآن أن الأفغان يحتاجون إلى الدعم للتعامل مع مستوى العنف الحالي». وتابع: «لا أستخدم كلمة (الانسحاب) حالياً، بل أقول: نعتزم التأكد من ألا تصبح أفغانستان ملاذاً للمقاتلين المعادين للولايات المتحدة، ونحاول بذل الجهود لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان». وأكد دانفورد أنه أدرك منذ زمن أن هذه المهمة تحتاج إلى مفاوضات سلام، مقراً في الوقت نفسه بوجود مخاوف لدى وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) من إمكانية أن «يتمخض عن المفاوضات الجارية قرار سحب القوات الأميركية التي يبلغ تعدادها 14 ألف عسكري قبل أن تصبح قوات الأمن المحلية قادرة على أداء مهامها بنجاح دون مساعدة أميركية». وكانت القوات الحكومية الأفغانية شنت هجوماً واسع النطاق في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان لاستعادة 3 مديريات في الولاية من قوات «طالبان». وقال حاكم الولاية زكريا سوادا إن القوات الحكومية تحاول استعادة مديريات وردوج، ويومجان، وكيران ومنجان الغنية بالأحجار الكريمة، مضيفاً أن «الجيش والشرطة والميليشيات المحلية يشاركون في العمليات، كما يقوم سلاح الجو الأفغاني بإسناد القوات المشاركة في القتال»، وتابع أن القوات الحكومية شنت هجومها انطلاقاً من وادي بنجشير، كما شنت هجوماً آخر من منطقة بهارك. وكانت قوات «طالبان» استولت على منطقة كيران ومنجان قبل أسابيع عدة، حيث تضم المديرية مناجم للأحجار الكريمة تقول الحكومة إنها قد تمد قوات «طالبان» بعشرات الملايين من الدولارات شهرياً. وقالت القوات الأفغانية إنها قتلت وأصابت 28 من قوات «طالبان» في معارك ومواجهات بولاية بلخ الشمالية. وحسب بيان صادر عن «فيلق شاهين» في الشمال الأفغاني، فإن قواته شنت هجوماً بمناطق كوشيندا وتشار بولاك وشمتال في ولاية بلخ؛ حيث قتل 16 من قوات «طالبان» وأصيب 12 آخرون، كما أسرت القوات الأفغانية 9 من أفراد «طالبان»؛ حسب البيان.
باكستان تختبر صاروخاً باليستياً وسط ارتفاع حدة التوتر مع الهند
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»... اختبرت باكستان بنجاح خلال تدريب ليلي إطلاق صاروخ باليستي «سطح – سطح»، حسبما أكد الجنرال اللواء آصف غفور، المدير العام للعلاقات العامة للجيش الباكستاني، في تغريدة له نُشرت أمس، في صفحته على موقع «تويتر»، حسب قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية. وأضاف غفور في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، أمس، أن الصاروخ، الذي أُطلق عليه «غزناوي»، قادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية لمسافة تصل إلى 290 كيلومتراً. ويأتي اختبار الصاروخ وسط تزايد التوتر بين باكستان والهند، المسلحتين بأسلحة نووية، وذلك على خلفية نزاع حول كشمير، الذي خاضت الدولتان حربين داميتين بسببه. وقد أعلنت الهند مؤخراً إلغاء الحكم الذاتي للشطر الهندي من كشمير، فيما وصفت باكستان هذه الخطوة بأنها «غير شرعية نظراً إلى أن الإقليم معترف به دولياً كأرض متنازع عليها». وعلى صعيد متصل، تم أمس وضع جميع الموانئ بولاية جوجارات الهندية في حالة تأهب قصوى، بناءً على تقارير استخباراتية تفيد بأن قوات الكوماندوز، التي تم تدريبها على أيدي عسكريين باكستانيين، تخطط لإحداث اضطرابات طائفية أو شن هجوم. وتم تشديد الإجراءات الأمنية في الولاية الواقعة في غرب الهند والمتاخمة لباكستان، بعد تحذير من خفر السواحل ووكالات الاستخبارات الهندية، حسبما صرّح مسؤولو الموانئ في جوجارات لشبكة تلفزيون نيودلهي. وأشارت تقارير استخباراتية إلى أن «قوات الكوماندوز التي درّبتها باكستان دخلت خليج كوتش عبر منطقة جدول هارامي نالا، ويعتقد أنهم تدربوا على شن هجمات تحت الماء»، وفقاً لمذكرة أمنية من شركة «آداني بورتس» لإدارة الموانئ. كما أكد ميناء «كاندلا»، الذي تديره الحكومة، وهو أكبر موانئ الهند من حيث حجم الشحن، أن إجراءات الأمن زادت إلى «أقصى مستويات الاستعداد واليقظة»، بما في ذلك تعقب الأشخاص المثيرين للشبهات بالقرب من الميناء، وفي البلدة المجاورة. ويوجد 11 ميناء رئيسياً في جوجارات، تديرها إما شركات خاصة وإما الحكومة. وذكرت شبكة تلفزيون نيودلهي أن قوات الكوماندوز قد تكون من القوات المسلحة الباكستانية، أو من جماعات مسلحة تقول نيودلهي إنها مدربة على يد القوات الباكستانية لتنفيذ هجمات في الهند. وأدت خطوة نيودلهي في وقت سابق من هذا الشهر لإنهاء الوضع القانوني الخاص بالشطر الهندي من كشمير إلى تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، اللتين تسيطران على أجزاء من كشمير، لكن كلا منهما تقول إنها صاحبة السيادة على الإقليم بأكمله، وذلك منذ حصولهما على استقلالهما عن بريطانيا عام 1947. والأسبوع الماضي، حذّر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، من أن الهند قد تشن «عملية خادعة» لتحويل انتباه العالم عن كشمير. فيما استشهد مسؤولون هنود، ومن بينهم قائد البحرية الأدميرال كارامبير سينغ، في وقت سابق هذا الأسبوع بتقارير استخباراتية تقول إن جماعة «جيش محمد» المسلحة، التي تتمركز في باكستان تقوم بتدريب عناصر من أجل شن هجمات بحرية. وقال سينغ إنه تتم حراسة جميع المنشآت البحرية، مؤكداً أن البحرية مستعدة لإحباط مثل هذه الخطط.
